اتفاق سرّي يواكب الاتفاق النووي...رفع العقوبات عن إيران ينذر باغراق السوق النفطية....فورد يطمئن المعارضة: التسوية مع إيران ليست على حساب السوريين...الهلال الكردي : اتجاهات جديدة في سوريا وتركيا والعراق وإيران.

"في 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2013، خاطب مايكل نايتس وديفيد بولوك منتدى سياسي في معهد واشنطن لمناقشة رحلاتهما الأخيرة إلى «إقليم كردستان العراق» وكركوك وأذربيجان. ونايتس هو زميل ليفر في المعهد وعمل على نطاق واسع في العراق كمستشار للحكومات المحلية وقوات الأمن والمستثمرين الأجانب. وبولوك هو زميل كوفمان في المعهد حيث يركز على الديناميات السياسية لبلدان الشرق الأوسط. وفيما يلي ملخص المقررة لملاحظاتهما."

حققت "حكومة إقليم كردستان" العراق قدراً جيداً من الاستقرار والأمن على المستوى الأساسي. ورغم أنه لا تزال هناك توترات كبيرة بين الفصيلين السياسيين في "حكومة الإقليم"، إلا أن هذه الحكومة ماهرة في منع تصاعد هذه التوترات. لقد قامت "حكومة إقليم كردستان" بمدّ نطاق عملية انتقال القيادة باستخدام صيغة "الديمقراطية المُدارة". والأمر المهم الآن هو كيف تستغل "حكومة الإقليم" المساحة السياسية التي خلقتها من خلال إرجاء الانتخابات الرئاسية وانتخابات المحافظات: هل ستنتهز الفرصة لكي تتقاسم السلطة بين الرئاسة التنفيذية والبرلمان، أم هل ستنقل الصلاحيات إلى الحكومات المحلية على مستوى المحافظات؟

ومن حيث تطبيق حدودها الداخلية، تجاهلت "حكومة إقليم كردستان" التهديدات العسكرية من جانب الحكومة الفدرالية العراقية بشأن المناطق المتنازع عليها في عام 2012. ويمكن تسمية هذا العام بـ "عام عمليات الانتشار" حيث تفوقت "حكومة إقليم كردستان" بشكل متسق على الحكومة الفدرالية العراقية في المواجهات العسكرية على طول الحدود المتنازع عليها. وعلى النقيض من ذلك، كان عام 2013 "عام الوئام". وحيث ترى الحكومة العراقية أن الانتخابات العامة لعام 2014 تلوح في الأفق، بدأت في اتباع نهج تصالحي تجاه "حكومة إقليم كردستان". ويسعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي فعلياً إلى إبرام اتفاق عدم اعتداء مع الأكراد. وقد أدى الإدراك المشترك للتهديد المتنامي لـ تنظيم «القاعدة» إلى تعزيز الوئام بين الحكومة المركزية و"حكومة إقليم كردستان". ومع اقتراب عام 2013 من نهايته، لا تستطيع الحكومة الفدرالية والأكراد إهدار وقتهم في مشاجرات سياسية عقيمة، في ضوء الأعمال الأكثر أهمية التي عليهم إنجازها.

ستتمثل المرحلة القادمة بالنسبة لـ "حكومة إقليم كردستان" بإظهار القوة الاقتصادية لمنطقتها الحبيسة. وخلال العام القادم، يرجح أن تُصدّر "حكومة الإقليم" المزيد من النفط والغاز بشكل مستقل عن سيطرة بغداد، ويرجح أن يتم ذلك عبر استخدام خط أنابيب مباشر إلى تركيا إلى جانب كميات صغيرة من الصادرات عبر الشاحنات. لقد توقفت الحكومة الفدرالية العراقية عن إصدار تهديدات قوية بشأن هذه المسألة، كما أن التزام أنقرة بصادرات النفط والغاز المستقلة لـ "حكومة إقليم كردستان" آخذ في الترسخ. لقد نصحت واشنطن أربيل وأنقرة بعدم الانفصال علانية عن بغداد بشأن مسألة الصادرات، لكن الحكومة الأمريكية سوف تتقبل الصادرات المباشرة لـ "حكومة الإقليم" إذا رضخت بغداد لذلك.

وعلى المدى الطويل، يلزم أن تكون الصادرات المستقلة لـ "حكومة إقليم كردستان" مضمونة بموجب ترتيب نهائي حول مشاركة الإيرادات بين بغداد و"حكومة الإقليم". ويجب أن ينظم مثل هذا الترتيب بموجب القانون، لكن مناقشة قانون النفط والغاز استمر لسنوات ولن يتم حسم الموضوع قبل عام 2015 على أقل تقدير. وفي ظل غياب ذلك القانون، يمكن أن تسلك "حكومة إقليم كردستان" أحد مسارين. مسار الاستقلال الكامل وهو الاحتفاظ بـ 100 في المائة من الإيرادات الناتجة عن صادراتها، واستخدامها لتغطية نفقات مقاولي النفط التابعين لها مع الاحتفاظ بالباقي ضمن إيرادات "حكومة الإقليم". والمسار الثاني هو أن تُعظِّم "حكومة إقليم كردستان" من مواردها المالية مع التخلي عن بعض الاستقلال السياسي؛ وسيحتم ذلك تسليم إيرادات الصادرات إلى بغداد مقابل الحصول على 17 في المائة من إيرادات النفط الفدرالية الإجمالية (أي من صادرات النفط من الجنوب وكذلك من "حكومة إقليم كردستان"). والمسار الأخير غير ممكن إلا إذا غطت بغداد مجمل تكاليف المقاولين في "حكومة الإقليم"؛ وحتى الآن لم تكن لدى بغداد الرغبة سوى في تغطية جزء صغير من هذه التكاليف. ويرجح أن يظهر حل وسط بين هذين المسارين جراء مناقشة قانون النفط والغاز.

هناك أهمية كبيرة لعلاقات كردستان مع حكومة العراق الفدرالية. لكن الأمر الأكثر أهمية من الناحية التاريخية هو التقارب والتراض، رغم هشاشتهما، بين أنقرة وأكراد العراق - ومع الأكراد داخل تركيا، وداخل سوريا أيضاً إلى حد ما. ويمكن القول إن العلاقات بين "حكومة إقليم كردستان" وتركيا آخذة في التنامي. فالأتراك أصبحوا يتقبلون بشكل متزايد فكرة وجود منطقة مستقلة للأكراد في العراق.

وفيما يتعلق بإيران والأهداف التي تسعى لتحقيقها في "حكومة الإقليم"، فيمكن تلخيصها على النحو التالي:

1.      مراقبة الإيرانيين والأكراد في [المنطقة الخاضعة لسيطرة] "حكومة إقليم كردستان"، لا سيما المنشقين والمغتربين الإيرانيين.

2.      ضمان اتباع "حكومة إقليم كردستان" لسياسات تدعم المصالح الإيرانية في العراق والمنطقة بشكل عام، لا سيما سوريا.

3.      ضمان عدم تشكيل القادة في منطقة كردستان العراق لتحالفات مع مجموعات أخرى، مثل الشيعة المنشقين.

ومن ثم يمكن القول إن أكراد العراق ليس أمامهم خيار سوى الرضوخ للنفوذ الإيراني لدرجة ما.

وفيما يتعلق بالأكراد خارج العراق، فإن المشهد السياسي ملتبس تماماً. ففي تركيا، إن العلاقة بين أنقرة و"حزب العمال الكردستاني"، الذي خاضت ضده الحكومة التركية حرباً استمرت عقوداً، هي في وئام غير مؤكد.

وفي سوريا، فإن "حزب الاتحاد الديمقراطي" هو فصيل منظم يسيطر على "أكراد سوريا"، المعروفين كذلك باسم روجافا، وهذه المجموعة تمارس السلطة النهائية على المناطق الواقعة في شمال سوريا. إن "حزب الاتحاد الديمقراطي" غير مرتبط عن كثب بـ "حزب العمال الكردستاني" كما ذكر البعض، فضلاً عن أن لديه علاقات محدودة مع "حكومة إقليم كردستان"؛ والواقع أن "حكومة الإقليم" قررت الابتعاد عن الصراع في سوريا. وفي غضون ذلك فإن أنقرة غاضبة جراء النجاح العسكري لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي" في سوريا، حيث تخشى من يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الحدود بين سوريا وتركيا. وبعد بيان ما سبق، يبدو أن الأتراك سوف يقبلون في النهاية بفكرة وجود منطقة كردية مستقلة على طول هذه الحدود. بيد أن تركيا و"حكومة إقليم كردستان" يتشككون للغاية من طموح "حزب الاتحاد الديمقراطي"، الذي قد يمتد إلى ما وراء سوريا.

وفي إيران، لن يكون الأكراد قادرون على تحقيق التقدم الذي حققه نظراؤهم السوريون والأتراك، ناهيك عن الاستقلال الذي حققه الأكراد العراقيون، رغم أنه لا تزال تراودهم آمال التغيير داخل المؤسسة الإيرانية.

وهناك مسألة هامة بالنسبة للسياسة الأمريكية تجاه الأكراد تتعلق بمشاكل إصدار التأشيرات للأشخاص القادمين من "حكومة إقليم كردستان". فحتى كبار المسؤولين في "حكومة الإقليم" واجهوا مشاكل كبيرة في استصدار تأشيرات أمريكية بسبب أنشطتهم السابقة في الصراع المسلح ضد صدام حسين. على الحكومة الأمريكية أن تجد طريقة لإزالة هذا العائق من أجل تحسين العلاقات مع "حكومة إقليم كردستان" واثنين من أحزابها السياسية الكبرى - "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" - وهما صديقان للولايات المتحدة.

 

طمأن السفير الأميركي في سوريا روبرت فورد الائتلاف السوري المعارض إلى أن الاتفاق مع إيران لن يأتي على حساب الملف السوري، لأن الملفين منفصلان.

لندن: أكد روبرت فورد السفير الأميركي إلى سوريا أن تسوية الملف النووي مع ايران لن يكون على حساب الملف السوري، وابلغ وفد الائتلاف إلى جنيف دعمه له بصفته الممثل لقوى الشعب والثورة، بحسب مصادر متطابقة.

وقال بدر جاموس، الأمين العام للائتلاف الوطني السوري المعارض، الذي التقى فورد مع وفد من الائتلاف، إن السفير الأميركي طمأن الائتلاف باستقلال الملف السوري عن الملف الإيراني، وأن ما جرى في جنيف لن يؤثر سلبًا على السوريين.

وأضاف جاموس لـ"ايلاف" أن وفد الائتلاف التقى الاخضر الابراهيمي، الموفد الأممي والعربي، في اجتماع مطول، ووصف اجواء اللقاء بالإيجابية. وأضاف: "كان اللقاء فرصة لكسر الجليد ما بين الائتلاف والإبراهيمي، وطالبناه بالضغط على النظام لفتح معابر إنسانية ووقف آلته الدموية والإفراج عن المعتقلين في سجونه".

وشدد انه لا بد من وقف العمليات الإجرامية وفك الحصار عن المناطق التي يطّبق فيها النظام سياسة التجويع، ولا بد من تهيئة الأجواء والبيئة المناسبة قبل التحدث عن جنيف-2.

يعقد الائتلاف السوري اليوم عدة لقاءات، بينها لقاء مهم مع ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، لبحث قضايا تتعلق بالجانب الانساني، وترتيب تفاصيل زيارة غير مؤكدة لرئيس الائتلاف احمد الجربا إلى موسكو، وبمؤتمر جنيف-2.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رأى أن الاتفاق بخصوص الملف النووي بين اللجنة السداسية الدولية وايران قد يكون مفيدًا لتحضيرات مؤتمر جنيف -2 المتعلق بالأزمة السورية. وقال لافروف: "إضافة إلى ايجابيات هذا الاتفاق المتعددة، آمل أن يعود أيضًا بالفائدة على الجهود المبذولة لحل المشكلة السورية، من خلال انضمام ايران إلينا بالعمل البنّاء من أجل عقد جنيف-2".

وأعلنت وزيرة الخارجية الإيطالية ايما بونينو أن روما ترى أن لا بديل عن التسوية السياسية للأزمة السورية، ولذلك تدعم الجهود الرامية إلى عقد مؤتمر جنيف-2، وذلك عشية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيطاليا.

وقيّمت الوزيرة الإيطالية عاليًا الاتفاق الروسي الأميركي بشأن حل قضية الأسلحة الكيميائية السورية، مشيرة إلى أن بلادها ستساهم في عملية تدمير هذه الأسلحة. كما دعت بونينو إلى سرعة تقديم المساعدات للاجئين السوريين، معربة عن أملها في أن تلعب موسكو دورًا مهمًا في تقديم المساعدات الإنسانية عبر قنوات مختلفة.

ويلتقي وفد الائتلاف إلى جنيف اليوم مع منظمات انسانية تابعة للأمم المتحدة لمناقشة قضايا الداخل والاغاثة واللاجئين السوريين.

في غضون ذلك كشف تقرير جديد أصدره مركز اوكسفورد ريسرتش غروب البريطاني للابحاث عن مقتل اكثر من 11 الف طفل في النزاع السوري، منهم 128 باسلحة كيميائية، و389 برصاص قناصة.

وأكد التقرير أن 11420 طفلًا سوريا قتلوا منذ اندلاع النزاع في اذار (مارس) 2011 وحتى نهاية آب (أغسطس) 2013، من بين اجمالي 113735 قتيلا من مدنيين ومقاتلين تم احصاؤهم. ومن بين هؤلاء الاطفال 71 بالمئة قتلوا بأسلحة متفجرة عن طريق قصف جوي ومدفعي واعتداءات بالقنابل وسيارات مفخخة، أي الأسلحة أكثر فتكًا بالأطفال في سوريا.

 

يرى محللون أن التوصل إلى اتفاق عالمي على رفع العقوبات ضد إيران يمكن أن يحدث فائضًا نفطيًا في الأسواق العالمية، ابتداءً من العام المقبل، مؤديًا إلى هبوط الأسعار وإحداث تغيير جذري في قطاع الطاقة عمومًا.

في حين يلاقي هبوط أسعار النفط ترحيب الغرب بتخفيف الضغط المالي الواقع على اقتصاده، فإنه يشكل تهديدًا كبيرًا لروسيا ولطائفة من الدول التي تعتمد على عائدات النفط في تمويل ميزانيتها.

ويمهد اتفاق جنيف بين إيران ومجموعة القوى الدولية الست بشأن برنامجها النووي لانهاء العقوبات المفروضة ضد طهران تدريجيًا، شريطة التزام حكومة الرئيس حسن روحاني بتعهداتها بالحد من أنشطتها النووية.

من المتوقع أن يسفر هذا الاتفاق عن اضافة 800 ألف برميل في اليوم من النفط الايراني إلى الامدادات العالمية بحلول العام المقبل، في سوق حجمها 89 مليون برميل، على أن ترتفع هذه الكمية بمرور الوقت، مع عودة الشركات العالمية وانتعاش صناعة النفط الايرانية المدمرة. وستبقى القيود المفروضة على صادرات النفط الايرانية سارية ستة أشهر أخرى، لكن العقوبات الجديدة التي كان يخطط لها لن تُفرض.

وقالت مجموعة ستي غروب للخدمات المالية أن اتفاق جنيف ينبغي أن يخفض اسعار النفط العالمية 13 دولارًا بمرور الوقت، وهو رقم يكفي لخفض سعر برميل خام برنت إلى اقل من 100 دولار وبرميل الخام الاميركي إلى اقل من 85 دولارًا. واشارت ستي غروب إلى أن هبوط اسعار الطاقة قد يكون ايذانا بموت الدورة الفائقة للنفط، الذي يواجه مصاعب بسبب تحول الصين إلى مرحلة جديدة من البناء الحضري الذكي.

ونقلت صحيفة ديلي تلغراف عن المحلل الستير نيوتن، من بنك نومورا، قوله إن سعر النفط المرتفع بسبب المخاطر الجيوسياسية ينبغي أن يهبط، لكنه لن يكون هناك تخفيف آني للحظر النفطي على إيران، مضيفًا أن المحادثات تبقى عرضة للانهيار في الفترة المقبلة بشأن مفاعل آراك للماء الثقيل.

ويشكل التقارب الاميركي مع إيران هزة قوية لمنظومة التحالفات في الشرق الأوسط، الذي يشهد صراعًا محتدمًا ينخرط فيه لاعبون اقليميون كبار مثل ايران والسعودية. وقال كريس سكريبوفسكي، رئيس تحرير مجلة بتروليوم ريفيو، إن المجهول الكبير هو رد فعل السعودية على خطوة تُعد غادرة في الرياض. أضاف: "السعوديون غاضبون، والسؤال الكبير هو ما إذا كانوا يستطيعون العيش مع الاتفاق أم انه اتفاق لا يُطاق".

وتابع سكريبوفسكي إن الشرق الأوسط برميل بارود، تستعر فيه حرب أهلية سنية ـ شيعية مماثلة في ضراوتها الايديولوجية لصراع الكاثوليك والبروتستانت في اوروبا في أوائل القرن السابع عشر. وأضاف: "السعودية أظهرت إلى اي مدى هي مستعدة للمضي من أجل حماية مصالحها"، مشيرا إلى موقف الرياض الداعم لمصر بعد سقوط الاخوان المسلمين.

وقالت وزارة الطاقة الاميركية أن اميركا الشمالية ستضيف 1.5 مليون برميل في اليوم إلى الامدادات النفطية هذا العام، غالبيتها من الصخور النفطية و1.1 مليون برميل في اليوم العام المقبل.

وتأتي هذه الامدادات الجديدة بالتزامن مع تشغيل حكومة كردستان العراق انبوبًا جديدًا لنقل النفط إلى تركيا. وكان انتاج العراق هبط بحدة إلى مليوني برميل في اليوم خلال الصيف بسبب تصاعد هجمات تنظيم القاعدة، لكن بغداد تدَّعي انها مقبلة على إعادة الانتاج إلى مستوياته السابقة.

حذر غولدمان ساكس وبنك أوف اميركا خلال الأيام الماضية من هبوط أسعار النفط في العام 2014 وما يثيره ذلك من مخاوف في الدول التي تعتمد على النفط لتمويل انفاقها. فإن سعر البرميل المطلوب لتمويل ميزانية بلا عجز هو زهاء 120 دولارًا للبحرين ونيجيريا والجزائر و110 دولارات لفنزويلا والعراق.

وتوفر ضرائب النفط نصف اعتمادات الميزانية في روسيا حيث بلغ السعر المطلوب لتمويل ميزانية بلا عجز 117 دولارًا العام الماضي. وتتبع موسكو سياسة شد الحزام على بطنها، لكن وكالة فيتش حذرت من أنها قد تخفض تصنيف روسيا الائتماني إذا استمر هبوط سعر النفط فترة طويلة.

حتى السعودية، بقدراتها المالية الكبيرة، أخذت تشعر بوطأة هبوط الأسعار، إذ زادت المملكة انفاقها بواقع 130 مليار دولار في العام 2011، وارتفع سعر تمويل الميزانية بلا عجز إلى 98 دولارًا للبرميل، رغم أنها ما زالت تملك احتياطات نقدية تبلغ 700 مليار دولار جاهزة للاستخدام عند الحاجة. ويرى محللون أن التهديد الضمني بالتخلص من دولارات اميركية ليس عمليًا، في وقت من المرجح أن يرتفع فيه سعر الدولار نتيجة التشديد النقدي الذي تمارسه واشنطن.

وقال سكريبوفسكي، رئيس تحرير مجلة بتروليوم ريفيو، إن الرياض قد تحاول جر أُذن أميركا بإغراق السوق بما يكفي من النفط لسحب البساط من تحت ثورة الصخور النفطية في الولايات المتحدة مشيرًا إلى أنّ كلفة إنتاج البرميل في حقل باكين الأميركي للصخور النفطية تبلغ نحو 80 دولارًا.

ولا يُعرف ما إذا كان السعوديون ما زالوا يمتلكون القدرة الاحتياطية للإقدام على مثل هذه الخطوة الكبيرة، أو ما إذا كانت دول الخليج الأعضاء في أوبك ستضم قواها إلى المملكة في تكرار للمقاطعة النفطية العربية في العام 1973. لكن دور السعودية اتسم بالمسؤولية خلال العقود الماضية التي قامت خلالها بدور القوة الحاسمة في ضمان استقرار السوق العالمية.

وقد يكون الدخول في نزاع مكشوف مع واشنطن بالغ الضرر، في وقت لم تعد اوبك تسيطر على أكثر من نصف امدادات النفط العالمية، والمنظمة نفسها منقسمة انقسامًا عميقًا. ورحبت الإمارات ترحيبًا حذرًا باتفاق جنيف، بحسب صحيفة ديلي تلغراف، مشيرة إلى أن أي شيء يمكن أن يحدث عندما تلتهب العواطف في منطقة تمزقها الحرب اصلًا.

 

اجتماعات مكثفة يجريها معارضون سوريون في مدينة اسطنبول التركية تمهيداً للإعلان عن ولادة حزب سوري جديد باسم «الحزب الوطني للعدالة والدستور» ويسمى اختصاراً «وعد».

عُقد المؤتمر التأسيسي للحزب في 25 حزيران (يونيو) 2013 بمشاركة أكثر من 100 عضو يمثلون شرائح المجتمع السوري كافة بألوانه وأطيافه المختلفة، مع مشاركة جيدة للنساء والشباب، وتم في نهاية المؤتمر انتخاب المجلس التنفيذي من 11 عضواً، وتم تحديد 8 مكاتب وفق النظام الأساسي للحزب، وبدأ العمل على تشكيل هذه المكاتب وتعيين أعضاء كل منها، ووضع كل مكتب خطة عمله، ويجرى حالياً التحضير لانطلاقة الحزب، والبدء ميدانياً بتنفيذ خططه وبرنامجه السياسي الذي يركز في هذه المرحلة على دعم الثورة السورية سياسياً وإغاثياً وإعلامياً.

وخلصت اجتماعات الهيئة التأسيسية للحزب إلى أن ثلث أعضاء الحزب سيكون لـ «الإخوان المسلمين»، والثلث الآخر من الإسلاميين، والثلث الباقي من شخصيات وطنية ليبرالية.

وكان من المفترض إشهار الحزب في شكل رسمي في 12 الجاري، إلا أن الإشهار تأخر بسبب «طلب من السلطات التركية لاستيضاح مبادئ الحزب وبرنامجه السياسي» وفق ما أكدت مصادر مطلعة لـ «الحياة».

وأكد جهاد الأتاسي الناطق الرسمي باسم الحزب الوطني للعدالة والدستور لـ «الحياة» أن الحزب الجديد «هو حزب وطني مستقل، ذو مرجعية إسلامية وسطيّة يعمل على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة، بالوسائل الديموقراطية».

وأضاف الأتاسي في هذا الصدد أن «حزب (وعد) هو حزب مستقل عن جماعة «الإخوان المسلمين» وعن غيرها من التيارات الإسلامية، وهو قطعاً ليس حزباً خاصاً بـ «الإخوان المسلمين»، وليس ذراعاً سياسيةً للجماعة، ويضم في عضويته كل أطياف ومكونات الشعب السوري، من مسلمين ومسيحيين وعرب وأكراد... إلخ».

وسادت في أوساط المعارضة أقاويل عن أن الحزب المزمع إشهاره في اسطنبول ما هو إلا ذراع سياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، وما عزز هذه الفرضية تصريحات سابقة لعلي صدر الدين البيانوني المراقب العام السابق لجماعة «الإخوان المسلمين» التي أعلن فيها عن قرب إطلاق الحزب، وقال إن الحزب الجديد سيكافح من أجل «المساواة والعدالة والكرامة والحرية» لشعب سورية، ويسعى إلى إقامة آليات الديموقراطية في البلاد على النموذج الإسلامي.

ويضم المجلس التنفيذي بين أعضائه اثنين من الطائفة المسيحية ومنهم نائب رئيس الحزب، ووفق الأتاسي فقد «تم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي من الجمعية التأسيسية في شكل مباشر وفق السيرة الذاتية لكل شخص، وقد فاز بالانتخاب اثنان من الإخوة المسيحيين باعتبارهما من الشخصيات الوطنية وبناءً على السيرة الذاتية لكل منهما، وبانعقاد المجلس التنفيذي لجلسة الترشيح والتصويت للمناصب القيادية بالحزب تم انتخاب رئيس الحزب ونائبه والأمين العام ونائبه وبقية المكاتب الأخرى، وهكذا فاز بالانتخاب الدكتور محمد حكمت وليد رئيساً للحزب، والسيد نبيل قسيس نائباً لرئيس الحزب، وفاز الدكتور أحمد كنعان أميناً عاماً، والسيد سعد الوفائي نائباً له».

ووفق الأتاسي فإنه «لا توجد أي علاقة تنظيمية مع حزب العدالة والتنمية التركي، وحزبنا ما زال في أطواره الأولى، ويتطلع إلى علاقات صداقة وتعاون مع كل الأحزاب السورية والعربية والدولية».

وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة»: «إن اجتماعات أجريت بين مسؤولين من الحزب الجديد (وعد) ومسؤولين بارزين من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، حيث يطمح الحزب السوري للاستفادة من تجربة حزب العدالة والتنمية في شتى المجالات».

وعن رؤية حزب (وعد) للائتلاف الوطني قال جهاد الأتاسي: «إن الحزب الجديد ينظر إلى الائتلاف على أنه الممثل السياسي للثورة السورية، وهو جسم سياسي يضم الكثير من الأحزاب والكتل السياسية الوطنية الجيدة»، وفيما يخص موقف الحزب من حضور الائتلاف لمؤتمر «جنيف - 2».

أضاف الأتاسي: «أن الذهاب إلى «جنيف - 2» فرصة جيدة لتعديل الموقف السياسي العام لمصلحة الثورة السورية من خلال تحديد واضح لأهدافها المتمثلة بالوصول إلى مرحلة انتقالية بحكومة كاملة الصلاحيات من دون الأسد ونظامه، والمحددة وفق أسس «جنيف - 1»، والائتلاف قد حدد مفاهيم أسس مشاركته في «جنيف - 2» بناءً على ذلك، لهذا نحن نعتقد في (وعد) أن رؤية الائتلاف في هذا التوجه جيدة وتحقق أهداف الثورة» .

وحول معايير قبول الانتساب في الحزب قال جهاد الأتاسي الناطق باسم الحزب: «إن الحزب مفتوح لكل مكونات الشعب السوري، من دون تهميش ولا إقصاء، فكل مواطن سوري يحق له الانتساب إلى الحزب طالما أنه يلتزم أهداف الحزب وتوجهاته ونظامه الداخلي».

ويرى الأتاسي أن ثورات الربيع العربي ومنها ثورة «شعبنا البطل في سورية أحدثت تغييراً نوعياً في الساحة السياسية، وأعادت للحراك الحزبي روحه وحيويته، ونحن في حزب (وعد) نتطلع لأن نكون جزءاً فعالاً في هذا الحراك، وسنعمل بكل طاقتنا كي لا تتكرر تلك الكارثة التي سببها حزب البعث حين عطل العمل السياسي بجعله الأحزاب مجرد ديكورات لتزيين صورته الديكتاتورية، وهذا يتطلب من جميع الأحزاب السورية المؤمنة بأهداف ثورتنا المجيدة أن تتعاون، وأن تتبنى فعلاً لا قولاً الممارسة الديموقراطية الحقيقية التي هي المخرج الحقيقي من التصحر السياسي الذي ابتلانا به البعث».

وغابت الأحزاب عن المشهد السياسي في سورية بعد وصول حزب البعث إلى السلطة إثر انقلاب 8 آذار (مارس) 1963، لتحل مكانها سلطة الحزب الواحد، وعمد حافظ الأسد بعد وصوله للحكم إلى تشكيل «الجبهة الوطنية التقدمية»، بعد بيان صادر عن القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1970 نص على أنه «ينبغي حشد الطاقات التقدمية، والشعبية، ووضعها في خدمة المعركة، وذلك من خلال تطوير العلاقات باتجاه جبهة تقدمية بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي».

وأصبحت «الجبهة» أمراً واقعاً في 7 آذار 1972، عندما تم التوقيع على ميثاق «الجبهة الوطنية التقدمية»، التي ترسخ وجودها دستورياً بالمادة «8» من الدستور التي نصت حينذاك على أن: «حزب البعث العربي الاشتراكي يقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية».

وضمت «الجبهة» عدداً من الأحزاب الاشتراكية واليسارية المماثلة لفكر حزب البعث عموماً، بما يشبه النمط السائد في الدول الشيوعية، بينما تم حظر عشرات الأحزاب التي لا توافق التوجه «القومي»، ومنها الأحزاب الكردية والآشورية والأحزاب الإسلامية، ونص القانون السوري على عقوبة الإعدام لكل من ينتسب إلى جماعة «الإخوان المسلمين».

بعد تولي بشار الأسد مقاليد الحكم في سورية عام 2000 شهدت البلاد نشاطاً سياسياً محدوداً اقتصر على بعض المنتديات والنوادي الثقافية، لكن أوج هذا الحراك تمثل بإعلان دمشق عام 2005، حيث وقعت شخصيات بارزة من المجتمع المدني والإسلاميين والليبراليين السوريين على وثيقة تدعو إلى إنهاء حكم أسرة الأسد لسورية واستبداله بنظام ديموقراطي، لكن السلطات السورية لاحقت الموقعين على الوثيقة، وزجت ببعضهم في السجن.

وبعد بدء الثورة السورية صدر قانون الأحزاب في آب (أغسطس) 2011، وتم تعديله في شهر شباط (فبراير) 2012، وبناء عليه تم الترخيص لعدد من الأحزاب الجديدة، إلا أن معارضين اتهموا هذه الأحزاب بالتبعية لأجهزة الأمن السورية سواء في شكل مباشر أو غير مباشر، لا سيما أن تلك الأجهزة تفرض قبضتها على كل مفاصل الحياة.

 

 

هل يُعتبر إتفاق الخطوة الأولى مع إيران زلزالاً جيو- سياسياً، كما كتب توماس فريدمان في "نيويورك تايمز"، وهل هو اختراق استراتيجي فعلاً لم يستطع أي رئيس أميركي منذ 34 عاماً تحقيقه؟

ذهب البعض في واشنطن إلى تشبيه الإتفاق مع إيران بالزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون إلى الصين عام 1972، مع فارق أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ليس ماوتسي تونغ ولا إيران في وزن الصين.وذهب البعض الآخر إلى أن هذا الإتفاق هو سايكس - بيكو جديد، من شأنه إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط والتأثير في عمق "الربيع العربي".

ليس بسيطاً على الإطلاق أن يتحول "الشيطان الأكبر" في يوم وليلة إلى الصديق الأكبر، وربما في مرحلة مقبلة إلى الحليف الأكبر. ولكن هل حقيقة ربحت طهران وماذا ربحت، وما هي الجوانب الخفية وراء إتفاق جنيف؟

أولاً - إن الإتفاق الأساس هو بين أميركا وروسيا، وهو الذي رسم خريطة طريق نزع السلاح الكيماوي السوري ومعالجة مسألة النووي الإيراني بالطرق السلمية، وفرض مؤتمر جنيف- 2 لإيجاد حل للنزاع الدموي السوري من خلال تأليف حكومة إنتقالية تتمتع بكل الصلاحيات التنفيذية.

ثانياً - المفاوضات الأميركية - الإيرانية بدأت منذ آذار الماضي سراً في مسقط - عمان، واستمرت على خمس مراحل شارك في إحداها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير الخارجية جون كيري تأكيداً على جدّية الإدارة الأميركية في إنهاء 34 سنة من العداء بين واشنطن وطهران.

ثالثاً - تعتبر دوائر البيت الأبيض أن الديبلوماسية الأميركية حققت إنتصاراً حقيقياً وليس إعلامياً، لها ولحلفائها في المنطقة، من خلال هذا الإتفاق الذي من شأنه أن يضمن أمن الشرق الأوسط بما فيه إسرائيل من خلال منع طهران من امتلاك سلاح نووي ومن دون اللجوء الى القوة.

رابعاً - يشرح مسؤولون في البيت الأبيض أن إيران رضخت لثلاثة شروط رئيسة في هذا الإتفاق المرحلي لمدة ستة أشهر كخطوة أولى على طريق استمرار المفاوضات لتثبيته، وتوسيعه لاحقاً.

1 - قبلت طهران وقف التخصيب عند حدود خمسة في المئة فقط، وهذا لا يشكّل تهديداً بإنتاج قنبلة ذرية.

2 - قبلت أيضاً بالتخلص من الكميات التي تم تخصيبها عند حدود العشرين في المئة، وخفضها إلى الخمسة في المئة، وهي كمية تقدر بنحو 200 كلغ.

3 - وافقت على دخول فرق التفتيش التابعة لوكالة الطاقة الذرية الدولية إلى كل المواقع والمصانع والمنشآت النووية الإيرانية لمراقبة إلتزامها بالإتفاق.

خامساً - ستتجاوز السعودية الأخطاء التي ارتكبتها الديبلوماسية الأميركية معها، حيث أنها لم تضعها في أجواء المحادثات السرّية، وفاجأتها بإلغاء الضربة المقررة على سوريا من خلال الـCNN وليس بالتواصل المباشر. وستعطي السعودية هذا الإتفاق فرصة، ولكن في المقابل ستسعى إلى التزوّد ببرنامج نووي مماثل للبرنامج الإيراني.كما أن المملكة ستسعى إلى إبرام اتفاقات من شأنها أن تحفظ توازن القوى الإقليمية وتحمي دول الخليج.

سادساً - لن يكون في وسع إسرائيل الرافضة للإتفاق شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية خلال الأشهر الستة المقبلة، ولكنها ستسعى إلى مواصلة الحرب الإلكترونية التي كانت تقوم بها بالتعاون مع الأميركيين ضد البرنامج الإيراني وحدها، كما أنها قد تواصل عمليات اغتيال علماء إيرانيين يعملون في البرنامج النووي.

سابعاً - هناك اتفاق سياسي سرّي وغير رسمي بين الأميركيين والإيرانيين حول مستقبل المنطقة، من لبنان إلى سوريا والعراق واليمن والبحرين، لم يتضح بعد.

ويحتاج المحللون والمدققون إلى بعض الوقت لتبيان مضمون هذا الإتفاق السرّي الذي لا يقل أهمية عن الإتفاق النووي.وكل ما يشاع غير ذلك عن "انتصارات" إعلامياً، وإن حلفاء أميركا أصبحوا على حافة الهاوية، لا يدخل في غير إطار التهويل والحرب النفسية.

بدا واضحاً وواقعاً، أن هناك بلداناً في المنطقة لم تستثمر ثرواتها على الوجه الأكمل، كما هو حاصل في العراق، أو هي غير متحمسة لمثل هذا الاستثمار، الأمر الذي يطرح تساؤلات بالجملة : لماذا عدم الاستثمار هذا، ولماذا مثل هذا التلكؤ مهما كانت المبررات؟!

وفي هذا السياق قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني مؤخراً، إن العراق ينتج في الوقت الحالي 3,3 مليون برميل من النفط يومياً ويهدف إلى زيادة انتاجه إلى 3,5 مليون برميل يومياً في نهاية العام.

وعلى العموم فالوطن العربي يزخر بالكثير من الخيرات والموارد في بواطنه غير المستغلة كما هو معروف، وبعض بلدانه بأمس الحاجة الى استغلال موارد هذه الخيرات والاستفادة منها، إذا ما أحسنت استخراجها واستخدامها واستثمارها، والتصرف بها على الوجه المناسب، من خلال تحسين الوضع الاقتصادي للبلد والشعب في آن.

وعندما نتحدث عن هذه الثروات الطبيعية، نحتاج أولاً الى آلية تنفيذية وعملية في استثمار هذه الخيرات، ونحن هنا نعني العملية السياسية في هذا البلد أو ذاك، ومن الطبيعي أن المسار السياسي السليم، ينعكس إيجابياً على عملية استغلال واستثمار هذه الثروات، وأن العكس من ذلك، يؤدي الى حرمان الشعوب من الاستفادة منها وتحسين أوضاعها الاقتصادية في هذه الظروف المعيشية الصعبة.

فالعراق يزخر بالثروات الطبيعية غير المستثمرة، وخصوصاً الحقل النفطي العملاق (حقل مجنون)، فهذا الحقل الذي يقع في محافظة البصرة، يبلغ طوله 60 كم وعرضه 15 كم ، ويقع كم شمال غربي مدينة البصرة، حيث يقع معظم منطقة الحقل تحت جزر اصطناعية مقامة في منطقة أهوار الحويزة بالقرب من الحدود الإيرانية، ويعد أكبر حقول النفط في العالم ويقدر باحتوائه على ما يقرب من 38 مليار برميل نفط وفقاً لأرقام وزارة النفط العراقية، وتم منح عقد الخدمات الفنية لتطوير الحقل في عام 2010 إلى شركة شل (45%)، وشركة بتروناس المملوكة لحكومة دولة ماليزيا (30 %) (وشركة نفط ميسان (25%) التابعة للحكومة العراقية.

وبعد تلكؤ من الشركة وتقاعس من الحكومة طيلة سنوات عدة، بدأت شركة شل الدولية، انتاج النفط الأولي من حقل مجنون ومن المفترض أن تكون بواقع 175 ألف برميل يومياً، بعد أن افتتحت في العشرين من شهر أيلول الماضي البئر الأولى في الحقل، وكمية الإنتاج هذه، في مقاييس الأنتاج لمثل هذا الحقل العملاق، هي كمية ضئيلة ولا تتناسب مع مخزون الحقل المذكور، خصوصاً أن هذا المعدل من الإنتاج، لن يتحقق في هذه المرحلة، وإنما ستُسرّع وتيرته عبر الأشهر القادمة إلى معدل الإنتاج التجاري المتفق عليه وهو 175 ألف برميل نفط يومياً بحسب ما تقول الشركة المذكورة.

بيد أن الخبراء في مجال النفط، يعتبرون أن كمية الانتاج هذه حتى لو تم التوصل إليها في الأشهر المقبلة، تُعد كمية قليلة جداً قياساً الى مخزون هذا الحقل العملاق، ويُفترض بالحكومة العراقية التي أبرمت اتفاقية استثمار هذا الحقل مع شركتي شل وبتروناس، أن يكون معدل الإنتاج اليومي لا يقل عن نصف مليون برميل يومياً، وقال أحد الخبراء في هذا الصدد، أن تحديد دور أي بلد جيو ستراتيجياً يعتمد على الامكانات المتاحة والميزات النسبية لذلك البلد فضلاً عن موقعه ضمن الدائرة الاقليمية المحيطة به، لذلك وبحسب الدراسات الجيولوجية الحديثة فإن العراق يمتلك 530 تركيباً جيولوجياً، ما يؤشر وبقوة وجود كم نفطي هائل.

وأضاف أن التقارير الصادرة من وزارتي النفط والتخطيط، تؤكد أنه لم يحفر من هذه التراكيب سوى 115 تركيباً من بينها 71 تركيباً ثبت احتواؤها على احتياطات نفطية هائلة تتوزع على كثير من الحقول اذ تبلغ الحقول العراقية المكتشفة بحسب الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات ووزارة النفط نحو 71 حقلاً نفطياً لم يستغل منها سوى 27 حقلاً من بينها 10 حقول عملاقة تعد البوابة الذهبية لمصادر تمويل الاقتصاد العراقي.

ولهذا فإن عملية استثمار الثروات، يجب أن تخضع لمعيار الأولوية والأفضلية، على أن يكون هذا المعيار مدروساً من جميع الجوانب المرحلية والإستراتيجية من دون تردد أو إبطاء، خصوصاً في بلد مثل العراق، والذي يمتلك كل قواعد الاستثمار والإنتاج مثل: الوفرة في الثروة، القدرة الانتاجية وامكانية التسويق، الكثافة السكانية للبلد المنتج.

 

واشنطن – أ ف ب – التقت سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي للرئيس الأميركي باراك أوباما في كابول أمس، الرئيس الأفغاني حميد كارزاي، لإقناعه بتوقيع الاتفاق الأمني الأفغاني – الأميركي الذي يحدد أطر الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان بعد انسحاب قوات الحلف الأطلسي (ناتو) بحلول نهاية 2014، وأقرّه المجلس القبلي الأفغاني الكبير (لويا جيرغا) أول من أمس.

وأعلن مجلس الأمن القومي الأميركي أن كارزاي طلب اللقاء الذي عُقِد مساءً، مشيراً إلى أنه أضيف إلى جولة رايس في أنحاء افغانستان، حيث ستتفقد خلال يومين قواعد أميركية وتجتمع مع ديبلوماسيين وخبراء تنمية. وأكد أن «أفغانستان تبقى إحدى أبرز أولويات الولايات المتحدة في مجال الأمن القومي». لكن مصادر أفغانية أكدت أن اللقاء حتمه فشل وزير الخارجية الأميركي جون كيري في إقناع كارزاي بتوقيع الاتفاق بعد موافقة «لويا جيرغا» مباشرة.

وفي بيان اصدره أول من امس، حض كيري الرئيس الأفغاني مجدداً على توقيع الاتفاق، وقال: «لا يمكن أن أتخيل تأكيداً أكثر إلزاماً من قرار لويا جيرغا لإلزام كارزاي شراكة طويلة مع الولايات المتحدة وشركائنا الدوليين، ووضع أساس قوي لاستمرارنا في العمل معاً لجعل أفغانستان أكثر أمناً وازدهاراً». وكان الوزير زار كابول الشهر الماضي لإنجاز الاتفاق، وحض كارزاي على توقيعه.

ويتمسك الرئيس الأفغاني بعدم تنفيذ طلب «لويا جيرغا» توقيع الاتفاق هذه السنة، ويصر على إرجائه إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 5 نيسان (أبريل) 2014.

وأشار محللون في كابول إلى أن كارزاي يريد استخدام توقيع الاتفاق ورقة للضغط على واشنطن لنيل تأييدها لمرشحه في الانتخابات الرئاسية، وهو ما تحاول واشنطن أن تنأى بنفسها عنه لتفادي اتهامها بتزوير الاقتراع، كما حصل في اقتراع 2009 الذي كسبه كارزاي بعد انتظار ستة أشهر لإعادة فرز الأصوات، إثر طعن المعارضة بالنتائج واتهامها السلطات بعدم الشفافية.

إلى ذلك، رأت كيت كلارك، الخبيرة في الشؤون الأفغانية، أن كارزاي ربما يكون قلقاً مما يمكن أن يفعله الأميركيون بعد توقيع الاتفاق، إذ انه لا يثق بهم، ولا يصدق تطميناتهم، وهو يرغب في التمسك ببعض الأوراق لأنه يعتقد بأنها الطريقة الوحيدة لإجبار الولايات المتحدة على عدم الاعتداء على سيادة أفغانستان».