دي ميستورا دعا الحكومة السورية لوقف قتل مواطنيها...دوريات كردية على حدود تركيا... وأنقرة تتحدث عن «تطهير عرقي» وسقوط تل أبيض يعمق الفجوة بين واشنطن وأردوغان

أعلنت فصائل المعارضة السورية في جنوب البلاد أمس، تجميد معاركها ضد مطار «الثعلة» العسكري الذي أطلقت الهجوم عليه الأسبوع الماضي، و«التفرغ لاستكمال السيطرة على مدن وبلدات محافظة درعا»، وسط وجود مؤشرات على رسائل تطمين من فصائل المعارضة للدروز السوريين في السويداء، بأنهم «غير مستهدفين من قبلنا»، كما قال مصدر قيادي في «الجبهة الجنوبية» التابعة لـ«الجيش السوري الحر» لـ«الشرق الأوسط».

وأعلن قائد «جيش اليرموك» المعارض بشار الزعبي في تغريدة له في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «وقف معركة مطار الثعلة» في ريف السويداء. وردًا على منتقديه، قال الزعبي في تغريدة ثانية: «جيش اليرموك لم ولن يوقف معاركه مع النظام».

بدورهم، أكد مقربون من «ألوية العمري» التابعة للجيش السوري الحر أيضًا: «إيقاف المعركة». وأشار هؤلاء إلى أن أولوية «ألوية العمري» اليوم «هي لتحرير درعا البلد، ومدينتي الصنمين وأزرع، بحكم الاستراتيجية القديمة». وأوضح هؤلاء أن الأولوية أساسًا كانت لمدينة درعا البلد، آخر المدن الخاضعة لسيطرة نظام الرئيس السوري بشار الأسد على الحدود الأردنية في محافظة درعا، إضافة إلى الأوتوستراد الذي يصل درعا بدمشق، ومدينتي الصنمين وأزرع: «لكن بعض الفصائل، وبحكم التقدم الكبير في اللواء 52. اتجهت إلى مطار الثعلة». وأشاروا إلى أن كتائب المعارضة وجدت أن حصار مطار الثعلة غير مجدٍ في الوقت الحالي، ما دفعها للعودة إلى الخطة المرسومة مسبقًا وهي التوجه إلى الصنمين وأزرع. وكانت صفحات مؤيدة للنظام السوري، أعلنت أن «الجيش وأهالي السويداء يصدون الهجوم الأعنف على مطار ‫ الثعلة، ويقضون على أعداد كبيرة من الإرهابيين». وأشاروا إلى أن قوات النظام المدعومة بمقاتلين من السويداء صدوا هجومًا على المطار من بوابته الغربية، قبل أن يعتمد النظام أسلوب الهجوم بالغارات الجوية والتقدم باتجاه تلة الشيخ حسين وقرية سكاكة.

غير أن أسبابًا أخرى تقف وراء هذا القرار، بحسب ما أكد مصدر قيادي في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الهجوم حقق أهدافه المتمثلة بتحييد المطار عن قصف درعا، إضافة إلى إرسال رسائل تطمين للدروز في السويداء.

وأوضح أن أهمية الهجوم على الثعلة «كانت تتمثل في تعطيله كمطار عسكري يستخدم لقصف درعا». وأشار إلى أن الهدف «تحقق عبر تحييد المطار».

كما أشار إلى أن السبب الثاني لإيقاف المعركة «يتمثل في إرسال رسالة تطمين لإخوتنا الدروز في السويداء، بأننا لن نقاتلهم، وسنحقن دماءهم، ونمنع أي استخدام للنظام لدمهم»، مشددًا على أنه «لن نرضى بأن يكون الدروز ضحية للنظام، ولا نريد أن تكون طائفة من مكونات الشعب السوري ضدنا، أو قلقة منا». وأوضح المصدر أن قوات المعارضة لو كانت تريد التقدم باتجاه السويداء «لكنّا أطلقنا المعركة من بصرى الشام، بعد السيطرة عليها أواخر مارس (آذار) الماضي، لأنها الأقرب إلى السويداء»، مشيرًا إلى أن الدروز «كانوا يؤيدون عمليات الجيش الحر، بدليل امتناعهم عن القتال إلى جانب النظام في بصرى الشام». ولفت إلى أن الممثلين الأربعة عن الجبهة الجنوبية في مؤتمر مجلس قيادة الثورة الأخير «أرسلوا رسالة للدروز بأن الهدف ليس السويداء، ولا الدروز، بل وقف القصف على درعا من مواقع للنظام موجودة على أطراف السويداء».

وبينما تجمد القتال على مطار الثعلة، تحولت وجهة البندقية باتجاه مدن وبلدات في محافظة درعا، لا تزال خاضعة لسيطرة القوات الحكومية. وقال الناطق باسم الجبهة الجنوبية في سوريا لوكالة «آكي» الإيطالية، إن «الثوار يحضّرون لتحرير ما تبقّى للنظام في محافظة درعا بما فيها المدينة»، مشيرًا إلى أن النظام بدأ «بسحب بعض مقراته والبنوك والمتاحف»، وشدد على أن الجبهة قادرة على إدارة المناطق المحررة بالتنسيق مع الفعاليات الإدارية ومجالس المحافظة.

ونقلت الوكالة عن الرائد عصام الريس، الناطق الرسمي باسم الجبهة الجنوبية: «نحن نجهز لعدة معارك لتحرير ما تبقى من أراضي الجبهة الجنوبية بما فيها مدينة درعا، وأي تشكيل عسكري أو حواجز للنظام سيكون هدفًا مشروعًا لنا في الجبهة الجنوبية».

وعن وجود خطة لإدارة المدينة ومؤسساتها ولمنع حدوث فوضى بعد السيطرة على مدينة درعا التي تعتبر مركز المحافظة، قال: «نحن جاهزون لإدارة أي منطقة تتحرر، ونُحضّر عادة قبل التحرير من خلال التنسيق مع الفعاليات الإدارية ومجالس المحافظة، بغض النظر عن المكان الجاري تحريره».

وتضم مدينة درعا مديريات ومؤسسات الدولة الخدمية والإدارية، فيما يسيطر النظام على نصفها تقريبًا (درعا المحطة)، حيث حوّلها لمربعات أمنية، وحوّل ملعب المدينة إلى ثكنة ومركزًا لإدارة العمليات العسكرية، ومركزًا لمدفعية تستهدف النصف الآخر من المدينة وقرى الريف، فيما فقد السيطرة على غالبية مدن وقرى ريف جنوب سوريا.

 

احتلت العاصمة السورية دمشق وأكبر المدن السورية حلب، أمس، صدارة الأحداث في سوريا، بعد تعرّض الأحياء الواقعة تحت سيطرة النظام لقصف مدفعي وصاروخي عنيف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بينهم مدنيون.

وأفادت مواقع إخبارية ناطقة باسم المعارضة السورية بأن «ساحة التحرير في وسط دمشق وأحياء المزرعة والمالكي والمزّة تعرضت لقصف بعدة صواريخ من خارج دمشق». أما المشهد في حلب فكان أكثر قساوة، إذ أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن ارتفاع عدد القتلى إلى «أكثر من 30 مدنيا في قصف طاول مناطق يسيطر عليها النظام، وهو أعنف قصف للجماعات المسلحة المعارضة للنظام استهدف مدينة حلب منذ بدء الصراع قبل أربع سنوات».

وأدان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا، تلك العمليات بشدّة، بعد لقائه الرئيس السوري بشار الأسد أمس، واعتبر أن «الهجوم على المدنيين في حلب خطير جدا وغير مبرر، أوقع عددا من القتلى، وأسفر عن مصرع 34 شخصا وجرح 190 آخرين في يومٍ واحد».

وتضاربت معلومات المعارضة السورية حول القصف الذي استهدف أحياء دمشق، فقد أعلن مصدر عسكري في المعارضة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «الصواريخ التي أطلقت على دمشق هي مجرّد تمثيلية افتعلها النظام لتخويف الناس»، موضحا أن «الصواريخ التي أطلقت هي من نوع (كاتيوشا) وصواريخ مضادة للدروع لا تمتلكها فصائل المعارضة، إنما هي متوافرة لدى حزب الله والميليشيات العراقية التي تقاتل إلى جانب النظام، أما القصف الذي طاول أحياء حلب فهو نتيجة معارك واشتباكات بين النظام ومقاتلي المعارضة».

لكن هذه المعلومات خالفها مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «فصائل المعارضة الموجودة في محيط دمشق هي التي قصفت أحياء العاصمة، وهذه الفصائل ربما تكون «جبهة النصرة» أو «لواء أحرار الشام» أو تنظيم داعش الموجود في منطقة الحجر الأسود وفي مخيم اليرموك وحي التضامن». وتوقع أن «يعلن أحد هذه الفصائل مسؤوليته عن الهجوم خلال ساعات». كما لفت إلى أنه «لا مصلحة للنظام السوري في ضرب عمق دمشق وهو من يقدم نفسه على أنه قوي ويمسك بأمن العاصمة».

ووصف عبد الرحمن ما حصل في حلب بأنه «انتهاك من قبل المعارضة السورية التي قصفت أحياء يقطنها مدنيون تقع تحت سيطرة النظام بأكثر من 300 قذيفة مدفعية وصواريخ، أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا الأبرياء»، معتبرا أن «من يقتل المدنيين سواء من النظام أو المعارضة هو مجرم، لأن القصف العشوائي غير مبرر حتى لو كانت المناطق المستهدفة تقع تحت سلطة النظام».

ونقل موقع «الدرر الشامية» الإخباري، عن مصادر ميدانية في حلب، أن «عشرات المدنيين لقوا مصرعهم وأصيب آخرون، بقصف مجهول المصدر بقذائف الهاون والمدفعية والصواريخ على أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام». وأعلن في تقرير له من حلب أن «نحو 24 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين جراء القصف الذي استهدف أحياء الجميلية والموكامبو وحلب الجديدة والأعظمية». ونقل عن شهود عيان بالقرب من كلية المدفعية في حي الراموسة الخاضع لسيطرة النظام، أنهم «سمعوا انطلاق عدد من الصواريخ وقذائف المدفعية باتجاه الأحياء المذكورة بالتزامن مع اشتباكات عنيفة مع فصائل المعارضة على جميع المحاور في مدينة حلب».

أما شبكة «أخبار سوريا» فأشارت إلى أن «فصائل المعارضة قصفت أحياء الراشدين وساحة سعد الله الجابري بقذائف الهاون محلية الصنع، أدت إلى مقتل ثلاثة عناصر نظامية، فيما اتهمها ناشطون بإصابة بعض المدنيين قرب النقاط العسكرية في تلك المناطق». وتحدثت عن «سقوط عشرات الصواريخ من طراز أرض - أرض، على أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، كالكلاسة وبستان القصر والأنصاري والراشدين الجنوبي، أدت لإصابة عدد من المدنيين».

ورأى مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا أن «هذا الهجوم لا يُبرر بأي حال من الأحوال أي عملية انتقام قد تقوم بها الحكومة السورية على المناطق الآهلة باستعمالها القنابل البرميلية»، بحسب بيان صادر عن مكتبه أمس.

غير أن غرفة عمليات فتح حلب المعارضة اتهمت في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» القوات النظامية بقصف المدنيين في حلب. في حين أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية للأنباء «سانا» أن «المجموعات الإرهابية استهدفت الأحياء السكنية في مدينة حلب». وأشارت إلى أن «مشفيي الرازي والجامعة استقبلا أكثر من 100 شخص بينهم عشرات الأطفال أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة».

وعلى صعيد الوضع الميداني في حلب، أشار موقع «الدرر الشامية»، إلى أن «فصائل المعارضة سيطرت (أمس) على كتلة من المباني في حي الراشدين غرب مدينة حلب، بعد معارك دارت بينها وبين القوات السورية النظامية». وقال الموقع «إن كتائب نور الدين الزنكي وفصائل أخرى منضوية تحت لواء في غرفة عمليات فتح حلب، شنّت هجوما واسعا على الأجزاء الشرقية من حي الراشدين، وكبّدت قوات النظام خسائر فادحة فيه».

 

ينكب الائتلاف السوري المعارض حاليا على مهمة تشكيل قيادة عسكرية عليا تطبيقا للقرار الذي اتخذته هيئته العامة أخيرا في اجتماعها في إسطنبول، في ختام الدورة الثانية والعشرين بعدما استعرضت مجموعة من الملفات، على رأسها المستجدات السياسية، وتجميد المجلس العسكري الأعلى للأركان. وتنصب الجهود على محاولة إنشاء قيادة تتمثل فيها معظم الفصائل العاملة على الأرض السورية كي تكون بمثابة ذراع عسكرية لهيئة الحكم الانتقالي ونواة للجيش السوري المستقبلي. ويشهد المجلس العسكري المجمّد خلافات بين أعضائه، في ظل إعلان عدد منهم رفض قرار الهيئة العامة للائتلاف وسير آخرين به وتأييدهم له.

وأصدر أمين سر مجلس القيادة العسكرية العليا العقيد عبد الرحمن صويص بيانا وقعه رئيس أركان الجيش الحر العميد عبد الكريم الأحمد، أعلنا فيه «رفض مجلس القيادة العسكرية العليا لقرار الائتلاف باعتبار أنّه لا يملك حق تجميد المجلس». كما رفض البيان «قرار رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة بإقالة العميد الأحمد كونه أمرا منوطا بمجلس القيادة العسكرية العليا بحسب النظام الداخلي للمجلس».

وقرر الموقعون على البيان فك الارتباط بين المجلس والائتلاف وسحب تمثيل المجلس فيه المتمثل بكتلة الحراك العسكري، مشترطين لإعادة الارتباط بالائتلاف بـ«التزامه بالنظام الأساسي له والنظام الداخلي للمجلس وبقراراته التي تلزمه بإجراء هيكلية شاملة له بما يلبي تطلعات الشعب السوري». وأضاف البيان: «في حال عجز الائتلاف عن ذلك فإننا ندعو جميع الشخصيات السياسية والعسكرية لتشكيل جسد سياسي جديد يقود المرحلة الحرجة ويكون على مستوى عال من الوعي والمسؤولية».

بالمقابل، أكد عضو المجلس العسكري المجمّد أبو أحمد العاصمي، تأييده وعدد آخر من الأعضاء لقرار الائتلاف «باعتبار أننا كنا نحن من طالبناه بإعادة الهيكلة كي يصبح المجلس أكثر فعالية كما أكثر تمثيلا»، لافتا إلى أن «المجلس الحالي المجمد يضم 30 فصيلا نصفهم تقريبا غير فاعل بسبب التغيرات التي شهدها الميدان السوري منذ 4 سنوات». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مثلا هناك 6 أعضاء يمثلون الفصائل في المنطقة الشرقية وهي فصائل لم تعد فاعلة بعد سيطرة (داعش) على معظم المنطقة».

وأشار العاصمي إلى أن ما يتم العمل عليه هو أن يكون المجلس الجديد ممثلا لكل الفصائل العاملة في كل المناطق، وخصوصا بعد الإنجازات التي حققتها الكتائب العاملة في حلب وإدلب والقلمون، وأضاف: «نريد أن تكون كل الفصائل ممثلة تحت مظلة واحدة هي مظلة الائتلاف لأننا بتنا مقتنعين أن الحل بالسياسة وليس بالعسكرة».

وأوضح العاصمي أن القيادة العسكرية المزمع تشكيلها «ستكون بمثابة الذراع العسكرية لهيئة الحكم الانتقالي التي قد يفضي إليها مؤتمر الرياض أو مؤتمر جنيف3، كما ستكون نواة الجيش السوري المستقبلي باعتبار أن الجيش الحالي تحول إلى مجموعة ميليشيات لا تمت بصلة للجيش المركزي».

وكانت الهيئة العامة للائتلاف قررت باختتام اجتماعاتها في إسطنبول تشكيل قيادة عسكرية عليا بما يتفق مع المادة 31 من النظام الأساسي، ويضمن تمثيل الكتائب والفصائل الفاعلة على الأرض، كما قررت تشكيل لجنة للعمل على تشكيل القيادة الجديدة اعتمادًا على معايير تم التوافق عليها، بالإضافة إلى تجميد المجلس العسكري الأعلى للأركان والإبقاء على ممثلي كتلة الأركان داخل الهيئة العامة حتى تشكيل القيادة الجديدة.

وقد حددت الهيئة العامة مدة أقصاها شهر لإنهاء عمل اللجنة، التي تضم ممثلين من جميع كتل الائتلاف، تجري تسميتهم خلال أسبوع واحد من اتخاذ القرار.

وأوضح عضو الهيئة السياسية في الائتلاف أحمد رمضان أن قرار تجميد عمل المجلس العسكري ينطلق من «قناعة بوجوب تطوير صيغته المعتمدة، كما توسيع الدائرة التمثيلية للقوى العسكرية والثورية على حد سواء، بعدما تبين أن عددا كبيرا من القوى التي كانت موجودة وفاعلة قبل 4 سنوات لم تعد كذلك اليوم»، لافتا إلى أن «نجاح تجربة غرف العمليات العسكرية المشتركة والتي أثبتت فعاليتها في كل من إدلب وجسر الشغور ودرعا وأخيرا حلب، تمهد لتشكيل نواة لقوى عسكرية موحدة تكون جزءا أساسيا من الجيش الوطني السوري المستقبلي يضم كل القوى التي تلتزم المبادئ والأسس التي قام عليها الائتلاف».

وأشار رمضان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك تعويلاً على مسار سياسي انطلق أخيرا باتجاه «جنيف 3»، لافتا إلى أنّه بعد لقاء الهيئة السياسية للائتلاف بالمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ولقائه بالرئيس السوري بشار الأسد الذي قال إنّه سيلتزم بأسس الحل السياسي مما يعني بتطبيق القرارات الدولية، فذلك يعطي فرصة لهذا المسار.. أما وإذا استمر النظام بالمراوغة فعندها يكون لكل حادث حديث.

 

استأنف تنظيم «داعش»، أمس، حرب التصفيات ضد خصومه في منطقة القلمون بريف دمشق الشمالي، حيث اغتال مقاتلوه في القلمون الغربي، الشرعي المنشق عن التنظيم أبو الوليد المقدسي في القلمون، فيما أعدم مقاتلو التنظيم قياديا في «جيش الإسلام»، كان قد تعرض لـ«الأسر» أثناء معارك بين «جيش الإسلام» والتنظيم في القلمون الشرقي. وأفاد ناشطون، أمس، بأن الشرعي السابق في تنظيم داعش في القلمون أبو الوليد المقدسي «قتل ذبحا على يد مسلحين من (داعش)»، مؤكدين أن قتله جاء «بإقامة الحد عليه بحجة الانشقاق عن التنظيم وموالاة الكفار والمرتدين».

وتضاربت الأنباء حول موقع إلقاء القبض عليه، ففيما ذكر ناشطون أنه قتل وزوجته في منزله، ذكرت مصادر إعلامية قريبة من النظام أنه «تم إلقاء القبض عليه في وادي حميّد في جرود عرسال» اللبنانية الحدودية مع سوريا. وكان المقدسي قد أعلن انفصاله عن «داعش» سابقا، وشن هجوما في تسجيل صوتي على مسؤولين في التنظيم واتهمهم بالفساد.

واستكمالا لحملة التصفيات بحق الخصوم، أعلن التنظيم أمس إعدام القيادي في «جيش الإسلام» عبد الله بشير أنيس، وهو مسؤول مستودعات «جيش الإسلام» في القلمون الشرقي. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن عنصرا من تنظيم داعش أعدم رجلا، بأن قام بإلباسه «اللباس البرتقالي»، قبل ذبحه بواسطة سكين، وفصل رأسه عن جسده، وقال إنه «مسؤول مستودعات جيش الإسلام في القلمون الشرقي». و«جيش الإسلام» من أبرز الفصائل التي تقاتل «داعش» منذ عام ونصف العام، ومنعه من التقدم باتجاه الغوطة الشرقية».

وأشار عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني إلى أن القيادي في «جيش الإسلام» كان قد ألقى التنظيم القبض عليه أول من أمس إثر اشتباكات في القلمون الشرقي، مشيرا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «جيش الإسلام» بات «العدو رقم واحد بالنسبة لتنظيم داعش، وهو ما يدفعه لتنفيذ الإعدامات بحق مقاتلي جيش الإسلام فور إلقاء القبض عليهم».

وبدأت الخلافات بين «جيش الإسلام» الذي يقوده زهران علوش وتنظيم «داعش» قبل عام ونصف العام، حين بدأ التنظيم في التمدد عبر البادية السورية باتجاه الغوطة الشرقية لدمشق، والسيطرة على الخطوط الاستراتيجية التي يستخدمها «جيش الإسلام» كخطوط إمداد إلى معقله في الغوطة الشرقية، ثم بدأ بالوجود داخل الغوطة، مما دفع علوش إلى شن حرب عليه لطرده منها، ونجح أواخر الصيف الماضي في «تطهير الغوطة من (داعش)»، بحسب ما يقول مؤيدون لعلوش.

وانكفأ تنظيم داعش عن الغوطة إلى حد كبير، وبقي محافظا على وجوده في شرق الغوطة والبادية الممتدة إلى السويداء جنوب سوريا، عبر نقطة انطلاقته الأساسية في منطقة بير قصب شرق غوطة دمشق. ويقول الداراني إنه «بعد سيطرة (داعش) على تدمر في شرق حمص، أمّن ظهره من الشرق والشمال، وأطلق معركة توسع باتجاه الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي، عبر السيطرة على نقاط قريبة من طريق التنف (طريق دمشق بغداد الدولي)، علما بأن المنطقة خاضعة لسيطرة (جيش الإسلام)، وتعد النقطة الحيوية للغوطة، وطريق إمدادها».

وقال الداراني إن «جيش الإسلام» بمعاركه مع «داعش» يعمل على «تقويض نفوذ التنظيم المتشدد، ومنع سيطرته على كامل القلمون الشرقي التي ستهدد مواقع المعارضين في القلمون الغربي، كما في السويداء والبادية المحيطة فيها».

 

انضمت الحكومة التركية إلى موقف فصائل إسلامية معارضة باتهام المقاتلين الأكراد بممارسة «تطهير عرقي» ضد العرب السنة في شمال شرقي البلاد، في وقت شكلت خسارة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) لمدينة تل ابيض أول من أمس ضربة للتنظيم، بالتزامن مع بدء «وحدات حماية الشعب» الكردي تسيير دوريات على الحدود السورية - التركية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن المقاتلين الأكراد يضطهدون المدنيين في شمال سورية ويرغمونهم على الفرار بنفس طريقة «داعش» وقوات الرئيس السوري بشار الأسد. وأضاف لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية أثناء رحلة إلى السعودية: «داعش يهاجم ويقتل من يعتقلهم. المقاتلون الأكراد سيطروا على بعض المناطق وأرغموا الناس الذين يعيشون هناك على النزوح». وتابع: «لا يهم من يأتي... النظام... داعش... وحدات حماية الشعب... كلهم يضطهدون المدنيين».

وكان الناطق باسم الحكومة بولند ارينج قال في وقت متأخر مساء الاثنين إن «السكان في المناطق التي تتعرض للقصف، تخضع لتطهير اتني من قبل حزب الاتحاد الديموقراطي (أبرز حزب كردي في سورية) ووحدات حماية الشعب الكردي وكذلك من داعش». وأضاف كما نقلت عنه وكالة «الأناضول» أمس: «نلاحظ على الأرض محاولة جارية (من جانب الأكراد) لدفع الشعوب العربية والتركمانية إلى المنفى وتطهير (شمال سورية) عبر استبدالهم بعناصر أخرى»، ذلك بعد يوم من إعلان 11 من كبريات الفصائل الإسلامية موقفاً مشابهاً تضمن اتهام «وحدات حماية الشعب الكردي» بتهجير العرب السنة.

وكانت المفوضية العليا للاجئين لدى الأمم المتحدة أعلنت أمس في جنيف أن 23 ألف لاجئ دخلوا إلى تركيا من سورية بين 3 و 15 الشهر الجاري. وقال الناطق باسم المفوضية وليام سبيندلر: «بحسب الأرقام التي زودتنا بها السلطات التركية هذا الصباح، فان 23 ألف لاجئ قادمين من سورية دخلوا إلى تركيا بين 3 و 15 حزيران (يونيو)».

وكان أرينج قال أن أنقرة تخشى أن يحاول أكراد سورية إقامة منطقة حكم ذاتي على الأراضي السورية على طول الحدود التركية عبر توحيد الكانتونات الثلاثة القائمة، عين العرب (كوباني) والجزيرة وعفرين والتي لم يعترف بها نظام دمشق أبداً.

وسيطر المقاتلون الأكراد فجر الثلثاء في شكل كامل على مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا، بعد طرد آخر مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية منها، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبدأ المقاتلون الأكراد والمسلحون السوريون تقدمهم باتجاه تل ابيض في 11 حزيران (يونيو) بدعم من التحالف الدولي- العربي الذي تقوده واشنطن ويشن غارات جوية تستهدف مواقع المتطرفين. وشوهد مقاتلون امس في دوريات في مدينة تل أبيض السورية غداة إعلانهم الاستيلاء على المدينة.

وبسيطرة الأكراد على تل ابيض، يخسر «داعش» واحدة من ابرز طرق إمداده مع تركيا. ولم يعد يسيطر إلا على معبر جرابلس الحدودي مع تركيا في محافظة حلب (شمال)، وان كانت عمليات نقل الأسلحة والمقاتلين تتم عن طريق التهريب لا عن طريق المعابر المقفلة من الجانب التركي رسمياً.

وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن: «سيطرت وحدات حماية الشعب الكردية ومقاتلو الفصائل على مدينة تل ابيض بالكامل، بعد طرد آخر عناصر تنظيم الدولة الإسلامية منها»، مضيفاً «منذ هذا الصباح لم تطلق رصاصة واحدة في تل ابيض». وأوضح القيادي الكردي أحمد سايكسو أن «مقاتلي التنظيم انسحبوا من دون قتال يذكر (...) كان انتصاراً سهلاً».

ورفع المقاتلون الأكراد ومقاتلو المعارضة أعلامهم داخل المدينة.

واعتبر المحلل ايمن جواد التميمي من «منتدى الشرق الأوسط للأبحاث» أن سقوط المدينة في أيدي الأكراد يعد «الخسارة الأكبر حتى الآن لتنظيم الدولة الإسلامية في سورية». وأوضح أن تل ابيض تعد «طريقاً رئيسياً لنقل المقاتلين والأسلحة والسلع من تركيا إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم».

وتشكل تل ابيض طريق إمداد رئيسي للتنظيم إلى مدينة الرقة الواقعة على بعد 86 كيلومتراً. ويسيطر التنظيم على كامل محافظة الرقة منذ حوالى سنة، لكنه خسر في الأشهر الأخيرة اكثر من خمسين قرية وبلدة في الريف الشمالي لصالح الأكراد.

وقال عبد الرحمن إن هذه الخسارة تعد «الانهيار الأكبر للتنظيم منذ إعلانه دولة الخلافة في شهر حزيران 2014». وبحسب عبد الرحمن، «بات على الجهاديين في دير الزور (شرق) ومحافظة الرقة اجتياز مئات الكيلومترات للوصول إلى الحدود التركية عبر حلب»، بعد أن بات الأكراد يسيطرون «على شريط حدودي بطول 400 كيلومتر يمتد من ريف حلب الشمالي الشرقي (عين العرب) وصولاً إلى الحدود العراقية».

واعتبر الباحث في شؤون الجهاد في مؤسسة كويليام في لندن تشارلي وينتر أن النجاح الكردي في تل ابيض «أكثر أهمية على المدى الطويل من كوباني»، المدينة الحدودية مع تركيا التي تمكن المقاتلون الأكراد من صد هجوم تنظيم «الدولة الإسلامية عليها بمؤازرة غارات التحالف الدولي في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.

 

عمًق سقوط مدينة تل أبيض قرب الحدود السورية التركية في قبضة مقاتلي «وحدات حماية الشعب الكردي»، الفجوةَ بين واشنطن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعزز إمكان ربط الإدارات الكردية الثلاث في «غرب كردستان»، وزاد من قلق أنقرة من قيام كيان مماثل في شمال العراق. لكن هذا السقوط طرح أسئلة عن أسباب انسحاب «داعش» من تل أبيض من دون قتال فيما يتقدم في مناطق أخرى بينها تدمر وسط سورية.

وكان مقاتلو «وحدات حماية الشعب» دخلوا بمشاركة رمزية من «الجيش الحر» إلى المدينة من طرفها، وحاصروها وقطعوا الطريق بينها وبين الرقة معقل «داعش» في شمال شرق سورية قرب العراق. وتعتبر استعادة تل أبيض النكسة الثانية للتنظيم منذ إعلان «الخلافة» في حزيران (يونيو) العام الماضي وإزالته الحدود بين سورية والعراق، وذلك بعد خسارته مدينة عين العرب (كوباني) في الخريف الماضي.

واللافت أن «داعش» لم يقاتل بقوة للبقاء في تل أبيض، مع أن خسارته المعبر الحدودي مع تركيا يقطع خط إمداده الرئيس باتجاه مدينة الرقة. وبسيطرة الأكراد على هذا المعبر يزداد تحكمهم بالمناطق الحدودية مع جنوب تركيا، حيث يتمتع «حزب العمال الكردستاني» بزعامة عبد الله أوجلان بنفوذ كبير.

ويعود القلق التركي إلى أن مقاتلي «الاتحاد الديموقراطي الكردي» برئاسة صالح مسلم المحسوب على «حزب العمال» والمصنف على قائمة الإرهاب الأميركي، يحقق المكاسب بدعم واشنطن، إذ شكلت غارات التحالف الدولي- العربي غطاء جوياً لتقدم المقاتلين في استعادة لمعركة عين العرب. وقتذاك، ترددت أنقرة في دعم الأكراد وضبطت المساعدات العسكرية التي أرسلها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني المقرب من أنقرة، فردت واشنطن بإلقاء الذخيرة من الجو إلى الأكراد لزيادة الضغط على أردوغان.

هذه المرة، لعبت مقاتلات التحالف دور سلاح الجو للأكراد بتنسيق بين الجانبين، ما زاد شكوك أنقرة، خصوصاً أن ذلك حصل وسط ترك «داعش» يتقدم في تدمر ومناطق أخرى، واتهامات من أنقرة وفصائل إسلامية مقربة من تركيا بحصول عمليات «تطهير عرقي» لريف تل أبيض نفذها الأكراد بتهجير العرب السنة ودفع حوالى 23 ألفاً منهم إلى تركيا، والتمسك بـ «وحدة سورية كخط أحمر» ورفض «التقسيم»، مقابل اتهام «وحدات حماية الشعب» هذه الفصائل وأنقرة بـ «تجميل صورة داعش والتهوين من إرهابه وشرعنة بقائه».

وقال مسؤول تركي لـ «رويترز»، إنه «تم إبلاغ الولايات المتحدة في كل من أنقرة وواشنطن بانزعاج تركيا مما حصل في تل أبيض، إذ يجبر التركمان والعرب على الهجرة. هناك محاولة لتعديل الوضع الديموغرافي»، فردت السفارة الأميركية في أنقرة بالقول على حسابها في «تويتر» إن التهجير حصل بسبب المعارك بين «داعش» والأكراد.

ويتقاطع قلق حكومة أردوغان وفصائل إسلامية من أن الهدف إزالة الحواجز التي تربط إقليم الجزيرة شرق سورية بإقليمي عفرين وعين العرب (كوباني) في شمالها، علماً أن «الاتحاد الديموقراطي» أعلن قبل سنة عن قيام ثلاث إدارات ذاتية تمتد في شريط مواز لتركيا. لكن ما رفع حدة القلق أن هذا التطور جاء بعد حديث عن وجود أمر واقع لـ «إقليم النظام» يمتد من قلب مدينة دمشق إلى القلمون وحمص وطرطوس واللاذقية. ويترقب معارضون إذا كان الأكراد سيسمحون بعودة اللاجئين إلى قرى تل أبيض أم أن هذا سيكون رداً على «سياسة التعريب» التي اتبعها حزب «البعث» ضد القرى الكردية قبل عقود.

ويُعتقد أن الدعم الأميركي لتقدم الأكراد في تل أبيض جاء استكمالا لنتائج الانتخابات البرلمانية وعدم فوز «حزب العدالة والتنمية» بأغلبية تسمح له بتشكيل حكومة بمفرده وعدم حصوله على أغلبية الثلثين التي كان يطمح إليها أردوغان، مقابل دخول «حزب الشعوب الديموقراطي» (الكردي) إلى البرلمان.

وتأتي هذه التطورات بعد قلق واشنطن من الانتصارات التي حققتها فصائل إسلامية ضمن تحالف «جيش الفتح»، بينها «جبهة النصرة»، بالسيطرة على محافظة إدلب في شمال غربي البلاد واتهام واشنطن ودول غربية أنقرة بعدم القيام بما يكفي لـ «خنق» تنظيم «داعش» وإغلاق الحدود وتلويح بإمكان إخراج تركيا من «حلف شمال الأطلسي» (ناتو).