سياسة تركيا في 2021: سيناريوهات تحكمها شخصية إردوغان....

سياسة تركيا في 2021: سيناريوهات تحكمها شخصية إردوغان....

الحرة....ضياء عودة – إسطنبول.... التوقعات تكثر عما ستكون عليه تركيا في الأشهر المقبلة.... عام مضى وكان مليئا بالتحديات والعقبات بالنسبة لأنقرة؛ ليس فقط على صعيد واحد بل شمل صعيدين، خارجي وداخلي. فبينما دخلت تركيا في عدة ملفات إقليمية ودولية، من سوريا إلى ليبيا وإقليم القوقاز وشرق المتوسط، كانت هناك قضايا شائكة على مستوى الداخل، أولها تداعيات فيروس "كورونا"، إلى جانب اقتصاد البلاد والإنهيارات التي تعرض لها، بالإضافة إلى قضايا أخرى كتحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، وظهور أحزاب جديدة غيّرت خارطة التحالفات القائمة. ومع دخول عام 2021 تكثر التوقعات عما ستكون عليه تركيا في الأشهر المقبلة، وبشكل خاص على صعيد سياستها الخارجية، والتي كانت في صورة مختلفة بشكل كبير في 2020، ولم يسبق أن كانت عليها في السنوات السابقة، الأمر الذي أدخلها في صدامات كثيرة في عدة محاور، نتج عنها مؤخرا عقوبات أوروبية وأميركية، كان لها تداعيات داخلية بشكل أو بآخر، وفق مراقبين. وبالعودة قليلا إلى ما شهده العام الماضي، نلاحظ أن سياسة أنقرة الخارجية كانت مقسمة في جزئين، الأول في النصف الأول من 2020 من خلال دخولها وفتحها لملفي شرق المتوسط وليبيا، لتتجه في النصف الثاني من العام إلى ملفات أخرى أبرزها ملف إقليم القوقاز، بتدخلها عسكريا إلى جانب أذربيجان ضد أرمينيا، مع استمرارها بالطبع في الصراعات الأخرى. لكن، في النصف الثاني وخاصة في شهر ديسمبر الماضي، كان ملاحظا التغير الذي طرأ على الخطاب التركي الخارجي، وهو تطور كان قد تبع العقوبات الأوروبية والأميركية، لتتجه أنقرة بعدها إلى الحديث عن ضرورة فتح صفحات جديدة في علاقاتها، ولم تقف عند ذلك بل كان لها حراكا في ملفات كان من الصعب فتحها سابقا، كالملفات المرتبطة بعلاقتها مع مصر مثلا أو إسرائيل إلى جانب السعودية.

انفتاح في ختام 2020

قبل انتهاء عام 2020 بأسابيع كانت أنقرة وعلى رأسها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان قد أبدت انفتاحها في عدة ملفات عالقة. ملفاتٌ كان قد صعد إردوغان لهجته فيها بشكل كبير في الأشهر الماضية. الانفتاح كان أولا باتجاه الاتحاد الأوروبي، والذي كانت آخر تحركاته فرض عقوبات "فردية" ضد أنقرة، على أن تكون أكثر حدة في مارس المقبل، في حال لم تبد الحكومة التركية أي بادرة حسن نية في ما يتعلق بملف شرق المتوسط، أو الملفات القضائية والخاصة بحقوق الإنسان. وفي اتصال له مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في 18 من ديسمبر الماضي قال إردوغان إنه يريد فتح "صفحة جديدة" مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هناك فرصة جديدة لتعزيز العلاقات بين بلاده والاتحاد، لكن بعض الدول تحاول "خلق أزمة" لتخريب هذه الأجندة الإيجابية. ما سبق كان قد تزامن مع لهجة إيجابية من إردوغان نفسه اتجاه العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، معتبرا أن "التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري متعدد الجوانب ليس بديلا عن روابطنا المتجذرة مع الولايات المتحدة". وكان هناك انفتاح أيضا اتجاه العلاقة المقطوعة مع مصر، والتي تم إحياؤها في الساحة الليبية، إلى جانب العلاقة مع إسرائيل، والتي تردد الحديث عنها أيضا في ديسمبر الماضي، بعد تصريحات لمستشار رئاسي تركي قال فيها إن تركيا ستخطو خطوتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في حال تقدمت الأخيرة خطوة واحدة. وإلى إقليم القوقاز وعلى الرغم من لغة العسكر التي كانت سائدة في النصف الثاني من العام الماضي، إلا أن أنقرة حاولت التخفيف منها مؤخرا، من خلال تصريحات لوزير خارجيتها، مولود جاويش أوغلو مبديا إمكانية تأسيس بلاده علاقات مع أرمينيا، في حال التزمت باتفاق وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.

"شخصية إردوغان غير قابلة للتوقع"

في تصريحات لموقع "الحرة" توقّع الباحث التركي، إسلام أوزكان أن يستمر التصعيد في عام 2021 من جانب تركيا، معتبرا أن سياسة الحزب الحاكم لا يمكن أن تتراجع عن هذا التصعيد، كونها تحتاجه من أجل ترتيب البيت الداخلي، ومن أجل تعزيز صفوفها في الداخل. ويقول الباحث التركي: "التموجات في السياسة الخارجية لتركيا ستستمر، لكن الخصائص الأبرز لها غير قابلة للتوقع، لأن شخصية إردوغان غير قابلة للتوقع أيضا، كونه يتراجع أحيانا ويصعد في مواطن أخرى". وفي تعليقه على الانفتاح الذي أبدته أنقرة مؤخرا في عدة ملفات، يستبعد أوزكان أن تتجه الحكومة التركية إلى سياسية "تصفير المشاكل"، مشيرا إلى أن احتمال تطبيقها صعب إلى حد بعيد. ويتابع: "سياسة تصفير المشاكل تحتاج إلى رجل آخر وسلطة أخرى، وفي السابق كان عرّاب هذه السياسة (تصفير المشاكل) أحمد داوود أوغلو الذي يرأس حزب المستقبل في الوقت الحالي". ومن المتوقع أن تستمر الضغوطات على تركيا في الأشهر المقبلة على كلا الجبهتين مع أميركا والاتحاد الأوروبي، وبوجهة نظر الباحث التركي "يمكن أن تناور الحكومة التركية من أجل تخفيف أثر العقوبات، لكن الجدل والنقاش والصراع بين تركيا والاتحاد الأوروبي وحتى جزئيا مع أميركا سوف يستمر".

"السياسة ذاتها لن تتغير"

من جانبه يستبعد الباحث المختص بالشأن التركي، مهند الحافظ أن تتغير السياسة الخارجية لتركيا في عام 2021، مؤكدا أنها ستبقى على ما هي عليه، على جميع الأصعدة، لكن بتوترات أخف عن السابق. ويقول الحافظ في تصريحات لموقع "الحرة": "بما أن الملفات الإقليمية التي كانت تؤرق أنقرة في عام 2020 على ما هي عليه، فإن تركيا مضطرة للحفاظ على مصالحها سواء عبر الحوار أو القوة العسكرية". ويضيف الحافظ المقيم في إسطنبول أن ملفا ليبيا وقره باغ يعتبران "مفتاح" للأريحية والسياسة الخارجية التركية للعام الجديد، كون الأعمال العسكرية قد توقفت فيهما، مع الحديث عن اتجاه الأمور إلى خطوات أكثر سياسية وأكثر دبلوماسية. أما في ما يتعلق بشرق المتوسط وهو الملف الأبرز والعالق حتى الآن، وكان سببا رئيسيا في العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أنقرة مؤخرا، يرى الباحث المختص بالشأن التركي أنه قد يتم الدفع قدما نحو الطرق الدبلوماسية، لاسيما مع الانفتاح الذي أبدته تركيا مؤخرا مع مصر، وبتصريحاتها الإيجابية الأخيرة مع ألمانيا.

"سوريا المعضلة الأصعب"

في عام 2020 وبالتزامن مع ما فرضته أنقرة من كلمة عسكرية في ليبيا وإقليم القوقاز كان للملف السوري نصيب أقل من ذلك، ليبقى محطة عالقة لم تتمكن تركيا من الدفع باتجاه حلها لصالح الأطراف التي تدعمها، وهي المعارضة السورية. وعلى مدار الأشهر الماضية كانت الجبهات الشمالية لسوريا التي ينتشر بها الجيش التركي قد شهدت عمليات عسكرية وقصف مستمر من الطيران الحربي التابع لروسيا ونظام الأسد، ما أدى إلى تقلّص نفوذ المعارضة بشكل كبير، بعد خساراتها مدن "استراتيجية" كسراقب ومعرة النعمان. وإلى الشمال الشرقي لسوريا فلم يختلف الأمر كثيرا على الأرض، إذ لم تتمكن أنقرة أيضا من تغيير المعادلة لصالحها، خاصة أنها تصر على السيطرة على كامل الأراضي السورية المتاخمة لحدودها الجنوبية. ويشير الباحث مهند الحافظ إلى أن الملف السوري سبقي "المعضلة الأصعب" أمام تركيا في العام الجاري، على خلفية الحدود الطويلة التي تربطها مع سوريا، وما يشوبها من خواصر رخوة تهدد الأمني القومي التركي. ويقول الحافظ: "أميركا تدعم خصوم تركيا وهي مجموعات قسد، وهاتان النقطتان تجعلان من الملف السوري العائق الأكبر في السياسة الخارجية التركية. سيعتمد ما سبق على الخطوات التي تتبعها إدارة بايدن مع الملف السوري في الأيام المقبلة، سواء باستمرارية دعمها للقوات الكردية أو لا".

خارطة الطريق بعد الشهر الأول

ما سبق لا يمكن فصله عما ستكون عليه الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن، والذي من شأنه أن يفرض معادلة جديدة مختلفة بشكل جذري عن تلك التي سار بها خلفه السابق دونالد ترامب. ووفق مراقبين وبحسب ما يفرضه المشهد الحالي مع دخول عام 2021 فإن تركيا يبدو أنها تتجه في طريق تأسيس العلاقات الصحية مع واشنطن، بعد أن أصبحت متوترة بشكل متزايد، لتكون آخر تبعاتها العقوبات التي فرضت بموجب قانون "كاتسا"، بسبب إصرار تركيا شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "أس 400". وحتى الآن تغيب تفاصيل خارطة الطريق التي ستكون مرسومة بين أنقرة وواشنطن في الأيام المقبلة، لكنها قد تتضح كليا مع نهاية يناير الحالي، عقب وصول بايدن للبيت الأبيض. وفي وقت سابق من ديسمبر الماضي كان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو قد أشار إلى أن تركيا ستعطي الأولوية للحوار والتواصل في عام 2021 وستواصل إظهار قوتها الناعمة، مضيفا أن بلاده لن تتردد في إظهار قوتها في المجال الذي تكون فيه مصالح أمنها القومي على المحك، مع إعطاء الأولوية للدبلوماسية.