الانقلاب لم يحقق أهدافه

الانقلاب لم يحقق أهدافه

- عبدالكريم أبو النصر

"أبرز ما أوضحه قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دفع حصة الدولة من تمويل المحكمة الخاصة بلبنان بموافقة ضمنية من "حزب الله"، ان الحزب ونظام الرئيس بشار الأسد لم يتمكنا من تسلم الحكم تماماً وليسا قادرين على إدارة شؤون لبنان والتصرف بمصيره وتحديد توجهاته وطبيعة علاقاته الإقليمية والدولية وفقاً لمصالحهما وحساباتهما ومخططاتهما وحدها، بل ان النفوذ المهم الذي يتمتعان به يتقلص تدريجاً مع الضعف المتزايد للنظام السوري في انتظار حدوث التغيير الجذري في سوريا ونجاح الثورة الشعبية في تحقيق أهدافها الحيوية الأساسية، الأمر الذي سيقلب حينذاك موازين القوى والمعادلات في الساحة اللبنانية لمصلحة الإستقلاليين والمعتدلين. لقد رضخ "حزب الله" لتهديد ميقاتي الجدي بالاستقالة وأحرج نفسه إذ قدم تنازلاً جوهرياً بموافقته على تمويل المحكمة التي يتهمها منذ إنشائها بانها أميركية - إسرائيلية وتهدف الى ضرب المقاومة، لأن الحزب يريد الحفاظ على الحكومة والغالبية النيابية الحالية الهشة ويتمسك بالتهدئة الداخلية إذ يشعر بقلق كبير من نتائج الأحداث والتطورات البالغة الخطورة في سوريا". هذا ما أدلت به مصادر ديبلوماسية أوروبية معنية مباشرة بهذه القضية إستناداً الى المعلومات والتقارير التي تلقتها باريس من بيروت.
وقالت "ان الإنقلاب السياسي الذي نفذه "حزب الله" بدعم من دمشق على حكومة سعد الحريري مطلع هذه السنة وأدى الى إسقاطها وتأليف حكومة ميقاتي لم يحقق أهدافه الأساسية المتمثلة في تقليص نفوذ الإستقلاليين وإضعاف الزعامة السنية للحريري وتوسيع حجم القاعدة السياسية والشعبية لحلفاء دمشق. بل ان نفوذ الإستقلاليين إتسع إذ انهم يمثلون نصف الشعب اللبناني وما يزيد، كما ان الحريري هو من دون منازع الزعيم السني الأول والممثل الشرعي المنتخب للغالبية العظمى من السنة ولمطالبهم. وقد أدى هذا الإنقلاب السياسي في النهاية الى وجود حكومة ليس لديها مشروع سياسي موحد لإدارة شؤون البلد والتعامل برؤية مشتركة مع قضاياه ومشكلاته الأساسية المتعددة وتضعفها وتشل عملها الى حد كبير خلافات داخلية عميقة وجدية بين أطرافها".
واستناداً الى مسؤول عربي اضطلع بدور مهم في الإتصالات العربية – السورية، كان إنقلاب الأسد و"حزب الله" على حكومة الحريري يرمي الى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية هي الآتية : "الهدف الأول السعي جدياً الى تعطيل عمل المحكمة الخاصة بلبنان وفك الإرتباط اللبناني الرسمي بها من طريق حكومة خاضعة لدمشق لأن الحريري أكد للأطراف المعنيين انه يرفض التخلي عن المحكمة والمطالبة بتحقيق العدالة ولو كان ثمن موقفه هذا هو خروجه من الحكم. الهدف الثاني هو إحباط مشروع الحل السعودي للمشكلة اللبنانية إذ ان الملك عبد الله بن عبد العزيز أبلغ الأسد انه ليس ممكناً إسقاط المحكمة ووقف عملها واقترح عليه في المقابل إنجاز مصالحة وطنية بين الأفرقاء اللبنانيين يكرسها إتفاقهم على حل كل المشاكل العالقة في رعاية سعودية - لبنانية - سورية - عربية بحيث يشمل الإتفاق التعامل مع تداعيات القرار الإتهامي بطريقة تحقق العدالة والإستقرار معاً وتحمي "حزب الله" من نتائجه وتبعد أي فتنة سنية - شيعية وتضع في الوقت عينه ضوابط لمنع إستخدام سلاح الحزب في الصراع السياسي الداخلي. لكن الأسد و"حزب الله" رفضا أي نقاش يتناول مصير سلاح الحزب. الهدف الثالث هو إلغاء نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة التي شكلت صدمة حقيقية لدمشق وحلفائها والعمل على تحويل الأقلية غالبية نيابية من طريق الضغوط والإغراءات المتنوعة، تمهيداً لإحكام سيطرة النظام السوري وحلفائه على الدولة والبلد وإعادة الأوضاع الى مرحلة ما قبل الإنسحاب السوري الذي لم يتقبله الأسد بأي شكل. لكن هذه الأهداف لم تتحقق لأن المحكمة تواصل عملها ولأن الأسد خسر العرب والغالبية العظمى من دول العالم ولأن حلفاء دمشق لم يتمكنوا من إعادة عقربي الساعة الى الوراء".
ولخص ديبلوماسي أوروبي مطلع الموقف بقوله: "لم يستطع "حزب الله" أن يفرض على اللبنانيين موقفه الرافض المحكمة بل انه حقق ما يريده فريق 14 آذار إذ وافق على تمويل المحكمة خلافاً لتعهداته السابقة وبدا ضعيفاً في التعامل مع ميقاتي لأنه يحتاج اليه في هذه المرحلة. لكن المشكلة لم تنته، إذ ان ميقاتي حريص على قاعدته الشعبية، لذلك سيتمسك بضمان مطالب السنة المؤيدين في غالبيتهم العظمى للحريري والإستقلاليين، كما انه حريص على علاقاته العربية والدولية وعلى مصالحه الخاصة، الأمر الذي يتناقض الى حد كبير مع حسابات "حزب الله" ومخططاته".