93 في المائة من سكان القرم يصوتون لصالح الانضمام إلى روسيا ووزير الخارجية الأميركي: الاستفتاء غير شرعي....كاميرون يعلن سبعة شروط لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في حال فوز حزبه في انتخابات عام 2017.....تحقيقات حول قائدي الطائرة الماليزية المفقودة والصين تنتقد كوالالمبور لـ«هدر الوقت» في قضية «البوينغ»

تؤكد معلومات واردة من مطبخ القرار السياسي الأردني، وجود تنسيق متواصل بين مؤسسة الحكم الأردنية والدول الخليجية (الثلاثي الخليجي) التي أقدمت أخيراً على سحب سفرائها من قطر.

وتفيد المعلومات الشحيحة، التي تتسرب من وراء جدار رسمي سميك، بأن عمّان ماضية في دعم مواقف الرياض وأبو ظبي (في شكل خاص)، اضافة الى المنامة، سواء على صعيد الموقف تجاه الدوحة أو حيال جماعة الإخوان المسلمين وأفرعها في المنطقة، لكن من دون اتخاذ إجراءات معلنة، ومن دون الدخول في حرب مفتوحة مع القيادة القطرية وفرع الإخوان الاردني.

ويعتبر الأردن حليفاً وثيقاً للمملكة العربية السعودية، ويتمتع بعلاقات قوية مع الإمارات العربية المتحدة، ولديه تعاون أمني وثيق مع البحرين. وما من شك في ان الأردن متوافق تماماً مع الدول الخليجية الثلاث في تعريف الأمن الإقليمي، وما يحدث في مصر وسورية (مع بعض التحفظات على الملف السوري)، وفي الموقف الإقليمي أيضاً من جماعات الاسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الاخوان.

وظهر التنسيق في شكل واضح بين الأردن والسعودية، قبل ايام، عبر إرسال حكومة عبدالله النسور الى البرلمان مشروع قانون معدل لقانون «منع الإرهاب» يتضمن تجريماً لمن يقاتل أو يلتحق أو يسعى للالتحاق بالجماعات التي وصفها بـ «الإرهابية».

وجاء هذا المشروع، بعد أسابيع قليلة على إقرار الرياض قانوناً مماثلاً.

ووسع مشروع القانون المعدل «جرائم الإرهاب» بحيث شملت «الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها، وتدريبهم لهذه الغاية، سواء داخل المملكة أو خارجها».

كما جرّم تقديم الأموال أو إدارتها بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة «بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل أم لم يقع، داخل المملكة أو خارجها».

وكان لافتاً أن التعديل الجديد للقانون، شمل النشر الإلكتروني في ما بات يعرف بـ «الجهاد الإلكتروني».

واعتبر القانون أن «استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام، أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل تنفيذ أعمال إرهابية أو دعم لجماعات أو تنظيم أو جمعية، تقوم بأعمال إرهابية، أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية».

وشمل للمرة الأولى ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ومقاطع يوتيوب، مما يوسع الباب أمام مفهوم جرائم الإرهاب.

لكن التأييد الأردني الخفي لقرارات «الثلاثي الخليجي»، إن صح التعبير، لا يشمل الدخول صراحة في الحرب المعلنة ضد قطر، على حد قول وزير بارز، على رغم ان ثمة أزمة صامتة بين عمان والدوحة، لأسباب عدة أهمها الموقف من الملفين المصري والسوري.

وتقول الحكومة الاردنية انها حصلت على مساعدات دول خليجية كان متفقاً عليها مسبقاً، في إشارة إلى «الثلاثي الخليجي» نفسه، إضافة إلى الكويت، لكنها لم تحصل على مساعدات قطرية تم الاتفاق عليها أيضاً قبل أشهر.

بيد أن وزيراً آخر لدى الحكومة الأردنية، قال لـ «الحياة»، إن «عمان لم تراجع الدوحة في موعد تسلّم المساعدات كما فعلت مع دول خليجية اخرى»، في إشارة واضحة أيضاً إلى عمق خلافات الطرفين.

وقال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، خلال لقاء حضرته «الحياة»، جمع عدداً من الصحافيين، إن «دولة قطر خصصت ما عليها من حصة (مساعدات أقرها مجلس التعاون الخليجي للأردن)، إلا أنها لم تحول بعد إلى المملكة».

وحول ما إذا كانت هناك أزمة خفية بين الأردن وقطر، أجاب النسور في حديث آخر إنه «لا توجد مجابهة أو مواجهة في مجال العمل العربي المشترك مع قطر»، لكنه ألمح إلى وجود تباين في وجهات نظر البلدين، خصوصاً من الملفين السوري والمصري.

ومع ذلك، يحاول الأردن الابتعاد قدر المستطاع عن تبني مواقف عدائية معلنة تجاه قطر، التي تحتضن قرابة 50 ألف مواطن أردني يعملون على أراضيها.

وكانت وسائل إعلام أردنية نقلت على مدى الأيام الماضية، تصريحات لمصادر رسمية أن «المملكة تقف على مسافة واحدة من جميع دول الخليج العربي، وتتمتع بعلاقات مميزة مع جميعها، ولا مصلحة أردنية إلا باستقرار هذه الدول الشقيقة».

لكن وزراء لدى الحكومة رفضوا التعليق صراحة على موقف الأردن تجاه الأزمة الخليجية، وأكدوا لـ «الحياة» أن القرار الرسمي «ينص على عدم الإدلاء بأي تصريحات في هذا الخصوص، نظراً الى حساسية الموقف».

لكن الناطق السابق باسم الحكومة، الوزير سميح المعايطة، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة صحيفة «الرأي» الحكومية، قال لـ «الحياة» إن «الأردن يراقب بحذر الوساطات الخليجية، وينتظر أين سترسو سفينة الخلاف، ولا يريد ان يتعجّل اعلان موقفه».

وأردف: «ومع ذلك، فإن عمّان اقرب الى الموقف الثلاثي الخليجي في خصوص الكثير من القضايا الإقليمية، لا سيما في ما يخص مصر».

ويقول الكاتب والمعلق السياسي فهد الخيطان، إن «علاقات الأردن مع قطر باردة، ولا تُقاس بالعلاقة الحميمة مع شقيقاتها في مجلس التعاون، لكن ذلك لا يعني التضحية بمصالح أردنية مع الدوحة ولا مع غيرها من دول المنطقة».

وفي خصوص الموقف من جماعة الإخوان، يؤكد مساعدون حكوميون لـ «الحياة» ان السلطات الاردنية لن تسعى على المدى القريب أو البعيد الى تجريم الجماعة، التي تصنف على انها الكيان السياسي الأكبر في البلاد، او إعلانها جماعة ارهابية، وأنها ستظل تتعامل معها وفق أحكام القانون.

ويقول الخيطان: «لسنا مصر؛ النظام الأردني لا يواجه أزمة شرعية كحال القيادة العسكرية المصرية، وليست بينه وبين الإخوان خصومة دم، أو تنافس على السلطة».

ويضيف: «يمكن المرء أن يشعر بالإحراج الذي يواجهه الأردن بعد قرار الحليفين المصري والسعودي اعتبار جماعة الإخوان المسلمين حركة إرهابية. لكن على البلدين الشقيقين أن يتفهما الخصوصية الأردنية، وحساسية المعادلة الداخلية».

ويقول الباحث لدى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية محمد أبو رمان: «على رغم أنّ الأردن متوافق مع الرؤية الخليجية والسعودية-الإماراتية خصوصاً في تعريف الأمن الإقليمي، وما يحدث في كلّ من سورية ومصر، إلاّ أنّه أكثر تحفظاً في ما يتعلّق بتمرير السلاح نحو الأرض السورية من جهة، وفي الموقف من جماعة الإخوان من جهة أخرى».

ويضيف: «صحيح أن العلاقة تشهد تأزّماً حقيقياً بين الدولة والجماعة منذ أعوام، وصحيح أن الإخوان خارج اللعبة السياسية اليوم؛ إلا أنّ خيار الحظر والتجريم غير مطروح في الحسابات الأردنية الداخلية، حتى وإن كان مطبخ القرار في عمان يشارك تلك الدول في الموقف الإقليمي من قوى الإسلام السياسي». وتعمل جماعة الإخوان على الارض الأردنية، وفق قواعد ومحددات لا تتجاوزها، توافقت عليها ضمناً مع نظام الحكم الهاشمي منذ أربعينات القرن العشرين، وظلت حتى عند وفاة الملك الراحل حسين بن طلال عام ١٩٩٩ حليفاً قوياً لمؤسسة العرش. لكن مطبخ القرار في عمان يتجه كما يبدو، ووفق آخر الحوارات الداخلية، الى مواصلة تفعيل سياسة إقصاء الجماعة وزيادة عزلتها، على رغم خروجها من المشهد السياسي تماماً عقب الانتفاضات العربية، اذ لم تشارك لا في الحكومة ولا في البرلمان، ولم يدعها العاهل الأردني اصلاً إلى المشاركة في مجلس الأعيان، وهو بوابة التشريع الثانية الذي يعيّنه القصر، على رغم انه ظل على مدى السنوات الماضية يحتفظ بمقعد يتيم لحمائم الإخوان. وخلال الفترة الماضية بدا ان الحكم يعمل على استبعاد الجماعة، حتى عن الحوارات السياسية المتواصلة، التي يدشّنها الملك عبدالله الثاني في شكل متواصل مع قادة الرأي والسياسة، لبحث خريطة الإصلاح وآخر المستجدات.

يقول المعايطة ان «النظام في الأردن لم يعد يثق بالإخوان... لقد مسوا الملك واستقرار الدولة خلال الربيع العربي، وحاولوا الاستقواء بتغيرات الإقليم، لكن ثمة خصوصية عند التعامل مع الجماعة الاردنية، اذ لم تنتهج العنف على اقل تقدير، ومع ذلك عليها ان تقرأ التطورات قراءة عميقة وتعيد انتاج نفسها من جديد».

ويقول القيادي لدى الجماعة الاردنية مراد العضايلة انه «لا يمكن أن يؤثر قرار حظر الجماعة أو اعتبارها إرهابية من جانب مصر أو السعودية او الإمارات والبحرين في وضع إخوان الأردن، وذلك نظراً الى خصوصية العلاقة التاريخية بين النظام والتنظيم الأردني».

ويضيف: «العلاقة بين الجماعة والقصر تميزت بالحرص على الاستقرار، ولا احد يسعى إلى التصادم مهما كان حجم الخلاف مع الحكم».

ويقول مراقبون ومعلّقون سياسيون إن مستقبل علاقة النظام الأردني وجماعة الإخوان (فرع الأردن)، لا يزال مرهوناً بعملية تفاوضية مرتقبة، تضمن ترسيم قواعد اللعبة السياسية مجدداً، بما يؤطّر دور الجماعة وسقف طموحها السياسي، أو استمرار الاشتباك وإصرار الإخوان على خيار المقاطعة. لكن كل ذلك، مرتبط بما تحمله المتغيرات الداخلية والإقليمية من تطورات على صعيد موازين القوى والرهانات السياسية لكلا الطرفين.

 

في شباط/فبراير - وقّعت شركتان أردنيتان مملوكتان للقطاع الخاص عقداً مع اتحاد شركات أمريكي إسرائيلي خاص لاستيراد الغاز الطبيعي من حقل "تمار" العملاق الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلاً من شاطئ حيفا. وسوف تدفع "شركة البوتاس العربية" و"شركة البرومين الأردنية" - وكلاهما مملوكة جزئياً للحكومة الأردنية - إلى شركة "نوبل" للطاقة - ومقرها في مدينة هيوستون بولاية تكساس الأمريكية - وشركائها مبلغ 500 مليون دولار على مدى خمسة عشر عاماً عن تزويدها [الغاز إلى] محطة توليد الكهرباء في المنشآت الصناعية الأردنية على البحر الميت. ولا تعتبر الصفقة - التي تبلغ قيمتها 33 مليون دولار فقط سنوياً - كبيرة من الناحية المالية، ولكنها قد تشكل سابقة هامة من حيث تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي ووضع إطار لأمن الطاقة الأردني. ومع ذلك، فإن التحديات السياسية كبيرة خاصة في أعقاب حادث إطلاق النار على مواطن أردني في 10 آذار/مارس، عند نقطة عبور تقع تحت سيطرة إسرائيل في الضفة الغربية.

الخلفية

على عكس الدول العربية المجاورة للأردن، ليس هناك نفط في البلاد. وباستثناء حقل غاز واحد بالقرب من الحدود مع العراق، يستخدم لتزويد الوقود إلى محطة لتوليد الكهرباء، تعتمد المملكة اعتماداً كلياً على الطاقة المستوردة. فلسنوات، حصلت الأردن على النفط من المملكة العربية السعودية وبعدها من العراق في عهد صدام حسين، حيث عرضته بغداد بأسعار مخفضة. وبعد الإطاحة بصدام في عام 2003، بدأت دول الخليج العربية في تزويد الأردن بشحنات نفط رخيصة ولكن متفرقة بتشجيع من واشنطن. وفي حين كان ذلك الإمداد المنخفض السعر مفيداً للمملكة إلا أنه لم يكن موثوقاً.

وفي عام 2004، وقّعت عمان عقداً لاستيراد الغاز من مصر، التي وفرت إمدادات طاقة موثوقة، وفعالية التكلفة لما يقرب من سبع سنوات. ولكن بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في عام 2011، تم تفجير خط أنابيب الغاز الموصل بين مصر والأردن - الذي ساعد على توليد ما يقرب من 90 في المائة من الكهرباء في المملكة - قرابة عشرين مرة مما تسبب في انقطاع تدفق الغاز. وكانت الأردن تدفع إلى مصر نحو 6 دولارات عن كل ألف قدم مكعب من الغاز، ولكن توقف الإمداد اضطرها لشراء زيت الوقود كمادة خام بديلة لمحطات الطاقة التي تشغلها بأسعار أعلى بكثير. وفي عام 2012، تسببت هذه النفقات الإضافية في حدوث عجز في الميزانية قارب 30 في المائة.

الخيار الإسرائيلي

يمكن لإسرائيل تزويد الأردن بوسائل غير مكلفة وموثوق بها لتلبية جميع احتياجاتها من الغاز المنزلي، حيث تمتلك إسرائيل احتياطيات من الغاز تكفي لما يقرب من أربعين عاماً في حقل "تمار" وحقل "لفياثان" - الذي يعد من أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط لكنه غير مستغل حتى الآن. وتستثمر إسرائيل بقوة وكثافة في ترسيخ استقرار المملكة وبقاء النظام الملكي المعتدل، وسترحب بلا شك بسد هذه الاحتياجات من الغاز. وفيما يعكس اهتمامها هذا، أفادت التقارير بأنها وافقت على بيع الغاز لشركتي "البوتاس العربية" و "البرومين الأردنية" بسعر مماثل لصفقة خط الأنابيب المصرية.

ومع ذلك، فقد كان الملك عبد الله متردداً في المضي حول المضي قدماً في إبرام المزيد من صفقات الغاز مع إسرائيل خوفاً من ردود الفعل المحلية العنيفة. وفي 24 شباط/فبراير، وصفت "جبهة العمل الإسلامي" الجناح السياسي لـ جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية، الاتفاق مع "الكيان الصهيوني" بأنه "إجرامي"، "يتعارض مع أفضل مصالح الأردن"، ويشكل "هجوم على القضية الفلسطينية".

الرؤى الرسمية

كانت الحساسيات الأردنية من شراء الغاز من إسرائيل واضحة في التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة محمد حامد ، كما ذكرتها صحيفة "جوردان تايمز" في 2 آذار/مارس. فتحت عنوان مُقتبس جاء فيه "عام 2018 سيكون نقطة تحول في قطاع الطاقة في الأردن"، أخفق المقال في ذكر الاتفاق الجديد مع شركة "نوبل للطاقة". وبدلاً من ذلك، ركز حامد على احتياطيات الصخر الزيتي في الأردن - التي هي من أكبر الاحتياطيات في العالم - على الرغم من صعوبة التقنية المستخدمة في استغلالها.

وعلى وجه التحديد، يتوقع الوزير قيام "الشركة العربية السعودية للصخر الزيتي" بإنتاج 3,000 برميل من النفط يومياً من هذه الاحتياطيات بحلول عام 2019، وسيرتفع ذلك إلى 30,000 برميل/يومياً بحلول عام 2025. كما أكد حامد أيضاً على تطوير شركة "رويال داتش شل" لمشاريع أخرى للحصول على الصخر الزيتي في عام 2022، بحيث ستنتج في النهاية زهاء 300,000 برميل/يومياً. (يبلغ الاستهلاك الحالي للنفط في الأردن حوالي 110,000 برميل/يومياً، يتم استيرادها بالكامل). وعلاوة على ذلك، أشار إلى موافقة اتحاد شركات إستونية ماليزية على بناء محطة للطاقة تعمل بالوقود الصخري بقدرة 460 ميجاوات في المملكة، في حين تخطط مجموعة من الشركات الصينية والإماراتية والأردنية لإنشاء محطة بقدرة 600 ميجاوات. (تبلغ قدرة التوليد الحالية في الأردن حوالي 3140 ميغاواط). وذكر أيضاً أنه سيتم التوقيع هذا الشهر على اتفاقات لبناء اثني عشر محطة للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تبلغ 200 ميجاوات.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن حامد [عن إقامة] منشأة لاستيراد الغاز الطبيعي واحتمال إقامة مصفاة لتكرير النفط العراقي في العقبة على الساحل الأردني الصغير على البحر الأحمر. وتأمل بغداد في بناء خط أنابيب لتصدير النفط إلى العقبة، وبذلك تقلل من الحاجة إلى اعتماد العراق على ناقلات لعبور مضيق هرمز الاستراتيجي. ويمكن استخدام هذا المسار لتصدير الغاز العراقي أيضاً، وستكون الأردن قادرة على استخدام بعض النفط والغاز محلياً. بيد، لم يذكر حامد قرار شركة "بي پي" (BP) من كانون الثاني/يناير بالتخلي عن مشروع للغاز بالقرب من الحدود العراقية بسبب احتمالات ضئيلة، بعد قيام الشركة بحفر بئرين استكشافيين وإنفاقها ما يقرب من 240 مليون دولار.

وفي الواقع، ارتقت تعليقات الوزير إلى تقييم متفائل جداً عن مستقبل الطاقة المحلي في الأردن معزز بمجموعة من الإغراءات من الدول العربية الأخرى. إن بعض المشاريع المقترحة مع هؤلاء الجيران العرب تهدف ضمناً إلى خفض حاجة الأردن إلى استخدام الغاز الإسرائيلي أو إنهائها، على الرغم من عدم ذكر الموضوع هذا النحو.

طموحات نووية مثيرة للجدل

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الأردن تعمل على استكشاف خيارات الطاقة النووية. ففي عام 2013، وصلت إلى اتفاق مبدئي مع الشركة الروسية "روساتوم" المملوكة للدولة لبناء محطتين نوويتين بقدرة 1,000 ميجاوات. ومن المقرر التوقيع على الاتفاق في عام 2015، وينص العقد على مساهمة روسيا بنحو 49 في المائة من التكلفة التي تبلغ 10 مليارات دولار - على أن تقوم المملكة والمستثمرين في المشروع بتوريد النسبة المتبقية.

ووفقاً لـ "هيئة الطاقة الذرية" الأردنية، تعتبر الطاقة النووية "خياراً استراتيجياً". فالمملكة تتصور أنه بحلول عام 2030 - سوف توفر الطاقة النووية 30 في المائة من الكهرباء التي تحتاجه وستساعد في تخفيف العجز في المياه (الذي يبلغ حالياً 600 مليون متر مكعب سنوياً) من خلال زيادة جهود تحلية المياه. وتتضمن هذه الخطط النووية الطموحة أيضاً تصورات لتصدير الأردن للكهرباء فضلاً عن تخصيب اليورانيوم المحلي لتزويد مفاعلاتها بالوقود وبيعه في الخارج. وقد أنفقت المملكة بالفعل ملايين [الدولارات] في دراسات الجدوى وقامت بتمويل منشأة للأبحاث النووية.

ومما لا يثير الدهشة هو شعور الولايات المتحدة وإسرائيل بالقلق إزاء هذه الخطط - مع إعراب واشنطن عن معارضتها الشديدة لاقتراح تخصيب اليورانيوم. وفي عام 2012، عُرف عن الملك عبد الله اتهامه لإسرائيل بتقويض البرنامج النووي الأردني على الصعيد الدولي.

لكن هناك من يعارض خطط عمان النووية داخل المملكة. ففي أيار/مايو 2012 - صوت البرلمان الأردني بوقف مشاريع المفاعلات النووية المقترحة - بحجة وجود مخاوف تتعلق بالسلامة وإدعائه بأنه لم يتم الكشف عن جميع التكاليف. ومؤخراً، أفادت التقارير أن "اللجنة الوطنية لمعارضة المشروع النووي" نظمت مظاهرات في 21 شباط/فبراير في وسط مدينة عمان وجميع أنحاء المملكة للاحتجاج على مشاريع المفاعلات. وشارك في المسيرات نشطاء من قبيلة "بني صخر"، أكبر قبيلة في الأردن. وعلى الرغم من أن أبناء القبيلة كانوا من أبرز المؤيدين للنظام الملكي من الناحية التاريخية، إلا أن بعضهم قلقون على ما يبدو من الخطة لبناء مفاعلات في معقل أراضيهم.

إن المعارضة الداخلية للمشروع النووي تستند جزئياً على تكلفته الباهظة. فالتكلفة المتوقعة للمحطتين التي تبلغ حوالي 10 مليار دولار تعادل كامل الميزانية السنوية للمملكة. كما أن السلامة تمثل أيضاً مصدر قلق كبير بالنظر إلى أن المملكة تقع على طول خط صدع وتتعرض إلى الزلازل بشكل دوري. وبطريقة مؤثرة، عندما أعرب مسؤولون إسرائيليون عن هذا القلق خلال اجتماع عُقد في حزيران/يونيو 2009 - قبل عامين من كارثة فوكوشيما - أشار مسؤولون أردنيون إلى اليابان كدولة عرضة للزلازل بينما تقوم ببناء مفاعلات نووية آمنة. وتشمل قضايا مقلقة أخرى تهديدات إرهابية (على الرغم من كفاءة الأجهزة الأمنية في الأردن) ومخاطر بيئية (سواء على ساحل البحر الأحمر أو على موقع المفاعلات المخطط إقامتها في الصحراء). بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس التصريحات الرسمية من عمان، أشار خبراء أجانب إلى أن تقييمهم لتعدين اليورانيوم المحلي الذي تملكه البلاد ليس مجدياً من الناحية التجارية.

الخاتمة

تفاقمت أزمة الطاقة الحالية في الأردن، التي تسببت في البداية من انقطاع إمدادات الغاز المصرية، بوصول ما يقرب من مليون لاجئ سوري إلى المملكة. إن بعض المشاكل الاقتصادية في البلاد قد تقل في النهاية عندما تصبح إصلاحات "صندوق النقد الدولي" - وأبرزها تخفيض إعانات الطاقة - نافذة المفعول بالكامل. وقد رفعت عمان بالفعل بعض الدعم عن الغاز الطبيعي والبنزين، ومن المقرر أن تبدأ ترشيد تكاليف الكهرباء هذا العام. إلا أن هذه الخطوات لم تحظ بتأييد شعبي - لذا ستبقى هذه الاستراتيجية تشكل مخاطر سياسية محلية.

وفي ظل هذه الخلفية، تشير صفقة الغاز غير المسبوقة التي أبرمتها الأردن مع إسرائيل إلى تقدير الملك عبد الله للفوائد المحتملة من التعاون الوثيق في مجال الطاقة مع إسرائيل، معتبراً إياها شريكاً موثوقاً به لتعويض الاعتماد على وعود غير مؤكدة من الدول العربية المجاورة. كما تتماشي الصفقة أيضاً مع الروابط الاستراتيجية المتنامية بين البلدين - بما في ذلك تزويد إسرائيل بإمدادات كبيرة من المياه للمملكة.

ينبغي على الولايات المتحدة أن تشجع مثل هذه الجهود في الوقت الذي تساعد فيه عمّان على إدارة التوازن الداخلي الذي يستلزم التعاون مع إسرائيل. ويتعيّن على واشنطن - كمزودة رئيسية للمساعدات في حد ذاتها- أن تكثف جهودها بهدوء لإقناع الأردن بالتخلي عن طموحاتها النووية.

 

كوالالمبور: «الشرق الأوسط» ... تركزت أمس عمليات البحث عن الطائرة الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة رقم «إم إتش 370» قبل أن تختفي منذ ثمانية أيام، على منطقتين واسعتين، بينما يجري المحققون تحريات معمقة حول طياريها وركابها. وأعلنت السلطات أمس أن الشرطة الماليزية قامت بتفتيش منزلي قائدي الطائرة وتدرس جهازا لمحاكاة الطيران عثر عليه في منزل الطيار. ووفقا لبيان لوزارة النقل: «قامت الشرطة بتفتيش أول من أمس منزل الطيار». وأضاف البيان أن «الضباط تحدثوا إلى أفراد أسرة الطيار ويدرس خبراء جهازا لمحاكاة الطيران». وتابع البيان أن «الشرطة فتشت أيضا منزل مساعد الطيار»، موضحا أنه إجراء «طبيعي».

من جهة أخرى, قال مصدر في الشرطة أمس إن محققين يستجوبون الطاقم الأرضي لطائرة الخطوط الجوية المفقودة بعد أن كشف رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق أن اختفاء الطائرة كان عملا «متعمدا».

وقال المصدر إن محققين تحدثوا إلى بعض أفراد الطاقم الأرضي الذين كانوا على اتصال مع الرحلة قبل مغادرتها مطار كوالالمبور الدولي في الثامن من مارس (آذار)، لمعرفة ما إذا كان لديهم معلومات قد تقود إلى حل لغز اختفاء الطائرة.

وأضاف المصدر: «حتى الآن لا توجد نتائج إيجابية». دون أن يكشف عن عدد من جرى استجوابهم من أفراد الطاقم الأرضي. كما تعرضت ماليزيا أمس لانتقادات جديدة في الصين حيث رأى رواد الإنترنت والإعلام أن إعلان الحكومة الماليزية عن «تحويل بشكل متعمد» لمسار الطائرة، جاء «متأخرا جدا». وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة في تعليق لاذع: «من الواضح أن الإعلان عن هذه المعلومات الحيوية جاء متأخرا» بعد سبعة أيام «فظيعة» عاناها أقارب الركاب المفقودين. وأعلنت السلطات الماليزية أول من أمس أن وقف عمل أجهزة الاتصال وتحويل مسار الطائرة نحو المحيط الهندي يدفعان للاعتقاد «باحتمال وقوع عمل متعمد قام به شخص» في الطائرة التي استمرت تحلق نحو سبع ساعات بعد اختفائها. وأعلنت كوالالمبور أول من أمس أن تعطيل نظام الاتصالات والتغيير المفاجئ لمسار الطائرة الماليزية باتجاه المحيط الهندي «يدفعان للاعتقاد باحتمال حصول عمل متعمد من شخص» كان على متن الطائرة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة في تعليق لاذع: «من الواضح أن الإعلان عن هذه المعلومات الحيوية جاء متأخرا» بعد سبعة أيام «فظيعة» عاناها أقارب الركاب المفقودين. وأضافت: «هذا التأخر يترجم بتقصير في أداء الواجب أو التردد في كشف معلومات في الوقت المناسب، وهذا أمر غير مقبول»، مشيرة إلى أن ماليزيا «لا يمكنها التنصل من مسؤوليتها». وكتبت صحيفة «بيجينغ تايمز» أن «ذلك يثبت أن عمليات البحث في الأيام الثمانية الماضية كانت عبثية وفي غير محلها، وأن الفرضيات التي كانت تحاول السلطات الماليزية نفيها تبين أنها صحيحة».

وكانت معظم المعلومات التي جرى جمعها بالأقمار الاصطناعية وقدمها أول من أمس رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق سربت قبلا في وسائل الإعلام الأميركية. وقال رزاق: «نتفهم الحاجة اليائسة للحصول على معلومات، لكن من مسؤوليتنا تقديم معلومات تمكننا من التحقق منها».

من جهتها, أكدت شركة الطيران الماليزية أنها «كانت بحاجة إلى وقت للتحقق من هذه المعطيات وتحليلها». ومن أصل الأشخاص الـ239 الذين كانوا على متن الطائرة 153 كانوا صينيين. وقال أقاربهم الذين تجمعوا في فندق ليدو ببكين إنهم التقوا مجددا صباح أمس ممثلين عن شركة الطيران لكن دون الحصول على معلومات جديدة. وتساءلت صحيفة «نيو ستريتس تايمز» الماليزية أمس: «من؟ ولماذا؟ وأين؟». وزاد هذا الإعلان في استغراب الخبراء ووسائل الإعلام وحيرة عائلات ركاب الطائرة التي تتمسك أحيانا بأقل بصيص أمل أن تكون الطائرة هبطت في مكان ما. وأعربت عائلة الزوجين الأستراليين بوب وكاتي لوتون اللذين كانا على متن الطائرة عن إحباطها التام متخيلة معاناة الزوجين لو كانت الطائرة فعلا خطفت وحلقت طيلة ساعات. وصرح ديفيد لوتون شقيق بوب، لمجموعة «نيوز ليميتد» الصحافية: «حتى وإن كانا على قيد الحياة، فيا لها من معاناة»، مؤكدا: «ما زالت بعض الآمال والأحلام تراودنا، لكننا في الحقيقة في حيرة كبيرة».

وفي الفاتيكان, قال البابا فرنسيس أنه يتعاطف كما جميع الكاثوليك في العالم مع أسر الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة المفقودة، في هذه «المحنة الصعبة» التي يمرون بها.

ولا تزال أسئلة كثيرة عالقة فيما امتدت عمليات البحث إلى منطقتين واسعتين. من جهة أخرى أعلنت ماليزيا الأحد أن عدد الدول المشاركة في عمليات البحث عن الطائرة تضاعف تقريبا ليصل إلى 25 مع بدء عملية بحث جديدة في ممر واسع. وقال هشام الدين حسين وزير النقل والدفاع الماليزي إن «عدد الدول المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ ارتفع من 14 إلى 25». وأضاف: «هذا الأمر ينطوي على تحديات جديدة في مجالات التنسيق والدبلوماسية لجهود الإغاثة».

من جهتها, أعلنت وزارة النقل الفرنسية أول من أمس أن باريس سترسل ثلاثة محققين متخصصين للمشاركة في عمليات البحث عن الطائرة الماليزية. وقال وزير النقل فريديريك كوفيلييه في بيان إن «السلطات الماليزية قبلت المساعدة التقنية لمكتب التحقيقات والتحليل لسلامة الطيران المدني في إطار التعاون الدولي». وبعد وقف عمليات البحث في جنوب بحر الصين تركز الطائرات والسفن الآن على ممرين: في الشمال من كازاخستان إلى شمال تايلاند، وفي الجنوب من إندونيسيا إلى القسم الجنوبي من المحيط الهندي. ويرجح محللون أن تكون الطائرة سلكت الممر الجنوبي؛ لأن الممر الشمالي يجتاز دولا عدة كانت راداراتها العسكرية سترصد وجود طائرة في الجو. وأعلن خبير في الملاحة الجوية طالبا عدم ذكر اسمه أنه «من السهل جدا وقف عمل جهاز الإرسال والإجابة التلقائي»، مضيفا: «يكفي أن يكون أحد الركاب قد تلقى ثلاثة دروس أو أربعة في القيادة للقيام بذلك».

لكن من الصعب جدا إغلاق نظام «إيه سي إيه آر إس» الذي تجهز به طائرات «البوينغ 777» ويسمح بتبادل المعلومات بين الطائرة التي تحلق في الجو والمركز العملاني لشركة الطيران، ويرى الخبير أن «ذلك يقتضي الإلمام بشكل جيد جدا بالطائرة». وأعلن أنتوني بريكهاوس العضو في الجمعية الدولية لمحققي الأمن الجوي: «يجب علينا ألا ننسى أننا ما زلنا في بداية التحقيق رغم انقضاء أسبوع على إقلاع الطائرة». وأضاف: «ليس لدينا الكثير من القرائن: لا طائرة ولا حطامها ولا معطيات إلكترونية عنها». ولا تسمح المعطيات التي جمعتها الأقمار الصناعية بتحديد مكان الطائرة بعد نحو ثماني ساعات من التحليق، قبل ساعة من اختفائها عن الرادارات، ثم بعد نحو سبع ساعات من انقطاع الاتصالات.

وكان مخزونها من الوقود يسمح بالتحليق ثماني ساعات، وقد خرجت الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة رقم «إم إتش 370» عن مسارها بين ماليزيا وفيتنام بعد ساعة من إقلاعها من كوالالمبور في اتجاه بكين وعلى متنها 239 شخصا.

 

لندن: «الشرق الأوسط» .. طرح رئيس الوزراء البريطاني قائمة من سبع نقاط عدها شرطا لبقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن كاميرون يعتزم طرح بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي لاستفتاء شعبي، وذلك في حال فوز حزبه في انتخابات عام 2017.

وتشمل النقاط التي تضمنتها مقالة كتبها كاميرون في صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية الصادرة أمس الأحد، تشديد اللوائح الخاصة بالهجرة، والقضاء على الحواجز التجارية مع دول في أميركا وآسيا، وزيادة تحجيم دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كما طالب كاميرون في مقالته بتقليص نفوذ المفوضية الأوروبية على حكومات الدول الأعضاء. وأضاف رئيس وزراء بريطانيا أن المبدأ الأساسي في معاهدة الاتحاد الأوروبي يتمثل في زيادة التقارب بين دول التكتل «وربما كان ذلك مناسبا لبعض الدول الأعضاء لكن بالنسبة لبريطانيا لا يعد هذا شيئا صحيحا، ويجب أن نضمن أن لا نخضع لهذا المبدأ مستقبلا».

كما طالب كاميرون بأن تتمكن البرلمانات الوطنية في الدول الأعضاء من العمل بشكل مشترك للحيلولة دون تنفيذ القوانين الأوروبية غير المرغوب فيها.

وفي سياق متصل، طالب رئيس الحكومة البريطانية بحماية سلطات القضاء والتحقيقات في بلاده من «التدخل غير المبرر» من قبل المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي. وفي إطار مطالبته بتشديد اللوائح الخاصة بالهجرة والقضاء، جدد كاميرون دعوته إلى تقييد ما سماه «الهجرة إلى نظام الرعاية الاجتماعية» في إطار حرية تنقل العمالة بين دول التكتل.

واختتم كاميرون المقالة بالمطالبة بإعفاء بلاده من أي التزام من شأنه أن يعمل على «امتصاص» بريطانيا داخل «الولايات المتحدة الأوروبية المحتملة»، وأضاف أن الناس في بلاده «يتخوفون من ذلك».

 

سيمفروبول (أوكرانيا): «الشرق الأوسط» ... كشف استطلاع آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم في استفتاء شبه جزيرة القرم أمس عن أن 93 في المائة منهم صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا. وأدلى سبعة في المائة فقط بأصواتهم لصالح بقائهم جمهورية تتمتع بالحكم الذاتي داخل أوكرانيا، بحسب الاستطلاع الذي أجرته ونشرت نتائجه وكالة «كريمينفورم» الإخبارية.

وزادت نسبة المشاركة في الاستفتاء على 85 في المائة، بحسب ما ذكره مسؤولو الانتخابات لوكالة «إنترفاكس» الروسية. وكان من المتوقع صدور النتائج الأولية في وقت لاحق أمس.

ولقي الاستفتاء إدانة واسعة من قبل الحكومات الغربية التي وصفته بأنه «غير شرعي». وهدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا، التي يتهمها الاثنان بغزو الأراضي الأوكرانية وضمها إليها.

وأكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري مجددا أن بلاده تنظر إلى الاستفتاء على أنه غير شرعي بموجب القانون الأوكراني وأنها لن تعترف بنتائجه.

ووصف البيت الأبيض الاستفتاء بأنه «يتعارض مع الدستور الأوكراني».

وأدلى سكان شبه جزيرة القرم الأوكرانية بأصواتهم أمس حول إلحاق هذه المنطقة بروسيا، في استفتاء ندد به العالم أجمع لكن تسانده موسكو، وتبدو نتائجه محسومة سلفا. ويقول المراسلون إن الاستفتاء يجري في أجواء احتفالية مع تحليق الأعلام الروسية والقرمية والناس يتمنى بعضهم لبعض «يوم تصويت سعيد». ويتمتع نحو 1.5 مليون ناخب بحق التصويت. ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بعد فترة قصيرة من انتهاء التصويت. وجرى الاستفتاء تحت أعين أكثر من 800 صحافي وقرابة 180 مراقبا دوليا من 23 دولة. وقال ميخائيل ماليشيف، رئيس لجنة القرم لتنظيم الاستفتاء، إن النتائج الرسمية النهائية اليوم، إلا أن المراقبين يرون أن أكثر من 80 في المائة من المقترعين سيصوتون لصالح الانضمام إلى روسيا التي أشهرت أمس السبت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن ينزع الشرعية عن الاستفتاء، وحظي القرار بتأييد 13 دولة في مجلس الأمن، بينما امتنعت الصين، عن التصويت.

وفيما انتشرت قوات روسية وميليشيات موالية للروس في القرم، دعي سكان شبه الجزيرة الواقعة في جنوب أوكرانيا إلى الاختيار بين الانضمام إلى الاتحاد الروسي أو إلى حكم ذاتي موسع ضمن أوكرانيا. وفي سيباستوبول المدينة التاريخية التي تستقبل الأسطول الروسي في البحر الأسود منذ أكثر من 200 سنة تدفق الناخبون بكثافة إلى مكاتب الاقتراع منذ الصباح. وقالت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية إن عشرات الناخبين أدلوا بأصواتهم في مكتب اقتراع لنصف ساعة. وفي بختشيساراي، «عاصمة» مجموعة التتر المسلمة التي دعا قادتها إلى مقاطعة الاستفتاء، نزل الكثير منهم إلى الشارع. ووحدهم الأوكرانيون من أصول روسية صوتوا بحماسة للتخلص من جوازات سفرهم الأوكرانية. وصرح رئيس الوزراء الموالي للروس في القرم سيرغي أكسيونوف بعد التصويت في سيمفروبول: «إنها لحظة تاريخية.. الجميع سيكون سعيدا». وقال: «إنها حقبة جديدة». وفي حين تنتشر القوات الروسية والميليشيات الموالية للروس في القرم فإن 1.5 مليون ناخب في هذه المنطقة مدعوون للاختيار بين الانضمام لروسيا أو البقاء مع أوكرانيا مع حكم ذاتي موسع. وفي سيباستوبول لم تستطع إليفتينا كليموفا المولودة في روسيا، النوم، وقالت: «كنت أتوقع أن تكون الولايات المتحدة وفرنسا ضد ذلك. كنت أخشى ألا يصمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكنه نجح». والسؤال المطروح يتيح للناخبين الخيار بين «الوحدة مجددا مع روسيا كعضو في اتحاد روسيا» أو العودة إلى وضع يرجع إلى عام 1992 ولم يطبق البتة وهو حكم ذاتي موسع.

وفي شبه الجزيرة التي تقيم فيها غالبية من الروس وألحقت عام 1954 بقرار من نيكيتا خروتشيف إلى أوكرانيا التي كان السكان دائما يرونها بعيدة، ستصوت غالبية واسعة بالتأكيد على الانضمام رسميا إلى اتحاد روسيا رغم أن أقلية الأوكرانيين والتتار الذين يشكلون 37 في المائة من السكان دعت إلى المقاطعة. والبقاء على الوضع القائم داخل أوكرانيا ليس مدرجا على بطاقات التصويت ما دفع بوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى أن ينتقد ساخرا عدم وجود خيار فعلي أمام الناخبين.

ودان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الوضع «الخطير جدا»، ووعد برد اليوم من قبل الاتحاد الأوروبي في حال لم تعدل روسيا عن مخططتها في اللحظة الأخيرة. وتولت السلطات الانفصالية الحكم في سيمفروبول بعد إقالة الرئيس الأوكراني المؤيد لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في كييف في 22 فبراير (شباط) بواسطة مدنيين موالين للروس مسلحين وآلاف الجنود الروس. وقد وصلوا من قاعدة سيباستوبول البحرية جنوب القرم التي تستأجرها موسكو لكي تكون مركز أسطولها في البحر الأسود، ثم دخلوا إلى القرم في قوافل مدرعة من الأراضي الروسية وحاصروا في القواعد العسكرية والمواقع الاستراتيجية في شبه الجزيرة، الجنود الأوكرانيين الموالين لسلطات كييف. وأعرب نائب رئيس الوزراء الأوكراني فيتالي ياريما عن تخوفه من غزو أوكرانيا مؤكدا أن راجمات صواريخ نشرت في القرم قرب الحدود مع خيرسون جنوب أوكرانيا.

 

 

 الاستفتاء على الاستقلال: هل من فرق بين القرم وكوسوفو؟

الغالبية في القرم شاركت أمس في الاستفتاء على استقلال الإقليم، وسط إيحاءات وإشارات واضحة إلى حل «على الطريقة الكوسوفية» تحدث عنه الرئيس الروسي بوتين وإبن خروتشوف الذي ظهر فجأة في الصحافة الألبانية مذكراً بدور والده ويلتسين في منح القرم لأوكرانيا ومعززاً الحل على الطريقة الكوسوفية. ولا يتعلق التشابه هنا بالمساحة وعدد السكان بل بالتوتر بين الغالبية والأقلية وقراءة التاريخ...

بوتين: كوسوفو والقرم، لماذا هنا وليس هناك؟

بعد تفاقم الأوضاع في أوكرانيا وانعكاسها على شبه جزيرة القرم، المهمة في موقعها الاستراتيجي لروسيا وذات الغالبية (60 في المئة) الناطقة بالروسية، خرج الرئيس الروسي بوتين في أول ظهور علني في 4 شباط (فبراير) الجاري ليفاجئ الحضور باستدعاء النموذج الكوسوفي لحالة شبه جزيرة القرم. وترك الباب مفتوحاً لاحتمال المواجهة مع أوكرانيا حول شبه جزيرة القرم، واستفز الغرب حين قارن بين القرم وكوسوفو: «انظروا مثلاً كيف يُسمح للناس في كوسوفو بالتصويت، لماذا يحرم السكان في القرم من ذلك؟».

وكان الغرب أيد بقوة في 2008 استقلال كوسوفو عن صربيا على أساس أن كوسوفو «حالة فريدة» لن تتكرر، وشجع حلفاءه على الاعتراف بالدولة الكوسوفية (106 اعتراف حتى الآن)، ولكن روسيا آنذاك تضامنت بقوة مع صربيا ولا تزال في رفض الاعتراف بهذا الاستقلال على أساس انه ينتهك القانون الدولي. ومن هنا جاء أول رد مباشر على بوتين من وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت، التي كانت من أشد المؤيدين لاستقلال كوسوفو عن صربيا. فقد ردت بالقول إن «كوسوفو حالة مختلفة تماماً عن القرم... إن روسيا لم تكن تفهم أبداً ما الذي يجري في كوسوفو، وكانت تسعى إلى عرقلة حقيقة أن الناس هناك يرغبون في الاستقلال». ولكن هذا لم يخف حرج الغرب لأن ما قالته أولبرايت عن كون ما حدث في كوسوفو «كان نتيجة للتطورات الداخلية» لم يعد كافياً، لأن ما حدث في 1999 (تدخل حلف شمال الأطلسي) لن يحتاجه بوتين في شبه جزيرة القرم بل إنه يريد أن يوحى أن التوجه نحو الاستقلال في القرم هو «نتيجة للتطورات الداخلية».

ابن خروتشوف: يلتسين

وليس أبي من منح القرم لأوكرانيا

وفي هذا السياق من المقاربة بين القرم وكوسوفو برز فجأة في الصحافة الألبانية («شكولي» 6/3/2014) الخبير في شؤون أوروبا الشرقية سيرغي نيكتيا خروتشوف، ابن الزعيم السوفياتي الأسبق (الأوكراني الأصل) الذي يتهم بأنه منح شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا في 1954. وكان سيرغي قد غادر موسكو مع انهيار الاتحاد السوفياتي (1991) إلى الولايات المتحدة حيث يعمل مستشاراً لـ «معهد واطسن للدراسات الدولية» في جامعة بروان. وفي هذا الظهور المفاجئ أوضح خروتشوف الابن أن مصير شبه جزيرة القرم لم يحسمه أبوه بل الرئيس الروسي يلتسين مع تفكك الاتحاد السوفياتي. فقد كان ما جرى في 1954 مجرد قرار للجنة المركزية يدخل القرم ضمن الحدود الإدارية لأوكرانيا، ولكن الأهم ما جرى في 1991 مع إعلان استقلال الجمهوريات (ومنها أوكرانيا) عن الاتحاد السوفياتي. وهنا يروي خروتشوف الابن أن يلتسين اجتمع مع الزعيم الأوكراني ليونيد كراوتشوك (أول رئيس لأوكرانيا المستقلة 1991-1994) للبحث في مصير شبه جزيرة القرم فسأله كراوتشوك عن الحل فأجابه يلتسين ببساطة: يمكن أن تحتفظوا بها.

ومن ناحية أخرى يرى خروتشوف الابن أن حل مشكلة شبه جزيرة القرم كان يمكن أن يكون «بالطريقة السلمية»، أي بالبقاء ضمن جمهورية أوكرانيا ضمن اتفاق بين الغالبية والأقلية، ولكن توتر العلاقات ببين الطرفين قاد إلى الحل «على الطريقة الكوسوفية». فخروتشوف الابن يرى التشابه بين الحالتين: أقلية (صربية في كوسوفو وأوكرانية في القرم) ترغب في البقاء مع الدولة الأم وغالبية لا تريد ذلك بل تطالب بالاستقلال.

استلهام كوسوفو

في هذه الظروف التي أصبحت فيها «الطريقة الكوسوفية» حاضرة في النقاش حول مصير شبه جزيرة القرم لم يكن من المفاجئ أن إعلان الاستقلال لجمهورية القرم ذات الحكم المحلي الذي صدر عن البرلمان المحلي يوم الثلثاء 11 الجاري تضمن في الفقرة الأولى منه استلهام استقلال كوسوفو الذي أعلن من طرف واحد في 2008 ورأي محكمة العدل الدولية التي أيدت ذلك في 2010: «نحن أعضاء المجلس الأعلى لجمهورية القرم ذات الحكم الذاتي نتّخذ الآن هذا القرار استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والوثائق الأخرى التي تعترف بحق الشعوب في تقرير المصير، وأخذاً في الاعتبار رأي محكمة العدل الدولية حول كوسوفو الذي يقول إن إعلان الاستقلال من طرف واحد لا ينتهك القانون الدولي».