مقتل ثلاثة اشخاص باطلاق نار على مواقع يهودية في الولايات المتحدة...عبد الله يتصدر سباق الرئاسة الأفغاني وفق نتائج أولية ولجنة ....غضب في واشنطن من «حياد» إسرائيل في الأزمة الأوكرانية ...أوكرانيا المهددة بفقدان مناطقها الشرقية تختار الهجوم ضد الموالين لروسيا

كييف – واشنطن: «الشرق الأوسط» ... أعلنت الحكومة الأوكرانية التي تواجه حركات تمرد مسلحة من قبل مؤيدين لروسيا في مدن الشرق، أنها بدأت أمس عملية «لمكافحة الإرهاب» لاستعادة تلك المدن أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وجاء هذا فيما تحدثت واشنطن عن وجود «مؤشرات على ضلوع موسكو» في الأحداث الأخيرة بالشرق الأوكراني، متوعدة بعقوبات جديدة في حال استمر الأمر على هذا النحو.

قال وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف على صفحته على «فيسبوك» في رسالة من سطرين بأن «عملية مكافحة الإرهاب بدأت في سلافيانسك» التي استولى فيها مسلحون أول من أمس على مبان للشرطة وأجهزة الأمن. ثم تحدث الوزير عن «قتلى وجرحى من الجانبين»، هم قتيل وخمسة جرحى في الجانب الأوكراني و«عدد غير محدد» لدى الانفصاليين، مؤكدا أن القوات الموالية لكييف «تتجمع».

وكان ناشطون موالون لموسكو شنوا أول من أمس، هجوما في الشرق واستولوا بشكل شبه كامل على مدينة سلافيانسك. وهذه المجموعات مجهزة ومنظمة جيدا لكنها لا تحمل أي شعار يدل على انتمائها. ورفع المهاجمون في سلافيانسك العلم الروسي وتلقوا دعم قسم كبير من السكان الذين احتشدوا أمام المباني وهم يهتفون «روسيا، روسيا». وأظهر المتظاهرون عداء شديدا حيال الصحافيين الأجانب حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان أفاكوف تحدث مساء أول من أمس عن «عدوان» روسي بعد سلسلة من الهجمات المنسقة على ما يبدو طوال النهار استهدفت مباني عامة في شرق أوكرانيا الناطق بالروسية والمجاور لروسيا. كما تحدث عن معارك في عدة بلدات من دون أن يشير إلى سقوط ضحايا.

وبعد سلسلة أولى من عمليات التمرد في السادس من أبريل (نيسان) الحالي، أعلن موالون لروسيا في دونيتسك كبرى مدن الشرق «جمهورية ذات سيادة»، مع أنهم لا يسيطرون سوى على مبنيين. وهم يطالبون بإلحاقهم بروسيا أو على الأقل بتعديل الدستور الأوكراني لينص على الفيدرالية من أجل منح المناطق سلطات واسعة. وترفض حكومة كييف ذلك وتعده تمهيدا لتفكك البلاد، وهي لا تقبل سوى «بإلغاء المركزية».

وحشدت روسيا حتى أربعين ألف جندي على الحدود بحسب حلف شمال الأطلسي، وهي لم تعترف بالحكومة المؤقتة الموالية لأوروبا التي وصلت إلى السلطة بعد إطاحة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وحذرتها من قمع هذه الاضطرابات. وكان أفاكوف أعلن أن الرئيس الانتقالي أولكسندر تورتشينوف الذي يتولى السلطة منذ إطاحة النظام الموالي لروسيا في نهاية فبراير (شباط) الماضي، ترأس اجتماعا لمجلس الأمن مساء أول من أمس، وانتهى الاجتماع بعيد منتصف ليل السبت الأحد من دون أي إعلان. واكتفى بيان بالإشارة إلى أن «المشاركين درسوا المسائل والإجراءات المرتبطة بتطبيع الوضع في شرق أوكرانيا».

وتشبه هذه الهجمات التي يشنها مسلحون يرتدون زيا عسكريا غير مميز وهم منظمون جيدا، السيناريو الذي وقع في مارس (آذار) الماضي في القرم، ما ينذر بأن تتخذ روسيا التي حشدت أربعين ألف جندي عند الحدود، هذه الاضطرابات ذريعة للتدخل داخل أراضي جارتها. وكتب سفير الولايات المتحدة في كييف جوفري بيات على شبكة «تويتر» أن المهاجمين «مجهزون بأسلحة روسية وحتى ببزات عسكرية كالتي ترتديها القوات الروسية التي اجتاحت القرم».

ولم تعترف موسكو بالحكومة الانتقالية الأوكرانية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في فبراير الماضي إثر مظاهرات دامية في كييف وحذرت روسيا السبت أوكرانيا من اللجوء إلى القوة ضد الانفصاليين.

من جهة أخرى، حث ناشطون موالون لأوروبا وقوميون بمن فيهم ناشطون من حزب «برافي سكتور» الذي يصفه الموالون لروسيا «بالفاشي»، على التحرك. ووجهت واشنطن مساء أول من أمس، تحذيرا إلى موسكو.

من جانبها علقت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور، خلال حديث لشبكة «إيه بي سي» الإخبارية أمس، بقوله إن الأحداث الأخيرة في الشرق الأوكراني «تحمل كل المؤشرات التي شاهدناها (سابقا) في القرم، ما يحصل محترف ومنسق. ليس ثمة عوامل محلية هنا. في كل من المدن الست أو السبع حيث تنشط، هذه القوى تقوم تماما بالأمر نفسه. إذن من دون أدنى شك، هذا يتضمن مؤشرات إلى ضلوع موسكو». وأوضحت باور أن العقوبات التي فرضتها واشنطن بحق عدد من الشركات والمسؤولين الروس «دفعت الروبل إلى أدنى مستوى له تاريخيا» وإلى تراجع البورصة الروسية «بنسبة عشرين في المائة» وإلى هروب الاستثمارات. وأضافت: «تبين لنا أن العقوبات يمكن أن تلحق ضررا. وإذا استمرت هذه التحركات (الروسية) فسنرى تشديدا لهذه العقوبات».

وكان مسؤول كبير في الخارجية الأميركية قال: إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري حذر في اتصال هاتفي أول من أمس نظيره الروسي سيرغي لافروف من أن موسكو ستواجه «عواقب إضافية» في حال لم يتراجع التوتر مع أوكرانيا المجاورة ولم تنسحب القوات الروسية من الحدود بين البلدين. ومن جانبها أعلنت فرنسا أمس أن باريس ستدعو إلى «عقوبات جديدة في حال وقع تصعيد عسكري» في أوكرانيا.

وتنفي روسيا أي مسؤولية في تلك الاضطرابات، إذ أكد لافروف أول من أمس مجددا أن موسكو لا تنوي البتة إلحاق مناطق شرق أوكرانيا بروسيا. وعبر كيري للافروف عن «قلقه العميق» لأن الهجمات التي شنها أول من أمس ناشطون ومسلحون جرى «تنظيمها وترتيبها بالطريقة نفسها كالهجمات السابقة في شرق أوكرانيا والقرم»، بينما دان البيت الأبيض «الحملات المنظمة للتحريض على زعزعة الاستقرار والتخريب». وأعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور أوكرانيا يوم 22 أبريل الحالي لتأكيد الدعم الأميركي لكييف واتخاذ إجراءات من أجل تحسين أمن الطاقة في هذا البلد في إطار الأزمة مع روسيا المجاورة.

من جهته، عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه الكبير من «المخاطر المتزايدة لحدوث مواجهات عنيفة»، داعيا كل أطراف الأزمة في أوكرانيا إلى «إظهار أكبر قدر من ضبط النفس». ودعا بان مجددا إلى «إجراء حوار بناء بشكل عاجل من أجل تخفيف التوتر وحل جميع الخلافات»، مؤكدا أن الأمم المتحدة «مستعدة لدعم أي حل سلمي للأزمة الراهنة في أوكرانيا». وأعلن عن مباحثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الخميس المقبل في جنيف، لكن روسيا أعلنت أول من أمس أنه لم يتقرر أي شيء لا سيما بشأن «صيغة» المباحثات وشددت على ضرورة أن يتمتع الموالون لروسيا بإمكانية التمثيل وطرح «مطالبهم المشروعة».

وصعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع وتيرة الأزمة وهي الأسوأ بين الشرق والغرب منذ نهاية الحرب الباردة، بالتحذير من أنها قد تعرض إلى الخطر إمدادات أوروبا من الغار.

 

أعرب مسؤولون في الإدارة الأميركية عن خيبة أمل وغضب مما وصفوه بـ«حياد إسرائيل» وعدم دعمها للموقف الأميركي ضد روسيا عقب الأزمة الأوكرانية، وغزو القوات الروسية لشبه جزيرة القرم، ومن مساواة إسرائيل لعلاقاتها مع الولايات المتحدة وروسيا، وعلى ضوء ذلك ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زيارة إلى روسيا.

ونقلت صحيفة «هآرتس» أمس الأحد عن مصدر رفيع المستوى في الإدارة الأميركية قوله إن «أحد أسباب الغضب في البيت الأبيض هو حقيقة أن إسرائيل تغيبت عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أسبوعين، على قرار ندد بالغزو الروسي للقرم وعبر عن دعم لعدم تقسيم أوكرانيا».

وقال المصدر الأميركي «أجرينا مشاورات في الموضوع الأوكراني مع حلفائنا في أنحاء العالم، وتوقعنا أن يندد المجتمع الدولي كله بأفعال روسيا ويعبر عن دعم لأوكرانيا، ولذلك كنا متفاجئين جداً من عدم انضمام إسرائيل لمعظم دول العالم التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية».

وقال موظف إسرائيلي رفيع المستوى للصحيفة إن «غياب إسرائيل عن التصويت في الجمعية العام اعتبر في العالم على أنه خطوة غير مألوفة أبدا وانحراف عن السياسة الإسرائيلية على مدار سنوات طويلة التي تمثلت بالتصويت إلى جانب الولايات المتحدة في أي قضية».

ووفقا لـ«هآرتس»، فإن الولايات المتحدة تنظر إلى الموقف الإسرائيلي بهذا الخصوص على أنه إنكار للجميل، خصوصاً وأن الولايات المتحدة دعمتها بشكل كبير، بينما رأى الكرملين بالأداء الإسرائيلي على أنه تعبير عن دعم لموسكو أو على الأقل عدم الاعتراض على غزو أوكرانيا.

وأشار الموظف الإسرائيلي إلى أن إسرائيل فسرت تغيب مندوبها في الأمم المتحدة عن التصويت في الجمعية العامة، أنه جاء بسبب إضراب موظفي وزارة الخارجية.

لكن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، صرح لوسائل إعلام مؤخرا بأنه «لدينا علاقات ثقة مع الأميركيين والروس وتجربتنا مع كلا الجانبين كانت إيجابية جداً، ولا أفهم الاعتقاد بأن على إسرائيل أن تنجر إلى هذا المستنقع».

وقال الموظف الإسرائيلي أن نتنياهو جمّد زيارة مقررة إلى سانت بطرسبرغ في 16 حزيران المقبل للمشاركة في حفل بادر إليه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في إطار العلاقات الثقافية بين روسيا وإسرائيل.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد تلبية نتنياهو للدعوة لزيارة روسيا، لكنه أبلغ السفارة الروسية في تل أبيب بأنه تم تجميد الزيارة على ضوء الظروف السياسية والأزمة في أوكرانيا.

وأوضح الموظف الإسرائيلي طبيعة العلاقة الإسرائيلية ـ الروسية، وقال إن «قدرة الروس على إلحاق أضرار بمواضيع مهمة لنا مثل إيران وسوريا، هي قدرة كبيرة جدا، ولذلك فإننا نتصرف بحذر»، مضيفاً: «أي علاقة توجد لنا في المواجهة في أوكرانيا؟».

 

كابل: «الشرق الأوسط» ... تقدم وزير الخارجية الأفغاني الأسبق عبد الله عبد الله على أشرف غني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أفغانستان الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنته أمس اللجنة الانتخابية المستقلة بالاستناد إلى نتائج أولية. وسيقود المرشح الفائز بلادا تواجه تمرد حركة طالبان في وقت تستعد فيه قوة حلف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة للانسحاب من البلاد بحلول نهاية عام 2014، كما تلقى عليه مسؤولية تحسين الوضع الاقتصادي فيما تتراجع المساعدات المالية.

وقال يوسف نوريستاني رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة: «نعلن اليوم النتائج الجزئية لـ26 ولاية بعد فرز عشرة في المائة من الأصوات في الشمال والجنوب والشرق والغرب والعاصمة كابل». وأضاف أنه «من أصل 500 ألف بطاقة اقتراع في 26 ولاية، حل الدكتور عبد الله في الصدارة بحصوله على 41.9 في المائة من الأصوات، وحصل أشرف غني على 37.6 في المائة وحل في المرتبة الثانية، وحصل زلماي رسول على 9.8 في المائة وحل في المرتبة الثالثة».

وفي حال عدم حصول أي من المرشحين في المرتبتين الأولى والثانية على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في النتائج النهائية التي ستعلن في نهاية مايو (أيار) المقبل، فإنهما سيتنافسان في دورة انتخابية ثانية.

ونبه نوريستاني إلى ضرورة عدم الاعتماد كثيرا على النتائج الأولية، وقال إن هذه النتائج قد تتغير و«قد يتصدر مرشح اليوم، لكن حين نعلن نتائج إضافية قد نجد مرشحا آخر في المقدمة». والولايات الثماني التي لم تعلن نتائجها حتى الآن، ولايتان في الشمال (بادخشان وبغلان) واثنتان في الشرق (نورستان وباكتيكا)، بالإضافة إلى دايكندي في الوسط، وغازني وورداك جنوبا، وولاية غور غربا. وعبد الله عبد الله ينحدر من أب من البشتون وأم من الطاجيك، أكبر إثنيتين في البلاد، وعادة ما يرتبط اسمه بالطاجيك في شمال البلاد.

وأدلى الأفغان بأصواتهم في 5 أبريل (نيسان) الحالي من دون حوادث تذكر، رغم التهديدات التي أطلقتها حركة طالبان بشن هجمات. وتنافس ثمانية مرشحين بالإجمال لخلافة الرئيس حميد كرزاي الذي حكم وحده هذا البلد الفقير البالغ عدد سكانه 28 مليون نسمة، منذ سقوط طالبان في 2001، والذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة.

ويعد كل من زلماي رسول الذي ينظر إليه على أنه مرشح كرزاي، وأشرف غني الخبير الاقتصادي ذائع الصيت، وعبد الله عبد الله، المعارض الذي حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2009، الأوفر حظا. وتخوف كثير من المحللين والمراقبين من تكرار ما حصل خلال انتخابات 2009، التي اتسمت بكم هائل من التزوير، الذي من شأنه المساس بشرعية الرئيس المقبل. إلا أن لجنة الطعون الانتخابية أعلنت أمس أن نسبة التزوير أقل من التي سبقتها في 2009. وقال المتحدث باسم اللجنة نادر محسني: «تلقينا 1892 شكوى مع أدلتها، من بينها 1382 شكوى عبر الهاتف»، مشيرا إلى أن 870 من الشكاوى تقع في فئة الأكثر خطورة. وأضاف محسني: «سنراجع كل الشكاوى. ووفقا للمراجعات والأرقام التي قدمها المراقبون، فإن نسبة التزوير في هذه الانتخابات أقل من تلك التي سبقتها».

يذكر أن عبد الله عبد الله حل في المرتبة الثانية في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 2009، بحصوله على أكثر من 30 في المائة من الأصوات. وقد انسحب من الدورة الثانية بعدما ندد، على غرار عدد كبير من المراقبين، بعمليات تزوير واسعة النطاق. وكان عبد الله عبد الله (53 عاما)، المعارض وطبيب العيون السابق، صديقا مقربا ومستشارا لأحمد شاه مسعود القيادي الطاجيكي الذي حارب الاحتلال السوفياتي في الثمانينات ثم نظام طالبان حتى اغتياله في 9 سبتمبر (أيلول) 2001. وشغل عبد الله عبد الله منصب وزير الخارجية في الحكومة الأولى لكرزاي. أما أشرف غني (64 عاما) خبير الاقتصاد المعروف عالميا، فاستقال من مهامه رئيسا للجنة الانتقالية المكلفة مراقبة العملية الانتقالية الديمقراطية في أفغانستان لخوض الحملة الانتخابية، وهو من البشتون ومعروف بطبعه المتمرد، ويعد المفضل بين إثنية البشتون.

بدوره، شغل رسول (70 عاما) حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي منصب وزير الخارجية قبل أن يتنحى لخوض انتخابات الرئاسة. وينحدر رسول من البشتون وهو قريب من كرزاي، فقد كان مستشاره للأمن القومي في 2003 و2010، ويعده العديد من المراقبين مرشح الحكومة المنتهية ولايتها. وتعهد المرشحون الثلاثة بحماية حقوق المرأة، والعمل على التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان، وتوقيع اتفاق أمني ثنائي مع الولايات المتحدة يسمح ببقاء عشرة آلاف جندي أميركي على الأقل في البلاد خلال السنوات العشر المقبلة.

 

واشنطن: اعلن قائد شرطة اوفرلاند بارك في الولايات المتحدة جون دوغلاس ان رجلا في السبعين من العمر قتل ثلاثة اشخاص الاحد في مركز تابعة للطائفة اليهودية وفي منزل للمتقاعدين اليهود في اركنسو قبل ان تعتقله الشرطة.

وقال شهود عيان ان الرجل كان يردد "عاش هتلر" عند اعتقاله ولكن دوغلاس رفض تأكيد هذه المعلومات او الدافع للقاتل المفترض.

 وقال دوغلاس ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي ما اذا كان الامر يتعلق بعمل معاد للسامية "من المبكر جدا التوصل في التحقيق الى وصف" هذه الجريمة.

واضاف "مع مثل هذا العمل الاجرامي في مركزين يهوديين يمكن بوضوح طرح السؤال".

 وقال ايضا ان الحادث وقع عند الساعة 13,00 (18,00 تغ) في مركز الطائفة اليهودية في مدينة اركنسو حيث اطلق المشتبه به وهو رجل ابيض ملتحي "ولا يتحدر من اركنسو" النار على شخصين احدهما فتى في مرآب المركز.

واشار قائد الشرطة الى ان احد الشخصين اللذين اصيبا توفي على الفور في حين نقل الاخر الى المستشفى.

 وحسب الحاخام هيربت ماندل مرشد شرطة اوفرلاند بارك فان الرجل سأل ضحاياه ما اذا كانوا من اليهود قبل ان يطلق النار.

وكان حوالى 75 شخصا بينهم عدد من الاطفال كانوا يستمعون الى حفل غنائي تلفزيوني في المركز الذي يوجد فيه مسرح.

 ثم قاد المشتبه به المسلح سيارته وتوجه الى منزل للمتقاعدين اليهود في قرية شالوم القريبة وقتل امرأة تبلغ من العمر 70 عاما بعد 15 دقيقة من الحادث الاول وقبل ان تعتقله الشرطة. واوضحت الشرطة "ليس لدينا اي دليل على انه كان يعرف ضحاياه".

 

ما يحدث في سوريا مأساة مركّبة ترتكب خلالها جرائم حرب من دون أن تتعظ الاطراف المشاركة فيها بما يحدث في العالم، وأن المسؤولية عن هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم بغض النظر عن مرور السنوات. وإذا كان من السهل توصيف استخدام «البراميل الغبية» التي تدمر الاحياء وتقتل المدنيين الابرياء عوضا عن «القنابل الذكية» التي تطول «الارهابيين» بأنها من جرائم الحرب التي يعرف من هو المسؤول عنها فإن بعض ممارسات المعارضة المسلحة التي تطول المدنيين الابرياء (تفجيرات انتحارية واعدامات ميدانية من دون محاكمات عادلة الخ) تندرج أيضا ضمن هذا السياق ولايخفف منها انها تشن باسم «حرب عادلة» ضد «نظام غاشم».

فإذا كان من السهل تحميل النظام مسؤولية مايحدث من قصف مدمر يطول الاحياء المدنية في حلب والمليحة وغيرها باسم «تدمير أوكار الارهابيين» فإن مظلة «الجيش السوري الحر» لاتكفي لتبرئة كل ماتقوم به بعض التنظيمات المحسوبة عليه والتي تعتقد ان الرد بقصف عشوائي على المدنيين في المدن هو «حق» لها مقابل ممارسات النظام. والاكثر من ذلك ان ممارسات بعض هذه التنظيمات في المناطق «المحررة من النظام» تدخل أيضا ضمن جرائم الحرب ولا يخفف منها انها «رد فعل على نظام غاشم» أو أنها في سياق «حرب لتحرير سورية» من النظام القائم.

ما يحدث الان في كوسوفا بعد 15 سنة من انتهاء «الحرب العادلة» ضد «نظام ميلوشيفيتش» فيه دروس كثيرة للاطراف المتورطة بجرائم الحرب في سوريا.

ففي 1995 اعتبر الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش «رجل سلام» بعد أن ساهم في التوصل الى اتفاقية دايتون التي أنهت الحرب المأسوية في البوسنة 1992-1995 التي ذهب ضحيتها نحو مئة ألف قتيل، ولكن بعد ثلاث سنوات لم تعد صورة ميلوشيفتش كذلك بعدما ارتكبت قواته في كوسوفا من عنف ضد الاغلبية الالبانية التي كان زعيمها ابراهيم روغوفا يصرّ على الطابع السلمي للمعارضة المطالبة بحقوق الاغلبية. ومع فشل الحراك السلمي تحولت بعض المعارضة الى العسكرة وبرز «جيش تحرير كوسوفا» الذي حظي بدعم غربي وصولا الى تدخل حلف الناتو في 1999 الذي أنهى حكم ميلوشيفيتش في كوسوفا وفتح المجال لقادة «جيش تحرير كوسوفا» في الوصول الى حكم الدولة الجديدة التي أعلنت استقلالها في 2008.

وفي غضون ذلك كانت قد تأسست «محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة» التي لاحقت واعتقلت أبرز المسؤولين في النظام المسؤول عن جرائم الحرب (سلوبودان ميلوشيفيتش وراتكو ملاديتش ورادوفان كاراجيتش وغيرهم). ولكن الاتحاد الاوربي مع دعمه لاستقلال كوسوفا قرّر آنذاك انشاء بعثة أوربية للامن وحكم القانون (الاولكس) تساعد على ارساء العدالة الانتقالية في كوسوفا.

ولكن بعد سنوات عدة بدأت المشاكل بين «الاولكس» والحكومة الكوسوفية التي يرأسها هاشم ثاتشي (أحد رموز «جيش تحرير كوسوفا») عندما بدأت «الاولكس» تحقق وتوجه اتهامات وتعتقل بعض قادة «جيش تحرير كوسوفا» عن جرائم حرب ارتكبت خلال 1998-1999. وقد وصل هذا الى الذروة في أيار 2013 عندما وجهت «الاولكس» اتهامات بارتكاب جرائم حرب واعتقلت مسؤولين سابقين في «جيش تحرير كوسوفا» يشغلون مناصب بارزة في الدولة الكوسوفية الجديدة: سليمان سليمي سفير كوسوفا في ألبانيا وفاضل درماكو عضو البرلمان الكوسوفي وسامي لوشتاكو رئيس بلدية سكندراي وغيرهم.

وقد أثار هذا التصرف انزعاج بعض قادة «جيش تحرير كوسوفا» الذين أصبحوا يهيمنون على مفاصل الدولة الجديدة ويغتنون بسرعة كبيرة وبدأوا يتحدثون عن «انتهاك سيادة كوسوفا» وعن ضرورة انهاء وجود البعثة الاوربية (الاولكس). وقد وصلت هذه المعارضة أو العرقلة لعمل «الاولكس» الى حد إعادة ترشيح سامي لوشتاكو وهو في السجن لمنصب رئيس البلدية خلال الانتخابات المحلية التي جرت في كانون الاول 2013 وفاز بها بأغلبية مريحة!

في هذا السياق بادر الاتحاد الاوربي الان الى الكشف عن قراره بتشكيل محكمة دولية لجرائم الحرب في كوسوفا خلال 1998-1999 مع تخصيص موازنة لها تبلغ 170 مليون يورو وتخصيص ولاية زمنية لها تستمر 5 سنوات. صحيح ان الاتحاد الاوربي احترم سيادة كوسوفا بأن تكون مقر هذه المحكمة في بريشتينا، ولكنه قرر ان تكون هولاندا مقرا للاستماع الى شهادة الشهود بعيدا عن أي ضغوط أو ترهيب.

وقد جاء إعلان وكالة الاسوشيتد برس عن هذا الامر في 4 نيسان الجاري ليكون بمثابة قنبلة في كوسوفا. فقد كان البرلمان الكوسوفي الذي يسيطر عليه «الحزب الديموقراطي» (الواجهة السياسية لـ«جيش تحرير كوسوفا») قد أقرّ لتوه قانونا جديدا حول محاربي «جيش تحرير كوسوفا» يعطيهم امتيازات، وهو ما رفع عدد المدّعين بمشاركتهم في «جيش تحرير كوسوفا» خلال 1998-1999، بينما أصبح عليه الان أن يصوت على الموافقة لتأسيس محكمة جرائم الحرب في كوسوفا خلال 1998-1999!

صحيح أن بعض الكتاب الصحفيين الذي ينتقدون الحكومة الحالية مثل أنور روبلي رحبوا بتأسيس مثل هذه المحاكمة لانها «تحرر كوسوفا وتنقذها» من ممارسات بعض الافراد الذين أساؤوا ويجب أن ينالوا جزاءهم (جريدة «كوها ديتوره» 4/4/214)، إلا أن «منظمة قدامى المحاربين» التي تمثل «جيش تحرير كوسوفا» انتقدت ذلك بشدة واعتبرته «انتهاكا لسيادة كوسوفا». أما رئيس الحكومة هاشم ثاتشي فقد خرج عن صمته بعد ان أعربت الولايات المتحدة عن تاييدها لتأسيس مثل هذه المحاكمة وأرسلت جواثان مور رئيس ادارة أوربا الوسطى والجنوببية الى بريشتينا لاقناع المسؤولين فيها بذلك، ولذلك فقد أوصى البرلمان بالموافقة على ذلك قبل أن يصدر مجلس الامن بالامم المتحدة قرارا بذلك في جلسته الدورية القادمة عن كوسوفا.

في الشهور القادمة ستتصدر أخبار هذه المحكمة الدولية الجديدة صفحات الجرائد وستكشف عما دار في سنوات 1998-1999 وتثبت أن جرائم الحرب لاتسقط بالتقادم ولايخفف منها أن من ارتكبوها كانوا يشاركون في «حرب عادلة» ضد «نظام غاشم».

 

تأتي تضحية لاجئ سوري بنفسه في لبنان الشهر الماضي بمثابة رسالة تذكير مزعجة حول الظروف اليائسة لأولئك الذين فروا من الحرب. لكن المأساة تتجاوز السوريين. ويوفر لبنان والأردن اليوم ملاذاً لمليون ونحو 600,000 لاجئ سوري على التوالي - أي نحو 20 و 10 في المائة من سكان كل منهما - كما تتسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية في أضرار فادحة. والأسوأ من ذلك، أن احتمالية عدم عودة العديد من هؤلاء اللاجئين على الإطلاق إلى أوطانهم تهدد الاستقرار طويل الأجل لهاتين الدولتين.

ويمثل العامل الديموغرافي مشكلة مركزية للبنان. إذ تنتمي الأغلبية الساحقة من السوريين في المنفى إلى المسلمين السُّنة، وقد أدى تدفق اللاجئين إلى الإخلال بالتوازن الطائفي الحساس في لبنان الذي يشمل السنة والشيعة والمسيحيين. وبالإضافة إلى الضغوط الدينية، هناك الشكاوى الشائعة بشأن تسبب العمال السوريين في خفض الأجور، وتشكيل اللاجئين عبئاً على البنية التحتية - المرهقة بالفعل - في لبنان والتي تعاني من نقص في التمويل. ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن "البنك الدولي"، سوف تحتاج لبنان - التي كان لديها عجز في الميزانية قدره 4 مليارات دولار في 2013 - على مدار الثلاث سنوات القادمة إلى 2 مليار دولار إضافية، فقط لتوفير الخدمات الأساسية لسكانها الجدد و "معالجة الفقر الإضافي المتوقع للشعب اللبناني الذي تولد من الأزمة السورية".

كما أن استيعاب اللاجئين يشكل عبئاً على الأردن. وفي حين أن خُمس المغتربين السوريين يقيمون حالياً في معسكرات للاجئين، إلا أن معظمهم يعيشون في مدن المملكة حيث يرفعون أسعار الإيجارات - بنسبة تصل إلى 25 في المائة، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة - ويأخذون فرص العمل النادرة من الأردنيين الذين يعانون بالفعل من معدلات بطالة غير رسمية تُقدَّر بـ 30 في المائة. وفي الوقت ذاته، ورغم العجز الكبير في الميزانية، توفر عمان الرعاية الصحية والتعليم المجانيّيْن إلى هؤلاء السوريين، الذين يتلقى 63 في المائة منهم مساعدات مالية من الأمم المتحدة.

ومما لا يدعو للدهشة أن سخاء المملكة تجاه ضيوفها السوريين بدأ يشعل الغضب والاستياء بين السكان المحليين. فقد شكى لي أحد الأردنيين من أصل قبلي قبل بضعة أشهر قائلاً، "إنهم يأخذون الطعام من أفواهنا".

ومع استمرار تدفق اللاجئين إلى لبنان والأردن، تزداد التوترات حدة. وحتى الآن، كانت أحداث العنف بين السوريين وسكان الدولة المضيفة محدودة نسبياً. وقد وقع الحادث الأسوأ في كانون الأول/ديسمبر عندما قام سكان قرية لبنانية في وادي البقاع وفقاً لما أوردته التقارير، بإشعال النار في معسكر مؤقت للاجئين، الأمر الذي ترك المئات منهم بلا مأوى. وحتى اليوم، كانت الأحداث منعزلة، لكن من المرجح أن يتجسد رد فعلي شعبي متضافر ومستدام إذا استمرت أزمة اللاجئين السوريين.

وللأسف، هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن المشكلة سوف تستمر لبعض الوقت. ولا يواجه نظام الأسد الذي ينتمي إلى الشيعة اسمياً أي خطر بالانهيار الوشيك. وفي غضون ذلك، فإن المعارضة التي هي سُّنية إلى حد كبير منقسمة حيث لا يقاتل المحاربون العلمانيون النظام فحسب، بل الميليشيات الإسلامية المتنافسة أيضاً، وحتى إذا ما سقط الأسد، يبدو أن سوريا ستواجه صراع طويل ودموي بين الميليشيات السنية المتعارضة أيديولوجياً - والكثير منها تابعة لـ تنظيم «القاعدة» - حول مستقبل الدولة. وعلى أي حال، ومع تدمير نحو ثلث من جميع منازل السوريين، لم يتبق سوى القليل مما يمكن للاجئين العودة إليه.

وباختصار، ليس هناك شك بأن وضع اللاجئين المطول سوف يستمر على ما هو عليه حالياً. ولا يمكن للمرء أن يتصور طول المدة التي سيقضيها السوريون في الأردن ولبنان. وإذا وضعنا جانباً قضية الفلسطينيين التي لا نهاية لها، فوفقاً لـ "المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، تستمر أزمات اللاجئين 17 عاماً في المتوسط. ويعود ذلك على الأقل جزئياً، إلى أنه في الممارسة العملية، ووفقاً لـ "اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين"، لا يمكن للدول "طرد أو إعادة" لاجئ ما لم يحصل تغيير "جوهري حقاً" في الظروف في بلد المنشأ.

وعلى الرغم من أن عمان وبيروت لم توقِّعان على الاتفاقية، إلا أنهما ستجدان صعوبة سياسية في انتهاك المبدأ الدولي حول عدم الإعادة القسرية طالما بقي الأسد في السلطة. ولن يوافق السُّنة في لبنان على الترحيل القسري الذي سيعرِّض مجتمعهم للخطر. ومن جانبها، فإن الأردن - دولة تعتمد على حسن النوايا الغربية للحصول على مساعدات مالية - لن تكون مستعدة لإثارة انتقادات دولية. وعلى نقيض ما حدث في تنزانيا ومع الروانديين في عام 2002 تقريباً، فإن مجرد العودة غير الطوعية لا تشكل خياراً للسوريين.

وتتمثل المشكلة في أنه كلما طالت فترة بقاء هؤلاء اللاجئين في الخارج، زادت احتمالية ترسيخ جذورهم في الدول المضيفة. ففي معسكر الزعتري للاجئين - الذي وفقاً لبعض الإحصاءات هو الآن خامس أكبر مدينة في الأردن - الذي لم تكن فيه ذات يوم سوى خيام، أصبح فيه الآن المزيد من البيوت الدائمة - المتنقلة على عجلات - والمجهزة بأطباق صناعية. وما هو أكثر من ذلك، أفادت التقارير أن 500 شركة سورية قد انتقلت إلى الأردن منذ عام 2011.

وفي لبنان، أيضاً، يشتري السوريون العقارات ويفتحون شركات، كما تبني شركة "آيكيا" مساكن للاجئين، استعداداً لإقامة طويلة الأجل على ما يبدو. ووفقا لوزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، تم إقامة ما يقرب من 400 شركة غير مرخصة مملوكة لسوريين في سبع بلدات منذ منتصف عام 2013، "مما أدى إلى حدوث خلل [في] توازن العمالة المحلية". وبحلول نهاية العام، أفادت التقارير أن عدد الشركات قد بلغ الـ 1,000.

ويصعب التنبؤ بمسار اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان. ومع ذلك، فاستناداً إلى السوابق التاريخية، سوف تنظر الدول المضيفة إلى اللاجئين في النهاية باعتبارهم مصدر تهديد وتقاوم اندماجهم، وسوف يتحول التعاطف الشعبي إلى عداء. وبغض النظر عن حجم المال الذي أنفق للإغاثة، ستؤدي عدم معرفة إمكانية العودة إلى سوريا في المستقبل، إلى أن تصبح حياة اللاجئين في لبنان والأردن غير مضيافة على نحو متزايد.

وتصف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي سوريا بأنها "أكبر مأساة إنسانية في وقتنا المعاصر". وللأسف سوف تزداد الأمور سوءاً. ودون حدوث تحول ضخم ومؤثر للقوة الدافعة على الأرض وخفض تدفقات اللاجئين، فقد يكون استقرار لبنان والأردن الضحية القادمة للحرب.