تحذيرات فلسطينية من «مشاريع مشبوهة» لفصل القطاع عن الضفة ونتانياهو في شبه اعتذار للمواطنين العرب موجّه اساساً للإدارة الأميركية

المعلومات المتواترة عن «صفقة» وشيكة بين حركة «حماس» واسرائيل بوساطة اقليمية ودولية تتولاها كل من تركيا وقطر وسويسرا وبمشاركة مبعوث الامين العام للامم المتحدة روبرت سيري، تقضي بعقد اتفاق هدنة طويلة الامد تبدأ بخمس سنوات قابلة للتمديد الى 15 سنة مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر وتسهيل إعادة الإعمار وإعادة ترميم المطار وبناء ميناء.. أشعلت جميع الأضواء الحمر في أروقة السلطة الفلسطينية ومحافلها في رام الله، خشية أن تسفر في حال إبرامها بعيداً عن السلطة وقرارها، الى فصل مصير قطاع غزة عن الضفة الغربية، بل وإقامة «دويلة غزة» بإدارة حركة «حماس».

هذا الاحتمال مشفوعاً بمعلومات أكدت مصادر رفيعة متعددة ومتطابقة لـ«المستقبل» أنها عرضت في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الخميس الماضي، تفيد ان ممثلين عن حركة «حماس» بينهم القيادي المعروف باعتداله وقنواته المفتوحة مع جهات اسرائيلية مختلفة، غازي حمد، عقدوا اكثر من عشرة اجتماعات مع مسؤولين اسرائيليين في القدس وتل ابيب لبلورة الصفقة سالفة الذكر، وادوار كل من انقرة والدوحة فيها كأطراف ضامنة لتنفيذها، وهو ما حذرت منه امس في بيانات وتصريحات صحافية، كل من حركة «فتح» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وحركة «الجهاد الاسلامي».

آخذاً في الاعتبار هذه المعلومات ومخاطرها، قرر اجتماع تنفيذية المنظمة المذكور، تشكيل وفد من فصائل المنظمة للذهاب فوراً الى قطاع غزة لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة. كما اصدر الرئيس محمود عباس تعليماته لرئيس وزراء حكومة الوفاق رامي الحمد الله بالتوجه ووزراء حكومته الى غزة، وأصدر تعليماته بالموافقة على الاقتراح السويسري بخصوص أزمة رواتب موظفي حكومة «حماس» المنحلة، ووضع خطة لدمجهم في الوزارات والمؤسسات الرسمية التابعة للسلطة، «قبل أن يسبق السيف العزل»، وتأخذ حركة «حماس» قطاع غزة الى خيارات صارت بمثابة خطر محدق بعد اكتساح بنيامين نتنياهو واحزاب اليمين الديني والقومي الانتخابات الاسرائيلية.

في هذا السياق، أعلن المتحدث باسم حكومة الوفاق الفلسطينية، إيهاب بسيسو، امس، أن «الحمدلله سيزور قطاع غزة يوم غد (اليوم) الأربعاء، على رأس وفد من الوزراء، لبحث آليات حل الأزمات والقضايا العالقة في القطاع وخصوصاً ملف إعادة الإعمار».

وأوضح أن وفد الحكومة سيجتمع مع كل الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية والشخصيات المجتمعية المستقلة، مشدداً على أن الهدف الرئيسي من زيارة الحمدلله «هو دفع عجلة عملية إعمار غزة، والعمل من أجل فتح معابر القطاع».

غير ان حركة «حماس» استقبلت نبأ زيارة الحمدلله ووزراء حكومته بفتور، معربة عن املها بان تقدم زيارة رئيس الحمدلله حلولاً عملية لمشكلات أهل غزة.

وقال الناطق باسمها سامي أبو زهري، في بيان صدر عنه «غزة لم تعد تحتمل أي زيارات بروتوكولية»، معتبراً «أن نجاح زيارة الحمدلله مرهون بتوفر الإرادة السياسية، وإنهاء سياسة التهميش والتمييز التي تتعرض لها غزة من قبل الحكومة».

وحذر ابو زهري من «نتائج عكسية إذا لم تقدم هذه الزيارة حلولاً حقيقية لمشكلات أهل غزة»، مشدداً أن «أقصر الطرق إلى المصالحة هو الالتزام بتنفيذ الاتفاقات كاملة من دون انتقائية، ووقف المراهنة على طبيعة التطورات في الإقليم».

يذكر ان هذه هي الزيارة الثانية للحمدلله إلى قطاع غزة، حيث كانت الاولى والتي لم تحقق شيئاً على الارض، في تشرين الاول الماضي قبيل انعقاد مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة.

في غضون ذلك، حذرت حركة «فتح» على لسان المتحدث باسمها، أسامة القواسمي من مؤامرة الحكومة الإسرائيلية القاضية بفصل قطاع غزة عن الضفة تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال القواسمي في تصريحات صحافية، أمس: «إننا لا نستبعد طرح إسرائيل مبادرة اعتبار قطاع غزة محرراً، والتحلل من مسؤوليتها القانونية باعتبارها قوة احتلال، وتقديم مشروع إلى مجلس الأمن حول إقامة الدولة الفلسطينية في القطاع، مقابل موافقتها على بناء مطار وميناء بحري وهدنة طويلة الأمد»، موضحاً أن «هذه الافكار يتم تداولها على أعلى مستوى سياسي إسرائيلي، وهي فكرة قديمة جديدة كان (رئيس الوزراء السابق اسحاق) شامير تبناها منذ عقود، وبدأ بتنفيذها ارييل شارون عام 2005، تحت ما سمي حينه بالانسحاب الآحادي الجانب».

وشدد القواسمي على أن الهدف الاسرائيلي من وراء هذا المشروع المشبوه، هو إحكام السيطر الكاملة على الضفة الفلسطينية، وتنفيذ فكرة الحكم الذاتي، والسيطرة الكاملة على القدس والاغوار (...) اي تنفيذ فكرة التقاسم الوظيفي في الضفة، وإبقاء السيطرة الاسرائيلية على كل نواحي الحياة الفلسطينية مع استمرار الاستيطان والتهويد وشطب حق العودة نهائياً».

وحذر من التصريحات الأخيرة التي صدرت مؤخراً من قيادات «حماس» والتي تتحدث عن أفكار حول مؤتمر وطني شعبي في غزة تحت مسمى معالجة الوضع في غزة والاستعداد لتشكيل قيادة تدير القطاع، مضيفاً: «هذا هو ما تخطط له اسرائيل التي أطلقت عليه اسم السلطة الفلسطينية الانتقالية في غزة، بعيداً عن منظمة التحرير والسلطة الوطنية».

بدورها، حذرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، من أن هناك «كميناً سياسياً» تنصبه أطراف دولية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، عبر «اقتراح هدنة طويلة الأمد»، مشيرة إلى أنّ «هناك مخططاً تقوده بعض الأطراف الدولية (لم تسمها)، تسعى للفصل التام بين الضفة وغزة، ووقف المقاومة».

وأكدت الجبهة رفضها «المقايضة بين حاجات الشعب الفلسطيني وبين الحق في مواصلة المقاومة من دون أي قيود» ودعت إلى «بحث وطني مسؤول للمخاطر الكامنة من وراء اقتراحات المبعوثين الأوروبيين، وتصويب أي نزعات خاطئة قد ترى في قبولها بمعزل عن الحالة الوطنية العامة».

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، قال إنّ حركته «لا تعارض إبرام هدنة مع إسرائيل لمدة خمس سنوات، شريطة ألا تكون على حساب تفرّد إسرائيل بالضفة الغربية»، مشدداً على أن «مناقشة هذه الهدنة، لن يتم إلا من خلال توافق وطني».

 

رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بدعوة كبير موظفي البيت الأبيض دينيس مكدونا أمام يهود أميركيين، الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بإنهاء قرابة 50 عاما من الاحتلال، وإفساح الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية في المنظمة، تيسير خالد، «نرحب في أي تطور بالموقف الأميركي، الذي طالما بقي متطابقاً وداعماً لإسرائيل، والذي أدى إلى تعقيد المشهد السياسي وتعطيل العملية السياسية».

وأضاف «إن كانت الإدارة الأميركية جادة في توجهاتها عليها الاعتراف بدولة فلسطين على الحدود المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، واحترام القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية»، معرباً عن امله في «أن يكون الموقف جادا رغم أنني لست متفائلا بتغيير جوهري في العلاقات»، وداعياً الإدارة الأميركية إلى عدم استخدام حق النقض «الفيتو» في وجه أي مشروع قرار أممي لمصلحة فلسطين.

يذكر ان مسؤول دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات غادر الاراضي الفلسطينية متوجهاً الى واشنطن، للاجتماع بكبار مسؤولي الادارة الاميركية لحثها على ترجمة مواقفها الاخيرة، وعدم عرقلة المساعي الفلسطينية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، واتخاذ قرار في مجلس الامن بوضع سقف زمني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67.

بدروها، وصفت حركة «حماس» دعوة ماكدونا، بـ«المهمة». وقال المتحدث الرسمي باسمها، سامي أبو زهري، إن «تصريحات ماكدونا، مهمة، لمواجهة التعنت الإسرائيلي، وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم، ويجب أن تتبعها خطوات عملية».

وفي اسرائيل، هاجم مسؤول اسرائيلي، هذا الموقف الاميركي، ونقل موقع «واللا» الاسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي وصفه بـ«الكبير» قوله: «إن موقف الادارة الأميركية المذكور بمثابة انتقام من نتنياهو، وليس مرتبطاً بتصريحات الاخير التي تراجع فيها عن حل الدولتين».

وقال «هناك ثلاثة اسباب، لانتقام من نتنياهو وهي: انتقام على الخطاب الذي القاه أمام مجلسي الشيوخ والنواب في واشنطن، والثاني لفشل جهود هذه الادارة في اسقاط نتنياهو في الانتخابات الاخيرة، والجميع يعلم بأن هذه الادارة عملت على اسقاط نتنياهو، والثالث حرف الأنظار عن محادثات النووي الايراني، في ظل معرفة دقيقة من قبل الادارة الأميركية بأن الشأن الفلسطيني والصراع في الشرق الأوسط يجذب الاهتمام، ويمكن ان يساهم في حرف الأنظار عما يدور في محادثات النووي الايراني» .

 

رفضت «القائمة المشتركة» (العربية) «أسف» رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو عن تصريحه يوم الانتخابات بأن «العرب يتهافتون بكميات كبيرة» على صناديق الاقتراع، ووصفته بأنه خالٍ من المضمون ويهدف إلى «شرعنة استمرار السلطة العنصرية»، فيما قال معلقون بارزون إن «الإعراب عن الأسف» موجَّه أساساً إلى الإدارة الأميركية ودول غرب اوروبا التي نددت بتصريح نتانياهو.

وكان نتانياهو استغل لقاءه وفداً من العرب الأعضاء في حزبه «ليكود» حضر لتهنئته بفوزه، ليقول لهم إنه على علم بأن تصريحه قبل أيام معدودة «أساء لجزء من المواطنين العرب، لكنني لم أقصد ذلك، ولذا أعرب عن أسفي»، مضيفاً أن أعماله كرئيس للحكومة و»استثمارها الهائل في أوساط الأقليات تثبت أنني أرى نفسي رئيس حكومة لكل المواطنين في إسرائيل بلا فرق في الدين أو الجنس أو العرق». وشدد أنه يرى في جميع المواطنين «شركاء في بناء إسرائيل مزدهرة وآمنة من أجل مواطنيها كافة».

ورفضت «القائمة المشتركة» في بيان أصدرته «أسف نتانياهو» وقالت إن «عنصرية نتانياهو وحكوماته لم تبدأ ولن تنتهي بالتصريحات المحرضة هذه». وتابعت أن «التشريع العنصري والإقصائي وسياسة التمييز هي برامج عمل نتانياهو أيضاً في الكنيست الجديدة، ولذلك لم يتبق أمامنا سوى رفض أسف نتانياهو ومواصلة النضال من أجل حقوق المواطنين العرب».

وقال رئيس القائمة المحامي أيمن عودة إن «اعتذار نتانياهو يهدف الى امتصاص ردّة الفعل العالمية في أعقاب ما سببه تصريحه من ضرر لإسرائيل وإن أفاده في تحقيق خمسة أو ستة مقاعد إضافية لحزبه»، في إشارة إلى أن نتانياهو نجح في بث الذعر في صفوف أنصار اليمين عندما ادعى زيفاً أن، المصوتين العرب يتهافتون بكميات كبيرة نحو صناديق الاقتراع، وأن الجمعيات اليسارية تحضرهم بالحافلات إلى صناديق الاقتراع، وعليه فإن «حكم اليمين في خطر»، ليتبين لاحقاً أن نسبة المصوتين العرب كانت أدنى منها لدى اليهود.

وأضاف عودة: «نحن لا نثق به ولا نصدّقه. فالتقلب والتملق هما من أهم سماته، ولهذا اعتذاره مرفوض».

وقال النائب أحمد الطيبي إنه عندما يخطئ نتانياهو مع اليهود فإنه يعتذر لكن عندما يكون الحديث عن عرب فإنه يعرب عن أسفه فقط. وطالب النائب العربي من حركة «ميرتس» اليسارية عيساوي فريج الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريبلين بعدم تسليم نتانياهو كتاب تشكيل الحكومة الجديدة (مساء اليوم) قبل أن يعتذر رسمياً للمواطنين العرب.

وقال القاضي المتقاعد هشام خطيب للإذاعة العامة إن نتانياهو لم يعتذر حقاً وأن محاولة تراجعه عن أقواله لن تصحح شيئاً، «فالضرر الذي سببه كبير وهو تحريض منفلت على المواطنين العرب».

وأبرزت الصحف تشكيك الولايات المتحدة في «اعتذار» نتانياهو ونقلت تعقيب المتحدثة بلسان وزارة الخارجية بأن «للكلمات مغزى، فعندما تقول الشيء ونقيضه خلال يومين، أيهما علينا أن نصدق». وتابعت ان الولايات المتحدة «تتوقع الآن سياسة إسرائيلية واضحة».

واتفق معلقون بارزون على أن إعراب نتانياهو عن اسفه لم يوُجَّه إلى المواطنين العرب إنما أساساً إلى الرئيس الأميركي باراك اوباما الذي ندّد بشدة بتصريح نتانياهو يوم الانتخابات، وإلى حكومات غرب اوروبا «التي تبحث عن سبل لمعاقبة حكومة إسرائيل في الحلبة الدولية»، وإلى اليهود في الولايات المتحدة، من اليمين واليسار على السواء الذين استاؤوا من حديث نتانياهو. ورأى المعلق في «يديعوت أحرونوت» ناحوم بارنياع أنه يحاول تجنيد أصدقائه في العالم لمساعدته في تنظيف نفسه من لوثة الانتخابات».

ورأى المعلق السياسي في «هآرتس» باراك رفيد أن إعراب نتانياهو عن الأسف يندرج في إطار انشغاله في «تصحيح وترميم ما خرّب خلال الانتخابات». وكتب ان نتانياهو سعى اولاً إلى تصحيح إعلانه عن رفضه إقامة دولة فلسطينية «والآن يحاول تقليل الضرر الذي ألحقته حملته الانتخابية القائمة على شيطنة عنصرية ضد مواطني إسرائيل العرب». وأشار إلى أن نتانياهو لم يعتذر حقاً عن تصريحه «إنما فقط أعرب عن أسفه بأن هذه الأقوال مست بالمواطنين العرب». وشدد على أن «الأسف الخفيف» جاء في أعقاب موجة التسونامي التي اجتاحت إسرائيل من طرفي المحيط الأطلسي، بدءاً بالرئيس الأميركي الذي اتهم نتانياهو بتقويض الديموقراطية في إسرائيل، مروراً بغضب قادة الجاليات اليهودية من اليسار واليمين على السواء.

واكد المعلق أن المشكلة ليست في تصريحات نتانياهو إنما في سياسة حكومته المتوقع ان تضيّق الخناق أكثر على المواطنين العرب بفعل «تشريع قوانين هي بمثابة إعلان حرب على حقوقهم وهويتهم».