مسلمو الهند الخاسر الأكبر في الانتخابات الأخيرة...طالبان تستهدف مطار كراتشي الأكبر في باكستان.. انتقاما لمقتل محسود..

كلّ مَن يزور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي الذكرى السنوية لرحيل مؤسّسها الإمام الخميني، وفي زمن البحث الجاري في الاتفاق الشامل بين طهران والدول الغربية على الملف النووي الإيراني، لا يشعر بأنّ شيئاً ما قد تغيّر على صعيد تعاطي الإيرانيين مع هذا الحدث، وكذلك مع التاريخ الطويل من العقوبات والحصار الذي تتعرّض له الجمهورية منذ تأسيسها.

يؤكّد الايرانيون لزوّارهم، أنّهم منذ انتصار ثورتهم على النظام البهلوي، وطّنوا أنفسهم على الاستعداد الدائم للحرب والسلم وللحصار والانفراج، فهذه الحالات بالنسبة اليهم «نعمة» وليست نقمة، لأنّها جعلتهم يطبّقون مقولة «الحاجة أُم الاختراع»، فما حقّقوه من إنجازات في زمن الحروب والحصار والعقوبات على انواعها، ما كان يمكنهم تحقيقه ربّما في زمن الانفراج، فهي إنجازات كبيرة وكبيرة جداً، ويمكن ان تكون أكبر لو كانوا غير محاصرين.

وأن يصلوا إلى امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية في زمن الحصار والعقوبات فذلك أمر أذهلَ ويذهل كثيراً من الدول والقوى والمحاور العالمية. ولذلك يشعر الايرانيون بنشوة الإنتصار في هذه الايام، لأنّ الدول الغربية، وبعد كثير من جولات التهديد والوعيد ومن المفاوضات الشاقة، أقرّت بحقّ ايران في امتلاك التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية، وفي الوقت نفسه لم تتمكّن من فصل ايران عن حلفائها داخل محور «المقاومة والممانعة» وخارجه.

ولا يساور الايرانيين، حسب ما يرددون، أيُّ شكوك في انّ بلادهم ستتوصل عاجلاً ام آجلاً إلى اتفاق شامل حول ملفّها النووي مع الدول الغربية، فهي لو لم تكن راغبة في الوصول الى هذا الاتفاق لمَا فاوضَت تلك الدول في الاصل، وفي المقابل، يعتقد الايرانيون ايضاً انّه باتت للولايات المتحدة الاميركية وحلفائها الغربيّين مصلحة قصوى في التوصّل الى اتفاق مع ايران حول الملف النووي، من شأنه أن يفتح الباب امام اتفاقات أخرى داخل الاقليم وخارجه بين الجانبين، لأنّ واشنطن تعتقد أنّها بمثل هذه الاتفاقات تستطيع أن تحمي مصالحها الاقليمية، وأن تؤمّن انسحاباً آمنا لقوّاتها من افغانستان في وقتٍ لاحق هذه السنة، على غرار إنسحابها من العراق.

ولعلّ ما يؤكّد جدّية التوجّه الايراني في التوصّل الى اتفاق مع الدول الغربية، هو تدافع الشركات العالمية الى طهران منذ الاتفاق المبدئي الذي حصل بين الجانبين في جنيف قبل بضعة اشهر، وذلك من اجل البحث في استثمارات مستقبلية في مختلف المجالات، لأنّ ايران تشكّل دولة واعدةً إستثمارياً، إذ لا يخلو أيّ فندق في العاصمة الايرانية من وجود رجال اعمال عرب وأجانب يعقدون اجتماعات مع نظرائهم الايرانيين ومع مسؤولين في الوزارات المَعنية يبحثون خلالها في ما هو متوافر من فرَص استثمار حتى يكونوا جاهزين لملاقاة الاتفاق الشامل الايراني ـ الغربي المنتظر بعقود استثمارية في بلاد غنيّة جداً بالثروات الطبيعية. في الوقت الذي تستعدّ القيادة الايرانية لإنطلاق حركة اقتصادية وماليّة نشِطة في البلاد عندما سيبدأ رفع العقوبات الاقتصادية والنفطية وغيرها.

وفي الوقت الذي يحافظ الخطاب السياسي الايراني على ثوابته التي يعبّر عنها المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيّد علي خامنئي إزاءَ القضايا الاقليمية والعالمية، وهو أمر طبيعي وينسجم مع مبادئ الجمهورية الإسلامية ودستورها، فإنّ سياسة الانفتاح التي اعلنها الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني إزاء دول الجوار شعاراً لحكومته، تتحوّل شيئاً فشيئاً نهجاً سياسياً يسير جنباً إلى جنب مع المفاوضات الجارية في جنيف وغيرها مع الدول الغربية في شأن الملف النووي، إذ إنّ الايرانيين يريدون، حسب بعض الخبراء في الشأن الايراني، تطمين جيرانهم وتبديد ما يثيره البعض من هواجس لديهم حيال دور إيران السمتقبلي في المنطقة، ويصوّرها بأنّها دولة زاحفة للسيطرة على دولهم.

ويؤكّد الخبراء أنّ ما طرحه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في مقاله الشهير الذي نشرَته صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية قبل بضعة أشهر تحت عنوان «جيراننا أولويتنا» ستعتمده الحكومة الايرانية برنامج عمل لأيّ حوار أو محادثات ستجريها مع الدول المجاورة لها، ولا سيّما منها العربية.

ويؤكّد الإيرانيون أنّ قيادتهم ترغب بشدّة في تطبيع العلاقات بينها وبين المملكة العربية السعودية، بدليل الرغبة التي أبداها روحاني لزيارة الرياض إثر انتخابه رئيساً للجمهورية خلفاً للرئيس السابق أحمدي نجاد، إذ على رغم الخلاف الكبير بين الجانبين فإنّهما ليسا في وارد الدخول في قطيعة متبادلة، بدليل أنّ أيّاً منهما لم يقطع العلاقات الديبلوماسية مع الآخر.

ويترقّب الايرانيون مزيداً من التغييرات في بعض مواقع السلطة السعودية في ضوء القرارات المتلاحقة التي يتّخذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، ويتوقّعون ان تدخل هذه القرارات المملكة في مرحلة جديدة يتميّز فيها الخطاب السياسي بمزيد من المرونة، بعدما شهد خلال الاشهر الاخيرة نبرةً تصعيدية في بعض المراحل، إلّا أنّ هذه المرونة لن تعني تغييراً جذرياً في السياسة السعودية إزاء مجمل القضايا الإقليمية المطروحة، وإنّما ستشير إلى أنّ القيادة السعودية أجرَت وتجري تقويماً لسياستها ومواقفها إزاء ما يجري في المنطقة، وكذلك تقويم ما جرى حتى الآن في سوريا وانعكاساته على مستوى المنطقة وسُبل الخروج منه، الأمر الذي قد يكون أحد العناصر التي ستحقّق التقارب الايراني ـ السعودي، لذلك تنظر إيران الى المملكة العربية السعودية على انّها دولة مهمّة ومؤثّرة في المنطقة والعالم، وفي المقابل يجب، في رأي الايرانيين، أن يكون لدى السعوديّين النظرة نفسها إلى إيران وموقعها في المنطقة والعالم.

 

تعهد الرئيسان التركي عبد الله غول والايراني حسن روحاني امس بالتعاون من اجل وضع حد للنزاعات التي تعصف بالشرق الاوسط وخاصة النزاع في سوريا، المنقسمين بشأنه، وذلك لاعادة «الاستقرار» الى المنطقة.

وقال غول في مؤتمر صحافي في ختام محادثاته مع الرئيس الايراني «نرغب معا في انهاء المعاناة في المنطقة ونعتزم التوصل الى ذلك. ويمكن للجهود المشتركة لتركيا وايران ان تقدم مساهمة كبرى في هذا الصدد».

أما روحاني فقال ان «ايران وتركيا، اكبر بلدين في المنطقة، عازمتان على محاربة التطرف والارهاب». واضاف ان «عدم الاستقرار السائد في المنطقة لا يخدم احدا لا في المنطقة ولا في العالم. وقد وافق بلدانا على العمل معا وبذل اقصى ما في وسعهما».

بشأن الوضع في سوريا وفي مصر، اعتبر روحاني انه «من المهم ان يتمكن هذان البلدان من تحقيق الاستقرار والامن وان يتم احترام تصويت شعبيهما ووضع حد للحرب واراقة الدماء والاقتتال الاخوي».

وقبل مغادرته طهران إلى أنقرة، في زيارة دولة نادرة الى تركيا، صرح الرئيس الايراني بأنه سيبحث مع القادة الاتراك تطورات الوضع في سوريا وفي العراق اضافة الى التعاون الاقتصادي والسياسي.

وقد عزز البلدان علاقاتهما الاقتصادية والتجارية في السنوات الاخيرة رغم خلافهما بشأن النزاع السوري حيث ان ايران تعتبر الحليف الاقليمي الرئيسي لنظام الرئيس بشار الاسد فيما تدعم تركيا المعارضة المسلحة.

وقال الرئيس روحاني الذي يرافقه وفد كبير في زيارته لتركيا، في تصريح اوردته وكالة الانباء الايرانية الرسمية ايرنا قبل مغادرته الى انقرة، «ان بلدينا مجاوران للعراق وسوريا حيث شهدنا في الاشهر الاخيرة تطورات ايجابية». واضاف «من الضروري مناقشة كل هذه المواضيع مع تركيا».

وقال روحاني انه «من الضروري (لايران وتركيا) التعاون في كل المجالات، في مواضيع متعلقة بشمال افريقيا وفلسطين والشرق الاوسط»، بدون مزيد من الايضاحات، مضيفا ان تحسين العلاقات الثنائية يكتسي «اهمية» بالنسبة لكل المنطقة.

واثناء زيارته الى تركيا التي تختتم اليوم يلتقي أيضا رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وسيعقد «اول مجلس وزاري مشترك» بحسب روحاني الذي يرافقه وفد كبير.

وهي اول زيارة دولة لرئيس ايراني منذ العام 1996 بحسب السلطات التركية بالرغم من زيارة سلفي روحاني، محمد خاتمي (1997 ـ 2005) ومحمود احمدي نجاد (2005 ـ 2013) الى تركيا.

وستكون المواضيع الاقتصادية وخاصة التعاون في مجال الطاقة والغاز والكهرباء على جدول اعمال الزيارة وكذلك توقيع اتفاقات عدة.

وسبق وزار اردوغان ايران في كانون الثاني الماضي. واعلن انذاك نية البلدين في رفع حجم مبادلاتهما التجارية في 2015 الى 30 مليار دولار (22 مليار يورو)، مقابل 13,5 مليار دولار (10 مليارات يورو) في 2013.

وتعتزم تركيا التي تعتمد الى حد كبير على ايران وروسيا لامدادها بمصادر الطاقة، زيادة وارداتها من النفط والغاز الايرانيين في اطار رفع العقوبات الدولية بموجب الاتفاق المرحلي حول الملف النووي الايراني مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا والمانيا).

 

افتتح في مدينة هرتسليا شمال تل أبيب مساء الأحد، أعمال المؤتمر السنوي الرابع لمعهد السياسات والاستراتيجيات الإسرائيلي، تحت عنوان: «إسرائيل ومستقبل الشرق الأوسط». وحدد المؤتمر أربعة محاور رئيسية للبحث، هي: «التجديد والسايبر»، ومستقبل الشرق الأوسط، والأمن القومي والسياسة الخارجية، والاقتصاد والمجتمع.

وتركزت الجلسات الافتتاحية «البحثية» لخبراء الإستراتيجية والأمن القومي، على موضوعين رئيسيين، تم اختصارهما بسؤالين: هل هناك خيار استراتيجي آخر أمام إسرائيل سوى الولايات المتحدة في ظل ما وصفوه بالحرب الباردة الجديدة? وما هي التهديدات والتحديات الأمنية الرئيسية أمام إسرائيل في عالم متغيّر وواقع إقليمي غير مستقر؟

وأكد مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية الأسبق ألون لئيل، والمستشار الاستراتيجي ميخائيل هرتسوغ، والنائب في الكنيست رونين هوفمان، في مداخلتهم بالجلسة الخاصة بخيارات إسرائيل أنه في ظل الوضع القائم، واستناداً إلى كون إسرائيل جزءاً من المنظومة الأميركية والغرب بشكل عام، فإنه لا يمكن التفكير بالخروج من معسكر التحالف مع الولايات المتحدة لصالح خيارات أخرى، رغم تقاطع المصالح مثلاً في بعض الحالات والأماكن بين إسرائيل وروسيا، أو نسج أسس تعاون جديدة مع الصين وحتى الهند أو اليابان.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، الجنرال يعقوب عميدرور، في مداخلته حول سياق التخطيط الاستراتيجي لإسرائيل لمواجهة التحديات المفروضة عليها، إنه لا بد لإسرائيل من أن تنطلق من مبادئ أساسية عدة، تبني عليها خططها الإستراتيجية:

المبدأ الأول هو الإطار العام الذي تنشط فيه إسرائيل، وسمته الأساسية اليوم هي الفوضى العارمة، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وإنما في العالم، وبالتالي على إسرائيل «أن تفهم أنه مهما حدث، لن تتمكن من تغيير عدم التوازن الكمي والعددي مع محيطها، وعليها الاستعاضة عن ذلك بحلول نوعية«.

والمبدأ الثاني جوهره أنه مهما حاولت إسرائيل استشراف حقيقة نبض الشارع العربي، فإن الخطر الذي ستواجهه يزداد، لأن قسماً كبيراً من محيطها لا يعترف بها. ويقود هذا المبدأ، إلى الاستنتاج المبدئي بأن قدرة إسرائيل وقوتها هي الرادع الأساسي في تحديد علاقة محيطها معها، «وحتى لو لم تستعمل هذه القوة فإنها ستفرض على دوله أن يكونوا أصدقاء«.

وبناء على المبادئ أعلاه، ينصح عميدرور إسرائيل بالتواضع أولاً، وثانياً باتخاذ جانب الحذر في تصرفها، «لأن من شأن خطأ واحد أن يحول دون قدرتها على حماية نفسها«.

وأكد عميدرور أن هناك ثلاثة أخطار أساسية تهدد أمن إسرائيل، هي إيران ورغبتها في الحصول على قدرات نووية، وعشرات آلاف الصواريخ والقذائف التي تهدد أمنها، وأخيراً «الإرهاب السني» في سيناء وسوريا، واحتمالات اندلاع العنف في قطاع غزة.

وأكد المتحدثون أن روسيا تبقى الدولة الحليفة لدول معادية لإسرائيل، فهي التي تمد سوريّا بالسلاح، والصين تبقى صاحبة علاقات مميّزة مع إيران، أما في ما يتعلق بالهند، التي كانت محوراً أساسياً في كتلة دول عدم الانحياز، فإنها، على الرغم من الإشارات الإيجابية من رئيس حكومتها الجديد ناريندار مودي، لا يمكن أن تشكل بديلاً عن الولايات المتحدة.

وأكد السفير الأميركي لدى إسرائيل دان شابيرو، في كلمته أن الولايات المتحدة تعتقد بأن حل الدولتين هو الوحيد الكفيل بتحقيق الطموحات الإسرائيلية، بضمان غالبية يهودية وديمقراطية في إسرائيل، مقابل منح الشعب الفلسطيني دولة مستقلة.

واعتبر شابيرو أن مفاوضات الأشهر التسعة لم تكن مضيعة للوقت، في إشارة لمباحثات السلام التي انطلقت بين الفلسطينيين والإسرائيليين في تموز الماضي، إنها مفيدة «لأنه تم خلالها إنجاز الكثير من العمل، وبالتالي فإنه مع استئناف المفاوضات، سيكون من السهل الوصول إلى إطار للحل«.

ونفى شابيرو، أن تكون الولايات المتحدة تتبع إستراتيجية تقود إلى الانعزال والانسحاب من الشرق الأوسط ومناطق أخرى في العالم، مشيراً إلى أن إستراتيجية إدارة الرئيس باراك أوباما تقوم بالأساس على اعتماد الحل الدبلوماسي دائماً في مقدمة الخيارات، ومن ثم العقوبات، «وفقط في حال لم تجدِ، تلجأ إلى الحل العسكري«.

وتطرّق شابيرو إلى الملف الإيراني، فاعتبر أن سياسة الولايات المتحدة تقوم في هذا السياق على مبدأين أساسيين: الأول منع إيران من حيازة قدرات نووية، والثاني ضمان حصر المشروع الإيراني بالأغراض السلمية.

أما في سياق تقدير الاستراتيجيات، في ظل التغيّرات الإقليمية والدولية، فكان هناك تناقض في تقدير حقيقة الاستراتيجية الأميركية في السنوات الأخيرة، في مداخلة الخبيرين الأميركيين أنتوني كوردسمان وإدوارد ليتووك.

فقد ذهب الأول إلى الاعتراف بخطأ الاستراتيجيات للرئيس الأميركي باراك أوباما حتى سنة 2012، مشيرا إلى إن إدارة أوباما لم تقم بالانسحاب من مواقعها ومكانتها العالمية، بل عززت من وجودها حيث يجب، على الرغم من أن التراجع الذي ظهر للعيان كان مردّه نكوص الشركاء في حلف شمال الأطلسي، وتراجعهم عن قسم كبير من دعمهم المالي للحلف، فيما وجدت واشنطن نفسها تتحمل قسطاً أكبر من مصاريفه، وارتفعت حصتها من 66 في المئة في العام 2008 إلى 73 في المئة من مجمل المصروفات، على الرغم من التقليصات الكبيرة في ميزانية الأمن الأميركية، بعدما قلّصت كل من بريطانيا وفرنسا حصتيهما في تغطية مصروفات الأطلسي.

وقال كوردسمان إنه في المسألة الأوكرانية وحالة شبه جزيرة القرم، «لا نعرف ما الذي حدث فعلاً»، كما أن الولايات المتحدة لم تطور خطة مدروسة لتوجهها نحو آسيا.

وخلافاً للانطباع العام، وعلى الرغم من أنه يبدو أن روسيا تدخل بقوة وزخم كل مكان تتركه الولايات المتحدة، إلا أن الأخيرة لم تتخلَّ عن منطقة الشرق الأوسط ولا عن دورها فيها، كما عززت من انتشارها العسكري في منطقة الخليج، حيث أبرمت صفقات أسلحة بنحو 70 مليار دولار تبعاً لدرجة التهديد الإيراني لدول الخليج العربي.

واعتبر كوردسمان أن التحدّي الأكبر للولايات المتحدة على المستوى الاستراتيجي هو الصين، فهي دولة عسكرية عظمى وجادة، وإيران مرتبطة بها، وهناك فروق في الموازين والموازنة بين الشرق الأوسط وبين الشرق الأقصى كمّاً ونوعاً. ولخّص تقديره لإدارة أوباما بأنها تتمثّل بكثرة الخيارات وقلّة القرارات.

ورأى الخبير الأميركي إدوارد لتووك، أن التحديات التي تشكلها الصين، كانت وراء سلسلة تحالفات متناقضة وواسعة في دول شرق آسيا وجنوبها، تبدأ بتحالف اليابان مع الهند، مروراً بضم ماليزيا وأندونيسيا. لكنه أشار إلى أن الفارق بين التحدّيين الصيني والروسي، يكمن في كون الصين تفتقر إلى البعد الاستراتيجي في عملها، خلافاً لروسيا. مع ذلك أقر بأنه لا يمكن العمل على إفقار الصين، لأننا «سنصبح نحن أكثر فقراً منها كتحصيل حاصل لذلك«.

 

مسؤولة أميركية في الدوحة: لا حل لمشاكل المنطقة من دون دول الخليج ودعت إلى «مؤتمر دفاعي» في افتتاح «منتدى أميركا والعالم الإسلامي» > قطر طالبت مجلس الأمن بالتدخل لوقف النار في سوريا

الدوحة: «الشرق الأوسط».... افتتح في العاصمة القطرية أمس «منتدى أميركا والعالم الإسلامي»، في دورته الحادية عشرة، بحضور نخبة من الخبراء والسياسيين والمسؤولين والأكاديميين ورجال الدين والأعمال من الولايات المتحدة والعالم الإسلامي، تحت رعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وفيما دعا رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر، مجلس الأمن الدولي إلى فرض وقف إطلاق النار في سوريا ووضع حد للنزاع الذي قال إنه يشكل «خطرا حقيقيا» على وحدة سوريا والمنطقة، نوهت السفيرة آن باترسون مساعدة وزير الخارجية الأميركي بمكتب شؤون الشرق الأدنى للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، إلى أن بلادها «تدرك بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل دائم للمشاكل التي تواجه المنطقة دون مشاركة وانخراط دول الخليج».

واستقبل الشيخ تميم أمس منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج، الدكتور فيليب اتش غوردن والسفيرة «آن دبليو باترسون» على هامش المنتدى. وأكدت باترسون، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى (حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية) أن الولايات المتحدة لن تدخل في أي حروب أخرى في المنطقة، خاصة وأنها قائد حلف شمال الأطلسي، وتلتزم بالدفاع عن حلفائها، وأنها ما زالت تمتلك أكبر ميزانية دفاعية في العالم.

وأضافت: «إن التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة ودول المنطقة أقوى مما كان عليه في السابق وازداد قوة في السنوات الأخيرة»، لافتة إلى أن «الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة تعزيز القدرات العسكرية في المنطقة، وأن المشاركة الاقتصادية والاجتماعية ستكون حجر الأساس في علاقاتنا في الشرق الأوسط». وشددت باترسون على أهمية تحديد الأولويات وكيفية عمل دول المنطقة للحفاظ على الاستقرار، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تسعى لجعل العالم أكثر أمانا من خلال مساعدة الشركاء والحلفاء في الدفاع عن مصالحهم وتعزيز هذه الشراكة. ولفتت إلى أن عددا من دول المنطقة يعمل على تحديث طائراته وتعزيز قدراته العسكرية، إلا أنها قالت «إن كل هذا ليس كافيا والولايات المتحدة تقوم بالدفاع المشترك في المنطقة».

وأعربت المسؤولة الأميركية عن أملها في أن تعقد دول المنطقة مؤتمرا دفاعيا يسعى إلى مناقشة السياسة الخاصة بالخروقات الأمنية وتعزيز التعاون الدفاعي من خلال مراكز التعاون الأمني. واستطردت قائلة: «إن دول المنطقة يجب أن تتولى مسؤولية العمليات الدفاعية وتنسيق الجهود والسياسات».

وأشارت المسؤولة إلى حديث الرئيس باراك أوباما حول مكافحة العناصر الإرهابية التي تشكل تهديدا للولايات المتحدة ولمصالحها ومصالح حلفائها، والتزام الولايات المتحدة بالعمل مع الدول المختلفة لمكافحة التطرف الذي يتجسد في العراق وسوريا. وقالت: «نستطيع أن نعمل بشكل أكبر لمواجهة الإرهاب الذي يمثله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام». وذكرت أن استراتيجية مكافحة الإرهاب أحيانا تتطلب استخدام القوة العسكرية لكن يجب طرق السبل الدبلوماسية الأخرى للقضاء على الإرهاب، مؤكدة أنه لا يمكن أن يتحقق الاستقرار في المنطقة ما لم توفر فرص وظائف للعاطلين عن العمل من الشباب وتحقيق طموحاتهم.

من جهته، دعا رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر، مجلس الأمن الدولي إلى فرض وقف إطلاق النار في سوريا ووضع حد للنزاع الذي قال إنه يشكل «خطرا حقيقيا» على وحدة سوريا والمنطقة.

وقال الشيخ عبد الله في افتتاح منتدى أميركا والعالم الإسلامي إنه «بات لزاما على المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، واجب التحرك العاجل والحاسم بإصدار قرار بوقف إطلاق النار للحفاظ على أمن وحماية الشعب السوري واستقرار المنطقة بأسرها». وعد الشيخ عبد الله «الأزمة»، خطرا حقيقيا على «وحدة سوريا الشقيقة».

وشدد رئيس الوزراء القطري على أن الوضع في سوريا «يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للعمل على وقف إراقة الدماء وتشريد السوريين وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري». وقال: «إن العالم يمر، بلا شك، بفترة حاسمة تتطلب اليقظة والحذر لمواجهة التطورات والتحديات العالمية والإقليمية، لا سيما المشكلات المتعلقة بالسلم والأمن والتي تواجهنا في أكثر من منطقة في العالم».

ونوه رئيس مجلس الوزراء القطري، في كلمة نشرتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إلى أهمية تحقيق السلام العربي – الإسرائيلي، باعتباره يمثل إحدى ركائز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، منبها إلى أن السياسات المتعنتة للحكومة الإسرائيلية عبر الاستمرار والتوسع في عمليات الاستيطان، والمحاولات المتكررة للاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، وتقديم الحلول الجزئية التي لا تصلح لتحقيق عملية السلام المنشود، قد أدى كله إلى توقف وفشل مفاوضات السلام التي بذلت خلالها الولايات المتحدة جهودا مقدرة.

وأضاف: «إنه يتعين أن لا يحبطنا توقف المفاوضات، بل يتطلب الأمر من المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، مضاعفة الجهود حتى يتحقق السلام وفق تسوية عادلة تستند على المرجعيات التي سبق الاتفاق عليها وفق حل الدولتين الذي تبناه المجتمع الدولي بأسره باعتباره يشكل الحل الوحيد لهذه القضية عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وحث المسؤول القطري، على ترسيخ مبدأ الحوار والعدالة، ودعم العمل المشترك، لمواجهة التحديات. وطالب ألا تقتصر العلاقات بين دول العالم الإسلامي والولايات المتحدة، على المصالح المشتركة، «وإنما بإعلاء الشراكة في الإنسانية، والعمل على إزالة التوترات والتناقضات من أجل عالم يسوده الأمن والسلام والاستقرار».

 

لندن: حاتم البطيوي واشنطن: هبة القدسي تونس :المنجي السعيداني بيروت: ليال أبو رحال .... رغم مرور عشرة أيام على الاستقالة الرسمية للأخضر الإبراهيمي من منصبه كمبعوث للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، فإن البحث مازال جاريا في أروقة الأمم المتحدة عمن يخلفه في هذه المهمة. ويعلم الجميع أن المهمة المطلوبة من المرشح الجديد «صعبة»، وأن فرص إحداث اختراق سريع في الأزمة السورية تكاد تكون ضئيلة جدا، في ظل الوضع المتدهور هناك، وإخفاق كل من الإبراهيمي وسلفه كوفي أنان، في وضع حلول سلمية وسياسية لإنهاء الصراع الدامي في البلاد.

وبينما تتغير كل يوم بورصة الأسماء المرشحة والجدل الدائر حولها، ومدى تقبل الدول العربية للأسماء المرشحة، وتوافق الدول الغربية بشأنها، كشفت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن رغبة لدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باختيار مرشح من المغرب، البلد الذي يحتفظ بعلاقات جيدة مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة السورية مما يضمن الحصول على توافق عربي ودولي على اسم المرشح.

وبينما ذكرت مصادر مطلعة في الرباط لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر طرح»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، قال مصدر آخر وثيق الاطلاع إن «الأمر غير وارد، وإن هناك اتجاها لاختيار شخصية غربية للابتعاد عن الحساسيات العربية - العربية». ورجح أن يكون المرشح الأكثر حظوظا هو يان إليانسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية.

في غضون ذلك، يرى مراقبون أن طرح اسم مرشح مغربي من المرجح أن يحظى بتوافق عربي وغربي، إذ لدى المغرب علاقات ممتازة مع جميع الدول المعنية بالأزمة السورية سواء المملكة العربية السعودية أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي إضافة إلى علاقات جيدة مع روسيا والصين.

ويعود موضوع طرح مرشح من المغرب إلى الصدارة مجددا بعد أن جرى تداوله عام 2012، حيث اختير محمد بن عيسى، وزير الخارجية المغربي الأسبق، من قبل كي مون والدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، لتولي مهمة الممثل الخاص لهما في سوريا.

وكان العربي، حسب معلومات «الشرق الأوسط» هو الذي اتصل ببن عيسى يوم 20 فبراير (شباط) 2012 ليبلغه رغبته ورغبة كي مون في تولي مهمة مبعوثهما الخاص إلى سوريا، بيد أن بن عيسى عاد بعد يوم واحد للاتصال بالأمين العام للجامعة العربية، معتذرا له عن قبول العرض «لظروف عائلية خاصة».

يذكر أنه بعد يومين من اعتذار بن عيسى عن قبول العرض العربي والدولي، اختير كوفي أنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، لتولي المهمة.

وكانت أروقة الأمم المتحدة شهدت نقاشات حول الرجل المناسب لهذا المنصب حتى قبل إعلان استقالة الإبراهيمي بأسابيع عدة. وجرى تداول أسماء عربية وغربية بينها كمال مرجان، وزير الخارجية التونسي في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وقال مرجان، في تصريحات مقتضبة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا طرحت عليه منذ نحو شهر، وإنه «على استعداد لتولي هذه المهمة الشاقة». لكنه أضاف قائلا «حتى الآن لم يصلني عرض رسمي من الأمم المتحدة».

وبينما عد مرجان المهمة بأنها «تكاد تكون مستحيلة جراء تعقيدات الملف السوري»، قال إن «إمكانيات النجاح ليست بعيدة المنال في هذه المهمة التي تشرف الدبلوماسية التونسية والعربية». وأشار إلى أنه تولى في السابق مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الكونغو (1999)، مؤكدا أن «هذه المهام الأممية الشاقة والعسيرة ليست جديدة عليه».

في سياق ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر دبلوماسي في نيويورك أن مرجان زار أخيرا نيويورك لبحث العرض الأممي، وأنه التقى إلياسون، لكن دون تحقيق أي نتيجة تذكر.

في غضون ذلك، رجح سفير الائتلاف السوري في واشنطن نجيب الغضبان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس أن يحتاج لتعيين بديل للإبراهيمي إلى وقت ليس بقصير. وقال إن المسألة «لا تتوقف عند تسمية المرشح، بل بإجراء مشاورات واتصالات حول آليات إعادة تحديد مهمة المبعوث الأممي والعربي المقبل، وما إذا كان سيكون مبعوثا مشتركا بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية أم يمثل الأمم المتحدة فقط؟».

وأوضح الغضبان أن «الروس طالبوا بالإسراع في تعيين بديل للإبراهيمي لكن الرد الأميركي، بحسب معطياتي، كان الحاجة إلى وقت طويل»، مجددا الإشارة إلى أن الأولوية اليوم هي «لإعادة تحديد مهمات المبعوث الدولي والعربي». ورأى أن «الإبراهيمي حاول وضع خطوط عريضة وتمكن من عقد جولتي محادثات جنيف الأولى والثانية، من دون أن يتمكن من إحراز أي تقدم في ظل رفض النظام السوري للحل السياسي».

وبينما أكد الغضبان أن «مهمة من سيخلف الإبراهيمي صعبة جدا»، قال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة ليست في هوية بديل الإبراهيمي بل في الجو السياسي العام الذي لم يبلغ نقطة استئناف عملية المسار السياسي».

وأوضح رمضان أن «الأجواء الإقليمية والدولية ليست مواتية بعد لأن النظام السوري يرفض، وحلفاءه يشجعونه على رفض الانخراط في حل سياسي وفق بنود اتفاق جنيف 1 و2».

وكان من بين الأسماء التي جرى تداولها لشغل المهمة الدولية والعربية، رئيس الوزراء الأسترالي كيفين مايكل رود، بيد أنه أبدى عدم رغبته في شغل المنصب نظرا لجهله باللغة العربية.

ومن بين الأسماء المتداولة أيضا خافيير سولانا، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبق، ومايكل وليامز من قدامي المحاربين البريطانيين، وميغيل أنخل موراتينوس وزير خارجية إسبانيا الأسبق (2004 - 2010). غير أن مصدرا مقربا من الأخير قال لـ«الشرق الأوسط» إن موراتينوس لم يتلق أي عرض بشأن خلافة الإبراهيمي.

وتردد أخيرا اسم عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية المرشح لمناصب برلمانية وقيادية عليا في مصر مما قد تكون أكثر جذبا ونجاحا له عن «المهمة المستحيلة» في سوريا.

 

السياسة...القاهرة – الأناضول: يواجه الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي تحديات خارجية, هي الأكثر إلحاحاً, ليست أقل وطأة من ملفات داخلية تتعلق بالأزمات السياسية الداخلية والأمنية والاقتصادية, غير أن البنية التي سبقت إعلان فوزه باكتساح, تمهد له الطريق لاتباع أربع ستراتيجيات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وهذه الستراتيجيات الأربع, كما حددها ديبلوماسيون وخبراء دوليون, هي تأمين الحدود مع دول الجوار, وتعميق العلاقات المصرية – الأفريقية, وسياسة الحياد مع دول مؤيدة ل¯”الإخوان” مثل قطر وتركيا, وأخيراً التوازن في العلاقة مع الولايات المتحدة وروسيا.

ووفقاً لآراء محللين وخبراء, فإن الستراتيجيات السياسة الخارجية للسيسي, هي على النحو التالي:

الحدود الآمنة

تسعى القيادة الجديدة بشكل غير معلن لاتباع نظرية الحدود الآمنة, وتبرز الأوضاع المتدهورة في ليبيا كتحد رئيسي في هذه الستراتيجية في ما يتعلق بالحدود الغربية.

ورأى أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة محمد حسين أن “أول أهداف أي فترة حكم تأمين إقليمها من خلال تأمين الحدود, خاصة أن مصر تواجه مشكلة أمنية من جهة الحدود”.

واعتبرت مصادر ديبلوماسية أن الوضع على الحدود الغربية مع ليبيا, أشد حدة من الوضع الحدودي الذي وصفته بالمتأزم مع الجارة السودان في الجنوب, بسبب الخلاف بشأن منطقتي حلايب وشلاتين, الخاضعتين للسيطرة المصرية.

وبشأن الوضع في ليبيا, قال مصدر ديبلوماسي إن “السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الليبية بشأن تأمين الحدود, وإن الجانب الليبي أبدى عدم ممانعته لإنشاء منطقة عازلة بشكل موقت”, فيما أشار مصدر مسؤول إلى أن “هناك حلولاً أخرى مطروحة من بينها التنسيق مع دول الجوار لمحاصرة المناطق الرخوة التي تقوم بتصدير السلاح في أفريقيا, من بينها الاتفاق مع دول أصدقاء ليبيا بشأن ضرورة جمع السلاح وإيقاف تصديره لليبيا”.

على الجانب الآخر, يبدو أن الوضع على الحدود الشرقية, وتحديداً منطقة شبة جزيرة سيناء في طريقه للتأمين, في ظل الستراتيجية التي بدأها الجيش المصري مبكراً في معركته منذ العام الماضي, ضد الجماعات المسلحة.

العمق الأفريقي

خلال الأشهر القليلة الماضية, زار رئيس الوزراء إبراهيم محلب ثلاث دول أفريقية, فضلاً عن ست جولات خارجية لوزير الخارجية نبيل فهمي زار خلالها نحو 15 دولة أفريقية, استهدفت عودة الاهتمام المصري بقارتها الأفريقية, فضلاً عن اصطحابه العديد من رجال الأعمال في هذه الزيارات, في محاولة لإيجاد فرصة وموطئ قدم للشركات المصرية داخل الأسواق الإفريقية.

وفي ظل تمهيد الطريق نحو عودة مصر للحضن الأفريقي, بجهود عربية وأفريقية, بعضها معلن وآخر غير معلن, تتجه القيادة الجديدة للبلاد نحو توسيع دائرة العلاقات المصرية – الأفريقية, وتحقيق ما أسمته مصادر ديبلوماسية قفزة في العلاقات مع البلدان الأفريقية, في مقدمها السودان وإثيوبيا.

وقالت المصادر إن مصر تركز على خلق مصالح طويلة المدى تقوم على تحقيق المنفعة المتبادلة لكل الأطراف, وهو ما سيدفع باتجاه إيجاد حلول للأزمات الكبرى.

عدم الاصطدام مع قطر وتركيا

في ظل توتر العلاقات المصرية مع كل من قطر وتركيا, بسبب مواقفهما المعلنة لما جرى في مصر منذ 3 يوليو من العام الماضي, ستسعى القيادة الجديدة لتطبيق ستراتيجية “عدم الاصطدام” مع البلدين, لتنتقل خلال الفترة المقبلة لعلاقة أقرب للحياد بديلاً عن الفتور والتشاحن.

وقال مسؤول ديبلوماسي مصري “لا نريد أن نصطدم مع أي من الدولتين, وليس أدل على هذا من أننا اتخذنا مواقف حكيمة طوال الفترة الماضية في التعامل مع تصريحات المسؤولين بشأن خريطة الطريق عقب عزل مرسي”.

المسؤول الذي سرد عدداً من الضغوط التي تتعرض لها السلطات الحالية سواء على الصعيد الشعبي أو الإعلامي لجهة المطالبة بالتصعيد ضد كل من قطر وتركيا, قال إن “ستراتيجية مصر هي تحييد الدولتين, بحيث لا يتدخلا في الشأن الداخلي في مصر, وإن لم يؤيدا السلطات الجديدة”.

من جهته, اعتبر الباحث في معهد كارنغي للسلام الدولي أحمد مرسي أن السيسي لن يدخل في مسار تصادمي مع تركيا أو قطر, لكن في الوقت نفسه فإن العلاقات بين مصر وتركيا وبينها وبين قطر لن تتحسن في أي وقت قريب.

الباحثة الأميركية مارينا أوتاوي ذهبت إلى نفس النتيجة, بالقول إن “مصر ستدخل مرحلة حياد مع كل من قطر وتركيا في المستقبل القريب”.

 التوازن مع واشنطن وموسكو

لن تتبع القيادة الجديدة سياسية الاستبدال في علاقتها مع واشنطن وموسكو, لكنها ستتبع سياسة التوازن في العلاقة بين البلدين.

ووفقاً للخبراء ومصادر ديبلوماسية فإن تحرك مصر باتجاه روسيا يأتي في إطار سياسة تنويع البدائل والخيارات, وتوجيه رسالة واضحة المعالم للإدارة الاميركية بأن السلطات المصرية لن تقبل ضغوطاً أو إملاءات, ويمكنها اللجوء إلى خيارات أخرى وهو نوع من الضغط.

وأوضحت المصادر أن “الفترة الأخيرة شهدت تفاهماً واضحا بين القاهرة وواشنطن, خاصة في عدد من القضايا من بينها الحرب على الإرهاب, وقضايا ذات الاهتمام المشترك كالعلاقة مع إيران والأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية والأزمة السورية وقضايا الأمن الإقليمي ومنع انتشار الأسلحة, فضلاً عن تطورات الأزمة الأوكرانية”.

واتفق الخبراء على أن علاقة مصر بموسكو لن تحل محل علاقتها مع واشنطن مستقبلاً.

 

كراتشي - لندن: «الشرق الأوسط» ...... أعلنت السلطات الباكستانية أمس انتهاء العمليات العسكرية في مطار كراتشي الدولي، بعد هجوم لحركة طالبان على المطار الأكبر في باكستان استمر 12 ساعة وأسفر عن 28 قتيلا، من بينهم المهاجمون العشرة.

وهذا الهجوم الدامي الذي انتهى ظهر أمس بمقتل المهاجمين، يؤكد هشاشة الوضع الأمني في البلاد، بما في ذلك في مواقع استراتيجية يفترض أنها محاطة بتدابير أمنية مشددة. وهذا الهجوم الجريء الذي يستهدف أكبر مدينة باكستانية والعاصمة الاقتصادية لباكستان، أدى منذ مساء الأحد إلى توقف حركة الملاحة بالجناح الدولي.

وأعلن المتحدث باسم الطيران المدني عبيد علي خان لوكالة الصحافة الفرنسية استئناف الرحلات في الرابعة من عصر أمس.

والهجوم الذي أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عنه بدأ في الحادية عشرة مساء أول من أمس بحسب التوقيت المحلي، وانتهى في نحو 12 ساعة كما أعلن المتحدث باسم قوة «رانجرز» شبه العسكرية التي أرسلت مع الجيش للقضاء على المهاجمين الانتحاريين الذين لم تكن تتوافر لديهم أي فرصة للنجاة. وقال المتحدث سبتين رضوي في تصريح صحافي إن «الهجوم انتهى وقضينا على جميع المهاجمين».

وأسفر الهجوم عن 28 قتيلا بينهم المهاجمون العشرة وعدد كبير من موظفي المطار، كما ذكرت الحصيلة الأولى التي حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية من مسؤولين أمنيين والمستشفى الذي نقلت إليه الجثث.

وكان الجيش الباكستاني بكر في الإعلان عند الفجر عن انتهاء المعارك، لأنه سمعت أصداء أعيرة نارية جديدة في الساعة الثامنة والنصف صباحا في محيط المطار.

وتشن حركة طالبان الباكستانية منذ 2007 تمردا داميا ضد حكومة إسلام آباد التي تتهمها بأنها موالية للغرب. وقال المتحدث باسمها شهيد الله شهيد لدى تبنيه الهجوم: «قمنا بشن الهجوم على مطار كراتشي انتقاما لمقتل حكيم الله محسود» القائد السابق لحركة طالبان الباكستانية، خلال غارة شنتها طائرة أميركية بلا طيار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت حركة طالبان الباكستانية شنت في السنوات الأخيرة مرارا هجمات انتحارية من هذا النوع على أهداف يفترض أنها تتمتع بحماية أمنية عالية.

وتكشف هذه الهجمات هشاشة حكومة كراتشي التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة وتعد واحدا من أبرز معاقل طالبان في البلاد.

وبإعلانه المتسرع قليلا عن انتهاء الهجوم فجر أمس، أشار المتحدث باسم الجيش الميجور جنرال عاصم باجوا إلى أنه لم يلحق «أي ضرر بالطائرات»، لكنه أدى إلى اندلاع حرائق في بعض المباني القريبة. وقال: «لم يتضرر أي من المنشآت الحيوية. وما زال يتعين التأكد من هذا الكلام بعد انتهاء الهجوم». وقد وقع الهجوم فيما المفاوضات بين الحكومة الباكستانية وحركة طالبان الباكستانية متعثرة.

وبتبنيه الهجوم ندد شهيد بعروض الحوار التي تقدمها الحكومة وعدّها خدعة ليست في الواقع سوى «أداة حرب» إضافية تستخدمها السلطات لمحاربة حركة طالبان. وأسفرت هجمات طالبان وحلفائها عن أكثر من ستة آلاف قتيل في البلاد منذ 2007.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن المهاجمين تسللوا على ما يبدو إلى حرم المطار من جهتين على الأقل، وذلك عن طريق قص الشريط الشائك الذي يسيج مبنى الركاب القديم الذي لم يعد يستخدمه الركاب ولكنه أصبح مقرا لمكاتب الموظفين والمشاغل والمخازن. وأفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في المطار أنه سمع دوي انفجارين «ضخمين» ناجمين على الأرجح عن تفجيرين انتحاريين. وأكد مسؤول كبير في الاستخبارات طالبا عدم ذكر اسمه أن أحد المهاجمين «انفجر عندما أطلقنا النار عليه»، ملمحا بذلك إلى أنه كان يرتدي حزاما ناسفا.

وفور بدء الهجوم أعلن عبيد قيمخاني، المتحدث باسم إدارة الطيران المدني، أنه جرى تعليق كل الرحلات في المطار.

بدوره، قال المتحدث باسم جهاز أمن المطار عاصم سليم باجوا إن «كل الركاب والطائرات جرى إخلاؤهم».

من جهة أخرى، أعلن مسؤولون عسكريون أن مفجرا انتحاريا يشتبه في انتمائه لحركة طالبان صدم شاحنة في نقطة تفتيش تتبع الجيش الباكستاني على الحدود مع أفغانستان أمس ليقتل أربعة جنود.

وذكر مصدر عسكري أن سبعة جنود أصيبوا. وجاء الهجوم الذي وقع في وزيرستان الشمالية بعد ساعات من اقتحام مقاتلين لطالبان متنكرين بزي قوات الأمن مطار مدينة كراتشي.

وقال مسؤول عسكري لوكالة «رويترز»: «عدد القتلى قد يرتفع». ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المسؤولين قالوا إن طالبان هي المسؤولة. وفي الأسبوع الماضي هاجم انتحاري مركبة لقوات الأمن الباكستانية في روالبندي حيث مقر الجيش مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم ضابطان، ضمن استراتيجية الجماعات المسلحة لاستهداف القوات الأمنية الباكستانية.

 

جريدة الشرق الاوسط..... نيودلهي: براكريتي غوبتا ... انخفض تمثيل المسلمين في البرلمان الهندي المنتخب حديثا بشكل كبير، إذ لم ينجح سوى 23 مسلما في دخول المؤسسة التشريعية، وبذلك بلغت نسبة التمثيل 4.05 في المائة، وهي أدنى نسبة خلال نصف قرن، بينما كان الرقم يتأرجح بين نحو 5 و6 في المائة على مدى آخر 25 عاما. وبلغت أعلى نسبة أعضاء لهم في البرلمان 10 في المائة عام 1980، بواقع 49 مقعدا.

وتزداد حدة الانخفاض عند مقارنة تلك الأرقام بالنسبة المتزايدة التي يشكلها المسلمون من سكان الهند، والتي تقدر بنحو 15 في المائة، أي 170 مليونا من بين 1.25 مليار هندي. وتأتي أكبر كتلة من المسلمين من شرق ولاية بنغال الغربية، حيث يتوزع بها ثمانية من أعضاء البرلمان المسلمين على ثلاثة أحزاب، بينما انتخب أربعة مسلمين عن ولاية بيهار، وثلاثة عن ولاية جامو وكشمير، واثنان من كل من ولايات آسام وكيرلا وتاميل نادو، وواحد من كل من لكشديب وتيلانجانا وحيدر آباد.

وجاءت النتائج صادمة بالنظر إلى ما كان متوقعا قبيل انطلاق الانتخابات. وفقا لاستطلاعات الرأي، كان يُعتقد أن يكون لأصوات المسلمين تأثير في نتائج الانتخابات في أكثر من 120 دائرة انتخابية برلمانية (من مجموع 543) على مستوى البلاد، لكن على العكس من ذلك، فشل المسلمون في إحداث تغيير كبير في الاقتراع.

وشعر المسلمون، الذين يمثلون أكبر أقلية بالهند، بخيبة أمل كبيرة عقب نتائج الانتخابات العامة، نظرا لتحقيقهم أدنى نسبة تمثيل على الإطلاق في مجلس النواب. ويشعر مجلس اتحاد المسلمين، وهو حزب سياسي إسلامي في مدينة حيدر آباد، بأن هناك حاجة ملحة للمجتمع المسلم للظهور ككيان سياسي مستقل على المستوى الوطني. ويقول أسد الدين عويسي، رئيس مجلس اتحاد المسلمين، وعضو بمجلس النواب عن ولاية حيدر آباد «ينبغي للمجتمع أن يتأمل بجدية ما حدث في هذا الشأن. والمجلس على أتم استعداد لدعم أي مبادرة في هذا الاتجاه».

ومن المفارقات أن نجمة هبة الله هي الوجه المسلم الوحيد في الحكومة الجديدة لحزب بهاراتيا جاناتا الذي وصل إلى سدة الحكم في الهند. وأسندت إلى هبة الله، وهي عالمة والابنة الكبيرة للمناضل مولانا أبو الكلام آزاد، مهام وزارة شؤون الأقليات (الجهة الحكومية المختصة بالبرامج التنظيمية والتنموية للأقليات في الهند بما فيها المسلمون). ومن المثير للاهتمام أنه لم يجر انتخاب هبة الله من مجلس النواب، لكنها مرشحة حزب بهاراتيا جاناتا بمجلس الشيوخ.

وهذه هي المرة الأولى التي لا يكون فيها للحزب الحاكم نواب مسلمون داخل مجلس النواب بالبرلمان. ولم يفز أي من المسلمين السبعة الذين ترشحوا عن الحزب من بين 482 مرشحا (بنسبة 1.45 في المائة). وخسر في ولاية بيهار، شاه نواز حسين، وهو عضو البرلمان المسلم الوحيد الذي كان يترشح عن حزب بهاراتيا جاناتا منذ منتصف التسعينات، عن دائرة بهاجالبور بفارق 9000 صوت.

ولم يحصد حزب «المؤتمر»، الذي كان يحصل لما يقرب من 60 عاما على دعم ناخبين مسلمين، سوى ثلاثة مقاعد، حيث مثل الحزب سبعة مرشحين فقط، بنسبة تقل عن 2 في المائة. وخسرت عدة شخصيات مسلمة بحزب المؤتمر مقاعدها، مثل وزيري الخارجية والشؤون البرلمانية السابقين، سلمان خورشيد، وغلام نبي آزاد.

إذن من الذي أعطى صوته للمسلمين في انتخابات 2014؟ من الطبيعي أن تكون صوتت لهم «أحزاب إسلامية» صغيرة مثل مجلس اتحاد المسلمين بالهند، والجبهة الديمقراطية الوطنية بولاية آسام، ورابطة المسلمين بولاية كيرالا، وأحزاب إقليمية، مثل حزب أول إنديا أنا درافيدا مونترا كاجاغام، وحزب ساماغوادي، وحزب باهوغان ساماغ بولاية أوتار براديش، والحزب الديمقراطي الشعبي في جامو وكشمير. بيد أنهم لم يكونوا في وضعية تمكنهم من الفوز بعدد كبير من المقاعد.

ويرى العديد من المحللين أن فشل المسلمين جاء نتيجة تشتت أصوات المسلمين التي لم تتحد خلف حزب واحد. وتشير نتائج هذه الانتخابات، وفقا ليوغندرا سينغ، وهو عالم اجتماع هندي معروف، إلى أن سياسات الاسترضاء التي انتهجها المسلمون لم تؤت ثمارها لدى معظم ما يسمى بالفئات العلمانية. كما أن قطاعا من الشباب المسلمين، الذين يمثلون تطلعات الهند في القرن الحادي والعشرين، لم يعودوا مهتمين بالقضايا العاطفية، فهم يبحثون عن العمل والتنمية. ولم تستطع أحزاب، مثل المؤتمر وساماغوادي وباهوغان ساماغ وجاناتا دال وراشتريا جاناتا دال، أن تجذب مثل هؤلاء الناخبين بسبب سجل إدارتهم المخيب للآمال. وربما لا يزال هؤلاء الناخبون غير مقتنعين ببرنامج الحكم الرشيد الذي ينتهجه رئيس الوزراء الجديد ناريندرا مودي، بيد أنهم حددوا خياراتهم على المستوى المحلي، وربما لهذا السبب انقسمت أصوات المسلمين.

ويؤكد شفقت علي، محلل سياسي، على ذلك قائلا «تفتتت أصوات المسلمين، في كثير من الأماكن، بين أحزاب (المؤتمر) و(الرجل العادي)، وساماغوادي، وباهوغان ساماغ». وفشل التصويت التكتيكي الذي اتبعه الناخبون المسلمون، بناء على مقترحات علماء وقادة مسلمين قبل بدء الانتخابات، في أن يؤتي أكله. ويلقي المخضرمون في المجتمع باللوم على حالة «الارتباك المتواصل» التي لازمت المسلمين حتى يوم الاقتراع بشأن من سيصوتون له من أجل احتواء صعود حزب بهاراتيا جاناتا.

وكشفت دراسة استقصائية لنتائج الاقتراع، أجراها مركز دراسة المجتمعات النامية الذي يتخذ من نيودلهي مقرا له، عن أن الانتخابات الأخيرة شهدت تحولا هامشيا في أصوات المسلمين لصالح حزب بهاراتيا جاناتا. ويشير الاستطلاع إلى أن 8 في المائة من المسلمين صوتوا لصالح حزب بهاراتيا جاناتا وحلفائه، أي بما يعادل ضعف من صوتوا لنفس الحزب تقريبا في انتخابات عام 2009. وأرجع حسين وارسي، وهو زعيم محلي، السبب وراء ذلك بقوله «أدلى المسلمون بأصواتهم وفقا لتقييم فردي. كما أنهم فشلوا في التصويت تكتيكيا بسبب الارتباك الذي سببه العلماء لهم. فانقسمت أصواتهم بين هذه الأحزاب، مما أعطى أفضلية لحزب بهاراتيا جاناتا. هذا الارتباك الذي ظل حتى النهاية كلفنا الكثير».

ورأى بعض المرشحين المسلمين أن أحد الأسباب الرئيسة وراء هزيمتهم هو أنهم لم يحصلوا على أصوات من أي شرائح أخرى سوى تلك التي حصلوا عليها من المسلمين. وصرح الدكتور إرشاد الدين أحمد، مرشح حزب «الرجل العادي» الذي فشل في الحصول على مقعد بولاية أوتار براديش، قائلا «ظل المسلمون يؤيدون حزب المؤتمر على مدى عقود من الزمان، لكن هذه المرة كان لدينا حزب (الرجل العادي) الذي تحدى ناريندرا مودي. لكنه في النهاية فشل في الحصول على أي دعم يذكر من شرائح أخرى من المجتمع. وكان من الصعب على مرشحي حزب (الرجل العادي) أن يفوزوا بالاعتماد على أصوات المسلمين فقط».

وللمرة الأولى، منذ الاستقلال في عام 1947، لم يجر انتخاب مسلم واحد من ولاية أوتار براديش بشمال الهند، التي يقطنها أعلى نسبة سكان مسلمين تصل إلى 18.5 في المائة.

 

غداة تعهد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إعادة الهدوء إلى شرق بلاده خلال أسبوع، بدأت في كييف مفاوضات بين السفير الروسي زورابوف الذي عاد إلى العاصمة الأوكرانية بعد استدعائه إلى موسكو منذ أشهر، والسفير الأوكراني في ألمانيا بافلو كليمكين وممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيدي تاغلياني، لبحث إنهاء حركة التمرد الدموية الموالية لروسيا في الشرق. كما استهلت في بروكسيل محادثات لمنع توقف شحنات الغاز الروسي الذي يخشاه الأوروبيون.

وأعلن بوروشينكو أن مفاوضات كييف التي تعتبر الأولى منذ سقوط سلفه الموالي لروسـيا فيكتور يانوكوفيتش في نهاية شباط (فبراير) الماضي وسط حمام دم، ومنذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم في آذار (مارس) الماضي، ستجري يومياً حتى التوصل إلى حل للأزمة. وقال: «من غير المقبول أن يموت الناس يومياً، وتدفع أوكرانيا هذا الثمن الباهظ. ولتحقيق ذلك يجب استعادة حدود البلاد لضمان سلامة كل مواطن».

ويبدو أن الرئيس الأوكراني يريد تهدئة سريعة في العلاقات مع موسكو، بعد أيام قليلة على لقائه القصير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فرنسا، ما أحيا الأمل بحلحلة الوضع. وهو وعد في خطاب تنصيبه السبت الماضي بعدم التخلي عن سكان الشرق، لكنه أبدى تشدداً حيال التوجه الأوروبي لأوكرانيا، وانتماء القرم إليها.

وكان الرئيس الروسي الذي اعتبر السلطات الانتقالية الموالية للغرب في كييف غير شرعية ولم يعترف رسمياً بانتخاب بترو بوروشنكو، وصف مقاربة الرئيس الأوكراني بأنها «صحيحة». وأكد أن اتفاقاً بات «قريب المنال» في شأن النزاع حول الغاز بين البلدين.

ورجح مصدر في موسكو أن يكون لقاء بروكسيل حول الغاز الذي يجمع المفوض الأوروبي المكلف شؤون الطاقة غونتر اويتنغر ووزيراً الطاقة الروسي والأوكراني ورئيسا شركتي «غازبروم» الروسية و»نفتوغاز» الأوكرانية «النهائي»، متوقعاً تسديد «نفتوغاز» التي حوّلت قبل أسبوع 786 مليون دولار من ثمن الغاز، بليون دولار إضافية، والتزامها في الأيام المقبلة جدولاً زمنياً لتسديد باقي الديون.

كما يتوقع المحللون أن تتراجع «غازبروم» عن سعر 485 دولاراً لكل ألف متر مكعب الذي حددته روسيا بعد تسلم حكومة أوكرانية موالية للغرب السلطة في نهاية شباط، وتمنح أوكرانيا حسومات.

وملف الطاقة يسمم العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي الذي حصل من بلغاريا على قرار بوقف أشغال بناء أنبوب غاز «ساوث ستريم» الذي تدعمه روسيا لنقل الغاز إلى أوروبا عبر الالتفاف على أوكرانيا بدءاً من نهاية 2015.

إلى ذلك، أطلقت السلطات الأوكرانية الصحافيين الروسيين أندريه سوشنكوف وأنطون ماليشيف اللذين يعملان في شبكة «زفيزدا» التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، بعدما اعتقلا عند مدخل بلدة سلافيانسك (شرق) الجمعة الماضي للاشتباه في تنفيذهما مهمة جمع معلومات. ويسود التوتر العلاقات مع الصحافيين سواء من جانب الانفصاليين الذي هاجموا مرات صحافيين غربيين، أو من جانب القوات الأوكرانية التي اعتقلت مرات صحافيين روساً.

على صعيد آخر، صرح فلاديمير تيتوف، نائب وزير الخارجية بأن «أي نشر إضافي لقوات الحلف الأطلسي (ناتو) قرب حدود روسيا سيدل على نيات عدائية، ويحتم اتخاذ موسكو إجراءات سياسية وعسكرية لضمان أمنها».

جاء ذلك بعد عرض الرئيس الأميركي باراك أوباما مزيداً من الدعم العسكري لدول شرق أوروبا الأعضاء في الحلف الأطلسي، لتهدئة مخاوفهم من روسيا التي يتهمها الغرب بأنها تؤجج أزمة أوكرانيا.

وخلال كلمة ألقاها في بولندا الأسبوع الماضي، كشف أوباما خططاً لإنفاق بليون دولار لدعم قوات دول الحلف المجاورة لروسيا وتدريبها. وأعلن البيت الأبيض أنه سيراجع مسألة نشر قوات في شكل دائم في أوروبا في ظل أزمة أوكرانيا، لكنه لم يصل إلى حد التزام إرسال الجنود كما تريد بولندا كضمانة أمنية.

 

زادت حدّة الاستقطاب الدولي الناجم عن الازمة الاوكرانية مع اعلان موسكو انها سترد على أي خطط لحلف شمال الاطلسي تتضمن نشر قوات قرب الحدود الروسية، بينما نشرت واشنطن مقاتلات شبح "بي 2" في اوروبا في اطار مناورات مع الدول الاعضاء في الحلف.

وصرح الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" الكولونيل ستيفن وورن بانه في اطار التوتر مع روسيا بسبب تدخلاتها في اوكرانيا، من شأن هذه المناورات "القصيرة" والمقررة منذ زمن ان "تثبت مرة اخرى التزامنا الراسخ حيال الحلف".

وكثفت الولايات المتحدة في الاسابيع الأخيرة نشر الوسائل العسكرية لطمأنة الحلفاء في شرق اوروبا القلقين من تحركات موسكو. ووصلت المقاتلتان "بي2 سبيريت" الاحد الى قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية. وانضمت اليهما ثلاث مقاتلات استراتيجية اميركية "بي 52" نقلت في 4 حزيران الى هذه القاعدة الواقعة غرب لندن.

ونشر مقاتلات "بي 2" في الخارج نادر لأن واشنطن ترغب في احاطة هذه الطائرات الباهظة الثمن بالسرية، خصوصاً انها لا تملك سوى 20 منها. وفي ربيع 2013 خلال الازمة مع كوريا الشمالية، حلقت طائرة "بي 2" اميركية فوق كوريا الجنوبية في اطار مناورات. وصممت مقاتلات "بي 2" التي تنتشر في قاعدة وايتمان بولاية ميسوري في وسط الولايات المتحدة لاختراق المضادات الارضية القوية والقاء قنابل تقليدية او نووية على مواقع محددة.

التهديد الروسي

وفي موسكو نقلت وكالة "أنترفاكس" الروسية المستقلة عن نائب وزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف أن روسيا ستعتبر أي نشر إضافي لقوات حلف شمال الأطلسي قرب حدودها "دليلاً على نيات عدائية" وستتخذ الإجراءات السياسية والعسكرية لضمان أمنها.

وأوضح أن هذا النهج يشمل قوات الحلف التي قد تنشر دورياً وليس بصفة دائمة. وأضاف: "لا يمكن أن ننظر إلى أي تعزيز من الحلف للقوة العسكرية قرب الحدود مع روسيا سوى أنه دليل على نيات عدائية".

وكرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن توسيع حلف شمال الأطلسي شرقاً يعتبر عملاً "غير بناء".

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين لا يزال ينطلق من أن تنفيذ صفقة شراء روسيا سفينتين حربيتين فرنسيتين من نوع "ميسترال" يجرى بحسب الجدول المقرر.

"تفاهم مشترك"

وفي ظل التجاذب الاميركي – الروسي، قالت وزارة الخارجية الاوكرانية انها توصلت الى "تفاهم مشترك" مع موسكو على اجزاء من خطة اقترحها الرئيس بترو بوروشنكو لانهاء العنف في شرق اوكرانيا.

ولم تورد تفاصيل بعد اليوم الثاني من المحادثات في شأن مقترحات بوروشنكو لانهاء أزمة قتل فيها عشرات الناس ومنهم مقاتلون انفصاليون مؤيدون لروسيا وجنود حكوميون في شرق أوكرانيا منذ نيسان.