أخبار مصر وإفريقيا... الجزائر: نواب مستقلون يطلقون «تحالفاً» داعماً للرئيس..السودان: مشاورات مكثفة لإعادة توحيد التحالف الحاكم..برلمان تونس يحدد موعد انتخابات أعضاء «الدستورية»..فتح «الطريق الساحلي» يبرز الانقسام مجدداً في ليبيا..السيسي: لا نتدخل في شؤون ليبيا وندعم مسارها السياسي..
 الإثنين 21 حزيران 2021 - 10:54 ص  1240  عربية |
السيسي: لا نتدخل في شؤون ليبيا وندعم مسارها السياسي.. الرئيس المصري يلتقي نجلاء المنقوش في القاهرة...
الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مهامهما خلال المرحلة الانتقالية بهدف استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها وصولاً إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وأوضح السيسي، خلال استقباله، أمس، وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش التي تواصل لليوم الثاني زيارتها للقاهرة، أن عقد الانتخابات «خطوة أساسية على طريق التسوية السياسية للأزمة من خلال تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وفي إطار دعم مصر الكامل لليبيا في مسارها السياسي على اعتبار أن أمنها القومي يمثل امتداداً للأمن القومي المصري». وخلال الذي حضره سامح شكري وزير الخارجية المصري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، أكد السيسي على موقف بلاده «الثابت القائم على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا». ووفق بيان رئاسي مصري، فإن السيسي «أشاد بنجاحات المنقوش لاستعادة وضعية ومكانة العمل الدبلوماسي الليبي، والتحرك مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالقضية الليبية، والتشديد على أن استعادة سيادة ليبيا تبدأ بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة»، مشدداً على «دعم مصر الكامل لهذه الجهود خلال كافة تحركاتها على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي». وكانت وزيرة الخارجية الليبية قد عقدت اجتماعاً مع نظيرها المصري، أول من أمس، لتنسيق المواقف قبل انعقاد مؤتمر «برلين 2» المقرر الأربعاء المقبل، وأكد الوزيران على «ضرورة وضع قضية إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، وكذلك وقف التدخلات في ليبيا، كأولوية بأجندة عمل المؤتمر»، كما عدت المنقوش أن «الحل الوحيد لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا يتمثل في إنهاء التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة». وخلال لقائها بالرئيس المصري، أمس، أعربت وزيرة الخارجية الليبية عن «تشرفها بلقاء السيسى، حيث نقلت له تحيات رئيسي الحكومة والمجلس الرئاسي الليبيين، مؤكدة تقدير وفخر الحكومة الليبية بالدور المصري الرائد في المنطقة في إطار القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس السيسي، والجهود الحثيثة والصادقة لمصر في دعم أشقائها في ليبيا، والتي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار بها وصون المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، بما فيها توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء التدخلات الأجنبية وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وكذا إرساء مبادئ الحوار بين الفرقاء الليبيين، ودعم المصالحة الوطنية استعداداً لعقد انتخابات نزيهة وشفافة، وحقن دماء الليبيين من خلال وقف إطلاق النار عبر (إعلان القاهرة)»، بحسب بيان رئاسي مصري. وأثنت المنقوش، وفق البيان المصري، على «المساندة المصرية في تفعيل ودعم جهود تسوية الأزمة الليبية في مختلف المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وذلك في ضوء الاعتبارات والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، ومن ثم الدراية التامة بالواقع الليبي»، معربة عن تقديرها لمصر، قيادة وحكومة وشعباً، للوقوف بجانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية، والتطلع لاستمرار تلك المساندة خلال الفترة القادمة لدعم تحملهم للمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الحكومة المؤقتة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، لا سيما على المستوى الأمني، إلى جانب رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي المتبادل». وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن «اللقاء شهد استعراض آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن متابعة نتائج التنسيق الذي يتم بين الجهات الوطنية المصرية والليبية لبحث أوجه التعاون المختلفة بين البلدين الشقيقين، وكذلك الإعداد للجنة العليا المشتركة المصرية - الليبية».
فتح «الطريق الساحلي» يبرز الانقسام مجدداً في ليبيا
«الرئاسي» يقيد التحركات العسكرية... و«الجيش الوطني» يواصل عملياته بالجنوب
الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... بعد إغلاق دام لعامين تقريباً، أعلنت السلطة الانتقالية في ليبيا، أمس، إعادة فتح الطريق الساحلي الحيوي الرابط بين شرق البلاد وغربها، لكن أعضاء في لجنة «5+5» العسكرية أثاروا تضارباً بشأن الخطوة التي قالوا إنهم المعنيون بإعلانها. وفي غضون ذلك، اتسعت خلافات السلطة الانتقالية مع «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بعدما رفضت، أمس، عمليته العسكرية التي يشنها جنوب غربي البلاد، ويقول إنه يتعقب من خلالها «إرهابيين»، وطالبته بالوقف «الفوري» لها. وبعد أشهر من المفاوضات في إطار وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع الرئيسيين، قال محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسي، في بيان عبر «تويتر» أمس: «تكللت جهودنا وجهود المخلصين من أبناء الوطن بالنجاح في فتح الطريق الساحلي، ورفع المُعاناة عن شعبنا الأبي». ووسط تكبيرات وزغاريد، ظهر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، وهو يقود جرافة اعتلاها لبدء عملية إزالة السواتر الترابية لفتح الطريق الساحلي من جهة بويرات الحسون. وفيما لم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من قائد الجيش الوطني، قال اللواء أحمد سالم، آمر غرفة سرت التابعة له، إن «اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي كان مقرراً أن تجتمع (مساء أمس الأحد) لم تُصدر أي تعليمات لفتح الطريق». وغادر الوفد التابع لـ«الجيش الوطني» في اللجنة مطار بنينا (شرق البلاد) متجهاً إلى سرت لعقد الاجتماع. وقالت اللجنة إنها «هي المسؤولة، دون سواها، عن موضوع الطريق، وعن الترتيبات الأمنية كافة، والتنسيق بين الطرفين». وأكدت في بيان لها أمس أن «الموضوع مُناط باجتماعها الخامس في سرت، حيث من المنتظر أن تلقي بياناً يتضمن آليات التأمين ومقر اللجنة المشتركة المكلفة بتأمين الطريق». وكشفت مصادر عن «تشكيل قوة مشتركة من المنطقتين الشرقية والغربية، تضم نحو 400 مقاتل، بإشراف وزارة الداخلية، للعمل من رأس لانوف شرقاً إلى الهيشة لتأمين الطريق الساحلي بعد إعادة فتحه رسمياً، على أن يكون مقرها الرسمي بوابة الـ50.
وقال مسؤول على صلة بكواليس الاتفاق على فتح الطريق الساحلي لـ«الشرق الأوسط» إن «تهديدات أميركية وغربية بفرض عقوبات على معرقلي استئناف العمل به خلال لقاءات جرت مؤخراً سبقت إعلان المنفى ودبيبة، أمس، فتح الطريق». وعلى الفور، عدت السفارة الأميركية لدى ليبيا أن «افتتاح الطريق الساحلي مهم، ويأتي في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع الدولي للاجتماع في برلين». وفيما عد رفضاً للعمليات العسكرية التي بدأها «الجيش الوطني» في جنوب البلاد، قال محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، إنه «يحظر مطلقاً إعادة تمركز الوحدات العسكرية، مهما كانت طبيعة عملها، أو القيام بأي تحركات لأرتال عسكرية لأي غرض كان، أو نقل للأفراد أو الأسلحة أو الذخائر». وتابع في بيان وزعته مساء أول من أمس «عملية بركان الغضب»، المحسوبة على السلطة الانتقالية في غرب ليبيا: «إذا استدعت الضرورة إعادة التمركز أو التحرك لأرتال عسكرية لا يتم إلا وفق السياق المعمول به، وموافقة القائد الأعلى»، لافتاً إلى «وضع هذا البلاغ موضع التنفيذ الفوري، وضرورة مراعاة الوحدات العسكرية كافة ما ورد به». وأصدر المجلس الرئاسي كذلك قرارات بتشكيل غرفة العمليات المشتركة لتأمين الجنوب، مقرها سبها، وذلك من مندوبين لأجهزة المخابرات والأمن الداخلي ووزارة الداخلية، وكذلك تعيين الرائد مسعود عبد الجليل آمراً لقوة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالجنوب الليبي. وتجاهل حفتر التنويهات السابقة، واجتمع بآمري وضباط المناطق العسكرية في جنوب ليبيا، وقال في بيان وزعه مكتبه إنه «اطلع على سير العمليات العسكرية لوحدات الجيش ضد الجماعات الإرهابية التي تُهدّد بشكل مباشر أمن المدنيين في مناطق الجنوب». وكان حفتر قد طلب، في بيان أصدره مساء أول من أمس اللواء أحمد المسماري الناطق باسمه، من المواطنين والصيادين قاصدي المناطق الصحراوية في محيط جبال الهروج وكامل مناطق الجنوب الغربي «التوقف فوراً عن التجول في هذه المناطق حفاظاً على سلامتهم وأمنهم». وسيطرت قوات الجيش الوطني بشكل مفاجئ على منفذ إيسين في جبل الهروج الحدودي بين ليبيا والجزائر، وأكدت وسائل إعلام محلية موالية للجيش الوطني إعلانه المنطقة «عسكرية مغلقة يُمنع التحرك فيها». وأظهرت صور ومقاطع مصورة بثتها قناة «ليبيا الحدث» انتشار عدد كبير من السيارات رباعية الدفع وعربات «البيك أب» المسلحة بمدافع رشاشة من «اللواء 128» التابع للجيش الوطني على الحدود مع الجزائر.
رئيس جديد للذراع السياسية لـ«الإخوان» في ليبيا... تمسك 15 تكتلاً وحزباً بموعد الانتخابات العامة
الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... أعلن حزب «العدالة والبناء» الليبي، الذي يعد الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» في البلاد، اختيار عماد البناني، المولود في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، رئيسا جديداً للحزب، خلفا لمحمد صوان الذي أمضى نحو 10 سنوات في موقعه، وذلك في نهاية المؤتمر الاستثنائي للحزب في طرابلس. وسيتولى البناني قيادة حزب الإخوان لمدة السنوات الأربع المقبلة، بعدما فاز في التصفية النهائية للانتخابات الداخلية للحزب، على سليمان عبد القادر، المسؤول السابق لجماعة الإخوان بفرعها الليبي. وكان اسم البناني الذي يوصف بأنه من «صقور الإخوان المتشددين» مدرجا ضمن قائمة أصدرها مجلس النواب الليبي للعناصر الإرهابية والراعية للإرهاب، علما بأنه من مؤسسي الحزب ومن أبرز قادة جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا . في سياق آخر، أعلن بيان مشترك أصدره 15 من التكتلات والأحزاب الوطنية في مدينة بنغازي، تأييد إجراء الانتخابات العامة، والرئاسية المباشرة والبرلمانية التي اتفقت عليها جميع الأطراف الليبية، وأيدها بقوة المجتمع الدولي من خلال بيانات مجلس الأمن الدولي. واعتبر البيان أن المهام التي حددها ملتقى الحوار للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، تتمثل حصراً وأساساً في القيام بكل ما يلزم وينبغي عمله لتمهيد الأرض الليبية لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني التاريخي، بتنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون أول) المقبل، وذلك بعد رفض أي محاولة لتعطيل الانتخابات كالزج بفكرة الاستفتاء على مقترح الدستور المختلف عليه، أو الإصرار على استخدامه كقاعدة دستورية كوسيلة لخلق الخلاف بغرض التأجيل أو الإلغاء. وذكرت أن التاريخ المحدد لإجراء هذه الانتخابات هو تاريخ معتمد لدى غالبية أفراد الشعب الليبي، الذين لا يمكن أن يسمحوا بتجاوزه بأي شكل من الأشكال، كما أنه معتمد من المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسه الدول دائمة العضوية فيه. بدورها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة عزمها عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا في الفترة من 28 يونيو (حزيران) الجاري إلى الأول من الشهر المقبل، مشيرة في بيان لها مساء أول من أمس أن هذا الاجتماع فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقبل، لا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات. وبعدما أعربت عن امتنانها لحكومة سويسرا على استضافتها هذا اللقاء، أوضحت البعثة أنها ستعقد اجتماعاً للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في الفترة من 24 إلى 26 من الشهر الجاري في تونس في لقاء تحضيري للمساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى من خلال إعداد آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدماً وبناء التوافق بما في ذلك عملية صنع القرار. وجدد يان كوبيتش رئيس البعثة دعوته لجميع الأطراف المعنية، والتزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات في موعدها على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى، وكما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570.
برلمان تونس يحدد موعد انتخابات أعضاء «الدستورية»
في خطوة من شأنها زيادة التوتر مع رئاسة الجمهورية
الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني.. أعلن مكتب البرلمان التونسي تحديد الثامن من يوليو (تموز) المقبل موعداً لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الثلاثة المتبقين، في خطوة من شأنها أن تزيد التوتر مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي رفض توقيع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية. وأكد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي وهو أيضاً رئيس «حركة النهضة»، خلال جلسة برلمانية خصصت للتجديد النصفي لـ«الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب» (هيئة دستورية) مواصلة عملية تشكيل بقية الهيئات الدستورية من أجل دعم الديمقراطية وضمان استدامتها وعلى رأسها المحكمة الدستورية. وكانت انتخابات «الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب» كشفت عن مستويات تصويت قياسية بلغت حدود 154 صوتاً لبعض المرشحين وهو ما يؤشر لإمكانية التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية بالمستويات نفسها، وبالتالي تجاوز الرفض الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية. لكن التصويت على مرشحي البرلمان للمحكمة الدستورية لن يحل المشكلة من جذورها، إذ إن الرئيس التونسي قد يعطّل المسار من جديد برفضه تأدية الأعضاء المنتخبين اليمين الدستورية في قصر قرطاج، على غرار تعطيله التعديل الوزاري الذي شمل 11 وزيراً عينهم رئيس الحكومة هشام المشيشي وصادق عليهم أعضاء البرلمان التونسي. وتتشكل المحكمة الدستورية من 12 عضواً أربعة منهم ينتخبهم البرلمان التونسي، وأربعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية وأربعة أعضاء يعينهم «المجلس الأعلى للقضاء». وتوكل لهذه المحكمة مهام خطيرة بينها صيانة الدستور وحماية الحقوق والحريات، ومراقبة دستورية مشاريع القوانين المعروضة من قبل البرلمان، ومراقبة مدى تطابق المعاهدات الدولية التي يعقدها رئيس الجمهورية مع الدستور، علاوة على حسم الخلافات بين رأسي السلطة التنفيذية وإمكانية النظر في مطلب عزل رئيس الجمهورية من منصبه. في غضون ذلك، كشف فريق الدفاع عن عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بالعاصمة التونسية، عما سماها «الخروقات الكبرى المسجلة في ملف الطرابلسي وكيفية منعه من التظلم لدى القضاء الدولي، وتواصل سجنه رغم عقده صلحاً مع الدولة التونسية». قال عصام السمعلي، محامي عماد الطرابلسي، بحضور عدل التنفيذ المكلف بتنفيذ قرار الصلح بين الطرابلسي و«هيئة الحقيقة والكرامة» (هيئة دستورية)، إن عدداً من المحامين سيدافعون عن ملف عماد الطرابلسي وسيكشفون عن المزيد من الحقائق والخروقات المسجلة في هذا الملف.
السودان: مشاورات مكثفة لإعادة توحيد التحالف الحاكم
سياسيون يبذلون جهوداً حثيثة لوقف تصدع «الحرية والتغيير»
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... أجرى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اتصالات مكثفة مع القوى المشكلة لتحالف «إعلان الحرية والتغيير» ومع القوى المنشقة عنه بهدف إعادة توحيدها مجدداً، بعد أيام من إعلانه أن «التدهور الأمني» في البلاد سببه «التشظي بين مكونات الثورة». وعقد حمدوك، أمس، جلسة مع التيار الرئيسي لـ«الحرية والتغيير» ممثلاً بـ«المجلس المركزي» للتحالف الذي يعد المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية بشقها المدني، غداة جلسة مشاورات أجراها مع منشقين عن التحالف. وتكون «تحالف قوى الحرية والتغيير» مطلع يناير (كانون الثاني) 2019، أثناء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت حكومة الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019. ووقعت القوى المشاركة فيه على «إعلان الحرية والتغيير» كبرنامج سياسي للحكم بعد سقوط النظام. ويعد «الحرية والتغيير» أكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان منذ الاستقلال، بحسب مكوناته، ويضم تحالفات كانت تعارض النظام الإسلاموي مثل «تحالف قوى الإجماع الوطني» ذي التوجه اليساري، وتحالف «نداء السودان» الذي يضم قوى حزبية وحركات مسلحة، وتحالف القوى المدنية، إضافة إلى «تجمع المهنيين السودانيين» وقوى اجتماعية وسياسية أخرى. وقاد التحالف مفاوضات ماراثونية مع المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة عقب سقوط نظام البشير، أفضت إلى توقيع «وثيقة دستورية» قضت باقتسام السلطة بين المدنيين والعسكريين، ونصت على شراكة بين «الحرية والتغيير» والمكون العسكري، يتولى خلالها المدنيون الجانب التنفيذي من الحكم، ويتولى العسكريون الجانب السيادي، مع تكوين مجلسين أحدهما «سيادي» بالمناصفة مع العسكريين والآخر للوزراء يختار التحالف أعضاءه، عدا وزراتي الدفاع والداخلية. لكن التحالف الذي مثل المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، عبر «المجلس المركزي»، واجه صعوبات واختلافات في وجهات النظر غداة توقيع الوثيقة الدستورية، أدت إلى خروج بعض القوى المكونة له وإعلانها معارضة الحكومة، إذ خرج «الحزب الشيوعي» من تحالف «قوى الإجماع الوطني» رافضاً الوثيقة الدستورية ولاحقاً أعلن خروجه من الحكومة وعزمه على «إسقاطها». وجمد «حزب الأمة» الذي كان يقوده الراحل الصادق المهدي عضويته في المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير»، بيد أنه احتفظ بوجوده في الحكومة ومجلس السيادة، ودعا إلى إعادة تكوين «المجلس المركزي». وبعد توقيع اتفاقية سلام جوبا، تمت إعادة تقسيم الحصص في الحكومة لتنضم القوى الموقعة على الاتفاق، بما فيها الحركات المسلحة، باعتبارها طرفاً ثالثاً في التحالف الحاكم. وبناء على ذلك، حصلت على عدد من الوزارات وعضوية مجلس السيادة الانتقالي. وتحولت المرجعية السياسية من ثنائية إلى ثلاثية (العسكريون، والمدنيون، والحركات المسلحة). وإلى جانب «الشيوعي»، خرجت قوى سياسية أخرى من التحالف الحاكم احتجاجاً على «ضعف الأداء الحكومي» وتقاسم السلطة بين مكونات المجلس المركزي في شكل محاصصة حزبية كان نصيبها منها دون الطموح. وزاد سوء الأوضاع الاقتصادية وتباين وجهات النظر في التوجهات الاقتصادية بين الجهاز التنفيذي والأحزاب الأيديولوجية داخل التحالف وخارجه من تعقيد الأمور، بما يهدد بانهيار التحالف. وأدى تدهور الوضع الاقتصادي إلى حالة من «التدهور الأمني» عزاها رئيس الوزراء في خطاب جماهيري، الثلاثاء الماضي، إلى «التشظي الذي حدث بين مكونات الثورة، وترك فراغاً تسلل منه أعداؤها وأنصار النظام البائد». وقطع بـ«ضرورة توحد قوى الثورة لحمايتها وحماية قيمها وأهدافها عبر الحوار الحر»، متعهداً العمل على ذلك بقوله: «أبوابنا وقلوبنا مفتوحة للمساهمة في هذا الحوار». وقال مصدر قريب من كواليس الحوار لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء اجتمع مع ممثلين عن أحزاب «الوحدوي الناصري» و«البعث السوداني» و«الاتحادي الموحد»، السبت، وهي أحزاب خرجت عن التحالف الحاكم، وأعلنت معارضتها للحكومة. كما اجتمع أمس مع ممثلين عن «المجلس المركزي للحرية والتغيير». لكن المصدر لم يشأ الإفصاح عما دار في تلك الاجتماعات، فيما لم ترشح معلومات عن وضع «الحزب الشيوعي» الذي أعلن التعبئة الشعبية لإسقاط الحكومة، ورفع النشطاء الموالون له شعار «تسقط حتى تزبط (تنضبط)، وتسقط ثالث مرة». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أمس، أن تحالف «نداء السودان» باعتباره «أكبر كتلة» في «الحرية والتغيير»، عقد اجتماعاً لـ«بلورة رؤى وطنية تسهم في إصلاح الفترة الانتقالية، ومعالجة التحديات التي تواجهها، ودعم عملية السلام، بإعادة بناء قوى إعلان الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها لتشمل كل شركاء التغيير، استناداً على مبادرة (حزب الأمة) لإصلاح التحالف الحاكم وعقد مؤتمره التأسيسي قريباً». وتبادلت أطراف التحالفات الاتهامات، فالقوى التي خرجت على «الحرية والتغيير»، وعلى رأسها «الحزب الشيوعي»، اتهمت المجلس المركزي بممارسة «تمكين جديد» والسيطرة على مقاعد الحكم، فيما ينازع «حزب الأمة القومي» للحصول على «أكبر حجم من كيكة السلطة» وداخل المجلس المركزي للتحالف الحاكم. وقال عضو المجلس المركزي جعفر حسن في مقابلة تلفزيونية، أول من أمس، إن «حزب الأمة» اشترط لفك تجميد عضويته في المجلس المركزي «الحصول على 10 مقاعد، مقابل مقعد واحد لكل حزب أو تجمع، برغم حصوله على القسمة الأكبر في السلطة على المستويين السيادي والتنفيذي، وعلى رأس ممثليه وزيرة الخارجية ووزراء آخرون، وعضو في المجلس السيادي». وفي مقابل الضجيج السياسي، تزايدت الأزمة الاقتصادية حدة ودخلت المرجعية السياسية في حالة من العزلة عن المواطنين، ما أتاح الفرصة لأنصار النظام المعزول لرص صفوفهم مجدداً والعودة إلى الأضواء، بعد انزواء طويل أعقب سقوط نظامهم، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء حين تحدث عن «الفراغ الذي تسلل منه أعداء الثورة وأذيال النظام المعزول».
الجزائر: نواب مستقلون يطلقون «تحالفاً» داعماً للرئيس
بدء مشاورات تشكيل الحكومة بعد تثبيت نتائج الانتخابات
الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.. أطلق نواب جدد في البرلمان الجزائري المنبثق عن انتخابات ١٢ من الشهر الحالي مسعى لتشكيل تحالف سياسي لدعم الرئيس عبد المجيد تبون وسياساته خلال ولايته (2019 - 2024). ويتوقع مراقبون أن تتشكل الحكومة الجديدة المرتقبة، من أحزاب «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«جبهة المستقبل»، ونواب مستقلين. ويتصدر المسعى تنظيم «الحصن المنيع»، الذي ترشح بلوائح مستقلة عدة في الانتخابات فاز منها 27 مترشحا. وقال رئيسه ياسين مرزوقي لـ«الشرق الأوسط»، إنه أجرى اتصالات مع أحزاب فازت بمقاعد بغرض «تشكيل مجموعة تساند برنامج الرئيس تبون»، مبرزا أن «الوضع الاقتصادي الصعب يدفع إلى الالتفاف حول خطة الرئيس الخروج من الأزمة لاستعادة التوازنات المالية للبلاد». وأكد مرزوقي، وهو صحافي قديم، أن البرلمان الذي أفرزته الانتخابات «يمنح الرئيس هامشا مريحا لتنفيذ سياساته»، في إشارة ضمنا إلى أن غالبية المقاعد 407 عادت إلى أحزاب أعلنت تأييدها له منذ وصوله إلى الحكم نهاية 2017، وأهمها «جبهة التحرير» (105 مقاعد) و«التجمع الوطني الديمقراطي (57 مقعدا) وجبهة المستقبل» (48 مقعدا)، و«حركة البناء الوطني» (40 مقعدا). وعقد مرزوقي أول من أمس، اجتماعا بالعاصمة مع رئيس «جبهة الحكم الراشد» عيسى بلهادي ورئيس «صوت الشعب» الأمين عصماني (3 مقاعد لكل منهما)، وتم الإعلان عن ائتلاف داعم للرئيس. ولا يستبعد ناشطون في «الحصن المتين»، إعلان التشكيلات السياسية الكبيرة الفائزة في الانتخابات، مبادرة لدعم الرئيس خاصة بهم. ويشبه المسعى «التحالف الرئاسي» الذي أطلقته أحزاب «جبهة التحرير» و«التجمع الديمقراطي» و«حركة مجتمع السلم»، في 2004 غداة فوز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بولاية ثانية، على سبيل إسناده لتعزيز حكمه. وتشكلت حكومات الرئيس التي تعاقبت، من «التحالف» الثلاثي الذي تلاشى مع الوقت لغياب الانسجام بين أقطابه. كما أن بوتفليقة لم يظهر حرصاً على استمراره بعد انتخابه لولاية ثالثة في 2009. وأفاد مصدر في «المجلس الدستوري»، بأن رئيسه كمال فنيش سيعلن قبل نهاية الأسبوع عن النتائج النهائية للانتخابات، في ضوء دراسة الطعون الكثيرة التي رفعت إليه، يحتج أصحابها على «أعمال تزوير» حرمتهم حسبهم، من عدة مقاعد. وبعدها ستبدأ الاتصالات بين الرئيس والأحزاب الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة. وجاء في الدستور أن الرئيس يعين وزيرا أول ويكلفه باقتراح تشكيل الحكومة وإعداد «مخطط عمل» لتطبيق البرنامج الرئاسي، الذي يعرضه على مجلس الوزراء، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية». ولا يتعدى دور الوزير الأول، اقتراح أسماء الحكومة على رئيس الجمهورية، الذي يمكنه أن يقبل أو يرفض. واستبعدت نتائج الاستحقاق الاحتمال الثاني، الوارد في الدستور، وهو أن يعين الرئيس رئيسا للحكومة من المعارضة إذا آلت إليها الأغلبية. وفي الحالتين يبقى اختيار رئيس الطاقم التنفيذي بيد رئيس الجمهورية. إلى ذلك، تعهد رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، أمس في خطاب نشرته الوزارة الأولى بحساباتها بشبكة التواصل الاجتماعي، بأن يحافظ «مخطط الإنعاش الاقتصادي» (2020 – 2024) على «الطابع الاجتماعي للدولة من أجل تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة»، مشيرا إلى أنه «سيسمح بتعزيز الأمن الطاقوي والغذائي للبلاد من أجل الحفاظ على سيادتها الوطنية، وضمان السيادة من حيث الخيارات الاقتصادية بما يخدم المصلحة الـمثلى للبلاد». وأكد جراد أن قطاع المحروقات «يحتل مكانة مركزية في اقتصادنا، حيث يوفر أكثر من 90 في المائة من الصادرات ويمثل ما يقارب 40 في المائة من إيرادات الدولة. ومع ذلك، فإن ما يشكل قوته شكل أيضاً أكبر نقاط ضعفه. فالاقتصاد الجزائري لا يزال في الواقع يعتمد بشكل كبير على الأسعار الدولية للنفط والغاز التي شهدت اتجاهاً تنازلياً منذ صدمة 2014». مشيرا إلى أن «صندوق ضبط الإيرادات أدى) دوره بالفعل من خلال التخفيف جزئياً من انخفاض الاحتياطيات، حيث تم استهلاكه بالكامل ابتداء من سنة 2017».
