«وثيقة القاهرة» تقر الهيئة الانتقالية بغطاء دولي - إقليمي..تضمن إعلان القاهرة عشر نقاط، هنا أهمها:

اتفقت شخصيات وقوى سياسية سورية معارضة في ختام اجتماعها في القاهرة، على عشرة مبادئ تضمنت تشكيل «هيئة حكم انتقالية مشتركة» وإنهاء الوجود العسكري غير السوري وإعادة هيكلة أجهزة الأمن والجيش، في وقت خفض النظام السوري تمثيله في لقاء موسكو إلى «أدنى مستوى»، بترؤس السفير في الأمم المتحدة بشار الجعفري الوفد بدلاً من وزير الخارجية وليد المعلم.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد بعد اتفاق حوالى خمسين معارضاً سورياً على «وثيقة القاهرة» أمس، الحرصَ على «الخروج من المأزق الراهن من خلال الحل السياسي وتوصل المعارضة الى نقطة التقاء بما يضمن وقف نزيف الدم السوري وتحقيق تطلعات الشعب في بناء نظامه الديموقراطي التعددي ويحفظ لسورية وحدتها الإقليمية ويعزز الأمن القومي».

وأكدت الوثيقة، ضرورة توفير «الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين» للحل على أساس «بيان جنيف بضمانات دولية» وعلى «إنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري»، إضافة إلى «حصر حمل السلاح بالدولة، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية ودمج القوى العسكرية المعارضة المشاركة في الحل السياسي»، كما اتفق المشاركون على التحضير لعقد مؤتمر وطني واسع في نيسان (أبريل) المقبل.

وقالت مصادر سورية لـ «الحياة» إن خلافاً دار بين المشاركين حول ذكر «الهيئة الانتقالية»، إذ إن نائب رئيس «تيار بناء الدولة» منى غانم اعترضت على ذلك واقترحت «حكومة ائتلافية من السلطة والمعارضة وأطراف أخرى وليس هيئة انتقالية»، قبل أن تخرج الصيغة النهائية للوثيقة بالتمسك بمؤسسات الدولة «من خلال تنفيذ بيان جنيف، خصوصاً البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات للإشراف على عملية الانتقال الديموقراطي ضمن برنامج زمني محدد وضمانات دولية».

وأوضح المعارض جهاد المقدسي لـ «الحياة» في ختام الاجتماع، أنه سيجري «الترويج» لهذه الرؤية عربياً وإقليمياً ودولياً، حيث «كان هناك للمرة الأولى توحيد للرؤية بين القوى السياسية والمستقلين، ما يعني فهماً أعمق ونضوجاً، بناء على قراءة للمشهد الدولي»، فيما قال عضو «الائتلاف الوطني السوري» المعارض فائز سارة، إن الرئيس بشار «الأسد لا مكان له في مستقبل سورية لأننا نتحدث عن تشكيل هيئة انتقالية وتسوية لحل سياسي».

واكتملت قائمة المشاركين في «منتدى موسكو» الذي يبدأ غداً ويستمر أربعة أيام، وسط خفض روسي للتوقعات. ووفق المعلومات المتوافرة لـ «الحياة»، فان 35 معارضاً وممثلاً للمجتمع المدني وممثلين من النظام، الذي قرر النظام خفض مستوى تمثيله من وزير الخارجية أو نائبه فيصل المقداد، حيث يترأس الجعفري الوفد الذي يضم أحمد عرنوس المستشار القانوني في الخارجية وأمجد عيسى مسؤول المكتب الصحافي في الرئاسة والسفير في موسكو رياض حداد وخبراء.

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الأسبق قدري جميل لـ «الحياة»، إن حوار موسكو يرمي إلى «عزل المتطرفين في الطرفين، عزل أوساط النظام التي تريد محاربة الإرهاب أولاً وثانياً وثالثاً، والمعارضين الذين يريدون حلاً سياسياً أولاً، ثم التفرغ لاحقاً لمحاربة الإرهاب، العمليتان متوازيتان ومترابطتان ومتناغمتان».

ويتوقع أن يفتتح صباح غد مدير «معهد الدراسات الشرقية» فيتالي نومكين اللقاء في مبنى وزارة الخارجية الروسية ليتحاور المعارضون ليومين، على أن ينضم ممثلو النظام صباح الأربعاء، إذ يلقي كل من الجعفري وممثل المعارضة كلمة مع فتح الحوار بين الطرفين. ويتضمن البرنامج لقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف بالوفدين بعد ظهر الأربعاء، على أن يقوم نومكين بتقديم إيجاز يومي والتشاور مع المشاركين في ختام الاجتماع إزاء مكان اللقاء المقبل وموعده.

وبعد دعم واشنطن تحرك موسكو، أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبياس إلوود لـ «الحياة»، عن «الترحيب» بقيام موسكو بـ «انخراط بنّاء، وان يتحول الروس من الدور السلبي إلى لعب دور بنّاء».

 

اتفق المشاركون في مؤتمر المعارضة السورية الذي رعاه «المجلس المصري للشؤون الخارجية» على عقد مؤتمر وطني جامع للمعارضة في القاهرة في نيسان (إبريل) المقبل، وشكلوا لجنة متابعة للتحضير و»الترويج» لبيان القاهرة الصادر في ختام الاجتماع وتضمن رؤية مشتركة للوصول إلى الحل السياسي للأزمة على أساس «بيان جنيف».

وتضمنت الرؤية المشتركة للمعارضة تشكيل «هيئة حكم انتقالية مشتركة» بين ممثلي النظام والمعارضة وانسحاب جميع القوات الأجنبية و «إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي إن وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد خلال لقائه المشاركين أمس «حرص مصر البالغ على الخروج من المأزق الراهن في سورية من خلال الحل السياسي وتوصل فصائل المعارضة السورية إلى نقطة التقاء فيما بينها بما يضمن وقف نزيف الدم السوري وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في بناء نظامه الديموقراطي التعددي ويحفظ لسورية وحدتها الإقليمية وبما يعزز الأمن القومي العربي»، لافتاً إلى أن «قيادات المعارضة أجمعوا خلال اللقاء على الأهمية البالغة للدور المصري قي حل الأزمة السورية بالطرق السياسية، وتقديرهم البالغ لعودة مصر للقيام بدورها الإقليمي المحوري وتعافيها إقليمياً ودولياً» وأنهم أعربوا عن «تطلعهم إلى استمرار الدور المصري الإيجابي».

وكان البيان الختامي الصادر عن اجتماع القاهرة، بمشاركة أعضاء في «الائتلاف الوطني السوري « و» هيئة التنسيق» و «تيار بناء الدولة» ومستقلين، تبنى عشر نقاط للحل في سورية، وأكد أن «الأوضاع السورية تتطلب من قوى المعارضة استنهاض قواها ومؤيديها من أجل إعادة برنامج التغيير الديموقراطي إلى مكانته الطبيعية لأنها وحدها قادرة على تخليص الإنسان السوري من آفات الاستبداد والفساد والإرهاب»، مؤكدين على «رؤية وخريطة طريق وتوحيد الجهود والمساعي لإحياء الحل السياسي التفاوضي طبقاً لـ «بيان جنيف» وقرارات الأمم المتحدة».

واعتبر البيان، الذي قرأه الفنان جمال سليمان، أن «الخيار السياسي الوطني ينطلق من مقومات جوهرية أساسها الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً وتأكيد استقلالها واحترام سيادتها، والحفاظ على الدولة السورية بكامل مؤسساتها من خلال تنفيذ بيان جنيف»وخصوصاً البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات تكون مهمتها الإشراف على عملية الانتقال الديموقراطي ضمن برنامج زمني محدد وبضمانات دولية».

وكان الاجتماع شهد خلافات حول مسألة «الفترة الانتقالية»، التي تم تحديدها على أن تكون مقدرة بعام أو عامين مع بقاء بشار الأسد في الحكم هذه الفترة على ألا يترشح لفترة أخرى.

ودعا نائب رئيس «هيئة التنسيق» هيثم مناع، في مؤتمر صحافي إلى ضرورة أن يكون لمصر «دور في الحل»، مؤكداً أن غيابها عن المشهد كان «إحدى المصائب التي تعيشها المنطقة العربية بشكل عام، وليس سورية فقط». وشكر مناع مصر على استضافتها، الأمر الذي أكد عليه مدير فرع الوطن العربي في «هيئة التنسيق» محمد حجازي، لافتاً إلى أن المؤتمر الذي ستستضيفه القاهرة خلال شهرين سيكون إطاراً أشمل وأعم للمعارضة السورية بصورة موسعة، من أجل الخروج برؤية موحدة لها. وكشف حجازي عن أنه جرى خلال الاجتماع تشكيل لجنة تضم ١٤ عضواً من أطياف المعارضة السورية، تم التوافق عليهم من أجل التنسيق للمؤتمر الذي يسعى لإيجاد إطار سياسي عام لحل الأزمة السورية.

وقال سليمان إن مصر تبذل جهوداً مختلفة ومكثفة في هذه الآونة من أجل الحل في سورية، لافتاً إلى تطلع الشعب السوري لإنهاء الصراع الذي دام سنوات ووقف نزيف الدم وتأسيس دولة جديدة قائمة على دستور يضمن الحريات والمواطنة ونبذ الطائفية والعنف.

وطالب عضو «الائتلاف» فايز سارة المجتمع الدولي بتحرك واسع وتنفيذ التزاماته تجاه سورية، قائلاً:» نحن السوريين نرى أن أزمتنا ليست ضمن اهتمامات المجتمع الدولي كغيرها من القضايا». وعن موقع الأسد المستقبلي وفق ما تراه المعارضة، قال: «الأسد لا مكان له في مستقبل سورية لأننا نتحدث عن تشكيل هيئة انتقالية سورية وتحقيق تسوية لحل سياسي سوري»، مشيراً إلى أن «النظام السوري حتى الآن يتهرب من استحقاق بيان جنيف ولن يكون هناك أي تفاوض سياسي إلا باعترافه ببيان جنيف».

1- الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديموقراطي ودولة مدنية ذات سيادة، وأن الحل في سورية هو حتماً حل سياسي وطني.

2- الاتفاق على عقد اجتماعي وميثاق وطني مؤسس لدولة ديموقراطية حديثة تؤصل الحريات السياسية والحقوق المدنية وتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين في الحقوق والواجبات والمساواة بين الجنسين وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السوري في إطار اللا مركزية الإدارية.

3- يحتاج أي حل سياسي واقعي الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين، والاحتضان الشعبي الواسع، الأمر الذي يتطلب تسوية تاريخية تجسد طموحات الشعب السوري وثورته وتبنى على أساس «بيان جنيف» وبضمانات دولية واضحة مع الترحيب بالجهود الدولية المختلفة للتسوية.

4- إن عدم اتحاد جهود المعارضة كان عاملاً سلبياً وسبباً من أسباب استدامة النزاع، لذلك نرى أن وحدة موقف المعارضة واجب ومطلب وطني.

5- إن انطلاق العملية السياسية يحتاج إلى إجراءات ضرورية تتطلب من كل الداعمين لإنجاح الحل السياسي العمل المشترك للإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات، والمخطوفين والمخطوفات، والتعهد باحترام القانون الدولي الإنساني، بوقف جرائم الحرب وقصف المدنيين وحرمانهم من شروط الحياة الطبيعية، ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة، ورفع العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تمس حياة المواطنين، وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين.

6- لا بد من اتفاق مبدئي بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري من أي بلد أو طرف جاء ولأي طرف انضم، باعتبار وجود المقاتلين غير السوريين، ضاعف من حجم الكارثة ودمر وحدة النسيج المجتمعي السوري وحرم السوريين من مباشرة حل مشكلاتهم بأنفسهم.

7- إن إنجاز الحل التفاوضي سيفرض على جميع الأطراف الالتزام بمبدأ حصر حمل الدولة للسلاح، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج القوى المعارضة العسكرية المشاركة في الحل السياسي، ما يضمن تحول مهمة هذه المؤسسات إلى حماية استقلال وسيادة الوطن وتوفير الكرامة والأمان لكل السوريين.

8- مطالبة الشرعية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية في تجفيف منابع الإرهاب، ومطالبة جميع الدول باحترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب، وبشكل خاص القرارين رقم 2170 و2178».

9- إن الحل السياسي الذي يضمن التغيير الديموقراطي الجذري الشامل ويجرم العنف والطائفية هو الشرط الموضوعي لاستنهاض وتعبئة السوريين في محاربة التنظيمات الإرهابية التي انتشرت في سورية مهددة حاضرها ومستقبلها.

10- التحضير لمؤتمر وطني سوري يعقد في القاهرة في الربيع المقبل وتشكيل لجنة تتابع الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للتحضير للمؤتمر والمشاركة فيه، والترويج لمخرجات لقاء القاهرة بالتواصل مع الأطراف العربية والإقليمية والدولية للمساهمة بالوصول إلى الحل السياسي المنشود وفق بيان جنيف.

 

تعتزم روسيا استضافة ممثلين عن النظام والمعارضة في سورية على أمل استئناف المحادثات من أجل وضع حد للنزاع المستمر منذ أربع سنوات تقريباً في البلاد ولو أن الأمل ضئيل في تحقيق اختراق.

ويشارك في اللقاء المقرر أن يبدأ غداً ويستمر حتى الثلثاء، شخصيات من المعارضة الداخلية التي لا يعترض عليها النظام السوري وممثلون من نظام بشار الأسد، لكن في غياب أي من عناصر «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في المنفى.

وتأمل موسكو بتحسين صورتها كوسيط ديبلوماسي مع أنها لا تزال في مواجهة مع الغرب حول النزاع في أوكرانيا. وأعرب وزير الخارجية سيرغي لافروف عن أمله في أن يساعد اللقاء المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا على تنظيم مؤتمر جديد للتفاوض حول إنهاء النزاع.

وتأتي هذه المبادرة من الحليف الأقوى للنظام السوري وسط إشارات بأن واشنطن ربما ستعيد النظر في استراتيجيتها وتعطي الأولوية لمكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الذي يزداد نشاطه داخل الأراضي السورية، بدلا من رحيل الأسد.

ويقول محللون إنه من المستبعد أن تحقق هذه المحادثات نجاحاً، لكن البعض ذهب إلى القول إن انعقادها سيشكل نجاحاً في حد ذاته إذا حال حصل، مشيرين إلى الخلافات بين أفراد المعارضة السورية. إلا أن المحللين أشاروا إلى أن روسيا ستستغل اللقاء لتظهر للغرب أنها قادرة على التعامل مع النظام السوري ودعمه.

وقال بوريس دولغوف الباحث في «مركز الدراسات العربية والإسلامية» في «معهد الدراسات الشرقية» أمس: «إذا تم التوصل إلى اتفاق خلال اللقاء، وهو ما نأمله، فهذا سيعزز من شرعية بشار الأسد كرئيس لسورية».

وكان لافروف أشار هذا الأسبوع إلى الجهود التي تبذلها الحكومة السورية من أجل تدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية، ما من شأنه دحض الاتهامات بأن دمشق ليست شريكاً يمكن الاعتماد عليه. وقال لافروف: «مثل هذه الحجج لم تعد صالحة».

وأشاد لافروف أيضاً بالرئيس الأميركي باراك أوباما وفي ما اعتبره إدراكاً أميركياً متزايداً بأن عناصر «داعش» هم من يشكلون التهديد الأخطر وليس نظام الأسد. وقال إنه لمس تغيراً في موقف واشنطن من الأزمة في سورية، وذلك في إشارة إلى خطاب أوباما حول حالة الاتحاد، الذي طلب فيه من أعضاء الكونغرس إعطاءه سلطات إضافية لمحاربة التنظيم المتطرف. واعتبر لافروف أنه «أمر جيد أن هذا الفهم للأمور في ازدياد».

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أشار إلى أن القضاء على التنظيم يشكل «التحدي الحالي»، ذلك في أعقاب الاعتداءات التي أوقعت 17 قتيلا في باريس هذا الشهر.

وسترى موسكو أي تغيير ممكن في سياسة واشنطن إزاء سورية بمثابة تأكيد لرأيها بأن المتطرفين هم الخطر الأساسي على الأمن الإقليمي للمنطقة.

وقال فلاديمير إيسايف، الأستاذ في «معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية» في جامعة موسكو: «بدأوا يدركون في الولايات المتحدة مدى صحة القول: عدو عدوي هو صديقي». وأضاف أن الأسد بالمقارنة مع «داعش» ليس من الصعب التكهن بمواقفه.

ورحبت واشنطن بالمحادثات التي ستستضيفها موسكو، لكنها اعتبرت أن قرار المشاركة يعود الى المعارضة. وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي: «أعربنا بالطبع عن دعمنا لحضورهم الاجتماعات».

لكن «الائتلاف» وأحمد معاذ الخطيب أحد ابرز وجوه المعارضة السورية، أعلنوا عدم مشاركتهم في اللقاءات. وقال مصدر في «الائتلاف»: «أي محادثات يجب أن تتم في دولة محايدة وبإشراف الأمم المتحدة».

وفي سوريا، أفاد مصدر من الحكومة بأن السلطات لا تعلق آمالاً كبيرة على اللقاءات في موسكو، لكنها تأمل مع ذلك أن يتفق المشاركون على خريطة طريق «لمحاربة الإرهاب»، ضمن مسائل أخرى. وأضاف: «يجب البدء ببطء خطوة خطوة، وعدم الاتفاق على خطة شاملة سيكون من المستحيل تطبيقها في هذه المرحلة».

وأشار فيتالي نومكين مدير «معهد الدراسات الشرقية» إلى أن موسكو وجهت نحو عشر دعوات للحضور. وقال:»المبدأ الصارم هو أن المحادثات تتم من دون شروط مسبقة». إلا أن المحللين لا يتوقعون حصول اختراق.

وقال محلل من معهد «كارنيغي» في موسكو: «من دون حضور الائتلاف الوطني المحادثات لا معنى فعلياً لها».

 

قال نشطاء معارضون ان احد اسباب تصعيد قوات النظام السوري قصفها على مدن وبلدات الغوطة الشرقية لدمشق، هو الضغط على مقاتلي المعارضة لقبول هدنة بالشروط التي اقترحها ممثلو النظام.

وقتل اول من امس حوالي 50 شخصاً بقصف سوق مكتظة في بلدة حمورية في الغوطة الشرقية، في اعنف قصف منذ حوالي سنتين عندما قتل 60 شخصاً بغارات جوية.

وقالت «الهيئة السورية للاعلام» ان القصف على حمورية جاء بعد انتهاء المصلين من اداة صلاة الجمعة وتوجههم الى السوق الشعبية ما ادى الى سقوط مئة شخص بين قتيل وجريح.

من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الانسان» ان الطيران الحربي شن امس «غارات على مناطق في مدينتي عربين وسقبا وبلدة بيت سوى في الغوطة الشرقية، ما ادى لاستشهاد رجلين وطفل في مدينة عربين وسقوط جرحى بينهم مواطنات واطفال في مدينة سقبا»، في وقت سقطت قذائف على أماكن بباب توما ومنطقتي العدوي والزبلطاني في دمشق «ما ادى لاستشهاد رجلين اثنين في منطقة الزبلطاني، وسقوط جرحى». وشن الطيران الحربي غارات على حي جوبر شرقي العاصمة.

وكانت «الهيئة السورية للاعلام» افادت ان الغارات على حمورية «تركزت على أكثر المناطق ازدحاماً في السوق وإن الاستهداف كان بصاروخين موجهين من مقاتلات حربية». ونقلت عن محمد العمري، احد الناجين قوله ان «الصاروخ الاول سقط بينما كانت الناس تتجول في السوق. وبعد أقل من خمس دقائق سقط الصاروخ الثاني على مكان كان الناجون من الغارة الأولى تجمعوا فيه ظناً منهم أنه آمن. وبعد سقوط الصاروخ الثاني الدماء ملأت الطريق والأشلاء تبعثرت واختلطت مع البضائع». وأشار ناشطون ميدانيون أن الغارات تبعها عملية قصف بقذائف على طرقات المدينة الرئيسية ما أدى لإصابة احدى سيارة الإسعاف بشظايا .

من جهتها، افادت «تنسيقيات الثورة السورية» أن النظام «كثف خلال الأيام الثلاثة الماضية في شكل كبير استخدام سلاح الجو من الطيران الحربي والمروحي حيث ألقى أكثر من 15 برميلاً على غوطتي دمشق ومناطق جنوب العاصمة»، مشيرة الى ان «سبب التصعيد هو خلق بلبلة بين الجيش الحر والثوار والمدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية لاسيما بعد أن رفض الثوار اتفاقية الهدنة التي وقعت عليها تشكيلات من مدينة عربين التي تنص على فتح طريق لإدخال المواد والسلع الغذائية إلى الغوطة المحاصرة».

وقال أحد الناشطين في «المكتب الإعلامي لمدينة عربين» أن « النظام يحاول من خلال القصف العنيف والمجازر المرتكبة التعبير عن غضبه في إفشال الهدنة وهو ما يجعل الأهالي يتخذون موقفاً من التشكيلات التي رفضت ملف الهدنة بشكل تام».

وتوصلت قوات النظام الى اتفاقات تهدئة في مناطق عدة في ضواحي دمشق بينها ببيلا والحجر الاسود جنوباً والمعضمية غرباً والقابون وبرزة البلد شمالاً، فيما لا تزال المعارك تدور مع مقاتلي العارضة في داريا غرباً وجوبر شرقاً مع سيطرة المعارضة على مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

 

رد زعيم تنظيم «جيش الإسلام» في الغوطة الشرقية زهران علوش أمس على الدعوات للتوصل إلى حل سياسي مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بالتهديد بـ«إمطار العاصمة السورية» بالصواريخ، والإثبات بأن «قوات المعارضة ليست ضعيفة، وبإمكانها تهديد النظام في عقر داره في دمشق»، كما قالت مصادر مقربة من علوش لـ«الشرق الأوسط».

وكان زهران علوش دعا المدنيين المقيمين في العاصمة دمشق إلى عدم الخروج من منازلهم أو التجول في شوارع العاصمة بدءا من اليوم الأحد، متوعدا بأنه سيقصف أحياء العاصمة «بمئات الصواريخ بشكل يومي، ردا على قصف قوات النظام مدن وبلدات الغوطة الشرقية».

وأوضحت مصادر مقربة من علوش لـ«الشرق الأوسط» أن التهديد «ينقسم إلى شقين، الأول ميداني كردّ على مجزرة حمورية التي ارتكبتها القوات النظامية في الغوطة الشرقية، والثاني هو بمثابة عملية في سياقها السياسي»، مشيرة إلى أن علوش «رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل، كي لا يستعد النظام لصد العمليات أو اعتراضها»، لكنه أكد أن المستهدف من العملية «المربعات الأمنية للنظام في العاصمة السورية»، وأنه «سيحاول تجنب مواقع المدنيين قدر الإمكان».

وقالت المصادر إن الرسائل السياسية «تتصدر أهداف العملية في هذا الوقت»، مشيرة إلى أن «هناك مراوحة سياسية سياسية، واعتقاد يحاول النظام الترويج له على أن المعارضة ضعيفة ولا تستطيع الحسم العسكري، ما يوجب على فصائل المعارضة الإذعان لشروط النظام المرتبطة بالحل السياسي». وأضافت المصادر: «تلك المعلومات بدأت تنتشر في أوساط النظام والمعارضين المقربين منه، وبينهم هيئة التنسيق، بأننا ضعفاء وغير قادرين على الحسم»، مشيرة إلى أن العملية «تثبت أننا أقوياء، ولا نحتاج إلى حل سياسي نذعن فيه لشروط النظام، بل على العكس، النظام هو الضعيف، بدليل استهدافه في عقر داره في دمشق، ومهدد بمعاقله الأساسية».

وغالبا ما كانت تتعرض أحياء دمشق لقصف بقذائف الهاون، عند المنعطفات السياسية، وازدادت وتيرتها بشكل قياسي في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) المنصرم، على أبواب الانتخابات الرئاسية، لكنها لم تمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

ويشكك معارضون في قدرة جيش الإسلام على فرض حظر تجول في العاصمة السورية، مستدلين بعمليات قصف سابقة نفذها جيش الإسلام عقب تهديدات مماثلة، تمثلت في إطلاق قذائف هاون على أحياء دمشق، وسقطت في مواقع سكن المدنيين في أحياء القصاع وباب توما والعباسيين.

وكان علوش أطلق في تغريدة له على موقع «تويتر» تحذيرا إلى «كل المسلمين» في دمشق، قال فيه إن «لواء الصواريخ يتأهب لشن حملة صاروخية على العاصمة يتم من خلالها إمطار العاصمة دمشق بمئات الصواريخ يوميا من طراز (كاتيوشا – 107 – سهم الإسلام / 3 – غراد / 20 – غراد / 40)».

وأضاف علوش في التغريدة أن الحملة «ردا على القصف الهمجي الذي تصبه طائرات النظام على أهلنا في الغوطة المباركة، وحفاظا على أرواح المسلمين المقيمين في العاصمة، يمنع التجول أو الخروج إلى الوظائف أو الطرقات اعتبارا من يوم الأحد بعد غد، في أوقات العاصمة دمشق».

وكان عشرات المدنيين قتلوا في قصف جوي استهدف سوقا في مدينة حمورية بالغوطة الشرقية. وجاء القصف بعد أسابيع على تصعيد بالقصف الجوي لجأت إليه القوات النظامية، في تمهيد لشن هجوم بري لاستعادة السيطرة على الغوطة الشرقية.

وأفاد ناشطون أمس بسقوط عدة قذائف هاون على مواقع في باب توما ومنطقتي العدوي والزبلطاني، ما أدى إلى مقتل رجلين في منطقة الزبلطاني، وسقوط جرحى.

وجاء القصف غداة إعلان «جيش الإسلام» عن إطلاق صواريخ، قال إنها توجهت إلى مواقع النظام في دمشق. وسجل ناشطون الجمعة سقوط ما يزيد على 8 صواريخ محلية الصنع من نوع كاتيوشا على أحياء المزة 86 والمزة جبل، وباب توما، والقصاع، ودمشق القديمة، مع أضرار بشرية ومادية متفاوتة.

وكان «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» المتحالف مع «جيش الإسلام» أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي عن بدء عملية لإطلاق صواريخ محلية الصنع، ردا على القصف الذي يطال «المناطق المحاصرة» بريف دمشق.

 

قال وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط توبياس إلوود في حديث إلى «الحياة» إن نظام الرئيس بشار الأسد «يضعف في حرب الاستنزاف» الجارية في البلاد وأن لندن ستقدم «دعماً كبيراً» لبرنامج تدريب وتسليح المعارضة المعتدلة، معرباً عن «الترحيب» بقيام موسكو بـ «انخراط بنّاء» لحل الأزمة السورية.

وقال إلوود في مكتبه في لندن، إن وزراء خارجية ٢١ دولة من التحالف الدولي - العربي لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) اجتمعوا في لندن قبل يومين لمناقشة استمرار الاستراتيجية التي تتضمن جوانب عدة، عسكرية وسياسية وإنسانية ودعماً للحكومة العراقية، حيث جرى «تأكيد وتثبيت» ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق في بروكسيل بمشاركة ٦٠ دولة. وأضاف أن قناعة ممثلي الدول المشاركة في التحالف أن «الاستراتيجية تتقدم وناجحة، لكن يجب أن نكون صبورين لأنها ستأخذ وقتاً» للوصول إلى هدفها النهائي وهزيمة «داعش».

وأُفيد بأن مقاتلات التحالف قضت على «آلاف العناصر من داعش و٥٠ في المئة من كبار قادة التنظيم، إضافة إلى تدمير مئات العربات والدبابات التي كانوا استولوا عليها وحوالى ٢٠٠ منشأة نفط وغاز وتدمير أكثر من ألف مركز ونقطة تفتيش ومقر وبناية تابعة لـ «داعش».

وقال إلوود إن ما يحصل في العراق «أثبت أن داعش ليس قصة ناجحة» وأن الأمور باتت تختلف عما سبق، إذ إنه كان على التحالف أن «يتحرك بسرعة» لمنع تقدم «داعش» إلى بغداد، الأمر الذي حصل بفضل التعاون مع القوات العراقية و»البيشمركة»، لافتاً إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالجانب العسكري بل بـ «كيفية هزيمة داعش ايديولوجياً وسياسياً لأن ما يقوله التنظيم ليس هو الإسلام» مع ضرورة أن «يكون للسنة دور في النظام السياسي» العراقي حيث إن «المهمة الأصعب هي كسب السنة المعتدلين» مع القناعة أن «تحرير العراق في شكل كامل من داعش سيأخذ وقتاً». وزاد أن اجتماع لندن ركز على جوانب عملية تتعلق بحرمان «داعش» من المصادر المالية و «خنقه مالياً» بمنعه من تصدير النفط وبيع الآثار والتهريب.

وقال إلوود رداً على سؤال إن «نظام الأسد يخسر ضباطه وعناصره، ولا شك أن النظام يضعف في حرب الاستنزاف كما هي الحال مع داعش. للأسف هذا سيأخذ وقتاً أطول، مع أن بعض الأمور قد تسير في سرعة أكبر»، لافتاً إلى أن «الأولوية الآن» لوقف المعاناة الإنسانية للسوريين و»نحيي» مبادرة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لوقف هذه المعاناة و «عندما يتوقف صوت الرصاص، سنرى أن هناك جيلاً لم يحصل على تعليم بعدما كانت سورية نشطة وحيوية. عندما يخسر جيل كامل التعليم ستكون سورية ضعيفة. كان على المجتمع الدولي أن يتحرك، لكن للأسف ما نريده لا يحصل».

وأشار إلى دعم الحكومة البريطانية «البنية التحتية في المناطق المحررة» إضافة إلى أنها ستقدم «دعماً كبيراً» لبرنامج تدريب وتسليح المعارضة المعتدلة و»نبحث حالياً أفضل السبل للقيام بذلك»، علماً أن مجلس العموم البريطاني حظر الانخراط العسكري في سورية.

ويصل مئة خبير أميركي إلى المنطقة بعد أيام في إطار خطة لتدريب خمسة آلاف مقاتل سوري السنة الجارية ضمن خطة لتدريب وتسليح المعارضة المعتدلة رصد لها الكونغرس ٥٠٠ مليون دولار أميركي. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في لندن إنه «في ربيع العام الجاري سنبدأ تدريب قوات المعارضة في معسكرات في السعودية وتركيا وقطر»، مضيفاً: «لا نركز فقط على هزيمة داعش وتحرير المناطق الواقعة تحت سيطرته في المدى القصير، بل إننا معنيون بمساعدة ضحايا داعش على إعادة بناء حياتهم بعد زوال داعش».

وقال إلوود إن «الكثير من السنَة سيذهبون إلى داعش، عندما لا يكونون ممثلين في النظام السياسي في دمشق»، لافتاً إلى أن التحالف الدولي - العربي جاء لمحاربة التنظيم في سورية وأن «الكثير من الدول ترى أن الأسد ليس مناسباً لحكم سورية». وأضاف أن الهجوم الإرهابي في باريس قبل أسابيع «يذكرنا بضرورة إيجاد حل في سورية». ورأى أن هناك فرقاً بين العراق وسورية، إذ إنه في العراق، هناك قرار دولي حيث طلبت حكومة حيدر العبادي من التحالف التدخل ودعم المؤسسات العسكرية والأمنية و «دعم الحكومة» في العراق، في مقابل «غياب أي قرار دولي يتعلق بسورية، ما يعقّد تدخل التحالف فيها».

وقال رداً على سؤال إن الروس «لم يساهموا في حل الأزمة السورية كما أردناهم» في السنوات الأربع الماضية، لذلك فإن لندن «ترحب بانخراطهم» عبر الدعوة لعقد حوار سوري بين 26 و29 الجاري، حيث يواجه روسيا «تحديان: البحث عن حل ولعب دور»، معرباً عن «الأمل أن تعلب روسيا دوراً بنّاء كون لها علاقة جيدة مع نظام الأسد وهي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي». وأضاف أنه «أمر إيجابي أن يتحول الروس من الدور السلبي - الحيادي إلى لعب دور بنّاء».

وسئل عن الدور الإيراني في سورية، فأجاب إلوود أنه «ليس هناك رابط مباشر» بين المفاوضات النووية بين إيران والدول الغربية «لكنّ هناك رأياً مفاده أن إيران شفافة ومستقرة ومرحب فيها في المنطقة، ستسأل نفسها: هل نحن جزء من الحل أم ننخرط ونلعب دوراً إيجابياً»، لافتاً إلى أن «الأمر المؤكد أن الغرب ليس مهتماً باتفاق سيء. نحن قلقون من التهديد النووي الإيراني، وأي اتفاق يجب أن يمنع إيران من الحصول على ذلك».

أفاد تقرير للأمم المتحدة أن 54 قافلة مساعدات إنسانية دخلت سورية انطلاقاً من تركيا والأردن لتصل إلى نحو 600 ألف شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وحصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة من التقرير الشهري، حول الأوضاع الإنسانية في سورية، الذي سيناقشه مجلس الأمن الدولي الأربعاء. وجاء فيه أن «الوصول إلى المعدات والتجهيزات الطبية لا يزال محدوداً بسبب انعدام الأمن والقيود التي يفرضها أطراف النزاع على العمليات الإنسانية».

وكان المجلس وافق في تموز (يوليو) 2014 على عبور قوافل المساعدات الحدود من دون الحصول على تصريح من دمشق. وتم تمديد القرار مدة عام حتى كانون الثاني (يناير) 2016.

وحدد مجلس الأمن نقاط العبور انطلاقاً من تركيا والأردن والعراق للوصول إلى نحو مليوني شخص في حاجة للمساعدة، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وتنتقل بقية المساعدات من داخل سورية وتحت إشراف دمشق ما يفرض قيوداً بيروقراطية على عمليات التسليم وفق الأمم المتحدة.

وأوقع النزاع المستمر منذ أربع سنوات في سورية أكثر من مئتي ألف قتيل وأدى إلى نزوح قرابة نصف سكان سورية البالغ عددهم 23 مليون نسمة.

وحتى 13 الشهر الحالي، تمكنت الأمم المتحدة من إدخال 54 قافلة مساعدات (40 من تركيا و 14 من الأردن) محملة أغذية لـ 596 ألف شخص ومياهاً ومستلزمات صحية لـ 280 ألف شخص وأدوية لـ 262 ألفاً آخرين.

في المقابل، كان متعذراً العبور من العراق لأسباب أمنية.

وأفاد التقرير: «بينما يعاني السوريون الذين بات نصفهم تقريباً من النازحين من شتاء صعب آخر، ذكر مجلس الأمن بأن تمويل وكالات الأمم المتحدة وشركائها ليس كافياً للحاجات». وتابع أن «الوضع الإنساني في سورية استمر في التدهور».

وهناك 12.2 مليون سوري في حاجة للمساعدة كما فر 3.8 مليون طلباً للجوء في لبنان والأردن وتركيا في حين نزح 7.6 مليون نسمة داخل البلاد.

وأفاد التقرير أن عشرات آلاف المدنيين باتوا عالقين في مناطق يصعب الوصول إليها، 185 ألفاً منهم تحاصرهم القوات النظامية و26 ألفاً المعارضة المسلحة.

 

سيطر المقاتلون الأكراد على قرية قرب مدينة عين العرب (كوباني) شمال سورية وقرب حدود تركيا، ذلك لأول مرة منذ بدء المواجهات مع عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) قبل أربعة اشهر.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إنه «وثَّق تنفيذ طائرات نظام بشار الأسد الحربية والمروحية خلال الـ96 ساعة الفائتة، 504 غارات على مناطق سورية عدة امتدت من محافظة الحسكة في شمال شرق سورية إلى القنيطرة في جنوب غربها، ومن دير الزور شرقاً إلى اللاذقية غرباً، ومن حلب شمالاً إلى درعاً جنوباً»، لافتا إلى أنها «أسفرت الغارات عن استشهاد ما لا يقل عن 157 مواطناً مدنياً، هم 16 طفلاً دون سن الـ18، و13 مواطنة فوق سن الـ18، و128 رجلاً، إضافة إلى إصابة نحو 500 آخرين بجروح، بينهم العشرات لا يزالون في حالات خطرة».

وفي شمال البلاد، قصفت قوات النظام مناطق في بلدة دير جمال في ريف حلب الشمالي، في حين قصفت الكتائب الإسلامية بقذائف محلية الصنع تمركزات لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في مناطق في حلب القديمة، وفق «المرصد»، الذي أشار إلى «اشتباكات بين الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر في حي العامرية وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين».

وفي شمال حلب قرب حدود تركيا، أشار «المرصد» إلى أن «وحدات حماية الشعب الكردي تمكنت من التقدم في جنوب مدينة عين العرب والسيطرة على قرية ترمك الواقعة بين هضبة مشتة نور وطريق حلب- كوباني، عقب اشتباكات مع تنظيم «الدولة الإسلامية»، لتكون أول قرية تسيطر عليها وحدات الحماية منذ نحو 4 أشهر في جنوب المدينة».

كما تمكنت «الوحدات الكردية» من التقدم داخل المدينة والسيطرة على مدرسة الشريعة وشمالها وشرقها والسيطرة على مسجد سيدان، وفق «المرصد» الذي أشار إلى استمرار «الاشتباكات العنيفة في أطراف منطقة الصناعة ما أسفر عن مصرع 10 عناصر من تنظيم «الدولة الإسلامية» بقيت جثثهم لدى وحدات الحماية».

وكانت «وحدات حماية الشعب الكردي» سيطرت أمس على شارعين في شمال شرق مكتبة رش (المدرسة المحدثة) في عين العرب عقب هجوم واشتباكات مع تنظيم «الدولة الإسلامية» بعد سيطرتها على سوق الهال وشوارع في شمال غرب حي الصناعة في المدينة.

في واشنطن، أفادت «رويترز» بأن مقاتلات الولايات المتحدة وحلفائها شنت موجة جديدة من الغارات الجوية على عناصر «داعش» في العراق وسورية ونفذت 26 غارة منذ فجر الجمعة. وفي بيان أصدرته السبت قوة المهام المشتركة التي تقود العمليات العسكرية، قال مسؤولون إن 13 غارة نفذت في سورية و13 أخرى في العراق.

وتابع البيان أن الغارات التي جرت في سورية استهدفت 12 منها مواقع «داعش» قرب عين العرب. وفي العراق نفذت خمس غارات قرب الموصل وخمس قرب تلعفر.