ظريف: مستعدّون للبدء بالتفاوض حول حل نهائي...نتنياهو يوفد مستشاره للأمن القومي إلى واشنطن لبحث الاتفاق النووي

خمسة لقاءات سرية على الأقل عقدت بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين منذ مارس الماضي.. أوباما لم يطلع حلفاءه إلا بعد المكالمة الهاتفية مع روحاني

واشنطن: «الشرق الأوسط» ... استقلت المجموعة الصغيرة، التي انتقاها الرئيس الأميركي باراك أوباما بنفسه، طائرة عسكرية في مارس (آذار) الماضي إلى وجهة ومهمة كانت أحد أكثر أسرار الولايات المتحدة تكتما. لم تكن خطط سفر الدبلوماسيين ومستشاري السياسة بين الرحلات المعلن عنها، ولم يلقوا استقبالا رسميا لدى وصولهم، فما كان ينتظر الأميركيين في سلطنة عمان كان السبب وراء كل هذه السرية.. وفد إيراني متأهب للقائهم.

كان ذلك أول اجتماع رفيع المستوى في موقع آمن في العاصمة العمانية مسقط يسهم في تمكين إدارة الرئيس أوباما من وضع أسس الاتفاق النووي التاريخي الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي بين القوى العالمية وإيران، حسبما نما إلى علم وكالة «أسوشييتد برس».

وفي التقرير الذي أوردت فيه «أسوشييتد برس» تفاصيل المباحثات السرية الأميركية – الإيرانية، لم يكن حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة على علم بالمحادثات، وكانت المرة الأولى التي يطلع فيها الرئيس أوباما مسؤولا أجنبيا على هذه الدبلوماسية السرية في سبتمبر (أيلول)، عندما أعلم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمر، لكنه لم يسرد سوى تفاصيل محدودة حول المدة التي استغرقتها المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.

ثم أطلعت إدارة أوباما عقب ذلك الدول الخمس الكبرى التي تدير المفاوضات إلى جانب الولايات المتحدة - بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا. ومنذ ذلك الحين ركزت الدبلوماسية العامة الأميركية مع إيران على دمج وإضفاء الطابع الرسمي على التقدم المحرز في المحادثات الأميركية الإيرانية الخاصة. وعلمت «أسوشييتد برس» أن خمسة لقاءات سرية على الأقل عقدت بين إدارة أوباما وكبار المسؤولين الإيرانيين منذ مارس، وأن نائب وزير الخارجية ويليام بيرنز، وجيك سوليفان مستشار السياسة الخارجية لنائب الرئيس جو بايدن، قادا وفود الولايات المتحدة. كما شاركت كبيرة المفاوضين النوويين الأميركيين ويندي شيرمان في آخر المحادثات المباشرة.

وقال ثلاثة من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية لـ«أسوشييتد برس» إن الاجتماع الأخير شهد موافقة الجانبين النهائية على الخطوط العريضة للاتفاق الذي وقع قبل فجر أول من أمس الأحد بين مجموعة «5+1» وإيران. وقد تحدث جميع المسؤولين شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين للحديث عن دبلوماسية حساسة.

وكانت «أسوشييتد برس» علمت بشأن اجتماع الولايات المتحدة وإيران للمرة الأولى في مارس بعد وقت قصير من وقوعه، لكن البيت الأبيض ووزارة الخارجية شككا في صحة الرواية، ولم تتمكن الوكالة من تأكيد الاجتماع. وحصلت الوكالة أيضا على معلومات حول جهود دبلوماسية سرية جرت في الخريف، وهو ما زاد من الضغط على البيت الأبيض ومسؤولين آخرين. ومع اقتراب محادثات جنيف من التوصل إلى اتفاق، قدم كبار المسؤولين في الإدارة لوكالة «أسوشييتد برس» تفاصيل موسعة. لكنهم تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة المحادثات السرية.

ورغم الضجة الكبيرة والاهتمام العالمي الذي صاحب الاتفاق الذي وقع في وقت مبكر من صباح يوم الأحد - مساء السبت في واشنطن، بانضمام وزير الخارجية جون كيري إلى نظرائه في التوقيع على الصفقة وإعلان أوباما الاتفاق في خطاب تلفزيوني إلى الأمة الأميركية من البيت الأبيض، فإن هذا المسار لم يعد سرا بعد الآن. وكان تدني التوقعات من المحادثات السبب في مشاركة مسؤولين من المستوى المتوسط في لقاء نظرائهم الإيرانيين عام 2011 في مسقط، واحدة من أكثر عواصم العالم العربي هدوءا. وكانت المحادثات تسير بتوجيه من السلطان قابوس، العاهل العماني الذكي، الذي يحتفظ بعقود من العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة والقوى الإقليمية الرئيسة في المنطقة، المملكة العربية السعودية، وإيران.

تقرب قابوس إلى إدارة أوباما إثر القبض على ثلاثة سائحين أميركيين عام 2009 عبروا الحدود العراقية إلى إيران. ونجح كوسيط في الإفراج عنهم خلال العامين التاليين، مما دفع المسؤولين الأميركيين إلى التساؤل عما إذا كانت الفرصة الدبلوماسية تستحق مزيدا من المحاولات أم لا.

ظلت التوقعات متدنية تجاه إجراء محادثات أولية أميركية - إيرانية. وتجنب المسؤولون مناقشة القضايا الكبرى وركزوا في المقام الأول على الخدمات اللوجيستية لإقامة محادثات على مستوى أعلى. كانت القضية الأبرز بالنسبة للولايات المتحدة ما إذا كان قادة إيران مستعدين للتفاوض حول القضايا الموضوعية سرا مع البلد الذي يلقبونه بـ«الشيطان الأكبر» أم لا. كانت المحادثات الخاصة بمثابة مقامرة بالنسبة للولايات المتحدة التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران عام 1979 بعد قيام الثورة الإسلامية وأخذ الرهائن الأميركيين الاثنين والخمسين لمدة 444 يوما عقب اقتحام ثوار السفارة الأميركية في طهران. وحتى يومنا هذا تعتبر وزارة الخارجية إيران أكبر داعم للإرهاب في العالم.

عندما قرر أوباما إرسال بيرنز وسوليفان إلى سلطنة عمان، كانت إيران لا تزال تحت حكم الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد، الذي أسهمت خطاباته التحريضية في ازدياد علاقات الجمهورية الإسلامية بالغرب سوءا.

ترشح أحمد نجاد لفترة رئاسية ثانية، في وقت مبكر من رئاسة أوباما، تلته أعمال قمع إيرانية عنيفة ضد المتظاهرين المؤيدين للإصلاح، والتي كانت اختبارا عصيبا للرئيس الأميركي الذي تعهد في بداية رئاسته بالتواصل مع أعداء أميركا. كان الهدف الأميركي، بحسب مسؤولين أميركيين، معرفة ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة وإيران الترتيب بنجاح لعملية لمحادثات ثنائية مستمرة. وأكدت المحادثات منخفضة المستوى على توتر العلاقات بين البلدين. وصحب بيرنز وسوليفان في مسقط مساعد الأمن القومي الوطني بونيت يالوير وأربعة مسؤولين آخرين. ولم يحدد المسؤولون الذين تحدثوا إلى وكالة «أسوشييتد برس» الوفد الإيراني الذي التقوا به، لكنهم قالوا إن الوفد كان يضم دبلوماسيين وأعضاء في مجلس الأمن القومي وخبراء في القضايا النووية كان يتوقع أن يظلوا أعضاء رئيسين بعد الانتخابات التي ستجرى في الصيف.

بعد بضعة أيام من بدء الولايات المتحدة والقوى الأخرى جولة جديدة من المحادثات النووية مع إيران في ألماتا، بكازاخستان، حقق المسؤولون الأميركيون تقدما متواضعا، وأدركوا أن الإيرانيين الذين جاءوا إلى مسقط لديهم على الأقل بعض السلطة للتفاوض من آية الله علي خامنئي، الذي يملك القول الفصل في البرنامج النووي والقضايا الإيرانية الرئيسة الأخرى. وقال المسؤولون إنه باستثناء القضايا النووية أثار الفريق الأميركي في اجتماع مارس (آذار) المخاوف بشأن التدخل الإيراني في سوريا وتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية، وموقف روبرت ليفنسون، عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي تعتقد الولايات المتحدة أنه اختطف في إيران، إلى جانب أميركيين آخرين معتقلين في إيران.

وطمعا في الحفاظ على القنوات مفتوحة، قام كيري بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان في مايو (أيار)، كان الهدف الظاهري لها تعزيز صفقة عسكرية مع السلطنة، لكن المسؤولين قالوا إن الرحلة ركزت بشكل فعلي على الحفاظ على دور السلطان قابوس الرئيس كوسيط، وبشكل خاص بعد الانتخابات الإيرانية التي تقرر إجراؤها الشهر التالي.

وأوضح المسؤولون أن انتخاب حسن روحاني، الذي كانت إحدى ركائز برنامجه الانتخابي تخفيف العقوبات التي تكبل الاقتصاد الإيراني والرغبة في الحوار مع الغرب، أعطى دفعة جديدة لجهود الولايات المتحدة. وفور تنصيب روحاني عُقد اجتماعان سريان في شهر أغسطس (آب)، بهدف تحريك المفاوضات النووية المتوقفة مع القوى العالمية، ثم عُقد لقاءان آخران في شهر أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مسؤولون في الإدارة إن الوفد الإيراني كان مزيجا من الوفد الإيراني الذي التقاه المسؤولون الأميركيون في مارس في سلطنة عمان، وآخرين كان يحضرون المحادثات للمرة الأولى، وكانوا جميعا يتحدثون الإنجليزية بطلاقة. وعقدت تلك الاجتماعات في العديد من الأماكن، بيد أن المسؤولين الأميركيين لم يحددوا هذه الأماكن، وأبدوا رغبتهم في عدم الإضرار بقدرتهم على استخدام نفس الأماكن في المستقبل. أو على أقل تقدير، استمرار انعقاد بعض هذه المباحثات في عمان.

وقد تزامنت هذه الاجتماعات الخاصة مع حالة عامة شهدت تخفيفا في حدة الاختلاف الأميركي - الإيراني. ففي أوائل شهر أغسطس، أرسل أوباما خطابا إلى روحاني لتهنئته بفوزه في الانتخابات. ورأى البيت الأبيض أن رد روحاني على هذا الخطاب كان إيجابيا، وسرعان ما أدى هذا الأمر إلى إرساء قواعد لعقد المزيد من المباحثات السرية. ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم كانوا مقتنعين بأن هذا التحرك حظي بمباركة المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي، بيد أنه لن يكون مطلقا. ورغم عمل المفاوضين وراء الكواليس، كانت التكهنات تدور حول احتمالية عقد اجتماع بين أوباما وروحاني على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة المنعقد في شهر سبتمبر، والذي حضره الرئيسان. ويقول المسؤولون إن بيرنز وسوليفان سعيا لعقد مباحثات مباشرة، بيد أن هذا الاجتماع لم ينعقد، وكان السبب وراء ذلك يرجع بشكل كبير إلى المخاوف التي تساور الإيرانيين. وعلى الرغم من ذلك، فبعد مرور يومين تحدث أوباما وروحاني عبر الهاتف، وكان ذلك هو أول اتصال مباشر بين رئيس أميركي وإيراني خلال ما يزيد على 30 عاما.

وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن الولايات المتحدة الأميركية بدأت، بعد تلك المكالمة الهاتفية بين أوباما وروحاني فقط، في إطلاع الحلفاء على المباحثات السرية التي جرت مع إيران. وقد تعامل أوباما مع المحادثة الأكثر حساسية بنفسه، وأخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ملخص ذلك أثناء اجتماع انعقد في 30 سبتمبر في البيت الأبيض. وأخبر أوباما نتنياهو عن الاجتماعين اللذين عُقدا في الصيف فقط، في حين لم يطلعه على شيء بخصوص المباحثات التي جرت في شهر مارس، للوفاء بوعد البيت الأبيض بعدم إطلاع الحلفاء بشأن المناقشات مع إيران والتي كانت جوهرية وجديرة بالاعتبار.

وفي المقابل، لم يصف المسؤولون الأميركيون رد فعل نتنياهو حيال ذلك. لكن في اليوم التالي، ألقى نتنياهو خطابا في الجمعية العمومية منتقدا روحاني وواصفا إياه بأنه «ذئب يرتدي ثوب الحمل»، ومحذرا الولايات المتحدة من إساءة فهم تغير نبرة إيران وخلط ذلك مع التغيير الفعلي في ما يخص الطموحات النووية. وانتقد نتنياهو في ما بعد إبرام الاتفاق النووي المحتمل، واصفا ذلك الاتفاق بأنه «صفقة القرن بالنسبة لإيران».

وقد جرى إطلاع شركاء أميركا في المفاوضات على تلك المباحثات السرية، على الرغم من أن المسؤولين الأوروبيين قالوا إنهم ظنوا أن شيئا ما يجري ترتيبه بين واشنطن وطهران قائما في الأساس على التقدم المفاجئ باتجاه عقد صفقة بعد أكثر من عشرة أعوام من التوقف التام للمباحثات.

وربما تفسر المباحثات السرية التي بذلها أوباما ذلك التوتر بين الولايات المتحدة وفرنسا، التي سعت مطلع هذا الشهر لإحباط الاتفاق المقترح، والتوتر بين أميركا أيضا وإسرائيل، التي انتابها الغضب بشان الاتفاقية وأدانت بمنتهى الحنق الجهود الدبلوماسية المبذولة تجاه إيران. ورغم محاولات وزارة الخارجية الأميركية الدؤوبة لإخفاء مشاركتها في تلك المفاوضات، واصل بيرنز وسوليفان جهودهما وراء الكواليس خلال المفاوضات الرسمية الأكبر، التي عُقدت هذا الشهر، بين القوى العظمى في العالم وطهران في جنيف.

ولم تتم إضافة أسماء بيرنز وسوليفان على قائمة الوفد الرسمي، كما جرى توفير أماكن إقامة في فنادق مختلفة عن تلك التي تم توفيرها لبقية أعضاء الوفد الأميركي. كما لجأ المسؤولان إلى استخدام الأبواب الخلفية للدخول والخروج من قاعات الاجتماعات، وجرى أيضا إدخالهما إلى جلسات المفاوضات من خلال مصاعد البضائع أو من خلال الردهات غير المستعملة بعد أن يغادر المصورون الصحافيون. ولم يجر إطلاع الكونغرس بالتفصيل على جهود الدبلوماسية السرية، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لأوباما الذي خاض حربا شرسة ضد النواب الجمهوريين والديمقراطيين لمنعهم من تمرير عقوبات جديدة ضد إيران في الوقت نفسه الذي كان يحاول فيه عرض تخفيف العقوبات على طهران.

وقد سخر كثير من نواب الكونغرس في الحزبين يوم الأحد من شروط الاتفاقية التي جرى توقيعها بين القوى العظمى وإيران. وفي إشارة إلى الدور الرئيس الذي لعبته إدارته، وصف بعض النواب نتائج تلك المباحثات باتفاقية أوباما. ولم يقل أي منهم إنه قد جرى إطلاعه على تلك المباحثات السرية.

وفي حديثه مع وكالة «فوكس نيوز» يوم الأحد الماضي، قال السيناتور بوب كروكر، العضو الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ «لا أعرف ما هو رد الفعل الذي ينبغي أن أتخذه، فالإدارة كانت تحاول وضع الإطار المناسب لتلك المباحثات منذ مدة، بيد أنني أعتقد أن صدمتي في ما حدث ليست كبيرة».

 

جريدة الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبو نجم .. بينما توافرت تفاصيل كثيرة عن اللقاءات السرية الأميركية - الإيرانية الثنائية التي مهدت لاتفاق جنيف حول النووي الإيراني، قالت مصادر فرنسية رفيعة المستوى إنها «لم تفاجأ» بهذه المعلومات، وإنها «كانت تعرف» بوجود مفاوضات ثنائية بعيدا عن مفاوضات مجموعة «5+1» مع ممثلي الجانب الإيراني. وأضافت هذه المصادر أن التعاطي مع الملف النووي «أخذ بعين الاعتبار» هذا الجانب، مشيرا إلى وجود «تنسيق» ولكن من غير إعطاء تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا التنسيق. وبالمقابل، فإنها أشارت إلى أن الاتصالات الثنائية التي وصلت إلى علم باريس حصلت بعد وصول حسن روحاني إلى رئاسة الجمهورية، أي بعد شهر يونيو (حزيران) الماضي. لكنها في الوقت عينه «لم تستبعد» أن تكون قد سبقتها اتصالات أخرى قبل نهاية رئاسة أحمدي نجاد.

غير أن صحيفة «لوموند» نقلت عن معلومات لمراسلها في واشنطن أن وجود الاتصالات السرية لم يكشف لشركاء أميركا في المفاوضات مع إيران إلا بعد الاتصال الهاتفي الذي حصل بين الرئيس باراك أوباما وحسن روحاني أثناء وجود الأخير في نيويورك بمناسبة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. ووفق أوساط سياسية مطلعة في باريس، فإن رد الفعل الفرنسي السلبي على ورقة التفاهم بين الدول «الست» وإيران يوم 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، في الجولة السابقة من المفاوضات في جنيف، جاء بمثابة «رسالة» من باريس إلى واشنطن ردا على المفاوضات السرية التي جرت من وراء ظهر الفرنسيين والأوروبيين الآخرين.

وسعت باريس لاحقا لإبراز التناغم التام بين «الست» عبر تأكيدها أن الورقة النهائية التي قدمت لإيران جاءت باسم ممثلي الدول الست الذين وافقوا جميعا عليها، والتي بدأت على أساسها المناقشات الأخيرة في جنيف. وأكدت المصادر المشار إليها التي رافقت عن قرب جولات المفاوضات في جنيف وقبلها في مدن أخرى أنه «حتى آخر لحظة لم يكن المشاركون في المفاوضات متأكدين من الوصول إلى اتفاق»، والذي رفض اعتباره «انتصارا لفريق على آخر»، بل وصفه بأنه «نص مشترك قدم فيه الطرفان تنازلات متبادلة»، وأن الغرض اليوم هو الانطلاق منه للوصل إلى اتفاق نهائي الذي يمثل «التحدي» الكبير.

وحرصت المصادر الفرنسية على نفي الصورة الشائعة التي تجعل من الفرنسي «رجل التشدد» بينما الأميركي مثل دور «الرجل الضعيف»، مشيدة في الوقت عينه بالدور «الرائع» الذي لعبته في المفاوضات وفي إنجاحها «وزيرة» الشؤون الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون.

وترى باريس أن الاتفاق «فتح أفقا رحبة» للتوصل إلى اتفاق نهائي حتى عام من الآن، بموجب نص الاتفاق الصالح لستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة. وتؤكد المصادر الفرنسية أن التحدي الأكبر الذي سيواجه المفاوضين هو كيفية التعاطي مع الوسيلتين اللتين يمكنهما تمكين إيران من الوصول إلى السلاح النووي أي تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم. وهذا يعني بحسبها أن العقبتين اللتين سيكون التغلب عليهما صعبا ستكونان حق إيران في التخصيب ومصير مفاعل أراك الذي غرضه إنتاج البلوتونيوم. وردا على استفسار «الشرق الأوسط» عما إذا كان هدف «الست» من الاتفاق النهائي تضمينه نصا يقول بتخلي إيران عن التخصيب، جاء الجواب كالتالي «الغرض هو أن تتأكد الأسرة الدولية من أن برنامج إيران النووي «سلمي فقط». وبرأيها، فإن تدابير الثقة المنصوص عليها في اتفاق صبيحة الأحد من شأنها توفير المناخ اللازم للنظر بأمل إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي.

وكررت هذه المصادر أكثر من مرة أن الاتفاق بكليته علني وتم نشره، وأنه «ليست هناك أي تفاهمات أو تدابير سرية». وبرأيها واستنادا للنص، فإن الاتفاق «لا ينص على حق إيران في التخصيب»، بل ينص على حقها في برنامج نووي سلمي، مضيفا أن كل المسائل التي لم تحل في الاتفاق المرحلي يجب أن تسوى في الاتفاق النهائي. وتريد باريس السير سريعا في رفع العقوبات التي تم التوافق على رفعها. بيد أن المباشرة في هذا التدبير يفترض تصويت وزراء الخارجية الأوروبيين الـ28 عليها في اجتماعهم المرتقب يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويتعين ألا تعارض أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي رفع بعض العقوبات، لأن لكل من الأعضاء الـ28 حق النقض (الفيتو) على المستوى الأوروبي.

وترى باريس أن الاتفاق نزع فتيل التفجير من المنطقة وحرم إسرائيل من إمكانية توجيه ضربة عسكرية للإنشاءات النووية الإيرانية. وقال وزير الخارجية لوران فابيوس، في حديث إذاعي صباحي، إن «أحدا لا يمكن أن يتفهم» أن تقوم إسرائيل بعمليات عسكرية في الظروف الحالية، وبينما يجري تنفيذ مضمون الاتفاق الذي وافقت عليه الدول الست الكبرى. ومن المنظور الفرنسي، فقد حصلت باريس على ما أرادته من الاتفاق الذي ينص على الشروط الأربعة التي أملتها من أجل الموافقة وهي: وضع كل الإنشاءات الإيرانية تحت الرقابة الدولية ووقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة و«تحييد» المخزون الإيراني من هذه المادة وتجميد العمل في مفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة ولإنتاج البلوتونيوم.

ورغم حرص الغربيين على الفصل بين الملف النووي الإيراني والملفات الأخرى التي لإيران دور فيها مثل الملف السوري والوضع الإقليمي، فإن باريس ترى أن التوصل إلى اتفاق نووي «سيريح» الأجواء مع إيران، مما قد ينعكس استعدادا منها للتعاون في الملفات الأخرى وأبرزها الملف السوري. وحتى الآن، يربط الغربيون مشاركة إيران في مؤتمر «جنيف 2» الذي قررت الدعوة إليه أواخر ديسمبر المقبل، بإعلانها قبول خلاصات مؤتمر «جنيف 1»، وتحديدا القبول بتشكيل حكومة انتقالية تعود إليها كل الصلاحيات التنفيذية للحكومة السورية والرئاسة.

 

 

رام الله: «الشرق الأوسط» ... أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أنه سيوفد مستشاره للأمن القومي يوسي كوهين إلى الولايات المتحدة لبحث الاتفاق المقبل النهائي حول الملف النووي الإيراني.

وقال نتنياهو أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) «تحدثت أمس مع الرئيس الأميركي باراك أوباما واتفقنا على أن فريقا إسرائيليا برئاسة مستشار الأمن القومي يوسي كوهين سيتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول الاتفاق النهائي مع إيران».

ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو قوله أمام البرلمان إن «هذا الاتفاق يجب أن يكون لديه نتيجة واحدة: تفكيك قدرة إيران النووية العسكرية». ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأحد الاتفاق بـ«الخطأ التاريخي»، مشيرا إلى أن إسرائيل غير ملتزمة بهذا الاتفاق.

وأكد نتنياهو قائلا: «كنت سأكون سعيدا بالانضمام إلى الأصوات حول العالم المرحبة باتفاق جنيف، صحيح أن الضغوط الدولية التي مارسناها قد نجحت جزئيا وجلبت نتائج أفضل مما كان مقررا ولكنه ما زال اتفاقا سيئا».

وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أبلغ نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية استمرت نحو نصف ساعة، بأن الدول العظمى ستعمل خلال الشهور القليلة المقبلة على اتفاق مختلف مع إيران، يضع حدا لمخاوف إسرائيل والمجتمع الدولي، بشأن برنامج طهران النووي.

وتركزت المكالمة التي أجريت في وقت متأخر، الأحد، على اتفاق «جنيف»، وحاول أوباما طمأنة نتنياهو، وامتصاص الغضب الكبير الذي أبداه تجاه الاتفاق.

وقال أوباما لرئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه يرغب أن تبدأ الولايات المتحدة وإسرائيل فورا بإجراء مشاورات ثنائية حول تداعيات الاتفاق الحالي، ومراحل المفاوضات التالية، وشكل الاتفاق الدائم مع إيران، كما أكد له أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بتعهداتها تجاه أمن إسرائيل.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، إن أوباما ونتنياهو «أعادا التأكيد على هدفهما المشترك في الحيلولة دون حيازة إيران سلاحا نوويا».

وأضاف المتحدث أنه «تماشيا مع التزامنا بالتشاور عن كثب مع أصدقائنا الإسرائيليين، فقد أبلغ الرئيس رئيس الوزراء برغبته في بدء الولايات المتحدة وإسرائيل على الفور مشاورات تتناول جهودنا للتفاوض على حل شامل».

وعلى الرغم من تطمينات أوباما، واصل نتنياهو ووزراؤه شن هجوم قوي على الاتفاق. وقال نتنياهو «كلما انكشفت تفاصيل أخرى عن اتفاق جنيف اتضح لنا مدى خطورته بالنسبة لإسرائيل والمنطقة والمعمورة جمعاء».

وأضاف أن «الواضح أن إيران حصلت على مليارات الدولارات وعلى تخفيف العقوبات الدولية من دون أن تدفع أي ثمن حقيقي لقاء ذلك». وتابع: «الاتفاق لا يتطرق إلى الأجزاء الأخرى المتعلقة بتصنيع قنبلة نووية، لا بالنسبة للسلاح، ولا الرؤوس التدميرية، أو الصواريخ الباليستية». وطلب نتنياهو من وزرائه إبداء موقف واحد معارض للاتفاق. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاتفاق سحب «مسدس اللعبة» من يد نتنياهو وأظهر إسرائيل ضعيفة، مع أو من دون واشنطن، وأنه (نتنياهو) بين الإذعان للاتفاق أو الاصطدام مع الحليف الاستراتيجي والأهم؛ الولايات المتحدة.

ولخص وزير المالية الإسرائيلي، يائير لبيد، المأزق الإسرائيلي بقوله: «إسرائيل وقعت في مشكلة مزدوجة، فمن جهة أخذ الإيرانيون ما يريدونه، ومن جهة ثانية، وهذا هو الأهم، فقدنا إصغاء العالم لنا».

وأضاف لبيد للتلفزيون الإسرائيلي: «نريد أن يصغي لنا العالم مجددا، وأمامنا ستة أشهر (المرحلة الأولى لاتفاق جنيف) لتحقيق ذلك». وتابع: «سنركز على الأخطار الكامنة وراء الاتفاق، على الرغم من محاولة إيران خداع العالم». ولم يسقط لبيد خيار تحرك عسكري منفرد تجاه إيران، وقال ردا على سؤال حول إمكانية حدوث ذلك، إن «إسرائيل أعلنت أنها لن تسمح لإيران بامتلاك قنبلة نووية وعلى كل شخص أن يفسر ذلك كما يحلو له». وفي إطار الحملة المضادة التي بدأتها إسرائيل ضد الاتفاق، التقى وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينيتس، أمس، بسفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، لمناقشة تداعيات الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران، وأطلعهم على موقف إسرائيل الكامل.

وقالت «هآرتس»، إنه من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل بعد عيد الشكر الأميركي، مسؤولون أميركيون وبريطانيون وفرنسيون، وذلك لمناقشة الاتفاق مع إيران. ومن بين الذين ينتظر وصولهم وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي عد الاتفاق مهما لأمن إسرائيل.

ويشارك الجمهور الإسرائيلي حكومته المخاوف ذاتها من الاتفاق. وأظهر استطلاع حديث، نشرته أمس صحيفة «إسرائيل اليوم»، أن‏ 76.4 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أنه في أعقاب الاتفاق المرحلي الذي جرى التوصل إليه في جنيف، لن توقف إيران برنامجها النووي. ويعتقد 12.6 في المائة فقط من المستطلعة آراؤهم أن إيران ستوقف البرنامج في أعقاب الاتفاق، بينما أجاب 11 في المائة بأنهم لا يعرفون.

وردا على سؤال «في حال واصلت إيران تطوير البرنامج النووي، هل تدعم أم تعارض هجوما إسرائيليا منفردا؟»، أجاب 45.8 في المائة بأنهم يدعمون الهجوم، و37.9 في المائة بأنهم يعارضونه، بينما أجاب 16.3 في المائة بأنهم لا يعلمون.

وأجاب 57.8 في المائة بالإيجاب عن سؤال: «هل ترى أن الولايات المتحدة ألحقت الأذى بالمصالح الإسرائيلية حين وقعت على الاتفاق مع إيران؟»، ورأى 20.6 في المائة فقط من المستطلعة آراؤهم أن أميركا لم تمس بإسرائيل، بينما أجاب 21.6 في المائة بأنهم لا يعرفون.

 

لندن: بيجان فارهودي ... قال مارك فيتزباتريك، خبير في مجال منع الانتشار النووي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاق الذي وقع في جنيف مع إيران سيفرض قيودا على القدرات الإيرانية النووية، مشيرا إلى أن إيران قدمت تنازلات أكثر من القوى الست الكبرى. وفي ما يلي نص المقابلة معه..

* ما تقييمك العام للاتفاق؟

- هذه الاتفاقية جيدة لأنها تفرض قيودا على القدرات الإيرانية، وكل ما يثير القلق في برنامجها النووي، عبر تدابير تفتيش فاعلة، ونتيجة لهذه القيود فإن الاتفاق يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والخليج (العربي). وعلاوة على ذلك، يعتبر وقف تخصيب نسبة 3.5 في المائة إلى 5 في المائة من المخزون عنصرا أساسيا من مكونات الاتفاقية، وهو ما يضمن تقييد البرنامج النووي الإيراني لمدة 6 أشهر. وفي الواقع، كلما قرأت المزيد عن إبرام اتفاقية مع إيران، يصير الأمر أكثر وضوحا بأن أي شخص تطرق إلى هذا الموضوع لم يكن يرغب فعلا في إبرام أي اتفاق.

* من هو الطرف الذي قدم تنازلات أكثر؟

- من الواضح أن إيران قدمت تنازلات أكثر، بما في ذلك الموافقة على النقطتين اللتين أصرت فرنسا عليهما في الجولة السابقة من المفاوضات في جنيف وهما: وقف العمل في مفاعل أراك والتخلي عن أي اعتراف رسمي بالحق في التخصيب.

* إذا كانت إيران هي الطرف الذي قدم أكثر التنازلات، فلماذا تعتقد أنها فعلت ذلك مع الوضع في الاعتبار رفضها تقديم أي تنازل طوال تلك السنوات؟

- قدمت إيران هذه التنازلات لسببين: أولهما رغبتها في التخلص من العقوبات لكي تصير دولة عادية غير منبوذة من دول العالم المتقدم. والسبب الثاني إدراك إيران أنها قد أنجزت بالفعل الكثير مما كانت تحتاجه لكي تكون لديها استراتيجية نووية وقائية. وما زال بإمكان إيران إنتاج سلاح نووي في أقل من عام واحد حتى لو كانت اتخذت هذا القرار المصيري من قبل. ومع الوضع في الاعتبار التقدم الذي حققته إيران حتى الوقت الراهن في ما يخص قدراتها النووية، تستطيع إيران الآن أن تتحمل الأمر لتهدئة الوضع وقبول بعض الحلول الوسط.

* هل تقف هذه الاتفاقية حجر عثرة في طريق إيران لإنتاج سلاح نووي حسبما ذكر الرئيس أوباما في بيانه؟

- لا تمثل هذه الاتفاقية عقبة أمام إيران لإنتاج أسلحة نووية، بيد أنها تتسبب في مضاعفة الوقت المستغرق لذلك. ويعني مضاعفة وقت إنجاز هذا الإنتاج أن الدول الأخرى ستعلم بشأن ذلك في الوقت المناسب لاتخاذ خطوات حيال هذا الأمر من أجل إيقافه.

* تتباين وجهات نظر الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بشأن الاتفاقية، ففي الوقت الذي يقول فيه أوباما إن هذه الاتفاقية تجعل العالم أكثر أمنا، نجد إسرائيل تصف تلك الاتفاقية بأنها خطأ تاريخي.. فما السبب وراء هذا التباين؟

- يختلف رد فعل الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل لأن هاتين الدولتين تقودهما أحزاب سياسية ذات اتجاهات سياسية مختلفة، كما أن إسرائيل تشعر بوجود تهديد مباشر بشكل أكبر تجاهها. وعلاوة على ذلك، فعندما نتذكر الاختلاف الجوهري بشأن الخطوط الحمراء لكلتا الدولتين، نجد أن أوباما لن يوافق على وجود إيران المسلحة نوويا، في حين تريد إسرائيل منع وجود إيران التي لديها قدرة نووية. وتسمح اتفاقية جنيف لإيران بالاحتفاظ بقدرتها النووية، ولذا، فإنها تتجاوز بذلك الخطوط الحمراء لإسرائيل.

* ما الذي يجب أن نتوقع حدوثه في الأشهر الستة المقبلة؟

- خلال الأشهر الستة المقبلة سيبذل الطرفان ما بوسعهما من أجل إنجاز اتفاقية طويلة الأمد. وسيكون هذا الأمر أكثر صعوبة لأنه سيتطلب تقديم مزيد من التنازلات من كلا الطرفين، هذه التنازلات ستواجه معارضة شديدة من جانب المتشددين في كلا الطرفين. وبناء على ذلك، فإنني لست متفائلا بإمكانية إنجاز هذه العملية لإبرام اتفاقية لمدة أطول.

* هل توضح لنا أي بعد نظر آخر قد تراه بخصوص هذه الاتفاقية؟

- تعوق اتفاقية جنيف قدرات إيران بشكل كبير لإنتاج أسلحة نووية دون اكتشاف هذا التحرك وإيقافه. وبالإضافة إلى ذلك، تعد هذه الاتفاقية أمرا جيدا بالنسبة لعدم الانتشار النووي، ودائما ما كنت أقول إن إيران والولايات المتحدة الأميركية كانتا بحاجة لإبرام اتفاق. والآن تغمرني السعادة بأن تلك الأمور ظلت سرية.

 

جريدة الشرق الاوسط... جنيف: بثينة عبد الرحمن .. طيلة 4 أيام «مملة بسبب جفاف التصريحات وطول الانتظار»، ظل عدد ضخم من الإعلاميين والصحافيين والمصورين يترقبون لحظة إعلان نتيجة المفاوضات النووية التي انعقدت بجنيف، منذ صباح الأربعاء وحتى فجر الأحد. ورغم ذلك لم يحقق أي منهم أو من وكالاتهم وتلفزيوناتهم وإذاعاتهم وصحفهم «سبق» نقل النتيجة التي نشرها مايكل مان الناطق الرسمي باسم رئيسة الوفد الدولي «5+1» عبر صفحة التواصل الاجتماعي «تويتر» في تغريدة (وصلنا لاتفاق) بعث بها تمام الساعة 2:55 صباحا، وتابعها 5836 شخصا، وحظيت بـ4596 «لايك» أو «إعجابا».

بعده بنحو 8 دقائق غرد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالفارسية على «تويتر» ناقلا الخبر للإيرانيين. وبعدها بنحو ساعة كتب على صفحته بـ«فيس بوك»: «انتهت المفاوضات بنجاح. تم الاعتراف بالتخصيب رسميا. الأنشطة سوف تستمر. والعقوبات ستخفف. الوحدة الوطنية أمر ضروري أكثر من أي مرحلة سابقة». أما وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ فقال في تغريدة على «تويتر»: «هكذا تظهر إمكانيات الدبلوماسية في التصدي للمشاكل المعقدة. الاتفاق خطوة مهمة ومعقدة. غدا يبدأ العمل الشاق».

وبينما سارع ظريف لعقد مؤتمر صحافي، حيث استقبله الصحافيون الإيرانيون وأعضاء وفده بالتصفيق، لم تظهر كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ورئيسة الوفد الدولي مطلقا، مما فتح المجال للكثير من التساؤلات، وحتى اللحظة لم تدل ببيان أو تصريح، فيما انتشرت صورها وهي جزلة تعانق وزراء خارجية وفدها (الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن زائد ألمانيا) تلو الآخر بالأحضان مكتفية بكلمات تبادلتها وظريف الذي كغيره من المسؤولين الإيرانيين لا يصافح «النساء»، فوقف قبالتها شابكا يديه قابضا بهما على صدره. وعلى خلاف سعيد جليلي، كبير المفاوضين الإيرانيين الأسبق أيام حكومة الرئيس أحمدي نجاد، خلق ظريف علاقة عمل متينة ومريحة مع أشتون التي دعاها مرارا لفطور عمل وغداء عمل بمفردهما دون بقية وفديهما، كما تبادلا الابتسامات والسؤال عن الصحة خصوصا عندما عانى ظريف من آلام حادة في ظهره فواصل الجولة السابقة على مقعد متحرك، وبالطبع لم تخل هكذا علاقة من تعليقات وسخرية الشارع الإيراني في وسائل التواصل الاجتماعي.

مما بدا ملحوظا أن ظريف في مؤتمره الصحافي لم يتطرق لبنود الاتفاق مطلقا مكتفيا بالإجابة عن ثلاثة أسئلة، مؤكدا أن حق إيران في التخصيب قائم. وفي معرض رده على السؤال الثالث عن مخاوف أبدتها دول خليجية، نفى ظريف أي سبب للقلق، داعيا شعوب الخليج لقبول الاتفاق باعتبار أن أمن إيران من أمنهم، مضيفا أنه أرسل لهم وللشعب السعودي على وجه خاص رسالة تطمينية عبر مقال كتبه بصحيفة «الشرق الأوسط» التي نطق اسمها بلسان عربي سليم، رغم أن ظريف لا يتحدث العربية وكان مؤتمره باللغة الإنجليزية، وعندما تحدث بالفارسية لم تتوافر ترجمة كالمرة السابقة، مما عكس أن المنظمين لم يكونوا على بينة من احتمال الوصول لنتيجة في تلك الساعة المبكرة من اليوم. وكان كثيرون قد توقعوا أن تنفض الجلسات لتواصل انعقادها صباح الأحد، ومما يرجح ذلك أن الاستعدادات الأمنية لم تشهد زيادة أو «فورانا» قبل وصول وزير الخارجية الأميركي جون كيري للمركز الصحافي كالمرة السابقة عندما تحول المركز لبقعة سيطرت عليها قوات شرطية سويسرية خاصة مدججة بالسلاح.

من جانبه، حرص كيري في مؤتمره الصحافي على استعراض الاتفاق بصورة موسعة من دون الاستعانة بورقة إلا نادرا، مفصلا ما على إيران أن تلتزم به لتجميد أنشطتها النووية، نقطة نقطة، ومن ثم انتقل للحديث عما سيقدمونه من تخفيف للعقوبات، مبديا لمحة إنسانية عندما ذكر أن العقوبات على المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة ما كان لها أن تفرض أساسا. وبدوره، أرسل كيري رسالة لحلفائهم بالمنطقة ولأصدقائهم من الدول العربية.

عكس مؤتمره السابق بعد فشل المفاوضات في نهاية جولة «جنيف 2»، كان كيري هذه المرة نشطا ومرحا، وتبادل التعليقات مع بعض الوجوه الصحافية المعروفة لديه، مستهلا حديثه بشكر الوفد الأميركي للتفاوض ورئيسته ويندي شيرمان، موجها لكاثرين أشتون تحية خاصة لصبرها ومهنيتها ودبلوماسيتها. وكانت أشتون أو الليدي كما ينادونها قد حظيت بقبول الأطراف كافة، لدرجة أن الإيرانيين طلبوا عندما كبرت الفجوة بينهم وبين الفرنسيين أن يستمر التفاوض مع أشتون فقط كممثل ومتحدث باسم المجموعة الدولية، مما طول من زمن التفاوض، إذ كانت ترجع لبقية الوفود التي بدورها كثيرا ما رجعت للعواصم. وحتى بعد وصول الوزراء عقد الوفد الإيراني لقاءاته الثنائية مع الوفود الغربية بوجودها، إذ كانت حاضرة في لقاء ظريف وكيري، وظريف ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، وظريف وويليام هيغ وزير الخارجية البريطاني، فيما عقد ظريف لقاءاته منفردا بحليفيه سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية الصيني الذي تغيب ولم يصل مع رصفائه فجائيا كالمرة السابقة، كما كان آخرهم وصولا أول من أمس.

 

جريدة الشرق الاوسط.. طهران: فرهمند علپور ... بعد عشرة أعوام من الشد والجذب بين إيران والقوى العالمية حول الأنشطة النووية لهذا البلد، أعلن في الساعة الرابعة من صباح يوم الأحد الرابع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني)، جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني في صفحته على موقع «تويتر» عن الوصول إلى اتفاق بين إيران والقوى العالمية. إن هذا الخبر كان مفرحا جدا بالنسبة إلى الملايين من الإيرانيين الذين كانوا ساهرين يتابعون التلفزيون حتى الساعة السادسة صباحا بتوقيت طهران حالهم حال متابعي كرة القدم الذين لا يثنيهم شيء.

بالنسبة إلى الكثير منهم فإن هذا الخبر كان يعني التقليل من ضغوط الحصار وتحسن الأوضاع الاقتصادية الصعبة جدا في إيران، وبالطبع ابتعاد ظلال الحرب عن سماء بلدهم. إن الكثير من المواطنين الإيرانيّين الذين كانوا فاعلين طوال الليل على صفحات «فيس بوك» و«تويتر» وكانوا يتابعون مواضيع وتغريدات الصحافيين الحاضرين في جنيف بقلق، لم يكونوا يهتمون بمضمون الاتفاقية بل كان اهتمامهم منصبا في الدرجة الأولى على خروج بلادهم من هذا الطريق المسدود.

ولكن الأوضاع ليست شفافة في بعض الأقسام الحكومية في إيران، في حين أن حكومة حسن روحاني تعتبر هذا الاتفاق نصرا سريعا في اليوم رقم مائة من استلامها السلطة، فإن الكثير من المحافظين الإيرانيّين يعتبرون أن الاتفاق ليس سوى هزيمة. كتب أحد الشباب المحافظين في صفحته في «فيس بوك» إن حصاد عشر سنوات من المقاومة لم يكن سوى عدة مليارات من الدولارات، ووصف الآخر الاتفاق على أنه «كارثة». بعد مدة قصيرة شهد مجلس النواب الإيراني معارضة من عدد من النواب المتشددين الذين غضبوا من مباركة الاتفاق في جنيف من دون الاطلاع على ما ينص عليه.

ومن الناحية الأخرى قام رئيس الجمهورية حسن روحاني بعقد مؤتمر صحافي وقبل أن تتحد المجاميع المتشددة في طهران وتثير موجة غضب، وتحدث عن النجاح الإيراني الكبير في اتفاقية جنيف. تحدث حسن روحاني إلى الإعلام وأعضاء عوائل «شهداء الطاقة النووية» الإيرانيّة الذين اغتيلوا. وكذلك قام سريعا بكتابة رسالة إلى آية الله خامنئي وبارك له هذه الاتفاقية وبذلك أجبر قائد إيران على أن يجيبه وأن يؤيد أداء فريق المفاوضين الإيرانيّين. وبذلك سلب حسن روحاني المتشددين مجال المناورة وأعلن عن نفسه بطلا لهذا المشهد.

وحول الاتفاقية قالت الهه كولاي، الأستاذة في جامعة طهران في مجال الدراسات الإقليمية، لمراسل «الشرق الأوسط» إن هذه الاتفاقية وصلت بالبلدان المتحاورة إلى نتائج إيجابية، إنها اتفاقية يستطيع الجميع أن يستفيدوا من مزاياها.

ووصفت الاتفاقية بين إيران والغرب على أنها نتيجة «فوز - فوز» أي فوز كلا الطرفين، وقالت: «يبدو أن لهذه الاتفاقية آثارا ونتائج إيجابية لإيران، للشعب الإيراني وحتى لشعوب المنطقة. وهي نتائج وآثار إيجابية سوف نلاحظها أكثر في الأشهر المقبلة مع تطور المفاوضات أكثر».

وأشارت كولاي إلى مكانة إيران في المنطقة وخروجها من «العزلة المفروضة عليها» وقالت: «إن خروج إيران من هذه العزلة يمكن أن يكون فرصة استثنائية بالنسبة إلى دول المنطقة، من أجل تعزيز الصلح والأمن في المنطقة».

وقالت أستاذة جامعة طهران هذه التي كانت في السابق عضوة في مجلس الشورى الإسلامي: «إن مميزات هذا التعاون ستشمل البلدان الحاضرة في المفاوضات بصورة مباشرة وغير مباشرة سوف توجد رغبة من أجل الاستمرار ببذل الجهود من أجل حل التشاؤم الموجود ويمكن أن تكون مقدمة من أجل الاتفاقات التالية والأكبر».

كذلك وصف صادق زيبا كلام المحلل السياسي الإيراني الاتفاقية بين إيران والغرب بأنها «نقطة تحول في تاريخ الجمهورية الإسلامية» وقال إن التاريخ من الآن فصاعدا سيقسم إلى ما قبل الرابع والعشرين من نوفمبر وما بعده.

ويعتبر هذا الأستاذ الجامعي الذي يعمل في جامعة طهران أن أهمية هذه الاتفاقية لا تقتصر على الموضوع النووي فحسب بل إنها أزالت صدع كبير بين إيران والدول الغربية وكذلك العداء مع الغرب، ويعتقد أن إيران قد خطت خطوة كبيرة ضد معاداة الغرب.

وحول ما إذا كانت هذه الاتفاقية تستحق عشرة أعوام من التفاوض؟، قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الكثيرين في إيران يتكلمون عن الكلفة التي دفعتها إيران من أجل الأنشطة النووية، ويسألون ما الذي حصلنا عليه مقابل جميع هذه الكلف التي قمنا بدفعها؟ ولكن برأيي فإن هذا الكلام يتعلق بالماضي، المهم هو الخطوة الكبيرة التي اتخذناها الآن». يعتبر زيبا كلام أن هذا الاتفاق نصر لحكومة روحاني ويؤكد أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى تعزيز خط الاعتدال في إيران.

على العكس من رأي صادق زيبا كلام، اميد معمريان محلل الشؤون الإيرانيّة الساكن في واشنطن لا يعتقد أن هذه الاتفاقية، اتفاقية تاريخية ويقول إن المشكلات الأساسية بين إيران والغرب قد بدأت للتو.

ويعتبر معماريان أن الكشف عن جزئيات هذه الاتفاقية وما نصت عليه هو كعب أخيل بالنسبة لهذه الاتفاقية، ويقول: «حاليا يحمل المتشددون في كلا الطرفين لديهم ما يكفي من العتاد ليضربوا هذه الاتفاقية ويشككوا فيها. كما أنه منذ إعلان محتوى هذه الاتفاقية فإن المتشددين في مجلس الشيوخ والكونغرس الأميركيّين بدأوا بإعلان انتقاداتهم لها. ربما لو بقي محتواها مخفيا فإن المنتقدين لم يكونوا ليتمكنوا من إيجاد ثغرة لإبداء انتقاداتهم. ولكن من المهم جدا للطرفين أن يتمكنا من المقاومة أمام انتقادات المجاميع المتشددة».

ويؤكد اميد معمريان أن الحكومة الإيرانيّة وكذلك حكومة الولايات المتحدة كانتا بحاجة إلى مثل هذه الاتفاقية. لأن حسب اعتقاده: «إذا لم تتمكن الدبلوماسية من الوصول إلى حل، فإن الخيار المتوقع هو الحرب. وهو الأمر الذي لا تريد حكومة أوباما خوضه بسبب التحديات الداخلية ولكن هنالك مجموعة كبيرة في الكونغرس ومجلس الشيوخ يسعون إلى إظهار المفاوضات على أنها غير مثمرة وبإغلاق باب الحوار فإنهم يهيئون الطريق من أجل بداية الحرب على إيران. كذلك في إيران تواجه الحكومة اقتصادا مهدما وخزنة خاوية وهي بحاجة إلى أن تخطو باتجاه تقليل شدة الحصار».

وكذلك سألنا السيد علي محقق محرر صحيفة «ابتكار» الإصلاحية في إيران عن السبب الذي دفع المفاوضات إلى أن تدوم لعشرة أعوام حتى التوصل إلى هذه الاتفاقية؟ وقال في جوابه إنه خلال السنوات العشر الماضية لم تكن الظروف اللازمة من أجل التوصل إلى هذه الاتفاقية القائمة موجودة. وقال: «بطبيعة الحال في الأعوام 2003 إلى 2005 كان هناك تيارات سياسية في البلاد ترفض الوصول إلى اتفاقية وتوقيعها وتسجيلها باسم الإصلاحيين. ومن ناحية أخرى فإن أميركا باعتبارها الطرف المعارض للنشاط النووي الإيراني، فإن جورج بوش والجمهوريين، كانت لهم أماني وقد وضعوا إيران ضمن قائمة محور الشر من دون أي سبب واضح».

ويضيف محقق: «في تلك الفترة الزمنية لم يتحول تحديد مصير الملف النووي إلى مطلب جماهيري كما حصل في الآونة الأخيرة. إن أغلبية الشعب في تلك الفترة الزمنية لم يكن لها رأي خاص حول الموضوع والصوت الوحيد الذي كان يسمع من إيران في ذلك العهد هو صوت الحكومة والشعار الرسمي المعروف أي «الطاقة النووية حقنا». إن هذه الأمور اجتمعت مع بعض إلى درجة أن الإيرانيّين والأميركان أهملوا في ذلك الزمن اتفاقية سعد آباد ولم يبالوا بها.

اعتبر محرر صحيفة «ابتكار» أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران كانت تصويتا بين المؤيدين والمعارضين للمفاوضات النووية وقال: «بطريقة ما تحولت الانتخابات الرئاسية السابقة إلى اقتراع حول الملف النووي وبثلاثة خيارات: مؤيدي الاتفاق، معارضي الاتفاق، مؤيدي المفاوضات الضعيفة التي لا تؤدي إلى نتيجة. هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن المفاوضات أصبحت ضعيفة ومملة؛ حولت الاتفاق إلى مطلب جماهيري في الأشهر الماضية. وبهذا حصل الاتفاق في اليوم رقم مائة منذ حصول حسن روحاني على الثقة من مجلس النواب الإيراني».

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: علي إبراهيم ... قلل يوسف بن علوي، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، من التقارير المنسوبة إلى مسؤولين أميركيين عن وساطة سلطنة عمان واستضافتها اجتماعات سرية بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين مهدت للتوصل إلى الاتفاق النووي الأخير في جنيف، قائلا إن هذا كلام مبالغ فيه، لكنه أشاد بالاتفاق وقال: «نحن مسرورون، لأن البديل هو الحرب ولأن الطرفين، (القوى الست الكبرى وإيران)، توصلا إلى اتفاق، كل منهما يعده في مصلحته». وأضاف ردا على أسئلة من «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من لندن، أن «الاتفاق يحتاج إلى وقت، فهو مرحلي، والاختبار الحقيقي يتعلق بتنفيذه. ولكن، أعتقد أن الأطراف التي شاركت في المفاوضات في جنيف وتوصلت إلى هذا الاتفاق لديها مصلحة مشتركة في الوصول إلى حل سياسي للأزمة، وهذا سينعكس بطبيعة الأمر على الاستقرار في المنطقة».

وتابع يوسف بن علوي تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «هذه مرحلة جديدة يجب أن نجربها في حل مشاكل المنطقة بطريقة سلمية وتبادلية، وهو ما فيه مصلحة الجميع، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح». وقال بن علوي: «إن دول الخليج لها مصلحة استراتيجية في استقرار الأوضاع، وهذا أمر واضح لنا، والإيرانيون جيراننا. ومن الواضح أن الجميع يريدون حل مشاكل الشرق الأوسط، وهذا قد يكون بداية خطوات حلول سلمية في المنطقة، فيكفينا حروبا ومواجهات، ولا بد أن تتوافر للأجيال الجديدة أجواء استقرار في المنطقة».

وردا على سؤال «الشرق الأوسط» حول ما ذكر عن الوساطة العمانية في اللقاءات السرية بين مفاوضين أميركيين وإيرانيين في مسقط، فقال إن ما جرى تسريبه مبالغ فيه ولا يمثل الحقيقة، مشيرا إلى أن الحقيقة هي أن الطرفين لديهما مصلحة مشتركة في الوصول إلى حل سياسي. وحول ما إذا كانت هناك اتصالات خليجية - عمانية في هذا الموضوع، قال إن القمة الخليجية ستعقد الشهر المقبل، متوقعا أن يطرح ملف الاتفاق النووي فيها.

يذكر أن مصدرا مطلعا في وزارة الخارجية الإيرانية نفى أمس أنباء أوردتها بعض وسائل الإعلام الأميركية، ومن ضمنها وکالة «أسوشييتد برس»، عن إجراء محادثات سرية بين إيران والولايات المتحدة.

وأکد المصدر في تصريح له يوم الأحد أنه مثلما أکد وزير الخارجية الإيراني الدکتور محمد جواد ظريف قبل فترة، فإن أي محادثات بين إيران والولايات المتحدة لم تجر سوى حول القضايا النووية، وفي إطار المفاوضات التي جرت بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة «5+1»، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وأضاف أنه «من الضروري أن تنتبه وسائل الإعلام لمثل هذه الفبرکات الإعلامية الخاطئة والغامضة والتي تؤثر على الأجواء الإيجابية التي أوجدتها مفاوضات جنيف والاتفاق الحاصل بين الجانبين».

 

اعتبرت ايران امس، أن تخصيب اليورانيوم على أراضيها يشكّل «أضخم إنجاز» في الاتفاق الذي أبرمته في جنيف مع الدول الست المعنية بملفها النووي، مؤكدة «الحفاظ على بنية» برنامجها الذري. ويواجه الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة، تحدي تحويل الاتفاق المرحلي اتفاقاً شاملاً ينهي أزمة دامت اكثر من عقد.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أنها «اطلعت بعناية» على اتفاق جنيف، ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان لمجلس الوزراء، بعد جلسة رأسها الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أنه «إذا توافر حسن النيات، يمكن أن يشكّل الاتفاق خطوة أولية في اتجاه التوصل إلى حل شامل للبرنامج النووي الإيراني، إذا أفضى إلى إزالة كل أسلحة الدمار الشامل، خصوصاً السلاح النووي، من الشرق الأوسط والخليج العربي، على أمل أن يستتبع ذلك مزيداً من الخطوات المهمة المؤدية إلى ضمان حق كل دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية».

في غضون ذلك، حذر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إسرائيل من «تقويض» ما تحقّق في جنيف، لكن رئيس وزراء الدولة العبرية بنيامين نتانياهو تابع «حربه» على الاتفاق، معلناً أنه سيوفد مستشاره للأمن القومي إلى الولايات المتحدة، لمناقشة الاتفاق النهائي مع طهران، ومشدداً على وجوب أن يؤدي إلى «تفكيك قدرتها النووية العسكرية».

أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فاعتبر أن «الشعب الإيراني تمكّن بصموده من انتزاع حقه في الطاقة النووية»، منبهاً إلى أن ما أُبرم في جنيف «ليس نهائياً ولا رجعة عنه». وأكد بعد عودته إلى طهران، أن «أياً من حلقات البرنامج النووي الإيراني لن يتوقف. تم الحفاظ على بنية هذا البرنامج خلال المفاوضات، وتفكيك بنية العقوبات». وشدد على أن «أضخم إنجاز في الاتفاق هو أن تخصيب اليورانيوم في إيران سيبقى بنداً ثابتاً في الأهداف المشتركة والتصور النهائي». وسأل: «هل أُدرج في النص حق امتلاك محطة نووية أو مفاعل؟ عموماً حقوق (بلد) لا تحتاج إلى اعتراف وعلى الدول الأخرى احترامها». وشدد على أن طهران «ستواصل هذا الطريق بإرادة سياسية قوية وبعيون مفتوحة».

وانهمكت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في شرح تفاصيل الاتفاق الذي اعتبره كريم سادجابور، أبرز الباحثين في «معهد كارنيغي للسلام الدولي»، «انقلاباً ديبلوماسياً ضخماً لإدارة أوباما».

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري: «الآن بدأ فعلاً القسم الأكثر صعوبة، وهو الجهود التي ستبذل للتوصل إلى الاتفاق الكامل الذي يتطلب خطوات هائلة على صعيد التحقق والشفافية والمسؤولية».

ويواجه تطبيق الاتفاق تحديات كثيرة، ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول غربي بارز في جنيف قوله إن «العمل الملموس لتطبيق الاتفاق سيبدأ بسرعة شديدة على كل المستويات»، مضيفاً أن الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) ستكون «على اتصال دائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تؤدي دوراً حاسماً في تطبيقه».

ورجّح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن يبدأ الاتحاد الأوروبي، في كانون الأول (ديسمبر) أو كانون الثاني (يناير) المقبلين، تخفيف عقوباته على إيران، لافتاً إلى أن الأمر «سيكون محدوداً ودقيقاً وقابلاً للتراجع».

وأطلع هيغ مجلس العموم (البرلمان) البريطاني على محادثات جنيف، لافتاً إلى أنه لم يرَ أي إشارة إلى أن أي دولة معارضة للاتفاق ستحاول تعطيله في «أي طريقة عملية»، لكنه استدرك أن لندن «ستكون متنبهة». وأضاف: «يجب أن نثني أي جهة في العالم، بما في ذلك إسرائيل، عن اتخاذ أي خطوة تقوّض الاتفاق، وسنجعل ذلك واضحاً جداً لجميع المعنيين».

لكن نتانياهو أبلغ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلية أنه اتفق مع أوباما، خلال اتصال هاتفي، على أن «فريقاً إسرائيلياً برئاسة مستشار الأمن القومي يوسي كوهين سيتوجه الى الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول الاتفاق النهائي مع إيران». وشدد على أن «هذا الاتفاق يجب أن تكون له نتيجة واحدة: تفكيك قدرة إيران النووية العسكرية... صحيح أن الضغوط الدولية التي مارسناها نجحت جزئياً وجلبت نتائج أفضل مما كان مقرراً، لكنه ما زال اتفاقاً سيئاً... والإيرانيون يقولون إنه أنقذهم».

وكان البيت الأبيض أعلن أن أوباما أبلغ نتانياهو «رغبته في بدء الولايات المتحدة وإسرائيل فوراً مشاورات تتناول جهودنا للتفاوض على تسوية شاملة» مع طهران. وزاد أن أوباما شدد على أن «الولايات المتحدة ستبقي التزامنا الصارم تجاه إسرائيل التي لديها أسباب وجيهة للتشكيك بنيات إيران».

 

نظم مئات المواطنين الايرانيين استقبالا حاشدا لوزير خارجية بلادهم محمد جواد ظريف والفريق النووي المفاوض الذي وصل طهران مساء اول من امس قادما من جنيف، وانتظرت عوائل العلماء النوويين الذين تعرضوا للاغتيال في طهران امام سلّم الطائرة التي اقلت ظريف معربين له عن الشكر والتقدير.

وردد المستقبلون في خارج المطار العديد من الشعارات التي تعكس مدى ارتياحهم للانجاز النووي الذي تحقق في جنيف، ومن تلك الشعارات «ايها الدبلوماسي الشجاع اهلا بك في ايران» و «رحبوا بظريف الذي تحدى الدول الست» و«لا للحرب ولا للعقوبات ولا للاهانات ولا للاستسلام»، كما خاطبوا كبيرالمفاوضين السابق سعيد جليلي بشعار «جليلي جليلي، تعلم تعلم من دبلوماسية ظريف».

وحين وصوله طهران اكد ظريف «اننا مستعدون للبدء بالتفاوض للتوصل الى الحل النهائي، وفي الوقت نفسه فإن جميع خطواتنا لبناء الثقة (المنصوص عنها في الاتفاق الاولي) هي قابلة للعودة»، وقال: «من الضروري ان أحيي ذكرى شهداء البرنامج النووي، وان اتقدم بالشكر الى قائد الثورة الاسلامية (علي خامنئي) على إرشاداته القيمة»، كما شكر الرئيس حسن روحاني والشعب الايراني «الذي يرى اليوم ثمرة صبره وتضحياته».

واردف ان «المنطق الوحيد للتحدث مع الشعب الايراني هو منطق الاحترام». اما بشأن الضمانة التنفيذية للاتفاق بين ايران والغرب، فقد شدد على «ان المسار الصحيح يضمن مصلحة الغرب، وان على الغرب ان يكسب ثقة شعبنا (...) اننا بدأنا للتو المرحلة الاولى للتوصل الى الحل»، مضيفا ان «اكبر ضمانة هي ارادة الشعب الايراني، ان يصمدالشعب امام الضغوط والاساليب الاخرى التي يستخدمها الغرب. وقد اختبر الغربيون طريقا آخر، واخفقوا اخفاقا ذريعا، ويبدو لي انهم وصلوا الى هذه الحقيقة بأن السبيل الوحيد من الخروج من هذه الازمة المختلقة، هو التفاوض».

وتابع ظريف: «بناء على الاتفاق الحاصل، فإن البرنامج النووي الايراني سيكون محلا للاحترام كسائر برامج الدول الاخرى، والحقوق النووية الايرانية لا يمكن سلبها، وهذه الحقوق تشتمل على حق تخصيب اليورانيوم ايضا. وبرنامج التخصيب سيكون جزء لا يتجزأ من البرنامج النووي، واي منشأة نووية ايرانية لن تغلق، بل اننا سنعلن بشفافية، مثلما تؤمن ايران، ان السلاح النووي لا مكان له في سياستنا. سنثبت اننا لا مشكلة لدينا مع العالم وان البرنامج النووي الايراني سلمي».

واكد رئيس البرلمان علي لاريجاني ان «الانجاز الذي حققه الفريق النووي المفاوض ادخل السرور على الشعب الايراني»، في حين رأى رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الامن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بروجردي ان «منحنى الحظر قد بدأ مساره التنازلي، ولابد من التخطيط من اجل انجاز الخطوات اللاحقة».

وردا على سؤال حول التناقض في تصريحات المسؤولين الاميركيين، لفت بروجردي الى ان «المسؤولين الاميركيين مضطرون لاستخدام هذا النوع من الخطاب، لمواجهة المتشددين داخل بلادهم»، مضيفا ان «الموضوع النووي سيعاد من مجلس الامن الى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا يعد نجاحا كبيرا بالنسبة لايران. اما بالنسبة لتصريحات مسؤولي الكيان الصهيوني من ان العالم انخدع بالاتفاق مع ايران، فانها تؤشر الى نجاحنا في مفاوضات جنيف».

واقيم حفل في احدى دور العرض السينمائية في طهران تحت عنوان «مهرجان الانتصار في المحادثات النووية»، كما اثنى جميع القادة على دعم آية الله علي خامنئي للمفاوض الايراني واعتبروا هذا الدعم سببا رئيسيا في نجاح المفاوض بتحقيق هذه النتائج. وكان من بين الذين اشادوا بالاتفاق، الرئيسين السابقين علي اكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي وسائر كبار القادة والمسؤولين.

وباستثناء نواب في البرلمان، لايتجاوز عددهم اصابع اليد، وهم من انصار الرئيس الاصولي السابق محمود احمدي نجاد، الذين انتقدوا الاتفاق وقللوا من اهميته، فان معظم اعضاء مجلس الشورى الاسلامي اشادوا بالاتفاق.

وفي حين تصدرت صورة المصافحة بين وزير الخارجية الاميركي جون كيري وظريف، الصفحات الاولى لمعظم الصحف الطهرانية، فان الصحف المحافظة ولاسيما صحيفة «كيهان» اليمينية المتشددة كتبت في اعلى صفحتها الاولى عنوانا جاء فيه: «اميركا لايمكن الوثوق بها، واتفاق جنيف لم يعمر اكثر من ساعة»، في اشارة الى تصريحات كيري التي اعقبت التوقيع على الاتفاق وقال فيها ان «الاتفاق لم يعترف بحق ايران في تخصيب اليورانيوم».

في غضون ذلك اكد مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التخطيط والاستراتيجيات محمد باقر نوبخت، صحة الانباء التي تحدثت عن افراج الولايات المتحدة عن 8 مليارات دولار من الاموال الايرانية المجمدة، وقال: «سيكون للاتفاق النووي تأثير كبير على اقتصاد ايران، وفي ضوء هذا الاتفاق سيتم تخفيض العقوبات».

وانتعشت العملة الوطنية بنسبة قليلة مقابل الدولار، في حين تكهن اقتصاديون بانخفاض اسعار السيارات المستوردة والمنتجة محليا بعد رفع العقوبات عن هذا القطاع، وكذلك تحدثوا عن امكانية خفض اسعار تذاكر الرحلات الجوية بعد ان سمحت اميركا لايران باستيراد قطع غيار الطائرات المدنية.

 

تواصلت أمس ردود الفعل الدولية على الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا، والذي أصر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أمس على أنه يحافظ على البرنامج النووي لطهران، وينص على حقها في تخصيب الاورانيوم على أراضيها، ويضعف نظام العقوبات المفروضة عليها.

وقال مسؤولون فرنسيون وأوروبيون إن الاتحاد الاوروبي يمكن ان يخفف بعض العقوبات على ايران اعتبارا من كانون الاول.

وبعد تصريح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بأن تخفيف العقوبات قد يبدأ الشهر المقبل، صرح مايكل مان الناطق باسم الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاثرين أشتون ان التوقيت سينسق مع ايران، لأنه يعود الى الفريقين للحفاظ على اتفاقهما، وانه لم يتضح بعد متى يمكن اتخاذ القرارات لتغيير التشريع الخاص بالعقوبات. وقال: "يمكن ان يكون في كانون الاول... يمكن ان يكون في كانون الثاني... انه يعتمد على المدة التي ستستغرقها العملية التشريعية".

وفي ظل الغموض الذي يكتنف نص الاتفاق في شأن مسألة "التخصيب"، نقلت وسائل الاعلام عن ظريف خلال اجتماع علماء في طهران أنه "تم الحفاظ على بنية البرنامج النووي الايراني خلال المفاوضات وتم تفكيك بنية العقوبات".واكد مجدداً أن الاتفاق ينص على حق ايران في تخصيب الاورانيوم على أراضيها الذي هو في صلب قلق الغربيين، حتى وإن لم يظهر في النص كما تؤكد الولايات المتحدة. وتساءل: "هل أدرج في النص حق امتلاك محطة نووية او مفاعل؟... عموما حقوق (بلد) لا تحتاج الى اعتراف وعلى الدول الاخرى احترامها".

وفي ردود الفعل، رحبت السعودية بحذر بالاتفاق، معتبرة أنه يمكن ان يشكل "خطوة أولية نحو حل شامل" للبرنامج النووي الايراني اذا "توافر حسن النيات".

أما رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصف الاحد الاتفاق بأنه "خطأ تاريخي"، فأعلن انه سيوفد مستشاره للامن القومي يوسي كوهين الى الولايات المتحدة للبحث في الاتفاق النهائي في شأن البرنامج النووي الايراني.

وفي سان فرانسيسكو، قال الرئيس باراك أوباما إنه اذا التزمت طهران الاتفاق فسوف يقضي على سنوات من انعدام الثقة مع الولايات المتحدة. وعن منتقديه قال: “الحديث الصارم والتهديد قد يكونان الامر السهل سياسياً، لكنه ليس الامر الصائب بالنسبة الى أمننا”.

 

اعتبرت المملكة العربية السعودية أمس، أن الاتفاق الذي أبرمه الغرب مع إيران بشأن برنامجها النووي في جنيف أخيراً، يمكن أن يكون خطوة أولية لحل شامل لهذا البرنامج إذ حسُنت النوايا، فيما دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن اعتماده النهج الديبلوماسي مع إيران، التي قال رئيسها حسن روحاني إن خفض التوتر مع الغرب من أهداف حكومته.

ففي العاصمة السعودية، قال وزير الثقافة والإعلام السعودي عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء السعودي في الرياض أمس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، إن "الحكومة السعودية اطلعت بعناية على اتفاق جنيف المبرم بين مجموعة خمسة زائد واحد وإيران حول برنامجها النووي الذي تم توقيعه، وإن حكومة المملكة ترى أنه إذا توافر حسن النوايا فيمكن أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولية في اتجاه التوصل الى حل شامل للبرنامج النووي الإيراني".

وأكد الوزير السعودي "أهمية أن يفضي هذا الاتفاق إلى إزالة كافة أسلحة الدمار الشامل وخصوصاً السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي"، مضيفاً أن "الحكومة السعودية تأمل أن يستتبع هذا الاتفاق المزيد من الخطوات المهمة المؤدية إلى ضمان حق كافة دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

وفي الولايات المتحدة، دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يتعرض لانتقادات، عن اعتماده النهج الديبلوماسي مع إيران بعد التوصل الى اتفاق مرحلي السبت حول برنامجها النووي.

وقال الرئيس الاميركي في خطاب القاه في سان فرانسيسكو ان تبني خطاب "قاس قد يكون سهلاً من وجهة نظر سياسية، ولكن ليس هذا ما ينبغي القيام به من أجل أمننا". واضاف "لا يمكننا أن نغلق الباب أمام الديبلوماسية، ولا يمكننا استبعاد حلول سلمية لمشاكل العالم".

وفي إيران قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس إن خفض التوتر مع الغرب من أهداف الحكومة الإيرانية، وإنه تم اتخاذ الخطوة الأولى في الموضوع النووي مع الحفاظ على مبادئ وأسس وإيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن روحاني قوله خلال استقباله نواب محافظة اذربايجان الشرقية، إنه بالنسبة الى الموضوع النووي فقد تم اتخاذ الخطوة الأولى مع الحفاظ على ثوابت إيران وأطرها.

وأضاف أنه "على الرغم من الطريق البالغ الصعوبة الذي ان قائماً، فقد تمكّنا من التوصّل إلى الاتفاق بشأن الخطوة الأولى بفضل البارئ تعالى ودعاء الخير من الشعب، وتوجيهات ودعم قائد الثورة الإسلامية (المرشد الأعلى علي خامنئي)".

وشدّد على أن هذا المسار صعب وشاق آملاً بأن يتم تحقيق النجاح في المراحل اللاحقة أيضاً والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني.

واعتبر روحاني أن خفض التوتر مع الغرب أحد أهداف السياسة الخارجية للحكومة، قائلاً إن مرشد الثورة دعم سياسة الحكومة والمسار المتخذ حالياً، وإننا نشعر بالارتياح للدعم الذي يقدّمه أغلب نواب مجلس الشورى لبرامج الحكومة أيضاً.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس أن الاتفاق الذي أبرم الأحد في جنيف بين إيران والدول الست الكبرى يحافظ على برنامج طهران النووي ويضعف نظام العقوبات.

ونقلت وسائل الإعلام عن ظريف قوله خلال اجتماع علماء في طهران "تم الحفاظ على بنية البرنامج النووي الإيراني خلال المفاوضات وتفكيك بنية العقوبات". وأكد ظريف مجدداً أن الاتفاق ينص على حق إيران في تخصيب اليورانيوم على أراضيها الذي هو في صلب قلق الغربيين حتى وإن لم يظهر في النص كما تؤكد الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن ظريف قوله "هل أدرج في النص حق امتلاك محطة نووية أو مفاعل؟". وأضاف "عموماً حقوق (بلد) لا تحتاج الى اعتراف وعلى الدول الأخرى احترامها"..

 

 

بعد ساعات على إعلان الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، بدأ باراك اوباما معركة شاقة لتبرير الاتفاق، في مواجهة تهديدات وجّهها جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس بنسفه من خلال فرض عقوبات جديدة ضد إيران.

تبدّد أي أمل كان يراود الرئيس الأميركي باراك اوباما للتباهي باتفاق ينهي على ما يُفترض فرص إيران في تطوير سلاح نووي، حين واجه وابلًا من الانتقادات. وكان اوباما اشاد بالاتفاق قائلًا إنه خطوة كبيرة نحو عالم أكثر أمانًا من دون برنامج إيران النووي.

بموجب الاتفاق الذي توصل اليه ممثلو القوى الدولية الست مع إيران بعد اربعة ايام من المفاوضات الصعبة، ستُخفف العقوبات الاقتصادية ضد طهران، بما يتيح وضع يدها على 7 مليارات دولار من الموارد مقابل موافقتها على خفض تخصيب اليويرانيوم إلى 5 بالمئة وفتح منشآت نووية للمفتشين الدوليين.

وكان العامل الحاسم في تأمين الاتفاق محادثات سرية عالية المستوى جرت بين دبلوماسيين اميركيين وإيرانيين على امتداد أشهر، قبل الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف. وأكد مسؤولون اميركيون أن وليام بيرنز، نائب وزير الخارجية، قاد الوفد الاميركي في هذه المحادثات السرية.

وفي خطاب ألقاه اوباما في ساعة متأخرة ليل الأحد، اعلن أن اتفاق جنيف يقطع طرق إيران المحتملة إلى القنبلة النووية.

لكن زعماء الجمهوريين في الكونغرس وجهوا انتقادات مريرة للاتفاق، واتهموا الرئيس الاميركي بالاستسلام للملالي. وبدلًا من التغطية الواسعة التي نالها الاتفاق، تحول الاهتمام إلى اروقة الكونغرس حيث يرى كثيرون أن الاتفاق يقدم تنازلات كثيرة إلى إيران من دون مقابل يُذكر. وهدد الجمهوريون بالمضي قدمًا في تمرير قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران، رغم أن مثل هذه الخطوة ستكون انتهاكًا لبنود اتفاق جنيف.

ونقلت صحيفة تايمز عن عضو الكونغرس الجمهوري ماركو روبيو قوله: "هذا الاتفاق لن يجمد برنامج إيران النووي، ولا يشترط على النظام الإيراني تعليق كل أنشطة التخصيب، بل يجعل إيران النووية احتمالا أكبر". واضاف: "هناك حاجة أشد الحاحًا الآن لأن يشدد الكونغرس العقوبات إلى أن تتخلى إيران عما لديها من قدرات تخصيب ومعالجة".

وينتمي روبيو إلى كتلة تضم اعضاء في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي كانت تدعو إلى فرض عقوبات جديدة ضد إيران، خلال الفترة التي سبقت الاتفاق. لكن اعضاء الكتلة تعرضوا لضغوط من الادارة، وتدخل وزير الخارجية جون كيري بقوة لإقناعهم بالتمهل واعطاء الدبلوماسية فرصة أخرى.

في غضون ساعات من التوصل إلى الاتفاق، عاد اعضاء الكتلة في مجلس الشيوخ إلى التهديد باستئناف تحركهم لفرض عقوبات جديدة. وقال عضو مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي تشاك شومر، الذي يعتبر حليفًا قويًا للبيت الأبيض، إن الاتفاق اعطى إيران أكثر مما ينبغي، وان هذا يزيد احتمالات أن يتحرك مجلس الشيوخ لفرض عقوبات جديدة.

وأضاف شومر: "إن إيران تكتفي بتجميد قدراتها النووية ونحن نخفف عنها العقوبات". وحذر البيت الأبيض من أن فرض عقوبات جديدة ضد إيران سيخرج الاتفاق عن سكته.

 

الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني تحول إلى حقيقة بعد أشهر من المفاوضات السرية بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين. لكن قبل الوصول إلى هذه الثمار، تم التمهيد للاتفاق من خلال محادثات رسمية تشمل خمس قوى عالمية أخرى.

أشارت قناة "بي بي سي" البريطانية إلى أن البيت الأبيض طلب من الصحافيين عدم التحدث عن اللقاءات السرية وسط مخاوف أن تخرج عن مسارها، في حين تقول التقارير إن ما لا يقل عن خمسة لقاءات سرية جرت منذ آذار/مارس الماضي.

واتخذ مسؤولون أميركيون ممن شاركوا في اللقاءات، الكثير من الاحتياطات للحفاظ على سرية المحادثات. ففي آذار/مارس، توجّه إلى عمان نائب وزيرة الخارجية وليام بيرنز، وجيك سوليفان، كبير مستشاري السياسة الخارجية لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن، للقاء نظرائهم الإيرانيين، وفقًا لوكالة الأسوشيتد برس.

وتم هذا اللقاء رفيع المستوى في مكان آمن في العاصمة العمانية مسقط، حيث بدأت إدارة أوباما بوضع الأساس للاتفاق النووي.

في البداية، كان الهدف على الجانب الأميركي معرفة ما إذا كان يمكن للولايات المتحدة وإيران ترتيب عملية مفاوضات تضمن استمرار المحادثات الثنائية بنجاح، وفقاً لمسؤولين أميركيين.

وتمت لقاءات عمّان تحت رعاية وزير الخارجية الأميركية جون كيري، الذي - بصفته رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي قبل توليه منصب وزير الخارجية - قام بزيارة غير معلنة إلى الدولة الخليجية للقاء المسؤولين العمانيين، حسبما أوردت وكالة رويترز وتقارير وكالات الأنباء.

بعدما حل كيري محل هيلاري كلينتون في 1 شباط/فبراير، كان قد تقرر أن تستمر عمان باستضافة المحادثات متعددة الأطراف بقيادة مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون نيابة عن الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا وكذلك ألمانيا.

وزار كيري عمان في أيار/ مايو لاجراء محادثات تركز إلى حد كبير على ضمان استمرارية المحادثات العمانية قبيل الانتخابات الايرانية في حزيران/ يونيو. وقال مسؤولون اميركيون ان انتخاب الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني المعتدل نسبياً أعطى زخماً جديداً لجهود الولايات المتحدة.

إلى ذلك، تم تنظيم اجتماعين سريين مباشرة بعد تولي روحاني منصبه في آب/أغسطس، مع هدف محدد يقضي بالمضي قدماً في المحادثات النووية المتوقفة. لكن أوباما انتظر حتى 30 أيلول/ سبتمبر حتى يبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالمحادثات، أي بعد ثلاثة أيام فقط من اجراء المكالمة الهاتفية التاريخية مع روحاني.

أما الاجتماعات الاخرى التي عقدت في أكتوبر/تشرين الاول، فشهدت انضمام كبيرة المفاوضين النوويين الاميركيين، ويندي شيرمان، إلى الاجتماع الأخير.

وقال ثلاثة من كبار المسؤولين في ادارة أوباما لوكالة اسوشييتد برس ان الجلسة الختامية في مطلع الاسبوع شهدت الاتفاق النهائي بين الطرفين على الخطوط العريضة للصفقة التي تم توقيعها في الساعات الاولى من صباح الاحد.