اليوم الثاني للجنة يعيد المواقف والانقسامات الى اصولها

العاصفة الثلجية تمد بساطها الأبيض إلى الساحل

مدت العاصفة الثلجية القاسية التي تضرب لبنان منذ مطلع الاسبوع رداءها الابيض في يومها الثالث أمس الى معظم المناطق اللبنانية. وبلغت ذروتها مساء مع ملامسة الثلوج الساحل اللبناني للمرة الاولى منذ سنوات طويلة.
وفيما يتوقع ان تبدأ العاصفة بالانحسار ظهر اليوم، يخشى ان تكون اضرارها اكبر بكثير مما ظهر حتى البارحة، ذلك ان مناطق عدة عزلت بالثلوج وانقطاع الطرق وشهدت انهيارات وسيولاً وفيضانات خلفت اضراراً بالغة في الممتلكات والمزروعات، وثمة مناطق كحي السلم في الضاحية واخرى في المناطق البقاعية والجنوبية والشمالية قد تعاني كوارث.
وخصص مجلس الوزراء في جلسته أمس في السرايا الحكومية ثلاثة مليارات ليرة للمتضررين في العاصفة والمتضررين في حادث تفجير الاشرفية واشتباكات باب التبانة، على ان يجري لاحقا احصاء الاضرار الناتجة من العاصفة.
ولم يغب المشهد السياسي عن الجلسة، اذ رحب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بعودة اللجنة النيابية الفرعية الى عملها في مناقشة قانون الانتخاب وشدد على ان "الاولوية هي لاجراء الانتخابات في موعدها الدستوري ووضع قانون الانتخاب". واعتبر ان مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب "يحقق الغاية الاساسية وهي التمثيل الصحيح لكل الفئات، لكننا منفتحون على كل النقاشات من اجل انتاج قانون انتخابي يتوافق عليه اللبنانيون".
 

في غضون ذلك، انجزت امس اللجنة النيابية الفرعية لقانون الانتخاب في اجتماعيها النهاري والمسائي مناقشة المشاريع الثلاثة المعروضة عليها، ولخصت مصادر في اللجنة ذات اتجاهات سياسية مختلفة لـ"النهار" حصيلة "البوانتاج" المتجمع لدى اللجنة كالآتي:
- وافق على مشروع "اللقاء الارثوذكسي" ستة نواب من "تكتل التغيير والاصلاح" و"أمل" و"حزب الله" والكتائب و"القوات اللبنانية". فيما عارضه النواب احمد فتفت وسيرج طورسركيسيان واكرم شهيب والتزم رئيس اللجنة روبير غانم الحياد ازاء كل الطروحات.
- أيد اقتراح قانون الدوائر الخمسين الذي وضعته القوى المسيحية في 14 آذار اربعة نواب هم نواب الكتائب و"القوات" و"المستقبل" وكتلة الاشرفية، فيما اكد نائب الحزب التقدمي الاشتراكي التمسك بقانون الدوحة والانفتاح على أي قانون انتخاب اكثري يؤمن عدالة في التمثيل. وعارض هذا الاقتراح نواب "تكتل التغيير والاصلاح" و"أمل" و"حزب الله"
- انقسمت الحصيلة حيال مشروع القانون الذي قدمته الحكومة (النسبية واعتماد 13 دائرة) فأيده اربعة نواب لقوى 8 آذار وعارضه اربعة نواب لقوى 14 آذار والتزم غانم الحياد. فيما تمسك نائب الاشتراكي بقانون الدوحة.
وفيما تتابع اللجنة عملها اليوم لمناقشة افكار جديدة. واجراء جوجلة لحصيلة جلساتها، بدا واضحا ان جلستي اليوم الثاني اعادتا الافرقاء الى مواقفهم الاساسية عبر الفرز الذي احدثه مشروع 14 آذار ومشروع الحكومة، ولكن ظلت الحصيلة العامة لمصلحة مشروع "اللقاء الارثوذكسي" مبدئيا الذي حظي بموافقة ستة اطراف.

 

ومع ذلك، فان هذا المشروع أثار مزيدا من ردود الفعل العاصفة، وكان ابرزها بعد معارضة "كتلة المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي" اعتراض عدد كبير من النواب والشخصيات داخل فريق 14 آذار على هذا المشروع مما ظهّر حال تمايز بين هذه الشخصيات وحزبي الكتائب و"القوات".
وينتظر في هذا الصدد ان يصدر اليوم موقف يمثل عددا من النواب والشخصيات غير الحزبية في 14 آذار عقب لقاء ينعقد في منزل النائب بطرس حرب.
وعلمت "النهار" في هذا السياق ان الرئيس فؤاد السنيورة أجرى أمس اتصالا برئيس الجمهورية ميشال سليمان أشاد فيه "بالموقف الشجاع للرئيس الذي يثبت أنه رأس الحكم والمؤتمن على الدستور". كما أجرى اتصالات بكل من رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل ورئيس حزب "القوات" سمير جعجع والنائبين ميشال المر وبطرس حرب، مؤكدا "رفض تيار المستقبل المطلق لأي قانون يعتمد النسبية في ظل سلاح حزب الله الذي يشبه الوصاية السورية سابقا". وأبدى في هذه الاتصالات "امتعاضه الشديد" مما وصفه بـ"مشروع قانون ايلي الفرزلي لأهداف مبيتة أبرزها شق صفوف اللبنانيين لتحويل لبنان طوائف متقاتلة ومتناحرة". وشدد على "التمسك بميثاق الطائف، والدفاع عنه بكل الوسائل الديموقراطية دفاعا عن وحدة لبنان".
وفي المقابل، علقت مصادر مسيحية بارزة عبر "النهار" على بعض ما أثير حول مشروع "اللقاء الارثوذكسي" فلفتت الى أن "الاكثار من الكلام على الاتجاه الى المثالثة بفعل الوضع العددي للمسيحيين يحملنا على التوقف عند نقاط. أولاها ان المسيحيين في لبنان يشكلون 38 في المئة من الناخبين على لوائح الشطب ويقيم 35 في المئة منهم في لبنان مما يعني أن لا أكثرية فعلية لأي طائفة على أخرى وأن لبنان مكون من مجموعة أقليات طائفية ولهذه الغاية وضعت المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في الطائف منعا لتهديد الميثاق وتاليا دور لبنان. وأضافت ان هذا يعني ان من يريد الخروج على هذه المناصفة سيفتح باب تعديلات الطائف التي اذا بدأت قد تنتهي بالفيديرالية او أبعد ولا يجوز تاليا مقاربة القوانين الانتخابية التي تسعى الى حسن التمثيل الا بتقديم البدائل التي تقدم حسن التمثيل ولا تهدد الميثاق.
ولفت مرجع دستوري الى انه يسجل للرئيس سليمان انه الوحيد بين رؤساء الجمهورية منذ انشاء المجلس الدستوري عام 1993 الذي استعمل حقه الدستوري في اللجوء الى المجلس، وكانت المرة الاولى قبل ثلاثة أشهر في موضوع ترقية ضباط الامن العام. وأشار الى اعلان رئيس الجمهورية اعتزامه استعمال هذا الحق في قضية تتعلق بجوهر النظام السياسي أي قانون الانتخاب، يكتسب أهمية كبرى اذ كان في امكانه استخدام المادة 57 من الدستور برد القانون الى مجلس النواب، لكنه آثر اللجوء الى هيئة محايدة تتمتع بالثقة وتستطيع أن تنظر في الامر بما يتفق وأحكام الدستور.
 

ليل أمس، صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
"بسبب رداءة الطقس وتراكم وكثافة الثلوج وقطع طريق ضهر البيدر، يعمد بعض المواطنين الى اعتماد الطريق الممتدة من: البقاع الغربي – مشغرة – السريرة – القطراني – كفرحونة – جزين – ضهر الرملة – روم – صفاريه، للعبور كطريق بديل الى بيروت أو العكس.
لذلك، تلفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين الكرام الى أن الطريق المذكورة أيضاً مقطوعة بسبب العاصفة التي تضرب لبنان، وتطلب منهم عدم إعتمادها أو سلوكها الى حين إنحسارها، حفاظاً على سلامتهم.
وفي هذه المناسبة تذكّر هذه المديرية العامة برقم الطوارئ المجاني (112)، للإتصال عند أي طارئ".

كثر اعترضوا على مشروع اللقاء الارثوذكسي الذي التزمته   لجنة بكركي في اجتماعها الأخير ويناقش حالياً مع سواه في اللجنة النيابية الفرعية. وثمة من اعتبره مخالفاً للدستور، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية، فهل فعلاً هذا المشروع مخالف للدستور؟
الرئيس حسين الحسيني قال لـ"النهار" عن مشروع اللقاء الارثوذكسي "اذا كان من فضيلة لهذا المشروع فهي اظهار حقيقة ما نسمّيه مجلس نواب وخصوصاً في ما آل اليه، أي مجلس شيوخ مقنّع. هذا المشروع ببعض التعديل وخصوصاً لضمان تمثيل أبناء الطوائف في مناطقهم، يصلح لأن يكون مشروع قانون لانتخاب مجلس شيوخ. واذا كان الأمر كذلك، فالسؤال هو اي تمثيل للبنانيين بما هم مواطنون في شعب واحد، وهذا لن يكون الا بقانون انتخاب مجلس نواب على أساس وطني خارج القيد الطائفي، الى جانب مجلس شيوخ، وذلك تطبيقاً للدستور نصاً وروحاً".

 

من ناحيته، يرى المرجع الدستوري حسن الرفاعي، انه "بسبب النظام الطائفي المطبّق في لبنان وعدم وجود احزاب سياسية صحيحة، نرى ان اكثرية مشاريع قوانين الانتخاب المطروحة مخالفة للدستور وللمبادىء الديموقراطية المفروض التقيّد بها في العمليات الانتخابية. هذا ان لم نقل ان كل هذه الصيغ مخالفة للدستور. أما في شأن اقتراح القانون المسمى "مشروع اللقاء الارثوذكسي" فنرى انه اكثر مخالفة للمبادىء الدستورية". ويضيف ان الدستور اللبناني يقول ان النائب هو نائب عن الأمة، "واذا بنا في الاقتراح نرى ان كل طائفة تنتخب نوابها فإذاً هو مخالف للدستور من هذه الناحية، أي انه لا يمثل الأمة اللبنانية، بل يمثل طائفة من طوائف النسيج اللبناني". ويؤكد الرفاعي انه "من المبادىء التي يفترض الحفاظ عليها ما يمكن، التساوي بين النواب، واذا بهذا الاقتراح يؤدي الى انتخاب بعض النواب ببضعة آلاف من الاصوات، بينما ينتخب نواب آخرون بمئات الألوف من الأصوات. اضافة الى ان هذا المشروع مخالف لصيغة العيش الواحد كما نصت عليه مقدمة الدستور لأنه مبني على التفرقة الطائفية". ويرى الرفاعي انه من الوجهة السياسية، وكذلك العملية، من غير المعقول القبول به "لأنه ان استمرّ يؤدي الى التفرقة بين اللبنانيين". ويختم بأن هذا المشروع ايضاً لا يصلح لانتخاب مجلس شيوخ ايضاً، "فالأسباب التي تحول دون  قبوله في انتخاب النواب هي عينها المانعة انتخاب مجلس شيوخ".
 
 

لكن للاستاذ في القانون الدستوري الدكتور جوي تابت رأياً آخر، اذ انه لا يعتبر مشروع "اللقاء الارثوذكسي" مخالفاً للدستور، وفق ما أكده لـ"النهار". بل يرى انه "القانون الوحيد الذي يفرض نفسه في صورة طبيعية والذي نستطيع تطبيق الدستور فيه، لأنه الوحيد الذي يؤمن المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين".
ينطلق تابت في دراسة أعدّها عن قانون الانتخاب الجديد والدستور من "التساوي"، اي المناصفة الفعلية في عدد النواب بين المسيحيين والمسلمين كما هو مكرس في الفقرة 2 من المادة 24 من الدستور التي ورد فيها ما حرفيته: "والى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:
أ - بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب - نسبياً بين طوائف كل من الفئتين.
ج -  نسبياً بين المناطق".
فهو يؤكد انه "حصل في الطائف ميثاق وطني دستوري جديد بين المسيحيين والمسلمين اتفقوا فيه على اعتماد المناصفة الفعلية في عدد النواب بين الفريقين تمّ تكريسه في المادة 24 من الدستور. كما ان المشترع الدستوري قد استبعد تطبيق الديموقراطية العددية ليتمكن من اقرار مبدأ "التساوي"، اي المناصفة الفعلية وتأمينها واستبدالها – ولو لفترة انتقالية – بالديموقراطية التوافقية "ديموقراطية مساواة وتوازن المجموعات". اذ ان المناصفة الفعلية في عدد النواب بين المسيحيين والمسلمين أصبحت حقاً ميثاقاً دستورياً مكتسباً لكل من الفريقين لا يمكن مخالفته او الخروج عنه الا بوضع ميثاق دستوري جديد". ويؤكد تابت "ان كل قانون انتخاب يعيد ممارسة الديموقراطية العددية ويخلّ بمبدأ المناصفة الفعلية في عدد النواب – ولو بنائب واحد – هو مخالف للميثاق الوطني الجديد الذي أقرّ بالطائف ومخالف للفقرة 2 للمادة 24 من الدستور ومخالف ايضاً لميثاق العيش المشترك المكرس في الفقرة "ي" من مقدمة الدستور".

 

أما وزير الداخلية السابق  زياد بارود فيقول إن طرح اللقاء الأرثوذكسي هو الوحيد من بين سائر المشاريع المتداولة الذي يستطيع أن يؤمن المناصفة من الناحية التقنية. ومن زاوية تأمين المناصفة، يبدو هذا الطرح الأكثر دستورية بمعنى المادة 24 من الدستور. ويستطرد بارود فوراً ليقول "إن عدم دستورية الطرح تكمن في الآليات وليست في المبدأ بذاته. فالآلية المقترحة تعتمد عملياً الطائفة دائرة إنتخابية، من جهة، وهذا يطرح إشكالية الدائرة الجغرافية والجدل بين المحافظة والقضاء، وها إن الطائفة تنضم إلى عناصر الجدل من زاوية أن النائب يمثل الأمة جمعاء بحسب المادة 27 من الدستور. من جهة أخرى، لا بد للاقتراح من أن يراعي توزيع المقاعد بين المناطق إحتراماً للفقرة الأخيرة من المادة 24. ويضيف بارود: "لو استحدث مجلس الشيوخ منذ 1990 لما كنا نبحث اليوم في هذه المسألة".

خلطت اللجنة المنبثقة من اجتماع بكركي وتحت مظلة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبل ايام الاوراق الانتخابية بعد تبني الافرقاء المسيحيين في 8 آذار و14 آذار مشروع "اللقاء الارثوذكسي" وإن بصورة متفاوتة لدى كل طرف.
وحمل هؤلاء خلاصة اجتماعهم الاخير وما وصلوا اليه من مخرج انتخابي الى ملعب الحلفاء عند "حزب الله" وحركة "أمل" من جهة والى "تيار المستقبل" من جهة أخرى، الرافض أصلاً لهذا المشروع، فضلاً عن عدم قبوله تطبيق النسبية.
وبعد هذه الحصيلة حيال النظرة الى هذا المشروع عند الجانب المسلم يشعر "التيار الوطني الحر" باطمئنان أكثر من منافسيه من "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب، بأنه قادر على اقناع حليفيه في 8 آذار للسير بالمشروع الارثوذكسي الذي فتح شهية أعداد لا بأس بها من الوجوه المسيحية من محامين وأطباء ورجال اعمال على الوصول الى الندوة البرلمانية.
وفي المقابل يعرف "القواتيون" والكتائبيون سلفاً ان "المستقبل" لن يصعد في مركب هذا المشروع الذي يحمل العونيون لواءه اينما حلوا وهم يخاطبون المسيحيين "هذا هو خلاصكم، وقارب النجاة"، الامر الذي أدى الى احراج "القوات" والكتائب، وجرهما الى لعبة المزايدة وهما يمنيان النفس تطبيق مشروع الـ50 دائرة.
وكان الملاحظ في حصيلة اجتماعات اللجنة الفرعية في مجلس النواب حتى الآن ان الفريقين الاخيرين لم يبديا الحماسة المطلوبة حيال هذا المشروع، على الرغم من عدم قدرتهما على التبرؤ منه على عكس حال النائب آلان عون الذي دافع عنه بشراسة.
وما لم يعلنه "المستقبل" بشكل واضح في النظرة الى هذا المشروع ردده النائب سيرج طورسركيسيان بعبارة مختصرة وواضحة هي "لا نريد هذا المشروع". وزاد عليه زميله النائب أحمد فتفت "انه غير مقبول وغير دستوري ولا يوفر المناصفة والشراكة المطلوبة".
ولم تخرج مداخلات ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي النائب أكرم شهيب عن وصفه هذا المشروع بأنه لا يتلاءم مع الحياة السياسية في لبنان.
أما ممثل حركة "أمل" النائب علي بزي، فقد حمّله رئيس مجلس النواب نبيه بري تعليمات واضحة مفادها انه مع اجماع المسيحيين، وانه يؤيد المشروع الارثوذكسي، وهذا ما أكده الاول في الجلسة الثانية بعد ظهر أول من امس منعاً لأي التباس عند فريق "التيار الوطني الحر". وتأكيداً لهذا الموقف، كان بري يؤكد لـ"النهار" انه مع المشروع رغم ملاحظاته عليه، وانه يؤيده عند اجماع المسيحيين عليه. وانه للمرة الألف يردد كلاماً من هذا النوع، "رغم عدم تلاقيه مع رؤيتي الانتخابية".
ويضيف "سبق ان فعلت الامر نفسه في الدوحة يوم وافقت على قانون الستين عندما أيده العماد ميشال عون وأنا لا أناور على المسيحيين". ويرفض بري التشكيك في موقفه حيال هذا المشروع ولا سيما ان اصواتاً في "تيار المستقبل" تضع سياسته الاخيرة هذه في "خانة المناورة".
كلام بري هذا جاء في الدقيقة التي توجّه فيها من صالون عين التينة الى مكتبه لاستقبال رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط مساء اول من امس، وكان مشروع قانون الانتخاب المادة الرئيسة في لقائهما. وشرح جنبلاط "مساوئ" المشروع الارثوذكسي وخطورته على البلد وتهديده اتفاق الطائف.
ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي لم يتقبل "المشروع الارثوذكسي" ولم يهضمه انتخابياً يوضح لـ"النهار" ان "هذا المشروع ضد الدستور وضد التعايش الوطني ويولّد عزلة بين الطوائف وانعزالات عدة في البلد".
وعند سؤاله ان بري يؤيده في حال توافق المسيحيون عليه يرد جنبلاط: "رئيس المجلس مع توافق كل الافرقاء. وان السير بالمشروع الارثوذكسي يؤدي الى نهاية اتفاق الطائف. وانا والرئيس بري نحرص على هذا الاتفاق".
واستفاد جنبلاط من موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان من هذا المشروع ورفضه له. ولم تستقبل قوى 8 آذار ولا سيما "التيار الوطني الحر" هذا الامر بارتياح، وهذا الكلام في رأيها لا يتلاءم مع ما اعلنه سليمان عشية عيد الميلاد ودعوته الى اجراء الانتخابات في موعدها. وانه عليه ان يعلن ايضا ان قانون 1960 مخالف وأنه لا يستوي مع روح الدستور شأن نقده للمشروع الارثوذكسي الذي حضرت بنوده وما يحمله بين بري وجنبلاط.
وما لم يعلن في لقاء عين التينة انهما توقفا بشدة امام هواجس العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع، والى اي وجهة يأخذان البلد في الاستحقاق الانتخابي المقبل في ظل الحراك الدائر حيال المشروع الارثوذكسي وسواه في انتظار ما سيحصل في سوريا في الاشهر الاولى من السنة الجديدة لأن انعكاسات المشهد الدمشقي ستطول بلدان المنطقة، وخصوصا لبنان غير القادر على مواجهة عاصفة طقس بارد وكيفية مواجهتها، فكيف يكون الحال مع هبوب رياح سورية من نوع اذا صمد نظام الرئيس بشار الاسد او رحل؟
 لكل هذه الأسباب، تبقى عينا جنبلاط شاخصتين الى ما سيحصل في سوريا.
 

لا جديد ولا نتيجة خرج بها الاجتماع الثالث للجنة الفرعية المصغرة للبحث في قانون الانتخاب. وامس، أتى دور اقتراح قانون الدوائر الخمسين المقدّم من نواب 14 آذار.
هذا الاقتراح لم يرح نواب "تكتل التغيير والاصلاح" ومعهم الحلفاء. وكان اصرار ممثل التكتل داخل اللجنة النائب الان عون على التأكيد ان مشروع "اللقاء الارثوذكسي اخذ الغالبية، اذاً فلنصوّت عليه في الهيئة العامة. وان كل المشاريع الاخرى لن تحظى بموافقة الغالبية".   
كان التكتل يغمز الى ان "تيار المستقبل" لا يعرف اي قانون انتخابات يريد، وان الحزب التقدمي الاشتراكي ليس ضد نظام اكثري، انما ينطلق من قانون الستين، محاولا بذلك تخفيف "شعبية" اقتراح الدوائر الخمسين، ومحاولا القول ان من يؤيده هو فقط من قدّمه اي النواب المسيحيون في 14 اذار، اي ان الاشتراكي ليس معه، و"تيار المستقبل" قد يقبل به مع بعض التعديلات.
الا ان كلام النائب احمد فتفت جاء قاطعا: " نحن مع قانون اكثري، واقتراح الدوائر الخمسين منطلق جيد قد نقبل به".
كذلك، حاول التكتل تخفيف تأثيرات ما يحيط اللجنة من مواقف خارجية، وتحديدا موقف الرئيس ميشال سليمان الرافض بقوة لمشروع "اللقاء الارثوذكسي"، اذ اشار عون الى ان " هذا الموقف لم يناقش داخل الاجتماع".
من الواضح ان مشروع الدوائر الخمسين لم يحظ بموافقة جميع فئات 14 آذار، وان يكن عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان اوضح ان  "الاشتراكي يسير معنا بهذا الاقتراح"، إلا ان النائب أكرم شهيب قال: "نحن متمسكون بقانون الدوحة لانه اكثر واقعية، وفي الوقت نفسه منفتحون على قانون اكثري في حوار يوصل الى العدالة".
مرة جديدة، يبدو اللعب على موقف جنبلاط واضحا. ومرة جديدة حاول التكتل داخل اللجنة التركيز على ان مشروع "اللقاء الارثوذكسي" لا يعارض الدستور ولا يضرب المناصفة، ولاقاه بذلك، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض بقوله: " نفهم هواجس المسيحيين والحديث عن المثالثة غير صحيح".
لم يسقط المشروع الارثوذكسي، ولم يربح اقتراح الدوائر الخمسين، وبالطبع، لم يسر أطراف الحكومة، اي التكتل وحركة " امل" و"حزب الله"، بمشروع قانون الحكومة والذي طرح للبحث في الجلسة المسائية التي عقدت.
تلك هي المحصلّة، واذا كان بعض النواب كالنائب سامي الجميل متفائلا بأن تنتهي اللجنة من اجتماعاتها يوم الجمعة المقبل، فان اولويات الاطراف اختلفت.
التكتل أصر على المشروع الارثوذكسي، حزب الكتائب وعلى لسان الجميل، اعتبر انه اذا "استطعنا التوصل الى شيء مشترك، فيكون له الافضلية".
و"القوات اللبنانية" فضلّت الدوائر الخمسين على  المشروع الارثوذكسي. سقط الاجماع. واللجنة سترفع تقريرها الى اللجان المشتركة، على طريقة "اللهم اني بلّغت"، ويبقى بت الامر في انتظار حبكة ما.
وأمس، شغل موضوع الاقليات النائبين الجميل ونبيل دو فريج، اذ قال دوفريج: " كلما اقترب موعد الانتخابات، تصدر الاصوات المطالبة بزيادة مقاعد الاقليات، وكنت أتمنى ان يدرس اقتراح القانون الذي قدمته منذ الـ2009، لئلا يكون موضوع الاقليات موسميا او مادة للمزايدة، حتى يتم ربح أصوات في الانتخابات".
وسريعا، أتاه الرد من مكتب الجميل: "المطالبة بمقعد للسريان وآخر للدروز، وفق اقتراحنا،  جاءت بناء على دراسة بالارقام والوقائع، وأن الدروز هم أقلية عند المسلمين وليس السنّة والشيعة".
وختم رئيس اللجنة النائب روبير غانم الجولة الثالثة بالقول: " تم التطرق الى درس مشروع اللقاء الارثوذكسي، وقد اخذ الكثير من الوقت، وكل فريق اخذ وقته في هذا الموضوع، واليوم تم درس مشروع الخمسين دائرة المقدم من بعض الزملاء، والاجواء ايجابية جدا وموضوعية. النقاش جدي ومطروح بالعمق، والبحث يتعدى الموضوع الاكثري والنسبي والحكومي وغيره، وكل الافرقاء يبذلون كل جهدهم للخروج بعناوين مقبولة دون اقصاء أحد".
 

على رغم تزايد جولات المسؤولين القبارصة، وآخرهم رئيس الجمهورية ديميتريس كريستوفياس الذي يبدأ زيارة رسمية لبيروت اليوم، لا تزال مسألة ترسيم الحدود البحرية وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين "عالقة".
وفيما تحرز نيقوسيا تقدما في هذا الشأن مع بدئها اعمال المسح والاستخراج وآخرها في القسم 12، "يحتفل" الاتفاق الثنائي الموقع بين البلدين وغير المبرم في مجلس النواب بانقضاء عامه السابع، وان يكن "التداخل الحدودي" الذي نجم عن الاتفاق القبرصي - الاسرائيلي قائما في هذا الشأن.
ويقول السفير القبرصي هومير مافروماتيس لـ"النهار" ان جولة الرئيس القبرصي تأتي ردا على الدعوة التي تلقاها من رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال زيارته نيقوسيا في شباط 2010.  ومن المتوقع ان يتناول البحث الوضع الاقليمي وتحديدا في سوريا، فضلا عن العلاقات الثنائية، على ان يتخللها توقيع اتفاقات ثنائية.
واذ ينأى بنفسه عن التعليق على اتفاق الترسيم البحري الثنائي والمعوقات التي تحول دون اقراره، يتحدث مافروماتيس عن رسالة يفترض ان يوجهها الرئيس كريستوفياس الى المسؤولين اللبنانيين في هذا المجال ويبلورها في المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس سليمان والذي يلي اللقاءات في بعبدا. اما لبها فيشدد على "اهمية التعاون الجيد للافادة من الموارد بين دول متجاورة." وعن التعاون اللبناني - القبرصي المحتمل في الحقول المشتركة، يرى ان "اكتشاف حقول كهذه يبدو امرا محتملا في شكل كبير في ظل المساحة البحرية المحدودة التي نتحدث عنها، علما ان الامر يبقى من اختصاص الخبراء".  
وتأتي زيارة الرئيس القبرصي بعيد اعلان الحكومة اللبنانية تشكيل هيئة ادارة النفط وقت شكل النزاع الحدودي البحري اللبناني وكيفية حله قانونا موضوع تقرير مفصل اعدته "الجمعية السويسرية للحوار الاوروبي – العربي- الاسلامي" ورفع الى المعنيين نهاية العام الماضي، بعنوان"الاطار القانوني للحدود البحرية للبنان: المنطقة الاقتصادية الخالصة والموارد الهيدروكربونية".
ومعلوم ان سويسرا كانت قد اضطلعت بدور محوري في هذا المجال وخصوصا عبر اجتماعات جنيف في ايار  2011 لهذه الغاية والتي استكملت لاحقا بلقاءات في مجلس النواب في بيروت جمعت برلمانيين وخبراء. ويبدو من التوصيات المهمة التي تسلمها المسؤولون ان تعزيز موقف لبنان وحماية مصالحه يتطلبان تبني "مقاربة استباقية شاملة" تتضمن خططا تقنية وتشريعية وقانونية وديبلوماسية. ووسط الرهان على ادراج الموضوع ضمن الاولويات حفاظا على امن البلاد ومصالحها الاقتصادية، يكتسب التحديد الواضح للحدود مع الجوار والتعاون في ادارة الموارد وفقا للقانون الدولي "اهمية قصوى" من وجهة نظر الخبراء " ولاسيما ان التوصل الى حل سلمي للخلافات البحرية كبديل من التهديد العسكري يحظى بدوره باهتمام مماثل".
وفيما يعوق استمرار العنف في سوريا اي احتمال لاثارة الملف مع المسؤولين هناك، تبدو مسألة الدخول في مفاوضات مع دمشق جوهرية ايضا عندما تسمح الظروف بهدف تحديد الحدود الشمالية والحدود الشمالية الغربية للمنطقة الاقتصادية الخالصة. والامر نفسه ينطبق على مسألة اعتماد تدبير مشترك موقت مع قبرص في المناطق الممتدة على الخطوط الحدودية. وبالتزامن مع مناشدته السلطات اللبنانية مواصلة الجهود لبت مسألة الـ850 كيلومترا مربعا المتنازع عليها، يرى التقرير انه في غياب اي اتفاق راهن، على دول المنطقة احترام الخط الوسطي (median line) او اللجوء الى اجراءات حل النزاعات، كما يمكن طرفاً ثالثاً كالمنظمات الدولية الحيادية المساعدة في جهود الوساطة.

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حرص الحكومة على "إكمال مهمتها حتى النهاية وعلى أحسن وجه". وإذ شدد في مستهل جلسة مجلس الوزراء في السرايا  امس على "أن الانتخابات النيابية  ثابتة في موعدها وقانون الانتخاب هو المتحرك"، لفت الى "أننا منفتحون على كل النقاشات من اجل إنتاج قانون انتخابي يتوافق عليه اللبنانيون". وأشاد "بالجهد الكبير الذي بذلته الوزارات والادارات المعنية في تخفيف أضرار العاصفة التي تضرب لبنان"، مشدداً على اتخاذ المزيد من الاجراءات "لحماية الناس وممتلكاتهم".
ودعا الوزراء "كّل في إختصاصه، ولا سيما منهم وزراء المال والصناعة والاقتصاد والزراعة والسياحة والعمل، الى عقد اجتماعات عمل مع الهيئات والجهات المعنية تمهيدا لعقد اجتماع موسع قريباً تطرح فيه كل المواضيع على طاولة البحث والمعالجة".
وكان مجلس الوزراء عقد جلسة عادية قبل الظهر في السرايا برئاسة ميقاتي، أذاع في نهايتها وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات الرسمية واستهلها بكلام ميقاتي الذي قال:"كان العام الفائت حافلا بالأحداث، وقد عملت الحكومة بكل اندفاعة وحرص ومسؤولية وطنية على معالجة كل القضايا التي واجهتها. صحيح ان هناك بعض الملفات لا يزال عالقاً لكننا حرصاء على إكمال مهمتنا حتى النهاية وعلى أحسن وجه".
وقال: "لقد أثبتت الحكومة، باعتراف الجميع، حكمة في التعامل مع كل القضايا، وكانت رؤيتنا أن نعتمد سياسة النأي بالنفس لتجنيب لبنان قدر المستطاع تداعيات ما يحصل في سوريا، برغم بعض المحاولات للضغط على الحكومة من اجل تغيير هذا النهج. اليوم أصبح الجميع مقتنعين بأهمية هذا السلوك السياسي، بل وبضرورته، لأن ذلك يؤمن نوعا من الحصانة للبنان، فالأهم في نظرنا هو لبنان والاستقرار فيه وحماية السلم الأهلي من أي ارتدادات".
وفي موضوع قانون الانتخاب رحب ميقاتي "بعودة اللجنة النيابية الفرعية الى عملها في مناقشة قانون الانتخابات، وهذا ما يدل على وعي نحتاج اليه جميعا في لبنان من اجل إنتاج قانون انتخابي عصري، لأن الأولوية هي إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري ووضع قانون الانتخاب. الانتخابات ثابتة في موعدها والقانون هو المتحرك. أرسلت الحكومة مشروع قانون الى مجلس النواب، ونعتقد انه يحقق الغاية الاساسية وهي التمثيل الصحيح لكل الفئات، لكننا منفتحون على كل النقاشات من اجل انتاج قانون انتخابي يتوافق عليه اللبنانيون".
وقال:"يشهد لبنان حاليا عاصفة قوية تحمل في طياتها بركة ونعمة رغم بعض الأضرار التي اصابت عددا من المواطنين والمناطق، وهو أمر يحصل في معظم دول العالم . إننا  نشيد بالجهد الكبير الذي بذلته  الوزارات والادارات المعنية في تخفيف الأضرار، ونشدد على اتخاذ المزيد من الاجراءات لحماية الناس وممتلكاتهم، ولا سيما أننا في عز الموسم ويمكن ان تتكرر العاصفة. وستكون هناك سلسلة من الاجراءات في شأن إحصاء الاضرار الناتجة منها".
أضاف: "باشرنا هذا الاسبوع سلسلة من الاجتماعات مع الفاعليات الاقتصادية، باجتماع مع جمعية الصناعيين في اطار تفعيل الوضع الاقتصادي ومعالجة المشكلات المطروحة، وتمنينا على الوزراء، كل في إختصاصه، ولا سيما منهم وزراء المال  والصناعة والاقتصاد والزراعة والسياحة والعمل، عقد اجتماعات عمل مع الهيئات والجهات المعنية تمهيدا لعقد اجتماع موسع قريبا تطرح فيه كل المواضيع على طاولة البحث والمعالجة".
ووافق مجلس الوزراء على:
- اقتراح قانون تعديل قانون ضريبة الدخل لجهة تمديد مدة تدوير الخسائر اللاحقة بالشركات والمؤسسات التجارية.
- تكليف وزير المال وضع آلية توزيع عائدات البلدية لشبكة الهاتف الخليوي.
- عرض وزارة المال تسديد الديون المترتبة عن الاستملاكات وديون المتعهدين.
- تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لوزارة الاقتصاد لتغطية مساهمة لبنان في الصندوق الخاص لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
-  اتفاق قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- الموافقة لوزارة الشؤون الإجتماعية إطلاق مشروع تعزيز القدرة للتنمية الاجتماعية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
- تكليف وزير المال بالتنسيق مع وزير الزراعة وضع آلية لتسويق زيت الزيتون اللبناني.
- قبول هبات مقدمة لمصلحة الجيش.
- الموافقة لوزارة الخارجية على إدخال مساعدات مقدمة إلى النازحين السوريين في لبنان.
وقال  الداعوق انه "تم اعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة بقيمة 3 مليارات ليرة تستعمل للمتضررين بالأمس وكذلك للمتضررين في الأشرفية وفي باب التبانة تدفع عندما تستكمل الاجراءات كاملة".

عقد مجلس المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في بكركي أمس، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي ، ومشاركة الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير. كذلك شارك في الاجتماع الرؤساء العامّون للرهبانيات المارونية. وأصدر المجتمعون بياناً تلاه أمين سر البطريركية الخوري رفيق الورشا ، ووجهوا فيه دعوة في مطلعِ السنة الجديدة، الى "ذوي الإرادات الصالحة لالتزام صنع السلام على أرضنا في لبنان وبلدان الشرق الأوسط"، كذلك دعوا إلى "استكمال التزام توطيد أسس السلام، في ضوء الرسالة التي وجّهها الأب الاقدس في مناسبة اليوم العالمي للسلام، وهي بعنوان "طوبى لصانعي السلام" (متى5: 9)، وفيها التأكيد أن السلام "هو في آن هبةُ الله وصنع الإنسان".
وصلّى المجتمعون "من أجل نبذ العنف وإحلال السلام في سوريا، وأثنوا على الخدمة الإنسانية التي تتوافر للنازحين من سوريا إلى لبنان. ولكنّهم يقلقون لتزايد عددهم يوماً بعد يوم، ومن بينهم عددٌ من الفلسطينيين". ورأى أن "القضيّة الإنسانيّة التي تتطلّبُ تضافر قوى الجميع، تحتاجُ في الوقتِ عينه إلى ربط التعاطف الإنساني بواجب السلطة اللّبنانية اتّخاذَ التدابير اللازمة، لئلا تؤدّي استضافةُ النازحين إلى مخاطر سياسية وأمنية واجتماعيّة لا يسع لبنان احتمالها".
وأضاف البيان:" يتطلّعُ الآباءُ إلى اجتماعِ اللّجنة النيابيّة المصغّرة لدرس مشروع قانون جديد للانتخاب، يتجاوز قانون الستين، ويضمن المناصفة الفعلية والمساواةَ بين اللّبنانيين، على أساس من التمثيل الحقيقي لكل مكونات الوطن، وأن يفتح صفحةً جديدة تَعد بمستقبل أفضل. لكنَّهم يرون وجوب تحديد جلسة عمومية للمجلس النيابي منذ الآن، لكي يؤدي هذا المجلس واجبه الوطني، فور انتهاء أعمال اللجنة وضمن المهل الدستورية".
ورأى "أن الخروج من التعثر في الحياة السياسية يستدعي الاتفاق السريع على تأليف حكومة جديدة مطابقة لقاعدة العيش المشترك، تكون قادرة على النهوض بالمَهَمات الوطنية، مثل تأمين الاستقرار الأمني، والنهوض الاقتصادي والمعيشي، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وتجنيب لبنان تداعيات الأحداث المحيطة، وتحييده عن صراعات المحاور الإقليمية والدولية". وشدد على "التمييز بين متطلبات الحكم في الدولة، والالتزامات الخاصة والفئوية للأطراف السياسيين". ولاحظ "أن نتائج الخلط بين المسألتين بادية في عرقلة المؤسسات الدستورية، وفي سعي كل طرف إلى تجيير الدولة لمصلحته، وفي تغطية الفساد الإداري وهدر المال العام، وخلق نوع من الأمن بالتراضي"، معتبراً "أن دولة يمارس فيها هذا الخلط يكون مصيرها الحتمي الشلل والعجز فالانهيار".
وصلّى المجتمعون كي "يلهم الله المسؤولين أن يمارسوا عملهم في خدمة الخير العام بتجرّد وشفافيّة وإخلاص، ويعملوا على رصّ الصفوف والتضامن لمواجهة الأخطار المحدقة بالوطن". ودعوا جميع اللّبنانيين الى "تغليب روح المحبة والتسامح والإلفة، كي يسهموا في بناء السلام في القلوب، وفي المجتمع اللبناني ومنطقة الشرق الأوسط المعذبة".

لاحظ النائب اكرم شهيب في تصريح أمس، "أن احزاباً وقوى سياسية لبنانية مؤيدة للنظام قامت منذ اشهر عبر البلديات المؤثرة بها بأرشفة كل المعلومات عن العمال الموجودين في نطاقها وتسليمها الى السفارة او الى أجهزة الامن السورية". وقال: "الجديد ان وزارة العمل في لبنان وبموجب كتاب رسمي موقع من منظر الدستور السوري الجديد سليم جريصاتي رقمها 51 /1 في تاريخ 2/11/2012، يطلب فيها من دائرة رعاية شؤون العمال في وزارة العمل ان ترفق طلبات اجازات عمل السوريين بافادة من سفارة سوريا بلبنان تؤكد صحة المستندات الشخصية المقدمة من صاحب العلاقة شخصيا".
وأضاف: "في السفارة يخضع المواطن السوري لاستجواب امني استخباري في غرفة مظلمة، ويتناول الاستجواب كل تفاصيل حياته وصولا الى بيت القصيد: انت مع النظام ام ضده؟"
وسأل: "ما هي حجة وزارة العمل في هذه الحالة، التأكد من صحة اوراق المواطن السوري الثبوتية! علما انهم يدخلون شرعيا عبر المداخل الحدودية ويتم التدقيق في أوراقهم الى جانب المأساة الانسانية التي يعانيها المهجرون السوريون في لبنان اضيفت مأساة من نوع اخر لها علاقة بأمنهم وحياتهم".
واضاف: "ان تتحول وزارة العمل اللبنانية الى أداة لسفير وسفارة هي اقرب الى عنجر او البوريفاج، امر مستنكر ومرفوض، اذ ان الدور المنوط بالوزارة حصرا هو اصدار بطاقات عمل خاصة بالرعايا العرب والاجانب في لبنان".
ورد وزير العمل سليم جريصاتي في بيان وزعه مكتبه الإعلامي على "التصريح المتشنج للنائب شهيب، الخارج حديثا عن طاعة اسياده من رجال المخابرات السورية الذين لم يعرفهم يوما وزير العمل"، وقال إن الوزارة تلقت مراسلة من وزارة الدفاع الوطني في 24/10/2012 تشير الى "تزايد أعمال القتل والخطف والسلب والسرقة والتعدي على الاملاك العامة والخاصة حيث بلغ عدد الموقوفين مقترفي الجرائم المذكورة من غير اللبنانيين اعتبارا من 1/1/2012 ولغاية تاريخه نحو 20794 موقوفاً. وتبين أن بعض الموقوفين من التابعية السورية يستخدمون بطاقات هوية مزورة من شأنها تسهيل العمل والانتقال والتجول ضمن الاراضي اللبنانية واستعمالها في تنفيذ اعمال ارهابية ومخلة بالامن، كان آخرها جريمة قتل الراهب ايلي المقدسي (...)".
وأضاف الرد أن وزير العمل "من منطلق واجباته الوطنية والدستورية والادارية، بادر الى  التحوط للامر، فوجه بيانا الى اصحاب العمل يحذرهم فيه من استخدام "عمال اجانب" بطرق غير قانونية وبأوراق ثبوتية مزورة، وطلب من الدائرة المختصة في الوزارة التحقق من المستندات".
ورأى "أن معاملة التحقق لا يمكن ان تتم الا بواسطة سفارة الدولة السورية المعتمدة في لبنان، وذلك وفقا للقوانين والاعراف الدولية، لذلك أصدر وزير العمل المذكرة المرفقة بتصريح النائب المتشنج والمتفلت حديثا من كوابحه، بعدما تم العطف صراحة في أول سطر من هذه المذكرة على مراسلة وزارة الدفاع الوطني المذكورة".
وقال: "يهم وزارة العمل ان توضح للرأي العام اللبناني والدولة السورية الشقيقة والعمال السوريين ان اي تدبير او اجراء او قرار يصدر عنها لا ولن يكون له اي خلفية سياسية او استخبارية (...)".
وبعدما أرفق الرد بنص المذكرة الادارية التي وجهها الى أصحاب العمل، ختم: "كم هو رديء هذا الزمن الذي يعيب فيه رجل الامن الدموي العلم الدستوري على سواه!".

علّق النائب مروان حماده من باريس على اجواء إجتماع اللجنة النيابية الفرعية الخاصة بقانون الانتخاب. وتمنى في حديث الى "اذاعة الشرق" على اللجنة الفرعية "ان تكب على اقتراحات جدية آيلة الى إيجاد قانون متوازن يضمن المساواة". ولاحظ "ان الوحي حيال مشروع اللقاء الأرثوذكسي جاء به من خارج الحدود بواسطة شخصية معروفة، وأول من فضحه رئيس الجمهورية ميشال سليمان"، واصفا اياه "بغير الدستوري من أساسه، ويدفن الطائف ويعيدنا الى القائمقاميتين أو الى المتصرفية".
أضاف: "سيفضح القانون مفارقات ديموغرافية خطيرة ليست في مصلحة الالتزام الثابت للمناصفة، إضافة الى أنه لن يمر عدديا في المجلس، وقد ظهر الآن تدريجا أنه سيجمع ضده أكثر ما يجمع معه، وخصوصا أن مواقف حلفائنا في 14 آذار الى جانب مواقف حلفائنا في جبهة النضال الوطني واللقاء الديموقراطي وكتلة المستقبل عادت واتحدت في مقاربتها".
وتابع: "لن يمر القانون عدديا في المجلس، ولا وطنيا ".
ودعا الى انتخابات نيابية "تفتح الباب لتطبيق ما لم يطبق من اتفاق الطائف، أي اللامركزية الإدارية(...) وتبقى الطائفية في مجلس الشيوخ ويصبح القانون الأرثوذكسي آنذاك صالحا لانتخابات الشيوخ ".
ورأى ان "لا فريق 8 آذار موحد حيال القانون ولا قوى 14 آذار ذهبت منقسمة، وأعرف أن قسما كبيرا من الذين كانوا في بكركي أو سايروا المشروع احتراما للموقع البطريركي مقتنعون تماما بهذا القانون."
ووصف ما يجري "بالفصل الأول من مسرحية ستعود الى جديتها في الأيام المقبلة". وعن موقف رئيس الجمهورية بأنه لن يوقع القانون، قال: "هذا القانون إذا مر ولن يمر عدديا في المجلس سيتقدم عشرة نواب بالطعن في دستوريته. وسيسبق هذا عدم توقيع رئيس الجمهورية أو تعليق الرئيس على رأي المجلس الدستوري، إذ ان هذا المشروع اللقيط لن يمر (...)".
وتمنى "نزع التسميات عن المشاريع. فلا المشروع الأرثوذكسي ولا قانون الـ60 هو قانون ميشال عون معدل في الدوحة، ولا قانون النسبية وقانون هيمنة السلاح مع التقسيمات الإدارية. يمكن ان ننطلق مما وضعه الرئيس فؤاد شهاب عام 1960 بتقسيم الدوائر الى أقضية ونصوّبه، فيما تصح زيادة التمثيل مع الاحتفاظ بواجب المشاركة الوطنية في انتخاب النواب كما نص على ذلك ميثاق الوفاق الوطني".
وتوقع حصول الانتخابات مؤكدا ان "اللبنانيين تواقون الى تجديد الطاقم السياسي ولا يريدون أن يقعوا في مزيد من الطائفية والمذهبية. ربما بعض الجهات يتحدث عن صراع سني - شيعي، هذا الصراع الذي اتخذ أبعادا إقليمية في لبنان على الأقل يجب أن يعود الوئام السني - الشيعي ولا ينفصم عنهم المسيحيون بقوانين هجينة".

رأى أعضاء كتلة "المستقبل" في عكار النواب خالد الضاهر ومعين المرعبي وخالد زهرمان ان مفتي الجمهورية (محمد رشيد قباني) يصادر قرار الطائفة ويؤدي دور الديكتاتور". وأصدروا بياناً امس جاء فيه: "كانت الساحة الاسلامية السنية تترقب بفارغ الصبر ما ينتج من لقاء رؤساء الحكومات في السرايا الحكومية لجهة العمل على رأب الصدع وجمع الكلمة ووحدة الصف عند الطائفة الاسلامية السنية، وخصوصاً ما نتج من تجاذبات واشكالات عقب تفرّد مفتي الجمهورية وتجاوزه للمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى في الدعوة الى اجراء انتخابات المجلس، حيث فاجأ المفتي الجميع بعدة فردية متجاوزاً الاصول المتبعة وعدم مراعاة الاوضاع الحساسة التي يمر بها لبنان، ومتجاهلاً ومصادراً لارادة الهيئات الناخبة للمفتين في بعلبك – الهرمل وصور وعكار، وكذلك القرار المتعسف بحق الامين العام للمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى.
ففي الوقت الذي تثور فيه الشعوب ويسقط عشرات آلاف الشهداء من اجل الحرية وحق المشاركة والتعبير عن الرأي على كل الصعد، يقوم مفتي الجمهورية بمصادرة قرار الطائفة وأداء دور الديكتاتور المستبد في بلد الديموقراطية الاول في العالم العربي وبلد الحريات، ويمارس الديكتاتورية بصورة فاقعة وأمام الرأي العام اللبناني والاسلامي، متجاوزاً دور المؤسسات وحقوق الهيئات الناخبة.
ان هذه القرارات الظالمة والمتجاهلة لاهل الحل والعقد في عكار وصور وبعلبك - الهرمل هدفها بث الفتنة في المجتمع الاسلامي وزرع الشقاق والخلاف بين ابنائه، وهي خدمة للمحور الفارسي والنظام الاسدي المجرم في سوريا اللذين يسعيان الى ضرب استقرارنا ووحدتنا والاساءة لبلدنا.
لذلك نطالب بالرجوع عن القرارات الفتنة والاستجابة للدعوات المخلصة المطالبة باعتماد الاصول والرجوع الى الانتخابات التي تنص عليها القوانين المرعية الاجراء لقطع دابر الفتنة والخلاف في ساحتنا (...)".

العاصفة في أوجّها ولبنان برمته التحف برداء ابيض من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال ولامست الثلوج شواطئه للمرة الاولى منذ سنين طويلة مذكرة بأيام وصل فيها الثلج الى بيروت عام 1920. وفي حين اقفلت المدارس ابوابها لليوم الثاني على التوالي، اصدرت وزارة التربية قراراً بأقفال المدراس اليوم الخميس ايضاً خشية تعرض التلاميذ لأخطار نتيجة للانزلاقات والانهيارات والبرد القارس. وسجل سقوط ضحية هو محمد قعدان (مواليد 1970) داخل غرفته في تعلبايا من جراء الصقيع.
ومن عاليه ("النهار") ان الثلوج تساقطت بغزارة وعزلت عشرات القرى والبلدات في المتن الاعلى والجرد، ووصلت درجات الحرارة الى 6 تحت الصفر في ضهر البيدر ومثلها في المديرج و3 تحت الصفر في بحمدون وصوفر. ووصلت الثلوج إلى عاريا وتخوم الجمهور. أما الطريق الدولية في ضهر البيدر فأقفلت نهاراً بأمر من قوى الامن الداخلي، وبلغت سماكة الثلوج هناك مترا ونصف متر. ولم يختلف الحال في مناطق جبل لبنان الاخرى، وسجل اخلاء مبنى في حي الزعيترية في منطقة الفنار بعد ظهور تشققات فيه بسبب الامطار. اما في الشوف ("النهار") فاشتدت العاصفة ظهراً ووصلت الثلوج الى ارتفاع 400 متر.

 

من زحلة ("النهار")، ان الثلوج غطت السهل برمته، وفي بر الياس اجتاحت المياه المنازل والمتاجر تكراراً، واستمر النازحون السوريون المقيمون في الخيم الاكثر عرضة للعاصفة وتأثراً بها. وذكر ان عائلات سورية عدة اضطرت الى اخلاء خيامها بعدما اجتاحتها المياه. وعمد الدفاع المدني الى اخلاء 25 عائلة من العرب الرحل في منطقة عنجر بعدما وصلت اليها المياه. وفي بعلبك ("النهار") ان العاصفة من الاقوى التي شهدتها المنطقة منذ سنين اذ تدنت الحرارة الى 6 تحت الصفر وفاض نهر رأس العين داخل معبد باخوس للمرة الاولى منذ زمن. ومن البقاع الغربي وراشيا ("النهار") ان الامطار رفعت منسوب بحيرة القرعون والمجاري المائية ولم يكن حال الطرق افضل.

 

في بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا وجزين والنبطية وانحائها ("النهار") ان الثلوج تساقطت على القرى الجنوبية ومحيطها طيلة يوم امس وعلى فترات متقطعة. واشتدت العاصفة خلال ساعات بعد الظهر فكست كل الطرق الرئيسية والفرعية واقفلت غالبية المدارس والادارات الرسمية ابوابها. وبلغت سماكة الثلوج في جزين ظهراً حوالي 20 سنتيمتراً وحوصرت حافلة كبيرة تقل ركاباً سوريين عند طريق عام جزين – مشغرة عملت فرق الدفاع المدني على انقاذهم. اما في النبطية، فغمر الثلج المدينة للمرة الاولى منذ مدة طويلة وسجلت انهيارات عدة في طرق اقليم التفاح وكان لافتاً فيضان نهر حبوش – عربصاليم.

 

في عكار ("النهار") ادت العواصف والامطار الغزيرة الى انهيارات قرب دار مطرانية عكار الارثوذكسية في بلدة الشيخ طابا مما تسبب بإلحاق اضرار بالكنيسة والسيارات المتوقفة. وغمرت الثلوج كل انحاء المنطقة وسهلها. ومن الضنية ("النهار") ان الثلوج تساقطت بكثافة وعزلت حوالي 30 بلدة وقرية في القضاء. واعتباراً من المساء منعت قوى الجيش والامن الداخلي العبور بدءا من جبل تربل بسبب تراكم الثلوج.
وأفيد مساء من تساقط نفناف الثلج وحبات البَرد على مدينة طرابلس وساحلها للمرة الاولى منذ سنين طويلة.
واعلنت قيادة الجيش ان وحداته عملت على اخلاء المواطنين المحاصرين في مناطق عدة ووضعت المروحيات التابعة للقوات الجوية في حال جهوزية استعداداً للتدخل. وذكرت الهيئة العليا للاغاثة رؤساء البلديات ومن يعنيه الامر بضرورة اجراء مسح شامل للاضرار في اطار النطاق الجغرافي لكل بلدية.

 

أفاد مرصد نقولا شاهين في رأٍس بيروت ان كمية الامطار التي هطلت خلال الساعات الـ24 الاخيرة بلغت 16 ميلليمتراً واصبح المجموع التصاعدي حتى امس 676 ميللميتراً يقابله في هذا التاريخ من العام الماضي 439 ميلليمتراً، اما المعدل السنوي العام حتى هذا التاريخ فهو 356 ميلليمتراً.

يجر محمد (58 عاماً) ما تبقى من اثاث منزله الى مبنى مقابل منزله المتواضع ويردد: "الله يلعن الفقير وعيشتو".
المياه غمرت عشرات المنازل في حي السلم وتحديداً قرب ما يعرف بنهر الغدير حيث تحولت الشوارع ما يشبه الانهار، واجتاحت المياه المنازل وشردت ساكنيها وعزلت منطقة يسكنها الالاف عن محيطها بعدما حاصرتها السيول من الجهات الاربع وبات الوصول اليها يحتاج الى قوارب وزوارق.
ليس فيضان نهر الغدير الاول من نوعه، لكن انتشار عشرات المنازل على ضفتيه بعد قضم أمتار من مجراه عدا امعان اصحاب المعامل والمصانع. كل ذلك  اضافة الى المسلخ في رمي كل ما تيسر من مخلفاتهم في نهر الغدير ساهم في زيادة معاناة الالاف المقيمين بالقرب من النهر وجلهم من الطبقة الفقيرة ان لم نقل المسحوقة، وجدوا في حي السلم ملاذاً يؤويهم ويحميهم من تعب الايام وعذابات الحياة.

 

الطريق الى حي السلم من جهة الشويفات ضاعت في اعماق مستنقع طوق عشرات المنازل وسط تعابير غضب واستغاثة يطلقها الاهالي منذ ثلاثة ايام من دون ان تلقى صدى. الغضب لا تقتصر أسبابه على الاهمال والحرمان وما يسمونه بالتقصير الفاضح لبلدية الشويفات التي يتبع لها الحي ادارياً، ولم تخفف جولة رئيس البلدية معاناة الاهالي على رغم ان بلدية الشويفات اعلنت حي السلم منطقة منكوبة. وبدورها وزارة الاشغال العامة والنقل دعت الى اعلان حالة طوارئ لانها استنفدت قدراتها لمواجهة تداعيات العاصفة وتحديداً في حي السلم على رغم ارسالها بعض الاليات للمساعدة في فتح الطرق والعبارات لتصريف المياه. فغزارة الامطار رفعت منسوب مياه النهر الذي يمر بالمنطقة وعلى ضفافه حوالى 2000 وحدة سكنية، اضافة الى عدد كبير من المتاجر والسيارات التي دخلتها مياه الامطار وتجاوز ارتفاعها اكثر من نصف متر، فأوقعت اضراراً كبيرة.
وعادت فرق الدفاع المدني  وآليات تابعة لـ"الهيئة الصحية الاسلامية" وجمعية الرسالة الاسلامية الى العمل لفتح بعض المعابر وانقاذ المواطنين المحاصرين داخل منازلهم، واستعان رجال الانقاذ ببعض الجرافات التابعة لشركة "سوكلين" وآليات خاصة لفتح الطرق ومجاري المياه، علماً ان المواطنين استعانوا باكياس نفايات ضخمة لسد منافذ المياه بعد تدفق السيول في الحي.
 
 

أهالي حي السلم عاتبون على الحكومة وبلدية الشويفات ولا يستثنون الاحزاب، لا سيما حركة "أمل" و"حزب الله"، وفي السياق تسأل سيدة سبعينية عن النواب والمسؤولين: "بكرا رح تجي الانتخابات ونتحاسب". السيدة تصرخ في وجه مصور تلفزيوني طالبة منه مغادرة الحي "ماذا تصور، هل جئتم الى هنا لتشمتوا بنا؟ اذهبوا وصوروا الخراب والاضرار في المنازل ، هناك غمرت المياه كل شيء".
ومن المفترض ا ن تنحسرالعاصفة اليوم لكن اهالي حي السلم يسألون، كيف سنتدبر أمورنا ويذهب اولادنا الى مدارسهم؟ وهل سنعبر الى اشغالنا فوق الرمال والاتربة التي تجمعت وسط الطرق وفي منازلنا ومن سيعوضنا؟".
صرخة الاهالي حيال الكارثة التي حلت بهم مبررة، ولكن هل يقع اللوم على بلدية الشويفات وحدها ام ان جهات اخرى تتحمل المسؤولية؟ علماً ان البلدية بحسب رئيسها ملحم السوقي قامت بواجباتها من ضمن الامكانات المتاحة وبالتنسيق مع اللجان الشعبية في الحي اضافة الى الاحزاب.
نكبة حي السلم لا تختصر بوصف قد لا ينقل المشهد المأسوي، فالاضرار الجسيمة لن يتم تعويضها في المستقبل القريب كما يعتقد الاهالي عدا ان من تشردوا لن يعودوا الى منازلهم فور انحسار العاصفة. اما اصحاب المتاجر الذين تكبدوا خسائر فادحة فان "رزقهم على الله" كما يردد محمد صاحب محل للسمانة وهو يجرف الرمال ويرمي صناديق شوكولا الى خارج محله.
 

بعلبك – "النهار"
أصيب الشاب علي طيفور المقداد (20 عاماً) من بلدة مقنة في البقاع الشمالي بطلق ناري في رأسه، وقد عثر عليه داخل منزله ونقل الى "مستشفى دار الحكمة" في بعلبك وهو في حال حرجة، من دون معرفة اسباب الحادث. وأكد مصدر امني لـ"النهار" ان المقداد مطلوب بمذكرات توقيف، مرجحاً ان يكون هو من اطلق النار على نفسه، علماً أنه يعاني اضطرابات نفسية.

 

صدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البلاغ الآتي: "توافرت معلومات لمكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أشخاص مجهولين ببيع أراض وعقارات بطريقة التزوير ضمن محافظة النبطية. وفي تاريخ 31/12/2012 وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت عناصر المكتب المذكور من إماطة اللثام عن إحدى عمليات هؤلاء وتوقيف إثنين منهم، بناء على إشارة القضاء المختص وبالجرم المشهود، أثناء قيامهما ببيع عقار لأحد الأشخاص بهوية مزورة لدى كاتب عدل في محلة الغبيري، وهما: م. ش. (مواليد 1964 لبناني) و. س. ز. (مواليد 1966 لبنانية). وبالتحقيق معهما في قسم المباحث الجنائية المركزية اعترفا بقيامهما بالاشتراك مع آخرين بأكثر من 15 عملية بيع أراض، بواسطة هويات وبيانات قيد ورخص سوق مزورة باسمين وهميين هما: علي عيسى وريموندا الحلو لدى دوائر كتاب عدل في محافظتي النبطية وجبل لبنان بوكالات وعقود بيع ممسوحة رسمية وقانونية، بعضها مزور، وتشمل 39 عقارا في مناطق: دير ميماس، القليعة العقارية ومنطقة الحمرا النبطية العقارية.
تم ضبط صور عن وكالات وعقود بيع ممسوحة بالأسماء الوهمية المذكورة وعن وكالات ممهورة بأختام مزورة باسم إحدى القنصليات اللبنانية في الخارج، وأختام مزورة لوزارة الخارجية والمغتربين. وقد تعرف اليهما معظم الذين وقعوا ضحيتهما وادعوا عليهما.
أودع الموقوفان مع المضبوطات القضاء المختص".