عريقات: حكومته مكانها محكمة الجنايات الدولية و«هيومن رايتس ووتش» تندد بالأحكام الإسرائيلية لهدم القرى

أعلن مسؤولون في حزب «الليكود» الإسرائيلي اليميني أن زعيم الحزب، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يريد استئنافاً قريباً للمفاوضات المجمدة مع الفلسطينيين منذ أكثر من عام.

ونقلت صحيفة «جروزاليم بوست» الإسرائيلية الصادرة امس عن مسؤولين في «الليكود»، لم تسمهم، قولهم إن «نتنياهو قال في حوارات مغلقة مع مسؤولين في الحزب، الأسبوع الماضي، إنه يريد استئنافاً قريباً لعملية السلام مع الفلسطينيين».

وكان نتنياهو كلف أول من أمس، نائبه ووزير الداخلية سيلفان شالوم، بملف المفاوضات مع الفلسطينيين، خلفاً لوزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني، القيادية في «المعسكر الصهيوني» المعارض.

وبحسب صحيفة «جروزاليم بوست» فإن «شالوم سيلتقي مع ليفني في الأيام المقبلة ليستمع منها إلى ما جرى في الغرف المغلقة في المفاوضات السابقة التي قادها وزير الخارجية الأميركي جون كيري»، مضيفة أن شالوم «أعرب عن ثقته بقدرته على استئناف المفاوضات على الرغم من القرار الفلسطيني بالتوجه إلى المجتمع الدولي».

ولكن نتنياهو ما زال متمسكاً بمواقفه السياسية التي ادت إلى وقف المفاوضات.

غير أن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات استبعد استئنافاً قريباً لهذه المفاوضات . وقال عريقات في تصريحات صحافية ادلى بها تعقيباً على هذا النبأ: «عندما يصدر نتنياهو أمس قراراً يعين بموجبه سيلفان شالوم رئيساً للوفد الإسرائيلي المفاوض، فإن المفاوض بما فيه أنا، كرئيس للوفد الفلسطيني، ليس صانع قرار، فالمفاوض يفاوض بتوكيل، ولكن صانع القرار في إسرائيل هو نتنياهو».

وأضاف عريقات متسائلاً «هل يعطي نتنياهو مفاوضه صلاحيات بالحديث، ورسم الحدود، وحل قضايا الحل النهائي؟ هل يوقف المستوطنات؟، هل يفرج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين؟ لا».

واعتبر أنه « ليس لدى نتنياهو سوى جملة واحدة، وهي أنه يريد السلام، ولكن ما يمارسه على الأرض يضرب السلام سواء المستوطنات، أو الإملاءات، أو الاعتقالات، أو الاغتيالات، أو العنصرية والحقد والكراهية»، معربأً

عن اعتقاده بان «المكان الوحيد في العالم أجمع، لمساءلة هذه الحكومة ومحاسبتها، هو أمام المحكمة الجنائية الدولية».

ويذكر أن المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية توقفت في نيسان من العام الماضي، بعد 9 أشهر على انطلاقها، من دون أن تلوح في الأفق أي مؤشرات جدية على استئنافها.

 

ذكرت الاذاعة الاسرائيلية» أن قوات الاحتلال اعتقلت 17 فلسطينياً من مدن وقرى الضفة الغربية تم نقلهم جميعاً الى مراكز التحقيق، فيما اعتدى مستوطنون وافراد من شرطة الاحتلال على حراس المسجد الأقصى، بالضرب وتوجيه الشتائم لهم أثناء قيامهم بعملهم في ساحات المسجد.

وأوضح مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني «أن مجموعة من المستوطنين المقتحمين للمسجد الاقصى، وأثناء جولتهم بالقرب من باب القطانين، تعمدوا استفزاز الحراس اثناء ترديدهم هتافات: هنا مكان الهيكل يجب ازالة قبة الصخرة».

الى ذلك، هدمت جرافات بلدية الاحتلال ثلاثة متاجر، في حي عين اللوزة في بلدة سلوان، من سابق أنذار، بحجة البناء من دون ترخيص.

وفي سياق متصل، رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية تجميد اوامر الهدم في قرية سوسيا الفلسطينية، جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، والتي يبلغ عدد سكانها 340 نسمة.

وكان سكان القرية قاموا ببناء منازل على اراضيهم الزراعية في 1986 بعد اعلان اسرائيل موقع القرية الاصلي في مكان قريب موقعا اثريا وارغامهم على اخلاء بيتوهم التي كانوا يقيمون فيها.

ورفضت الادارة المدنية الاسرائيلية في عام 2013 خطة تنظيم هيكلي تمنح سكان القرية الاذن القانوني لبناء وتوسيع منازلهم.

ونددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بسماح المحكمة العليا الاسرائيلية باخلاء قرية بدوية في جنوب اسرائيل واخرى في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعدما كانت المحكمة العليا الاسرائيلية اصدرت مؤخرا قرارا يسمح بطرد سكان قرية ام الحيران البدوية غير المعترف بها في النقب والتي يقيم فيها نحو 1000 شخص.

وقالت مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا سارة ليا ويتسن في بيان انه «يوم حزين عندما توفر قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية الغطاء القانوني لعمليات الاخلاء القسري كما في حالة هاتين القريتين. وعلى الحكومة الاسرائيلية ان تسمح لهذه المجتمعات بالبقاء حيث هي، وليس اجبارها على الرحيل مرة اخرى».

وبحسب «هيومن رايتس ووتش» هناك نحو 80 الف بدوي يعيشون تحت التهديد المستمر بالهدم في 35 قرية غير معترف بها في النقب، في ظروف مماثلة لام الحيران، مشيرة إلى أن السلطات الاسرائيلية وافقت على اقل من 6 في المئة من طلبات الحصول على تراخيص للبناء قدمها الفلسطينيون بين اعوام 2000 و2012.

 

افاد مسؤول أمني إسرائيل وكالة «رويترز» أمس، أنه تم احتجاز فلسطيني يحمل الجنسيتين الكندية والأردنية للاشتباه بصلته بحركة «حماس».

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن إبراهيم صيام اعتقل في الخامس من ايار الجاري عند جسر الملك حسين أثناء محاولته العبور إلى الأردن من الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله خليل رزق لـ«رويترز» إن صيام، وهو تاجر قطع غيار سيارات، كان قد شارك في مؤتمر للأعمال في رام الله، متهماً إسرائيل بوضع عراقيل في طريق رجال الأعمال الراغبين في زيارة فلسطين.

وأكد ديبلوماسي أردني وآخر كندي يقيمان في إسرائيل لـ«رويترز» أن صيام محتجز. وقال الديبلوماسي الكندي إن صيام يحصل على المساعدة القنصلية. ورفض الاثنان إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال المسؤول الإسرائيلي لـ«رويترز» أن «الشين بيت (جهاز الأمن الداخلي) يحقق مع صيام، ومددت محكمة عسكرية حبسه الاحتياطي. وتم رفض التماس للمحكمة العليا للسماح له بمقابلة محاميه».

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ان بحوزته محاضر مفاوضات سرية بين حركة «حماس» وإسرائيل، بدأت بالبحث حول رفات جندي إسرائيلي موجوة دفي غزة، لتتطور وتصبح في إطار سياسي.

فقد نقلت تقارير اعلامية عن عباس قوله خلال مأدبة عشاء اقامها له وزير الداخلية الاردني الاسبق سمير حباشنة مساء أول من أمس في العاصمة الاردنية عمان، وبحضور عدد كبير من السياسيين الاردنيين والفلسطينيين قوله، أنه «يحمل في سيارته ملفاً يحتوي محضراً كاملا عن الإتصالات السرية بين الإسرائيليين وحركة حماس».

ولفت عباس الى ان «هذه الاتصالات تحصل في العتمة وبعيدا عن الأضواء، مع ان «حماس» تستمر في المزايدة على السلطة»، مضيفاً ان «مدخل الإتصالات السرية بين «حماس» وإسرائيل هو البحث حول رفات جندي إسرائيلي من أصل أثيوبي، موجودة في غزة، وان هذه الاتصالات رتبت عبر قناة يهودية أثيوبية، وهي إتصالات تتطور وتناقش إطاراً سياسياً» .

وفي سياق متصل، كشفت مصادر ديبلوماسية غربية «أن هناك مفاوضات مباشرة تجرى بين «حماس» وإسرائيل تتم في جولات متعددة في إسرائيل وفي بعض العواصم الأوروبية».

ونقلت صحيفة «الدستور» الاردنية في عددها الصادر امس، عن هذه المصادر قولها «أن من أبرز القضايا التي يتم التفاوض عليها، إنشاء ميناء بحري عائم بين قبرص التركية وقطاع غزة.

كما تجرى مفاوضات بين الطرفين على جثة جندي إسرائيلي من يهود «الفلاشا» لم يُذكر زمن مقتله، مقابل الافراج عن أسرى من حركة «حماس» في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت هذه المصادر ان هناك قضايا مهمة اخرى تجرى المفاوضات حولها على رأسها مسألة الحدود، مشيرة إلى أن إسرائيل طرحت على «حماس» مسألة توسيع قطاع غزة من جهة شبه جزيرة سيناء المصرية.

واوضحت المصادر أن أنقرة ربما تكون راعية بصورة ما لهذه المفاوضات، مؤكدة أن هناك محاضر مكتوبة توثق كل المفاوضات بين حماس وإسرائيل.

يذكر انه سبق وان كشف القيادي في «حماس» احمد يوسف عن وجود «دردشات» بين الحركة واسرائيل تتناول موضوعات عدة. كما سربت انباء عن مفاوضات تناولت موضوعات فك الحصار عن قطاع غزة، وبناء ميناء، واعادة تشغيل مطار غزة، واعادة الاعمار، وتبادل اسرى.

غير ان قيادات من «حماس» نفت وجود مثل هذه المفاوضات، في حين لاذت اسرائيل بالصمت، لكن عدداً من القيادات الاسرائيلية لا سيما العسكرية اعلنوا خلال الايام القليلة الماضية عن اهمية وجود سلطة «حماس» في غزة، وضرورة التعاون معها في مواجهة ارهاب الحركات الاصولية المتطرفة وتثبيت الهدنة، وهو ما يستدعي منحها تسهيلات لمنع وقوع انفجار جديد في قطاع غزة.