تفجيرات وهجمات انتحارية تدمي بغداد ...عشرات القتلى بتفجيرات في بغداد قبل ساعات من إلغاء حظر التجول

بغداد ـ «المستقبل»

تعرضت العاصمة العراقية بغداد امس لهجمات انتحارية وهجمات دامية قتل فيها العشرات منهم 23 قتيلاً في أحد الأسواق شرق العاصمة. واعترض السنة في البلاد على قانون «الحرس الوطني» الذي يهدف إلى جذبهم لمحاربة تنظيم «داعش»، بسبب عدم التوازن بينهم وبين الحشد الشعبي في جنوب البلاد.

ففي بغداد أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية أن تفجيراً انتحارياً بحزام ناسف داخل مطعم للمأكولات الشعبية في احد اسواق منطقة بغداد الجديدة شرق العاصمة اوقع 23 قتيلاً و43 جريحاً.

كما اعلن مصدر امني أن «انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجّر نفسه ظهراً مستهدفاً تجمعاً للمدنيين وسيارات الاسعاف والقوات الامنية التي هرعت إلى السوق العربي بمنطقة الشورجة (وسط بغداد) بعد تفجير عبوة ناسفة داخل السوق مما أسفر عن 9 قتلى و27 جريحاً»، مرجحاً «ارتفاع الحصيلة لشدة الاصابات».

واكدت مصادر امنية مقتل وإصابة 11 مدنياً بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من سوق بيع الفواكه والخضر بحي ابو دشير بمنطقة الدورة (جنوب بغداد) كما قتل وأصيب 7 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من سوق شلال بمنطقة الشعب (شمال شرقي بغداد).

ويستهدف المسلحون عادة الاماكن المكتظة مثل المقاهي والمطاعم والاسواق والمساجد لايقاع اكبر عدد من الضحايا. وتشن هذه الهجمات خلال النهار او في وقت مبكر من المساء عندما يكون معظم الناس خارج منازلهم.

لكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي امر برفع حظر التجول الليلي اعتباراً من منتصف ليل السبت من اجل اعادة الحياة الى طبيعتها في العاصمة قدر الامكان.

وكان الهدف من فرض حظر التجول وضع حد لاعمال العنف الدامية في منتصف العام الفين. لكن ساعات حظر التجول تغيرت على مر السنين وفي الاونة الاخيرة حددت من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.

وقال بيان صادر عن مكتبه ان رئيس الوزراء امر بإعادة فتح الجادات الرئيسية في العاصمة لتسهيل تنقل المواطنين وبجعل الكاظمية والاعظمية شمال بغداد مناطق منزوعة السلاح.

وتسببت الحواجز التي تقيمها قوات الجيش والشرطة في بغداد بازدحامات خانقة ما يثير غضب العديد من العراقيين.

وفي سياق مقارب، قال المتحدث باسم وزارة الشهداء في اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي ان «الفريق الخاص للوزارة قام الجمعة بفتح قبر جماعي ضم رفات 23 شخصاً قتلوا الصيف الماضي على ايدي مسلحي تنظيم داعش».

واوضح فؤاد عثمان ان «بعض الجثث وكلهم رجال كانت ايديهم مقيدة باصفاد بلاستيكية وان الجميع قتلوا بالرصاص وبعدها دفنوا في الموقع».

وفي السياسة، تترقب الولايات المتحدة اتفاق القوى السياسية العراقية على قانون «الحرس الوطني» كي يساهم في جذب العرب السنة للانضواء في التشكيل العسكري الذي سيأخذ على عاتقه محاربة «داعش» في المدن التي يسيطر عليها المتشددون منذ 7 اشهر خصوصاً ان القانون الذي كان احد المطالب الرئيسة للسنة وعلى اساسه تشكلت حكومة حيدر العبادي وبرغم التصويت عليه من قبل الحكومة إلا انّ نقاطاً خلافية عديدة قد تعرقل تمريره.

ويقول النائب عن اتحاد القوى السنية احمد عطية ان «قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية لا يخدم تطلعات العرب السنة»، مشيراً الى أن «ما تم الاتفاق عليه مسبقاً بخصوص الحرس الوطني مخالف تماماً لما تم التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء».

واشار عطية الى ان نقاطاً خلافية عدة بقانون الحرس الوطني ضمن صيغته الحالية تتمثل ابرزها بعدد المقاتلين حيث اعطى القانون الحالي النسبة الاكبر من التشكيلات العسكرية الى المكوّن الشيعي، موضحاً ان «عدد مقاتلي الحرس الوطني للمدن العراقية الجنوبية يفوق بكثير عدد المقاتلين لمدن الانبار وصلاح الدين وديالى رغم الفارق الكبير باستقرار الوضع الامني».

ولفت النائب السنّي الى ان «التوازن مفقود داخل تركيبة الحرس الوطني بعد ان شرعت الحكومة العراقية امام الحشد الشعبي ميزانية مفتوحة ورواتب ومخصصات».

وقال المتحدث الرسمي باسم كتلة الاحرار حسين العوادي ان قانون الحرس الوطني ينبغي ان يكون داعماً لقوات الجيش العراقي وليس مدعاة لتقسيم العراق.

وقال العوادي ان «التحالف الوطني يرى تشكيل الحرس الوطني من المشاريع المهمة التي ستقضي تماماً على المجاميع الارهابية واهمها داعش».

 

المستقبل...بغداد علي البغدادي ووكالات

فرض زخم الغارات الجوية للتحالف الدولي ضد «داعش» ولا سيما مع زيادة وتيرة هجمات سلاح الجو الأردني عقب اعدام الطيار معاذ الكساسبة، على زعيم التنظيم المتطرف ابو بكر البغدادي، الفرار من الرقة السورية الى مدينة الموصل شمال العراق، مع تمركز سرب من طائرات الـ»اف 16» الإماراتية في الأردن دعماً للمجهود العسكري للقوات المسلحة الهاشمية.

فمع تصاعد وتيرة الغارات الأردنية على تنظيم «داعش» المتطرف بعد إعدامه الطيار الكساسبة حرقاً، كشف مصدر محلي عراقي في محافظة نينوى شمال البلاد، عن انتقال البغدادي وعدد من قادة الصف الاول في التنظيم من الرقة السورية الى الموصل شمال العراق.

وقال المصدر في تصريح صحافي امس، ان «معلومات استخبارية دقيقة تؤكد انتقال زعيم تنظيم «داعش« ابو بكر البغدادي من مدينة الرقة السورية الى محافظة نينوى بعد اشتداد الضربات الجوية للتحالف الدولي على مواقع التنظيم في الرقة»، مبينا أن «البغدادي نقل معه عددا من قادة الصف الاول في التنظيم بينهم عرب الجنسية وعراقيون الى مقر الاقامة الجديد في نينوى».

وأضاف المصدر ان «البغدادي يتخفى في اكثر من موقع بنينوى ولديه اكثر من مكان يقيم فيه بضواحي المدينة كي لا يكون بمرمى نيران طيران التحالف الدولي«.

كما افاد مصدر اخر ان « فرار البغدادي الى الموصل مرتبط بزيادة وتيرة هجمات سلاح الجو الاردني عقب اعدام الطيار الكساسبة وشن المقاتلات الاردنية غارات مكثفة على مدينة الرقة السورية والموصل العراقية».

وذكر شهود عيان ان «رتلا كبيرا من السيارات ذات الدفع الرباعي دخل الى مدينة نينوى»، مؤكدين انهم «شاهدوا البغدادي يترجل من احدى سيارات الرتل ودخل الى احد مواقع التنظيم وسط المدينة».

وأعلنت الامارات العربية المتحدة أمس ان سربا من مقاتلات «اف16« تابعا لسلاح الجو الاماراتي سيتمركز في الاردن لدعم هذا البلد «الشقيق» في ضرباته ضد تنظيم الدولة الذي يحتل اراضي واسعة في العراق وسوريا.

وهذا الاجراء الذي اتخذه ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان يرمي الى «دعم المجهود العسكري للقوات المسلحة الأردنية الباسلة ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي ضد «تنظيم داعش« الارهابي المتوحش الذي أظهر للعالم بشاعته وانتهاكه لكل القيم الدينية والانسانية بارتكابه جرائم نكراء فضحت إدعاءاته وحركت في نفوس أبناء الشعوب العربية مشاعر الغضب والاشمئزاز»، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الاماراتية من دون توضيحات حول عدد الطائرات التي ستتمركز في الاردن.

ولم توضح الوكالة ما اذا كانت الامارات تعتزم استئناف غاراتها الجوية في اطار التحالف الدولي ضد التنظيم، لكن مسؤولا اميركيا كبيرا اعلن الجمعة ان الامارات ستستأنف مشاركتها في الغارات الجوية ضد تنظيم الدولة في الايام المقبلة.

واعلن مسؤول اميركي ان عملية قتل الطيار الاردني «عززت تصميم دول الخليج على محاربة داعش».

وفي هذه الاثناء يعمل الجيش الأميركي على جمع أكبر قدر من المعلومات الاستخباراتية بشأن دفاعات تنظيم «داعش» في مدينة الموصل لاتخاذ قرار محوري وحاسم إزاء إمكانية مرافقة قوات برية أميركية للقوات العراقية أثناء عملية عسكرية مرتقبة لاسترداد ثاني أكبر مدن العراق التي سيطر عليها مقاتلوه في هجوم مباغت العام الماضي.

وقال مسؤول عسكري في القيادة المركزية الأميركية إن «داعش» يواصل تعزيز دفاعاته في الموصل «وفي حال بلوغ دفاعات داعش نقطة محورية فقد تزكي القيادة المركزية والبنتاغون إلى الرئيس باراك أوباما انضمام قوات أميركية إلى الحملة البرية المتوقع أن يطلقها الجيش العراقي ضد «داعش» في نيسان (ابريل) المقبل».

وأقترح قائد القيادة المركزية، الجنرال لويد أوستن والجنرال مارتن ديمبسي أعلى مسؤول عسكري اميركي وقائد هيئة الأركان المشتركة مشاركة قوة أميركية صغيرة ان اقتضت الضرورة بغرض المساعدة في تحديد الأهداف وليس المشاركة في العمليات القتالية.

وأعلن ديبلوماسي في نيويورك الجمعة ان مجلس الامن الدولي سيتبنى الاسبوع المقبل قرارا يهدف الى تجفيف كل مصادر تمويل تنظيم «داعش» سواء كانت النفط او تهريب ألاثار او الفديات.

واستكملت صيغة اولى للنص الذي اعدته روسيا بعد مناقشات مع الاميركيين والاوروبيين قبل ان يوزع على الدول ال15 الاعضاء في المجلس. وناقشت هذه الدول في جلسة مغلقة الجمعة للمرة الاولى النص.

وقال السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين ان ردة فعلها «ايجابية جدا». ويأمل السفير الروسي ان يتم تبني النص اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وصرح السفير البريطاني مارك لايل انه لم يقدم اي بلد اعتراضا على النص ويفترض ان يتبنى مجلس الامن النص قبل الخميس. وقال ان «هذا القرار لا يحمل تغييرا اساسيا لكنه يظهر مرة جديدة ان المجلس موحد في محاربة الارهاب ومستعد لاتخاذ اجراءات من اجل تضييق الخناق على تنظيم «داعش»«.

 

قال السياسي الكردي والنائب السابق في البرلمان محمود عثمان، إن تواجد فصائل شيعية في منطقتي جلولاء والسعدية في ديالى يخلق مشاكل للأكراد، مشيراً إلى أن هذه الفصائل تستغل الخلافات الكردية الداخلية. وقال عثمان في بيان صدر عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» أمس، إن وجود الميليشيات في مناطق المادة 140 تشكل مخاطر كبيرة، كونهم لم يأتوا وفق اتفاق سياسي إلى تلك المناطق.

وأضاف أن «تصرفات تلك الميليشيات سيئة في المنطقة، لأنهم ليسوا جيشاً نظامياً، فالجيش النظامي له نظامه الخاص وعليه أن يتصرف وفق القوانين والمعايير الدولية، وعليه مراعاة حقوق الإنسان، لكن كل مجموعة من هذه الميليشيات تدار من قبل شخص أو جهة معينة».

ورأى عثمان أنه «من الضروري أن توّحد القوى الكردستانية مواقفها، وأن يكون هناك اتفاق سياسي مع بغداد، وأن يتم وفق الاتفاق السياسي نشر قوات أخرى بديلة في المنطقة». وشدد على «أهمية وحدة كلمة القوى السياسية الكردستانية في الرفض القطعي لوجود هذه الميليشيات في المناطق الكردية، ومن الممكن التباحث مع بغداد حول هذه المسألة كالتباحث حول المادة 140 وفقراتها، وإن لم يتم حسم هذه المسألة فستكون هناك مخاطر كبيرة».

وكانت قوات من البيشمركة وفصائل شيعية تمكنت من تحرير ناحيتي السعدية وجلولاء التابعة لقضاء خانقين ذات الغالبية الكردية في ديالى من يد تنظيم «داعش» قبل ثلاثة اشهر، ويقول مسؤولون أكراد إن عناصر إيرانية متواجدة مع الفصائل الشيعية في المنطقة.

 

قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إن بلاده تواجه تحديات أمنية إرهابية وأخرى اقتصادية إثر انخفاض أسعار النفط العالمية، ولفت إلى أن هناك 4000 متطوع من سكان الأنبار مستعدين لمحاربة تنظيم «داعش».

ونقل بيان حكومي أمس عن العبادي قوله خلال لقائه جالية عراقية في ألمانيا إن «العراق يواجه عدداً من التحديات في هذه المرحلة تتمثل في التحديات الإرهابية والاقتصادية والوضع الإقليمي». وأضاف أن «الإرهاب الذي جلب الطائفية للعراق يقف اليوم على رأس التحديات التي جلبت الدمار والقتل للعراقيين على يد عصابات داعش».

وشدد العبادي على أنه بعد هزيمة داعش «تنتظرنا مرحلة بناء المدن التي حطمها داعش، ولذا اقترحنا صندوق إعمار المدن المحررة من داعش، كما خصصنا ٤٤٠ مليون دولار من الموازنة لهذا الهدف». وأشار إلى أن «التحدي الاقتصادي جاء نتيجة هبوط أسعار النفط ما ولّد ضغطاً هائلاً على الموازنة، وان الحكومة تعمل على تجاوز هذا التحدي من خلال سلسلة إجراءات وإصلاحات، منها إيجاد بدائل لموارد تدعم الاقتصاد». وأوضح أن «التحدي الإقليمي الذي نواجهه يتمثل في إقامة علاقات تعاون قائمة على المصالح المشتركة مع جميع دول الجوار»، مشيراً إلى جهد التحالف الدولي لمساعدة العراق من خلال الإسناد الجوي والتدريب والاستشارة.

وقال بيان حكومي منفصل إن العبادي أوضح خلال محاضرة ألقاها في معهد «كوربر» في برلين، إن «الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحل كل المشاكل، ونأمل من المجتمع الدولي أن يدعمنا في نضالنا ضد همجية عصابات داعش الإرهابية». وشدد رئيس الوزراء على أن «للعراق حضارة قديمة ولكن لديه ديموقراطية حديثة، ومنذ عام 2003 توالى العديد من الحكومات، وحكومتنا التي تشكلت في أيلول واجهت عقبات كبيرة، منها احتلال داعش بعض المدن العراقية وانخفاض أسعار النفط ونزوح الكثير من العراقيين وقتلهم على يد الإرهاب، وكان مستقبل بلادنا غير واضح».

وأشار إلى «أننا استعدنا بعض المناطق من يد داعش وبعض الأماكن المحيطة بالموصل، ولدينا أكثر من ٤٠٠٠ شاب متطوع من قبائل الأنبار لمحاربة داعش»، وزاد أن «هناك الكثير من المعالم التي تشير إلى التقدم في عمل الحكومة، منها أن البرلمان ولأول مرة منذ عام ٢٠٠٣ يقر الموازنة بالإجماع».

وأكد أن «الحكومة أصدرت أوامر بإنشاء سجل المعتقلين وأسقطنا الدعوات القضائية ضد الإعلاميين ونعمل على أن تكون لنا حكومة قوية ذات اقتصاد قوي يوفر مزيداً من فرص العمل ونشجع ونعمل على إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص».

 

طالب أربعة عراقيين من ضحايا فضيحة اساءة معاملة المعتقلين في سجن أبو غريب في العراق بمحاكمة الشركة الأميركية الخاصة التي تولت الاستجواب وعمليات التعذيب. وبعد صدور أحكام بالسجن على 11 جندياً أميركياً بين 2004 و2006، طلب أربعة من ضحايا فضيحة التعذيب في السجن في محكمة الكسندريا في ولاية فيرجينيا (شرق الولايات المتحدة) برفع دعوى ضد شركة «كاسي انترناشيونال»، للمطالبة بتعويض عن المعاملة السيئة التي تعرضوا لها في 2003 أثناء احتجازهم في هذا السجن.

وقال محاميهم باهر عزمي أمام المحكمة: «لدينا شهادات عدة تكشف أن موظفي المجموعة كانوا يديرون جنود الليل»، فيما قال المدير القانوني لمركز الحقوق الدستورية: «لا جدال في أنه لم تكن هناك قيادة (عسكرية) عندما وقعت هذه الأعمال الدنيئة، ولم يكن الجيش يسمح بأي منها».

وكانت محكمة استئناف في فيرجينيا سمحت في نهاية حزيران (يونيو) 2014 بمحاكمة الشركة الخاصة التي وقّع الجيش الأميركي عقداً معها للقيام بعمليات الاستجواب. لكن محامي الشركة جون اوكونور قال إن «الولايات المتحدة غيّرت رأيها للتو في قضايا سوء المعاملة. فالأمور تتغير باستمرار، وما حدث حينذاك حدث وفق ذهنية مختلفة تماماً». وأضاف أن «الجيش كان يمارس اشرافاً كاملاً، وأن تقنيات الاستجواب هذه مسموح بها، وكانت هناك خطة موضوعة لكل جلسة استجواب»، مشيراً إلى أنه لا يعرف ما اذا كان موظفو الشركة تعاملوا حتى مع المدعين. وتعرض المعتقلون الأربعة في أبو غريب لصدمات كهربائية وأعمال عنف جنسية وحرمان من النوم والأوكسيجين والمياه واجبروا على التعري، بحسب ما ذكر «مركز الحقوق الدستورية».

 

قتل وأصيب العشرات من الأشخاص بسلسلة تفجيرات متزامنة ضربت أمس مناطق متفرقة من بغداد قبل ساعات من دخول قرار حكومي برفع حظر التجوال الليلي، عن العاصمة ،المفروض منذ 11 عاماً ،حيز التنفيذ، فيما حشد تنظيم «داعش» عناصره حول مدينتي الرمادي والبغدادي في الأنبار. وأفاد مصدر في وزارة الداخلية أمس أن 30 شخصاً على الأقل قتلوا في سلسلة تفجيرات بأنحاء متفرقة من بغداد، وأصيب أكثر من 50 آخرين. وأضاف أن حصيلة تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف مطعماً للمأكولات الشعبية قرب سينما البيضاء بمنطقة بغداد الجديدة، وصلت إلى 12 قتيلاً و32 جريحاً، وقال إن «التفجير نفذه الانتحاري داخل المطعم الذي كان يغص بالزبائن في وقت الغداء وتم نقل الجرحى إلى مستشفى الكندي وبعضهم في حالة خطرة.

وأضاف أن عبوة ناسفة تركها مجهولون داخل سوق العرب بمنطقة الشورجة التجارية وسط العاصمة انفجرت أيضاً وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بعدد من المحال.

ولفت إلى أنه بعد هذا التفجير وتجمع الأهالي حوله مع فرق الإسعاف وعناصر القوات الأمنية، فجر انتحاري نفسه وسط الجموع بعد دقائق من التفجير الأول ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح، ورجح ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب شدة التفجير. ولفت المصدر إلى أن عبوة ناسفة أخرى انفجرت بالقرب من سوق شلال في منطقة الشعب شمال بغداد، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة. كما أن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من علوة الرشيد لبيع الفواكه والخضر في حي أبو دشير في منطقة الدورة جنوب بغداد، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة.

وجاءت التفجيرات قبل ساعات من دخول قرار حكومي سابق حيز التنفيذ يقضي بإلغاء حظر التجوال الليلي في بغداد بدءاً من مساء أمس في شكل نهائي بعد 11 عاماً من خضوع العاصمة لهذا الحظر الذي يبدأ من منتصف الليل وحتى الخامسة فجراً. كما قررت الحكومة الأسبوع الماضي فتح العشرات من الطرق المغلقة في بغداد، وجعل أحياء الكرادة والأعظمية والكاظمية والسيدية مناطق منزوعة السلاح.

وفي الأنبار، غرب بغداد، قال محمد الفهداوي أحد شيوخ عشائر الرمادي لـ «الحياة» أمس إن معلومات استخباراتية حصلت عليها قيادة الشرطة والعشائر الذين يقاتلون إلى جانبها، تفيد بحشد المئات من عناصر «داعش» في محيط المدينة الشمالي والغربي استعداداً للهجوم على مركز المدينة. وأضاف أن «التنظيم يسعى إلى السيطرة على المجمع الحكومي الذي يضم مباني المحافظة وقيادة العمليات»، مشيراً إلى أن «التنظيم فشل في محاولات سابقة في السيطرة عليها بسبب أبناء العشائر الذين تصدوا للهجمات. وقال إن «قيادة العمليات اتخذت إجراءات دفاعية وتنوي تنفيذ هجوم على معاقل تجمع التنظيم خلال ساعات بعد وصول تعزيزات عسكرية من قواطع العمليات الأخرى في المحافظة إلى الرمادي».

وأعلنت «عمليات الأنبار» في بيان أمس أن اشتباكاً مسلحاً اندلع بين قوات من الجيش وثلاثة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة من تنظيم «داعش» حاولوا الهجوم على القوات المتمركزة خلف جسر الرعود في قضاء الكرمة، وأسفر عن مقتل الانتحاريين الثلاثة.

وقال شعلان النمراوي أحد شيوخ عشائر مدينة هيت التي يسيطر عليها «داعش» منذ شهور إن القوات الأمنية تستعد لشن هجوم على مركز هيت من ثلاثة محاور. وأضاف في اتصال مع «الحياة» أن «طائرات تابعة للجيش ألقت منشورات على سكان المدينة تطلب منهم المغادرة لوجود عملية عسكرية على المدينة»، وأوضح أن «الهجوم سيكون من ناحية البغدادي ومنطقة الجزيرة ومنطقة الدولاب». لكنّ مصدراً أمنياً أفاد أن المئات من عناصر التنظيم احتشدوا في محيط ناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت استعداداً للهجوم عليها. وأضاف أن التنظيم يسعى إلى مهاجمة قاعدة «عين الأسد» الواقعة في ناحية البغدادي.

وفي الموصل شمال بغداد، قال مصدر في قوات «البيشمركة» إن عناصر من قواتها وبغطاء جوي من قبل طيران التحالف الدولي تمكّنت من تحرير قرى كفرج، ديرم توسة، المشرف، دوانش، لدواسة، مسرة القديمة والجديدة الواقعة في محيط ناحية وانكي شمال غرب الموصل.

 

كشف قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم أن «هناك أطرافا في ائتلاف دولة القانون تعرقل الجهود المبذولة لجعل التحالف الوطني مؤسسة فاعلة وقوية بحكم ما تمثله من أغلبية برلمانية (180 عضوا من مجموع 328 عضوا في البرلمان) وحكومية (17 وزيرا من مجموع 30 وزيرا في حكومة حيدر العبادي)، الأمر الذي أدى إلى حصول شلل في قدرة هذا التحالف على أداء دوره في العملية السياسية».

وقال فادي الشمري القيادي في المجلس الأعلى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف الوطني لم يعقد اجتماعاته التي كان يعقدها بشكل دوري منتظم منذ شهور، الأمر الذي أدى إلى عدم استكمال رئاسته وتشكيل هيئاته القيادية ولجانه ونظامه الداخلي»، متهما هذه الأطراف بأنها «لا تريد لهذا التحالف أن يكون قويا».

يأتي ذلك في وقت بدأ الصراع بين مكونات التحالف الوطني يمتد إلى زعامة الحشد الشعبي (المتطوعون الشيعة الذين يقاتلون تنظيم داعش) بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفضه القاطع لما أشيع من أخبار عن قيام جماعة بإسناد منصب زعامة هذه القوات إلى رئيس الوزراء السابق نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون. كما أن الصراع بين أبرز 3 مكونات شيعية داخل التحالف الوطني (ائتلاف دولة القانون وكتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري) بدأ يمتد إلى الحكومات المحلية في المحافظات.

وعلى صعيد زعامة الحشد الشعبي، فقد جددت كتلة الأحرار الصدرية رفضها تولي جهة ما لوحدها زعامة هذا الحشد. وقال المتحدث باسم الكتلة حسين العواد في بيان أمس إنه «لا يمكن لأي جهة كانت مصادرة عملية تأسيس وتشكيل ولا حتى قيادة للحشد الشعبي»، مضيفا أن «نواة الحشد الأولى انطلقت من المرجعية الدينية». ودعا العواد إلى «ضرورة ضم أبناء الحشد الشعبي تحت قيادة الجيش العراقي»، مبينا أنه «لا يمكن لأي شخص فرض نفسه كقائد أو زعيم لتلك القوات البطلة، وهو لا يمتلك من الخبرة والكفاءة العسكرية القيادية شيئا». وأشار العواد إلى أن «المرجعية الدينية هي التي دعت إلى نصرة العراق والدفاع عن مقدساته، بعد أن تسبب رئيس الوزراء السابق (المالكي) ونتيجة لسياساته الفردية الخاطئة والفساد المستشري بين مفاصل حكومته بحصول الانهيارات الأمنية المتتالية، إضافة إلى سقوط عدد من المناطق بيد التنظيمات الإرهابية، وقتل الآلاف من أبناء الشعب العراقي الأبرياء بدم بارد». وأكد العواد أنه «من المعيب لأي شخصية سواء كانت سياسية أو حكومية مصادرة التضحيات الكبيرة التي قدمها أبطال الحشد الشعبي، فضلا عن أن يفرض نفسه كقائد أوحد له».

وفي السياق نفسه، أكد قيادي شيعي بارز في حديث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم الإشارة إلى اسمه، أن «قضية زعامة الحشد الشعبي سواء على المستوى الواقعي أو الرمزي ليست مطروحة لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي فإن ما أشيع عن قيام جماعة أو جهة بمفاتحة المالكي لتولي قيادة الحشد لا أصل له وإنما انطلق من خيال بعض المقربين من المالكي لخلق جو إعلامي يسعون من خلاله إلى معرفة ردود الفعل بهذا الاتجاه». وأضاف القيادي أنه «في الوقت الذي كان فيه نوع من التجاهل لهذه الدعوة إلا أن الموقف الذي عبر عنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالرفض هو الذي حرك الجو بهذا الاتجاه». وأضاف أن «الحشد الشعبي تم تأسيسه بناء على فتوى دينية من أعلى مرجع ديني هو السيد السيستاني وطبقا لفتواه، فإنه يرتبط بالمؤسسة العسكرية وهو ما حصل بالفعل وهو ما يعني ربطه بالقائد العام للقوات المسلحة». وأوضح أنه «كان الأولى بالسيد المالكي أو أوساطه الحريصة على وحدة البيت الشيعي إلى المسارعة إلى إعلان رفض ذلك من هذا المنطلق لا السكوت عنه حتى ليبدو هذا الأمر وكأنه مطلب شعبي».

وفيما يخص انتقال الصراع بين مكونات التحالف الوطني إلى الحكومات المحلية في المحافظات، أكد فادي الشمري، القيادي في المجلس الأعلى، أن «المشكلات التي يعانيها حزب الدعوة (بزعامة المالكي) هي التي بدأت تؤثر على مسارات عمل التحالف الوطني سواء على مستوى التحالف كمؤسسة يجب أن تكون فاعلة بينما يريدها البعض تحالفا عند الحاجة فقط أو على مستوى الحكومات المحلية في المحافظات»، مبينا أن «كتلتي المواطن والأحرار تتفهمان بعض جوانب المشكلات داخل بعض أطراف ائتلاف دولة القانون وبالذات حزب الدعوة وأنهم يحتاجون إلى وقت للملمة أوضاعهم والانتقال إلى مرحلة جديدة لكن الوقت لن يكون مفتوحا»، موضحا أن «ما نود قوله هو أن كل من يفكر بتشتيت أكبر قوة برلمانية وسياسية في العراق لأسباب حزبية ومصلحية فإنه يرتكب خطأ استراتيجيا».

وبشأن الوضع الحالي للحكومات المحلية في المحافظات، لا سيما الشيعية منها، أكد الشمري أن «هناك تحالفا قويا بين الأحرار والمواطن في كل المحافظات تقريبا وهو ما سينعكس على تغييرات في بعض المحافظات بينما هناك تفكك في ائتلاف دولة القانون في معظم المحافظات الوسطى والجنوبية».