روسيا تعزز سيطرتها على القرم وطائرات «الأطلسي» تستطلع الحدود الأوكرانية ....التحديات الاستخباراتية الداخلية والخارجية التي تواجه المملكة العربية السعودية...ردود فعل تركيا الخافتة على أزمة جزيرة القرم

يرجح أن يثير نشر القوات الروسية في شبه جزيرة القرم في أوكرانيا ردود فعلية تركية. فشبه جزيرة القرم تقع على بعد 173 ميلاً من خط الأناضول الساحلي، في الجهة المقابلة من البحر الأسود. وهي موطن لمجتمع من التتار الأتراك، الذين تربطهم صلات عرقية ولغوية مع الأتراك الأناضول ويعارضون ضم روسيا المحتمل لشبه الجزيرة. وقد أقامت تركيا علاقات وثيقة مع أوكرانيا - التي تعد منطقة عازلة مفيدة مع الدب في الشمال - منذ استقلالها ولن يروق لها انتهاك سيادة أوكرانيا.

وفي الوقت ذاته، فإن اعتماد تركيا على روسيا للحصول على ما يقرب من نصف وارداتها من الغاز الطبيعي ومخاوف تركيا التاريخية من الروس سوف تخفف من ردود فعل أنقرة على استيلاء موسكو على شبه جزيرة القرم. وفي حال اتخاذ "حلف شمال الأطلسي" إجراءً في البحر الأسود، على سبيل المثال، فسوف توازن تركيا بين انتمائها لـ "الناتو" والتزاماتها التعهدية، المتأصلة في "اتفاقية مونترو" من عام 1936، التي تضع قيوداً على وصول القوى غير الساحلية إلى البحر الأسود من خلال المضايق التركية، بما في ذلك مضيق البوسفور. وتستطيع أنقرة أن تتبنى موقفاً في صراع شبه جزيرة القرم على غرار موقفها في عام 2008 عندما قامت روسيا بغزو جورجيا، وهي جار آخر لأنقرة مطل على البحر الأسود، مع ممارسة تركيا للعبة التوازن بين "الناتو" وروسيا. ولن تتجاهل تركيا المعاهدة بأي حال من الأحوال، حيث إنها تمثل أهمية جوهرية لشعور البلاد بأنها قوة عظمى.

تمتد شبه جزيرة القرم على مساحة عشرة آلاف ميلاً مربعاً ويصل تعداد سكانها إلى مليوني نسمة، وهي مرتبطة بالبر الرئيسي من خلال مضيق ضيق على شكل مستنقع. بيد أنها جزيرة منفصلة عن البر الرئيسي في أوكرانيا وروسيا من الناحية الفعلية، وذلك عن طريق بحر آزوف - وهو خليج ممتد من البحر الأسود يبلغ اتساعه حجم الجزيرة ذاتها.

لقد أتاحت الطبيعة الجغرافية الخاصة لشبه جزيرة القرم على حفاظها على هوية منفصلة عن البر الرئيسي في أوراسيا إلى الشمال على مدار معظم تاريخها. وخلال فترة العصور الوسطى، حافظت جنوة على مستعمرات في شبه جزيرة القرم. أما في الفترة قبل بداية العصر الحديث فقد كان سكان شبه جزيرة القرم ينتمون بشكل شبه كامل للعرق التركي ويتحدثون اللغة التتارية، مما جعل شبه جزيرة القرم ولاية في الكومنولث تحت حكم الإمبراطورية العثمانية.

ورغم ذلك، فرضت الإمبراطورية الروسية سيطرتها تدريجياً على أقاليم ولاية القرم مع توسعها في حوض البحر الأسود. وفي عام 1774، تخلى العثمانيون عن سيطرتهم على ولاية القرم، التي أصبحت بعد ذلك ولاية مستقلة لكن سرعان ما ابتلعتها الإمبراطورية الروسية. وبعد ذلك رأت روسيا أن شبه جزيرة القرم تمثل منفذاً حيوياً إلى البحار الدافئة، وأنشأت أسطولها في البحر الأسود في ميناء المياه العميقة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم في عام 1783.

وخلال القرون التي أعقبت ذلك، قام قياصرة روسيا بتوطين العديد من الروس في شبه الجزيرة لتوطيد حكمهم. ولكن حتى في ظل ما أدى إليه الاضطهاد الديني والسياسي للتتار من هجرة جماعية، إلا أن 39 في المائة من السكان كانوا من التتار في بداية الحرب العالمية الثانية. وبعد انتهاء الحرب عزز جوزيف ستالين من إضفاء الطابع الروسي على شبه جزيرة القرم من خلال ترحيل السكان التتار بشكل جماعي إلى المناطق الداخلية من الاتحاد السوفيتي، إلى جانب جماعات مستهدفة أخرى، بزعم أنهم كانوا يتعاونون مع ألمانيا النازية.

وفي عام 1954، قام خليفة ستالين، نيكيتا خروتشوف بنقل القرم من الجمهورية الاشتراكية السوفيتية الروسية إلى الجمهورية الاشتراكية السوفيتية الأوكرانية "كهدية" لأوكرانيا. ونظراً للأهمية الاستراتيجية لشبه جزيرة القرم من وجهة نظر موسكو، لم يُسمح للتتار حتى في ذلك الحين بالعودة إلى ديارهم، على الرغم من أن جنسيات أخرى تم ترحيلها من قبل ستالين - قد تم توطينها في النهاية في ديارها. وفي مؤشر آخر على الأهمية الاستراتيجية لشبه جزيرة القرم بالنسبة لموسكو، حافظت روسيا على تواجدها العسكري في شبه الجزيرة. ومؤخراً في عام 2010، وقّعت روسيا وأوكرانيا معاهدة لتأجير ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم لموسكو من أجل استخدامه من قبل الأسطول الروسي حتى عام 2042.

ومنذ انهيار الشيوعية عاد العديد من التتار إلى شبه جزيرة القرم. ووفقاً لأحدث إحصاء رسمي أوكراني لعدد السكان من عام 2001، يشكل التتار ما يزيد عن 11 بالمائة من سكان شبه جزيرة القرم. ووفقاً للإحصاء ذاته، يشكل الروس والأوكرانيون 59 و 24 في المائة من سكان شبه جزيرة القرم على التوالي.

ويعارض التتار بشدة عودة الحكم الروسي إلى شبه جزيرة القرم. وعقب الإطاحة بالزعيم الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في 22 شباط/فبراير، شارك العديد من التتار في مسيرات مناهضة لروسيا في شبه جزيرة القرم، التي تعد حصناً للموالين لروسيا. وفي 26 شباط/فبراير، قُتل اثنان من التتار وجرح خمس وثلاثون آخرين في تلك المسيرات.

يتركز الشتات الكبير لتتار شبه جزيرة القرم في تركيا - الذين يبلغ عددهم الملايين من الناس - في بعض المحافظات من بينها إسكي شهير وأنقرة وقونية، إلى جانب أماكن أخرى في وسط تركيا. وليس هناك شك في أن قتْل التتار في شبه جزيرة القرم سوف يثير حفيظة أخوانهم التتار في تركيا، الأمر الذي سيسفر عن قيام ضغط على حكومة أنقرة للاعتراض على بسط سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم. وفي الوقت ذاته، وبينما يتبنى العديد من التتار في تركيا وجهة نظر علمانية في السياسات ويغلب عليهم دعم "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، إلا أن قضية أوكرانيا قد تكون عاملاً معقداً للأمور بالنسبة لحكومة "حزب العدالة والتنمية "الحاكم في ظل استعداد البلاد لإجراء انتخابات على الصعيد الوطني في 30 آذار/مارس لاختيار الحكومة المحلية.

تستورد تركيا نحو 55 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي و 12 في المائة من احتياجاتها من النفط من روسيا، كما أنها توجهت مندفعة إلى روسيا للحصول على مساعدتها على بناء أول محطة نووية لها. وقد شكّل الاعتماد على هذه الموارد سياسة أنقرة الخارجية تجاه موسكو، مما عمل على التخفيف من حدة إحباط تركيا تجاه السياسة الروسية. على سبيل المثال، يُعرف عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أسلوبه المتقلب في السياسة الخارجية، حيث غالباً ما يوجه الانتقادات إلى رؤساء الحكومات الأجنبية على الملأ. ورغم ذلك فإن أردوغان يتحدث بحذر عندما يتعلق الأمر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن الأمثلة على ذلك سياسة تركيا في سوريا. فرغم أن روسيا أعاقت اتخاذ إجراء دولي ضد نظام بشار الأسد في دمشق، الأمر الذي قوض بشدة من سياسة أنقرة لمساعدة معارضي الأسد، إلا أن أردوغان ابتعد عن إثارة المشاكل مع بوتين، حيث يعلم أن نمو بلاده الاقتصادي وحظوظه السياسية تعتمد على قدرته على الحفاظ على إمدادات النفط والغاز المنتظمة من روسيا. وأخيراً، تزاول تركيا الكثير من الأعمال غير المرتبطة بالطاقة مع روسيا، وتتراوح هذه من التدفق الكبير للسياح الروس وإلى الاستثمارات والصادرات والإنشاءات التركية وصفقات العقود الأخرى التي تشمل روسيا.

وفيما يتجاوز مسألة الطاقة، تعاني أنقرة من تردد تاريخي متجذر لمواجهة الروس. فبين عامي 1568، عندما تصادم العثمانيون والروس للمرة الأولى، ونهاية الإمبراطورية الروسية في عام 1917، خاض الأتراك والروس سبعة عشر حرباً على الأقل. وكانت روسيا في كل مواجهة هي المحرض والمنتصر. وفي ضوء معاناة الأتراك على يد الروس على مدار قرون، تكوّن لديهم خوف متجذر من الروس. ولهذا السبب سعت تركيا إلى نيل عضوية "حلف شمال الاطلسي" فضلاً عن حماية الولايات المتحدة عندما طالب ستالين بأراضٍ من تركيا وعلى قاعدة في مضيق البوسفور في عام 1945. وهذا الخوف من الروس جعل تركيا أحد حلفاء "الحرب الباردة" الأكثر التزاماً تجاه الولايات المتحدة. وذلك الخوف ذاته هو الذي سيجعل تركيا الآن تتردد في مواجهة موسكو في شبه جزيرة القرم.

ثمة عامل ثالث من شأنه أن يخفف من حدة السياسة التركية تجاه موسكو في شبه جزيرة القرم، وهو رؤية أنقرة الثابتة للملاحة في البحر الأسود، الواردة في "اتفاقية مونترو" لعام 1936. وكما ذُكر بالفعل، تضع هذه المعاهدة قيوداُ على الحقوق الملاحية للأساطيل الخاصة بالدول غير الساحلية في البحر. وعلى عكس معاهدات ما بعد الحرب العالمية الأولى، التي قيَّدت سيطرة تركيا على المضايق التركية، فإن معاهدة 1936 منحت تركيا بعض المزايا، حيث أتاحت لها عسكرة المضايق وإدارة الحركة الملاحية إلى داخل المضايق وخارجها. ويبلغ حد الوزن المسموح به للدول غير الساحلية للإبحار في البحر الأسود قدراً ضئيلاً لا يتجاوز 15000 طن، مما يحدّ من تواجد قوات بحرية إلى سفينتين أو ثلاث سفن حربية. وإذا ما حاولت الولايات المتحدة أو حلف "الناتو" تسيير دوريات بشكل نشط ومتكرر في البحر الأسود لردع السياسات الروسية، فإن التطبيق القوي لـ "اتفاقية مونترو" من جانب أنقرة سوف يكون له تأثير على مرونة تلك العمليات.

خلال أزمة جورجيا عام 2008، كان هناك تأثير لجميع هذه العوامل. وقد أدركت أنقرة أن جزءاً من دوافع روسيا لغزو جورجيا كان يتمثل في وضع قيود على المنافسة من جانب شحنات الغاز والنفط من أذربيجان وغيرها من دول بحر قزوين إلى تركيا ومنها إلى العالم الخارجي عبر جورجيا. غير أن المخاوف بشأن القدرات الانتقامية لروسيا، لاسيّما من حيث مبيعات الغاز، وما رأته تركيا على أنه سلوك متهور من جانب الرئيس الجورجي خفَّف من ردود الفعل التركية. وقد سهّلت تركيا، مع بعض التردد، من التحركات البحرية والجوية الأمريكية في البحر الأسود ومنطقة القوقاز، لكنها أوضحت أنها تريد التنسيق التام مقدماً ولا تريد أن تنجر إلى مواجهة مع موسكو.

إن مناورة بوتين في أوكرانيا سوف تلمس وتراً ثقافياً وتاريخياً حساساً يركز على شبه جزيرة القرم. لكنه إذا تحرك لتحييد أو الهيمنة على جميع أنحاء أوكرانيا، فسوف تصبح تركيا في وضع غير مريح. فلطالما ظلت أوكرانيا تمثل حاجزاً وسيطاً بين روسيا وتركيا - باستثناء بعض المناطق الثانوية التابعة لروسيا على البحر الأسود من روستوف إلى سوتشي - منذ عام 1991. وإذا لم تستطع أوكرانيا الحفاظ على استقلالها التام، فإن تركيا سوف تواجَه روسيا من ناحية الشمال - في الوقت الذي تبدو هذه الأخيرة مشابهة أكثر وأكثر لسلفها القيصري، مع سجل زاخر بحالات العدوان الناجح على البحر الأسود، أولها ضد جورجيا، ثم ضد أوكرانيا. ويأتي كل هذا في وقت يتسم فيه الوضع في جنوب تركيا بعدم الاستقرار إلى حد كبير. وبشكل طبيعي، تدعو هذه العوامل إلى قيام مشاورات تركية أكثر قرباً مع الولايات المتحدة وأكثر اعتماداً عليها. لكن في ظل رئاسة أردوغان للحكومة التركية، فإن التوقيتات ليست طبيعية. إن رؤيته للديمقراطية تشبه إلى حد مزعج رؤية بوتين، الذي يحافظ معه أردوغان على علاقة طيبة. وعلاوة على ذلك، وهو الأمر الأكثر خطورة، يشارك كليهما الشعور بالنقص في مقابل "الغرب" الذي ربما يتجاهل أمجادهما الماضية الفريدة وإمكاناتهما العالمية الملحوظة. وباختصار، بينما ينبغي على الولايات المتحدة إجراء مشاورات عن قرب مع تركيا، كحليف و"ممر" لإيصال قوتها إلى البحر الأسود، لا بد لواشنطن أن تدرك أيضاً إلى أي مدى يمكن لأردوغان غريب الأطوار أن يفكر بشأن روسيا لأسباب أيديولوجية وتاريخية واستراتيجية فضلاً عن أسباب تتعلق بالطاقة.

 

في العشرين من شباط/فبراير، لقي شرطيان سعوديان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح في تبادل لإطلاق النار أثناء محاولتهما اعتقال "مثيري شغب مسلحين" في بلدة العوامية في المحافظة الشرقية. كما لقي شيعيان مصرعهما خلال ظروف مريبة، حيث قال نشطاء المعارضة إنهما كانا غير مسلحين، وذكروا أن أحدهما شخص يبلغ من العمر اثنين وعشرين عاماً أُصيب إحدى عشرة مرة بطلقات نارية أثناء هروبه، والآخر كان مصوراً محلياً لقي حتفه بينما كان يقوم بتوثيق تلك المداهمة.

وتقع بلدة العوامية بالقرب من مدينة القطيف الساحلية، والتي تقع بدورها عبر الخليج من ميناء رأس تنورة، أكبر مرفأ لتصدير النفط في العالم. وعلى الرغم من أن السُّنة يشكلون ما يقرب من 90 في المئة من سكان المملكة، إلا أن معظم المقيمين في هذه المنطقة هم من الشيعة الذين يشعرون بحرمان اقتصادي وسياسي منذ فترة طويلة - مثلهم مثل الكثير من الغالبية الشيعية في البحرين، الجزيرة المجاورة التي دمرتها المظاهرات والاشتباكات على مدى السنوات الثلاث الماضية. وفي الشهر الماضي، تعرض دبلوماسيان ألمانيان لإطلاق النار أثناء زيارتهما للعوامية كما تم حرق سيارتهما؛ وقد جرى تفسير ذلك الحادث بشكل عام بمثابة تحذير من قبل قوات الأمن السعودية للدبلوماسيين الأجانب من التدخل في شؤون المملكة.

إن الاضطرابات في المنطقة الشيعية في المملكة العربية السعودية تجمع بين مَصْدري القلق الرئيسيين في السياسة الخارجية للملك عبد الله البالغ من العمر تسعين عاماً. فمن جهة، يخشى العاهل السعودي من المقاربة الدبلوماسية الواضحة بين إيران الشيعية وواشنطن، والتي قد تترك طهران وبحوزتها الكثير من قدراتها النووية المحتملة دون أي تأثير يُذكر. ومن جهة أخرى يدعم الملك الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، حيث يرى أن تغيير النظام في دمشق يمثل انتكاسة استراتيجية لإيران. كما منح العاهل السعودي عبد الله رئيس مخابراته - الأمير بندر بن سلطان، السفير السابق لدى واشنطن الذي شغل منصبه لفترة طويلة - دوراً رائداً في سَن هذه السياسات، ولكن اتضح في الأيام الأخيرة أنه قد جرى تهميش الأمير.

وقد تولى مسؤوليات بندر المتعلقة بسوريا، ابن عمه الأمير محمد بن نايف. ويشغل محمد بن نايف منصب وزير الداخلية، الذي يعادل في مصطلحات الوظائف السعودية منصبي رئيس الأمن الداخلي ورئيس "مكتب التحقيقات الفيدرالي" في الولايات المتحدة. وقد كان في واشنطن في الأسبوع الثاني من شباط/فبراير لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، وانضم أيضاً إلى اجتماع سري عُقد بين قادة الاستخبارات من تركيا وقطر وفرنسا ودول أخرى لمناقشة مسألة سوريا. وقد تمخض عن الاجتماع على ما يبدو سياسة مشتركة تقوم على فرز الجماعات الثورية من أجل تقديم المساعدات إليها مع استبعاد الجهاديين المتطرفين، رغم أن الخلافات تظل قائمة حول نوعية الأسلحة التي سيتم تقديمها وأبرزها "أنظمة الدفاع الجوي المحمولة". ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، سوف يتلقى محمد بن نايف مساعدة قوية في منصبه الجديد من الأمير متعب بن عبد الله، الإبن الأقدم للملك ورئيس "الحرس الوطني"، القوة شبه العسكرية الأكبر وربما الأكثر كفاءة في المملكة.

بيد أنه من غير المؤكد ما إذا كانت تلك التغييرات تشير إلى أي تحول جوهري في السياسة السعودية. ويرجح أن يكون عزل بندر، الذي لم يتم الإعلان عنه رسمياً، راجعاً إلى أسباب صحية. فقد تحدث كُتّاب السير الذاتية السابقين الذين كانت تربطهم به علاقات وثيقة عن إمكانية تعرضه للاكتئاب ومشاكل أخرى مرتبطة بتناول الكحول. فعندما قدّم تقرير إحاطة إلى السيناتور بوب كروكر (جمهوري من وبلاية تينسي) في كانون الأول/ديسمبر، وكان ذلك في وقت متأخر من الليل ودام ثلاث ساعات، كان يتكئ على عصا. ويسود اعتقاد كذلك بأن بندر فضل تجنيد المتطرفين الجهاديين - الذين غالباً ما يعتبرون المقاتلين الأكثر فعالية ضد الأسد - وشعر بالإحباط إزاء تردد السياسة الأمريكية تجاه سوريا، حيث رفض عدة مرات لقاء رئيس "وكالة المخابرات المركزية" جون برينان عندما قام الأخير بزيارة السعودية.

ومن بين التغيرات في السياسة السعودية صدور قرار الشهر الماضي يحظر على المواطنين السفر إلى الخارج للقيام بالأعمال الجهادية أو تقديم الدعم المالي وغيره لمثل هذه الأنشطة. ولا يزال المحللون يعكفون على تحليل أهمية هذا التغيير، لا سيما وأن تأييد تلك الأنشطة كان سياسة سعودية شبه رسمية على مدار عقود في أفغانستان والشيشان والبوسنة، وحتى بعد التبعات السلبية مثل ظهور تنظيم «القاعدة» ورموز مثل أسامة بن لادن.

إن التفسير المتفائل للتغيرات الأخيرة هو أنه يجري العمل على رأب الفجوة السياسية المعلنة بين الرياض وواشنطن. ويشتهر محمد بن نايف بكفاءته - وتشمل إنجازاته إنشاء مركز لاجتثاث التطرف للعمل مع الجهاديين السعوديين العائدين إلى البلاد - ويقال إنه يجيد العمل مع نظرائه الأمريكيين. كما أنه يعتبر محظوظاً، حيث نجا من محاولة احتضانه من قبل متفجر انتحاري كان يتظاهر بالاستسلام. وفي حين أن سمعة والد محمد بن نايف الراحل قد أصبحت مخيفة خلال فترة عمله كوزير للداخلية، إلا أن هناك شك بشأن صلابة نجله وقسوته في التعامل مع التهديدات الأمنية، التي تعتبر ضرورية لكسب الاحترام.

ينبغي أن تكون المصادمات في العوامية بمثابة رسالة تنبيه لواشنطن بأن السعودية ترى التهديدات الأمنية التي تواجهها جزءً من سلسلة متواصلة وليست حدثاً منفصلاً. ويمكن أن يؤدي تغيير القيادة في الجهاز الأمني والاستخباراتي إلي التخفيف من حدة الخلافات بشأن بعض القضايا التي سيناقشها الرئيس أوباما والملك عبد الله عندما يلتقيان في أواخر آذار/مارس، لكن لا تزال هناك فجوات قائمة بشأن الضرورة الملحة للمشكلة السورية ووسائل التعامل معها.

 

استمر التصعيد الميداني من قبل روسيا والقوات الموالية لها في شبه جزيرة القرم أمس، وذلك على الرغم من الاتصالات الديبلوماسية المستمرة في محاولة لترطيب الأجواء التي تزداد حرارتها مع اقتراب الموعد المنتظر للاستفتاء الشعبي المزمع أجراؤه في القرم في 16 الشهر الجاري، بدعم روسي وإنكار غربي شديد.

فقد أطلقت القوات التابعة لموسكو النيران مجدداً في محاولة لترهيب ما تبقى من الجنود الأوكرانيين في القرم. ويحاصر الروس منذ الأمس قاعدة نقل عسكرية أوكرانية في إحدى البلدات الواقعة قرب سيفاستوبول، في حين أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن إطلاق طائرات استطلاع حديثة من قواعد له في كل من رومانيا وبولندا بهدف مراقبة المجريات الميدانية على الأراضي الأوكرانية.

وفي إطار التصريحات السياسية، لم يتزحزح الروس أو الغرب قيد أنملة عن مواقفهما تجاه مصير القرم والاستفتاء المرتقب يوم الأحد المقبل، فقد دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس بشدة عن هذا الاستفتاء معتبرا اياه «شرعياً» لأنه صادر عن سلطة الحكم الذاتي في شبه الجزيرة. وأصر على موقفه هذا، رغم تأكيد المستشارة الألمانية انغيلا ميركل له في اتصال هاتفي على أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يعتبران هذا الاستفتاء «غير شرعي» وبالتالي لن يُعترف به.

موقف ميركل هو أيضاً ما شدد عليه رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون أمس أمام مجلس العموم في لندن مؤكداً أن بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «لا يمكن أن يعترفوا باستفتاء يحدث في منطقة مسيطر عليها عسكرياً وقد تم عزلها تماماً عن الأراضي الأوكرانية بقوة السلاح» وأنه «في حال لم تجلس الإدارة الروسية على طاولة حوار مع الإدارة الاوكرانية، فإن الأوروبيين سيلجأون فوراً الى تجميد أصول المسؤولين الروس المصرفية وتطبيق تدابير حظر السفر»، وستشتد درجة العقوبات في حال استمرت روسيا بزعزعة استقرار أوكرانيا وتهديد وحدة أراضيها.

ورفض البيت الأبيض الاستفتاء بعد أن حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع الماضي من أن إجراءه ينتهك القاون الدولي، وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إن «الولايات المتحدة ستعتبره (الاستفتاء) غير شرعي لأنه يتعارض مع الدستور الأوكراني الذي يوضح أن أي تغيير على الحدود الأوكرانية يجب أن يقرره جميع الأوكرانيين»، كاشفاً أن أوباما سيستضيف غداً الأربعاء رئيس الوزراء الأوكراني ارسنيي ياتسنيوك.

وأعلنت أن وزارة الخارجية الأميركية تنظر في إمكانية عقد لقاء هذا الأسبوع بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف الذي أعلن بعد اجتماع مغلق أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن موسكو ستقدم مقترحات لإنهاء الأزمة الاوكرانية بشكل سلمي. الموقف الأميركي جاء مطابقاً أيضاً لموقف الاتحاد الأوروبي حيث أعلنت ناطقة باسم خارجية الاتحاد في بروكسل أن «الاتحاد قلق جداً من زيادة روسيا تعزيزاتها العسكرية وعزلها القرم عن باقي الأراضي الأوكرانية» وشددت على أن «الأوروبيين يرون أن الحل الوحيد هو بالحوار بين كييف وموسكو».

ويبقى أبرز تصريحات الأمس ما قاله وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي مشبهاً «ما تقوم به روسيا اليوم بذريعة حماية الأقلية الاثنية الروسية في أوكرانيا بما قامت به ألمانيا النازية بحجة حماية الأقلية الألمانية في بولندا فاجتاحتها».

ميدانياً، سيطرت القوات الروسية والعصابات الموالية لموسكو على مستشفى عسكري تابع للجيش الأوكراني في وسط القرم بعد تهديد العشرات من العاملين فيه وإخضاعهم بقوة السلاح.

وأعلنت الحكومة الأوكرانية أن القوات الموالية لموسكو تحاصر قاعدة نقل عسكرية أوكرانية في بلدة بخشيساراي الواقعة بين سيمفروبول وسيفاستوبول وأنهم يحاولون إرهاب الجنود الأوكرانيين الموجودين فيها بإطلاق الرصاص في الهواء من حين لآخر.

ونقل ديبلوماسيون غربيون عاملون في أوكرانيا عن مصادر استخباراتية من القرم أن القوات الروسية تسير قدماً خطوة خطوة في الاستيلاء التام على شبه الجزيرة وتفكيك جميع مراكز الجيش الأوكراني فيها.

وأعلن السفير الأميركي في كييف جيفري بيات في مؤتمر صحافي أمس أن «مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (اف بي اي) يساعد الحكومة الأوكرانية في الكشف عن جميع الانتهاكات وأعمال الفساد التي كان يقوم بها الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش. لدينا في أوكرانيا خبراء من «اف بي اي» ووزارتي العدل والخزانة يساعدون المحققين الأوكرانيين في كشف الجرائم المالية المرتكبة من قبل النظام السابق والنظر في إمكانية استعادة بعض الأصول المالية المنهوبة.

 

بيروت: ليال أبو رحال ... حدد تصريح رئيسة دير مار تقلا في بلدة معلولا الأم بيلاجيا سياف، بعد لحظات على وصولها وراهبات الدير إلى معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، ملامح الدور الذي لعبته دولة قطر في إتمام صفقة إطلاق سراح الراهبات السوريات واللبنانيات مقابل خروج 152 معتقلة من سجون النظام السوري. إذ أن سياف، لم تتردد فجر أول من أمس، في توجيه الشكر إلى من ساهم بإطلاق سراحهن، لا سيما «السيد الرئيس بشار الأسد وتواصله مع أمير قطر (الشيخ تميم بن حمد آل ثاني) ومساعدتهما لنا». وقالت: «نشكرهما فوق الحدود».

وكان وصول رئيس الاستخبارات القطرية غانم الكبيسي إلى بيروت بشكل مفاجئ، صباح أول من أمس، وتوجه مسؤولين أمنيين قطريين برفقة موكب اللواء عباس إبراهيم، المدير العام للأمن العام اللبناني، إلى جرود بلدة عرسال الحدودية لتسلم الراهبات من منطقة يبرود المجاورة، والإشراف على عملية التبادل، أثار تساؤلات كبيرة حول مصلحة قطر من تقديم نفسها كوسيط في ملف إنساني، في ظل عزلتها الخليجية الأخيرة بعد سحب المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة، علما بأنه سبق أن بذلت السلطات القطرية جهودا مماثلة أثمرت عن إطلاق سراح 48 إيرانيا مقابل أربعة طيارين أتراك وأكثر من ألفي معتقل سوري يناير في (كانون الثاني) 2013، إضافة إلى إطلاق سراح اللبنانيين التسعة من أعزاز في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ورغم نفي اللواء إبراهيم الذي قاد المفاوضات مع مدير المخابرات القطرية غانم الكبيسي ووصفته رئيسة دير معلولا بـ«الوسيط الكبير»، أن تكون أي مبالغ مالية دفعت لإتمام صفقة التبادل، لكن تقارير إعلامية عدة أكدت دفع قطر مبلغا ماليا كبيرا للجهة الخاطفة التي تولت التنسيق معها، وتراوحت التقديرات بشأنه بين أربعة إلى 16 مليون دولار أميركي، علما بأن الراهبات كن محتجزات لدى مجموعة من جبهة النصرة يقودها شخص معروف باسم «أبو مالك الكويتي».

وأفرج عن 13 راهبة وثلاث مساعدات لهن من دير مار تقلا في معلولا السورية، بعد احتجازهن لأشهر. وبث ناشطون معارضون شريطا مصورا يظهر نقل راهبات دير مار تقلا، وهن لبنانيات وسوريات، من مكان احتجازهن إلى جرود بلدة عرسال الحدودية في شرق لبنان، حيث تسلمهن الأمن العام اللبناني، وسلم المقاتلين في المقابل سيدة وثلاثة أطفال كانوا محتجزين في سوريا. ووصلت الراهبات فجر أمس إلى معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان حيث أقيم لهن حفل استقبال قصير في صالون الشرف، وبدا عليهن الإرهاق. ودخلت الراهبات وسط جمع من الصحافيين والرسميين واللواء إبراهيم، وصافحت الراهبات مستقبلينهن، وبدت الابتسامة على وجوههن، وارتدين اللباس الديني القاتم اللون، وعلقن صلبانا حول أعناقهن. وأكدت رئيسة الدير أن أيا من المفرج عنهن لم تتعرض لسوء خلال فترة احتجازهن منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقالت: «جميعنا، الأشخاص الـ16 الذين كنا هناك، لم نتعرض لأي مساس بنا أو سوء».

أضافت: «المعاملة كانت جيدة، حسنة، حتى أن شخصا يدعى جورج حسواني (أحد وجهاء يبرود) وضع في تصرفنا كل البناية» التي احتجزن فيها في يبرود، أبرز معاقل المعارضة في القلمون قرب الحدود اللبنانية.

وقالت سياف بأن «الجبهة (النصرة) كانت معاملتها جيدة معنا.. كانت توفر لنا كل طلباتنا». وأضافت ردا على سؤال عن سبب عدم وضعهن الصلبان أثناء الاحتجاز، أن الخاطفين لم يطلبوا ذلك، بل إن الراهبات فضلن عدم وضعه لأنهن رأين أن وضعه لم يكن مناسبا نظرا لظروف الاحتجاز.

وكانت عملية الإفراج تأخرت ساعات طويلة، وقال اللواء إبراهيم إن «الخاطفين حاولوا في اللحظة الأخيرة التغيير وتحقيق مكتسبات أكبر، لكننا قلنا لهم بأننا ننفذ ما اتفقنا عليه، وإلا نوقف العملية».

وشكر الرئيس اللبناني ميشال سليمان في اتصال هاتفي أمس «أمير قطر والدولتين السورية والقطرية والأطراف المعنية بهذا الملف للمساعي التي ساهمت في إطلاق الراهبات».

ويوضح الخبير الاستراتيجي العميد اللبناني المتقاعد أمين حطيط، لـ«الشرق الأوسط» أن عملية إطلاق الراهبات جاءت نتاج ثلاثة عوامل، أولها «الضغط العسكري الميداني الذي مارسه الجيش السوري وحلفاؤه في يبرود، ما جعل إمكانية استمرار تحكم الجهة الخاطفة بمصير الراهبات غير مضمون، ودفعها إلى الموافقة على المضي بالصفقة».

ويتمثل العامل الثاني، وفق حطيط، بـ«المصلحة المشتركة بين الجهة الخاطفة، أي جبهة النصرة، وقطر، التي تمولها وتشكل مرجعيتها السياسية»، لافتا إلى أن «مصلحة النصرة هي في التخلص من العبء ومصلحة قطر في أن تنقذ جبهة النصرة من تداعيات هذا العبء». وفي إطار شرحه للعامل الثالث، يرى حطيط أن «من مصلحة قطر أن تظهر نفسها فاعلة في عملية إنسانية، بما يخرجها من المسؤولية المباشرة عن الجهة الخاطفة إلى موقع الوسيط مع هذه الجهة»، عادا أنها تسعى من وراء ذلك إلى «كسر عزلة فرضتها عليها قرارات السعودية والإمارات والبحرين وإلى منافسة السعودية على محاربة الإرهاب، بمعنى أنها تقدم نفسها وكأنها تضغط لتخفف مفاعيل الأعمال الإرهابية».

ويشير حطيط في الوقت ذاته، إلى أنه «لم يكن ممكنا لقطر القيام بدور الوساطة لولا إيجاد الطرف المفاوض وتمثل بلبنان من خلال اللواء عباس إبراهيم، الذي أنجح العملية بموازاة الدور السوري العسكري».

في موازاة ذلك، يشرح الباحث اللبناني أستاذ العلاقات الدولية سامي نادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، القرارات المتخذة في عدد من الدول العربية التي تكرس سقوط الرهان على «الإخوان المسلمين» أو «الإسلام السياسي»، انطلاقا من تجربة مصر مرورا بالمشهد السياسي القائم حاليا في تونس ولبنان والعراق وصولا إلى قرارات دول في مجلس التعاون الخليجي وحظر السعودية للمجموعات الإرهابية. ويقول نادر «هناك خيار مشترك سقط في هذه الدول مقابل طغيان الخيار البديل»، ليستنتج أن «هدف قطر من خلال مساعيها مع الخاطفين التأكيد على أنها لا تزال تتمتع بنفوذ»، وإن كان يعتقد أن ما قامت به «لا يتخطى مجرد تلميع لصورتها إزاء تراجع نفوذ الإسلام السياسي».

ويعرب نادر عن اعتقاده بأن السؤال الأساس يبقى «هل تسعى قطر إلى النفوذ بأي ثمن؟ وهل يتطلب منها هذا النفوذ السير على حافة الهاوية أم الانتقال إلى الضفة الأخرى؟». ويضيف: «أين يبدأ دور الوسيط وما هي حدوده؟ وهل يمكن أن يصل إلى حد التضحية بالاستقرار والمصالح العربية».

وفي موازاة إشارة نادر إلى أن «قطر أمام خيارين: إما أن تلعب دور الوسيط وبناء الجسور أو أن تلعب النفوذ بأي ثمن وإن كان على حساب الحقوق العربية»، يعرب حطيط، الخبير الاستراتيجي المقرب من حزب الله، عن اعتقاده بأنه لا يزال من المبكر توقع نتائج الجهود القطرية وتداعياتها على علاقتها بالنظام السوري.

ويقول حطيط في هذا السياق: «من السابق لأوانه أن تنتقل قطر إلى الخانة الإيجابية مباشرة لكنها بالتأكيد تسعى للانفتاح على دمشق، وإذا التزمت بالشروط السورية لفتح الباب ستسرع الأمور بطبيعة الحال». ويحصر هذه الشروط بثلاثة: «تغيير أداء مؤسساتها الإعلامية والانتقال إلى الموقع المحايد على الأقل؛ وقف عمليات الجهات الإرهابية التي تمولها وتحديدا (داعش) و(النصرة)، إضافة إلى وقف العدائية في الجامعة العربية، علما بأن قطر لم تكن رأس حربة ضد سوريا». ويرى أن «اختبار الانفتاح على سوريا يلزمه فترة تجريبية تتراوح بين أسبوعين وشهر»، متوقعا أن «تقدم قطر تنازلات عدة خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن صراعها مع بعض الدول العربية بات متقدما ودخل إلى منطقة اللاعودة».

وفي غضون ذلك، عد مدير عام الأمن العام السابق في لبنان جميل السيد، في بيان، أمس، أن «القيادتين السورية والقطرية بذلتا الكثير من الجهود والتضحيات متجاوزتين الخلافات والاعتبارات السياسية في سبيل تحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل (الإفراج عن الراهبات)»، آملا «أن يكون هذا التعاون فاتحة خير لعودة التواصل الأخوي بين الدول العربية، ما يؤدي إلى وقف الحرب المجنونة والعبثية على سوريا التي باتت تطال بأخطارها المنطقة العربية بأسرها من دون استثناء».

 

يشكك الأميركيون في الرقم الذي أعلنته الصين حول إنفاقها العسكري والذي قدرته بـ 131.6 مليار دولار في العام 2014. ويعتقدون أن المبلغ أعلى بكثير. لكن بكين تتكتم كثيرا عن ترسانتها ونواياها الحقيقية فيما يتعلّق بالعسكرة.

لميس فرحات من بيروت: تنفق بكين مئات المليارات من الدولارات على الدفاع، لكن لا أحد يعرف تماماً ما تكدسه من سلاح وما تعده من خطط مستقبلية.

القوة العسكرية للبلاد أشبه بصندوق أسود لا تعلم الدول ما بداخله، حتى أن أسراره محفوظة بعيدة عن قادة الصين المدنيين أنفسهم.

يوم 5 آذار/مارس، أعلنت بكين خلال الاجتماع السنوي لهيئتها التشريعية عن زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 12.2 في المئة، لتصل إلى 131.6 مليار دولار في العام 2014.

هناك إجماع عام على أن الصين، على غرار العديد من الدول، تنفق على جيشها أكثر بكثير مما تعلن عنه، إذ تعتقد وكالة استخبارات الدفاع الأميركية أن الميزانية العسكرية للصين بلغت 240 مليار دولار في عام 2013، وفقاً لما نشره موقع "بلومبيرغ" الاقتصادي.

وتحظى ميزانية الصين العسكرية بكثير من الاهتمام من قبل القادة السياسيين والعسكريين في الولايات المتحدة، لا سيما في ظل السرية التي تحيط بها والمعلومات الشحيحة المتوفرة في هذا السياق.

"هذا الرقم الذي تم الإعلان عنه، هو كل ما يتوفر من شفافية من قبل ثاني أكبر دولة من حيث الإنفاق على الدفاع والعسكرة في العالم، في ظل جهود من وكالات الاستخبارات والخبراء العسكريين من مختلف أنحاء العالم لمحاولة استخلاص أي أدلة حول النوايا الاستراتيجية للصين في المستقبل "، وفقاً لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز.

في هذا السياق، اعتبرت صحيفة الـ"فورين بوليسي" ان هناك فرقاً بين ما يفهمه عامة الناس ووسائل الإعلام بشأن قوة الصين العسكرية، وبين المعلومات السرية التي يملكها مسؤولو الحكومة الأميركية عن جيش التحرير الشعبي الصيني.

"هناك فرق كبير بين ما تعرفه الصحافة وما نعرفه نحن"، قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الاميركية طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق منذ فترة طويلة من افتقار الجيش الصيني للشفافية والانفتاح.

في الآونة الأخيرة، أعرب الأدميرال هاري هاريس الابن، قائد أسطول الولايات المتحدة في المحيط الهادئ، عن قلقه من النمو "العدواني" للجيش الصيني و"افتقاره إلى الشفافية".

وعلى الرغم من أن الجيش الصيني يصبح أكثر شفافية، فالامر الأكثر ايجابية هو أن فهم الولايات المتحدة له آخذ في التحسن. في رحلة إلى بكين في فبراير/شباط الماضي، قال رئيس أركان الجيش الجنرال ريموند أوديرنو ان البلدين "يخططان لبدء حوار رسمي بين الجيشين وبرنامج التبادل قبل نهاية عام 2014".

وقال باحث عسكري صيني: "نحن نعرف الكثير عن ميزانية الدفاع الصينية اليوم، خاصة عند مقارنتها بما كانت عليه قبل عقد من الزمن. جزء من السبب هو انتشار المواد الاعلامية ذات المصدر المفتوح. في حين أن جيش التحرير الشعبي الصيني قد لا يكون له موقع رسمي، إلا انه يعتمد على صناعة الإعلام الذي يمثل دوره، مثلما هو الحال في الولايات المتحدة".

هناك عدد لا يحصى من الصحف والمدونات والمجلات العسكرية في الصين التي تعمل بانتظام على نشر مقالات عن الجيش الصيني وما ينبغي أو لا ينبغي أن يفعله.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية: "من الناحية الفنية، فإن فهمنا العسكري للصين قد تحسن على مدى خمس إلى عشر سنوات الماضية".

أكبر ثغرة في فهم الولايات المتحدة للجيش الصيني على ما يبدو هي في كيفية اتخاذ القرارات، قال المسؤول، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ما زالت "إلى حد كبير في الظلام" من حيث صنع القرار.

"لا أحد يعرف من يسيطر على جيش التحرير الشعبي الصيني"، قال المسؤول.

وقال أفيري غولدشتاين، مدير مركز دراسات الصين المعاصرة في جامعة ولاية بنسلفانيا ان "الجيش الصيني قادر على السيطرة على المعلومات التي تنشر عنه، فهو لا يريد أن يكشف الكثير من نقاط الضعف. الجيش يدرك أن قلة المعلومات تضعف الجيش الاميركي".

وأضاف: "إذا كنت تملك بندقية ولدي سكينا، فإن الشفافية لا تجعلني أكثر أماناً".

هذا الغموض يثير أيضاً مخاوف حول نوايا الجيش الصيني، فيقول مسؤول كبير في البنتاغون: "نحن نتساءل في اجتماعاتنا عن عدد الغواصات التي يملكها الجيش الصيني. ونسأل باستمرار: هل يصنع الجيش الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية؟ كم عددها؟ أي شيء من هذا سيعرض القوات الاميركية للخطر، ونحن نرغب في معرفته لكنهم يرفضون الحديث عن هذا الأمر".

وقال: "يرفضون تقديم المعلومات وكأنهم يقولون لنا: اذهبوا إلى الجحيم"، مشيراً إلى ان هذا له عواقب على حد سواء في وزارة الدفاع الأميركية وفي بكين.

حزب الله فقد عقله تماماً. هذه هي حالة الحزب الذي تشظى يمنة ويسرة في اسبوع واحد، بدأ الخناق يضيق على المتهمين بتفجير بلغاريا بعد التعرف على هوية والحمض النووي لمن شارك بالعملية. وكذلك في الأسبوع عينه، يخوض الحزب جهاراً نهاراً في بلد عربي اسلامي هو سوريا يخوض ما يسميه معركة يبرود التي تصدر جثث عناصره بالعشرات الى قراهم. وأخيراً وليس آخراً، جاء التفجير الارهابي الذي طال قوى الأمن في المنامة متسبباً بمقتل 3 رجال شرطة من الإمارات العربية ومن البحرين، ليتبين لاحقاً ان منفذي التفجير تدربوا على يد حزب الله بعد ترددهم مرات عدة الى لبنان.

من جهتها، أعلنت وزيرة الإعلام البحرينية، سميرة رجب، إن «ما يحدث في البحرين هو جزء من الصراعات، التي تعيشها الدول العربية بسبب مخططات ومشاريع خارجية لتقسيم المنطقة». متهمة بشكل واضح، إيران و«حزب الله» قائلة: «هناك شباب من البحرين تم تدريبهم علي يد الحرس الثوري الايراني، لإحداث زعزعة في البحرين». كما صنّف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بخانة المجرمين معتبراً التواصل مع الحزب الشيعي بمثابة تواصل مع 'العدو” ، ويخضع مرتكبه للقانون، بعد تصريحات لنصرالله حمل فيها بشدة على المملكة، معتبراً 'شعب البحرين اشرف واكرم من ان يخاطبه مجرم تلطخت يداه بدماء الأبرياء في سورية ولبنان والعراق” قاصداً بذلك نصرالله وحزبه.

الغضب الخليجي تجاه حزب الله بلغ اوجه حين كشف الفريق ضاحي الخلفان، مسؤول الامن العام وقائد شرطة دبي، أنّ "إيران وحزب الله متورطان في مقتل الضابط الاماراتي طارق الشحي في البحرين مؤخرا وعلى اهل الخليج ان يدركوا حقيقة اﻻ وهي أن انصار ايران ﻻ يناصرون العرب وان وجدوا معهم وعاشوا في ديارهم وكانوا مواطنين. التعامل مع اﻻرهابيين في البحرين يجب ان يكون بمستوى تقني رفيع يفشل مخططاتهم اﻻرهابية. الجاني في عملية اغتيال الضابط الامارتي الشحي تردد على لبنان ودرب على التفجيرات في حزب الله ". وأثار خلفان قضية "توزيع الحلوى على موت رجال الشرطة والذي قامت به المعارضة البحرينية" معتبراً إياها "عصابات الإرهاب الخليجية التي يحب ان تدرج في قوائم المطلوب القبض عليهم فورا".

وإذ يُعتبر أن هذا الهجوم هو الاخطر من نوعه على قوات الامن في البحرين منذ المواجهة مع الحركة الاحتجاجية في هذا البلد في آذار 2011 في ساحة اللؤلؤة، فإنّه يعني مرحلة مختلفة اكثر عنفاً من ذي قبل وبعيدة كل البعد عن طبيعة البيئة العامة في البلاد، وهو يؤكد وجود توجّه للتصعيد من جانب ايران بعد الإعتداء الصاروخي الذي طال الاراضي السعودية من أشهر من قبل ميليشيا شيعية تتمول وتأتمر من ايران اسمها حزب الله. وهذا يضع المملكة العربية لسعودية والامارات والبحرين أمام مواجهة مرتقبة كان يجري التحضر لها. فقد سبق ان اتخذ مجلس التعاون الخليجي قراراً جماعياً بالعمل الجدّي لوقف تمويل ونشاطات حزب الله على اقله ضمن اراضيها واستهداف جميع مصالح حزب الله والمقربين منه في دول المجلس.

وبنفس الأسلوب النازي في محاولة للتغلغل والسيطرة، من اجل توسيع المجال الحيوي لإيران تسوق طهران مطالب تسميها بالتاريخية لأحقيتها بالسيطرة على البحرين والحاقها بالجمهورية الإسلامية معتبرة ان الفرس كانوا مسيطرين لقرون عدة على هذه الجزر، كما أنّ العديد من العوائل البحرينية هي من اصل فارسي. وقد اوجد الملالي في سبيل ذلك مجموعة من المليشيات الحاضرة لخدمتهم منها سرايا الأشتر وكذلك سرايا المقاومة البحرينية هذه المرة، والسيئة الذكر دائماً. ومن وجهة النظر الإيرانية، لا غضاضة عن وضع اسم المقاومة اينما كان لذلك ضرورة وليس في لبنان فقط بل في سوريا والعراق وكذلك على بعد مئات الكيلومترات من فلسطين اي في البحرين طالما المصالح الإيرانية واحدة.