تركيا تتوعد الأسد برد حازم.. وجدل حول مشروع أنان لحكومة انتقالية... الملف الإيراني وحاجة أميركا الى روسيا في أفغانستان يفرضان حذراً أكبر في التعامل مع أزمة سورية...قوات خاصة مختلطة في هاتاي

أنان يقترح حكومة تضم المعارضة وأنصار النظام.. والمجلس الوطني والجيش الحر يشترطان رحيل الأسد * الرئيس السوري يستبعد عملا عسكريا على غرار ليبيا * أكثر من 90 قتيلا.. وانفجاران في القصر العدلي بدمشق واشنطن: هبة القدسي * حماس تتهم إسرائيل باغتيال أحد قياداتها العسكرية في دمشق

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: علي الصالح بيروت: بولا أسطيح ويوسف دياب ... توعدت أمس أنقرة بالرد بحزم، لكن في إطار القانون الدولي، على نظام الأسد عقب إسقاط طائرة الاستطلاع التركية الأسبوع الماضي، بينما ترددت أمس في الأروقة الدبلوماسية أنباء عن جدل دولي يدور حول «الأولويات» في ما يخص مقترح المبعوث العربي - الدولي إلى سوريا كوفي أنان، والخاص بتشكيل «حكومة إنقاذ انتقالية».

وأكد مجلس الأمن القومي التركي أمس أن تركيا سترد بحزم على إسقاط طائرتها، واصفا ذلك بأنه عمل «عدائي».. في الوقت الذي أكدت فيه تقارير إخبارية أن قوافل عسكرية وشاحنات تحمل بطاريات صواريخ انطلقت من بلدة الإسكندرونة الساحلية بإقليم هاتاي متجهة نحو الحدود السورية.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الموفد الدولي كوفي أنان، أمس، أن لجنة تحضيرية ستلتئم اليوم في جنيف، استعدادا للاجتماع المقرر غدا لمجموعة العمل حول سوريا، وأشار دبلوماسيون في نيويورك إلى أن أنان طرح مقترحا حول «تشكيل حكومة انتقالية في سوريا، تضم أنصار الرئيس بشار الأسد وأعضاء من المعارضة، لإيجاد حل سلمي للنزاع».. لكن المعارضة السورية والجيش السوري الحر اتفقا على رفض الاقتراح، معتبرين أن «أي مبادرة للحل لا تبدأ بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه عن السلطة محكوم عليها بالفشل». من جانبه، قال الأسد في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني أمس، إنه يستبعد عملا عسكريا على غرار ليبيا، وأضاف أن «أي نموذج غير سوري غير مقبول لأنه لا أحد غيرنا يعرف كيف تحل المشكلة».

ميدانيا، هز انفجاران مرآب القصر العدلي في وسط دمشق موقعين عددا من الجرحى، في وقت استمرت فيه الحملة الأمنية التي تشنها قوات الأمن السورية في حمص ودوما ودير الزور، موقعة بحسب الهيئة العامة للثورة ما يزيد على 90 قتيلا، أغلبهم في ريف دمشق وحمص. إلى ذلك، اتهمت حركة حماس (الموساد) الإسرائيلي باغتيال أحد قادتها العسكريين في دمشق أول من أمس، وهو كامل غناجة، المعروف باسم نزار أبو مجاهد، بينما اتهمت المعارضة السورية النظام السوري بالضلوع في العملية.

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: بولا أسطيح ... استمرت أمس أعمال العنف التي تضرب العاصمة دمشق وضواحيها منذ مطلع الأسبوع الحالي، وهزّ انفجاران مرأب القصر العدلي في منطقة المرجة في وسط دمشق موقعين عددا من الجرحى، في وقت استمرت فيه الحملة الأمنية التي تشنها قوات الأمن السورية في حمص ودوما ودير الزور، موقعة وبحسب الهيئة العامة للثورة ما يزيد عن 85 قتيلا، أغلبهم في ريف دمشق وحمص.

وبينما ذكر التلفزيون السوري الرسمي أن تفجيرين إرهابيين وقعا يوم أمس الخميس في مرأب القصر العدلي في وسط دمشق، وأنه تم تفكيك عبوة ثالثة، قالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن انفجارا ناجما عن عبوة ناسفة ملصقة بسيارة أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص ووقوع أضرار مادية كبيرة لنحو 20 سيارة كانت متوقفة في المرأب.

ونقلت «سانا» عن مصدر أمني قوله إن التفجير الثاني الذي وقع في المكان ناجم عن انفجار خزان وقود سيارة أخرى، كانت متوقفة بجوار السيارة التي تم تفجيرها، ما أدى إلى حدوث حريق امتد إلى جميع السيارات المحيطة بموقع التفجير.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أوضح مصدر أمني لم يكشف عن اسمه أن الانفجارين ناتجان عن «عبوتين مغناطيسيتين وضعتا تحت سيارتي قاضيين»، مشيرا إلى أن المرأب المذكور المكشوف مخصص لقضاء وموظفي قصر العدل.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة على تفجير حافلة تقل عناصر من الأجهزة الأمنية والشبيحة في حي ركن الدين، وتداول ناشطون صورا للحافلة مشيرين إلى استهدافها بعبوة ناسفة.. إلا أن السلطات السورية لم تأت على ذكر الحادث، واكتفت بالإعلان عن التفجير الذي حصل أمام القصر العدلي.

ونفى الجيش السوري الحر مسؤوليته الكاملة عن التفجير الذي هز وسط دمشق، وقال أحد قيادييه لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندين أعمال التفجير هذه التي تحصل في مناطق مكتظة بالسكان، ونجزم بأنّها من صنع النظام الذي يسعى لإلهاء الرأي العام عن المجازر التي يرتكبها في مختلف أنحاء سوريا»، مؤكدا في الوقت عينه أن قوة الجيش الحر تتنامى تدريجيا في العاصمة دمشق.

من جانبه قال الناطق باسم اتحاد شباب سوريا في دمشق سمير الشامي إن الانفجاريين كانا متزامنين، ووقعا الساعة الواحدة إلا خمس دقائق ظهرا بالتوقيت المحلي. وحمّل الشامي النظام مسؤولية التفجيرين «في إطار محاولته لمعاقبة الدمشقيين والتجار، حيث وقعا على بعد أمتار من الأسواق الرئيسية التي نفذت إضرابا شاملا».

في هذا الوقت، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تمدد رقعة العنف والاشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة المسلحة في كل من ريف دمشق وحمص ودرعا ودير الزور بشكل خاص، غداة يوم دام قتل فيه 150 شخصا، بينهم 16 طفلا في إدلب.

ومن دوما، تحدث محمد السعيد، عضو مجلس قيادة الثورة لـ«الشرق الأوسط» عن «مجزرة يرتكبها النظام السوري في المدينة بقصفها بمدافع الهاون من جميع المحاور واستهدافه أحياء عبد الرؤوف وشارع عمر بن الخطاب وجامع طه وحي المساكن»، مؤكدا وقوع ما يزيد عن 23 قتيلا ومئات الجرحى جراء القصف الوحشي والعنيف، وقال: «كما استهدف النظام عائلة بأكملها خلال توجهها إلى أحد الملاجئ، مطلقا النار على امرأة مسنّة (90 عاما) وعلى عدد من النساء والأطفال».

ووصف السعيد الوضع في دوما بـ«الخطير للغاية»، مشيرا إلى أن نحو 100 قذيفة سقطت على المدينة حتى ساعات ما بعد الظهر. وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن بين قتلى يوم أمس ناشطا إعلاميا قتل جراء القصف على دوما ويدعى سامر السلطة، إضافة إلى قتيل سقط جراء التعذيب.

من جانبها أوضحت لجان التنسيق المحلية في سوريا أن العديد من الجرحى سقطوا في دوما، بينما أشارت الهيئة العامة للثورة السورية إلى أن قوات النظام تقصف المدينة بعنف وتحاول اقتحامها من عدة محاور وسط انقطاع كامل للكهرباء. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان إن أربعة مدنيين قتلوا نتيجة القصف الذي تتعرض له المدينة من «القوات النظامية التي تحاول اقتحامها».

وأضاف أن «اشتباكات عنيفة» تدور بين القوات النظامية والمعارضين في مدينة دير الزور التي تتعرض لقصف عنيف تستخدم فيه المروحيات، ما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين. كما تحدث المرصد عن اشتباكات عنيفة تشهدها منطقة خان شيخون في محافظة إدلب، متحدثا عن انسحاب القوات النظامية من بلدة خان السبل في إدلب بعد دمار كبير لحق بالبلدة نتيجة القصف، وذلك بعدما كانت قد شهدت اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن مدينة الحراك في محافظة درعا تعرضت إلى قصف عنيف من القوات النظامية، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة العشرات بجروح.

وفي محافظة حلب، أفاد ناشطون عن تعرض بلدة حيان لقصف من القوات النظامية السورية، فيما قتل ثلاثة مقاتلين معارضين في بلدة الحصن في ريف حمص إثر اقتحام القوات النظامية للبلدة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبينما أعلن المرصد عن اندلاع اشتباكات فجر يوم الخميس في منطقة السيدة زينب القريبة من العاصمة دمشق، أفاد عن قصف قوات النظام مدينة حرستا بريف دمشق، وسط سماع دوي انفجار ضخم بالقرب من حاجز عسكري في مدينة سقبا بالريف الدمشقي.

في غضون ذلك أفاد ناشطون بأن قتلى وجرحى سقطوا في قصف لجيش النظام على مدينة حمص وريفها وسط البلاد. وذكرت شبكة «شام» أن أحياء حمص القديمة وحي الخالدية في حمص تتعرض لقصف عنيف بالمدفعية والرشاشات الثقيلة، في حين سقط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى جراء القصف العنيف على قلعة الحصن بنفس المحافظة وفق المصدر عينه.

هذا وأشار ناشطون إلى أن قوات النظام استهدفت مدينة الحولة بالدبابات والرشاشات الثقيلة، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل، وتعرضت مدينة تلبيسة بحمص لقصف عنيف بقذائف الهاون والمدفعية.

وشرقا في دير الزور قالت لجان التنسيق إن تسعة أشخاص قتلوا بينهم عائلة كاملة مكونة من أب وأم وثلاث بنات قتلوا جراء سقوط قذيفة هاون على أحد المنازل في حي العرفي. وتتعرض دير الزور لقصف عنيف من قبل قوات النظام شمل أيضا أحياء الحميدية والشيخ ياسين وساحة الحرية.

وذكرت شبكة «شام» أن الطيران المروحي للنظام قصف حي الحميدية مما أسفر عن تهدم منازل بأكملها وسط إصابات خطيرة في صفوف المدنيين.

وجنوبا، سقط قتيلان وعدد من الجرحى نتيجة القصف العشوائي بالصواريخ والمدفعية على بلدة الحراك من قبل قوات الأمن وجيش النظام، وفق الهيئة العامة للثورة، كما تجدد القصف على مخيم النازحين في درعا وبلدتي كفر شمس ودير العدس اللتين اقتحمتهما قوات النظام وسط إطلاق نار كثيف وشنت حملة مداهمات وحرق وتكسير للمنازل واعتقالات عشوائية.

وتحدثت شبكة «شام» عن تجدد القصف المدفعي العنيف وبراجمات الصواريخ على قرى في جبل الأكراد بمحافظة اللاذقية الساحلية، وبينها قرية تردين.

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: غريغ جاف.. جاء إسقاط النظام السوري طائرة حربية تركية كتحذير صارخ مفاده أن جيشه قادر على شحذ دفاعات معقدة ضد أعدائه المحتملين، على نحو يصعِّب إمكانية القيام بتدخل عسكري في سوريا على غرار التدخل في ليبيا.

وقد صرحت تركيا بأنه ليست لديها خطط مباشرة للرد على تلك الحادثة من خلال تنفيذ عمل عسكري. لكن رئيس الوزراء التركي شدد يوم الثلاثاء على أنه قد أمر القادة على طول الحدود الجنوبية للبلاد بالتعامل مع أي عمل عسكري سوري كتهديد، على نحو يصعد المخاوف من احتمال انجراف تركيا - جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وحلفائها - إلى حرب إقليمية.

ما زالت تفاصيل حادثة إسقاط الطائرة على طول الساحل السوري تظهر تباعا، غير أن مسؤولين ذكروا أن سوريا قد عززت دفاعاتها الجوية بشراء أسلحة ومعدات من روسيا بعد أن دمرت طائرات حربية إسرائيلية مفاعلا نوويا تحت الإنشاء في الصحراء السورية منذ قرابة خمسة أعوام. وعلى الأقل على الورق، أشار مسؤولون عسكريون أميركيون إلى أن الدفاعات الجوية السورية تبدو أقوى بكثير من تلك التي واجهها حلف الناتو في ليبيا، بل وأقوى من دفاعات إيران.

«يمكنني أن أذكر لكم أسماء (أنظمة) أسوأ، لكنها موجودة في دول مثل الصين»، هذا ما قاله مسؤول بالقوات الجوية تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته نظرا لأنه لم يكن مسموحا له بمناقشة الموضوع على الملأ.

تعتبر المخاوف المتعلقة بإمكانات الجيش السوري مجرد سبب واحد وراء رفض المجتمع الدولي التدخل لوقف القمع الدموي من قبل قوات نظام الرئيس بشار الأسد لجماعات المعارضة.

غير أن مسؤولي دفاع ومحللين عسكريين يقولون إن هزيمة أنظمة الدفاع الجوية السورية تتطلب جهدا عسكريا مستمرا من جانب الولايات المتحدة، الأمر الذي يحتمل أن يسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين.

ويحذر هؤلاء الذين يحثون على توخي الحذر من أن أي عمل عسكري ينطوي على مخاطرة إقحام القوات الغربية في حرب طائفية يحتمل أن يمتد تأثيرها عبر أنحاء المنطقة.

وفي وقت ما زال فيه الجيش الأميركي يقاتل في أفغانستان، وفي طور التعافي من آثار الغزو الدموي طويل الأمد للعراق، ثمة معارضة أيضا داخل البنتاغون لاستخدام القوة في مواضع لا تكون فيها المصالح الوطنية مهددة بشكل مباشر.

«يمكننا التعامل مع الدفاعات الجوية المتكاملة في سوريا»، قال الليفتنانت جنرال ديفيد ديبتولا، الذي أشرف على جهود الاستخبارات المتعلقة بالقوات الجوية في البنتاغون. «ينطوي الأمر على قدر هائل من التحديات يفوق الوضع في ليبيا بدرجة كبيرة. إن لديهم بعضا من أحدث القذائف الأرض جو. لكن قبل أن نركز على النهج المتبع، نحتاج إلى التركيز على الأسباب أولا».

وفي أعقاب هجوم إسرائيل في عام 2007 على مفاعل «الكبر» النووي، أنفقت سوريا مليارات الدولارات على تحديث دفاعاتها الصاروخية في حقبة الستينات والسبعينات من القرن الماضي. وكان من بين التجهيزات العسكرية التي تم شراؤها نظام الدفاع الجوي الصاروخي طراز «بانتسير إس إيه - 22»، الذي تكهن بعض مسؤولي الدفاع باحتمال أن يكون قد تم استخدامه في إسقاط الطائرة التركية.

«لقد دفعت الهجمة الإسرائيلية السوريين لشراء بعض أحدث أنظمة الدفاع الروسية»، قال دوغلاس باري، زميل رفيع المستوى متخصص في الطيران بمعهد الدراسات الاستراتيجية الدولية في لندن.

وقال كثير من محللي الدفاع إن النظام السوري مماثل للدفاعات الجوية الإيرانية من حيث التقنيات المستخدمة فيه، لكنهم أشاروا إلى أن النظام السوري أكثر فاعلية نظرا لأنه متركز في منطقة أصغر.

يقول جيفري وايت، وهو زميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومحلل سابق بوكالة الاستخبارات الدفاعية: «الإيرانيون لديهم منطقة جغرافية شاسعة يتعين عليهم تأمينها، الأمر الذي يخلق ثغرات يمكنك الطيران عبرها وحولها». ويضيف: «النظام السوري أكثر كثافة».

إضافة إلى ذلك، فإن أنظمة الدفاع الجوية السورية أكثر تكاملا من الأنظمة العراقية أو الليبية، على نحو يسمح لضباط الجيش السوري في المواقع المختلفة بمشاركة المعلومات المستهدفة التي يتم تجميعها من الرادار.

على الرغم من ذلك، فإن أي نظام دفاع جوي معقد نسبيا من المحتمل أن تكون به نقاط ضعف. ومع أن النظام السوري يبدو جيدا على الورق، فإنه ليس من المؤكد ما إذا كان لدى السوريين أفراد مدربون يمكنهم تشغيله بفاعلية أم لا، بحسب محللين. وقال مسؤولون أميركيون إنهم ليسوا موقنين أيضا مما إذا كان السوريون يمكنهم صيانة النظام وإصلاحه أم لا.

فضلا عن ذلك، فقد وظفت الولايات المتحدة وقوات حلف الناتو أجهزة تشويش وتقنيات أخرى معقدة لتعطيل نظام الرادار السوري وأنظمة الاتصالات التي لم تكن تستخدمها الطائرة التركية.

وأشار مسؤولون أتراك إلى أن طائرتهم الحربية اخترقت الأجواء السورية بالقرب من مرفأ اللاذقية بطريق الخطأ، لكنها سرعان ما غادرته بعد أن تلقت تحذيرا من مشغل رادار تركي بهذا الخطأ. وقال الأتراك إنهم قد فقدوا الاتصال اللاسلكي بالطائرة على بعد نحو 13 ميلا من الساحل السوري.

كان من الممكن أن تقوم الطائرة، التي كانت تحمل أجهزة خاصة بمراقبة الصور، بمراقبة المرفأ السوري للوقوف على ما إذا كانت هناك شحنات أسلحة.

وقال مسؤولون أميركيون إنه لا يزال من غير الواضح تحديدا المهمة التي كانت تقوم بها الطائرة الحربية التركية وموقعها من الأراضي السورية وقت إسقاطها. قال مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى: «ثمة كثير من الأمور المجهولة». وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان باتخاذ إجراء عسكري ضد أي «عنصر يقترب من الحدود التركية من سوريا بطريقة يحتمل أن تشكل خطرا أو تهديدا».

تتمركز أكثر أنظمة الدفاع الجوي تعقيدا في سوريا على طول حدودها الجنوبية الغربية للتأمين ضد الغارات الإسرائيلية. وليس بالضرورة أن تدخل الجهود الدولية الرامية لفرض منطقة حظر جوي للثوار واللاجئين على طول الحدود التركية في معركة مع أكثر الأنظمة السورية تعقيدا.

* خدمة «واشنطن بوست» _ خاص بـ «الشرق الأوسط»

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... كشفت مصادر مطلعة في الفاتيكان أمس أن «كاهنا فرنسيا انتحل صفة أسقف، أعطى معلومات خاطئة لوكالة (فيديس) الإرسالية الكاثوليكية، تتضمن مزاعم بتعرض المسيحيين في حمص للاضطهاد». وأفادت المصادر بأن الكاهن الكاثوليكي الفرنسي فيليب تورنيول دو كلو - المرتبط باليمين - قدم نفسه على أنه ارشمندريت كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، ووصف لوكالة الفاتيكان وضعا مأساويا يعيشه مسيحيو حمص. وتحدث عن «تدمير كنائس واحتلالها من طرف المعارضين المسلحين، وعن مقتل كاهن وفرار الكثير من المسيحيين نتيجة تهديدات إسلاميين».

وفي تعليقه على هذا التقرير، رأى نائب رئيس الأركان في الجيش السوري الحر العقيد عارف الحمود أن «حمص كانت وما زالت عنوانا للتآخي والتعايش الإسلامي المسيحي». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «ما ورد من معلومات على لسان هذا الكاهن هو بالتأكيد إحدى فبركات النظام السوري».

وقال الحمود «يجب ألا ننسى أننا في حرب استخباراتية وعسكرية وكل شيء فيها يبدو مباحا، وهذا ما عمد إليه نظام بشار الأسد»، مذكرا بأن «حي الحميدية في حمص، الذي هو خليط إسلامي مسيحي، احتضن الثورة السورية منذ 18 نيسان (أبريل) 2011، وقدم لها كل الدعم، كما أن هناك عناصر مسيحية تقاتل في الجيش السوري الحر»، مؤكدا أن «حمص لا تضطهد المسيحيين كما يروج النظام، إنما هي تمثل الوجه الحقيقي للتلاقي الإسلامي المسيحي، وهي ترفض أي فرقة بينهما».

بدوره، قال عضو قيادة «الإخوان المسلمين» في سوريا ملهم الدروبي «نحن نعتبر أن كل السوريين هم إخوة لنا لأي ديانة انتموا، وهم شركاء في الحقوق والواجبات، ومبادئنا عدم التفريق بين السوريين لا في الدين ولا في الطائفة ولا في العرق». وأكد الدروبي لـ«الشرق الأوسط» أن «الحديث عن محاولات تهجير المسيحيين من حمص وسوريا، ما هو إلا مؤامرة دنيئة يقف وراءها بشار الأسد، ليقول للناس إن الأقليات مهددة في سوريا إذا رحلت عن السلطة وجاء الإسلاميون». وقال «ما أعلنه الفاتيكان عن مزاعم هذا الكاهن معناه أنه شهد شاهد من أهله، ونحن نشكر الفاتيكان على هذه الصراحة، وبالمناسبة نؤكد لها أن المسيحيين في سوريا هم أهلنا وإخواننا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا من دون زيادة أو تفريط».

إلى ذلك، أوضح قيادي بارز في المعارضة السورية أن «هذا التقرير يتوافق مع ما حذرت منه المعارضة السورية، خصوصا المجلس الوطني مرات عدة، من أن النظام يخطط ويعمل على إثارة فتنة طائفية في سوريا، وعلى ضرب مكونات الشعب السوري بعضها ببعض». وأكد القيادي المعارض لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام كان يخطط لتفجير سيارات مفخخة بدور العبادة وفي الكنائس لدفع المسيحيين إلى الهجرة من البلد، وقد أدى كشف هذه المعلومات إلى التراجع عن هذا المخطط، وما نشر في هذا التقرير خير دليل على أن هذا النظام هو من يقف وراء إثارة الفتن الطائفية والمذهبية في سوريا لتبرير بقائه في السلطة».

وكانت مجلة «مسيحيو المتوسط» ومدونة «إل موندو دي أنيبال» المتخصصة في شؤون العالم العربي، اللتان نشرتا القصة، أكدتا أن «هذا الكاهن ليس أسقفا، لا بل إنه لم يكن في سوريا أصلا، وأن الفاتيكان نأى بنفسه عن هذه المعلومات الخاطئة أثناء اجتماع أعمال إغاثة الكنائس الشرقية، الذي انعقد الأسبوع الماضي في روما. وهذه المعلومات الخاطئة قد تكون مناورة من النظام السوري العلماني لدعم أقواله حول هجمات ينفذها إرهابيون يتلقون أسلحتهم من الإسلاميين ضد الشعب السوري، لا سيما الأقلية المسيحية التي ما زالت بأغلبيتها تؤيد النظام خوفا من المستقبل». وكتبت المدونة «ما زال ينبغي فهم كيف وقعت وكالة مثل (فيديس)، الناطقة باسم التجمع من أجل نشر الإنجيل بين الشعوب، في فخ كهذا؟».

وتأتي هذه المعلومات بعد أن حذّر السفير البابوي المونسنيور ماريو زيناري في 13 يونيو (حزيران) من «معلومات تنشر عبر وسائل الإعلام هدفها التخويف؛ من خلال نشر أنباء عن اضطهاد المسيحيين». وقال «حتى اليوم لن أقول إنهم تعرضوا لتمييز محدد أو أي اضطهاد، من المهم التيقظ ورؤية حقيقة الوقائع».

جريدة الشرق الاوسط.... عمان: محمد الدعمة... نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، سميح المعايطة ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن اعتقال ضباط وعناصر عسكرية أردنية في سوريا، مؤكدا أن تلك الأخبار «غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق». وقال المعايطة في تصريح للصحافيين أمس، إن «الأردن لا يتدخل في الشأن الداخلي السوري، وإن المعلومات التي تتحدث بخلاف ذلك مغلوطة ولا تستحق التعليق عليها».

وجدد المعايطة دعوة الأردن إلى تضافر مختلف الجهود الإقليمية وجهود المجتمع الدولي من أجل وقف العنف وإراقة الدماء في سوريا، مؤكدا موقف بلاده الداعي لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وقال «إننا نتحمل الكثير من الأعباء بسبب استضافة الأشقاء السوريين الذين وفدوا إلى الأردن خلال الأزمة».

وكانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية قد بثت خبرا أمس تحت عنوان «توقيف ضباط وأمنيين أردنيين في سوريا»، اتهمت فيه الأردن بتأجيج الأزمة السورية.

وقالت الهيئة في خبرها، الذي بثته وفق مصادر لم تكشف عنها: «أوقفت القوات السورية في حمص ضباطا وعناصر أمنية أردنية، وضبطت نحو 200 بزة عسكرية تعود للجيش الأردني». ولمحت المصادر إلى ما وصفته بـ«دور أمني أردني في تسعير الأزمة السورية، بدأت فصوله بخطف طائرة (ميغ 21) وهبوطها في الأردن لإيهام الرأي العام بحصول انشقاق في سلاح الجو السوري».

وكان الطيار السوري المنشق عن الجيش السوري العقيد حسن مرعي الحمادة قد فر يوم الخميس الماضي بطائرته الحربية «ميغ 21» إلى قاعدة الملك حسين الجوية في محافظة المفرق، والمتاخمة للحدود الأردنية - السورية (75 كيلومترا شمال شرقي عمان) طالبا من الأردن اللجوء السياسي، وقد تمت الموافقة على طلبه.

ويذكر أن السلطات الأردنية سلمت ليلة أول من أمس طائرة «ميغ 21» إلى السلطات السورية، حيث قامت شاحنة أردنية بتحميلها وعبرت بها الحدود البرية إلى منطقة الحدود جابر نصيب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تجاوز فيه عدد السوريين المقيمين في الأردن، منذ اندلاع الأحداث في سوريا في شهر مارس (آذار) 2011، نحو 140 ألف شخص حاليا وفق تقديرات أردنية. ويشكل نزوح عشرات الآلاف من السوريين إلى الأردن، هربا من العنف في بلدهم.

لندن: «الشرق الأوسط».... قال مجلس الأمن القومي التركي أمس، إن تركيا سترد بحزم، لكن في إطار القانون الدولي، على إسقاط سوريا طائرة استطلاع تركية الأسبوع الماضي، في الوقت الذي أكدت فيه تقارير إخبارية، أن قوافل عسكرية وشاحنات تحمل بطاريات صواريخ انطلقت من بلدة الإسكندرونة الساحلية بإقليم هاتاي متجهة نحو الحدود السورية التي تبعد 50 كيلومترا.

ووصف المجلس في بيان صدر بعد اجتماع استمر خمس ساعات إسقاط الطائرة بأنه عمل «عدائي»، وقال المجلس، الذي يضم رئيس البلاد ووزراء بارزين وقادة عسكريين: «ستتصرف تركيا بحزم لاستخدام جميع حقوقها في إطار القانون الدولي للرد على هذا العمل العدائي».

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما ذكرته وسائل الإعلام التركية ووكالات الأنباء أمس من أن أنقرة أرسلت بطاريات صواريخ وآليات عسكرية إلى حدودها مع سوريا من أجل إقامة «ممر أمني» ضمن حدودها، وذلك بعد أسبوع تقريبا على إسقاط سوريا لطائرة حربية تركية. ولم يصدر أي تأكيد رسمي حول تحركات الجيش.

وأفادت صحيفة «ملييت» بأن قرابة 30 آلية عسكرية ترافقها شاحنة تقطر بطارية صواريخ غادرت قاعدة في محافظة هاتاي (جنوب شرقي تركيا) متوجهة إلى الحدود التي تبعد قرابة 50 كلم. أما صحيفة «طرف» فأوردت نقلا عن مصادر لم تحدد هويتها، أن انتشار القوات يعتبر بمثابة إقامة «ممر أمني» بحكم الأمر الواقع على الأراضي التركية.

ويأتي ذلك الانتشار العسكري عقب حادثة الطائرة التركية، والتي اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن إسقاطها «اعتداء جبان». ولم يؤكد الجيش التركي عملية الانتشار، لكن سبق له وأن نفى تقارير بأنه في «حالة تأهب» بعد إسقاط الطائرة الحربية التي لا يزال طياراها في عداد المفقودين.

إلى ذلك، أعلن الجيش التركي أمس أن فرق الإنقاذ التركية عثرت على أغراض شخصية لطياري الطائرة التركية التي أسقطتها سوريا وقطع من الطائرة، لكنها ما زالت تبحث عن الطيارين بعد ستة أيام عن الحادث.

وأعلنت قيادة أركان القوات التركية في بيان نشر على الإنترنت أن «أعمال البحث والإنقاذ أدت إلى العثور على بعض أغراض طيارينا وبعض قطع الطائرة (..) لكننا لم نتمكن من تحديد مكان الطيارين وجسم الطائرة».

وأسقطت الطائرة التركية من طراز «إف - 4 فانتوم» يوم الجمعة الماضي عندما كانت تقوم بمهمة تدريب في المجال الجوي الدولي والمتوسطي، حسب أنقرة، بينما قالت دمشق إنها أسقطتها لأنها انتهكت المجال الجوي السوري.

وأكد الجيش التركي أنه نظرا لعمق البحر في مكان الحادث، حيث يبلغ في المتوسط 1260 مترا، سيرسل قريبا بارجة مجهزة لانتشال الحطام.

واشنطن: هبة القدسي موسكو: سامي عمارة لندن: «الشرق الأوسط».... بينما أعلن المتحدث باسم الموفد الدولي كوفي أنان، أمس، أن لجنة تحضيرية ستلتئم اليوم في جنيف، استعدادا للاجتماع المقرر غدا (السبت) لمجموعة العمل حول سوريا، أشار دبلوماسيون في نيويورك إلى أن أنان طرح مقترحا حول «تشكيل حكومة انتقالية في سوريا، تضم أنصار الرئيس بشار الأسد وأعضاء من المعارضة، لإيجاد حل سلمي للنزاع»، وهو الأمر الذي أثار جدلا بين القوى الدولية حول أولويات حل الأزمة، وما إذا كان تشكيل مثل تلك الحكومة يجب أن يكون سابقا على مناقشة تنحي الأسد، أم أن تنحي الأسد هو لب المشكلة السورية.

وأوضح أحمد فوزي، المتحدث باسم أنان في بيان، أن «اللجنة ستلتئم على مستوى كبار الموظفين في الدول المشاركة في اجتماع السبت»، وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا وبريطانيا)، إضافة إلى تركيا والعراق وقطر والكويت. ودعيت هذه الدول الثلاث الأخيرة للمشاركة في الاجتماع لدورها الحالي داخل الجامعة العربية. كما سيشارك في الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية، إضافة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون.

وقد أعلن أنان الاجتماع الأول لهذه المجموعة الأربعاء الماضي بعد مباحثات صعبة بين المشاركين. وحدد أهداف اجتماع السبت، موضحا أن «أهداف مجموعة العمل حول سوريا هي تحديد المراحل والتدابير لتأمين التطبيق الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن 2042 و2043، بما في ذلك الوقف الفوري للعنف بكل أشكاله».

وأضاف أنان، الذي يسعى إلى تطبيق خطته المؤلفة من ست نقاط والتي تم اعتمادها في مجلس الأمن في أبريل (نيسان) الماضي، «على مجموعة العمل الاتفاق أيضا على توجهات ومبادئ لانتقال سياسي يقوم به السوريون تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، والاتفاق على جعل هذه الأهداف حقيقة على الأرض». وحول أهداف المؤتمر، أشار دبلوماسيون بالأمم المتحدة إلى أن أنان «اقترح تشكيل حكومة انتقالية في سوريا تضم أنصار الأسد وأعضاء من المعارضة (التي تتبنى الحل السلمي) لإيجاد حل سلمي للنزاع ضمن جدول زمني محدد»، وأشاروا إلى أن «القوى العظمى (روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) تدعم هذه الفكرة».

وقال أحد الدبلوماسيين، إنه «بحسب الصورة التي رسمها أنان، من الممكن أن تضم هذه الحكومة الائتلافية الجديدة وزراء من الحكومة السورية الحالية ووزراء من مجموعات المعارضة، وليس مسؤولين قد يضر وجودهم بالعملية الانتقالية ويجهض مصداقية هذه الحكومة أو الجهود التي تبذل من أجل المصالحة».

ولا تشير لغة خطة أنان إلى استبعاد الأسد بشكل صريح، لكنها تؤكد استبعاد من يتسبب وجودهم في السلطة في تقويض مصداقية عملية الانتقال أو يضر باحتمالات المصالحة الاستقرار. ويقول الدبلوماسيون، إن الاجتماع سيركز على كيفية إقناع الأسد بالتنحي وتشكيل حكومة انتقالية تمهد الطريق لإجراء انتخابات.

ورغم التدهور السريع للأوضاع في سوريا، والذي دفع القوى الدولية للاجتماع العاجل في جينيف، فإن مراقبين يشككون في نجاح تلك القوى في التوصل إلى صيغة مشتركة لحل النزاع. وقد برز الجدل السياسي قبل اجتماع السبت، حيث تصر الولايات المتحدة على أنه لا يمكن حل الصراع، بينما لا يزال الأسد في السلطة، في حين يشير الجانب الروسي إلى أن واشنطن ليس لديها خطة ذات مصداقية للتعامل مع التداعيات التي ستعقب انهيار النظام.

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون للصحافيين، خلال زيارتها للاتفيا الخميس، إنه من الواضح أن جميع المشاركين في الاجتماع (بما في ذلك روسيا) متفقون حول الخطة الانتقالية التي قدمها أنان. وأكدت أنها تتوقع أن يسفر الاجتماع عن إتاحة فرصة لإحراز تقدم حقيقي في هذه الخطة.

وتابعت كلينتون: «سأناقش هذه القضايا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في سان بطرسبرغ، ونتطلع إلى المشاركة في الاجتماع، ونريد له إتاحة الفرصة لإحراز تقدم حقيقي في دعم وتنفيذ خطة أنان، وخارطة طريق للانتقال، المنصوص عليه في الخطة».

وتعقد كلينتون اليوم محادثات مع نظيرها الروسي في سان بطرسبرغ، في حين لم تكشف الخارجية الأميركية عن تفاصيل بشأن المفاوضات بين الوزيرين، وما إذا كانت روسيا قد خففت معارضتها لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد نظام الأسد. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند: «لدينا اختبار إذا كان هذا الاجتماع سيدفع إلى الأمام ونتمكن من تحقيق تقدم ملموس أم لا».

وأوضحت نولاند أن اجتماع لافروف وكلينتون سيحدد الكثير، ومنه قدرة أنان على دفع الدول لاتخاذ مواقف مشتركة والعمل لتحقيق وحدة حول الخطة الانتقالية. وأكدت: «سنواصل توضيح موقفنا لروسيا، وهو أننا نعتقد أن تسليح نظام الأسد فكرة سيئة».

وأشارت نولاند إلى أن «أحد الجوانب المختلف عليها هو كيفية الانتقال من نظام الأسد الدموي إلى مرحلة ما بعد نظام الأسد، ونحن بحاجة لمنح المزيد من الثقة للسوريين أن حياتهم ستكون أفضل بعد الأسد، وبحاجة لخلق مزيد من الوحدة داخل المجتمع الدولي حول الكيفية التي يمكن بها تحقيق ذلك».

من جهته، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، للصحافيين أمس، إن «موافقة موسكو على حضور الاجتماع يوم السبت لا يعني تقديمها لضمانات أنها سوف تقبل خطة أنان، وإنما يعني أنها وافقت على أن تكون خطة أنان هي أساس للمناقشات»، وهو ما أكد عليه سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في ختام مباحثاته مع نظيره التونسي رفيق عبد السلام في موسكو، من أن بلاده «لم تناقش مع أي كائن كان المسائل المتعلقة باحتمالات رحيل الأسد عن منصبه»، في حين أشار إلى عدم وجود أي مشاريع متفق عليها بين الأطراف المشاركة في المؤتمر، مشيرا إلى أن العمل يتواصل حول وضع وثيقته النهائية.

وقال لافروف: «لقد بات واضحا للجميع أنه من الضروري إقرار مرحلة انتقالية من أجل تجاوز الأزمة، ووضع قواعد تروق للجميع في سوريا. أما عن مضمون هذه المرحلة الانتقالية وآلياتها، فهو ما يجب أن يقرره الشعب السوري في سياق الحوار الوطني بين الحكومة وكافة أطياف المعارضة».

كما أكد عدم جواز محاولات من وصفهم باللاعبين الخارجيين لفرض تعليماتهم على السوريين، وطالب بـ«ضرورة التزام هذه الأطراف بالوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف التي يجب الضغط عليها وبنفس القدر من أجل وقف العنف، وانسحاب الوحدات المسلحة التابعة لها من المراكز السكنية بشكل متزامن وتحت إشراف المراقبين الدوليين»، داعيا المعارضة السورية إلى «التخلي عن مواقفها غير المهادنة والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة».

وفي حين أكد لافروف مشاركة بلاده في مؤتمر جنيف وبغض النظر عن تشكيلة المشاركين فيه، قال: «من الخطأ استبعاد إيران عن المشاركة»، كما وصف عدم قبول الولايات المتحدة بمشاركة إيران بأنه تعبير عن سياسة المعايير المزدوجة، معيدا إلى الأذهان أن واشنطن سبق أن أقامت اتصالات مع طهران، عندما حاولت المساهمة في تهدئة الوضع في العراق، على حد قوله، مؤكدا أن الحديث يدور عن وقف إراقة الدماء في سوريا، وهو ما كان ينبغي معه عدم استثناء أي من اللاعبين المؤثرين.

وفي سياق ذي صلة، كشفت صحيفة «فيدومستي» الروسية عن توقف روسيا عن تنفيذ اتفاقية توريد منظومة «إس - 300» الصاروخية المضادة للجو التي تقدر قيمتها بـ105 ملايين دولار إلى سوريا. ونقلت الصحيفة عن مصادر مسؤولة في مجمع الصناعات الحربية الروسية تصريحاتها حول وقف شحن المنظومة بناء على توجيهات صدرت من المراجع العليا، على حد تعبير هذه المصادر.

وأضافت «فيدومستي»، نقلا عن أحد مديري المؤسسة قوله: «يبدو أن الكرملين قرر عدم تزويد سوريا بواحدة من أقوى منظومات الدفاع الجوي المعروضة للتصدير من قبل روسيا، وذلك لتهدئة الغرب وإسرائيل». وأشارت الصحيفة إلى «أن روسيا قد نفذت ولا تزال تنفذ اتفاقيات تزويد سوريا بمنظومة الدفاع الجوي المتوسطة المدى (بوك)، ومنظومة (بانتسير - س) القصيرة المدى للصواريخ والمدافع، وتطوير منظومة (إس - 125) المضادة للجو بناء على نموذج (بيتشورا - 2 إم)، الأمر الذي يجعل الدفاع الجوي السوري قوة لا بد من حسابها لدى تخطيط الغرب لعملية قصف هذا البلد من الجو».

إلى ذلك، أعلنت الخارجية الفرنسية أمس، أن وزير الخارجية لوران فابيوس سيلتقي اليوم للمرة الأولى رئيس المجلس الوطني السوري المعارض عبد الباسط سيدا في باريس.

وقال برنار فاليرو، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إن فابيوس «سيبحث معه (سيدا) جهود فرنسا لإنهاء العنف والقمع وتفعيل خطة أنان»، مضيفا أن فابيوس «سيعيد تأكيد دعم فرنسا لجهود المعارضة السورية لكي تتوحد حول رؤية مشتركة للانتقال السياسي، تتماشى مع تطلعات الشعب السوري».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب ... اتفقت المعارضة السورية والجيش السوري الحر على رفض الاقتراح الخاص بالمبعوث الدولي العربي إلى سوريا كوفي أنان، والرامي إلى تشكيل حكومة انتقالية في سوريا تضم أنصار الرئيس بشار الأسد وأعضاء من المعارضة لإيجاد حل سلمي للنزاع.. واعتبر المعارضون أن «أي مبادرة للحل لا تبدأ بتنحي الأسد ونظامه عن السلطة محكوم عليها بالفشل». ويرى عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري أحمد رمضان أن فرص نجاح هذا الاقتراح غير متوفرة على الإطلاق»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزمة في سوريا لا تدور حول طبيعة الحكومة، بل حول نظام استبدادي قمعي ارتكب جرائم حرب وجرائم إبادة بحق شعبه، وهذا ما اعترفت به الأمم المتحدة».

وقال رمضان «لا يمكن لمن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء في سوريا أن يكونوا شركاء في السلطة، كما أن المبادرة التي قدمتها جامعة الدول العربية وتبنتها الأمم المتحدة، تشير صراحة إلى تنحي الرئيس وتسليم سلطاته إلى نائبه لفترة انتقالية لا تشمل (الرئيس السوري) بشار الأسد أو المجموعة التي معه الآن». مبديا اعتقاده أن «فرص هذا الاقتراح تبدو ضعيفة جدا، لأن الشعب الذي قدم ما يقارب الـ20 ألف شهيد لا يقبل أن يكون شريكا ببضعة وزراء في الحكومة. ولذلك فإن ما قدم من السيد أنان وسمعناه عبر الإعلام لا يشكل مفتاحا لحل الأزمة، لأنه يعطي النظام فرصة للبقاء مدة أطول في الحكم، ولا يترجم الواقع بأن هناك شعبا ثار على هذا النظام الذي فقد السيطرة على 60 في المائة من الأرض، وينكفئ الآن إلى مواقعه وحصونه».

أما نائب رئيس الأركان في الجيش السوري الحر العقيد عارف الحمود، فرأى أن «أي مبادرة لا يكون عنوانها رحيل بشار الأسد لن تبصر النور». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لن نقبل بتسوية على الأرض قبل إعلان نهاية بشار الأسد ورحيله، وأي جهة سياسية تتبنى رأينا وتنسيق معنا من أجل الحل وتحت هذا العنوان نرحب بها، لأن الكلمة النهائية هي للثوار وللمقاتلين على الأرض، أما إذا تماهت أي جهة مع توجهات الأسد فلن نقبلها على الإطلاق».

وردا على سؤال عن موقف الجيش الحر في حال وافق اجتماع جنيف (غدا) على هذا الاقتراح، أوضح الحمود أن «المجتمع الدولي يجب أن يتوافق مع ما يريده الشعب السوري، كما أن هذا المجتمع لم يقدم أي دعم للسوريين، باستثناء تركيا التي تقدم دعما إنسانيا، وبالتالي هذه الدول ليس لها أي فضل على الشعب السوري». وأضاف «إذا أرادوا المساعدة بشيء، فيكون ذلك بالعمل على دفع الأسد إلى الرحيل».

بدوره، أكد المتحدث باسم المجلس الوطني السوري المعارض جورج صبرا أن «موقف المعارضة الثابت والمعلن يتمثل بعدم المشاركة في أي حكومة في ظل بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة». وقال في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية «إن المعارضة لم تحصل بعد على تفاصيل بشأن اقتراح كوفي أنان حول تشكيل حكومة انتقالية، وبالتالي لا يمكن الرد على هذا الاقتراح، إلا أن الموقف الثابت أنها لن تشترك في أي مشروع سياسي ما لم يُزح بشار الأسد من السلطة». وأوضح أنه «يجب أن نعرف تفاصيل الاقتراح، وأن نسمع كلاما محددا حول الهدف من المشروع قبل اتخاذ موقف رسمي منه»، مشيرا إلى أن «المعارضة السورية ستجتمع بكافة أطيافها في القاهرة في الثاني من يوليو (تموز) المقبل من أجل توحيد مواقفها وللبحث في المرحلة الانتقالية ووضع رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية ومستقبل سوريا».

جريدة الشرق الاوسط.. بروكسل: عبد الله مصطفى.. وجه نائب الرئيس السوري السابق، عضو الهيئة الوطنية لدعم الثورة السورية، عبد الحليم خدام، رسالة إلى المبعوث الدولي العربي إلى سوريا، كوفي أنان، طالبه فيها بإعلان فشل خطته لحل الأزمة في سوريا، وعدم إعطاء النظام السوري، وحلفائه مزيدا من الوقت لزيادة جرائمه بحق المواطنين السوريين.

وقال خدام في رسالته: «اعتقد الكثيرون، وأنا منهم، وبحكم معرفتنا بتاريخك السياسي، أنك ستواجه عقبات وصعوبات يضعها السفاح بشار الأسد، وذلك سيدفعك إلى إعلان فشل مهمتك للعالم كله، وتحميل السفاح بشار الأسد مسؤولية القتل، وعرض الواقع القائم وشرح حجم معاناة الشعب السوري وخطورة استمرار هذا العدوان على سوريا والسوريين، وعلى طموحاتهم في تقرير مصيرهم وبناء دولة مدنية ديمقراطية توفر العدالة والمساواة والاستقرار والازدهار»، وتابع: «ومع الأسف، لقد مضى قرابة ثلاثة أشهر على إعلان مبادرتك، وسقط خلالها أكثر من ستة آلاف شهيد، وازدادت وتيرة القتل والتدمير كما ازدادت معاناة الشعب السوري».

وأضاف خدام مخاطبا أنان: «لقد فعلت غير ذلك، وساويت بين القاتل والقتيل بتحميلك جزءا من المسؤولية للسوريين الذين يواجهون شراسة العدوان. لقد شكل كل ذلك غطاء لهروب المجتمع الدولي، الممثل في مجلس الأمن، من التزاماته بميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان».

واستمر خدام في تفنيد مهمة أنان قائلا: «عمليا، أعلنت فشل مبادرتك عبر دعوتك لتشكيل مجموعة دولية لبحث الأزمة الدامية في سوريا، وإيجاد حلول لها»، ثم تساءل: «أليست الدول الأعضاء في مجلس الأمن تشكل مجموعة منها من أدان جرائم النظام ودعا إلى إسقاط شرعيته، ومنها من يدافع عن القتل والتدمير؟ هل تتوقع تراجع روسيا والصين عن موقفهما؟ أم هل تتوقع أن تتخلى الدول التي أدانت جرائم القتل والإبادة وأن ترضخ لروسيا وإيران والنظام القاتل على حساب الشعب السوري ومستقبله وأمنه؟».

وتابع: «هل المطلوب إعطاء روسيا فرصة جديدة لإرسال المزيد من السلاح والعتاد إلى حليفها السفاح بشار الأسد، وكذلك قطع من أسطولها البحري للمياه السورية لتمكين القاتل بشار الأسد من تحقيق النصر في حرب الإبادة ضد الشعب السوري؟ هل تتصور أن الشعب السوري يقبل استمرار هذا النظام أو القبول بحلول تبقي عليه؟».

وأضاف خدام: «أنت تعلم يا سيد كوفي أنان أن الأنظمة الديكتاتورية لا يمكن أن تتخلى عن موقعها، وإذا قدمت تنازلات شكلية يكون ذلك خطوة إلى الوراء من أجل القفز إلى الأمام مسافات شاسعة»، معربا عن أمله في أن يتمعن أنان «بطبيعة العدوان على الشعب السوري وبأهداف حلفاء الطاغية بشار الأسد (إيران وروسيا)، وخطورة هذه الأهداف ليس فقط على الشعب السوري، بل على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والأمن والسلم الدوليين».

وختم خدام رسالته بأمله وأمل السورين في أن يتذكر أنان تاريخه «وخاصة عندما توليت الأمانة العامة للأمم المتحدة، وكنت دائما إلى جانب الشعوب المظلومة والمقهورة، على الرغم من الضغوط الدولية التي كانت تمارس عليك.. وفي ضوء ذلك نأمل أن تحدد رؤيتك ومواقفك».

 

منذر خدام.... جريدة الشرق الاوسط... رغم كل الأعراض الطائفية التي برزت في سياق انتفاضة الشعب السوري في سبيل حريته وكرامته وبناء نظام ديمقراطي بديل لنظام الاستبداد القائم، فإن الصراع الطائفي ليس خيارا واقعيا، وبالتالي فإن تقسيم سوريا إلى دويلات طائفية لن يحصل. يؤكد ما ذهبنا إليه مجريات الأحداث على الأرض، خصوصا مجريات الأحداث في منطقة الحفة وجوارها في ريف اللاذقية. الصراع الطائفي في سوريا لم يخرج عن نطاق الخطاب الإعلامي والسياسي النخبوي إلا بحدود ضيقة جدا، أما على الأرض فالمسألة مختلفة كثيرا. لقد استغل النظام واقعة كون أغلب المشاركين في الثورة هم من السنة لكي يؤسس لخطاب طائفي تجاه الأقليات يخوفها من البديل القادم، من أجل أن يكسبها إلى صفه، وقد حقق بعض النجاح في البداية، لكن مع استمرار النظام في خياره العسكري الأمني وعدم القبول الجدي بفتح أي خيار سياسي تفاوضي لإنهاء الأزمة، خصوصا بعد أن تسببت حربه المجنونة على شعبه في سقوط آلاف الشهداء من العسكريين وعناصر الأمن، وغالبيتهم من الطائفة العلوية، بدأ مزاج الطائفة العلوية يتغير بعض الشيء تجاه دعم النظام.

لقد صار نقد العلويين للنظام مسموعا في كل مكان في ريف اللاذقية، حيث انتشارهم الرئيسي، وذلك مع تزايد سقوط القتلى من أبنائهم في معارك ليست معاركهم، وقد برز تغير مزاجهم تجاه النظام بصورة واضحة من خلال الأحداث التي جرت في الحفة. فمن المعلوم أن مدينة الحفة تمثل جيبا تحيط به قرى علوية من جميع الجهات تقريبا، وقد خشي كثيرون من حدوث صراع طائفي فيها، يمكن أن يفجر مجمل الأوضاع في الساحل السوري، غير أن الوقائع على الأرض قد كذبت مقولة الصراع الطائفي في سوريا. لقد أسهم كثير من العلويين في تأمين خروج المدنيين من المدينة، واحتضنت أسر علوية عديدة في مدينة اللاذقية مئات الأسر التي فرت من منطقة الاشتباكات، واقتسمت معها كل شيء من لقمة الأكل إلى السكن إلى الحلم بإسقاط النظام.

وفي الجهة المقابلة، لم يعرف عن المسلحين الذين سيطروا على المدينة وهم في غالبيتهم العظمى من سكانها أن اعتدوا على أحد من العلويين، حتى من أنصار النظام والبعثيين المسلحين الذين كانوا في مقر الحزب أو في المؤسسات الحكومية. سمحوا للجميع بالخروج، وكان خطابهم لهم وكذلك لسكان القرى التي مروا بها عند دخولهم الحفة «إننا لسنا في صراع معكم، بل مع النظام الذي يستعبدنا نحن وإياكم».

ومن اللافت أن بعض مشايخ العلويين الذين كانوا يتخوفون من حصول اقتتال طائفي بين العلويين والسنة في المنطقة بدفع من بعض أتباع النظام قد أسهموا في منع ذلك من خلال جولات قاموا بها على القرى المجاورة لمدينة الحفة واجتمعوا خلالها مع أهلها ودعوهم لعدم الانجرار إلى أي صراع طائفي مع جيرانهم. ومن الحوادث التي تروى اليوم على كل لسان في المنطقة وخارجها، والتي تكثف في مغزاها القضية برمتها، أن المسلحين طلبوا من أحد أسراهم أن يتصل بوالدته ويخبرها بأنه أسر اثنين من الإرهابيين ويسألها النصح في ما يجب عمله بهما، فجواب الأم سوف ينفذونه عليه. فجاء جواب الأم قاطعا بأن عليه أن يتركهما، لأن لهما أهلا وأمهات، وقد يكون لديهما أبناء، فما كان من المسلحين إلا أن أخلوا سبيله طالبين منه أن يوصل سلامهم إليها. لقد شكل التضامن بين العلويين والسنة في منطقة الحفة درسا في الوطنية السورية سوف تذكره وتتعلم منه الأجيال القادمة.

هذه هي الوقائع على الأرض، رغم ما يعكرها بين الحين والآخر من الحوادث الفردية غير الواعية، لتجيء من ثم لقاءات المعارضة السورية في القاهرة والاتفاقات المهمة التي توصلت إليها اللجنة التحضيرية للمؤتمر المزمع عقده في القاهرة بتاريخ 2 و2012/7/3 لتدعم هذه الوقائع. لقد اتفق المجتمعون في القاهرة على أن الدولة التي ينشدونها سوف تكون دولة مدنية ديمقراطية، يتساوى فيها المواطنون أمام القانون بغض النظر عن الدين والمذهب والجنس والعرق. وأكثر من ذلك فقد تم النص على المساواة التامة بين الرجل والمرأة في كل شيء، وعلى حق المرأة في تبوؤ جميع المناصب في الدولة بما فيها منصب رئيس الجمهورية. لم يرد في الوثائق الثلاث التي سوف تقدم إلى مؤتمر المعارضة القادم ما يشير إلى أي اعتبارات طائفية أو مذهبية يمكن أن تلحظ سواء على مستوى بناء النظام السياسي أو على صعيد الدولة المنشودة.

إن الوقائع على الأرض، إضافة إلى ما اتفقت عليه المعارضة السورية بكل أطيافها في القاهرة، سوف تشكل إعاقة جدية لجميع المشاريع الخارجية التي تدعو إلى اعتماد النظام السياسي الطائفي وفق النموذج اللبناني أو العراقي أو البوسني، بذريعة حماية الأقليات والمساواة بينها.

باختصار، الصراع في سوريا ليس صراعا بين طوائف أو مذاهب أو مكونات عرقية، وإنما صراع سياسي ساخن بين النظام وأجهزته العسكرية والأمنية (وهي مكونة من جميع طوائف سوريا وإثنياتها)، وبين المسلحين الذين انشقوا عن قوات النظام، والمسلحين المحليين الذين أرغموا على حمل السلاح دفاعا عن أنفسهم وأهلهم، إلى جانب مجموعات مسلحة مختلفة لا تُعرف لها هوية محددة بدأت في الظهور والانتشار مؤخرا في جميع مناطق سوريا، وهي أيضا من جميع طوائف سوريا وإثنياتها.