وزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان يحددون اليوم استشاريا دوليا يفصل في «مخاطر سد النهضة».... لا تبعات مؤثرة لقرار حظر «تحالف دعم مرسي»

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين .... تختتم اليوم (الجمعة) فعاليات الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية الوطنية الخاصة بحل أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، والتي بدأت بالقاهرة أمس، بحضور وزراء مياه كل من مصر وإثيوبيا والسودان. ومن المقرر أن يتم في ختام الاجتماعات الاتفاق على مخاطبة مكتب استشاري دولي «محايد»، يقوم بدراسة آثار «سد النهضة» الذي تدشنه إثيوبيا على نهر النيل، وتقول مصر إنه سيؤدي إلى نقص في حصتها من المياه.

واستبق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاجتماع بعقد لقاء بالوزراء الـ3 حسام مغازي وزير الموارد المائية المصري، ونظيره السوداني معتز موسى، والإثيوبي أليمايو تيجين. حيث أكد السيسي عمق العلاقات التي تربط الدول الـ3. مشيرا إلى أن شعوب هذه الدول، التي تتجاوز 200 مليون مواطن، تتطلع إلى حقوقها المشروعة في التنمية والتقدم، مشددا على أن «هذا لن يتحقق إلا بمزيد من التعاون بينها».

كما أشار السيسي، وفقا لبيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن «أوجه التعاون متعددة ولا تقتصر على المياه فقط بل تمتد لتشمل جميع المجالات التي تصب في صالح شعوب الدول الـ3»، متمنيا التوفيق والنجاح للاجتماع الحالي الذي يعقد بالقاهرة.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الجلسة الأولى للاجتماع أمس ناقشت القائمة النهائية للمكاتب الاستشارية الدولية، حيث أعدت كل دولة قائمة لمكاتب استشارية دولية كبرى مرشحة لإجراء الدراسات الفنية، وتحديد معايير الاختيار تمهيدا لقيام اللجنة بمخاطبتهم لإرسال العروض الفنية والمالية للدراستين ومن ثم اختيار أفضل تلك المكاتب من الناحية الفنية، كما تم الاتفاق على الآلية الخاصة بتبادل البيانات الفنية المطلوبة من الدول الـ3 لإتمام الدراسات.

وأوضح الدكتور علاء ياسين مستشار وزير المياه المصري للسدود، أن اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرا (4 من كل من مصر والسودان وإثيوبيا) أمام خيارين: إما الاتفاق والاستقرار على مكتب واحد فقط أو مكتبين لإتمام الدراستين خلال مدة محددة، أو الاتفاق على مجموعة من المكاتب الـ9 المرشحة من الأطراف الـ3 ليتم دعوتها لتقديم عروضها الفنية والمالية للقيام بالدراستين خلال مدة قصيرة محددة.

وأوضح ياسين أمس، أنه حال الاتفاق على الخيار الثاني المتمثل في دعوة عدد من المكاتب الاستشارية العالمية للتقدم بعروضها لإتمام الدراسات المطلوبة الأمر الذي قد يستلزم عقد اجتماع آخر لأعضاء اللجنة الوطنية للخبراء خلال مدة قصيرة سيتم التوافق حولها بين الأعضاء وستكون في حدود أسبوعين لاختيار أفضلها.

وأضاف أن معايير اختيار الأفضل من بين المكاتب الاستشارية ستكون طبقا للخبرة والتخصص في إعداد دراسات حول مشروعات عالمية مماثلة، شريطة أن يكون المكتب مشهودا له بالحياد وألا يكون له أي رأي مسبق في مجال الدراستين حول سد النهضة سواء كانت بالسلب أو الإيجاب.

وأوضح أن الدراستين المطلوب من المكتب الاستشاري العالمي إعدادهما تتضمنان تحديد تأثيرات سد النهضة على التدفقات المائية إلى كل من مصر والسودان وتأثيراته على الطاقة الكهرومائية الحالية المولدة من السدود والمنشآت القائمة على النيل بالبلدين وآليات تشغيل السد خلال مواسم الفيضانات العالية أو خلال مواسم الجفاف.

وعقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية الثلاثية في أديس أبابا في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، وجرى الاتفاق فيه على الشروط المرجعية لعمل اللجنة واختيار المكتب الاستشاري، كما قام الوفد المصري بزيارة استطلاعية لسد النهضة تأكد خلالها أن السد ما زال في مرحلة التأسيس، وأن الدراسات سوف تستكمل قبل انتهاء المرحلة الأولى لبناء السد المقرر لها نهاية 2015.

وتسلمت مصر من إثيوبيا أمس رئاسة اجتماعات الجولة الثانية، لتظل معها حتى تنتقل اجتماعات الجولة الثالثة إلى الخرطوم، في الوقت الذي يحدده وزراء المياه في الدول الـ3 في ختام أعمال الجولة الثانية لاستكمال المباحثات الخاصة بتنفيذ خارطة الطريق.

وخلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات أمس، أكدت مصر حرصها على تحقيق التنمية والرخاء لكافة شعوب ودول حوض النيل من خلال استغلال موارد مياه نهر النيل بما يحقق المنفعة ويمنع إحداث الضرر لأي من الدول المتشاطئة. وقال وزير الموارد المائية والري المصري في كلمته «نجتمع لمناقشة قضايا التنمية المشتركة من خلال استغلال موارد مياه نهر النيل بما يحقق المنفعة ويمنع إحداث الضرر لأي من الدول المتشاطئة».

وشدد مغازي على ضرورة توحيد الجهد من أجل البناء على نتائج الاجتماعات السابقة، منوها بالتزام الدول الـ3 الجاد نحو تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، والجهد المضني الذي بذل لإنجاح الاجتماعين السابقين.

من جانبه، أكد وزير المياه الإثيوبي أن سياسة بلاده تقوم على تحقيق المنفعة المشتركة لدول حوض النيل دون إلحاق أي ضرر، وكذلك تحقيق التقارب والتعاون في مجال إدارة المياه ومختلف المجالات الأخرى، مشيرا إلى أن سد النهضة يعد فرصة جديدة لتعزيز التقارب والتعاون بين شعوبنا الشقيقة.

وقال تجنو «أريد أن أطمئن الأشقاء في مصر والسودان بأن سد النهضة مشروع طموح لشعب وحكومة إثيوبيا يهدف إلى المساهمة في مكافحة الفقر من خلال توفير الطاقة النظيفة لإثيوبيا وشعوب المنطقة، معربا عن اعتزام حكومته تقديم منافع كبيرة لمصر والسودان من خلال مشروع سد النهضة».

وشدد على عدم نية بلاده إلحاق ضرر بأي دولة، وأنها تود التأكيد على ضرورة أن يحقق استخدام نهر النيل المنفعة للدول الـ3 ويلبي احتياجات التنمية في كل منها بنفس القدر، مضيفا أن بلاده التزمت بتوصيات هيئة الخبراء الدوليين فيما يتعلق باستكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة، كما أنها ملتزمة بتنفيذ توصيات المكتب الاستشاري المنوط به استكمال الدراسات.

وقال وزير المياه السوداني معتز موسى إنه لا خيار أمام دول حوض النيل عامة والنيل الشرقي خاصة (مصر والسودان وإثيوبيا) سوى التعاون المشترك الذي يضمن تحقيق التقدم لجميع بلدان الحوض، مشيرا إلى أن النزاع لا يؤدي إلى نتائج طيبة ولكنه يؤثر على العلاقات بين البلدان.

ونوه موسى إلى أن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا في بناء الثقة وإزالة سوء الفهم والغموض مما يبشر بتحقيق النجاح، معربا عن تفاؤله بأن اجتماع القاهرة سيصل حتما إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

 

عقد أمس في القاهرة اجتماع وصفه بأنه «حاسم» لوزراء الري في دول النيل الشرقي (مصر والسودان وإثيوبيا)، لاختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيوكل له وضع الدراسات النهائية لسد النهضة الإثيوبي، وبدا واضحاً حرص القاهرة على أن يخلص الاجتماع إلى تقدم في مسار المفاوضات التي كانت شهدت خلال الأعوام الماضية شداً وجذباً، فحرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الاجتماع بوزراء الري الثلاثة، مشدداً على ضرورة «تعميق التعاون» بين بلاده والسودان وإثيوبيا، وألا يقتصر الأمر على ملف المياه بل يمتد ليشمل قطاعات أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي. وأبدى السيسي تطلعه لأن يمثل التفاهم حول سد النهضة «نقطة انطلاق ونواة لتعاون أرحب بين الدول الثلاث»، ويأتي الاجتماع الذي يختتم اليوم (الجمعة) قبل يومين من قمة بين السيسي ونظيره السوداني عمر البشير يُتوقع أن تتطرق إلى ملف النيل.

ووفقاً لبيان رئاسي، فإن السيسي شدد خلال اجتماعه بوزراء الري المصري حسام مغازي والإثيوبي اليمايهو تيجنو والسوداني معتز موسى عبد الله، على ضرورة «تعزيز وتعميق التعاون في ما بين الدول الثلاث التي يبلغ تعداد سكانها 200 مليون نسمة تقريباً، بحيث لا يقتصر على ملف المياه فقط، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للدول الثلاث ويعود بالنفع على شعوبها». مؤكداً على عزم مصر «الدفع بعلاقاتها مع كل من إثيوبيا والسودان في المجالات كافة، لا سيما في ما يتعلق منها بالموارد المشتركة لنهر النيل ومن دون الإضرار بمصلحة أي طرف».

ونقل البيان تأكيد الوزير الإثيوبي أن «لا بديل عن التعاون بين دول حوض النيل، وأن هناك الكثير من الأمور التي يمكن تحقيقها إذا ما تم تفعيل التعاون بين البلدين»، محذراً من «محاولات البعض إثارة الخلافات بين الدولتين الشقيقتين، بما يؤثر سلباً على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بينهما»، مؤكداً حرص بلاده على تقديم المعلومات الصحيحة.

كما نقل تأكيد الوزير السوداني على أن «الحفاظ على مصالح مصر وعدم الإضرار بها هي مصلحة وطنية سودانية لم يتم الحياد عنها».

وكان مصر تسلمت صباح أمس من إثيوبيا رئاسة اجتماعات للجنة الخبراء الفنية التي تضم 12 عضواً مقسمين على دول النيل الشرقي والمعروفة باسم «اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي»، بحضور وزراء الري الثلاثة.

 

ظهر أن قرار مجلس الوزراء المصري تنفيذ حكم قضائي بحظر أنشطة «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي لن تكون له «تبعات مؤثرة» على الأرض. وكان مجلس الوزراء قرر مساء أول من أمس تنفيذ حكم قضائي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة التحالف. وتقود جماعة «الإخوان» التحالف الذي يضم في غالبيته أحزاباً إسلامية موالية للجماعة ومرسي، وانسحب منه قبل أسابيع حزبا «الوسط» و «الوطن» السلفي.

وعلمت «الحياة» أن «الجماعة الإسلامية» وحزبها «البناء والتنمية» يدرسان الانسحاب من التحالف. وقال قيادي في التحالف إن حظر أنشطة الكيان لن يكون مؤثراً على فعالياته التي تتم الدعوة إليها من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع أحزابه على الانترنت، لافتاً إلى أن قيادات التحالف لا تعقد اجتماعات مُعلنة، ولا مؤتمرات صحافية علنية، بعد واقعة منع قوات الأمن عقد مؤتمر لعدد من القياديات فيه قبل أشهر، وحصار مقر حزب «الاستقلال» الذي كان يستضيف المؤتمر، وتوقيف من كانوا فيه.

وأضاف أن قيادات التحالف تجتمع عادة في منزل واحد منها «ونعلم أن اجتماعاتنا مرصودة، ولو أرادات السلطة القبض علينا لفعلت».

وقال مصدر مسؤول إن قرار مجلس الوزراء يترتب عليه إمكان توقيف أي فرد يجهر بانتمائه للتحالف، بتهمة الانضمام لكيان محظور، ومنع عقد أي اجتماعات أو لقاءات أو مؤتمرات صحافية للتحالف.

وتجاهل «تحالف دعم الشرعية» التعليق على قرار مجلس الوزراء، ودعا أنصاره في بيان أصدره أمس إلى استمرار التظاهر. وقال التحالف في بيانه: «إن التحالف وهو يرى إرهاب الصهاينة ومخططهم الخبيث لتدمير الأقصى، لا يستطيع إلا أن يقف بقوة ضمن الاصطفاف الشعبي العربي والاسلامي تلبية للدعوة العالمية لنصرة الأقصى، ويدعو لأسبوع ثوري غاضب تحت شعار «انصروا الأقصى»، للانتصار للأقصى والمرابطين في القدس، وزيادة رقعة الاصطفاف الشعبي خلف الثورة ونهجها الداعم لقيم العدل والحرية في كل مكان».

كما حض التحالف مؤيديه على «دعم الحراك الطلابي» في الجامعات. وقال: «اشعلوا حراكاً ثورياً متنوعاً ومناسباً في الجامعات والميادين والمصالح والمصانع والسفارات، ولا تنسوا المعتقلين والمعتقلات وذكروا الناس بالقضية ووحدة المصير».

وكانت الجامعات شهدت أمس يوماً هادئاً نسبياً، ونظم عشرات من أنصار الإخوان مسيرات في جامعتي الأزهر والقاهرة، ومنع الأمن الإداري في جامعة حلوان دخول عشرات الطلاب للتظاهر في داخل حرم الجامعة.

وتوعد رئيس جامعة الأزهر الدكتور عبدالحي عزب «من يسعى الى تعطيل العملية التعليمية». وقال في تصريحات في الجامعة: «ما حدث من تظاهرات طلاب بالجامعة خلال الأيام الماضية، عبارة عن شغب»، لافتاً إلى أن أعداداً قليلة من الطلاب تسعى لتعطيل الدراسة، لكنهم لن ينجحوا في مسعاهم.

من جهة أخرى، اندلع حريق مروع في محطة كهرباء شمال القاهرة على طريق الإسماعيلية، ما أثر على إمدادات الكهرباء في مناطق عدة في القاهرة الكبرى.

وتفقد رئيس الوزراء الموقع، وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق لمعرفة أسبابه، التي لم يتضح إن كانت «تخريبية» أو «فنية». وحاولت عشرات من سيارات الإطفاء السيطرة على الحريق الذي استمر ساعات لحين إخماده.

في غضون ذلك، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة العمل من أجل بناء الدولة المصرية رغم التحديات التي تواجهها «في إطار من النزاهة»، مشدداً على ضرورة الحرص على المال العام.

وقال السيسي خلال افتتاح المرحلة الثالثة لتطوير المجمع الطبي للقوات المسلحة في حي كوبري القبة شرق القاهرة إن «الحديث عن النزاهة مرحلة تم تجاوزها. هل ما زال هناك من يسرق (المال العام) أو فيه فلوس (أموال) تسرق؟». وأكد ضرورة العمل بأقصى جهد وطاقة. وقال: «نحن متأخرون كثيراً وبالتالي لا بد من الإسراع في وتيرة العمل وليس السير ببطء مع الحفاظ على كل جنيه يتم إنفاقه ومعرفة الوجهة التي يتم صرفه فيها».

على صعيد آخر، أحبطت قوات الأمن المصرية محاولة تفجير عبوة ناسفة كانت تستهدف رتلاً من قوات الجيش والشرطة في منطقة الأحراش بمدينة رفح، حيث تم تفكيكها وإبطال مفعولها من دون أية إصابات أو خسائر.

وأكد مصدر عسكري أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً من الأهالي بقيام مسلحين مجهولين بوضع عبوة ناسفة مساء أول من أمس على الطريق المؤدي إلى معسكر الأمن المركزي بمنطقة الأحراش في رفح، بهدف تفجيرها عند مرور حافلات الجنود.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات إلى الموقع، واكتشفوا العبوة وتم تفكيكها وإبطال مفعولها ومنع تفجيرها من دون أية خسائر أو إصابات.

 

اختتم الادعاء المصري أمس مرافعته في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من رموز جماعة «الإخوان المسلمين»، في شأن اتهامات تتعلق بـ «التحريض والشروع في القتل» في أحداث العنف التي وقعت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي أواخر عام 2012، وطلبت توقيع أقصى عقوبة في حق المتهمين، والتي تصل إلى الإعدام وفقاً للقانون المصري، قبل أن ترجئ المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، النظر في القضية إلى الثلثاء المقبل، للاستماع إلى مرافعة المدعين بالحق المدني (الدفاع عن الضحايا والمصابين). وكان ممثل النيابة المصرية المستشار إبراهيم صالح كال الاتهامات على مرسي وفترة حكمه في ختام مرافعته أمس، فوصفه بـ «الحاكم الظالم الذي وعد بالأمان، وعقب وصوله إلى كرسي السلطان أصبحت الوعود واهية، فحول الشعب إلى عبيد لا يسمع صوت أحد منهم»، ودلّل صالح على إثبات تهمة التحريض على القتل في حق مرسي بالإشارة إلى أنه وصف في خطابه المتظاهرين المعارضين بـ «المأجورين والبلطجية»، وهو «الوصف نفسه الذي استخدمه المتهم في القضية أيضاً القيادي البارز في «الإخوان» عصام العريان الذي طلب إلقاء القبض عليهم، في حين وصفهم (المتهم الفار) وجدي غنيم بالكفار، وعندما ألقي القبض عليهم، خرج مرسي وقال إن قوات الأمن ألقت القبض على البلطجية، وللأسف الذي ألقى القبض عليهم لم تكن قوات الأمن ولكن أنصاره»، قبل أن يطلب «توقيع أقصى عقوبة في حق المتهمين». وقال: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب»، وأضاف موجهاً حديثه إلى المتهمين: «ضيعتم أنفسكم ومن تعولون... بل وكدتم تضيعون الوطن وشوهتم صورة الإسلام إبان حكمكم البلاد»، ودعا ممثل النيابة المحكمة إلى أن «أعيدوا للمجني عليهم كرامتهم وإنسانيتهم، وأعيدوا للوطن أمنه وسلامته، وأعيدوا للإسلام صورته الصحيحة».

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن «الإخوان» المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود أن دفاع المتهمين سيطلب عقب مرافعة دفاع الضحايا «مهلة واسعة من أجل الحصول على نسخ من مرافعة النيابة للاطلاع عليها، كما سيطلب لقاء المتهمين في محبسهم للتنسيق وبلورة مرافعة الدفاع». وأبدى عبدالمقصود مخاوف من ملاحقة القضايا بعضها، إذ كان تم تحديد جلسة في الأول من الشهر المقبل لمرافعة النيابة في أحداث العنف التي وقعت في محيط مكتب الإرشاد في المقطم والمتهم فيها المرشد محمد بديع ونائباه، و15 في الشهر نفسه لمرافعة النيابة في قضية التخابر المتهم فيها مرسي وعدد من رموز «الإخوان»، الأمر الذي لن يعطي للمحامين فرصة لإعداد مذكرات الدفاع.

وكشف عبدالمقصود لـ «الحياة» أنه التقى الرئيس المعزول محمد مرسي قبل يومين خلال جلسة محاكمته بالتخابر، لمدة دقائق بعد سماح رئيس المحكمة، وقال: «دخلت عليه وجدته يؤدي الصلاة، فأديت خلفه الصلاة... الحديث لم يتعدَّ سوى دقائق، إذ استعجلت أجهزة الأمن نقله إلى محبسه بعد وصول طائرته».

في غضون ذلك عاقبت محكمة جنايات أسيوط بالسجن المؤبد 24 متهماً في أحداث عنف بمركز الغنايم اندلعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في آب (أغسطس) 2013، وأسقط حكم بالمؤبد على متهمين آخرين تبين وفاتهما أثناء فترة المحاكمة.

وحكمت المحكمة ببراءة 141 متهماً آخرين من التهم المنسوبة إليهم بالتخريب، والانضمام إلى جماعة محظورة في القضية الرقم 810 لعام 2014 جنايات مركز الغنايم. وصدر الحكم من دائرة يرأسها المستشار عبدالهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمي عبدالكريم وسليمان الشاهد.

واندلعت أعمال عنف في محافظات كثيرة، مذ أعلن الجيش عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، بعد تظاهرات حاشدة ضده، وأودت أعمال العنف، وفض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة في 14 آب 2013، بحياة حوالى 1500 شخص غالبيتهم من مؤيديه وبينهم مئات من رجال الأمن ومواطنين آخرين.

 

الجزائر: «الشرق الأوسط» .... أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، مساء أول من أمس، أنه جرى التكفل بـ12 مطلبا رفعها أفراد الشرطة المحتجون خلال لقاء جمعه بممثلين عنهم.

وأوضح سلال في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي استمر 3 ساعات، أن 12 انشغالا (المحتجون رفعوا عريضة من 19 مطلبا) من بين المطالب التي رفعها المحتجون «تم إيجاد الحلول لها، وتتعلق بالعلاوات والترقيات وتنظيم العمل».

وأعلن سلال عن اجتماع مع الوزارات المعنية والمدير العام للأمن الوطني، الأحد المقبل، للنظر في كيفية التكفل بهذه الانشغالات، الرامية إلى تحسين ظروف عمل أفراد الشرطة، مشيرا إلى القيام بتحريات للتأكد من وجود «نقائص في التسيير» على مستوى الوحدات والإدارة مثلما كشف عنه المحتجون، منوها أن الجهود «ستتواصل من أجل تحسين ظروف عمل أفراد الشرطة». كما شدد على أهمية الحوار بين أفراد الشرطة ومسؤوليهم للعمل على إيجاد الحلول الملائمة لكل المشاكل المطروحة.

وأعلن رئيس الوزراء الجزائري عن تدابير أخرى سيتم اتخاذها في الأسابيع القادمة من أجل تحسين أكثر لظروف عمل موظفي الشرطة.

وكان المئات من أفراد الشرطة (وحدات مكافحة الشغب) بدأوا قبل 3 أيام حركة احتجاجية غير مسبوقة للمطالبة بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، وتنحية المدير العام لجهاز الأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل.

على صعيد غير متصل، قتل 3 عناصر من الشرطة الجزائرية ظهر أمس عندما هاجمهم إسلاميون مسلحون في منطقة برج زمورة بولاية برج بوعريريج (225 كلم جنوب شرقي الجزائر)، كما أفادت مصادر أمنية.

وبحسب المصادر فإن «مجموعة مسلحة مجهولة العدد أطلقت النار باستعمال أسلحة آلية على رجال الشرطة قرب الثانوية بوسط منطقة برج زمورة عندما كانوا في دورية على متن سيارتهم نحو الساعة الواحدة ظهرا». وقتل شرطيان على الفور، بينما نقل الثالث في حالة حرجة إلى مستشفى برج بوعريريج، حيث توفي متأثرا بجراحه.

وحسب تصريحات أمنية فقد فر أفراد المجموعة نحو غابة مجاورة في هذه المنطقة الجبلية، بينما بدأت عملية عسكرية للبحث عنهم.

ولا تزال مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تنشط في المناطق الجبلية في شرق الجزائر، وخاصة في منطقة القبائل، حيث قتل السائح الفرنسي ارفيه غورديل قبل 3 أسابيع.

 

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي، الجزائر أمس، تلبية لدعوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأفيد بأن الزيارة تناقش مسألة تحديد الأطراف الليبية المدعوة إلى حوار بعد أيام، يفترض أن تستضيفه الجزائر التي واصلت التكتم على هوية المدعوين.

وكان في استقبال الشيخ محمد بن زايد في مطار هواري بومدين، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة عبد المالك سلال وعدد من المسؤولين الجزائريين، ورافق ولي عهد أبوظبي وفد مهم ضم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية أن الزيارة تأتي «في إطار حرص البلدين الشقيقين على تمتين أواصر الأخوة والتعاون وتعزيزهما في المجالات كافة».

لكن يرجح أن تتناول محادثات المسؤولين الإماراتيين، التحضيرات الجزائرية لاستضافة الحوار الليبي، واهتمام الإمارات بمعرفة التوجه الجزائري بالنسبة الى الأطراف المدعوة للحوار، فيما يدور سجال في الأوساط الليبية حول احتمال توجيه دعوات الى مسؤولين في النظام الليبي المنهار، من بينهم قادة تولوا مسؤوليات خلال سنوات حكم معمر القذافي. وردّت الحكومة الجزائرية سابقاً بأن المدعوين مجرد نواب منتخبين في البرلمان الليبي، من دون أن تحدد هويتهم أو الأحزاب التي ينتمون إليها.

وتروج أوساط مقربة من وزارة الخارجية الجزائرية، إلى أن الحوار سيكون جامعاً وشاملاً، وأن الجزائر ناقشت مع الأمم المتحدة لائحة الدعوات، لاستبعاد أسماء قادة ميليشيات تشكل عائقاً أمام استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا. كما يتطلب ذلك استبعاد بعض القوى الرافضة الحوار أو تلك المصنفة «ميليشيات».

وأفادت مصادر بأن الجزائر وضعت «خريطة طريق» للحوار الليبي بالتنسيق مع المجتمع الدولي، خصوصاً دول الجوار الليبي، واستقبل عبد القادر مساهل نائب وزير الخارجية الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية، الخميس الماضي السفيرة الأميركية في ليبيا ديبورا جونز مبعوثةً خاصة من واشنطن، وكذلك المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني إلى ليبيا جوناثان باول، إلى جانب رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بارناردينو ليون.

وصرحت السفيرة الأميركية بأنها أجرت «حواراً مثمراً وإيجابياً حول المسألة الليبية التي تعني البلدين وكيفية دعم تسوية هذه الأزمة».

واعتبرت الجزائر أن النقاشات التي أثيرت بشأن دعوة قادة ميليشيات مسلحة إلى الحوار «مجرد سجال هامشي». وقال مصدر بارز في وزارة الخارجية لـ «الحياة» إن «فكرة الحوار الجزائري أرفع من هذه النقاشـات، وهو يستهدف بناء الدولة العميقة في ليبيا من خلال مصالحة حقيقية».

وقال مبعوث الأمم المتحدة إن «الجزائر تملك تصوراً ومعرفة ومبادرة تعد الأفضل من أجل حل في ليبيا»، وأبدى ثقته بأن الجزائر تضطلع بدور مهم جداً في تسوية الأزمة الليبية البالغة التعقيد، والتي تتطلب مساهمة كافة الفاعلين الدوليين الكبار».

في غضون ذلك، دعت الخارجية الأميركية أمس، إلى وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا في ظل الاشتباكات التي تشهدها بنغازي ومنطقة جبل نفوسة (غرب).

وحضت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي، كل الأطراف المتصارعة الى الدخول في حوار سياسي بناء من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة التي تواجه البلاد.

ورداً على سؤال عما تردد عن شن طائرات مصرية غارات على مواقع في بنغازي، قالت بساكي إن» الولايات المتحدة اطلعت على مثل تلك التقارير، غير أنها لا تملك أي معلومات تؤكد ذلك».

الوضع الميداني

يأتي ذلك غداة اشتباكات دموية في بنغازي خلال «الانتفاضة المسلحة» التي دعت إليها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر السكان، ضد الميليشيات الإسلامية.

وحتى امس، لم تتمكن قوات حفتر من تحقيق هدفها باستعادة بنغازي أو السيطرة عليها، فيما أكدت مصادر «مجلس شورى الثوار» سيطرتها على آخر معسكرين مؤيدين لحفتر، وهما «معسكر 204 دبابات» و«معسكر 21 صاعقة».

وواصل الطيران التابع لحفتر قصف أهداف في المدينة، فيما حافظ خصومه على مواقعهم في محيط منطقة بنينا قرب المطار.

وفي الجبل الغربي، استمرت المواجهات في ككلة بعد محاولة مقاتلي الزنتان اختراق مواقع حساسة لقوات «فجر ليبيا» التي صدت هجماتهم. وسقط قتلى مدنيين في ككلة جراء قصف الزنتان.

واستعاد مقاتلو «فجر ليبيا» مواقعهم في منطقة بوشيبة والوادي الحي بعد تراجعهم منها بسبب عملية التفاف قامت بها قوات الزنتان و «جيش القبائل»، وانتهت اشتباكات دموية في منطقة بئر الغنم بين قوات ورشفانة و «فجر ليبيا»، التي تمكنت من السيطرة على المنطقة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... استمرت، أمس، من دون حسم واضح، المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني المدعومة بسكان مدينة بنغازي بشرق ليبيا، ضد الجماعات المتطرفة في المدينة. بينما خرج صالح عقيلة رئيس مجلس النواب عن صمته، ونفى رسميا اشتراك سلاح الجو المصري في حرب ليبيا على الإرهاب.

وقال عقيلة في بيان وزعه مكتب إعلام البرلمان المنتخب، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه لا صحة لما ذكرته إحدى الوكالات الإخبارية بشأن قيام مصر باستخدام سلاح الجو المصري داخل الأراضي الليبية لضرب الإرهابيين ولقصف معسكرات تشغلها ميليشيات متطرفة في بنغازي.

وأضاف: «قوات الجيش الليبي تقوم بدورها من دون مساندة عسكرية من أي دولة، وهي تقوم بمحاربة الإرهاب نيابة عن المجتمع الدولي، ولم يصل إليها أي دعم من أي جهة»، موضحا أن «الجيش الليبي يحمل تفويضا شعبيا من الشارع الليبي الذي يرفض أي تدخل عسكري، داعيا الإعلام إلى القيام بدوره الحقيقي، وأن يبتعد عن نشر الإشاعات، خصوصا في الأوقات الراهنة التي تشهد فيها ليبيا أزمة سياسية».

عسكريا، تواصلت، أمس، لليوم الثاني على التوالي، الاشتباكات في غرب بنغازي، حيث دارت معارك بين الكتيبة 21 صاعقة وقوات من درع ليبيا 1 المتمركز في منطقة قنفودة، بينما استمر سلاح الجو الليبي في ضرب أهداف تابعة لتنظيم أنصار الشريعة المتطرف، وما يُسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي.

وقُتل ما لا يقل عن 25 شخصا خلال اشتباكات الجيش مع الإسلاميين وأعمال قتل متفرقة في مدينة بنغازي، على مدى اليومين الماضيين، حسبما أكدته مصادر طبية وأمنية.

ورغم إعلان قوات الجيش أنها استولت على مقر كتيبة «17 فبراير» الإسلامية، الواقع في مدخل بنغازي الغربي، فقد أبلغ مصدر عسكري وكالة الصحافة الفرنسية أن الجيش «اضطر لاحقا إلى الانسحاب من هذه القاعدة العسكرية، بعد أن استهدفها المقاتلون الإسلاميون بقذائف صاروخية».

وأضاف المصدر أنه «جرى في اللحظة الأخيرة إفشال عملية انتحارية ضد نقطة تفتيش للجيش بالقرب من معسكر الكتيبة 21 التابعة للقوات الخاصة في الجيش الليبي في منطقة طابلينوا غرب بنغازي»، مشيرا إلى أنه جرى «قتل السائق قبل أن يتمكن من تفجير السيارة المفخخة».

وقال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة وحرب شوارع تُستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة تدور في محيط منطقة قاريونس والقوارشة.

ولا تزال الحركة في المدينة شبه منعدمة، بينما شهدت مختلف المصالح الحكومية والخاصة شللا تاما، بسبب الاشتباكات الدائرة في المدينة.

إلى ذلك، قال مستشفى امعيتيقة، بالعاصمة طرابلس، إنه استقبل عددا من جرحى الاشتباكات الدائرة في منطقة ككلة، حيث قدم لهم الإسعافات والعلاجات الضرورية، كما قام وفد تابع للأمم المتحدة برئاسة مسؤول الشؤون الأمنية بالمفوضية العامة، برفقة عدد من المسؤولين، بزيارة إلى مطار امعيتيقة الدولي، بهدف الوقوف على الحالة الأمنية وإمكانية البدء في تسيير الرحلات الدولية من وإلى المطارات الليبية.

وقالت وكالة الأنباء المحلية إن الوفد الأممي سيقوم لاحقا بزيارات إلى عدد من المطارات الليبية في أنحاء البلاد.

في تلك الأثناء، دعا المتحدث الإعلامي باسم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، محمود الفرجاني، الحكومة الليبية، للمساهمة في رفع درجة الوعي لدى المواطنين بماهية الدستور، وأهميته والتعريف بمضامينه. كما طالب الحكومة بالسعي لمصالحة وطنية شاملة.. «لما في ذلك من مصلحة عامة خصوصا في هذه المرحلة التاريخية».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الفرجاني قوله إن «لجان الهيئة متفاوتة في مدى إنجازها لصياغة مشروع الدستور»، مشيرا إلى أن اللجان مختلفة الاختصاصات؛ فبعضها يهتم بكتابة النصوص، وبعضها الآخر بالبحوث والمقارنة، بالإضافة للجان خاصة بدراسة تجارب الأمم السابقة.

وأضاف: «نسعى لصياغة دستور متكامل يحفظ الحقوق للجميع، ذي خصوصية، يجري الاستفتاء عليه في المرحلة المقبلة وفقا للديمقراطيات في العالم».

وأعلن أن الهيئة بصدد وضع خطة جديدة لتنفيذ استطلاعات الرأي الواردة على موقعها الرسمي بشكل مختلف، حيث يجري استخدام منظومة الرقم الوطني، التي تضمن الدقة في البيانات والنتائج الصادرة عنها.

يُذكر أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ومقرها مدينة البيضاء شرق ليبيا، بدأت أعمالها في شهر أبريل (نيسان) الماضي، ومن المتوقع عرض الوثيقة الدستورية على الشعب الليبي للاستفتاء عليها من جميع الأطياف، قبل نهاية العام الحالي، رغم التحديات التي تواجهها الهيئة والظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.

وبعد 3 سنوات من سقوط رجل ليبيا القوي معمر القذافي، توضح محنة بنغازي عدم قدرة الحكومة المركزية على السيطرة على فصائل مسلحة منافسة حاربت في وقت من الأوقات القذافي، وتحارب الآن من أجل مكاسب ما بعد الحرب.

وتخشى الدول المجاورة لليبيا والقوى الغربية من أن البلد العضو بمنظمة أوبك يتجه نحو حرب أهلية شاملة، لأن الحكومة الضعيفة غير قادرة على التصدي لمجموعات المعارضين السابقين المدججين بالسلاح الذين يتحدون سلطة الدولة.

وبدأت الأمم المتحدة مفاوضات لوضع نهاية للقتال بين الفصائل المختلفة، لكن بعض المتشددين يرفضون حتى الآن فكرة إجراء أي محادثات.

وتآكلت بشكل حاد قبضة الحكومة على أنحاء ليبيا، بعد أن سيطرت على العاصمة جماعة مسلحة متحالفة مع مدينة مصراتة الغربية، أقامت حكومة بديلة، وأعادت البرلمان القديم الذي يُعرف بالمؤتمر الوطني العام. وانتقلت الحكومة المعترف بها دوليا ومجلس النواب المنتخب حديثا إلى مدينة طبرق قرب الحدود مع مصر.

 

تعيش تونس هذه الأيام على وقع الحملة الانتخابية الاشتراعية التي بلغت يومها الثاني عشر حيث تتنافس اكثر من 1300 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة على نيل حصة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 217 مقعداً. وشابت الحملة الانتخابية أعمال عنف في عدد من المحافظات والدوائر الانتخابية، حيث تعرض مرشحون من تيارات مختلفة الى اعتداءات عنيفة أو تهديدات لفظية، ما أثار خشية المتابعين من إمكانية تهديد العملية الانتخابية برمتها. ورغم تخوف المتابعين من استهداف العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية عبر عمليات ارهابية، الا أنها لم تخلُ من أعمال عنف بلغت حد حرق مقار أحزاب.

فمنذ انطلاق الحملة الانتخابية تعرّض مقرّ حركة «النهضة» الإسلامية (الكتلة الأكبر في البرلمان) في محافظة زغوان قرب العاصمة التونسية الى الحرق، ما أدى الى إتلاف واجهته وبعض محتوياته. ولم توجه «النهضة» أي اتهام لخصومها السياسيين في حينه، الا أن وزير الفلاحة السابق محمد بن سالم أشار إلى أن عناصر من «النهضة» تعرضوا للعنف من قبل مناصري الحزبين «الجمهوري» و»الاشتراكي».

وفي سياق متصل، تعرض، أعضاء قائمة حزب «التحالف الديموقراطي» (وسط يسار) أول من أمس في محافظة صفاقس (400 كلم جنوب العاصمة التونسية) الى اعتداء بـ «السواطير والسكاكين والهراوات، ما تسبب في إصابات في صفوف أنصار الحزب، وجرح رئيس القائمة».

وقال الأمين العام للحزب محمد الحامدي لـ «الحياة» إن «أعمال العنف تهدّد العملية الانتخابية وتعطي صورة سيئة عن البلاد وعن الانتقال الديموقراطي السلمي»، داعياً إلى نبذ العنف واحترام القانون والتنديد بـ «التجاوزات الخطيرة» لإنجاح الانتخابات.

من جهة أخرى، اتهم حزب «نداء تونس» (أحد أهم الأحزاب العلمانية في البلاد) أمس، عناصر محسوبة على التيار السلفي بالاعتداء على موكب انتخابي نظمته قائمة الحزب في محافظة نابل الساحلية (60 كلم جنوب العاصمة). وأكد القيادي في «نداء تونس»، رئيس قائمته في نابل، خميس قسيلة أن «عناصر محسوبة على التيار السلفي يتزعمهم إمام مسجد في الجهة اعتدوا لفظياً وجسدياً على انصار الحزب في نابل»، مطالباً الأحزاب والجهات الأمنية بالتصدي لـ «تحركات همجية وخطيرة من شأنها إفساد العملية الانتخابية».

كما تعرض حزب «نداء تونس» الى اعتداء على مقره وعدد من أنصاره، الثلثاء الماضي في محافظة سليانة (وسط)، ما خلف أضراراً في مقره الجهوي وإصابات خفيفة في صفوف أنصاره.

ولم تقتصر التجاوزات في الحملات الانتخابية على العنف المادي واللفظي، إذ رصدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مخالفات للقانون الانتخابي على غرار شراء الأصوات واستعمال مساجد في الدعاية الحزبية. ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القوائم الحزبية والائتلافية والمستقلة المرشحة للبرلمان الى احترام القانون الانتخابي والابتعاد عن كل أشكال العنف المادي واللفظي لضمان سلامة العملية الانتخابية.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أمس إن «عدد المخالفات المتعلقة بحملات المرشحين بلغ 4487 محضراً و1998 تنبيهاً»، مضيفاً أن «19 شكوى أُحيلت على النيابة العامة».

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: مصطفى سري .... أكدت جمهورية جنوب السودان تسلمها دعوة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد) لاستئناف المفاوضات بين وفدها مع الحركة الشعبية المعارضة، بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لكنها حملت الوسطاء تأخير وصول تأشيرات الدخول إلى إثيوبيا.

ويتوقع أن تبدأ المحادثات نهاية الأسبوع الحالي بسبب ارتباط وفدي الطرفين بجلسة مشاورات في مدينة أروشا التنزانية، التي تستضيف جلسة مخصصة لأعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الحاكم، في وقت لم تؤكد فيه جوبا أو تنفِ زيارة رئيسها سلفا كير ميارديت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وأكدت في الوقت نفسه أن أي محادثات بين البلدين ستتناول قضايا دعم السودان لمتمردي جنوب السودان، إلى جانب القضايا العالقة في ترسيم الحدود، والمناطق المتنازع عليها، إلى جانب وضعية منطقة أبيي الغنية بالنفط.

وقال مايكل مكواي، وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث الرسمي باسم الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن حكومته تسلمت دعوة وسطاء «الإيقاد» لاستئناف المحادثات مع حركة التمرد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مشيرا إلى أن جولة المفاوضات ربما تبدأ نهاية الأسبوع بدلا من اليوم، كما كان متوقعا، وقال في هذا الصدد: «يشارك 3 أعضاء من أعضاء وفدنا في ورشة العمل في مدينة أروشا بدعوة من الرئيس التنزاني لقيادات حزب الحركة الشعبية الحاكم، وقيادات الحركة التي قادت التمرد ومجموعة المعتقلين السابقين». وتوقع أن يعود وفده المشارك في الورشة اليوم.

وكشف مكواي عن أن توجيهات وصلت للسفارة الإثيوبية في جوبا بضرورة أن يتقدم أعضاء وفد الحكومة، بمن فيهم حملة الجواز الدبلوماسي بطلب تأشيرة، وقال إن هذه التوجيهات جديدة، ولم تكن موجودة طوال جولات المفاوضات السابقة التي استضافتها إثيوبيا، وإن الإجراء لم يكن يستغرق أكثر من ساعات، وأضاف: «ربما لأننا طلبنا نقل مقر المفاوضات من أديس أبابا إلى أي دولة أخرى عضو في منظمة (الإيقاد)، وتغيير رئيس فريق الوساطة الإثيوبي سيوم مسيفن قد أغضب الإخوة في إثيوبيا.. نحن ننتظر منحنا التأشيرات، لكن لا أعرف إن كانت الوساطة تقصد تأخيرنا عن السفر أم هي توجيهات من إثيوبيا نفسها، لأننا حملة جوازات دبلوماسية ولا يفترض أن يجري تأخير منحنا التأشيرات لساعات. نحن لا نعرف السبب». وتابع موضحا: «سننتظر عودة وفدنا من أروشا لكي يتقدموا لمنحهم تأشيرات الدخول، وإذا تأخرت السفارة في إجرائها فإننا لن نتوجه إلى المفاوضات حتى نضمن أن وفدنا بكامله سيذهب إلى الجولة».

وكانت جولة المفاوضات قد جرى رفع جلساتها الأسبوع الماضي بعد خلافات بين وفدي الحكومة والمتمردين حول صلاحيات رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية المتوقعة بعد توقيع اتفاق السلام، وقد منحت «الإيقاد» في قمتها الأخيرة في أديس أبابا أطراف النزاع في جنوب السودان مهلة 45 يوما، بدأت منذ السابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي.

من جهته، قال القيادي في حزب الحركة الشعبية الحاكم عضو البرلمان القومي أتيم قرنق لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماعات المنعقدة في أروشا ليست بديلا للمفاوضات التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا برعاية دول «الإيقاد»، وأضاف أن مهمة جلسة أروشا التنزانية مناقشة القضايا الداخلية لحزب الحركة الشعبية الحاكم بضم أعضاء المكتب السياسي، سواء الذين أصبحوا في حركة التمرد والمعتقلون السابقون، وقال في هذا الصدد: «القادة الأفارقة السابقون قالوا إذا اختلف أعضاء المكتب السياسي على مسائل غير فكرية أو مشكلات ذات طبيعية مؤسسية، مثل ممارسة الديمقراطية داخل الحزب، فإن النتيجة الطبيعية أن يحدث انقسام»، مشددا على أنه من الصعب التخلص من الحواجز التي خلقت، ونافيا وجود أي اتجاه لحل البرلمان القومي بعد اتفاقية السلام بين جوبا والمتمردين.

وشدد مكواي على أن زيارة رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت إلى الخرطوم قصد إجراء محادثات مع نظيره السوداني عمر البشير لم تحدد مواعيدها حتى الآن، مؤكدا أن حكومته لم تناقش موضوع الزيارة في اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الدورية أول من أمس، وقال إن كير كان ينوي زيارة البشير عندما كان الأخير مريضا بعد العميلة الجراحية التي أجريت له في أغسطس (آب) الماضي لتهنئته بنجاح العملية، لكن الزيارة لم تتم لسبب أو آخر، مشددا على أن رئيس بلاده سيناقش بشكل مباشر قضية دعم الخرطوم لزعيم حركة التمرد رياك مشار، وقال: «هذه القضية جوهرية وفي مقدمة الأجندة؛ لأن هناك أدلة نملكها حول دعم السودان لقوات مشار، خاصة في المعارك التي دارت في أعالي النيل أخيرا، إلى جانب نشاطهم في الخرطوم وعدد من الولايات على الحدود». وأضاف أن القضايا العالقة بين البلدين التي تتمثل في ترسيم الحدود وتحديد النقطة الصفرية، والمناطق الحدودية المتنازع عليها، إلى جانب وضعية أبيي، ستجري مناقشتها، وأقر بوجود فتور في علاقات جوبا والخرطوم منذ اندلاع النزاع في بلاد، غير أنه أكد أن حكومتي البلدين قادرتان على تجاوز كل العقبات.

من جانبه، قال المتحدث باسم خارجية جنوب السودان مواين ماكول في تصريحات صحافية إن رئيس بلاده سيزور الخرطوم في وقت قريب، لكن من دون أن يحدد موعدا قاطعا، وأضاف أن قضية دعم متمردي البلدين ستكون في مقدمة القضايا التي سيناقشها الرئيسان سلفا كير وعمر البشير في اجتماعاتهما في الخرطوم خلال الزيارة.