«هآرتس»: إيران وسورية ستشاركان «حزب الله» في الحرب المقبلة...وزارة حماية البيئة الاسرائيلية تصدر كتاباً يحمل خارطة إسرائيل من دون الضفة الغربية...مجلس الخارجية الأوروبية يناقش اليوم التداعيات الاقليمية للأزمة السورية

قبل أكثر من عقد من الزمن أثار ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ضجة اعلامية كبرى عندما ألقى محاضرة اعترف فيها بانهيار سلّم القيم في الغرب ودعا فيها الى الانفتاح على الاسلام واقتباس بعض المفاهيم والقيم لإعادة تنظيم المجتعات الغربية.

ومنذ خمس سنوات وفي خضم الأزمة المالية الاقتصادية التي عصفت بالولايات المتحدة وبالدول الأوروبية الأخرى، نشرت صحيفة "أبزرفاتوري رومانو" الناطقة بلسان الفاتيكان مقالاً اعتبر الأول من نوعه في تاريخ علاقات الفاتيكان بالاسلام. فقد دعت الصحيفة مفكري الغرب المسيحيين ورجال المال والأعمال فيه الى التعلم من مبادئ الاقتصاد الاسلامي ومن نظامه المالي.

وكما أثارت محاضرة الأمير تشارلز ضجة واسعة، كذلك اثار مقال الصحيفة الفاتيكانية ضجة أوسع، وذلك لما تتمتع به من خصوصية دينية.

لم يعد الأمر يتوقف على النظريات. في الأسبوع الماضي استقبلت لندن مؤتمراً شارك فيه أكثر من 1800 رجل مال واقتصاد وسياسة من أكثر من 115 دولة. كان موضوع المؤتمر الاساس يدور حول نظام الاستثمار في الاسلام وتطبيقاته في المجتعمعات الرأسمالية.

لقد سبق ان عقد المؤتمر ثماني مرات من قبل. وكانت كلها في دول اسلامية. غير ان المؤتمر اللندني تميز هذه المرة بإقبال واسع من دول كانت تتحفظ من حيث المبدأ على البحث في أية أفكار خارج منظومة الافكار الرأسمالية.. وكانت تنظر الى الاسلام كعقيدة دينية روحانية فقط ليس لها علاقة بشؤون الحياة العامة. فاذا بهذه الدول تكتشف ان في الاسلام مبادئ وأنظمة عابرة للأديان والعقائد وتتعلق بإدارة الشأن الانساني العام في الاقتصاد والتنمية والاستثمار.

كما اكتشفت ان لدى العالم الاسلامي امكانات للاستثمار تصل الى 1،3 تريليون جنيه استرليني، أي بارتفاع 150 بالمائة عما كانت عليه امكاناته في عام 2006.

عرفت لندن تجربة اسلامية ناجحة، عندما وظفت استثمارات اسلامية وعلى الطريقة الاسلامية في بناء القرية الأولمبية التي جرت فيها الدورة الرياضية الأخيرة في عام 2012. كما عرفت لندن تجربة استثمارية اسلامية ناجحة اخرى تتعلق بتطوير وتحديث البنية التحتية في العاصمة البريطانية التي تعرضت للتآكل والتصدع. وتوظف دبي وحدها مبلغ 1،5 مليار دولار في مشروع تعميق مرفأ الشحن في لندن لتمكينه من استيعاب حركة المستوعبات الضخمة والمتزايدة. وتتم هذه المساهمات كلها على طريقة تبادل الأرباح وليس على طريقة نسبة الفوائد المصرفية.

ونظراً للنجاح الذي حققته الاستثمارات التي اعتمدت طريقة الربح لا الفوائد المحددة مسبقاً، فان القطاع المصرفي العامل على الطريقة الاسلامية ينمو بما يعادل 50 بالمائة أكثر من نمو القطاع المصرفي التقليدي الذي يعمل وفق القواعد الرأسمالية (أي الفائدة المصرفية المحددة سلفاً). ويعترف رجال أعمال في الأسواق العالمية أن أمام القطاع المصرفي الاسلامي مجالات للتوسع أكثر.. وأسرع أيضاً.. وان من مصلحة الأسواق المالية العالمية اقتباس هذه التجربة والاقتداء بها.

من ذلك مثلاً برنامج اصدار الصكوك. وتخطط الحكومة البريطانية لإصدار صكوك اسلامية وطرحها في بورصة لندن بقيمة 200 مليون جنيه، وذلك لأول مرة في تاريخ الاقتصاد البريطاني. وهذه أول مرة تقوم فيها دولة غير اسلامية بإصدار صكوك اسلامية وتعرضها في سوقها المالي.

لم يقتصر الأمر على المؤسسات المالية والاقتصادية الرسمية والخاصة. فقد استحدثت جامعات عديدة، بما فيها جامعة كمبريدج برنامجاً لتدريس مادة الاقتصاد والمال في الاسلام. ويبلغ عدد الجامعات التي استحدثت هذا البرنامج في كليات الاعمال والاقتصاد 12 جامعة.

كان رئيس أساقفة كانتربري السابق قد اقترح في خطاب له، تطبيق الشريعة الاسلامية في قضايا الأحوال الشخصية (الزواج الطلاق الارث ) على البريطانيين المسلمين.. يومها أثار اقتراحه موجة اعتراض شديدة اللهجة لم يسبق أن تعرض لها رئيس للأساقفة من قبل. مع ذلك لم يسحب اقتراحه ولم يعتذر. ولكنه بادر الى الاستقالة من منصبه بحجة رغبته في التفرّغ لتدريس الفلسفة واللاهوت في جامعة كمبريدج. غير ان بريطانيا اليوم تتوجه لاعتماد مبادئ اسلامية في ادارة المال والاقتصاد، ليس لتطبيقها على المسلمين البريطانيين فقط، انما على كل البريطانيين. وتشكل بريطانيا في ذلك قدوة للعديد من الدول الأوروبية الأخرى. بل انها تعتمد التسريع في التطبيق على أمل أن تصبح عاصمة لادارة المال على الطريقة الاسلامية في العالم.

في القرن السادس عشر أقر مجلس العموم البريطاني تشريعاً يحرم شرب القهوة باعتبار ان من يشربها يصاب بالهلوسة ويتخلى عن دينه المسيحي ويعتنق الاسلام. ولذلك كانت بريطانيا تعتبر ترويج القهوة مؤامرة تركية (اسلامية). وكانت تسمي حبات البن بـ"حبات محمد". ولكن بريطانيا اليوم تغيرت كثيراً. ويقدر عدد المسلمين فيها بنحو 2،7 مليون شخص، أكثر من نصفهم من المواطنين.

وأثناء افتتاح مؤتمر رجال المال والأعمال في لندن خاطب رئيس الحكومة دافيد كاميرون المؤتمر بموقف مبدأي لم يعلنه أحد قبله لا في بريطانيا ولا في أي دولة أوروبية أخرى.

فقد قال كاميرون :" لن يسمح بعد الآن أن تقفل أبواب الدراسة الجامعية في وجه أي طالب مسلم لأنه مسلم. ولن يسمح بعد الآن ان تقفل الأبواب في وجه أي مستثمر مسلم لأنه مسلم". ولا شك في ان هذا الموقف يثير غضب اليمين المتطرف الذي يتملكه شعور "الاسلاموفوبيا". الا ان حجم الاستثمارات الاسلامية التي تبلغ نحو اثنين تريليون دولار تثير الشهية أيضاً.. حتى شهية اليمين المتطرف !!.

وباعتماد النظام المالي الاسلامي (الى جانب النظام الرأسمالي التقليدي) في ادارة الشأن العام، فان بريطانيا تكون قد خطت خطوة واسعة جديدة اخرى نحو التصالح مع الاسلام.. والتصالح مع الذات أيضاً. ذلك ان اعتمادها لهذا النظام يستجيب لمصالحها القومية أولاً وقبل كل شيء. ولو لم تجد فيه مردوداً يفيد المجتمع البريطاني لما أقدمت عليه.

لقد سبق لبريطانيا أن اعلنت مدينة لندن عاصمة للمال والأعمال في أوروبة. واعترفت بذلك اسواق المال الأوروبية والعالمية المختلفة. ومن شأن الخطوة الجديدة تكريس هذا الموقع المميز للندن لتصبح عاصمة أسواق المال الاسلامي أيضاً وهو ما أكده المؤتمر الذي استضافته في الاسبوع الماضي.. وكرسته الشتريعات المالية الجديدة المتوافقة مع المبادئ الاسلامية العامة.

 

إنهم ملح أرضنا العربية، سبقونا اليها قروناً، فعمّروها وسكنوها، وبعثوا في دياجيرها أنوار الهداية والتقوى، والخصب والعطاء، ولحقنا بهم بعد ستة قرون فاستقبلونا، وعشنا، معاً، على هذه الأرض التي أضحت، بفضل تلاقينا، مختبراً ناجحاً للتعايش بين الديانتين السماويتين: المسيحية والاسلام.

وبعد عشرين قرناً من وجود المسيحية في أرض العرب، واربعة عشر قرناً من وصولنا، نحن المسلمين، اليها، غدرت الصهيونية، بالأرض وأهلها، فانتزعت جزءاً غالياً منها، فلسطين، لتقيم على أرضها المقدسة دولة عنصرية معادية لأهلها الأصليين، مسيحيين ومسلمين، بعد ان طردتهم منها وشردتهم، وسمّت تلك الأرض المغتصبة اسماً هجيناً هو "اسرائيل".

ووقفنا معاً، مسيحيين ومسلمين، نقاتل الكيان الهجين والمعتدي والمغتصب، يداً بيد، وقلباً على قلب، ودماً يمتزج بدم.

كان ذلك منذ ستة عقود فقط، منذ عام 1948 وحتى عام 2008، حين وصل "جورج دبليو بوش" المندوب السامي الأميركي على بلدان الشرق الأوسط (التسمية الأميركية لأرض العرب) الى "فلسطين المغتصبة" (أو اسرائيل)، ليعلنها "دولة يهودية"، ولم يلبث ان بدأ اليهود ينفذون أمر "الرئيس الأميركي الأعلى" فبدأت أحداث عكا ويافا واللد والرملة: قتلٌ للعرب وتهجير وتدمير لبيوتهم ومنعهم من قطاف محاصيلهم، بقصد اكراههم على الهجرة، تنفيذاً للقرار السامي الأميركي: إسرائيل دولة يهودية.

وفجأة، طلعت علينا أخبار تهجير آلاف العائلات المسيحية من الموصل بالعراق....

لقد كان العراق، حتى اجتياحه من قبل المحتل الأميركي عام 2003، أقوى الأقطار العربية على الإطلاق، وأشدّها عداءً لاسرائيل، وكان ذا جيش عصري وقوي ومتقدم، وقادر على المواجهة. وقد شكل الوئام بين أهله (المسيحيين والمسلمين خصوصاً) وحدة لا تقبل الإنفصام.

ورغم ان التحقيق في العدوان على نيويورك وواشنطن، في أيلول عام 2001، أكد انه لم يكن بين المعتدين عراقي واحد، فقد كان القرار الأميركي الصهيوني أن يستهلّ "جورج دبليو بوش" عدوانه على العالم الإسلامي "المعتدي" بضرب العراق وتدميره، مما يؤكد انه كان للصهيونية دورٌ فاعلٌ في اتخاذ هذا القرار، لما للعراق من تأثير في موازين القوى بين العرب واسرائيل.

ورغم ان الرئيس الأميركي لم يستطع أن يقنع المنظمة العالمية في نيويورك، بصوابية قراره هذا، فهو لم يتورع عن أن يجتاح العراق (عام 2003) ويدمّر كل معالمها الحضارية، ويشرد أهلها ويقتل مئات الآلاف منهم، دون أي مبرر، ويرمي بذور الفتنة بين طوائفها ومذاهبها واجناسها، ويفتح أبواب العراق لاجتياح صهيوني مماثل يعيث بالبلد العربي، وبين شعبه وأهله، نميمة وفساداً، مما أعاد العراق الى القرون الوسطى، قرون الظلام الدامية.

وتأتي أحداث الموصل، بعدها، حيث يجري تهجير العائلات المسيحية من المدينة، واقتلاعها من بيوتها وأملاكها ومن بين أهلها، ومن وطنها الذي عاشت فيه على مرّ السنين، جنباً الى جنب، مع باقي المواطنين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وأجناسهم، دون أن يجد المراقب أي مبررٍ، أو أي مسوّغ شرعي لهذه الأحداث.

ويتساءل المرء مباشرة: لماذا الموصل؟ ولماذا يقوم بهذا العمل المسلمون بالذات؟ وأية لعنة أصابت أهل هذه الأرض العربية، من تهجيرٍِ لمن تبقى من العرب، مسلمين ومسيحيين، في "فلسطين المغتصبة"، وفي الوقت نفسه: تهجيرٌ للمسيحيين من أهل الموصل (على أيدي أهلهم المسلمين) وتحت غطاءٍ واضح هو الاحتلال الأميركي؟

ثم: هل يكتفي "راعي المخطط" بما جرى في الموصل؟ أم اننا سوف نرى أنفسنا أمام سيناريو يشبه، تماماً، ما جرى في "فلسطين المغتصبة"، حيث بدأ في عكا، وانتقل الى باقي المدن الفلسطينية، برعاية اسرائيلية حتماً، الى أن تخلو "فلسطين المغتصبة" من أهلها الأصليين من العرب، مسلمين ومسيحيين؟

بدأت في الموصل، وربما تنتقل الى باقي مدن العراق (ولنقل العراق فقط، كمرحلة أولى) الى أن يخلو العراق من أهله الأصليين من العرب المسيحيين.

وبعدها: كيف الأحوال في مصر؟ وسوريا؟ حيث يجري اعتداءٌ على كنائس في مصر وفي احدى القرى المسيحية في سوريا؟

أوليس هو المخطط الأميركي نفسه الذي بشّر به "جورج دبليو بوش" حلفاءه الاسرائيليين يوم زارهم في القدس وأعلن اسرائيل "دولة يهودية"؟

إنه عصر التغيرات الكبرى في هذا الشرق العربي البائس، وبإرادة أميركية صهيونية مشتركة، فالعرب، اليوم، أمام مخطط "تآمري" رهيب يستهدف كيانهم ومجتمعهم وحضارتهم، وهو:

1 ـ تصفية العرب، مسيحيين ومسلمين، من الكيان الصهيوني، وطردهم خارجه، بعد أن يحلّ محلهم، في فلسطين، يهود من مختلف الأعراق والأجناس، بحيث يشكل هؤلاء العرب المطرودون من "فلسطين المغتصبة" هجرة ثالثة للفلسطينيين من أرضهم وديارهم (الهجرة الأولى عام 1948، والثانية عام 1967)، وتشكل هذه الهجرة "قنبلة ديموغرافية" تعجز الكيانات العربية المحيطة باسرائيل (وهي لبنان وسوريا والاردن) عن تحملها، فتنفجر مهددة الكراسي والعروش العربية.

2 ـ ربما يجترح العقل الأميركي الصهيوني "مؤامرة مستحدثة" قائمة على تهجير المسيحيين من كامل العراق (كما هجّروا من فلسطين) حيث يحل الفلسطينيون (المسلمون) محل المسيحيين في العراق، وإن لزم الأمر، في باقي الأقطار العربية. ألم يقدّم الأميركيون للرئيس اللبناني "سليمان فرنجية"، في مطلع الحرب الأهلية اللبنانية عام 1976، اقتراحاً "استثنائياً" بأن ينقل اسطولهم البحري، المرابط دائماً في مياه البحر المتوسط، مسيحيي لبنان الى الغرب، كلاجئين، ثم مستوطنين، حماية لهم، حتى اذا نجح هذا المشروع، استعيدت أحداث لبنان في سائر بلدان المشرق العربي، مما يحقق للغرب طموحه القديم بإقامة دويلات دينية صافية (يهودية، ثم إسلامية) في الشرق؟

3 ـ وأما الجائزة التي ينالها العدو الصهيوني لقاء تنفيذ هذه المؤامرة، فهي: إلغاء حق العودة للفلسطينيين باعتبار أنهم يعودون الى احضان أمتهم، بينما تظل "فلسطين المغتصبة" دولة يهودية خالصة، وموطناً خاصاً باليهود، تماماً كما أرادها "جورج دبليو بوش".

ألا فليحذر العرب جميعاً، شعوباً وقادة، خطر حصول "نكبة جديدة" بدأت بوادرها في فلسطين والعراق، ثم في مصر حالياً، وربما في بعض سوريا، وهي بداية لمخطط أميركي صهيوني خطير ومدمّر.

وليعلم العرب جميعاً، شعوباً وقادة، أن المسيحيين هم أهل هذه الأرض من قبلنا بقرون، وانهم يشكلون قناديل نورٍ لأمتنا، فحذار التفريط بهم، بل شدّوا على وجودهم بشغاف قلوبكم، وبكل ما تحملون من حب لأمتكم، على اختلاف كياناتكم ومذاهبكم.

إنهم ملح أرضنا العربية، فاذا ذهب الملح، ستصبح حياة العرب علقماً.

والسؤال الملحّ اليوم: أين جامعة الدول العربية من كل ما يدبّر لهذه الأمة؟ ومن كل ما يجري وما سيجري؟

 

ليس سراً أن الحرب السورية تحولت إلى نزاع طائفي يجتذب متطرفين من جميع انحاء العالم، وجعلت الحدود بمثابة بؤر للمتطرفين والمتشددين لا سيما فروع تنظيم القاعدة.

السياسة الخارجية لأي دولة قد تكون سيفاً ذو حدين، فهي إما تنجح في كسب الكثير من الاصدقاء والدول الشقيقة، أو تؤدي الى نزاعات وخلافات خطيرة. بالنسبة لتركيا، فإن سياستها تجاه الازمة السورية والسماح للمقاتلين باستخدام أراضيها للعبور نحو سوريا للقتال الى جانب الثوار أدى إلى نتائج عكسية مخالفة لما أراده اردوغان.

 غضت أنقرة الطرف لأكثر من عام على تدفق آلاف المقاتلين الأجانب إلى اراضيها الذين عبروا البلاد في طريقهم للقتال بجانب الثوار في سوريا، اعتقاداً بأن تنامي أعداد المقاتلين من شأنه أن يساعد في تسريع زوال الرئيس السوري بشار الأسد.

 القاعدة على الحدود

 وظنت تركيا أن المقاتلين قد يساعدون فى الإسراع بالإطاحة بالرئيس الأسد، لكنهم استطاعوا أن يهيمنوا على شمال سوريا، مما يجعل فروع تنظيم القاعدة قريبة من حدود دولة في الناتو، ويثير المخاوف من هجمات عابرة للحدود تفضح مدى السوء الذي أصبحت عليه المحاولات التركية للإطاحة بالأسد.

 لكن أردوغان حصد ما لم يكن يتوقعه، فوجد أن سياسته ادت إلى نتيجة عكسية تهدد مصالحه، إذ اكتسب المتطرفون نفوذاً قوياً في شمال سوريا، الأمر الذي يثير مخاوف من حدوث هجمات عبر الحدود، ويجعل الأسد في مأمن من ضربة تركية محتملة من جانب تركيا.

 ووفقاً لصحيفة الـ "واشنطن بوست"، فإن الأسد باقٍ في سدة الحكم في سوريا لسنوات أخرى في ظل استمرار الحرب الأهلية التي تمزق البلاد، لاسيما بعد أن اتضح ان الولايات المتحدة الأميركية لن تتدخل عسكرياً في سوريا، تاركة أردوغان وحده لمواجهة عواقب سوء تقديرها السياسي.

 سلحتهم أيضا

 وقال مسؤول تركي رفض الإفصاح عن هويته للصحيفة إن "هذه ليست النتيجة التي كانت تركيا تريدها"، مشيراً الى ان معارضي الحكومة يعتبرون انها المسبب الرئيسي لهذا الواقع لانها شجعت عليه، وإن بشكل غير مباشر، كما انها عملت على تدريب بعضهم وتزويدهم بالسلاح ايضاً.

 "أنا لا أعتقد أن تركيا قامت بهذه الاعمال عن قصد" قال المسؤول التركي، مشيراً إلى ان بلاده غير قادرة على معرفة "الجهادي من غير الجهادي، فالكثير من الناس المسلمين يأتون إلى بلادنا وإجراءات التأشيرة لدينا ليست صارمة جداً".

 واضاف: "الآن أعتقد أن الجميع يدرك مدى خطورة هذه الجماعات المتطرفة. في نهاية المطاف، لا يمكنك العمل معهم، ولا تستطيع حتى الاعتماد عليهم لإسقاط الأسد".

 من جهته، أشار سونر كاجابتاي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أن "تركيا اعتقدت اعتقادا راسخاً بأن الأسد سوف يسقط وأن الأخيار سوف يتولون الحكم، لذك لم تمانع من السماح لأي شخص بالذهاب والقتال. لكن هذه الفرضية لم تثمر".

 السيطرة على بلدة اعزاز، عبر الحدود من كيليس التركية، جعلت أنقرة تذوق الكأس المرة التي أسقتها لسوريا فدفعت تركيا تكاليف سياستها، وفقاً لما قاله عمرو العظم، استاذ التاريخ في جامعة شاوني، في ولاية أوهايو، وهو سوري معارض.

و على الرغم من أن البلاد تحاول الآن تشديد الأمن والمراقبة على حدودها، يقول العظم إن هذه الاستراتيجية أتت متأخرة "كمن يحاول إغلاق الاسطبل بعد ان هربت الخيول"، فمعظم المتطرفين الذين دخلوا سوريا عبر تركيا "لديهم الكثير من الموارد ويمكنهم الاستمرار بالقتال لمدة عامين آخرين".

 

استهل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس زيارته لاسرائيل والضفة الغربية والتي تستغرق ثلاثة أيام، بالتأكيد أن فرنسا "لن تتراجع في مكافحة الانتشار النووي"، ولن تسمح لايران بامتلاك سلاح نووي، الامر الذي رحب به مضيفوه الاسرائيليون

تعهد الرئيس الفرنسي في كلمة ألقاها خلال مراسم استقباله في مطار بن غوريون الدولي التمسك بالموقف المتشدد لبلاده حيال ايران في المحادثات النووية المقررة الاربعاء المقبل، قائلاً: "حول الملف الايراني، تعتبر فرنسا الانتشار النووي خطراً وتهديداً، وخصوصاً تهديدا لاسرائيل والمنطقة وبطبيعة الحال تهديدا للعالم... لهذا، فان فرنسا لن تتراجع في مكافحة الانتشار النووي. وبالنسبة الى فرنسا، ما لم نوقن من أن إيران تخلت عن السلاح النووي، سنبقي كل مطالبنا والعقوبات".

وكان في استقبال هولاند، الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اضافة الى زعماء دينيين وشخصيات.

وقال نتنياهو إن "اسرائيل تعتبر فرنسا صديقة حقيقية"، وشكر لهولاند مواقفه من طهران.وقال: "يجب عدم السماح لايران بالحصول على أسلحة نووية...مثل هذا الامر لا يهدد اسرائيل ودول الشرق الاوسط فحسب، بل يهدد أيضاً فرنسا وأوروبا والعالم كله".

ورد هولاند بالعبرية:"سأبقى دائماً صديقاً لاسرائيل".

وخاطب بيريس نظيره الفرنسي في المطار بالفرنسية، قائلا: "زيارتكم، سيدي الرئيس، تسلط الضوء على التزامكم اسرائيل وعلى الاحترام العميق الذي يربط شعبينا".

ورافقت هولاند رفيقته فاليري تريرفيلر وستة وزراء، بينهم وزير الخارجية لوران فابيوس (الذي سيتوجه الى العاصمة النيجرية) ووزير الاقتصاد بيار موسكوفيسي.

وفي لقاء في بيت رؤساء اسرائيل، سعى هولاند الى طمأنة الاسرائيليين الى أن بلاده لن تقبل اتفاقاً باي ثمن. وقال:"نريد اتفاقاً...يمكن التوصل الى هذا الاتفاق، ولكن فقط إذا امتنعت ايران عن تطوير سلاح نووي".

وزار هولاند ضريحي مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هرتزل ورئيس الوزراء الراحل اسحق رابين ثم نصب ياد فاشيم لضحايا المحرقة. ومساء، تناول العشاء الى مائدة نتنياهو.

وتبدو فرنسا متفقة مع اسرائيل على البرنامج النووي الايراني الذي يشتبه الغرب في انه قد يمهد لصنع السلاح النووي تحت ستار برنامج مدني، الامر الذي تنفيه طهران على الدوام، بينما تبدأ الاربعاء جولة جديدة من المحادثات بين ايران ومجموعة 5+1 للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، والمانيا، في جنيف.

وكان نتنياهو قال الاحد في مستهل الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء ان هذه "الزيارة مهمة للعلاقات الثنائية بين اسرائيل وفرنسا، لكنها تكتسب أهمية اضافية في ضوء المحادثات الجارية في جنيف في شأن المسألة النووية الايرانية"، مشيرا الى ان هولاند وفابيوس "يأتيان كصديقين وسيجري استقبالهما كصديقين".

ويزور وزير الخارجية الاميركي جون كيري اسرائيل الجمعة لمتابعة اتصالاته في شأن تطور المحادثات مع ايران وعملية السلام مع الفلسطينيين.

وقبل ذلك، يزور نتنياهو موسكو الاربعاء للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اطار حملة مكثفة لاقناع القوى العالمية بتشديد شروط الاتفاق النووي المقترح مع ايران.

ويحاول الرئيس الفرنسي خلال زيارته لاسرائيل ان ينعش ايضا العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتي ترى باريس انها "بالكاد ترقى الى مستوى العلاقة السياسية". ويرافقه لهذه الغاية رؤساء شركات فرنسية في زيارته.

ويمثل الاختراق الاسرائيلي في مجال التكنولوجيا العالية محور الشق الاقتصادي للزيارة. وتدليلا على هذا الاهتمام الفرنسي، من المقرر ان يشارك هولاند غداً في "يوم الابتكار" الذي ينظم في تل ابيب. وبين المشاركين ممثلون لنحو 150 شركة فرنسية تبدو مهتمة بقطاع التكنولوجيا الاسرائيلي وقت يشهد الاقتصاد الفرنسي اضطرابات.

كذلك، يسعى هولاند الى اعطاء دفع لعملية السلام المتعثرة بين اسرائيل والفلسطينيين. وقال في هذا المجال: "أعلق آمالا كبيرة على المفاوضات التي تجرونها مع الفلسطينيين. يجب ان تؤدي الى سلام عادل ودائم ونهائي يلبي جميع المطالب".

وأوضح قصر الاليزيه أن هولاند ينوي "تشجيع" الجانبين على القيام بتسويات" وبذل "الجهود اللازمة" لتجاوز خلافاتهما.

وقال ان "الشعور بالامل" سيسود الاجتماعات التي سيعقدها هولاند الاحد مع المسؤولين الاسرائيليين، والاثنين في رام الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والثلثاء في خطاب أمام الكنيست الاسرائيلية. وأضاف ان الرئيس الفرنسي سيدعو الى "حل على أساس الدولتين" مع ضمانات امنية لاسرائيل وتأمين مقومات الدولة المقبلة للفلسطينيين.

ويفترض ان يندد مجددا باستمرار الاستيطان الاسرائيلي للمناطق الفلسطينية والذي يهدد محادثات السلام.

وتعود زيارة الدولة الاخيرة لرئيس فرنسي لاسرائيل الى عام 2008 وقام بها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

وتزامنت بداية زيارة هولاند لاسرائيل مع اعلان الاليزيه في بيان الافراج عن المهندس الفرنسي في نيجيريا فرنسيس كولون الذي كان محتجزا منذ 19 كانون الاول 2012.

 

يلتئم مجلس خارجية الاتحاد الاوروبي اليوم وغدا في بروكسل بمشاركة وزراء خارجية ودفاع اعضائه الـ28، وستكون ازمات سوريا ومصر وليبيا حاضرة في الاجتماعات ضمن ملفات عديدة اخرى منها مناقشة موازنة الدفاع الاوروبية للعام 2014 والعلاقات مع دول اوروبا الشرقية والصين والعقوبات المفروضة على بيلاروسيا. ويتوقع صدور بيان جديد بشأن التداعيات التي تخلفها الازمة السورية على المنطقة في وقت ذكرت فيه بروكسل بشار الأسد وحاشيته بأنهم مستمرون على متن لائحة العقوبات الاوروبية. وشددت بروكسل في بيان صادر تمهيدا لاجتماعات اليوم، على ان "الحل السياسي هو الحل الوحيد للازمة السورية وان هذا الحل يجب ان يكون تطبيقا لاتفاق جنيف الصادر في حزيران 2012 والذي يقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية من المعارضة المعتدلة وعناصر نظامية لم تتلطخ ايديها بالدماء".

وتجدر الاشارة الى ان الشخصيات السورية التي رجح الاوروبيون تورطها في المجازر في سوريا تم ادراجها على لائحة حظر السفر وتجميد الاصول المصرفية وهذه اللائحة تشمل بشار الأسد شخصيا وابرز القيادات السياسة والعسكرية المقربة منه. ومنطقيا فإن اي اسم من هذه الاسماء لا يمكن ان يكون طرفا في الحل السياسي او ان يشكل جزءا من مستقبل سوريا.

وابرز ما جاء في البيان التمهيدي "سيناقش الوزراء آخر المستجدات في الازمة السورية ولا سيما الجهود المبذولة لانجاز حل سياسي والتصدي للازمة الانسانية وسيصدر المجلس بيانا بشأن التداعيات التي تخلفها الازمة السورية على المنطقة. منذ بداية الازمة والاتحاد الاوروبي يدين بشكل مستمر انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة في سوريا ويدعو الى وقف فوري لجميع اعمال العنف. ومرة اخرى يعيد التأكيد على ضرورة ايجاد حل سياسي لهذا الصراع.

اضاف البيان "في 21 تشرين الاول الماضي دعا المجلس جميع اطراف النزاع الى الرد بايجابية على الدعوة الموجهة لهم للمشاركة في مؤتمر سلام وتبني عملية انتقال سياسية سلمية ذات صدقية من خلال تطبيق اعلان جنيف الصادر عام 2012 . وكان الاتحاد الاوروبي دعا المعارضة السورية الى الاتحاد ضمن الائتلاف الوطني السوري والمشاركة بشكل ريادي في المفاوضات. كما كان الاتحاد سريعا ايضا في دعم عملية تدمير ترسانة سوريا الكيميائية وهو ممول وداعم اساسي لمنظمة "حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل"، وهو يقدم مساعدات لبعثتها العاملة في سوريا كتزويدها بالعربات والصور الملتقطة عبر الاقمار الاصطناعية.

وتابعت بروكسل "اكثر من مليونين ومئة الف سوري فروا من بلادهم الى دول الجوار لبنان والاردن وتركيا والعراق وايضا مصر وشمال افريقيا. وهناك اكثر من ستة ملايين ونصف مليون نازح داخل الاراضي السورية. والامم المتحدة تقدر عدد القتلى بأكثر من 100 الف. الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء هم اكبر مانح للمساعدات المقدمة الى المحتاجين السوريين وقد تجاوزت المبالغ التي قدمها الاتحاد حتى الآن مليارا و800 مليون يورو. واغلب هذه المبالغ تخصص للمساعدات الغذائية والطبية وتعليم الاطفال السوريين الموجودين في مخيمات اللاجئين.

وختم المجلس الاوروبي بيانه بالتذكير بأن العقوبات المفروضة على الاسد ونظامه لا تزال مستمرة "تستمر العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على النظام السوري وهذه العقوبات تشمل حظر النفط والتعاملات المالية وفرض حظر سفر وتجميد الاصول المصرفية لابرز شخصيات النظام والهيئات والمؤسسات التي تدور في فلكه". ويشار الى ان الشخصيات السورية المدرجة على اللائحة السوداء الاوروبية كان السبب الرئيسي لادراجها تورطها في اعمال القمع والمجازر المرتكبة في سوريا منذ اكثر من عامين. وابرز المدرجة اسماؤهم بشار الأسد وماهر الاسد وبثينة شعبان وقاسم سليماني ورامي مخلوف ورستم غزالة.

 

أظهر كتاب نُشر في اسرائيل مؤخراً، وصدر عن حركة المدن الاسرائيلية ووزارة حماية البيئة، حدود دولة اسرائيل حسب حدود العام 1967، مستبعدا الضفة الغربية منها.

وذكرت صحيفة "معاريف" في عددها الصادر امس، ان الكتاب أثار ضجة كبيرة في اسرائيل، واعتبرته بعض المصادر تحديداً مسبقاً من قبل وزارة حماية البيئة للحدود المستقبلية للدولة العبرية، وتبنياً لوجهة النظر الفلسطينية في هذا الصدد.

وتعليقاً على نشر هذا الكتاب الذي وصلت نسخ منه الى الوزارت المختلفة في الحكومة الاسرائيلية، قال وزير الاسكان اوري اريئيل في رسالة الى وزير حماية البيئة عمير بيرتس، "لقد صُعقت من هذا الكتاب الذي وصل الى مكتبي ويحمل شعار وزارة حماية البيئة، والذي يرسم خريطة اسرائيل وفق حدود العام 67 بصورة واضحة مستبعداً مناطق الضفة الغربية".

واضاف اريئيل "عندما يشترك وزير في حكومة نتنياهو الذي يقف بصورة حاسمة ضد مطالب الفلسطينيين بالاعتراف بحدود العام 67، مع منظمة متطرفة بعدم الاعتراف بحدود دولة اسرائيل ويسمح لنفسه بتجاهل الحدود لصالح الفلسطينيين فإن هذا امر فاحش لا يمكن تصوره". وطالب اريئيل في نهاية رسالته من الوزير بيرتس بالاعلان فوراً عن تنصله من هذا الكتاب الذي يحمل توقيع وزارة حماية البيئة.

ومن جهته، رد الوزير بيرتس بقوله "بدلاً من التفكير بحل مشكلة الاسكان والاهتمام بتوفير السكن للاسرائيليين، فإن الوزير اريئيل يهتم بالمستوطنات جالباً المواجهة مع المجتمع الدولي".

واضاف بيرتس "سأستمر في تسخير كامل طاقتي لصالح التجمعات السكانية داخل الخط الاخضر والضواحي التي تنتظر ذلك منذ زمن طويل".

 

كشف المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية عاموس هرئيل امس عن تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية والتي تشير إلى أن الصراع السوري الداخلي قد عزز من التحالف بين إيران وسورية و«حزب الله»، وعزز التزام النظام السوري تجاه حليفيه، بسبب الدعم الذي حظي به منهما خلال المواجهة الداخلية، حتى بات «حزب الله» وسورية يشكلان جزءا من جبهة مشتركة يمكن تفعيلها ضد إسرائيل عند الضرورة.

وأوضح المحلل العسكري أن التغير المذكور ينعكس على رد الفعل السوري في حال المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل أو توجيه ضربة إسرائيلية لإيران، حيث أصبح من الصعب على سورية أن تقف متفرجة، وقد يترجم إسهام سورية في حالة حرب مع «حزب الله» بإشعال صدامات إطلاق نار معتدلة نسبيا على طول الحدود في هضبة الجولان، بشكل يستنزف جهد القوات الإسرائيلية هناك ويمنع نقلها إلى الجبهة اللبنانية وحتى بإطلاق صواريخ دقيقة الإصابة إلى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي في الشمال.

ووصف هرئيل في تحليل نشرته الصحيفة على موقعها نقلا عن مصادر استخبارية عسكرية علاقات الشراكة المتبلورة داخل الجبهة التي تقودها إيران وتتشكل أيضا من «حزب الله» وسورية بالحميمية، مشيرا إلى الدور الإيراني في قيادة هذا التحالف، التي منعت «حزب الله» من فتح النار على إسرائيل بعد حرب العام 2006 ودفعته للتدخل في الصراع الدائر في سورية العام الماضي، الأمر الذي أوقف الزحف الذي هدد بانهيار النظام.

في المقابل، تشير المصادر الاستخبارية إلى تغيرات في «حزب الله»، ففي حين كان حتى العام 2006 يختص بإطلاق صواريخ ضد العمق الإسرائيلي والدفاع عن قرى جنوب لبنان وإغلاق المحاور الرئيسية أمام الجيش الإسرائيلي، فقد طور، بفضل الحرب في سورية، قدراته على المبادرة في تنفيذ هجمات موضعية وفي الحرب على القصير شغل مقاتلو الحزب دبابات سورية واستعانوا بطائرات من دون طيار واستخدموا استخبارات بمستوى متطور واكتسبوا خبرة وتجربة في حرب المدن، من خلال تفعيل منسق لوحدات بمستوى كتيبة وأكثر.

إلى جانب ذلك، فان الحزب لم يهمل الاستعداد أمام إسرائيل في الجنوب وهو ما زال قادرا على إطلاق كمية كبيرة من الصواريخ عليها، دون ترك بصمات استخبارية.

وتشير التقديرات الإسرائيلية أيضاً إلى تغيير في التوجه الإيراني والمحور الراديكالي للحرب المستقبلية، فإذا كان العرب يفكرون في الماضي انه من الأفضل لهم خوض حرب استنزاف تنهك العمق الإسرائيلي، فان الإيرانيين و»حزب الله» ولعلمهما بأن عمليات القصف الإسرائيلي ستؤدي إلى أضرار بالغة باتا يفضلان توجيه ضربة قوية ومركزة خلال الأيام الأولى، على أمل أن يتدخل المجتمع الدولي ويلجم إسرائيل لاحقا.

في ضوء ذلك، فان على إسرائيل أن تستعد لسقوط آلاف الصواريخ في الأيام الأولى للحرب، ما يستدعي، حسب الصحيفة، اتخاذ قرارات سريعة من قبل القيادة السياسية بعكس ما حدث خلال حرب 2006.

إلى ذلك فان قوة الردع المتبادلة الكامنة بالقوة التدميرية الكبيرة التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي، من جهة، وعشرات آلاف الصواريخ التي يمتلكها «حزب الله»، من جهة أخرى، تضمن الهدوء على الجبهة الشمالية حتى إشعار آخر.

 

 كشفت وثائق من أرشيف الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن أن وكالة الاستخبارات البريطانية GCHQ تمتلك منذ أكثر من ثلاث سنوات نظاماً لمراقبة حجوزات ما لا يقل عن 350 فندقاً فاخراً حول العالم لرصد حجوزات الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم.

وكتبت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن برنامجاً يطلق عليه اسم Royal Concierge يهدف إلى إبلاغ وكالة الاستخبارات بموعد الحجز والمدينة والفندق الذي ينوي الدبلوماسي الأجنبي الإقامة فيه، وذلك لترتيب الإجراءات الفنية لمراقبته. وتظهر الوثائق المسربة إلى أن البرنامج يرصد تأكيدات الحجز المرسلة إلى عناوين البريد الإلكتروني المنتهية بـgov.xx، حيث gov يعني جهة حكومية وxx رمز دولة. وشملت الوثائق وسائل التنصت على النزلاء، ومنها التنصت على هاتف وفاكس الغرفة والكمبيوترات المتصلة بشبكة الفندق.

وأضافت الصحيفة ان هدف بريطانيا من التنصت هو "خوض معركة ضد الإرهاب، والتأكد من السيطرة على تحركات القاعدة ورصد الأحداث لضمان سلامة النزلاء الدبلوماسيين"، مشيرةً الى ان "الضيوف لم يكن لديهم أي فكرة عن هذه الإجراءات التقنية التي يتم إتباعها خلال زيارتهم".

وأشارت دير شبيغل الى ان وثائق سنودن كشفت أيضاً عن نظام الاستخبارات البشري المتبع والذي يقضي بنشر جواسيس في أرجاء الفندق وإرسال عملاء للتنصت على محادثات الدبلوماسيين في بار الفندق، لافتةً الى ان "الوثائق التي اطلعت عليها دير شبيغل لا تذكر عدد المرات التي تم فيها استخدام هذا البرنامج، أو اذا مازالت وكالة الاستخبارات تتبعه"، مضيفةً ان "الوكالة لم تؤكد وفي نفس الوقت لم تنف المزاعم التي تحدثت عن قدرة هذا الجهاز في التأثير على خيارات الدبلماسي في اختيار الفندق، أو اختيار مكان تأجير السيارات، أو حتى إلغاء الزيارة تماماً".

«حزب الله» هو أكثر من مجرد منظمة مسلحة مناهضة لإسرائيل رغم أن هذا التصور هو السائد في الولايات المتحدة. فما هو أثرها العالمي، ولماذا ينبغي أن تكون مبعث قلق للأمريكيين؟

ما أذهلني وأنا أخوض في أبحاث الكتاب هو الأثر العالمي الحقيقي لـ «حزب الله»، والذي يمتد ليس فقط في الشرق الأوسط بل في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وحتى في أمريكا الشمالية. ففي يوم [الجمعة الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر] بالذات، أوقعت "إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية" مسؤول لمكافحة الإرهاب في سورينام [ملاحظة المحرر: ذلك المسؤول هو نجل الرئيس] في قضية مرتبطة بـ «حزب الله». وحتى 11 أيلول/سبتمبر، كان «حزب الله» مسؤولاً عن قتل عدد من الأمريكيين فاق عدد الذين قتلوا على أيدي أي منظمة إرهابية أخرى، كما أن تاريخ التنظيم في استهداف المصالح الغربية، بما في ذلك المصالح الأمريكية، يعود إلى ما قبل 30 عاماً مضت.

فقبل ثلاثين عاماً في مثل الشهر الماضي، قام «حزب الله» بتفجير ثكنات مشاة البحرية الأمريكية وثكنات الجيش الفرنسي في بيروت، وكان كلاهما جزءاً من قوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام.

أما اليوم فتصف الاستخبارات الأمريكية العلاقة بين إيران و «حزب الله» بأنها شراكة استراتيجية، حيث تشكل إيران الشريك الأساسي، وهو ما يفسر جزئياً سبب ضلوع «حزب الله» في الإرهاب الدولي أكثر مما كان عليه الحال في أي وقت منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

يحصل «حزب الله» على ملايين الدولارات سنوياً من إيران؛ فهو يتلقى ما يصل إلى 200 مليون دولار كل عام. كما أنه متورط في إساءة استغلال الأموال الخيرية وابتزاز الأموال من كبار المانحين، لكن الشئ الأكثر أهمية هو أنه متورط في نشاط جنائي بصورة أكبر من أي منظمة إرهابية أخرى.

وتتراوح هذه المخططات من عمليات الاحتيال الصغيرة التي يرتكبها الأفراد المناصرون لـ «حزب الله» مثل الاحتيال على بطاقات الائتمان وتزوير الشيكات والغش في منتجات حليب الأطفال الصناعي المخفف وتهريب السجائر وعمليات الاحتيال في الرهن العقاري واحتيالات تأشيرات الدخول وأكثر من ذلك، وحتى النشاط الجنائي الأكثر تنظيماً مثل مخططات شراء الأسلحة المعقدة التي تتضمن شركات الاستيراد والتصدير التي تعمل كواجهة، ومؤخراً، أصبح الأمر لا يقتصر فقط على إنتاج المخدرات، لا سيما الكوكايين من غرب أفريقيا، بل يشمل ايضاً نقل وغسيل عوائد هذه المخدرات.

ترتبط مبيعات السيارات المستعملة في الولايات المتحدة بقيام «حزب الله» بغسل عوائد المخدرات. وعندما كشفت وزارة الخزانة الأمريكية اختراق «حزب الله» لـ "البنك اللبناني الكندي"، وجدت كذلك أنه قام في بعض الحالات بنقل المخدرات من أمريكا الجنوبية عبر "خط العرض 10" إلى غرب أفريقيا، ذلك الخط الذي تطلق عليه قوات إنفاذ القانون "الطريق السريع 10".

وفي بعض الحالات، تم غسل العوائد من خلال شراء السيارات المستعملة في الولايات المتحدة والتي كان يجري شحنها بعد ذلك إلى غرب أفريقيا وبيعها هناك. وفي بعض هذه الحالات على الأقل، ساد اعتقاد بأن الأشخاص الذين يبيعون تلك السيارات في الولايات المتحدة يعرفون الطبيعة الإجرامية لهذا النشاط ومتورطون فيه، وربما يعلمون روابط «حزب الله» وتورطه في هذا النشاط أيضاً.

يستخدم «حزب الله» النظام المالي الرسمي مثلما هو الحال مع أي كيان آخر. فهو يحتفظ بحسابات مصرفية باسم أفراد، كما أن لديه مؤسسات تعمل في إدارة الأموال وشركات بناء وغير ذلك الكثير. يجب أن نتَذَكّر، أن «حزب الله» ليس كياناً محظوراً في لبنان. كما أنه يمارس أنشطة سرية وأخرى علنية... ومن الصعب على المصارف أن تعرف بالضرورة متى تكون الأموال سرية لأنها دائماً ما تكون مسجلة باسم شخص ما.

يعتمد الأمر كله على المناطق ذات الاختصاص القضائي. ففي الأماكن التي يحظر فيها «حزب الله»، كلياً أو جزئياً، هناك عتبات قانونية لاستهداف أموال الحزب التي تنتقل عبر تلك النظم المالية. وفي الأماكن التي لا تُحظَر فيها الجماعة، لا تزال هناك معايير صناعية تلزم البنوك بالقيام بإجراءات العناية الواجبة ومعالجة المسؤولية الائتمانية تجاه مساهميهم وموازنة المخاطر.

وحتى لو كانت الأموال في بلدان لم تُحظر فيها الجماعة، فهناك طرق للتعامل مع المؤسسات المالية وتبادل المعلومات التي تفسر طبيعة المخاطر التي ربما يعرضون لها أنفسهم من خلال إجراء معاملات مالية تتضمن أموال «حزب الله» إذا فعلوا ذلك عن علم ومعرفة.

«حزب الله» يعني أشياءً كثيرة. فهو حزب سياسي، وميليشيا، بل جماعة إرهابية أيضاً، وهو متورط في الجريمة الدولية. لقد أصبح النشاط الجنائي الدولي وعلى نحو متزايد المصدر الأكثر أهمية لتحقيق الإيرادات لهذا التنظيم وتلك هي نقطة الضعف لأنها تجعل الجماعة عرضة للمزيد من التدقيق من قبل قوات إنفاذ القانون.

وحتى قبل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على جناحيه العسكري والإرهابي، أبدت دول جنوب أوروبا، التي كان «حزب الله» ينقل المخدرات فيما بينها، قدراً من التعاون في الغالب. فلم يكن لتلك البلدان مصلحة في قيام أي كيان، سواء كان «حزب الله» أو أي شخص آخر، بنقل المخدرات في بلادهم.

كما أن «حزب الله» يفضل تزوير العملات فئة الـ 100 دولار و200 يورو. وبعيداً عن كافة تعريفات الإرهاب، يتعيّن على السلطات التي تحمي النظم المالية المحلية والدولية أن تأخذ الأمر على محمل الجد.