سليمان لحوار معمّق «لتوحيد خيارات اللبنانيين»: لا يحق لأي منا تعطيل استحقاق تأليف الحكومة....قراءتان في دعوة نصر الله إلى الحوار: موجّهة إلى الأوروبيين أو لإحراج الخصوم...تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان في «قبضة» الصراع السوري

شدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان على أن «الظرف الراهن ليس ظرف تعديلات ميثاقية أو إعادة تأسيس وتكوين، بل مرحلة تحسين شروط الإدارة السليمة والممارسة السياسية»، معتبراً أن «الحكمة والواقعية السياسية تقتضي المضي قدما في تطبيق كامل بنود اتفاق الطائف، وكرر الدعوة إلى «التزام إعلان بعبدا قولاً وفعلاً»، وراى أنه «لا يحق لأي منا تعطيل استحقاق تشكيل الحكومة تحت وطأة رفع سقوف المطالب».

وإذ استبعد الرئيس سليمان بكلامه هذا ما يحكى في بعض الأوساط عن طرح تعديلات جوهرية على اتفاق الطائف، في اتجاه اعتماد صيغة المثالثة بين المسيحيين والسنة والشيعة، بديلاً من المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، جدد الإعلان عن نيته دعوة هيئة الحوار الوطني إلى الاجتماع لبحث بند الاستراتيجية الدفاعية «عمادها الجيش».

وقال سليمان، في احتفال تسليم شهادات التخرج لطلاب كليات الجامعة اليسوعية في بيروت مساء أمس: «على رغم السنوات السعيدة الأولى للاستقلال، سرعان ما تعثرت مسيرة الدولة الفتية، وطاول العنف والدمار معظم أرجاء الوطن، وشلت الحروب والاعتداءات أذرعته وأوصاله طوال عقود، حتى جاء اتفاق الطائف ليعيد تأكيد جوهر الصيغة التوافقية التي بني عليها لبنان، على قاعدتي ألدستور والميثاق الوطني».

وأضاف: «بعد سنوات من الاستقرار وارتفاع نسب النمو، وعلى رغم إنجاز تحرير معظم الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة قرارنا المستقل، نفشل في إقرار قانون انتخابي جديد، ونتخاذل في إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها وفقاً لما تقتضيه الديموقراطية وواجب التداول الدوري للسلطة، ونتعثر في عملية تشكيل حكومة جديدة تنال ثقة المجلس النيابي، بينما لا تزال تتربص بنا مخاطر التطرف والفتنة والعنف».

وقال: «سعى الباحثون لتشخيص الخلل في آلية عمل النظام اللبناني، فاعتبر البعض بأنه أزمة نمو طبيعية وعارضة، داعين إلى المثابرة والثبات في اختبار الصيغة وتطبيقها، بينما ذهب البعض الآخر إلى اعتباره خللاً بنيوياً كيانياً يصعب إصلاحه، ولا بد تالياً من إعادة النظر في جوهر تركيبته وفلسفته.والواقع أن الدول القائمة على التعددية والتنوع الطائفي أو المذهبي أو الإثني، وفي غياب الفكر القومي الجامع، انساق بعضها نحو الدكتاتورية للحفاظ على وحدتها واستقرارها، وهذه أنظمةٌ باتت على تراجع وانكفاء، ولم تأتلف يوماً مع أطباع اللبنانيين المتسمين بعشقهم للحرية. واستقر خيار البعض الآخر، وفقاً لما قضت به خصوصيته وظروفه التاريخية، على نظام الفديرالية، بينما انزلقت مجموعة دول أخرى، نحو التقسيم، أو إلى أتون حروب أهلية عبثية».

واعتبر أن اللبنانيين «اختاروا الديموقراطية الميثاقية عام 1943، في إطار جمهورية ديموقراطية برلمانية تعتبر الشعب مصدر السلطات، وعادوا وأكدوا عليها في وثيقة الوفاق الوطني عام 1989 بعد عقود من التقاتل والاحتراب، منوهين بأن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، فإن الحكمة والواقعية السياسية تقتضي، في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخنا، المضي قدماً، في تطبيق كامل بنود اتفاق الطائف، بالشكل المنطقي والمتكامل والسليم، وصولاً وفق خطة مرحلية، إلى الدولة المدنية».

وأكد سليمان أن «ليس الظرف، في ظل العواصف الإقليمية والأخطار المحدقة، وشيوع منطق التقوقع والانعزال، في مقابل منطق الاستقواء والهيمنة، ظرف تعديلات ميثاقية أو إعادة تأسيس وتكوين، كما يمكن المباشرة بإجراء حوار معمق توحيد خيارات اللبنانيين حول القضايا الوطنية الأساسية، بما يكفل حالة مستدامةً من الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي، علماً بأن «إعلان بعبدا» أكد ضرورة التمسك بالمبادئ الواردة في مقدمة الدستور بصفتها مبادئ تأسيسية ثابتة.

واقترح توضيح كل الإشكالات الدستورية التي أعاقت لغاية الآن عمل المؤسسات، بسبب نواقص، وغموض في النص أو التباس في التفسير، مشيراً إلى إنجاز دراسة كاملة ومستفيضة لعرضها على طاولة التداول والنقاش. وأكد الانتهاء من إعداد مشروع قانون متكامل للامركزية الإدارية، بما يضمن النماء المناطقي المتوازن».

وأكد سليمان أنه سيكرس كامل الجهد من أجل تحقيق الأهداف الوطنية الملحة على الصعيد الآني كالآتي:

1- إقناع مختلف الأطراف في الداخل اللبناني، بأن مصلحة الوطن ومصلحتهم بالذات، هي المحافظة على استقرار لبنان، بالالتزام قولاً وفعلاً بإعلان بعبدا، الذي ذهب البعض إلى حد طلب إدخال جوهره في مقدمة الدستور، وتالياً تحييد بلادنا عن الصراعات والمحاور الإقليمية والدولية، أي عن لعبة الأمم، وعن التداعيات السلبية المتنامية والضاغطة للأزمة السورية. وفي وقت يلقى هذا السعي دعماً دولياً واضحاً، كما تجلى ذلك في البيان الأخير لمجلس الأمن الدولي، فإن المزيد من الجهد ما زال مطلوباً للتوصل إلى توافق إقليمي فعلي حول هذا الموضوع.

2- تكثيف عملية التشاور لتشكيل حكومة جديدة تحافظ على الاستقرار وتعالج الشأنين الاقتصادي والاجتماعي، والمشكلة الناتجة من تفاقم أعداد اللاجئين السوريين، وتهتم بإعلاء شأن التربية والتعليم الجامعي، وتواكب الاستحقاقات السياسية والتطورات الإقليمية بوعي وحكمة وحزم، وترضي الرأي العام وجيل الشباب. ولا يحق لأي منا تعطيل هذا الاستحقاق تحت وطأة رفع سقوف المطالب. فالشعب والدستور هما مصدر السلطات.

3- إعادة جمع أطراف هيئة الحوار الوطني، للبحث في شكل مسؤول وجاد في أفضل السبل الكفيلة بخدمة مصلحة لبنان وإدارة شؤونه، وقد تقدمت العام الفائت من الهيئة بمشروع الإعلان الذي أقر وعرف بـ «بإعلان بعبدا»، وبتصور أولي لاستراتيجية دفاعية وطنية عمادها الجيش اللبناني، يعالج من ضمنها موضوع السلاح، وفي هذا مصلحةٌ اساسيةٌ للوطن تجمع القدرات وتحد من الفوضى والخلافات والتجاذبات، وتعزز موقع ودور الدولة فتتصرف هي وحدها بهذه القدرات.

وأضاف: «في موازاة ذلك، سأستمر، بحكم المسؤولية الدستورية الملقاة على عاتقي، بدعمكم، وبدعم المؤسسات الشرعية والقوى الحية الملتزمة مشروع الدولة، في الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله واستقراره في وجه أي تهديد أو اعتداء أو ارتهان أو تبعية وإخراجه من عقدة الخوف.

وتوجه إلى الخريجين بالقول: «لا تسمحوا للقوى المتشددة أو المتهورة أو المرتهنة من أن تجركم من جديد إلى أتون العنف والحروب في داخل البلاد أو في خارجها ودروب الهجرة والخنوع، وهي أقلية وفقاً لكل الإحصاءات. ولا تدعوا حالة المراوحة الظرفية التي يعاني منها لبنان في الوقت الحاضر، بسبب الممارسة السياسية الخاطئة أو الارتهان للمصالح الخارجية أو الخاصة، من أن توقعكم في دائرة خطرين متوازيين: خطر التطرف أو خطر الإحباط والخوف والمقاطعة والانكفاء.

وأكد أنه «سبق أن تخطى لبنان ألكثير من الصعوبات والأزمات في خلال تاريخه الطويل، وتمكن من المحافظة على جوهر كيانه وقدراته، بفضل شجاعة أبنائه وصلابتهم وإيمانهم العميق بأنفسهم وبمقدرتهم على المقاومة والتقدم والارتقاء. لذا جئت أحضكم هنا على العمل على تحسين فرص وشروط التقدم والإصلاح في لبنان، من طريق الانخراط بصورة أفضل وأفعل، في هيئات المجتمع المدني، وفي أي حراك سلمي ضاغط يكفله القانون، للتأثير على مواقف أهل السياسة وأصحاب القرار، بانتظار المساهمة المباشرة في عملية المساءلة والمحاسبة وإعادة إنتاج السلطة، من خلال الانتخابات التي يجب التحضير لها وإجراؤها في أقرب الآجال. كما أدعوكم إلى الإقدام بشغف وصدق وروح رسالة وتضحية، على كل ما من شأنه أن يداوي وأن يبني وأن يرسخ، على قاعدة الحق والعدالة، ليس فقط في ميادين اختصاصكم في الطب والهندسة والقانون، بل كذلك في المجالين السياسي والاجتماعي، من منطلق الاستحقاق والكفاءة، وفي كل مجال يرفع من قيمة الإنسان وعزته وكرامته وأخلاقياته».

واختتم: «جيلنا لم يقدم بل ارتضى الواقع ولم يثمِّر الوَزَنات، فبالله عليكم افعلوا أنتم».

 

هل تقود المشاورات التي يجريها رئــيس الجــمهورية ميشال ســـليمان من أجل استئناف اجتماعات هيئة الحوار الوطني، إلى إحداث اختراق ما في الجمود السياسي الذي يسبب استمرار الفراغ الحكومي ويتسبب بمخاطر الفراغ في قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي في الأسابيع والأشهر المقبلة؟ وهل يؤدي إعلان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله أنه جاهز للحوار «في أي صيغة حول الاستراتيجية الدفاعية ويدنا ممدودة رغم كل الخصومات ومستعدون لكل نقاش وحوار وتلاقٍ»، إلى المساعدة في فتح كوة في الحائط المسدود أمام المعالجات منذ أشهر؟

ما دفع إلى هذا السؤال أن الرئيس سليمان أرفق إعلان نيته استئناف اجتماعات هيئة الحوار، بموقفه مطالبة دول الاتحاد الأوروبي عدم إدراج «حزب الله» على لائحة الإرهاب، التي سيبحثها وزراء خارجية دول الاتحاد غداً الإثنين، وهو الأمر الذي شجع قيادة الحزب ورئيس البرلمان نبيه بري على توجيه الشكر إليه على رغم الجفاء الذي طبع علاقتهما به في الآونة الأخيرة بفعل رفضه تدخل الحزب عسكرياً في سورية ومطالبته إياه بالانسحاب منها، وبفعل طعنه بقانون التمديد للبرلمان ورفضه هذه الخطوة. وهو الأمر الذي أدى بمراقبين الى توقع أن تتيح عودة التواصل بين سليمان والتحالف الشيعي أجواء إيجابية تساعد على حلحلة عقد تأليف الحكومة وتقود إلى تفاوض على قواعد جديدة حول القضايا الشائكة العالقة التي تسبب شللاً في المؤسسات.

وفي انتظار معرفة نتائج مشاورات فريق الرئيس سليمان مع الأطراف، واتضاح ردود الفعل الرسمية على دعوة نصرالله للتلاقي، تعددت التفسيرات حول أسباب دعوة الأخير إلى تهدئة الخطاب السياسي على رغم الحملات المتبادلة بين الحزب وبين «قوى 14 آذار»، لا سيما «تيار المستقبل».

وتقول مصادر في قوى 14 آذار وأخرى قريبة من «المستقبل» لـ «الحياة»، إن هذه القوى معنية بدعوة الرئيس سليمان إلى الحوار أكثر من الموقف الذي أعلنه السيد نصرالله، معتبرة أنه «جيّد أن يقول نصرالله إنه مستعد للتجاوب مع دعوة رئيس الجمهورية ونحن لسنا سلبيين حيالها، لكن ما زلنا ندرسها في إطار الوضع السياسي القائم».

وتقول أوساط محايدة إن أهمية مبادرة الرئيس سليمان في خطابه الأخير أنها صحيح جاءت تحت عنوان «إعادة بناء الثقة بين الأطراف... كي لا يصبحوا أسرى لمواقفهم»، فإنها جاءت أيضاً في سياق ما جاء في الخطاب من دعوة سليمان «جميع الأطراف إلى العودة والالتزام قولاً وفعلاً بإعلان بعبدا»، ما يعني أن هيئة الحوار إذا عُقدت يفترض أن تتطرق إلى مسألة اشتراك الحزب بالقتال في سورية، وهو الأمر المناقض لإعلان بعبدا، بحيث سيكون مطروحاً على طاولة الحوار موضوع عودته عن هذا التدخل الميداني في الأزمة السورية.

إلا أن مصدراً بارزاً في قوى 14 آذار يذهب في تفسيره للتهدئة التي اتسم بها خطاب نصرالله الأخير الى ترجيح ارتباطه بما يجري من مداولات في الاتحاد الأوروبي حول إدراج الحزب على لائحة الإرهاب، الذي كان أخذ حتى الساعات الأخيرة منحى جدياً. وفي اعتقاد المصدر نفسه أن خطاب نصرالله موجه إلى الخارج في شكل رئيسي، إضافة إلى وظيفته الداخلية.

ولاحظ المصدر أن نصرالله لم يأت على ذكر سورية وتدخل الحزب فيها إلا بجملة عابرة،وحصر كلامه بعنوانين هما استعداده للحوار باعتباره جزءاً من النسيج اللبناني، وبالدفاع عن الجيش والدولة، ليبعث برسالة أنه خارج دائرة الاتهام بالإرهاب.

ويضيف المصدر البارز في قوى 14 آذار في قراءته موقف الأمين العام لـ «حزب الله»، أن الأخير دأب، حتى ما قبل بضعة أيام، على القول على لسان رموزه، وآخرهم رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد، إن سلاحه خارج البحث، رافضاً أي نقاش حوله، فيما السيد نصرالله يبدي استعداداً لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية الآن.

كما أن نصرالله نفسه سبق له أن تحدث في خطابه ما قبل الأخير عن أن الدولة بالكاد تستطيع أن تحمي جنازة في صيدا وأن تنهي الوضع في طرابلس، قاصداً بذلك الجيش، وقال مرات عدة إن المؤسسة العسكرية ليست قادرة على مواجهة العدو، ثم جاء في خطابه الأخير ليدافع عن الجيش ويؤكد دعمه.

ولا يجد المصدر نفسه تفسيراً لما يراه تعديلاً في الخطاب عن الحوار والجـــيش، إلا أن الأمـــين العام للحزب يقدم وجهاً جديداً له في مواجـــهة مــحاولات إدراجه على لائحة الإرهاب، ولذلك تجنب الحديث عن سورية وعن التكفيريين، على رغم أنه بالتزامن مع خـــطابه نقلت جثث عدة لمقاتلين في الحزب سقطوا في سورية.

ورداً على سؤال عن أن نصرالله ربما قصد إحراج خصومه، وبالتالي فإن للخطاب وظيفة داخلية، لا خارجية فحسب، يقول المصدر نفسه: «ربما قصد إحراج الخصوم، لكن هؤلاء قد يقولون نعم للحوار طالما سيناقش الاستراتيجية الدفاعية، ويشدد على ما اتُّفق عليه في إعلان بعبدا، الذي خالفه الحزب بقتاله في سورية. وبالتالي هنا ليس إحراجاً».

إلا أن مصادر أخرى واســعة الاطلاع تقول إن دعوة نصرالله الى التـــلاقي والحوار كانت مدار بحث خلال المداولات التي جرت في الاجتماع المشترك الذي عُقِد الأربعاء الماضي بين قيادتي «حزب الله» و «الحزب التقدمي الاشتراكي». الذي طُرح فيه وجوب خفض مستوى الاحتقان المذهبي في البلد وضرورة البحث عن مخارج للتأزم الحاصل وانسداد أفق الحلول. وعلمت «الحياة» أن وفد الاشتراكي اعتبر أنه لا يجوز أن يبقى البلد معلّقاً تحت عنوان أن الأزمة خارجية، وأن اتهام الحزب الفريق الآخر بأنه «يمارس سياسة متشددة في الموقف منه بسبب السعودية والدول الخليجية، لا يستقيم، لأن الفريق الآخر لديه وجهة نظر أيضاً بأن الحزب يعتمد سياسته بإملاءات إيرانية، وبقاء الوضع على هذا المنوال يدفع البلد ثمنه».

ونصح وفد الاشتراكي قيادة الحزب بالسعي من أجل الحوار، لا سيما مع «تيار المستقبل»، لعله يخرج لبنان من الدوامة، «لا سيما أن الوضع الأمني في عدد من المناطق، فضلاً عن استهداف الحزب في بعض مناطق نفوذه بفعل تدخله في سورية، ينذر بمخاوف كثيرة تتطلب تحصين الساحة بحد أدنى من التوافق، وهذا لا يحتمل انتظار التطورات الخارجية، ويحتّم أن يقوم الفرقاء اللبنانيون بمبادرات، أولها الإقبال على الحوار والانفتاح على الخصوم، خصوصاً أن الاهتراء بدأ يتسلّل إلى المؤسسات بسبب الفراغ الحكومي والخلاف على عقد البرلمان لمعالجة بعض القضايا العاجلة والملحة».

وأشارت المصادر المطلعة إلى أن بعض قادة الحزب سبقوا نصرالله بالتمهيد لدعوته بأن أشاروا إلى اليد الممدودة الأسبوع الماضي، كما جاء على لسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم.

وفي رأي أوساط مراقبة أنه سواء كانت دعوة نصرالله استجابة لنصيحة الاشتراكي أم انها توجُّه لدى الحزب في هذه المرحلة من أجل تخطي الحملات عليه، فإن قراءة قيادته للتطورات في المنطقة وللوضع الداخلي تفيد بأنه مطمئن إلى أن الأمور في الاتجاه الذي يعمل له بالاشتراك مع حلفائه، لا سيما إيران والنظام السوري، وبالتالي باستطاعته إظهار بعض الليونة في الشكل، من دون أن يتنازل في المسائل الجوهرية.

وترى هذه الأوساط أن هذه الليونة توسع هامش المناورة أمامه في وقت تشتد الحملة الخارجية عليه تمهيداً لإعادة ترتيب أوراقه الداخلية، لا سيما مع حليفه العماد ميشال عون، بعد التباينات التي ظهرت أخيراً معه.

وتختم الأوساط المراقبة بالقول: «سبق للحزب أن اعتمد سياسة كهــذه. وصحيح أن السيد نـصر الله قـدم في أواخر حزيران (يونيو) 2006 مشروعه للإستراتيجية الدفاعيـة ولكنـه بـعد بضعة أيام ذهب إلى حــرب تموز من دون أي تنسيق مع الدولة اللبنانية».

 

لا يدخل احد الى طرابلس إلا ويلفت نظره مشهد انتشار دبابات الجيش اللبناني في معظم شوارع المدينة الشمالية وأحيائها. لم يعد فقر الأحياء واهتراء مبانيها يشدّان العابر. صار لزاماً عليه ان يعرف صورة أخرى للمدينة القلقة على أمنها، والتي تعيش بشكل مستمر خضّات أمنية، تبدأ بحوادث «باب التبانة» و «جبل محسن»، ولا تنتهي باشتباكات متفرقة مع ظهور المسلحين في الشوارع.

لكن على رغم كل ما تعيشه طرابلس، يعمل المجتمع المدني بجهود مضاعفة، لإخراجها من صورة «نمطية» تكونت عنها، من خلال تفعيل دور دؤوب لرفض العنف، ومنع المسلحين من توسيع رقعتهم وانتشارهم، وتفعيل علاقات اللجان الأهلية وتنشيط حركة مدنية مشابهة لنشاط «طرابلس مدينة خالية من السيارات» او مجموعة «طرابلس مدينة ضد السلاح»، او من خلال جمعية «بوزار» التي تهتم بالفن ونشر ثقافة لا عنفية عبر الفن وتحويل جدران الأحياء المتقاتلة الى أحياء ملونة وغير مشوهة بصور الدمار والتهميش.

حصول الحوادث الأمنية بشكل متواتر ومستمر على رغم الهدنات الهشة التي يتدّخل مشايخ الأحياء والسياسيون والأمنيون لتثبيتها، يوقف في أكثر الأوقات عجلة التنمية في مدينة تعد من الأكثر فقراً في لبنان، ونسبة التسرب المدرسي والبطالة فيها الى ارتفاع دائم.

في هذا المشهد برز دور المجتمع المدني. أسس لهذا الدور عدد من الأساتذة الجامعيين والمهندسين والمحامين وأصحاب المهن الحرة، يطالبون من خلاله بتفعيل مقومات المدينة، وتحريك المشاريع المتوقفة فيها والمقررة في اكثر من عهد حكومي ورئاسي.

وتحاول الجمعيات الأهلية اقناع اليافعين والشبان المسلحين بترك سلاحهم، والانضمام الى «طرابلس أخرى، مدنية لا عسكرية»، خصوصاً ان الناس أمست غاضبة من حال «العسكرة» المحيطة بالمدينة وبمفاصلها اليومية.

يعدّ مشروع «بوزار» الساعي الى تجميل شوارع بمحلة القبة، المتاخمة لخطوط التماس، مشروعاً مفصلياً لعمل مدني، خارج إطار الدولة او مؤسسات السياسيين النافذين في المدينة. وشكل منذ انطلاقته عام 2004 صورة حضارية للمدينة.

يؤكد الأستاذ الجامعي رئيس جمعية «بوزار» طلال خواجة أن «الفوضى العامة التي تخترق المدينة في معظم مفاصلها فوضى مرعية من قوى وفعاليات كثيرة، ما يجعل التصدي لها مهمة تقع على عاتق جميع قوى المجتمع المدني، العاملة والمكافحة من أجل استجلاب هجمة تنموية للمدينة التي تزداد فيها حالات البؤس والحرمان وتتسع فيها الهوة الاجتماعية بين شرق البولفار (اهم شوارع المدينة) وغربه».

ويضيف أن «مفاقمة عوامل التوتر والتشنج تهدد النسيج الاجتماعي للمدينة، التي لطالما كان أهلها سباقين في الدفاع عن القضايا العادلة». ويشير الى ضرورة «إيجاد لوبي لدعم تنفيذ خطة التنمية الإستراتيجية للفيحاء، عبر الجمعيات والجهات المانحة».

ويعمل خواجة مع مجموعة كبيرة من وجوه طرابلس والشباب في «بوزار»، وهي جمعت اقطاباً في الفن اللبناني والعربي، وأطلقت جداريات فنية طمست مشاهد الحرب والدمار من جدران كليات في الجامعة اللبنانية، وجملت شارعاً رئيساً في محلة القبة، المفتوحة على التنوع الطائفي بين اقضية الكورة وزغرتا والضنية وعكار والمنية.

الى جانب عمل «بوزار»، يسعى المجتمع المدني الى تحريك ملف البناء الجامعي الموحد، والدفع به ليتحول من حلم الى حقيقة، لتأثيره الايجابي المرتقب في مستوى الاختلاط في المدينة وبين ناسها، وإعادة الثقة المجتمعية بينها وبين سكان المناطق المجاورة وربط بعضهم بعضاً في مساحة حوارية وثقافية واكاديمية واحدة، وإعادة التشبيك بين مكونات شابة شمالاً خارج الاصطفاف الامني والمذهبي والطائفي، وبناء صرح حضاري ذي وظيفة انمائية بحتة. وربما لكل ذلك يعتبره بعضهم اهم مشروع انمائي شمالي منذ اتفاق الطائف عام 1991.

ويقول خواجة ان «المدينة الجامعية قضية طرابلسية وشمالية في آن، واختيارنا لموقع «مون ميشال» في قضاء الكورة، المشرف على طرابلس، يستهدف اعادة الثقة والتنوع الى الكليات وربط طرابلس بمحيطها المسيحي». ويشدد على أن ذلك «يعيد للفيحاء دورها في ربط الأقضية المجاورة، وهي لا شك تمتلك مؤهلات أساسية لإعادة تنشيط هذا الدور وتوسيعه، على رغم الاحداث الأمنية، والتعتيم الإعلامي على ما تمتلكه من خصوصية وتنوع». ويلفت الى «خطة انمائية فاعلة يعمل عليها ويتابعها المجتمع المدني منذ اعوام ومع تعاقب حكومات الشهيد رفيق الحريري تحديداً، الذي كان لديه الدور الأساس لتمرير هذا المشروع الضخم، وتأمين امواله من خلال العلاقات التي كان يملكها».

ويذكّر خواجة بأن «المشروع شهد صعوداً وهبوطاً في مسيرته، خصوصاً انه ترافق مع كل ما مر على البلد من صراعات واستهدافات واغتيالات وانقسامات حادة، الا ان عناد حاملي المشروع من قوى المجتمع المدني، وأهميته عند الناس جعلاه ينفذ من براثن التشققات السياسية ومحاولات الاستثمار في التلة الجميلة. فحصلت الاستملاكات وبدأت الجرافات بالعمل والسنة المقبلة سيبدأ التعليم في كليتي العلوم والهندسة».

جريدة الشرق الاوسط.... بروكسل: جيمس كانتر وجودي رودرين* ... عندما فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على التمويل مع إسرائيل، لدفعها لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين، كثفت القوى الأوروبية الكبرى من جهودها لمنح إسرائيل أحد مطالبها التي سعت كثيرا لتحقيقه، وهو وضع منظمة حزب الله اللبنانية في قائمة المنظمات الإرهابية.

كان توقيت إجراءات العصا والجزرة من قبيل الصدفة، ولكنه أبرز استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز جهوده، لكبح جماح الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض عملية السلام في الشرق الأوسط، مع الحفاظ على علاقات جيدة مع إسرائيل، وفهم احتياجاتها الأمنية.

هذا النهج سيدفع بالدول الأعضاء، مثل بريطانيا وفرنسا، إلى بذل مزيد من الجهود لتجاوز الانقسامات العميقة داخل الاتحاد بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، التي طغى فيها دور الولايات المتحدة على الاتحاد لفترة طويلة.

وقد يستمر تفوق الدور الأميركي لفترة أطول، فقال محللون إنه من غير المرجح أن يغير التحرك الأوروبي من قواعد اللعبة في المنطقة، وهو استنتاج تأكد على ما يبدو يوم الجمعة، عندما أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن محادثات محتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في واشنطن، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

كان الاتحاد قد مضى يوم الجمعة قدما في نشر مبادئ توجيهية جديدة تحظر تمويل أو التعاون مع المؤسسات في الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967، على الرغم من المحاولات الإسرائيلية المكثفة لوقفها، بما في ذلك المكالمات الهاتفية، عن طريق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لأكثر من ستة رؤساء دول أوروبية، ومشاورات مع مبعوثين في البعثات البريطانية والفرنسية والألمانية في إسرائيل.

وقال مسؤول إسرائيلي بارز، وصف نفسه ومسؤولين آخرين بأنهم يواجهون «الحرب الأوروبية» هذا الأسبوع، حول المبادئ التوجيهية: «لا يمكننا قبول المبادئ التوجيهية على صورتها الحالية. فهي تفرض أشياء لا يمكننا القبول بها».

في الوقت ذاته، تقود بريطانيا الجهود الرامية إلى فرض عقوبات ضد حزب الله، بعد هجوم إرهابي في بلغاريا، قبل عام، راح ضحيته خمسة سياح إسرائيليين وسائقهم البلغاري، وإدانة أحد عملاء حزب الله في مارس (آذار) في قبرص، بتهمة التآمر لشن هجوم مماثل.

وقال مسؤول بارز في الاتحاد، طلب عدم نشر اسمه، لأن المحادثات الخاصة بين حكومات الجبهة مستمرة: «لا تزال هناك بعض التحفظات، لكننا نتحرك في النهاية نحو ما يمكن أن يوصف بأنه إدراج (على اللائحة السوداء) لحركة عسكرية».

ويتطلب قرار وضع حزب الله على قائمة الإرهاب موافقة بالإجماع للدول الـ28 في الاتحاد، في اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل غدا (الاثنين).

وقال مسؤولون في الاتحاد إنه في حال تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فستكون العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول، مشيرا إلى أنه ستكون هناك حاجة لمزيد من الوقت للتوصل إلى شروط دقيقة.

وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة بالفعل حزب الله على أنه منظمة إرهابية، وتمارس الدولتان ضغوطا مكثفة كي تحذو الدول الأعضاء في الاتحاد حذوهما.

ويعد الاتحاد أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث تصل مبادلاتهما التجارية إلى نحو 40 مليار دولار سنويا؛ ثلث الصادرات الإسرائيلية وثلثي الصادرات الأوروبية. ولكن العلاقة السياسية أكثر تعقيدا من ذلك بكثير، تحيطها ذكرى المحرقة والقلق المستمر حول معاداة السامية في كثير من البلدان.

إضافة إلى ذلك، هناك عدد من الدول الأوروبية، مثل آيرلندا والنمسا، التي يشارك جنودها في قوات حفظ السلام في مرتفعات الجولان، وتخشى من زعزعة استقرار لبنان من خلال تضييق الخناق على العناصر المسلحة، مثل حزب الله، وتراجع تأثيرها على الأحداث هناك.

ولقي الإعلان عن المبادئ التوجيهية للاتحاد غضبا قويا من الإسرائيليين، مثل يائير لابيد وزير المالية زعيم الحزب الذي تبدي دائرته الانتخابية العلمانية والثرية إلى حد بعيد قلقا خاصا إزاء احتمال العزلة من أوروبا.

وقال لابيد في مقابلة على التلفزيون الإسرائيلي، مساء الجمعة، إن المبادئ التوجيهية الجديدة ليست «مجرد نفاق»، بل «غباء»، مضيفا: «إذا كانوا يريدون من ذلك أن يظهروا أنهم حريصون على السلام، فإنهم يدمرونه بذلك».

وأوضح لابيد أن الجماعات الفلسطينية المتشددة مارست ضغوطا على الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية للامتناع عن التفاوض مع إسرائيل، قائلين له: «انتظر، انتظر، إسرائيل معزولة. والعزلة آخذة في التزايد».

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي «يخدم بذلك القوى الأكثر راديكالية في المجتمع الفلسطيني».

في الوقت نفسه، قال دانيال ليفي، مدير برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهو منظمة أبحاث في لندن، إن أولئك الذين يعتقدون أن تضييق الخناق على حزب الله «سيلقى مزيدا من القبول لدى نتنياهو واليمين الإسرائيلي سذج بعض الشيء».

وأشار إلى أن العقوبات ضد حزب الله لن تفعل شيئا يذكر لرأب الصدع بين إسرائيل وأوروبا الذي تعمق في السنوات الأخيرة حول قضية المستوطنات اليهودية.

وأوضح ليفي أنه عقب نشر المبادئ التوجيهية، كان الإسرائيليون لا يزالون «يريدون ترك الأوروبيين في مأزق في الوقت الراهن»، وفي المستقبل، «سيحاولون انتقاد الأوروبيين على أي شيء لا يحبونه، كما فعلت أوروبا تجاه سياسة الاستيطان، وبالازدراء نفسه».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال .... بينما من المقرر أن يبحث الاتحاد الأوروبي غدا (الاثنين) وضع حزب الله اللبناني على لائحة الإرهاب، دعا عدنان منصور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الاتحاد الأوروبي إلى «التفكير مليا» في الأمر؛ «لأن القرار قد يكون ذريعة وحجة لخلق أزمات سياسية على الساحة اللبنانية».

وقال منصور، في حديث إذاعي أمس، إنه «لا يمكن التعاطي مع هذا القرار بخفة أو لا مبالاة»، معتبرا أن «اتخاذ القرار ستكون له نتائج سلبية ولن يخدم العلاقات اللبنانية - الأوروبية، وسيكون بمثابة عصا في عجلة العلاقات الثنائية التي نتمنى أن تكون في أحسن حالاتها».

وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان كلف منصور يوم الخميس الفائت، وبعد التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، «الطلب إلى ممثل لبنان لدى الاتحاد الأوروبي وإبلاغ المفوضية العامة للاتحاد والدول الأعضاء فيه، طلب الحكومة اللبنانية عدم إدراج حزب الله، وهو مكون أساسي من مكونات المجتمع اللبناني، على لائحة الإرهاب، خصوصا إذا ما اتخذ القرار بصورة متسرعة ومن دون الاستناد إلى أدلة موضوعية ودامغة».

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا (الاثنين) في بروكسل لاتخاذ قرار مشترك حول إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحته السوداء للمنظمات الإرهابية، على خلفية ضلوعه بتفجيرات وقعت في بلغاريا والإعداد لهجوم في قبرص. وفي سياق متصل، قال النائب عن تيار المستقبل عمار حوري لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم رفضنا الكامل لوضعه على لائحة الإرهاب الأوروبية فإننا نعتقد أن حزب الله ساهم بأخذ نفسه إلى هذا المنزلق»، مذكرا «بالجهود التي سبق أن بذلها رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري قبل اغتياله بسنوات من أجل منع الاتحاد الأوروبي من وضع حزب الله على قائمة الإرهاب».

واعتبر حوري أنه «من مصلحة لبنان عدم إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب؛ لأن من الطبيعي أنه سيكون للقرار تداعياته على البلاد»، مشددا على «أننا سبق ونبهنا حزب الله إلى عدم التورط في أمور إرهابية، تارة في المستنقع السوري، في القصير وحمص وحلب ودمشق، وتارة في بلغاريا وقبرص وأذربيجان ودول غربا وشرقا».

ولن يمس القرار العقابي، في حال إقراره، بالحوار السياسي الذي يجريه الاتحاد الأوروبي مع الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني اللبناني، باعتبار أن محور القرار هو جناح حزب الله العسكري. لكن وزير الخارجية اللبناني قال في تصريحاته أمس إن «إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب هو كعملية إدراج الجناح السياسي، ولا يمكن للبنان أن يتصرف على أن هذا جائزة ترضية».

ورأى منصور أنه «إذا اتخذ القرار قد يطلب من لبنان ما هو عاجز على تلبيته، وهناك دول أوروبية عدة تعمل على إدراج حزب الله على قائمة الإرهاب، وعلى رأس تلك الدول بريطانيا، واللوبي اليهودي يضغط من أجل إدراجه»، لكنه توقع «تعثر هذا القرار بسبب الخلافات بين الدول».

وفيما لا تزال بعض الدول الأوروبية مترددة في موقفها من القرار على غرار مالطا وآيرلندا، تدافع عنه دول أخرى أبرزها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، علما بأن كلا من بريطانيا وهولندا أدرجتا في وقت سابق حزب الله على لائحتهما الوطنية للمنظمات الإرهابية.

 

تميّزت نهاية الأسبوع الحالي بحراك سياسي على مستويات مختلفة كان أبرزها المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي شدّد على ضرورة المضي قدماّ بتنفيذ كامل بنود اتفاق الطائف معتبراً أن الظرف الراهن ليس "ظرف تعديلات ميثاقية أو إعادة تأسيس وتكوين"، في وقت شدّد رؤساء الحكومات السابقين الذين لبوّا دعوة الرئيس عمر كرامي إلى مائدة الإفطار في طرابلس على وحدة الصف داخل الطائفة السنية وضرورة معالجة الأزمة في دار الافتاء.

وفيما ينتظر أن يتوجه خلال الساعات الـ 48 المقبلة رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة مع عدد من نواب المستقبل إلى المملكة العربية السعودية للقاء الرئيس سعد الحريري الذي أدى وعائلته برفقة شقيقه بهاء الدين مناسك العمرة في مكة المكرمة، للبحث في الأوضاع السياسية العامة ومختلف المستجدات، ردّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعحع على خطاب نصرالله ودعا إلى تطبيق مقررات جلسات الحوار السابقة قبل العودة إلى طاولة قصر بعبدا في جولة جديدة.

سليمان

وكان الرئيس سليمان أكّد أمس خلال رعايته حفل تسليم الشهادات المئويات الثلاث لكليات الطب والحقوق والعلوم السياسية والهندسة في جامعة القديس يوسف في الكسليك، أن "الحكمة والواقعية السياسية تقتضي المضي قدمأً في تطبيق كامل بنود اتفاق الطائف" معتبراً أن الظرف الراهن "ليس ظرف تعديلات ميثاقية أو إعادة تأسيس وتكوين، بل مرحلة تحسين شروط الإدارة السليمة والممارسة السياسية والحكم الرشيد بشكل يسمح للدولة بالاضطلاع بكامل مسؤولياتها والوصول بالبلاد إلى شاطئ الأمان"، ملاحظاً إمكانية المباشرة بإجراء "حوار معمّق لتوحيد خيارات اللبنانيين حول القضايا الوطنية الأساسية" ومنوهاً بأن "إعلان بعبدا أكّد ضرورة التمسّك بالمبادئ الواردة في مقدمة الدستور بصفتها مبادئ تأسيسية ثابتة".

وشدّد على "ضرورة الالتزام قولاً وفعلاً بإعلان بعبدا وتكثيف عملية التشاور لتشكيل حكومة جديدة" التي اعتبر أنه "لا يحق لأي منا تعطيل هذا الاستحقاق تحت وطأة رفع سقوف المطالب" وعلى إعادة جمع أطراف هيئة الحوار الوطني، منوّهاً بأنه تقدّم العام الفائت "بتصوّر أولي لاستراتيجية دفاعية وطنية عمادها الجيش يعالج من ضمنها موضوع السلاح، وفي هذا مصلحة أساسية للوطن تجمع القدرات وتحدّ من الفوضى والخلافات والتجاذبات وتعزّز موقع ردود الدولة فتتصرّف هي وحدها بهذه القدرات".

رؤساء الحكومات

وفي طرابلس، استضاف الرئيس عمر كرامي الى مائدة الافطار، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام والرئيس فؤاد السنيورة، وعقدوا اجتماعاً شارك في جانب منه نجلا كرامي خالد ووزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فيصل كرامي، وتناول البحث مسألة الافتاء ووحدة الصف داخل الطائفة السنية.

وعلمت "المستقبل" من مصادر المجتمعين أن أجواء الاجتماع كانت إيجابية وجرى خلاله التطرّق إلى مختلف المواضيع العامة. أما بالنسبة لموضوع دار الافتاء، فأكّدت المصادر إلى أنه "تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات سيتمّ تنفيذها تباعاً".

جعجع

وعلّق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ودعوته الى إستئناف الحوار من جديد، سائلاً "في أي عين يدعو السيد نصرالله الى الحوار، وقبل أقلّ من سنة تم الإتفاق على إعلان بعبدا، وحصل هذا الأمر في حضور ممثل "حزب الله" النائب محمد رعد والرئيس سليمان الذي أعلن بنفسه عن إعلان بعبدا والذي أصبح موثقاً في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية".

وقال "لم يجفّ حبر هذا الإعلان بعد حتى رأينا مجموعات حزب الله القتالية تصول وتجول في أرجاء سوريا من شمالها الى جنوبها ومشاركتها في المعارك والقتال الدائر في هذا البلد، فمن جرّب مجرّب كان عقله مخرّب".

شربل

إلى ذلك، أكّد وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل "اننا مضطرون لحماية الاشخاص المعرضين للخطر بقدر الامكان"، مشيرا الى أن "النقص بعدد عناصر الامن الداخلي المفصولين لحماية الشخصيات يعرقل عملنا في ضبط الامن والاستقرار في البلاد". وكشف أن "هناك استهدافا جديا لبعض النواب اليوم"، موضحا أن "قرار مجلس الامن المركزي بسحب عدد من عناصر الحماية لبعض الشخصيات يعود الى شكوى قدمها نواب طرابلس لناحية عدم وجود عدد كاف من القوى الامنية لضبط الاوضاع في المدينة"..

 

ترسم الدوائر المراقبة في بيروت لوحة قاتمة للمستقبل السياسي والامني في لبنان بعدما ارتبط مصير كل شاردة وواردة فيه بمجريات الصراع في سورية وما قد يؤول اليه، وخصوصاً ان مشاركة «حزب الله» العسكرية في الحرب السورية، وتالياً «اعلان الحرب» عليه من دول مجلس التعاون الخليجي جعل الجميع في لبنان اسرى انتظار في «لعبة صولد»، احد اسلحتها «الفتاكة» الفراغ الذي يضج باحتمالات انهيار المؤسسات والانفلات الامني.

ورغم ان اللبنانيين يلهون بفواجع على طريقة «الكوميديا السوداء»، كما الحال مع الجريمة العائلية التي اودت بحياة ناشط سياسي سوري موالٍ للنظام (محمد ضرار جمو) لـ«هجرانه» زوجته اللبنانية و»بخله»، او تأديب عائلة لزوج ابنتهم بقطع عضوه الذكري بعدما تزوجا «خطيفة» نتيجة رفض تلك العائلة ارتباط ابنتهم بشاب من انتماء ديني آخر، فان الواقع اللبناني يشي بكوابيس من «الشر المستطير» في السياسة والامن وسواهما.

فلم تكد ان تنتهي عملية «جردة الحساب» في شأن «الارباح والخسائر» من جراء عدم اجراء الانتخابات النيابية، وتالياً تمديد عمر البرلمان الحالي لسنة وخمسة أشهر، حتى تحول مأزق تشكيل الحكومة الجديدة الى ما يشبه «القدَر السياسي»، الذي يحول دون ولادتها، في اللحظة التي صار الكلام عن فراغ في الرئاسة الاولى مرادفاً لمقاربة استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 10 اشهر من الان.

ثمة مرارة في بعض اوساط تحالف «14 آذار» لنجاح «حزب الله» في «اقتيادهم» الى خياراته نتيجة شعورهم بان عدم اجراء الانتخابات النيابية في يونيو الماضي كان حاجة للحزب الذي بدّل من اولوياته عندما قرر الانخراط بـ«قضه وقضيضه» في الحرب في سورية، تماماً كما انه صاحب المصلحة في بقاء حكومة تصريف الاعمال ما دام غير قادر على ضمان مجيء حكومة جديدة بشروطه؟

واقرت اوساط في «14 آذار» باستحالة تشكيل حكومة بمشاركة «حزب الله» نتيجة تورطه في سورية، تماماً كاستحالة تشكيل حكومة من دونه نتيجة اصرار زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، الذي يحرص على تطبيع علاقته بـ»حزب الله»، على قيام حكومة سياسية جامعة، الامر الذي بدا رئيس الجمهورية ميشال سليمان اكثر ميلاً له.

ويوحي هذا الانسداد السياسي بان طرفي الصراع يسلمان بتعليق تشكيل الحكومة الى حين اتضاح الخيط الابيض من الاسود في سورية، تماماً كما جرى مع تعليق الانتخابات النيابية، وخصوصاً ان «14 آذار» لا تملك النصاب السياسي الدستوري الكافي لامرار حكومة بلا «حزب الله»، ولن تسّلم في الوقت عينه باشراكه في الحكومة بعد تورطه في سورية ووضعه على لوائح الارهاب الخليجية ومناقشة امكان وضعه على لوائح الارهاب الاوروبية.

هذا المأزق ربما يفسر ما يشاع في بيروت عن نصيحة سعودية بعدم الاستعجال في تشكيل الحكومة، فالرياض لا تشجع بطبيعة الحال على اشراك «حزب الله» في الحكومة بعدما وصفته بانه «قوة احتلال» في سورية ودعمت اجراءات وضعه على لوائح الارهاب في دول مجلس التعاون الخليجي واتهمته بتعريض استقرار لبنان لاخطار جسيمة.

اوساط «الثنائي الشيعي»، اي حركة «امل» و«حزب الله» بدت مطمئنة الى عدم قدرة «14 آذار» على ليّ ذراع «8 آذار» من خلال تشكيل حكومة غير سياسية، لاعتقادها ان الفريق الاخر لا يملك القدرة على ادارة اللعبة بمفرده او ارغام «حزب الله» على تقديم تنازلات؟ فـ«14 آذار» ليست في موقع «ابتزازنا»، بحسب تلك الاوساط، التي لا يضيرها بقاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

وسر اطمئنان «الثنائي الشيعي» مرده اولاً لاعتقاده ان جنبلاط، الذي يقرأ جيداً «حجم الصراع» في سورية والمهجوس بالاستقرار في لبنان، لن يحيد عن دعمه لقيام حكومة سياسية، وان الرئيس سليمان لن يجعل توقيعه على حكومة لا يرضى بها «حزب الله» اشبه بـ«رصاصة رحمة» على امكان تمديد ولايته، وهو الذي يدرك استحالة التوافق على رئيس آخر للجمهورية.

ورغم كلام الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام ان لـ«الصبر حدود»، فمن المرجح ان يستمر اسير «غابة الشروط»، التي تحدث عنها، خصوصاً انه يتعامل مع مناورة رئيس البرلمان نبيه بري، الذي يفاوض باسم «الثنائي الشيعي»، تاركاً لشريكهما المسيحي العماد ميشال عون التفاوض عن نفسه، بحذر شديد.

وقللت اوساط «الثنائي الشيعي» من اهمية ما يتم التداول به عن ميله لعودة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الى ترؤوس الحكومة، في ضوء موقفه السلبي من البدائل (كالرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة)، مشيرة الى ان عودة الحريري لن تكون الا في اطار تسوية مع المملكة العربية السعودية حيال سورية، وهو الامر غير المتاح حالياً بعدما تحولت السعودية رأس حربة في مشروع يطمح الى فرض الهزيمة على الرئيس بشار الاسد ومعه «حزب الله».

وحصيلة هذه اللوحة المعقدة، التي يتداخل فيها المحلي بالاقليمي تؤشر الى ان لا حكومة جديدة في لبنان، الذي قد ينصرف الى ملاقاة الاستحقاق الرئاسي الداهم في مايو المقبل، وسط التحولات المفتوحة على متغيرات ربما تكون غير محسوبة نتيجة «ًصراع الغلبة» الدائر على ارض سورية.

ورغم صعوبة استشراف الظروف التي ستحوط الاستحقاق الرئاسي بعد 10 اشهر، فان الفراغ قد يكون الاحتمال الاكثر رواجاً، وخصوصاً ان «حزب الله» قد يجعل من عدم التمديد للرئيس سليمان «جائزة ترضية» لزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، بعد «تنظيم الخلاف» بينهما اثر الازمة الفعلية التي انتابت تحالفهما نتيجة تحميل عون «حزب الله» مسؤولية تصعيب وصوله الى الرئاسة الاولى من خلال دعم التمديد للبرلمان الحالي، واطاحة امكان تعيين صهره (العميد شامل روكز) قائداً للجيش بعدما اختار الحزب دعم التمديد لقائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي.

وسط السير في اتجاه «الحائط المسدود» برزت دعوة مفاجئة، بدت وكأنها من خارج السياق، أطلقها الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، من اجل الحوار والتهدئة، معلناً «مد اليد» للاخرين واستعداد حزبه للعودة الى طاولة الحوار لمناقشة «الاستراتيجية الوطنية للدفاع».

اوساط سياسية مراقبة قرأت في مواقف نصر الله استمراراً لمحاولة اطفاء المحركات في لبنان خدمة لمعركته الاستراتيجية في سورية، فإظهاره قدراً كبيراً من المرونة تشبه «العلاقات العامة»، يأتي في سياق محاولته احراج المعترضين على تورطه العسكري في النزاع السوري.

 

فيما تتجه الأنظار الى مدينة جدة حيث ستعقد قيادة "تيار المستقبل" اجتماعا برئاسة الرئيس سعد الحريري يتسم بأهمية لجهة ملفات عدة مطروحة من أبرزها موضوع تشكيل الحكومة وملف الحوار الذي أثير مجددا وموضوع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، برزت في الساعات الاخيرة مجموعة مواقف من هذه الملفات لم تؤدِ بعد الى بلورة اي اتجاه حاسم حيال اي منها لكنها كشفت جانبا مهماً من الحراك الداخلي القائم خصوصا حيال الملف الحكومي.

واذا كانت نبرة التهدئة التي طبعت الكلمة الاخيرة للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله خصوصا لجهة استعداده للحوار لم تبدُ كافية لتذليل الكثير من التعقيدات التي لا تزال تعترض ملفي الحوار وتشكيل الحكومة فان مواقف بارزة جديدة لرئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون القت الاضواء على كثير من الجوانب التي اثيرت اخيرا سواء حيال مواقف عون او حول مواقف قوى 8 آذار عموما.

ففي حديث الى "النهار" كشف العماد عون علنا للمرة الاولى انه التقى فعلا السيد نصرالله قبل ايام من دون ان يحدد مكان اللقاء وزمانه ومضمون مداولاتهما. واكتفى عون في هذا السياق بالقول: "نعم التقينا وتكلمنا واجرينا جولة افق شاملة عن الوضع في ما يتعلق بأمور عامة وخاصة ولن اقول اكثر من ذلك". وعما تردد عن خلافات سبقت اللقاء قال: "كلا لم نختلف. كان هناك بعض المواضيع الشائكة تتعلق ببعض الامور السياسية الداخلية ليس معهم وانتهت الآن". وبرر دخول "حزب الله" الى القصير بأنه "كان ضرورة لكي لا تحصل حرب اهلية". واذ اكد "اننا نمر بمرحلة خطرة جداً وخصوصا بعد انتهاء شهر رمضان" شدد على انه يريد تشكيل حكومة جديدة لكنه سأل "بأي حق يقول الرئيس المكلف تمام سلام لا اريد كذا وكذا؟"، مضيفاً انه "اذا بقيت الحالة كما هي فليعتذر ويذهب" مؤكدا رفضه لحكومة امر واقع، وحذر من انه "اذا لم يحصل تفاهم داخل الحكومة وخارجها نكون في وضع امني خطير". داعياً الى "البدء بمحادثات صغيرة ولقاءات ثنائية تتوسع لاحقا" لتوفير تفاهم "ثم يأتي دعم الاجهزة الأمنية للتنفيذ وضبط الوضع". (راجع الحديث ص 3).

في غضون ذلك، اعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان مساء امس خلال رعايته حفل تسليم طلاب جامعة القديس يوسف شهادات التخرج "تكريس الجهد من اجل تحقيق مجموعة اهداف وطنية ملحة متمثلة باقناع مختلف الأطراف بضرورة الالتزام قولا وفعلا باعلان بعبدا وتكثيف عملية التشاور لتشكيل حكومة جديدة". وقال: "لا يحق لأي منا تعطيل هذا الاستحقاق تحت وطأة رفع سقوف المطالب". كما شدد على اعادة جمع اطراف هيئة الحوار الوطني معتبرا انه "يمكن المباشرة باجراء حوار معمق لتوحيد خيارات اللبنانيين حول القضايا الاساسية".

وكان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع قد اعلن موقفاً سلبياً من دعوة السيد نصرالله الى استئناف الحوار مجدداً اذ قال لـ"النهار" انه قبل ان "يجف حبر اعلان بعبدا رأينا مجموعات "حزب الله" القتالية تصول وتجول في أرجاء سوريا من شمالها الى جنوبها ومشاركتها في القتال الدائر في هذا البلد". واضاف: "من جرب المجرب كان عقله مخربا".

وافاد مواكبون للاتصالات لتشكيل الحكومة "النهار" ان الأيام القليلة المقبلة ستبلور اتجاهين: الأول يتعلق بالموقف الموحد الذي سيتخذ نتيجة مشاورات الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة لجهة اسراع الرئيس المكلف تمام سلام في تأليف الحكومة. والثاني التعاطي مع طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تبلغه سلام اول من امس من الوزير علي حسن خليل والذي يطرح حركة "امل" منفردة في تسمية حصتها الوزارية مما استدعى رداً من اوساط الرئيس المكلف الذي قال ان مهمة فريق 8 آذار مع النائب ميشال عون ترتيب صفوفها في اطار حصتها البالغة 8 حقائب وعدم ترك الامر على عاتق سلام الذي لا يستطيع القيام بهذه المهمة.

وقالت مصادر كتلة "المستقبل" لـ"النهار" ان رئيسها الرئيس فؤاد السنيورة سينتقل اليوم الى السعودية على رأس وفد من الكتلة لاجراء مشاورات مع الرئيس سعد الحريري، مشيرة الى انها قرأت خطاب الامين العام لـ"حزب الله" من زاوية ما صدر عنها من بيان بعد الاجتماع الاخير الثلثاء الماضي والذي دعا الى تشكيل حكومة بمعزل عن ملفات طاولة الحوار التي يجب أن تطرح عليها الملفات الشائكة، وبالتالي فإن الأولوية اليوم هي لتشكيل حكومة من المسالمين لا المحاربين ومن سياسيين غير حزبيين من اجل الاهتمام بشؤون البلاد الملحة ثم يأتي بعد ذلك موضوع الحوار.

أما في شأن لقاء رؤساء الحكومة امس في طرابلس فأوضحت المصادر ان فكرة انعقاده كانت من الرئيس السنيورة الذي طرحها على الرئيس عمر كرامي قبل رمضان على ان تكون مواضيع البحث في اللقاء شاملة لكل التطورات ومن بينها ما يتصل بأوضاع دار الفتوى. وعلمت "النهار" ان لقاء رؤساء الحكومة في منزل كرامي والذي ضم الرؤساء نجيب ميقاتي وتمام سلام وكرامي والسنيورة جرى خلاله التطرق الى مختلف المواضيع المطروحة وكانت وجهات النظر متفقة. اما بالنسبة الى موضوع دار الفتوى فقد علم من مصادر المجتمعين انه كان هناك اتفاق على مجموعة من الخطوات سيتم تنفيذها تباعا.

على صعيد آخر، تترقب الأوساط الرسمية والسياسية الداخلية باهتمام ما يمكن ان يفضي اليه اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين غدا في بروكسيل لجهة حسم الموقف الاوروبي من ادراج "حزب الله" على لائحة المنظمات الارهابية وسط ازدياد المؤشرات الى امكان اتخاذ هذا القرار بعد تذليل تحفظات بعض الدول عنه. ونقل امس عن مصادر ديبلوماسية في العاصمة البلغارية صوفيا ان مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي سيناقش غدا اقتراحات بتوقيع عقوبات على الجناح العسكري لـ"حزب الله" من بينها فرض قيود على تأشيرات دخول افراد يشتبه في تورطهم في عمليات ارهابية وتجميد اصول منظمات معينة. واضافت ان هذا القرار سيكون له بعد سياسي وان فرض عقوبات ملموسة وتنفيذها سوف يستغرق مزيدا من الوقت.

وافادت صحيفة "النيويورك تايمس" انه بينما كان الاتحاد الاوروبي يضغط على اسرائيل بقيود مالية كي يدفعها الى حل نزاعها مع الفلسطينيين كانت القوى الاوروبية الرئيسية تصعّد ضغوطها من اجل ملاقاة اسرائيل في طلبها المزمن لتصنيف "حزب الله" منظمة "ارهابية". واوضحت الصحيفة ان بريطانيا تقود الجهد لفرض العقوبات على الحزب، فيما اعلن مسؤول كبير في الاتحاد لم يكشف النقاب عن اسمه انه "لا تزال هناك تحفظات لكننا نمضي نحو ادراج الجناح العسكري للمنظمة (حزب الله)" على لائحة الارهاب. واعتبر ديبلوماسي في الاتحاد انه سيكون من "المفاجئ ان يقف أي من وزراء الاتحاد الاوروبي في وجه اتخاذ اجراء قاس ضد الارهاب" لكن ما زالت الحصيلة لما سينتهي الامر اليه الاثنين المقبل غير مؤكدة.

 

بين الشؤون الداخلية والقضايا الخارجية، يطلق العماد ميشال عون المواقف والآراء والاحكام. يذهب بعناده الى الآخر، لا تهمه النتيجة، فالمهم عنده المبدأ، حتى لو خسر، رغم براغماتية محيرة لديه تظهر احيانا عند اعادة الحسابات. القريبون منه يشبهونه بالخيَّال الذي يركض على فرسه وغيره يصل. ثابت في علاقته مع الطرف الاقوى، ولا يعنيه الباقون، وعلى هذا الاساس يناور ويرسم خططه.

الحديث مع رئيس " تكتل التغيير والاصلاح" يتشعب ليطال مواضيع وامورا عدة، والبداية من الحليف الداعم "حزب الله".

 لماذا هذا الغموض والتعتيم حول لقائك والسيد حسن نصرالله؟

- في المطلق، سواء اجتمعنا ام لم نجتمع، من حقنا اجراء محادثات ثنائية وعدم كشف نياتنا او خططنا السياسية، لدينا خصوم، وليس من الضروري ان نكشف اوراقنا قبل وقت. احيانا يكون الاصدقاء مختلفين ويتركون مجالاً للمصالحة، ولا يقولون للناس سبب خلافهم. اما في الواقع، فنعم التقينا وتكلمنا وأجرينا جولة افق شاملة عن الوضع في ما يتعلق بأمور عامة وخاصة. ولن اقول اكثر.

 ما الذي يميز علاقتكم مع "حزب الله" عن غيرها من الحلفاء؟

- هناك التباسات كثيرة في العلاقة مع الباقين. مع "حزب الله" هناك علاقة صداقة وموقف مشترك بيننا، نحن مع المقاومة ما دامت اسرائيل تهددنا يوميا، ولديها مطالب ليس آخرها الحدود البحرية والمياه، وما دامت قوانا المسلحة غير جاهزة لتتسلم هذه المهمات، لانهم يشغلونها في الداخل اكثر من الخارج. لذا يجب ان تبقى المقاومة لتشكل قوة رادعة لاسرائيل وتجعل الاعتداء على لبنان عملية مكلفة. هذه النقطة هي الاساسية في ورقة التفاهم.

 وبدأتم تختلفون؟

- كلا لم نختلف. كان هناك بعض المواضيع الشائكة تتعلق ببعض الأمور السياسية الداخلية، ليس معهم، انتهت الآن. واللقاء حصل بسبب امور لا تتعلق بهم.

 بماذا اذاً؟

- لن اجيب.

 هل هناك اتفاق على ان تغضوا الطرف عن دور الحزب الاقليمي في مقابل اطلاق يدكم في الساحة الداخلية؟

- الدخول الى القصير فرضه الواقع اللبناني نتيجة الفراغ على الحدود اللبنانية، وبسبب العمليات المسلحة التي تحصل من الداخل اللبناني الى الداخل السوري وبالعكس، الامر الذي كاد ان يتسبب بحرب اهلية في منطقة عرسال بعد عمليات الخطف والخطف المعاكس. الدخول الى القصير بالنسبة الى كثيرين من اللبنانيين، وانا منهم، كان ضرورة لئلا تحصل حرب اهلية.

 لماذا تغطي دائما "حزب الله"؟

- لا اغطي احداً. انا اقول الواقع وما اعرفه. منذ بداية الحوادث في سوريا لم تكن الحكومة اللبنانية والاجهزة الامنية في مستوى المسؤولية التي يجب ان تتحملها في مناطق عكار وطرابلس وعرسال. وكادت ان تقع حرب اهلية في صيدا ايضا بسبب "تغنيج" بعض الاشخاص. عندما لا يقوم الجيش بمهمات، يتعرض لصدمات تؤثر فيه سلبا. وبعد الحوادث التي حصلت وتراكمت على الجيش اللبناني مدى سنوات، صارت الامور خطرة على الجميع. "حزب الله" لم يطلق مرة رصاصة واحدة على الجيش اللبناني، منذ حادثة المطار وفي مرحلة وجود الجيش السوري في لبنان رغم وقوع ضحايا له، وآخرها في حادثة مار مخايل، الى حين دخوله القصير، وهي المرة الاولى التي يتحرك فيها خارج الحدود، لأنه لا يوجد احد ليضبط الوضع بين عرسال والهرمل، والجيش لم يكن هناك.

 لكن "التيار الوطني الحر" على لسان الوزير جبران باسيل اعلن انه غير موافق على تدخل حزب الله في سوريا.

- نحن ضد التدخل في المطلق، ولكن المسلسل الامني الذي شهدناه يجبر المسؤولين على ان يتدخلوا. حتى عند ارتكاب الجرائم عندما يكون هناك دفاع مشروع عن النفس، يعفى المتهم من العقوبة.

السعودية والرئاسة

 ماذا بعد لقائك السفير السعودي، وهل توقفت الامور عند هذا الحد؟

- نحن في مرحلة انفتاح. لم نجر جلسة تفاوض مع السفير، بل جولة افق حول الوضع في منطقة الشرق الاوسط ولبنان، واعرب عن نيات السعودية مساعدة لبنان في تثبيت امنه واستقراره، ولهذا الامر طبعا موجباته في التعامل مع مكونات المجتمع اللبناني في مواقع مختلفة. واتفقنا على ان نبقى على اتصال والتشاور لمعاودة اللقاء.

 يقال ان هناك توجس لدى "حزب الله" من انفتاحك على السعودية الذي يوضع في اطار طموحاتك الرئاسية.

- هذا كلام جرائد. بقاء لبنان هو الأساس بالنسبة الي. نمر في مرحلة خطرة جداً، وخصوصاً بعد انتهاء شهر رمضان. نحن نسعى الى استقرار لبنان، وبعد ذلك نفكر بالرئاسة.

 هل الانفتاح على السعودية هو بسبب تصاعد الدور السعودي الاقليمي، مقابل تقلص الدور القطري، وبالتالي دورها في اختيار رئيس الجمهورية المقبل؟

- الموضوع لم يبحث وغير مطروح. هناك مواضيع اخرى اهم وأولها الحكومة.

الحكومة والاحجام

 قلت ان لا احد يريد تشكيل الحكومة. هل تريدها انت، وعلى اي اساس؟

- طبعا أريدها، وعلى أساس المشاورات التي حصلت. هل يريد الرئيس سلام تأليف حكومة للبنان او لأندونيسيا؟ بأي حق يقول لا أريد كذا وكذا، ونحن لا نريد ما يقوله؟ اذا بقيت الحالة كما هي فليعتذر ويذهب.

 أي نص دستوري يقول إن الحكومة يجب ان تتمثل بحسب الاحجام ؟

- بحسب ماذا اذاً؟ ما هي المعايير التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار؟ هل يعطي رئيس الحكومة تمثيلا لكتلة من 40 نائبا مثل كتلة من 10 نواب؟ بالطبع لا. نحن في نظام أكثري، ومن يملك اكثرية اصوات النواب في التكليف هو من يؤلف الحكومة، والحكومة اذا لم تنل غالبية الاصوات لا تنال الثقة. اذن من له اهمية اكثر هو من لديه نواب اكثر. هذه هي قصة الاحجام.

سلام يكرر دائماً انه يريد حكومة من غير الحزبيين.

- في هذا البلد لا يوجد غير حزبيين.

 ماذا لو طرح حكومة امر واقع بعد كل الشروط والشروط المضادة من مختلف الاطراف، هل "تمشون" بها ؟

- كلا لا نمشي. فهو كأنه يقول لنا لا نريدكم. لو كنا رافضين للدخول في الحكومة لكان له الحق بتشكيل حكومة امر واقع، ولكن ليس من حقه ان يرفضنا، لاننا نمثل الشعب اللبناني. والا فهو يتجه الى مشكل كبير. نحن لا يفرض علينا امر واقع. نحن نقاوم.

هل اعطيتموه الأسماء؟

- لم يطلب شيئاً. اجرى استشارات وجلس في البيت. لم يقم بأي مسعى لمناقشة الامور.

 عندما تعطونه الاسماء والحقائب ماذا تتركون له؟

- لماذا الاستشارات اذاً؟

 لماذا لا تعطونه الاسماء ليختار منها بدل ان تفرضوها عليه؟

- قلتها عشرات المرات، نتفق على توزيع الحقائب اولا ثم نعطي الاسماء. لا يمكن ان يكون عندي 30 اسما للتوزير. عندي اسم واحد لكل وزارة. اذا ارادوا ان اشترك معهم فليقولوا لي اي حقيبة وانا اسمي، لانني انا المسؤول في حال الفشل، لأنني انا من سمى.

التفاهم والامن

 قلت انك تفكر في شيء لضبضبة الوضع الداخلي. ما هو؟

- اذا لم يحصل تفاهم داخل الحكومة وخارجها، فنكون في وضع امني خطير، لا اعرف اذا كانت هذه التفجيرات طلائعه. والوضع الامني يهدد الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. انطلاقاً من ذلك يجب ان نتخيل شيئاً يمكن ان يضبط الوضع بالحد الادنى، وهذا ما يجب العمل عليه. اذا كنا فعلاً نريد هذا الوطن، فعلى كل واحد منا ان يقبل، ليس حلاً للازمة، بل التفاهم أقله على القضايا الامنية اولا، وفي ظل الهدوء الامني يصبح الحديث حول المسائل السياسية اسهل، ولكن اذا تفاقمت الاعمال الامنية فالامور تتعقد اكثر.

 كيف يحصل التفاهم على القضايا الامنية، ومن يرعاه؟

- يبدأ بمحادثات صغيرة ولقاءات ثنائية تتوسع لاحقا. وليس من الضروري ان تجري " على رأس السطح"، وليس بسرية ايضا. لقاءات تمهيدية تبيِّن ارادة واعتراف بوجود مشكلة يلزمها حل. هذا الامر لا يكون برعاية احد. يجب ان يحصل اولا تفاهم، ثم يأتي دعم الاجهزة الامنية للتنفيذ وضبط الوضع، ولكن ليس بتبادل القبل، بل يجب ان يكون هناك اذن بالقمع لضبط الامور، وليس القول كما في كل مرة نرفع الغطاء عن المسلحين. ربما كان البعض يعتبر الأمر لعبة يحقق كل واحد فيها مصالح خاصة، لكن اللعبة وصلت الآن الى حد الخطر واصبحنا نلعب على حافة الهاوية، وسنسقط اذا لم ينقذنا احد.

 وفي ظل عدم وجود حكومة من يشرف على التنفيذ؟

- لا يمكن القول انه لا توجد حكومة، الحكومة الموجودة مستقيلة او معها الثقة، تبقى موجودة وتتحمل المسؤولية الى حين تسليمها الى حكومة ثانية. لا يوجد فراغ في السلطة. تصريف الأعمال لا يعني صرف الرواتب، بل عند كل عمل طارىء يلزمه قرار تجتمع الحكومة وتتخذه.

مع الرئيس

 اذاً دعا رئيس الجمهورية الى عقد طاولة الحوار هل تلبون الدعوة؟

- طبعاً. لا مانع عندي. انا انسان حر، ولا احد يملي علي شيء.

 قال الرئيس سليمان في خطابه انه سيتقدم باقتراح لتوضيح بعض مواد الدستور على قاعدة توزيع المسؤوليات تأمينا لحسن سير العمل. هل تدعمه في هذا الامر؟

- كنت اول المطالبين بهذا الامر. منذ سنوات تبين وجود خلاف على بعض الامور الواردة في الدستور، فهي واضحة بالنسبة الى البعض وغامضة بالنسبة الى آخرين. نحن وضعنا اقتراحات، على الاقل لتحديد الامور التي اختلفنا على تفسيرها مثل الميثاقية في مجلس النواب ودستورية التمديد وقانونيته وغيرها.. لقد اصبح الدستور وجهة نظر.

 لماذا هذه العلاقة المتوترة مع الرئيس بري؟

- كان في توتر وراح. كان " صفقة هوا". العلاقة الطبيعية بين نواب ورئيس مجلس. يحصل اختلاف في وجهات النظر، وهذا امر طبيعي، نصوت مع أو ضد، وإلا فإننا نصبح مستنسخين عن بعض. ولكن التفاهم قائم طبعا حول الامور الجوهرية.

 ها من فتح قنوات مع "تيار المستقبل"؟

- لا امانع في ذلك اذا كان هناك من ضرورة ان نحكي مع بعضنا. نخن نلتقي في مجلس النواب، ونسلم على بعضنا، ونتكلم في قضايا او امور محددة.

 لكنك تصوب بالاكثر عليهم؟

- لأنني في الحكومة وهم في المعارضة. احيانا اقول كلاماً يتعارض مع بعض الاصدقاء والحلفاء ايضاً. انا اعطي رأيي الحر.

 هل "اعلان بعبدا" لا يزال صالحا؟

- نعم لا يزال صالحاً. ووافقنا عليه.

 لكن "حزب الله" يقول انه لم يعد كذلك واضطر في حينه الى الموافقة.

- يبحث الأمر على الطاولة.

 هل تطعن بالتمديد لقائد الجيش مهما كانت التخريجة؟

- إذا لم يجتمع مجلس الوزراء ليعين قائداً للجيش فهذا يعني ان هناك نية لتخريب لبنان. ولن أسأل ساعتئذ ماذا افعل. لأنه عندها يكون " فلت الملق"، ويعيدون النظر في خريطة لبنان الاجتماعية والديموغرافية والسياسية، وهذا ليس عذراً. التمديد هو لزيادة الاهتراء، بينما الجديد هو لاعطاء فكر جديد ودم جديد ونبض جديد، والا الهريان الذي يحدثونه هو لشل المؤسسات وحلها. حديثي ليس تشاؤمياً، ولكنه لتحذير الناس وتنبيههم.

 حتى لو اجتمعت الحكومة هل من اتفاق على اسم جديد؟ او يجب ان يحصل التعيين بحسب معايير التراتبية؟

- هناك دائما معايير ومواصفات ليعينوا قائداً للجيش، لا يخدعنا أحد. منذ مدة يعيشون الشعب اللبناني في الفراغ، والناس لا يعرفون كيف يعيشون ويستمرون. هذا ليس حكما، انهم لا يتواطأون على بعضهم بل على الناس والفقراء والمعترين.

 

 اكد الرئيس المكلف تمام سلام "أن البلد يمر اليوم في ظروف غير مستقرة، وكذلك المنطقة، وهذا يتطلب منا أن نصمد ونتمسك بما اخترناه من 135 سنة من خيار مصلحة الوطن، ومن هنا اخترت لما اقوم به اليوم من مهمة عنوان " مصلحة الوطن"، وقلت اني مؤتمن اليوم على تأليف حكومة "مصلحة الوطن"، وعلى ذلك انا ماضٍ ولم اتغير ولم اتبدل ولم أعطِ ولم آخذ، وأشعر كل يوم أن هذه الوقفة هي وقفة مدعومة ومؤيدة من ابناء هذا البلد، ولذلك لن اتخلى عنها".

أضاف: "اتوجه في هذه المناسبة الى كل القوى السياسية واقول باختصار كفى تشكيكاً وكفى عدم ثقة، كفى تلاعباً بمصير لبنان، فليلجأوا جميعا الى عقولهم وضمائرهم لنبني معاً هذه المرحلة بثقة ونواجه عدم الاستقرار بوطن ثابت وبحلول بعيدة الأجل، نعم هذا ما نصبو اليه اذا وفقنا الله في تأليف الحكومة.

و في الختام لا بد من ان اتوجه الى المؤتمن الاول اليوم على المقاصد، الى الامين محمد الداعوق واقول له شكراً لك على الحفاظ على هذه الامانة. دعائي لك وللمقاصديين جميعا بالتوفيق بإذن الله، ونحن نتمسك اليوم بشعار اطلقه في يوم من الايام كبير من كبارنا صائب سلام عندما قال "للمقاصد رب يحميها".