مسلحون يخطفون ضابط شرطة في سيناء....الرئيس المصري يلتقي قادة الأحزاب السياسية لأول مرة منذ توليه السلطة وحزب

أكدت مصادر أمنية مصرية خطف ضابط شرطة برتبة نقيب في شبه جزيرة سيناء، فيما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي العالم إلى مكافحة «الإرهاب الإلكتروني». وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن السيسي طالب الأمم المتحدة باتخاذ «إجراءات صارمة» لإغلاق «المواقع التكفيرية والإرهابية» على شبكات التواصل الاجتماعي، داعياً «كل دول العالم إلى مكافحة الإرهاب».

وقالت مصادر أمنية أن مسلحين مجهولين أعدوا مكمناً على طريق رئيسي بين منطقتي الشلاق ومدينة الشيخ زويد غرب معبر رفح البري، وأوقفوا حافلة تُقل موظفي المعبر كانت متجهة إلى مدينة العريش، وكان يستقلها ضابط في شرطة الموانئ، فأنزله المسلحون وخطفوه، ولاذوا بالفرار قبل وصول قوات الأمن إلى الموقع، بعدما بُلِغت بالواقعة من مستقلي الحافلة.

وأفيد بأن قوات الجيش والشرطة تحاصر منطقة صحراوية شاسعة في محيط واقعة الخطف لتحرير الضابط.

وتخوض قوات الجيش والشرطة مواجهات دموية مع مسلحين في سيناء، قُتل فيها مئات المسلحين وعشرات من ضباط وجنود الجيش والشرطة، لكن واقعة خطف ضابط تعد سابقة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013.

وفجّر مسلحون منزلاً في مدينة رفح الحدودية تتمركز فيه قوات من الجيش لمراقبة تحركات جماعة «أنصار بيت المقدس». وقال مصدر أمني إن المنزل كانت تستخدمه القوات في التأمين خلال حملات الدهم التي تقوم بها في محيطه، وقام مسلحون بتفجيره أثناء خلوه من القوات.

وجُرح جندي في الشرطة إثر إطلاق نار عليه من مجهولين غرب العريش. وقالت مصادر أمنية في الشرطة أن جندياً أصيب بطلق ناري من مجهولين في منطقة الميدان أثناء وجوده في محل خدمته لحراسة محطة للغاز الطبيعي.

وألقت قوات الجيش والشرطة القبض على 16 شخصاً في جنوب رفح والشيخ زويد يشتبه بعلاقتهم بجماعات مسلحة. وتم إحراق 3 سيارات و6 دراجات بخارية يستخدمها مسلحون في تنقلاتهم لاستهداف قوات الأمن ومنشآته.

وقال محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور أن صرف التعويضات المالية لسكان المرحلة الثانية من المنطقة العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، سيتم فور مراجعة لجنة صرف التعويضات أعمالها، لافتاً إلى أنه من المنتظر الانتهاء من إخلاء السكان في حوالى 1200 منزل خلال أيام.

وعقد حرحور لقاء مع سكان في مدينة رفح شكوا خلاله من تأخر صرف التعويضات عن منازلهم التي هدمت في المرحلة الأولى من المنطقة العازلة، وأكد لهم أن حق أي مواطن لن يضيع. وأحال تظلمات السكان على لجنة قانونية لدراستها.

إلى ذلك، قال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير أن دورية لقوات حرس الحدود في منطقة الواحات (غرب مصر) رصدت سيارتين تحاولان الفرار فطاردتهما عناصر الدورية وحدث تبادل لإطلاق النيران أسفر عن إيقاف إحدى السيارتين ومقتل «أحد العناصر الإرهابية» وفي حوزته بندقية قناصة وكمية من الذخيرة ومنشورات تحرض على القيام بأعمال عدائية ضد عناصر الجيش والشرطة، وأصيب في المواجهة ضابط صف في الجيش. وقامت قوات الجيش مدعومة بالمروحيات بتمشيط المنطقة بالكامل للقبض على «العناصر الإرهابية» الفارة.

وفي القاهرة، قال مصدر أمني أن اثنين من أفراد الشرطة جُرحا أمس إثر إطلاق نار على سيارة كانا يستقلانها في حي الهرم في الجيزة، من جانب مجهولين فروا بعد الهجوم، وتكثف الشرطة نشاطها للبحث عن الجناة.

من جهة أخرى، أحالت محكمة القضاء الإداري دعاوى أقامها 40 طالباً تم فصلهم من كلية الشرطة لشكوك بانتماء أسرهم إلى جماعة «الإخوان المسلمين» لإلغاء قرار وزير الداخلية بفصلهم، على هيئة المفوضين في القضاء الإداري لإعداد تقرير قانوني عن الأمر وتقديمه قبل جلسة 8 شباط (فبراير) المقبل، للحكم في تلك الدعاوى.

وقالت وزارة الداخلية أن «التحريات الأمنية أكدت انتماء الطلاب إلى تنظيم الإخوان الإرهابي، ومشاركة أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية في ممارسات التنظيم الإرهابية».

وبدأ وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم زيارة إلى الإمارات أمس «للبحث في زيادة سبل التعاون الأمني بين البلدين». ومن المقرر أن تستغرق الزيارة ثلاثة أيام سيلتقي خلالها مسؤولين أمنيين في الإمارات للبحث في «تعميق التعاون في المجال الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات في شأن مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وعمليات التهريب».

وقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة وزير الإعلام السابق أنس الفقي بالحبس لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ وتغريمه مليون و800 ألف جنيه، إثر إدانته بتحقيق كسب غير مشروع. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته من جديد إمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة ضمّنت حكمها بالحبس بحق أنس الفقي إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات مراعاة لظروفه الصحية، ما دفع النيابة العامة إلى الطعن في الحكم.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن .. يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الاثنين) بمقر قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة)، رؤساء الأحزاب في مصر، وهو اللقاء الأول بين الرئيس والأحزاب منذ توليه قيادة البلاد مطلع يونيو (حزيران) الماضي. وأعلن عدد من رؤساء الأحزاب عن تلقيهم دعوات للحضور، مؤكدين أنها «خطوة جيدة على الطريق الصحيح»، وتوقعوا ألا تبعد كثيرًا عن الحديث حول الإجراءات المتعلقة بانتخابات مجلس النواب، وكذلك المستجدات العربية والإقليمية.

وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات لـ«الشرق الأوسط» إن «قضية الإرهاب، وقائمة الجنزوري، وحيادية انتخابات البرلمان، والطلبة الموقوفين في قضايا عنف.. على رأس اهتمامات الأحزاب خلال اللقاء». وبينما قال السيد مصطفى خليفة نائب رئيس حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزبه تلقي دعوة للقاء الرئيس.. وإن الحزب سيطرح على الرئيس عددا من المطالب تم الإعداد لها»، قال أحمد إمام المتحدث الرسمي لحزب مصر القوية لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبه الذي يترأسه القيادي الإخواني المنشق عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي الأسبق في الانتخابات الرئاسية عام 2012، لم يتلق حتى الآن دعوة رسمية لحضور لقاء الرئيس.

والتقى الرئيس السيسي أهالي سيناء في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأشاد بوطنيتهم المعهودة وما بذلوه من جهود وما قدموه من تضحيات من أجل الوطن، والتقى بمجموعة من شباب المبدعين المتخصصين في مختلف مجالات التطبيقات والبرامج الإلكترونية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما التقى الرئيس مع قيادات إعلامية مصرية رسمية وخاصة في يوليو (تموز) الماضي.

لكن عدم التقاء الرئيس مع الأحزاب السياسية اعتبرته الأحزاب «تهميشا لها»، حسب مصادر حزبية تحدثت مع «الشرق الأوسط»، لكنها قالت أمس بعد توجيه الدعوة للقاء السيسي، إن «اللقاء خطوة جيدة على الطريق الصحيح، وإنه رغم تأخر هذا اللقاء؛ فإنه في النهاية قرار يستحق التشجيع»، مضيفة أن «اللقاء يعكس مدى حرص القيادة السياسية في مصر على تبادل الآراء والأفكار مع الأحزاب المصرية والقوى السياسية ومؤسسات الدولة، وبحث سبل دعمهم في إطار من الحيادية والاستقلالية».

من جهته، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن «لقاء الرئيس لبحث آخر مستجدات المشهد السياسي، والاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاء مع الرئيس سوف يتناول المشهد السياسي وزيارة الرئيس المرتقبة لإثيوبيا»، مؤكدا أن الرئيس سوف يدير حوارا مع الأحزاب حول الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن «الأحزاب سوف تطالب الرئيس بالتأكيد على الحيادية والاستقلال خلال مرحلتي الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، وموقف الرئيس من قائمة الجنزوري».

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، قبل يومين، تحديدها 21 مارس (آذار) المقبل موعدا لبدء انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، على مرحلتين تنتهي مطلع مايو (أيار) المقبل. وأعلن رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور كمال الجنزوري، الانتهاء من قائمة وطنية، تضم أحزابا سياسية متنوعة، وائتلافات ثورية، وعددا من الوزراء والمسؤولين السابقين في الدولة، وأساتذة جامعات وقانونيين وبعض الشخصيات العامة. وتردد أن القائمة تتبع مؤسسة الرئاسة المصرية، لذلك قال السادات أمس: «سوف نتحدث مع الرئيس بهذا الشأن».. وتجرى الانتخابات في مصر وفقا لنظام مختلط يجمع بين (الفردي والقائمة). وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية «سوف نتحدث مع الرئيس بضرورة مراجعة موقف طلاب الجامعات الموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بمظاهراتهم، وسوف نطالب الرئيس بسرعة الإفراج عنهم»، لافتا إلى «إننا سوف نطمئن من الرئيس على ما يحدث في سيناء وما تبذله الدولة من جهود، لمحاربة الإرهاب والتطرف».

وحول ما إذا كان حزبه سوف يطرح مسألة مشاركة نواب الحزب الوطني المنحل (الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك) في الانتخابات البرلمانية، قال السادات: «لا.. لن نناقشها خلال اللقاء»، لافتا إلى أن «هذه المسألة أصبحت متروكة للمصريين خلال الاقتراع، لاختيار من يشاءون».

ولم يستبعد السادات طرح الأحزاب، إقامة احتفالية كبرى في ذكرى «ثورة 25 يناير»، لاستعراض إنجازات الدولة المصرية.

في ذات السياق، أعلن حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، تلقيه دعوة من الرئاسة لحضور لقاء السيسي مع رؤساء الأحزاب. وقال نائب رئيس الحزب لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحزب سيطرح على الرئيس عددا من المطالب، تم الإعداد لها».

وشارك حزب النور في صياغة خارطة المستقبل المصرية، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو من العام قبل الماضي، وهو الموقف الذي أشعل الوضع بين الدعوة السلفية وحزبها، وقوى إسلامية مؤيدة لجماعة الإخوان، واتهمت الأخيرة حزب النور وقتها، بالوقوف ضد التجربة الإسلامية.. كما كان النور السلفي عضوا أصليا في لجنة الـ50 التي أعدت الدستور المصري مطلع يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.

من جانبه، قال أحمد إمام المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية، لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبه «لم يتلق دعوة رسمية حتى كتابة هذه السطور لحضور اللقاء»، رافضا التعليق حول ما يتعلق بعدم دعوة الرئاسة لحزبه للقاء الرئيس.

وحزب مصر القوية أسسه القيادي الإخواني المنشق عبد المنعم أبو الفتوح، عقب خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2012 وحلوله في المركز الرابع. ويوصف الحزب، الذي تشكلت معظم قياداته من المحسوبين على تيار الإسلام السياسي، بأنه من أحزاب يسار الوسط أو ما يعرف بالأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، الوسطية في فهمها لدور الدين في الدولة، بحسب تعريف الحزب عن نفسه في برامجه.

وسبق للحزب، الذي شارك في ثورة 30 يونيو وإسقاط الرئيس الإسلامي مرسي، أن قاطع عملية التصويت على دستور 2014، وكذلك الانتخابات الرئاسية الماضية، لاعتراضه عليهما أيضا. ولوح بمقاطعة الانتخابات البرلمانية.

وينظر معارضون للحزب من القوى المدنية على أنه البوابة الخلفية لجماعة الإخوان المسلمين، في ظل تبنيه مواقف سياسية متشابهة في كثير من الأحيان، وإن كانت بطرق سلمية. ويرى مراقبون أن «عدم دعوة الرئاسة لحزب مصر القوية، لتحفظ حزب أبو الفتوح على خطوات خارطة طريق المستقبل، والتي تنتهي بانتخابات البرلمان».

 

أعلنت حركة «النهضة» الاسلامية في تونس قبولها مبدأ المشاركة في الحــكومة التي سيشكلها حزب «نداء تونس» العلماني، في وقت ترفض احزاب يسارية مقربة من «نداء تونس»، مشاركة الاسلاميين هذه.

وقال رئيس مجلس شورى حركة «النهضة» فتحي العيادي، في مؤتمر صحافي مساء السبت، إن المجلس «أقر مبدأ المشاركة في الحكومة وهذا القرار نهائي والحركة ملتزمة به في المشاورات مع رئيس الوزراء المكلف» الحبيب الصيد.

أتى ذلك بعد اجتماع مطول لأعضاء مجلس شورى «النهضة» (أعلى سلطة في الحركة الاسلامية التونسية) لتداول اقتراح المشاركة في الحكومة بعد ايام من لقاء زعيم الحركة راشد الغنوشي الصيد من اجل التباحث في هذا الشأن.

وقال العيادي: «اخترنا ان نشارك في الحكومة تكريساً لمبدأ التوافق والتشاور وخدمة للمصلحة الوطنية»، مشيراً إلى ان حجم وطبيعة مشاركة «النهضة» في الحكومة يعتبر من المسائل التفصيلية التي يُنظر فيها لاحقاً اثناء المشاورات مع رئيس الوزراء المكلف وبقية الاحزاب السياسية.

ورأى مجلس شورى «النهضة» ان الوزارات السيادية من الأفضل ان تبقى محايدة لئلا تدخل في التجاذب السياسي. وأكدت مصادر الحركة لـ «الحياة» انها ستشارك في الحكومة بوزراء منها وليس بوزراء تكنوقراط مقربين منها.

ومن المنتظر ان تنطلق مشاورات حول نصيب كل حزب من الوزارات قبل التشاور حول أسماء الوزراء، ويبدو أن التوجه بالنسبة لـ «النهضة» هو تقديم وزراء من قيادييها المعتدلين والذين لا يثيرون جدلاً.

وتعارض احزاب اخرى قريبة من «نداء تونس» مشاركة «النهضة» في اي تشكيلة حكومية مرتقبة، باعتبار ان «الشعب الذي أعطى المرتبة الاولى لنداء تونس لا يـــرغب في رؤية الاسلاميين مجدداً في الحكم».

لذا يجد «نداء تونس» نفسه امام مأزق في التعامل مع حلفائه، رغم انهم لا يملكون ثقلاً برلمانياً، إضافة الى مأزق آخر أثاره رفض قيادات من الحزب (محسوبة على اليسار) مشاركة الاسلاميين في الحكومة.

وأكدت قيادات في الحزب صاحب الغالبية في المجلس النيابي لـ «الحياة» ان الرئيس الباجي قائد السبسي وعدداً من القيادات المقربة منه، يفضلون ان يكون للحكومة المقبلة دعم برلماني واسع، وذلك لن يتحقق في بقاء «النهضة» التي تملك 69 مقعداً، في صفوف المعارضة.

ويتوقع مراقبون ان لا يشارك اليسار في مشاورات تشكيل الحكومة، وتنحصر المشاورات بين «نداء تونس» و «النهضة» اضافة الى حزبي «آفاق تونس» و «الاتحاد الوطني الحر» ويتوقع ان يشكل هذا الرباعي الإئتلاف الحكومي المقبل.

 

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس ... تسلمت مفوضية الانتخابات السودانية، طلبا بترشيح رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم والرئيس الحالي عمر البشير، عن حزبه، للانتخابات الرئاسية المزمعة عقدها في أبريل (نيسان) المقبل، بينما جرت مظاهرة مصغرة يقودها الرئيس الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب، ورئيس اتحاد الكرة كمال شداد، رفعت أعلام فريقي الهلال والمريخ أكبر أندية الكرة في البلاد، فيما تقاطع أحزاب «نداء السودان» المعارضة ذات الثقل الجماهيري إجراء الانتخابات.

وأعلنت المفوضية عن فتح باب الترشح للرئاسة والبرلمان أمس، ويستمر تقديم الطلبات ابتداء من أمس الأحد، ويقفل باب الترشيحات عصر السبت 17 يناير (كانون الثاني) الحالي، لتبدأ المرحلة المقبلة من انتخابات أبريل (نيسان) المقبل المثيرة للجدل. وفي وقت باكر من صباح أمس، سلم ممثلون عن 40 حزبا سياسيا وحركة مسلحة موقعة على اتفاقيات سلام مع الحكومة السودانية، أمس، مفوضية الانتخابات السودانية تزكية من تنظيماتهم لترشيح عمر حسن أحمد البشير، رئيس حزب المؤتمر الوطني، رئيسا للسودان في دورة جديدة.

وسحبت القيادية المايوية السابقة ورئيسة حزب الاتحاد الاشتراكي د. فاطمة عبد المحمود، أوراق الترشح على أن تكمل مستلزماته خلال الفترة المتبقية، وإعادة تسليمه للمفوضية، كما سحب كل د. يوسف محمد السراج، ومحاسن عبد الوهاب التازي أوراق الترشح. وكان رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي فضل السيد شعيب قد أعلن، أول من أمس، عن اكتمال استعداداته للترشح للرئاسة، بيد أنه يتقدم في اليوم الأول. وتشترط مفوضية الانتخابات إضافة للشروط العامة، حصول المرشح للرئاسة على تزكية 15 ألف مواطن (على الأقل 200 منهم في كل ولاية من ولايات البلاد)، وهو شرط تعجيزي بالنسبة للمرشحين المستقلين، حسب تجربة انتخابات 2010.

وأدى لانسحاب د. عبد الله علي إبراهيم، ومرشحين مستقلين آخرين، بسبب عجزهم عن إكمال العدد المطلوب من المزكين.

وسلم الرئيس البشير ترشحه للرئاسة في «مظاهرة» مصغرة يقودها الرئيس الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب، ورئيس اتحاد الكرة كمال شداد، ووزير الخارجية الأسبق حسين سليمان أبو صالح، وقيادات أهلية ورجالات من الطرق الصوفية، وأفراد يحملون أعلام فريقي الهلال والمريخ أكبر أندية الكرة في البلاد.

وقال نائب رئيس حزب الاتحاد الاشتراكي عبد الإله محمود، وهو امتداد للحزب الذي كونه الرئيس الأسبق جعفر النميري لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبه سيرشح رئيسته د. فاطمة عبد المحمود للرئاسة، وسيترشح في كل الدوائر البرلمانية السودانية، وإنه سيعمل على إكمال مستلزمات الترشح خلال الفترة المتبقية لتسليم الترشيحات.

من جهته، قال نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب إبراهيم غندور في تصريحات إن ترشيح رئيس حزبه للرئاسة شهد تدافعا كبيرا يؤكد ثقة الشعب فيه، ورغبته في إقامة الانتخابات في موعدها. وتعهد غندور بخوض انتخابات نزيهة وشفافة، يختار فيها الشعب قيادته بحرية ومن دون قيود أو إملاءات، وفي الوقت ذاته، جدد التأكيد على السير قدما في إجراءات الحوار الوطني الذي دعا له رئيسه في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، دون إقصاء لحزب أو جماعة أو شخص من دون تعارض مع الانتخابات.

كما حذر رئيس القطاع السياسي بأمانة الشباب بالحزب الحاكم الصادق فضل السيد لأحزاب السياسية من محاولة زعزعة الأمن والاستقرار أثناء الانتخابات، ودعاها للتعاون لإخراج الانتخابات بصورة آمنة. ولا يتوقع أن يواجه الرئيس البشير وحزب منافسة قوية، لأن الأحزاب الرئيسية كافة أعلنت مقاطعتها للانتخابات باكرا، وآخرها حزب المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي.

ولا يشكل الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة محمد عثمان الميرغني، أحد أكبر حزبين حسب آخر انتخابات ديمقراطية، ويشارك عنه نجل الميرغني جعفر في وظيفة مساعد الرئيس البشير، وفي وزارات أخرى، منافسا لحزب الرئيس البشير، لا سيما أن زعيمه قد أعلن مسبقا عدم رغبته في منافسة البشير على الرئاسة، وأعلن الأخير عن تخليه عن 30 في المائة من الدوائر لحلفائه من الأحزاب، وبينها حزب الميرغني.

وتقاطع مجموعة الأحزاب المعارضة المنضوية تحت تجمع أحزاب «نداء السودان»، وتضم حزب الأمة بقيادة المهدي، والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية»، وأحزاب «تحالف قوى الإجماع الوطني»، وتملك ثقلا شعبيا ونوعيا غالبا، هذه الانتخابات. وتدعو قوى المعارضة السودانية لتأجيل الانتخابات، وإقامة حكومة قومية تنهض بمهام الإعداد لانتخابات حرة نزيهة، وتعد لمؤتمر دستوري يحدد عبره كيفية حكم البلاد، وهو الأمر الذي ترفضه حكومة الرئيس البشير.

وفي المقابل، فإن الحلف الموالي للرئيس البشير، يتضمن مجموعة أحزاب صغيرة، أو أحزاب منشقة عن أحزاب معارضة، ويطلق عليها المعارضون سخرية «أحزاب الفكة»، ولا ترى المعارضة أن تأثيرها يتجاوز دور «الديكور» المعد في مسرح الحكم لتجميل حكم الرئيس عمر البشير وحزبه لدورة رئاسية أخرى.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: أحمد الغمراوي .. تزامنا مع إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون أمس عن نجاحه في إقناع الأطراف الليبية المتنازعة على عقد جولة جديدة للحوار الوطني بمقر الأمم المتحدة بجنيف الأسبوع المقبل، رحبت القوى الغربية أمس بما اعتبرته إنجازا جديدا في سبيل حلحلة الأزمة العالقة منذ سنوات، في سبيل إنهاء الصراع السياسي الدائر في ذلك البلد، الذي تحول إلى صراع مسلح يهدد استقرار ليبيا.

ورحبت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا بإعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عن موافقة الأطراف الليبية على عقد جولة جديدة من المفاوضات في جنيف خلال الأيام المقبلة، وحثت القوى الغربية في البيان المشترك الذي أصدرته أمس «الأطراف الليبية للانخراط بجدية في هذه العملية، لتجنب مزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية التي يعانيها الليبيون العاديون نتيجة للصراع المستمر، وللحيلولة دون المزيد من التآكل في سيادة ليبيا وأمنها».

وبدورها، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل في جنيف، بين الأطراف الليبية المتنازعة، «فرصة أخيرة» لإحلال السلام والاستقرار بالبلاد. وقالت أمس إن «هذا الاجتماع يوفر فرصة حاسمة لجمع أبرز الفاعلين للتوصل إلى حل سلمي يقوم على الحوار».

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن موافقة الأطراف الليبية على إجراء جولة جديدة من المفاوضات في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد. وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في لبيبا في بيان لها أن الاجتماع سيعقد خلال أيام في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك بعد مشاورات مكثفة واسعة النطاق أجراها ليون مع الأطراف الليبية خلال الأسابيع الكثيرة الماضية بهدف استعادة الاستقرار ومنع البلاد من الانزلاق نحو المزيد من النزاع والانهيار الاقتصادي.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه جرت دعوة 16 شخصية بشكل أولي، قابلة للزيادة، للمشاركة في الحوار بالمقر الأممي، منهم 4 شخصيات ممثلة للبرلمان المعترف به في مدينة طبرق (أقصى شرق ليبيا)، هم النواب أبو بكر بعيرة ومحمد شعيب وصالح همة وصادق إدريس، وذلك إلى جانب اثنين من المنتمين إلى المؤتمر الوطني (البرلمان السابق المنتهية ولايته)، إضافة إلى اثنين من المقاطعين لبرلمان طبرق.

وأشارت المصادر إلى أنه ستوجه الدعوة إلى 8 شخصيات توافقية أخرى، مع استبعاد أي ممثلين للميليشيات المسلحة، وعلى رأسها قوات «أنصار الشريعة» أو «فجر ليبيا» المتشددة، منوهة بأن جلسات الحوار لن تلتقي خلالها الأطراف بشكل مباشر، ولكنها ستكون منفردة وعبر الوسيط الدولي الذي سيجتمع مع كل على حدة، في مرحلتها الأولى على أقل تقدير.

وذكر بيان البعثة الأممية أن كل الأطراف المتنازعة بليبيا وافقت على عقد الاجتماع، وأنه جرى التوصل إلى اتفاق بشأن عقد الجولة المقبلة للحوار بعد مشاورات مكثفة واسعة النطاق، أجراها ليون مع الأطراف المختلفة خلال الأسابيع الكثيرة الماضية.

وأكدت البعثة أن عملية الحوار السياسي تأتي بقيادة ليبية، وأن دور «الميسر» الذي تضطلع به البعثة يهدف إلى المساعدة في عملية البحث عن أرضية مشتركة، موضحة أن الهدف الرئيسي لهذا الحوار السياسي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بدعم واسع النطاق، وتهيئة بيئة مستقرة للعملية الدستورية تمكن من إقرار دستور دائم جديد.

وتابع البيان أن «المناقشات ستسعى إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة بغية إنهاء أعمال القتال المسلح التي تعصف بأنحاء مختلفة من البلاد»، مشيرا إلى أن ليون دعا أطراف النزاع لتجميد العمليات العسكرية بضعة أيام بغية إيجاد بيئة مواتية للحوار، وأن «هذا الحوار يعد فرصة مهمة لا يجب تفويتها لتمكين الليبيين من استعادة الاستقرار ومنع البلاد من الانزلاق نحو مزيد من النزاع والانهيار الاقتصادي».

وتحث البعثة الأطراف الرئيسية على التعامل مع هذا الحوار بشجاعة وإصرار، وأن يضعوا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار عند هذا المنعطف الحرج من عملية الانتقال السياسي في البلاد، ملتزمين بالمبادئ الديمقراطية لثورة 17 فبراير (شباط) التي وحدت الشعب الليبي كما وحدت المجتمع الدولي في دعمه لليبيا.

وكان ليون قد تواصل خلال جولة في طبرق والمرج وطرابلس، الخميس الماضي، مع ممثلين عن مجلس النواب وعملية الكرامة وفجر ليبيا والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، وقال ليون عقب الجولة حسب بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن «أغلبية الشعب الليبي تريد السلام. يجب أن لا يكونوا رهائن لأقلية ترى أنه بإمكانها الانتصار في هذا الصراع بالأساليب العسكرية»، مضيفا أنه من المهم أن يبدأ الحوار بين الأطراف الليبية في القريب العاجل.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية عن امتنانها لجهود ليون في إطار المبادرة التي ترعاها الأمم المتحدة، وتقديرها للنتائج الإيجابية التي توصل إليها، متمثلة في الاتفاق المبدئي على عقد الجولة الثانية من الحوار بمدينة جنيف خلال الأيام المقبلة.

وجددت الوزارة في بيان لها تأكيدها في سياق الموقف المعلن والثابت لمجلس النواب والحكومة المؤقتة، على أن الحل السياسي يبقى هو الخيار الأمثل لمعالجة الأزمة الليبية المتفاقمة ووضع حد لتداعياتها، وتجنب مزيد من الاقتتال والدمار، وذلك في إطار حوار جاد يراعي المصلحة العليا لليبيا، ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي في إعادة بناء دولته، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع مجالات حياته، بروح بناءة، وبتكاتف جهود أبناء الوطن المخلصين لأهداف ثورة 17 فبراير. وعبرت الوزارة عن أملها في الاستجابة لوقف إطلاق النار، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من جولة الحوار المقبلة، بحسب البيان.

 

تركز اهتمام الليبيين على الحوار المزمع إجراؤه في جنيف الخميس المقبل، في 14 الشهر الجاري، في مقر الأمم المتحدة وبرعايتها. واختلفت توقعات المراقبين حول ما ستثمر عنه جولة الحوار، في ظل شح في التفاصيل حول المشاركين وصفاتهم وجدول أعمال المناقشات.

وحرص مشاركون في الحوار على خفض سقف التوقعات بنتائج اللقاء الأول من نوعه، خصوصاً أنه لن يشمل ممثلي للقوى المتحاربة، مثل الجيش الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر، أو قيادات بارزة في «فجر ليبيا» من وزن صلاح بادي وغيره.

يأتي ذلك في وقت يتمسك مجلس النواب المنعقد في طبرق بشرعيته رافضاً الجلوس إلى طاولة الحوار على قدم المساواة مع سلفه المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، في حين يفترض أن يمثل المجلسان طرفي الصراع.

وأبلغ «الحياة» أبو بكر بعيرة عضو مجلس النواب (البرلمان) الليبي المنعقد في طبرق أن الحوار في يمكن أن يعقد برئاسة المجلس الانتقالي السابق، مؤكداً أنه «لن يكون حواراً بين المجلس والمؤتمر الوطني بل بين المجلس صاحب الشرعية وبين أعضاء في المؤتمر بصفتهم الشخصية»، موضحاً أن المؤتمر «انتهت صلاحيته».

وزاد بعيرة الذي كان يتحدث من المطار في طريقه إلى جنيف عبر تونس، أنه وزملاءه أعضاء وفد البرلمان، سينقلون رسالة إلى الأمم المتحدة مفادها أن «على المؤتمر مغادرة المشهد السياسي لأنه لم تعد له شرعية في مواجهة البرلمان المنتخب من الشعب في انتخابات نزيهة وبمراقبة محلية وإقليمية ودولية». ورداً على سؤال عما سيحدث إذا تمسك ممثلو المؤتمر بحكم المحكمة العليا القاضي بإبطال البرلمان المنعقد في طبرق، أجاب بعيرة أن «حكم المحكمة تم في ظروف غير عادية ومنها أن العاصمة مقر المحكمة كانت مختطفة، كما أن الأمم المتحدة أقرت بأنه لا يوجد في منطوق الحكم ما ينص على إلغاء البرلمان، ولا ما يؤدي إلى عودة الحياة إلى المؤتمر المتشبث بالسلطة». وأكد بعيرة أنه إذا لم يعترف أعضاء المؤتمر بمجلس النواب فان «الحوار سينتهي عند هذه النقطة ولا يتوقع له الاستمرار»، مشيراً إلى أن «لا لقاءات وجهاً لوجه على طاولة واحدة» في جنيف، بل «سيتنقل (مبعوث الأمم المتحدة برناردينو) ليون بين ممثلي الشريعة الليبية والأطراف الأخرى».

في المقابل، قال لـ «الحياة» فتحي باشاغا عضو البرلمان المقاطع لجلساته في طبرق إن «لا معنى لتمسك أي طرف بخروج الآخر من المشهد». ورأى باشاغا النائب عن مصراتة أن «على الجميع التحلي بالوطنية لإنقاذ ليبيا من كارثة تدخل دولي أو عربي محتمل»، مشدداً على أن «الأزمة في ليبيا سياسية وليست قانونية، يقتضي حلها قيام حكومة توافق».

واعتبرت الممثلة العليا للشؤون الخارجية وسياسات الأمن في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موغريني أن الاجتماع المقرر بين الأطراف الليبية في جنيف، فرصة أخيرة يجب اغتنامها من أجل إيجاد حل سلمي مبني على الحوار.

وأضافت أن ليبيا «على مفترق طرق حاسم، ويجب على مختلف الجهات الفاعلة ألا يكون لديها أدنى شك في خطورة الوضع الذي وصلت إليه البلاد.

في الوقت ذاته، دعت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا الفرقاء في ليبيا، إلى التحاور في جنيف بـ»شكل جدي» لـ «تجنب تدهور جديد للأوضاع في البلاد».

وثمنت الدول الخمس في بيان مشترك السبت، «الجهود الاستثنائية لرئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا»، ورحبت بإعلانه جولة جديدة من الحوار الوطني في جنيف الأسبوع المقبل، داعية كل الأطراف إلى المشاركة في هذه العملية «لتفادي المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الليبيين كنتيجة للصراع المستمر» وحفاظاً على «أمن ليبيا وسيادتها».

على صعيد آخر، قال إسماعيل الشكري الناطق باسم عملية «الشروق» (التابعة لفجر ليبيا إن هدوءاً حذراً خيم على محاور القتال في «الهلال النفطي»، واعترف بأنه قواته لم تسيطر بعد على ميناء السدرة بالكامل.

وأبلغ الشكري «وكالة أنباء التضامن» أن» قواته تنفذ عمليات نوعية من حين إلى آخر تستهدف تجمعات أفراد وآليات تابعة لقوات (قائد حرس المنشآت النفطية ابراهيم) الجضران في ميناء السدرة».

وأشار إلى أن الطيران الحربي التابع لقوات « الكرامة» بقيادة حفتر، نفذ طلعات جوية السبت، واستهدف مواقع لم يكن لقوات «الشروق» أي تواجد فيها ولم يسفر القصف عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

غياب سيف القذافي عن المحاكمات

على صعيد آخر، غاب أمس، سيف الإسلام القذافي نجل العقيد معمر القذافي المحتجز في مدينة الزنتان، للمرة الخامسة على التوالي عن جلسات محاكمة رموز نظام والده والتي كان ظهر فيها سابقاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من سجنه.

وقررت محكمة استئناف طرابلس الجنائية الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق تأجيل محاكمتهم بتهمة قمع «ثورة 17 فبراير» إلى 25 الشهر الجاري. ومثل في جلسة المحاكمة أمس، 31 سجيناً من رموز النظام السابق.

 

لندن: «الشرق الأوسط».... ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن صدامات جديدة في منطقة غرداية (جنوب الجزائر) التي تشهد مواجهات طائفية متقطعة منذ أشهر، أدت إلى إصابة 10 أشخاص بجروح، بينهم دركيان.

وتشهد ولاية غرداية منذ ديسمبر (كانون الأول) مواجهات دامية بين العرب السنّة والأمازيغ الميزابيين الإباضيين.

وقالت الوكالة إن الصدامات الجديدة اندلعت بعد قرار مجموعة من الشبان الميزابيين منع عرب من الوصول إلى مسجد يقع في حي غالبية سكانه من الأمازيغ. ويتهم هؤلاء العرب بـ«أعمال استفزازية متكررة».

وأضافت أن المواجهات بين الطرفين أدت إلى إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى عدد من الأحياء الشعبية، وتوقف حركة النقل تماما في أطراف الحي، مما أدى إلى تدخل قوات الأمن والدرك الوطنيين لاحتواء الوضع. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لوقف رشق الدرك بزجاجات حارقة.

وأوقعت المواجهات الطائفية في منطقة غرداية 10 قتلى خلال الأشهر الماضية، وتعرضت عدة منازل للأمازيغ لعمليات نهب وحرق.

وانتشر نحو 10 آلاف شرطي ودركي في الشوارع الرئيسية لهذه المدينة، التي يقطنها 400 ألف نسمة، بينهم 300 ألف من الأمازيغ، ولكن القوى الأمنية لم تستطع منع وقوع أعمال العنف.

من ناحية أخرى أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية (سوناطراك) سعيد سحنون أن المجمع سيستثمر «70 مليار دولار» لاستخراج الغاز الصخري رغم رفض احتجاجات سكان الصحراء بالجنوب الجزائري، حيث جرى حفر أول بئر، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد سحنون في تصريح للإذاعة الجزائرية أن الشركة ستستثمر ما لا يقل عن «70 مليار دولار خلال الـ20 سنة المقبلة من أجل إنتاج 20 مليار متر مكعب من الغاز الصخري سنويا»، مشيرا إلى أن ذلك سيسمح بتوفير 50 ألف فرصة عمل.

وبحسب «سوناطراك» فإنه لبلوغ إنتاج هذه الكمية يتطلب حفر 200 بئر سنويا، وإن كل بئر تتطلب استثمار 18 مليون دولار، كما أوضح سحنون.

ومنذ إعلان وزير الطاقة يوسف يوسفي في 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن الجزائر نجحت في حفر أول بئر تجريبية للغاز الصخري، اندلعت في عين صالح وتمنراست (2000 كلم جنوب الجزائر) احتجاجات للسكان ضد استخراج الغاز الصخري في هذه المناطق الصحراوية، حيث توجد أغلب احتياطات هذه المحروقات غير التقليدية.

وبحسب سحنون فإن البئر التجريبية في عين صالح «بدأت تنتج غازا نظيفا، وإن الفضلات يجري التحكم فيها بشكل فوري».