الجامعة العربية ترفض اعتبار «حماس» إرهابية

غزة - سما - أعلنت الجامعة العربية أنها لا تعتد بحكم القضاء المصري باعتبار حركة «حماس» منظمة إرهابية، مشيرةً إلى أن ذلك الحكم محلي ولم يصلها به شيء.

وأكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة السفير محمد صبيح في تصريح، أن المقاومة الفلسطينية ليست إرهاباً بموجب القانون الدولي، موضحاً أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد أن من حق كل من تحتل أرضه المقاومة لاسترجاع حقوقه المشروعة. وقال أن «الجامعة لا تتعامل مع قرار لمحكمة محلية في أي دولة هنا أو هناك، أو رأي لمجموعة أو خلاف ذلك».

وشدد على أن القضية الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية كلها وحدة واحدة، ومطالبة من الجامعة العربية بالوحدة وبدعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.

وتابع: «أعتقد أن من غير المناسب أن نتعامل مع قضية استراتيجية من خلال حكم قضائي محلي لأن هذا الموضوع لا بد من أن يكون في سياق قرار مبني على عمل عربي متكامل».

وشدد صبيح على مكانة مصر وعدم قبول الجامعة العربية أي إرهاب أو عدوان عليها أو الإساءة لها، مطالباً بإزالة العراقيل التي تعترض الوصول إلى المصالحة أو إلى تحرك دولي يكون فيه الشعب الفلسطيني موحداً.

ندّدت حركة «حماس» بقرار وزير العدل المصري المستشار محفوظ صابر، اعتقال أعضاء في الحركة في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقارّهم، بعد أيام قليلة على اعتبار الحركة منظّمة «إرهابية».

واعتبرت «حماس» قرار صابر تنفيذ الحكم القضائي ضد الحركة، «تكريساً للخطيئة الكبرى التي ارتكبتها المحكمة المصرية في حق المقاومة الفلسطينية».

وشدّدت في بيان مقتضب أمس، على أن «هذا القرار هو إساءة بالغة لصورة مصر وسمعتها وتخلٍّ عن أي دور لها في رعاية الملفات الفلسطينية، وعلى النظام المصري إعادة تقويم الموقف في ظل حال الاستياء العارم في أوساط الأمة بسبب القرارات المصرية المسيئة ضد حماس».

وكان صابر أعلن أن «لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، ستبدأ بإجراءات التحفظ علي جميع ممتلكات وأرصدة الحركة، بعد الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة».‏ واعتبر أن «حماس» أصبحت طبقاً للحكم القضائي والأدلة التي اعتمد عليها، «منظمة إرهابية تضر بالأمن القومي للبلاد، وسيتم القبض علي أي عضو لها في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم، وستبدأ الجهات الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ عليها».

وأعلن صابر أن الحكومة المصرية «لن تطعن في الحكم القضائي الصادر في حق حماس باعتبارها منظمة إرهابية، ما يعني أن الحكم واجب النفاذ، وسيتم التحفظ على جميع ممتلكاتها على مستوى الجمهورية بعد ثبوت تورّطها في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد، وسيتم إخطار البنك المركزي بالتحفظ على الأرصدة الموجودة في البنوك».

وجاءت تصريحات الوزير المصري في وقت يزور القاهرة الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» رمضان شلح ونائبه زياد النخالة، بحثاً عن حلول للعلاقة المتأزمة بين القاهرة و «حماس»، وعن حلول أخرى لأزمات مليوني فلسطيني في قطاع غزة.