أخبار العراق.. تفكك حركة «امتداد» النيابية المنبثقة من حراك تشرين الاحتجاجي.. «الاتحادية» العراقية تحسم الجدل بشأن «تصريف الأمور اليومية».. تحرك عراقي للسيطرة على إيرادات نفط إقليم كردستان.. عدة سيناريوهات أمام العراق في ظل استمرار عقدة الحكومة.. الحكومة العراقية أحبطت خططا لبيع حصص نفطية للصين..
 الجمعة 20 أيار 2022 - 5:06 ص  994  عربية |
تفكك حركة «امتداد» النيابية المنبثقة من حراك تشرين الاحتجاجي...
اتهامات لرئيسها بالتفرد في اتخاذ القرارات
الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي... انشق 5 نواب من أصل 9، أمس، عن حركة «امتداد» النيابية التي انبثقت عن حراك تشرين الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 في محافظات وسط وجنوب العراق واستمر لأكثر من عام سقط خلاله نحو ألف قتيل و20 ألف جريح نتيجة استخدام الأجهزة الأمنية القوة المفرطة ضد المحتجين المطالبين بمحاسبة الفساد وتوفير فرص العمل وإصلاح النظام. وطبقا لكتاب الاستقالة الجماعية الموقعة من النواب الخمسة، فإن استقالتهم جاءت «بسبب خروج الحركة عن مبادئ تشرين العظيمة وتفرد الأمين العام بالقرارات المصيرية للحركة دون الرجوع إلى مؤسساتها». وتحدث كتاب الاستقالة عن اتهامات «توجه» إلى بعض نواب الحركة تتعلق بـ«الخيانة والفساد دون دليل يذكر». ورفض النواب الخمسة ما وصفوه المنحى المبالغ فيه بـ«اعتبار الأمين العام هو الراعي الأوحد رغم الإخفاقات الكثيرة والمتكررة والمشخصة من قبل جمهور الحركة ونوابها التي أدت إلى تذويب طموحات وأحلام شبابنا الثائر المحتج الذي ائتمننا على مصالحه». وخلصوا إلى القول: «قررنا الانسحاب من الحركة والحفاظ على مبادئنا كثوار ومحتجين ومعارضين للأحزاب النافذة كما عاهدنا جمهورنا وشعبنا». وفي تطور لاحق مساء أمس، تحدث بعض أعضاء الحركة عن صدور قرار بإقالة أمينها العام. وقال عضو الأمانة العامة ضياء الهندي عبر تغريدة: «في خطوة تصحيحية مهمة، ونظرا للأخطاء والتخبط في الفترة الماضية، قررت الأمانة العامة لحركة امتداد إعفاء السيد علاء الركابي من مهامه أمينا عاما». غير أن اتجاهات أخرى داخل الحركة تنفي قصة الإقالة وتنفي كذلك تقديم استقالة رسمية من قبل النواب الخمسة، ووعدت الحركة بإصدار بيان رسمي عن الأمانة العامة والمكتب السياسي لشرح تفاصيل ما حدث داخل الحركة. وعلاء الركابي صيدلاني نشط بمدينة الناصرية مركز الحراك الاحتجاجي في محافظة ذي قار الجنوبي في إسعاف الجرحى والمصابين، ثم تحول بعد ذلك إلى عضو فاعل في الحراك الاحتجاجي. وخلافا لبعض الاتجاهات الاحتجاجية التي أحجمت عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قرر الركابي المشاركة الفاعلة بعد أن قام بتأسيس حركة «امتداد» التي نجحت بالحصول على 9 مقاعد برلمانية وكانت إحدى أكبر مفاجآت الانتخابات التي تهمين عليها منذ 4 دورات سابقة قوى وأحزاب السلطة التقليدية، خاصةً في المحافظات الجنوبية. وسبق أن تعرض الركابي لاتهامات عديدة تتعلق بضعف أدائه وقلة خبرته السياسية وميله الشديد للتفرد بالقرار، وكان طلبه من وزير المالية اعتماد الدولار في توزيع مرتبات القطاع العام لتلافي تغيير سعر صرف الدينار العراقي في أولى جلسات البرلمان من بين تلك التصرفات التي تعرض جرائها إلى جملة انتقادات. ويقول مصدر مطلع على الشؤون الداخلية للحركة بأن «الركابي شخصية تميل لنوع من الديكتاتورية ويقوم باتخاذ معظم القرارات دون العودة لبقية رفاقه في الحركة، الأمر الذي أدى إلى انقسام الحركة احتجاجا على هذا السلوك». ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الركابي أبدى قدرا كبيرا من التعاون مع الكتلة الصدرية رغم موقفها السلبي من حراك تشرين وقد أثار هذا حفيظة الكثير من أعضائها وجمهورها، كما أنه انخرط في تحالف مع حراك الجيل الجديد الكردية دون أن يستند إلى أسس واقعية وعملية». وعملت حركة «امتداد» و«الحراك الجديد» في البرلمان ضمن تحالف «من أجل الشعب» بواقع 18 مقعدا نيابيا وأعلنا الأسبوع الماضي عدم اشتراكهم في الحكومة المقبلة رغم قيام التحالف بترشيح شخصية كردية لمنصب رئاسة الجمهورية. يشار إلى أن الانقسامات والانشقاقات داخل الأحزاب والجماعات مسألة شائعة جدا في البيئة السياسية العراقية منذ عقود، وتكاد لا تجد حزبا أو مجموعة سياسية إلا وتشظت وانقسمت إلى أحزاب ومجاميع موازية.
«الاتحادية» العراقية تحسم الجدل بشأن «تصريف الأمور اليومية»
إثر مراسلات مع رئيس الجمهورية
بغداد: «الشرق الأوسط».... حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الجدل الذي يثار منذ أكثر من 3 أشهر حول عبارة «تصريف الأمور اليومية» التي تتسم بها حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. فطبقاً للدستور العراقي؛ فإن الحكومة تعدّ مستقيلة بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، وتتولى تصريف الأمور اليومية لحين انتخاب حكومة جديدة. وطوال الأشهر الماضية احتدم الجدل بشأن صلاحيات هذه الحكومة فيما يتعلق بالتعيينات والإقالات في المناصب العليا، فضلاً عن تقديم مشروعات القوانين؛ إثر تقديمها الأسبوع الماضي إلى البرلمان مشروع قانون دعم الأمن الغذائي الطارئ بديلاً لقانون الموازنة الذي لا يسمح الدستور بتقديمه من قبل حكومة تصريف الأعمال أو الأمور اليومية. وبينما استعد البرلمان لتشريع هذا القانون، فإن عدداً من النواب أقاموا دعوى أمام المحكمة الاتحادية بشأن صلاحية الحكومة في إرسال مشاريع القوانين؛ حيث حكمت المحكمة بعدم الصلاحية. وفي الوقت الذي لجأ فيه البرلمان إلى صيغة أخرى تتمثل في إعادة تقديم القانون على شكل مقترح قانون؛ وهو ما يسمح به الدستور، وليس مشروع قانون من غير المسموح به تقديمه، فقد أرسل رئيس الجمهورية برهم صالح استفساراً إلى المحكمة الاتحادية العليا من أجل حسم الجدل بهذا الشأن. وجاء في استفسار رئيس الجمهورية أن قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم «121 - 2022» أشار إلى أن «حكومة تصريف الأمور اليومية تشير بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات. وفي ضوء الأزمات الحرجة التي تواجه البلاد والتي يمكن أن تواجهها في المستقبل القريب، خصوصاً على مستوى توفير الطاقة الكهربائية والغذاء والدواء، وكذلك الموارد اللازمة لاستخراج النفط وحفظ الأمن، مع الأخذ في الحسبان أن هذه الحاجة تأتي في ظل عدم وجود موازنة لعام 2022 حتى الآن، فيرجى بيان صلاحيات الحكومة الحالية في اتخاذ القرارات وتأمين التخصيصات المالية لتوفير هذه المستلزمات الحياتية اليومية والخدمات الأساسية للمواطنين». وطبقاً لاستفسار الرئيس؛ أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن «حكومة تصريف الأمور اليومية تعني أنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات، ويتحقق ذلك بحالتين: الأولى بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء إلى حين تأليف مجلس وزراء جديد استناداً لأحكام المادة (61/ ثامناً رأ و ب و ج و د). والثانية عند حل مجلس النواب، وفقاً لما جاء في المادة (64/ أولاً) من الدستور، وفي كلتا الحالتين يعدّ مجلس الوزراء مستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب». وأوضحت المحكمة الاتحادية أنه «لا يدخل ضمنها القرارات التي تنطوي على أسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا يدخل كذلك ضمنها اقتراح مشاريع القوانين، وعقد القروض، أو التعيين في المناصب العليا للدولة والإعفاء منها، أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر»، مبينة أن «سير المرافق العامة بانتظام، وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب، يشمل الغذاء والدواء والكهرباء ومتطلباتها، وتوفير الأمن بكافة جوانبه، وأن الحكومة وكافة توابعها ملزمة بتوفير ذلك». ويعدّ هذا القرار بمثابة حبل إنقاذ للحكومة الحالية بشأن استمرار عملها في سياق ما حددته المحكمة الاتحادية وللبرلمان الذي أعاد مناقشة «قانون الدعم الطارئ» بوصفه «مشروع قانون» يُسمح به للبرلمان المنتخب وليس «مقترح قانون» لا يحق لحكومة تصريف الأعمال تقديمه.
تحرك عراقي للسيطرة على إيرادات نفط إقليم كردستان
رويترز.... الخطوة جاءت بعد حكم المحكمة الاتحادية الذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية
طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلا من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم شبه المستقل. وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في السابع من مايو إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم. وعينت وزارة النفط العراقية شركة المحاماة الدولية كليري غوتليب ستين أند هاملتون للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان "لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به" وفقا لنسخة من خطاب أرسل في الثامن من مايو اطلعت عليه رويترز. وأضاف الخطاب أن تنفيذ حكم المحكمة سيتطلب إدخال تغييرات على أنظمة العقود للشركات. وقال مصدر إن شركات أخرى تلقت خطابا موجها إليها مباشرة من وزير النفط. ورفضت حكومة إقليم كردستان مرارا حكم المحكمة الاتحادية. ويشكل الخطاب أول تواصل مباشر بين الوزارة وشركات النفط العاملة في إقليم كردستان. وتأتي الخطوة بعد محاولات مستمرة منذ سنوات من الحكومة الاتحادية للسيطرة على عائدات إقليم كردستان بما يشمل صدور أحكام من محاكم محلية وتهديدات باللجوء للتحكيم الدولي. ولم تتضح بالكامل بعد نتائج الخطوة الأحدث، إذ أن الحكومة العراقية الجديدة لا زالت قيد التشكيل على الرغم من مرور سبعة أشهر على إجراء الانتخابات. وقال مستشار قانوني لوزارة النفط العراقية لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته إن لجنة حكومية مشتركة، تضم ممثلين عن وزارة النفط بينهم الوزير وشركة النفط الوطنية العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، ستجري مراجعة للعقود. وأضاف المستشار أن الهدف من ذلك هو توقيع عقود في النهاية مع الحكومة المركزية وليس مع حكومة إقليم كردستان. ورفضت شركات نفط أجنبية عاملة في إقليم كردستان العراق، من بينها "جينيل إنرجي" و"شيفرون" و"جلف كيستون" وكذلك "كليري غوتليب" التعليق. ولم ترد بعد وزارة النفط العراقية وشركة "دي إن أو" للنفط والغاز على طلبات للتعليق. وقال مسؤول في وزارة النفط إن الوزارة لم تتلق بعد ردودا من الشركات المعنية وإن لم يصلها رد فستتخذ المزيد من الإجراءات القانونية، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. وأخبر أحد ممثلي شركات النفط رويترز بأن شركات النفط الأجنبية لن تتواصل على الأرجح مع بغداد بشكل مباشر دون التنسيق مع حكومة كردستان العراق.
عدة سيناريوهات أمام العراق في ظل استمرار عقدة الحكومة
الحرة / خاص – واشنطن... الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق في أكتوبر 2019 مهدت الطريق لانتخابات 2021
دون حل يلوح في الأفق، لا تزال القوى السياسية العراقية ثابتة على مواقفها بين مؤيد لتشكيل حكومة أغلبية وآخرون يدعون لحكومة توافق، بعد أكثر من ستة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة. ويواجه العراق عقدة سياسية حقيقية في ظل عدة محاولات فاشلة شهدها البرلمان العراقي خلال الأشهر الماضية لتشكيل حكومة جديدة، مما يعني أن البلاد باتت أمام خيارات محدودة للخروج من الأزمة، وفقا لمراقبين. يعود أصل الخلاف لفوز التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد الذي أفرزته الانتخابات المبكرة في أكتوبر الماضي. أعلن الصدر منذ ذلك الحين أنه سيمضي بتشكيل حكومة أغلبية مع حلفائه من السنة والأكراد على غير العادة التي جرت في البلاد بعد عام 2003 والتي تضمنت تقاسم السلطة على مبدأ التوافق بمشاركة الجميع. من أجل ضمان هذه التوجه شكل الصدر تحالفا ثلاثيا باسم "إنقاذ وطن" يضم نحو 155 نائبا، مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتكتل أحزاب سنية أبرزها حزب بقيادة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. لكن هذه الخطوة واجهت معارضة شرسة من الإطار التنسيقي، وهو تحالف شيعي نافذ يضم كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح التي تنضوي تحتها فصائل موالية لإيران، يرغب بحكومة توافقية بين جميع القوى الشيعية، كما جرت العادة. عمدت قوى الإطار، التي تضم نحو 130 نائبا، إلى أسلوب مقاطعة جلسات البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، والتي تحتاج لنصاب الثلثين من عدد أعضاء مجلس النواب، مما حرم عطل المسار السياسي في البلاد.
الحل لا يزال بعيدا
يقول المحلل السياسي نجم القصاب إنه "إلى هذه اللحظة ما يزال التيار الصدري مصر على حكومة الأغلبية، مع ترحيبه بمشاركة أي جهة بها لكن وفقا لشروط تحالف السيادة وشروط الصدر باعتباره الفائز الأول في الانتخابات". ويضيف القصاب لموقع "الحرة" أنه وبالمقابل " لا تزال قوى الإطار متمسكة بخيار حكومة التوافق، وهذا مرفوض من قبل الصدر، لأنه يريد أن يستثمر فوزه في الانتخابات حتى لا يخسر جمهوره أو أصواته التي حصل عليها في الانتخابات". ويؤكد القصاب أن "الانغلاق السياسي لا يزال حاضرا، لكن هناك بعض التسريبات ترجح أن تشهد الأيام المقبلة نوعا من الانفراج على صعيد اختيار رئيس الجمهورية ربما يؤدي لحل الأزمة".بخلافه، فإن البلاد ستكون أمام مجموعة من "الخيارات الصعبة" التي قد تلجأ لها القوى الفائزة في الانتخابات المتمثلة بالصدر وحلفائه، وفقا للقصاب. يتمثل الخيار الأول، بحسب القصاب، بإقالة بعض الوزراء، والمجيء بوزراء من الكتل السياسية الفائزة ومنح صلاحيات أوسع لحكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي. ويتابع القصاب أن "السيناريو الآخر، يتمثل بالتهديد بالنزول للشارع وإخراج جماهير التيار الصدري من أجل الضغط على القوى السياسية للحضور لجلسة البرلمان". ويشير المحلل السياسي العراقي إلى أن الصدر قد يلجأ لخطوة أخيرة، عبر الطلب من الكتلة الصدرية الدعوة لحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، مبينا أن "هذا سيزيد الضغط على قوى الإطار التنسيقي وربما يجبرهم على التراجع والقبول بشروط الصدر".
حل البرلمان
وفي حال تواصل الانسداد السياسي، قد يجري اللجوء إلى حلّ البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة جديدة، وفقا لرئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري. يحتاج هذا الخيار إلى أن يعرض ثلث أعضاء البرلمان حله أمام مجلس النواب، ثم يصوت المجلس نفسه بالنصف + واحد، ويحل البرلمان نفسه. ويضيف الشمري في حديث لموقع "الحرة" أن "كل المؤشرات تقول إن الانغلاق سيستمر، خصوصا وأن الصدر أعلن عدم تحالفه مع قوى الإطار الموالية لإيران". ويتابع الشمري أن "الانغلاق لا يرتبط فقط بتشكيل الحكومة، وإنما، حتى لو تشكلت من باقي الأطراف فسنصبح أمام ازمة كبيرة، لأن الصدر قد يلجأ إلى الشارع والمعارضة والتظاهرات والاعتصامات، وهذا يعني أن البلاد ستدخل في أزمة كبيرة". يرى الشمري أن "الطبقة السياسية الحالية غير قادرة على إيجاد الحلول، وبالتالي يمكن أن تنخرط الأمم المتحدة بالذهاب نحو مبادرة لإصلاح النظام السياسي وإنهاء حالة الانغلاق". يرجح الشمري أن تشهد الفترة المقبلة تجددا للاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2019، ومهدت الطريق لانتخابات 2021. يقول الشمري إن "هذه الاحتجاجات ستجبر الطبقة السياسية على حل البرلمان بعد تعديل قانون الاقتراع والمضي قدما نحو إقامة انتخابات جديدة وفق قانون جديد يختلف عن القانون الحالي الذي وضع وفق مصالح القوى السياسية". ويختتم الشمري بالقول إن "حل البرلمان هو الخيار الأسلم للجميع، لإن اندلاع الاحتجاجات قد يؤدي للفوضى، وهذا بدوره قد يؤدي لخسارة القوى السياسية لمستقبلها"، مضيفا "إذا ما أرادت هذه القوى الحفاظ على مستقبلها فعليها أن تمضي قدما من اجل حل البرلمان بدلا من انتظار اندلاع الاحتجاجات".
رويترز: الحكومة العراقية أحبطت خططا لبيع حصص نفطية للصين
رويترز.. الوكالة قالت إن العراق قلق من السيطرة المتزايدة للصين على نفطه
أحبطت وزارة النفط العراقية ثلاث صفقات محتملة العام الماضي كان من شأنها أن تمنح الشركات الصينية مزيدا من السيطرة على حقول العراق النفطية، وتؤدي إلى نزوح شركات نفط دولية كبرى تريد بغداد لها أن تستثمر في اقتصادها المتعثر، وفق تقرير لرويترز. وقالت الوكالة إنه منذ بداية عام 2021، خططت شركة Lukoil الروسية (LKOH. MM) وشركة النفط الأميركية الكبرى إكسون موبيل (XOM. N) لبيع حصص في الحقول الرئيسية للشركات الصينية المدعومة من الدولة، نقلا عن مسؤولي النفط العراقيين والمديرين التنفيذيين في الصناعة. ونقلت الوكالة عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين على الأمر قولهم إن بيع حصة لشركة صينية تديرها الدولة كان أيضا أحد الخيارات العديدة التي تدرسها شركة بريتيش بتروليوم البريطانية لكن المسؤولين أقنعوها بالبقاء في العراق في الوقت الحالي. والصين هي أكبر مستثمر في العراق وكانت بغداد أكبر مستفيد العام الماضي من مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين وتلقت تمويلا بقيمة 10.5 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية بما في ذلك محطة لتوليد الكهرباء ومطار.
الصين هي أكبر مستثمر في النفط العراقي
مع هذا تقول رويترز إن الحكومة العراقية والمسؤولون في الشركات التي تديرها الدولة يشعرون بالقلق من أن المزيد من الحقول في أيدي الشركات الصينية قد يسرع من نزوح شركات النفط الغربية، حسبما قال ما مجموعه سبعة مسؤولين نفطيين عراقيين ومديرين تنفيذيين في شركات عاملة في العراق لرويترز في مقابلات. وبدعم من مسؤولي شركة النفط التي تديرها الدولة، حال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، دون أن تقدم لوك أويل العام الماضي على بيع حصة في أحد أكبر حقول البلاد، غرب القرنة 2، إلى شركة سينوبك الحكومية الصينية، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر. وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن مسؤولين عراقيين تدخلوا أيضا العام الماضي لمنع الشركات الصينية المدعومة من الدولة من شراء حصة إكسون في غرب القرنة 1 وإقناع شركة بريتيش بتروليوم بالبقاء في العراق بدلا من نقل حصتها في حقل الرميلة النفطي العملاق إلى شركة صينية. وتنتج الرميلة وغرب القرنة مجتمعتين نحو نصف الخام القادم من العراق الذي يمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم. ولم ترد وزارة النفط العراقية على طلبات رويترز للتعليق على الصفقات أو دور الوزير في أي تدخلات، وفقا للوكالة. وقال مسؤولان حكوميان لرويترز إن الحكومة قلقة من أن هيمنة الصين قد تجعل العراق أقل جاذبية للاستثمار من أماكن أخرى. وقال بعض المسؤولين إن تعزيز علاقة الصين مع إيران ساعد موقعها في العراق بسبب نفوذ طهران السياسي والعسكري هناك، لكن وزارة النفط تشعر بالقلق من التنازل عن مزيد من السيطرة على الموارد الرئيسية للبلاد.
الحكومة لاتريد أن يوصف قطاعها النفطي بأنه "تابع للصين" بحسب رويترز
وقال مسؤول عراقي آخر "لا نريد أن يوصف قطاع الطاقة العراقي بأنه قطاع طاقة تقوده الصين وهذا الموقف متفق عليه بين الحكومة ووزارة النفط". وتأتي التدخلات بشأن مواقع بريتيش بتروليوم وإكسون ولوك أويل في العراق بعد أن قررت شركة النفط البريطانية الكبرى شل (SHEL. L) 8 الانسحاب من حقل مجنون النفطي العراقي الشاسع في عام 2018. وتمثل التدخلات أيضا تحولا في الموقف بعد فوز الشركات الصينية بمعظم صفقات الطاقة والعقود الممنوحة على مدى السنوات الأربع الماضية. وقال مسؤولو نفط عراقيون إن الشركات الصينية قبلت هوامش ربح أقل من معظم الشركات المنافسة. ونقلت عن بيان لشركة النفط البحرية الوطنية الصينية المملوكة للدولة إنه "تمت صياغة جميع القواعد المتعلقة بالمناقصات بشكل مشترك من قبل الجانبين الصيني والعراقي وتم إجراؤها بموجب مبادئ شفافة وعادلة". ومع ذلك، فإن منح المزيد من الاستثمارات الصينية استراتيجية محفوفة بالمخاطر، كما تقول رويترز، كما تحتاج الحكومة إلى مليارات الدولارات لإعادة بناء الاقتصاد بعد هزيمة داعش في عام 2017.
تحاول الحكومة إغراء الشركات العالمية بالبقاء
وعلى مدى العقد الماضي، شكلت عائدات النفط 99 بالمئة من صادرات العراق، و85 بالمئة من ميزانية البلاد، و42 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وفقا للبنك الدولي. وفي حين تدافعت شركات النفط الكبرى للوصول إلى حقول النفط العراقية الشاسعة بعد التدخل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة في العراق عام 2003 فإنها تركز بشكل متزايد على انتقال الطاقة والشروط الأفضل لتطوير الحقول، حسبما قال مسؤولون تنفيذيون في مجال النفط. والصين من بين أكبر المشترين للنفط الخام العراقي وبنت الشركات الحكومية الصينية موقعا مهيمنا في صناعة النفط. ولكن عندما أخطرت لوك أويل الحكومة الصيف الماضي بأنها تدرس بيع بعض حصتها في غرب القرنة 2 إلى سينوبك، تدخل وزير النفط، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر. ولم يذكر من قبل أن سينوبك كانت المشتري المحتمل لحصة لوك أويل. ولم ترد الشركة الصينية على طلب للتعليق. ولتشجيع لوك أويل على البقاء، وافقت بغداد أخيرا على خطتها لتطوير حقل يعرف باسم بلوك 10، حيث اكتشفت الشركة الروسية خزينا نفطيا في عام 2017. وبعد ذلك، تخلت لوك أويل عن فكرة بيع حصتها في غرب القرنة 2، بحسب المصدر. ولم ترد لوك أويل على طلب رويترز للتعليق.
بي بي وإكسون
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تحدثت بي.بي أيضا مع الحكومة بشأن خياراتها - بما في ذلك مغادرة العراق تماما - قبل أن تستقر على تحويل حصتها في الرميلة إلى شركة مستقلة العام الماضي، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر. وقال ممثلو المصادر إن وزير النفط عبد الجبار قاد جهودا لإقناع بي.بي بعدم المغادرة لأن الحكومة قلقة من أن شريكها في الحقل مؤسسة البترول الوطنية الصينية سيشتري حصة بي.بي. وقالوا إن بغداد حريصة أيضا على الاحتفاظ بمثل هذه الشركة الدولية الرائدة في مجال النفط في البلاد. وامتنعت بي.بي عن التعليق للوكالة. وعندما أشارت إكسون إلى نيتها مغادرة العراق في يناير 2021 ، قال مسؤولون أميركيون أنهم غير راضين عن احتمال انسحاب أكبر شركة نفط أميركية - لأسباب مشابهة للمخاوف العراقية. وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية إن رحيل إكسون قد يخلق فراغا للشركات الصينية لملئه، حسبما قال شخص مطلع على المحادثات لرويترز. ثم سأل المسؤولون الأميركيون إكسون عما يتطلبه الأمر للبقاء في العراق، حسبما قال الشخص، رافضا إعطاء مزيد من التفاصيل. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "نحن نشارك بانتظام مع نظرائنا العراقيين في تعزيز بيئة مواتية لاستثمارات القطاع الخاص". ويتمتع العراق بحق النقض (الفيتو) على صفقات حقول النفط ولم يوافق على هذه الصفقة.
إكسون موبيل كانت تنوي الخروج من العراق
وتقدمت إكسون بطلب للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ضد شركة نفط البصرة، بحجة أنها اتبعت شروط العقد الخاص بغرب القرنة 1 ولديها صفقة جيدة على الطاولة، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر. واتخذت وزارة النفط خطوة غير عادية بمحاولة التوسط في الصفقة نيابة عن إكسون، وعرضت الوزارة حصة إكسون على شركات غربية أخرى بما في ذلك شيفرون كورب (CVX.N). وبدلا من ترك الحصة تذهب إلى الشركات الصينية، قالت بغداد إن شركة النفط الوطنية العراقية التي تديرها الدولة ستأخذها بدلا من ذلك، على الرغم من أن شركة النفط الوطنية العراقية لا تزال في طور الإحياء بعد توقفها لسنوات عديدة. وقالت متحدثة باسم الشركة "ستواصل (إكسون) العمل عن كثب وبشكل بناء للتوصل إلى حل عادل". وتعتمد صناعة النفط العراقية في الغالب على عقود الخدمات الفنية بين شركة نفط البصرة المدعومة من الدولة والشركات الأجنبية التي يتم سداد تكاليفها بالإضافة إلى رسوم لكل برميل لتطوير الحقول، بينما يحتفظ العراق بملكية الاحتياطيات. وعادة ما تفضل شركات النفط الكبرى الصفقات التي تسمح بحصة في الأرباح بدلا من رسوم محددة. ومع ذلك، فإن الأولوية للشركات الصينية هي تحقيق إمدادات نفطية آمنة لتغذية الاقتصاد الصيني المتنامي، بدلا من تحقيق العوائد للمستثمرين، حسبما قال مسؤول تنفيذي صيني في مجال النفط لديه معرفة مباشرة بالاستثمارات العالمية لشركة CNPC. وتقول رويترز إن هناك بعض الدلائل على أن العراق يحاول أن يجعل شروطه أكثر جاذبية للشركات. ونقلت عن محللين قولهم إنه ما لم تتحسن شروط العراق بشكل كبير فمن الصعب تخيل أن العراق سيكون قادرا على وقف نزوح الشركات مع تغير الاتجاه العالمي نحو انبعاثات الكربون. وتنقل الوكالة عن إيان ثوم، مدير الأبحاث في شركة وود ماكنزي الاستشارية قوله إن "العديد من شركات الطاقة الكبرى تبحث في انبعاثات الكربون، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية إذا كانت أسعار السلع الأساسية منخفضة، وتتطلع إلى تحسين العوائد" مضيفا "مع تغير أولويات شركات الطاقة، فإن الجاذبية النسبية للعراق تتغير".
