عباس وقرارات "المجلس المركزي"

تبدو قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، للوهلة الأولى وكأنها انقلاب على سياسة الرئيس محمود عباس ودعوة لسياسة جديدة وبديلة منها. فالمفاوضات، في رأي المجلس، شكلت غطاء للسياسات الاستيطانية والعدوانية للاحتلال، ما يتطلب تجاوزها لمصلحة الدعوة إلى مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة. كما وضع المجلس ضوابط لأي مشروع جديد يقدم لمجلس الأمن الدولي، وكأنه يعيد النظر في المشروع السابق الذي فشل في الحصول على التأييد المطلوب. كما أكد المجلس على حدود الدولة الفلسطينية، في رد غير مباشر على مبدأ "تبادل الأرض" ـ أما المقاومة الشعبية، التي أكد المجلس على ضرورة تصعيدها، فقد نزع عنها صفة "السلمية" التي يحرص عباس على التمسك بها في حديثه عنها.

ولا نعتقد أن هذا "الانقلاب"، إذا ما توافقنا على وصفه كذلك ـ قد وقع من خلف ظهر عباس، إذ من عادته، أن يضع بصماته على النص النهائي لبيان المجلس المركزي، وأن يعدّل ما يراه ضرورياً وما يخدم سياسته، وأن يشطب منه ما لا يرغب به، وتالياً، فإن موافقة عباس على البيان تحمل في طيّاتها أحد أمرين:

إما أنه قرر، حقيقة، اعتماد سياسة جديدة، وإما أنه لم يتراجع عن سياسته لكنه يبحث لنفسه عن أوراق تفاوضية جديدة في انتظار جلاء المشهد الإسرائيلي بعد الانتخابات التشريعية. خاصة أنه ليس الوحيد من ينتظر جلاء هذا المشهد، فالرئيس أوباما، هو الآخر، أعلن عن رغبته في طرح مبادرة سياسية جديدة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لكنه ينتظر نتائج الانتخابات.

ومجلس وزراء الجامعة العربية هو الآخر ينتظر هذه النتائج ليقرر صيغة المشروع الجديد الذي سيقدمه إلى مجلس الأمن الدولي نيابة عن الفلسطينيين، بعد أن فشل مشروعه السابق في تجاوز عتبة الأصوات التسعة.

وإذا ما أخذنا في الاعتبار مسألتين مهمتين:

- الأولى تصريحات قيادية فلسطينية مقربة من عباس، تنفي عن بيان المجلس المركزي صفة الالزام للقيادة الفلسطينية، واعتبارها مجرد توصيات، قد يؤخذ بها وقد لا يؤخذ، بما في ذلك مسألة وقف التنسيق الأمني، والتعاون الاقتصادي مع الاحتلال.

- الثانية تأجيل اجتماع اللجنة التنفيذية لدراسة مقررات المجلس إلى ما بعد ظهور نتائج الانتخابات الإسرائيلية.

أدركنا أن الأجواء في رام الله ما زالت غائمة، وأن المواقف السياسية لم تحسم بعد، وأن الاتجاه السائد ما زال يقوم على الرهان على تبدل ما في الخريطة السياسية الإسرائيلية، وعن تجدد النشاط الأميركي في المنطقة لمصلحة مبادرة لاستئناف المفاوضات مع تعديل في الشروط، يوفر غطاء للرئيس عباس، لتجاوز بيان المجلس، والعودة إلى سياسته السابقة.

ما يعني، من ضمن ما سيعينه مثل هذا الأمر، أن البيت الفلسطيني سوف يشهد مزيداً من التشققات، وأن الحديث المطول عن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، ما هو إلا لذر الرماد في العيون.