أخبار مصر وإفريقيا... القاهرة: سد النهضة قضية دولة وتحركاتنا لوضع «علامة حمراء»..رسالة دعم من السيسي.. رئيس المخابرات المصرية يلتقي حفتر قائد الجيش في بنغازي.. الأحزاب التونسية تبحث مقترحات الرئيس لإنهاء الأزمة السياسية..تحركات أممية لتقريب المواقف بين الحكومة السودانية وفصيل الحلو..الانتخابات التشريعية تفشل في إطلاق «جزائر جديدة» وعد بها تبون.. آلاف المهاجرين ما زالوا في سبتة بعد شهر من الأزمة بين إسبانيا والمغرب..

الجمعة 18 حزيران 2021 - 4:31 ص     1280     عربية

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائماً لدولة المؤسسات..

الرأي.. أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على «مبدأ إعلاء منطق ومفهوم الدولة الوطنية لتحقيق مصالح الشعوب، والانتصار دائماً لدولة المؤسسات على حساب كل فكر آخر يهدف لبث الفرقة والانقسام والفتنة بين أهل البلد الواحد»، آخذاً في الاعتبار أن «قوى الإرهاب والتطرف والميليشيات لا تستطيع أن تقود الدول، فهي غير مسؤولة وغير مدركة لمتطلبات الدولة وغير منسجمة مع توجهاتها». وشدّد السيسي، لدى استقباله وزراء ومسؤولي الإعلام العرب، على هامش انعقاد الدورة العادية 51 لمجلس وزراء الإعلام، على حرص مصر على تعزيز دور الإعلام العربي والوطني، «ليواكب الطفرات السريعة التي شهدها مجال الإعلام خلال السنوات الأخيرة، ونظراً لأهميته الاستراتيجية في مساندة الجهود الوطنية في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والتنمية، من خلال المساعدة في رصد مطالب الجماهير، وتوعية الرأي العام بدعم مؤسسات الدولة ومخاطر التماشي مع الدعوات الهدّامة التي تستهدف نشر الفوضى، والتحذير من الأهداف الخبيثة للجماعات الإرهابية، وتفنيد مزاعمها المغلوطة التي تتعارض كلياً مع تعاليم الدين الإسلامي، وتستهدف بالأساس المساس بكيان الدولة الوطنية». وقال السيسي إن مصر «اتخذت قراراً استراتيجياً بالمضي قدما في مسارين متوازيين، وهما مسار مكافحة الإرهاب ومسار البناء والتعمير، إلى جانب مواجهة مشاكلها بتجرد حقيقي، ثقة في وعي الشعب المصري وتفهمه لجدوى مسار الإصلاحات الهيكلية، مع إدراك حتمية تطوير البنية التحتية على كل المحاور للارتقاء بتنافسية الاقتصاد، والذي قطعت الدولة فيه شوطاً كبيراً، إلا أن مصر لا تزال في بداية مشوارها التنموي، حيث تتجاوز طموحات الشعب ما تحقق حتى الآن». وأشار إلى أن «الهدف الأساسي لمصر هو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وعلى التضامن العربي كمنهج راسخ، فضلاً عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كأحد ثوابت السياسة المصرية وليس مجرد توجها مرحلياً»، معرباً عن «التقدير لما يوفره الأشقاء العرب من دعم ومساندة لمصر في كل ما يؤثر على أمنها القومي، لاسيما في قضية سد النهضة، التي انخرطت مصر من أجل حلها في مفاوضات مضنية لفترة توشك على تجاوز عشر سنوات سعيا للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن عدم إلحاق ضرر جسيم للأمن المائي لمصر والسودان الشقيق ويحقق في الوقت نفسه متطلبات التنمية لإثيوبيا». وقال الناطق الرئاسي المصري، إن «اللقاء شهد حواراً مفتوحاً مع السيسي، تضمن أهم الموضوعات المطروحة على اجتماع مجلس وزراء الإعلام، والذي شهد التوافق في شأن إعداد استراتيجية عربية إعلامية موحدة، خصوصاً في ظل بزوغ الإعلام الرقمي والمحتوى الإعلامي العصري وضرورة النظر في أنسب آليات للاستفادة منه، وبهدف العمل على التوعية الإعلامية للأجيال المستقبلية، فضلاً عن الدور الحيوي للإعلام في دعم الأمن القومي العربي وتعزيز بناء المؤسسات، وكذلك ترسيخ أواصر الأخوة بين العالم العربي». من ناحية ثانية، أكد السيسي، لدى استقباله وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، على«ما يجمع بين مصر والسعودية من علاقات تاريخية راسخة على الأصعدة كافة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار المملكة الذي يعتبر جزءا من أمن مصر القومي». وقال الناطق الرئاسي، إن اللقاء شهد التباحث حول سبل دعم مجلس الأعمال المصري - السعودي لدوره المهم في زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة وبحث المشروعات المشتركة الجديدة، فضلاً عن التوافق في شأن ضرورة الاستمرار في دورية انعقاد اللجنة المشتركة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

القاهرة: سد النهضة قضية دولة وتحركاتنا لوضع «علامة حمراء»..

الرأي.. فريدة موسى وأحمد الهواري وأحمد عبدالعظيم .. فيما تتواصل التحركات في شأن ملف أزمة سد النهضة، قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي، أمس، إن «موضوع السد وقضية المياه، قضية الدولة المصرية بكامل أجهزتها». وأضاف في تصريحات صحافية، أن «إثيوبيا تسببت في مشاكل للسودان العام الماضي، عندما تم الملء الأول لسد النهضة بشكل أحادي، لذلك لا بد أن نتفق على الملء الثاني (الذي أعلنت عنه في يوليو المقبل)». ولفت إلى أن «المفاوضات شبه مجمدة الآن، وهناك جهود وتحركات ديبلوماسية، بحيث نضع علامة حمراء، تكون بمثابة إنذار أن هناك أزمة، ومن الممكن أن تتسبب في مشاكل إقليمية نحن في غنى عنها، ولا بد أن نبتعد عنها ونقلل مخاطرها، ولكن الطرف الإثيوبي لا يوجد لديه إرادة سياسية كافية للوصول إلى اتفاق». وأشار عبدالعاطي، إلى أن «مشروع الممر الملاحي لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، الذي تتمناه مصر، يوضح الفرق بين مشروع أحادي ومشروع جماعي، وهناك دول حبيسة في حوض النيل (جنوب السودان ورواندا وبوروندي وأوغندا وإثيوبيا)، وإقامة منفذ لها على البحر من خلال النهر، سيغير الكثير، والمشروع تنموي يحول النهر إلى ممر ملاحي، وهو ما يحقق التنمية». في السياق، عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعاً برئاسة عبدالعاطي، الذي أعلن أنه «تقرر رفع درجة الاستعداد لتلبية كل الاحتياجات المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات، مع بداية العام المائي (من أغسطس حتى يوليو من العام التالي)». برلمانياً، وبعد تأجيل مناقشة مشروع قانون قدمه نواب، لتعديل عدد من أحكام القانون، في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي للعناصر المنتمية لجماعات متطرفة، أخيراً، أوضحت مصادر برلمانية أن «الإرجاء سببه خلافات بين أعضاء في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بسبب صياغة في بنود التعديلات». وأضافت لـ«الراي» أن «اللجنة كانت أقرت القانون ووافقت عليه بصيغة أولية، لكنها لم تقره نهائياً، بعد مطالب عدد من الأعضاء بمراجعة جديدة للتعديلات، ومع هذا قد يحال خلال الأيام المقبلة على الجلسة العامة للمجلس». من ناحية أخرى، أصدر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أمس، ثلاثة قرارات، بالموافقة على إسقاط الجنسية عن أحمد حمدان محمد حماد برهوم، من مواليد فلسطين، خالد إبراهيم إسماعيل حسن، وأحمد رضا شبل محمود سعد، من مواليد الإسكندرية، لتجنسهم بجنسيات أجنبية من دون الحصول على إذن سابق. صحياً، أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد أن «مصر تنتج نحو 95 في المئة من احتياجات الأدوية بصفة عامة، و100 في المئة من أدوية بروتوكولات علاج فيروس كو

مصر تحسم الجدل حول شراء المياه من إثيوبيا...

روسيا اليوم.. كشف عضو لجنة التفاوض المصرية بشأن سد النهضة، علاء الظواهري، آخر مستجدات الملف، نافيا إثارة إثيوبيا لفكرة شراء المياه خلال المفاوضات. ونفى الظواهري، إثارة أديس أبابا مسألة بيع المياه لمصر، على الإطلاق، مشيرا إلى أن القاهرة عرضت على الإثيوبيين تعويضهم حال حدوث عجز في الكهرباء من خلال بناء شبكة موحدة بين البلدين لسد العجز الذي قد يحدث. وأكد أن مسألة بيع المياه أمر مرفوض تماما، وأن الإرادة الإثيوبية لن تفرض أي شيء على مصر بأي شكل من الأشكال، قائلًا إن اللجنة وضعت مجموعة من المحددات خلال التفاوض أولها عدم التفريط أو الانتقاص من الحصة المائية، وأن يكون الضرر أقل ما يمكن، وألا تستخدم إثيوبيا السد كغطاء سياسي لفرض إرادتها. وذكر الظواهري أن احتمال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة حاليا أقل من 50%، لافتا إلى أنه ربما تأتي المفاجآت، لكن القضية الآن لم تعد مفاوضات بين 3 دول، لكنها أصبحت دولية، نتيجة التطورات الأخيرة. وأوضح أن "الأمر لم يعد مفاوضات، بل أصبح صراعًا قانونيًا ودبلوماسيا على أعلى مستوى، والعالم كله يعلمه ويتدخل فيه"، مشيرًا إلى أن "فريق التفاوض المصري عقد ما يزيد على 50 جلسة مع مراكز صناعة القرار في دول العالم لعرض المشكلة". وختم بالقول إن الدول تحاول التدخل في الملف لإدراكها بأن النيل الشرقي قارب على الانفجار، لافتًا إلى أن تدخل الدول بالملف فرصة للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. رونا المستجد، وتستهدف إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح الفيروس خلال الأشهر الستة المقبلة».

مصر تستنفر لمتابعة معدلات الأمطار في منابع النيل

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... قبل أسابيع من تنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية لملء خزان «سد النهضة» الذي بنته على نهر النيل، رفعت الحكومة المصرية حالة الاستنفار لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل وتأثيرها على إيراداتها المائية. وتخشى مصر والسودان، باعتبارهما دولتي المصب، من تأثير السد الذي يقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، على حصتيهما. وأعلنتا رفضهما قرار إثيوبيا الأحادي ملء الخزان، في يوليو (تموز) المقبل، قبل توقيع اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء السد وتشغيله. ووفق وزير الموارد المائية المصرية محمد عبد العاطي، فإن لجنة «إيراد النهر» في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي (جنوب مصر)، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة. وترأس عبد العاطي، أمس، الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، بحضور القيادات التنفيذية في الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه، بما يحافظ على المنسوب الآمن للنهر وفرعيه. واستعرض خلال الاجتماع إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات الحالية التي تتزامن مع بداية العام المائي المقبل، بهدف تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي وللمنتفعين كافة. وشدد الوزير المصري على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في إدارات وزارة الري بالمحافظات كافة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية المحطات كافة وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ. ووجه بمواصلة التصدي لأشكال التعديات كافة على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجاري المائية من التعديات والتلوث، لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين. ووصل مسار المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدودة، فيما تصر إثيوبيا من عملية الملء الثاني لبحيرة السد خلال موسم الأمطار الحالي، في إجراء عدته مصر أنه «سعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي». وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، إن الجولة الثانية من ملء «سد النهضة» ستتم وفقاً للجدول الزمني. وأضاف عقب اجتماع مجلس وزراء شرق النيل في أديس أبابا، أول من أمس: «لن يتغير شيء فيما يتعلق بملء السد حيث يتماشى مع البناء في موسم الأمطار المقبل، وسيستمر ملء الجولة الثانية ولا علاقة له بأي قضية أخرى». ودعت جامعة الدول العربية خلال اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء العرب، الثلاثاء الماضي، مجلس الأمن إلى الاجتماع بشأن «سد النهضة» الإثيوبي. وأكد وزراء الخارجية العرب أن «الأمن المائي لكل من السودان ومصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي». وأعربوا عن رفضهم «أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل». وطالب الوزراء إثيوبيا بـ«الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة من دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد». لكن وزارة الخارجية الإثيوبية أعلنت رفضها قرار الجامعة العربية، معتبرة أن الجامعة «أهدرت فرصة للعب دور بناء في حل الأزمة».

السيسي: طموحات الشعب المصري تتجاوز ما تحقق حتى الآن..

روسيا اليوم... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده لا تزال في بداية مشوارها التنموي، وأن طموحات الشعب المصري تتجاوز ما تحقق حتى الآن. وجاءت تصريحات السيسي خلال استقباله وزراء ومسؤولي الإعلام العرب على هامش الدورة الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية. وأشار إلى أن بلاده اتخذت قرارا استراتيجيا بالمضي قدما في مسارين متوازيين، وهما مسار مكافحة الإرهاب ومسار البناء والتعمير إلى جانب مواجهة مشاكلها بتجرد حقيقي. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس أكد حرص مصر على تعزيز دور الإعلام العربي والوطني، ليواكب الطفرات السريعة التي شهدها مجال الإعلام خلال السنوات الأخيرة، ونظرا لأهميته الاستراتيجية في مساندة الجهود الوطنية في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك من خلال المساعدة في رصد مطالب الجماهير، وتوعية الرأي العام بدعم مؤسسات الدولة ومخاطر التماشي مع الدعوات الهدامة التي تستهدف نشر الفوضى، والتحذير من الأهداف الخبيثة للجماعات الإرهابية، وتفنيد مزاعمها المغلوطة التي تتعارض كليا مع تعاليم الدين الإسلامي، وتستهدف بالأساس المساس بكيان الدولة الوطنية.

السيسي يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع السعودية..

الشرق الأوسط.. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، وزير التجارة وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد القصبي، مؤكداً حرص القاهرة على تعزيز العلاقات مع الرياض. ونقل الدكتور القصبي خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الرئيس السيسي، مؤكداً قوة وخصوصية العلاقات التي تربط بين البلدين، ودور مصر المحوري بالمنطقة، وما تمثله من أهمية للأمن والاستقرار في الوطن العربي. من جانبه، حمّل الرئيس المصري، الوزير القصبي تحياته لخادم الحرمين وولي العهد، مؤكداً على ما يجمع بين البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية راسخة على جميع الصُّعُد، وموقف القاهرة الثابت من دعم أمن واستقرار السعودية الذي يعدّ جزءا من أمن مصر القومي. وجرى خلال اللقاء التأكيد على الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، والحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين السعوديين لدعم أنشطتهم في مصر، والدور الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري السعودي لزيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة، وبحث المشروعات المشتركة الجديدة والتوافق على ضرورة الاستمرار في دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين.

رسالة دعم من السيسي.. رئيس المخابرات المصرية يلتقي حفتر قائد الجيش في بنغازي

كامل التقى في طرابلس رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي

دبي - قناة العربية... زار، اليوم الخميس، الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، مدينة بنغازي الليبية، حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد دعم وتأييد الشعب الليبي على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية. والتقى الوزير كامل خلال الزيارة، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وعددا من أعضاء البرلمان، ‏مؤكدًا إشادة الرئيس ‏السيسي بجهود الجيش الوطني الليبي لتحقيق الاستقرار الداخلي ومكافحة الإرهاب. كما أكد الدور الحيوي للمؤسسة ‏‏العسكرية الليبية في حماية‏ مقدرات الشعب الليبي. ووصل كامل، في وقت سابق الخميس، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة رسمية. والتقى رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة. وأكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن "اللقاء مع رئيس المخابرات المصرية تناول تعزيز العلاقات المشتركة والتعاون في مختلف المجالات". ونقل رئيس المخابرات العامة المصرية تقدير الرئيس المصري السيسي للحكومة الليبية، مؤكدا على وقوف مصر خلف الشعب الليبي وحكومته في جهودها لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة وتحقيق ما يتطلع له الشعب الليبي. واستعرض دبيبة وكامل آخر التطورات المحلية والإقليمية والأمنية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. والتقى كامل أيضا في طرابلس عددا من المسؤولين، على رأسهم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي. وبعدها توجه كامل إلى بنغازي للقاء حفتر. ومن جانبه، شدد الرئيس السيسي على أهمية جهود المصالحة الوطنية الليبية باعتبارها أحد ركائز الاستقرار. ودعا الرئيس المصري، المؤسسات الليبية المعنية، إلى الإعداد للانتخابات القادمة للقيام بواجبها الوطني حيال ليبيا وتجاوز تلك المرحلة الدقيقة من عمر البلاد. وجدد السيسي، دعم مصر لإجراء الانتخابات الليبية في مواعيدها المقررة، باعتبارها السبيل لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب الليبي. وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد زار طرابلس في أبريل الماضي على رأس وفد رفيع المستوى، مكون من 11 وزيراً وعدد من المسؤولين. وحينها، أكد مدبولي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الليبي الدبيبة، أن زيارته إلى طرابلس والوفد الوزاري الكبير جاءت لوضع خطة زمنية محددة للتعاون بين مصر وليبيا.

فتح تحقيق في محاولة اغتيال الرئيس التونسي..

الرأي.. أذنت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس، بفتح تحقيق وإجراء الأبحاث اللازمة في محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد. وكان سعيد، اتهم أطرافاً سياسية بـ«السعي لإزاحته من الحكم ولو بالاغتيال»، مشيراً إلى أن «هذه الأطراف استعانت بالخارج لتحقيق هذا الأمر». وقال في فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية: «ومن كان وطنياً مؤمناً بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سراً بحثاً عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال واعي جيداً ما أقول، بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال وبئس ما خططوا وبئس ما فعلوا وسيعلم الذين ظلموا وكانوا جلاويز مخبرين أي منقلب ينقلبون». وتعرض سعيد لمحاولة اغتيال في يناير الماضي بعد أن تلقت الرئاسة ظرفاً مشبوها يحتوي على مادة «الريسين» المعروفة بـ«قاتلة الزعماء».

الأحزاب التونسية تبحث مقترحات الرئيس لإنهاء الأزمة السياسية... بينها استبدال النظام وتعديل الدستور وتغيير وزاري

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... بدأت الأحزاب التونسية المشكلة للائتلاف الحاكم، وبعض أحزاب المعارضة سلسلة مشاورات حول مقترحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، بهدف إنهاء الأزمة السياسية المستفحلة في تونس منذ نحو ستة أشهر. وناقشت هذه الأحزاب عدة مقترحات، من بينها تغيير النظام السياسي وتعديل الدستور، علاوة على إجراء تعديل على التغيير الوزاري الذي اعترض عليه الرئيس سعيد، ورفض بسببه قبول بعض الوزراء الذين صادق عليهم البرلمان، بحجة وجود شبهات فساد. غير أن هذه النقاشات عرفت تباينا كبيرا في الآراء حول الحوار السياسي الذي سيقوده الرئيس بعد أشهر من التعطيل، حيث اعتبر لسعد الحجلاوي، النائب البرلماني عن حزب التيار الديمقراطي المعارض، أن تغيير النظام السياسي لا يمكن أن يتحقق الا من خلال تغيير الدستور، وإرساء المحكمة الدستورية. مبرزا أن رئيس الجمهورية «يعي ذلك جيدا لكنه يريد تغيير النظام السياسي على مقاسه»، على حد تعبيره. في السياق ذاته، أكد عبد اللطيف المكي، القيادي في حركة النهضة، أن النظام السياسي والقانون الانتخابي «يعانيان من عدة اختلالات وجب تعديلها، لكن هذا الأمر ليس أولوية الآن، خاصة في ظل التوتر الاجتماعي والاقتصادي والجائحة الصحية». معتبرا أن الحوار المتعلق بالنظام السياسي والقانون الانتخابي قد يطول لعدة أشهر، وهو ما لا توفره الظروف السياسية والاجتماعية الحالية. ويرى مراقبون أن الحوار الذي يقصده الرئيس سعيد ليس هو الحوار ذاته الذي تسعى إليه بقية الأطراف السياسية والاجتماعية. فالتيار اليساري والأحزاب الليبرالية، وعلى رأسها الحزب الدستوري الحر، تهدف من خلال هذا الحوار إلى «محاصرة حركة النهضة وممثلي الإسلام السياسي في محاولة لإزاحتهم من السلطة»، فيما يسعى «اتحاد الشغل» للضغط على الحكومة القائمة للحصول على المزيد من المكاسب المالية والمعنوية. أما الأحزاب السياسية المتزعمة للمشهد السياسي، على غرار حركة النهضة، فتهدف من وراء الحوار إلى ضمان بقائها في المشهد السياسي، وبالتالي توجيه الحوار نحو الملفات الاجتماعية والاقتصادية، مع استثناء الملف السياسي ومصير الحكومة الحالية. أما بالنسبة للرئيس سعيد فهو يعمل، بحسب مراقبين، على توسيع صلاحياته الدستورية من خلال هذا الحوار، ومحاولة القفز على الدستور بالتوجه نحو نظام رئاسي، عوض النظام البرلماني المعدل الموجود حاليا. كما يسعى إلى تحجيم دور رئيس الحكومة، من خلال اعتباره «رئيسا للوزراء»، ويتوجب عليه استشارة رئيس الجمهورية في كل القرارات التي يتخذها، كما يعمل على خطف الأضواء من رئيس البرلمان، الذي يسعى بدوره لتزعم المشهد السياسي في تونس. في غضون ذلك، سمحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في العاصمة بفتح تحقيق، إثر وفاة محمد الناصر الطرابلسي، شقيق ليلى بن علي زوجة الرئيس الراحل، ووالد حسام وعماد الطرابلسي، في ظروف مشكوك فيها. في سياق ذلك، رفضت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة طلب الإفراج عن سليم شيبوب، صهر بن علي وإحالته إلى أنظار الدائرة الجنائية بالقطب القضائي المالي لمحاكمته بخصوص القضية المتعلقة بمارينا «قمرت». كما قضت الدائرة القضائية ذاتها بحفظ التهم في حق درصاف بن علي (زوجة شيبوب) لعدم كفاية الأدلة. وبرأت ساحة رضا قريرة وصلاح الدين الشريف ونذير حمادة، وهم من الوزراء السابقين وذلك بموجب قانون المصالحة الإدارية.

تحركات أممية لتقريب المواقف بين الحكومة السودانية وفصيل الحلو... مصادر تكشف عن توقيع اتفاق على القضايا المتفق عليها

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.... بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، أمس، مسار المفاوضات مع الحركة الشعبية، فصيل عبد العزيز الحلو، والدور الذي يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة في حشد المساندة الدولية للسودان لتحقيق السلام الشامل، في حين كشفت مصادر عن توقيع وثيقة سرية بين الحكومة والشعبية على النقاط التي جرى التوافق عليها. وذكر بيان المجلس، أن اللقاء تطرق إلى مجالات التنسيق بين الحكومة والأمم المتحدة في قضايا الانتقالي السياسي وتنفيذ عملية السلام في البلاد. وأشاد البرهان بجهود الأمم المتحدة في دعم حكومة الفترة الانتقالية الانتقال السياسي وتحقيق السلام الشامل والاستقرار بالبلاد. وبدوره، قال فولكر، إن اللقاء بحث جملة من القضايا التي تتطلب التعاون والتنسيق بين البعثة وحكومة الفترة الانتقالية، لا سيما عملية السلام مع الحركة الشعبية - شمال - بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، إضافة إلى عدد من القضايا المطروحة على الساحة الداخلية والدولية. وأضاف، أن الأمم المتحدة تعمل على حشد الدعم والمساندة لتحقيق سلام شامل. وأشار فولكر إلى أن اللقاء استعرض بالتفصيل ملف الترتيبات الأمنية الخاص باتفاقية جوبا لسلام السودان، والدور الأممي لدعم آليات تنفيذ الاتفاقية. وقال عضو وفد الحكومة السودانية للتفاوض، جعفر حسن لـ«الشرق الأوسط»، توافقنا على كثير من القضايا الكبيرة المهمة في طاولة، ودلل على ذلك بتصريح كبير مفاوضي الشعبية، عمار أموم الذي أدلى به لوسائل الإعلام بأن 80 في المائة من المحاور تم حسمها. وأكد حسن، أن جولة التفاوض لم تنهار بدليل التوقيع على ما تم الاتفاق عليه، وعزا رفع جلسات التفاوض إلى إجراء المزيد من النقاش والمشاورات لتجاوز القضايا الخلافية في مسودة الاتفاق الإطاري. وقال، إن الوفد الحكومي على استعداد للعودة للمفاوضات متى ما حددت الوساطة جدول زمني لاستئناف عملية التفاوض. ومن جهة ثانية، كشفت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الوساطة ألزمت وفدَي الحكومة السودانية والحركة الشعبية التوقيع في سرية تامة على وثيقة تحوي القضايا التي تم فيها توافق كبير بين الطرفين. وقالت المصادر، إن الحكومة السودانية وافقت مبدئياً على مقترح الحركة الشعبية في مسودة الاتفاق الإطاري، بمنحها فترة أشهر تسبق الفترة الانتقالية. وتشمل القضايا التي جرى توافق عليها بين الطرفين، إقرار نظام حكم لامركزي فيدرالي في البلاد، كما قطع النقاش في ملف الترتيبات الأمنية شوطاً مقدراً يمضي في اتجاه الحسم، بجانب التوافق التام على النظام القضائي. وكانت وساطة جنوب السودان لمحادثات السلام السودانية علقت (الثلاثاء) الماضي جلسات التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة إلى أجل غير مسمى؛ بغرض إتاحة الفرصة لتدخل الشركاء الدوليين والوساطة لتقريب المواقف التفاوضية للتوقيع على الاتفاق الإطاري النهائي. وجاء في البيان الختامي، أن طرفي التفاوض استطاعا التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات على معظم المحاور والقضايا، ولم يتمكنا من الوصول إلى قرارات نهائية حول عدد من القضايا التي جرى التفاوض حولها. وكانت الوساطة أعلنت عن تحركات للشركاء الدوليين خلال الأسابيع المقبلة للضغط على الحكومة والشعبية بهدف تقريب المواقف التفاوضية للوصول إلى اتفاق حول القضايا الخلافية في أقرب وقت ممكن. وكان نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بحث أول من أمس مع المبعوث الأممي، فلوكر بيرتس، أول من أمس، سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وفي مقدمتها ملف الترتيبات الأمنية وتشكيل القوات المشتركة لحماية المدنيين في دارفور. ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق «جوبا» للسلام، وتضم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وأعضاء من مجلس السيادة الانتقالي، وهم ياسر العطا، مالك عقار، الهادي إدريس، وحاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، في الأيام المقبلة الاتفاق على آليات تشكيل القوة والإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

انتخابات الجزائر لم تسفر عن «جمهورية جديدة»...

الجريدة....كرست الانتخابات التشريعية في الجزائر التي قاطعها أكثر من ثلاثة من كل أربعة ناخبين، فوز الأحزاب الحاكمة منذ عقود بعيدا عن التجديد الذي وعد به النظام في ما اعتبره معارضوه "هروباً إلى الأمام". وبعد 30 شهراً على بدء من الحراك الشعبي المناهض للنظام، وعلى الرغم من وعود بـ "جزائر جديدة" روج لها الرئيس عبدالمجيد تبون، لن يختلف المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن انتخابات 12 يونيو، كثيرا عن برلمانات عهد عبدالعزيز بوتفليقة، حسب محللين. فقد أظهرت النتائج المؤقتة، فوز حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر كتلة نيابية في البرلمان المنتهية ولايته، في انتخابات تميزت بامتناع تاريخي عن التصويت (77 بالمئة).

الانتخابات التشريعية تفشل في إطلاق «جزائر جديدة» وعد بها تبون

سجلت امتناع 77 % عن التصويت... وتكريس هيمنة الأحزاب التقليدية

الجزائر: «الشرق الأوسط».... كرست الانتخابات التشريعية في الجزائر، التي قاطعها أكثر من ثلاثة من كل أربعة ناخبين، فوز الأحزاب الحاكمة منذ عقود، بعيدا عن التجديد الذي وعد به النظام، فيما اعتبره معارضوه «هروبا إلى الأمام». فبعد 30 شهرا على بدء الحراك الشعبي المناهض للنظام، ورغم وعود بـ«جزائر جديدة» روج لها الرئيس عبد المجيد تبون، لن يختلف المجلس الشعبي الوطني، المنبثق عن انتخابات 12 يونيو (حزيران) الجاري، كثيرا عن برلمانات عهد عبد العزيز بوتفليقة، حسب بعض المحللين، بعد أن أظهرت النتائج المؤقتة، فوز حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر كتلة نيابية في البرلمان المنتهية ولايته، في انتخابات تميزت بامتناع تاريخي عن التصويت، بلغت 77 في المائة. ونتيجة لذلك، يتوقع المحلل السياسي منصور قديدير أن يبقى «الوضع على حاله... ولا أعتقد أن هناك تجديدا»، حسب تعبيره. وحلت «جبهة التحرير الوطني»، الحزب المرتبط بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في المركز الأول أمام مجموعة متباينة من المستقلين والإسلاميين، والتجمع الوطني الديمقراطي، حليف السلطة منذ زمن. وبهذا الخصوص قالت أستاذة العلوم السياسية، لويزة دريس أيت حمادوش، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن النتائج المؤقتة «تظهر أن الرئيس فشل في حشد قاعدة اجتماعية مختلفة عن تلك التي كان يتمتع بها الرئيس السابق». كنتيجة لذلك، يجد تبون نفسه اليوم أمام «مجلس بعدم شرعية مضاعفة... ومشاركة ضعيفة للغاية، وأحزاب سياسية فاقدة للمصداقية»، بحسب تعبير أيت حمادوش. وتلقى بوتفليقة خلال فترة حكمه، بين 1999 و2019، دعم حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، والإسلاميين في حركة مجتمع السلم، بالإضافة إلى عدد قليل من المستقلين. ولذلك توقع مراقبون أن يشهد المجلس الشعبي الوطني الجديد التحالفات نفسها، خاصةً بعد أن كشفت «حركة مجتمع السلم»، التي غادرت التحالف الرئاسي الداعم لبوتفليقة في 2012، أول من أمس، أنها مستعدة لدراسة أي عرض للانضمام إلى الحكومة. ورأى المحلل السياسي إسماعيل دبش أن «فوز الأحزاب التقليدية يجد تفسيره في أن المرشحين فضلوا الاعتماد عليها لتحقيق الفوز». لكن هذا النجاح شابته نسبة مشاركة هي الأضعف في تاريخ الجزائر (23.03 في المائة)، بحسب أرقام رسمية من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حتى أن المحللين وصفوا الامتناع عن التصويت بأنه «أكبر حزب في الجزائر». واعتبر الحراك، وجزء من المعارضة العلمانية واليسارية، اللذان وجها دعوة لمقاطعة الانتخابات، أن ما حصل «مهزلة انتخابية»، و«هروب إلى الأمام» من طرف النظام. وقد أثبتت نتيجة الاقتراع «صحة» ما يدينه الحراك، الذي قمعته السلطة بشدة، على ما أكدت آيت حمادوش بقولها إن «18 مليون جزائري الذين لم يصوتوا أثبتوا أن انعدام الثقة (في السلطة) أقوى من الحراك نفسه». من جانبه، أكد المحلل السياسي، منصور قديدير، أن الانتخابات التشريعية «أعطت الحراك حجة كبيرة»، ورأى أن هذا «يعني أن كل ما تم ترديده في المسيرات كان صائبا، وأن النظام السياسي يرفض التغيير». وهذه أول انتخابات تشريعية تشهدها الجزائر منذ اندلاع الحراك في 22 من فبراير (شباط) 2019، بشكل سلمي وغير مسبوق، ومن دون شخصية قيادية. وإذ أشار محللون إلى أن هذا الاقتراع يمثل الفشل الثالث لتبون بعد انتخابه بنتيجة ضعيفة نهاية العام 2019، والاستفتاء على الدستور في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي قاطعه الجزائريون، اعتبر آخرون أن الرئيس «بات الآن حر اليدين لتطبيق خريطة الطريق» الخاصة به. ويبدو أن السلطة مصممة على «تطبيع» عمل المؤسسات، واستعادة السيطرة على الوضع بعد زلزال الحراك، لكنها تتجاهل مطالب الشارع، المتمثلة في دولة القانون، والانتقال الديمقراطي والسيادة الشعبية والقضاء المستقل. وبهذا الخصوص علق الكاتب الصحافي عابد شارف قائلا: «النتيجة خسارة كبيرة، مع سلطة تدور حول نفسها، وبلد راكد، ومجتمع غير منظم، ومؤسسات بلا محتوى، وحراك ممزق». أما الخطوة التالية فقد تكون في تجديد الثقة في رئيس الوزراء الحالي عبد العزيز جراد لتشكيل حكومة جديدة، قبل الانتخابات المحلية المقررة في الخريف. لكن آيت حمادوش حذرت من أن «الصعوبة الأولى ستكون تشكيل حكومة متماسكة»، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة.

آلاف المهاجرين ما زالوا في سبتة بعد شهر من الأزمة بين إسبانيا والمغرب

فرانس برس.... أغلب المهاجرين الذين عبروا إلى الجيب أعيدوا بسرعة.... لا يزال نحو ثلاثة آلاف مهاجر داخل سبتة بعد شهر من تدفق أكثر من عشرة آلاف شخص إلى الجيب الإسباني عبر الحدود مع المغرب، حسب ما أعلن حاكم المدينة الخميس. وقال خوان فيفاس للصحافيين "احتسبنا ثلاثة آلاف شخص ما زالوا موجودين هنا - من البالغين والقصر - من بين 12 ألفا دخلوا مدينتنا بشكل غير قانوني يومي 17 و18 مايو". وأوضح أن من بين الموجودين 830 قاصرا غير مصحوبين بذويهم. وكان قد أعيد أغلب المغاربة الذين عبروا إلى الجيب بسرعة. وأضاف المسؤول "كثير من هؤلاء الثلاثة آلاف الذين بقوا لا يحملون أي مال. إنه وضع غير مستدام على الإطلاق لمدينتنا ويزداد سوءا كل يوم". وتابع فيفاس "لا يمكن حل هذا الوضع إلا من الحكومة ويجب أن تتحرك بأسرع ما يمكن لتجنب حدوث أضرار لا يمكن إصلاحها". وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع "حالة الطوارئ الإنسانية" من أجل ضمان "سلام وأمن سكان (سبتة)". يمثل الجيبان الإسبانيان الصغيران، سبتة ومليلية، الحدود البرية الوحيدة بين أوروبا وأفريقيا، ما يجعلهما نقطتي جذب للمهاجرين التائقين للهرب من الفقر المدقع والجوع. وفوجئت إسبانيا الشهر الماضي بتدفق آلاف الأشخاص إلى سبتة دون أن يحرك حرس الحدود المغربي ساكنا. جرى ذلك في خضمّ أزمة دبلوماسية بين المغرب وإسبانيا إثر استقبال الأخيرة زعيم جبهة البوليساريو الصحراوية إبراهيم غالي للعلاج من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، واُعتبر اختراق الحدود على نطاق واسع على أنه إجراء عقابي من الرباط. ولا يزال التوتر يشوب العلاقات الثنائية رغم مغادرة غالي لإسبانيا منذ 2 يونيو.