تطبيع العرب مع الأسد..تقرير يكشف النتائج العكسية للخطوة "الكارثية"..

تطبيع العرب مع الأسد.. تقرير يكشف النتائج العكسية للخطوة "الكارثية"..

الحرة / ترجمات – واشنطن... المبادرة التي أدت لعودة سوريا للحضن العربي تضمنت خمس أولويات

تناول تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية خطوة "التطبيع" العربي مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد ووصفها بأنها "كارثية" وتسببت بنتائج عكسية على الأوضاع، سواء داخل سوريا أو في المنطقة بشكل عام. يقول التقرير، الذي كتبه الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن شارلز ليستر، إن الجهود التي بذلتها الدول العربية لإخراج الأسد من عزلته وجعل نظامه لاعبا مسؤولا جاءت بنتائج عكسية تماما.

"وعود دون تنفيذ".. تحذيرات من التطبيع العربي "السريع" مع نظام الأسد

عندما وصل وزير الخارجية السوري إلى السعودية، الأربعاء، وحظي باستقبال من نظيره السعودي بـ "ابتسامة"، بدا الأمر وكأنه أوقف أي فكرة بأن نظام بشار الأسد سيظل معزولا في الشرق الأوسط، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز". وأضاف أن الأمر لم يقتصر على فشل تلك الدول في إقناع الأسد بتقديم أي تنازلات، بل أيضا تفاقمت كل جوانب الأزمة السورية منذ مشاركة الرئيس السوري في القمة العربية التي جرت في السعودية العام الماضي. بحسب الكاتب فإن المبادرة التي أدت لعودة سوريا للحضن العربي تضمنت خمس أولويات أساسية يتعين إنجازها من خلال ما يعرف باسم "لجنة الاتصال الوزارية العربية" الخاصة بمواصلة الحوار مع النظام السوري. تضمنت النقاط الخمس، زيادة وتوسيع نطاق تسليم المساعدات الإنسانية في سوريا وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين على نطاق واسع وإنهاء إنتاج وتصدير المخدرات غير المشروعة من سوريا واستئناف عمل اللجنة الدستورية والتوصل لحل سياسي بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي، فضلا عن إنشاء هيئة أمنية دولية لتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب في سوريا. ومنذ ذلك الوقت، يشير الكاتب إلى أن اللجنة اجتمعت عدة مرات، لكن العمل على جميع القضايا الخمس لم يبدأ على الإطلاق. ويتابع الكاتب أن عملية "خطوة بخطوة" المتصورة للتنازلات المتبادلة لم تذهب إلى أبعد من موجة زيارات رفيعة المستوى مع الأسد في أوائل عام 2023 وعودته إلى جامعة الدول العربية. "وعندما يتعلق الأمر بالعملية السياسية، فلم يتم إحراز أي تقدم فحسب، بل إن اللجنة الدستورية أصبحت الآن ميتة فعليا، وقد أبلغ الأسد الدول العربية مراراً وتكراراً برفضه المشاركة في أي عمليات مستقبلية"، وفقا للكاتب. وفيما يتعلق بالمساعدات، فلم يبق وصولها مقيدا كما كان في السابق فحسب، بل انخفضت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال العام الماضي، في حين أوقف برنامج الأغذية العالمي بالفعل جهوده بالكامل في سوريا على الرغم من أن 90 في المئة من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر. وفي الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون السوريون يرفضون العودة إلى البلاد في ظل حكم الأسد، حيث تشير استطلاعات الأمم المتحدة إلى أن واحدا في المئة فقط يفكرون في العودة مستقبلا إذا استمرت الظروف الحالية. بالمقابل يقول الكاتب إن تجارة المخدرات، التي يرعاها ويحميها النظام، مستمرة على قدم وساق، حيث يتم تصدير ما قيمته مليارات الدولارات من حبوب الكبتاغون المخدرة عبر المنطقة، باستخدام طرق التهريب المحلية والإقليمية والعالمية عن طريق البر والبحر. وفي الواقع، يشير الكاتب إلى أن معدل أنشطة التهريب، التي يسهلها النظام على الحدود الأردنية، تضاعفت ثلاث مرات في الأشهر الـ 12 الماضية، في وقت أعلنت السلطات السعودية هذا الأسبوع ضبط شحنة من الكبتاغون بقيمة 75 مليون دولار بالتزامن مع إعلان البلاد تعيين سفير جديد لها في الرياض. ولم تستمر تجارة المخدرات التي يمارسها النظام فحسب، بل تنوعت لتشمل الآن مادة الكريستال وكذلك تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المسيرة ومجموعات مهربين مدججين بالسلاح ومرتبطين بإيران ووكلائها في المنطقة. ويرى الكاتب أن الملف السوري لم يحظ باهتمام كبير في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، على الرغم من أن إدارة الرئيس جو بايدن شجعت بهدوء عودة العلاقات العربية مع سوريا ومنعت الكونغرس فعليا من المضي قدما في تشريع قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد.

الأسد كان قد حضر القمة العربية التي نظمت بشكل استثنائي في الرياض في نوفمبر الماضي

الأسد "مستمع" في القمة العربية.. ماذا وراء ذلك؟

بحضوره قمة البحرين يكون رئيس النظام السوري، بشار الأسد جلس للمرة الثانية على "كرسيه العربي" منذ إعادة العضوية لدمشق في الجامعة العربية، وبينما يقتصر حضوره على "الاستماع" كما ذكرت صحيفة شبه رسمية تثار تساؤلات عما قدمه خلال الأشهر الماضية، على سكّة التطبيع العربي.

ويبين الكاتب أن واشنطن رغم أنها تعارض التطبيع من الناحية النظرية، إلا أنها لم تفعل شيئا يذكر لوقفه. وفي ظل الوضع الحالي، من المقرر أن ينتهي مفعول قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا في ديسمبر المقبل مالم يتم تجديد العمل به من قبل الكونغرس، وبدونه يلفت الكاتب إلى أن الحكومات والكيانات في جميع أنحاء العالم ستكون حرة في المشاركة والاستثمار في نظام الأسد. في نهاية المطاف، وبعد أكثر من 13 عاما، يقول الكاتب إن الأزمة السورية لا تزال دون حل تماما، في حين أصبحت الظروف داخل البلاد أسوأ من أي وقت مضى ــ وتستمر في التدهور. كذلك فشلت الجهود الإقليمية الرامية إلى دفع الأمور إلى الأمام "فشلا ذريعا لأنها كانت مدفوعة بافتراضات خاطئة: بحسب الكاتب. ويضيف أن "هذا لا يعني أن الطرق الدبلوماسية عديمة الفائدة، ولكنها لن تنجح إذا تم منح النظام السلطة دون قيد أو شرط منذ البداية". بالتالي يشدد الكاتب أن سوريا بحاجة لجهود جماعية وإرادة دولية جادة واهتمام أميركي للخروج من أزمتها الكارثية"...

"ترهيب ووعيد وفوضى".. "الجولاني" يطبّق قواعد الأسد في إدلب السورية

الحرة...ضياء عودة – إسطنبول.. الاحتجاجات الشعبية بإدلب مستمرة منذ 3 أشهر

لم يجد القائمون والمشاركون في الحراك السلمي بمحافظة إدلب السورية اختلافا في السلوك الذي اتبعته "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) ضدهم عن ذاك الذي طبّقه نظام الأسد وقواته الأمنية في عموم البلاد، عندما اندلعت المظاهرات السلمية مطلع أحداث الثورة السورية. وبعدما عبّروا عن ذلك بمناشير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولافتات وشعارات أطلقوها في عدة مدن وبلدات وقرى يقول البعض منهم لموقع "الحرة" إنهم باتوا أمام "مرحلة مخيفة" لا يلوح في أفقها سوى "العصا الأمنية". واتجه "جهاز الأمن العام" التابع لـ"تحرير الشام"، التي يتزعمها أبو محمد الجولاني المصنف على قوائم الإرهاب، خلال الأيام الماضية، إلى اتباع أسلوب "الوحشية والترهيب" في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ 3 أشهر. وفي أعقاب تصدي الجهاز الأمني المذكور للمتظاهرين بالعصي والسلاح والسيارات المدرعة قبل أسبوع وعلى مداخل مدينة إدلب بدأت قواته قبل أيام حملة أمنية، اعتقلت بموجبها قائمين على الحراك ومتظاهرين سلميين. وجاء ذلك بعد سلسلة تهديدات أطلقها قادة عسكريون وأمنيون في "تحرير الشام"، وآخرون ضمن "وزارة الداخلية" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، التي تتهم بتبعيتها المباشرة لـ"الجولاني" منذ الإعلان عن تشكيلها قبل سنوات في إدلب. كما ترافقت التهديدات مع تصريحات وضعت الحراك السلمي في نطاق "الفوضى وتعطيل الحياة العامة"، وذهبت أخرى باتجاه اعتبار الاحتجاجات أنها "تجر المنطقة إلى المجهول، وتشق الصف وتضيّع ما بذل من جهد لبناء المؤسسات".

لماذا ينتفض السكان في إدلب؟

الولايات المتحدة الأميركية عبّرت يوم الأربعاء عن دعمها لحقوق جميع السوريين في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك محافظة إدلب، التي يقطن فيها أكثر من 4 ملايين نسمة، يقيم نصفهم في المخيمات الواقعة على الحدود. وفي بيان نشرته على موقع التواصل "إكس" استنكرت السفارة الأميركية في سوريا "أسلوب الترهيب والوحشية الذي تمارسه هيئة تحرير الشام على غرار النظام ضد المتظاهرين السلميين، وهم يطالبون بالعدالة والأمن واحترام حقوق الإنسان". المحتجون كانوا خرجوا لأول مرة إلى الشوارع في يوم 27 من فبراير الماضي، وبدأوا بالتدريج يوسعون رقعة المظاهرات، حتى باتت تعم مناطق محافظة إدلب، ما دفع "تحرير الشام" إلى اتباع أسلوب "الترهيب"، وفق القائمين على الحراك. ويقول الناشط، أدهم دشرني، لموقع "الحرة" إن المناطق الرئيسية المشتعلة هي: مدينة إدلب، بنش، تفتناز، الفوعة، أريحا، جسر الشغور، سلقين، دركوش، الدانا، سرمدا، حزانو والأتارب في ريف حلب الغربي. ويضيف أنها الأبرز والأكبر في شمال غرب سوريا، الذي تسيطر "تحرير الشام" على القسم الأعظم منه، عسكريا وإداريا. ويوضح الناشط أن المطالب التي ينادي بها المتظاهرون "واضحة" وتذهب باتجاه "إسقاط الجولاني" وتشكيل "مجلس شورى حقيقي" من كافة شرائح المجتمع المدني والعسكري. كما يطالب المحتجون بـ"الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، وكف يد جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام، ودعم المشاريع الزراعية والتخفيف من الضرائب، وعدم فرضها على المواد الأساسية مثل المحروقات والطحين".

أين يسير الحراك؟

ورغم أن سلسلة احتجاجات سابقة خرجت ضد "الجولاني" والفصيل العسكري والأمني الذي يتزعمه في إدلب تختلف الحالية بأنها وصلت إلى نقطة لم يسبق وأن عاشتها المنطقة سابقا. ويرى مراقبون في حديثهم لموقع "الحرة" أن ما تشهده "تحرير الشام" ومحافظة إدلب بالعموم قد يفضي إلى مرحلة "جديدة وجذرية" في آن واحد. وينسحب ذلك على حجم المشاركة في الاحتجاجات ورقعتها الجغرافية، ومن ثم طريقة التعاطي الأمنية التي بدأت "تحرير الشام" بتطبيقها، ووصلت آخر فصولها إلى حد تنفيذ اعتقالات. وطالت الاعتقالات، الأسبوع الماضي، إبراهيم دباس، من أحد مساجد حربنوش شمالي إدلب، وهو من الناشطين في الحراك، إضافة إلى، آدم سليمان، ورامي عبد الحق، ويحيى سيد يوسف، وسمهر شرفلي، وزكريا صنو، وعيسى عبد الحميد. وأقرت "وزارة الداخلية" التابعة لحكومة "الجولاني" بالاعتقالات في بيان لها، وقالت إنها جاءت "وفق إذن من النائب العام"، مبررة الأسباب بأن الأشخاص "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين". لكن "تجمع الحراك الثوري" في إدلب أوضح بعد ذلك أن المعتقلين لم تصدر عنهم دعوة واحدة للعنف أو استخدام السلاح. وأضاف أنه لم يعرف عنهم إلا المظاهرات السلمية الحضارية، وأن تصريحات وزارة الداخلية تدل على "نية مبيتة" لاعتقال الناشطين في الحراك. الطبيب محمد فاروق كشكش، أحد منسقي الحراك في إدلب يشير إلى أن "الحراك مستمر في الوقت الحالي ولو بأشكال جديدة في ضوء الظروف الأمنية المحيطة". ويقول لموقع "الحرة" إن قائد "تحرير الشام"، الجولاني يتجه نحو التصعيد و"هذا قد يهدئ الحراك مرحليا لكن لن يوقفه". كشكش يوضح أن أهم أهداف الحراك هو تحقيق العدالة المالية ورفع القبضة الأمنية وإطلاق معتقلي الرأي وإبعاد "الجولاني" عن الهيمنة على المقدرات بدون وجه حق. ويؤكد أن "الجولاني لن يستطيع قمع الحراك أمنيا.. لأنه كلما قمعه زادت وتيرة الاحتجاجات". وبوجهة نظر الناشط، أدهم دشرني، "لن يتوقف الحراك رغم القبضة الأمنية الحاصلة"، مردفا: "لأن الشعب لا يوجد شيء يخسره غير الخيمة!". "الشعب قال كلمته على العلن (يسقط الجولاني وتسقط سياسة الرجل الواحد)"، كما يضيف المتحدث. ويرى أن الاعتقالات التي حصلت كانت "أمرا متوقعا"، متابعا بالقول: "أي شخص يتظاهر ضد الجولاني يعتبر في وجهة نظرهم (تحرير الشام) مرتد ويجب محاسبته". وتكون معظم الاعتقالات على الطرقات أو من خلال اقتحام المناطق. وقد ألقي القبض على أحد الناشطين قبل أسبوع "لأنه رفع لافتة فقط في مدينة جسر الشغور بريف إدلب"، وفق الناشط دشرني.

"السيناريوهات مفتوحة"

وتصنف الولايات المتحدة الأميركية "هيئة تحرير الشام" وقائدها "الجولاني" على قوائم الإرهاب. وتظهر بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن "تحرير الشام" قتلت ما لا يقل عن 505 مدنيين منذ الإعلان عن تأسيس "جبهة النصرة" في سوريا في يناير 2012، وحتى نهاية عام 2021. وتوضح أيضا أن ما لا يقل عن 2327 شخصا لا يزالون قيد "الاحتجاز التعسفي" أو الاختفاء القسري في سجونها. وبينما يرى الباحث في شؤون الجماعات المتشددة، عرابي عرابي، أن السلوك الأمني الذي يتبعه "الجولاني" ضد الحراك متوقعا يشير إلى أنه "يعمد الآن على تفتيت صفوف المتظاهرين". ويستند بذلك وفق حديث عرابي لموقع "الحرة" على "اللقاء بمكونات وإعطائها وعود بالإصلاح، ولقاء أخرى واتهامها بتفتيت المنطقة". ويذهب بمسار ثالث أيضا يقوم على "تحريض العسكريين ضد عموم الحراك، وإشعارهم بأنهم أمام هجمة شديدة تستهدف مكاسبهم". الجو العام وعدم تجاوب "تحرير الشام" لمطالب الحراك "يوحي بأن قائدها الجولاني حسم أمره، وأن ما قام به من إصلاح وتغييرات هو السقف الذي سيقوم به فقط"، حسب عرابي. ويأتي ذلك بينما تستعد "تحرير الشام" لإصدار "قانون خاص بالتظاهر"، بهدف "منع وعرقلة الاحتجاجات بطرق شتى"، وفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأضاف المرصد، الأربعاء، أن "جهاز الأمن العام في تحرير الشام أصدر قائمة سرية بأسماء المتظاهرين الذين يدعون للتظاهر لاعتقالهم والاعتداء عليهم دون مساءلة من قبل مرؤوسيهم، في محاولة لإجهاض الحراك". وتضم القائمة 780 اسما، غالبيتهم في المنطقة الوسطى والغربية من إدلب. ومن جهته يوضح الباحث عرابي أن "السيناريوهات ما تزال مفتوحة" بشأن مصير الحراك السلمي في إدلب، وطريقة التعاطي التي ستتبعها "تحرير الشام". وبينما يتوقع أن يتجه الفصيل العسكري الذي يتزعمه "الجولاني" إلى تكريس القمع في مدة قريبة ما سينعكس على زخم الحراك بالصعود والهبوط لا يستبعد أن تسفك "الدماء" أو أن تنخرط جهات خارجية بالمشهد، مثل تنظيم داعش. ومع ذلك يضيف أن "الصورة ضبابية ولا يمكن الجزم بأي شيء"، وأن "هبوط الحراك في أوقات وصعوده في أوقات أخرى قد يكون أقل سوءا من باقي السيناريوهات".