أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..القيادة الأميركية: قصفنا 6 صواريخ كروز حوثية ومسيرة..الحوثي يتبنى مهاجمة 54 سفينة ويتوعد بـ«مفاجآت»..عسكريون يمنيون: إيران تتحكم بهجمات الحوثيين البحرية..الفقر يدفع يمنيين لتقسيط ثمن سلال الغذاء عبر المصارف..السعودية تدين قصف طوابير المساعدات الإنسانية في شمال غزة..ماكرون يبحث ملفي غزة ولبنان مع بن سلمان..الرياض تحتضن محادثات خليجية - عربية الأحد المقبل..أمين «مجلس التعاون» يدين بشدة قصف الاحتلال للأبرياء أثناء تلقيهم المساعدات في غزة..الكويت..«التمييز» تدين مواطنَين ووافدة لبنانية بالانتماء إلى «حزب الله» وجمع تبرعات..إيران تضغط على الكويت لوقف المطالبة بـ «الدرة» إعلامياً..

الجمعة 1 آذار 2024 - 5:40 ص

عربية

القيادة الأميركية: قصفنا 6 صواريخ كروز حوثية ومسيرة..

دبي- العربية.نت.. بعد ساعات على تهديد الحوثيين بالمزيد من الهجمات في البحر الأحمر، ضربت القوات الأميركية مواقع جديدة تابعة لجماعة الحوثي في اليمن. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها استهدفت ستة صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة لجماعة الحوثي المدعومة إيرانياً في اليمن، بضربتين أمس الخميس كانت معدة للإطلاق صوب البحر الأحمر. كما أضافت في بيان عبر منصة إكس، اليوم الجمعة، أن قواتها أسقطت أيضاً طائرة مسيرة فوق جنوب البحر الأحمر دفاعاً عن النفس مساء أمس. وأوضحت أن "المسؤولين العسكريين قرروا أن الصواريخ والطائرات المسيرة "تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة"، فتحركوا.

"مفاجآت عسكرية"

أتى ذلك، عقب تلويح زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بتصعيد جديد في البحر الأحمر، لافتاً إلى أن جماعته ستحدث "مفاجآت عسكرية وأعمالا غير متوقعة"، حسب وصفه. كما أضاف في خطاب ألقاه أمس أن الجماعة استهدفت 54 سفينة منذ بداية العمليات، مشيرا إلى أن 384 هو إجمالي ما تم إطلاقه من صواريخ ومسيرات على السفن في البحر الأحمر. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، تصاعدت التوترات على عدة جبهات في المنطقة، وانسحب فتيل هذا التوتر أيضاً إلى هذا الممر الملاحي المهم دولياً. فقد أدت هجمات الحوثي التي لامست الـ 60 بحسب تقديرات بريطانية وأميركية، إلى تهديد سلامة الملاحة الدولية، وعطلت حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي. كما أجبرت عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر، وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا. كذلك فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس، والمستمرة منذ 5 أشهر، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتوسيع الصراع. في حين نفذت القوات الأميركية والبريطانية عدة ضربات مشتركة خلال الأسابيع الماضية على مواقع حوثية في اليمن، مهددة بتنفيذ المزيد. كما لوحت واشنطن باستهداف قيادات الجماعة أيضاً.

عبدالملك الحوثي: الإجرام الصهيوني في غزة انتهك كل المحرمات

الجريدة...قال زعيم «الحوثيين» في اليمن، عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس، إن الإجرام الصهيوني في قطاع غزة بمشاركة «أميركية - غربية» تجاوز كل تصور وانتهك كل المحرمات. وأضاف في تصريحات أن «العدو يُمارس سياسة الإبادة بالتجويع ضد السكان في قطاع غزة». وأوضح أن «الإبادة الجماعية عنوان فظيع وخطير لما تشهده غزة ولا ينبغي أن يمر على مسامعنا بشكل عادي»...

الحوثي يتبنى مهاجمة 54 سفينة ويتوعد بـ«مفاجآت»

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. توعّد زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، أمس، باستمرار الهجمات البحرية، وتبنّى مهاجمة 54 سفينة في البحر الأحمر وخليج عدن، متباهياً بإطلاق جماعته 384 صاروخاً وطائرة مسيّرة خلال هذه الهجمات التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وهدد الحوثي بما وصفها بـ«المفاجآت التي لا يتوقعها الأعداء»، في إشارة إلى تصعيد الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي. وحذر الأوروبيين من المشاركة مع أميركا وبريطانيا، وسخر من مشاركة ألمانيا المرتبكة؛ حيث أطلقت صواريخ بالخطأ على حلفائها، مشيراً إلى أن الهجمات لن تتوقف إلا بدخول المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة. في غضون ذلك، أكد اللواء عبد الحكيم عامر، مستشار وزير الدفاع اليمني، أن الضربات الجوية الغربية ضد الحوثيين لن تجدي نفعاً وحدها، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى «الحسم العسكري» على الأرض اعتماداً على رجال الجيش اليمني. وأبدى عامر خلال مقابلة مع «وكالة أنباء العالم العربي» استعداد الجيش اليمني «لحسم المعركة» إذا توفر غطاء جوي.

عسكريون يمنيون: إيران تتحكم بهجمات الحوثيين البحرية

حفر خنادق في مناطق المرتفعات الجبلية لتجنب الضربات

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. مع تناقض تصريحات الحوثيين بشأن الخطوة التي سيتبعونها في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكدت مصادر عسكرية يمنية أن فرقة من «الحرس الثوري» الإيراني تدير وتتحكم بكل العمليات العسكرية للجماعة، التي تستهدف حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر بما فيها أي قرار بخصوص وقف الهجمات. المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» بشرط عدم الإفصاح عن هويتها، بيّنت أن الحوثيين استنفدوا إلى حد كبير مخزون الصواريخ التي استولوا عليها من مخازن الجيش اليمني عقب اجتياح صنعاء، باستثناء بعض الصواريخ البحرية؛ لأنها لم تستخدم بشكل كثيف خلال المواجهات مع القوات الحكومية طوال السنوات الماضية.

يتحكم فريق «الحرس الثوري» الإيراني بالأنشطة العسكرية لكل تشكيلات الحوثيين (إ.ب.أ)

وأكدت المصادر أن معظم المنظومة التي تستخدم حالياً في استهداف الملاحة هي أسلحة إيرانية، يعاد تغيير تسميتها وتركيبها في صنعاء ومراكز تجميع أخرى في محافظة صعدة. وبدأ تدفق عناصر «الحرس الثوري» إلى اليمن، وفق هذه المصادر، مع دخول المواجهات بين الحوثيين والحكومة المركزية في صنعاء الجولة السادسة من حرب صعدة، وأنه كان يتم تهريب هذه العناصر عبر الحدود البرية من خلال مهربين محترفين إلى محافظة صعدة. كما وصل آخرون عبر البحر، خصوصاً سواحل محافظة حجة المطلة على البحر الأحمر، في حين وصلت مجموعة بارزة خلال الشهور الأولى التي أعقبت اقتحام الحوثيين للعاصمة اليمنية في سبتمبر (أيلول) 2014، وخلال سنوات الحرب مع القوات الحكومية.

تحكم عسكري وسياسي

وفق المصادر العسكرية اليمنية فإن فريق «الحرس الثوري» الإيراني ومعه عناصر «حزب الله» اللبناني يمسكون بكل تفاصيل الجانب العسكري وحتى السياسي، من حيث تجميع الصواريخ والمسيرات، وتجهيز الزوارق المسيرة والغواصات المسيرة التي أعلنت طهران إنتاجها في بداية العام الماضي للمرة الأولى. وفي حين استخدمت الزوارق المسيرة والغواصات الصغيرة غير المأهولة لأول مرة خلال الأسبوعين الأخيرين من الهجمات الحوثية، أكدت المصادر أن العناصر الإيرانيين واللبنانيين، يتحكمون حتى في البيانات العسكرية الحوثية، وفي بث المشاهد المصورة لأي عملية، وفي تحديد عناصر الخطب التي يوجهها عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة.

تسعى الضربات الغربية المتكررة في اليمن لإضعاف قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن (رويترز)

ومع تأكيد المصادر أن الوضع في البحر الأحمر لم يكن منفصلاً عن إدارة العمليات العسكرية ضد قوات الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها، بينت أن عناصر الحوثي والذين تم تدريبهم في معسكرات «الحرس الثوري» في لبنان وسوريا وإيران، يشاركون بشكل محدود في عملية إطلاق المسيرات من الجيل الأول ذات المسافات القصيرة وبإمكاناتها المحدودة، أما فيما يخص الأنواع المتطورة فإن استخدامها يظل مغلقاً على الجانب الإيراني بشكل كامل. المصادر العسكرية اليمنية ذكرت أن أجهزة المخابرات اليمنية الحكومية ترجح وجود القيادي البارز في «الحرس الثوري» الإيراني عبد الرضا شهلاي في البلاد، وتوليه قيادة كل العمليات العسكرية الحوثية.

فاعلية الضربات والتمويه

خلافاً لما يقال في وسائل الإعلام من أن الضربات الأميركية البريطانية غير فعالة، قالت المصادر العسكرية اليمنية، إن المعلومات التي يتم جمعها تظهر أن الحوثيين خسروا كثيراً من العتاد العسكري، خصوصاً من الصواريخ والمسيرات، أكثر من أي فترة سابقة بسبب التقنيات العسكرية والتكنولوجية المتطورة التي تمتلكها الولايات المتحدة في جوانب الرصد، وهو ما جعلها قادرة في كثير من الأوقات على اصطياد أسلحة الحوثيين قبل إطلاقها. وطبقاً لما أوردته المصادر، فإن الخبراء الإيرانيين، ولمواجهة هذا التفوق أوعزوا للحوثيين بحفر خنادق كبيرة في المرتفعات الجبلية المطلة على البحر الأحمر في محافظتي حجة وريمة، وفي المرتفعات الجبلية المطلة على خليج عدن في أطراف محافظة تعز مع محافظة لحج، وفي السلسلة الجبلية الممتدة بين محافظتي الضالع وأبين، والمرتبطة مع محافظة البيضاء، حيث ستستخدم هذه الخنادق لإخفاء منصات الصواريخ، وكذلك الطائرات المسيرة.

أدت هجمات الحوثيين البحرية إلى اضطراب التجارة العالمية حيث تأخير الإمداد وزيادة أسعار الشحن والتأمين (أ.ب)

وذكرت المصادر العسكرية اليمنية في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن الخبراء الإيرانيين عمدوا إلى تضليل المقاتلات الأميركية في بعض الأوقات من خلال نصب هياكل وهمية شبيهة بهياكل الصواريخ أو زوارق مفخخة، إلى جانب مواقع عسكرية وهمية يتم فيها نصب مواسير على شكل مضادات للطيران، وأن بعض هذه المواقع تعرّضت فعلا للقصف، خصوصاً في المنطقة السهلية المحاذية للبحر الأحمر في محافظتي الحديدة وحجة. وكانت الولايات المتحدة صنفت العميد عبد الرضا شهلاي، قائد فرقة «الحرس الثوري» الإيراني في اليمن، على قوائم الإرهاب لتمويله الجماعات الإرهابية، وصلته بالهجمات على القوات الأميركية في العراق، بما في ذلك غارة عام 2007، التي أسفرت عن مقتل خمسة جنود أميركيين في كربلاء. ورصدت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها 15 مليون دولار، من خلال برنامج المكافآت من أجل العدالة، للحصول على معلومات تؤدي لمعرفة مكان وجود شهلاي. وكان لافتاً رفض محمد عبد السلام، المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، تأكيد ما إذا كانوا سيوقفون هجماتهم في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أم لا، وقوله إنه عند حدوث ذلك الاتفاق فإن لكل حادث حديثا؛ وفق ما صرح به لـ«رويترز». وعلى نحو مخالف، أظهر القياديان في الجماعة الحوثية محمد البخيتي ونصر الدين عامر موقفاً مغايراً، أكدا من خلاله أن الجماعة ستوقف هجماتها بشكل مؤقت أو دائم في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حماس» وإسرائيل بشكل دائم، أو من خلال اتفاق هدنة مؤقتة.

الفقر يدفع يمنيين لتقسيط ثمن سلال الغذاء عبر المصارف

تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع رقعة الجوع

الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. دفع اتساع رقعة الفقر عائلات يمنية إلى تقسيط ثمن سلال الغذاء عبر المصارف، في وقت كشف فيه تقرير أممي عن نسبة مرتفعة جداً من الفقر المتعدد الأبعاد، بالتزامن مع تحذيرات دولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلد المنهك جراء الصراع الممتد منذ نحو عقد من الزمن. وأثار إعلان مصرف محلي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عن تسهيل للعائلات بالحصول على سلة غذائية رمضانية بتقسيط ثمنها على 7 أشهر، ردود فعل ومشاعر متعددة في مختلف الأوساط، حيث رأي الغالبية أن هذا الإعلان يعبّر عن الحالة المعيشية الصعبة لمئات الآلاف من العائلات التي باتت عاجزة أمام غلاء الأسعار وقلة الدخل وانهيار العملة المحلية.

تراجعت حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية بسبب أزمات متعددة خارج البلاد (أ.ف.ب)

وتتضمن السلة الغذائية، التي وردت في الإعلان الذي أغرى العائلات المستهلكة بدفع ثمنها على سبعة أشهر، 10 كيلوغرامات من كل من السكر والأرز والدقيق، وبعض معلبات التونة، والصلصة، ومتطلبات الحلويات، وزجاجتين من العصير المركز، وقارورة زيت وكيس من الحليب المجفف. وفي حين رأى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الإعلان قدم خدمة للموظفين العموميين، بتسهيل حصولهم على وجباتهم الرمضانية بالتقسيط، عوضاً عن عجز الجهات الرسمية في معالجة الأوضاع الاقتصادية؛ تحسّر آخرون على الحال الذي وصلت إليه الكثير من العائلات التي سارعت للتنافس للحصول على هذه الفرصة. وأبدت سعاد محمد، وهي موظفة وربة بيت من عدن، أسفها من عدم قدرتها وغيرها على شراء سلة غذائية إلا بالتقسيط، الذي تم ابتكاره في الأساس لتسهيل الحصول على المنازل والأراضي والسيارات والأجهزة المنزلية ومتطلبات الرفاهية. وأفادت في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، بأن تقسيط السلال الغذائية أصبح يشبه في تعقيد إجراءاته شروط تقسيط الكماليات؛ الأمر الذي أوقع الكثير من العائلات في متاعب السعي من أجل توفير شروط عروض التقسيط، وتقديم الكثير من الالتزامات لضمان سداد الأقساط دون تأخير. ونوهت صفاء باسويد، وهي موظفة في شركة تجارية، إلى أن الإعلان موجّه إلى موظفي بعض القطاعات الحكومية المستقلة مالياً وإدارياً، وليس جميع القطاعات؛ ما يعني أن هذه الفرصة لن تتوفر لجميع الموظفين، عوضاً عمن لا يملكون مصادر دخل ثابتة. وعلى الرغم من استنكار المعلم ياسر عفيف عرض الإعلان سلعاً منخفضة الجودة، فإنه أشار إلى أن التقسيط على سبعة أشهر لهذه النوعية من السلع يعني أنه لم يعد بإمكان محدودي الدخل وغالبية اليمنيين الحصول على سلع ذات جودة عالية، فبينما هذه السلة الغذائية قد تكلف البعض نصف راتب لسبعة أشهر، فإن غيرها قد تكلفهم رواتبهم كاملة.

البحث عن بدائل

تراجع الدعم الموجّه للإغاثة الإنسانية في اليمن خلال العام الحالي؛ ما أسفر عن وصول الوضع الإنساني في اليمن إلى المرتبة الخامسة، وهي الدرجة التي تلامس المجاعة، طبقاً لمسؤول يمني. وينبّه جمال بلفقيه، المنسق العام للجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الكثير من الدول والمنظمات المانحة توقفت عن تقديم العون الإنساني إلى اليمن، لأسباب لا علاقة لها بتداعيات البحر الأحمر، ومن ذلك ظهور أزمات إنسانية أخرى في مناطق أخرى من العالم. ويتوقع بلفقيه، أن يبدأ تأثير التوترات في البحر الأحمر على تدفق السفن وسلاسل الغذاء قريباً، مع ارتفاع تكلفة السلع الأساسية وتراجع المواد الإغاثية بفعل ارتفاع كلفة التأمين من ناحية، واضطرار عشرات السفن إلى سلوك طريق رأس الرجاء الصالح بعيداً عن مخاطر البحر الأحمر. وأكد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية، أن هناك مساعي ومقترحات يجري بحثها من أجل توفير بدائل لوصول السفن عبر البحر الأحمر إلى الموانئ اليمنية وبالأخص ميناء عدن، ومن تلك المقترحات أن يجري توفير أسطول من السفن الصغيرة لنقل السلع الموجهة إلى اليمن من الموانئ التي تلجأ إليها سفن النقل الكبيرة هرباً من توترات البحر الأحمر. وجاء اليمن في قائمة الطوارئ الإنسانية للدول غير المصنفة في قائمة الأزمات الإنسانية، التي يتوقع أن يزيد تدهور أوضاعها خلال العام الحالي، بحسب لجنة الإنقاذ الدولية، حيث تنقسم دول قائمة المراقبة نصفين، النصف الأول أعلى عشر دول مصنفة، والقسم الآخر الدول غير المصنفة، وهو القسم الذي ورد اسم اليمن فيه. وفي لقاءاته بمسؤولين محليين في محافظة الحديدة، أعرب شنجيراي تشيمباواندا، مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في الساحل الغربي لليمن، أن هجمات الجماعة الحوثية والردود العسكرية الغربية عليها أثّرت على عمل المنظمة بشكل كبير.

مستويات فقر عالية

تتمثل الصعوبات التي يواجهها برنامج الغذاء العالمي جراء توترات البحر الأحمر في نقص المساعدات المقدمة، وتأخير وصول المساعدات في وقتها، إلى جانب عدم القدرة على تنفيذ البرامج والمشاريع. في السياق، كشف تقرير أممي حديث عن أن نسبة الأفراد الذين يعانون فقراً متعدد الأبعاد في عدد من المحافظات اليمنية بلغت 82.7 في المائة، وهو ما يعني أن أكثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص في المحافظات يعانون فقراً متعدد الأبعاد.

تُعدّ مدة التعليم أعلى مؤشرات الفقر حضوراً في اليمن من بين 17 مؤشراً (الأمم المتحدة)

ويرجع التقرير الصادر أخيراً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذه النسبة إلى الحرب الدائرة في البلاد منذ عقد، حيث أفرزت تأثيرات سلبية على مستوى معيشة الأفراد والعائلات، من الفقر والحرمان والتحديات التي تقف عائقاً في الحصول على الخدمات الأساسية والفرص. ويبيّن التقرير الذي صدر تحت مسمى «قياس الفقر متعدد الأبعاد في اليمن» أن متوسط عدد حالات الحرمان التي يواجهها الفقراء متعدد الأبعاد، بلغ 46.7 في المائة؛ مما يعني أن الفرد الفقير في المتوسط عانى من أكثر من 45 في المائة من الحرمان المرجح المحتمل. والأبعاد التي اعتمدها التقرير هي التعليم والصحة وصحة الطفل والأم والخدمات ومستويات المعيشة والتوظيف، إلى جانب 17 مؤشراً آخر.

السعودية تدين قصف طوابير المساعدات الإنسانية في شمال غزة

دعت لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني

الرياض: «الشرق الأوسط».. أدانت السعودية بشدة، الخميس، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي طوابير المساعدات الإنسانية في شمال غزة، والذي أسفر عن وفاة عشرات المدنيين العُزل وإصابة المئات، مؤكدة رفضها القاطع لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة. وجدّدت وزارة الخارجية، في بيان، مطالبة السعودية المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم بإلزام إسرائيل باحترام القانون الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، والسماح بإجلاء المصابين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمُعدات الطبية دون قيود؛ للتخفيف من الكارثة الإنسانية والحيلولة دون تفاقمها، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار يمنع سقوط مزيد من الضحايا المدنيين الأبرياء.

الرياض تحتضن محادثات خليجية - عربية الأحد المقبل

بحضور وزراء خارجية مجلس التعاون ومصر والأردن والمغرب

الرياض: «الشرق الأوسط».. كشف جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن الاجتماع الوزاري الـ159 المجلس، سيُعقد الأحد المقبل، 3 مارس (آذار)، في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون. وعلى هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين الدول الأعضاء، تنعقد اجتماعات فردية عدة؛ مع سامح شكري وزير الخارجية المصري، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة في الخارج، في المغرب. وأفاد البديوي بأن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، التي صدرت عن القمة الـ44 بمدينة الدوحة في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة. وفيما يخص الاجتماعات المشتركة الثلاثة، أشار الأمين العام إلى أنها ستُعقد على هامش المؤتمر، وهي: الاجتماع الخليجي - المصري، حيث ستتم مناقشة موضوعات عدة خلاله، أهمها خطة العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ومصر في المجالات كافة. والاجتماع الخليجي - الأردني الذي يأتي في إطار العلاقة والشراكة الاستراتيجية المتميزة مع الأردن، وبناءً على قرار المجلس الأعلى لقادة دول المجلس في دورته الـ32 بشأن تأسيس شراكة استراتيجية بين دول المجلس والأردن. والاجتماع الخليجي - المغربي الذي يأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين المجلس والمغرب من خلال الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين الجانبين.

ماكرون يبحث ملفي غزة ولبنان مع بن سلمان

الجريدة...شددت السعودية وفرنسا على «الحاجة الملحة» للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقال بيان فرنسي إن ماكرون أكد ضرورة وقف التصعيد في لبنان والبحر الأحمر، وأعرب عن استعداد بلاده للعمل إلى جانب السعودية «لوقف انتشار الصراع في المنطقة، والعمل على تهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط». وبحسب البيان، شدد الرئيس الفرنسي على أهمية تطبيق حل الدولتين بما يتضمن إقامة دولة فلسطينية، كما أشاد بمزايا مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، معتبرا أن «إقامته أكثر أهمية من أي وقت مضى في ضوء تزايد عدم الاستقرار في البحر الأحمر». وأشار البيان الى ان الاتصال بحث المجالات التي تتيح تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ومنها مجالات الدفاع والطاقة والثقافة.

أمين «مجلس التعاون» يدين بشدة قصف الاحتلال للأبرياء أثناء تلقيهم المساعدات في غزة

الراي.. أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الأبرياء أثناء تلقيهم المساعدات في غزة وأسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات. وقال البديوي في بيان «إن هذا العمل الاجرامي يعتبر جريمة جديدة من سلسلة جرائم الاحتلال» داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك ضد هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة ضد الأشقاء الفلسطينيين. وجدد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح العاجل بدخول كل المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة. وقصف الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم مدنيين فلسطينيين عزل كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي بشمال غزة ما أدى إلى استشهاد أكثر من 70 فلسطينيا وإصابة المئات.

الكويت..«التمييز» تدين مواطنَين ووافدة لبنانية بالانتماء إلى «حزب الله» وجمع تبرعات

المحكمة: حزب محظور وأهدافه ترمي إلى هدم نظم البلاد

الجريدة...محكمة التمييز الجزائية في حكم بارز...، دانت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار عبدالله جاسم، مواطنَين ووافدة لبنانية بتهمتي جمع تبرعات دون ترخيص، والانتماء إلى تنظيم حزب الله اللبناني، الذي اعتبرته محظوراً، مقررة إلغاء حكم براءتهم، واكتفت بتقرير الامتناع عن عقابهم وإلزامهم بحسن السير والسلوك. وأكدت «التمييز»، في حيثيات الحكم، أن مبادئ الحزب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، وتحمل أفكاراً محظورة ومجرمة وفق قانون الجزاء الكويتي، لافتة إلى أنه تنظيم مسلح، ويسعى إلى نشر المبادئ المتصلة بالثورة الإيرانية. وكانت محكمة الاستئناف الجزائية حكمت ببراءة المتهمين الثلاثة من تهم الانضمام إلى «حزب الله» وجمع الأموال نقداً دون ترخيص من الجهات المختصة، وإمداد الحزب بها، ونشر وترويج معلومات تخص جماعته على الشبكة المعلوماتية، وبإحدى وسائل تقنية المعلومات، بغرض نشر أفكارها. وذكرت «الاستئناف»، في حكمها، أن العبرة باقتناع محكمة الموضوع، بأن ما قرّرته المتهمة من تأييدها للحزب فيما يقوم به من مساعدات خيرية هو ما حدا بها إلى إرسال أموال له لأهداف خيرية دينية، إلى جانب قول متهم آخر بأن الحزب يهدف إلى مقاومة الصهاينة، ويحمي البنات من الاعتداء الصهيوني وهي أهداف نبيلة.

إيران تضغط على الكويت لوقف المطالبة بـ «الدرة» إعلامياً

طهران تناقض نفسها..مستاءة من تناول القضية في الإعلام وتنشر شكواها بوكالتها الرسمية!

الجريدة..طهران - فرزاد قاسمي ...كشف مصدر دبلوماسي أن إيران تشعر باستياء من موقف الكويت الثابت في ملف حقل الدرة، وهو ما دفع «الخارجية» الإيرانية، قبل أيام، إلى تقديم احتجاج رسمي عبر السفير الكويتي في طهران بدر المنيخ، على ما أسمته «توجه الحكومة الكويتية في الأسابيع الأخيرة لإثارة قضية حقل قضية آرش (الدرة) إعلامياً». والخميس قبل الماضي، التقى المدير العام لشؤون الخليج في الخارجية الإيرانية علي بك، السفير المنيخ في طهران وأبلغه «احتجاج إيران واستياءها في أعقاب توجه الحكومة الكويتية لإثارة قضية الحقل في الإعلام»، حسبما نقلت عنه وكالة إرنا الإيرانية الرسمية، التي قالت إن علي بك، عبّر للمنيخ عن «استعداد إيران لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع الكويت في أجواء ودية بهدف التوصل إلى مقاربة مرضية للطرفين». وبحسب «إرنا»، أشار علي بك إلى «تاريخ المحادثات بين البلدين»، قائلاً إن «الجمهورية الإسلامية تؤمن أن الاتفاق بشأن هذا الموضوع يتحقق في أجواء التعاون واحترام المصالح المشتركة». ونقلت الوكالة عنه: «بلا ريب، فإن إثارة مزاعم أحادية في البيانات المختلفة ووسائل الإعلام، لا يمكن أن تشكل خطوة إلى الأمام لمعالجة هذا الملف، ولن تستحدث أي حق للطرف الذي يتخذ هذه المواقف». وقال المصدر، لـ «الجريدة»، إن هناك تضارباً في موقف إيران، فمن جهة هي تحتج على التداول الإعلامي لقضية «الدرة»، ومن جهة أخرى تنشر وسائل إعلامها ومنها الوكالة الرسمية خبر الاحتجاج الرسمي بدل الاكتفاء بإيصال الرسالة عبر القنوات الرسمية، موضحاً أن هناك استياء إيرانياً من عدم التوصل إلى حلّ مناسب بخصوص الحقل. وكانت إيران اقترحت، بحسب مصادر «الجريدة»، التوصل إلى اتفاق لتقاسم ثروات الحقل مع الكويت حتى قبل ترسيم الحدود وهددت في عدة مرات ببدء عمليات التنقيب في الحقل حتى دون التوصل إلى اتفاق، في حين دعتها الكويت في أكثر من مناسبة إلى البدء في التفاوض على ترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد. وفشلت جولة من المفاوضات بين الكويت وطهران، خلال مارس الماضي في حلحلة الخلاف حول آلية ترسيم الحدود البحرية، إذ خرج الاجتماع الأول بهذا الشأن باتفاق على عقد اجتماع ثانٍ وهو ما لم يحدث بعد. وبحسب المعلومات التي كشفتها حينها «الجريدة»، فقد تمسك الجانب الكويتي بمبدأ ترسيم الحدود البحرية أولاً، وفق القانون الدولي، في حين اقترح الجانب الإيراني القفز فوق قضية ترسيم الحدود، والاتفاق على استثمار مشترك للحقل مع الكويت. وفي الأسابيع الماضية، اعترضت إيران على بيانات كويتية سابقة أكدت جميعها أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة. وجددت الكويت والسعودية في بيان مشترك «التأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة»، كما جددا «دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر وفقاً لأحكام القانون الدولي». وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على هذه البيانات في كل مرة، مؤكداً أن «إطلاق الادعاءات أحادية الجانب في مختلف البيانات ووسائل الإعلام، لا يوفر جواً مناسباً لإدارة القضية والدفع بها على أساس المنافع والمصالح المشتركة». وأكد كنعاني أن «إيران مستعدة للعمل في إطار نتائج المفاوضات السابقة مع الكويت بشأن استغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة في حقل الدرة وترسيم الحدود البحرية، لمواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت، مثلما تم التأكيد عليه في الجولة الأخيرة من المفاوضات في مارس الماضي في طهران». وقبل أيام كشفت مجلة «ميد» الاقتصادية أن السعودية والكويت أحرزتا تقدماً في خطط تطوير حقل الدرة المشترك الذي من المتوقع أن يبلغ إنتاجه نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً. وقالت المجلة البريطانية، في تقرير لها تناول عدة ملفات تتعلق بالغاز والنفط بالمنطقة، إن «المشروع المشترك بين شركة أرامكو السعودية ومؤسسة البترول الكويتية يحرز تقدماً في خططه لتطوير الغاز من حقل الدرة البحري»، مضيفة أن الطرفين اختارا شركة «Technip Energies» الفرنسية لتنفيذ أعمال الهندسة والتصميم المسبق لتطوير الحقل. وذكرت أن الجانبين يتوقعان إنتاج نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً من حقل الدرة، وقد اتفقا على تقاسم الإنتاج بالتساوي.