هادي: اليمن يتعرض لحملة إعلامية مسيسة وظالمة والعملية السياسية في الطريق نحو تحقيق أهدافها...اليمنيون بين الأزمات الأمنية والمعيشية وقبضة المتمردين ومعتقلات سرية داخل القلاع التاريخية.. «قاعدة اليمن» تتبنى «غزوة» باريس..مدينة المخأ طريق الحوثيين الوحيد نحو باب المندب وضابط من المنطقة العسكرية

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: عرفات مدابش ... قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي إن بلاده تتعرض لحملة إعلامية دولية على خلفية الحادث الإرهابي الذي شهدته العاصمة الفرنسية باريس، مؤخرا، في الوقت الذي تواصل لجنة رئاسية عملها الميداني في محافظة مأرب لتجنيب المحافظة المواجهات العسكرية المسلحة بين الحوثيين وقبائل المحافظة.

وقال هادي، خلال لقائه، أمس، السفيرة البريطانية في صنعاء، جين ماريوت، إن اليمن يتعرض لحملة «إعلامية مسيسة وظالمة تستهدفها بناء على معلومات مغلوطة عقب الحادثة الإرهابية التي وقعت في باريس»، مؤخرا وأكد أن الشخص «الذي قيل بأنه جاء اليمن ليتعلم خلال 3 أيام الرمي بالمسدس كان مسجونا ورهن التحقيق لمدة عامين في فرنسا»، وتساءل هادي: «لماذا تأتي العناصر المشبوهة إلى اليمن ثم تعود دون أي مساءلة عن مهمتها؟»، وأضاف الرئيس اليمني أن «الحملة الظالمة التي يتعرض لها اليمن ربما لأهداف ومقاصد لها ما بعدها وأنه يتم إرسال إرهابيين إليه من مختلف الأصقاع وهم مشبوهون لدى دولهم وأجهزة الأمن في بلدانهم»، مؤكدا أن بلاده تتحمل «أعباء ومشاكل جمة أثرت على الحياة العامة الاقتصادية والاستثمار جراء أعمال الإرهاب».

وتطرق الرئيس اليمني إلى العملية السياسية الجارية في بلاده وقال: إنها «تمضي صوب تحقيق أهدافها الكاملة خصوصا بعد إنجاز مسودة الدستور الأولى التي ستمثل النقلة النوعية إلى النظام الجديد لليمن الاتحادي وفقا لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة»، وأشار إلى أن الخطوة المقبلة هي «مناقشة وإقرار الدستور ومن ثم الاستفتاء عليه ليكون الطريق سالكا إلى الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية والرئاسية على مستوى العاصمة الاتحادية والأقاليم»، وأن اليمن «في طريقه إلى إنجاز منظومة التغيير السياسي المرتكزة على الحكم الرشيد والعدالة والحرية والمساواة وطي صفحة الماضي بكل تفاصيلها وماسيها»، وطالب المجتمع الدولي بـ«دعم اليمن لتنفيذ هذه المهام الوطنية نظرا لمقتضيات الحاجة وما تمر به البلاد من ضعف اقتصادي».

إلى ذلك، تواصل لجنة رئاسية برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي، عملها الميداني في محافظة مأرب من أجل التوصل إلى صيغة لتطبيق اتفاق السلم والشراكة وتجنيب المحافظة المواجهات العسكرية في ظل المعلومات عن استعداد الحوثيين لاجتياح المحافظة كمثيلاتها من المحافظات في شمال البلاد، وقالت مصادر محلية في مأرب لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة، التقت، أمس، بالقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة وإن اللقاء ركز على مناقشة المناطق التي يتواجد فيها الحوثيون وما يطرح حول سعيهم لاجتياح المحافظة عسكريا والاستعدادات العسكرية والجاهزية القتالية لدى قوات الجيش والأمن، إضافة إلى مناقشة الأوضاع في مأرب «وما تمر بها من تفاعلات وأوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة تؤثر تأثيرا سلبيا مباشرا على حياة المواطنين في عموم الوطن واستقرارهم الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي».

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن وزير الدفاع نقاشه لطبيعة «عمل لجنة معالجة قضايا مأرب والجوف المنطلق من اتفاق السلم والشراكة الوطنية وطبيعة الخطوات العملية والإجرائية التي سوف تقوم بها لنزع فتيل الأزمة والتوتر الذي تشهده محافظتا مأرب والجوف»، ودعا الوزير اليمني إلى «ضرورة أن يتسلح الجميع بمنطق الحكمة ورجاحة العقل وتغليب مصلحة الوطن فوق المصالح السياسية الضيقة»، وإلى أن يكون قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المحافظتين «خير سند وعون لإخوانهم المواطنين في الحفاظ على أمن وسكينة المجتمع ومحاربة كافة مظاهر الاختلالات الأمنية وحوادث الإرهاب والتقطع باعتبار ذلك ثقافة دخيلة على عادات وتقاليد شعبنا الحميدة الموسوم بها عبر التاريخ».

وفي الوقت الذي يحشد أبناء قبائل مأرب آلاف المقاتلين لمواجهة احتمال اجتياح المحافظة النفطية الهامة من قبل ميليشيا الحوثيين، دعا وزير الدفاع «أبناء مأرب والجوف وشخصياتها الاجتماعية ونخبها السياسية والحزبية والاجتماعية إلى العمل مع اللجنة بروح الوطن الواحد والأهداف والمصالح المشتركة المتمثلة ببناء وتجذير مداميك الثقة والمصداقية ونزع فتيل التوتر والمكايدات والمهاترات السياسية والإعلامية والعمل بمخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة الوطنية على قاعدة لا ضرر ولا ضرار ولا غالب ولا مغلوب وأن ينتصر الجميع لوطن تسوده قيم العدالة والإخاء والحرية والمساواة والحكم الرشيد الذي يلبي طموحات وتطلعات كل فئات وشرائح المجتمع».

وأعربت شخصيات قبلية لـ«الشرق الأوسط» عن استغرابها لسعي الحوثيين إلى الشراكة في مأرب والجوف، في الوقت الذي يجعلون من محافظتي صعدة وعمران مغلقتين أمام القوى السياسية الأخرى ويسعون إلى التوسع والتواجد في المحافظات والمناطق التي ليس لهم فيها وجود. وتعد مأرب من أهم المحافظات اليمنية ففيها ثروات نفطية كبيرة وثروات غاز وبها محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تغذي معظم المحافظات اليمنية.

 

جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس أثناء استقباله السفيرة البريطانية في صنعاء جين ماريوت نفي، علاقة بلاده بـ «تصدير الإرهاب» مؤكداً وجود «حملة إعلامية ظالمة» قال أنها «تستهدف اليمن بناء على معلومات مغلوطة أعقبت هجوم باريس».

وكان تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» بث تسجيلاً مصوراً على الإنترنت ظهر فيه القيادي نصر الآنسي معلناً تبنيه الهجوم على الصحيفة الفرنسية «تنفيذاً لتوجيهات زعيم التنظيم أيمن الظواهري ووصية مؤسسه أسامة بن لادن».

في غضون ذلك أعلنت السلطات اليمنية توقيف ثلاثة أشخاص قالت أنهم من أخطر عناصر التنظيم في مدينة تعز (جنوب غرب) في عملية لقوات الأمن وأكدت ضبط أسلحة وأجهزة اتصال لاسلكي بحوزتهم.

كما أعلنت توقيف ستة آخرين في مدينة زنجبار (كبرى مدن محافظة أبين جنوب اليمن) قالت أنهم أعضاء في خلية للتنظيم مسؤولة عن قتل أحد قادة «اللجان الشعبية» (ميليشيا مساندة للجيش).

إلى ذلك أفادت مصادر أمنية رسمية عن إحباط تفجير في مدينة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء) بعدما عثرت أجهزة الأمن على عبوة ناسفة تزن خمسة كلغ من المتفجرات إلى جوار المركز الثقافي، يعتقد أن «القاعدة» مسؤول عن زرعها.

وقال هادي أن «الحملة الظالمة التي يتعرض لها اليمن ربما لأهداف ومقاصد لها بعدها، وإلا كيف يتم إرسال إرهابيين إليه من مختلف الأصقاع وهم مشبوهون لدى دولهم وأجهزة الأمن في بلدانهم».

وعلى رغم تهديد الحوثيين العملية الانتقالية بعد سيطرتها على صنعاء وتحكمها بالقرار السياسي والأمني وفرض عناصرها في مفاصل الدولة، إلا أن هادي أكد للسفيرة ماريوت أن «العملية السياسية تمضي صوب تحقيق أهدافها الكاملة، خصوصاً بعد إنجاز مسودة الدستور الأولى التي ستمثل النقلة النوعية إلى النظام الجديد لليمن الاتحادي وفقاً لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».

 

صنعاء: «الشرق الأوسط» ... يعيش اليمني أزمات متلاحقة على أكثر من صعيد وبشكل يومي، فعلى الصعيد الأمني بات يعاني من قبضة المتمردين الحوثيين الذين يبسطون سيطرتهم على معظم مناطق البلاد الشمالية، بما فيها العاصمة صنعاء التي أصبحت تحت هيمنة ميليشيا «أنصار الله» الذين ينتشرون في معظم الشوارع والنقاط الأمنية وداخل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وشبه مراقبون سياسيون سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة بـ«الحارس القضائي»، فتقريبا كافة المؤسسات سيطر عليها الحوثيون وفرضوا ممثلين لهم داخلها لإدارة شؤونها المالية والإدارية.

ومنذ سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ورفعوا شعارات محاربة الفساد، تزايدت معاناة المواطنين اليمنيين، وانعدمت مادة الغاز المنزلي وبات الناس يقفون في طوابير طويلة من أجل الحصول على الغاز والبنزين، بالإضافة إلى أزمة انقطاع الكهرباء بشكل متواصل، بالإضافة إلى المبالغ المالية والإتاوات متعددة الأوجه يفرضها الحوثيون على المواطنين في معظم مرافق العمل والنقابات والهيئات والمؤسسات المدنية وشركات الخدمات.

واقتحم الحوثيون، أمس، نقابة النقل الثقيل في محافظة الحديدة بعد إضراب السائقين عن العمل احتجاجا على فرض مبالغ مالية كبيرة عليهم، وقال مصدر في النقابة لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المبالغ «غير قانونية» وإن أعضاء النقابة يدفعون ما عليهم من رسوم حكومية و«ليس هناك داع لفرض رسوم جديدة».

وذكر شهود عيان في محافظة عمران ومديرية أرحب بشمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين نفذوا حملة اعتقالات واسعة النطاق، أمس، في صفوف المواطنين الذين يرفضون الامتثال لأوامرهم وقاموا بإغلاق عدد غير قليل من المحال التجارية التابعة للمواطنين، ونفس الحال في مدينة ذمار وبعض مناطق محافظة إب، وتشير المصادر إلى أن الحوثيين يقتادون المواطنين الذين يقومون باعتقالهم، إلى مراكز اعتقالات خاصة بهم وسرية وتنتشر في كثير من المناطق، خاصة داخل القلاع والحصون التاريخية التي استولى عليها المتمردون في المناطق التي سيطروا عليها.

وذكرت مصادر حكومية يمنية أن الحوثيين فرضوا على وزارتي الخدمة المدنية والمالية عدم تسليم رواتب الموظفين لشهر يناير (كانون الثاني) الجاري بالطرق المعتادة عبر البنوك والبريد، وإنما عبر لجان ميدانية (عبر أمناء الصناديق)، وأيضا فرضوا تشكيل لجان حصر للموظفين بحجة وجود موظفين وهميين في الجهاز الإداري للدولة، غير أن مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف من هذه الخطوة هو «حصولهم على معلومات وأرقام حول الجهاز الإداري والموظفين لاستخدامها وتوظيفها من أجل استبعاد موظفين وإحلال عناصرهم مكانهم، كما هو الحال مع الوضع القيادي في مؤسسات الدولة».

ويضيف مراقبون أن «طلاب وطالبات المدارس الذين يجرون امتحانات نصف العام الدراسي لم يسلموا من تحرشات ميليشيا (أنصار الله) الذين يفرضون، هذه الأيام، تفتيشا دقيقا على الطلاب والطالبات عند دخولهم إلى مراكز الامتحانات تحت مبررات وذرائع مختلفة من بينها الغش في المدارس».

في هذه الأثناء، يواصل الحوثيون إصدار صحيفة «الثورة» اليومية الرسمية الأولى في البلاد بواسطة طاقم صحافي خاص بهم، وذلك منذ سيطرتهم على الصحيفة بالقوة المسلحة قبل بضعة أسابيع وإجبارهم رئيس التحرير على الاستقالة من منصبه وتسليم ختم الصحيفة إليهم، في حين يشرفون، إشرافا كاملا، على عمل التلفزيون الرسمي والقنوات الأخرى التابعة له، في الوقت الذي لديهم قناة تلفزيونية خاصة وإذاعة «إف إم» تبث في صنعاء وصعدة وتتضمن أناشيد تشبه تلك التي تبثها وسائل الإعلام التابعة لحزب الله اللبناني، كما تسيطر الميليشيا الحوثية، بصورة كاملة، على مطار صنعاء الدولي ويتعرض المسافرون، سواء من اليمنيين أو الأجانب لتفتيش من قبل الميليشيا، حيث يؤكد الكثير من المسافرين أن المسلحين الحوثيين يصعدون إلى الطائرات بأسلحتهم ويفتشون أغراض المسافرين والقادمين بصورة مستفزة وخارج إطار القانون.

 

صنعاء: «الشرق الأوسط» ... تبنى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، والذي يتخذ من اليمن مقرا له، الهجوم الذي استهدف مؤخرا مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية في قلب العاصمة باريس، والذي أسفر عن سقوط نحو 16 قتيلا من محرري وعمال المجلة. وحسب تسجيل مصور للمتحدث باسم التنظيم، ناصر بن علي الآنسي، فقد وصف عملية باريس بـ«الغزوة» التي جاءت ردا على الرسوم التي اعتبرت مسيئة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم).

وتقول مصادر فرنسية إن الإخوين كواشي زارا اليمن، وتلقيا تدريبات على استخدام السلاح، والتقيا بالمتشدد الأميركي من أصل يمني الصريع أنور العولقي، غير أن مصادر رسمية يمنية تقلل من أهمية هذه المعلومات، وتعتقد أن الفترة التي قضاها الأخوان كواشي في اليمن غير كافية لتعلم استخدام السلاح وتنفيذ هجمات من هذا النوع. وقال مصدر رسمي يمني لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك محاولة لجعل اليمن منبعا ومصدرا للإرهاب، في الوقت الذي يعاني فيه اليمن من العمليات الإرهابية». وأشار المصدر إلى أنه «في اليوم نفسه الذي تمت فيه عملية باريس، جرت عملية إرهابية كبيرة في صنعاء راح ضحيتها 41 خريجا جامعيا كانوا يقفون في طوابير للتسجيل في كلية الشرطة فرع الجامعيين».

وتطرق المصدر إلى سلسلة الأعمال الإرهابية التي شهدها اليمن، والتي بدأت بشكل قوي في أواخر عام 1998، باختطاف عدد كبير من السياح الأجانب في محافظة أبين على يد «القاعدة» ومقتل عدد منهم أثناء عملية تحريرهم من قبل قوات الجيش اليمني. كما تطرق المصدر إلى سلسلة العمليات التي تلت ذلك كاستهداف السفينة الحربية الأميركية «يو إس إس كول» في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000، في ميناء عدن، وتفجير ناقلة النفط الفرنسية «ليمبورغ» في أكتوبر عام 2002، في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، وغيرهما من الأعمال الإرهابية، مؤكدا أن الاقتصاد اليمني ما زال يعاني حتى اليوم جراء هذه الأعمال.

في وقت لاحق أمس قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تعتقد بصحة الفيديو. وقالت المتحدثة ماري هارف إن من المعتقد أن يكون الفيديو صحيحا لكن المسؤولين ما زالوا يسعون للتحقق من جوانب معينة في مزاعم «القاعدة في جزيرة العرب» فيه. وقالت: «نعتقد أن الفيديو جاء من الجناح الإعلامي لـ(القاعدة في جزيرة العرب)». وأضافت: «نفحص بوضوح كل جزء من ذلك... هل كان هناك توجيه آيديولوجي؟.. هل كانت هناك أموال؟.. هل كان هناك تدريب؟.. تلك هي المزاعم المحددة التي نفحصها ومن ثم فأنا لا أؤكد حقيقة كل جزء من ذلك الفيديو».

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها جماعة رسميا مسؤوليتها عن الهجوم على الصحيفة الذي نفذه شقيقان زارا اليمن عام 2011. والشقيقان سعيد وشريف كواشي مولودان في فرنسا، وهما من أصل جزائري.

وقال نصر بن علي الانسي في التسجيل: «نوضح للأمة أن الذي اختار الهدف ورسم الخطة وموّل العملية وانتدب قائدها هم قيادة تنظيم القاعدة استجابة لأمر الله ونصرة لرسول الله ثم تنفيذا لأمر أميرنا العام الشيخ المناضل أيمن بن محمد الظواهري وتنفيذا لوصية الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله». ونسب الفضل أيضا إلى أنور العولقي القيادي في تنظيم القاعدة بجزيرة العرب الذي اغتيل في ضربة أميركية.

جريدة الشرق الاوسط.... عدن: محمد الهاشمي .... تمكنت «اللجان الشعبية» المساندة للجيش اليمني بمحافظة أبين من إلقاء القبض على من وصفتهم بـ«الخلية الإرهابية»، ظهر أمس، وذلك بعد يوم واحد فقط من اغتيال أحد عناصر اللجان على أيدي عناصر تنظيم «القاعدة»، فيما وجهت القوات الأمنية بمحافظة عدن بمنع حركة الدراجات النارية للحد من عمليات الاغتيالات.

وقال حسين الوحيشي، رئيس عمليات اللجان الشعبية بمحافظة أبين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنهم تمكنوا من القبض على عدد من عناصر من تنظيم «القاعدة» وذلك بعد تحريات قاموا بها في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، حيث داهموا منزلا يختبئ به عناصر التنظيم واعتقلوا اثنين منهم وعثروا على عبوة ناسفة داخل المنزل، موضحا في سياق تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، بأنهم تمكنوا من القبض على آخرين من عناصر التنظيم في شوارع المدينة وأنه يجري، حاليا، التحقيق معهم تمهيدا لتسليمهم إلى القوات الأمنية.

وأتى ذلك ردا على قيام عناصر تنظيم «القاعدة» باغتيال القيادي في اللجان الشعبية حسام علي طالب، مساء الأربعاء الماضي «وذلك بعد مهاجمته بعدة دراجات نارية أثناء تواجده مع عدد من مرافقيه في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، حيث أطلق المهاجمون وابلا من الرصاص على القيادي حسام طالب وأردوه قتيلا ولاذوا بالفرار. وكانت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية نقلت على لسان مصدر أمني بمحافظة أبين، أنه تم القبض على خلية إرهابية مكونة 6 أشخاص في العاصمة زنجبار، أمس، فيما لم تفصح تفاصيل أكثر حول الحادثة.

ونشط عناصر تنظيم (القاعدة) في عدة مدن جنوبية خلال الـ3 الأيام الماضية، حيث شنوا سلسلة هجمات على محافظة لحج الجنوبية التي تجاور محافظة أبين، واستهدف الهجوم مقر الأمن السياسي والمجمع الحكومي بالمحافظة وأدى إلى إصابة 3 جنود قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار، كما قام عناصر التنظيم بزراعة عبوة ناسفة في سيارة أحد قيادات اللجان الشعبية بمحافظة أبين، وأدى انفجار العبوة إلى إصابته بجروح، لكن تلك العناصر تصطدم بمواجهة شرسة من قبل اللجان الشعبية المساندة للجيش اليمني التي تأسست في السنوات القليلة الماضية لمواجهة «القاعدة» خاصة في محافظة أبين.

من ناحية ثانية، وفي الوقت الذي تستمر عمليات الاغتيالات وتستخدم فيها الدراجات النارية، أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن الجنوبية، منع حركة الدراجات النارية في جميع مديريات المحافظة ابتداء من يوم أمس وذلك تفاديا لحدوث أي أعمال إرهابية قد تخل بالأمن والاستقرار وتستخدم فيها الدراجات النارية الممنوعة في صنعاء، وقالت اللجنة الأمنية إن منع الدراجات النارية يأتي نتيجة لازدياد جرائم القتل التي تقوم بها العناصر الإجرامية والتي تستخدم الدراجات النارية في تنفيذ جرائمها.

 

(الحديدة) «الشرق الأوسط»: وائل حزام: .... أكدت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يسعون حثيثا إلى السيطرة على باب المندب المضيق الاستراتيجي على البحر الأحمر، وأن عدم تمكنهم من السيطرة على المضيق يرجع إلى عدم قدرتهم دخول محافظة تعز التي صد مواطنوها كافة محاولات الحوثيين للتواجد العسكري المسلح في محافظتهم.

ويمتاز مضيق باب المندب الذي يسعى الحوثيون منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2014 السيطرة عليه بعد أن أحكمت سيطرتها على مدينة الحديدة في غرب البلاد، بأهمية استراتيجية حيث إنه يعتبر قناة توصيل ما بين البحر الأحمر والمحيط الهندي بالإضافة إلى موقعه الاقتصادي الهام كونه واحدا من أحد أهم الممرات المائية والنقل بين الدول الأوروبية والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي وشرق آسيا لما يمتاز به من عمق وعرض مناسبين لمرور جميع أحجام السفن وناقلات النفط في اتجاهين متعاكسين متباعدين (16 كم وعمق 100 - 200م) الأمر الذي جعل بعض الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدية الأميركية، تتسابق لتقوية حضورها في الدول المجاورة لمضيق باب المندب.

وبحسب بعض التقارير الإعلامية فقد جعلت الولايات المتحدة الأميركية جيبوتي مقرا لأكبر مراكز الاستخبارات في منطقة الشرق الأوسط والمحيط الهادي، بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، بالإضافة إلى نشر قواتها في بعض دول المنطقة للتصدي لأي استهداف محتمل من تنظيم «القاعدة» لمضيق باب المندب، ووفرت بذلك عبورا ملاحيا آمنا للنفط العالمي. ورغم وضع الأفضلية الاستراتيجية في السيطرة على الممر لليمن لامتلاكه جزيرة «بريم»، فإن تأثير اليمن عليه ضعف لتواجد الولايات المتحدة وحليفاتها التي عملت على وضع قواعد عسكرية قربه وحوله لأهميته العالمية في التجارة والنقل، حسبما يقول المراقبون.

وفي الوقت الذي تسعى جماعة الحوثي المسلحة السيطرة على مضيق باب المندب عن طريق سيطرتها على محافظة الحديدة ومينائها، على ساحل البحر الأحمر، يرى البعض أن السيطرة على المضيق عن طريق الحديدة ستكون صعبة، وأنه من الممكن تحقيق ذلك فقط عند سيطرة الحوثيين على مدينة المخأ، على ساحل البحر الأحمر التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة (الجنوبية) وإحدى مدن محافظة تعز الواقعة إلى جنوب العاصمة صنعاء، ويساعد على ذلك اختراق الجيش من قبل الحوثيين الذي لم يعد بالأمر الصعب لالتحاق الكثير من أبناء القبائل الشمالية بالجيش وهم من تسيطر عليهم العادات القبلية ويتبعون مشايخهم مما يسهل على الحوثيين السيطرة عليهم.

وحول انقسام الجيش واختراقه من قبل جماعة الحوثي المسلحة وعما إذا كان سيؤثر على قدرات واستعدادات الحامية العسكرية في المضيق إن حصل اختراق أو مواجهة، يقول أحد ضباط المنطقة العسكرية الخامسة لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش اليمني لم يبن على أساس وطني ونحن نرى التحاقا كثيفا من أبناء بعض المحافظات الشمالية وبالأخص المناطق القبلية كصنعاء وذمار وعمران، بينما نجد أن التحاق أبناء المحافظات الأخرى كالحديدة، وحضرموت والمهرة، للجيش بنسبة قليلة جدا ولهذا يمكنهم اختراق الجيش لأن العادات القبلية تسيطر على أبنائها وهذا رأيناه عند تقدم الحوثيين ذوي المذهب الشيعي والالتفاف حولهم من منتسبي الجيش من نفس المذهب الشيعي الزيدي، وبالأخص من محافظات: عمران وذمار وصنعاء، وأعلنوا انضمامهم إلى ميليشيات الحوثي مما سهل تقدمهم وسقوط بعض الألوية والعاصمة صنعاء ومحافظة عمران أكبر دليل على ذلك».

ويضيف الضابط اليمني أن «المنطقة لن يحميها سوى أبنائها»، وأن «السيطرة على باب المندب لن تكون إلا عن طريق مدينة المخأ التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة (الجنوبية) والتي تضم إلى جانب تعز محافظات: عدن وأبين ولحج التي تتشاطر مع تعز الإطلال على مضيق باب المندب الاستراتيجي»، ويقول أستاذ في جامعة الحديدة، رفض الكشف عن هويته لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة السيطرة على باب المندب هي مسألة وقت لا أكثر لأن ذلك يرتبط بسقوط محافظة تعز في يد الحوثيين، كون باب المندب يتبع المنطقة العسكرية الرابعة والحوثيون على أهبة الاستعداد وينتظرون الفرصة والمبرر لإسقاط تعز والسيطرة عليها مثلما حدث مع بعض المدن وإن استطاعت جماعة الحوثي السيطرة على منطقة (المخأ) ستسلم الحامية العسكرية باب المندب لهم دون أي مقاومة مثلها مثل المعسكرات التي سلمت من قبل بتوجيهات بعدم المواجهة».

ويضيف الدكتور الجامعي: «الحوثيون لا يملكون القوة الكافية للسيطرة على باب المندب حتى لو كان لهم الرغبة بذلك كون المضيق ممرا دوليا ويهم دول العالم أجمع حيث تمر سفنهم المحملة بالنفط من دول الخليج وهم أيضا لا يملكون الأسلحة اللازمة التي ستمكنهم من السيطرة بسهولة على ممر مائي هام مثل باب المندب إلا في حالة حصولهم على المزيد من الأسلحة من الإيرانيين وما نعرفه بأن الاحتلال أو السيطرة على ممر مائي يتطلب امتلاك أسلحة حديثة وغواصات وأساطيل وبارجات بحرية وهذا ما لا يملكه الحوثيون، حاليا، لكنهم ربما يجدون الدعم من الحرس الثوري الإيراني المنتشر في الأراضي العربية مثل سوريا ولبنان، وقد يكون التوجه الإيراني السيطرة على باب المندب للتحكم بالطرق التجارية العالمية بعد السيطرة الكاملة على مضيق هرمز وهو ما لن تسمح به الدول العظمى التي ستسعى جاهدة لحماية بضائعها وناقلاتها النفطية».

في هذا السياق، أكد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» استحالة سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب بسهولة، وقال: إنه «لا يمكن السيطرة على باب المندب إلا إن اجتازوا وسيطروا على مدينة المخأ، التابعة لمحافظة تعز، وهذا لا يمكن لأن قبائل تعز والقيادة العسكرية والمجلس المحلي اجتمعت بمحافظ تعز شوقي هائل واتفقت على عدم السماح بدخول وانتشار الميليشيات الحوثية في المنطقة وحدودها البحرية على الشريط الساحلي بمدينة المخأ، وإن حاول الحوثيون الدخول بالقوة سيكون هناك مواجهة عسكرية قوية، أما في حالة تطور الصراع السياسي في العاصمة صنعاء فقد يكون هناك أمور تفرض على الجميع».

ويرى محللون عسكريون أن السيطرة على مضيق باب المندب هي عبر جزيرة «ميون» أما عن طرق الساحل فسيكون الأمر ضعيفا وأن جماعة الحوثي المسلحة يريدون السيطرة على باب المندب لأسباب كثيرة أهمها تحسبا في حال وقوع أي حرب دولية ضدهم فإنهم سيقومون بمنع مرور السفن الحربية الدولية من المضيق، والأمر الثاني حتى يتم تأمين السفن الإيرانية المحملة بالسلاح والعتاد العسكري القادم للحوثيين.

وتكمن أهمية محافظة الحديدة، غرب اليمن، في مينائها الذي يُعد ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن والممر الأول إلى بعض الجزر اليمنية، أهمها جزيرتا حنيش الكبرى والصغرى، حيث من يسيطر على الحديدة ومينائها يستطيع السيطرة على الملاحة البحرية في مضيق باب المندب الذي يصل البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهادي ويفصل بين اليمن في آسيا وجيبوتي في أفريقيا، وتتحكم به اليمن وإريتريا وجيبوتي.

 

المنامة: عبيد السهيمي .... بعد يوم واحد من صدور الحكم عليه بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 دينار، ألقت الأجهزة الأمنية البحرينية مساء أمس القبض على القيادي في جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة، جميل كاظم، في مقر الجمعية جنوب العاصمة المنامة.

أمام ذلك قال عيسى عبد الرحمن وزير شؤون الإعلام في الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط» إن القبض على جميل كاظم الذي يشغل منصب رئيس «شورى» الوفاق (كبرى جمعيات المعارضة السياسية بالبلاد)، كان لتنفيذ الحكم الذي صدر بحقه يوم أول من أمس من السلطة القضائية. وأضاف: «الداخلية قامت بتنفيذ الحكم وجرى نقله من مقر جمعية الوفاق إلى السجن من قبل عناصر أمنية مدنية في سيارة مدنية».

بدوره، قال عبد الله الشملاوي محامي كاظم إن الحكم الصادر بحق موكله تضمن التنفيذ الفوري. وأضاف: «لو كان كاظم حاضرا جلسة النطق بالحكم لأخذ من الجلسة إلى السجن». وتابع الشملاوي: «الحكم وإن كان متوافقا مع نص القانون إلا أنه صدر بالحدين الأقصيين الحبس والغرامة». وقال إنه تقدم باستئناف للحكم وحددت له جلسة في 10 مارس (آذار) المقبل.

ويعد كاظم القيادي الثاني في جمعية الوفاق الذي يودع الحبس بعد إيقاف الشيخ علي سلمان أمين عام الجمعية على ذمة التحقيق في 4 تهم، إحداها تمس أمن الدولة. وكان القضاء البحريني قد أصدر أول من أمس حكما أدان فيه جميل كاظم رئيس شورى جمعية الوفاق والقيادي في المعارضة البحرينية بالحبس 6 أشهر وغرامة تقدر بـ500 دينار كحكم أولي، ويأخذ صفة النفاذ بعد الاستئناف، وهي الدرجة الثانية من التقاضي حتى يصبح الحكم نهائيا.

وأدين كاظم إثر تغريدة أطلقها في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2014 قال فيها: «عروض المزاد السياسي ومن المال السياسي في الشارع المعارض بلغت 100 ألف دينار من أموال الشعب المظلوم لمن يرشح في الانتخابات القادمة». وعدّ القضاء البحريني تغريدة كاظم تشويشا على الانتخابات التي قاطعتها جمعيات المعارضة السياسية، وفي مقدمتها جمعية الوفاق، فيما صدر خلال الفترة حكم بتعليق نشاط جمعية الوفاق حتى تعدل من وضعها القانوني وتنهي مخالفاتها لقانون عمل الجمعيات السياسية التي كان يطالبها بها مكتب شؤون الجمعيات في وزارة العدل. وكانت مملكة البحرين قد شهدت في 22 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014 انتخابات نيابية وبلدية جاءت المشاركة فيها فوق التوقعات، حيث بلغت في النيابية 53.6 في المائة وفي البلدية بلغت 59.1 في المائة رغم مقاطعة جمعيات المعارضة.

وكانت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات قد طالبت جميل كاظم قبل التوجه إلى المحكمة لمقاضاته في 12 أكتوبر من عام 2014 ببيان ما لديه من معلومات وأدلة للتحقيق في ادعائه، ومنحته أسبوعا لتقديم ما لديه من أدلة، وبعد انتهاء المهلة لجأت اللجنة العليا إلى القضاء لمحاكمته. وقضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى يوم أول من أمس بالحكم على جميل كاظم بالسجن لمدة 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 500 دينار، وعدّت التغريدة بحسب حيثيات الحكم تشويشا يمس بسير العملية الانتخابية، ويخل بإجراءاتها، حيث أطلق اتهاما بدفع أموال لبعض المرشحين لدفعهم لخوض الانتخابات دون أن يقدم دليلا واحدا على صدق ما يدعيه. وقالت النيابة العامة إن كاظم أطلق التغريدة محل الخلاف في وقت انتشر فيه العنف ضد بعض المترشحين وحرق سياراتهم ومنازلهم، مما دفع اللجنة العليا للانتخابات إلى إبلاغ النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة واستجوبت المتهم واستمعت إلى شهوده، وأحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة التشويش على سير العملية الانتخابية.

 

يناقش مسؤولون إيرانيون وقطريون في الدوحة قضايا تتعلق بأمن الحدود. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية القطرية أمس، أن «المدير العام للأمن اللواء الركن سعد الخليفي التقى قائد حرس الحدود الإيراني قاسم رضائي، وجرى خلال اللقاء البحث في أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها».

إلى ذلك، بثت وكالة أنباء «فارس»، تصريحات لمساعد قائد حرس الحدود لشؤون المعاهدات الحدودية والشؤون الدولية العقيد حسن مؤمني، أكد فيها أن المحادثات بين طهران والدوحة «تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الحدودية بين البلدين».

ويضم الوفد الإيراني إلى قطر قائد حرس الحدود، ومساعد قوى الأمن الداخلي للشؤون البحرية وقائد القوة البحرية في بوشهر، ومساعد قائد حرس الحدود لشؤون المعاهدات والشؤون الدولية وعدداً من المسؤولين الأمنيين.

 

أعلن نائب رئيس الحكومة الفلسطينية رئيس اللجنة العليا لإعادة إعمار قطاع غزة محمد مصطفى، إن قطر قدمت دعماً لخزينة الحكومة بقيمة 25 مليون دولار. وأوضح مصطفى في بيان صحافي أمس، أنه سيتم تخصيص المنحة لدعم جهود الإعمار في القطاع، بخاصة إيواء الأسر التي نزحت عن بيوتها جراء العدوان الإسرائيلي، وإعادة تأهيل وحدات سكنية متضررة جزئياً، وشراء الوقود اللازم لمحطة كهرباء غزة، ودعم منشآت اقتصادية صغيرة.

وقدر عدد الأسر من غير اللاجئين التي دمرت بيوتها بالكامل بحوالي 3344 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي تضررت بيوتها كليا نحو 1551 أسرة.

وأضاف أنه «سيتم تخصيص ستة ملايين دولار من المنحة لتقديم مساعدات للذين يعيشون في مراكز الإيواء، وتوفير بدل إيجار بقيمة 250 دولار شهرياً لمدة ستة أشهر لـ3000 أسرة، إضافة إلى 500 دولار لكل من هذه الأسر تدفع لمرة واحدة». وأوضح أنه «سيتم تخصيص ستة ملايين دولار لإعادة تأهيل وحدات سكنية متضررة جزئياً لنحو ألفي أسرة (..) بمعدل 3000 دولار لكل منها»، كما «سيتم تخصيص 10 ملايين لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة»، فضلاً عن مليوني دولار لحوالى ألفي منشأة اقتصادية صغيرة تضررت بشكل جزئي وطفيف لتمكينها من العودة لممارسة نشاطاتها التجارية.

 

وافق مجلس الوزراء القطري خلال جلسته أمس، برئاسة رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، على «اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004».

وكان مجلس الشورى ناقش مشروع قانون العمل ورفع توصية إلى مجلس الوزراء، ودعاها إلى إجراء تعديلات عليه، ومنها «تشديد الضوابط (الرقابة) على أصحاب العمل لحماية أجور العمال»، كما نصت التعديلات على معاقبة المخالف بالحبس شهراً ودفع غرامة مالية أو بالعقوبتين معاً.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود أمس: «وفقاً لتعديلات قانون العمل تؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين، ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية في الدولة بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك، ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية».

وأضاف أن المجلس وافق على مشروع «ضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل» والذي بموجبه « تتولى إدارة تفتيش العمل في الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج حماية الأجور للعمال»، وينص القانون على أن «يلتزم أصحاب العمل تحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية في الدولة، خلال أسبوع من تاريخ استحقاقها».

ومنح مجلس الوزارء، وزير العمل أو من يفوضه صلاحيات اتخاذ عقوبات ضد المخالفين، تتمثل في» وقف منح التصاريح، وجميع معاملات الجهة المخالفة للقانون، ويُرفع الوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد تقديم صاحب العمل ما يثبت قيامه بتحويل كل الأجور المتأخرة».

 

الرياض: ناصر الحقباني ... سلم الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، السفير عبد الستار عيسى، السفير اللبناني لدى السعودية، مذكرة احتجاج من مجلس التعاون الخليجي، بشأن تلك التصريحات العدائية واللامسؤولة، التي أدلى بها حسن نصر الله، أمين عام حزب الله اللبناني، بشأن البحرين، وذلك عقب استدعاء السفير عيسى رسميا في مقر الأمانة بالرياض.

وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن الأمين العام الزياني، سلم السفير اللبناني مذكرة احتجاج من مجلس التعاون، بشأن تلك التصريحات العدائية واللامسؤولة التي أدلى بها حسن نصر الله، تجاه البحرين، باعتبارها تحريضا صريحا على العنف، وتدخلا في الشؤون الداخلية للبحرين.

وقال البيان: «إن دول المجلس التعاون اعتبرت أن تصريحات أمين عام حزب الله اللبناني، تتعارض مع الروابط والعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط دول المجلس مع الجمهورية اللبنانية، ودعت الحكومة اللبنانية إلى توضيح موقفها من تلك التصريحات، والمبادرة إلى التعامل مع كل من يسيء لعلاقات الجمهورية اللبنانية مع دول المجلس، وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وحاسمة تجاه تلك التصريحات العدائية».

وكان الشيخ خالد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، قال يوم الأحد الماضي، إن على الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤوليتها نتيجة صمتها على تصريحات حسن نصر الله، تجاه البحرين، فيما استدعت الخارجية البحرينية، إبراهيم إلياس عساف القائم بأعمال السفارة اللبنانية في البحرين، وأبلغته استياءها ورفضها الشديد لتصريحات أمين عام حزب الله، وطالبت الحكومة اللبنانية بإدانة هذه التصريحات وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وحاسمة تجاهها، وذلك خلال لقائه مع السفير عبد الله عبد اللطيف عبد الله وكيل وزارة الخارجية البحريني.

وفي اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أكد السفير عبد الستار عيسى، السفير اللبناني لدى السعودية أن الحكومة اللبنانية معروف موقفها بالنسبة لعلاقتها المميزة بدول الخليج جميعا، ومعروف أيضا موقفها بعدم التدخل بشؤون الدول الأخرى، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن موقف الحكومة اللبنانية يعبر عنه المؤسسات الرسمية وهي رئاسة الحكومة، ووزارة الخارجية.

ولفت السفير عيسى إلى أن التصريحات التي تصدر في لبنان من غير المؤسسات الرسمية، مسؤوليتها تعود لأصحابها، مبينا أن مذكرة الاحتجاج التي تسلمها من الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، وصلت إلى القيادة في لبنان أمس.

وقال السفير اللبناني لدى السعودية إن لقاءه مع الدكتور عبد اللطيف الزياني، كان فيه عتب شديد من الأمين العام، على ما بدر من أمين عام حزب الله اللبناني، من التصريحات في الشؤون الداخلية للبحرين.

يذكر أن حسن نصر الله، أمين عام حزب الله اللبناني ألقى السبت الماضي، كلمة متلفزة خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، استعرض فيها الوضع في البحرين، حيث شبه ما يحدث فيها بـ«المشروع الصهيوني»، فيما تعرض أمين حزب الله، لإيقاف علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق المعارضة.