أزمة حول «اتفاقية التعاون» بين روسيا وإيران..

«أمور إجرائية» تُعرقل «اتفاق» التعاون الشامل بين روسيا وإيران..

لافروف يؤكد أن نصف الاتفاق تم تنسيقه بالكامل (رويترز)

الراي... صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن اتفاق التعاون الشامل بين روسيا وإيران لا يمكن التوقيع عليه حالياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن نصف الاتفاق تم تنسيقه بالكامل. وأشار خلال مؤتمر صحافي في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية بلدان مجموعة «بريكس» في نيجني نوفغورود الروسية، إلى أنه يتبقى على طهران استكمال خطوات إجرائية عدة لتقديم نص الاتفاق الشامل للتوقيع عليه من قبل الرئيسين. من جانبه، أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن البلدين يواصلان العمل بشأن الاتفاق، رغم احتمال تغيير الجدول الزمني المحدد لبعض الأمور، مؤكداً أن موسكو تعتزم تطوير العلاقات. وكانت وكالة الإعلام الروسية، أعلنت في وقت سابق من أمس، عن «تعليق موقت» بسبب مشاكل لدى الشركاء الإيرانيين، إلا أن السفير الإيراني في موسكو كاظم جليلي قال في بيان نقلته «وكالة إرنا للأنباء» إن الأمر ليس كذلك. وتم إعلان العمل على اتفاق مهم جديد في سبتمبر 2022 خلال اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني في ذلك الوقت الراحل إبراهيم رئيسي. وفي يناير الماضي، أوضحت وزارة الخارجية الروسية أن هناك اتفاقاً جديداً يعكس «التحسن غير المسبوق» في العلاقات، وهو في المراحل النهائية لإبرامه، وإن من المتوقع أن يوقعه بوتين ورئيسي، قريباً.

أزمة حول «اتفاقية التعاون» بين روسيا وإيران ..

المرشح الإصلاحي بزشكيان: لا يجب لوم واشنطن على تقصيرنا تجاه مجتمعنا

الجريدة....بعد أيام على توتر إيراني ـ صيني حول موقف بكين من الجزر الثلاث في الخليج، والتي تسيطر عليها طهران وتطالب بها الامارات، ظهر الى العلن توتر روسي ـ إيراني حول اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين. وذكرت وكالة نوفوستي الروسية، أمس، نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية، أن الاتفاق جرى تعليقه مؤقتا بسبب مشاكل تواجه الشركاء الإيرانيين. ونقلت الوكالة عن المسؤول بـ «الخارجية» زامير كابولوف قوله: «هذا قرار استراتيجي لقيادة البلدين»، مضيفا أن «العملية... توقفت بسبب المشاكل التي تواجه شركاءنا الإيرانيين». وتم التوصل الى اتفاق للتعاون الشامل خلال عهد الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني وفي عام 2020 جرى تمديده مع إدخال تعديلات عليه، وخلال زيارة الرئيس الراحل ابراهيم رئيسي لموسكو في 2022 جرى الإعلان عن العمل على اتفاق مهم جديد. وقالت «الخارجية» الروسية حينها، إن هناك اتفاقا جديدا بين البلدين يعكس «التحسن غير المسبوق» في العلاقات بين روسيا وإيران، وهو في المراحل النهائية لإبرامه، ومن المتوقع أن يوقعه قريبا بوتين ورئيسي الذي قضى الشهر الماضي بحادث تحطم مروحيته على الحدود مع أذربيجان. لكن الحكومة طوال هذه السنوات لم تنفذ الاتفاق أبدا ولم تلتزم باي من شروطه، خصوصا موضوع توحيد سعر صرف العملة الإيرانية وتعديل لوائح وقوانين الاستثمار للأجانب التي تطالب بها موسكو لحماية استثماراتها المحتملة. في المقابل، أوضح دميتري بيسكوف المتحدث باسم «الكرملين»، أن روسيا وإيران تواصلان العمل بشأن الاتفاق الشامل، على الرغم من احتمال تغيير الجدول الزمني المحدد لبعض الأمور «بسبب الانتخابات الرئاسية في إيران» التي تجري في 28 الجاري لاختيار خلف لرئيسي. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي استضاف نظيره الإيراني بالوكالة علي باقر كني، خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة بريكس حول اتفاق التعاون مع إيران: «سنتمكن من التوقيع عليه بمجرد أن تحل إيران أمورا إجرائية بالدرجة الأولى». ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) الرسمية عن سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي قوله، إن طهران لم تعلق اتفاق التعاون. وأوضح جلالي أن «الحقيقة هي أننا كنا نعمل على اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين لمدة عامين»، مضيفا: «من الطبيعي أن يتم إجراء العديد من مناقشات الخبراء ويتم تبادل أحدث الإصدارات من النصوص بشكل منتظم مع بعضهم البعض، وفي المرة الأخيرة قام الأصدقاء الروس بتسليم النص إلى الجانب الإيراني. وأمس، في لقاء لافروف مع علي باقري كني، أثيرت مسألة وضع اللمسات النهائية على هذا النص في أسرع وقت ممكن. وتابع: «عليهم تنسيق وتنظيم العمل مع مختلف المؤسسات داخل الدولة، وهو ما يستغرق وقتا طويلا بالتأكيد. نحن نسعى لوضع اللمسات الاخيرة على هذا الاتفاق من قبل سلطات البلدين في عام 2024». وأكد أن «الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي والشهيد حسين أمير عبداللهيان كانا متمسكين جدا بهذا الموضوع، وآخر حديث لنا مع الشهيد أمير عبداللهيان كان لطرح هذه القضية على مرحلة التوقيع في أقرب وقت ممكن». واضاف: «نأمل أن يستجيب مسؤولونا ومؤسساتنا في أسرع وقت ليكون هذا العمل جاهزاً للتوقيع». وفي ظل إدارة رئيسي زودت ايران روسيا بمسيّرات استخدمتها القوات الروسية في الحرب بأوكرانيا في انتهاك لمبدأ لا شرق ولا غرب الذي وضعه الخميني، والذي لا يزال يحكم الكثير من توجهات إيران الخارجية. وبعد مصرع رئيسي أظهرت تعليقات بعض المسؤولين الروس تشككاً في أن تتراجع طهران عن بعض الاتفاقيات التي عقدها رئيسي مع موسكو. وقال أحد مسؤولي «الخارجية» أن موسكو تتوقع ان تنفذ ايران جميع الاتفاقات التي تم التوصل اليها. وأفادت عدة تقارير حصرية نشرتها» «الجريدة» حول المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية، بأن الجانب الأميركي كان يطالب على الدوام طهران بخفض تعاونها مع موسكو. إلى ذلك، قال المرشح الإصلاحي الوحيد الذي يخوض السباق الرئاسي مقابل 5 مرشحين اصوليين ابرزهم محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الحالي، أمس: «نحن المقصرون في أحداث مجتمعنا وعلينا ألا نلقي باللائمة على أميركا». وشنت صحف أصولية ايرانية هجمات لاذعة على بزشكيان، متهمين الإصلاحيين بـ«التخطيط للفتنة والفوضى» كما حدث في انتخابات عام 2009، عندما اندلعت احداث الثورة الخضراء احتجاجا على اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد في اقتراع تم التلاعب به حسب الاصلاحيين. وفيما وصفت صحيفة «آرمان أمروز» الاصلاحية ترشح بزشكيان بأنه «نهضة اجتماعية من أجل إيران»، قالت صحيفة «جوان»، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، إن احتفال الإصلاحيين بتزكية بزشكيان، والادعاء بأنه سيحسم النتيجة لمصلحته في الجولة الأولى من الانتخابات، يكشف عن نيتهم القيام بفوضى واضطرابات عقب انتهاء الانتخابات إذا تبين أن مرشحهم ليس هو الفائز النهائي. ووُصفت المقابلة التلفزيونية الأولى التي اجراها بزشكيان امس الاول بانها ضعيفة من حيث المضمون. وكتب الزميل الاقدم في مركز ابحاث CIP الاميركي سينا طوسي: «هدف بزشكيان في هذا الظهور الاول كان التأكيد على أنه لا يسعى إلى مواجهة سياسية مع الركائز المحافظة الرئيسية للنظام. وبدلاً من ذلك، قال إنه يسعى إلى حكم فعال يتجاوز المثالية والأيديولوجية». وفي حين بدأت موجة من التشكيك في بزشكيان كإصلاحي، خصوصا بعد قوله انه في المبدأ سيكمل العمل الذي قامت به حكومة رئيسي في الاقتصاد، بدأ خطاب المرشح المحافظ المعتدل مصطفى بور محمدي يلقى بعض الصدى بين الشباب.

خامنئي تدخّل لضمان انتخابات رئاسية حامية في إيران

بزشكيان يعوّل على دعم الآذريين وتوحد الإصلاحيين خلفه في ظل تشتت أصولي

الجريدة... طهران - فرزاد قاسمي ....أظهر الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة المقررة في 28 الجاري لاختيار خلف للرئيس إبراهيم رئيسي الذي قضى بتحطيم مروحيته الشهر الماضي، الذين صادق على ترشيحهم مجلس صيانة الدستور، أن المرشد الأعلى علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في تركيبة نظام الجمهورية الإسلامية، يخطط لأن تكون الانتخابات حامية على عكس السابقة في 2021 التي قُدمت على طبق من ذهب لرئيسي. وكشف مصدر في مكتب خامنئي لـ «الجريدة»، أن «صيانة الدستور» صادق على ترشيحات كل من علي رضا زاكاني، ومحمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، وجميعهم ينتمون إلى التيار الأصولي، إضافة إلى مرشح أصولي آخر لم يذكر اسمه. وأكد المصدر أن خامنئي، لدى تلقيه قائمة الأسماء، حذف اسم المرشح الأصولي الذي لم تُعرَف هويته، وأضاف اسمي مصطفى بور محمدي الذي ينتمي للتيار المحافظ المعتدل، ومسعود بزشكيان الذي ينتمي للتيار الإصلاحي. اقرأ أيضا لاريجاني: آلية مجلس صيانة الدستور غير شفّافة 10-06-2024 | 18:44 وبدا من هذه الخطوة أنه على عكس مساعي «صيانة الدستور» لأن تكون الانتخابات نوعاً من المنافسة بين المرشحين الأصوليين، فإن خامنئي فضّل هذه المرة تغيير الصيغة، ربما لأهداف مستقبلية تتعلق بضرورة إجراء تغييرات على سياسات البلاد. ومنذ انتصار الثورة في إيران، اعتادت طهران إجراء مثل هذا التداول على السلطة بين مجموعات مختلفة، وعادة ما يكون هذا التغيير مرتبطاً بتركيبة السياسة الأميركية، وهوية الرئيس المقيم في البيت الأبيض. فعندما تريد طهران الدخول في مفاوضات مع واشنطن يصل الإصلاحيون إلى السلطة، وعندما تختار تقليص سياساتها تجاهها يذهب الحكم للمحافظين. ويستبعد مراقبون إمكانية تحقيق مصطفى بور محمدي، الذي عمل في حكومات محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد وحسن روحاني، نتائج جيدة في الاقتراع، نظراً إلى أنه لا يحظى بشعبية. ولم يكن مسعود بزشكيان، الذي شغل منصب وزير الصحة في حكومة الإصلاحي خاتمي ووصل إلى البرلمان في عدة دورات انتخابية عن مدينة تبريز ذات الأغلبية الآذرية، يحظى بأي شعبية على مستوى وطني قبل نحو عام ونصف، لكن اختلف ذلك بعد أن ذاع صيته حينما وقف في البرلمان ودافع عن الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد بعد مقتل مهسا أميني. وكان بزشكيان النائب الوحيد، الذي استمر في انتقاد شرطة الأخلاق وقمع الاحتجاجات بالقوة في وسائل الإعلام المحلية، في حين فضّل باقي النواب الصمت. وتسبب هذا الأمر في رفض «صيانة الدستور» ترشحه لانتخابات البرلمان الأخيرة التي جرت في مارس الماضي، لكن خامنئي تدخل مباشرة لإعادته، وانتقد «صيانة الدستور»، ما دفع الأخير لإعادة المصادقة على ترشحه قبل أيام قليلة من يوم الاقتراع، أملاً في تقليص فرصه للفوز، لكنه على عكس ذلك حصل على أعلى نسبة أصوات في تبريز. ويعول بزشكيان على أصوات الآذريين الذين يشكلون نحو 40 في المئة من الشعب الإيراني، ويعتبرون متعصبين جداً لأي مرشح ينتمي إلى قوميتهم. وفي الوقت نفسه، بدأ الإصلاحيون حملة إعلامية واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لمصلحة بزشكيان، الذي يمتلك ميزة أنه المرشح الوحيد للتيار الإصلاحي، وهو ما يساعده على اجتذاب أصوات الرماديين الذين يشكلون نحو 60 في المئة من الناخبين. في المقابل، يواجه الأصوليون انقسامات حادة، خصوصاً بعد انتخابات مجلس الشورى، التي تحولت إلى معركة كسر عظم، بين رئيس المجلس الحالي قاليباف وجليلي الذي ينتمي إلى الجناح المتشدد وأنصار حكومة رئيسي. ويعد قاليباف المرشح الأوفر حظاً للفوز بأكبر عدد من أصوات الأصوليين، ويحظى بمسيرة عملية تنفيذية قوية جداً، لكنه ملاحق باتهامات الفساد التي أشعلها الصراع بين مراكز القوى المختلفة داخل التيار الأصولي. وبحسب بعض الاستطلاعات، فإن جليلي لا يمكنه أن يحظى بأكثر من 6 في المئة من أصوات الناخبين، في المقابل يعتبر قاضي زاده هاشمي «مرشح غطاء»، وهو عادة ما ينسحب في اللحظات الأخيرة لمصلحة المرشح الأصلي. أما علي رضا زاكاني، الذي يشغل منصب رئيس بلدية طهران، فيعتبر من أكثر الأشخاص المكروهين داخل إيران، خصوصاً بعد توظيفه الآلاف من الباسيج لفرض الحجاب الإجباري على الإيرانيات في الأماكن العامة التابعة للبلدية مثل المترو. وما زاد من كره الناس لزاكاني إصراره على تخريب حدائق عامة تاريخية، وقطع أشجار يزيد عمرها على مئة عام بحجة بناء مساجد. ومن هنا يمكن القول إن الانتخابات المقبلة ستكون واحدة من الانتخابات الرئاسية الحامية، لأن الإصلاحيين سيستميتون للوصول إلى الحكومة، وبزشكيان لديه الكاريزما اللازمة لجذب الجمهور الرمادي، ولكن أياً من المرشحين الذين يمكن أن يفوزوا في الانتخابات لن يكون لديه فرصة ليصبح خليفة للمرشد، لأنه لا يوجد بينهم منَ لديه الكفاءات العلمية الدينية الكافية لهذا المنصب، وعلى الرئيس المقبل أن يعمل فقط لأجل العمل الحكومي ولا يفكر في منصب المرشد أبداً، وربما هذا الأمر كان أحد أهم الأمور التي كان خامنئي يريدها، لأن الرؤساء الذين يطمحون إلى منصب المرشد لا يدخلون في مشاريع إصلاحية ولا يواجهون مافيات الفساد ومراكز القوة أملاً في نيل دعمهم للفوز بمنصب المرشد.