الداخلية اليمنية: نواصل ملاحقة فلول القاعدة في المكلا وأبين...بيان رئاسي لمجلس الأمن يدعو اليمنيين إلى وضع خريطة طريق للانتقال السياسي..أمير الكويت للمفاوضين اليمنيِّين: إجنحوا إلى السلام!.. ولد الشيخ يُعلِن الإتفاق على أجندة للمحادثات من دون سقف زمني

قال مختار الرحبي السكرتير الصحفي في الرئاسة اليمنية وعضو الوفد الاعلامي المرافق لوفد الحكومة الشرعية في مشاورات الكويت، أن المشاورات بين وفدي الحكومة الشرعية والميليشيات"على شفا الانهيار.

وأضاف الرحبي في افادة خاصة لـ"ايلاف" من الكويت عبر الهاتف "منذ اليوم الاول للمشاورات وحتى اليوم ، اقتصرت المشاورات على نقاط محددة، ولم يتم الدخول في النقاط الاساسية، والنقاط المحددة هي اسس بناء الثقة ، وتتمثل في اطلاق سراح المعتقلين السياسيين وجميع المختطفين ، والالتزام الكامل بالهدنة وعدم اطلاق النار، وكذا السماح بدخول المساعدات الانسانية الى كل المحافظات، ولكن للأسف كل هذه الامور لم تلتزم بها المليشيات، بل على العكس قال محمد عبدالسلام الناطق باسم جماعة الحوثي وعضو وفدهم في جلسة امس "نحن في حرب وسنزيد من الاعتقالات ولن نطلق احد".

وكشف الرحبي عن طلب وفد الحوثي تأخير الجلسة المسائية ليوم امس ثلاث ساعات من الرابعة مساء الى السابعة مساء ، مشيرا الى انه تم بالفعل قبول الطلب ، غير ان الجلسة كانت صاخبة ومتوترة جدا ولم يتم الالتزام بجدول الاعمال، مما ادى في الاخير الى قيام مبعوث الامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ برفعها دون تحديد موعد الجلسة القادمة .

واختتم السكرتير الصحفي للرئاسة اليمنية تصريحه لـ"إيلاف" قائلاً: "للأسف الميليشيات غير جادة حتى اللحظة في انجاح المشاورات ، وتعزيز فرص السلام للشعب اليمني ، وهذا واضح في تصرفاتهم منذ اليوم الاول لبدء المشاورات، بل وحتى في تأخير المشاورات ثلاثة ايام عن موعدها ، فقد   كان من المفترض ان تبدأ الاثنين ، وبدلا عن ذلك تأخرت الى يوم الجمعة ، وكانت الميليشيات تتعمد ذلك ، غير ان   جهود الامم المتحدة وسفراء الدول الـ18 الرعاة للمبادرة الخليجية وأصدقاء اليمن وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن ، ساهمت في رضوخ المليشيات للجلوس على طاولة الحوار والمشاورات".

ولد الشيخ أحمد يقول إنه لا يحبذ لقاء من يقع تحت طائلة عقوبات دولية، في إشارة إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعبدالملك الحوثي.

قال المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن مشاورات السلام اليمنية التي تجرى في الكويت برعاية الأمم المتحدة لا تزال "تمر بمرحلة حرجة بسبب استمرار تباعد مواقف أطراف الصراع".

وأضاف ولد الشيخ أحمد في مقابلة مع بي بي سي في الكويت "أن حرباً استمرت أكثر من عام لا بد أن تطوى على كثير من التحديات، ولا يمكن أن تحل في يومين أو ثلاثة". ويعني هذا أن الأزمة تتطلب المزيد من الجهد والوقت للإصغاء لكل الفرقاء من أجل "تقارب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق سلام أكثر قوة وأطول دواما".

وردا على سؤال بشأن وضع سقف زمني محدد للمشاورات، تلبيةً لمطالب اليمنيين الذين يتطلعون إلى نهاية قريبة وعاجلة لهذا الصراع، أقر ولد الشيخ بأن "هناك كارثة إنسانية والوضع لا يحتمل أن يستمر بهذه الطريقة، وأنا أول من يريد أن يوقع غداً على اتفاقٍ كامل وشامل، لكن من المهم أن يكون هذا الاتفاق مفهوماً من قبل كل الأطراف ومستوعباً لها جميعا".

وعبَّر ولد الشيخ عن ارتياحه للتقارير التي تحدثت عن تراجع عدد الطلعات الجوية لمقاتلات التحالف وانخفاض وتيرة القتال على الأرض ، معرباً عن الأمل في أن ينعكس ذلك إيجاباً على أجواء المشاورات.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر - بالتزامن مع تصريحات ولد الشيخ - بياناً رئاسياً دعا فيه الأطراف اليمنية إلى تطوير خارطةِ طريقٍ لتنفيذ النقاط الخمس الواردة في القرار 2216.

وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وضع خطة خلال 30 يوما للمساعدة في تنفيذ الخريطة المتعلقة بانسحاب المليشيات وتسليم الأسلحة الثقيلة وإعادة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية.

ويبدو أن بيان مجلس الأمن جاء لممارسة مزيد من الضغط على الأطراف المشاركة في المشاورات للعودة إلى جلسات التشاور بعد انقضاء الساعات الأربع والعشرين التي حددها ولد الشيخ لتعليق الجلسات حتى يتمكن ممثلو أطراف الصراع من التواصل مع قياداتهم في الداخل بشأن تعديل مواقفها من الشروع في مناقشة جدول أعمال المشاورات.

ويركز جدول الأعمال على ما بات يعرف بمجموعة النقاط الخمس التي تلبي أهم المطالَب الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي 2216.

واستغل ولد الشيخ تلك الساعات لإجراء مزيد من الاتصالات مع رؤساء ونواب وفود كل من الحكومة وحركة أنصار الله الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي العام، كلاً على حدة.

وفي رد على سؤال حول عدم سعيه إلى لقاء القيادات المؤثرة في الصراع في الداخل اليمني، مثل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وزعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي، قال ولد الشيخ: "الأمم المتحدة لا تلتقي مع أطراف يخضعون لعقوبات دولية، ولكن في بعض الحالات يحدث هذا إذا كان يخدم المسار السلمي".

وأضاف "ركزنا هنا على من يمثلهم ويتحدث باسمهم، وأؤكد أن رسائلنا تصلهم ونحصل على أجوبتهم عندما نحتاج إلى قرار المرجعية".

جلسات التشاور قد تستأنف عصر الثلاثاء

وأشاد ولد الشيخ بـ"إقدام السعودية على الدخول في حوار مباشر مع أنصار الله"، معتبراً ذلك "دفعاً كبيراً للجهود التي نقوم بها يسهّل ويُيَسِّر مهمتنا".

وقال إن اتصالاته مستمرة مع إيران ممثلة في نائب وزير خارجيتها عبد الحسين بن لهيان وإنه يلتقي به مرة واحدة كل شهر على الأقل، مشيراً إلى أن الإيرانيين - كما لمس من خلال اتصالاته وزيارتيه لطهران ولقائه وزير خارجيتها محمد جواد ظريف - "يدعمون المهمة التي أقوم بها لاستكمال مسار السلام في اليمن".

وقال مسؤول كبير في حزب المؤتمر الثلاثاء لبي بي سي "إن الأجواء باتت مهيأة لعودة ممثلي فرقاء الصراع إلى جلسات التشاور العامة في ضوء التقارير الواردة من لجان التنسيق والتهدئة المحلية التي تفيد بتوقف عمليات القصف الجوي وانخفاض طلعات مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية وتراجع وتيرة القتال والاشتباكات على الأرض".

أجرى أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح أمس لقاءات منفصلة مع وفدي المتمردين والحكومة اليمنية، كما استقبل المبعوث الاممي الخاص الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد امس، وحضّ أطراف النزاع على الجنوح إلى السلام.

وذكر مصدر مقرب من المحادثات في مدينة الكويت ان الجانبين اتفقا على الاطار العام للمحادثات ومن المقرر ان يبدآ مناقشة القضايا الاساسية.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا) ان الشيخ الصباح اجرى لقاءات منفصلة مع وفدي المتمردين والحكومة اليمنية، كما استقبل المبعوث الاممي الخاص الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد إلا انها لم تكشف تفاصيل.

وصرح محمد عبد السلام رئيس وفد الحوثيين «لقد استمعنا من الامير لتطمينات واضحة تتعلق بدعم العملية السياسية للتوصل الى تسوية».

وحذر أمير الكويت من ان الحرب لا تقود سوى الى مزيد من الدمار وسفك الدماء.

وذكر مصدر مقرب من الوفد الحكومي ان الشيخ الصباح «دعا الطرفين الى التوصل الى تسوية سياسية».

وفي اعقاب الاجتماع مع الامير عقدت جلسة جديدة من المحادثات، بحسب ما صرح المتحدث باسم الامم المتحدة.

في سياق متصل، اعلن المبعوث الدولي الخاص الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد امس ان اطراف النزاع اتفقوا على اطار للمحادثات سيفتح الباب امام اجراء مفاوضات واسعة لإنهاء العنف في هذا البلد.

وجاء الاعلان بعد ان التقى امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، الذي تستضيف بلاده المحادثات، المفاوضين اليمنيين امس.

كما جاء غداة دعوة مجلس الامن الدولي جميع الاطراف الى اجراء مفاوضات بناءة.

وقال ولد الشيخ احمد في مؤتمر صحافي ان الوفود اتفقت على اجندة للمفاوضات هي عبارة عن اطار لمناقشة القضايا الامنية والاقتصادية والسياسية.

واضاف ان المفاوضات الشاملة ستبدأ اليوم طبقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 الذي اعتبر اساسا لأي خطة سلام.

وينص القرار على ضرورة انسحاب المتمردين الحوثيين من المناطق التي يسيطرون عليها ونزع الاسلحة قبل ان تحقق المحادثات تقدما.

الا ان ولد الشيخ احمد اوضح ان الامم المتحدة تريد ان تقوم لجان مشتركة بمناقشة جميع القضايا الرئيسية في وقت متزامن.

واوضح انه لم يتم تحديد اطار زمني للمحادثات التي ستستمر للوقت اللازم للتوصل الى «تسوية سلمية شاملة».

وقال المبعوث الدولي لا تزال «تمر بمرحلة حرجة بسبب استمرار تباعد مواقف أطراف الصراع».

وأضاف ولد الشيخ في الكويت «أن حرباً استمرت أكثر من عام لا بد أن تنطوي على كثير من التحديات، ولا يمكن أن تحل في يومين أو ثلاثة». ويعني هذا أن الأزمة تتطلب المزيد من الجهد والوقت للإصغاء لكل الفرقاء من أجل «تقارب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق سلام أكثر قوة وأطول دواما».

وردا على سؤال بشأن وضع سقف زمني محدد للمشاورات، تلبيةً لمطالب اليمنيين الذين يتطلعون إلى نهاية قريبة وعاجلة لهذا الصراع، أقر ولد الشيخ بأن «هناك كارثة إنسانية والوضع لا يحتمل أن يستمر بهذه الطريقة، وأنا أول من يريد أن يوقع غداً على اتفاقٍ كامل وشامل، لكن من المهم أن يكون هذا الاتفاق مفهوماً من قبل كل الأطراف ومستوعباً لها جميعا».

وقال مسؤول كبير في حزب المؤتمر امس «إن الأجواء باتت مهيأة لعودة ممثلي فرقاء الصراع إلى جلسات التشاور العامة في ضوء التقارير الواردة من لجان التنسيق والتهدئة المحلية التي تفيد بتوقف عمليات القصف الجوي وانخفاض طلعات مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية وتراجع وتيرة القتال والاشتباكات على الأرض».

على صعيد اخر، قال سكان إن هجوما يشتبه أنه نفذ بطائرة أميركية بدون طيار قتل زعيما محليا لتنظيم القاعدة وخمسة من مساعديه في جنوب اليمن في حين تكثف القوات اليمنية والإماراتية هجومها على التنظيم المتشدد.

وقتل أبو سامح الزنجباري ورجال آخرون عندما سقطت قذيفة على سيارتهم في قرية عمودية قرب مدينتي جعار وزنجبار اللتين يسيطر عليهما تنظيم القاعدة.

وقال مسؤول أميركي في وقت سابق هذا الشهر إن بلاده تدرس طلبا من الإمارات العربية المتحدة بتقديم الدعم الجوي والمخابراتي واللوجيستي.

فتح مجلس الأمن الباب أمام المرحلة السياسية في اليمن من خلال تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إعداد تقرير خلال ٣٠ يوماً حول انسحاب الميليشيات وإعادة الأسلحة إلى الدولة، وإطلاق الحوار الوطني. ويحدد البيان الرئاسي الذي اصدره المجلس كيف سيدعم مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد «المرحلة المقبلة من العمل مع الأطراف لدعم تطبيق» جدول المحادثات الجارية في الكويت وقد حددها في نقاط خمس.

ودعا الأطراف اليمنيين إلى الاتفاق على «خريطة طريق لتطبيق الإجراءات الأمنية الانتقالية، خصوصاً على المستوى المحلي، والانسحابات وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة واستعادة العمل بمؤسسات الدولة واستئناف الحوار الوطني بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني». وشدد على «أهمية» توصل اليمنيين إلى «اتفاق على إطار العمل حول المبادئ والآليات، والتقدم نحو وضع اتفاقية شاملة تضع حداً نهائياً للنزاع» .

وأضاف: «عملاً بقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ ومخرجات الحوار الوطني، فإن على الأطراف الالتزام بضمان أن الآليات الأمنية، بما فيها تشكيل اللجان الأمنية، تسهل وتشرف على التفاوض على انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة، وتؤمن التسليم المنظم للأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى الدولة». كما شدد على «أهمية استعادة سيطرة الحكومة على كل مؤسسات الدولة بما في ذلك احترام تسلسل السلطة في مؤسسات الدولة، ونزع أي معوقات أو موانع من أمام العمل الفعال لهذه المؤسسات، وإجراء التغييرات لضمان الشمولية في المؤسسات السياسية، واستئناف الانتقال السياسي السلمي نحو دولة حكم ديموقراطية، عملاً بالمبادرة الخليجية، ويجب أن يقودها دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، بمشاركة شاملة لكل مكونات الشعب اليمني».

ورحب المجلس في بيانه الرئاسي باستمرار وقف الأعمال القتالية واستئناف المحادثات في الكويت، مؤكداً دعمه الكامل للمبعوث الخاص. كما أكد ضرورة التزام كل الأطراف تسهيل عمل المنظمات الإنسانية ومرور المساعدات الى كل المناطق اليمنية. وأعرب عن القلق البالغ حول تكثيف الهجمات الإرهابية التي يشنها تنظيما «القاعدة» و «داعش».

 

 أكد المتحدث باسم التحالف العربي، العميد ركن أحمد عسيري، أن العملية العسكرية الكبرى ضد تنظيم القاعدة في اليمن، شارفت على الانتهاء. ولفت عسيري في حديث لقناة «الإخبارية» السعودية، أن استعادة المكلا اليمنية خطوة إيجابية ﻹعادة الهيبة للدولة في المدن كافة التي تقع تحت سيطرتها. وقال عسيري: «يتم الآن دحر المنظمات الإرهابية التي استفادت من الأوضاع غير المستقرة».

وأشار إلى أن هدف التحالف العربي هو إعادة الحياة الطبيعية داخل المدن اليمنية وإدخال المواد الإغاثية والخدمات إلى المواطنين.

وكان التحالف العربي، أعلن أمس الأول عن عملية كبرى لتحرير محافظات حضرموت وأبين ولحج وغيرها من المحافظات الجنوبية من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، وهي العملية التي يخوضها الجيش الوطني اليمني، بدعم مباشر من التحالف. ونجحت الحملة في تحرير المكلا، وعدد من مديريات حضرموت، ومدن ومناطق أخرى بلحج وأبين.

من جهة ثانية، قال سكان إن هجوما يشتبه أنه نفذ بطائرة أمريكية دون طيار قتل زعيما محليا لتنظيم القاعدة وخمسة من مساعديه في جنوب اليمن أمس. وقتل أبو سامح الزنجباري ورجال آخرون عندما سقطت قذيفة على سيارتهم في قرية عمودية قرب مدينتي جعار وزنجبار اللتين يسيطر عليهما تنظيم القاعدة.

 باشر الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف العربي أمس تطبيق إجراءات أمنية لتعقب الخلايا النائمة لتنظيم القاعدة في مديرية المكلا، ضمن جهود تهدف لاجتثاث جذور التنظيم الإرهابي نهائيا في حضرموت.

وأوضحت مصادر عسكرية يمنية لـ «عكاظ» أن هذه الإجراءات تشمل حظر التجوال في الفترة المسائية للتحري عن الخلايا النائمة وضبطها. في غضون ذلك، أكد نائب وزير الداخلية اليمني علي ناصر لخشع أن المكلا وبقية مديريات الساحل باتت تحت سيطرة القوات المسلحة والأمن الداخلي، بعد طرد مسلحي تنظيم القاعدة. وقال لخشع في تصريحات إلى «عكاظ» إن الحملة العسكرية تلاحق عناصر «القاعدة» الهاربين غربا باتجاه مديرية حجر الجول ومحافظة شبوة، وإنها ستواصل أعمالها حتى يتم القضاء على تلك العصابة الإرهابية. مؤكدا أن جميع مرافق الدولة العامة والخاصة تحت حماية مشتركة وفق خطة أمنية أعدها قائد المنطقة ومدير أمن المحافظة، وتحت إشراف مباشر من محافظ المدينة.

ميدانيا قتل فجر أمس ثلاثة من عناصر «القاعدة» في غارة شنتها طائرة بدون طيار على سيارة كانت تقلهم في محافظة أبين على الطريق الرابط بين مديريتي جعار وزنجبار. ووفقا لمصادر قبلية فإن جثث القتلى الثلاثة شوهدت متفحمة.

 اتهم محافظ الجوف اليمنية حسين العجي العواضي ميليشيات الحوثي بالاستمرار في خرق وقف إطلاق النار بشكل يومي. وقال في تصريح إلى «عكاظ» إن الانقلابيين يواصلون حشد عناصرهم المسلحة باتجاه المحافظة. وأضاف العجي أن حشود الحوثيين بدأت تتوالى إلى عدة مواقع في الجوف قادمة من محافظتي عمران وصعدة، وهو أمر يناقض مانصت عليه الهدنة والمشاورات السياسية الجارية بشأن الأزمة في الكويت. وأكد أنه لاتوجد مواجهات حقيقية بين المقاومة الشعبية في الجوف والحوثيين الذين خسروا بعض المواقع بسبب السيول التي جرت بكثافة خلال الأيام الماضية. ولفت إلى حالة الاحتقان بين جماعة الحوثي وأنصار المخلوع علي صالح وهو ماكشفت عنه حادثة اغتيال نجل القيادي في حزب المؤتمر في الجوف منصور عبدان وإخفاء جثته واختطاف مرافقيه حينما كانوا يتجولون في أحد شوارع العاصمة صنعاء. واعتبر العجي أن هذه الحادثة كشفت عمق الخلاف بين الحوثيين وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي المؤيد للمخلوع.

تعرض وزير التربية الكويتي بدر العيسي أول من أمس لانتقادات حادة لأداء وزارته ومستوى التعليم عموماً، وجاءت الانتقادات تحت قبة مجلس الأمة (البرلمان) ولكن المنتقدين لم يكونوا نواباً بل طلاباً وطالبات من مدارس الثانوية العامة احتلوا لساعتين مقاعد «البرلمان الطلابي» الذي عقد جلسة رمزية برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم.

ولشدة انتقادات الطلبة اضطر وزير التربية إلى حمل أوراقه ومغادرة القاعة، ما عرضه لهجوم في وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر كويتيون في موقع «تويتر» آلاف التغريدات حول الجلسة.

وللسنة الثالثة ينعقد «البرلمان الطلابي» الذي يهدف إلى تعريفهم بالممارسة الديموقراطية، ويتم انتخاب 48 طالباً وطالبة من المدارس الثانوية لهذا الغرض، ويحضر الجلسة مسؤولو وزارة التربية والهيئات الشبابية.

وقالت الطالبة أسماء الشطي إن الكويت «من أكبر الدول النفطية لكننا منذ عام 1966 ما عندنا غير جامعة واحدة»، موضحة أن «عدد خريجي الثانوية 27 ألفاً وجامعة الكويت 7500 مقعد فقط» ، ولاحظت زميلتها الطالبة مريم حسين أن «جامعة الملك عبدالله (في السعودية) أنجزت في 3 سنوات بينما المبنى الجديد لجامعة الكويت مخطط له منذ 30 سنة»، أما الطالبة نور محمد فقالت إن الكويت «ساهمت في بناء جامعات كثيرة (في دول أخرى) ونحن غير قادرين على بناء جامعة واحدة».

أما الطلبة الذكور فكانوا أشد في مخاطبتهم الوزير إذ قال عبدالله طلال العنزي إن الكويت «تتذيل الدول في ترتيب التعليم وحلت في المرتبة 105 لجهة النظام التعليمي على رغم الإنفاق الكبير». وتساءل: «لماذا دولة زمبابوي التي دخل الفرد فيها أقل من ألف دولار يتقدم التعليم فيها بـ 62 مرتبة على الكويت التي دخل الفرد فيها 48 ألف دولار؟»، وهاجم بعض تصريحات الوزير لاحتوائها «نفساً عنصرياً»، وانتقد أيضاً إلغاء المنح الدراسية لطلبة كويتيين سحبت الجنسية منهم.

وعلى رغم أن الجلسة الطلابية ليست للنقاش السياسي فقد اقتحم الطلاب هذا المجال بتعليقاتهم فقال خالد العتيبي إن الكويت «لم تعد عروس الخليج بل أرملة والدستور لم يعد يصون الكرامة». وزاد الطالب محمد الكندري فقال إن «المادة 36 من الدستور التي تكفل حرية التعبير لم تعد تعمل، إن عهد لا أسمعكم إلا ما سمعت ولا أريكم إلا ما أرى انتهى إلى غير رجعة»، وتابع: «شعورنا كشباب كويتي بمستقبل باهر غير موجود»، وأمر رئيس المجلس مرزوق الغانم بشطب كلمة الكندري من محضر الجلسة.

أما الوزير بدر العيسى حاول الدفاع عن نفسه قائلاً إن التعليم «يحظى بدعم هائل ومتواصل ومتنام من القيادة السياسية». ووعد بأخذ اقتراحات الطلبة وملاحظاتهم في الاعتبار.

هيمن التفاؤل على ردود فعل المسؤولين والاقتصاديين إثر إعلان «رؤية السعودية 2030»، وسط توقّعات بأن تشهد السنون العشر المقبلة «متغيّرات سريعة وانفتاحاً اقتصادياً أكبر واستقطاباً للاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل، وتطوراً على الأصعدة كافة».

لكنّ نبرة التفاؤل لم تلغِ مطالبات بـ «الشفافية، إذ لم يعد المجال متاحاً للتعثُّر، أو الأخطاء»، والتّشديد على أهمية «محاربة الفساد ووقف الهدر المالي»، في زمن قد يكون فيه النفط «شيئاً من الماضي»، بعدما كان العمود الفقري لموازنة الدولة. وتجدَّد التفاؤل بعد أن أعلن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برامج ستُطلق قريباً تحت مظلة رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وكان ولي ولي العهد أوضح في مؤتمر صحافي عقده ليل أول من أمس، بعد إطلاق «رؤية المملكة» أن أول تلك البرامج هو برنامج التحوُّل الوطني، المتوقّع إعلانه أواخر أيار (مايو) أو بداية حزيران (يونيو)، مبيّناً أنه سيكون برنامجاً تنفيذياً لتحقيق أهداف الرؤية في قطاعات أهمها الخدمات وحاجات المواطن.

ووصف وزير المال الدكتور إبراهيم العساف، «الرؤية» بأنها شاملة «تستهدف نقل السعودية إلى آفاق اقتصادية واجتماعية أرحب، منطلقة من تعظيم الإفادة من المقوّمات الجغرافية والحضارية والاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية». وأشار العساف إلى أن الرؤية «طموحة»، لكنها «واقعية» أيضاً، لافتاً إلى أنها تتضمن «خططاً وبرامج جادة لتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط مصدراً للدّخل. وتتضمّن أيضاً تحوُّلاً اقتصادياً شاملاً، مع التأكيد على العمل المؤسسي وتعزيز دور القطاع الخاص». وأكد أن وزارته ستعمل بالتعاون مع الأجهزة الحكومية لـ «معالجة التحديات التي تواجه المالية العامة في جانبيها، الإنفاق والإيرادات، لذلك سيستمر العمل لتطوير أسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة، وتطوير معايير لضبط الإنفاق ورفع كفاءته وفاعليته وتحديد الأولويات، والمساهمة في جهود تنويع الإيرادات غير النفطية وتحسين آليات التحصيل».

إلى ذلك، أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الزامل، عن جاهزية القطاع الخاص للمرحلة المقبلة، مؤكداً السعي إلى محاكاة التطلُّعات والأهداف التي ترمي إليها الرؤية الجديدة، من خلال «تطوير قدرات المنشآت التجارية الإنتاجية ورفع الكفاءة الإدارية والتقنية والعمل لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، لتكون قادرة على الانخراط في منظومة الإنتاج».

وكان قادة دول ومسؤولون أبدوا تفاؤلهم بالرؤية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء السعودي الإثنين، لتكون «رؤية عمل جديدة تمثل نظرة السعودية إلى المستقبل». وهنّأ ملك المغرب محمد السادس ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالموافقة على «الرؤية». ونوّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالرؤية السعودية، والحوار الذي أجراه ولي ولي العهد وبثّته «قناة العربية» لشرح تفاصيل الرؤية. وقال في تغريدة له عبر «تويتر»: «وجدت في مقابلة الأمير محمد بن سلمان رؤية مستنيرة وشجاعة، سيكون لها أكبر الأثر في تطوير السعودية وتنميتها».

وأشاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد الصباح، بالنهج «الإيجابي» الذي يعتمده الأمير محمد بن سلمان، والقائم على «الخطاب المباشر والمصارحة والشفافية في مقاربة القضايا المهمة».

ولفت وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، إلى أن «الاستثمار في الطاقات البشرية والشباب هو الطريق نحو ازدهار المنطقة ونموها». وتمنى «التوفيق لأشقائنا في المملكة».

وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة: «مقابلة الأمير محمد بن سلمان أثلجت الصدور ووضعت نقاط اليوم على حروف المستقبل».

وأكد وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»، أن «رؤية السعودية 2030 خطوة جبّارة، ليست للسعودية فقط، وإنما للمنطقة ككل نحو مزيدٍ من الرفعة والإنجاز».

 دعا الكاتبان كيرتيس برادلي وجاك غولد سميث إلى عدم تمكين الأمريكيين من مقاضاة السعودية، وحذرا في مقال مشترك لهما في صحيفة «نيويورك تايمز»، من أن رفع دعاوى ضد الرياض بشأن ارتباطها المزعوم بأحداث 11 سبتمبر من شأنه أن يضر على نحو غير ملائم بالعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.

ولفت الكاتبان إلى أن إمكانات مشروع قانون الضرر يمتد إلى ما هو أبعد من العلاقات الثنائية مع حليف واحد، كما أنه ينتهك المبدأ الأساسي للقانون الدولي، وذلك من شأنه أن يعرض للخطر فعالية المساعدات الخارجية الأمريكية وشرعية إجراءات الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب.

واعتبرا أن حصانة الشعب من الدعاوى القضائية في محاكم دولة أخرى تعد إحدى الركائز الأساسية للقانون الدولي، ويستند هذا المبدأ على فكرة أن الدول ذات السيادة المتساوية يجب عدم استخدام محاكمها لمقاضاة دولة أخرى، ولفتا إلى أن العديد من الدول وافقت ضمنيا للحد من الحصانة في سياقات محددة، مثلا عندما ينخرطون في بعض الأنشطة التجارية. وعلى جانب آخر من تلك الاستثناءات، إذ توجد معاهدة ملزمة أو قرار ملزم من مجلس الأمن، فإن القانون الدولي يستمر في ضمان الحصانة، حتى بالنسبة للجرائم المزعومة.

وأضافا أنه لا توجد أمة تستفيد من هذا الترتيب سوى الولايات المتحدة، فارتباطها أبعد بكثير في النشاطات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية في الخارج أكثر من أي دولة أخرى، إذ حكم حصانتها السيادية ضعيف، ومن ثم فإن الولايات المتحدة ستكون عرضة للعديد من الدعاوى القضائية في المحاكم الأجنبية من أي دولة أخرى، وستصبح هدفا جاذبا على درجة عالية للدعاوى المسيسة المخصصة لمناقشة سياستها الخارجية. ولهذا السبب يقول الكاتبان إن الولايات المتحدة قاومت لفترة طويلة إجراءات اتخذت من قبل دول أخرى والتي من شأنها أن تؤدي إلى تآكل حصانة القانون الدولي.

وكشف الكاتبان أن الصياغة الدقيقة لا تزال محل التفاوض، فمشروع قانون المساءلة سيخلق استثناء الحصانة من الدعاوى المدنية للدول الأجنبية بتهمة تسهيل الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة، إلا أنه من المؤكد أن الكونغرس في السابق أنشأ استثناءات الحصانة السيادية من الدعاوى المدنية لقائمة من الدول سماها «الدول الراعية للإرهاب» وتلك القائمة لا تشمل السعودية، ومن هذا المنطلق أيدت المحكمة العليا الأمريكية تنفيذ أحكام ضد إيران ضمن هذا الاستثناء.

وأوضح الكاتبان أن مشروع القانون الحالي على النقيض من ذلك، إذ من شأنه أن يخلق استثناء عاما واسع النطاق للحصانة، ويحتمل أن ينطبق على أي دولة، لكن أحد الأسباب المهمة لمنح الحصانة للحكومات الأجنبية في المحاكم الأمريكية، كما هو الحال في المحكمة العليا هي «المصلحة الذاتية المتبادلة».

وشددا على أن الولايات المتحدة إذا قللت الحصانة التي تمنحها لدول أخرى، فهي تعرض نفسها إلى انخفاض مرادف لحصانتها الخاصة في الخارج. فمن السهل أن نتصور مقاضاة الولايات المتحدة في الخارج نتيجة المساعدات الخارجية العسكرية وغيرها للكثير من الدول وعلى سبيل المثال، المساعدات الامريكية لإسرائيل يمكن أن يقال إنها أدت إلى التشريد والقتل في غزة والضفة الغربية، وقد يؤدي ذلك إلى دعوى قضائية في الخارج لمساعدة الإرهاب والتحريض عليه.

 

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة القطرية الثلاثاء عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية. الدوحة: أعلنت قطر الثلاثاء رفع الدعم عن أسعار الوقود في السوق المحلية وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية، وذلك وسط مخاوف بشأن ميزانية الدولة مع انخفاض اسعار النفط. وقال الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني رئيس لجنة دراسة اسعار الوقود في السوق القطرية ان القرار سيبدأ سريانه ابتداء من أيار (مايو) وان الاسعار ستتغير كل شهر. واضاف آل ثاني في بيان نشرته وكالة الانباء القطرية ان "اسعار الوقود المستقبلية ستحددها عوامل عالمية واقليمية اضافة الى التكاليف المرتبطة بإنتاج وتوزيع الوقود".

رفع كفاءة استخدام الطاقة

واضاف ان هذه الخطوة تهدف الى "رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة وزيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود".

وأوضح أن "إعادة هيكلة اسعار الوقود في قطر وتعديلها بشكل شهري لن يعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها"، بحسب البيان.

وتدعم الحكومة القطرية أسعار البنزين والديزل في البلاد بشكل كبير. الا انها رفعت اسعار البنزين بنسبة 30% في كانون الثاني (يناير). وتأتي هذه الخطوة في وقت سجلت عائدات الدولة الغنية بالغاز انخفاضا كبيرا بسبب تدهور اسعار الطاقة في الاسواق العالمية.

وتوقعت الحكومة عجزا في الميزانية بأكثر من 12 مليار دولار في 2016، في اول انخفاض منذ 15 عاما. وقامت الامارات بخطوة مماثلة في تموز (يوليو) الماضي.