موقع "العهد": يجري التحضير لإنهاء تضمين البيان الوزاري بنداً عن المقاومة
"تقارير" عن إمكان إطلاق صواريخ من مشاريع القاع على مدينة الهرمل

في الاجواء الضبابية وزارياً ونيابياً، والاهم امنياً في ظل حملة التهويل المتصاعدة ازاء كل خطوة ممكنة في الداخل ، سجل امس تطور في حركة الاتصالات تمثل في سفر مفاجئ لرئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط  الى جدة في المملكة العربية السعودية في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً. ويقول متابعون لاتصالات جنبلاط إنه يسعى من وراء زيارته للسعودية الى اجراء مشاورات تتناول التطورات المستجدة على صعيد تأليف الحكومة خصوصا في ضوء المعطيات التي تشير الى قرب اتخاذ الرئيس المكلف تمّام سلام قرارا بتشكيل حكومة تتجاوب مع المبادئ التي أعلنها وتتجاوز مطلب الثلث المعطل الذي طرحه، ولا يزال، فريق 8 آذار. ويرى هؤلاء ان الزيارة استطلاعية، وهو يعيش في اجواء مشابهة لاجواء سلام من حيث الخيارات التي يعتمدها.
في غضون ذلك، انصرف الرئيس سلام الى اجراء مشاورات بعيدا من الاضواء لبلورة الخيارات التي سيعتمدها في اليومين المقبلين. واستقبل صباح امس في دارة المصيطبة الوزير وائل ابو فاعور موفدا من النائب جنبلاط، والذي نقل نتائج محادثات وفد الحزب التقدمي الاشتراكي اول من امس مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ميشال سليمان ونبيه بري. وفيما تكتمت اوساط سلام عن الخطوة او الخطوات التي يعتزم اتخاذها، علمت "النهار" من اوساط مواكبة لتأليف الحكومة ان الوضع يتسم بدقة بالغة وتجري حاليا مقارنة بين ايجابيات إقدام سلام على تأليف حكومة قبل 15 الجاري موعد انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب وسلبياتها. وقد ظهر في هذه المقارنة ان انتظار سلام الى ما بعد 15 أيار لن يغيّر شيئا في موقف 8 آذار الذي لا يزال متمسكا بمطلب  الثلث المعطّل، وعليه فان على سلام ان يختار الاتجاه الذي سيسلكه بالتشاور مع رئيس الجمهورية والنائب جنبلاط  اللذين يتابعان التفاصيل التي تنطوي عليها حركة تأليف الحكومة.

 

في الضفة المقابلة، جدد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد المطالبة "بشراكة حقيقية في حكومة سمينا رئيسها المكلف ومن حقنا ان نتمثل بحسب احجامنا النيابية"، معتبرا ان"هذا هو حق اخلاقي وعملي ودستوري، واي تجاوز لذلك لن يجعل الحكومة التي تكون من مسؤوليتها حفظ ادارة البلاد ترى النور". وقال: "اذا اراد البعض الذي ينفخ في بعض الآذان لتشكيل حكومة اللون الواحد او حكومة الامر الواقع، فننصح له بألا يجرب هذا النوع من الحكومات حرصا على البلاد والاستقرار". ومثله فعل العماد ميشال عون ليل امس اذ حذر الرئيس المكلف من الابتعاد عن الحكمة في هذه المرحلة ، ومن تغليب المصالح السياسية الضيقة، لأن التأليف سيكون عملاً انقلابياً على الدستور.
وقال نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان لـ"النهار": "نحن القوات نريد حكومة في أسرع وقت.  نريدها حكومة حياد تضم وزراء توافقيين. لذلك سنؤيد حكومة الرئيس تمام سلام أيا تكن أسماء أعضائها، ونتمنى أن يقدمها إلى رئيس الجمهورية اليوم قبل الغد".
ولفت إلى أن "من سيعترضون على حكومة الرئيس سلام العتيدة سيكونون في مواجهة الرأي العام اللبناني بالتأكيد". وقال: "نستند في موقفنا هذا إلى أن الأولوية يجب أن تكون للإستقرار وليس لأي عمل يريد بعضهم أخذ لبنان إليه بذرائع شتى".    

 

ونقل زوار رئيس الجمهورية لـ "النهار" ان الرئيس المكلف ما زال " على موقفه من انه لن ينتظر الى ما لا نهاية ليؤلف الحكومة". لكنه لم يحمل بعد تشكيلته الى قصر بعبدا، وان الرئيس من موقعه كشريك في المشاورات يدرس المعطيات ليقرر في ضوئها ما يجب اتخاذه من مواقف.
في المقابل، استمر "حزب الله" بالتهجم على الرئيس سليمان، ونسب موقع (العهد) الالكتروني التابع للحزب الى من سماها "احدى الشخصيات المقربة من رئاسة الجمهورية"، انها "كشفت عن امر خطير يجري التحضير له، لكي يكون محطة مفصلية، تطوي صفحة تشريع الدولة اللبنانية لـ"مقاومة المقاومة"، اي عملياً انهاء مرحلة تضمن البيان الوزاري للحكومات المقبلة فقرة واضحة تعطي شرعية رسمية للمقاومة  (...) كما  يخوض رئيس الجمهورية معركة صيغة (8،8،8)، بشراسة، وهو يرفض رفضاً قاطعاً اعطاء فريق حزب الله، كما سماه امام احد زواره، الثلث المعطل(...)".

 

على خط نيابي، توقع نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لـ "النهار" عدم توصل مجلس النواب الى انتاج قانون انتخاب جديد بل "ستنتهي الجلسة بالتمديد للمجلس الحالي لمدة تراوح بين 6 أشهر وسنة، وموضوع الفترات هو " لتبليعها" للناس. الكلام عن فترة 6 اشهر  طريقة مريحة  اكثر من القول انه لم يتم التوصل الى قانون، وقد نصل اليه خلال هذه المدة. واذا لم يتوضح المشهد الاقليمي عندها، يمددون 6 اشهر اخرى. انه تمديد قابل للتمديد او للتجديد".

 

أمنياً، وفيما يواصل قائد الجيش العماد جان قهوجي جولته على المسؤولين محذرا من انزلاق البلاد الى التورط في اي شأن خارجي، ومن مفاعيل قرارات داخلية، استمر القصف السوري على منطقة الهرمل، فسقطت امس خمسة صواريخ "غراد" من عيار 107 ملم، استقرت ثلاثة منها عند مدخل المدينة الجنوبي ورابع قرب المستشفى الحكومي. وذكرت معلومات لـ "النهار" ان جهات امنية رسمية وحزبية تدقق في مصدر اطلاق الصواريخ الاخيرة، اذ ثمة تقارير تتحدث عن إمكان اطلاق هذه الصواريخ من مشاريع القاع اللبنانية المتاخمة لعرسال والمناطق الجردية على الحدود السورية .
وفي المعلومات المتداولة ان شبانا "نقلوا صواريخ بواسطة فان" جرى رصده في هذه المنطقة واطلقوها من منصة عند الجهة الشرقية في اتجاه الهرمل، لان امكانية تحرك المسلحين السوريين المعارضين لم تعد متاحة بسهولة بعد نجاح مجموعات من "حزب الله" في تحرير مساحات كبيرة في ريف القصير كانت تسيطر عليها المعارضة.
ومن هنا، فإن "حزب الله" بدأ في الآونة الاخيرة يدقق اكثر في شعاع مشاريع القاع تخوفاً من اطلاق صواريخ من هذه البقعة في اتجاه الهرمل، والامر الذي يساعده في ذلك أكثر هو سيطرة الجيش النظامي على التلال الرئيسية في هذه المنطقة وقيام جنوده باقفال المنافذ التي كان يستفيد منها المعارضون، فضلاً عن استعادة بلدة جوسية الاستراتيجية في هذه المنطقة.

اقتربت ساعة الحسم، والسيناريو لم يعد خافيا على أحد. المجلس النيابي سيمدد لنفسه، متخطيا وكالة الشعب له بأربع سنوات فقط، ومتجاهلا الاصول الديموقراطية، ومتجاوزا التحذيرات الدولية (إلا اذا حصلت معجزة سياسية). فالمهم المصالح الصغيرة، وتبعية الجوار الاقليمي، حتى لو كانت الامور تهدد الداخل بفتنة قد تشعل الحرب عندنا من جديد.

قد يكون هذا المسار واحداً من الاسباب التي دفعت بنائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري الى "القرف"، واتخاذه القرار بعدم الترشح للانتخابات، ولكن من دون اعتزال العمل السياسي، والانصراف الى خدمة المواطنين ومعالجة شؤونهم. علاقته الوثيقة بآل الحريري من جهة، والرئيس نبيه بري من جهة، تضفي على دوره أهمية مميزة. فماذا في جعبته ليطلعنا عليه؟
¶ هل سيتوصل المجلس الى انتاج قانون انتخابي جديد بين 15 و19 ايار بعد طول فشل؟
- كلا. هذه الجلسة ستنتهي بالتمديد للمجلس النيابي الحالي لمدة تراوح من 6 أشهر الى سنة.
¶ لماذا الكلام على ستة اشهر وليس أكثر او أقل؟
- موضوع الفترات هو " لتبليعها" للناس. الكلام على 6 اشهر  طريقة مريحة اكثر من القول انه لم يتم التوصل الى قانون، وقد نصل اليه خلال هذه المدة. واذا لم يتضح المشهد الاقليمي عندها، فيمددون 6 اشهر اخرى. انه تمديد قابل للتمديد او للتجديد.
¶هل الكتل النيابية اصبحت متفقة عليه؟
- الكتل ليست متفقة بالمعنى العملي للكلمة، وغالبيتها لا تجرؤ على القول انها تريد التمديد. بعض الأفرقاء يريدونه إما بسبب عدم التوصل الى قانون يرضيهم حاليا، وإما لحسابات مستقبلية حتى وضوح الرؤية الاقليمية.
¶ لكن العماد ميشال عون  يقول انه لا يريد التمديد، وسيخوض الانتخابات ايا يكن القانون ولو على " الستين"؟
- في قولي بعض الأفرقاء لم اقصد "التيار الوطني الحر". انا شبه مقتنع بأنهم يريدون الانتخابات، ورغبتهم في حصولها يعود الى 3 اسباب:
1 - يعتقدون انهم بطرحهم مشروع "اللقاء الارثوذكسي" والتشبث به ربحوا سياسيا على الساحة المسيحية.
2 - رغبة العماد عون الثابتة والدائمة في ان يكون رئيسا للجمهورية.
3 - الثالثة والأساسية، في حال عدم وصوله الى سدة الرئاسة، لا يريدون بقاء الرئيس ميشال سليمان رئيسا للجمهورية والتمديد له.
"أتمنى التمديد لسليمان"
¶ وهل انتم مع التمديد للرئيس سليمان؟
- قبل 4 سنوات كان موقفي معروفا، وكنت غير راغب في وجود رجل عسكري في الرئاسة. ولكن بعدما رأيت ممارسة فخامة الرئيس سليمان، اتمنى لو تكون فترة ولايته اطول لانني ارى فيه كل الصفات التي يجب ان تتجسد في شخص رئيس الجمهورية الذي اريده للبنان، رغم انني في المبدأ ضد التمديد، والرئيس نفسه من اصحاب هذا الاقتناع. اما اذا حدث ذلك، فتكون المرة الاولى التي لا آسف فيها لحصول تمديد لرئيس الجمهورية.
¶ هل لا يزال الرئيس بري في موقع من بيده التسوية والحل؟
- اقتناعي بالرئيس بري ثابت. على الصعيد الشخصي ارى فيه شخصا مميزا، وعشرته حلوة. انا مؤمن بوطنيته، ولكن من ناحية اخرى، ينطبق عليه المثل القائل " العين بصيرة واليد قصيرة". الرئيس بري يرغب في ان يكون في مكان آخر، لكن الظروف لم تسمح له حتى الآن. هو طرف ولكن باسلوب وسطي. ليس وسطيا بل هو "مشروع وسطي"  ينتظر الظرف المناسب ليكتمل.
¶ بعدما كان الرئيس بري يقول دائما انه ضد القانون الارثوذكسي، لماذ غيَّر رأيه؟
- هو لا يريد هذا المشروع عن اقتناع بسبب عدم ميثاقيته. ولكن عندما يُضغط عليه، وبسبب موقعه السياسي وظروفه السياسية، ينتقل من اقتناعاته التي يمارسها كرئيس مجلس الى موقعه كرئيس لـ"حركة أمل"، ويتصرف بهذه الصفة انما بثياب رئيس مجلس.
¶ لماذا هجومه المفاجىء على الوسطيين الآن؟ وعلى من يصوب على بعبدا او المصيطبة؟
- على الاثنتين معا. يوم سمت "كتلة التنمية والتحرير" الرئيس تمام سلام، والرئيس بري هو من اقنع قوى " 8 آذار" ان تسميه، استعمل كلاما يظهر انه ينحو الى الوسطية، وكان يريد جديا ان يكون وسطيا، ورأى الجو الاقليمي مناسبا. وجاءت الضربة الاسرائيلية في سوريا على "حزب الله"، وعوض ان يكون الرد السوري في اسرائيل جاء في لبنان، وحصل ضغط من سوريا والحزب على الرئيس بري اجبره على التراجع، فعاد الى الصف الذي يطالب بالثلث المعطل والتمثيل بحسب الاحجام وسوى ذلك من الامور التي لم يكن يحكي بها قبل ذلك.
¶ كنت تتوقع صدور التشكيلة الحكومية الاسبوع الفائت، فلماذا تأخرت؟
- كنت مقتنعا بأن الحد الاقصى لصدور التشكيلة الحكومية كان في 10 ايار، لانني اعتقد انه على الرئيس المكلف ان يخطو خطوة بل ان يقدم على قفزة نوعية في موضوع تشكيل الحكومة، لأن ما يستطيع ان يفعله قبل انتاج قانون انتخابات او تمديد للمجلس، لا يستطيعه بعده، مثل شكل الحكومة ونوعية الوزراء وغير ذلك.
¶ هل ترى اليوم انه بمطالبة الرئيس بري بالثلث المعطل وطرح نظرية تمثيل الاحجام وغيرها، بدأ يساهم في تعطيل تشكيل الحكومة بعدما كان سند الرئيس سلام؟
- لم يكن السند للرئيس سلام بل كان داعما ومسهلا لتسميته. لكن ظروف الشهر الفائت تختلف عن ظروف هذا الشهر. كان الرئيس بري يؤدي دور رئيس المجلس النيابي، وهذا الاسبوع يؤدي دور رئيس "حركة أمل".

 

¶ لماذا اعتذرت عن ترؤس اللجنة الفرعية لقانون الانتخابات، وسافرت؟
- لأنني ترأستها ثلاث مرات وشعرت بأن ولا نائب كان يقول اقتناعاته في اللجنة، بل ينقل اقتناعات فريقه السياسي، واثبتت الايام صحة رأيي لأنهم لم يتوصلوا الى نتيجة. كنت منذ البداية اول واكثر نائب إصراراً على ان الحل هو في قانون فؤاد بطرس معدلا اي القانون المختلط، وعملت على ايجاد مشروع تتفق عليه "قوى 14 آذار"، وساهمت جدا في تقريب وجهات النظر وكنت ممن نقلوا "تيار المستقبل" من "الاكثري" الى القبول بـ"النسبي". لكن نواب "القوات اللبنانية" الذين عملت معهم على الموضوع، صوتوا في اليوم التالي مع "الارثوذكسي"، وكنت قبل يوم واحد فقط تواصلت هاتفياً مع الدكتور سمير جعجع وتكلمنا بالمختلط، الا انني فوجئت بالتصويت في اللجنة الفرعية مع "الارثوذكسي".
¶ هل تشعر ان "القوات اللبنانية " طعنتك في الظهر؟
- اذا اردت الوصف من الناحية التقنية نعم لقد طعنت، اشعر بذلك. لكنني اتفهم بعض المواقف السياسية. وأتمنى ان أكون في الصورة، وألاَّ افاجأ كما فوجئت.
¶ هل الاتفاق في بكركي على "المشروع الارثوذكسي" كاف لتمثيل المسيحيين؟
- اللقاء في بكركي ليس لقاء مسيحيا بل ماروني، وهو ايضا لقاء ماروني ناقص لأنه يشمل، فقط،  قيادات الاحزاب المارونية، الوازنة من دون شك في طائفتها لكنها ليست كل الطائفة. يبقى هناك المستقلون في الموارنة، واعتقد انهم لا يمثلون أقل مما يمثل المجتمعون في بكركي. مثلما كان هناك خطأ بتسمية اقتراح "اللقاء الارثوذكسي" بـ"القانون الارثوذكسي"، هناك خطأ شائع ايضا ان اللقاء في بكركي هو لقاء للمسيحيين. هو لقاء لزعماء الموارنة، وناقص لأنه لا يضم مستقلين.
¶ كيف تقرأ التغيير في موقف بكركي من تأمين الغطاء المسيحي للارثوذكسي الى الحديث عن صيغة للقانون المختلط؟
- هناك تغيير في موقف البطريرك الماروني، وحركة المطران بولس مطر دليل كبير على ان بكركي لم تعد مؤمنة بأن "القانون الارثوذكسي" هو في مصلحة المسيحيين، لذلك نرى من كلام المطران مطر الذي يمثل صاحب الغبطة وهو على اتصال دائم به ويتحرك بتوكيل منه، انه وصل الى الاقتناع المقبول في البلد والمتمثل بالقانون المختلط، وهو يسعى الى تحريك طرح انتخابي يقوم على 68 مقعدا و26 دائرة  للأكثري، و60 مقعدا  و11 دائرة للنسبي. وهذا الطرح يمكن ان يكون حلا توافقيا وصالحا وجيدا.

 

¶ هل انت موافق على غياب الرئيس سعد الحريري عن لبنان لأسباب امنية كما يقال، علما ان غيره من القادة مهددون ايضاً؟
- لم آخذ ولن آخذ موقفا من الناحية الأمنية لأن ضميري لا يتحمل ان يصيبه مكروه لا سمح الله، اذا جاء الى البلد. هذا القرار يعود له وللمسؤولين عن أمنه. انما لا شك، ان العمل السياسي لا يمكن ان يتم عن بعد، ويحتاج الى تواصل والاستماع الى وجهة نظر الغير. لا أنكر ان غياب سعد الحريري له تأثير سلبي كبير في "تيار المستقبل" بالدرجة الاولى، وفي فريق "14 آذار" في الدرجة الثانية. ولكن هو يعرف ظروفه اكثر.
¶ ما تعليقك على خطاب السيد حسن نصرالله الخميس الفائت؟
- غريب أن يتذكر نظام الأسد الجولان في آخر أيامه، بعد كل هذه السنوات من المهادنة. لو تفرغ النظام للجولان طوال  الأربعين عاماً المنصرمة، وسمح بالمقاومة الشعبية على الاقل، بدل أن يخصص كل وقته وجهده للسيطرة على لبنان، لكان حرر أرضه.
على كل حال، بالنسبة لتطوع "حزب الله " للمساعدة في تحرير الجولان، هذه الخطوة لا يمكن أن يتخذها أي طرف أو حزب لبناني وحده، لأنها تعرّض لبنان لاخطار وأعمال إنتقامية إسرائيلية، ولا أعتقد أن اللبنانيين الذين دفعوا أثماناً باهظة مدى عشرات الأعوام نيابة عن كل العرب، مستعدون ليتحملوا المزيد من اجل تحرير أرض غير أرضهم، وهذا واجب السوريين أنفسهم. أصلاً، اي قرار من هذا النوع يجب أن يتخذ على مستوى الدولة اللبنانية مجتمعة، ومن غير المقبول أن يفتح كل حزب على حسابه، فيقرر نيابة عن كل اللبنانيين شن حرب أو المشاركة فيها.
كما ان استقدام السلاح "الكاسر التوازن" الذي تحدث عنه السيد نصرالله، يشكّل مصدر خطر آخر على لبنان، وقد يعرّضه لاعتداءات اسرائيلية. فضلاً عن أن ذلك، قبل أن يكون تحدّياً لإسرائيل، يشكّل تحدياً لقسم كبير من اللبنانيين الذين يطالبون أساساً بالتوصل الى حل لسلاح "حزب الله". إنه استخفاف واستهتار بآراء فئات واسعة من الشعب اللبناني، وأعتقد أن "حزب الله"، من خلال كل ذلك، يفعل كل ما يمكن أن يأتي بالدب الإسرائيلي إلى الكرم اللبناني، وبعد ذلك يطلع علينا السيد حسن ليقول "لو كنت أعلم". هذه المرة نعلم جميعاً أن كل هذه الأمور ستجرّ الويلات والخراب علينا.
 

نصرالله يُبشر الشيعة بمزيد من القتلى

لا يجد "حزب الله" حرجاً في الاعلان عن مشاركة عناصره الى جانب اللجان الشعبية في القتال في ريف القصير ومنطقة السيدة زينب بنت علي في دمشق.
الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله اعلن في تشرين الاول الفائت (وكرر الامر عينه في 30 نيسان الفائت) ان قرى يسكنها لبنانيون في ريف القصير تتعرض لهجمات من المسلحين المعارضين لدمشق، ما استدعى تشكيل لجان شعبية من اهاليها للدفاع عن انفسهم وممتلكاتهم، وان بعض هؤلاء من جمهور المقاومة عدا انهم لبنانيون منذ عشرات السنين، ويسكنون منذ عقود في تلك القرى التي يصل عددها الى 25. ويذكّر نصرالله بعجز الحكومة اللبنانية عن حماية نحو 30 الف لبناني لم يعد امامهم سوى خيار الدفاع عن النفس.
الحوادث في سوريا تسارعت ورقعة الاشتباكات وصلت الى الهرمل مع سقوط صواريخ المعارضة السورية، وتحديداً "جبهة النصرة"، على بلدة القصر ما تسبب في مقتل عدد من اللبنانيين، وبررت المعارضة السورية هذا القصف بالرد على "حزب الله".

 

على ضفاف نهر العاصي تتوزع قرى ريف القصير، التي يسكن معظمها لبنانيون، ومن ابرز هذه القرى: البرهانية والصفصافة والحمام ومطربا والديابية وكوكران والفاضلية وحاويك والسماقيات وغيرها، وتعتبر بلدة زيتا من أكبر القرى الشيعية الموجودة بالقرب من الحدود اللبنانية، وتبعد نحو 3 كيلومترات عن لبنان وسكانها شيعة بالكامل ويصل عدد سكانها الى 5000 نسمة، بينهم عدد من السوريين، وتتبع زيتا ادارياً لبلدية البرهانية. في ريف القصير ايضاً قرى مختلطة يسكنها سوريون ولبنانيون من مذاهب مختلفة، كانوا يعيشون بهدوء وامان قبل الازمة السورية، ولكن مع اشتداد المعارك بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة بدأت الخلافات تظهر بين سكان هذه القرى وفقاً للانقسام الحاد بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السوري بشار الاسد.
من البلدات التي فيها لبنانيون بلدة حاويك وهي قرية سكانها من الشيعة والسنة، سنية من سوريين ولبنانيين وفيها عائلة زعيتر وعدد سكانها حوالى 2000 نسمة وهي تبعد من الحدود اللبنانية السورية 5 كيلم،  وهي مبنية على المنطقة العقارية حاويك واراضيها بالكامل ملك الجمهورية العربية السورية (املاك عامة) التابعة للقصير وتتبع ادارياً لبلدة العقربية. من القرى ايضا الديابية وسكانها حوالي 1000 نسمة وتبعد من الحدود اللبنانية السورية 15 كيلم، وتتبع ادارياً لبلدية الدمينة الشرقية.
سكان هذه القرى، الذين تهجروا بفعل الازمة السورية، يقيمون في قرى الهرمل ومنهم من قصد منطقة الرويسات في المتن حيث يقيم اقاربهم، ومن هؤلاء يوسف صقر (38 عاماً) الذي بدأ حياته من جديد كما يقول لـ"النهار" لأن "كل جنى العمر ضاع في الديابية بعد تعرضها لهجمات المسلحين التي تسببت بقتل عدد من ابناء البلدة، ومنهم ابن خالتي، الى اصابة عدد من اقاربي، بعدها تركنا البلدة وعدنا الى لبنان، علماً اني ولدت هناك في ريف القصير وبيوتنا واراضينا في البلدة ولا نملك شيئاً هنا في لبنان، واصلا لا نزوره إلا في المناسبات، وايضاً خلال الانتخابات ونحن نصوت في الهرمل". ما يقوله صقر يردده معظم المهجرين من قرى ريف القصير الذين يأملون في العودة الى ديارهم قريباً، ولا يخفون مشاركة عدد من رجالهم في الدفاع عن ممتلكاتهم في القصير تحت لواء "اللجان الشعبية".
الاحصاءات غير الرسمية تشير الى ان عدد اللبنانيين الذين يقيمون في هذه القرى يناهز الـ30 الفاً، ومن ابرز العائلات: صقر وزعيتر ونون وخير الدين وغيرها وهي عائلات تربطها صلات القربى بالعديد من عائلات الهرمل وجبيل ومدرجة على لوائح الشطب في الانتخابات اللبنانية وتشارك في عمليات الاقتراع البلدية والنيابية، كذلك هناك عائلات لبنانية من قرى عكار تقيم في ريف القصير حالها كحال عائلات الهرمل.

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فيّاض إن "محاولة العدو رفع مستوى استفزازاته أدّت الى تغيير معادلة الصراع مع المقاومة التي بادرت الى بناء معادلاتها الخاصة"، مشيرا الى أن "محاولته أيضا اضعاف محور المقاومة والممانعة أدّت الى خلق بيئة مؤاتية لولادة مقاومة شعبية لمواجهة الاحتلال في سوريا والمقاومة في لبنان ستكون داعمة لها".
فياض شارك في احتفال بتسليم سيارة دفاع مدني متطوّرة الى "الهيئة الصحية الاسلامية - الدفاع المدني" في بلدة الطيبة من اتحاد بلديات جبل عامل، في حضور رئيس الاتّحاد علي الزين، مدير العمل البلدي في المنطقة الاولى الشيخ فؤاد حنجول، المسؤول عن "الهيئة الصحية" عبدالله نور الدين، ورئيس بلدية الطيبة عباس ذياب وشخصيات. واعتبر الزين أن السيارة جزء من مشروع متكامل يعمل عليه الاتحاد بالتعاون مع البلديات والمؤسّسات المعنية لإدارة الأزمات مثل الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية خصوصا في هذه المنطقة الحدودية المعرّضة دوما. وذكر أن ميزة السيارة أنّها جُمعت في لبنان ما خفّض كلفتها. وهي الاولى من نوعها في الجنوب ومجهّزة بمعدّات للحرائق والحوادث والانهيارات والفيضانات.
وبعد كلمات لحنجول ونور الدين اعتبر فيّاض في كلمة ان "العدو أراد اضعاف الدولة السورية واشاعة الفوضى وتحويلها نقطة ضعف قاتلة في محور المقاومة والممانعة، فإذا به يخلق بيئة مؤاتية لخلق مشكلة لهذا العدو"، واضاف: "ان اضعاف الدولة واشاعة الفوضى يشكّلان بيئة ملائمة لولادة مقاومة شعبية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي في سوريا، وستقّدم المقاومة في لبنان كل دعم ومساعدة اليها". وختاماً جرى توقيع سجل تسليم السيارة.

أصبحت الحال الإحصائية في لبنان، خاصة في ما يتعلق بالسكان، وبالموارد البشرية عامة، معيبة، مقارنة بمعظم دول العالم، حتى الأقل نمواً بينها. فمن أصل 237 دولة ومقاطعة في العالم، ليست هناك واحدة لم تقم بعد بتعداد سكانها منذ استقلالها، أو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، سوى لبنان. أما المسوح السكانية (الأسرية) بالعينة، والتي قد توفر معظم المعلومات الضرورية التي توفرها التعدادات، فإنها تجرى عادة عندما تتكرم الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والى حد أقل وكالات المساعدات الثنائية، بتمويلها. وهذه المؤسسات ليست لها برامج دورية محددة في هذا المجال، فتأتي بالتالي هذه المسوح في شكل غير منتظم وشبه عشوائي، إضافة الى ندرتها، مما يحد بشكل رئيسي من منفعتها للباحثين وواضعي السياسات.

إن أي دراسة جدية للموارد البشرية اللبنانية، كالتي نحن في صددها هنا، لا تستطيع أن تتكل في شكل كبير على الإحصاءات الوطنية، ممّا يضطرها الى أن تستعمل إحصاءات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، التي تأخذ في الاعتبار الإحصاءات الوطنية وتقيّمها وتكملها بتقديرات، ومن ثم تقوم باحتساب إسقاطات مستقبلية، رغم ما يشوب بعض تقديرات واسقاطات الامم المتحدة من أخطاء كما سنرى لاحقاً.

 

تشهد الحركة السكانية في لبنان حالياً تغيرات جذرية، ذات تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة لا تسمح بتجاهلها في وضع السياسات التنموية.
إنّ أول ما يميز التحول السكاني الحاصل في لبنان هو الإنخفاض التاريخي في الخصوبة الذي بدأ منذ الحرب الأهلية وقبل أي بلد عربي آخر. فمعدل عدد الأطفال لكل امرأة انخفض من حوالى خمسة أطفال في أوائل السبعينات الى حوالى 1,7 طفل في الوقت الحاضر. وبما أنّ هذا المستوى من الخصوبة هو دون الإحلال - أي أن تنجب المرأة 2,2 طفلين ليحلاّ مكانها ومكان زوجها ويعيشان لينجبا بدورهما أطفالاً يحلّوا مكانهما مما ينتج عنه، بعد مدة، توقف للنمو الطبيعي للسكان – فمن المنتظر أن يصبح نمو السكان الطبيعي (أي الولادات ناقص الوفيات) سلبياً في المستقبل القريب.
ولكن الاحصاءات المتاحة تدل الى أنّ هذا الإنخفاض في عدد السكان اللبنانيين المقيمين قد بدأ بالفعل بسبب الهجرة المكثفة الى الخارج. فعدد الولادات في لبنان حالياً، وفق احصاءات الأمم المتحدة، يقدر بنحو 80,000 ولادة حية سنوياً، وتقدر الوفيات نحو 34000 وفاة سنوياً، مما يجعل النمو الطبيعي للسكان في الوقت الحاضر نحو 27,000 نسمة. غير أنّ كل التقديرات المتعلقة بالهجرة من لبنان تدل إلى أنّ الرقم الأكثر منطقياً للهجرة الصافية من لبنان يراوح ما بين 35000 و55000 شخص سنوياً، مما يعني أنّ عدد السكان المقيمين ينخفض حالياً ما بين 8000 و 28000 شخص سنوياً، وهذا العدد سيكون الى ازدياد، حتى لو بقيت مستويات الهجرة على حالها، أو انخفضت قليلاً، لأنّ مستوى الخصوبة هو دون الإحلال.
وتشير إسقاطات الأمم المتحدة الى أنّ عدد سكان لبنان سيظل يتزايد حتى نحو السنة 2040 ممّا جعل الكثير من الباحثين يتبنون هذه الإسقاطات الخاطئة في دراساتهم. فإسقاطات الأمم المتحدة، حتى المراجعة الأخيرة في السنة 2010، (تقوم الامم المتحدة بمراجعة كل سنتين) لم تكن تأخذ بالاعتبار الهجرة الخارجية لأنها، من جهة، لا تؤثر كثيراً في اسقاطات معظم الدول، خاصة الكبيرة منها، ومن جهة أخرى لا تؤثر بتاتاً في تقديرات السكان على مستوى العالم ككل.
ولكن الاهتمام المتعاظم دولياً بالهجرة الخارجية أجبر الأمم المتحدة على أن تأخذ الهجرة في الإعتبار في المراجعة الأخيرة السنة 2010، ولكن تقديراتها جاءت عشوائية وغير منطقية، خاصة بالنسبة للدول الصغيرة مثل لبنان حيث الاحصاءات الرسمية عن الهجرة غير متاحة. وهكذا قدرت الأمم المتحدة الهجرة السنوية من لبنان حالياً بـ 2600 نسمة سنوياً لترفعها بعد السنة 2015 الى 4000 نسمة سنوياً (!)، بينما تقديرات الدراسات العلمية تضع الرقم ما بين35000 و 55000 نسمة سنوياً، كما سبق وذكرنا.
ولذا قمنا هنا بتعديل اسقاطات الأمم المتحدة لسكان لبنان، آخذين في الإعتبار التقدير الأقل للهجرة –أي 35000 نسمة سنوياً- لنتوصل الى أن عدد المقيمين اللبنانيين سيتراجع الى ما دون الاربعة ملايين في نهاية هذا العقد بدلاً من 4,5 ملايين كما في اسقاطات الأمم المتحدة، والى ثلاثة ملايين ونصف المليون السنة 2040 بدلاً من 4,8 ملايين حسب الامم المتحدة. هذا الخطأ لحسن الحظ لا يؤثر كثيراً في نسب توزيع السكان وفق العمر، أو بالتالي في متوسط عمر اللبنانيين المقيمين، بخاصة أن نمط الهجرة لم يتغير كثيراً لمدة غير وجيزة، ولذا فمن الممكن استعمال نسب الامم المتحدة على أن تطبق على الاسقاطات المعدلة عند احتساب الاعداد، وهذا ما سنفعله في هذه الورقة.

 

من نتائج انخفاض الخصوبة هو ما يسميه الديموغرافيون عملية التعمير أو التعمّر، أي ارتفاع نسبة كبار السن من مجموع السكان وانخفاض نسبة الأطفال (ومن ثم الشباب) في التركيبة العمرية للسكان. عملية التعمير هذه بدأت طبعاً منذ بدأت الخصوبة بالانخفاض في سبعينيات القرن الماضي، ولكنها أصبحت اليوم تحصل بوتيرة متسارعة. فمعدل عمر اللبناني المقيم مثلاً ارتفع من أقل من 19 سنة العام 1970 الى أكثر من ثلاثين سنة اليوم ومن المنتظر أن يصل الى 45 سنة في 2040، أي بعد أقل من ثلاثة عقود.
في السياق عينه، ان عدد كبار السن (65 سنة وما فوق) الذي كان يشكل السنة 1970 أقل من 12 في المئة من عدد الأطفال (أقل من 15 سنة) أصبح اليوم يشكل 35 في المئة وسيتجاوز عدد المسنين عدد الأطفال بعد أقل من ثلاثة عقود من الزمن، إذ تكون نسبة كبار السن من مجموع السكان قد ارتفعت من أقل من 8 في المئة اليوم الى أكثر من 16 في المئة سنة 2040، بينما انخفضت نسبة صغار السن من 43 في المئة اليوم الى أقل من 16 في المئة خلال المدة عينها.
ولعل أهم من النسب لتفهم تداعيات ظاهرة التعمّر هي الأرقام المطلقة. فخلال العقد الحالي، من المنتظر أن ينخفض عدد الأطفال(دون 15 سنة) المقيمين في لبنان من أكثر من مليون طفل السنة 2010 الى حوالى 840000 سنة 2020 ومن ثم الى 560000 سنة 2040، أي الى 48 في المئة من حجمهم سنة 2010. في المقابل فإنّ عدد كبار السن سيرتفع من 308000 السنة 2010 الى 337000 السنة 2020 ومن ثم الى 564000 السنة 2040، أي بازدياد يعادل 83 في المئة خلال أقل من ثلاثة عقود.
لا بد من الإشارة الى أنّ عملية التعمّر هذه قد حصلت في كل البلدان الصناعية، وفي بعض البلدان النامية أيضاً، وهي ما زالت في بدايتها في لبنان مقارنة بتلك الدول، ولو أنها متقدمة بالنسبة للاغلبية الكبرى من البلدان العربية. فمعدل العمر الذي يبلغ في لبنان نحو 30 سنة يبلغ في فرنسا 40 سنة وفي اليابان (الأكثر تعمراً في العالم) 45 سنة. أما نسبة كبار السن من مجموع السكان التي تقارب 8 في المئة في لبنان اليوم فإنها تصل الى أكثر من 17 في المئة في فرنسا و 23 في المئة في اليابان. بالمقابل فإن معدل العمر في الأردن مثلاً لا يتجاوز 22 سنة وفي العراق 19 سنة بينما نسبة كبار السن في هذين البلدين تبلغ 4 و3 في المئة على التوالي.

 

حتى الماضي القريب، عندما كان سكان لبنان يتزايدون ونسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية ترتفع بدورها بسبب الطلب المتزايد للالتحاق بالتعليم، توسعت المدارس الموجودة وتأسست مدارس أخرى من أجل استيعاب هذا الطلب المتنامي على الدراسة الابتدائية والثانوية. ولكن ابتداءً من 2005-2010، وكانت قد وصلت نسبة الالتحاق الى أقصاها تقريباً في هذين المستويين، بالنسبة للذكور كما بالنسبة للإناث، فإنّ الإنخفاض الذي بدأ في أعداد الأولاد في الفئة العمرية من 5 الى 14 سنة، التي تشكل الخزان الرئيسي لتلامذة هذه المرحلة الدراسية، بدأ ينعكس على الطلب بالنسبة للمدارس الابتدائية والثانوية، الخاصة والعامة في شكل تدريجي. فمن المنتظر أن ينخفض حجم هذه الفئة العمرية 21 في المئة ما بين عامي 2010 و 2020 وبحوالى 40 في المئة بحلول السنة 2040 بسبب انخفاض الخصوبة من جهة وتراجع حجم السكان من جهة أخرى.
أما بالنسبة للتعليم الجامعي، فتأثير التراجع السكاني لن يؤثر في الشكل عينه خلال هذه المدة رغم أنّ حجم الفئة العمرية 15-19 سنة (وحتى 20-24 سنة) سينخفض بالنسبة اياها تقريباً، لأنه من المنتظر أن تكمل نسب الالتحاق بالمستوى الجامعي ارتفاعها مما يعوض الى حد ما الانخفاض في عدد الشباب في عمر الدراسة الجامعية. ولكن من المنتظر رغم ذلك أن يكون هناك انخفاض ملحوظ في الطلب، خاصة في الأمدين المتوسط والبعيد أقله بالنسبة للمواطنين اللبنانيين.

 

الإعالة، كما يحددها الديموغرافيون، تتمثل بالعلاقة بين عدد الذين هم في سن العمل، أي 15 الى 64 سنة (المعيلون) الى الذين هم خارج سن العمل أي الأولاد دون الـ 15 سنة وكبار السن البالغين من العمر 65 سنة ومافوق (المعالون) وتعتبر نسبة المعالين الى المعيلين مؤشراً تقريبياً للعبء الإجتماعي الذي يقع على عاتق القوى العاملة، إما مباشرة من خلال الإعالة الأسرية، أو في شكل غير مباشر من خلال تحميل أجور العاملين ضرائب التقاعد وضمان الشيخوخة (إذا وجدت).
عبء الإعالة انخفض منذ مرحلة ما قبل انخفاض الخصوبة في شكل كبير. ففي السنة 1970 كان هناك لكل مئة شخص في سن العمل حوالى 90 شخصاً من المعالين، بينما انخفض هذا العدد اليوم الى 49 شخصاً ومن المفترض أن يصل الى أدناه السنة 2020 عندما يبلغ 43 شخصاً، ليعود ويرتفع تدريجياً بعد ذلك.
ما تغيّر جذرياً في هذا المجال، وسيتغير في العقود المقبلة، هو التركيبة العمرية لهذه الإعالة. فبينما كان 90 في المئة من المعالين من الأطفال مقابل عشرة في المئة من المسنين السنة 1970، فإنّ هذه النسب اصبحت اليوم 76 في المئة من الاطفال مقابل 24 في المئة من المسنين. ومن المنتظر أن تنخفض نسبة الأطفال من مجموع المعالين لتصبح موازية لنسبة المسنين بحلول العام 2040، ومن ثم ترتفع الاعالة تدريجياً لصالح كبار السن. بمعنى آخر، بينما كان الجيل الماضي يعيل أطفالاً اكثر وكهلة أقل، فإن الجيل الحالي يعيل العدد اياه من الأطفال ومن كبار السن، والجيل المقبل سيعيل أطفالاً أقل ومسنين أكثر.

 

إنّ النمو في إعداد كبار السن خلال العقود المقبلة ستتزايد وتيرته ابتداءً من آخر العقد الحالي. هذا الازدياد يترافق مع هجرة مكثفة خاصة بالنسبة للشباب (ذكور وإناث) حتى سن الأربعين، ممّا يعني أنّ عدداً متعاظماً من كبار السن سيفتقد الى العناية الأسرية التقليدية (عناية الأولاد بأبائهم وأمهاتهم) ممّا سيزيد الطلب على دور المسنين ودور العجزة. واقع الأمر في هذا المجال أنّ دور المسنين والعجزة الموجودة اليوم هي تحت ضغط كبير من الطلب على خدماتها. من جهة أخرى، فإنّ أي عمل على وضع نظام لضمان الشيخوخة يجب أن يأخذ في الاعتبار طبعاً النمو المتسارع المنتظر في إعداد المسنين.

 

نظراً الى ان النساء يعمرن أكثر من الرجال في شكل عام، فإن إطالة العمر ينتج عنها عدم توازن بين أعداد الرجال والنساء من كبار السن. فبينما كان عدد النساء المسنات اللواتي تبلغ أعمارهن 65 سنة وما فوق لا تفوق أعداد قرائنهن من الرجال سوى بـ3 في المئة السنة 2000، فمن المنتظر أن يبلغ هذا الفارق أكثر من 30 في المئة لصالح النساء في نهاية هذا العقد وان يتجاوز الـ 44 في المئة بحلول العام 2040. هذا يعني بالطبع أن أعداد النساء الارامل المسنات سيزداد في شكل كبير خلال العقود المقبلة ما يشكل تداعيات إقتصادية واجتماعية عديدة لا مجال لذكرها هنا.
إن الانخفاض المنتظر في عدد السكان، وخصوصاً التغير في التركيبة السكانية تجاه متوسطي العمر وكبار السن على حساب الشباب وصغار السن، لن يؤثر فقط في نوعية الطلب على خدمات القطاع العام وقطاعات التعليم وخدمات المسنين المذكورة بل أيضاً على مروحة واسعة من سياسات الدولة، بما في ذلك السياسات المالية والاقتصادية إضافة الى تداعيات على القطاع الخاص، اقله لجهة الطلب على السلع والخدمات، وحتى على القطاعات الثقافية والترفيهية وغيرها. غير أن معظم هذه الدول استبقت الى حد كبير هذا التغير وتداعياته، واتخذت إجراءات وسياسات وقائية، فجَرَت الامور بسلاسة نسبية، بينما نحن نتعامل مع هذه التداعيات بعد حصولها كردة فعل للمشكلات التي تنتج عنها.

بعد تعليق جلسات "لجنة التواصل النيابية" التي كانت مكلفة مناقشة قانون الانتخاب، وفي ظل المحاولات التي تحصل لاعادة احياء عمل هذه اللجنة، أجرت شركة Statistics Lebanon Ltd. استطلاعاً للرأي العام لمعرفة آراء اللبنانيين في هذه المواضيع، بالاضافة الى معرفة مدى ارتباط تشكيل الحكومة بالاتفاق على قانون الانتخاب، ومعرفة مدى تأييدهم لتوقيع الوزير مروان شربل على تسجيل أول عقد زواج مدني في لبنان.

مدى تأييد تعليق جلسات "لجنة التواصل النيابية"
أظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية 77.75% من اللبنانيين لم تؤيد تعليق جلسات "لجنة التواصل النيابية" التي كانت مكلفة مناقشة قانون الانتخاب، مقابل 22.25% أيدته.

بالمقارنة مع الطوائف
    مسيحي    سني    شيعي    درزي
كلا    84.64%    72.38%    70.00%    87.50%
نعم    15.36%    27.62%    30.00%    12.50%


أظهرت الاجابة عن هذا السؤال أن أغلبية اللبنانيين ومن مختلف الطوائف لم تؤيد تعليق جلسات "لجنة التواصل النيابية" التي كانت مكلفة مناقشة قانون الانتخاب، وقد سُجِلَت النسبة الأعلى لدى المستطلعين الدوز وبلغت 87.50%، بينما سُجِلَت النسبة الأدنى لدى المستطلعين الشيعة وبلغت 70.00%.

الجهة المسؤولة عن تعليق هذه الجلسات
أعلن 18.63% من اللبنانيين أن تيار "المستقبل" هو المسؤول عن تعليق جلسات "لجنة التواصل النيابية"، بينما رأى 17.75% أن الأحزاب والسياسيين هم المسؤولون، واختار 13.63% "حزب الله"، في حين اختار 11.25% قوى 14 آذار، وأجاب 10.75% بـ"لا أعرف"، بينما اختار 6.88% قوى 8 آذار، واختار 5.88% وليد جنبلاط، وقد اختار 4.38% الدول الاقليمية واختار 3.00% "التيار الوطني الحر"، وقد ذكر المستطلعون غيرها من الاجابات التي أتت نسبها ضئيلة وغير دالة احصائياً.

بالمقارنة مع الطوائف
    مسيحي    سني    شيعي    درزي
تيار المستقبل    22.59%    3.81%    31.43%    0.00%
الأحزاب والسياسيين    12.65%    29.52%    10.95%    31.25%
حزب الله    20.48%    10.95%    0.95%    33.33%
قوى 14 آذار    1.20%    5.71%    35.24%    0.00%
لا أعرف    11.75%    13.81%    8.10%    6.25%
قوى 8 آذار    5.42%    3.33%    0.00%    16.67%
وليد جنيلاط    9.34%    29.52%    4.29%    0.00%
الدول الاقليمية    8.13%    2.86%    0.95%    0.00%
التيار الوطني الحر    4.52%    4.29%    0.00%    0.00%

أظهرت الاجابة عن هذا السؤال انقساماً بين اللبنانيين من مختلف الطوائف، اذ رأت أكثرية المسيحيين أن تيار "المستقبل" هو المسؤول عن تعليق جلسات "لجنة التواصل النيابية"، بينما رأت أكثرية السنة أن الأحزاب والسياسيين هم المسؤولون، ورأت أكثرية الشيعة أن قوى 14 آذار هي المسؤولة، في حين رأت أكثرية الدروز أن "حزب الله" هو المسؤول.

مدى امكان اعادة احياء عمل هذه اللجنة
أعلن 56.13% من اللبنانيين أن المحاولات التي تحصل لإعادة احياء عمل هذه اللجنة لن تصل الى نتيجة، مقابل 43.88% رأوا عكس ذلك.

بالمقارنة مع الطوائف
    مسيحي    سني    شيعي    درزي
كلا    56.02%    41.90%    63.33%    87.50%
نعم    43.98%    58.10%    36.67%    12.50%


أظهرت الاجابة عن هذا السؤال أن أكثرية اللبنانيين، ومن مختلف الطوائف، ترى أن المحاولات التي تحصل لإعادة احياء عمل اللجنة لن تصل الى نتيجة، باستثناء أكثرية السنّة التي ترى عكس ذلك.

مدى امكان الاتفاق على قانون انتخاب جديد قبل 15 أيار
أغلبية 79.50% من اللبنانيين رأت أنه لن يتم الاتفاق على قانون انتخابي جديد قبل 15 أيار، مقابل 20.50% رأت عكس ذلك.

بالمقارنة مع الطوائف
    مسيحي    سني    شيعي    درزي
كلا    86.75%    62.86%    81.43%    93.75%
نعم    13.25%    37.14%    18.57%    6.25%

أظهرت النتائج أن اللبنانيين، ومن مختلف الطوائف، رأوا أنه لن يتم الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وقد سُجِلَت النسبة الأعلى لدى المستطلعين الدروز وبلغت 93.75%، بينما سُجِلَت النسبة الأدنى لدى المستطلعين السنة وبلغت 62.86%.
 
مدى امكان العودة الى قانون الستين
59.25% من اللبنانيين رأوا أن العودة الى قانون الستين لم تعد ممكنة، مقابل 40.75% رأوا عكس ذلك.

بالمقارنة مع الطوائف
    مسيحي    سني    شيعي    درزي
كلا    65.06%    55.24%    64.76%    12.50%
نعم    34.94%    44.76%    35.24%    87.50%


أظهرت الاجابة عن هذا السؤال أن أكثرية اللبنانيين، ومن مختلف الطوائف، رأت أن العودة الى قانون الستين لم تعد ممكنة، باستثناء أكثرية الدروز التي رأت عكس ذلك.

مدى ارتباط تشكيل الحكومة بالاتفاق على قانون الانتخاب
أغلبية اللبنانيين وبنسبة 83.25% رأت أن تشكيل الحكومة مرتبط بالاتفاق على قانون الانتخاب، مقابل 16.75% رأت عكس ذلك.

بالمقارنة مع الطوائف:
    مسيحي    سني    شيعي    درزي
نعم    84.64%    75.24%    90.48%    77.08%
كلا    15.36%    24.76%    9.52%    22.92%

أظهرت الاجابة عن هذا السؤال أن اللبنانيين، ومن مختلف الطوائف، يرون أن تشكيل الحكومة مرتبط بالاتفاق على قانون الانتخاب، وقد سُجِلَت النسبة الأعلى لدى المستطلعين الشيعة وبلغت 90.48%، بينما سُجِلَت النسبة الأدنى لدى الدروز وبلغت 77.08%.

مدى تأييد توقيع الوزير مروان شربل على تسجيل أول عقد زواج مدني في لبنان
أظهرت نتائج الاستطلاع أن 61.38% من اللبنانيين لم يؤيدوا توقيع الوزير مروان شربل على تسجيل أول عقد زواج مدني في لبنان، مقابل 38.63% أيدوه.

بالمقارنة مع الطوائف
    مسيحي    سني    شيعي    درزي
كلا    31.63%    94.76%    82.86%    27.08%
نعم    68.37%    5.24%    17.14%    72.92%

أظهرت الاجابة عن هذا السؤال انقساماً بين اللبنانيين وفق المذاهب، عكس تأثير العامل الديني وموقف رجال الدين من الزواج المدني، بحيث أيدت أغلبية الدروز وأكثرية المسيحيين توقيع الوزير مروان شربل على تسجيل أول عقد زواج مدني في لبنان، بينما لم تؤيده أغلبية السنة والشيعة.

 

¶ 77.75% من اللبنانيين لم يؤيدوا تعليق جلسات "لجنة التواصل النيابية" التي كانت مكلفة مناقشة قانون الانتخاب.

¶ 18.63% أعلنوا من اللبنانيين أن تيار "المستقبل" هو المسؤول عن تعليق جلسات "لجنة التواصل النيابية".

¶ 56.13% من اللبنانيين رأوا أن المحاولات التي تحصل لإعادة احياء عمل هذه اللجنة لن تصل الى نتيجة.

¶ 79.50% من اللبنانيين رأوا أنه لن يتم الاتفاق على قانون انتخابي جديد قبل 15 أيار.

¶ 59.25% من اللبنانيين رأوا أن العودة الى قانون الستين لم تعد ممكنة.

¶ 83.25% من اللبنانيين رأوا أن تشكيل الحكومة مرتبط بالاتفاق على قانون الانتخاب.