«الانعزال»... مجدداً

يريد الأرثوذكس في لبنان انتخاب ممثليهم في المجلس النيابي. استحسن الموارنة الفكرة وأثنوا عليها. لكن الطائفتين فوتتا تفصيلاً مهماً: استحالة التوفيق بين الانتخاب الذي يريدون والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

أقرت القوى المشاركة في اتفاق الطائف عام 1989- وهي طائفية من ألفها إلى يائها- المناصفة باعتبارها تنازلاً من المسلمين عن أكثريتهم العددية لمصلحة طمأنة المسيحيين إلى مستقبلهم ودورهم في لبنان ما بعد الحرب الأهلية. وافق المسلمون، بهذا المعنى، على إدخال خلل إلى واحدة من الأسس الدستورية التي لا يمكن لنص تأسيسي دستوري ينتمي إلى العالم الحديث أن يتجاوزها، أي المساواة بين المواطنين، من أجل طي صفحة الحرب والتخفيف من وطأة هزيمة المسيحيين، والحفاظ على ما تبقى من حضور مسيحي في لبنان.

حافظ النظام اللبناني الواقع تحت الوصاية السورية الكاملة بين العامين 1990 و2005 على المناصفة الشكلية في المناصب التي ينص عليها الدستور واتفاق الطائف (وتشمل الوزراء والنواب وموظفي الفئة الأولى)، فيما استبقى مسؤول الاستخبارات السورية المقيم في بلدة عنجر لنفسه سلطة شبه مطلقة في تعيين أو عزل أي من أصحاب المناصب وفق الولاء وحده. وطبّق هذا الشرط على المسلمين والمسيحيين سواء بسواء. لكن أثر شرط الولاء كان أخطر على المسيحيين الذين عُزلت قواهم الأوسع تمثيلاً بسبب عدائها السابق للنظام السوري.

الاعتراضات المسيحية على الغبن الواضح لم تتوقف وشُكلت هيئات عدة، منها لقاء قرنة شهوان، للتعبير عن الاعتراض على الاختلال الكبير في السلطات، لمصلحة السوريين أولاً والمسلمين ثانياً. وطوال الأعوام الستة التي أعقبت انسحاب القوات السورية من لبنان، لم تفلح محاولات تعديل القوانين الراعية للانتخابات وللتمثيل الطائفي في مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الدستور واتفاق الطائف.

زاوية أخرى لمشكلة التمثيل المسيحي تتعلق بوجود المسيحيين كأقلية في العديد من الدوائر الانتخابية ما يجعل غير المسيحيين ينتخبون قسماً مهماً من النواب المسيحيين، ما يجعل هؤلاء مضطرين إلى منح الولاء لقوى سياسية لا تعبر بالضرورة عن تطلعات المسيحيين.

كل ما سبق يندرج في خانة المطالب المحقة والقابلة للنقاش والتفاوض بين أبناء بلد واحد اختاروا، راضين أو مكرهين، التمثيل الطائفي في تشكيل سلطاتهم السياسية.

بيد أن ما تفتقت عنه أذهان المجتمعين في اللقاءين الأرثوذكسي والماروني، يشي بأمر آخر. فخلاصة ما يريده المجتمعون الذين يضمون النواب والشخصيات البارزة من الطائفتين، هو أن يقتصر اختيار ممثلي كل من الطائفتين على أبنائهما ولا يمانعون في أن تحذو الطوائف الأخرى حذوهم. لكنهم في المقابل، يتمسكون بالمناصفة في المناصب الرسمية. ما يجعل التفاوت شديد الاتساع بين عدد الأصوات اللازمة لفوز المرشح المسيحي وتلك التي يحتاجها المرشح المسلم للحصول على المقعد النيابي، على سبيل المثال.

عليه، سيكون «للمسيحي مثل حظِّ المُسلميْن» (وفق عبارة المؤرخ والدارس للاجتماع السياسي اللبناني أحمد بيضون)، وهذا ما يدشن رحلة العودة إلى جمهورية 1943 حيث كان المسلمون هم من يشكون من التمييز. ومعلوم أن «الطائف» حمل بذرة للخروج من التمثيل المذهبي من خلال طلبه تشكيل لجنة (لم تبصر النور، طبعاً) لإنهاء الطائفية السياسية. تجاهل السياسيون ورجال الدين المسيحيون هذه «البذرة» وقرروا رميها مع ماء الغسيل الوسخ، أي مع اتفاق الطائف بكل ثغراته. أقل ما يقال في هذا المجال إن العلمانيين اللبنانيين والمسلمين سيجدون انفسهم، مرة جديدة، في مواجهة مرحلة جديدة من الانعزال المسيحي الذي لا ينتبه قادته إلى حجم التغييرات التي طرأت على العالم العربي منذ أواسط السبعينات إلى اليوم. المفارقة أن من يحذر من تفريغ المشرق من المسيحيين، يبدو مصراً على تنفيذ نبوءته بنفسه.