إيران تختار اليوم بين رؤيتين

إيران تختار اليوم بين رؤيتين

الحياة..طهران – محمد صالح صدقيان .. تنظّم إيران اليوم انتخابات رئاسية هي الثانية عشرة منذ تأسيس «الجمهورية الإسلامية»، ويخوضها 4 مرشحين هم الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني وسادن الروضة الرضوية إبراهيم رئيسي وعضو اللجنة المركزية لحزب «مؤتلفة» مصطفى ميرسليم والوزير السابق مصطفى هاشمي طبا.

والمنافسة محصورة عملياً بين روحاني المدعوم من المعتدلين والإصلاحيين ورئيسي المدعوم من التيار الأصولي، بعد انسحاب إسحاق جهانغيري لمصلحة روحاني، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف لمصلحة رئيسي. وشهدت شوارع طهران ومدن إيرانية أخرى مسيرات شعبية لمؤيّدي الجانبين امتدت إلى فجر أمس، حين دخلت البلاد مرحلة «صمت انتخابي» استعداداً لفتح صناديق الاقتراع عند الثامنة صباح اليوم أمام الناخبين الذين سيقترعون في انتخابات الرئاسة التي تتزامن مع انتخابات المجالس البلدية.

وأعلنت وزارة الداخلية استكمال الاستعدادات لتنظيم الانتخابات، مرجّحة أن تبلغ نسبة المشاركة فيها 72 في المئة. وأعلن محمد حسين مقيمي، نائب وزير الداخلية، أن النتائج ستُعلن تدريجاً، بعدما عارض مجلس صيانة الدستور عزم الوزارة على إعلانها دفعة واحدة.

وكان لافتاً إعلان استقالة علي أكبر ناطق نوري من منصبه رئيساً لدائرة الرقابة في مكتب المرشد علي خامنئي، تجنباً لإحراج المكتب بعد إعلانه دعمه روحاني، ورفضاً لاستغلال «المؤسسات الثورية لأغراض سياسية أو فئوية». ونفى حديث مصادر أصولية عن إقصائه، علماً أن الحملة الانتخابية شهدت سجالات عنيفة وتبادلاً لاتهامات. وتُنظّم دورة ثانية، إذا لم يحصل أي مرشح على نسبة تتجاوز 50 في المئة. وعلى الناخب الإيراني أن يختار بين رؤيتين، إذ إن الأصوليين الذين يمثلهم رئيسي يميلون إلى الاقتصاد الحر، وإتاحة انخراط القطاع الخاص في الأعمال الحرة والاقتصادية والتجارية، مع الدعوة إلى إزالة كل العراقيل أمامه، بما في ذلك خفض الضرائب ومعارضة فرض أي قيود مالية أو قانونية على الصناعيين وأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال. ويميل الأصوليون إلى تعزيز العلاقات مع الدول الآسيوية وروسيا والصين، على حساب العلاقات مع الغرب، لا سيّما الولايات المتحدة، مع تأكيد مسألة تصدير الثورة بالطرق المتاحة. ولهذا التيار أفكار متشددة بالنسبة إلى الحريات العامة والشخصية وحقوق المواطنة، إذ يرى وجوب تنظيمها وتقنينها، ولو تعارض ذلك مع بنود الدستور. وتعتبر مرجعيات هذا التيار، مثل محمد تقي مصباح يزدي، أن «الجمهورية الإسلامية» يجب أن تُستبدل بـ «الحكومة الإسلامية»، وأن يُحذف منصب الرئيس ليُستبدل بمنصب ولاية الفقيه، فيُعتبر شاغله الحاكم والوليّ، تاركاً للشعب اختيار رئيس للوزراء يشرف على الأعمال التنفيذية.

أما الإصلاحيون الذين يمثلهم روحاني فيختلفون في جوانب كثيرة من هذه القراءة، إذ يعتقدون بضرورة إتاحة انخراط القطاع الخاص، ولكن ضمن أطر قانونية، مع دعم قانون العمل وحقوق العمال. ويرون وجوب أن تعتمد واردات الدولة على الضرائب، لا النفط، في موازاة زيادة الخدمات المُقدّمة للمواطنين، مثل التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليمية والسكن.

ويدعو الإصلاحيون إلى انفتاح أوسع على العلاقات مع المجتمع الدولي، إذ يعتقدون بإمكان الحوار مع كل الدول لتسوية الخلافات، كما حدث في الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، والكفّ عن التمدّد داخل الإقليم وخارجه، والتوجّه إلى معالجة المشكلات الداخلية. ويدافع هؤلاء عن الانفتاح على كل المستويات وإزالة الحواجز أمام الحريات العامة والشخصية.

وهذه المرة الأولى الذي يواجه فيها الناخب الإيراني هذه الصورة لانتخاب رئيس، خصوصاً في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي وأخطار محيقة بطهران، كما عبّر عنها خامنئي. وعشية الاقتراع، فرضت إيران عقوبات على 9 أفراد وشركات أميركيين، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، بعدما مدّد الرئيس دونالد ترامب إعفاء طهران من عقوبات، بموجب الاتفاق النووي، لكنه فرض عقوبات على أفراد وكيانات في إيران والصين، لاتهامهم بدعم البرنامج الصاروخي لطهران. ونددت الخارجية الإيرانية بـ «سوء نية الإدارة الأميركية»، مؤكدة أن برنامجها الصاروخي لا يتناقض مع تعهداتها الدولية.

طهران تفرض عقوبات على واشنطن بعد تدابير أميركية ضد إيرانيَين وصيني

الحياة..طهران – محمد صالح صدقيان < واشنطن، بكين – رويترز - فرضت إيران عقوبات على شركات أميركية، أمنية وصناعية، إضافة إلی شخصيات أميركية تدير شركات مشابهة، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، بعدما مدّد الرئيس دونالد ترامب إعفاء طهران من عقوبات، بموجب الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، لكنه فرض عقوبات محدودة على شخصيات إيرانية وصينية، اتُهمت بدعم البرنامج الصاروخي لطهران. واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن إدارة ترامب «تنشر أجواء سلبية وتضغط أحادياً، بالتزامن مع إصدار الكونغرس اتهامات مزعومة ضد إيران، وإضافة شخصيات وشركات إيرانية إلى لائحة العقوبات» المرتبطة بالبرنامج الصاروخي.

ودانت «سوء نية الإدارة الأميركية، في محاولتها تقليل التأثيرات الايجابية لتنفيذها الاتفاق النووي»، ورأت أن ذلك «ليس مقبولاً ويتناقض مع القوانين الدولية». وذكّرت بأن طهران «أعلنت مراراً أنها تؤكد حقها القانوني في تعزيز قدراتها الدفاعية، كما شددت على أنها ستواصل برنامجها الصاروخي الذي لا يتناقض مع تعهداتها الدولية والقرار 2231، من أجل حفظ سيادة إيران واستقلالها السياسي ووحدة ترابها». وأصدرت الوزارة لائحة محدثة لـ «كيانات حقيقية وحقوقية تقع ضمن عقوبات فرضتها إيران»، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، لافتة إلى أن «سوابق هذه الكيانات أثبتت مشاركة وتعاوناً، مباشراً أو غير مباشر، في انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، ودعماً لتصرفاته الإرهابية». وتابعت أن «هذه الكيانات ساهمت أيضاً في تقديم دعم ومساعدة للإرهاب التكفيري في المنطقة، كما أدت دوراً في إحداث فوضى في المنطقة أو المشاركة في المس بالأمن القومي» لطهران.

في السياق ذاته، أعلنت الصين «معارضتها الاستخدام الأعمى للعقوبات الأحادية، خصوصاً عندما تضرّ بمصالح أطراف ثالثين»، معتبرة أن «العقوبات ليست مفيدة في تعزيز الثقة المتبادلة، ولا تفيد الجهود الدولية في شأن هذا الملف». وأكدت ناطقة باسم الخارجية الصينية أن بلادها تتبع القواعد والإجراءات المحلية، وتلتزم مسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي، وتابعت: «قدّمت الصين شكاوى للولايات المتحدة، وتأمل بأن يتمكن الجانب الأميركي من أن يسوّي الملفات المتعلقة بمنع الانتشار النووي، على أساس الاحترام المشترك وعبر الحوار والاتصال». وكانت الخارجية الأميركية أعلنت أن «الولايات المتحدة تواصل الإعفاء من العقوبات، كما هو مطلوب لمواصلة تطبيق التزاماتها برفع العقوبات في الاتفاق النووي»، مستدركة أن «هذه المراجعة المستمرة لا تقوّض عزم الولايات المتحدة على مواصلة التصدي لنشاطات إيران التي تزعزع الاستقرار في المنطقة، سواء بدعمها نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد أو منظمات إرهابية مثل حزب الله (اللبناني)، أو بدعمها فصائل عنيفة تقوّض حكومتَي العراق واليمن». وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على مسؤولَين دفاعيَين بارزين في إيران، وعلى شركة إيرانية ورجل صيني وثلاث شركات صينية، اتهمتهم بدعم البرنامج الصاروخي لطهران. وكان ترامب انتقد الصفقة النووية خلال حملته الانتخابية، قائلاً إنه «سيفكّك الاتفاق الكارثي مع إيران».