صدام حسين شيعي.. هدف المالكي الجديد

ياسر الزعاترة
فيما تبدو مفاجأة من العيار الثقيل ، أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن تبنيه لما يمكن القول إنها دكتاتورية شيعية محمولة على أكتاف نظام ديمقراطي يستلهم على ما يبدو "ديمقراطية الديكور" العربية التي ليس فيها من الديمقراطية الحقيقية سوى الأشكال الخارجية.
هل هي زلة لسان من المالكي عبرت عن حقيقة ما في داخله ، وسيشرع في لملمة تداعياتها ، أم أنها إعلان سياسي مقصود؟ هذا ما ستكشفه الساعات ، وربما الأيام المقبلة ، لا سيما أن المقابلة التي كانت مع فضائية الحرة الأمريكية (إياها) قد بثت في ساعة متأخرة من مساء الخميس ولم ينشر مضمونها سوى في صحف أمس السبت (لم نقرأ عنها سوى في القدس العربي).
أيا يمكن الأمر ، فها هو الرجل الذي حاول خلال العامين الماضيين ، ومن خلال عدد من المستشارين الإعلاميين المسيّسين القادم أكثرهم من الغرب أن يقدم نفسه كزعيم وطني لا مجرد رمز طائفي: هو المتحدر من أكثر الأحزاب الشيعية راديكالية (حزب الدعوة) ، ها هو يفضح حقيقة نواياه متمثلة في سعيه لأن يكون صدام حسين بعباءة شيعية.
تأكد ذلك أولا من خلال حديثه عن نهاية عصر التوافق الذي منح الأقلية السنية والكردية ، بحسب رأيه ، ثقلا أكبر من حجمهما في العملية السياسية ، وثانيا من خلال مطالبته بنظام رئاسي بدل النظام البرلماني.
في السياق الأول قال المالكي بالنص "كان لابد لنا من التوافق في بداية الأمر أو خلال هذه الدورة التي مرت وأن نشترك جميعا ، ولا بد أن نحدث اطمئنانا لدى الأطراف ومكونات العملية السياسية.. ولكن أن يستمر سيتحول إلى مشكلة وخلل وسيتحول إلى كارثة ، إنما البديل هو الديمقراطية ، وهي تعني حكم الأغلبية.. أنا بعد هذه الدورة أدعو إلى إنهاء مبدأ التوافق بهذا الحجم..".
كانت انتخابات نهاية عام 2005 قد انتهت إلى نتيجة منحت الشيعة حوالي نصف المقاعد في البرلمان ، فيما حصل العرب السنة على حوالي 25 في المئة (أكثر من الكوتا التي منحت لهم في مجلس الحكم وكانت 20 في المئة) ، وما تبقى كان للأكراد (حوالي 22 في المئة) مع رقم هامشي للأقليات الأخرى.
حدث ذلك على رغم الظلم الكبير الذي تعرض له العرب السنة في سياق توزيع المقاعد على المحافظات ، حيث ظلمت المحافظات التي يتمتعون فيها بالأغلبية كما هو حال محافظة نينوى والأنبار وصلاح الدين ، بينما حصل العكس في المحافظات الشيعية والكردية.
الانتخابات المشار إليها: معطوفة على إحصاءات أخرى قديمة مثل إحصاء البطاقات التموينية أيام النظام السابق تؤكد أن النسب التي رددها الغزاة وحصلوا عليها من القوى الشيعية التي تعاونت معهم ليست صحيحة بحال ، وأنه من دون إحصاء دقيق بإشراف محايد لن يكون بالإمكان حسم النسب الطائفية ، اللهم إلا إذا خرج الأكراد من معادلة السنّة والعراق برمته.
على أن الإقرار بالتوزيعة القائمة التي تمنح الشيعة أكثر من نصف الأصوات لا يعني أن بوسع المالكي الحديث عن أغلبية وأقلية ، إذ أن العراق لن يحكم إلا بتوافق مكوناته الثلاثة ، وإذا لم يحدث ذلك ، فإن مسار العنف سيتواصل إلى أمد لا يعلمه إلا الله.
هذا المنطق الذي يتحدث به المالكي هو وصفة لتواصل العنف من دون شك ، ولا ندري كيف سيرد عباقرة الحزب الإسلامي ومعهم صالح المطلق والشيخ خلف العليان ممن يسمون رموز العرب السنة على كلام المالكي. وبما لا يقل أهمية: كيف سيرد أولئك الذين أرهقوا أسماعنا بحكاية الخطر الإيراني والمد الشيعي ، بينما لم يكونوا يجرءون على التدخل في الشأن العراقي ، بل إنهم ذهبوا يغازلون المالكي وحكومته بدعوى ضمها إلى الفضاء العربي.
كل ذلك يؤكد صواب رؤية هيئة علماء المسلمين وقوى المقاومة ، خلافا لرموز العملية السياسية البائسة ، وهي رؤية عنوانها استمرار المقاومة حتى خروج الاحتلال ، مع رفض المعادلة السياسية التي صيغت تفاصيلها على أسس طائفية وعرقية ، والعمل على بناء عراق موحد ذي هوية عربية إسلامية.