المعارضة السورية تردع النظام عن قصف أحيائها في درعا عبر استهداف معاقله الأمنية وأنباء عن نية النظام الانسحاب من درعا المحطة في حال قطع طريق المجبل

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، إن عدد القتلى منذ نشوب الحرب في سوريا قبل ما يقرب من أربع سنوات، ارتفع إلى 210060، نصفهم تقريباً من المدنيين، لكن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أكبر من ذلك بكثير.

وذكر المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، ويتابع الصراع من خلال شبكة نشطاء داخل سوريا، أن عدد القتلى يشمل 10664 طفلا و6783 امرأة.

وكانت الاحتجاجات السلمية على حكم عائلة بشار الأسد الممتد منذ أربعة عقود بدأت في آذار 2011، وتحولت إلى صراع مسلح بعد قمع السلطات لها بالقوة.

وقال المرصد إنه أحصى 35827 قتيلا في صفوف مقاتلي المعارضة و45385 من قوات الحكومة السورية.

ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق على نحو مستقل من الاعداد التي أعلنها المرصد.

ومن بين أعداد القتلى التي سجلها المرصد 24989 تكفيرياً من المقاتلين الأجانب، ينتمون لجماعات متشددة مثل «جبهة النصرة» (جناح تنظيم «القاعدة» في سوريا» و«داعش».

لكن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قال إن العدد الفعلي لقتلى الجانبين أكثر بكثير على الأرجح، ربما بما يقدر بأكثر من 85 ألف شخص. واضاف ان جماعات من الجانبين تحاول إخفاء عدد قتلاها مما يجعل من الصعب للغاية تقدير عدد القتلى في صفوف المقاتلين.

وأشار المرصد إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل ينتمون لميليشيات شيعية وجماعات في العراق وايران، بينهم 640 من «حزب الله»، قتلوا وهم يحاربون في صفوف الجيش السوري.

ولفت عبد الرحمن إلى أن القتلى الذين يشملهم العدد المعلن هم من تمكن المرصد من التحقق منهم إما عن طريق الاسم وإما وثائق الهوية أو الصور أو مقاطع الفيديو.

كان عدد السكان في سوريا قبل نشوب الحرب يبلغ نحو 23 مليون شخص. وإلى جانب القتلى والجرحى، تقول الامم المتحدة إن نحو 3,73 ملايين سوري فروا من البلاد، وسجلوا أسماءهم رسمياً كلاجئين في الخارج.

وقال المرصد إن الحرب أسفرت عن إصابة 1,5 مليون سوري بأحد انواع العاهات أو العجز المستديم.

 

ارتفع عدد ضحايا النزاع السوري إلى مليونين بين قتيل وجريح أصيب بعضهم بعجز دائم، بعد مرور أربع سنوات على اندلاع الاحتجاجات السلمية، في وقت استخدمت قوات النظام صواريخ أرض- أرض في اليوم الثالث من حملة القصف على الغوطة الشرقية لدمشق. وظهرت أصوات عشائر ضد «جبهة النصرة» في شمال غربي البلاد ووسطها، وسط أنباء عن بدء مجموعات في الجبهة فك ارتباطها بتنظيم «القاعدة»

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن عدد القتلى منذ نشوب النزاع في سورية قبل ما يقرب من أربع سنوات «ارتفع إلى 210060 نصفهم تقريباً من المدنيين، وأن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أكبر من ذلك بكثير»، لافتاً إلى أنه «يشمل 10664 طفلاً و6783 امرأة».

وكانت الاحتجاجات ضد النظام السوري بدأت بتظاهرات سلمية في آذار (مارس) 2011، وتحولت إلى صراع مسلح بعد قمع السلطات المتظاهرين بالقوة والعنف.

وأشار «المرصد» إلى أنه أحصى 35827 قتيلاً في صفوف مقاتلي المعارضة و45385 من قوات الحكومة السورية. وبين القتلى الذين سجّلهم «المرصد» 24989 متطرفاً من المقاتلين الأجانب في تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة». وقال مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن إن «العدد الفعلي لقتلى الجانبين أكثر بكثير على الأرجح، ربما بما يقدر بأكثر من 85 ألف شخص»، لافتاً إلى أن «أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل ينتمون إلى ميليشيات شيعية وجماعات في العراق وإيران- بينهم 640 من «حزب الله» اللبناني- قتلوا وهم يحاربون مع قوات النظام».

ونبّه «المرصد» إلى أن «الحرب أسفرت عن إصابة 1.5 مليون سوري بإحدى أنواع العاهات أو العجز الدائم»، علماً أن عدد سكان سورية كان قبل أربع سنوات 23 مليوناً، نزح ولجأ نصفهم داخل البلاد وخارجها، بينهم 3.73 مليون فروا من سورية وسجّلوا أسماءهم رسمياً كلاجئين في سجلات الأمم المتحدة.

وواصل الطيران الحربي أمس قصف غوطة دمشق، وشنّ «غارتين على مناطق في أطراف مدينة دوما في الغوطة الشرقية» ضمن حملة قصف لليوم الثالث على غوطة دمشق، ما أدى إلى مقتل مئة شخص، وفق «المرصد» الذي أشار إلى سقوط «صاروخَيْ أرض- أرض على مناطق في بلدة زبدين في الغوطة الشرقية».

إلى ذلك، أفادت شبكة «الشام» المعارضة أمس بأن «جبهة النصرة» تستعد للخروج من دائرة «القاعدة»، مشيرة إلى إن زعيم الجبهة «أبو محمد الجولاني» سيظهر قريباً لـ «يعلن انفصاله عن تنظيم القاعدة وانفراده بالعمل في شكل مستقل تماماً، وسيرافق ذلك اندماج الجبهة مع فصيل سوري ليكلل إعلاناته بتشكيل إمارة الشام وجيش الشام».

وأضافت الشبكة أن «النصرة تريد الخروج من مستنقع داعش منذ إعلانه الخلافة» في حزيران (يونيو) الماضي، علماً أن خلافاً ظَهَر بين «النصرة» و «داعش» حول تمثيل «القاعدة» في سورية، ورفض الجولاني دعوات زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي العمل تحت سلطته.

وأعلن «شيوخ عشائر الموالي ووجهاؤها» في ريف إدلب شمال غربي البلاد ووسطها أنهم «يحذّرون جبهة النصرة من مرور عناصرها بأراضيهم».

 

استخدمت قوات النظام السوري صواريخ أرض - أرض في اليوم الثالث من حملة القصف على الغوطة الشرقية، في وقت تعرض حي الوعر في حمص وسط البلاد لغارات بالتزامن مع مفاوضات لانجاز اتفاق تهدئة نهائي. وتواصلت المواجهات في حلب شمال البلاد.

وقال «المرصد السوري لحقوق الانسان» ان الطيران الحربي شن امس اربع غارات على مناطق في حي جوبر شرق دمشق بعد صد مقاتلي المعارضة هجوم قوات النظام للتقدم في الحي، لافتاً الى «تجدد الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة من جهة، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني وحزب الله اللبناني».

وقصفت القوات النظامية «مناطق في مخيم اليرموك» جنوب العاصمة بالتزامن مع تجمع مئات العائلات للحصول على مواد غذائية دخلت الى المخيم الذي تحاصره القوات النظامية منذ حوالى سنتين، في وقت سقطت صواريخ على «مناطق في دمشق القديمة والعباسيين وأبو رمانة ما أدى الى سقوط ما لا يقل عن 8 جرحى»، بحسب «المرصد».

وفي ريف دمشق، قال «المرصد» ان الطيران الحربي شن «غارتين على مناطق في اطراف مدينة دوما بالغوطة الشرقية» ضمن استمرار الغارات لليوم الثالث على غوطة دمشق ما ادى الى مقتل اكثر من مئة شخص اضافة الى مقتل «ثلاثة مقاتلين من الكتائب الاسلامية في اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها بالغوطة الشرقية. واستشهد رجل من مدينة زملكا، متأثراً بجراح اصيب بها، جراء قصف لقوات النظام على مناطق في المدينة بوقت سابق، كما استشهد مقاتل من الكتائب الاسلامية، في اشتباكات مع قوات النظام في محيط مدينة حرستا فجر اليوم، كما استشهد 4بينهم مواطنة متأثرين بجروح أصيبوا بها في قصف أمس لقوات النظام وللطيران الحربي على مناطق في مدينة دوما»، بحسب «المرصد» الذي اشار الى سقوط «صاروخين يعتقد أنهما من نوع أرض - أرض، مناطق في بلدة زبدين بالغوطة الشرقية، كما فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في البلدة». والقى الطيران المروحي عددا من «البراميل المتفجرة على مناطق في مدينة الزبداني، في وقت قصفت قوات النظام مناطق في الزبداني، ترافق مع فتحها لنيران رشاشاتها الثقيلة على اماكن في المدينة».

في شمال البلاد، قال «المرصد» ان «الطيران الحربي فتح نيران رشاشاته الثقيلة على مناطق في احياء حلب القديمة من دون انباء عن اصابات، فيما دارت اشتباكات بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة النصرة من جهة، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ولواء القدس الفلسطيني وعناصر من حزب الله اللبناني من جهة اخرى، على اطراف حي كرم الطراب قرب مطار النيرب شرق حلب، وسط القاء الطيران المروحي برميلين متفجرين على مناطق في الحي»، لافتاً الى ان «الطيران الحربي شن غارة على مناطق في مدينة الباب، التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة الاسلامية « (داعش). ودارت اشتباكات بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من طرف، والكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من طرف اخر، في حي الخالدية شمال حلب اسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 3 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، واستشهاد مقاتلين اثنين من الكتائب المقاتلة».

وسقطت قذيفة على منطقة في حي باب الفرج الخاضع لسيطرة قوات النظام «ما ادى لاستشهاد مواطن، وسقوط جرحى بينهم اطفال»، بحسب «المرصد» الذي اشار الى مقتل وجرح عدد من المدنيين بـ «قصف مناطق في حي الميسر شرق حلب، بينما القى الطيران المروحي برميلين متفجرين، على أماكن في منطقة عين التل شمال حلب ومنطقة الإنذارات في حي الحيدرية شمال شرق حلب، وبرميلاً متفجراً على اطراف حي مساكن هنانو وبرميلاً آخراً على حي المعصرانية قرب مطار النيرب شرق حلب».

في وسط البلاد، «سقطت اسطوانتان متفجرتان أطلقتهما قوات النظام والمسلحين الموالين لها على مناطق في جي الوعر، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى وانباء مؤكدة عن مقتل شخص، بحسب «المرصد» الذي اشار الى «اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، ومقاتلي الكتائب الاسلامية ومقاتلي الكتائب المقاتلة من طرف اخر بالقرب من قرية العامرية بالريف الشمالي، ترافق مع قصف قوات النظام لمناطق الاشتباكات».

وتزامن قصف حي الوعر مع مفاوضات بين ممثلي النظام والمعارضة لانجاز اتفاق نهائي للتهدئة الموقتة التي طبقت منتصف الشهر الماضي.

في شمال غربي البلاد، قال «المرصد» انه «ارتفع الى 4 بينهم مواطنة وطفل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على مناطق في بلدة البارة في جبل الزاوية في ريف ادلب، بينما نفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في بلدتي تل سلمو والحميدية بمحيط مطار ابو الظهور العسكري».

 

كشفت مصادر ديبلوماسية غربية متطابقة لـ «الحياة» أمس، أن خلافاً بين روسيا وإيران ظهر في اجتماع المجلس التنفيذي لـ «المنظمة الدولية لحظر السلاح الكيماوي» إزاء تأكيد تقرير لجنة تقصّي الحقائق، استخدام الكلور في ثلاث قرى في وسط سورية وشمالها الغربي، ومناقشة نتائج التحقيق سياسياً في مجلس الأمن، ذلك وسط أنباء عن «مؤشرات لبداية البحث عن تفاهم أميركي - روسي» حول سورية.

وكان المدير العام لـ «المنظمة الدولية لحظر السلاح الكيماوي» السفير أحمد أوزومجو، شكّل بعثة تقصّي حقائق بمزاعم استخدام الكلور في قرى كفرزيتا في حماة وسط البلاد، وتلمنس والتمانعة في ريف إدلب، بين نيسان (أبريل) وآب (أغسطس) الماضيين. وأصدرت البعثة ثلاثة تقارير نوقش آخرها في اجتماع المجلس التنفيذي في لاهاي قبل أيام.

ولم تكن صلاحية التحقيق باستخدام الكلور، وهو مادة كيماوية سامة، ضمن تفويض البعثة المشتركة للوكالة ومنظّمة الأمم المتحدة، بموجب القرار 2118 للتحقّق من التخلص من الترسانة الكيماوية السورية، وكان آخرها خطواتها البدء بتدمير الهنغارات والأنفاق الـ 12 المتبقة في سورية.

ووفق التقرير الثاني، فإن البعثة توصلت الى «أدلة دامغة» على أن الكلور السام استُخدم «في شكل مكرّر ومنتظم». ونقلت وكالة «رويترز» عن التقرير، أن «التحقيقات حول المادة المستخدمة، من حيث الوصف والخصائص الفيزيائية والعلامات والأعراض الناجمة عن التعرّض، فضلاً عن استجابة المرضى للعلاج، تقود الى درجة عالية من الثقة في أنها مادة الكلور، واستُخدمت إما نقية أو في خليط».

ووفق المصادر، فإن التقرير الثالث للبعثة، أكد بـ»درجة عالية من الثقة»، استخدام الكلور من دون تحديد هوية من استخدمه، لأن ذلك ليس من صلاحيات البعثة الفنية، مشيراً الى اتهامات نشطاء وأهالي القوات النظامية بالمسؤولية عن استخدامه، ونفي الحكومة ذلك. وأضاف أن الاجتماعات السابقة للمجلس التنفيذي، «لم تسمح بوجود ظروف لأي إجراء أميركي - روسي مشترك، لكن يبدو أن هذا الأمر تغيّر الآن، إذ إنهما اتفقا على مشروع قرار من المجلس التنفيذي للوكالة الدولية لحظر الكيماوي»، مشيراً الى «تفاهم لمناقشة خلاصات البعثة سياسياً في مجلس الأمن». وقال ديبلوماسي غربي، «إن ممثل إيران في المنظمة رفض صدور القرار واللغة الواردة فيه، إذ إنه كان يريد الاكتفاء بتقرير اللجنة كما حصل سابقاً وتركه في المجال الفني، على عكس الجانب الروسي الذي دعم صدور القرار».

وتضمّن قرار المجلس التنفيذي، الإعراب عن «القلق الشديد إزاء النتائج التي توصّلت إليها بعثة تقصي الحقائق، حول وجود درجة عالية من الثقة في أن الكلور استُخدم كسلاح في ثلاث قرى سورية بين نيسان وآب الماضيين»، وأكّد «إدانة استخدام الأسلحة الكيماوية من أي شخص تحت أي ظرف من الظروف»، باعتبار أن ذلك «أمر غير مقبول وانتهاك للقانون الدولي»، إضافة الى ضرورة «محاسبة» الأشخاص المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي.

وأعرب المجلس أيضاً عن «دعم استمرار عمل البعثة»، داعياً جميع الأطراف التي سيتم تناولها من جانب البعثة، الى «مد يد التعاون الكامل للبعثة لضمان إكمال عملها في شكل آمن وفاعل». وقال أوزومجو: «هذا القرار يجعل من الواضح تماماً أن الأسلحة الكيماوية غير قانونية، وأن استخدامها لن يتم التسامح به تحت أي ظرف من الظروف».

وكان لافتاً تضمُّن القرار أن المدير العام للمنظمة سيرفق نتائج لجنة تقصّي الحقائق والقرار التنفيذي، بتقرير الى مجلس الأمن عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إزاء تنفيذ القرار 2118 الصادر في خريف 2013 حول الترسانة الكيماوية، فيما أرسل التقريرين السابقين الى الأمين العام.

وتباين موقفا الحكومة السورية والمعارضة إزاء ذلك، إذ إن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، قال خلال زيارة الى طهران قبل يومين، إن الحكومة «أنجزت التزاماتها بالملف الكيماوي»، مشدداً على ضرورة «إبعاده عن التسييس، وإبقاء مناقشته ضمن المنظمة الدولية» وليس في مجلس الأمن، ذلك بعدما لفت الى ضرورة «إزالة الطابع الاستثنائي للملف الكيماوي السوري بعدما أوفت الحكومة بالتزاماتها»، في إشارة الى التخلّص من الترسانة وبدء تدمير الـ 12 موقعاً. ويعتقد مسؤولون سوريون بوجود «مساع غربية لإبقاء الملف الكيماوي مفتوحاً لاستمرار الضغوط».

في المقابل، قال الرئيس السابق لـ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض هادي البحرة، إنه «يرحب بقرار المجلس التنفيذي للمنظمة إدانة استخدام غاز الكلور ضد المدنيين من جانب النظام» السوري، منتقداً «الدور السلبي» لإيران. كما لفت الى إحالة تقرير البعثة إلى مجلس الأمن، و»التأكد من إكمال البعثة الأممية مهمتها في تدمير المنشآت الكيماوية وتفكيكها».

في نيويورك (الحياة)، شدّد ديبلوماسيون غربيون في مجلس الأمن على ضرورة «تحديد الجهات» التي استخدمت الكلور. وقال ديبلوماسي غربي إن «قرار المنظمة دان استخدام الكلورين، وشدّد على ضرورة المحاسبة، لكن المنظّمة لا تتمتع بصلاحية تحديد المسؤوليات، وتالياً إحالة المرتكبين الى المحاسبة القانونية، وهو ما يحتم إعادة الملف الى مجلس الأمن».

وكان مقرراً أن يبحث مجلس الأمن ملف الأسلحة الكيماوية في سورية في جلسة مغلقة، إضافة الى إيجاز السفير الروسي فيتالي تشوركين، لأعضاء المجلس، نتائج الحوار السوري في «منتدى موسكو». وقال معارض لـ «الحياة»، إن الحوار حقّق ثلاث نتائج: «الاتفاق على عقد الجولة الثانية في موسكو وليس دمشق كما طالب النظام بداية الشهر المقبل، دعوة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، وتحديد جدول أعمال الحوار ومواضيعه».

وقال مسؤول غربي أمس: «هناك إشارات أميركية - روسية لمحاولة بدء التعاون في الملف السوري، بينها دعم وزير الخارجية الأميركية جون كيري الدور الروسي في الحوار، ودعم روسيا قرار المنظمة الدولية لحظر الكيماوي، إضافة الى تعاونها لإصدار قرار دولي يخنق تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ماليا»، ذلك بعد توقّف التعاون بينهما وإنهاء مفاوضات جنيف في بداية العام الماضي.

 

أعلنت الشرطة القبرصية انها اوقفت أمس سوريين وضعا في الحبس الاحتياطي لمدة ثلاثة أيام في نيقوسيا للاشتباه بدور لهما في نقل مهاجرين غير شرعيين.

وقبل توقيف الرجلين البالغين من العمر 23 و29 عاماً، عثرت الشرطة بحوزتهما على جوازات سفر مزورة ووثائق أخرى مزورة وأجهزة هاتف نقال وحواسيب و7500 يورو نقداً.

ويمكن ان يتهما رسمياً باستعمال وثائق مزورة وتهريب مهاجرين والاتجار بالبشر للاثراء عن طريق نشاطات تشكل جنحاً.

وقالت الشرطة انهما بدآ هذه العمليات اعتباراً من العام 2014.

وفي ايلول (سبتمبر) الماضي، تم انقاذ 345 لاجئاً سورياً قبالة سواحل قبرص ووضعوا قرب نيقوسيا في مخيم اغلق في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي. ويمكن لهؤلاء ان يطلبوا اللجوء رسمياً لكن معظمهم ينوون مغادرة الاراضي القبرصية.

وقال لاجئون لوكالة «فرانس برس» في كانون الثاني ان الحصول على جواز سفر مزور يحتاج الى ما بين 1500 وخمسة آلاف يورو بينما يتطلب العبور الى قبرص بزورق بين 800 والف يورو.

وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة ان حوالى الفي سوري وصلوا الى جزيرة قبرص منذ العام 2011.

 

تحاول فصائل المعارضة المسلحة في محافظة درعا، بأقصى جنوب سوريا، فرض حالة من الردع العسكري ضد قوات النظام، وذلك عبر قصف مناطق سيطرة النظام، باستخدام قذائف الهاون والصواريخ محلية الصنع في أحياء درعا المحطة وحي الصحارى واللواء 132 وحي المنشية، ردا على قصف النظام مناطق المعارضة، وفق ما تسميه المعارضة بـ«التوازن الناري».

وصرح العقيد أبو منذر الدهني، من الجيش السوري الحر، لـ«الشرق الأوسط» بأن الضربة النارية تهدف إلى «خلق حالة من الردع والتوازن العسكري، لدفع النظام وإجباره على وقف مجازره المرتكبة بحق سكان مناطق درعا البلد والمخيمات في طريق السد، إضافة إلى وقف قصفه بالبراميل المتفجرة لمدن وبلدات الريف المحررة التي كثف النظام في الآونة الأخيرة من استهدافه لها، بعد خسارته اللواء 82 في مدينة الشيخ مسكين، وإضراره للخروج منها بالكامل بتاريخ 25 يناير (كانون الثاني) الماضي».

وأكد الدهني أن الغاية من الإعلان الذي صدر عن غرفة العمليات المشتركة لفصائل الجيش الحر في مدينة درعا بتاريخ الرابع من هذا الشهر «كانت تنبيه المدنيين الذين لا يزالون يقطنون في مناطق درعا المحطة وسواها من الأحياء السكنية الواقعة تحت سيطرة النظام، إلى ضرورة إخلاء منازلهم خلال مدة أقصاها 8 ساعات قبل بدء الضربة النارية التي بدأت بالفعل يوم أول من أمس الجمعة 6 فبراير (شباط) الحالي، باستهداف مبنى الأمن العسكري الواقع ضمن المربع الأمني بمدينة درعا بقذائف الهاون، إضافة لاستهداف السوق القديمة في درعا المحطة يوم أمس السبت».

في الوقت نفسه، تحدث ناشطون عن نية ضباط النظام بالانسحاب من درعا المحطة فيما لو جرى قطع طريق المجبل، وهي خط الإمداد الرئيس المتبقي للنظام في المحافظة، حيث كشفت التسريبات عن خلافات كبيرة بين ضباط أمنيين من جهة ومحافظ درعا وضباط عسكريين يريدون الانسحاب قبل قطع الطريق من قبل فصائل الجيش الحر التي من المرجح أن تقوم بذلك من خلال تقدمها نحو بلدة قرفا ومدينة إزرع.

وكان النظام قد كثف من استهدافه الجوي في الآونة الأخيرة ضد أحياء طريق السد ودرعا البلد في مدينة درعا، عاصمة المحافظة، سعيا منه إلى ضرب الحاضنة الشعبية لقوات المعارضة ودفع السكان للضغط عليها بغية وقف عملياتها البرية التي تحاول التقدم نحو مواقع النظام في درعا المحطة، إضافة إلى الكف عن استهداف المربع الأمني الذي يحوي عددا من المباني التابعة للقيادات الأمنية.

هذا، وتقسم مدينة درعا إلى قسمين، الأول هو درعا البلد، وهو القسم الذي يقع تحت سلطة الفصائل العسكرية المعارضة وفيه أحياء درعا القديمة ومخيمات طريق السد. ومن ضمنها أيضا حي المنشية الذي ما زال تحت سيطرة قوات النظام التي اتخذته خط دفاع أول عن المربع الأمني. وعزز النظام وجوده فيه عبر وضع السواتر الترابية والحواجز بهدف منع قوات المعارضة من التقدم إلى المربع الأمني.

أما القسم الثاني، فهو درعا المحطة الذي تسيطر عليه قوات النظام ويحوي عددا من الأحياء منها حي الصحارى واللواء 132، وهي ما زالت تعتبر معقلا للنظام وقيادته الأمنية والعسكرية داخل المدينة. وتسعى قوات المعارضة لاستكمال حصار قوات لنظام الموجودة داخل مدينة درعا من خلال قطع طريق المجبل الذي يعتبر المنفذ الوحيد المتبقي لإمدادات النظام القادمة من مدينة خربة غزالة شمالا.

فقدان النظام السيطرة على مدينة الشيخ مسكين - العاصمة العشائرية القديمة لسهل حوران - واللواء 82 يعتبر تهديدا مزدوجا. فهو من ناحية فتح الطريق أمام قوات المعارضة للتقدم باتجاه مدينة إزرع (بشمال شرق المحافظة) التي يعتقد أن تكون الوجهة المقبلة للعمليات الجيش الحر في الجبهة الجنوبية. ومن ناحية ثانية يعتبر خطوة تمهيدية لمحاصرة قوات النظام المتقدمة في مدينة درعا، التي يعتقد أنها تصبح محاصرة بالكامل إذا سيطرت فصائل الجيش الحر على بلدة قرفا، مسقط رأس اللواء رستم غزالة، الذي حولها إلى ثكنة عسكرية ضخمة ومركز انطلاق لعمليات النظام في القطاع الأوسط من محافظة درعا.

وكانت معركة خربة غزالة وتحرير اللواء 82 قد قلصت من سيطرة قوات النظام داخل محافظة درعا حتى اقتصرت على قرابة 25 في المائة تقريبا، وهي الواقعة ضمن الخط الواصل من مدينة الصنمين شمالا إلى مدينة إزرع وبلدات قرفا ونامر مرورا بمدينة خربة غزالة ووصولا إلى درعا المحطة.

وكان وجود النظام في القطاع الغربي من المحافظة قد انتهى تماما إثر سقوط مدينة نوى - ثاني كبرى كدن المحافظة بعد عاصمتها درعا - في اليوم ذاته اليوم الذي تم فيه تحرير من مدينة الشيخ مسكين. أما في القطاع الجنوبي، فيقتصر وجود قوات النظام فقط على القسم المسيطر عليه داخل مدينة درعا إضافة لاحتفاظه بمعبر نصيب الحدودي مع الأردن.