أخبار لبنان... حاكم مصرف لبنان: زمن تثبيت سعر الليرة قد ولّى....بعبدا - عين التينة: اشتباكٌ على "جثة" الدستور....نصرالله يحذّر صوّان والإعلام... التأليف معقّد... دعم إماراتي للحريري وتياره السياسي: الرئيس المُكلّف لا يُريد الاعتذار...وليد جنبلاط.. «ولا مرّة نضحَ بالحَسَن»...الفاجعة الصحية ورعب «تحرير الدولار» يسرعان الملف الحكومي!...الحريري يواجه محاولات «إحراجه لإخراجه» ولا ينوي الانسحاب....10 مليارات دولار موجودة في الشركات ومنازل اللبنانيين.... الأمن المغربي يوقف لبنانياً ينتمي لـ«حزب الله»....
 السبت 9 كانون الثاني 2021 - 4:24 ص  2154  محلية |
حاكم مصرف لبنان: زمن تثبيت سعر الليرة قد ولّى....
الحرة – واشنطن.... بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج.... أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الجمعة، أن "عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي انتهى. ونتجه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق". وقال إنه على استعداد لـ"تقديم كافة المعلومات الضرورية للتدقيق الجنائي الذي يطالب به المجتمع الدولي". ويشكّل التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات. وورد أيضا ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الإقتصادي. ونفى سلامة في حديث إلى قناة "فرانس 24"، أن يكون المصرف المركزي قد قام بعملية احتيال، "مخطط بونزي" كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأشار سلامة أن "البنك المركزي دعم الإقتصاد اللبناني الذي كان على حافة الانهيار". وأكد أن "بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج، بينما لا يستطيع المواطنون سحب سوى مبالغ محدودة". ولفت سلامة إلى أنه اقترح ضوابط على رأس المال في بداية الأزمة، لكن ذلك رُفض، نافيا استخدام "شركات وهمية" لإدارة عقاراته في الخارج. واعتبر أنه "ضحية حملة من الهجمات الشخصية التي تهدف إلى جعله كبش فداء للأزمة"، مشددا على أنه ليس لديه حاليا أي خطط للاستقالة. يذكر أن لبنان يشهد منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. وتخلفت الدولة في مارس عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقاً بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية تنفيذ الإصلاحات.
نصر الله ينبّه القاضي صوّان ويحذّر وسائل الإعلام.... بعبدا - عين التينة: اشتباكٌ على "جثة" الدستور....
نداء الوطن....تواصل الطبقة السياسية في أعلى هرمها سياسة الانفصام عن واقع لبنان، وبدلاً من الانشغال بمعالجة الأوضاع المعيشية وأزمة "كورونا" وتشكيل الحكومة والبدء فوراً بالإصلاحات، تصرّ يومياً على تقديم لعبة للبنانيين تلهيهم عن حالة الانهيار التي يعيشونها، وآخر هذه الالعاب سجال حول تفسير الدستور الذي تحول لعبة وجثة على يد أهل المنظومة الحاكمة. وما المصيبة إلا أن السجال يدور بين طرفين سجلّهما يفيض بالتجاوزات الدستورية. فلا أحد ينسى أن "حامي الدستور" رئيس الجمهورية ميشال عون لم يصل إلى موقعه إلا بعد تعطيل البلاد سنتين ونصف السنة، ضارباً الدستور من كل جوانبه للوصول إلى الكرسي. ولا احد إلا ويذكر كيف أنّ رأس المجلس التشريعي، رئيس مجلس النواب نبيه بري، أقفل المجلس سنتين تلبية لسياسات 8 آذار، وفتحه "غب الطلب"... فعلاً، عن اي تفسير للدستور يتكلمون؟ عن دستورٍ لم يبق منه سوى الورق؟ أو عن مستشارين ملّوا في فترة الحجر ويريدون تكديس الملفات الخلافية على خلفية عُقد تشكيل الحكومة ومن خلفها "القلوب المليانة" في موضوع الانتخابات الرئاسية؟.....
لا همَّ للمسؤولين أمام كل ما يجري من مصائب تطاول اللبنانيين. فلا رئيس الجمهورية يقف في طوابير ماكينات الصرافة، ولا رئيس مجلس النواب يعاني ارتفاع الاسعار، بل همّهما هو اين توضع "دينة الجرة" في تفسير الدستور. ترك الرئيس عون واجب انقاذ البلاد وعدم تحويلها "منصة صواريخ" وراح يبحث عن دور جديد للمجلس الدستوري، بقوله إنه "لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور، وفق ما جاء في الإصلاحات الواردة في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989". واضاف عون أمام رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، وأعضاء المجلس، أنه "من الطبيعي أن يتولّى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاماً مع القواعد الدستورية المحددة، وتترجم نية المشترع المرتكزة أساساً على نصوص الدستور". موقف استفز عين التينة التي سارعت إلى وضع الأمور في نصابها، بموقف يذكّر رئيس الجمهورية بأن مهمة تفسير الدستور منوطة بمجلس النواب حصراً حسب النص الدستوري المكتوب. وقال مصدر نيابي مخضرم لـ"نداء الوطن": "دخل عون بلا حذر منطقة بري المحظورة، ورئيس المجلس لا يقبل لا الصيد في أرضه ولا التهديف على مرماه. هذه لعبته المفضلة ولن يقبل بخدشها". انتهى السجال ولم يحدث اي تغيير في حياة اللبنانيين ولا حتى في الدستور، فما الهدف اليوم من تضييع الوقت؟.....
أما على خط الحكومة فلا جديد، فالرئيس عون لا يزال متمسكاً بمصطلح "وحدة المعايير" وبتوسيع حجم الحكومة ورفض التخلي عن حقيبتي الداخلية والعدل سوياً، والرئيس المكلف سعد الحريري يعتبر انّه قام بواجبه وينتظر جواب عون. وحطّت طائرة الحريري أمس في اسطنبول ليأتي خبر اجتماعه بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان في توقيت طرح اسئلة حول مضمون الزيارة امام الكوارث في المنطقة. أما "حزب الله" فقدّم أمس أمينه العام مطالعة دفاعية عن الحزب وصورته في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت و"القرض الحسن" والاتهامات بتهريب الكبتاغون منبهاً المحقق العدلي الى خطأ متابعة التحقيق بالطريقة التي سار عليها ومحذراً وسائل الاعلام من "الاعتداء" على الحزب باتهامات التهريب وملوحاً بالتصدي للمحطات بواسطة "الناس" (الأهالي) اذا لم تنفع الاجراءات القانونية. ولم يقدم السيد حسن نصرالله اي جديد في ما يتعلق بالموضوع الحكومي باستثناء تأكيده انّ الأزمة أكبر من الحصص وتتعلق بـ"ضمانات" متبادلة خصوصا ازاء فتح الملفات، ما أكد أن طريق الاستحقاق طويل وينتظر انفجار سجالات مع اطلالة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الأحد.
نصرالله يحذّر صوّان والإعلام... التأليف معقّد
نداء الوطن.....شاء الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ان يفتتح كلمته أمس والمخصصة للشأن المحلي بتسليط الضوء على احداث الكونغرس ومهاجمة الرئيس دونالد ترامب، والولايات المتحدة الاميركية. معتبراً ان ما حصل فيها أمر كبير جداً وتداعياته كبيرة ولا يمكن تسخيف هذا الحدث. وانتقل الى الحديث عن انفجار مرفأ بيروت فدعا الى عدم تطييف القضية وتسييسها وابقائها في اطارها الوطني والانساني في اعتبار ان الأذى لحق بالجميع والشهداء من الجميع. لافتاً الى ان هذا الملف استخدم منذ اللحظة الأولى ضد "حزب الله" من خلال الحديث عن الصواريخ والذخائر ومن ثم استكمل الاستهداف ضد الرئيس ميشال عون، متعهداً بأن "حزب الله" سيتابع الملف للوصول الى نهايته العادلة والصادقة وفي اقرب وقت. وأكد ان ما يهمه هو معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. وطالب قيادة الجيش اللبناني والأمن الداخلي بكشف نتيجة التحقيق عن الانفجار للشعب اللبناني. وأضاف: "بعد 5 اشهر ألم يتبين من اتى بالنيترات الى لبنان ولمصلحة من أتى بها"؟ واضاف: "الادعاء على رئيس الحكومة والوزراء المستقيلين لا يستند الى اساس او معيار ولا يجوز بهذا الملف العمل بطريقة 6 و6 مكرر"، ودعا المحقق العدلي فادي صوان الى تصحيح مسار التحقيق والمجال القضائي لهذا الملف"، ودعا الى "اعلان نتائج التحقيق حتى يعرف الشعب الحقائق ويواكب القضاء في كل الاجراءات". وبعدما عرّف نصرالله بمؤسسة القرض الحسن أكد ان العقوبات الأميركية على "حزب الله" ومؤسساته والمقربين منه، وأداء المصارف اللبنانية التي كانت ملكية أكثر من الأميركيين ساهما في التوجه نحو القرض الحسن، ونفى ان تكون المؤسسة تمول "حزب الله"، لأنها لا تملك أموالاً خاصة ولا تقوم بأعمال تجارية. ولاحظ وجود حملة لترهيب الكفلاء في "القرض الحسن"، وأكد ان هدف المؤسسة خدمة الناس ومن يريد أن يكمل فليكمل ومن يخاف فلينسحب، والمؤسسة قوية ومتينة ولن تنهار "وبلطوا البحر"، ودعا من لديه أموال في البيت الى وضعها في القرض الحسن رداً على الهجمة من الأميركيين وبعض اللبنانيين. وفي ملف ايطاليا وشحنة الكبتاغون أوضح نصرالله انه لا يوجد مصدر رسمي ايطالي اتهم "حزب الله" في ما يتعلق بشحنة الكبتاغون. وقال ان قضية المخدرات محرمة ونحن في "حزب الله" نقوم بمحاسبة أي فرد من أفراد الحزب في حال تبين أنه يتعامل بأي شكل من الأشكال حيث يتم فصله. وأكد انه لا يجوز لبعض المحطات الإعلامية اللبنانية أن تستمر بالإعتداء على "حزب الله" وموضوع الإعلام لا بد من معالجته، وإذا كان المطلوب أن تتم معالجته من قبل الناس بتظاهرة واعتصام فمن الممكن أن يأتي يوم للمعالجة. وفي الملف الحكومي، اعلن ان الأمور معقّدة ولذلك يحصل التراشق بالإتهامات وقيل إن المعطل الحقيقي هو "حزب الله" ولكن ذلك غير صحيح لأنّنا نريد حكومة بالأمس قبل اليوم. واشار الى ان الرئيس سعد الحريري نفى أن يكون راغباً في تأجيل تشكيل الحكومة خوفاً من العقوبات أو بانتظار بدء ولاية بايدن. واعلن ان لا مفاوضات أميركية إيرانية على أي من ملفات المنطقة ومن ينتظرها ينتظر شيئاً بلا افق.
دعم إماراتي للحريري وتياره السياسي: الرئيس المُكلّف لا يُريد الاعتذار
الاخبار.... تجتمع كلّ العوامل لتشدّ الخناق على ولادة الحكومة برئاسة سعد الحريري. صعوباتٌ ليست مُستجدة، فهي عبارةٌ عن «ألغام» زُرعت منذ ما قبل تكليف الحريري في 22 تشرين الأول الماضي، لكنّ الحديث عنها عاد إلى الواجهة بعد زيارة رئيس الحكومة المُكلّف للإمارات الأسبوع الماضي. منذ البداية، برزت التساؤلات حول الموقف الخليجي من تأليف الحكومة اللبنانية، ولا سيّما السعودية والإمارات، وإذا كانتا ستوفّران «الغطاء العربي» الذي يسعى الحريري إليه ليُنفذ المهمة، أم ستكون الغلبة لقرار حصار لبنان سياسياً واقتصادياً؟ لم يتأخّر الجواب ليصل إلى القنوات المعنية: لا فصل خليجياً ــــ وهو نفسه موقف إدارة دونالد ترامب الأميركية ــــ بين لبنان وحزب الله، والمطلوب إسقاط الأخير عن طريق «تجريده» من الحلفاء، لذلك كان الاستهداف المُنظّم للرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحرّ. ولّى زمن الحديث عن «حرص» عربي أو غربي على عدم وقوع الهيكل اللبناني فوق رؤوس ساكنيه، فهؤلاء اللاعبون وضعوا أنفسهم في خانة «أعداء» كلّ لبنان، ولا يُمانعون من دمار البلد في سبيل تحقيقهم لمشروعهم. في زيارته الأخيرة للإمارات، سَمِع الحريري من المسؤولين الذين التقاهم «حرصاً عليه»، واستعداداً إماراتياً لتوفير «المتطلبات المالية حتى لا ينهار تياره ومؤسساته». إلا أنّه بعيداً عن حاجات الحريري «الشخصية»، لا ترى الإمارات ــــ ومن خلفها السعودية ــــ نفسها معنية بلبنان أو بمساعدته للخروج من أزمته المالية، «لاعتبار الدولتين الخليجيتين أنّ لبنان ينتمي إلى المحور المُعادي لهما إقليمياً». انطلاقاً من هنا، الإمارات والسعودية «غير مُهتمتين بدعم حكومة طالما أنّ حزب الله صاحب نفوذ، إن كان الحريري رئيسها أو أي شخصية أخرى». وفي هذا الكلام رسالة ضمنية إلى الحريري بأنّه «إما تكون في صفّنا أو لا نرغب في أن تكون رئيساً للحكومة». وتُضيف معلومات «الأخبار» إنّ الحريري «لم يغشّ» المسؤولين الإماراتيين، بل كان واضحاً معهم بأنّه غير قادر على تحقيق أي خرق داخل الساحة اللبنانية، «حتى ولو وُفّرت له المساعدات المالية المطلوبة». تتزامن هذه المعلومات مع كثرة تداول أخبار عن «تبلّغ الحريري رسمياً من جهات عربية وخليجية أنّه لن تؤلّف حكومة يكون هو رئيسها»، ما أثار شكوكاً أن يكون كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قبل يومين ودعوته الحريري إلى الاستقالة، يندرج في هذا السياق. إلا أنّ سياسيين ينشطون على خطّ التأليف، تواصلوا مع رئيس تيار المستقبل في الساعات الماضية، ليؤكّد لهم أنّ «كلام جنبلاط غير مُنسّق معه، وهو لا ينوي الاستقالة».
كان الحريري واضحاً مع الإماراتيين بأنّه غير قادر على تحقيق أي خرق لبنانياً
حتى الساعة، لا يزال الحريري يُعلن تمسكه بتأليف الحكومة، ويتولّى مقربون منه رمي كرة التعطيل لدى «فريق العهد»، على أساس أنّه يُصرّ على توزير 18 شخصية «اختصاصية»، موحياً بأنّ رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ يضعان العراقيل عبر اشتراط الحصول على وزارات سياسية والمُطالبة بالثلث المُعطّل. ويُنسّق حركته على إيقاع تثبيت لدى الرأي العام فكرة أنّ المُشكلة داخلية وليست خارجية، وأنّه لا «فيتو» إقليمياً عليه، إن كان من خلال توجّهه إلى الإمارات أو حلوله ضيفاً على مائدة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس. فبحسب وكالة «الأناضول»، بحث الحريري مع إردوغان «تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، فضلاً عن سُبل التعاون في القضايا الإقليمية». وقد شدّد إردوغان على «إصرار تركيا على تعزيز علاقاتها الثنائية العميقة مع لبنان في المجالات كافة»، مُشدّداً على أهمية «الاستقرار السياسي في لبنان». من جهته، شكر الحريري مُضيفه على «دعم تركيا للبنان واستثماراتها فيه»..... الإعلان عن زيارة الرئيس المُكلّف لتركيا أتت «مُفاجئة»، ولا سيّما أنّها في الشكل توحي كأنّها «إعلان قطيعة» مع السعودية والإمارات، التي كان يخطب ودّها قبل أيام قليلة. بالإضافة إلى إمكانية تلبيدها الأجواء بينه وبين فرنسا، «سنده الوحيد» غربياً، نظراً إلى تعاظم المنافسة التركية ــــ الفرنسية في مختلف القطاعات. إلا أنّ مصادر مُتابعة تستبعد أن تكون زيارة تركيا استفزازية لـ«الخليج» لأنّ الحريري لن «يُخاطر بخسارة الدعم المالي الشخصي الذي سيحظى به»، ولن يُقدم على خطوة مماثلة دون تنسيق مع الإمارات والسعودية «حتى ولو بلغ الجفاء بينه وبينهما أوجه».
وليد جنبلاط.. «ولا مرّة نضحَ بالحَسَن»
الاخبار....ميسم رزق .... جنبلاط لم يعُد يمون على أكثر من نفسه في العملية السياسية
وليد جنبلاط يتحدّث بأمور كثيرة ويضْطَرب، لكن المطلوب واحد. ترسيم حدود العلاقة مع حزب الله على أسس جديدة، كما يُريد منه أن لا يكون طرفاً إلى جانب الرئيس ميشال عون. ولذلك يشّن حملة عليه وعلى إيران..... ... ولا مرّة نضحَ بالحسَن. إنها العبارة الأكثر تعبيراً الآن عن حالة رئيس الحزب «الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط. آخر صيْحاته، الهجوم المتواصل على حزب الله وإيران، والتي سيُقال الكثير عن مفاتيحها ومعانيها ورسائِلها وأسبابها، وسيُقال أكثر عن اعتذاره عن عدم المشاركة في حكومة الرئيس سعد الحريري المُقبلة، وإعادة إحياء حلف «عُلا» لبناني لمواجهة محور المقاومة. لكن مُشكلة جنبلاط، الذي خرجَ من ١٤ آذار وانخرط في مشروع مساكنة مع الحزب طيلة السنوات الماضية، حجمها أنه «لم يعُد يمون على أكثر من نفسه في العملية السياسية»، وأن حزب الله لا يُفعّل خطوط التواصل معه، ولا يضغَط على الرئيس ميشال عون في موضوع الحكومة. ولعلّ جنبلاط هو الأكثر قدرة على التقاط إشارات التحول في المنطقة والعالم، هاله ما حصل من تطوّرات في الداخل الأميركي، فخرجَ مُتخبطاً على نحو غير مسبوق، مُطلقاً حملات تارةً غاضبة وتارةً أخرى تنمّ عن خوف «من المستقبل القريب» كما قال، وذلِك في واحدة مِن المراحِل التي قد تكون الأكثر تهديداً لدوره من أي مرحلة سابقة. جملة واحدة قالها جنبلاط وكرّرها في عدة مقابلات إعلامية «إننا في لبنان تحت سيطرة حزب الله المدعوم من إيران». وتفرّع عنها مواقف عدة أطلقها في أكثر من اتجاه، فكانت أقرب الى «مراجعة سياسية شاملة» لم يوفّر فيها أحد. من العهد إلى الحريري إلى حزب الله، مروراً بالخليج ومن ثمّ إلى الولايات المتحدة الأميركية التي اعتبر ما حصل فيها أنه «نهاية الديمقراطية». بالعودة إلى الداخل اللبناني، يُمكِن القول إن ما فعله جنبلاط هو ضرب عدة كرات لإصابة هدف واحد: يُريد أن يستفز حزب الله للتفاعل معه، وذلِك من خلال:
- دعوة الرئيس سعد الحريري إلى الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة، وترك قوى الأكثرية النيابية أن تحكم بنفسها، على اعتبار أن أمراً كهذا سيُربك الحزب وعون لعدم وجود بديل يتطوّع للمهمة.
- القول بـ«أننا غير قادرين على الحكم، وليتحملوا مسؤولية كل شيء من الحرب والسلم والانهيار الاقتصادي وكل شيء». يجِد جنبلاط أن الفرصة مؤاتية للهروب من المسؤولية، علماً بأنه أحد أبرز المُدانين في ما وصلت إليه البلاد من انهيار.
ضرب جنبلاط عدة كرات لإصابة هدف محدّد
- اتهام حزب الله بأنه «لا يُعطينا الحرية من أجل القيام بالإصلاح، الذي يجب أن يبدأ في الكهرباء»، وهي الفكرة التي يحاول خصوم الحزب تكريسها في عقول الناس، أنه هو من يحمي الفساد.
- الإشارة إلى تورط حزب الله في انفجار المرفأ، عبرَ القول إن «المواد أُتِي بها الى لبنان كي تستخدم للطائرات السورية، واتهم النظام السوري وجماعته بالإتيان بنيترات الأمونيوم».
ثمة من يقول إن جنبلاط يُعيد تموضعه، وإنه يدلّ على بعد سياسي جبهويّ، ورغبة في فتح صفحة جديدة مع دول الخليج التي ترهن ذلِك بدفتر شروط سياسي، غيرَ أنه لا مكان لكل ذلِك. كل كلام جنبلاط في عياره الثقيل مرتبِط ببعدين اثنين:
الأول، نقمة على حزب الله الذي يعتبر جنبلاط أنه منحاز إلى ميشال عون وجبران باسيل، وبالتالي هذا الانحياز يمنعه من لعب أي دور على صعيد الحكومة.
والثاني، طلب استرحام من الخارج لتفادي العقوبات. يعلَم جنبلاط أن الأميركيين والسعوديين يريدون للبلد أن ينهار بالكامل، ولم يعُد يعنيهم حلفاء أو أصدقاء، حتى إن السفيرة الأميركية في بيروت سبَق أن قالت بصراحة إن «الانهيار هو ضريبة التعايش مع حزب الله».
والى هذين البُعدين، أخذ جنبلاط بالتحامل على إيران، ربّما، لأنه غير مُتقبّل لحجم الخسارات في المحور الآخر الذي لطالما راهن عليه. والأبرز في حفلة الجنون الجنبلاطية ضد إيران، ما أشار إليه في ملف الترسيم قائلاً (في مقابلته مع «أم تي في»، أول من أمس): «أمّا في البحر، فقيل لي إن وزيرة الدفاع ذهبت وزارت الرئيس نبيه بري الذي عمل لمدة 10 سنوات على استرجاع هذه الـ850 أو 860 كلم2. اليوم، وزيرة الدفاع تريد أن توصلنا إلى حيفا، وفي المقابل الإسرائيلي يريد أن يصل إلى بيروت؛ أي بات الملف «شبعا» بحرية، والذي طرحته وزيرة الدفاع أن المساحة التي كان يتفاوض عليها الرئيس بري غير دقيقة، وهذا الذي طرحه ميشال عون الذي يريد مساحة أوسع. فمن أين أتته الإشارة؟ «ما في شي». عون أو غير عون بهذه الحيثية إلّا بطلب من دولة إيران». غابَ عن بال جنبلاط، عن قصد أو مِن دون قصد، أن فكرة المرسوم البحري لا تعود الى وزيرة الدفاع زينة عكر، بل إلى قيادة الجيش... وهو الأعلَم أينَ مربَط خيلها.
الفاجعة الصحية ورعب «تحرير الدولار» يسرعان الملف الحكومي!
برّي يصوّب لعون: المجلس وحده يفسّر الدستور.. وسلامة يربط الوضع النقدي بالمفاوضات مع الصندوق
اللواء.....بارتفاع صاروخي، يناطح عدد الإصابات سقف الربع مليون إصابة مثبتة مخبرياً، في فترة زمنية قد لا تتعدّى نهاية الأسبوع الجاري، إذا ما مضى المعدل اليومي، المسموح الإفصاح عنه، رسمياً بمعدل اليومين الماضيين، لا سيما، أمس، إذ سجلت الصحة إصابة 5440، ووفاة 17 شخصاً من جرّاء الإصابة بفايروس كورونا، ايذاناً بانهيار الالتزام المجتمعي، بالتزامن مع انهيار المنظومة الصحية، مع العجز عن مواجهة الفاجعة الوبائية التي عصفت بلبنان، الذي يئن تحت وطأة أزمات، تعد ولا تحصى، وتتوالد كالفطر، وبسرعة، عندأية انعطافة، محلية أو إقليمية او دولية، وآخر العواصف، ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن ان الأوان آن لتحرير تثبيت صرف الليرة،والذهاب إلى الدولار المعوّم، وفقا لمقتضيات سوق القطع. وبالنظر إلى الإنعكاسات الخطيرة، لمثل هذه الخطوة، في ظل غياب حكومة قادرة على وضع معالجة اقتصادية، أو الحصول على مساعدات دولية، إذا ما كانت تحظى بالثقة، في ضوء مندرجات المبادرة الفرنسية. وفي مقابلة خاصة مع فرانس 24، أعرب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن قلقه من الأزمة المالية المستمرة في بلاده، محذرا من أن الوضع قد «يتدهور» إذا لم يتم تشكيل حكومة بسرعة. وأعلن أن مصرف لبنان المركزي مستعد لتقديم كافة المعلومات الضرورية لـ «التدقيق العدلي» الذي يطلبه المجتمع الدولي. ونفى سلامة أن يكون أصل «مخطط بونزي»، كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلاً إن البنك المركزي دعم بدلاً من ذلك الاقتصاد اللبناني الذي على شفا الانهيار. واعترف أن بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج، بينما لا يستطيع مواطنوه سوى سحب مبالغ محدودة. وقال سلامة إنه اقترح ضوابط على رأس المال في بداية الأزمة، لكن ذلك رُفض. وأوضح محافظ البنك المركزي أن عصر نظام سعر الصرف الثابت بين الليرة اللبنانية والدولار الأمريكي قد انتهى، وأنه سيكون هناك الآن سعر صرف عائم يحدده السوق. كما نفى استخدام «شركات وهمية» لإدارة عقاراته في الخارج. وقال سلامة أنه ضحية «حملة» من الهجمات الشخصية التي تهدف إلى جعله كبش فداء للأزمة، وقال إنه ليس لديه حاليًا أي خطط للاستقالة. وأعلن سلامة أنّ عهد ربط العملة الدولار انتهى، لكنّه قال إنّ أي تعويم للعملة سيعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا التوضيح لتبديد الهلع، الذي أصاب الأسواق، والمواطنين والأسعار، لجهة تحرير سعر صرف الليرة.
الحريري وأردوغان
واللافت زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى اسطنبول، واجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقد أجرى الرئيس الحريري أمس زيارة غير معلنة سابقا لتركيا التقى خلالها الرئيس إردوغان، في توقيت يشهد فيه لبنان أزمات عدة ومراوحة على صعيد تشكيل حكومة جديدة. وأعلنت الرئاسة التركية أن الاجتماع «المغلق» عقد في مقر إقامة إردوغان في اسطنبول. وتناول البحث «تعزيز العلاقات الثنائية العميقة»، كما تطرّق إلى «سبل تعزيز العلاقات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والثقافية، فضلا عن سبل التعاون في القضايا الإقليمية»، وفق ما ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن البيان الرئاسي. وأعلن مكتب الحريري أن الأخير بحث مع الرئيس التركي «سبل دعم جهود وقف الانهيار واعادة اعمار بيروت فور تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان»، وجاء في بيان الرئاسة التركية أن الرئيس التركي جدد التأكيد على استمرار تركيا في «السعي من أجل وحدة الشعب اللبناني الصديق والشقيق». وجاءت الزيارة بعدما عاد الحريري إلى بيروت الأربعاء وليس الخميس من زيارة عائلية خاصة إلى الإمارات وفرنسا. وفي ضوء هذه التداعيات والتطورات، توقعت مصادر معنية ان وتيرة تأليف الحكومة وضعت على السكة. وبدءاً من الاثنين ستتكثف الاتصالات، لتذليل العقبات، في ضوء معطيات استجدت، مستفيدة من إعادة تحريك وساطة بكركي، ودعم الثنائي الشيعي لها. ونسبت مصادر معنية إلى «الثنائي» قوله ان الجهود تركز على تأليف الحكومة، قبل نهاية الشهر الجاري. وفي السياق نفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة كل ما تردد في وسائل الإعلام مؤخرا حول اجتماع كان محضرا له بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري والبطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي يوم الخميس الماضي، لان مثل هذا اللقاء لم يطرح من الاساس لكي يقال انه لم يحصل، باعتبار ان المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة تحصل بين عون والحريري بوتيرة متواصلة في قصر بعبدا منذ البداية. واذ اشارت إلى استمرار التواصل بين الصرح البطريركي والرئيس المكلف للبحث في كيفية تحريك ملف تشكيل الحكومة الا انها نفت اجراء اي اتصالات بين الحريري وعون منذ اللقاء الاخير بينهما قبل عيد الميلاد.وبرغم هذا الجمود السياسي الحاصل، توقعت المصادر معاودة التحركات والاتصالات بين المعنيين بتشكيل الحكومة بداية الاسبوع المقبل بمواكبة من البطريرك الماروني الذي يبذل ما في وسعه لدفع عملية تشكيل الحكومة إلى الامام وتقليص الهوة التي تفصل بين بعبدا وبيت الوسط، وعدم اضاعة فرصة المبادرة الفرنسية المتاحة حتى اليوم لمساعدة لبنان والحاجة الملحة لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن وعدم اضاعة مزيد من الوقت بلا طائل في ضوء التطورات الاخيرة بالمنطقة وانشغال جميع الدول المؤثرة بمشاكلها الداخلية وازمة كورونا بالعالم كله.
الأمين العام لحزب الله
وفي الإطار، قال السيّد حسن نصر الله «في الفترة الماضية قيل ان حزب الله هو من يعطل تشكيل الحكومة بانتظار ذهاب ترامب، وانا اؤكد ان هذا الامر غير صحيح ونحن نريد حكومة بالامس قبل اليوم»، وتابع «قيل ان الرئيس سعد الحريري لا يريد تشكيل الحكومة قبل رحيل ترامب بسبب العقوبات، ونحن سألنا الرئيس الحريري وهو نفى هذا الامر»، واضاف «بكل الاحوال ما سبق ذكره انتهى وبعد كم يوم ننتهي من ذلك»، ولفت الى انه «اذا كان البعض يعتقد ان تأخير الحكومة بانتظار مفاوضات اميركية- ايرانية او بسبب حزب الله، فأنا اؤكد ان هذا الامر ليس واردا لان لا يوجد اي مفاوضات ايرانية- اميركية بأي شأن من الشؤون، لذلك لا يجب على احد الانتظار والرهان على ذلك». وتابع السيد نصر الله «اذا كان البعض يريد انتظار ادارة بايدن فهذا يعني ان الحكومة ستطول عدة اشهر لان لبنان وحكومته ليس اولوية بالنسبة لبايدن وادارته»، وقال «على الاميركيين ان يحلوا مشاكلهم اولا»، ودعا «لتجاوز الاعتبارات الخارجية والتركيز على الجانب الداخلي في موضوع تشكيل الحكومة وبعد ذلك فالخارج سيتعاطى معها بشكل او بآخر»، وحث على «الاستماع الى مطالب بعض الجهات لان هناك ازمة ثقة وتوجد مخاوف لدى البعض وليس الامر فقط حسابية تتعلق بوزير بالزائد او بالناقص»، واضاف «نحن سنحاول هل بالامكان القيام بشيء ما خلال الايام المقبلة للاستفادة من الوقت لمعالجة الامر وتقريب وجهات النظر وتخفيف ازمة الثقة»، ولفت الى ان «الحكومة ضرورية لوضع البلد على الطريق الصحيح لكن النقاش بما ستقوم به هذه الحكومة». وانتقد مسار التحقيقات في انفجار المرفأ، الذي يتبعه المحقق العدلي القاضي فادي صوان، داعياً اياه إلى إعلان نتائج التحقيقات ليبنى على الشيء مقتضاه. ورأى السيّد حسن نصر الله، ان ما حصل في الكونغرس هو نفسه ما تحاول الولايات المتحدة ان تقوم به في دول العالم، وما تقوم به في لبنان منذ عام ونصف.
سجال دستوري
على هامش الفراغ الدستوري، تجدّد السجال بين الرئاستين الأولى والثانية، ولكن هذه المرة من باب الجهة الدستورية التي يحق لها تفسير الدستور: المجلس الدستوري، وفقا للرئيس ميشال عون، ومجلس النواب، وفقا للرئيس نبيه برّي. فقد رأى الرئيس عون لدى استقباله المجلس الدستوري (رئيساً واعضاء)، واستلامه منه التصاريح عن الذمة المالية العائدة لهم تطبيقا لقانون الإثراء غير المشروع، ان «دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989». واعتبر عون انه «من الطبيعي ان يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاما مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة اساسا الى نصوص الدستور». ولم يتأخر ردّ الرئيس برّي، فجاء فيه: «تبياناً لما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس واعضاء المجلس الدستوري فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب». وفي محاولة لاحتواء الردّ من عين التينة، أوضحت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» أن الرئيس عون وصف الواقع وقال أن على المجلس الدستوري النظر في تفسير الدستور كما نصت عليه وثيقة الطائف ولا يقتصر عمله بالتالي على تفسير القوانين لأنه عندما يتولى هذا المجلس مهمة النظر في دستورية القوانين فالأولى به النظر في الدستور نفسه لأن القوانين تستمد من الدستور. ولفتت المصادر الى أنه لم يأت على ذكر مجلس النواب بل كان يوصف الواقع. وأوضحت المصادر أن هذه وجهة نظر رئيس الجمهورية وقد طرحها ولا تستدعي الردود لأنها أتت في خلال اللقاء مع المجلس الدستوري في إطار عرض صلاحية هذا المجلس كما أقرتها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف مكررة التأكيد أن ردات الفعل على ما قاله أتت في غير موقعها لأن رئيس الجمهورية لم يناقش في دور مجلس النواب إنما يبحث في دور المجلس الدستوري. قضائياً، قرر قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، تأجيل جلسة الإستماع الى الضباط الثمانية في ملف الإثراء غير المشروع (القانون رقم 40)، الى أجل غير محدد، بعد أن قرر فصل الملفات الثمانية، والسير بكل واحد منها على حدة وبعد موافقة النيابة العامة الإستئنافية. وكان أبو سمرا حدد الجلسة للمباشرة بالتحقيق مع الضباط ومن بينهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي وآخرين من رتب عالية، بعدما تم الإدعاء عليهم بموجب الحق العام، وبناء على مجموعة إخبارات وما تضمنت من معلومات. والضباط هم إضافة الى قهوجي مدير مكتبه العميد المتقاعد محمد جعفر الحسيني، اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر، مدير المخابرات الأسبق العميد إدمون فاضل، مدير مخابرات بيروت السابق العميد المتقاعد جورج خميس، مدير مخابرات الشمال السابق العميد المتقاعد عامر الحسن والمقدّم المتقاعد في الأمن العام أحمد الجمل. وفي هذا الإطار، افادت مصادر قضائية أن التحقيق كشف أن حجم الممتلكات والعقارات والسيارات والمنازل لدى الضباط المعنيين لا تأتلف مع قيمة الرواتب والتعويضات التي تلقوها خلال التقاعد وان النيابة العامة في بيروت نسبت إلى الضباط ارتكابهم جرائم الإثراء غير المشروع، واستغلال مناصبهم الرسمية لجني ثروات وأموال طائلة، عبر صرف النفوذ وقبض الرشى وإدخال ضباط إلى مؤسسة الجيش اللبناني لقاء مبالغ مالية طائلة، وتقديم خدمات لنافذين مقابل منافع شخصية، موضحة ان النيابة العامة التمييزية، طلبت تحريك الدعوى العامة في حقهم، بناء على معلومات أدلى بها سياسيون، وتقارير نشرتها وسائل إعلام مرئية ومكتوبة، وفيديوهات تحدثت عن ثروات طائلة جناها المدعى عليهم، خلال توليهم مناصبهم الرسمية.
210139 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 5440 شخصاً بفايروس كورونا، و17 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 210139 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019. وفي صور، شددت القوى الامنية بالتعاون مع عناصر الشرطة البلدية في قرى قضاء صور تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالاقفال العام من خلال تسيير الدوريات على المؤسسات والمحال التجارية المخالفة واقامة حواجز على الطرقات العامة والفرعية وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لاسيما السيارات التي لا يحق لها التجول ضمن المفرد والمزدوج.
الحريري يواجه محاولات «إحراجه لإخراجه» ولا ينوي الانسحاب
الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... في ظل العرقلة المستمرة لتشكيل الحكومة، والاتهامات المتبادلة بالتعطيل، أتت دعوة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للانسحاب، وترك «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» وحلفائهما ليحكموا. وتنطلق دعوة جنبلاط من «الوقائع والضغوط التي يمارسها هذا الفريق على الحريري بهدف إحراجه لإخراجه، أو الخضوع لشروطه، وبالتالي العودة إلى الوضع السابق بسيطرته على السلطة». وهذا الواقع يضع الحريري أمام مهمة صعبة لا يزال يقاوم لمواجهتها حتى الساعة، رافضاً «الخضوع أو الاعتذار»، بحسب ما يؤكده النائب في «تيار المستقبل» محمد الحجار، بينما يعد النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن أن الوضع لن يكون مختلفاً كثيراً، إذا قرر الحريري الاعتذار أو البقاء، ما دام أنه ليس هناك أي قرار بالإفراج عن لبنان. وفي حديث تلفزيوني مساء الخميس، نصح جنبلاط الحريري بالانسحاب، قائلاً: «نصيحة للشيخ سعد، فليتركهم يحكموا؛ أي (التيار الوطني الحر) بالواجهة، ومن الخلف (حزب الله)، لأنهم ألغوا كل شيء، ولم يعد هناك وجود لما يسمى الحيثيات التي نعرفها: السيادة والاستقلال والحدود. لم يبقَ شيء، لا في البحر، ولا في الجو، ولا على الحدود البرية»، مضيفاً: «فليحكموا ما دام لديهم القدرة العسكرية والسياسية، وحتى الاقتصادية». وفي هذا الإطار، يقول النائب هادي أبو الحسن لـ«الشرق الأوسط»: «هذا كان موقف جنبلاط قبل حتى أن يطرح الحريري نفسه مرشحاً لترؤس الحكومة، لكن مع ترشحه دعمه (الحزب الاشتراكي)، ليحصل بعدها ما تخوفنا وحذرنا منه، وها هم اليوم يمارسون عليه الضغوط لإحراجه، وإخراجه إذا لم يخضع لهم، وفرض معادلة دخول الحريري والنائب جبران باسيل معاً، أو خروجهما معاً، عبر محاولتهم فرض شروط تعجيزية، وبالتالي منع الحريري من الحكم، واستخدامه غطاء لهم، وإعطاء شرعية لسياسة محورهم». وعما إذا كان انسحاب الحريري سيؤدي إلى تشكيل الفريق الآخر حكومة من لون واحد، يقول أبو الحسن: «فعلوها قبل ذلك، وشكلوا حكومة حسان دياب التي فشلت نتيجة أسباب عدة، وساهم بذلك انفجار مرفأ بيروت»، مضيفاً: «لا مشكلة لديهم إذا فشلوا؛ هم يمسكون بالبلد، ولو كان همهم الشعب لما أوصلونا إلى ما وصلنا إليه». من هنا، يعد أنه «إذا بقي الحريري، أو شكلوا حكومة من لون واحد، لا شيء سيتغير، وسيبقون متحكمين بالبلد إلى أن تحين اللحظة الإقليمية المواتية للإفراج عن لبنان الذي بات قراره الاستراتيجي في إيران». ومع موافقة النائب محمد الحجار على أن الفريق الآخر يحاول الضغط على الحريري لإحراجه فإخراجه، يؤكد أن تمسكه اليوم بشروطه وبالمبادرة الفرنسية هدفه الأساس منعهم من الاستمرار بسياستهم السابقة، واعتذاره حتى الآن ليس مطروحاً. ويضيف الحجار لـ«الشرق الأوسط»: «واضح من كل ممارسات الفريق الذي يحيط بالرئيس عون أنهم يريدون الضغط على الحريري كي يعتذر، وهم الذين كانوا يرفضون عودته من الأساس، وقد ظهر ذلك في محطات عدة، وذلك بهدف التفرد بالبلد. لكن حتى الآن، لا قرار لدى الحريري بالانسحاب، خاصة في ظل هذه الظروف. وفي النهاية، لا بد أن يأخذ القرار المناسب». ويرى الحجار أن الفريق الآخر لديه الجرأة لتأليف حكومة من لون واحد، رغم كل الظروف المحلية والإقليمية، قائلاً: «لا شيء يحكم تصرفهم، ولا يفكرون إلا بمصلحتهم، رغم كل التحذيرات والمحاولات والجهود التي تبذل لإخراج الحكومة، وكان آخرها من قبل البطريرك الماروني بشارة الراعي، لأنه -كما قال جنبلاط- إذا حصل أي أمر ما للرئيس عون، عندها يكون باسيل ضامناً الثلث المعطل». وفي رد على سؤال عما إذا كان الحريري قادراً على المواجهة وحيداً، لا سيما إذا قرر جنبلاط عدم المشاركة في الحكومة، قال الحجار: «جنبلاط لم يعلن ذلك، ولكن معركة الحريري الأساسية هي في تشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية من الاختصاصيين غير الحزبيين بعيداً عن الحصص، وبالتالي إصراره على رفض العودة إلى الوراء، في وقت يتنصلون هم فيه من وعودهم التي قدموها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون». وفي الإطار نفسه، أكد نائب رئيس تيار المستقبل، مصطفى علوش، أن الحريري لا يزال مصرا على 18 وزيراً من المستقلين وأصحاب الاختصاص كتشكيلة حكومة، من دون الثلُث المعطل، ومن دون سيطرة فريق واحد على الوزارات الأمنية. ورداً على سؤال حول لقاء محتمل بين الحريري والنائب باسيل، أجاب علوش: «لا جدوى ولا سبب لهذا الاجتماع لأن الرئيس عون ينوب بالمهمة، ولكن إذا كانت القضية لتعويم باسيل فليس سعد الحريري المسؤول عن الأمر. وإذا كانت القضية تؤدي إلى إنتاج حكومة، فالحري بباسيل أن يسهل الحكومة». وأضاف: «طلب لقاء الحريري مع باسيل طلب مزمن لدى رئيس الجمهورية، وفي الحقيقة وزير العهد (باسيل) يحاول أن يحصل على ولاية العهد بشكل مبكر، لكن بالنهاية لا يمكن إجبار المسؤولين أن يعترفوا بهذه المسألة، ومن ضمنهم الرئيس الحريري».
10 مليارات دولار موجودة في الشركات ومنازل اللبنانيين
الخزنات تحولت إلى بديل عن المصارف والتأمين عليها زاد 50 %
الشرق الاوسط.....بيروت: إيناس شري..... على وقع ارتفاع وتيرة عمليات السرقة والسطو المسلح في الأشهر الماضية زاد إقبال اللبنانيين على التأمين على خزنات منازلهم وشركاتهم بعدما تحولت إلى بديل عن المصارف التي لم تعد محل ثقة المواطنين. وتقدر قيمة الأموال الموجودة في المنازل والشركات بحوالي 10 مليارات دولار حسب ما يوضح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، منها قسم كبير بالدولار والآخر بالليرة اللبنانية، مضيفا في حديث مع «الشرق الأوسط» أن هناك كتلة نقدية في السوق تقدر بـ24 تريليون ليرة لبنانية منها قسم في المنازل يدخل في مجموع المبلغ العام المذكور سابقا (10 مليارات دولار). وزادت نسبة تأمين خزنات الأموال في الشركات والمنازل العام الماضي 50 في المائة مقارنة بالعام 2019، فضلا عن ارتفاع القيمة المؤمن عليها ما بين 4 و5 أضعاف حسب ما يوضح رئيس جمعية شركات الضمان الخاصة في لبنان إيلي طربيه. وكانت المصارف فرضت خلال العام الماضي على المودعين قيودا على السحوبات بالليرة اللبنانية وأوقفت سحوبات الدولار كما منعت التحويلات بالعملات الأجنبية عبر تعاميم أصدرها مصرف لبنان على مراحل، ما دفع اللبنانيين إلى ادخار أموالهم في منازلهم. ويشير طربيه في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن خزنات الشركات كان لها الحصة الأكبر لأن تأمين خزنات المنازل مشروط بأن يكون المؤمن معروفا عند شركة التأمين ولديه نوع آخر من عقود التأمين عندها، فضلا عن أن يكون المبلغ المخزن يتراوح بين 25 إلى 100 ألف دولار كحد أقصى. وإذ يشير طربيه إلى أن كلفة التأمين على هذا النوع من الخزنات ارتفع مؤخراً، يعتبر أن إقبال المواطنين عليها غير مستغرب ففي البداية كانوا يريدون تأمين أموالهم من إجراءات المصارف واليوم خوفا من السرقات. وشهد لبنان مؤخراً ازديادا كبيرا في معدلات السرقة التي ارتفعت نسبتها 58 في المائة في العام الماضي مقارنة بالعام 2019 حسب ما يوضح الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين مؤكدا في حديث مع «الشرق الأوسط» أن نسبة كبيرة من هذه السرقات طالت المنازل. وفي حين يشير شمس الدين إلى أن العام 2020 شهد معدل سرقات هو الأعلى منذ العام 2015 كحد أدنى، يحذر من ارتفاع هذا المعدل خلال العام الحالي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان. وكانت دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (إسكوا) كشفت حديثا عن تضاعف نسبة الفقراء من سكان لبنان لتصل إلى 55 في المائة عام 2020، بعد أن كانت 28 في المائة في 2019، فضلا عن ارتفاع نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع بـ3 أضعاف من 8 إلى 23 في المائة خلال الفترة نفسها، وذلك بعدما فقدت الليرة اللبنانية حوالي 80 في المائة من قيمتها. ويقول جاسم عجاقة إلى أنه وللمرة الأولى في تاريخ لبنان يكون حجم الكتلة النقدية الموجودة في المنازل والشركات كبيراً إلى هذا الحد، إذ عادة لا تتخطى نسبة 1 إلى 2 في المائة من قيمة حجم الأعمال للشركات، أي أنها لا تتجاوز تقديريا، إذ يصعب تحديدها بشكل دقيق، الـ3 مليارات دولار كحد أقصى. أما فيما خص ارتفاع تخزين الذهب في المنازل فيرى عجاقة أنه مع بداية الأزمة الاقتصادية عمد الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب أو قلب ودائعهم إلى ذهب ولكن هذا التوجه توقف بعد فترة قليلة لذلك كان ارتفاع الذهب في المنازل مقتصرا على الأشهر الأولى من بداية الأزمة فقط.
الأمن المغربي يوقف لبنانياً ينتمي لـ«حزب الله»
الرباط: «الشرق الأوسط».... أعلنت السلطات المغربية مساء أول من أمس الخميس عن توقيف مواطن لبناني ينتمي لـ«حزب الله»، يشتبه بتورطه في ارتكاب أفعال النصب والاحتيال وحيازة سندات هوية وجوازات سفر مصرح بسرقتها في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول). وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام) إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، الأربعاء، بتوقيف مواطن لبناني يبلغ من العمر 57 سنة، ينتمي لـ«حزب الله». وذكر البيان أن المعلومات الأولية للبحث، بينت أن المواطن اللبناني الموقوف يشتبه في تعريضه لعدة ضحايا للنصب والاحتيال وعدم إتمام عقد، إذ كان ينتحل صفة مسير لشركات أجنبية، مدليا بجوازات سفر برتغالية وفرنسية مصرح بسرقتها وتحمل هويات الأغيار، وذلك لتضليل الضحايا وتعريضهم للنصب في مبالغ مالية. وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من العثور بحوزة المشتبه فيه على جوازي سفر أحدهما فرنسي والآخر برتغالي مصرح بسرقتهما على الصعيد الدولي في قواعد بيانات منظمة الإنتربول، وسندات هوية ورخص قيادة مسجلة بأسماء مواطنين فرنسيين وبرتغاليين وإيطاليين، علاوة على مبالغ مالية بالعملتين المغربية والأجنبية. وأشار البيان إلى أنه جرى إيداع المواطن اللبناني الموقوف رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي على خلفية البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، كما تم التنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والمكاتب المركزية الوطنية في الدول المعنية، لتحديد ظروف وملابسات التصريح بسرقة جوازات السفر المحجوزة لدى المشتبه فيه الموقوف على ذمة هذه القضية.
