تراجع قدرة إيران على الالتفاف على الحظر النفطي بعد كشف الغرب العديد من الوسطاء ومعاقبتهم

اعتبر خبراء على اطلاع على تداعيات العقوبات الدولية على ايران ان الاجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي تسببت في تقليص كميات النفط التي يمكن لإيران ان تصدرها الى الاسواق العالمية بشكل حاد، كما ان العقوبات الدولية والتهديد باجراءات من جانب الادارة الاميركية على وجه الخصوص بعثت برسالة قوية الى مشتري النفط كي يقلصوا اعتمادهم على النفط الايراني.

ولاحظ هؤلاء الخبراء ان مشتري النفط الايراني الرئيسيين في جنوب شرقي آسيا منصاعون للاجراءات الدولية، لكنهم اوضحوا ان الاسابيع القليلة الفائتة شهدت ظهور ادلة تشير الى وجود شبكة من الشركات والوسطاء الذين يقومون بتسويق النفط الايراني خارج نطاق المراقبة.

وقالوا انه في صيف العام 2012 افتضح امر 4 شركات ذات سمعة جيدة هي شركة «هونغ كونغ انترتريد»، وشركة «نور انيرجي المحدودة» (من ماليزيا)، وشركة «بيترو سويس انترتريد»، وشركة «بيترو انيرجي انترتريد»، باعتبارها واجهات كانت تعمل بالنيابة عن شركة النفط الايرانية المملوكة للدولة، وتم آنذاك اخضاع تلك الشركات الاربع الى القيود المفروضة نفسها من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على الشركة الإيرانية وعلى شركتها الأم.

وتابع الخبراء انه في أعقاب افتضاح امر تلك الشركات الاربع، لجأت ايران الى تغيير تكتيكاتها، ففي ديسمبر 2012 اعلن الاتحاد الاوروبي عن اتخاذه اجراءات ضد رجل الاعمال الايراني باباك مرتضى زانجاني بتهمة استخدام عدد من شركاته من اجل تسهيل اتمام مبيعات نفطية ايرانية وانجاز صفقات مالية بالنيابة عن شركة النفط الايرانية المملوكة للدولة.

واشار الخبراء الى انه في منتصف مارس 2013، توصلت وزارة الخزانة الاميركية الى تحديد اسم رجل الاعمال اليوناني ديمتريس كامبيس باعتباره هو الذي يدير اسطولا صغيرا من الحاويات لتصدير شحنات من النفط بالنيابة عن شركة النفط الايرانية المملوكة للدولة، وهو الامر الذي طالما كان المطلعون على بواطن صناعة النفط يشكون في انه ضالع فيه.

واضافوا انه «من خلال هاتين الحالتين، يتضح ان النفط الايراني كان يباع وينقل باستخدام شهادات منشأ مزورة، لكن ليس واضحا حتى الآن ما اذا كان مشترو ذلك النفط - بما في ذلك شركات كبرى في الصين والهند كانت على علم بمنشئه الحقيقي».

وقال احد الخبراء: «اخبرنا مصدر من داخل صناعة النفط بأنه لم تكن مفاجأة ان الايرانيين يحاولون بشتى السبل تصدير نفطهم على الرغم من وجود القيود الدولية. واكد ذلك المصدر ان النفط هو شريان حياة الاقتصاد الايراني مثلما هو الحال بالنسبة لجميع الدول المطلة على الخليج العربي. وفي غضون فترة 6 اشهر، تقلصت الصادرات النفطية الايرانية بنسبة 50 في المئة، وهو ما ترك عواقب هائلة على الاقتصاد الايراني، والواقع ان من ظنوا ان الايرانيين سيرضخون لذلك الامر قد اساءوا تقدير مدى اصرار وعزيمة النظام الايراني».

واعتبر الخبراء ان «كمية النفط الايراني غير المباع في الاسواق الرسمية هي بلا شك مطمع جذاب بالنسبة الى المضاربين الذين لن يتورعوا عن المجازفة بانتهاك منظومة العقوبات الدولية ولكن حسب ما اشار اليه مصدرنا، فإن احتمالية انكشاف الامر عالية كما ان العقوبات التي تم فرضها على منتهكين - من امثال زانجاني وكامبيس - شديدة الوطأة».

ففي حالة كامبيس تم الاعلان عن ان كل اعماله وممتلكاته الشخصية في الولايات المتحدة قد جرى تجميدها في اعقاب اعلان وزارة الخزانة الاميركية عن تورطه في تهريب شحنات نفط ايرانية. وعلاوة على ذلك فإن كامبيس قد يواجه تهما جنائية في اوروبا بسبب انتهاكه للعقوبات المفروضة من جانب الاتحاد (على ايران).

اما زانجاني - الذي كان الاتحاد الاوروبي قد اعلن في ديسمبر الماضي عن تورطه - فإنه نجا حتى الآن من العقاب الاميركي.

ولكن الخبراء اكدوا انه «يبدو ان داعميه الايرانيين قد انقلبوا ضده، ففي فبراير الفائت، نشر موقع بازتاب الناطق بالفارسية على الانترنت مقالا تشهيريا حول انشطة زانجاني، مع العلم بأن ذلك الموقع تابع للقائد السابق لقوات الحرس الثوري الايراني وامين مجلس تشخيص مصلحة النظام الجنرال محسن رضائي المقرب للمرشد الاعلى للثورة الايرانية. وقد زعم ذلك المقال انه قد اضاع على الحكومة الايرانية ما يوازي 300 مليون دولار اميركي من خلال قيامه ببيع شحنة نفط قيمتها ملياري دولار بسعر اقل بنحو 20 دولارا في كل برميل مقارنة بأسعار الاسواق العالمية آنذاك. كما اتهم المقال زانجاني بأنه قدم خطابات ائتمان مزيفة اصدرتها بنوكه، وهي الخطابات التي بلغت قيمتها بضعة مئات من الاضعاف اكثر من قيمة تلك البنوك ذاتها».

وعلى الرغم من استمرار الكشف عن مزيد من تلك الشبكات، فإن الخبراء يتوقعون ان ايران ستواصل السير في اي سبيل ممكن للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على صادراتها النفطية. لكن الشيء غير الواضح هو: اين ستجد ايران الوسطاء الذين لديهم استعداد للمجازفة بتدمير اعمالهم وسمعتهم عندما ينكشف امرهم مثلما حصل مع زانجاني وكامبيس؟

اعتبر رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء حسن فيروز آبادي، حديث الولايات المتحدة واسرائيل عن الاحتفاظ بالخيار العسكري في التعامل مع الملف الايراني على الطاولة، بانه «هزيمة استراتيجية للغربيين في محادثات الماتي 2 في كازاخستان»، وقال «ان اسرائيل والغربيين أخذوا بإطلاق تصريحات اكبر من حجمهم (...) يريدون ان يقولوا انه من الممكن ان تنشب حرب، الا اننا لا نتصور وقوع حرب في المستقبل، ونرى ان هذه التصريحات هي أشبه بسباب العاجز، لأنهم لم يكن لديهم ما يقولونه امام منطق ايران».

ونفى ان يلجأ الغرب الى الخيار العسكري، موضحا «ان الصهاينة يثيرون الضجة ويقومون بالتحريض، وان الغربيين ومن اجل ان يحافظوا على علاقاتهم معهم، يطلقون هكذا تصريحات، وهي تأتي في اطار القضايا السياسية والحرب النفسية». واضاف: «لدينا ثقة كافية بقواتنا، وعندنا القدرة للدفاع ليس فقط عن ايران بل عن المنطقة بأسرها».

ورغم تأكيد الفلسطينيين على تلقي صواريخ «فجر 5» من ايران واعتراف طهران بهذا الدعم، فان فيروز آبادي اكد ان دعم بلاده للمقاومة هو «تقني وتدريبي وسياسي ومعنوي».

وفي الاطار نفسه لم يستبعد عضو برلماني ايراني بارز ان توجه اسرائيل ضربة عسكرية الى المنشآت النووية الايرانية، لكنه قال ان «الهجوم الاسرائيلي سيكون محدودا». واكد عضو اللجنة البرلمانية لشؤون الامن القومي والسياسة الخارجية اسماعيل كوثري «لا قدرة للكيان الاسرائيلي على القيام بحرب شاملة على ايران، وان اي هجوم محتمل سيكون محدودا، واذا ما قاموا بهجوم واسع فسيدفعون الثمن غاليا جدا، لكوننا نحن الذين سندير هذه المعركة و ليس هم»، واضاف «ان الاسرائيليين يعلمون جيدا بانهم اذا ما قاموا بأي عمل احمق ضد ايران فانهم سيُدمرون و يُمحون من على وجه الخريطة».

وعن تصريحات سابقة لقائد الحرس الثوري اللواء محمد على جعفري اشار فيها الى ان الهجوم الاسرائيلي على ايران واقع لامحالة، قال كوثري «انه كان يقصد هجوما محدودا وليس حربا شاملة».

 

لم يجمع الاحتفال الضخم الذي دعا إليه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الخميس في ملعب «آزادي» (الحرية) الذي يتّسع لمئة ألف متفرج، أكثر من نصف هذا العدد، كما لم يشهد ظهور أسفنديار رحيم مشائي، أبرز مساعدي نجاد والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقررة في حزيران (يونيو) المقبل.

وكانت الرئاسة أعلنت أن التجمّع مُخصص لتكريم موظفي «مؤسسة الثرات والسياحة والثقافة»، على تنظيمهم رحلات «قياسية» في مدن البلاد، خلال عطلة رأس السنة الإيرانية (النوروز) التي بدأت في 21 آذار (مارس) الماضي.

لكن معسكر مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي رأى في التجمّع مجرد حملة انتخابية، بأموال عامة، قد يتخللها إعلان مشائي ترشحه للرئاسة. لكن الأخير لم يظهر خلال الاحتفال، بل كان في مقبرة «بهشت الزهراء» في طهران، حيث زار قبر الممثلة الإيرانية عسل بديعي (36 سنة) التي توفيت مطلع الشهر وتبرّعت بأعضائها بعد وفاتها.

وتضاربت المعلومات حول عدد المشاركين في التجمّع، إذ أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) التي تديرها الرئاسة، بوجود 70 ألف شخص. لكن، بعدما أظهرت صور بثها التلفزيون الإيراني، أن نصف الملعب كان فارغاً، عدّلت الوكالة الخبر، إذ اكتفت بذكر أن ملعب «آزادي» يتّسع لمئة ألف شخص.

ورجّحت معلومات أن يكون المشاركون، موظفين عامين أو آخرين رأوا في التجمّع مجرد متنّفس ترفيهي، خصوصاً أن الحشد هتف: «أين طعام الغداء؟»، لدى تقديم نجاد ليلقي خطاباً، وسط عدم اكتراث الحاضرين.

وأفادت معلومات بأن نجاد دخل إلى الملعب عبر مروحية، فيما اعتُبر وجود وزير النقل علي نِكزاد، المرشح للرئاسة، وغياب مشائي، مؤشراً إلى أن معسكر الرئيس الإيراني يُعِدّ علي نِكزاد لخوض المعركة، إذ يرجّح ألا يصادق مجلس صيانة الدستور على ترشيح مشائي الذي يتهمه معسكر المرشد بتزعّم «تيار منحرف» يسعى إلى تقويض نظام ولاية الفقيه.

وتحدّث نجاد خلال الاحتفال، عن «رقم قياسي» في الرحلات خلال عطلة عيد «النوروز» التي تستمر أسبوعين، قائلاً: «أحبط الشعب الإيراني، ببدئه سنة حافلة بالنشاط، جميع خطط الأعداء، وستكون هذه سنة الملاحم المتتالية لإيران». وأضاف: «توقّع الأعداء، بعد قصف إعلامي عنيف وضغوط، أن يشق اليأس طريقه إلى نفوس الإيرانيين، ولكن رأينا بدء سنة مفعمة بالنشاط وزاخرة بالأمل».

في غضون ذلك، حضّ رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي على «المشاركة الواسعة في انتخابات الرئاسة، ومراعاة الأخلاق وتجنّب الدعايات المسيئة واستغلال الإمكانات العامة للدعاية الانتخابية». ويشير خاتمي بذلك إلى اتهام قياديين أصوليين نجاد باستغلال منصبه لتسويق مرشحه للرئاسة. وأردف خاتمي خلال خطبة صلاة الجمعة: «نعتقد بضرورة المنافسة الإسلامية والنقد المنصف ورفع شعارات واقعية خلال الانتخابات».

على صعيد آخر، نفت طهران معـلومـات أفادت بأنها ستجري مع الـوكالـة الدولية للـطاقة الـذرية، جـولة محادثات جديدة حول ملفها النووي. ونقلت شـبكة «برس تي في» عن مـصدر في الفريق الإيراني الـمفاوض، أن «لا اتفاق» بين الجانبين حول موعد جولة جديدة من المحادثات. وكانت وكالة «أسوشييتد برس» نقلت عن ديبلوماسيَّين أن إيران والوكالة الذرية ستعاودان محادثاتهما منتصف أيار (مايو) المقبل، والتي تركّز على أبعاد عسـكرية مـحتملة للبرنامج النووي الإيراني.