كييف تسخر من بيانات موسكو «الانفعالية»....البحرية الإيطالية تنقذ 3 آلاف مهاجر في المتوسط خلال 24 ساعة..تساؤلات في فرنسا حول قدرة هولاند على إكمال ولايته الرئاسية

بيروت: معروف أن ايران تقف بكل قواها وأموالها وخبراتها العسكرية وراء الرئيس السوري بشار الاسد، وهي مصدر دعمه الحيوي، كي يترشح لإعادة انتخابه يوم 3 حزيران (يونيو). لكن هذا الدعم يأتي على حساب إيران، التي تدفع ثمنًا باهظًا لوقوفها إلى جانب حليفها.

 على حساب سمعتها

قدمت إيران وحزب الله اللبناني الكثير من الدعم العسكري والاقتصادي، الذي ساعد الرئيس السوري بشار الاسد على تحويل المسار في الحرب الأهلية لصالحه.

وبالنسبة لإيران، الهدف هو تعزيز استراتيجية المسارين المتمثلة في الضغط من أجل التوصل إلى حل تفاوضي في سوريا، في حين باستطاعتها فعل ما في وسعها لضمان بقاء النظام.

وطهران تريد ضمان بقاء الأسد وفوزه بالانتخابات الرئاسية والتفاوض مع الثوار من موقع قوة. لكن التكلفة باهظة جدًا وثمنها الدم والمال،إلى جانب تشويه سمعتها بين السنة في الشرق الأوسط، بسبب انخراطها في حرب طائفية بين الشيعة والسنة، ودعم حليفها السوري ليستهدف المدنيين بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية.

 دور كبير

دعم إيران المادي للأسد لا يزال غامضًا، لكن التقارير تفيد بأن طهران قامت بتدريب أكثر من 50 ألفًا من أفراد الميليشيات الموالية للنظام السوري، وحشدت الآلاف من الشيعة من العراق وأفغانستان للقتال إلى جانب النظام، في الوقت الذي توفر مستشارين عسكريين لتدريبهم على القتال.

في هذا السياق، نقلت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور عن جوبين غودرازي، خبير في الشأن الايراني في جامعة ويبستر جنيف، قوله: "إيران تلعب دورًا كبيرًا في تمويل آلة الحرب السورية، من حيث المال والعتاد والنفط".

 صانع السلام

حتى في إيران، لا أحد يتوقع أن يهزم الأسد الفصائل المناهضة للنظام، المدعومة من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، لا سيما الجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

لذلك، وسط جهودها في الحرب، لعبت إيران أيضًا دور صانع السلام، وهي تقول إنها صاحبة الفضل في المفاوضات التي أدت إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر إلى مغادرة الثوار سلميًا مدينة حمص. كما لعبت دورًا حاسمًا في الخريف الماضي في إقناع الأسد بالتخلي عن ترسانة الأسلحة الكيميائية، كما تقول مصادر إيرانية.

"لم تتغير سياستنا تجاه سوريا"، يقول مسؤول ايراني بارز تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، مشيرًا إلى أن الجيش السوري ليس بحاجة إلى مستشارين ايرانيين أو مزيد من الذخيرة ليكون قادرًا على القتال، "فدورنا اليوم ما زال كما كان عليه في الماضي، ونحن لم نكثف وجودنا أو نشاطاتنا في سوريا".

 شبه دولة

لكن المصادر تشير إلى العكس. ففي أوائل 2013، كانت قوات الأسد في موقف دفاعي، فشعرت ايران بالقلق من احتمال هزيمته في نهاية المطاف، وكثفت إمداداتها من خلال تشجيع المقاتلين الأجانب على دعم النظام.

من جهته، يقول ناصر هديان جازي، استاذ العلوم السياسية في جامعة طهران: "الجميع يعرف أن الأسد لا يمكن أن يحكم سوريا كبلد موحد، حتى لو تمكن من قمع جميع المتمردين. لذلك، تريد ايران الحفاظ على النظام، لأن غيابه يعني الفوضى وانعدام الأمن".

هذا يعني أن وجود الأسد ليس مهمًا لإيران بقدر ما يعنيها وجود شكل من أشكال الدولة الي تعتمد نظامًا غير معاد لطهران.

وقال مسؤول كبير في ايران أن بلاده تريد مساعدة سوريا لحل سياسي للأزمة، وأن الشعب هو من يختار رئيسه وليس ايران أو الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى.

حزب الله ثانٍ

قال الجنرال حسين حمداني، القائد في الحرس الثوري الإيراني الذي أرسل إلى سوريا في العام 2012 للإشراف على عمل القوات الايرانية: "هناك 130 ألف مقاتل ايراني خبير وعلى استعداد للقتال في سوريا، فايران شكلت حزب الله ثان في سوريا".

إلى جانب نشر المستشارين والمقاتلين الإيرانيين، يقال أن إيران حشدت الكثير من المقاتلين المتطوعين الشيعة من العراق وأفغانستان.

لكن المسؤول الايراني ينفي هذه الشائعات، مشددًا على أن الجيش السوري لا يحتاج إلى الكثير من الدعم في هذه الأيام".

 الاستسلام أو التجويع

تقول المصادر أن عددًا من المستشارين الإيرانيين أشرفوا على تكتيك "الاستسلام أو التجويع" الذي اعتمده نظام الأسد لحصار المناطق التي يسيطر عليها الثوار، إلى جانب تدريب الميليشيات الموالية للنظام السوري والآلاف من المتطوعين العراقيين للقتال في سوريا.

"الإيرانيون يديرون اللعبة". قالها ديبلوماسي أوروبي في بيروت، مضيفًا: "طهران تتعاقد مع العراقيين الشيعة للقتال لمدة ستة أشهر في سوريا، مع وظيفة مضمونة عند عودتهم إلى منازلهم".

 

ظهور النواة الأولى لـ«حزب الله» السوري.. وتقارير عن ألفي عنصر دربتهم إيران ويتوقع أن يكون مظلة لجميع القوى الشيعية التي تقاتل إلى جانب النظام

بيروت: «الشرق الأوسط» .... ينظر مراقبون إلى تصريح قائد الحرس الثوري الإيراني السابق حسين همداني بشأن إمكانية تأسيس «حزب الله» السوري، بوصفه محاولة لتثبيت نفوذ إيران في سوريا كونه سيكون نسخة أخرى عن «حزب الله» اللبناني. وفيما يرجح هؤلاء أن يكون المقاتلون العلويون نواة هذه الحزب وصولا لتحويله إلى مظلة تضم كل الميليشيات الشيعية التي تقاتل مع النظام، تستبعد مصادر علوية في المعارضة أن «يقبل أبناء الطائفة تحويلهم إلى وقود لإيران أو أداة لتوسيع نفوذها في سوريا».

وكانت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء نسبت تصريحا لهمداني، في السادس من الشهر الماضي، وحذفته لاحقا، قالت إنه أعلن خلال اجتماع اللجنة الإدارية لمحافظة همدان في مركز إيران: «استعدادنا لإرسال 130 ألفا من عناصر الباسيج إلى سوريا، لتشكيل (حزب الله) السوري».

وتزامن تصريح المسؤول الإيراني مع تقرير نشرته الشبكة العربية العالمية يشير إلى انعقاد جلسة مباحثات سرية بين الأطراف المعنية بالملف السوري، أعلنت خلالها إيران نأيها عن التمسك برئيس النظام السوري بشار الأسد في حال تمكنت من المحافظة على مصالحها في سوريا ومنح العلويين حماية تتمثل بتأسيس حزب مقاوم وفق صيغة «حزب الله» في لبنان.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن «نواة (حزب الله) السوري تضم ألفي عنصر دربوا بشكل حرفي على كل أنواع الأسلحة وحرب العصابات في إيران»، كما لفتت التقارير إلى «ظهور عناصر هذا الحزب في بعض المظاهرات المؤيدة للنظام، وفي تشييع قتلاه الذين يسقطون خلال المعارك مع المعارضة».

وغالبا ما ترد بعض شهادات من مقاتلين في الجيش الحر يؤكدون أنهم واجهوا مقاتلين يحملون راية «حزب الله» السوري في مناطق الراموسة وجمعية الزهراء والراشدين في حلب، وفي معارك كسب باللاذقية.

وجاءت تلك الشهادات، بعد عرض موقع «الحدث نيوز» المقرب من النظام السوري، في أواخر العام الفائت صورا ومقابلات مع بعض عناصر «حزب الله» السوري في السيدة زينب، وحمل هؤلاء رايات تشبه راية «حزب الله» اللبناني، وكتب عليها عبارة «المقاومة الإسلامية في سوريا». ونقل الموقع عن أشخاص سماهم بالعارفين أن الحزب تأسس على غرار (حزب الله) اللبناني، وبخبرات ودعم مباشر من هذا الحزب، بهدف «مقاومة إسرائيل والهجمة التكفيرية على سوريا».

ويتوقع المحلل العسكري السوري عبد الناصر العايد أن «يؤسس هذا الحزب في الريف الغربي لدرعا الملاصق للحدود مع إسرائيل كي يحظى بشرعية دعائية تدعى محاربة إسرائيل»، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الحزب «يعد حاجة لإسرائيل أيضا لأنه سيشكل حاجزا بينها وبين التنظيمات الجهادية التي تتمدد في المنطقة».

ويرجح العايد أن «يلعب هذا الحزب في حال تأسيسه دورا سياسيا يضمن مصالح إيران في سوريا في حال جرى تطبيق حل سياسي ينزع من النظام صلاحياته الأمنية والعسكرية»، مبينا أن «حزب الله» السوري سيصبح مظلة تضم جميع القوى الشيعية التي تقاتل إلى جانب النظام، لكن عموده الفقري سيكون من العلويين المنخرطين حاليا في الجيش النظامي وقوات «الدفاع الوطني».

لكن عضو الائتلاف الوطني المعارض بسام يوسف، وهو علوي، يستبعد أن يتورط العلويون في هذا المخطط، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن أبناء الطائفة العلوية باتوا في ورطة نتيجة استخدامهم من قبل النظام في حربه ضد الشعب السوري. ويضيف أنهم «يرغبون في الخروج من هذه الورطة وليس تعميقها». كما يلفت يوسف إلى أن «الحل السياسي الذي سيأتي بتوافق دولي سيقدم ضمانات للعلويين، ولن يترك لهم فرصا ليكونوا جزءا من مشروع أي طرف في سوريا، سواء إيران أو غيرها».

 

 كييف تسخر من بيانات موسكو «الانفعالية»

اتهمت كييف أمس موسكو بـ «اصدار بيانات انفعالية واختلاق معلومات لتبرير عدوانها في شرق اوكرانيا، ونسف شرعية الرئيس المنتخب بيترو بوروشينكو».

وقال وزير الخارجية الأوكراني اندريه دشتشيتسا لصحيفة «كييف بوست»: «الحملة الاعلامية الكثيفة التي نفذها الكرملين في الايام الاخيرة ضد عملية مكافحة الارهاب عبر خطاب مزدوج ومعلومات خاطئة، تؤكد امراً واحداً: انها الفرصة الاخيرة لروسيا لمحاولة التأثير على الرأي العام الدولي».

ورداً على عرض موسكو تقديم «مساعدة انسانية» في الشرق، سخر دشتشيتسا من «التناقض في تقديم اسلحة من جهة وأدوية من جهة اخرى»، علماً ان الانفصاليين الموالين لروسيا انفسهم أقروا بأن غالبية القتلى الاربعين في معارك مطار دونيتسك الاسبوع الماضي من الجنسية الروسية.

واتصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجدداً بنظيره الأميركي جون كيري ليل الجمعة لمطالبته باقناع كييف بوقف هجومها في الشرق، وذلك قبل لقاء الرئيس الأوكراني بوروشينكو الموالي للغرب نظيره الأميركي باراك اوباما في بولندا الاربعاء، قبل ان يشاركا في احتفالات ذكرى الانزال في فرنسا في 6 حزيران (يونيو)، في حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويريد اوباما «ابلاغ بوروشينكو مباشرة التزامه حيال اوكرانيا»، كما اوضح نائب مستشار الأمن القومي بن رودوس.

وتجددت الصدامات المتفرقة شرق اوكرانيا ليل الجمعة - السبت. وهاجم الانفصاليون مرتين الجنود الاوكرانيين الذين يؤمنون حماية مطار دونيتسك، لكنهم لم يفلحوا ولم يكبدوا الجيش ضحايا.

وتحدث حرس الحدود الأوكراني عن جرح 3 في هجوم شنه متمردون على احدى وحداتهم في منطقة لوغانسك.

في المقابل، أكدت اجهزة الأمن الروسية توقيف مجموعة من 4 من عناصر «برايفي سكتور» (القطاع الأيمن) الأوكرانية المتشددة «ارادوا تنفيذ اعمال ارهابية ضد بنى تحتية في شبه جزيرة القرم» التي ضمتها روسيا في آذار (مارس) الماضي.

وبين الموقوفين المخرج السينمائي الأوكراني الشاب اوليغ سنتسوف الذي وصف بأنه قائد المجموعة. لكن «برايفي سكتور» نفت كون سنتسوف من اعضائها، فيما دافع المخرج السينمائي الروسي المعروف الكسندر سوكوروف عن سنتسوف بالقول انه «يدفع ثمن مواقف سياسية». على صعيد آخر، اتهمت ليتوانيا السفن الحربية الروسية بمضايقة السفن المدنية في مياهها الإقليمية ببحر البلطيق.

 

أنقذت البحرية الإيطالية خلال 24 ساعة حوالى 3 آلاف مهاجر كانوا يحاولون عبور المتوسط في زوارق مكتظة.

وتمت إغاثة 1300 شخص أمس في إطار عملية كبيرة لإنقاذ حياة آلاف المهاجرين. كما أغاثت زوارق تابعة للبحرية أول من أمس 1443 شخصاً و200 مهاجر قرب جزيرة لمبيدوزا، حيث قضى أكثر من 400 شخص العام الماضي. وخلال أيار (مايو) الماضي، قضى 14 شخصاً في حادث غرق بين ليبيا وإيطاليا.

وأوردت صحيفة «لا ريبوبليكا» التي تتحدّث عن «هجرة لا تنتهي إلى سواحل صقلية»، أن معظم المهاجرين من السوريين والمصريين. وذكرت أن زورقاً اعترضته أول من أمس البحرية كان ينقل 264 قاصراً و56 إمرأة.

ووفقاً للوكالة الأوروبية المتخصصة «فرونتكس»، سجل إرتفاع ملحوظ لعدد المهاجرين من شمال إفريقيا الى ايطاليا في الأشهر الماضية. وزاد عدد الليبيين بسبب الأحوال الجوية المواتية وتفاقم المشاكل الأمنية في البلاد. ويصل مئات المهاجرين إلى إيطاليا يومياً بينهم طالبو لجوء من إريتريا والصومال وسورية، وتعترض البحرية الإيطالية معظمهم.

وحسب وزير الداخلية الايطالي أنجيلينو الفانو، وصل 40 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي.

وفي العام الماضي، وصل 43 ألف مهاجر إلى إيطاليا، وبالتالي يتوقّع تجاوز هذا الرقم منذ النصف الاول من 2014.

 

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم .... تعيش فرنسا هذه الأيام على وقع الهزات السياسية المتلاحقة التي تطرد الواحدة منها الأخرى. فما كاد الناخبون الفرنسيون ينسون الهزيمة الماحقة التي ضربت اليسار، والحزب الاشتراكي على وجه الخصوص، في مارس (آذار) الماضي حتى جاءت الانتخابات الأوروبية (25 مايو - أيار) لتحدث زلزالا مدويا بحلول اليمين المتطرف، ممثلا بالجبهة الوطنية، في المرتبة الأولى وبحصوله على نحو 26 في المائة من الأصوات، وهي نسبة لم يبلغها في الماضي أبدا. والوجه الثاني للزلزال تمثل في التراجع المخيف لليسار والاشتراكيين الذين حلوا في المرتبة الثالثة؛ إذ إنهم لم يصلوا إلى عتبة 15 في المائة من الأصوات.

وما بين الاستحقاقين، استمرت شعبية الرئيس فرنسوا هولاند بالتراجع؛ إذ هبطت إلى تحت مستوى 18 في المائة، الأمر الذي لم يعرفه أي من رؤساء الجمهورية الخامسة، خصوصا أنه لم يمض في قصر الإليزيه سوى عامين من أصل ولايته الممتدة إلى خمسة أعوام. والحقيقة أن هولاند الذي تطلق عليه كل النعوت باستثناء وصفه بأنه ساذج في السياسة، سعى إلى استعادة المبادرة السياسية عقب الانتخابات البلدية من خلال استدعاء مانويل فالس، وزير الداخلية المتمتع بشعبية مرتفعة، وتكليفه تشكيل حكومة جديدة. وحساباته أن شعبية فالس المتموضع على يمين الحزب الاشتراكي والمعروف بديناميته وقبضته الحديدية وبآرائه الاقتصادية المنسجمة مع التوجه الليبرالي الجديد للرئيس الفرنسي، يمكن أن تحميه وتمكنه من استعادة شعبيته وتعيد لعهده المصداقية التي يفتقدها بانتظار أن تعود العجلة الاقتصادية إلى الدوران وأن يعود النمو وتتراجع أرقام البطالة. والحال أن التغيير الحكومي لم يؤت أكله في الانتخابات البلدية التي شهدت هزيمة إضافية لليسار والاشتراكيين. أضف إلى ذلك أن التململ زاد في صفوف الاشتراكيين وأخذت الأسئلة تطرح بحدة حول صوابية السياسة الاقتصادية والمالية والضريبية والاجتماعية التي يتبعها رئيس الجمهورية ومدى ملاءمتها للطبقة الشعبية والمتوسطة التي تشكل القاعدة الانتخابية لليسار. وبينت الدراسات التفصيلية أن تراجع اليسار سببه تحديدا تخلي ناخبي هذه الطبقة عنه، إما عن طريق الامتناع عن التصويت لمرشحيه أو عبر التصويت لمرشحي الجبهة الوطنية. لم يتوقف هبوط هولاند إلى الأعماق عند هذا الحد. فأمس، نشرت صحيفة «لو فيغارو» اليمينية استطلاعا للرأي جاءت نتائجه بمثابة الكارثة للرئيس الفرنسي شخصيا؛ إذ بينت أن ثلاثة في المائة فقط من الفرنسيين يريدون أن يكون هولاند مرشح اليسار في انتخابات عام 2017، وترتفع هذه النسبة إلى 15 في المائة فيما خص الاشتراكيين وحلفاءهم. لكن المشكلة أن هولاند يحل في المرتبة الثالثة بعد رئيس حكومته مانويل فالس الذي يحصل على 40 في المائة من المؤيدين، وبعد الوزيرة السابقة مارتين أوبري (16 في المائة).

حتى الآن، كان الرئيس المنتهية ولايته مرشحا «طبيعيا» عن معسكره لولاية ثانية، أكان من اليمين أو اليسار. هذه كانت حال ساركوزي اليميني وفرنسوا ميتران اليساري. لكن استطلاع «لو فيغارو» يبين أن أكثرية ساحقة من الاشتراكيين وأنصارهم متمسكون بإجراء انتخابات داخلية لتعيين المرشح الذي ستكون مهمته تمثيل الاشتراكيين واليسار في الانتخابات المقبلة. ويعني هذا الأمر عمليا أن الاشتراكيين واليسار فقدوا أملهم في أن يستعيد هولاند شعبيته، وبالتالي هم يرفضون الرهان على «الحصان الخاسر» حتى وإن كان رئيس الجمهورية المنتهية ولايته.

الواقع أن الأمور لم تعد محض نظرية؛ إذ إن أصواتا داخل الحزب الاشتراكي ومجموعته البرلمانية أخذت تتحدث عن الحاجة لطي صفحة هولاند مخافة أن يقودها إلى الأعماق. وفي الأيام الأخيرة، راح سياسيون يتساءلون عما إذا كان هولاند سيستطيع إكمال ولايته الرئاسية أم أن تراجع شعبيته سينزع عنه شرعية الانتخابات التي حملته إلى قصر الإليزيه، وبالتالي لن يكون قادرا على الاستمرار في إدارة شؤون البلاد.

أمس، نقلت صحيفة «لو موند» عن أوساط هولاند قوله إن الجدل الحالي «لا يهمه أبدا» وإن مسألة الرئاسة «غير مطروحة في الوقت الحاضر». ويمكن للرئيس هولاند أن يضيف أن الدستور يعطيه ولاية من خمس سنوات ولا شيء من الناحية القانونية يلزمه بالتخلي عن ولايته. فضلا عن ذلك، فإن الحكومة تستطيع الاستمرار في إدارة شؤون البلاد طالما تتمتع بأكثرية نيابية. ثمة حليف لهولاند هو اليمين الغارق في فضائحه المالية والسياسية وفي انقساماته الداخلية. اليمين المتمثل بالاتحاد من أجل حركة شعبية طرد رئيسه جان فرنسوا كوبيه بسبب فضائح مالية وعين ثلاثة «حكماء» (هم ثلاثة رؤساء حكومة سابقون) لإدارته لفترة انتقالية حتى انتخاب إدارة جديدة. وطالما غرق في شؤونه الداخلية، فإنه ينسى الحكومة ورئيس الجمهورية فضلا عن أن انتقاداته لهما لا طعم لها باعتبار وهنه السياسي الحالي.

 

رغم حملة الانتقادات التي شنّها رئيس البرلمان أسامة النجيفي، رئيس ائتلاف «متحدون للإصلاح» اثناء حملته الانتخابية، ضد المالكي، التي وصلت حد التهجم ووضع فيها خطوطاً حمراً على التعامل مع المالكي، خلال المرحلة المقبلة، الا ان قيادات معروفة من داخل كتلته عملت على تمهيد الطريق امام الغاء هذه «اللاءات» بينها اهم مستشاريه، النائب السابق جابر الجابري الذي اكد في تصريحات صحافية بالتزامن مع تسريبات اولية عن تقدم «ائتلاف دولة القانون» وحصوله على غالبية مقاعد المحافظات الشيعية ان «لا خط احمر على احد».

وتأتي النتائج التي اعلنتها مفوضية الانتخابات على غير ما يشتهي ربابنة الشارع السنّي وممثلوه في العملية السياسية بعدما افرزت تقدماً كبيراً للعلمانيين والليبراليين من الطائفة وتهديدهم بشكل غير مسبوق الغالبية التي كان يتمتع بها المتشددون المتحالفون مع القوى الاسلامية.

واتسعت دائرة التمثيل أفقياً ليحقق ما يطلق عليهم «سنّة المالكي» نتائج مهمة لاسيما في محافظتي الانبار وصلاح الدين، حيث توزعت مقاعد محافظة ديالى الاربعة عشر4 منها للنساء و5 الى الشيعة واثنان ذهبت الى الاكراد وتنافس السنّة على سبعة منها حصل العلمانيون على اثنين منها فيما حصدت «كتلة ديالى هويتنا» بقيادة النائب سليم الجبوري القيادي في «الحزب الاسلامي العراقي» التابع الى «جماعة الاخوان المسلمين في العراق»المتحالفة مع « ائتلاف متحدون للاصلاح» بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي على الخمسة المتبقية.

وفي الانبار التي تعد عاصمة السنّة في البلاد والتي خصص لها 15 مقعداً اربعة منها للنساء فازت «متحدون» بأربعة مقاعد، كان نصيب «حركة الحل» برئاسة العلماني جمال الكربولي 3 مقاعد و»ائتلاف الوفاء للانبار» بزعامة المحافظ السابق قاسم الفهداوي احد حلفاء المالكي 3 مقاعد و»كتلة وحدة ابناء العراق» اتحاد الشيخ احمد ابو ريشة مع وزير الدفاع سعدون الدليمي حصلت على مقعدين و«ائتلاف الوطنية» بقيادة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي فازت بمقعدين و»ائتلاف العربية» التابع الى نائب رئيس الوزراء صالح المطلك مقعدان و»ائتلاف العراق» او ما يطلق عليه «سنّة المالكي» بقيادة رجل الاعمال فاضل الدباس مقعد واحد و»ائتلاف خلاص» مقعد واحد.

اما محافظة صلاح الدين، مسقط رئيس الرئيس السابق صدام حسين، فلها 12 مقعدا خصص 3 منها للنساء وحصل الشيعة على اثنين منها وتوزعت العشرة الاخرى بين السنّة على الشكل التالي: 3 مقاعد الى المطلك وحصد مثلها النجيفي، اما علاوي فظفر باثنين وحصل ائتلافا «كرامة» الذي يرعاه رجل الاعمال السنّي المناهض لحكومة المالكي خميس الخنجر، و«العراق» بقيادة الدباس على مقعد واحد لكل منهما.

وفي نينوى ثاني اكبر محافظات العراق تمثيلاً في البرلمان ويبلغ عدد مقاعدها واحداً وثلاثين مقعداً 8 منها للنساء حصل الاكراد والشيعة على 11 منها فيما توزعت العشرون الاخرى بين القوائم السنية حيث حققت كتلة النجيفي 12 مقعداً وعلاوي 4مقاعد والمطلك 3 مقاعد والدباس حصد مقعداً واحداً.

هذه المعطيات غير المتوقعة دفعت القوى الكبيرة المتراجعة المتمثلة بـ»متحدون» والاسلاميين وغيرهم الى مد جسور التواصل مع الصاعدين الجدد واحترام رؤيتهم في ادارة الازمة بين المحافظات السنّية والحكومة المركزية التي تتمثل في تغليب لغة الحوار وتحقيق مكتسبات اكبر بدلاً من العنف والتوتر، ورشح عن الاتصالات بينهم مشروع جديد اطلق عليه اسم» تحالف اتحاد القوى الوطنية» ويختصر بكلمة «اتحاد».

و في تصريح لـ «الحياة» اكد النائب رعد الدهلكي من «ديالى هويتنا» انضمام كتلته الى «الاتحاد» الجديد، وقال: «سنعمل باسم ديالى هويتنا وسائرون باتجاه الحصول على استحقاقات المحافظة». واشار الى ان «الحكومة الماضية كانت حكومة عناوين ومن الآن فصاعداً ستكون مضامين» وكشف عن بعض ملامح مشروعه المقبل، مشيراً الى وجود خطط «لالغاء قانون المسائلة والعدالة وسنعمل على تنفيذ مطالب المتظاهرين الشرعية»، وتوقع «ان التفاوض على تشكيل الحكومة سيكون قريبا وحينها نعرف كل كتلة وثقلها».

ولفت الى ان «التحالف الجديد المسمّى (الاتحاد) فيه شخصيات شيعية وسنّية وغالبيتهم من القائمة العراقية». وكشف ان «المالكي ليس هو المعضلة فنحن سنذهب الى المضامين وليس العناوين ففي الماضي سمّيت حكومة شراكة ولم تكن هناك شراكة وسمّيت توافقية ولم يكن هناك توافق»، مؤكداً ان «المهم البرنامج السياسي للحكومة المقبلة». وحول حجم الكتلة الجديدة وعديد النواب المنضمين اليها قال الدهلكي: «الاتحاد حتى الان بحدود 45 نائبا وهناك اقبال عليه» ولم يستبعد « تجاوزه 60 مقعدا. وأكد انه «لا يوجد رئيس للاتحاد حتى الان».

كما اوضح رئيس «القائمة العربية في صلاح الدين» المرشح الفائز احمد عبدالله الجبوري في تصريح الى «الحياة» ان «التكتل الجديد من الفائزين في انتخابات البرلمان (اي الاتحاد) انتخب هيئة استشارية تتكون من رؤساء الكتل وبعض البرلمانيين الذين يمثلون رؤساء قوائم في محافظاتهم». واضاف: «سنتفاوض مع الكتل السياسية وليس لدينا خط أحمر». وتابع :»سنعمل على الحصول على حقوقنا وليس الحصول على مناصب»، واعتبر ان الحديث عن «ولاية المالكي او غيره لا يهمنا فنحن نعمل على الحصول على حقوقنا من رئيس الحكومة القادمة وليس تغيير شخص فنحن نعاني من قوانين وليس من اشخاص».

وقال النائب محمد الكربولي، عضو كتلة الحل البرلمانية، في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن «تشكيل تحالف اتحاد القوى الوطنية يبشر بمرحلة إيجابية في الساحة السياسية العراقية وسيضخ دماء جديدة وقيادات شابة وطنية تسهم في بلورة نموذج بناء الدولة المتمدنة» .

وشدد على ضرورة ان «يشكل الوليد الجديد بقياداته واهدافه وهيكلياته عنصر موازنة وتعاون وشراكة مع اشقائه في التحالف الوطني والكردستاني لضمان ديمومة وبناء الدولة العراقية الحديثة».

وكشف ان «اﻻيام القليلة القادمة ستشهد اﻻعلان الرسمي عن اعضاء الإتحاد ورئاسته ومكتبه السياسي ولجان التفاوض».

كما أكد الكربولي على ان «كل مكونات تحالف الإتحاد عازمة على اﻻنفتاح على جميع القوى السياسية الفائزة في اﻻنتخابات من دون استـثناء واضعين مصلحة العراق وجماهير تحالف الإتحاد فوق كل اعتبارات فئوية او مصلحية او حزبية». وقال: «على جميع الكتل السياسية تغليب مصلحة الوطن والمواطن في اوراقهم التفاوضية على مصالحهم الشخصية والمناطقية والحزبية».

 

رفع الشركاء والخصوم السياسيون سنّة وشيعة وأكراداً رؤوسهم عن كشوفات نتائج الانتخابات وتوجهوا بأنظارهم فوراً إلى إيران والولايات المتحدة، بانتظار موقف، إشارة، أو تلميح حول الولاية الثالثة.

يتصرف السياسيون العراقيون بواقعية، فالدور الإيراني نافذ وفاعل ورئيسي في تحديد المعادلات السياسية العراقية، وبدرجة أقل ينتظر الوسط السياسي موقفاً أميركياً مماثلاً، ودوراً لتركيا ودول الجوار العربي.

لكن المعادلات التي صاغت ولاية رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي الثانية عام 2010، لا تبدو صالحة للاستنساخ في عام 2014، فللمرة الأولى لا يكفي التوافق الأميركي – الإيراني لتمرير مرشح للمنصب التنفيذي الأول في العراق، فيما تظهر إلى السطح منافسة داخلية شديدة ومواقف حادة، تستبق الانحيازات الخارجية وإن كانت لا تتقاطع معها حتى الآن.

اقتصار المنافسة على المنصب بين القوى الشيعية الرئيسية، وإعلان القوى الكردية والسنّية أن رئيس الوزراء يجب أن يخرج من بين تلك القوى، جعل المواجهة مختلفة عما كانت عليه عام 2010، عندما طرح علاوي منافساً مدعوماً من السنّة، واستدعى ذلك تقديم الأحزاب الإسلامية الشيعية تنازلات متبادلة، للاحتفاظ بالمنصب.

هل ينال المالكي اليوم دعماً أميركياً – ايرانياً لتجديد ولايته؟

واقع الحال أن طهران وواشنطن لن تجازفا في هذه المرحلة بإبداء اي موقف معلن أو ضمني أو حتى سري حول هذا الموضوع، خصوصاً أن مستوى الصراع الشيعي – الشيعي حول المنصب، وصل إلى مرحلة شديدة التصادم بين أطرافه، والخوض في دعم المالكي أو أحد خصومه قد ينتج تداعيات تنال من نفوذ القوى الخارجية نفسها في العراق.

ومع أن للمرجعية الشيعية في النجف، دوراً ضمنياً غير معلن في صوغ معادلات اختيار رئيس الوزراء، غير أن القضية في هذا الموسم اختلفت عن سابقه، ففتوى المرجع الشيعي بشير النجفي بتحريم انتخاب المالكي، والحض على انتخاب كتلة السيد عمار الحكيم، وهي الفتوى التي لم يظهر لها أثر حقيقي خلال عمليات التصويت، وضعت النجف برمتها بقصد أو من دون قصد، في موقف حساس أمام تطورات الأحداث اللاحقة، وترجمت رغبات المرجعية إلى مواقف سياسية حاسمة أصبح أمراً اصعب مما كان عليه، لكن هذا الدور قد يظهر في نهاية ماراثون تشكيل الحكومة، وعندما تحتاج التسويات بين مرشحين متكافئي الحظوظ إلى ورقة دعم دينية تفضيلية.

ترتيب خنادق المعركة

إذا صح كل ما سبق، فإن مهمة تشكيل الحكومة تتحمل القوى السياسية العراقية عبئها الأكبر هذه المرة، وهي تسعى إلى ترتيب أوراقها وتدعيم مواقفها، وتوسيع مقاعدها، وشق صفوف بعضها، قبل الدخول إلى حلبة التفاوض الرسمية.

القوى الكردية كانت سباقة في إنتاج موقف موحد، بعد أن كانت تكهنات واضطرابات سياسية داخلية قد أوحت باحتمال حدوث انفصال داخلي كردي، خصوصاً بعد أن سرب المالكي نفسه في تصريحات وجود تفاهمات مع قوى كردية (لم يسمها وكان يقصد في الغالب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) لتشكيل حكومة غالبية سياسية.

الأجواء الكردية الداخلية، والتجاذبات التي حدثت بين الحليفين السابقين «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، و«الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، في أعقاب صعود حركة «التغيير» بزعامة نيوشروان مصطفى كطرف ثالث في المعادلات الكردية التي أسست منذ أكثر من عقدين على طرفين فقط، إضافة إلى تحالف بارزاني ومصطفى لتشكيل حكومة الإقليم من دون قبول حزب طالباني، ورد الأخير باحتمال تحالفه مع المالكي بمعزل عن القوى الكردية الأخرى، كلها عوامل ساهمت في بث انطباعات عن هشاشة التوافقات الداخلية في إقليم كردستان، وسمحت بإنتاج سيناريوات «حكومة الغالبية السياسية» وفق رؤية كتلة المالكي السياسية، عبر ضم حزب طالباني، ومجموعة قوى وشخصيات سنّية.

لكن من راهن على إمكان شق التوافق الكردي الداخلي حول العلاقة مع بغداد، يبدو أنه لا يفهم تماماً الأولويات الكردية، وبالتالي لم يدرك أن حضور الاعتبارات القومية في مزاج الشارع الكردي، سيمنع أي طرف كردي من اتخاذ مواقف مستقلة عن الأطراف الأخرى حول العلاقة مع بغداد.

الرئيس بارزاني سارع إلى احتواء الموقف، وساعده في ذلك أن نتائج الانتخابات أنتجت تقدماً كردياً في عدد المقاعد المجتمعة لتصل إلى أكثر من 66 بعد أن كانت 59 مقعداً عام 2010، ومثل هذا الحجم البرلماني سيكون له أثر بالغ في ترتيب أوراق الحكومة.

التوحد الكردي، وبروز لهجة شديدة حول العلاقة مع حكومة المالكي، وتصدير النفط في شكل منفصل، وتهديد بارزاني باللجوء إلى استفتاء الشعب الكردي على الانفصال في حال أعيد انتخاب المالكي، عراقيل كبيرة تشكلت أمام ولاية المالكي الثالثة، فالمالكي لا يمكنه تشكيل حكومة، من دون تمثيل كردي، إلا إذا كان بذلك يمنح الضوء الأخضر للانفصال الكردي، ومستوى الشد السياسي الحالي، لا يقود إلى احتمال ترطيب الأجواء قريباً.

حاول سنّة العراق الذين باتوا أكثر إدراكاً لآليات اللعبة السياسية، توحيد أنفسهم أيضاً، فقرروا بعد اجتماعات في أربيل تأسيس تحالف سنّي باسم «اتحاد» يحاول الخروج بمواقف محددة ورافضة الولاية الثالثة.

لكن هذا التحالف يبدو شكلياً وهشاً، وخالياً من النظام الداخلي، أو آليات اتخاذ القرار، أو تحديد شكل الزعامة فيه، ناهيك عن تضارب الأهداف بين أطرافه.

اللافت أن الساحة السياسية السنّية، التي كانت تقود الممانعة ضد المالكي في ولايته الثانية، باتت اليوم أقرب إليه من الساحتين الشيعية والكردية.

فالمالكي شخصياً، وعبر قيادات مقربة منه أيضاً، يؤكد أنه يمتلك تفاهمات ثابتة مع أطراف سنّية لتجديد ولايته، وهو بذلك يشير إلى أكثر من 20 مقعداً سنّياً يمكن أن ينالها عبر شق كتل أسامة النجيفي (28 مقعداً) وأياد علاوي (21 مقعداً) صالح المطلك (10 مقاعد) إضافة إلى قوى سنّية صغيرة نجح مبكراً في استقطابها.

رؤية المالكي للولاية الثالثة تركز على إبعاد القيادات السنّية التقليدية، وإنتاج قيادات جديدة أكثر تواؤماً مع سياسة حكومته، وهو أعلن استعداده لحل أزمة الأنبار سلمياً وعبر مؤتمر عام، بعد 5 شهور من المعارك، وأكثر من عام من التظاهرات والصدامات، لتسهيل الأمر على الشخصيات السنّية التي أعلنت التحالف معه.

الساحة الشيعية هي الأكثر تعقيداً اليوم، فالقوى الرافضة الولاية الثالثة وتضم تيار الصدر (34 مقعداً) وتيار الحكيم (31 مقعداً) وقوى سياسية صغيرة أخرى، لا تنظر إلى المالكي كمنافس سياسي، بل كحفرة شيعية بمعرض ابتلاع القوى الأخرى، وتمكنه (المالكي) من الاستمرار في الحكم ستعني بكل الأحوال، منحه قدرة إضعاف الدور السياسي لهذه القوى، والقضاء على فرصها في المنافسة خلال انتخابات عام 2018.

واقع الحال أن كل القوى السياسية العراقية من دون استثناء ومن ضمنها ائتلاف المالكي، لا تضع احتمال الذهاب إلى المعارضة من ضمن خياراتها، فالبناء السياسي والحزبي العراقي بغياب القوانين المعنية بتنظيم الحياة السياسية، تأسس داخل السلطة وليس خارجها، والوجود في الوزارات والمناصب الحكومية يضمن إدامة الزخم الحزبي، سواء عبر الأموال أو عبر إمكانات الدولة، أو من خلال الحفاظ على القاعدة التصويتية من خلال توزيع الوظائف الحكومية أو الأراضي السكنية، أو دعم الشركات المرتبطة بالأحزاب عبر المقاولات الحكومية الكبرى.

خريطة المصالح الحزبية التي نمت على جسد الدولة العراقية من الصعب الفكاك منها بقرار طرف سياسي واحد، أو لمصلحة طرف سياسي واحد، لذلك فإن رفع سقف الاحتمالات والسيناريوات حول طريقة تشكيل الحكومة لا بد من أنه سيعود بعد استنفاد قدرة كل الأطراف على المناورة، إلى تقاسم السلطة ومنها تقاسم الدولة، وإبقاء الصراع السياسي على ما هو عليه بانتظار انتخابات جديدة.

سيناريوات الحكومة

نال المالكي فور إعلان نتائج الانتخابات 92 مقعداً من بين 328 مقعداً في البرلمان العراقي، وهو في حاجة إلى 73 مقعداً لبلوغ حاجز الـ165 مقعداً الذي يمنحه الحق في تشكيل الحكومة المقبلة.

وبالفعل انضمت إلى المالكي قوائم صغيرة كانت رشحت إلى الانتخابات في ظل «دولة القانون»، وأخرى رشحت مع اتفاق مسبق بالتحالف معه، فأصبح العدد الرسمي الذي جمع حتى الآن حوالى 102 مقعد، بانتظار انضمام كتلتي «الفضيلة» 6 مقاعد و «الإصلاح» رسمياً ليصبح العدد 112.

سيناريو «الغالبية» إذا ما تحقق من طريق جمع أكبر عدد من الأصوات بمعزل عن الصدر والحكيم، فإنه سيتوقف عند رقم يتراوح بين 125 – 130 بضم شخصيات وقوى سنّية، وهذا الرقم في حال صمود الجبهة المناوئة التي تضم الأكراد وعلاوي والنجيفي والمطلك، لن يكفي لتشكيل مثل هذه الحكومة.

من غير المرجح أن يعول المالكي على هذا السيناريو، بل الأرجح أنه يستخدمه لاجتذاب الصدر أو الحكيم أو كليهما للتحالف معه بشروطه، وقضية «حكومة الغالبية السياسية» لا تعدو أن تكون آلية ضغط على القوى الأخرى، للدخول في حكومة شراكة تسمح لـ «التحالف الشيعي» بطرح اسم المالكي كمرشح وحيد للمنصب، وإجبار القوى السنّية أو الكردية على قبوله.

لكن الأطراف الشيعية المناوئة سارعت إلى استخدام شعار «حكومة الغالبية» نفسه ضد المالكي، فأعلنت قدرتها على جمع 200 مقعد وتشكيل الحكومة بمعزل عن «دولة القانون».

وهذا الإعلان يبدو أنه غير جاد أيضاً، فدفع المالكي إلى المعارضة ليس من ضمن خيارات الصدر والحكيم، ولا من ضمن الخطوط الحمر التي تتبناها مرجعية النجف وطهران، وحتى واشنطن، إلا إذا تزامن مع انشقاق كبير في كتلة المالكي الانتخابية يقلب المعادلات الشيعية.

أقرب خيار للقوى الرافضة الولاية الثالثة هو إعادة تشكيل «التحالف الوطني» بكل قواه، على أن يطرح هذا التحالف ثلاثة مرشحين على الأقل لمنصب رئيس الحكومة، ويتم التصويت برلمانياً على أحدهم، ومثل هذا الخيار من الصعب أن يسمح للمالكي بتمرير ولاية ثالثة.

حصول الصدر والحكيم مجتمعين على منصب رئيس الحكومة داخل «التحالف الوطني»، سيرتب خريطة مختلفة تماماً للحكومة المقبلة عن الخريطة التي تتشكل بتولي المالكي المنصب.

وأول متغير في الخريطة سيسمح لكتلة المالكي بنيل غالبية المناصب والوزارات الحكومية المخصصة للشيعة، بفعل وزن كتلته الانتخابي، ولأن طريقة توزيع المناصب سواء داخل «التحالف» أو مع القوى الكردية والسنّية أو داخل هذه القوى، يعتمد على ما يطلق عليه «معادلات التنقيط»، فيتم منح كل منصب مجموعة من النقاط، وتحديد وزن كل نقطة بعدد من المقاعد، وبالطبع يحوز منصب رئيس الوزراء النسبة الأكبر من النقاط، ويتطلب إهدار النسبة الأكبر من المقاعد للحصول عليه.

الخيارات التي تقف أمامها القوى الشيعية اليوم ثلاثة:

الأول: منح المالكي منصب رئيس الحكومة، وتقييده بنظام داخلي ينتزع الكثير من صلاحياته لمصلحة ما يشبه حكومة الظل يشكلها التحالف الشيعي وتوزيع باقي مناصب الشيعة على القوى الأخرى، ومثل هذا الخيار سيعني أن يتكيف المالكي نفسه خلال المرحلة المقبلة مع كرسي أصغر بكثير من الحجم الذي وصل إليه حتى عام 2014، وهذا غير وارد عملياً، ولا يتلاءم مع شخصية المالكي نفسه بعد 8 سنوات من الحكم.

الثاني: ترشيح بديل عن المالكي من داخل كتلته، ما يعني الحفاظ على قسمة «التنقيط» في تقسيم الوزارات، مع تفعيل حكومة الظل داخل «التحالف الوطني» ... ومثل هذا الخيار لا يبدو أن المالكي سيقبله، خصوصاً أنه سيخسره نسبة كبيرة من الوزارات مقابل إيجاد قائد جديد للكتلة، وتهميش دوره شخصياً في استعادة سيناريو 2006، عندما احتل المالكي موقع إبراهيم الجعفري في الدولة وفي الحزب، ما أدى إلى انسحاب الأخير.

الثالث: ترشيح بديل شيعي من خارج كتلة المالكي، ومنح الأخير منصب نائب رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية وعدداً من الوزارات الرئيسية. وهذا الخيار يطرح باعتباره خيار تسوية، في حال وصل الاختناق السياسي إلى منتهاه.

بالطبع هناك خيارات أخرى أضعف، من بينها ترشيح شخصية شيعية متفق عليها من بين القوى الرئيسية، أو اللجوء ألى البرلمان لمنح المالكي حق تشكيل الحكومة، ومن ثم عدم منحها الشرعية البرلمانية، أو حل البرلمان واللجوء إلى انتخابات مبكرة.

التوصل إلى حل لكل تلك الخيارات والاتفاق على مرشح داخل المنظومة الشيعية، ومن ثم المضي به إلى القوى الكردية والشيعية، ونيل التوافق المطلوب عليه أميركياً وإيرانياً وإقليمياً، إضافة إلى مباركة مرجعية النجف، لا تبدو أنها خريطة طريق قابلة للتحقق بيسر في هذه المرحلة، لكنها الخطة المعلنة حتى الآن والمتفق على تطبيقها مبدئياً.

لن تتشكل الحكومة العراقية بسهولة، وهي مثل كل موسم تستنفر تهديدات كبيرة من كل الأطراف بالتقسيم أو الحرب الأهلية أو المقاطعة السياسية، في نطاق سياسات السير على حافة الهاوية التي يلتزم بها الجميع.