محاكمات ومحن جماعة «الإخوان» في الخليج....كيف يستطيع «الإخوان المسلمون» العودة إلى المشهد مرة أخرى

عزا حميد دربندي، مسؤول الملف السوري في رئاسة إقليم كُردستان العراق، سبب منع دخول صالح مسلم، الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديموقراطي (القريب من منهجيّة العمال الكُردستاني) إلى العلاقة السيئة بين المجلسين الكُرديين (مجلس الوطني الكُردي، الذي انضم إلى الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السوريّة، ومجلس الشعب لغرب كُردستان الموالي للاتحاد الديموقراطي) الأمر الذي دفع بالإقليم الكردي لتغيير مسار وشكل علاقاته مع الأخير. وقال دربندي لـ «الحياة»: «نحن ننطلق دائماً، لدى تعاملنا مع الجهات الكردية والكردستانيّة من الثوابت التي وضعناها في مقاربتنا للواقع الكُردي، والكُردستاني، وهذه الثوابت مستندة بالأصل إلى القيم الكُردية، والقيم الحديثة للعلاقات الديبلوماسيّة بين الأطراف الإقليمية والدولية، والقيم الحديثة لعلاقات الأحزاب في ما بينها... وما حصل بيننا وبين صالح مسلم رد فعل على ممارساته ضد الأحزاب الكُرديّة (في سورية).

وقال دربندي: «نحن من حيث القيم التي نحملها، لا نمنع أي كُردي من دخول الإقليم، ولم نفعل ذلك، إلا أن ما جرى هو نتيجة طبيعية لعدم سماع الرأي الآخر ما أدى إلى تعكير صفو العلاقة بيننا وبين «ب ي د» (الاتحاد الديموقراطي)».

يذكر أنّ صالح مسلم (رئيس ب ي د) منع من الدخول إلى إقليم كردستان بعد عودته من الزيارة التي قام بها إلى المناطق الكُردية السوريّة بغية حضور عزاء ولده شرفان الذي قُتل في المعارك الجارية في مناطق شمال شـرقي سـورية بين قوات الحمـاية الشـعبية، وبين الكتائب الإسـلامية المتـواجدة بكثـافة في تلـك المناطق مثل «داعش» وجبهة النصرة وغيرهما، ولا سيما في منطقة تل أبيض القريبة من الحدود التركيّة والتابعة لمحافظة الرقة، وهي الآن تحت سيطرة تنظيم «دولة العراق والشام الإسلامية» (داعش) ما انعكس سلباً أيضاً على العلاقة بين الحزبيين الكُرديين العراقيين، الديموقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال الطالباني بخاصة بعد تصريحات عادل مراد رئيس المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكُردستاني التي حمّل فيها الديموقراطي الكُردستاني مسؤولية عدم السماح لصالح مسلم بالدخول إلى أراضي كُردستان العراق.

وقال حميد دربندي، وهو المسؤول المباشر ومستشار رئيس الإقليم للملف السوريّ: «لم نفرّق بين القوى الكُرديّة ولا نرى بأن «البارتي» قريب لنا وأنّ «ب ي د» يختلف بإيديولوجيته عن أفكارنا وإيديولوجيتنا، غايتنا هي الوفاق بين القوى الكُرديّة ولهذا السبب قبلنا بل وساهمنا في شكل جاد في إعلان اتفاقيّة «هولير»، ويستطيع الكُرد أن يحققوا وحدة الخطاب من خلال هذه الاتفاقيّة التي تم توقيعها تحت إشراف رئاسة الإقليم»، وتابع: «كيف لنا أن نكون منحازين ونحن مسؤولون في شكل مباشر عن الاتفاقيّة في الأصل؟» وأضاف: «إنّ من أشرف على الاتفاقيّة من مسؤوليته الأخلاقية والسياسية حمايتها وإنجاحها لذلك ولأجل أن لا يحرم الكُرد من فرصة تاريخيّة غضينا النظر عن بعض التجاوزات من قبل حزب «ب ي د».

تجدر الإشارة إلى انه قبل عام تقريباً تم توقيع اتفاقيّة سميت (اتفاقيّة هولير)، وعلى أساسها تم توزيع الأدوار مناصفة بين المجلسين الكُرديين، أي 50 في المئة من الحضور بين المجلس الوطني الكُردي ومجلس شعب غرب كردستان، وحتى عائدات معبر «سيمالكا» بين المناطق الكردية السورية والإقليم الكُردي كان يجب توزيعها بالمناصفة إلا أن ثمة شكوى من قبل المجلس الوطني الكُردي بسبب عدم حصوله على العائدات المستحقة ولعل هذه الشكوى أحد أسباب الخلاف بين الكُرد.

وأكد دربندي أن الطرف الكُردي في الإقليم مصرّ على إبقاء العلاقة الطيبة بين كل الأطياف الكُرديّة، وأن الكُرد في مرحلة حرجة من تاريخهم السياسي ما يستوجب توحيد الموقف. وقال: «مثلاً قيل إن حكومة الإقليم منعت صالح مسلم من السفر إلى جنيف لحضور المؤتمر عبر مطار أربيل فهل هناك موعد لعقد مؤتمر جنيف-2؟ وكيف نريد من الكُرد أن يتفقوا على صيغة تناسب مصلحتهم سواء كانوا مع المعارضة أو من خلال اتفاقية «هولير» أي الهيئة الكُرديّة العليا، ومن جهة أخرى نمنع الطرف الكُردي من الحضور؟» وأضاف: «نعم ثمة امتعاض من أداء «ب ي د» وهناك شتائم ظهرت في خطابهم الموجه ضدنا، مع أننا لم نقصّر في واجبنا تجاههم، وتغاضينا عما يقال ضدنا لأن مصلحة الكُرد تستدعي ذلك»، وتابع: «رغم كل ما جرى فإننا أعربنا عن تضامننا مع رئيس «ب ي د» عند مقتل ولده شرفان، والسيد الرئيس مسعود البرازاني قدم التعزيّة باسمه شخصيّاً».

ووفق بعض الأوساط المتابعة لنشاطات «ب ي د»، فإنّ صالح مسلم هو أول من دشن معبر «اليعربيّة» بعد استيلاء قوات الحماية الشعبيّة عليه إثر معركة شرسة دارت لأيام بين الكتائب الإسلامية المسيطرة على «اليعربيّة» وقوات الحماية الشعبية الكرديّة، وسافر إلى بلجيكا من طريق مطار بغداد الدولي، الأمر الذي أوحى للكُرد بأنهم أصبحوا بين محورين: محور (القامشلي- بغداد - طهران) ومحور آخر كان شبه مسيطر قبل ظهور الخلاف بين الإقليم الكردي وبين «ب ي د» الكُردي السوري أي محور (القامشلي- أربيل- أنقرة وتالياً الغرب).

وخفف دربندي من قيمة هذا التحليل وقال: «نحن سعينا منذ بداية الثورة ألاّ نكون من هواة بناء المحاور، سنكون إلى جانب كل من يتعامل مع قضايانا إيجاباً، فما زلنا في طور البناء لتوحيد الموقف الكُردي ليكون منسجماً مع تطلعاته سواء كان ذلك مع شركائهم في وطنهم السوري أو في مقاربتهم كُردستانيتهم، وهذا أمر مهم لأنّ الأنظار كلها تتجه نحو عقد مؤتمر دولي يشرف على العمليّة السياسية أو الانتقاليّة في سورية».

 

لا توجد أدنى فرصة لتبرأته. دعك عن الاحتجاجات. دعك من التقلبات والالتواءات الإجرائية. هذا كل ما تحتاج إلى معرفته عن محاكمة الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي، التي بدأت يوم الأثنين في أكاديمية الشرطة شديدة التحصين خارج القاهرة. فالنتيجة محسومة -- وهي نتاج عملية هدفها الوحيد تلميع انقلاب عسكري مدعوم شعبياً أطاح بمرسي هذا الصيف وأضفى طابع الشرعية عليه.

وهذا لا يعني أنه ستُثبت براءة مرسي في محاكمة أكثر عدلاً. فقد أكد لي مسؤولون كبار في جماعة «الإخوان المسلمين» في ذلك الحين، بأن الرئيس المصري السابق شارك في التخطيط لـ "ردة فعل" «الإخوان» على الاحتجاجات - التي وقعت في الشتاء الماضي - المناهضة لإعلانه الدستوري الذي كان الهدف منه استئثار «الجماعة» بالسلطة، وذلك خلال اجتماع عُقد في منزله في 4 كانون الأول/ديسمبر. وفي اليوم التالي قام أعضاء من «الإخوان» بمهاجمة المتظاهرين خارج قصر الرئاسة الأمر الذي تسبب في وقوع اشتباكات أدت إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 748 آخرين بجراح. ومع ذلك، هناك سبب لعدم محاكمة مرسي إلى جانب وزير الداخلية المصري السابق الذي قام ضباط وزارته - كما أفادت بعض التقارير - بمساعدة جماعة «الإخوان» في تعذيب المتظاهرين خلال تلك الاشتباكات القاتلة: والسبب هو لأن هذه المحاكمة هي جزء من الاستراتيجية السياسية للحكومة المؤقتة التي تهدف إلى استئصال جماعة «الإخوان» وبالتالي تدميرها، وهو ما يعني أن هناك المزيد من المحاكمات لكبار قادة التنظيم التي ستتبعها قريباً.

وفي النهاية، من المحتمل أن تنجح الحكومة المصرية المدعومة من الجيش في معركتها الحالية مع «الجماعة»، حيث تمتلك هذه الحكومة قوة خشنة كبيرة جداً وتتمتع بدعم شعبي أكبر وأقوى من جماعة «الإخوان». وعلاوة على ذلك، أن مظاهرات «الإخوان» المستمرة - والفوضوية في أغلب الأحيان - التي تطالب بإعادة مرسي إلى منصبه لم تحقق سوى مصلحة الحكومة، حيث أنه في الوقت الذي تم فيه تفريق الاحتجاجات بقوة نال ذلك استحسان العديد من المصريين. وفي ضوء إعتقال أو هروب جميع قادتها وحظر أنشطتها والاستيلاء على أرصدتها من قبل محكمة مصرية، فإن جماعة «الإخوان» على وشك الانهيار. وقد تم تعطيل قياداتها التسلسلية فضلاً عن أن بيئة الخوف الواسعة قد منعت أعضاء «الجماعة» من عامة الشعب من التنظيم والحشد بفعالية.

ومع ذلك، فمن السابق لأوانه الإدعاء بانتهاء دور «الجماعة» التي عادت للظهور مرتين حتى الآن بعد سنين من النسيان. ففي أعقاب اغتيال مؤسس «الإخوان» حسن البنا عام 1949، عادت «الجماعة» إلى الصدارة السياسية من خلال دعمها للثورة التي تزعمها "الضباط الأحرار" والتي أطاحت بالملك فاروق عام 1952. ثم، بعد عقود من القمع الشديد الذي مارسه الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1954 والذي أدى إلى إدخال الآلاف من أعضاء «الإخوان» إلى السجن، أطلت «الجماعة» برأسها في سبعينيات القرن الماضي في ظل الحرية النسبية التي أتاحها الرئيس أنور السادات، حيث قامت بصورة هادئة بإعادة بناء هيكل القيادة على مستوى الدولة المصرية، وهو ما مكنها من الفوز بسرعة بالسلطة بمجرد سقوط حسني مبارك عام 2011.

لذا كيف يمكن أن يعود «الإخوان المسلمين» مرة أخرى إلى المشهد؟ فيما يلي ثلاثة احتمالات:

أولاً، من الممكن أن تقيم جماعة «الإخوان» مقراتها العملياتية في الخارج، وخلال فترة أقل قمعاً في البلد الأم، وإعادة بناء علاقاتها مع جمهور أفراد أعضاء «الجماعة» داخل مصر من خلال الشبكات الرقمية والتواصل مع الآخرين على حد سواء. ويعني ذلك تمكين كبار قادة «الإخوان» الذين تمكنوا من الهرب إلى خارج البلاد من إدارة التنظيم والحفاظ عليه - ومن بين هؤلاء القادة على سبيل المثال، الأمين العام محمود حسين الذي شوهد في تركيا وقطر، ونائب "المرشد العام" جمعة أمين الموجود في لندن. وإلى حد ما، تضع جماعة «الإخوان» بالفعل الأساس لهذه الإستراتيجية منذ أن نقلت مركزها الإعلامي إلى لندن واستخدمت هذه المحطة الأجنبية لتشجيع أعضائها بالعودة مرة أخرى إلى القاهرة. وعلاوة على ذلك، هناك سوابق لهذه الإستراتيجية بين الجماعات الإسلامية: فقد تبنت حركة "النهضة" هذه الإستراتيجية أثناء تسعينيات القرن الماضي وخلال العقد الأول من القرن الحالي عندما كان مركز قيادتها في لندن، ثم بعد ذلك ظهرت بسرعة كحزب بارز في تونس عقب ثورة 2011. وعلى نحو مشابه، نقلت جماعة «الإخوان» السورية ما تبقى من قيادتها إلى الخارج بعد حملة القمع التي قام مها حافظ الأسد ضد «الجماعة» عام 1982، كما تولت الإنفاق على السكن والتعليم لأعضائها الموجودين في المنفى للحفاظ على التنظيم. ومع ذلك، تتطلب هذه الاستراتيجية قدراً كبيراً من الصبر. فقد استغرق الأمر ما يقرب من عقدين من الزمن لعودة حزب "النهضة" إلى تونس، في حين لا يزال «الإخوان المسلمون» السوريون يتمتعون بوجود محدود في سوريا بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود في المنفى.

ثانياً، يستطيع قادة «الإخوان» من الصفوف الدنيا إعادة بناء سلسلة القيادة الهرمية لـ «الجماعة» من القاع إلى القمة. فبعد أن يصدر بحق مرسي وزملائه من كبار قادة «الإخوان» أحكاماً فعلية بالسجن مدى الحياة، فإنه من الممكن لقادة «الجماعة» المنتشرين بشكل واسع في مقاطعات إدارية - تُعرف بـ "المناطق" - التنسيق لانتخاب قادة جدد على مستوى كل إقليم ثم بعد ذلك انتخاب قادة جدد لـ «الإخوان» على مستوى الدولة المصرية. ومع ذلك، لكي يكون هذا ممكناً، سيتعين على الصفوف الدنيا من قيادات «الجماعة» التركيز في المدى القصير على الحفاظ على الوحدات الإدارية المحلية لـ «الإخوان» -- وهي المهمة التي تكون صعبة للغاية في ضوء الأسلوب الحالي الذي تنتهجه «الجماعة» من التهييج والإثارة لعودة مرسي المستحيلة، حيث تمنعها الإجراءات الصارمة الناتجة عن ذلك من التنظيم والعمل على المستوى المحلي. وعلى غرار الاستراتيجية الأولى، ربما يتطلب هذا أيضاً المزيد من الصبر لأن مسالة تمتع الوحدات المحلية لجماعة «الإخوان» بالحرية الكافية لإعادة تشكيل طبقات هيكلها القيادي ربما تستغرق سنوات.

ثالثاً، يستطيع قادة «الإخوان» من الصفوف الدنيا الترشح للانتخابات البرلمانية كمستقلين، وبالتالي الالتفاف على الحظر المفروض على الأحزاب الدينية التي من المرجح أن يتم تعديلها في الدستور الجديد. وإذا اتخذ قادة «الإخوان» هذا القرار الاستراتيجي، فقد يكسبوا عدداً كبيراً من المقاعد. وغالباً ما يتنافس عشرات المرشحين على كل مقعد في البرلمان بشكل مستقل، وهو ما يعني أن أي مرشح يمكنه غالباً التقدم للجولة الثانية من التصويت بنسبة قليلة من إجمالي الأصوات. وعلاوة على ذلك، فمن الممكن أن يكون هناك ثمة تناغم بين الدوائر الانتخابية البرلمانية والمراكز الإدارية الداخلية التي تملكها «الجماعة»، كما أن النظام السيئ المعروف عن «الجماعة» من شأنه أن يمكن الوحدات المحلية من الحشد للانتخابات ربما بشكل أكثر فعالية وكفاءة من أي حزب سياسي آخر. ومن خلال عودتهم إلى البرلمان، قد يحصل «الإخوان» مرة أخرى على النفوذ السياسي من أجل استنهاض الهمم لبلوغ مصالحهم.

وبطبيعة الحال، تتوقف كل واحدة من هذه الاستراتيجيات على قبول جماعة «الإخوان» - أو على الأقل أولئك من أعضاء «الإخوان» الذين ليسوا في السجون - بأن ما حدث في هذا الصيف من إجراءات لا يمكن الرجوع عنها. ولكن هذا ليس هو النوع من الواقعية الذي ينتظره المرء على المدى القصير من جماعة مؤدلجة بشكل عميق ومتعطشة للسلطة إلى حد كبير. بيد أنها وجهة نظر قد تضطر قيادة «الإخوان» إلى تبنيها حال إدانة مرسي وزملائه من المسؤولين الرفيعي المستوى بشكل حتمي.

 

في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، شرعت الإمارات العربية المتحدة في محاكمة ثلاثين مواطناً إماراتياً ومصرياً في "محكمة أمن الدولة" في أبوظبي، وهي المحاكمة الثانية خلال هذا العام لمتهمين تربطهم علاقات بـ جماعة «الإخوان المسلمين». وقد خضع أربعة وتسعون متهماً إماراتياً (فيما يعرف بقضية الـ "94 إماراتياً") مرتبطين بـ «الإخوان» للمحاكمة أمام نفس المحكمة بين آذار/مارس و تموز/يوليو. إذ أُدين تسعة وستون منهم بتأسيس وإدارة منظمة سرية تابعة لـ «الجماعة» سعت إلى إسقاط الحكومة؛ وهناك مزاعم بأن هذه المنظمة تقوم بأعمال مشابهة لتلك التي تقوم بها جماعة «الإخوان» في المجالات الاجتماعية والثقافية - تلك المؤسسة القائمة منذ مدة طويلة في دولة الإمارات ومعروفة باسم "جماعة الإصلاح". بيد، لا تظهر السجلات العامة أية أدلة على قيام نشاط تحريضي من قبل المتهمين المدانين، سوى اعتراف تم انتزاعه من أحدهم بعد أن تعرض للتعذيب وتراجع عنه في وقت لاحق.

إن وصول وزير الخارجية الأمريكي جون كيري المقرر إلى أبوظبي بعد وقت قصير من بدء المحاكمة الجديدة يخلق شعوراً غير مرحب به بأن الأمر أصبح اعتيادياً. فقد بدأت مُحاكمة الـ "94 إماراتياً" في عشية زيارته الأخيرة إلى أبوظبي في آذار/مارس. ورغم أن تزامن التوقيت جاء من باب المصادفة هذه المرة، إلا أنه يمثل رسالة تذكير حادة حول النهج المزعج تجاه حقوق الإنسان الأساسية الذي تتبعه دولة من الحلفاء المهمين للولايات المتحدة ويشكل تحدياً للدبلوماسي الأمريكي الأول لكي يعالج هذه المسألة بحكمة.

من بين دول "مجلس التعاون الخليجي" الست، تبنت دولة "الإمارات" النهج الأكثر عدوانية تجاه العناصر المحلية لـ «الجماعة». وهي تظل الدولة العضو الوحيدة التي تحاكم أفراداً علانية بسبب علاقاتهم بـ «الإخوان» منذ بدء الانتفاضات العربية الأولى في عام 2011.

لقد كانت "جماعة الإصلاح" على مدى عقود المؤسسة المدنية الأكثر تنظيماً في دولة "الإمارات" وكان يُنظر إليها في بعض الأحيان على أنها تشكل تهديداً أمنياً داخلياً. كما كان الإماراتيون المرتبطون بها من المشاركين الرئيسيين في الدعوات الأخيرة للإصلاح السياسي في دولة يُحظر فيها قيام المنظمات السياسية ويُستهجن فيها النقاش السياسي.

إن التهمة الأساسية ضد الإماراتيين العشرة والمواطنين المصريين العشرين الذين يواجهون المحاكمة حالياً هي تأسيس فرع غير قانوني لـ «الإخوان» في دولة "الإمارات" وسرقة أسرار تتعلق بأمن الدولة وإذاعتها وجمع الأموال بطريقة غير مشروعة. كما يقضي المتهمون في الإمارات العربية المتحدة أحكاماً بالسجن مرتبطة بقضية الـ "94 إماراتياً". وبعيداً عن الأدلة، لا توجد دلائل تشير إلى أن المحاكمة الجديدة ستمضي بصورة مختلفة عن تلك التي جرت للـ "94 إماراتياً"، حيث كانت المرافعات مقفلة رسمياً في وجه وسائل الإعلام الأجنبية والمراقبين الأجانب غير المعتمدين رسمياً، كما احتجزت الحكومة أقارب المتهمين الذين سعوا للوصول إلى المحاكمة أو نشروا تقارير عنها، وقامت السلطات بتعذيب المتهمين وحرّمتهم من حقوقهم القضائية الأساسية. وفي غضون ذلك، تواصل الإمارات العربية المتحدة اعتقال إماراتيين ومواطنين مصريين آخرين لارتباطهم بجماعة «الإخوان».

تأتي المحاكمة الإماراتية وسط مرحلة جديدة في ديناميكيات «الجماعة» في الخليج بعد قيام الجيش بالإطاحة بالحكومة في مصر بزعامة «الإخوان» في شهر تموز/يوليو. وقد فاقم عزل الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي، من الخلافات والتباعد بين الحكومات الخليجية وأنصار «الجماعة» المحليين. وكان القلق قد انتاب القادة السعوديين والإماراتيين والكويتيين من أن يؤدي وصول «الإخوان» إلى الحكم في القاهرة إلى إلهام المتعاطفين معهم في الخليج ودفعهم إلى الثورة ضدهم. وعليه، فقد سارعوا إلى تهنئة القيادة العسكرية الجديدة في مصر والتعهد بتقديم مساعدات قدرها 12 مليار دولار، بينما أدان أنصار «الإخوان» في هذه الدول سراً وعلناً الانقلاب ومساندة حكوماتهم له.

ومنذ ذلك الحين، سعت المملكة العربية السعودية والكويت إلى الحد من نفوذ أنصار «الإخوان»، بل استئصالهم أحياناً، وسط إجراءات أمنية مشددة. إن الضرر الذي لحق بسمعة «الجماعة» بين جمهور الخليج عقب أدائها الضعيف في حكم مصر ساعد على تقوية هذا النهج. على سبيل المثال، قامت الدولتان بإيقاف الأئمة الذين أدانوا عزل مرسي، عن العمل أو أعربوا عن تأييدهم للمتظاهرين المؤيدين لـ «الإخوان» في مصر خلال خطب الجمعة. كما أن الشجار الذي نشب في مسجد الفردوس في الرياض في 23 آب/أغسطس يبرز التوتر الذي يحيط بهذه المسألة. فخلال خطبة ذلك اليوم، قام إمام المسجد بانتقاد وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي - وهو الجنرال الذي ترأس عملية الإطاحة. وعندما اعترض أحد المصريين الذين كانوا يشاركون في الصلاة على تلك التعليقات، قام أحد الحاضرين السعوديين بضربه مراراً وتكراراً بعقاله.

ومن جانبها، استهدفت الكويت المواطنين المصريين - الذين يشكلون أكبر عدد من السكان العرب الأجانب في البلاد - من خلال ترحيلهم وفرض قيود على دخولهم البلاد. وتشمل إحدى تلك الحوادث ترحيل القيادية في "حركة شباب 6 أبريل" في مصر، أسماء محفوظ، التي طُلب منها مغادرة الكويت في 28 أيلول/سبتمبر لكي لا تخل بالبيئة السياسية الحساسة في البلاد. وفي منتصف آب/أغسطس، أعلنت السلطات الكويتية عن ترحيل العديد من المصريين الذين شاركوا في المظاهرات في الكويت ضد حملة القمع التي جرت ضد المتظاهرين الموالين لمرسي في القاهرة؛ وقد تم تنظيم المسيرات المحلية من قبل أعضاء سابقين في البرلمان الكويتي وذلك بالقرب من كل من القنصلية المصرية والسفارة الأمريكية. ووفقاً لنبأ نشرته صحيفة "كويت تايمز" في 22 آب/أغسطس، علّقت الكويت أيضاً آنذاك إصدار التأشيرات العائلية والتجارية للمصريين إلى أن تهدأ الأوضاع في القاهرة.

وتتبنى دول "مجلس التعاون الخليجي" الثلاث الأخرى - البحرين وعمان وقطر - علاقات مختلفة مع «الإخوان»، فـ «الجماعة» لا تخضع لنفس النوع من الإستهداف في هذه البلدان. وعلى وجه التحديد، يعمل «الإخوان» بالتعاون مع الحكومة في البحرين، ولا يُنظر إليهم على أنهم يتمتعون بتأثير كبير في سلطنة عمان، ويُعتبرون كمن قُلمت أظافرهم في قطر من خلال الدعم الرسمي لعناصر إسلامية محلية.

امتدت جهود السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت للحد من نفوذ «الإخوان» في دولها، إلى ما وراء حدود بلدانها، كما رأينا في مصر. إذ يبدو أن إضعاف «الجماعة» في موطنها الأصلي شكل عاملاً رئيسياً في قرارها بتوفير مليارات الدولارات في شكل مساعدات اقتصادية، فضلاً عن إمدادات الأسلحة الواضحة والدعم السياسي القوي للحكومة المصرية المؤقتة المدعومة من الجيش. وقد أشارت تقارير صحفية إماراتية في 9 تشرين الأول/أكتوبر، أن محاكمة مرسي ستجري في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، والمحاكمة الإماراتية الأخيرة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. وقد ألمحت تقارير شبه متزامنة عن وجود تنسيق جيد في الجهود الخليجية المصرية ضد «الإخوان».

ومع ذلك، إذا نظرنا إلى الأمر من منظور أوسع، فإن العلاقات الخليجية مع «الجماعة» تعود إلى عقود طويلة وهي معقدة للغاية، ويرجع ذلك في جزء منه إلى المكانة البارزة التي يتمتع بها «الإخوان» في المؤسسات التعليمية والقانونية وغيرها في الخليج. على سبيل المثال، وفقاً لتقرير نشره الموقع الإخباري العربي "الموجز" في 10 تشرين الأول/أكتوبر، يسمح الدبلوماسيون الكويتيون في القاهرة بتحويل الأموال عن طريقهم إلى جماعة «الإخوان» المصرية. وإذا صحت تلك التقارير، فلا يتضح إن كانت الحكومة الكويتية تدعم «الجماعة» بشكل مباشر، أو تغض النظر عنها، أو أنها ليست على دراية بذلك كلية. وعلى أي حال، فإن هذا الوضع يبرهن على العلاقة الراسخة القائمة بين بعض المسؤولين الخليجيين و «الإخوان». وعلى نحو مماثل، كانت المملكة العربية السعودية تدعم جمعيات خيرية دولية مرتبطة بجماعة «الإخوان» على مدى عقود.

تأتي المحاكمة الإماراتية في وقت تشهد فيه العلاقة بين واشنطن ودول "مجلس التعاون الخليجي" توترات بشأن الخلافات حول تغير العلاقات مع إيران، والتورط في حرب أهلية في سوريا، وتقديم الدعم للحكومة المؤقتة في مصر. وعلاوة على ذلك، إن التحديات التي تواجه الدبلوماسية الأمريكية في البحرين أضعفت بشكل حاد من النفوذ الأمريكي المحدود في قضايا الحقوق الأساسية في الخليج. وقد رفض المسؤولون في الإمارات العربية المتحدة مراراً وتكراراً التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، بما في ذلك الاعتراضات الأمريكية على القرار الذي صدر عام 2012 بإغلاق منظمتين تعملان على تعزيز الديمقراطية وهما، "المعهد الديمقراطي الوطني" ومؤسسة "كونراد أديناور ستيفتونغ" الألمانية.

وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر، تطرق الوزير كيري إلى قضية أعضاء «الإخوان» الذين يخضعون للمحاكمة في مصر، حيث أخبر الصحفيين في القاهرة أنه اتفق مع وزير الخارجية نبيل فهمي "على الحاجة إلى اتباع الإجراءات القانونية الواجبة مع المصريين وضمان منحهم محاكمات عادلة وشفافة". وفي ظل ذلك المناخ، لا يرجح محاكاة تلك التعليقات بشأن محاكمة أعضاء «الإخوان» في أبوظبي. وفي الوقت نفسه، تحرص الإمارات العربية المتحدة بصورة كبيرة على تعزيز صورتها الدولية كدولة تقدمية عصرية. ومن شأن الإفراج عن أدلة مقنعة عن قيام أعمال تحريض مثيرة للفتنة أن يوصم الجماعة محلياً ودولياً ويشوه سمعتها، لكن بدون تلك الإثباتات، ستظل دولة "الإمارات" عرضة للاتهامات الدولية بأنها تستهدف التعبير السياسي. ووفقاً لذلك، ينبغي على واشنطن أن تشجع سراً حليفتها المقربة على تعزيز صورتها في الخارج من خلال تقديم أدلة علانية ضد المتهمين الخاضعين للمحاكمة حالياً.

 

من الفجر حتى الغسق، قطعوا الطريق بين المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وتلك التي يسيطر عليها الثوار – مجموعات صغيرة من الرجال يرتدون الجلابيب وسيدات يرتدين أزياء زاهية، وأطفال في سلال على ظهور أمهاتهم. حملوا جراكن المياه التي أصبحت خاوية الآن، وعددا من الماعز في سن صغيرة جدا لا تستطيع معها السير وأواني وأسلحة – من سيوف تعود إلى القرن الـ19 إلى قاذفات قنابل يدوية، أحيانا كليهما على كتف واحد. ووسط المدنيين، سار جنود من الثوار كانوا موجودين هناك لحمايتهم من ميليشيات النظام. كان الجميع قد سار لمدة أربعة أيام نظرا لأن قراهم في تلال الإنجسنا محاطة بقوات النظام. ومن حين لآخر، تأتي سيارة للثوار لالتقاط الشاردين ونقلهم إلى نقطة الاستراحة التالية. غير أنه جرى ترك الأكثر ضعفا والأكبر سنا والمكفوفين، وهؤلاء المصابين بمرض عضال لا يمكن أن يتعافوا منه.

واصل الناجون سيرهم متجهين نحو الفوج، وهي نقطة عبور على الحدود بين وطنهم الذي مزقته الحرب، والنيل الأزرق في السودان، ودولة جنوب السودان الجديدة.

ونظرا لأنه في منتصف عام 2011، عادت الحرب من جديد في النيل الأزرق بالسودان وولاية جنوب كردوفان، سار قرابة 200 ألف مدني سوداني على هذه الطريق عبر الحدود الجديدة الممتدة لمسافة ألفي كيلومتر، حتى مخيمات اللاجئين في جنوب السودان. بالنسبة لكثيرين منهم، تبدو فكرة عبورهم حدا غريبة. بحسب اتفاقية سلام جرى توقيعها عام 2005 بين السودان وثوارها الجنوبيين، ينبغي أن يستند الحد إلى خطوط حدودية إقليمية في عام 1956، عام استقلال السودان. يبدو الخط تقديريا. ومن خلال السفر على طوله، يلتقي الفرد في الأغلب أقليات تخشى من أن يجري تهميشها بدرجة تفوق أي وقت مضى في الأجزاء المتبقية من السودان، وبدوا يخشون من فقدان حقوق الرعي خاصتهم في جنوب السودان.

في كنيسة تشالي المهجورة، شرح لي قس أن قبيلته الأدوك، إحدى الأقليات المسيحية في السودان، تخشى من ألا تجد مكانا لها في السودان الذي تفرض النخبة الحاكمة فيه على نحو متزايد هوية عربية إسلامية. وحذر الرئيس السوداني، عمر البشير، من أنه، مع استقلال الجنوب، لن يكون «هناك وقت للحديث عن التعددية الثقافية والعرقية.. سيكون الإسلام الديانة الرسمية، وستكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية». أثار هذا قدرا هائلا من القلق ليس فقط بين المسيحيين القلائل، بل أيضا بين ملايين المسلمين غير العرب، الذين يعيش كثير منهم في المناطق التي مزقتها الحرب على طول الحدود.

لقد أصر وسطاء الاتحاد الأفريقي على أن يصبح الخط الجديد «حدا ناعما»، يمنح حقوقا للأفراد من الجانبين: حرية الحركة والتجارة والإقامة والزراعة والرعي، أو حتى حق التصويت والجنسية المزدوجة. وسوف يتطلب تحقيق هذا من كل من الخرطوم وجوبا ما هو أكثر من حالة التأرجح الحالية بين الحرب والسلام.

ويتمثل سبب رئيسي في الورطة المتعلقة بالأجزاء المتنازع عليها من المناطق الحدودية في أن الحكومات في كل من الخرطوم وجوبا ضعيفة جدا ويحدوها الخوف من تحويل الناس على الحدود إلى ثوار. ويتمثل موقع مهم في لعبتهم فيما يعرف باسم «الميل 14»، والذي كان محور مفاوضات محتدمة في عام 2012. إنها منطقة شبه خاوية يقطنها رعاة ماشية من قبيلة الدينكا ويمارس فيها البدو العرب من الشمال الرعي. عند النهر الذي يطلق عليه العرب اسم «بحر العرب»، وتسميه قبيلة الدينكا «كير»، سار التجار والبدو الشماليون جنوبا على جسر صلب، على الرغم من وجود ثلاث دبابات جنوبية تصوب مدافعها جهة الشمال. منذ نهاية عام 2010، نقلت جوبا القوات إلى المعبر الاستراتيجي. وعندما طلب العرب المحليون من الخرطوم الرد على ما اعتبروه غزوا لوطنهم، طلب منهم إرسال فرسانهم المسلحين: «هذا يعني بدء حرب»، حسبما أخبرني قائد عربي.

حفز تكرار الحوادث على الحدود منذ الاستقلال على إجراء محادثات جديدة بين الخرطوم وجوبا، اللتين وافقتا في سبتمبر (أيلول) 2012، على تجريد المناطق الحدودية من السلاح. وبعد أشهر من سحب أقدامه، بدأ الجيش الجنوبي في إخلاء الميل 14 في مارس (آذار) 2013.. ولكن ليعود بعد مرور أسبوعين فقط.

يدرك الجانبان أنه لن يجري نزع السلاح من المنطقة على الإطلاق: الثوار السودانيون في أرض الوطن بالمناطق الحدودية، وهم يزعمون أنهم يسيطرون على 40 في المائة من الخط غير المرئي.

بالنسبة للثوار الشماليين، عادة ما تكون مناقشة الحدود مسألة مؤلمة. يعارض السودانيون من جميع الأطراف انفصال الجنوب، وينظرون إليه بوصفه يمثل فشلا جماعيا في استيعاب الجنوبيين، وليسوا مستعدين لفقدان أي جزء آخر من أراضيهم. أخبرني الثوار العرب من قبيلة المسيرية بأن أبيي، وهي منطقة رئيسية متنازع عليها بين قبيلتهم والدينكا، وأيضا بين السودان وجنوب السودان، ينبغي أن تصبح «مكانا للتعايش ومثالا يحتذى بالنسبة لكل السودانيين». حقا، لماذا لا يمكن أن يكون فرد من قبيلة الدينكا مواطنا سودانيا، وفرد عربي مواطنا من جنوب السودان؟ كي تكون الحدود سلمية، تحتاج لأن تكون ناعمة، ليس فقط بالنسبة للجماعات المسلحة، ولكن أيضا للمدنيين المحليين.

بالعودة إلى النهر الأزرق الذي مزقت أطرافه الحرب، أخبرني عويسة ماضي زيما، قائلا: «نحن لسنا أفرادا متعلمين ولا نفهم الكثير من الأمور المتعلقة بالسياسة، ولكن الحكومة التي ستعاملنا بشكل جيد سنولي لها احترامنا، سواء أكانت في جنوب السودان أو شماله».