سلام يلمح إلى أن تجربة حكومات الوحدة لم تنجح
جعجع يحذر من نتائج كارثية لتورط "حزب الله" في سوريا

ماذا بعد تعليق مهل قانون الـ60 حتى 19 أيار؟ واي ضمانات لاصدار قانون جديد في جلسة تبدأ في 15 أيار "بنهاراتها وامسياتها"؟
بين الضغط الذي يشكله نفاد مهل الترشيحات على أساس قانون الستين وموجبات المناخ السياسي الجديد الذي رافق التكليف الجماعي للنائب تمام سلام بتشكيل الحكومة، أقدم مجلس النواب امس على خطوة "حمالة أوجه"، يصح فيها انها لم تفض الى دفن قانون الستين بل علقت مهله فقط لفترة محددة "على وعد" بقانون جديد، ولكن يصح في مقلبها الآخر ان تشكل بداية عملية "لصفقة التمديد" متى عزّ التوافق على قانون جديد.
وصدر قانون تعليق المهل في قانون الستين بعد مخاض سياسي ونيابي افضى الى خروج رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ونواب كتلته ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنواب مروان حماده وفؤاد السعد وانطوان سعد عن "الاجماع التوافقي" الثاني على التعليق بعد الاجماع الاول على التكليف. وعزت أوساط نيابية هذا التوافق الى هدفين: عدم التخلي عن القانون النافذ مع وجوب تعليق المهل لمدة محددة، وعدم اضفاء طابع التوتر والانقسام في مرحلة تأليف حكومة الانتخابات.
وصوت النائب بطرس حرب ضد القانون اعتراضاً على الغاء المادة 50 من قانون الستين، معتبرا ذلك خرقاً دستوريا قد يفسح في المجال للطعن اذا ما تقدم عشرة نواب بطلب لهذه الغاية.

 

واذ كانت أوساط الحزب التقدمي الاشتراكي لم تخف استياءها من موقف "كتلة المستقبل" من تعليق المهل بدل تمديدها، فإن رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط اكتفى بالقول لـ"النهار" مساء إن "غلطة الذين يدعون الشطارة بألف غلطة".
لكن مصادر "كتلة المستقبل" أوضحت ان علاقة الكتلة مع كتلة "جبهة النضال الوطني" والحزب التقدمي الاشتراكي "على أحسن ما يرام وليست هناك من مشكلة بينهما على الاطلاق على رغم مشاركتنا في التصويت على اقتراح القانون الذي أقره مجلس النواب أمس ومقاطعتهم له، اذ ان الصيغة التي تم التوصل اليها لا تلغي قانون الستين، خصوصا ان التعديلات والملاحظات التي طرحتها كتلة المستقبل أخذ بها بادخال فقرات على النص تلحظ اقفال باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بثلاثة اسابيع واختصار المهلة المنصوص عليها في المادة 52 من القانون الى اسبوعين قبل موعد الانتخابات".
واضافت ان هذه الفقرات تثبت ان القانون لا يزال موجوداً ومعمولا به ولم يتم الغاؤه أو دفنه، بل ان ما حصل هو اقفال الباب على نجاح مرشحين بالتزكية عبر تعليق المهل حتى 19 أيار من جهة، وفتح الباب أمام التوصل الى قانون جديد للانتخاب يقوم على الدمج بين النسبي والاكثري "مما يعني اقفال الباب ايضا على التمديد لمجلس النواب".
ولعل ما يسترعي الانتباه في هذا السياق ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان سارع مساء أمس الى الاعلان عبر موقع "تويتر" انه سيوقع قانون تعديل المهل الذي اقرته الهيئة العامة "لاتاحة صدور قانون انتخابي عصري يعتمد على النسبية". واشار الى ان "رد القانون سيؤدي الى فوز مرشحين بالتزكية نظرا الى اقتراب نفاد المهل ويحول دون امكان اقرار قانون جديد". ومن المتوقع ان يتسلم الرئيس سليمان اليوم قانون تعليق المهل بعد ان يوقعه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
وفيما علمت "النهار" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيعيد احياء لجنة التواصل النيابية لمعاودة اجتماعاتها ابتداء من الاثنين المقبل والسعي الى بلورة قانون انتخابي على أساس مختلط استعداداً لجلسة 15 أيار، رسمت مصادر سياسية مطلعة علامات شكوك عميقة حول الضغوط التي بدأت تتصاعد في أفق عملية تأليف الحكومة العتيدة من خلال اصرار فريق 8 آذار على "حكومة وحدة وطنية" وربط هذه المطالبة باثارة موضوع الحفاظ على حقائب معينة لجهة معروفة، فضلا عن الاصرار على معادلة "الجيش والشعب والمقاومة"، وهو أمر ترى المصادر انه ينطوي على رغبة في حكومة "طويلة المدى" وليس حكومة انتخابات ينادي بها الرئيس المكلف.

 

ولعل الرئيس المكلف تمام سلام نفسه لم تفته احتمالات التمديد لمجلس النواب، اذ نقلت عنه مصادره امس انه "اذا حصلت الانتخابات نستقيل، واذا لم تحصل الانتخابات وبدا ان البلد متجه الى مأزق سياسي نقول إن مهمتنا انتهت، فوظيفة حكومتي المركزية والواضحة هي اجراء الانتخابات".
ولفت في موقف الرئيس المكلف كما نقلته عنه مصادره رده على مطالبة البعض بحكومة سياسية والبعض الآخر بحكومة وحدة وطنية، بـ"ان تجربة الفترة الماضية أظهرت ان هذا النوع من الحكومات لم ينجح". وشدد على ان الحكومة "إما ان تكون منسجمة باعضائها وإما ان تكون حكومة تثقل بمطالب وحقائب وحصص وعندها لا يمشي الحال".
وسيعقد الرئيس المكلف اليوم اول لقاء تشاوري مع الرئيس سليمان تطرح فيه جوجلة اولى لنتائج الاستشارات النيابية التي أنهاها سلام أمس.
وعين سلام أمس الزميل عبد الستار اللاز، الذي عمل في صحف ومؤسسات اعلامية عدة، مستشاراً اعلامياً له.

 

وفي باريس ("النهار") عقد لقاء مساء أمس ضم الرئيس سعد الحريري والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في مقر اقامة البطريرك في فندق "رافاييل". ورافق الحريري مستشاراه نادر الحريري وداود الصايغ، كما حضر المطران بولس صياح والوزير السابق زياد بارود. وقال الراعي للحريري: "اشتقنالك كتير يا دولة الرئيس، متى العودة؟". فاجابه الحريري مبتسماً: "قريباً إن شاء الله". فقال الراعي: "بيروت حلوة بوجودك". ثم قدم اليه نسخة من الرسالة العامة بعنوان "ايمان وشهادة".
وخلال المحادثات شرح الحريري وجهة نظره من التطورات بعدما استوضحه الراعي رأيه في الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة. واكدت مصادر كنسية لـ"النهار" ضرورة تأليف الحكومة في اسرع وقت تمهيداً لاجراء الانتخابات. واكد الحريري ايضا تمسكه بحقوق المسيحيين في أي قانون انتخاب وحقهم في اختيار التمثيل الذي يريدون وأن يكونوا معنيين بكل قرار في البلد. كما تطرق اللقاء الى التطورات في سوريا وانعكاسها على لبنان.
وبعد اللقاء الذي استمر ساعة ونصف ساعة، قال الحريري إن اللقاء مع الكاردينال الراعي "كان جيداً جداً، تناولنا فيه كل المعطيات والاستحقاقات التي تحصل في لبنان وخصوصاً ان لبنان يشهد ولادة حكومة جديدة برئاسة دولة الرئيس تمام سلام، وتحدثنا مطولاً في ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في وقتها والاتفاق على قانون انتخابات يمثل جميع اللبنانيين. ونحن نعرف ان هذا جدل صعب في البلد ولكن حصول الانتخابات في موعدها هو في رأيي أساس لكيان لبنان، واكيد ستكون دائماً خلافات على أي قانون انتخاب سيتم التوافق عليه، ولكن ان لا تكون هناك انتخابات فهذه مشكلة للبنان واللبنانيين".
وهل هو موافق على القانون المختلط؟ اجاب: "نحن موقفنا جاد من موضوع النسبية ولكن بعد تشاور طويل مع حلفائنا، وبعد مفاوضات مع الحزب التقدمي الاشتراكي، رأينا انه لا يمكن ان يكون تيار "المستقبل" عثرة في وجه قانون انتخاب عصري في مكان ما، قبلنا بالقانون المختلط الذي يجمع الاكثري والنسبي. ونحن قدمنا تنازلاً كبيراً جداً اذ قبلنا بموضوع النسبية والآن الكرة في سلة الآخرين".
وأكد الحريري ان "اهمية الحكومة (الجديدة) ان تبقى في اطار حكومة الانتخابات وان ما يقرره الرئيس تمام سلام ندعمه". اما بالنسبة الى البيان الوزاري للحكومة، فأشار الى "اعلان بعبدا الذي وافق عليه جميع الاطراف". وقال: "قبل يومين حصلت تسريبات لاسماء بعض الشهود في المحكمة الدولية، ولأكن واضحاً ان المحكمة الدولية ماشية ومن قتل رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الارز سيدفعون الثمن وترهيب الشهود الذين كان يفترض ان يكونوا سريين هو عمل اجرامي وعلى الدولة القيامة بإجراء".
وهل من لقاء قريب بين "تيار المستقبل" و"حزب الله"، قال: "أبوابنا لم تقفل يوماً في وجه أحد و"حزب الله" مكوّن أساسي في البلد كما هو "تيار المستقبل". نحن لسنا ضد الحوار انما مع الحوار البنّاء الصادق الذي يوصل الى نتائج مفيدة للبلد ونحن حاضرون لحوار بنّاء".

 

الى ذلك، أثار رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع موضوع تورط "حزب الله" في القتال في سوريا. ودعا في تصريح لـ"النهار" المراجع الرسمية اللبنانية الى مطالبة الحزب "بالتوقف الفوري عن ارسال مقاتليه الى سوريا لان تورطه هناك يهدد بانعكاسات كارثية على لبنان". كما دعا "العقلاء في الطائفة الشيعية الكريمة الى الوقوف وقفة حق تضع حداً للزج بالطائفة وأبنائها وتالياً لبنان في صراع دموي".
وفي سياق متصل، جددت قوات النظام السوري اعتداءاتها على مناطق حدودية لبنانية، فأطلقت طائرات هليكوبتر سورية مساء امس خمسة صواريخ على منطقة العجرم في جرود عرسال. كذلك تعرّض خراج بلدتي الدبابية والكواشرة لقصف سوري مركّز وأصيبت مزرعة لتربية الدواجن بقذائف أدت الى اشتعال النيران فيها.

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "ان زوال الانظمة التوتاليتارية (في الشرق الاوسط) قد يفتح الطريق للتطرف الاسلامي تحت ستار تبني الديموقراطية والاصلاح السياسي تماما كما حصل في العراق ومصر وما يحصل في سوريا".
القى الراعي محاضرة في المعهد الكاثوليكي في باريس مساء امس، عنوانها "الوجود المسيحي في مجتمع تيوقراطي"، حضرها حشد من الشخصيات ابناء الجالية والطلاب. ومن الحضور السفير اللبناني في باريس بطرس عساكر والسفير في الاونيسكو خليل كرم والوزيران السابقان سليم الجاهل وزياد بارود ومدير "مؤسسة عصام فارس، وليم مجلي وركزت المحاضرة على محاور: مسيحيو الشرق الاوسط، بلدان الشرق الاوسط، احداث الربيع العربي، مساهمة المسيحيين في التطور المتكامل في مجتمعاتهم، تحديات الوجود المسيحي في الشرق، الحاجة الى دعم الوجود المسيحي في الشرق الاوسط.
وعن هذه المحاور، تحدث الراعي عن الكنائس المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية، ثم عن الارشاد الرسولي لكنيسة الشرق الاوسط، كذلك تحدث عن بلدان الشرق الاوسط "مهد المسيحية حيث يعيش نحو 20 مليون مسيحي منهم 5 ملايين كاثوليكي مع 350 مليون مسلم و7 ملايين يهودي في 16 دولة.
واشار الى "ان الاسلام هو دين الدولة في الدول العربية ومصدر التشريع هو القرآن والسلطة السياسية والعسكرية والقضائية بين أيدي المسلمين. أما في لبنان فالوضع يختلف، إذ يفصل النظام بين الدين والدولة ويتبنى الديموقراطية ويضمن الحريات وحقوق الانسان ويرتكز على الحوار والعيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين في ظل ميثاق وطني يضمن المساواة في السلطة والادارة".
وعن "الربيع العربي" قال الراعي: "ان الثورات التي قامت للقضاء على النظام التوتاليتاري، تسعى الى نظام تعددي وديموقراطي يؤسس لمواطنة حقيقية تحترم الحريات والحق في الاختلاف"، إلا انه اعتبر أن "زوال الأنظمة التوتاليتارية قد يفتح الطريق للتطرف الاسلامي تحت ستار تبني الديموقراطية والاصلاح السياسي تماماً كما حصل في العراق ومصر وما يحصل في سوريا".
وأكد "الدور المسيحي الفعّال في النهضة العربية ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وعلمياً"، مشيراً الى ان ذلك "يفترض أن ينعموا بحقوقهم ويقوموا بواجباتهم كمواطنين اصيلين منذ ألفي سنة، وبملء المواطنة لا ان يعتبروا مواطنين من الدرجة الثانية". وأعرب عن امله في الجو المضطرب في "أن يؤدي لبنان دوره كبلد الرسالة، وهذا الأمر يتطلب اعادة النظر في خطابنا الديني والثقافي"، داعياً الى المحافظة على الوجود المسيحي في الشرق الوسط "بدعم من الدول الصديقة التي تدافع عن القيم وحقوق الانسان"، والى "المحافظة على القيم الروحية والانسانية والاجتماعية والحرية والمساواة واحترام التنوع والخصوصيات لكل الطوائف المسيحية والاسلامية واليهودية، كذلك المحافظة على الوجود المسيحي في ظل تنامي التطرف الجهادي". وحض على "مواجهة تهميش المسيحيين ودعوتهم الى الانخراط في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية في بلدانهم الأم".
كذلك دعا الراعي الى "وقف الصراع السني – الشيعي وعدم تقسيم هذه الدول الى دويلات طائفية صغيرة، لأن ذلك يهدد كل الشرق الأوسط، ويترك تداعيات عالمية، وعدم تشجيع اي هجرة للمسيحيين في الشرق الأوسط، بل على العكس مساعدتهم على تنفيذ مشاريع تنموية تشجعهم على التمسك بأرضهم".
وقدم للمحاضر مدير المعهد المسكوني جاك نويل بيريز، وحضر رئيس الجامعة الكاثوليكية في باريس المونسنيور فيليب بوردان.

من الآخِر، علّقت مفاعيل قانون الستين ولم تلغ. باختصار، وحتى 19 ايار المقبل، لم يعد هناك قانون للانتخاب. لا ترشيحات ستقدّم ولا قانون سيحارب.
وبعد هذه المهلة، تبدأ المعركة الحقيقية. هذا ما اقرّه مجلس النواب امس خلال جلسة عامة لم تتعد الساعة، طرح خلالها اقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة تنص على الآتي: " تعلّق كل المهل الواردة في قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8- 10- 2008، وحتى 19 ايار 2013.
تلغى احكام المادة 50 من هذا القانون (المادة المتعلقة بتزكية المرشحين).
يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بثلاثة اسابيع (اي اختصرت المدة من 60 يوما الى ثلاثة اسابيع).
تختصر المهلة المنصوص عليها في المادة 52 من القانون المذكور اعلاه الى اسبوعين قبل الموعد المحدد للانتخابات. (هذه المادة تتعلق بمهلة العودة عن الترشيحات، وقد اختصرت من 45 يوما الى اسبوعين). يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، مع استعجال اصداره وفقا لاحكام المادة 56 من الدستور.
هذه الصيغة التي اقرّت، وبغياب نواب " جبهة النضال الوطني" والنواب مروان حماده وفؤاد السعد وهنري حلو، اخذت وقتا طويلا من التشاور، بدأ ليل اول من امس ولم ينته الا قبل ساعات من الجلسة. وفي النهاية، لم يكن هناك تعليق لمهل الترشيحات كما كان يطالب فريق 8 آذار، ولا تمديد لها، كما اراد نواب "كتلة المستقبل" و"جبهة النضال الوطني"، بل تمّ التوصل الى صيغة ثالثة عمل عليها في الساعات الاخيرة بين جميع النواب عبر اضافة اختصار مهل تقديم الترشيحات ومهل سحبها، حتى تبقى المسألة ضمن المواعيد الدستورية، اي قبل 20 حزيران تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي.
وكان اقتراح قانون فريق 8 آذار والموقع من النائب ميشال موسى يقضي فقط " بتعليق كل المهل وبالغاء المادة 50 من قانون الستين"، من دون ان يتطرق الى اختصار مهل تقديم الترشيحات وسحبها، فكان هذا التعديل من طرف " نواب المستقبل"، الذين حسموا مشاركتهم في الساعات الاخيرة قبل الجلسة، متمسكين بحضورهم في "الوسط المسيحي"، لئلا يتهموا امام حلفائهم المسيحيين بأنهم لا يزالون مع قانون الستين.

 

"نضجت الطبخة" في مكتب الرئيس نبيه بري، وصادق عليها النواب داخل الهيئة العامة، اولا بصفة المعجل المكرر، وثانيا على مضمون الاقتراح.
هذا "الجهد" استغرق وقتا طويلا من التشاور والاتصالات كان بري محورها، اذ استقبل على التوالي النواب ابرهيم كنعان وحماده وعلي فياض، واتصل بالنائبين سامي الجميل وجورج عدوان، قبل ان يعود ويلتقي الجميل، فالنائب ميشال المر. اما "اللقاء الفيصل" فكان مع الوزير وائل ابو فاعور والنائب اكرم شهيب. ذلك ان بري كان على علم ان نواب "جبهة النضال الوطني" يميلون الى مقاطعة الجلسة، مما حتّم لقاءه ابو فاعور وشهيب. الا ان نواب "الجبهة" بقوا على موقفهم الرافض لتعليق المهل والمؤيد للتمديد، لا سيما انه سبق لهم ان قدّموا ترشيحاتهم، وبالتالي انسجاما مع مواقفهم، لا يجوز تعليق ما سبق وترشحوا على اساسه.
خرج ابو فاعور من عند بري ليقول: " نحن نخشى ان يكون تعليق المهل يخفي محاولة لالغاء قانون الستين، وبالتالي ادخال البلد في دوامة الفراغ. لن نشارك في الجلسة، وناقشنا مع الرئيس بري ميثاقية هذه الجلسة".
غادر ابو فاعور وشهيب ساحة النجمة، ليقرع الجرس الاول ايذانا ببدء الجلسة. دخل الجميع. حضر رئيس كتلة "نواب المستقبل" فؤاد السنيورة وغالبية اعضاء الكتلة ونواب كتلتي الكتائب و"القوات اللبنانية" وبالطبع نواب "تكتل التغيير والاصلاح" وكتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" والنواب المستقلون. رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وبعض الوزراء حضروا ايضا. استهلّ بري الجلسة بقراءة الصيغة المعدّلة. وفتح النقاش.
اولا، سجل النائب بطرس حرب ملاحظته على الغاء مادة واحدة من قانون الستين، هي المادة 50، في وقت علّقت كل المواد الاخرى، مطالبا بأن يصار الى تعليقها ايضا اسوة ببقية المواد، بدل الغائها.
واذ غمز من قناة حضور الوزراء وجلوسهم "فوق" في المقاعد المخصصة للوزراء، ردّ عليه الوزير نقولا فتوش: " انا جالس هنا من فوق، حتى اراك شخصيا جيّدا". فأكمل حرب: " اريد تعليق المادة 50 حتى 19 ايار، لنرى بعدها ماذا سنفعل". وتوقف ايضا عند عدم توزيع الاقتراح على النواب قبل 48 ساعة، وفق الاصول الدستورية، وان كان يتفهم السبب.

 

سريعا، طلب بري نسخ الاقتراح وتوزيعه، ثم قال: " كل ما نفعله اليوم اننا نفسح في المجال خلال شهر امام انتاج قانون انتخاب، وبعدها سننام ليل نهار في المجلس حتى نصدر القانون. لقد عرفنا انه بمجرد التوافق، قفز النمو في احدى الشركات الى 8 في المئة، فلنكمل في هذا الجو التوافقي".
اعترض فتوش وقدّم " مطالعة دستورية" رافضا التعليق لانه "غير دستوري"، وطالب بالتمديد.
تلاه النائب روبير غانم فقال: " قانون الستين اصبح الان معطل التنفيذ وكأنه ملغى. واذا لم نصل الى قانون في الوقت المحدّد، معنى ذلك اننا سنقع في مشكلة، واتمنى ايجاد مخرج ما". فعلّق بري: " هذه الاجراءات تسمح بأن يكون هناك اتفاق من اجل انقاذ البلد. انا اربح شهرا حتى اعود الى هنا للتوافق".
بدا واضحا ان بري يريد الانتهاء من الموضوع. فهو الذي اعطى يوما كاملا للتشاور قبل الجلسة، حتى يضمن امرار الاقتراح بسهولة. وفي الوقت عينه، اعطى الكلام للسنيورة الذي سجل ملاحظات على الاسباب الموجبة لاقتراح القانون، وتوقف عند الصيغة التي قرأها بري، قائلا: " هذا التعديل لا يعتبر الغاء لقانون الستين، وبالتالي ينبغي ان نضيف هذا التأكيد، لئلا تعتبر الصيغة التي اقرّت الغاء للقانون".
وعلى الفور، اتته الطمأنة من بري: " القانون لا يلغى الا بقانون. نحن لا نريد تمديدا ولا تعليقا. نريد مهلة شهر لنصل الى قانون".
هنا، كان الصراع الحقيقي على قانون الستين. وحين علم نواب "المستقبل" ان "بيضة القبان" في هذه الجلسة، لن تكون جنبلاط كما جرت العادة، بل الكتائب و"القوات"، عندها انصبّ جهد " المستقبل" على ايجاد الصيغة الملائمة. الا ان المشكلة الحقيقية كانت في المعادلة الآتية: فريق ينطلق من ان قانون الستين مات، واخر لا يزال يعتبره قائما، وبالتالي لا يمكن ان نقفز فوقه، وكأنه غير موجود.
فريق 8 آذار كان يتخوّف من المادة 50 المتعلقة بتزكية المرشحين، فيما فريق 14 اذار يخاف تخطي المهل، فيقع البلد في الفراغ. فكان الحلّ الوسط. من هنا، تحدث النائب احمد فتفت داخل الجلسة مصرا على تقصير مهل تقديم الترشيحات ومهل سحبها، وتلاه النائب زياد القادري الذي حذّر من ان تكون هناك استحالة لاجراء الانتخابات في موعدها.
وفي وقت بقى حرب مصرا على تعليق المادة 50 لا الغائها، اقترح بري ان يسجل تحفظه. بدا ان بري يزيل الشوائب، الواحدة تلو الاخرى. وبقيت المشكلة عند بعض النواب في الاسباب الموجبة للاقتراح.
فقد توقف النائب سمير الجسر عند هذه الاسباب، مطالبا ببعض التعديل منعا لالغاء قانون الستين، واعترض النائب عمار حوري ايضا على الفقرة التي تقول: " البلاد امام فرصة لتأليف حكومة تضم جميع الافرقاء السياسيين"، فرد عليه بري: "جيب غيرها يا اخي".
في النتيجة، صوّت النواب، وبعضهم كنواب "المستقبل" صوتوا على الاقتراح لا على الاسباب الموجبة. فاعترض النائب علي عمار، معتبرا ان " هذا الامر لا يجوز".
الا ان الجلسة انتهت بالتصويت. والخلاصة انه من لحظة تنفيذ هذا القانون وحتى 19 ايار المقبل، كل المفاعيل الانتخابية جمّدت. وستتوقف الترشيحات حتى تعود اللعبة الى الانطلاق منتصف ايار، فهل سيصبح عندنا قانون جديد حتى تلك المهلة، ام ان "القانون الارثوذكسي" سيبقى الوحيد الذي سيطرح داخل الجلسة العامة؟ ويبقى موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الخاسر الاكبر في هذه الجلسة. حتى 19 ايار المقبل، كل المفاعيل الانتخابية جمدت. وستتوقف الترشيحات حتى تعود اللعبة الى الانطلاق منتصف ايار. فهل سيصبح عندنا قانون جديد حتى تلك المهلة؟

سألت "النهار" رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن تقييمه لجلسة مجلس النواب أمس، فأجاب بأنها "تأتي في السياق الطبيعي للأمور إنطلاقاً من أن قانون الستين انتهى ومات باعتراف الجميع. وأمامنا مهلة شهر للعمل في أسرع وقت من أجل إقرار قانون جديد للإنتخابات تتوافق عليه غالبية الكتل، أي القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري".
وانتقل في حديث هاتفي معه إلى مسألة بدا أنها أثارت إستياءه أخيراً، إذ قال "إن تدخل مجموعة من الصبية في اعتراض عمل العدالة من خلال كشف شهودٍ أو وجوه لها علاقة بالتحقيق الدولي وبالمحكمة الدولية، ليس عملاً بطولياً على الإطلاق، بل هو تعبير عن سقوط أخلاقي ومحاولة فاشلة لضرب مؤسسة دولية قانونية تسعى، ولو لمرة في تاريخ لبنان، إلى إحقاق الحق في هذه البلاد وكشف وجوه من يقفون وراء الاغتيالات السياسية.
على هؤلاء الذين يتباهون بفعلتهم هذه ان يدفنوا رؤوسهم في رمال ضميرهم بدل التباهي بما ارتكبت ايديهم. أنا أدعو الاجهزة الامنية القضائية الى اجراء المقتضى وتوقيف الفاعلين وحماية  مَن عُرضت صورهم واسماؤهم من  هذا الترهيب المقصود والواضح الأهداف".
ورداً على سؤال قال جعجع "إن الاخبار الواردة من سوريا في الايام الاخيرة عن مدى تدخل "حزب الله" هناك والحجم الذي بلغه، هي أخبار مقلقة جداً. أسأل الى اين يأخذ "حزب الله" نفسه؟ وإلى أين يأخذ الاخوة ابناء الطائفة الشيعية الكريمة، او لبنان وكل اللبنانيين من غير وجه حق وغصباً عن ارادتهم؟
 حيال هذا الوضع أدعو المراجع الرسمية اللبنانية الى مطالبة "حزب الله" بالتوقف الفوري عن ارسال مقاتليه الى سوريا، لأن تورطه هناك يهدد بانعكاسات كارثية على لبنان. في المناسبة أسأل أين اصبحت مقولة "جيش وشعب ومقاومة"، هذه اللافتة التي يرفعها الحزب؟ على اي مقاومة يتكلمون؟ مقاومة الشعب السوري المنتفض لكرامته وحريته؟ لقد أسقط "حزب الله" عن نفسه صفة الحزب المقاوم حتى على المستوى النظري، بتدخله في سوريا بهذين الحجم والمدى، وفي شكل لا يقبل الجدل".
وختم رئيس "القوات" بتوجيه دعوة إلى "العقلاء واصحاب الرأي ، خصوصاً في الطائفة الشيعية الكريمة، الى الوقوف وقفة حق. وقفة تضع حداً للزجّ بالطائفة وابنائها وبالتالي الزجّ بلبنان في صراع دموي وتاريخي لا يعرف مداه إلا الله".
 

دعت الأمانة العامة لقوى 14 آذار  إلى التعاون مع الرئيس المكلف تمام سلام وإجراء الانتخابات النيابية على قاعدة قانون يحافظ على الوحدة الوطنية ويؤمن التمثيل الصحيح.
وفي بيان تلاه النائب السابق مصطفى علوش، تمنت الأمانة بعد اجتماعها الأسبوعي
"التوفيق للرئيس سلام" في تشكيل حكومة "المصلحة الوطنية"، وطالبت كل الأفرقاء "بالتعاون الصادق معه وعدم وضع العراقيل التي من شأنها تقديم المصالح الفئوية على حساب المصلحة الوطنية الجامعة ".
وكررت "تحذيرها من ممارسات "حزب الله"، الذي يقاتل دفاعا عن مصلحة ايران ضد الشعب السوري داخل الأراضي السورية"، مؤكدة أن "هذا السلوك لا يخدم المصلحة الوطنية العليا، إذ يعرّض الطائفة الشيعية الكريمة لأخطار اكيدة، كما يعرّض سلم لبنان الأهلي  لردود فعل قد تدخلنا جميعا دائرة العنف المتبادل". وأضافت ان "مصلحة لبنان تكمن في ضبط الحدود اللبنانية - السورية من خلال نشر الجيش بمؤازرة القوات الدولية وفقا للقرار 1701. كما ان تورط اي جماعة في القتال داخل سوريا ضد الشعب السوري الذي يناضل من اجل حريته، يبعد كل البعد عن القيم الأخلاقية التي تفرض علينا الوقوف مع المظلوم ضد الظالم ومع حرية الشعوب ضد جلاديها".
ودعت "حزب الله" إلى "الانسحاب الكامل من الأتون السوري إيمانا منا بالالتزام مع الشعب السوري وحرصا على الوحدة الداخلية".
ورفضت "سلوك سفير النظام السوري من خلال اصراره على التطفل على لبنان واللبنانيين وتأكيده في كل إطلالاته ان لبنان هو الذي يعتدي على امن سوريا وليس العكس"، وطالبت رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي تقدر مواقفه، باتخاذ تدابير تضع حداً لممارسات السفير .
واستنكرت "اعمال الخطف المتبادل لمواطنين ابرياء، من عصابات منتشرة بهدف كسب المال او من اجل افتعال الفتن".

زار المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم امس، سوريا في مهمة رسمية بحث خلالها مع المسؤولين السوريين في ملف اقفال السلطات الامنية السورية الطريق امام قوافل الشاحنات بين معبري المصنع اللبناني وجديدة يابوس السورية، ردا على قطع مجموعات لبنانية طريق المصنع امام الصهاريج التي تنقل المازوت الى سوريا. وكان وفد بقاعي ضم رؤساء بلديات ومختارين وممثلين لنقابات زراعية وشحن الى اصحاب مكاتب التخليص في المصنع قد زار ابرهيم، اول من امس في مكتبه في المديرية العامة للامن العام، طالبا تدخله لحل قضية اقفال السلطات السورية الطريق امام الشحن البري، كما سبق لفاعليات مجدل عنجر ان استغاثت به، في مؤتمر صحافي عقدته في بلدية مجدل عنجر الاسبوع الماضي، متعهدة في حينها ابقاء طريق المصنع طريقا دولية لجميع الناس، خارج التجاذب السياسي الامني.
وقد عاد ابرهيم ظهرا من سوريا التي قصدها صباحا عبر طريق المصنع، حاملا معه انفراجا مرتقبا في الازمة التي شلت قطاع التصدير والاستيراد برا، وعطّلت مصالح العمل المرتبطة به في نقطة المصنع. وبحسب مصادر الامن العام والجهات المعنية بحركة الشحن، نتج من الزيارة توافق على ان تبقى الطريق بين البلدين سالكة في الاتجاهين، ولا يحصل عليها اي ضرر. وبالتالي يفترض ان تعاود صهاريج المازوت رحلاتها اعتبارا من ليل امس من دون اعتراضها، في المقابل تفرج السلطات الامنية السورية اليوم الخميس عن حركة قوافل الشاحنات من لبنان واليه.
من جهة اخرى، تابع ابرهيم ايضا في دمشق الملف الذي اودعه اياه وفد وادي خالد الذي زاره، اول من امس في مكتبه، والمتصل بأمور عالقة على الحدود الشمالية، وعلى رأسها ملف المخطوفين بين لبنان وسوريا، على ان تتم متابعة الموضوع في انتظار اجابات قد تحمل انفراجا.

ظاهرة الخطف التي يشهدها لبنان توقظ في الذاكرة فترة الحرب، حين شكّل الخطف أحد معالم الصراع خلال سنوات طويلة وسجلت اكثر من 75 عملية خطف طالت اكثر من 100 شخص من جنسيات مختلفة، نصفهم خطفوا بين عامي 1982 و1989، ولم يطوَ الملف الا بعد توقيع اتفاق الطائف.
قبل نحو عام، وتحديدا في 22 ايار الفائت، اقدم مسلحون من المعارضة السورية قرب الحدود التركية على خطف 11 زائراً لبنانياً كانوا في طريق عودتهم الى لبنان من العتبات المقدسة في ايران، عبر تركيا وسوريا، وحتى تاريخه لا يزال 9 لبنانيين مخطوفين في اعزاز، اضافة الى المخطوف حسان المقداد الذي احتجزته جماعة مسلحة في ريف دمشق منتصف آب الفائت. وبعد وعود تبين انها غير صحيحة لإطلاق هؤلاء، عمدت عشيرة آل المقداد الى خطف المواطن التركي توفان تيكين في 15 آب الفائت، ومعه عدد من السوريين بهدف الضغط على تركيا الداعمة للمسلحين السوريين، وبالتالي استخدام هؤلاء المخطوفين ورقة ضغط على المعارضة السورية ومبادلتهم بالمخطوفين اللبنانيين. وعلى خطى عشيرة آل المقداد، سار بعض أهالي المخطوفين في اعزاز واحتجزوا مواطنا تركيا عبد الباسط اصلان وعددا من السوريين.
أحدثت هذه الظاهرة بلبلة في لبنان، وبنتيجتها أحجم السياح عن زيارة بلادنا، وكذلك اوعزت سفارات عدة الى رعاياها بعدم زيارة لبنان في تلك الفترة، علما ان جميع المخطوفين اطلقوا منتصف ايلول الفائت بعد وساطة تولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم.

 

استمرت عمليات الخطف في لبنان، وان يكن معظمها بهدف الحصول على فدية مالية، وتجددت ظاهرة الخطف السياسي بدءا في عرسال، عندما خطف حسين جعفر وتبين لاحقا انه اصبح في عهدة المعارضة المسلحة السورية في يبرود بريف دمشق، فردت عائلة جعفر بخطف عدد من ابناء بلدة عرسال لمبادلتهم بابنها المخطوف. ومنعت العائلة خروج الشاحنات من عرسال، واعتدت عناصر مسلحة من عائلة جعفر على سائقي الشاحنات، وأخضعت بعضهم، ولا يزال المسلسل مستمرا رغم الوعود باطلاق جعفر ومبادلته بمخطوفي عرسال، مع الاشارة الى ان عمليات الخطف امتدت الى عكار ولاحقا الى وادي خالد.

 

احدثت عمليات الخطف قلقا لدى اللبنانيين ولم يكن تعامل الحكومة معها على قدر الخطورة التي تسببت بها، وخصوصا بعد ظهور الاجنحة العسكرية ومنها الجناح العسكري لعائلة المقداد، وتنصّل الاحزاب الفاعلة في مناطق عشيرة المقداد من عمليات الخطف وسحب الغطاء السياسي والحزبي عن الخاطفين. وبعد اسابيع على خطف عشيرة المقداد للسوريين والاتراك افرج عن المخطوف التركي تيكين في 11 ايلول الفائت، ونفذ الجيش حملة دهم أفضت الى توقيف 6 اشخاص من عشيرة المقداد بينهم امين سر جمعية آل المقداد الناطق الاعلامي باسمها ماهر المقداد، والذي اوقف ستة اشهر في سجن رومية، فيما لا يزال 5 اشخاص من عائلته موقوفين لاقدامهم على الخطف و"تهديد السلم الاهلي" بحسب ما يقوله المقداد لـ"النهار" ويضيف: “نحن لسنا قطاع طرق، لكن معاناة المخطوفين اللبنانيين في اعزاز لا تزال ماثلة امامنا، ولم تفلح المساعي اللبنانية لاطلاقهم، وبعد خطف ابننا حسان قمنا بخطف التركي تيكين وعدد من السوريين لمبادلتهم بحسان. وبناء على وعود من جهات امنية وحزبية اطلقناهم، ولا يزال ابننا مجهول المصير. ثم اننا لم نعتد على احد، وننتظر الكشف عن مصير المخطوف حسان، واطلاق الموقوفين ظلما في رومية، علما ان آخرين اعتدوا على الجيش واتهموا بعمليات ارهابية واطلقوا، ونقلتهم سيارات الوزراء من المحاكم".
ويؤكد وجهاء عشيرة جعفر ان الخطف ليس من شيمهم، لكن لا يمكنهم التفرج على خطف احد ابنائهم في منطقة لبنانية. اما اهالي عرسال فيجزمون بأن لا علاقة لهم بخطف حسين جعفر، ويطلبون من الدولة حمايتهم بحسب ما صرح به رئيس البلدية علي الحجيري.
يذكّر تبادل الاتهامات بالخطف بسنوات سود عاشها لبنان منتصف السبعينات، وما نشهده اليوم يقرع جرس الانذار لمرحلة مقبلة.

تسوية لبنانية لا «تدفن» قانون «الستين» ولا «تطيّر» الانتخابات

قال الناطق بإسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف لـ"النهار" امس ان "المحكمة لن تعلق على قائمة شهود الإدعاء التي قدمت في المذكرات التمهيدية لأنها سرية".
واضاف: "إن قائمة الأشخاص التي يمكن ان تتعرض حياتهم للخطر بسبب هذا الموقع غير المسؤول، لا تعكس بدقة سجلات المحكمة الرسمية". واعتبر ان "هذه المحاولة للتهويل على الشهود لا تخدم مسار العدالة في لبنان".
وكانت حصلت قرصنة على موقع جريدة "المستقبل" من موقع الكتروني مجهول نشر لوائح مزعومة لشهود الحق العام في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

يمكن القول من سياق الجلسة التي عقدها قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرنسين امس لفريقي المدعي العام والدفاع في اطار التحضير للمحاكمة في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، ان الفريقين لا يزالان في طور القيام بعملهما تحضيرا لهذه المحاكمة من دون ان يقتربا بعد من انجازه. إذ لمّح ممثل مكتب المدعي العام ايكهارت فيتهوف الى انه قد يحتاج الى مزيد من الوقت في المهل التي حددها القاضي فرنسين في شأن الكشف عن الوثائق، علما ان آخر هذه المهل ينتهي في حزيران. واستطراداً، يمكن الاستنتاج ان موعد بدء المحاكمة لن يكون بين ليلة وضحاها، وقد يمتد تقديريا الى الخريف المقبل.
وإذ اعلن ممثل مكتب المدعي العام فيتهوف في الجلسة عن استمرار التزام المكتب الكشف عن البيانات ضمن المهل التي تنتهي في 19 حزيران المقبل وفق المهل الزمنية المحددة، اعرب عن خشيته من امكان ان يضطر المدعي العام نورمان فاريل الى طلب تمديد هذه المهل، و"سنعمل على تفادي هذا الامر" باعتبار ان قرارات صدرت عن غرفة الدرجة الاولى في المحكمة والقاضي فرنسين لجهة تلخيص تقارير الخبراء وهي من 8700 صفحة "غير متوقعة". وقال: "هذا أمر معقد وصعب ومهمة ضخمة استنفرت جميع الموارد المتاحة في مكتب المدعي العام". وقال ان طلب قاضي الاجراءات التمهيدية رفض استئناف قراره المتعلق بالكشف عن ملف التحقيق اللبناني في الجريمة "يتطلب اربعة اسابيع للامتثال به".
ودعا فرنسين الافرقاء، ردا على فيتهوف الى "القيام بالتزاماتهم للتعجيل في الاجراءات قدر الامكان"، مشيرا الى ان المهم "هو ان تتقدم الاجراءات". وتحدث عن "مسألة كيفية استخدام القرص z التي لا تزال عالقة، ونحتاج الى الاطلاع على بعض الملفات فيه وكيفية الوصول الى هذه المعلومات"، مشجعا الفريقين على" العمل معا توصلا الى حل مرض للجميع والا سأضطر الى اتخاذ قرارات عن هذا الموضوع".
وتناول فرنسين موضوع "الوقائع التي لن يكون أي نزاع عليها في قاعة المحكمة". ووافق الدفاع على تسع واقعات اقترحها الادعاء من 120 واقعة. وتساءل عن مدى تأثير ذلك على خفض عدد الشهود الكبير.
واوضح فيتهوف ان العمل بين الفريقين بموجب اتفاق على الوقائع غير المتنازع عليها بدأ قبل عشرة اشهر من اجل معرفة ما سيخلفه على عدد الشهود. فطلب القاضي فرنسين مذكرة خطية من الادعاء تشير الى "كيفية تصديق هذا الاتفاق حول قائمة الشهود والادلة لمعرفة فائدة هذه المسألة في الاجراءات القانونية"، كما طلب من الدفاع معرفة موقفه "لان ذلك سيؤثر في عدد الشهود الذين سيستدعيهم". ووعد فيتهوف بابرازها بعد اسبوعين.
واستفسر فرنسين من الادعاء عن زمان تقديم عشر سير ذاتية لشهود خبراء طلب المحامي لابروس مضمونها، فأكد فيتهوف انه سيبرزها جميعها "قريبا بعدما انجز مكتب المدعي العام بعضها، فيما الاتصالات مستمرة لنحصل على كل المعلومات". ولوح قاضي الاجراءات التمهيدية باصدار قرار ملزم في هذا الصدد و"الاصرار على البلدان المعنية لتوفير معلومات عن هذا الموضوع حتى لو اضطر الامر الى اتخاذي قراراً يحدد مهلا زمنية لتوفير سيَر الخبراء". وذكر ان هناك 130 شاهدا خبيرا.
واتخذ ملف التحقيق اللبناني حيزا من الجلسة وطلب الدفاع الحصول على كل ما يتضمنه. وقال المحامي كورسيل لابروس "من المهم والجوهري للدفاع ان يحصل عليه"، سائلا عن سبب طلب الادعاء شهرا اضافيا للافصاح عن كل ما يتضمنه هذا الملف. وذكر ان قراراً صادراً عن قاضي الاجراءات التمهيدية قضى بتسليم الدفاع نسخة منه". وطالب وكيل الدفاع عن المتهم صبرا بدوره بالكشف عن كل ملف التحقيق الذي اجراه القضاة اللبنانيون والمواد التي يتضمنها. وقال: "ثمة جدول بيانات يشير الى ان هناك اكثر من 3488 وثيقة في هذا الملف، وحتى اليوم لم يكشف الادعاء الا عن 2757 بياناً رغم صدور قرار قضائي في شباط الماضي بتسليمها كلها".
ورد ممثل مكتب الادعاء العام طومسون على الدفاع، وقال: "ان القرار القضائي صدر منذ فترة وجيزة. ان نيتنا التزامه". واضاف "ربما يكون هناك بعض العناصر في هذا الملف لا ينبغي الكشف عنها فضلا عن وجود عدد كبير من المواد المكتوبة باليد، وتتطلب مراجعة وثيقة، ونرى اننا ننتهي من ذلك في منتصف ايار المقبل".
وطالب المحامي كورسيل لابروس بأن يكون نشر ملف التحقيق اللبناني كاملا وغير مجتزأ طبقا لقرار قاضي الاجراءات التمهيدية. وطلب من فاريل "عدم استخراج أي مواد منه والكشف عنها كلها طبقا للمادة 111 من قواعد الاجراءات والاثبات، والا سنرد على ذلك بالشكل المطلوب". واعلن ممثل مكتب المدعي العام انه ستتم الاستعانة ببرنامج معالجة للاسراع في عملية الكشف.

أرسلت وزارة الخارجية والمغتربين الاثنين الماضي مذكرة الى السفارة السورية، تتعلق بالاعتداءات الحدودية الأخيرة، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
من جهة أخرى، استقبل وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في قصر بسترس السفير الروسي الكسندر زاسبكين الذي أدلى على الأثر بتصريح أشار فيه الى أنه "بحث مع وزير الخارجية في الاوضاع الدولية، في ضوء التمهيد لمشروع الجمعية العمومية للامم المتحدة بشأن سوريا، ويحمل أصحاب هذا المشروع كل تبعات تدهور الاوضاع وانتهاكات حقوق الانسان في سوريا للنظام، ويسعون الى تثبيت قرارات جامعة الدول العربية في الجمعية العمومية، ويواصلون النهج الرامي الى إسقاط النظام".
أضاف: "نحن نعتبر أن هذا المشروع غير متوازن وتحريضي يستهدف خلق حال من المواجهة في الجمعية العمومية ونقل صلاحيات مجلس الأمن اليها. وفي الوقت عينه يعمد الى تخريب "بيان جنيف" لأنه لا ينص على أي كلمة تشير الى هذه الوثيقة التي نعتبرها قاعدة أساسية للتسوية السياسية في سوريا. ونحذر من محاولات إمرار المشروع لأنه قد يتسبب بتصعيد النزاع السوري".

ما إن تمّ تكليف النائب تمام سلام تأليف الحكومة حتى تنفّست الأسواق الصعداء. وبدا ذلك واضحاً من خلال الحركة في الاسواق التجارية، ونسبة التشغيل الفندقي التي ناهزت حتى الامس الـ60%. ومن البديهي أن تنعكس هذه الحركة على القطاع الصناعي الذي يتأثر ايجاباً أو سلباً بحركة الاسواق. فماذا تطلب القطاعات الانتاجية من الحكومة العتيدة، كي تستعيد نموها؟
4 مهمات ينتظر القطاع التجاري من الحكومة تنفيذها كي تعود الحركة الى الاسواق. المهمة الاقتصادية الاولى وفق رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، هي اعادة تحريك العجلة الاقتصادية وتكوين النمو الاقتصادي واخراجه من غرفة العناية، بعدما قاربت نسبته الصفر، وذلك عبر تفعيل المحركات الاساسية الاربعة:
- الاستثمار العام في البنية التحتية الاساسية، وهو متعثر منذ نحو 8 اعوام بسبب عدم اقرار الموازنة العامة. لذا، على الحكومة اتخاذ اجراء سيادي يتمثل في اقرار مشروع قانون موازنة 2013 بعد تحديد الوظائف الاقتصادية والاجتماعية والمالية لها. ويمكن تمويل الانفاق الاستثماري من داخل الموازنة ومن خارجها عبر الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص واقرار قانون الـPPP، واصدار المراسيم التطبيقية والمباشرة في القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاع الطاقة.
- الاستثمار الخاص الذي تعطل في الاعوام الأخيرة بسبب تراجع قدرة لبنان التنافسية باطراد وارتفاع تكاليف الانتاج، وعدم التأكد من مستقبل لبنان الانتاجي والاقتصادي. وهنا يترتب على الحكومة ارساء الحد الادنى من الثقة لدى المستثمرين المقيقمين وغير المقيمين، وتحفيزهم على التوظيف في القطاعات المنتجة التقليدية: صناعة، تجارة، زراعة اضافة الى الناشئة منها (معلوماتية تكنولوجيا الاتصالات).
- التصدير الذي تقلص في العام 2012 للاسباب الجيوسياسية واللوجتسية معروفة، فضلاً عن تقلص القاعدة الانتاجية في لبنان. والمطلوب هنا، ايجاد اسواق جديدة للمنتجات اللبنانية وتحفيز الصادرات الصناعية على مستوى المنتج ( الصناعي) والمروّج (التاجر).
- من المعروف أن الطلب على السلع موزعة على 3 مصادر: المقيمين والمغتربين والسياح. الفئتان الأخيرتان، تمثلان جزءاً بنيوياً ومتعاظماً من الطلب الداخلي، فإجحامها عن القدوم الى لبنان يفسر تراجع نشاط تجارة التجزئة بقوة في النصف الثاني من العام الماضي. لذا، يترتب على الحكومة العمل على رفع المقاطعة الاقتصادية العربية عن لبنان للافادة من المواسم التجارية والسياحية الدائمة. أما المقيمون، فعلى الدولة أن تسعى جاهدة الى تعزيز مداخيل كل فئات المجتمع عبر زيادة الانتاج والانتاجية، والنشاط الاقتصادي الفعلي.
وفي هذا الاطار، على الحكومة ان تبادر الى اعادة "تجبير" ما انكسر من علاقات بين المكونات الاجتماعية المهنية، وخصوصاً بين القطاعين العام والخاص".

 

الترجمة الايجابية لتكليف سلام تأليف الحكومة انعكست فوراً على القطاع السياحي، بدليل ارتفاع نسبة التشغيل في الفنادق الى 60%، علماً ان الموسم ليس سياحياً. وهو ما عزاه رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الاشقر الى الاستقرار السياسي والامني. ووفق الاشقر، فإن الايجابيات بدأت تظهر من خلال كل وسائل الاعلام حيث خفت حال الاحتقان، وأصبح ثمة بصيص امل بعودة الاستقرار، بما  يؤدي الى اضفاء اجواء مريحة تنعكس ايجابا على الاسواق والسياح واصحاب العمل والعمال.
وقال "رغم أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، إلا أن السوق تحركت. وفي حال تألفت الحكومة من دون أن تكون ثمة نيّات بالعرقلة، فإن الامور ستسوى من دون شك، وسيكون فصل الصيف أفضل من الموسم الماضي. ولكن بالتأكيد لن يكون كالاعوام الذهبية التي شهدها لبنان، وذلك بسبب تداعيات الازمة السورية على بلدنا".

 

تقاس نسبة النمو في القطاع الصناعي بنسبة التوظيفات واستقطاب رؤوس الاموال. وأخيراً، كان لافتاً تدني التوظيفات في الآلات الصناعية بسبب القلق من البيئة السياسية والأمنية السائدة في البلاد.
من هنا يرى رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام، أن المطلوب تحييد السياسة والاوليات الصغيرة وخصوصاً الانتخابية عن الاقتصاد والقطاعات الانتاجية لكي تنمو.
وقد حذّر افرام، ومعه غالبية رؤساء القطاعات الاقتصادية والانتاجية من الارقام التي وصلنا اليها "حيال العجز والدين العام والموزانة التي يذهب 50% من ارقامها خدمة للدين وسد عجز الكهرباء". لذا يرى ان الاولوية في الحكومة الجديدة هي بتطبيق القانون 462 لاعادة هيكلة قطاع الكهرباء. ويجب كذلك تفعيل التوظيف الذكي في البنى التحتية، وهذا لا يمكن أن يحصل الا عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لذا، من الاهمية تحرير مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وكي ينجح لبنان في استقطاب الاستثمارات، ثمة امور بديهية يدعو افرام الى تنفيذها وتتعلق بتحديث القوانين الضريبية وقوانين العمل والتسهيلات الادارية.
الى ذلك، هناك مطالب مزمنة للقطاع الصناعي تنتقل من حكومة الى أخرى، إلا أن افرام يأمل أن تقر سريعاً في الحكومة التي يعوّل الجميع عليها في تسيير أمور الناس. ولعل أهم هذه المطالب هي مشروع المدن الصناعية، ودعم المصاريف التشغيلية للتصدير أسوة بالآلات الصناعية، وتطوير البنى التحتية، فحجم الاقتصاد كبُرَ الى درجة لم تعد البنى التحتية الحالية تستوعبه.