شخصيات درزية يمينية في إسرائيل تنتقد دعوة جنبلاط إلى التصويت للعرب وتحديات أمام الحكومة المقبلة: أزمة مع أميركا وأوروبا ومحاكمة دولية

ردت شخصيات درزية في إسرائيل، محسوبة على الأحزاب الصهيونية، بعنف على النداء الذي وجهه رئيس «اللقاء الديموقراطي» اللبناني النائب وليد جنبلاط إلى «العرب الموحدين الدروز في فلسطين» لانتخاب «القائمة العربية الموحدة» في الانتخابات الإسرائيلية على أساس أن ذلك «يساهم في تحصين المجتمع العربي في إسرائيل». ولم يتورع نائب سابق في استخدام لهجة مسيئة بحق جنبلاط.

وجاء في نداء جنبلاط أن الظرف الحالي يحتم على العرب الموحدين الدروز تثبيت هويتهم العربية وانتمائهم الوطني والقومي الفلسطيني، «واللائحة الموحدة هي مدخل مهم لانتزاع حقوقهم المهدورة بالمساواة في المواطنة». وأضاف: «أدعوكم الى الإفادة من هذا الظرف علّ مشاركتكم الكثيفة والموحّدة في هذا الاستحقاق تشكل مدخلاً لإحداث تغيير جذري في واقعكم ومستقبلكم».

ودعا نائب وزير الخارجية سابقاً مجلي وهبة، الزعيم الدرزي اللبناني إلى عدم التدخل في ما لا شأن له فيه، وقال إنها «ليست المرة الأولى التي يضيّع جنبلاط البوصلة، ونحن لا نسمح لأحد بأن يتدخل في شؤوننا، لا هو ولا غيره... وحري به أن يرتب أموره وأمور حزبه والدروز في لبنان قبل أن يعظ علينا».

من جهته، قال النائب السابق أسعد أسعد للإذاعة العامة، إن «جنبلاط ممكن أن يكون بيك في لبنان لكن ليس عندنا... هنا لا أحد يملي علينا... ليكف عن الإزعاج».

يذكر أن «القائمة المشتركة» تضم مرشحاً درزياً في الموقع الـ13 هو الدكتور الشيوعي عبدالله أبو معروف. من جانب آخر، تضم الأحزاب الصهيونية الأخرى مرشحين دروزاً، بينهم اثنان في مواقع شبه مضمونة هما حمد عمار ضمن «إسرائيل بيتنا»، وصالح سعد ضمن «المعسكر الصهيوني».

 

يواجه الفائز في الانتخابات التشريعية المرتقبة في إسرائيل في 17 من آذار (مارس) المقبل، سلسلة من التحديات الديبلوماسية الملحة، على رأسها أزمة غير مسبوقة في العلاقات مع الولايات المتحدة، ومواجهة قضائية على الساحة الدولية مع الفلسطينيين، بالإضافة إلى الاتفاق الدولي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، والتوتر مع الاتحاد الأوروبي بسبب البناء الاستيطاني المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويسعى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يأمل في إعادة انتخابه للمرة الثالثة على التوالي، إلى الاستمرار سياسياً، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم متزايد للمعسكر الصهيوني الذي نشأ من تحالف بين حزب «العمل» بقيادة اسحق هرتسوغ وبين حزب «الحركة» الوسطي الذي تتزعمه تسيبي ليفني.

ويقول الخبراء إن ائتلافاً حكومياً من أحزاب يسار الوسط قد يفيد إسرائيل على الساحة الديبلوماسية، إلا أن حكومة يمينية جديدة بقيادة نتانياهو ستؤدي إلى تدهور على جميع الجبهات.

وتدهورت العلاقات الفاترة أصلاً بين نتانياهو والرئيس باراك أوباما إلى الأسوأ أوائل الشهر الجاري بعد إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي على إلقاء خطاب أمام الكونغرس أعرب فيه عن قلقه من اتفاق محتمل بين القوى الدولية وإيران في شأن برنامجها النووي.

وقال الناطق السابق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يغال بالمور إن «ثمن الحديث عن هذه القضية علناً والتعليق على نقاش عام تم عبر خطاب الكونغرس، هو خسارة التأثير خلف الأبواب المغلقة».

ويقول الخبراء إن حكومة جديدة بقيادة هرتسوغ ستساعد حتماً على إعادة بناء العلاقات مع إدارة أوباما. ويقول ايتان جيلبوع، وهو خبير في العلاقات الإسرائيلية - الأميركية في جامعة بار إيلان، انه في حال عودة نتانياهو لولاية أخرى، فإنه سيواجه عقبات أكبر في التنسيق مع واشنطن، ليس في ما يتعلق بالنووي الإيراني فحسب، بل أيضاً في عدد من القضايا التي تقدم فيها الولايات المتحدة في العادة دعماً ثابتاً لإسرائيل. وإحدى هذه القضايا مسعى الفلسطينيين إلى التوجه بشكل أحادي الجانب للأمم المتحدة ومقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «في السابق، كنا نثق بأن الولايات المتحدة تقوم بعرقلة تحركاتهم، لكن مع حكومة (يمينية) محدودة، فإن الظروف ستتغير».

وهناك أيضاً علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ تسعى وزيرة خارجيته فديريكا موغيريني إلى المشاركة في شكل أكبر في حل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. وتقوم أوروبا حالياً بمنع استيراد منتجات إسرائيلية صنعت في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتسعى إلى وضع ملصقات توضح منشأ البضائع القادمة من إسرائيل. لكن تم تأخير وضع الملصقات.

وأوضح شارون باردو، وهو مدير مركز دراسات السياسات الأوروبية والمجتمع في جامعة بن غوريون: «لا يرغب الاوروبيون في ان يظهروا وكأنهم يتدخلون في الانتخابات». واضاف: «يشعرون بأنه في حال تم تنفيذ او تقديم هذه الاجراءات، فإن ذلك سيساعد اليمين الاسرائيلي الذي سيدعي انهم يعملون ضد حكومة نتانياهو». وتابع ان العلاقات مع اوروبا قد تتحسن في حال قدوم قيادة اسرائيلية جديدة: «لا شك انه في حال تم تشكيل الحكومة المقبلة من عناصر تعتبرها اوروبا اكثر اعتدالاً، فإننا سنرى... استعداداً للاستماع الى الحكومة الجديدة».

وتبقى جهود السلام مع الفلسطينيين اصعب قضية للتعامل معها بعد انهيار مفاوضات السلام عام 2014. وتقول اسرائيل ان المفاوضات فشلت بسبب رفض الفلسطينيين قبول اتفاق اطار قدمته الولايات المتحدة، الا ان الفلسطينيين يلقون باللوم على مواصلة البناء الاستيطاني في الاراضي المحتلة ورفض اسرائيل اطلاق دفعة من الاسرى الفلسطينيين.

وأكد دوري غولد، وهو سفير اسرائيل السابق في الامم المتحدة وشغل منصب مستشار السياسة الخارجية لنتانياهو حتى كانون الثاني (يناير) الماضي، ان الحكومة الاسرائيلية المقبلة ستواجه ضغوطاً دولية للعودة الى طاولة المفاوضات، بينما ستتوقع القوى الدولية من اسرائيل تقديم تنازلات. واضاف: «يريد الغرب دائماً من اسرائيل دفع ثمن استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين»، في اشارة الى تجميد الاستيطان او اطلاق اسرى فلسطينيين. وقال ان «هذا امر مؤسف».

وتعهد هرتسوغ بالسعي الى التوصل الى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين لتحديد حدود اسرائيل الدائمة بدعم من الدول العربية المعتدلة، بينما اكد نتانياهو ان الوقت حالياً غير ملائم أبداً لأي اتفاق يتضمن تنازلات اقليمية.

ويرى بالمور الذي يشغل حالياً منصب رئيس الشؤون العامة في الوكالة اليهودية، انه حتى لو لم يتم استئناف مفاوضات السلام، فإن على اسرائيل ان تعمل على تهدئة الوضع لتهيئة الظروف لاستئناف المحادثات في المستقبل.

وبحسب بالمور، فإنه «نظراً لعدم وجود مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، على اسرائيل ان تسعى الى الهدوء، وليس الى حل، بل نوع من الهدوء على الجبهة الفلسطينية ونوع من التوازن الذي سيسمح مع مرور الوقت باستئناف الجهود الديبلوماسية لاتفاق يتفاوض عليه». واضاف: «لكن على اسرائيل في الوقت نفسه الابقاء على كل الخيارات مطروحة على المستوى الاقليمي».

 

اقترح رئيس الوزراء السابق الدكتور سلام فياض «خريطة طريق» لإنهاء الانقسام الفلسطيني، والتوصل إلى حل سياسي من خلال إشراك المجتمع الدولي في عملية سياسية من نوع جديد.

ويقول فياض، الذي احتل مساحات واسعة في عناوين الأخبار عندما كان رئيساً للوزراء بفعل مبادراته التي نجح بعضها وتعثر البعض الآخر نتيجة الصعوبات الداخلية والخارجية، أن المشروع الوطني في مرحلة مصيرية، لكن أمام الفلسطينيين فرصة لإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وضم حركتي «حماس» و»الجهاد الإسلامي» إلى منظمة التحرير الفلسطينية ضمن توافق وطني مقبول دولياً، يترافق مع عملية سياسية جديدة تجري بمشاركة المجتمع الدولي، وتتضمن سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال فياض في مقابلة أجرتها معه «الحياة»: «نسعى إلى الحصول على دولة، ولا يمكن أن تكون هناك دولة من دون قطاع غزة، وإعادة قطاع غزة تتطلب وحدة وطنية تضمن مشاركة القوى كافة، بما فيها حماس والجهاد الإسلامي».

وأضاف: «للقضية جانبان، بعدٌ تمثيلي وبعد له علاقة بالعالم، في البعد الأول فإن منظمة التحرير اعترفت بحق إسرائيل في الوجود عام 1993، ونبذت العنف، ودخلت في مرحلة انتقالية لمدة خمس سنوات للوصول بعدها إلى دولة، لكن مضى 16 عاماً على نهاية المرحلة الانتقالية ولم نحصل على دولة، ووجدنا انفسنا في مرحلة انتقالية مفتوحة».

واقترح فياض توسيع التمثيل الفلسطيني على نحو يجري فيه الالتفاف على الشروط والمطالب الدولية، وقال: «يمكن إحياء الإطار القيادي الموقت الذي يضم القوى المختلفة، وتحويله إلى جسم دائم لحين إجراء انتخابات المجلس الوطني، جسم يتخذ قراراته بالتوافق الوطني، فيما تقوم منظمة التحرير، التي تحظى بالاعتراف الدولي، بتبني هذه القرارات وتقديمها إلى العالم».

وأضاف: «إذا أردنا دولة يجب أن نعيد غزة، وإذا أردنا إعادة غزة يجب أن نتصالح مع حماس، والمصالحة مع حماس تتطلب أن تشعر هي وكل طرف فلسطيني أن لديه شراكة حقيقية في البعد التمثيلي الذي له علاقة في العالم وفي إدارة شؤون البلاد والعباد».

ويرى فياض أن الاتفاق على التمثيل سيمكن الفلسطينيين من «إدارة التعددية السياسية والاستفادة منها»، مشيراً إلى حاجة كلا الطرفين، منظمة التحرير من جهة و»حماس» و»الجهاد» من جهة أخرى، إلى هذه الشراكة والمشاركة.

وأضاف: «الاتفاق يحل مشكلة تراجع مكانة منظمة التحرير نتيجة فشل مشروعها في الحصول على دولة عبر اتفاق أوسلو»، مشيراً إلى أن التأييد للمقاومة العنيفة في الشارع الفلسطيني أكبر من التأييد للمقاومة السلمية، وأن هناك جمهوراً فلسطينياً واسعاً يؤيد عدم اعتراف «حماس» بإسرائيل وتبنيها المقاومة المسلحة.

وقال: «يجب علينا ألا نطلب من أحد قضية الاعتراف (بإسرائيل) والإعلان عن نبذ العنف»، مشيراً إلى أن هذا الطريق الذي تبنته منظمة التحرير لم يوصلها إلى هدفها في الحصول على دولة مستقلة. وأوضح أن مشكلة التمثيل تحل إما بإجراء انتخابات للمجلس الوطني أو بالتوافق، وطالما أن الانتخابات متعذرة اليوم، فإن التوافق هو الحل.

وفي ما يتعلق بالحل السياسي، اقترح فياض أن تحمل منظمة التحرير التمثيل الفلسطيني الشامل إلى المجتمع الدولي، وتقدم مشروعاً للحل السياسي خلال فترة زمنية محددة (ثلاث سنوات مثلاً) يفرض المجتمع الدولي، في نهايتها، حل الدولتين، في حال عدم موافقة إسرائيل عليه. وقال: «في هذه الحالة، نذهب إلى مجلس الأمن ونطلب قراراً من سطر واحد، ينص على البدء بعملية سياسية بهدف انتهاء الاحتلال الإسرائيلي بما لا يتجاوز ثلاث سنوات». ورأى أن مشروع قرار من هذا النوع، يشرك فيه المجتمع الدولي في العملية السلمية، ستكون لديه فرصة نجاح أكبر.

وقال فياض إن المنظمة تتسلح، والحال هذه، باقتراح الهدنة المقدم من حركة «حماس» في غزة، مشيراً إلى أن «الهدنة يجب ألا تكون فقط من أجل إعادة إعمار غزة، وإنما من أجل الحل النهائي المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة». وأضاف: «الكل يحذر من الانفجار القادم في غزة، والكل يتحدث عن إمكان حدوث انفجار في الضفة»، مشيراً إلى أن الهدنة هي المخرج الملائم لتجنب الانفجار. وقال إن القوى الفلسطينية يمكنها أن تتفق على إجراء الانتخابات أيضا قبل نهاية الفترة المتفق عليها، وهي ثلاث سنوات.

وأضاف: «إن الحكومة الفلسطينية يجب أن تكون بدعم ومشاركة قادة الصف الأول من الفصائل لأن قيادة تتمتع بقوة تمثيلية واسعة يمكنها أن تواجه التحديات الكبرى»، مشيراً إلى أنه سيكون هناك إجماع على قضيتين، هما إعادة بناء غزة وإعادة توحيد المؤسسات والقوانين. واستبعد تعرض حكومة من هذا النوع إلى حصار دولي، مشيراً إلى وجود تحوّل دولي في التعامل مع القوى الإسلامية في سياق الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية «داعش».

وقال إن الرئيس محمود عباس يستطيع، والحال هذه، أن يخاطب العالم باسم كل الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله، مشيراً إلى أن عباس سيكون في وضع أقوى مما كان عليه الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1993 حينما انقسم الشعب بين مؤيد ومعارض لاتفاق أوسلو. وقال: «إن هذه العملية تؤسس لعملية ديموقراطية تنهى احتكار السلطة للمساحة العامة التي هي ملك للجمهور».