"خطف وخطف مضاد" في البقاع ينذر بوصول نار سوريا إلى هشيم لبنان.....رجال دين يقودون هجمات على مقرات صحف عراقية ويطعنون صحافيين....العراق يعلن صد ثلاث محاولات تسلل حدودية لمسلحين من سوريا

إيلاف...عبدالاله مجيد          

حوّلت الأزمة السورية البقاع اللبناني مسرحًا لعمليات خطف وخطف مضاد بين أهالي عرسال السنة وعشيرة آل جعفر الشيعية، بعد خطف حسين جعفر في يبرود السورية وطلب الخاطفين فدية قدرها مليون دولار لإطلاقه.

لندن: أثارت موجة من أعمال الخطف بين عشائر سنية وشيعية قوية في شمال سهل البقاع اللبناني خلال الأيام الماضية مخاوف من اندلاع نزاع طائفي، في منطقة تتقاطع التقاليد العشائرية الراسخة فيها مع تداعيات الحرب المستمرة في سوريا.

وكان حسين جعفر، سائق شاحنة شيعي يعمل في تهريب الديزل من لبنان إلى سوريا، خُطف في 23 آذار (مارس) الماضي قرب بلدة عرسال السنية، البلدة التي تحولت منذ اندلاع الانتفاضة السورية مركزًا لتقديم الدعم إلى المعارضة السورية المسلحة.

وإلا يُسحقون!

طالب خاطفو جعفر المجهولون بفدية قدرها مليون دولار للإفراج عنه. ورفضت عشيرة آل جعفر دفع الفدية، وردّت بخطف أكثر من اثني عشر شخصًا من أهالي عرسال نفسها، أُفرج عن بعضهم في بادرة حسن نية وبقي ست رهائن آخرين، تقول عشيرة المخطوف إنها لن تفرج عنهم إلا بعد عودة جعفر سالمًا إلى أهله.

نقلت صحيفة تايمز عن مهدي جعفر، شقيق المخطوف، قوله: "ليس لدينا سبب لمقاتلة أهالي عرسال وعليهم ألا يقدموا سببًا لقتالنا، وإلا فإنهم سيُسحقون، وعلينا أن نتوصل إلى حل".

وآل جعفر من أسوأ العشائر الشيعية صيتًا في سهل البقاع، على حد وصف صحيفة تايمز، مشيرة إلى أنهم يتمسكون باستقلاليتهم وهم مسلحون تسليحًا حسنًا، وبعضهم حقق ثروات طائلة من زراعة الحشيش. وجاءت عمليات الخطف المتبادلة في أسوأ وقت بعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي وغياب سلطة القانون عموما، وتصاعد المخاوف من انجرار البلد بشكل أعمق إلى أتون الحرب الأهلية في سوريا.

 سنقتلهم جميعًا

لدى شيعة شمال البقاع وسنته تقاليد قتالية عريقة منها حسن الجوار الميداني، لكن توترًا كبيرًا اعترى علاقات الاحترام المتبادل تاريخيًا بينهم حين اختاروا دعم أطراف متناحرة في سوريا.

تدعم عرسال بقوة المعارضة السورية، حتى أن بعض سكانها انضموا إلى فصائل سورية مسلحة للقتال ضد نظام بشار الأسد، بينما يقاتل كثيرون من آل جعفر في صفوف حزب الله، الذي يخوض مواجهات مسلحة مع فصائل المعارضة في سلسلة من القرى قرب بلدة القصير السورية الحدودية.

وحرص المقاتلون الشيعة والسنة حتى الآن على إبقاء قتالهم داخل الأراضي السورية، لكن أعمال الخطف الأخيرة هددت بتوسيع الحرب عبر الحدود إلى شمال سهل البقاع. ودفن حسن رايد، الذي خطف آل جعفر نجله حسين قبل أيام، رأسه بين يديه وأجهش بالبكاء على أعتاب بيته الحجري في عرسال، وقال: "إذا قتلوه فإن آل جعفر سيقتلون ولدي انتقامًا".

ويبدو أن خولة زوجة حسن صُنعت من طينة مختلفة ومعدن أصلب، حين صبت لعناتها على آل جعفر وهي تتقد غضبًا، واقفة فوق زوجها الجالس على اعتاب الدار. ونقلت صحيفة تايمز عن خولة قولها إن آل جعفر ليسوا إلا زارعي حشيش وتجار كوكايين، وإذا قتلوا ولدي سنقتلهم جميعًا.

قال علي الحجيري، رئيس بلدية عرسال، إن حسين جعفر خُطف في قرية نائية جنوب غربي بلدته قرب الحدود مع سوريا، وهو محتجز في بلدة يبرود السورية. وتابع الحجيري لصحيفة تايمز: "نحن أصدقاء آل جعفر، لكنهم ارتكبوا خطأ، ورد فعلهم على خطف ابنهم لم يكن جيدًا، فهم لا يستطيعون أن يعاقبوا عرسال بسبب ما حدث".

 

أضاف الحجيري انه يريد إبلاغ آل جعفر بأنه الآن الوحيد الذي يمنع أهل عرسال من تصعيد الوضع، محذرًا: "على آل جعفر أن يفهموا أنه من السهل الضغط على الزناد ولكن ليس من السهل وقف الحرب".

وعلى بعد نحو 30 كلم، على أطراف بلدة القصر الشيعية الحدودية، جلست عائلة المخطوف حسين جعفر على كراسٍ بلاستيكية في حديقة منزلها الصغير ذي الجدران الاسمنتية. وأصر أفراد العائلة على أن حسين ليس محتجزًا في سوريا بل ما زال في عرسال، وأن رئيس بلدية عرسال يتحمل مسؤولية خطف ابنهم.

وقال مهدي جعفر إن اشخاصًا تربطهم صلة قربى بالحجيري خطفوا شقيقه حسين، وأن الرجال الستة من أهل عرسال الذين يحتجزهم آل جعفر ليسوا رهائن بل ضيوفا.

ولفت احد افراد العائلة إلى أن الخاطفين يطالبون بفدية قدرها مليون دولار مقابل الافراج عن حسين. أضاف: "حسنا، سنعطيهم مليون دولار مقابل حسين، وعليهم أن يعطونا ستة ملايين دولار مقابل أبنائهم".

وباستثناء حاجزي تفتيش جديدين أقامهما الجيش اللبناني في شمال البقاع، فإن السلطات اللبنانية نأت بنفسها عن النزاع الذي فجرته أعمال الخطف على الرغم من مخاطر التصعيد، ربما لأنها تدرك أن لا وجود يُذكر لحكومة بيروت في هذه المناطق.

 

شهدت العاصمة العراقية اليوم هجمات منسقة لمجموعات، ضمت من بين افرادها رجال دين ضد مقرات أربع صحف حيث قاموا بطعن صحافيين وإحراق سيارات فيما دعت نقابة الصحافيين العراقيين الجهات الأمنية إلى توفير الحماية اللازمة للمؤسسات الاعلامية.

لندن: هاجمت مجموعات قادها رجال دين اليوم مقرات أربع صحف، وقام أفرادها بطعن صحافيين وإحراق سيارات. وطالبت نقابة الصحافيين العراقيين السلطات بتأمين الحماية اللازمة للمؤسسات الصحافية مشددة على ضرورة تكثيف القوات الأمنية لجهودها لكشف حوادث الاعتداءات التي تعرضت لها اربع مؤسسات محلية والجهات التي تقف وراءها، وتدفع بهذا الاتجاه "لاستهداف الاقلام الشريفة والكلمة الصادقة وتكميم الافواه" .وشددت النقابة في بيان صحافي الليلة تسلمت "إيلاف" نسخة منه على "أن استهداف الصحافيين ومؤسساتهم هو محاولة لفرض لغة الغاب على نهج الحوار والديمقراطية".

وحذرت النقابة من ان تكرار استهداف الصحافيين ومؤسساتهم يؤكد ان هناك جهات ما زالت تجهل الدور الذي يضطلع به الاعلام في خدمة البناء وإعادة إعمار العراق وتحاول فرض لغة الغاب على نهج الحوار والديمقراطية".

 ومن جانبه حمل مرصد الحريات الصحافية العراقي القوى الأمنية مسؤولية هذه الاعتداءات لعدم توفيرها الحماية اللازمة للصحف والصحافيين.

وقد هاجمت مجموعات بينها رجال دين على امتداد ساعات اليوم الاثنين مقرات اربع صحف محلية حيث اقتحم مجهولون مساء اليوم مقر صحيفة "الدستور" في منطقة الكرادة وقاموا بطعن أربعة من العاملين فيها بالسكاكين . وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج فيما سرق المسلحون سجل أسماء منتسبي الصحيفة.

واضافة إلى ذلك، فقد اقتحمت مجموعة مسلحة مبنى صحيفة البرلمان وسط بغداد وعبثت بمحتوياتها.

وتكررت الحادثة في مقر صحيفة "الناس" في منطقة الكرادة أيضا، وعبثت بمحتوياته وقال رئيس تحرير الصحيفة إن مجاميع من اتباع المرجع الديني السيد الحسني الصرخي قد طوقوا مقر الصحيفة وحاولوا ‏اقتحامه لولا تدخل رجال الأمن المرابطين في المنطقة .

وقال رئيس تحرير الجريدة الدكتور حميد عبدالله إن منتسبي الجريدة فوجئوا صباح اليوم الاثنين ‏بمجموعات يقودها عدد من رجال الدين وهم يحاصرون مبنى الجريدة ويهتفون "الموت للعملاء" ‏محاولين اقتحام مبنى الجريدة، لكن تدخل رجال الأمن حال دون ذلك. وكانت جريدة الناس قد نشرت تقريراً على صفحتها الأولى أمس الأحد تضمن معلومات عن انتقال السيد ‏الحسني الصرخي مع ثلاثة آلاف من اتباعه إلى مدينة كربلاء واقامته في حي سيف سعيد واشارت ‏إلى ان اتباع الصرخي قد امنوا طوقا من الحمايات حول المقر وسيّجوه بالكتل الكونكريتية بمساعدة جهات حكومية.

واوضح رئيس التحرير أن التقرير لم يتضمن أية اساءة للصرخي انما كان مجرد معلومات مؤكدة، حصلت ‏عليها الصحيفة من مصادرها الخاصة، ونشرتها في سياق العمل المهني بعيداً عن الانحياز او التشهير او ‏التجريح. وناشد الحكومة العراقية توفير غطاء من الحماية والأمان لوسائل الاعلام "ممن ‏يتعاملون باساليب البلطجة والتلويح بهراوات التهديد ضد حرية الراي والتعبير التي كفلها الدستور ‏والتي دفع الشعب العراقي انهارا من الدم لتحقيقها والدفاع عنه". واعتبر سلوكيات اتباع الصرخي ‏اعتداء صارخًا على حرمة الصحافة مؤكدا ان صحيفته كانت على اتم الاستعداد لنشر اي رد او ‏توضيح او بيان تتلقاه من اتباع الصرخي من غير الحاجة إلى اساليب التهديد والوعيد "التي لن تثني ‏فرسان الكلمة عن قول كلمة الحق مهما كان الثمن المترتب عليها" بحسب قوله.‏

والليلة ايضا اقتحم مسلحون مجهولون مبنى صحيفة "المستقبل العراقي" وسط بغداد واحرقوا إحدى سياراتها. ونقلت وكالة "السومرية نيوز" عن مصدر امني قوله إن هذه الصحيفة هي الرابعة التي تقتحم اليوم من قبل مسلحين ويتم الاعتداء على صحافييها وممتلكاتها.

وكانت نقابة الصحافيين العراقيين أعلنت اواخر العام الماضي عن مقتل 5 صحافيين، كضحايا لأعمال العنف المسلح في العراق خلال عام 2012، ليرتفع عدد الضحايا من الصحافيين خلال الأعوام التسعة الماضية إلى 373 قتيلا، فيما سجلت 16 حادث اعتداء على الصحافيين خلال العام ذاته.

وذكر تقرير أعدته النقابة أن عام 2012 يعد امتدادا للأعوام التي سبقته في مجال استهداف الصحافيين بالقتل والإعتداء والمنع من مزاولة المهنة رغم ما يحظى به العمل الصحافي من اهتمامات على مختلف الصعد الرسمية والمجتمعية والشعبية.

وأشار التقرير إلى أن هذا الاستهداف يعزز الانطباع السائد بخطورة العمل الصحافي في العراق مشيراً إلى ان عدم وصول الاجهزة الأمنية للجناة الحقيقيين الذين يقفون وراء جرائم استهداف الصحافيين يشكل حالة من القلق النفسي لدى الصحافيين، ويعزز الانطباع السائد بخطورة العمل الصحافي في العراق، الأمر الذي يؤكد ان الصحافي ما زال مهددا وميدان الصحافة محفوفا بالمخاطر.

وأشار التقرير إلى أن هناك جهات في حلقات الدولة وبشكل خاص في الأجهزة التنفيذية لم تدرك بعد طبيعة مهمة الصحافي وما تقتضيه من إلتزامات بالسماح للصحافي بحرية العمل والوصول للمعلومة دون قيود. وهذا الخلل بات يشكل حاجزاً يقف بوجه العمل الصحافي. كما لفتت النقابة في تقريرها إلى أنه رغم إقرار قانون حقوق الصحافيين والمصادقة عليه في 29 أغسطس من العام الماضي، إلا أن كل ذلك لم يمنع قلة ضئيلة من الذين يعملون في الزوايا المظلمة ووفق أجندات خارجية من استهداف الصحفيين بالقتل ظنا منهم أن أسلحة الكواتم قادرة على كتم الأفواه ووضع مسارات العمل الصحافي بالإتجاه الذي يريدونه.

 

أعلن العراق اليوم صد ثلاث محاولات لعبور مسلحين من سوريا إلى أراضيه عبر الحدود الغربية والشمالية المشتركة البالغة 650 كيلومترًا، بينما حذر قيادي عراقي من أن التدخل في الانتخابات التي ستجري الشهر الحالي وشراء الاصوات وإغراء الناخبين بالتعيينات والمناصب واستغلال مواقع السلطة للخروج بنتائج معدة مسبقاً سيعيد البلاد إلى أسلوب التمرد والتآمر واستخدام الدبابة لاجراء التغيير.

لندن: قالت وزارة الداخلية العراقية إن قوات حرس الحدود تمكنت من صد محاولة لمجموعة من المتسللين للعبور من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية في منطقة الدملوق على قاطع حدود الأنبار غرب العراق.

وأضافت أن هذه القوات استطاعت ايضا صدّ هجوم لمسلحين قاموا بإطلاق النار على مخافر حدودية في ملاحق فوج مغاوير حرس الحدود المنطقة الخامسة والرد على مصادر النيران وإجبار المسلحين على الفرار.. وأشارت كذلك إلى أنّ قوات حرس الحدود قامت بالتصدي للمجموعة وإجبارها على التراجع إلى عمق الأراضي السورية كما قالت في بيان صحافي اطلعت عليه "ايلاف" لكنها لم تشر إلى وقوع خسائر بين الجانبين.

وفي محافظة نينوى الشمالية أكدت الوزارة أنّ فوج مغاوير قيادة حرس الحدود في المنطقة الثالثة تمكن من صدّ محاولة لإحداث خرق في الساتر الحدودي من الجانب السوري باتجاه الجانب العراقي وتم إجبار المسلحين على الفرار.

ويأتي الاعلان عن هذه العمليات المسلحة عبر الحدود العراقية السورية المشتركة البالغ طولها 650 كيلومترا بعد ثلاثة أيام من تأكيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن بلاده ستواصل تفتيش الطائرات والشاحنات المتوجهة إلى سوريا لضمان عدم نقل الأسلحة لطرفي النزاع هناك.

وأضاف في بيان مقتضب الجمعة أن هذا الاجراء يأتي لمنع تدفق الاسلحة عبر الأجواء والاراضي العراقية إلى سوريا سواء للنظام السوري او لمعارضيه.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية الاميركي جون كيري استياء بلاده من عبور اسلحة ايرانية إلى سوريا عبر العراق بالشكل الذي يبقي الاسد في الحكم، داعيا بغداد إلى المساعدة على تنحيه وذلك خلال مباحثات أجراها في بغداد الاحد الماضي مع رئيسي الحكومة نوري المالكي والبرلمان اسامة النجيفي.

وقال كيري خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إنه ابلغ المالكي بأن الرحلات الجوية من ايران إلى سوريا عبر العراق والتي تحمل على ما يبدو معدات عسكرية تساعد نظام الرئيس السوري بشار الاسد "على الصمود".

وأضاف: "لقد اوضحت بصورة جيدة لرئيس الوزراء أن الرحلات التي تمر عبر العراق من ايران، هي في الحقيقة تساعد الرئيس بشار ونظامه على الصمود" مشددا على انه ابلغ المالكي "بان اي شيء يدعم الرئيس الاسد، يطرح مشاكل".

وتتهم واشنطن بغداد على وجه الخصوص بغض الطرف عن ايران التي تقوم بإرسال معدات عسكرية إلى سوريا لدعم نظامها عبر المجال الجوي العراقي بواسطة رحلات طيران مدنية. كما مارست الولايات المتحدة ضغطا على بغداد للوفاء بتعهداتها في منع رحلات طائرات ايرانية فوق اراضيها خشية ان تكون محمّلة بالاسلحة للنظام في سوريا.

لكن المالكي أكد في وقت سابق أن "لا اسلحة يتم تهريبها إلى سوريا عبر العراق" البالغ طولها 600 كلم مع جارته التي تشهد نزاعا مسلحا. وأضاف "وضعنا الجيش على الحدود لمنع ايصال اسلحة إلى سوريا" داعيا الدول التي تقوم بتزويد الاسلحة إلى سوريا "إلى البحث عن حلول ايجابية" عوضا من ذلك.

وكانت بغداد أمرت في 28 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي للمرة الثانية في غضون شهر طائرة شحن إيرانية متوجهة إلى سوريا بالهبوط وفتشتها للتأكد من أنها لا تنقل أسلحة قبل السماح لها بمواصلة طريقها. وسبق هذا الإجراء عملية مشابهة تمت في الثاني من الشهر نفسه تبين للسلطات العراقية بعد تفتيش الطائرة انها لم تكن تنقل أسلحة على حد قول السلطات العراقية.

وأعلن السفير الإيراني في العراق حسن دانائي في الثامن من تشرين الأول الماضي أن بلاده احتجت لدى وزارة الخارجية العراقية على تفتيش الطائرات الإيرانية المتوجهة إلى سوريا معتبرا هذا الإجراء "مخالفا" للاتفاقيات بين البلدين.

وكانت الولايات المتحدة، أعربت، في 16 شباط (فبراير) الماضي عن قلقها بشأن رحلات الشحن الجوي الإيرانية التي تمر عبر العراق إلى سوريا، لافتة إلى أنها حذرت العراق من أن تلك الشحنات قد تحتوي على أسلحة ربما تستخدمها دمشق لقمع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام.

 قيادي عراقي: تدخل السلطة للفوز بالانتخابات سيقود لتمرد

من جانبه، حذر نائب رئيس الجمهورية العراقي السابق القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عادل عبد المهدي من ان ممارسة التدخل في الانتخابات المحلية التي ستجري في العشرين من الشهر الحالي وشراء الأصوات وإغراء الناخبين بالتعيينات والمناصب واستغلال مواقع السلطة للخروج بنتائج معدة ومعروفة مسبقاً سيعيد العراق إلى اسلوب التمرد والتآمر واستخدام الدبابة لاجراء التغيير.

وأشار عبد المهدي في رأي كتبه على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك اليوم الاثنين إلى أنّ هذه الانتخابات ستفرز ممارسة جديدة نسبياً تختلف عن الانتخابات السابقة.. فقوائم "التحالف الوطني" كشهيد المحراب والدعوة، والتيار الصدري، والاصلاح، والفضيلة، والتي خاضت انتخابات عام 2009 بقوائم مستقلة، ستخوض الانتخابات اليوم في محافظات جنوب بغداد وهي مصطفة في 3 قوائم رئيسة هي "ائتلاف المواطن" و"دولة القانون" و"كتلة الاحرار".. بينما اتحدت جميعها في تحالف واحد في 3 محافظات هي.. "تحالف ديإلى الوطني".. و"التحالف الوطني في صلاح الدين".. و"تحالف نينوى الوطني".

 اما الكرد فاتحدوا في "تحالف التآخي والتعايش"، بما في ذلك "التغيير" و"الاتحاد الاسلامي" و"الجماعة الاسلامية".. اما قوى القائمة العراقية، فان حركة الاعتصامات والتظاهرات الجارية في عدد من المحافظات، إضافة لانسحاب بعض اعضائها من الحكومة، قد احدثت تغيرات مهمة في تشكيلاتها.. تتطلب وقفة خاصة معها.

وأشار إلى أنّه إضافة للمقاعد التي ستحصل عليها القوى اعلاه، فستفوز ايضاً، اما اجنحة وانشقاقات تلك القوائم او التشكيلات فاتحدت.. والتي ستتمكن حسب نظام "سانت لوكو" الذي الغى "العتبة القانونية" من فوز بعض تلك القوائم بـ 1-4 مقعد في كل محافظة. وستحصل تغيرات في معظم مجالس المحافظات سواء من حيث فقدان السيطرة الكلية، او من حيث التوازنات الجديدة.

وقال إن انظار الجميع ستبقى مشدودة إلى أعداد المصوتين ومدى التقدم او التراجع الذي ستشهده كل قائمة.. فهذه الانتخابات ستجري والاعين شاخصة نحو الانتخابات التشريعية.. اذ ستتبلور مواقف القوى والاصطفافات القادمة على ضوء نتائج الانتخابات الحالية. وسيفوز الشعب العراقي والديمقراطية ان كانت نسبة المشاركة عالية.. وان جرت الانتخابات بشكل شفاف ونزيه.. وفازت العناصر الكفوءة القادرة على اجراء اصلاحات جدية.

وأضاف ان الشعب قد قبل الانتخابات لحد الان رغم كل ما فيها من ثغرات، لانها بقيت قادرة حسب قناعاته على تقديم مفاجآت وتغيير مسؤولين من مناصبهم. وحذر قائلا "اما اذا تكرست ممارسة التدخل في الانتخابات.. وشراء الاصوات.. واغراء الناخبين بالتعيينات والمناصب.. واستغلال مواقع السلطة للخروج بنتائج معدة ومعروفة مسبقاً.. لتتعطل، بالتالي، عملية التداول السلمي، كما كان يحصل في مصر وسوريا والعراق وليبيا وتونس واليمن والبحرين وغيرها من البلدان، فان الانتخابات ستفقد بالتدريج معناها في منح الشرعية الحقيقية للحاكم. وسنعود إلى اسلوب التمرد والتآمر والدبابة لاجراء التغيير، وان مسؤولية الشعب والدولة وهيئات الرأي ان تمنع مثل هذا المنحى الخطير الذي دفعنا ثمناً غالياً للتخلص منه".

ويسعى مجلس النواب العراقي في اجتماعات بدأها امس وتتواصل اليوم إلى التوصل لتفاهمات تقود إلى اجراء انتخابات محافظتي الانبار ونينوى المثيرة للجدل والتي اجلتها الحكومة في وقت سابق بسبب الاوضاع الامنية والسياسية المتدهورة فيهما.

وخلال اجتماع رئاسة مجلس النواب العراقي بمفوضي المفوضية العراقية العليا للانتخابات امس الاحد فقد جرت مناقشة امكانية اجراء الانتخابات في المحافظتين بعد شهر من موعد انتخابات مجالس المحافظات المقررة في البلاد في العشرين من الشهر الحالي. وتم خلال الاجتماع مناقشة الاوضاع الامنية والسياسية في المحافظتين والتي على ضوئها اجلت الحكومة في وقت سابق الانتخابات فيهما لمدة اقصاها ستة اشهر الامر الذي اثار استياء العديد من القوى السياسية في المحافظتين اللتين تشهدان احتجاجات جماهيرية منذ ثلاثة اشهر.

وقد اوصى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اللجنة القانونية بصياغة قانون أو قرار بشأن تأجيل الانتخابات في محافظتي الانبار ونينوى. وقد دفع القرار بالزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى سحب وزرائه الستة من الحكومة وتعليق مشاركتهم في اجتماعاتها معتبرا القرار تهميشا للسنة وكارثة على الشيعة.

وكانت الحكومة العراقية قررت في التاسع عشر من الشهر الحالي تأجيل انتخابات المحافظتين ثم شكلت الثلاثاء الماضي لجنة لدراسة قرار تأجيل انتخابات المحافظتين لاتخاذ قرار نهائي حول الموضوع.

 يذكر ان المفوضية العراقية العليا للانتخابات كانت قررت في وقت سابق اجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات وهي الاولى منذ اخر انتخابات محلية جرت عام 2009.. في 14 محافظة عراقية من بين محافظات البلاد الـ18 حيث لن تجري في محافظة كركوك المختلف على انتخاباتها بين مكوناتها التركمانية والكردية والعربية وكذلك في محافظات اقليم كردستان الثلاث وهي أربيل والسليمانية ودهوك التي تحدد موعد انتخاباتها حكومة الاقليم. ثم قررت الحكومة منتصف الشهر الحالي تأجيل انتخابات محافظتي نينوى والانبار بسبب الاوضاع الامنية والسياسية المتدهورة فيهما قبل ان يتقرر اليوم اجراؤها في 20 ايار المقبل.

 

وجّهت إيران مذكرة احتجاج إلى أذربيجان، حيث استدعت اول من امس وزارة الخارجية الإيرانية سفير أذربيجان لدى طهران جافنشير أخوندوف وسلّمته مذكرة الاحتجاج، بحسب ما تداولته وسائل إعلام أذربيجانية امس.

وتسليم المذكرة كان إشارة احتجاج من السلطات الإيرانية على تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير أذربيجان الجنوبية، فعالية قبل أيام في العاصمة الأذرية باكو، ناقشوا خلالها قضية أذربيجان الجنوبية.

وأعرب عباس أراشكي، نائب وزير الخارجية الإيراني، خلال تسليمه مذكرة الاحتجاج للسفير الأذربيجاني، عن غضب طهران من عدم منع السلطات الأذربيجانية لمثل هذه الفعاليات.

وكان بعض أعضاء مجلس النواب الأذربيجاني، خلال جلسة للبرلمان في شباط العام الماضي، طالبوا بتغيير اسم الدولة من أذربيجان إلى أذربيجان الشمالية، كما طالبوا بإجراء مراجعة قانونية لمعاهدات تاريخية منحت روسيا وإيران الحالية سيطرة على مناطق يعتبرونها أذربيجانية.

كما طالب رئيس حزب الجبهة الشعبية لأذربيجان الموحّدة المعارض قدرت حسن غولييف بإجراء مراجعة قانونية لمعاهدتي غوليستان وتركمانشاي الموقعتين بين روسيا وبلاد فارس في 24 تشرين الأول عام 1813، و22 شباط عام 1828، انطلاقاً من أن أذربيجان خسرت مناطق واسعة ذهبت السيطرة فيها إلى كل من روسيا وبلاد فارس.

وجاء اقتراح تعديل اسم الدولة بإضافة كلمة "شمالية" لتغدو جمهورية أذربيجان الشمالية ليحمل نوعاً من الضغوط الإضافية المباشرة على طهران؛ "لأن ثلثي أراضي أذربيجان (التاريخية) يقع داخل حدود إيران الحالية، وحظي هذا الاقتراح بتأييد عدة نواب".

وأشار أحد النواب الأذريين إلى أنه في العالم هناك العديد من الأمثلة المشابهة مثل كوريا الشمالية والجنوبية وقبرص الشمالية والجنوبية، وسيكون من المستحسن لو أن أذربيجان كدولة مقسمة تم تسميتها أذربيجان الشمالية.

وبحسب معاهدة غوليستان، اعترفت فارس بسيطرة روسيا على داغستان ومناطق قوقازية واسعة بينها أجزاء في أذربيجان الحديثة.

ثم جاءت بعد ذلك معاهدة توركمانشاي، وتم التأكيد فيها على ما جاء في معاهدة غوليستان، وكذلك انسحبت روسيا من خانات ناخشيفان ويرفان.

وإيران التي تربطها علاقات تاريخية وثقافية عميقة بأذربيجان، يشتبه دوماً في محاولاتها إثارة المشاكل لباكو، سواء من خلال الاحتجاجات عن طريق المسلمين الشيعة، أو عن طريق إجراءات أكثر جدية، مثل محاولة الاغتيال الأخيرة للسفير الإسرائيلي في أذربيجان ميخيائيل لوتوما.

ونشرت صحيفة "تايمز" البريطانية في شباط الماضي أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" يقوم من أراضي أذربيجان بجمع المعلومات عن إيران.

وكشفت إيران أكثر من ذلك، حين أعلنت أن عملاء "الموساد" في أذربيجان يضعون الخطط لتصفية علماء الذرة الإيرانيين، ونفت أذربيجان هذه الاتهامات، ووصفتها بالكاذبة وبأنها مجرد افتراء وتشهير.

وفي 21 شباط الماضي اخترقت المروحيات الإيرانية أجواء أذربيجان بالقرب من مدينة استارا الحدودية، حسب ما ذكرته وكالة "توران"، ما اعتبرته أذربيجان مبرراً لمواصلة التعاون مع إسرائيل.

وذكر فوفا غول زادة، المستشار الرئاسي السابق في السياسة الخارجية الأذربيجانية، أن مثل هذه الحوادث لا تجبر أذربيجان على أن تنأى بنفسها عن إسرائيل، مشيراً إلى أنه على باكو أن تعمل مع القوى الغربية في حال حدوث أنشطة استخباراتية إيرانية تسبب ضرراً حقيقياً لأمن أذربيجان.

ووفقاً لوجهة نظر غول زادة، فإن الضجة التي أثارتها طهران بعد ما نشرته مجلة "تايمز"، تأتي في إطار الضغط على أذربيجان للحدّ من تعاونها مع إسرائيل، ويؤكد سهيل الدين أكبر مدير مركز التعاون الأطلسي في باكو ضرورة تعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني مع الولايات المتحدة ومع تركيا، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية الأذربيجانية غير قادرة على وضع حد لأنشطة إيران.

 

مع بدء ضخ الغاز الطبيعي من بئر «تامار» الاسرائيلي، في عرض البحر الابيض المتوسط، مطلع الأسبــــوع، بدأت اسرائيل تفتش عن دور سياسي استراتيجي جديد في الشرق الأوسط أبعد مــن الجدوى الاقتصادية الهائلة التي تجنيها من هــــذه الثروة الطبيعيــــة. فإلى جانب تأثير هذا الانجاز في العلاقات مــــع تركيا، يخطط الاسرائيليون اليوم لرفــــع مكـــانتهـــم السياسية الاقليمية وتوسيع دورهم وتأثيرهــــم في العلاقات الدولية المحيطة، وأبعـــد مـــن ذلك أيـضــاً على صعيد القارة الأوروبية.

والخطة الاسرائيلية مبنية أولاً على الاستغناء عن الغاز المصري الذي «لم يعد مضموناً للزبائن وبات عنصر تهديد لكل من يشتريه»، وفق الخبير الاقتصادي نحميا شتسلر. فمع تفجير الأنابيب قرب العريش التي توصل الغاز إلى اسرائيل والأردن، في زمن الرئيس حسني مبارك بداية، وتكرار عمليات التفجير بعد سقوط مبارك وتولي الإخوان المسلمين الحكم وطرح «المطلب الثوري» بحرمان اسرائيل الغاز المصري، باتت اسرائيل مع اكتشاف حقول الغاز الضخمة دولة ذات اكتفاء ذاتي من هذه المادة الحيوية، بل هي تستطيع تصدير الغاز إلى الأردن الذي أدى تفجير الآبار المصرية إلى انقطاع الغاز عنه مراراً ولأسابيع طويلة. والسلطة الفلسطينية أيضاً، التي تقيم محطة توليد كهرباء في جنين، تريد أن تستخدم الغاز بدلاً من الديزل، وهي معنية بشراء الغاز الاسرائيلي لأنه سيكون أدنى كلفة من الديزل، والوصول إليه أسهل.

وكانت اسرائيل قد تعاقدت مع اليونان على بيعها الغاز، ولكنها تطمح إلى بلوغ أسواق أخرى في أوروبا، خصوصاً بعد نشوب الأزمة الاقتصادية الخطيرة وخفض تصنيف اليونان في سلّم ضمانات القروض.

كما ان قبرص، المعنية بدورها بالتعاون مع اســـرائيل في موضوع الغاز وحمايته، تريد أن تتحول إلى مركز يستقطب صناعة الغاز الاسرائيلية بهدف توزيعه من أراضيها. وقد كانت أبرمت اتفاقاً مفاجئاً مع اسرائيل، يتيح للأخيرة أن تكون شريكة في أعمال التنقيب عن الغاز والنفط مقابل سواحل قبرص.

وتعد اسرائيل لتركيا دوراً مميزاً في هذه الصفقة على مستوى التوزيع في دول أوروبا الغربية. ويتضــــح أن المصالحة الاسرائيلية-التركية الأخيرة لم تـــــأت فقط بدافع الضغوط الأميركية ولا بدافع تقاسم الأدوار في سورية ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، بل يتيح إبرام صفقة مع اسرائيل لتركيا أن تـوزع الغــــاز الإسرائيلي عبر أراضيها إلى أوروبا. وقد سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانيـاهو إلى الاعتذار لنظيره التركي رجب طيب أردوغــــان عما حدث لسفينة «مرمرة» (مقتل تسعة أتراك خلال الهجوم الاسرائيلي العدواني على المشاركيـــن ــــفي «أسطــــول الحرية»)، لكي يطوي هذا الملف بســـــرعة. وما التجاوب التركي مع هذه الخطوة سوى دليل على الرغبة في أخذ دور في صفقة الغاز.

وتتوقع اسرائيل أن يؤدي الغاز إلى تحول في السياسة التركية تجاهها، أكان ذلك في الموضوع الفلسطيني أم في الموضوع السوري أم في الموضوع الايراني. وتأمل أن تحقق لها هذه الصفقة انطلاقة نحو اتفاقات جديدة وإحياء اتفاقات قديمة، بخاصة من ناحية الصفقات العسكرية والاسلحة والتدريبات العسكرية المشتركة.

وتدرك اسرائيل أن تغيير العلاقات مع تركيا في الاتجاه الايجابي، سيخفف الضغوط الأمنية عن آبار الغاز، فالمعروف أن اسرائيل، ومنذ اكتشاف حقلي الغاز «تامار» و «لفياتان»، وضعت قوات كبيرة من سلاح البحرية وسلاح الجو ووحدات الكوماندو لحراستها من عمليات تفجير وهجمات مسلحة. وبدلاً من نقل الغاز بالأنابيب أو النقل البحري إلى أوروبا، وما ينطوي عليه ذلك من عمليات حراسة ضخمة، تفضل اسرائيل مد الانابيب في قاع البحر الى تركيا، كونها الوسيلة الاسهل والارخص والأكثر أماناً والأجدى اقتصادياً.

وتركيا من جهتها وكذلك دول أوروبا، تقع اليوم تحت طائلة الغاز الروسي، وتعاني من إملاء شروط روسية عليها، تتجاوز حدود «البائع المتحكم بمصير زبائنه»، إذ إن دول الغرب تحذر من الدخول في صدامات مع روسيا في قضايا سياسية شائكة، مثل الموضوع السوري والموضوع الايراني. ومن هنا، يخطّ تحول اسرائيل إلى دولة مصدرة للغاز معادلات جديدة، تضعف الموقف الروسي وتستبدله في مواقع عدة بنفوذ اسرائيلي.

ومن علامات هذا النفوذ، أن دول الغرب انفضت عن لبنان الذي يطالب بحصة في الآبار الاسرائيلية باعتبار أن قسماً منها يقع في منطقة «المياه الاقتصادية» اللبنانية. فقد كان لبنان توجه إلى الأمم المتحدة بشكوى، وبدأ الغرب يبحث في امكان تشكيل لجنة تحكيم بين الطرفين. ولكن، بعدما اصبح الغاز حقيقة واقعة، لوحظ تغيير في مواقف الغرب. وتلقى لبنان نصيحة بأن يتنازل عن الشكوى ويتجه إلى محاولة تنقيب لاستخراج الغاز من المناطق اللبنانية المجاورة. وتلقى عروضاً من 52 شركة أجنبية، غالبيتها من الغرب، للدخول في مناقصة على هذا المشروع.

وكانت اسرائيل قد اكتشفت آبار الغاز في عمق البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2009، وركزتها في بئرين اثنتين، هما «تمار» و «لفيتان». وكثفت جهودها لإنهاء العمل ومباشرة ضخ الغاز، وخصصت موازنات هائلة لذلك، لفرض الأمر الواقع ومنع أي مساءلات دولية. وجعلت العمل في بئر «تمار» يتم عبر منصات في اسدود، بعدما فشلت جهودها في اقامة منصة الغاز قبالة شواطئ حيفا خشية تعرضها لاعتداءات او اطلاق صواريخ، في حال وقوع مواجهات على الجبهة الشمالية.

ويحتوي حقل «تامار» على اكثر من 280 بليون متـــر مكعــــــب من الغاز الطبيعي فيما تجاوزت تكاليف التنــــقيب عن الغاز وسحبه ثلاثة بلايين دولار. أما حقـــــل «لفيتان»، ويعــــني الحوت، فيقع على مسافة 135 كيــــلومتراً شمال غربي مدينة حيفا، ويحتوي علـــــى 453 بليون متر مكعب من الغاز، وهي كميات ضخمة تصل قيمتها إلى نحو 45 بليون دولار.

واعتبر الاسرائيليون أن النجاح في ضخ الغاز هو بمثابة نقطة تحول في تاريخهم. اذ تصبح اسرائيل مستقلة في كل ما يتعلق الغاز، ما يعني أنها حققت انجازاً قومياً كبيراً، حتى ان وزير الطاقة والمياه سيلوفان شالوم لم يتردد في القول ان «اسرائيل اصبحت بعد هذا اليوم مختلفة تماماً، وإذا كانت ستعتمد على ذاتها في الغاز من حقل «تامار»، فإن مباشرة الضخ في حقل «لفيتان» سيجعلها مصدّرة غاز للعالم كله».

ومــــع الحديث عن الارباح الطائلة من ضخ الغاز، ينتقل هذا الملف الى طاولة النقاش حول الموازنة العسكرية التي تشهد هذه الايام خلافات بين وزير المال يائير لبيد من جهة ووزيــــر الدفاع موشيه يعالون وقيادة الجيش من جهة اخرى. فلبيد الذي صـــــرح ان الاوضاع في المنطقة لا تتطلب الاستعدادات التي يجريها الجيش والموازنة التي يطــــالب بها لضمان فعالية هذه الاستعدادات، سيواجه قراراً للمؤسسة الامنية يؤكد أهمية توفير المال لضــــمان حماية حقول الآبار في البحر المتوسط، وهذا سيكـــون ذريعة قوية تستخدمها القـــيادة العسكرية في معركتها لمنع التقليصات في الموازنة، بل ستؤكد طلــــبها زيادة الموازنة العسكرية بليوني شيكل. فقد اقرت المؤسسة الامنية خطة حماية لحقول الغاز من عمليات معادية، بخاصة من لبنان، وتفجيرها عبــــر صواريخ او سفن مفخخة. وفاقت كلفة الحراسة وحــــماية منصــات التنقيب وحقلَي الغاز مئتي مليون دولار. ونشر سلاح البحرية وحدة خاصة لمراقبة منصات الغاز مستخدماً قوارب غير مأهولة وطائرات من دون طيار ووسائل اخرى متطورة.

وتأتي كل هذه الحجج في اطار بحث الجيش الاسرائيلي عن مصادر دخل إضافية تمنــــع تقليـــص المــوازنة العسكرية، مؤكداً أن تحـــول اسرائيل إلى دولـــة غاز يحتم عليهــــا إجراء تغييرات استراتيجية فـــي واقعها الأمنــــي. فالآن، يحتاج الحفاظ على هذه الآبـــار سليمة، إلى اقتراحات ومشاريع، في صلبها إجراء تعاون أمني مع تركيا وزيادة التدريبات وتـــوسيع مهمــــات القـــوات العاملة في جبهات بعيـــدة من حدود الدولة المعترف بها (حدود 1967).

 

يرجّح مراقبون عسكريون أن تكون أولوية منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ حماية المنشآت العسكرية في حال اندلاع حرب، وليست حماية المدنيين المعرّضين للخطر، لأن البطاريات الموجودة في إسرائيل لا تكفي.

يحذر قادة عسكريون في إسرائيل من أن البطاريات الخمس العاملة في الوقت الراهن ضمن منظومة القبة الحديدية لن تكون كافية لحماية المناطق المدنية المأهولة بالسكان من صواريخ حزب الله في لبنان، نظرًا إلى نشرها في المناطق الحيوية الاستراتيجية والمواقع العسكرية.

أشارت صحيفة غارديان البريطانية إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يمتلك عددًا كافيًا من البطاريات، تمكنه من حماية كل المواقع العسكرية والمناطق المدنية من هجمات حزب الله أو حماس على حد سواء.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه من المرجّح أن يوجّه القادة العسكريون نظام الدفاع الصاروخي لحماية المواقع العسكرية الاستراتيجية الرئيسة مقابل التخلي عن المناطق السكنية المعرّضة للقصف بالصواريخ في حال اندلاع حرب.

وعلى الرغم من نجاح القبة الحديدية المضادة للصواريخ في اعتراض معظم الصواريخ، التي أطلقت من قطاع غزة خلال عملية عمود السحاب الأخيرة التي شنها الجيش الإسرائيلي على غزة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فإن المنظومة ليست كافية لحماية كل المناطق الإسرائيلية من هجمات حزب الله في لبنان.

لفت مسؤولون إسرائيليون إلى أن المنظومة تعمل على حماية محطات توليد الكهرباء وقواعد سلاح الجو، ومن ثم تتم حماية المدن الكبرى في إسرائيل.

وأكدوا أنه يتعيّن على إسرائيل نشر أكثر من 10 بطاريات لحماية السكان المدنيين في المناطق المستهدفة، معتبرين أن نجاح المنظومة في التصدي لصواريخ حماس أعطى للمدنيين في إسرائيل شعورًا زائفًا بالأمان.

وأوصى الجنرال آيال آيزنبيرغ، قائد قيادة الجبهة الداخلية، بحماية المناطق الحيوية، "لضمان استمرارية عمل البلاد وقدرتها على الحفاظ على الجهود القتالية على مر الوقت حتى النصر في الحرب، وهذا يعني حماية منشآت الطاقة والقواعد العسكرية الجوية قبل المدن الكبرى".

وأكد آيزنبيرغ أن إسرائيل بحاجة إلى أكثر من عشر بطاريات لحماية المناطق السكنية، مضيفًا: "في الوقت الحالي، علينا وضع أولويات للموارد المتاحة، وعلينا اتخاذ قرارات حاسمة وواضحة وصعبة".

يشار إلى أن إسرائيل تسعى خلال العامين المقبلين إلى تزويد منظومة القبة الحديدية بخمس بطاريات إضافية، لتوسيع رقعة المناطق التي تستطيع حمايتها من الهجمات الصاروخية.