فلسطين تمر بأزمة اقتصادية خانقة والحكومة تتسلم مهامها بديون بلغت 4.2 مليار دولار....حملة اعتقالات واسعة في أنحاء الضفة الغربية وتوغّل في غزة والاحتلال يقرر ترحيل 8 عائلات فلسطينية من القدس

عقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله اجتماعها الأول بمدينة رام الله للتباحث بخطط ومسار العمل خلال الفترة القادمة وذلك بعد تسلمها مهامها وسط أزمة مالية خانقة قدرت بمديونية بلغت 4.2 مليار دولار.

 رام الله: تتواصل الاحتجاجات التي ينفذها نشطاء ضد غلاء الأسعار في فلسطين، حيث تنظم اعتصامات ومسيرات بشكل دوري في مدن الضفة الغربية احتجاجا على سلسة القرارات التي اتخذتها الحكومة المستقيلة برئاسة الدكتور سلام فياض ومن بينها رفع قيمة الضريبة المضافة ورفع أسعار الكهرباء ورفع قيمة البضائع المستوردة وغيرها من القرارات ذات الصلة.

 إلى ذلك أوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد محمد مصطفى خلال مؤتمر صحافي قبيل جلسة مجلس الوزراء الأولى أن الملف الاقتصادي والعمل على التأثير الايجابي على حياة المواطنين تعد من أولويات الحكومة.

  وأكد مصطفى، أن الحكومة ستعمل على تخفيض نسب البطالة والفقر من خلال التركيز على الاستثمار والإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي.

 وبين أن الحكومة باشرت عملية تخطيط وتحضير مرحلية لمئة يوم وخطة وبرامج للفترة القادمة.

 وبخصوص الديون المتراكمة، أوضح أنها بلغت حوالي 4.2 مليار دولار، وقال إنها كالآتي: " 1.2 مليار دولار لصالح القطاع المصرفي، ومليار دولار ديون مؤسسات خارجية، وهناك تعثر في السداد، وهو ما يفرض علينا غرامات تأخير بقيمة 100 مليون دولار، ومتأخرات للقطاع الخاص والموردين بقيمة 260 مليون دولار وهناك توافق بين الحكومة والقطاع الخاص بشأنها ومبلغ بذات القيمة لم يتم نقاشه بعد وأيضا مليار دولار لصالح صندوق التقاعد'.

 وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فقد عبر مصطفى، عن تفهم الحكومة لمعاناة المواطنين نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب وتآكل رواتب الموظفين، منوها إلى كونها قضية وضعت على رأس أولويات الحكومة للتخفيف منها من خلال تطوير الجهود الاستثمارية والبحث عن مشاريع مستدامة في مجال السياحة والصناعة والزراعة.

 أزمة خانقة

 وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور باسم مكحول، في تصريح لـ"إيلاف" أن الاقتصاد الفلسطيني ومنذ العام 2008 ما زال يمر بأزمة اقتصادية خانقة تتمثل أحيانا بتأخر دفع الرواتب للموظفين وتأخر دفع المستحقات المطلوبة للقطاع الخاص.

 وبحسب مكحول، فإن قضية الأزمة المالية ربما تتفاقم خاصة وأن إسرائيل تتحكم بنحو 60% من موارد السلطة وهي العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية.

  وبين أن نحو 140 مليون دولار تأتي من إسرائيل شهريا ولا يوجد مصدر بديل لها وخاصة وأن السلطة فقدت القدرة على الاقتراض من البنوك بسبب حجم المديونية الكبيرة وعدم التزام الجهات المانحة بدفع المستحقات المطلوبة للسلطة.

 وقال مكحول: "إن الخيارات محدودة جدا أمام الحكومة في ظل وجود سقف كبير من التوقعات بين صفوف المواطنين".

 وبالنسبة للعقبات المحتملة أمام الحكومة والأوضاع الاقتصادية، أكد أنها تتمثل بمدى التزام إسرائيل بتحويل العائدات الضريبية الشهرية ومدى التزام المانحين وخاصة شبكة الأمان العربية ومطالبة النقابات بتحسين الدخل والرواتب ووضع البنوك الراهن.

 وقال مكحول: "إن الحكومة السابقة كانت قد قدمت تنازلات في عمرها الأخير بالتوقيع على مطالب نقابة الأطباء وهي سياسة غير موفقة كونها ستفتح شهية مختلف القطاعات والنقابات للمطالبة بتحسين أوضاعها".

 ولفت إلى أنه وفي ظل عدم القدرة على التحكم بـ70% من الموارد فإن موضوع التخطيط يكون غاية في التعقيد خاصة وأن إسرائيل تتحكم بستين بالمائة من هذه الموارد والجهات المانحة تتحكم بعشرة بالمائة، وهذا يتطلب ضرورة التزام المانحين وشبكة الأمان العربية بالالتزام بوعودها.

 وحول الخيارات المتاحة، بين وجود بعض السياسات التي تحتاج لوقت ويمكنها تحسين وضع الاقتصاد الفلسطيني لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تراكمت لسياسات مالية خاطئة منذ العام 1994.

 ومن بين الخيارات التي استعرضها الخبير الاقتصادي تشجيع المشاريع الصغيرة والعمل على تعديل قانون الاستثمار الذي يستثني المشاريع الصغيرة ومتابعة سياسة الاستيراد المفتوحة بلا قيود والتي أثرت على القاعدة الانتاجية والعمل على متابعة موازنة الحكومة وأوجه النفقات والصرف وبنود الانفاق.

 وشدد على أهمية الاستثمار بالقطاع الزراعي خاصة بعد تحقيق نجاحات في زراعة البطيخ والتوت الأرضي الأمر الذي سيوفر العديد من فرص العمل وتعزيز الاقتصاد.

 وبخصوص رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة، أوضح أن هذا الأمر سينعكس سلبا على كافة السلع لأنها تدفع هذه الضريبة.

 وكانت وزارة المالية قررت رفع قيمة الضريبة المضافة من 15% إلى 16%، وأكد مكحول أن مصدر دخل السلطة الأساسي يأتي من العوائد الضريبة.

 وأوضح أن 94% من إيرادات السلطة تدفع من دخل المواطن وجيوبه، منوها إلى أن نسبة ما يتم جبايته من ضرائب من المواطن تعادل زهاء 33% من دخله وهي نسب قريبة من دول أوروبية.

 وبين أن نسبة الضرائب في فلسطين مرتفعة جدا فيما تعد الخدمات متواضعة، لافتا إلى أن ارتفاع الضرائب والرسوم سيؤدي ذلك لارتفاع في أسعار السلع.

 وأشار إلى أن فلسطين وتبعا لتصنيفات البنك الدولي تعد من الدول الفقيرة لكن دخل المواطن فيها متوسط ويتراوح المعدل قرابة ثلاثة آلاف دولار سنويا فيما أن الأسعار فيها مرتفعة كإسرائيل ذات الدخل المرتفع.

 وفي سياق متصل، وفي خطوة لرفض الارتفاعات المتتالية في الأسعار فقد أعلن، مؤخرا، في رام الله عن حملة "الكهرباء حق إنساني..لا يجوز رفع أسعار استهلاكها"، وتأتي هذه الحملة تبعا للقائمين عليها لرفض الرفع الحاصل باسعار الكهرباء ونسبة الضريبة المضافة وأسعار المحروقات والسلع الأساسية المتأثرة بالضريبة.

 وأطلقت هذه الحملة المنبثقة عن جمعية حماية المستهلك والغرفة التجارية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والحراك الشبابي الوطني، عدة رسائل خلال التجمعات التي نظمتها وسط رام الله أهمها ضرورة التراجع عن كافة إجراءات رفع أسعار الكهرباء ونسبة الضريبة المضافة والمحروقات وأسعار السلع الأساسية.

 ونادى ممثلوا الحملة بضرورة تشكيل لجنة مختصة تكون مرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية ضمن سقف زمني محدد وبمرجعيات واضحة لمراجعة جدية وواضحة لاتفاق باريس الاقتصادي، مطالبين بضرورة تعزيز صمود المواطنين على أرضهم.

 

حذّرت الحكومة الفلسطينية الجديدة في اجتماعها الأول، أمس الثلاثاء، في مدينة رام الله، من تفاقم الأزمة المالية لا سيما بعدما ورثت الحكومة الجديدة مديونية عالية.

وقال نائب رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة، محمد مصطفى إن "هناك أزمة مالية كبيرة، وهناك 4,2 مليارات دولار ديون مستحقة داخلية وخارجية، منها 1,2 مليار دين محلي، ونحو مليار دولار دين لمؤسسات خارجية وفوائد بقيمة مائة مليون دولار، ومتأخرات والتزامات أخرى. لكننا سنعمل على عدم تفاقمها".

وأضاف مصطفى، أن الحكومة تواجه متطلبات كبيرة من بينها عدم استقرار الإيرادات، حيث إن الدعم المالي لموازنتها يأتي من مصدرين أساسيين لا سيطرة حقيقية لها عليهما، مؤكداً أن الاجتماع الحكومي تركز على بحث سبل ترشيد الإنفاق المالي والبحث عن مصادر للتمويل، بالتزامن مع العمل على جمع الضرائب وتوفير موارد إضافية لتقليص الأزمة المتزايدة.

وذكر أن المصدر الأول هو المقاصة والجمارك، التي إذا أخرت إسرائيل تحويلها، فإنه سيكون هناك عجز يؤثر على تغطية المصاريف الرئيسية وخاصة الآنية منها. وبالنسبة للمصدر الثاني، فهو يأتي من الدول المانحة، التي لا تزال السلطة بانتظار تنفيذ وعودها بدعم الموازنة، موضحاً أن الحديث عن أي حلول ملائمة سيظل ناقصاً ما دام الوضع على حاله.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة "المئة يوم" للعمل بشكل مستعجل، فيما بدأ فريق للتخطيط للفترة ما بين عامي 2014 ـ 2016، بالعمل، مؤكداً أن الحكومة الحالية انتقالية، ستعمل حتى إتمام المصالحة وتشكيل حكومة التوافق.

وأضاف: "من المهم جداً السعي لطلب مزيد من الدعم من الدول العربية الشقيقة والعمل على ترشيد الإنفاق". موضحاً أن 50 مليون دولار تبرّعت بها الكويت قبل أيام ستذهب لسداد قرض مستحق لأحد البنوك المحلية.

وقال مصطفى إن مراجعة السياسة الاقتصادية للحكومة متواصلة، وتعمل باتجاه تحسين حياة المواطن في ظل أوضاع صعبة ونسبة بطالة مرتفعة، وتبحث عن مصادر وطرق لتخفيف أعباء الحياة. وأضاف أن حكومته تسعى إلى تطوير البيئة الاستثمارية لخلق فرص عمل وتقليل حدة البطالة، لافتاً إلى أن هذا يتضمن تشريع أو تعديل قوانين لا تزال بانتظار إتمامها.

وأكد أن الحكومة معنية بزيادة الاستثمار في المشاريع التنموية، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني بالاستثمار في أي مكان في أرضه من دون تدخّل وتحكّم من قبل الاحتلال.

وبالنسبة لقطاع غزة، ذكر مصطفى أن غزة "بند دائم على جدول أعمال الحكومة"، فيما تمت مناقشة وضع القطاع المحاصر، والتأكيد على دعم صمود أهله في مواجهة الحصار.

وقال إن من ضمن مهمات الحكومة العمل على تطوير الوضع الاقتصادي في غزة، والعمل على تحسين الخدمات، والتنسيق بشأنها، ومن ضمن ذلك ملفات الطاقة والمياه والموظفين، مشيراً إلى أنها تريد إعادة بناء مطار غزة، فضلاً عن بناء مطار آخر في الضفة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد رامي حمد الله أعلن قبيل الاجتماع أن القضايا الاقتصادية ووضع خريطة طريق للفترة الأولى بين 50 و100 يوم لحكومته ستتصدر جدول أعماله في أول اجتماع وزاري له.

وكانت الحكومة التي ضمت 10 وزراء جدد بينهم رئيسها رامي الحمد الله ونائباه، أدّت اليمين القانونية يوم الخميس الماضي أمام الرئيس محمود عباس.

 

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء، أمراً بترحيل ثماني عائلات من عرب الكعابنة المقيمين على أراضي بلدة بيت حنينا، شمال شرقي القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أصدرت الأوامر بترحيل ثماني عائلات من المنطقة تضم 53 فرداً، ما دعا القاطنين فيها إلى تنفيذ اعتصام مفتوح، تحسباً لتنفيذ أوامر الترحيل.

وتعقيباً على ذلك، لفت عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" ديمتري دلياني إلى أن معاناة عائلات الكعابنة تمتد لسنوات طويلة، منذ إقامة المنطقة الاستيطانية الصناعية "عطاروت"، مروراً ببناء جدار الضم والتوسع الاستيطاني الذي فصل بين أبناء العشيرة الواحدة، وقطع الخدمات التعليمية، والطبية، وغيرها، عن أبناء العشيرة الذين صمدوا على أرضهم ورفضوا الرحيل.

وأضاف دلياني أن المعاناة الإنسانية لهذه العائلات ما زالت مستمرة، وهم يواجهون أوامر الترحيل القصري، مشدداً على أن أوامر الترحيل تأتي في إطار سياسة التطهير العرقي الذي تمارسه دولة الاحتلال بأذرعها المختلفة في شتى أنحاء الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في مدينة القدس وريفها وباديتها، وأن استهداف البدو في مدينة القدس يتصاعد بوتيرة عالية.

إلى ذلك، كشف موقع "والاه" الاستخباراتي الاسرائيلي عن أن مستوطنة "بورخين" التي كانت حتى نهاية العام الماضي تصنف "بؤرة استيطانية غير شرعية"، ستتضاعف خمس مرات عما هي عليه الآن، وفقاً لمخططات البناء التي ستنفذ، حيث ستقوم الحكومة الاسرائيلية ببناء 550 وحدة استيطانية جديدة فيها بالإضافة لملاعب ومراكز خدمات .

وأضاف الموقع أن هذه الخطة سبق وقررتها الحكومة الاسرائيلية في نيسان من العام الماضي، كما قررت تحويلها الى "مستوطنة قانونية"، مع نهاية العام، وأصبحت هذه الخطة قيد التنفيذ من خلال وضع مخططات لعمليات بناء جديدة ومنح تراخيص للبناء القائم في هذه المستوطنة، حيث يتواجد فيها حالياً 100 وحدة سكنية.

كما شرعت جرافات الاحتلال التابعة للمستوطنين لليوم الثاني على التوالي بتوسعة مستوطنة "براخا" بالقرب من قرية بورين، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس: "إن عدداً من الجرافات الإسرائيلية والآليات الأخرى التابعة للمستوطنين شرعت لليوم الثاني بتوسعة المستوطنة، وتقوم بتجريف عشرات الدونمات الزراعية".

وأضاف دغلس أن أعمال البناء والتوسعة في هذه المستوطنة تأتي في الوقت الذي يتم الحديث عن استئناف العملية السلمية، وهذه الأعمال تنسف كل الجهود الأميركية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال صباح أمس حملة اعتقالات واسعة طالت 17 فلسطينياً في عدد من قرى ومدن الضفة الغربية.

وقال مصدر أمني فلسطيني إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية عوريف قضاء نابلس فجراً، واعتقلت 9 فلسطينين بعد مداهمة منازلهم، وهم منتصر صفدي، ومراد صفدي، وعبد اللطيف صفدي، وحسام صباح، وصهيب صباح، ولؤي صباح، وأسعد صفدي، وأسعد صابر، وأمير تيسير صفدي.

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي الفلسطيني سعد دروزة من شارع السكة داخل المدينة بعد مداهمة منزله، والشاب ربيع عيسى من قرية سالم شرق نابلس.

وفي مدينة جنين، توغلت عدة آليات إسرائيلية في مخيمها واعتقلت شابين فلسطينيين هما إياد حسين ضبايا، وزياد محمد أعمر، بعد تفتيش منزليهما واعتلاء سطحه، فيما داهم الجيش قرى أخرى بالمدينة كبرفقين واليامون. كما اعتقل الجيش الإسرائيلي ياسر الجياوي، بعد محاصرة منزله في المدينة وتفتيشة والعبث بمحتوياتة.

وفي مدينة يطا اعتقل الجيش الإسرائيلي أحد الفلسطينيين بعد اقتحام منزله، فيما داهم بلدة أذنا في مدينة جنين.

وكان مصدر محلي فلسطيني قد أكد أن قوة من الجيش الإسرائيلي اختطفت ليل الاثنين/الثلاثاء الشاب هيثم ضبايا من مخيم جنين أثناء مروره بمركبتة على حاجز عسكري مفاجئ أقامه الجيش على طريق نابلس ـ رام الله، وقد تم اعتقالة ومصادرة مركبتة.

وفي رام الله, قال مصدر محلي فلسطيني إن الجيش الإٍسرائيلي اعتقل الطالب في جامعة القدس أبو ديس إسلام رضوان من منزله في قرية دورا القرع قضاء رام الله وسط الضفة.

أصيب شاب فلسطيني بجروح، أمس الثلاثاء، بعد تعرّضه لإطلاق نار من قبل حارس مستوطنة إسرائيلية قرب قلقيلية في الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية محلية، إن حارس مستوطنة "أورانيت"، جنوب قلقيلية، أطلق الرصاص على مجموعة من العمّال خلال محاولتهم الدخول للعمل داخل إسرائيل، ما أدّى إلى إصابة الشاب عبد الله عماد البري (21 عاماً) من قرية عزون العتمة، برصاصة في ساقه.

وفي قطاع غزة، توغلت آليات عسكرية عشرات الأمتار شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن ست آليات عسكرية بينها جرافات توغلت عشرات الأمتار وشرعت في أعمال تجريف بالمنطقة.

وانطلقت الجرافات من بوابة أبو صفية جنوب شرقي دير البلح وشرعت في أعمال تمشيط وتجريف في المنطقة.

 

في ظل الجهود الأميركية لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، يؤكد سلوك الحكومة الإسرائيلية على الأرض أنها لا تولي هذه الجهود الجدية المطلوبة. وغداة إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أن حكومته ستواصل البناء في مستوطنات القدس المحتلة، أفاد تقرير صحافي نشره موقع «ولاّ» الإخباري على شبكة الإنترنت بأن الحكومة تعمل على بناء 550 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «بروخين» (المقامة على أراضي قرية الديك في الضفة الغربية المحتلة) على نحو يضاعف عدد الوحدات في هذه المستوطنة خمس مرات، فضلاً عن بناء مؤسسات عامة ومنطقة تجارية وصناعية وملاعب ومتنزهات وشبكات طرق جديدة.

يذكر أن هذه المستوطنة، التي تضم اليوم 100 وحدة سكنية نصفها مبان متنقلة، اعتبرت حتى قبل عام «بؤرة استيطانية»، أي أن المستوطنين أقاموها من دون استئذان سلطات الاحتلال وتصديق وزير الدفاع، لكن الحكومة قررت في نيسان (أبريل) من العام الماضي إضفاء الشرعية عليها بأثر رجعي لتحوز على مختلف المساعدات الحكومية لتطويرها بشكل رسمي، على رغم أن وزارة البناء والإسكان دعمت هذه «البؤرة» لسنوات عدة قبل أن تتم شرعنتها. واعتبرت حركة «السلام الآن» اليسارية التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة قرار الحكومة بناء مئات الوحدات السكنية، أنه «يكسر الأواني ويغير قواعد اللعبة ويعرقل عمداً الجهود لاستئناف المفاوضات، في فترة حساسة للغاية».

وأضاف التقرير الصحافي أن مخطط توسيع مستوطنة «بروخين» ينضم إلى جملة مخططات مماثلة للبناء في أنحاء المستوطنات في الضفة الغربية، منها بناء 300 وحدة سكنية في مستوطنة «بيت إيل» وهو المخطط الذي نددت به الولايات المتحدة ودول أوروبية وطالبت إسرائيل بإيضاحات حوله مع الكشف عنه قبل أشهر. وتابع التقرير أن الربع الأول من العام الحالي شهد بدايات بناء في المستوطنات بارتفاع بنسبة ألف في المئة، فيما تشير دائرة الإحصاء أن الارتفاع هو بنسبة 176 في المئة فقط.

ويأتي النشر عن البناء الجديد غداة تأكيد نتانياهو أمام أعضاء حزبه أن أعمال البناء في مستوطنات القدس الشرقية المحتلة ستستمر «من دون أي علاقة بالعملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، وأن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية «لا يؤثر أبداً في مستقبل التسوية السياسية»، مضيفاً أنه مع ذلك يجب «أن نكون أذكياء وليس فقط محقّين» في هذه المسألة. من جهته أضاف نائب وزير الخارجية زئيف الكين أنه لا يوجد أي تجميد للبناء في مستوطنات الضفة الغربية والقدس «ولن يكون تجميد كهذا في المستقبل».

في المقابل يهدد حزب «الحركة» بزعامة وزيرة القضاء المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين تسيبي ليفني بأزمة حكومية في حال لم يتم تحريك المفاوضات مع الفلسطينيين. وأعلنت ليفني أمام أعضاء حزبها أنها تنتظر من نتانياهو أن يحسم موقفه ويرد على نائب وزير الدفاع القطب في حزبه داني دانون الذي أعلن مطلع الأسبوع أن الحكومة الحالية لا تؤمن بحل الدولتين وأن «ليكود بيتنا» الحاكم يعارض إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية بداعي أن إقامتها «تشكل خطوة سيئة» بالنسبة إلى إسرائيل.

وتابعت ليفني أن حزبها لن يبقى شريكاً في الائتلاف الحكومي الحالي من دون تحريك العملية السياسية، ولن يقبل بسيطرة نهج دانون عليه. كذلك طالبت ليفني زعيم حزب «يش عتيد» وزير المال يئير لبيد بالإدلاء بدلوه لدفع العملية السياسية.

وذكرت تقارير صحافية أن وزير البيئة عمير بيرتس والوزير السابق عمرام متسناع من حزب «الحركة» يمارسان ضغوطاً كبيرة على ليفني لسحب الحزب (يتمثل في الكنيست بستة نواب) من الحكومة على خلفية استمرار الجمود السياسي.

 

اتهم ريتشارك فالك محقق الامم المتحدة لحقوق الانسان إسرائيل بتوقيع عقاب جماعي على 1.75 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، ما يهدد قدرة القطاع على النهوض والنمو.

وقاطعت إسرائيل وحليفتها الوثيقة الولايات المتحدة اول من امس النقاش الذي دار في مجلس حقوق الانسان حيث قدم فالك احدث تقريره الذي دعا إلى اجراء تحقيق في انباء بتعرض معتقلين فلسطينيين للتعذيب في السجون الإسرائيلية.

وقال فالك، وهو محقق مستقل، في كلمته امام اعضاء المجلس: «تحولت حرب استمرت مدة ستة ايام ( في حزيران/يونيو) إلى احتلال قائم منذ 46 عاما».

وقال عن القطاع الذي تحكمه حركة «حماس» وتفرض إسرائيل حصارا عليه بسبب ما تقول انها بواعث قلق امنية «قدرة غزة على النمو تحتاج إلى اهتمام عاجل ولا يمكن تركها تحت رحمة الاحتلال الإسرائيلي المتواصل».

ولاحظ فالك الذي زار غزة في كانون الاول ( ديسمبر) الماضي عبر مصر، إن 70 في المئة من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الدولية في معيشتهم وان 90 في المئة من المياه «غير صالحة للاستهلاك الآدمي». وأضاف أن إسرائيل كثيرا ما تغلق معبر كرم سالم كاجراء عقابي لتشديد «الحصار على غزة».

وقال إن إسرائيل هدمت في الربع الأول من العام الحالي 204 منازل فلسطينية في الضفة الغربية، ما أدى إلى تشريد 379 فلسطينيا، بحسب احصائات الأمم المتحدة.

واضاف ان إسرائيل تحتجز نحو 5000 فلسطيني اعتقل الكثير منهم بشكل تعسفي وتعرضوا للتعذيب والاعتراف القسري والحبس الانفرادي والحرمان من زيارة عائلاتهم.

وحث فالك مجلس حقوق الانسان على تشكيل لجنة للتحقيق في «سجل إسرائيل في حصانة مسؤولي السجون من العقاب وكذلك الذين يستجوبون الفلسطينيين». وطالب مجددا باجراء تحقيق في وفاة عرفات جرادات في شباط ( فبراير) الماضي في ظروف غامضة في أحد السجون الإسرائيلية.

 

اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس، إن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية «مستمر وسيستمر في المستقبل».

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نتنياهو إن «أعمال البناء الجارية داخل الكتل الاستيطانية لا تغير بشكل جوهري من فرص التوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين وأن السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت هناك رغبة حقيقية لدى الطرف الآخر في الاعتراف بالدولة اليهودية».

وقال إنه «يرغب في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين»، لكنه رأى أن «الفلسطينيين يضعون «شروطا تعجيزية»، وتوقع أن تكون هذه المفاوضات في حال استئنافها صعبة ومطولة «غير أن الخيار الآخر الذي لا تريده إسرائيل هو إقامة دولة مزدوجة القومية».

في المقابل، سارعت الحكومة الاسرائيلية لإقرار خطة توسيع مخططات البناء في مستوطنة «بورخين» شمال الضفة الغربية 5 اضعاف، قبيل وصول وزير الخارجية الاميركي جون كيري المنطقة في جولة جديدة لتهيئة الظروف للعودة الى المفاوضات.

واعلن المجلس الاعلى للتنظيم - اللجنة الفرعية للاستيطان في الادارة المدينة بيت ايل عن مخططات جديدة لتوسيع المستوطنات المقامة على القرى الفلسطينية وبناء وحدات استيطانية جديدة.

في المقابل، نفى وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني ماهر غنيم، امس، تقارير إسرائيلية تحدثت عن بدء تنفيذ خطة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني عبر سلسلة مشاريع ضخمة في الضفة الغربية.

واكد في بيان إنه «لا أساس لما تداولته تقارير إسرائيلية اخيرا بخصوص الاتفاق على تسهيلات لمشاريع إسكان وبنية تحتية ضمن الجهود الأميركية لاستئناف مفاوضات». وأضاف أن «ما يدور الحديث عنه عبارة عن مشاريع وردت في الخطة الوطنية التنموية الفلسطينية على مدار السنوات الماضية سواء مشاريع إسكان أو سياحية أو البنية التحتية أو زراعية».

الى ذلك، قدّمت كتلة «التجمّع الوطني الديمقراطي» في الكنيست مشروع قانون أساس، ذي صفة دستورية، يطالب بالاعتراف بالعرب في إسرائيل على أنهم أقلية قومية تتمتع بحكم ذاتي اجتماعي وثقافي.

ونقلت صحيفة «معاريف»، امس، عن رئيس كتلة التجمّع عضو الكنيست جمال زحالقة، قوله إنه لا يستبعد إمكانية أن يطالب العرب في إسرائيل بالمستقبل بحقوق قومية وسياسية.

ميدانيا، توغلت قوات من الجيش الإسرائيلي، مسافة محدودة، امس، شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وشرعت في أعمال تسوية وتجريف بالمنطقة.

وقال سكان محليون إن 6 آليات عسكرية إسرائيلية، توغلت انطلاقاً من بوابة أبو صفية، على الشريط الحدودي، مسافة 200 متر شرق دير البلح، وقامت بأعمال تسوية وتجريف قرب مكب النفايات في المنطقة.

وأحبط الأمن المصري، امس، محاولة تسلل 3 سودانيين إلى إسرائيل.

وأصيب فلسطيني بجروح، امس، بعد تعرّضه لإطلاق نار من قبل حارس مستوطنة إسرائيلية قرب قلقيلية في الضفة الغربية، فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي، 17 فلسطينيا في عدد من من قرى ومدن الضفة.