لهيب الحرب السورية يلفح لبنان.....لبنان: حذر وترقب شديدان وإدانة للغارات الإسرائيلية....سلام: نحن الضمانة ولا حاجة الى «الثلث الضامن» ومستعد للاستقالة إذا خرج فريق من الوزارة....قهوجي يبحث مع وفد أميركي مساعدة الجيش

خيّمت حال من الترقب والحذر الشديدين على لبنان ارتفعت وتيرتها فور شيوع أنباء عن قيام الطيران الحربي الإسرائيلي فجر أمس بغارات جوية استهدفت مواقع عدة في دمشق وريفها.

وانعكست أجواء الحذر على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية مع قيام الجيش الإسرائيلي بتسيير دوريات مؤللة على طول المنطقة الحدودية تلازمت مع دوريات لـ «يونيفيل» في منطقة عملياتها في جنوب الليطاني، فيما أفاد شهود عيان في عدد من المناطق الجنوبية بأن تشكيلات من الطائرات الحربية الإسرائيلية حلقت في الأجواء اللبنانية على ارتفاعين مرتفع ومتوسط.

وأكد الشهود أن الطيران الحربي الإسرائيلي بدأ بالتحليق خارقاً الأجواء اللبنانية قبل موعد الغارات التي استهدفت دمشق وريفها واستمر في تحليقه حتى ظهر أمس، ليعود الى التحليق المتقطع فوق منطقة الجنوب.

ودان رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يعود اليوم الى بيروت بعد زيارة قام بها للفاتيكان لتهنئة البابا فرنسيس الأول، «بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المجرمة على مواقع سورية»، لافتاً الى ان الطيران الإسرائيلي «اختراق الأجواء اللبنانية لتنفيذ هذه الاعتداءات التي أوقعت عدداً من الضحايا المدنيين»، ومعتبراً أن «هذا التصرف ليس غريباً على عدو مشترك قامت سياسته على العدوان مستغلاً الظروف التي تمر بها سورية لينفذ اعتداءاته تماماً كما كان يتصرف في لبنان أيام محنته».

وطالب سليمان المجتمع الدولي «مجدداً ومجلس الأمن الدولي بنوع خاص باتخاذ التدابير الصارمة بحق اسرائيل لثنيها عن سياسة العدوان واحترام سيادة الدول الأخرى والانصياع للقرارات الدولية والاقتناع بوجوب الانخراط في عملية السلام الشامل والعادل الذي يؤمن الاستقرار لكل دول المنطقة».

كما دان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية «الذي يؤكد مرة جديدة النوايا العدوانية لإسرائيل والتي لم تعد في حاجة الى دليل وهي تندرج في سياق الانتهاكات الجوية المستمرة للسيادة اللبنانية وفي التهديدات التي توجه ضد لبنان».

وقال ميقاتي في بيان، «إن الحكومة اللبنانية ترى في الممارسات الإسرائيلية العدوانية نموذجاً آخر للسياسة الإسرائيلية القائمة على انتهاك القرارات الدولية وتؤدي الى مزيد من التوتر والاضطرابات التي تستهدف عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط والجهود التي تبذل دولياً وإقليمياً لإعادة تفعيلها».

 

لم تمنع عطلة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الشرقية في لبنان، استمرار المشاورات في شأن تأليف الحكومة الجديدة أو التوافق على مخرج حول قانون انتخاب مختلط يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، وإن اتسمت بوتيرة بطيئة وبكونها غير مباشرة من خلال قنوات الاتصال كان محورها الرئيس المكلف تمام سلام الذي ما زال متمسكاً - كما قالت مصادر مواكبة لهذه الاتصالات لـ «الحياة» - بالقواعد التي وضعها لنفسه كأساس لتأليف الحكومة. وتقوم هذه القواعد أولاً على مبدأ المثالثة في توزيع الحقائب الوزارية على «قوى 14 آذار» و «8 آذار» ومن بينها «التيار الوطني الحر» والكتلة الوسطية المتمثلة برئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط.

وكشفت المصادر نفسها أن الاتصالات لم تؤدِّ إلى إقناع الرئيس المكلف بإعادة النظر في موقفه المصرّ على أن تتوزع التشكيلة الوزارية المؤلفة من 24 وزيراً ثلاثة أثلاث على طرفي النزاع والكتلة الوسطية. وقالت إنه يصرّ على هذه المعادلة باعتبارها «حاضنة للجميع وتؤمن الحد الأدنى من الاستقرار السياسي في الحكومة على رغم ضخامة العواصف السياسية التي تحيط بلبنان والمترتبة على تسارع التطورات الأمنية والعسكرية في سورية في ضوء قيام الطيران الحربي الإسرائيلي استناداً إلى البيانات الرسمية السورية، بشن غارات استهدفت مواقع عدة في دمشق وريفها».

ولفتت المصادر عينها إلى أن الكرة الآن في مرمى قوى 8 آذار، وقالت إن هذا الكلام «لا يعني حشرها في الزاوية بمقدار ما إنها في حاجة الآن إلى اتخاذ قرار جريء يدفعها إلى التكيف مع القواعد التي وضعها الرئيس المكلف لنفسه لتشكيل حكومة مصلحة وطنية، خصوصاً أن هذه القوى مجتمعة لم تتمكن من إقناعه بتعديل موقفه في اتجاه موافقته على إعادة النظر بقواعد التأليف لمصلحة إعطاء الثلث الضامن لقوى 8 آذار».

وأكدت أن الرئيس سلام منفتح على أي صيغة حكومية لا تخرج عن قواعد التأليف، وقالت إنه يلقى كل دعم من جنبلاط الذي «لم ينقطع من خلال وزيريه غازي العريضي ووائل أبو فاعور عن التواصل مع قيادتي «حزب الله» وحركة «أمل» لحضّهما على تفهم موقف الرئيس المكلف والتعاون معه، لأن هناك حاجة ماسة لقيام حكومة مصلحة وطنية لمنع إقحام البلد في فراغ دستوري فيما هو الآن في أمس الحاجة إلى وجود حكومة كهذه تأخذ على عاتقها النأي بلبنان عن التأزم الذي تشهده سورية وبالتالي الوقوف على الحياد لاستيعاب ارتداداته على الوضع الداخلي».

وقالت المصادر المواكبة إن جنبلاط لا يؤيد إعطاء الثلث الضامن في الحكومة لهذا الفريق أو ذاك، لأنه يعتقد أن الواقع الراهن في لبنان لم يعد يتقبل الصيغ السابقة وأن هناك ضرورة لقيام حكومة تعطي الثقة للقوى المشاركة فيها وتشكل ضمانة لتفويت الفرصة على إقحامها في انقسام حاد وبالتالي يشعر الجميع بأنهم في حاجة إلى بعضهم بعضاً.

وأوضحت أن الرئيس المكلف يأمل تجاوب جميع الأطراف مع القواعد التي وضعها لنفسه لتشكيل الحكومة، وقالت إنه «حاضر للتشاور وأخذ على نفسه أن لا يفتح بازاراً سياسياً في ذهابه لهذا الطرف أو الآخر وأن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف إضافة إلى أنه لم يقفل الباب في وجه أي محاولة يراد منها عدم تطبيقه للمداورة في الحقائب الوزارية دفعة واحدة».

وأضافت أن سلام يعطي نفسه فرصة ليحسم أمره في مدى استعداد الأطراف للتجاوب مع قواعده في تأليف الحكومة، وقالت إنها ما زالت قائمة لكنها ليست مفتوحة لتكون مديدة لشهرين أو ثلاثة أو أكثر.

ورأت بكلام آخر، أن هذه الفرصة ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية، وكشفت أن سلام عرض في اجتماعه الأول مع وفد يمثل «8 آذار» أن تتمثل بسبعة وزراء في مقابل 8 وزراء لـ14 آذار على أن تتمثل الكتلة الوسطية بـ9 وزراء.

وقالت المصادر إن «8 آذار» اعترضت على هذه الصيغة، «وهذا ما دفع بالرئيس المكلف إلى طرح صيغة جديدة في اجتماعه الثاني مع الوفد تقوم على أن تتوزع الحكومة على ثلاثة أثلاث... لكن الوفد اعترض عليها واقترح أن تتمثل «8 آذار» بالثلث الضامن بذريعة أنها تمثل 45 في المئة من البرلمان».

ونقلت عن سلام سؤاله الوفد عن الأسباب التي تملي عليه المطالبة بالثلث الضامن، وقالت إن «وجوده في الحكومة في حاجة إلى ضمانات في مقابل اشتراكه في حكومة وحدة وطنية أو مصلحة وطنية لئلا تتكتل الكتلة الوسطية ومعها وزراء «14 آذار» ضد «8 آذار»، وبالتالي فإن منسوب الهواجس لديها سيرتفع».

وأكدت أن قيام حكومة مصلحة وطنية «لا يتطلب الوقوف أمام الأرقام بمقدار ما أن هذه الحكومة نابعة من رغبة في الحفاظ على الاستقرار وعدم نقل المتاريس السياسية الموجودة في الشارع إلى طاولة مجلس الوزراء أو تحويل هذه الحكومة إلى مكاتب انتخابية».

وتابعت المصادر: «صحيح أن مهمة هذه الحكومة الإشراف على الانتخابات النيابية، لكن الصحيح أيضاً أن الرأي العام يتطلع إلى إنتاجيتها لإخراج البلد من الشلل الذي يصيبه وتوفير الحلول للمشكلات القائمة وما أكثرها».

ونقلت عن الرئيس المكلف تشديده على أن الكتلة الوسطية مجتمعة «هي بمثابة ضمانة تأخذ في الاعتبار الهواجس الموجودة لدى هذا الطرف أو ذاك، والحكومة مجتمعة تبقى الحاضنة لهذه الهواجس والضامنة للتوافق حول القضايا المصيرية الكبرى وعدم التفرد بموقف يشعر فريق من مكوناتها بأن هناك من يطبق عليه سياسة الغالب والمغلوب».

كما نقلت عنه تأكيده أن «انسجام الحكومة بالمصلحة الوطنية لا يعني أن ضمان تطبيقه يكون في عدد الوزراء إنما في الأداء السياسي الذي تتبعه، والرئيس المكلف ينتمي إلى بيت سياسي لا يؤمن بالثأر أو الانتقام أو التشفي لأنه بطبعه وفاقي لا يحبذ التحدي أو تصفية الحسابات».

وفي هذا السياق، يشدد سلام على أنه ورئيس الجمهورية وجنبلاط يشكلون مجتمعين الضمانة لهذا الفريق أو ذاك، مع أن وفد «8 آذار» كان سأله في اللقاء الأخير عن مدى فعالية هذه الضمانة، وعن موقفه في حال وقفت الكتلة الوسطية إلى جانب فريق «14 آذار» ضده.

وكان رد سلام، وفق المصادر، أن لا مجال للتشكيك بدور الكتلة الوسطية كقوة ضامنة وأن لا تفريط بورقة المقاومة وعرضها للبيع سياسياً لأطراف خارجية أو دولية طالما أنها تتبع المنهج الصحيح في التصدي لإسرائيل.

حتى إن سلام سئل من قبل فريق «8 آذار» عن موقفه في حال اضطر الوزراء المحسوبون عليه إلى الاستقالة من الحكومة لأنها لم تأخذ بهواجسهم، وكان جوابه بأنه يستقيل قبلهم كما يستقيل إذا ما استقال الوزراء المنتمون إلى الفريق الآخر «لأن الحكومة تفقد ميثاقيتها لغياب مكون أساسي في البلد».

واعتبرت المصادر المواكبة أن التزام سلام بالاستقالة في حال استقال مكون أساسي من الحكومة يعني «8 آذار» أو غيرها عن المطالبة بالثلث الضامن وإلا فإن الإصرار عليه يعني أن هناك من يود استخدامه من دون أي مبرر.

وسألت المصادر: «هل من ضمانة لقوى 8 آذار توازي الضمانة السياسية التي التزم بها الرئيس المكلف؟». وقالت إن ما سمعه هذا الفريق منه «يدعوه اليوم قبل الغد إلى تدوير الزوايا في اتجاه التعاطي بإيجابية وبمرونة معه، طالما أنه لن يخرق القواعد التي وضعها لنفسه لتشكيل حكومته وبالتالي سيضطر إلى حسم موقفه مع انتهاء الفترة الزمنية التي حددها لولادة الحكومة العتيدة لئلا يغرق في متاهات الشروط والشروط المضادة مع أنه لم يتبلغ من «14 آذار» حتى الآن أياً من الشروط وهو يأمل منها الصمود على موقفها». وهذا ما أكده قيادي فيها لـ «الحياة» بقوله: «ليست لدينا شروط ونحن ندعم تسهيل مهمة الرئيس المكلف، والأيام المقبلة ستختبر صدق نياتنا لأننا لسنا في وارد الانقلاب على تعهدنا الذي قطعناه على أنفسنا أمام الرئيس سلام».

وعليه، فإن إقحام الرئيس المكلف في لعبة توزيع الأدوار ستقود حتماً كما قالت المصادر المواكبة، إلى استنزاف المشاورات من دون أن تؤدي إلى نتائج ملموسة تبدل من قواعد التأليف، و «بالتالي لا يمكن المعادلة التي وضعها أطراف في «8 آذار» والقائمة على حصر اهتمام «حزب الله» بالتمثيل السياسي في مقابل تولي العماد عون المفاوضات حول الحقائب الوزارية أن ترى النور، وبات عليها أن تأخذ بنصيحة جنبلاط لجهة تدبير أمرها على أساس حكومة من ثلاثة أثلاث».

 

بحث وفد عسكري أميركي أمس مع قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي برنامج المساعدات الأميركية المقررة للجيش.

وجرى اللقاء في حضور السفيرة الأميركية لدى لبنان مورا كونيللي، وضم الوفد: رئيس قسم التخطيط والاستراتيجية في القيادة الوسطى الأميركية اللواء وليام بيدلر ونائب مدير الشؤون العسكرية والسياسية للشرق الأوسط في قيادة الأركان المشتركة العميد غي كوسنتينو، ورئيس مكتب التعاون الدفاعي الأميركي في لبنان العقيد ديفيد برنر.

وناقش المجتمعون، بحسب بيان لمديريّة التوجيه في الجيش اللبناني، «مختلف مجالات التعاون العسكري والأمني، وحاجات الجيش اللبناني الأساسية من العتاد والسلاح والتدريب في ضوء مهماته الدفاعية والأمنية، وعبر الجانب الأميركي عن تقديره للدور الوطني الذي يضطلع به الجيش، والتزام بلاده الاستمرار في دعمه وتعزيز قدراته».

 

وفي اليوم الثالث على تحديد «لواء عاصفة الشمال» شروطه لإطلاق اللبنانيين التسعة الشيعة المخطوفين في أعزاز، وهي «الافراج عن الحرائر البريئات القابعات في سجون نظام الأسد»، كاشفاً انه «تم تشكيل لجنة وساطة دولية من تركيا وقطر وهيئة العلماء المسلمين وتمّ تسليم أسماء الحرائر الى هذه اللجنة»، جرى بث شريط مصوّر ظهر فيه الاسرى وهم بصحة جيدة متحدثين الى الكاميرا ومؤكدين انهم بخير وموجّهين التحيات الى ذويهم.

واعتُبر عرض الشريط (بعد طول انقطاع) الذي أعلن تلفزيون «المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال» اللبناني انه حصل عليه من «وكالة انباء الاناضول» التركية، بمثابة إعطاء دفع لعملية التفاوض الجارية لتحقيق صفقة التبادل، علماً ان بيروت لا تزال تنتظر تسلم لائحة بأسماء السجينات السوريات تمهيداً ليحملها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، للتفاوض في دمشق.

في موازاة ذلك، كانت عائلات المخطوفين اللبنانيين، الذين نقلت عنهم «الجزيرة» انهم يوافقون خاطفيهم على إطلاق السوريات المعتقلات مقابل الافراج عنهم، تنقل تحركها ضد المصالح التركية الى الجنوب حيث نُفذ اعتصام امام مقر الكتيبة التركية العاملة في اطار «اليونيفيل» في صور.

وخلال الاعتصام حذر الاهالي «اننا لا نريد ان نرى اي تركي في لبنان ما لم يتم إطلاق التسعة بحلول 22 الجاري»، وهو تاريخ خطف اللبنانيين العام 2012 خلال عودتهم من زيارة العتبات المقدسة في ايران.

 

خفّض البنك الدولي تقديراته لتحويلات المغتربين إلى لبنان، إلى «7.47 بليون دولار عام 2012 من 7.56 بليون كان توقعها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أي بنسبة 0.8 في المئة، ما يشكل الانخفاض السنوي الثاني لها بعدما تراجعت بنسبة 1.6 في المئة عام 2011».

واستناداً إلى الأرقام، «كان لبنان والصين (انخفاض 1.8 في المئة) والمكسيك (1.6 في المئة) ونيجيريا ( 0.2 في المئة) الدول الأربعة الوحيدة بين الاقتصادات النامية العشرة الأكثر تلقياً لهذه التحويلات، التي سجّلت انخفاضاً في التدفقات العام الماضي».

في المقابل، لفت التقرير الذي أوردته النشرة الأسبوعية لمجموعة «بنك بيبلوس»Lebanon This Week، إلى «ارتفاع التحويلات إلى الدول العربية بنسبة 16 في المئة وإلى الدول النامية بنسبة 5.3 في المئة. فيما انخفضت إلى الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع بنسبة 2.3 في المئة».

وأشـــار البنك الدولي، إلى أن لبنان «حــــلّ فــــي المـــرتبة 16 عالمياً والعاشرة بين الاقتصادات النامــــية، لجهة تحويلات المغتربين عام 2012. وصُـــنّف كثــــاني أكبر متلقٍّ للتحويلات بين 14 دولة عربية، وكثالث أكبر متلقٍّ لها بين 47 دولة ذات دخل متوسط إلى مرتفع».

وعالمياً، لفت التقرير، إلى أن لبنان «تلقى تحويلات أكثر من إيطاليا (7.23 بليون دولار) وإندونيسيا (7.21 بليون) وبولندا (66.91 بليون) وأقلّ من بريطانيا (8.33 بليون) وفيتنام (10 بلايين) وبلجيكا (10.02 بليون)». وبين الدول النامية حصل لبنان على تحويلات أكثر من إندونيسيا، والمغرب (6.89 بليون دولار) وأوكرانيا (6.5 بليون) وأقلّ من فيتنام وباكستان (14 بليون) وبنغلادش (14.1 بليون). وعربياً، «تلقّى تحويلات أقلّ من مصر (12.45 بليون دولار) فقط، وبين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، حصل على تحويلات أقل فقط من تلك التي تلقّتها الصين (60.25 بليون دولار) والمكسيك (23.22 بليون)».

وأفـــاد البنك الدولي في تقريره، بأن تحويلات المغــــربين إلى لبنان «شكلت 1.5 في المئة من الإجمالي العالمي عام 2012، مقارنة بـ1.6 في المئــــة عام 2011. وانخفضت هذه التحويلات إلى 15.1 في المئة من تلك الإجمالية إلى الدول الــعـــربــية العام الماضي، وشكلت 5 في المئة من تلك المتوجهة إلى الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، مقارنة بـ4.9 في المئة عام 2011».

وقدّر تحويلات المغتربين إلى لبنان «بـ18.1 في المئة من الناتج المحلي عام 2012 وهي تاسع أعلى نسبة عالمياً، وكانت بلغت 19.3 في المئة عام 2011، وإلى الدول العربية بـ49.8 بليون دولار أي 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، وإلى الدول النامية بـ401 بليون دولار أي 1.5 في المئة من ناتج هذه الدول».

وتوقّع البنك الدولي في تقريره، أن ترتفع تدفقات تحويلات المغتربين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.1 في المئة لتصل إلى 52 بليون دولار العام الحالي، ما يشكّل أبطأ نسبة نمو في التحويلات بين المناطق النامية».

ورجـــّح أن «تبلغ تدفــقات تحويلات المغتربين إلى الاقتصادات النامية 427 بليون دولار، بارتفــــاع 6.7 في المئة عن العام الماضي».

في موازاة ذلك، رجّح البنك الدولي التحويلات الخارجة من لبنان «بـ4.82 بليون دولار عام 2011، أي بارتفاع 1.5 في المئة»، مؤكداً أن لبنان هو «ثالث أكبر مصدر لهذه التحويلات بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي شملها البحث، بعد المملكة العربية السعودية (28.5 بليون دولار) وروسيا (22.7 بليون) والكويت (11.8 بليون)».

 

يجتاز لبنان مرحلة بالغة الخطورة نتيجة إنخراط قوى سيــــاسية وطائفية فاعلة فيه في الحرب الدائرة في سورية، بين جيش النظام وميليشياته وبين الجنود المنشقين المنضوين تحت رايــة الجيــــش الحر والثوار المدنيين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم وارتباطاتهم ومعتقداتهم.

وكان الهم الأكبر للقيادت السياسية اللبنانية الرئيسة، لدى اندلاع الانتفاضة في سورية، إبعاد لبنان عن لهيبها وتجنيبه تداعياتها على استقراره وسلمه الأهلي. وكان لقرار الحكومة المستقيلة باعتماد سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية تأثيره في إبقاء الوضع الأمني الهش ممسوكاً، وعدم الانزلاق إلى فتنة داخلية مدمرة. وكان في الإمكان نجاح هذه السياسة أكثر لولا عوامل عدة أثرت على فاعليتها، منها الانقسام العمودي بين مكونات المجتمع اللبناني حول الأزمة السورية، بين مؤيد للنظام وداعم له بقيادة «حزب الله» ومن ورائه الطائفة الشيعية، وبين مؤيد للثورة وداعماً لها بقيادة «تيار المستقبل» ومن خلفه الطائفة السنّية. وعلى رغم ذلك بقيت الأوضاع في لبنان مستقرة نسبياً خلال السنتين الأوليين، إذ لم يبلغ دعم الفريقين مرحلة الانغماس الكلي في الوحول السورية. والعامل الآخر تمثل في مساندة «حزب الله» النظام السوري سياسياً من خلال وضع الحكومة التي يسيطر على قرارها وأعمالها في خدمة هذا النظام، وميدانياً بإرساله مقاتلين بأعداد محدودة بذريعة الدفاع عن الشيعة اللبنانيين القاطنين في قرى سورية محاذية لمنطقة البقاع في لبنان. وفي الوقت ذاته ساند أهالي منطقة عكار في شمال لبنان، وهم في غالبيتهم من السنّة، الثوار السوريين في عمليات تهريب السلاح وتأمين مناطق لجوء آمنة لهم والانطلاق منها ثانية إلى الداخل السوري.

ولم يكتف «حزب الله» بدعم النظام السوري بالمقاتلين بالسر وبأعداد محدودة، بل تعداه إلى الانخراط علانية وبقوة في الحرب السورية، من خلال مشاركة مئات وربما آلاف من عناصره المدربين على حرب الشوارع في الحرب الدائرة في بلدة القصير السورية والقرى المجاورة لها المتاخمة للبقاع اللبناني. ويشكّل هذا المحور مع ريف حمص أهمية كبرى في ربط دمشق بالمدن الساحلية السورية ذات الغالبية العلوية. ويستميت النظام و«حزب الله» في القتال من أجل السيطرة على هذه المنطقة الحيوية، التي تشكل جزءاً أساسياً من الهلال الشيعي التي تسعى إيران إلى إنشائه بمشاركة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس السوري بشارالأسد و«حزب الله» بحيث يمتد من إيران إلى شواطىء البحر المتوسط، ويشمل منطقتي البقاع والجنوب اللبنانيتين. وتداعيات هذا المخطط، في ما لو تحقق، ستكون كارثية على لبنان.

ويناقض انخراط «حزب الله» الواسع في القتال بإمكانات كبيرة إلى جانب النظام السوري ضد الثورة الشعبية السورية، ما تم التفاهم عليه في «إعلان بعبدا» الذي وقّع عليه الحزب ويدعو إلى تحييد لبنان عن أزمات المنطقة، ويتعارض مع سياسة الحكومة المستقيلة بالنأي بالنفس في ما يجري في سورية، ويتعارض مع مصلحة لبنان وعلاقاته في المستقبل مع الشعب السوري. وما يمكن أن يؤدي إليه هذا التدخل الحاصل بأوامر مباشرة من إيران، من أجل الحفاظ على نفوذها ومصالحها في سورية في التسوية السياسية الجاري البحث عنها، من تداعيات خطرة على الواقع الداخلي اللبناني. وأدى انخراط الحزب في الحرب السورية إلى خسارة هالته السابقة المبنية على أعوام من مقاومة إسرائيل، وتحويل قوته من أجل مواجهة السوريين، وكشفاً لوجه مذهبي في الصراع الجاري في سورية.

وأنهى «حزب الله» بانخراطه في الحرب السورية سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة المستقيلة، بالتالي أدخل لبنان في الصراع الإقليمي الواسع، وعمّق الشرخ بين غالبية اللبنانيين المعترضين على زج لبنان في المحور السوري - الإيراني وبين الطائفة الشيعية التي أدخلها الحزب في هذه الحرب، وألحق الضرر بمصالح لبنان مع دول الخليج العربي.

وأما عن دعوة بعض الجهات السلفية في لبنان إلى الجهاد لدعم السنّة في سورية، فإنها أشبه بفقاقيع ماء في الهواء، نظراً إلى عدم فاعليتها من ناحية قلة عدد المتوقع تجاوبهم مع هذه الدعوة وافتقادهم إلى التدريب الجيد والأسلحة الثقيلة، إضافة إلى أن الثورة السورية ليست بحاجة إلى الرجال، إذ تكمن حاجتها إلى الأسلحة النوعية.

ويسود الاعتقاد أن ما يقوم به الأسد من استماتة في تحرير ريف حمص الواسع من الثوار هو جزء من الخطة «ب»، التي كثُر الكلام عنها في وسائل الإعلام، في حال فشل في استعادة ما فقده نظامه من أراضٍ سقطت في أيدي الثوار. أما تتمة الخطة فتتمثل في إقامة الدولة العلوية في الساحل السوري وريف حمص حتى الحدود مع العراق. وما يؤكد هذا المخطط الخطر قيام قوات الأسد بعمليات تدمير مبرمجة وهائلة للمدن والقرى السنّية في حمص وريفها الممتد إلى الحدود مع لبنان، وتهجير أهلها إلى مناطق بعيدة في الداخل السوري أو إلى لبنان، ومنعهم من العودة إليها إلا بعد حصولهم على موافقة خطية من المحافظ، وفي أكثر الأحيان يرفض المحافظ إعطاء هذه الموافقة إلى السنّة.

وتشير التطورات في سورية إلى توقع ازدياد ضراوة القتال في الشهور المقبلة، ما سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء، وخراب أوسع في الممتلكات والمصانع والمرافق الحيوية، وتدمير للاقتصاد، ونزوح للسوريين بأعداد كبيرة إلى دول الجوار، خصوصاً إلى لبنان، الذي أبقى حدوده مفتوحة أمامهم بينما أغلقتها تركيا والأردن. ومعلوم أن لبنان بدأ يعاني من تزايد أعداد النازحين السوريين والفلسطينيين على الصعيدين الرسمي والشعبي، فالدولة أصبحت غير قادرة على تلبية متطلباتهم الأساسية.

مما تقدم نجد أن الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية في لبنان مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع في سورية، نتيجة انخراط القوى السياسية الرئيسة فيه بشكل أو بآخر في الأزمة السورية.