اتساع رقعة الحرب في مالي.. ولا سقف زمنيا لها، «أنصار الدين»: أسقطنا مروحيتين فرنسيتين.. وما زلنا في كونا > تخوف جزائري من حرب استنزاف على الحدود

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم نواكشوط: الشيخ محمد الجزائر: بوعلام غمراسة ... بينما اتسعت رقعة الحرب في مالي, وواصلت الطائرات الحربية الفرنسية أمس، لليوم الثالث على التوالي مهماتها, أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، أن أربع مقاتلات فرنسية من نوع «رافال» أقلعت من فرنسا، شنت أمس غارات جوية استهدفت محيط مدينة غاو في شمال مالي، ودمرت معسكرات تدريب ومخازن للمجموعات الإسلامية المسلحة.

في غضون ذلك، قالت مصادر دفاعية أمس إن الخط الذي تلتزم به السلطات في باريس «يترك الباب مفتوحا لتواصل العملية العسكرية حتى تحقق أهدافها من غير تحديد سقف زمني لها من شأنه أن يغل يدي الرئيس فرنسوا هولاند». وبينما تضاربت الأنباء المتداولة بشأن الوضع في كونا، البلدة الوحيدة التي شهدت معارك مباشرة بين الجيش المالي المسنود من المقاتلات الفرنسية ومقاتلي الجماعات الإسلامية، قال سندة ولد بوعمامة، الناطق باسم حركة «أنصار الدين»، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتحدى الرئيس الفرنسي أن يعرض صورة واحدة من داخل البلدة». واضاف «إن بلدة كونا لا تزال تحت سيطرتنا».

وفقدت الجماعة المسلحة أحد أبرز قادتها الميدانيين، هو محمد كوجاك، الذي أصيب في المعارك بجروح خطيرة توفي على أثرها.

وأكد ولد بوعمامة أن مضاداتهم للطائرات ضمنها صواريخ «سام 7»، التي يقال إن الحركات الإسلامية في شمال مالي حصلت عليها من ليبيا «تمكنت من إسقاط مروحيتين فرنسيتين»، بيد أن أي جهة رسمية لم تعلق على ذلك.

وفي الجزائر، قالت مصادر سياسية جزائرية، إن رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، أبلغ نظيره المالي ديانغو سيسيكا، مخاوف بلاده من «حرب استنزاف» على حدودها الجنوبية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم ... واصلت الطائرات الحربية الفرنسية المرابطة في القواعد الأفريقية، وتحديدا في تشاد أمس لليوم الثالث على التوالي، مهماتها فوق مالي مستهدفة قوافل ومراكز المقاتلين الإسلاميين. وقال وزير الدفاع جان إيف لودريان، صباح أمس، «ثمة غارات «جوية» متواصلة، وهناك غارات في هذه اللحظة بالذات كما حصلت غارات الليلة «الماضية» وستحصل غارات غدا (اليوم)».

بيد أن وزير الدفاع الفرنسي أعلن في وقت لاحق أمس أن أربع مقاتلات فرنسية من نوع «رافال» شنت أمس غارات جوية استهدفت محيط مدينة غاو في شمال مالي، ودمرت معسكرات تدريب ومخازن للمجموعات الإسلامية المسلحة المنتشرة في هذه المنطقة، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الوزير الفرنسي في بيان «نفذت هذه المهمة أربع مقاتلات من نوع (رافال) أقلعت من فرنسا وهي بذلك تعزز الغطاء الجوي الفرنسي» في المنطقة. وأضاف البيان أن «الطيران الفرنسي الحربي استهدف ودمر أمس عددا من الأهداف في شمال مالي على مقربة من غاو. وقال الوزير أيضا في بيانه إن «معسكرات تدريب وبنى تحتية ومخازن لوجيستية تشكل قواعد خلفية للمجموعات الإرهابية قد دمرت».

وبعد أن شارك لأول مرة الجمعة في قصف شمال مدينة موبتي في وسط مالي ضرب الطيران الفرنسي أمس شمالي الخط الذي يفصل بين شمال البلاد حيث تسيطر القوات الإسلامية وبين الجنوب حيث السيطرة للقوات الحكومية.

وتابع بيان الوزير: أن «هدف فرنسا هو شن هجوم لا هوادة فيه على المجموعات الإرهابية عبر منع أي هجوم جديد لهذه المجموعات باتجاه جنوب مالي ما قد يهدد استقرار هذا البلد الصديق، وعبر الحد من قدراتهم في أي مكان». وكرر الوزير الفرنسي التصميم الفرنسي «الكامل» في هذه العملية وأكد أن «الأعمال العسكرية القائمة ستتواصل ما دام ذلك ضروريا».

وفي مالي، أكد مصدر أمني أن طائرات فرنسية أغارت بعد ظهر أمس على معسكر كبير للإسلاميين في منطقة كيدال، على بعد 1500 كلم شمال باماكو، في أقصى شمال مالي. وقال المصدر: نفذت الطائرات الفرنسية للتو غارات في منطقة كيدال، وتحديدا في أغابو على بعد 50 كلم من كيدال. وتوجد في أغابو قاعدة عسكرية كبيرة لجماعة أنصار الدين الإسلامية المتشددة. الى ذلك قالت مصادر دفاعية أمس إن الخط الذي تلتزم به السلطات في باريس «يترك الباب مفتوحا لتواصل العملية العسكرية حتى تحقق أهدافها من غير تحديد سقف زمني لها من شأنه أن يغل يدي الرئيس فرنسوا هولاند».

وكان هولاند قد أعلن عصر السبت أن التدخل الفرنسي نجح في وقف تقدم الإسلاميين نحو جنوب مالي، وأن خسائر مهمة لحقت بهم. غير أن أهم ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي، هو اعتباره أن المهمة الموكولة للقوات الفرنسية تتمثل في «تحضير الأرضية لانتشار قوة التدخل الأفريقية التي ستمكن مالي من استعادة السيطرة على جميع أراضيها، وفق منطوق قرارات مجلس الأمن»، الأمر الذي يعني، عمليا، طرد المجموعات الإسلامية المتمثلة في حركة أنصار الدين، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحركة التوحيد والجهاد في أفريقيا الغربية، من المنطقة الممتدة من خط الاحتكاك الحالي بين الشمال والجنوب الذي تشكل بلدة كونا مركزه وحتى حدود مالي الدولية شمالا وغربا. وتساوي مساحة هذه المنطقة تقريبا مساحة فرنسا.

وتفيد التقارير المتوافرة في باريس عن التدخل العسكري الفرنسي أنه يقوم على ثلاثة محاور: أولها الضربات الجوية التي تستهدف قوافل سيارات الدفع الرباعي المسلحة، ومراكز تجمعها خصوصا في محيط بلدة كونا التي كانت سيطرة الإسلاميين عليها السبب المباشر لإطلاق العملية الفرنسية، وثانيها، تعزيز وحدات القوات الخاصة التي نقلت إلى ميدان المعركة من قواعد تمركزها في بوركينا فاسو المجاورة، والتي شاركت في استعادة بلدة كونا الاستراتيجية يوم الجمعة. وتسببت المعارك في مقتل قائد طائرة مروحية عسكرية، وأحد ضباط القوة، بينما لم يعرف بالضبط ما إذا كانت المروحية قد دمرت أم لا. أما المحور الثالث، فيقوم على تعزيز القوة الفرنسية المرابطة في العاصمة باماكو بعناصر إضافية من الوحدات الفرنسية المرابطة في البلدان الأفريقية المجاورة بغرض توفير الحماية للمواطنين الفرنسيين والأوروبيين وللمصالح الفرنسية.

واللافت أنه لا وزارة الدفاع، ولا قيادة الأركان الفرنسية، أعطت تفاصيل عن المعارك الدائرة أو عن الوسائل المستخدمة. فمقتل ضابط القوات الخاصة أعلنته مصادر مالية وليست فرنسية، كما أن باريس لا تذكر بدقة المواقع المعادية التي تستهدفها الضربات الجوية. وتعتمد باريس على أسطول جوي مكون من 12 طائرة مرابطة في تشاد بينها خمس طائرات «ميراج» للقيام بالضربات بينما وضعت قيد التأهب في فرنسا نفسها مجموعة من طائرات «رافال»، وهي أحدث ما يملكه الجيش الفرنسي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في قصر الإليزيه أن المجموعات الإسلامية في مالي «مسلحة ومدربة بشكل جيد»، وتمتلك معدات حديثة ومتطورة أغلبها جاء من مخازن السلاح الليبية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي. وهذه الصورة تخالف الصورة التي كانت قائمة، وهي أنهم عبارة عن مجموعات من الجنود المرتزقة يمتطون عربات «تويوتا» رباعية الدفع، ويملكون بعض الأسلحة. كذلك أشارت هذه المصادر إلى تدريبهم الجيد وقدرتهم على استخدام الأسلحة التي يمتلكونها.

ولليوم الثالث على التوالي أيضا، عقد اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه برئاسة الرئيس هولاند لمتابعة تطورات العملية العسكرية الفرنسية في مالي، والوضع الميداني، فضلا عن التدابير الأمنية التي بدأ تنفيذها لإجهاض أي أعمال إرهابية على الأراضي الفرنسية نفسها أو ضد المصالح الفرنسية في الخارج.

وكانت السلطات الفرنسية، التي دخلت، كما تقول، في حرب ضد الإرهاب إلى جبهتين أفريقيتين في الصومال ومالي، قررت رفع مستوى التدابير الاحترازية الأمنية لجهة تشديد المراقبة في المواقع الحساسة خصوصا في العاصمة، وتشمل أماكن التجمع العامة، ومحطات القطارات، والإنفاق، والمطارات، والمباني الحكومية. واستدعيت وحدات من الجيش لمؤازرة القوى الأمنية. لكنها ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها الحكومة إجراءات مشابهة إذ سبق أن لجأت إليها مرات كثيرة في السابق.

وتستبعد المصادر الأمنية حصول اعتداءات على المدى القريب على الأراضي الفرنسية. غير أنها تتخوف من الخلايا النائمة التي يمكن «تشغيلها» خصوصا تلك المرتبطة بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أو بمنظمات قريبة منها.

وحتى مساء أمس، كانت الطبقة السياسية الفرنسية على اختلاف مشاربها، اصطفت وراء قرار الرئيس هولاند التدخل العسكري في مالي. غير أن الصوت النشاز جاء من رئيس الوزراء اليميني الأسبق، دومينيك دو فيلبان، الذي انتقد القرار، واعتبر أن «أيا من الشروط الضرورية لنجاح العملية غير متوافر».

ويبدو واضحا في باريس، أن التدخل العسكري الفرنسي أخذ، من جهة، بتغيير قواعد اللعبة ميدانيا من جهة أخرى، بتسريع التدخل الدولي، عبر القوة الأفريقية العائدة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. كذلك، تعول باريس على المساندة متعددة الأشكال «معلومات استخبارية، وسائل مراقبة وتقصي، ذخائر، تموين جوي» التي يمكن أن تقدمها لها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا. وكان منتظرا أمس بداية وصول طلائع القوة الأفريقية التي ستعمل تحت غطاء دولي، والتي سيعود لها وللجيش الرسمي المالي مهمة استعادة السيطرة على شمال البلاد.

 

 

بينما تضاربت الأنباء المتداولة بشأن الوضع في «كونا»، البلدة الوحيدة التي شهدت معارك مباشرة بين الجيش المالي المسنود من المقاتلات الفرنسية ومقاتلي الجماعات الإسلامية المسلحة، قال سندة ولد بوعمامة، الناطق باسم حركة أنصار الدين لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من تومبوكتو، إن «ما تداوله الإعلام الغربي من أخبار هو مجرد هراء وأكاذيب».

وفي غضون ذلك، أعلن الجيش المالي أنه ألحق خسائر كبيرة بالإسلاميين، وأنه سيطر على بلدة كونا، التي يعيش بها خليط من قبائل السونغاي والفلان، وتعتبر محطة مهمة للسيطرة على القاعدة العسكرية في سفاري، التي تحتوي على المطار الوحيد في الجبهة القائمة بين شمال وجنوب البلاد.

وبدورها، تصر الحركات الإسلامية على أن بلدة كونا لا تزال تحت سيطرتها، وقال الناطق باسم حركة أنصار الدين: «نحن نتحدى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن يعرض صورة واحدة من داخل البلدة، نتحداه أن ينشر صورة من داخل مستشفى البلدة الممتلئ بضحايا طائراته من السكان».

وإذا كان الجيش المالي قد خسر عددا من جنوده في بلدة كونا، فإنه حرم الجماعة المسلحة من أحد أبرز قادتها الميدانيين هو محمد كوجاك، الذي أصيب في المعارك بجروح خطيرة توفي على أثرها، بينما قال ولد بوعمامة إن «كوجاك رأى منذ ثلاثة أسابيع رؤيا بشأن استشهاده، وها هي تتحقق».

وينتمي كوجاك لإحدى أكبر قبائل الطوارق، وسبق له أن كان ضابطا سابقا في الجيش المالي قبل أن يقرر الالتحاق بأبناء عمومته من الحالمين بإقامة دولة في إقليم أزواد، ليبدأ رحلة جديدة قلما يفلت منها أي رجل من طوارق مالي.

وظل كوجاك يتنقل بين أكثر من جبهة، فقد قاتل إلى جانب الجيش المالي في مراحله العسكرية الأولى، قبل أن يقاتل ضده في تمرد سابق كان فيه الذراع اليمنى لزعيم الحركة الوطنية الأزوادية، إبراهيم أغ بهانغا، ثم حمل لواء الحركة الوطنية لتحرير أزواد، ذات التوجه العلماني، وهي الحركة التي أشعلت فتيل التمرد الحالي.

وخلال الأشهر الماضية، تمكن إياد أغ غالي، زعيم حركة «أنصار الدين» السلفية الجهادية، من استقطابه ليلبس لبوس الحركة الإسلامية، ويحمل راية كتيبة من المقاتلين الإسلاميين، الذين بدأوا الهجوم على بلدة كونا، حيث نجح في اقتحام الثكنة العسكرية الموجودة في البلدة، ليصاب بعد ذلك برصاصات جعلته أول قتيل في أول معركة له مع «أنصار الدين».

وساهم كوجاك، قبل وفاته، بشكل كبير في هزيمة الجيش المالي الذي انسحب بسرعة إلى «سفاري»، لتبدأ مرحلة جديدة من المعارك تقودها المقاتلات الفرنسية، منذ إعلان الرئيس الفرنسي انطلاق عملية «القط المتوحش»، مساء يوم الجمعة الماضي.

وإذا كانت المقاتلات الفرنسية دخلت المعارك بقوة وثقة كبيرتين، فإن ولد بوعمامة أصر على القول إن حركته تعرف طريقة التعامل مع هذه الطائرات، مشيرا إلى أن «المقاتلين لا يتجمعون في نقاط واحدة حتى لا يكبر عدد ضحايا أي قصف فرنسي محتمل».

وزاد قائلا: «حتى سياراتنا تتباعد فيما بينها كي لا ينالها القصف مجتمعة»، مشيرا إلى استخدام مضادات للطائرات من بينها صواريخ (سام 7) ، التي يقال إن الحركات الإسلامية في شمال مالي حصلت عليها من ليبيا.

وأكد ولد بوعمامة أن مضاداتهم تمكنت من إسقاط مروحيتين فرنسيتين، وهو الخبر الذي تناولته أوساط صحافية فرنسية، دون أن تعلق عليه أي جهة رسمية حتى الآن.

وحسب شهود عيان في المنطقة، كانت المروحيات الفرنسية تحلق في مستويات منخفضة، مطلقة الرصاص على المقاتلين الإسلاميين، وهو ما دفعت ثمنه غاليا عندما قتل ضابط فرنسي برصاص هؤلاء المقاتلين، ليكون أول خسارة فرنسية على الأرض المالية.

وبدأت هذه المقاتلات في توسيع نطاق ضرباتها التي تستهدف الجماعات الإسلامية المسلحة، وهي ضربات استهدفت في مرحلتها الأولى البنية التحتية لهذه الجماعات، ومخازن الأسلحة والوقود، في مدن: «ليره» و«دوينتزا»، وأخيرا في «غاوه»، عاصمة الشمال المالي.

وباستهدافهم مخازن السلاح، أعلن الفرنسيون عن وعيهم التام بأن هذه الحرب لن تكون حرب ساعات أو أيام ولا حتى أسابيع، كما يجمع على ذلك أغلب المراقبين، هذا إضافة إلى استقدامهم لوحدات من المشاة في الجيش الفرنسي من المنتظر أن تلتحق بالجيش المالي في الجبهة الملتهبة.

وكانت الخطة الفرنسية بدأت بضرب مدينة «ليره» الحدودية، التي تبعد 70 كيلومترا عن مدينة فصاله الموريتانية، حيث استهدفت المقاتلات قاعدة عسكرية كانت تابعة لقوات حرس الحدود المالية وخزانا للأسلحة، وهي المنشآت التي قالت حركة أنصار الدين إنها أخلتها منذ مدة لأنها توجد في منطقة مكشوفة.

وفي هذا السياق، قال ولد بوعمامة لـ«الشرق الأوسط»: «لقد كنا ندرك ومن دون أدنى شك أن الفرنسيين سيقومون بقصف هذه المواقع، فأخلينا جميع المعسكرات المعروفة والقريبة من المدنيين، وهو قرار اتخذناه منذ أن عزمت المجموعة الدولية على محاربتنا»، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن 2085 الصادر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأعاد القصف الفرنسي الحياة إلى الطريق الرابط بين شمال مالي وموريتانيا، ولكنها حياة في اتجاه واحد، حيث بدأت جموع من القلة القليلة التي كانت ترفض مغادرة مساكنها، في التوجه نحو مخيمات اللاجئين في باسكنو وفصاله، شرق موريتانيا.

وتحدث بعض السكان المحليين، ممن نزحوا إلى الأراضي الموريتانية بعد القصف، عن وقوع انفجارات هائلة في مدينة ليره، مؤكدين أن القصف استهدف مخزنا للأسلحة تسببت شظايا انفجاره في مقتل سيدة واثنين من أطفالها.

وأعاد ما حدث في «ليره» إلى الواجهة الملف الإنساني في منطقة شمال مالي، الذي تطحنه الحرب منذ قرابة العام، حيث حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من وقوع «كارثة إنسانية» في مالي، بعد المعارك الأخيرة، مشيرة إلى أنها «تهدد بزيادة صعوبة الظروف المعيشية للسكان جراء النزوح من أماكن إقامتهم». بينما أكدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أنه منذ اندلاع المعارك الأسبوع الماضي تم قتل 10 مدنيين من بينهم 3 أطفال.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة... قالت مصادر سياسية جزائرية، إن الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، أبلغ نظيره المالي ديانغو سيسيكا، مخاوف بلاده من «حرب استنزاف» على حدودها الجنوبية. ونقلت المصادر عنه قوله إن التدخل العسكري الأجنبي في مالي «يمنح مبررا للجهاديين للزحف إلى المنطقة بحجة مقاومة الغزاة الأجانب».

وبدأ الوزير الأول المالي، أمس، زيارة للجزائر تدوم يومين، بدعوة من سلال لبحث الاضطرابات التي تعيشها المنطقة، والتي ازدادت خطورة بشن القوات الفرنسية ضربات جوية ضد مواقع الإسلاميين المسلحين، لمنع تقدمهم نحو العاصمة باماكو، انطلاقا من الشمال.

وذكرت نفس المصادر لـ«الشرق الأوسط»، نقلا عن سلال قوله، إن الجزائر «لا تعارض طلب مالي المساعدة من حليفتها (فرنسا)، لمواجهة التهديد الإرهابي، ولكنها تحذر من إفرازات تدخل عسكري أجنبي بالمنطقة»، مشيرا إلى «حق مالي في الدفاع عن نفسها لاستعادة سيادتها على كامل ترابها، غير أن شن حرب في الظروف التي تمر بها المنطقة لا أحد بإمكانه أن يتنبأ بما ستنتهي إليه».

ويفهم من كلام سلال، حسب المصادر، أن العملية العسكرية الجارية غير محسومة سلفا لصالح فرنسا ضد الجماعات الإسلامية المسلحة، التي يتحدر الكثير من عناصرها من بلدان الساحل وحتى من أوروبا. وأكثر ما تخشاه الجزائر أن تتحمل عبء أزمة إنسانية بنزوح الآلاف من المدنيين الماليين إلى مدنها الجنوبية القريبة من الحدود مع مالي، ومن تسرب أسلحة، وتسلل إرهابيين إلى ترابها.

ونقلت المصادر ذاتها عن سيسيكا قوله، إن «الإرهابيين فرضوا علينا خوض هذه الحرب، ولم يكن أمامنا خيار غير طلب العون من فرنسا».

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، أن «وفدا مهما» تنقل مع رئيس الوزراء المالي يضم وزراء الدفاع والإدارة الإقليمية (الداخلية) والتجهيز والنقل، إلى جانب مسؤولين ساميين مدنيين وعسكريين.

وأفاد البيان بأن الزيارة «تندرج في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين، وستسمح باستعراض مستوى التعاون الثنائي، وكذا آفاق تعزيزه وتوسيعه. كما ستكون هذه الزيارة فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول الوضع في شمال مالي والجهود الجارية لتسوية الأزمة المتعددة الأبعاد التي يواجهها هذا البلد».

وجمعت السلطات الجزائرية مساء الخميس، بمدينة أدرار الواقعة في أقصى الجنوب، زعماء قبائل طرقية من مالي، وشيوخ دين بهدف إطلاق مبادرة تتضمن البحث عن حل سلمي في مالي، يقوم على التفاوض بين الحكومة والجماعات الإسلامية في الشمال، التي تتعهد بنبذ الإرهاب. لكن التطورات السريعة على الأرض أنزلت لقاء أدرار إلى درجة دنيا من اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية بالجزائر وبالمنطقة.

وذكر بيان رئاسة الحكومة الجزائرية، أن سلال وسيسيكا «سيبحثان سبل وإمكانيات تعزيز التعاون بين بلدان الميدان (أربعة بلدان في الساحل تجري تنسيقا أمنيا منذ 2010 لمحاربة الإرهاب)، والشركاء غير الإقليميين للقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة، اللذين يشكلان تهديدا للاستقرار والأمن في منطقة الساحل».

يشار إلى أن «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» العلمانية الانفصالية، وقعت مع حركة أنصار الدين المتشددة «تصريحا مشتركا» بالجزائر الشهر الماضي، تعهدتا فيه بـ«الامتناع عن كل عمل من شأنه التسبب في إثارة مواجهة بيننا وكل شكل من أشكال العدوان في المناطق التي تسيطران عليها، وبتأمين المناطق الواقعة تحت مراقبتهما والعمل بما يسمح بإطلاق سراح كل شخص محتجز لدى الإرهابيين في المنطقة»، زيادة على توحيد مواقفهما وأعمالهما في إطار كل مسعى يرمي إلى البحث عن وضعية سلمية ودائمة مع السلطات المالية الانتقالية. وتملصت «أنصار الدين» من هذه الوثيقة بعد الزحف على منطقة موبتي، وهي أقرب مدينة إلى باماكو، مساء الأربعاء الماضي.

 

قصف الطيران الفرنسي معقل المتشددين في غاو، عاصمة شمال مالي أمس، فيما أرسلت باريس تعزيزات إلى العاصمة باماكو، في انتظار وصول قوة أفريقية من دول مجاورة، لإخراج المسلحين المرتبطين بتنظيم «القاعدة»، من شمال البلاد.

وإذ أُفيد بمقتل قيادي بارز في جماعة «أنصار الدين»، أقرت باريس بـ «صدمتها» لمواجهة قواتها في مالي مجموعات إسلامية «مجهزة ومدربة في شكل جيد» وتمتلك «معدات حديثة متطورة». وبدأ رئيس الوزراء المالي ديانغو سيسوكو زيارة للجزائر للمناقشة التطورات والاطلاع على هواجسها في شأن التدخل الغربي في المنطقة.

وتخشى عواصم أجنبية أن يحوّل متشددون مالي قاعدة لشنّ هجمات على الغرب، من خلال تعاون مع أعضاء «القاعدة» في اليمن والصومال وشمال أفريقيا.

وقصفت مقاتلات ومروحيات فرنسية مواقع لـ «أنصار الدين» في شمال مالي، شملت مستودعات أسلحة وذخيرة ووقود، في بلدات ليري ودوينتزا ونامبالا. وأعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان أن 4 مقاتلات فرنسية من طراز «رافال» أغارت على أهداف في غاو، ودمرت معسكرات تدريب ومخازن، فيما أفاد سكان في المدينة أن الشوارع خلت من المسلحين بعدما دمرت «كل قواعدهم».

وأشار لو دريان إلى أن المقاتلات الفرنسية واصلت غاراتها لـ «منع زحف (المسلحين) نحو الجنوب، وتحقق ذلك جزئياً، لكن ليس في شكل كامل». وأضاف: «تدخلنا سيتواصل لدفعهم إلى الانسحاب والإفساح في المجال أمام القوات المالية والأفريقية للتقدم واستعادة السيادة على أراضي البلاد». وأكد أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «مصمم تماماً على وجوب القضاء على الإرهابيين الذين يهددون أمن مالي وبلدنا وأوروبا».

وأعلن لو دريان نشر 80 جندياً إضافياً، ما يرفع إلى 550 عدد العسكريين الفرنسيين في مالي، غالبيتهم في باماكو، تساندهم مقاتلات من طراز «رافال».

وأشار إلى أن فرنسا تحظى بمساندة استخباراتية ولوجستية من الولايات المتحدة، فيما خصصت بريطانيا طائرة نقل عسكرية، ستقدّم دعماً لوجستياً للجيش الفرنسي.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مقربين من هولاند إن القوات الفرنسية تواجه في مالي مجموعات متشددة «مجهزة ومسلحة ومدربة في شكل جيد»، لافتين إلى أنها «استولت في ليبيا على معدات حديثة متطورة أكثر صلابة وفاعلية مما كنا نتصور. ما صدمنا بقوة هو حداثة تجهيزاتهم وتدريبهم وقدرتهم على استخدامها».

وأوضحت المصادر أن «الأمر لا يتعلق، بوقف هجوم المجموعات الإسلامية نحو جنوب مالي فحسب، بل حملها على مغادرة شمال البلاد»، وأشارت إلى أن الدول الأفريقية أدركت «كم أن هذه المجموعات المدججة بالسلاح، خطرة وقادرة على إسقاط دول أخرى هشة في المنطقة في غضون أشهر».

في غضون ذلك، أعلن مصدر أمني مقتل القيادي في «أنصار الدين» عبد الكريم المعروف باسم «كوجاك»، في المعارك بين الجيش المالي والإسلاميين في بلدة كونا وسط البلاد.

وأشار رئيس مالي ديونكوندا تراوري إلى أن المعارك أوقعت 11 قتيلاً و60 جريحاً في الجيش المالي، مؤكداً مواصلة المعركة «حتى النصر النهائي».

ويُنتظر وصول قوة من 3300 عسكري، من دول «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» (إيكواس)، لمساندة الجيش المالي، فيما أعلنت ساحل العاج إرجاء «قمة استثنائية» لرؤساء دول المجموعة حول مالي، إلى السبت المقبل، بعدما كانت مقررة بعد غد.

إلى ذلك، أقر لو دريان بأن مقاومة «حركة الشباب» في الصومال كانت «أكثر قوة مما كان متوقعاً»، أمام وحدة كوماندوس فرنسية أُنزلت في جنوب البلاد لإطلاق عضو في الاستخبارات الفرنسية يحتجزه الإسلاميون منذ ثلاث سنوات. ورجّح لو دريان «مقتل» الرهينة الفرنسي، «بيد حراسه»، لكن المتشددين أكدوا أنه ما زال حياً.

 

 

كشف وزير الاتصال (الإعلام) المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن وثيقة تاريخية تؤكد ارتباط سكان الصحراء بالسلطة المركزية في المغرب قبل الاحتلال الإسباني. ورأى أن العودة إلى اتفاقات دولية يدحض فكرة الأرض الخلاء.

وأوضح في مقابلة مع «الحياة» خلفيات فشل خطة الاستفتاء، ومضمون خطة الحكم الذاتي التي تقترحها بلاده. وهنا نص المقابلة:

- لسنا هنا أمام ادعاء حقوق تاريخية، لأن المغرب صاحب حق لا يحتاج إلى أن يدعيه، ولكن للأسف ثمة جهل بتاريخ الصحراء المغربية التي اندمجت بنيتها القبلية المتفرعة عن قبائل صنهاجة العريقة في تشكيل النسيج الإثني والثقافي والاجتماعي للمغرب ككل، وهو ما تشهد به مختلف المراجع التي حررها مؤرخو المنطقة، كابن خلدون والبكري وابن عذارى والناصري، والتي تحفل بأدلة الروابط المتجذرة للصحراء في المغرب، حيث أنها شكلت الامتداد الجغرافي الطبيعي لشمال المغرب، فضلاً عن التداخل القوي في البنية القبلية والإطار اللغوي المشترك، وطبيعة المذهب المالكي الموحد.

- إن مغربية الصحراء مسألة محسومة تاريخياً واجتماعياً وشرعاً، فهناك المئات من الأدلة تشمل وثائق حول البيعة الشرعية لقبائل الصحراء تجاه الدولة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 1975، كما تشمل أيضاً مراسلات وظهائر التعيين للقضاة والقواد والتكليفات الموجهة إلى قبائل الصحراء، مع الحفاظ على الولاء للدولة المركزية وصيانة السيادة، كما أن هناك أكثر من 12 اتفاقية دولية مع كل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، والتي تكاد تجمع على عدم استثناء الصحراء من مجال تطبيق الاتفاقيات بين المغرب وهذه الدول.

وأثير هنا مثالاً دالاً، يتجسد في تعيين الشيخ ماء العينين أحد كبار علماء الصحراء وقادتها، نائباً عن السلطان مولاي الحسن الأول، في الأقاليم الصحراوية وذلك في نهاية سبعينات القرن التاسع عشر، أي قبل حوالى عشر سنوات على بدء الاحتلال الإسباني للصحراء، وعندما تعاظم التوغل الاستعماري في المغرب قام الشيخ ماء العينين بقيادة حملة عسكرية ضخمة، شملت العديد من قبائل الصحراء لمقاومة الحملة الفرنسية على المغرب، حتى توفي عامة 1910، وواصل من بعده ابنه أحمد الهيبة ماء العينين، ليواجه قوات الاستعمار الفرنسي في معركة شرسة، سميت معركة «سيدي بوعثمان» شمالي مراكش عام 1912.

للأسف ورغم وضوح هذا الإطار، اتخذ هذا النزاع أبعاداً إستراتيجية إقليمية ودولية، جعلت منه امتداداً للحرب الباردة والصراعات الإقليمية، وانعكس ذلك على استقرار المنطقة ومعها استقرار الساحل والصحراء الكبرى، وأيضاً على تطلع شعوب المنطقة نحو الاندماج والوحدة، واستفحلت معه مأساة المغاربة الصحراويين في مخيمات تندوف.

- لقد فشلت خطة الاستفتاء ووصلت إلى الباب المسدود لأسباب عدة موثقة في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة لعامي 2001 و2003، أهمها طبيعة البنية القبلية للسكان في الصحراء واتسامها بالترحال، ما تعذر معه حصر قائمة الناخبين المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء. وقد تجاوزت الطعون 131 ألف طعن على القائمة الأولى فقط التي حصر فيها حوالى 84 ألف مشارك عام 1999. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة وقتها أن البث في الطعون سيكون طويلاً وشاقاً، وستنتج منه خلافات أكثر من عملية تحديد الهوية، ما يعني الدخول في نفق جديد دون نهاية، ودفع ذلك الأمين العام السابق للأمم المتحدة، ومعه المبعوث الشخصي جيمس بيكر في عام 2000، إلى القول إنه لا جدوى من استمرار المباحثات، ما لم يقدم المغرب باعتباره السلطة الإدارية، بحسب الأمم المتحدة على نقل جزء من السلطة الحكومية إلى جميع سكان الإقليم الحاليين والسابقين، نقلاً حقيقياً وجوهرياً ومتماشياً مع المعايير الدولية الإدارية، وذلك وفق تقرير شهير لكوفي عنان إلى مجلس الأمن في حزيران ( يونيو) 2001.

لقد عبر المغرب وفي محطات مختلفة عن إرادته في الوصول إلى حل يحفظ السيادة المغربية ووحدة التراب والوطن، وفي الوقت نفسه يمكن من احترام الخصوصية الثقافية ويتيح للسكان تدبير شؤونهم التنموية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ضمن النسيج الوطني، وهو ما جعله يتفاعل إيجاباً مع مشروع بيكر الأول لهذا الحل، إلا أن التطورات التي تلت وبخاصة في أعوام 2002- 2005 عكست انحرافاً جدد مخاوف التقسيم المرفوض، وكذا العودة إلى مربع خطة التسوية الأولى، ثم أقدم المغرب على مبادرة اقتراح الحكم الذاتي الموسع في نيسان (أبريل) 2007، القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية للمملكة حكماً ذاتياً، مثلما هو معمول به في عدد من التجارب الدولية كحل سياسي للنزاع، يفضي إلى منح سكان الصحراء صلاحيات أوسع في مجال تدبير شؤونهم، في إطار السيادة المغربية.

هنا نشير إلى التفاعل المهم لمجلس الأمن مع المبادرة المغربية، حيث نص القرار 1754 الصادر في 2007، على الترحيب بالجهود المغربية الجادة وذات الصدقية، للدفع بمسلسل الحل إلى الأمام، واعتبر عدد من القوى الدولية كفرنسا وأميركا أن مقترح الحكم الذاتي يتسم بالجدية والصدقية، وتأكد ذلك في سلسلة قرارات أممية، بل إن القرار 1813 لعام 2008 حول النزاع دعم توصية تنص على التحلي بالواقعية وروح التوافق،لإنجاح مسلسل التفاوض. وهنا تنبغي الإشارة إلى ما توصل إليه المبعوث السابق للأمين العام للأمم المتحدة بيتر فان والسوم، وذلك إثر سلسلة جولات تفاوضية مباشرة بين 2007 و2008، حيث اعتبر أن الانفصال ليس خياراً واقعياً.

- لعل من المثير أن يكون تقييم أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة، محاولة للتغطية على انتهاكات في حقوق الإنسان في مخيمات تيندوف، وقبل الخوض في هذا المعطى الأخير، أود التأكيد أن المغرب اختار منذ سنوات، أن يواجه بمسؤولية موضوع الإشكالات الحقوقية في منطقة الصحراء، وأن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لحصر الضرر، وتوسيع الحريات.

تمثلت أولى الخطوات في إحداث هيئة التحكيم المستقلة، ثم جرى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، لمعالجة شمولية لإشكالية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وطي صفحة الماضي، والبحث في حقيقة الانتهاكات التي جرت بين 1956 و1999. وقد تم تلقي ما يناهز 5000 ملف لأشخاص من الصحراء، كما تم في هذا الإطار تخصيص 72 مليون دولار للتعويض على عدد كبير منهم، فضلاً عن مجهود الإدماج الاجتماعي، حيث شكلت حالات الأقاليم الصحراوية الجنوبية تقريباً نصف الحالات المستفيدة على المستوى الوطني، كما أنه في عام 2011 قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإنشاء ثلاث لجان جهوية في الصحراء، تضم فاعلين صحراويين مغاربة، وقد سبق أن أشاد مجلس الأمن في قراره رقم 1979 في 2011، بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، كما بلغ عدد البعثات والهيئات والوفود والمنظمات الحقوقية الدولية التي زارت المنطقة منذ عام 2011، ما يبلغ 22 هيئة، آخرها وفد صحافي للمؤسسة الدولية للنساء الصحافيات.

أما بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمخيمات، فيكفي العودة إلى الشق المتعلق بمخيمات تيندوف في تقرير منظمة «هيومن رايت ووتش»، الصادر في 2008 والمعنون بـ «وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وبمخيمات تيندوف للاجئين»، والذي تحدث عن الرق، ومنع المعارضين لجبهة البوليساريو، من حرية التعبير، ومن حق الرجوع إلى المخيمات، حيث قدمت المنظمة الحقوقية وثائق دالة على ذلك، مع العلم أن شروط ممارسة التحقيق الدقيق والشمولي مفتقدة، بسبب حالة التسلط والتحكم القائمة في هذه المخيمات.

هناك أيضاً حالة مصطفى ولد سلمى، المسؤول الأمني السابق في مخيمات تيندوف، الذي منع من حق العودة إلى المخيمات، بسبب انتقاده قيادات البوليساريو، ودعمه مشروع الحكم الذاتي. ولا يزال لاجئاً ومعتصماً في موريتانيا، كما أشير أيضاً إلى حالة القمع المستمر للفنان الصحراوي علال ناجم الكارح.

وتكفي العودة إلى تقارير المفوضية العليا للاجئين، والتي تتحدث عن حاجات ملحة لتدبير معيشة سكان المخيمات، بفعل الأوضاع المزرية، ولاسيما مع تناقص حجم المساعدات المقدمة للبوليساريو، وبروز مشكلة إحصاء سكان المخيمات. فمنذ عام 2005 خفضت الأمم المتحدة العدد من 158 ألفاً إلى 90 ألفاً، وآخر قرار لمجلس الأمن ينص على القيام بهذا الإحصاء، في ظل استمرار رفض الجزائر والبوليساريو ذلك، وهو رفض غني بالدلالات عن واقع يخشون افتضاحه، كما نشير إلى اعتماد الولايات المتحدة ومنذ عام 2005 التقارير المعدة من قبل منظمات ذات صدقية، أكدت قيام جبهة البوليساريو بإعادة بيع جزء من المساعدات الدولية الغذائية المخصصة للاجئين في السوق السوداء، والتصريح بذلك أمام الكونغريس.

- أشير بداية إلى أن تدبير الثروة الوطنية، يتم وفق ما تقتضيه متطلبات التنمية وحاجيات السكان، وليس بمنطق الاكتفاء باستثمار موارد المنطقة، والتي تعجز عن تلبية الحاجيات الضاغطة، ولهذا ضاعف المغرب استثماراته في مختلف المناحي، وبما يفوق بأضعاف حجم عائدات فوسفات الصحراء، مع كل ما أثمره ذلك من نتائج معتبرة على مستوى التنمية البشرية، وذلك عبر آليات ومؤسسات منتخبة تتمثل في 87 من المجالس المحلية، فضلاً عن ثلاثة مجالس جهوية، و52 نائباً ومستشاراً في البرلمان، وكل ذلك يمثل آلية لدراسة وتتبع المشاريع، كما يستعد المغرب حالياً لبلورة نموذج جهوي غير ممركز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جرى تقديم المذكرة التوجيهية له من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى جلالة الملك مؤخراً.

أتوقف هنا عند موضوع فوسفات الصحراء، لأسجل أنه يمثل فقط حوالى 10 في المئة من الإنتاج الوطني، وفق أرقام عام 2011 وقبله 2010، بما يناهز 2 مليون و800 ألف طن، أما من حيث رقم المعاملات فإنه في عام 2011 ، لم يتجاوز 8 في المئة، من مجموع رقم معاملات مجمع المكتب الشريف للفوسفات، وبقي الناتج الصافي في تلك السنة في حدود ملياري درهم. في عام 2010 لم يتجاوز الربح 130 مليون درهم. أما الاستثمارات المقررة إلى غاية 2020 فتقدر بـ 20 مليار درهم، أي ما يفوق المعدل السنوي لأرباح منجم فوس بوكراع، بل إن القطاع يشهد ضخ استثمارات ضخمة، لتمكين منجم فوس بوكراع من الاستمرار، آخرها 325 مليون دولار.

وفي مجال البنية التحتية كالطرق والموانئ والمطارات، تم ضخ اكثر من 20 مليار درهم منذ 1975 إلى بداية العشرية الماضية وذلك من ضمن ما يناهز 90 مليار درهم وجهت للمنطقة ككل، وبين عامي 2004 و2008 بلغ المجهود الاستثماري في الصحراء 7 بلايين و900 مليون درهم، وتم إنجاز 226 مشروعاً.

هذه الاستثمارات مكنت المنطقة من مضاعفة مؤشر التنمية البشرية، وأصبحت من بين الأفضل على المستوى الوطني، ما كان محط إشادة على المستوى الدولي، كما انخفض مستوى الفقر خمس مرات بين 1975 و 2009، لتصبح بذلك الصحراء من بين الجهات الأقل فقراً في المغرب، وكل هذه الجهود بذلت وتبذل، لأن الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب، سكاناً وأرضاً، رغم المنازعة العقيمة في ذلك.

 

«اسقاس امقاس»... هكذا تُقال عبارة «عام سعيد» ويتبادلها سكّان شمال إفريقيا الأمازيع مهنئاً بعضهم بعضاً بحلول رأس السنة الأمازيعية في 12 كانون الثاني (يناير) من كل سنة، ويُطلق عليها اسم احتفالية «الناير» أو «تبورت أوسقاس»، ما يعني «باب السنة» بالأمازيغية. ويحيي الأمازيغ المنتشرون في منطقة شمال إفريقيا هذه المناسبة بتبادل التهاني، لكن تبقى لكل شعب ومنطقة طقوسه وشعائره، كما تختلف أيضاً الروايات حول مرجعية التقويم الأمازيغي الذي بدأ العمل به منذ العام 950 قبل الميلاد ويحتفل الآن بسنته الـ2963.

وللتأريخ الأمازيغي حكايته الخاصة التي قد تتباين تفاصيلها من راوٍ إلى آخر، فمنهم من يربطها بالجانب التاريخي، وآخرون بالطبيعة، أو حتى بأساطير. إلا أن غالبية الروايات، وحتى الدراسات التاريخية تتقاطع عند الحدث التاريخي المتمثل في انتصار القائد الأمازيغي شيشناق على الفرعون رمسيس الثالث وجلوسه على كرسي العائلة الفرعونية الثانية والعشرين.

وتختلف الروايات التاريخية حول شخص شيشناق، فبعضها يفيد بأنه من قبائل «مشوش» الليبية، والبعض الآخر يعيده إلى منطقة بني سنوس في ولاية تلمسان - غرب الجزائر، وأنه هزم الفراعنة في تلك المنطقة وردّ هجومهم إلى أن وصل إلى مصر بجيش جرار واستولى على الحكم. وتقول مصادر أخرى إن القائد شيشناق ينحدر من قبيلة أمازيغية ليبية، وترعرع في البلاط الفرعوني إلى أن أصبح كاهناً، واستطاع بحكمته أن يحشد أتباعاً كثراً حتى وصل إلى الحكم الفرعوني.

وفيما تبقى قصة شيشناق الأكثر انتشاراً والأقرب إلى التصديق، إلا أن هناك من يربط التقويم الأمازيغي ببداية الموسم الزراعي والانتقال من فصل بارد متقلب إلى فصل معتدل، إذ يُعدّ إيذاناً ببدء زراعة الأرض والاستعداد لموسم جديد، فيـشـحذ الناس هممهم لإنجاح مواسمهم، ويحيون هذا اليوم بشعائر عدة على أمل أن تكون الطبيعة سخية معهم فيطردون شبح الجوع والسنين العجاف.

ويتفنن الأمازيغ في الجزائر، كباقي الأمازيغ في شمال إفريقيا، في الاحتفال بهذا اليوم، تعبيراً عن تمـســكهم بالأرض والـوفـاء لها، وهذا ما تترجمه الطـقوس المتقاطعة في مجملها حول الأرض والزراعة. فعند أمازيغ الغرب الجزائري، يكون الطبق الرئيس على مائدة لـيلة رأس السـنة، المسمّاة «ايمنـسي نيـنايـر» أو «عشاء يناير»، هو «الـشـرشم» المـكوّن من خليط من القمح والفول الجاف والحمص المطبوخ في ماء مملح، إضافة إلى «الثريد» (الخبز المسقّى بمرق اللحم) مع الدجاج. أما في مناطق الوسط، خصوصاً منطقة القبائل، فيُحضّر طبق الكـسـكسي بلحـم الدجاج، إلى جانب «المخـلط» والمـكوّن من الفواكه لا سيما التين المجفف والتمر والجوز والحلوى والبرتقال، الذي يعتبر فاكهة الموسم بامتياز، والأمر ذاته ينسحب على أمازيغ الشرق.

ويؤمل دائماً بأن يكون هذا اليوم المميز مناسبة للتصالح وفض النزاعات العائلية، فتقام موائد كبيرة، يتحلق حولها جميع أفراد العائلة، وتقدم الأكلة الرئيسة في صحن واحد يأكل منه الجميع رمزاً للوحدة. حتى من يغيب لظروف قاهرة، توضع ملعقته قرب الصحن للدلالة على أنه مُفتقَد ولم ينسه أحد. وتقام أيضاً طقوس كرنفالية مرتبطة بثقافات كانت موجودة منذ أكثر من 1500 سنة. واعتقاداً بأن هذه المناسبة ترمز أيضاً إلى الخصوبة، فالكثير من الشبان يعقدون قرانهم في هذا اليوم.

وتحضر حتى الأساطير في شرح موجبات الاحتفال بـ12 كانون الثاني واختياره مستهلاًّ للتقويم الأمازيغي، وتحكي إحداها عن امرأة عجوز متكبرة، صمدت أمام قسوة الطقس البارد ولم تمرض ولم تمُت، الأمر الذي أغضب «شهر يناير» فطلب من شهر « فورار» (أي فبراير أو شباط بالأمازيغية)، أن يُعيره يوماً لمعاقبة العجوز التي استخفت بالطبيعة وتحدتها، وكان عقابها عاصفة هوجاء أدت إلى مقتلها، وأصبح ذلك اليوم في المعتقدات الشعبية رمزاً للعـقاب لكل من يستخف بالطبيعة أو يتحداها.

وباختلاف الروايات وطقوس إحياء السنة الامازيغية التي تحييها غالبية مناطق شمال إفريقيا، حتى حيث لا يتحدث السكان اللغة القديمة، تشكّل هذه المناسبة فرصة للتعبير عن المطالب في جعل هذا اليوم يوم عطلة رسمية، شأنها شأن بقية المناسبات المعترف بها محلياً وعالمياً، وهي الخطوة التي أقدم عليها أمازيغ ليبيا بإعلان هذا اليوم عيداً وعطلة في مناطقهم.

تونس: المنجي السعيداني لندن:«الشرق الأوسط» ... لم تحل أجواء الاحتفال بالذكرى الثانية لنجاح الثورة التونسية وسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، دون الحد من حدة التوتر الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده كثير من مناطق البلاد، ولم ينفع إشعال المبدعين والفنانين والمثقفين لـ500 شمعة، ووضع 500 وردة أمام المسرح البلدي الواقع في الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية، في إزالة إحساس عام بأن الثورة لم تحقق أهدافها في التشغيل والتنمية.

وبينما سعى الائتلاف الثلاثي الحاكم لأن يشيع بين التونسيين مشاعر الأمل والفرح من خلال احتفالات متنوعة في معظم جهات البلاد، انتشر الجيش التونسي أمس في مدينة بن قردان (جنوب) الحدودية مع ليبيا، بعد أسبوع من المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على سوء الأوضاع الاجتماعية.

وقال شهود عيان إن وحدات من الجيش والحرس الوطني (الدرك) انتشرت في المدينة، في وقت لم يتم فيه تسجيل وجود للشرطة.

ولم يشر الشهود ذاتهم إلى وقوع أي حادث يذكر قبل ظهر أمس، بينما أحرقت مجموعات من الشبان، أول من أمس (السبت)، للمرة الثانية في ظرف أسبوع مركز شرطة عقب يوم جديد من المواجهات مع رجال الشرطة.

ودعا المتظاهرون الذي يطالبون ببرنامج تنمية في المنطقة، واتخاذ تدابير لمكافحة البطالة، إلى نشر الجيش لضمان الأمن في المدينة، وخصوصا أنه يحظى بسمعة جيدة في تونس.

ويتوقع أن تستقبل الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية وفدا من مندوبي المجتمع المدني لمناقشة مطالب المتظاهرين، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

واندلعت أعمال العنف في مدينة بن قردان في السادس من يناير (كانون الثاني) الحالي، إثر مظاهرة طالبت بإعادة فتح المعبر الحدودي مع ليبيا، الذي أغلقته السلطات الليبية بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما عطل التجارة عبر الحدود، وهي المصدر الأساسي لعيش سكان هذه المنطقة الحدودية التي تعاني من التهميش منذ عقود.

وبعد اجتماعات جرت الاثنين في طرابلس بين رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي ونظيره الليبي علي زيدان، تمت إعادة فتح معبر راس جدير الحدودي الخميس، لكن حركة الاحتجاج لم تخمد، واستمرت أعمال العنف مساء اليوم نفسه، مما أدى إلى إعادة غلق المعبر في اليومين الأخيرين.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت في بن قردان بين الفئات المحتجة وقوات الأمن على خلفية المطالبة بفتح المعبر الحدودي بين تونس وليبيا منذ منتصف الأسبوع الماضي، وتغير مسارها خلال المواجهات من المطالبة بفتح المعبر الحدودي الرابط بين تونس وليبيا، إلى تقديم حزمة مطالب ضمنها تحقيق التنمية وتوفير التشغيل في المنطقة.

وعلى الرغم من انسحاب قوات الأمن وسيطرة الجيش على الأوضاع الأمنية فإن أجواء المواجهة والاحتجاجات ما زالت سائدة وقد تعود في أي لحظة.

وكانت تصريحات أدلى بها الجبالي يوم السبت في مدينة غدامس الليبية، تحدث فيها عن جاهزية السلطات التونسية للتصدي للعنف في مدينة بن قردان، وأن «أزلام العقيد معمر القذافي وتجار المخدرات والمهربين وراء ما يحصل من عنف وفوضى» قد خلفت غضبا كبيرا في صفوف المحتجين.

إلى ذلك، استهجن سكان بمنطقة سيدي بوسعيد، الضاحية الشمالية السياحية بالعاصمة، أمس، حضور وزير الداخلية علي العريض، أحد قيادات حركة النهضة، إلى مقام سيدي أبي سعيد الشهير، الذي أضرمت فيه النار مساء أول من أمس في حادث جديد تكررت حوادث مثله في الأشهر الأخيرة في تونس، واتُّهم سلفيون بالضلوع فيها.

وهتف نحو 150 من سكان القرية بالفرنسية «ديغاج» (ارحل) في وجه العريض، بحسب ما أفاد به مصور وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان وزير الداخلية ندد بحرق مقام الولي الصالح باعتباره «عملا إجراميا» مع الدفاع عن قوات الأمن، التي قالت إنه ليس من مهامها حماية هذا النوع من الأضرحة، وذلك على الرغم من استهدافها مرارا من قبل سلفيين.

وقال: «هذا عمل إجرامي، لكن ليس من دور الشرطة حماية كل الأضرحة، وهذا من مسؤولية القائمين عليها»، وهو ما أثار غضب السكان واستهجانهم.

جريدة الشرق الاوسط..... القاهرة: خالد محمود ... فيما بدا أنه بمثابة رد على تصريحات عاصفة ومثيرة للجدل أدلى لها قبل يومين فقط سلفيو برلسكوني، رئيس الحكومة الإيطالية السابق، الذي اعتبر أن «ما حدث في ليبيا لم يكن ربيعا عربيا أو ثورة للشعب، وأن حليفه العقيد الراحل معمر القذافي كان محبوبا من قبل مواطنيه»، نجا غويدو دي سانكتيس، القنصل الإيطالي في مدينة بنغازي (شرق ليبيا) من محاولة اغتيال مساء أول من أمس، عندما هاجم مسلحون مجهولون سيارته بوابل من الرصاص أثناء عودته إلى مقر إقامته في منطقة الفويهات، بعد جولة تسوق.

وجاء هذا الحادث بعد يوم واحد فقط من إنهاء محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) زيارة دامت يومين إلى روما، كما جاء قبل شهر واحد فقط من الذكرى السابعة للهجوم الذي تعرضت له القنصلية الإيطالية في بنغازي في 17 فبراير (شباط) 2006 احتجاجا على ارتداء روبيرتو كالديرولي، وزير الدولة الإيطالي آنذاك لملابس حملت صورا مسيئة للرسول، صلى الله عليه وسلم، والذي في ذكراه حصلت الثورة الشعبية ضد نظام القذافي.

وقالت مصادر أمنية ليبية لـ«الشرق الأوسط»، إن «القنصل الإيطالي الذي يستعد لمغادرة ليبيا بعد انتهاء فترة عمله لم يصب بأذى لكون السيارة التي يستقلها مصفحة»، في حين نقلت وكالة الأنباء الحكومية عن مصادر بفرع اللجنة الأمنية العليا قولها، إن قوات الأمن انتشرت في المنطقة التي يقع بها مقر إقامة القنصل وقامت باصطحابه في حراسة أمنية مشددة إلى مكان آمن.

وقال مسؤول أمني عبر الهاتف من بنغازي لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم تعريفه، إن «الهجوم كان متوقعا بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الإيطالية واعتبرها الكثير من الليبيين مسيئة لثورتهم الشعبية»، مضيفا: «لم تكن لدينا معلومات عن الهجوم، لكن كنا نتوقعه عقب تصريحات برلسكوني، حيث تم استهداف سيارة القنصل، لكنه لم يتعرض لأي أذى».

من جانبه، قال القنصل الإيطالي، إن «ما تعرض له لن يؤثر على عمق علاقات التعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا»، معربا في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الليبية عن ارتياحه لما قامت به السلطات والأجهزة الأمنية من إجراءات سريعة لحمايته وتتبع الجناة.

وأكد محمد العبيدي، المسؤول بوزارة الخارجية الليبية، أن القنصل يتمتع بصحة جيدة، ولم يصب بأي أذى وهو ممتن إزاء ما تم اتخاذه من إجراءات أمنية لتعقب الجناة، مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين.

لكن وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرزي، الذي أدان الحادث ووصفه بأنه «عمل إرهابي دنيء»، اعتبر أن ما حدث محاولة لزعزعة استقرار مؤسسات ليبيا الجديدة، مؤكدا في بيان أصدره أمس دعم بلاده الكامل للمسار الديمقراطي والإصلاحات التي تقوم بها السلطات الليبية التي وعدت بإحقاق العدالة.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني قد اعتبر يوم الجمعة الماضي لدى لقائه إعلاميين في روما، أن «الشعب الليبي كان يفتقر إلى الحرية، لكنه كان يحصل على الخبز والسكن مجانا»، مؤكدا أن ما حدث في ليبيا جرى وفق «قرار للحكومة الفرنسية بالذهاب إلى هناك والتدخل في نزاع داخلي وحشره أمام المجتمع الدولي في إطار ثورة»، على حد قوله.

إلى ذلك، تم أمس في طرابلس الإعلان عن تشكيل تكتل نسائي يضم أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والبالغ عددهن 29 سيدة، فيما بدا أنه بمثابة رد على مطالبة عضو محسوب على التيار الإسلامي مؤخرا بمنع الاختلاط بين الرجال والنساء داخل قاعة المؤتمر.

وأعرب التكتل الجديد في بيان تمت تلاوته لدى استئناف المؤتمر جلساته أمس بمقره في طرابلس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن الاستهجان الشديد للأعضاء لما حصل من إساءة ونصيحة في غير محلها، وبث للشبهات حول الأعضاء ذكورا وإناثا، مؤكدا أن الأعضاء يقمن بدورهن في خدمة مجتمعهن مقتديات بأمهات المؤمنين.

وكان محمد الكيلاني، عضو المؤتمر عن مدينة الزاوية التي تبعد نحو 60 كلم غرب طرابلس، قد قال في جلسة المؤتمر قبل الأخيرة، إن «الاختلاط الموجود داخل قاعة المؤتمر سنحاسب عليه يوم القيامة، وأدعو للفصل بين الجنسين»، معتبرا أن «الأخوات المتبرجات اللاتي يلبسن ملابس ضيقة سيجلبن غضب الله على المؤتمر وبالتالي لن يسير المؤتمر إلى الأمام».

وفي حين احتج مواطنون في منطقة الزويتينة على قيام بعض المتظاهرين بإغلاق ميناء الزويتينة النفطي، وطرد العاملين به، طالبت عناصر القوات البحرية بقاعدة طرابلس البحرية بإقالة رئيس أركان البحرية، وتفعيل قانون العزل السياسي، والقضاء على الفساد الإداري والمالي داخل القاعدة وتسليم المطلوبين من النظام السابق للجهات المختصة لمحاكمتهم.

 

تعرضت قافلة للجيش الباكستاني أمس، لهجوم بالمتفجرات أسفر عن سقوط 14 قتيلاً في صفوف قوات حرس الحدود والجيش. كما أسفر التفجير الذي نفذ بجهاز تحكم من بعد، عن جرح 22 عسكرياً نقلوا إلى مستشفيات في بيشاور للعلاج.

وشكل الهجوم على القافلة العسكرية تحدياً لزعيم «طالبان باكستان» حكيم الله مسعود، وذلك غداة دعوته إلى وقف الهجمات على الجيش في المنطقة، والتفرغ لمساندة حركة «طالبان» الأفغانية في التصدي للقوات الأجنبية في بلادها.

واتهمت أوساط قريبة من الجيش الباكستاني مسلحين يأتمرون بأوامر خارجية بالوقوف وراء الهجوم، في إطار مؤامرة لتوريط الجيش في حرب في منطقة القبائل، خدمة لأجندات أجنبية.

تزامن ذلك مع حال استنفار في إسلام آباد، تحسباً لوقوع هجمات خلال مسيرة دعا إليها طاهر القادري رئيس حركة «منهاج القرآن» الصوفية، للمطالبة بحل لجنة الانتخابات ووقف عملية ترشيح أي شخص تهرب من الضرائب أو تهرب من دفع الديون للمصارف الوطنية، وهي مطالبات ترى فيها الحكومة والمعارضة معاً، تبريرات لوقف مسيرة الديموقراطية في البلاد. واتهمت القوى السياسية قادري بأنه واجهة لمخططات الجيش الباكستاني الذي نفى أن يكون وراء المسيرة.

وأعلنت الداخلية الباكستانية في بيان، إغلاق المداخل المؤدية للعاصمة وتعطيل خدمة الهاتف الجوال في مدينة لاهور مركز إقليم البنجاب، منذرة كذلك بإغلاق كل شبكات الهاتف الجوال في العاصمة إسلام آباد، تحسبا لأعمال تفجير تشنها جماعات إرهابية أثناء اقتراب المسيرة من إسلام آباد.

ومع انطلاق المسيرة، شهدت مدينة لاهور ومدن أخرى في اقليم البنجاب انخفاضاً ملحوظاً في حركة السير نتيجة مخاوف من تعرض المشاركين الذين استقلوا باصات، لأعمال عنف.

ووضعت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية حاويات في محيط الحي الديبلوماسي ومنطقة الوزارات في إسلام آباد فيما أغلقت المعابر المؤدية للعاصمة وبدأت الأجهزة الأمنية إجراءات تفتيش لكل المتوجهين إلى العاصمة.

وفي مستهل المسيرة التي ضمت بضعة آلاف من الأنصار، اتهم القادري الحكومة بالفساد والعجز، وقال إن على باكستان تطبيق إصلاحات «مفيدة» قبل الانتخابات العامة المقرر أن تجرى بعد ثمانية أسابيع من حل البرلمان في منتصف آذار (مارس) المقبل.

إلا أن الحكومة تقول إن القادري، عالم الدين والداعية الإسلامي الذي عاد إلى باكستان الشهر الماضي بعد أن قضى سنوات في كندا، هو جزء من مؤامرة خطيرة تهدف إلى تأجيل الانتخابات والاستيلاء على السلطة.