القمة المصرية الروسية تضع خارطة عمل جديدة للعلاقات بين البلدين...أحزاب تقاطع الانتخابات النيابية ورجال مبارك يتصدرون أول أيام الترشح

تبدأ القمة المصرية الروسية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الاثنين. وتركز المباحثات على القضايا الإقليمية والدولية خاصة ملف مكافحة الإرهاب و«داعش»، والتطورات المعقدة في ملفات سوريا واليمن وليبيا وفلسطين. كما تشمل أولويات العمل الثنائي الشامل، حيث سيتم الاتفاق على وضع خارطة عمل مشتركة جديدة تكون حاكمة لما يتم الاتفاق عليه، في الجوانب الاقتصادية والأمنية والعسكرية، خاصة أن التحضيرات التي سبقت أعمال هذه القمة وضعت أسس العمل وأولوياته بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وتهتم روسيا وكذلك مصر بزيارة الرئيس بوتين، والتي تعد الأولى منذ عشر سنوات. وتنظر روسيا لمصر باعتبارها مركزا لصناعة القرار في الشرق الأوسط وبقعة جيواستراتيجية أساسية في المنطقة، رافضة كل مساعي نقل مركز الثقل التقليدي للمنطقة إلى الأطراف الأخرى، وهي تؤكد هذه النظرة في كل المناسبات. وقد أبدت روسيا موقفا مؤيدا لثورة 30 يونيو (حزيران) وما تلاها من تطورات، بما في ذلك كل محطات خارطة الطريق، كما أكد الرئيس بوتين في مناسبات عديدة احترامه الشديد للرئيس السيسي.

ومن هذا المنطلق، فإن روسيا تؤيد عودة مصر بقوة إلى الساحة الإقليمية والدولية، وتدعم مشاركتها في كل المبادرات الإقليمية، وتقاوم أي محاولة لتهميش الدور المصري، وهو ما برز جليا في الأزمة السورية وأزمة غزة، والذي وصل للمطالبة بضم مصر للجنة الرباعية الدولية لتفعيل دور الأخيرة.

وقد شهدت العلاقات السياسية بين البلدين طفرة عقب ثورة 30 يونيو، تمثلت في تبادل زيارة وزيري الخارجية والدفاع بالبلدين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، وفبراير (شباط) 2014، حيث تم عقد المباحثات السياسية بصيغة «2+2».. وهي الصيغة التي تتبناها روسيا مع خمس دول أخرى فقط هي الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان، بما يدلل على إقرار روسيا بالأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها مصر في سياستها الخارجية.

كما عززت زيارة الرئيس السيسي إلى سوتشي في 12 أغسطس (آب) 2014 من العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، حيث عكست حرص البلدين على تبادل الدعم السياسي على المستوى الإقليمي والدولي في ظل ما يواجهه الطرفان من تحديات خارجية وداخلية تستهدف النيل من الاستقرار السياسي وتهديد الأمن القومي لكليهما، وتشاركهما في رؤية موحدة في مواجهة الإرهاب، وتحقيق مصلحة مشتركة في دعم النمو الاقتصادي في البلدين، والفرص الاقتصادية التكاملية المتوافرة في العلاقة بين البلدين، والتي من شأنها خدمة الأمن القومي بتعزيز قوة الدولة من خلال تقوية وضعها الاقتصادي وقوة مصالحها الاقتصادية مع الأطراف الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العسكري الأمني.

وعكست المباحثات السياسية بين البلدين وجود تقاطع واضح بين أولويات الأمن القومي المصري وبين اهتمامات ومصالح الجانب الروسي في المنطقة، بما أسهم في إيجاد مساحة كبيرة مشتركة تلاقت فيها الرؤى حيال عدد من الملفات الإقليمية والدولية، كالأزمة السورية وضرورة التوصل إلى حل سياسي لها، ومكافحة الإرهاب وارتباط الظاهرة باستمرار بؤر التوتر بالشرق الأوسط، وخطر تحول تلك البؤر إلى مصدر للإرهاب العابر للحدود، والقضية الفلسطينية وضرورة التوصل لتسوية شاملة وعادلة لها، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل.

وصل حجم التبادل التجاري خلال عام 2013 إلى قرابة ثلاثة مليارات دولار، مثلت الصادرات المصرية منها 441 مليون دولار فقط، والواردات 2.503 مليار دولار. وقد شهدت الصادرات المصرية إلى روسيا خلال عام 2013 ارتفاعا بلغت نسبته نحو 29 في المائة مقارنة بعام 2012، بسبب الارتفاع في تصدير الفواكه والخضراوات. وتمثل المنتجات الزراعية نحو 70 في المائة من حجم التجارة بين مصر وروسيا، حيث تمثل الموالح والبطاطس نحو 75 في المائة من هيكل الصادرات المصرية إلى روسيا، في حين تمثل الحبوب، لا سيما القمح، والأخشاب نحو 65 في المائة من هيكل الواردات المصرية من روسيا.

 

 

بدأت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بمصر أمس تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب (البرلمان). وجاء على رأس المتقدمين رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني (المنحل)، أحد أبرز قيادات نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. فيما أعلن حزب الدستور، الذي أسسه السياسي البارز محمد البرادعي، مقاطعته للانتخابات، التي تنطلق في مارس (آذار) المقبل.

وتجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخلها يومي 26 و27 أبريل 2015.

ومن المقرر أن تستمر اللجان الانتخابية في المحافظات، التابعة للجنة العليا، في تلقي طلبات الترشح، سواء للمرشحين عن المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية أو المقاعد الفردية أو المرشحين المقيمين خارج مصر، لمدة 10 أيام، تنتهي 18 فبراير (شباط) الحالي.

ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 عاما، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة الوطنية العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.

وتتضمن تعليمات اللجنة العليا للانتخابات أن يحدد المرشح الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها. وقال المستشار محمد الطاهر أبو الوفاء رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح بمحافظة بني سويف إن الإقبال شديد في اليوم الأول للتقدم بمستندات الترشح من أجل الحصول على الرموز الأولى حسب الترتيب في أولوية التقدم، مشيرا إلى أنه يتم تسلم الملفات ومراجعتها حسب شروط اللجنة العليا للانتخابات.

ومن أبرز المتقدمين بأوراق ترشحهم أمس أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي تم حله في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.

وتقدم محمد حمودة، محامي عز، بأوراق ترشح موكله عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية، وقد تم قبول أوراقه بعد استيفاء شروط التقدم.

وألقي القبض على عز بعد ثورة 25 يناير في قضايا فساد مالي، وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن والغرامة المالية، لكن محكمة النقض ألغت سجنه. وقالت مصادر قانونية إنه لا يوجد حاليا ما يحول دون ترشح عز للانتخابات.

وقال عز في رسالة لأبناء دائرته يعلن فيه رسميا خوضه الانتخابات البرلمانية، إنه «لم يأت بهدف جر الساحة السياسية إلى انقسام أو تراشق جديد يدفع ثمنه البسطاء، وأن معركة الماضي بنجاحاتها أو أخطائها، أيا كانت التفسيرات والمواقف الخاصة بكل تيار سياسي لهذه النجاحات أو الأخطاء، قد انتهت الآن بتوحد الشعب على كلمة سواء خلف مؤسساته الوطنية».

وناشد القيادي في نظام مبارك رموز العمل الحزبي والإعلامي حاليا بالبعد عن سياسة الإقصاء ودعاهم إلى أن «يقدموا مناخا عادلا ينصتون فيه هم أنفسهم إلى الرأي الآخر، ولا يقعوا هم أنفسهم فيما يزعمون بأنه من أخطاء الماضي»، على حد قوله.

واعترف عز بتلقيه تحذيرات لمنعه من الإقدام على خطوة الترشح في الانتخابات المرتقبة خوفا على حياته، لكنه أكد في المقابل أنه «رغم كل هذه التحذيرات.. لا أجد في ضميري شيئا أقوى من أن أشارك أبناء بلدي حلم العمل والتنمية والنمو الصناعي والاقتصادي». وأضاف أن «معركته الأساسية ستكون في الاقتصاد والصناعة والنهضة والتنمية، وإحداث ثورة تشريعية اقتصادية تتحرك بها الأمة إلى الأمام».

وعلى شاكلة عز، أعلن العشرات ممن ينتمون إلى الحزب الوطني المنحل، عزمهم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، أبرزهم أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين الحالي ومرشح الوطني في برلمان عام 2005، وهاني سرور المتهم السابق في قضية أكياس الدم الملوث، وحيدر البغدادي عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني، وشاهيناز النجار زوجة أحمد عز، ومحمد أبو العينين عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني لمدة 8 سنوات، وعمر هريدي النائب السابق عن الحزب الوطني.

وشهدت محافظة المنوفية أمس وقفة احتجاجية على ترشح عز ورموز «الوطني» للانتخابات البرلمانية، حيث تجمع العشرات أمام محكمة شبين الكوم، ورفعوا لافتات كتب عليها «لا للفلول».

وقبل أيام من غلق باب الترشح، تعمل الأحزاب المصرية بشكل مكثف حاليا للانتهاء من قوائمها المشاركة في الانتخابات، في ظل تحولات كبيرة في خريطة التحالفات شهدتها اللحظات الأخيرة.

وتجري الانتخابات وفقا لنظام مختلط يجمع بين الفردي والقائمة، حيث سيتم انتخاب 420 نائبا من خلال الانتخاب الفردي، بينما سيشغل 120 نائبا مقاعدهم بالانتخاب عبر قوائم مغلقة مطلقة.

وجاءت على رأس التحالفات المعلنة حاليا، قائمة في حب مصر، التي تضم عددا من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والأحزاب السياسية والاتحادات العمالية، وتعد بديلا للقائمة الوطنية التي كان يعدها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري قبل أن ينسحب من الساحة السياسية. إضافة إلى قائمة الوفد المصري التي يقودها حزب الوفد الليبرالي وتضم أحزاب المحافظين، والإصلاح والتنمية، والوعي، وتيار الشراكة، والتجمع، والغد والمؤتمر، والعدل.

وقال اللواء أمين راضي الأمين العام القيادي بحزب المؤتمر إن تحالف الوفد انتهى من تحديد أسماء المرشحين تقريبا، وخلال يومين سيتم الإعلان عن أسماء تلك القائمة. في المقابل، قررت الهيئة العليا لحزب الدستور، الذي أسسه نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي، عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة نظرا لما وصفته في بيانها بـ«عدم ملاءمة المناخ السياسي وتشجيعه للأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة العامة».

وأسس البرادعي حزب الدستور عقب ثورة 25 يناير، وترأس الحزب حاليا الدكتورة هالة شكر الله. ويطالب الحزب بتعديل قوانين الانتخابات وإلغاء قانون التظاهر، والإفراج عن المعتقلين السياسيين من نشطاء الثورة. وينضم حزب الدستور إلى حزب مصر القوية، والتيار الشعبي، اللذين أعلنا في وقت سابق مقاطعتها للانتخابات أيضا.

وقال حزب الدستور أمس إنه رغم الإعلان عن المقاطعة «يؤكد استمراره في العمل مع جماهير الشعب المصري من أجل تحقيق مطالبه في حياة كريمة وعادلة واحترام حقوقه الأساسية».

 

جُرح جندي في هجوم نفذه مجهولون على مكمن أمني في حي الهرم في الجيزة (جنوب غربي القاهرة)، فيما جُرح شخصان بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في مدينة حلوان (جنوب شرقي القاهرة).

وأطلق مجهولان يستقلان دراجة بخارية، النار صوب مكمن للشرطة في منطقة سقارة في حي الهرم وفرا، ما أسفر عن جرح مندوب في الشرطة نُقل إلى مستشفى. وفرضت قوات الأمن طوقاً في محيط الهجوم، وأجرت النيابة معاينة للموقع.

وكانت 5 عبوات ناسفة بدائية الصنع انفجرت في وسط المدينة، مستهدفة مطعماً أميركياً للوجبات السريعة، وفرع شركة اتصالات إماراتية، ومدرسة، ومصرفاً أجنبياً، ومقراً حكومياً. وتسببت الانفجارات المتتابعة في تحطيم واجهات بنايات عدة، وجرح اثنين من المارة نُقلا إلى مستشفى في حال مستقرة. وانفجرت عبوة ناسفة أمام نادٍ حكومي في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة، من دون أن تُخلف خسائر بشرية أو مادية.

وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تفقد أمس الخدمات الأمنية في مطار القاهرة الدولي، بعد أيام من اكتشاف عبوتين ناسفتين في ساحة انتظار السيارات داخل المطار تم تفكيكهما. وقال بيان لوزارة الداخلية أن إبراهيم «اطلع على عناصر خطط التأمين، وما تم استحداثه من شبكة كاميرات لتغطية كل منشآت المطار ونطاقاته، وربطها بغرفة عمليات على مدار الساعة». وأكد الوزير «ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية في المرافق الحيوية كافة»، مشدداً على أن «لا تهاون مع أي محاولة لاستهداف المنشآت المهمة».

وأحبطت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس انفجار ثلاث عبوات ناسفة بدائية الصنع زرعها مجهولون داخل مدارس حكومية في مدينة القنطرة غرب، بالتزامن مع استئناف الدراسة في المدارس.

وفككت قوات الأمن في شمال سيناء عبوتين ناسفتين زرعتا في شارع رئيسي بوسط مدينة العريش. وأفادت مصادر طبية بأن 57 شخصاً أصيبوا بحالات اختناق، ونقلوا إلى مستشفى العريش. وعزت الواقعة إلى حدوث تسريب كميات من الكلور من خزان المياه الرئيسي في منطقة الريسة الواقعة شرق مدينة العريش.

 

بدأ أمس تلقي طلبات الترشح للبرلمان المصري الجديد، في يوم كانت سمته الأبرز الفوضى، وتصدره محسوبون على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، فيما أعلنت ثلاثة أحزاب معارضة مقاطعتها الانتخابات المقررة الشهر المقبل، احتجاجاً على «انتهاكات» أجهزة الأمن و «تضييق المجال السياسي».

وأعلنت أحزاب «الدستور» و «التحالف الشعبي» و «التيار الشعبي» المنضوية في تحالف «التيار الديموقراطي» المحسوب على الثورة، مقاطعتها الانتخابات، لتلحق بحزب «مصر القوية» الإسلامي الذي أعلن مقاطعته قبل أيام.

وعزا حزب «الدستور» الذي أسسه نائب الرئيس السابق محمد البرادعي، غيابه عن المشهد الانتخابي إلى «رفض الحكومة مطالبات القوى السياسية بتعديل قانون الانتخابات، ما يعكس الميل إلى تضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال». وأضاف في بيان أن «المناخ السياسي الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة العامة، ورفض الحكومة للطلبات المتكررة بتعديل قانون الانتخابات لن يساعد في بناء حياة سياسية تقوم على التعددية الحزبية وتداول السلطة».

ورأى أن «استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي بلغت ذروتها باستشهاد (الناشطة في حزب التحالف الشعبي) شيماء الصباغ، والاستمرار في حبس العشرات من شباب الأحزاب المدنية بسبب قانون التظاهر الجائر يزيدان من انسداد الأفق السياسي والتشكك في إمكان عقد انتخابات برلمانية في أجواء حرة».

ولفت إلى أنه «طالب مراراً بضرورة فتح المجال العام للمشاركة السياسية، لكن كل هذه المحاولات آلت للفشل بسبب رفض الحكومة الاستجابة لمطالبنا العادلة، وهو ما دفع الهيئة العليا للحزب إلى الاضطرار إلى اتخاذ قرار بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة».

وضربت الفوضى اليوم الأول لإجراءات قبول أوراق المرشحين التي تستمر 10 أيام، إذ شهدت المراكز تكدساً كبيراً للراغبين في المنافسة، وحدثت مشاجرات في بعضها لم تمنعها الإجراءات الأمنية المكثفة. ولوحظ أن غير الحزبيين ونواباً سابقين عن الحزب «الوطني» المنحل بقيادة مبارك تصدروا المشهد، فتقدم بالأوراق أمين تنظيم الحزب المنحل أحمد عز بأوراق ترشحه، بعدما أسقطت محكمة النقض أحكاماً بالسجن صدرت بحقه في اتهامات فساد، والنائب السابق عن «الوطني» هاني سرور الذي سُجن في قضية «أكياس الدم الملوثة»، إضافة إلى النائب السابق رجب حميدة الذي كان ضمن لائحة المتهمين في قضية «موقعة الجمل» قبل تبرئته.

ومن المقرر أن يتقدم تحالف «الجبهة المصرية» الذي يقوده حزب «الحركة الوطنية»، بزعامة آخر رئيس وزراء في عهد مبارك الفريق أحمد شفيق بأوراق ترشحه خلال الأيام المقبلة بعدما أعلن أنها جاهزة، وستتضمن أسماء لعبت أدواراً في عهد مبارك أبرزها وزير التموين السابق علي المصيلحي.

وأوضح لـ «الحياة» رئيس حزب «الجيل» المنخرط في التحالف ناجي الشهابي أن قوائم التحالف الانتخابية «في طي المراجعة والتدقيق، وسيتم إعلانها خلال ساعات تمهيداً للتقدم بأوراق الترشح»، مشيراً إلى أن التحالف الذي يضم إضافة إلى حزبه، أحزاب «الحركة الوطنية»، و «مصر بلدي»، و «مصر الحديثة»، وكلها تضم قيادات من «الوطني» المنحل وأخرى قريبة من الحكم الحالي، سينافس على كل مقاعد البرلمان.

وكان أمين تنظيم «الوطني» المنحل أحمد عز أعلن في بيان أول من أمس ترشحه مستقلاً عن دائرة السادات التابعة لمحافظة المنوفية (دلتا النيل)، قبل أن يتقدم محاميه أمس بأوراق ترشحه إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية التي قبلت ترشحه. وكان عز الملقب بـ «إمبراطور الحديد» ألقي القبض عليه عقب اندلاع الثورة في العام 2011، وصدرت ضده أحكام بالسجن في قضايا فساد، لكن محكمة النقض أسقطتها أخيراً، وإن كان لا يزال يحاكم في قضية «احتكار الحديد».

وبرر الرجل الذي كان ينظر إليه باعتباره الذراع اليمنى لابن الرئيس السابق ووريثه المحتمل جمال مبارك، عودته إلى الحياة السياسية مجدداً بـ «النظر إلى المستقبل». ونفى في بيان أن يكون ترشحه سعياً إلى «جر الساحة السياسية إلى انقسام أو تراشق جديد يدفع ثمنه أبناء بلادنا من البسطاء الذين دفعوا ثمناً قاسياً في السنوات السابقة بسبب الانقسام أو الخلافات السياسية».

وحمّل جماعة «الإخوان المسلمين» مسؤولية التطورات التي شهدتها مصر، قائلاً: «يعرف الناس الآن كيف كانت حدود معركة مصر في السابق ضد أخطر تنظيم دولي متطرف يعمل على الساحة المصرية، ولا تزال هذه المعركة قائمة على نحو أقبح وبدماء غالية حتى الآن».

وأضاف أنه ينحاز «بجدية كاملة إلى التحقق من المسؤوليات السياسية في الماضي في إطار يضمن تحقيق العدل الذي نصبو إليه جميعاً، وبحيث يجري هذا البحث والتحقق في سنوات الماضي بلا انحيازات مسبقة، ومن دون رغبة في إدانة عمياء لا علاقة لها بالعدالة، ومن دون إفراط في الحب أو الكراهية لشخص معين أو أشخاص محددين أصله صراعات سياسية... وأنا على استعداد لتحمل مسؤوليتي حتى عن الانطباعات إذا ما عجزت عن تصحيحها، لأن في السياسة الانطباع هو الحقيقة».

ورأى أن «مصر تستحق أن تعرف الحقيقة، وأن تستمع إلى أصوات الجميع... كل ما يصبو إليه ضميري هو أن أبقى جندياً في صفوف التشريع لبلادي لرسم خريطة قويمة لمستقبلها التنموي، لا شيء قبل ولا شيء بعد».

في المقابل، أعلن تحالف «الوفد المصري» الذي يضم مجموعة من الأحزاب التقليدية بينها «الوفد»، و «الإصلاح والتنمية»، و «المؤتمر» و «التجمع»، أن قوائمه الانتخابية جاهزة، متوقعاً حصوله على «أكثرية نيابية مريحة». وأوضح لـ «الحياة» منسق التحالف رئيس «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات أن «الوفد المصري يضع اللمسات الأخيرة على قوائمه تمهيداً لتقديمها... بدأنا بالفعل تقديم أوراق مرشحي المقاعد الفردية، فيما سنتقدم بالقوائم مطلع الأسبوع المقبل».

وأوضح أن «المرشح الفردي يتقدم باسم حزبه تمهيداً لاعتماد التحالف، على أن يرفع دعايته الانتخابية تحت لافتة التحالف، فيما ستتقدم القائمة بتفويض قانوني لممثل عن التحالف»، مشيراً إلى أن «الوفد المصري سينافس على كل المقاعد الانتخابية، ونتوقع فوز قائمتين على الأقل من بين القوائم الأربع، إضافة إلى 120 مقعداً فردياً... ستكون لنا أكثرية مريحة داخل البرلمان».

ويتوقع أن تكون المنافسة على أشدها بين تحالفي «الجبهة المصرية» و «الوفد المصري» على قاعدة تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبينهما وبين حزب «المصريين الأحرار» الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس واختار أن يخوض المنافسة منفرداً، كما سيكون حزب «النور» السلفي المتحالف مع الحكم، حاضراً بقوة في الصراع باعتباره الممثل الوحيد لتيار الإسلام السياسي.

وتجرى الانتخابات على مرحلتين تبدأ الأولى خارج مصر يومي 21 و22 الشهر المقبل، وداخلها يومي 22 و23 من الشهر نفسه، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 نيسان (أبريل) المقبل، وداخلها يومي 26 و27 من الشهر نفسه.

وتُجرى المنافسة على 420 مقعداً بالنظام الفردي، فيما سيتم التنافس على 120 مقعداً أخرى بنظام القوائم المطلقة المغلقة. وقسم قانون الانتخابات المحافظات إلى أربع قوائم، وخصص فيها 24 مقعداً للأقباط، و16 من العمال والفلاحين، و16 من الشباب، وثمانية من ذوي الحاجات الخاصة، وثمانية من المقيمين في الخارج، على أن يكون من هذه الحصص أو من خارجها 56 امرأة.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 أشخاص بالإعدام شنقاً، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات لمتهم رابع، بعد إدانتهم بـ «التخابر لمصلحة تنظيم القاعدة، وارتكاب أعمال عدائية والإعداد لعمليات إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت والمصالح الأجنبية في مصر».

والثلاثة الذين قضي بإعدامهم هم عمرو محمد أبو العلا عقيدة، ومحمد عبدالحليم حميدة، وداود الأسدي (كردي فار)، فيما عوقب محمد مصطفى محمد إبراهيم بالسجن لمدة 10 سنوات. وعرضت المحكمة الرأي الشرعي لمفتي مصر الذي انتهى إلى الموافقة على توقيع عقوبة الإعدام شنقاً بحق الثلاثة، «في ضوء ثبوت الاتهامات المسندة إليهم، وإقرار المتهم الأول طواعية بتفاصيلها».

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «التخابر مع تنظيم القاعدة، وإمداده بمعلومات وبيانات تتعلق بأفراد القوات المسلحة ومواقع انتشارها في شبه جزيرة سيناء، وقيامهم بإدارة وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تستخدم الإرهاب لتحقيق أغراضها في تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف مصالح الدول الأجنبية وممثليها من الديبلوماسيين بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر».

وأقر المتهم الأول عمرو عقيدة خلال التحقيقات التي أجرتها معه نيابة أمن الدولة العليا، بانضمامه إلى «القاعدة»، وبأنه «تلقى تدريبات عسكرية على الأسلحة النارية خلال وجوده بأفغانستان أثناء الفترة من عام 2008 وحتى عام 2011، وأن تنظيم القاعدة أمده بأسلحة آلية خلال اشتراكه في المواجهات بين حركة طالبان والجيش الباكستاني»، مشيراً إلى أن المتهم الفار داود الأسدي «قيادي في القاعدة» عاونه على الفرار إلى اليمن.

وأقر المتهم الثاني محمد حميدة بأنه سافر إلى الجزائر حيث ألقي القبض عليه هناك لصلته بالتنظيمات الإرهابية وتم تسليمه إلى مصر، ثم تمكن من الفرار بعد اقتحام سجن أبو زعبل خلال الثورة في عام 2011.

وكشفت التحقيقات أن «المتهمين يعتنقان فكر تنظيم القاعدة الإرهابي، وأن الأول انخرط في التدريب على الأنشطة الإرهابية في منطقة مسعود الباكستانية على الحدود مع أفغانستان، على يد عناصر من تنظيم القاعدة وحركة طالبان، علاوة على استعمال الأسلحة والمتفجرات وإتقان الفنون القتالية، وأن الثاني انضم إلى تنظيم القاعدة في الجزائر بعد أن تمكن من التسلل إليها».

وأظهرت أنهما «كوّنا في عام 2013 جماعة إرهابية داخل مصر، واستقطبا إليها المتهم الثالث وعناصر أخرى، وبثا فيهم أفكاراً تكفيرية، وخططوا لأعمال إرهابية ضد السفارتين الأميركية والفرنسية في القاهرة والعاملين فيهما».

وأكدت أن «المتهمين في الخلية الإرهابية، كانوا على تواصل دائم مع المتهم الرابع داود الأسدي القيادي في تنظيم القاعدة وآخرين في باكستان وتركيا وسورية والضفة الغربية عن طريق شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة، لنقل ما جمعوه من معلومات عن نشاط الجماعات التكفيرية في سيناء، ومواقع انتشار القوات المسلحة في السويس وجبل عتاقة ومنطقة التقسيمة، بهدف وضع مخططات لتنفيذ أعمال إرهابية ضدها».

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط مواد كيماوية تستخدم في صناعة المتفجرات، ومنها نترات الأمونيوم، إلى جانب هواتف محمولة ووسائط تخزين معلومات وجهاز كومبيوتر محمول ومبالغ نقدية بالدولار مع الموقوفين الثلاثة. وتضمنت المضبوطات أيضاً ملفات صوتية لزعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، ورسائل نصية تم إرسالها من داخل البلاد إلى الخارج، وأساليب التحقيق والاستجواب الاستخباراتية. ويحق للمحكومين التظلم من الحكم أمام محكمة النقض.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة السوري محمد محسن البردقاني والمصري محمود محمد سعيد شمس الدين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهما، «لإدانتهما بقتل 6 مواطنين في محيط ميدان التحرير في تموز (يوليو) 2013، وارتكابهما أعمال عنف وإرهاب وقتل لمصلحة الإخوان المسلمين». وأثبتت التحقيقات أن «المتهمين قاما في 5 تموز (يوليو) 2013، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي بيومين، بإطلاق الرصاص صوب رجال الشرطة والمواطنين بغرض إرهابهم وقتلهم، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وجرح عدد آخر».

وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي، إرجاء قضية اقتحام السجون إبان الثورة إلى جلسة الأربعاء المقبل. ويحاكم في القضية 131 متهماً يتقدمهم الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان» وعناصر في حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني. وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

وطالب الدفاع عن رئيس البرلمان المنحل سعد الكتاتني والقياديين في «الإخوان» محمد البلتاجي وعصام العريان، ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، مؤكداً «عدم ارتكابهم لأي من الجرائم المسندة إليهم». ودفع ببطلان إجراءات إلقاء القبض على المتهمين وعمليات تفتيشهم وتفتيش مساكنهم التي جرت في 27 كانون الثاني (يناير) 2011، وما ترتب عليها من إيداع المتهمين سجن وادي النطرون، نظراً إلى عدم صدور إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش وعدم صدور قرار كتابي بالاعتقال من وزير الداخلية في ذلك الوقت.

ودفع بكيدية وتلفيق التهم لموكليه، كما دفع ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطني، تحت ذريعة أنها تمثل تجاوزاً لحدود الاختصاص الإقليمي للجهاز، إذ يقتصر عمله على إجراء التحريات داخل حدود الإقليم المصري، في حين أن التحريات المعدّة في القضية تضمنت التحري خارج مصر. وتضم القضية 27 متهماً محبوسين احتياطياً، في حين تحاكم بقية المتهمين غيابياً، باعتبارهم فارين.

إلى ذلك، حددت محكمة جنايات الجيزة 12 آذار (مارس) المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 181 مليون جنيه، «على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانوناً، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية».

حددت محكمة مصرية أمس الخميس المقبل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة 7 متهمين بينهم صحافيان في قناة «الجزيرة» القطرية الناطقة بالإنكليزية.

وجاء قرار محكمة استئناف القاهرة بتحديد موعد الجلسة بعد قرار محكمة النقض مطلع العام إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد بحق المتهمين السبعة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة دانت العام الماضي المتهمين بارتكاب «جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة». وعاقبت المتهمين الفارين، وعددهم 11، بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما عاقبت 7 متهمين محبوسين احتياطياً بالسجن المشدد 7 سنوات، وبراءة متهمين اثنين آخرين.

وأطلقت السلطات الأسبوع الماضي سراح الصحافي الاسترالي بيتر غريسته الذي كان بين المحكومين، ورحّلته إلى بلاده، فيما تنازل الصحافي المصري – الكندي محمد فهمي عن جنسيته المصرية تمهيداً للإفادة من قانون للعفو عن المتهمين الأجانب. ولا يزال مصير زميله المصري باهر محمد مجهولاً بانتظار قرار المحكمة.

 

استبقت أمس القيادة العامة للجيش الليبي انعقاد الجلسة الثالثة من الحوار الوطني والذي ترعاه الأمم المتحدة غدا في مدينة غدامس الليبية، بالتحذير مما وصفته بمحاولات لزرع الفتنة وشق الصف بين الجيش والحكومة لخلط الأوراق وإرباك المشهد العام السياسي والعسكري.

وأوضحت قيادة الجيش في بيان لها أمس، أنها وكل أفراد القوات المسلحة يؤدون مهمتهم في مكافحة الإرهاب ودحر العصابات والميليشيات المسلحة وﻻ علاقة لهم بالشأن السياسي، مؤكدة على أن التنسيق مع الحكومة الليبية المؤقتة عبر رئاسة أركان الجيش يسير بشكل طبيعي وفق القوانين والتشريعات والضوابط الرسمية. وتابع البيان قائلا إن «كل ما يشاع عن عرقلة الحكومة للجيش وعدم دعمها له غير صحيح ونعلم جيدا قلة الإمكانيات التي تمتلكها الحكومة».

ونفت قيادة الجيش علاقتها بحادثة اختطاف حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الليبية مؤخرا، وأضافت «ننفي علاقتنا بأي عملية اختطاف أو قبض خارج الأطر القانونية ونراقب بدقة كل المجرمين الذين يحاولون الزج باسم القيادة العامة للجيش من أجل أطماعهم الشخصية». وعدت أن «كل المحاولات الرخيصة التي يمارسها سماسرة السياسة من النواب ورؤساء اﻷحزاب وزعماء القبائل من أجل الحصول على مناصب وعقود وصفقات هي تحت متابعة الأجهزة المختصة وسوف تطال يد العدالة والقانون كل مخالف».

وكان وزير الداخلية الليبي عمر السنكى قد اتهم في تصريحات له مثيرة للجدل مقربين من اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة العسكرية ضد المتطرفين في بنغازي بشرق ليبيا في عملية اختطاف وكيل وزارة الخارجية الذي أطلق سراحه بعد يوم واحد من توقيفه.

في غضون ذلك، أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد شعيب أن محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة ستجرى داخل ليبيا غدا الثلاثاء ما لم يحدث أي شيء غير متوقع.

لكن الشريف الوافي أحد أعضاء وفد مجلس النواب، قال أمس: إن «أعضاء مجلس النواب امتنعوا عن الذهاب لغدامس لأسباب منها أن عضو مجلس النواب عن غدامس لم يلتحق بالمجلس وكذلك لأن المنطقة لم تعترف بالشرعية ولأن (قوات) الدروع (الموالية للإخوان المسلمين) هي التي تحمي الحوار بالمنطقة».

وأضاف الوافي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا وشريكي في الحوار توفيق الشهيبي لم ينسق معنا أعضاء المجلس في الأمر ولم يناقشونا فيه، لكننا طبعا تساند الشرعية ونريد أن يكون موقفنا واحد رغم إهمالهم لنا».

ومن المقرر أن تعقد الجولة الثالثة من المحادثات في مدينة غدامس بجنوب ليبيا والتي سبق أن استضافت جولتها الأولى في سبتمبر (أيلول) الماضي ولكنها لم تحرز تقدما، فيما أكد عبد القادر حويلي العضو بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته موعد إجراء المحادثات لكنه لم يكشف عن مكانها.

وتأمل الأمم المتحدة بجعل الجانبين يتفقان على حكومة وحدة وطنية. وتعتزم الأمم المتحدة ترتيب وقف إطلاق نار محلي وتبادل للسجناء كخطوة أولى لنزع فتيل النزاع.

وعقد الصراع معركة منفصلة في بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا حيث شنت قوات متحالفة مع الثني هجوما في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لطرد جماعات إسلامية مسلحة مثل أنصار الشريعة.

وقال سكان إن قوات الجيش اشتبكت لليوم الثالث مع إسلاميين تحصنوا في منطقة الميناء، كما أعلن مسعفون أن 7 جنود قتلوا كما أصيب 41.

وقال فراج البراسي وهو قائد عسكري إن «الميناء تحت سيطرة الجيش».

من جهة أخرى، أعلن مسؤول في مرسى الحريقة النفطي شرق ليبيا، إن «حراس المنشأة النفطية يمنعون منذ أول من أمس دخول ناقلة النفط اليونانية (منيرفا) إلى المرفأ لتنقل شحنة من النفط الخام تقدر بنحو 725 ألف برميل، بسبب إضراب لحراس الأمن لتأخر أجورهم».

وأوضح أن الحراس أجبروا الناقلة على الابتعاد إلى منطقة المخطاف في سواحل طبرق احتجاجا على عدم صرف أجورهم، مشيرا إلى أن الناقلة اليونانية كان من المقرر لها أن تتزود بشحنة من النفط الخام تقدر بنحو 725 ألف برميل من هذا المرسى الذي تديره شركة الخليج العربي للنفط أكبر الشركات الليبية.

ولفت إلى أن الحراس يشكون من عدم صرف الرواتب وأن الإضراب حال دون تحميل الناقلة، لكنه كشف في المقابل عن محاولات لأعيان المنطقة ومدير الشركة، لإنهاء الاحتجاج الذي في حال استمراره يعرض الدولة الليبية غرامة التأخير.

وسيخفض غلق الميناء إنتاج النفط إلى أقل من 300 ألف برميل يوميا مقارنة مع 1.6 مليون كانت ليبيا تضخها قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي.

وما زال ميناء البريقة يعمل لكنه يستخدم لتغذية مصفاة الزاوية بالخام، علما بأن جميع الموانئ الأخرى ومعظم الحقول النفطية مغلقة بسبب القتال الدائر بالقرب منها أو لتوقف خطوط الأنابيب.

وكانت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني قد قررت إعلان منطقة السدرة أو ما يعرف بالهلال النفطي، التي تمتد من رأس لانوف شرقا إلى الوادي الأحمر غربا مرورا بمناطق بن جواد والنوفلية وأم القنديل وأبوسعدة، منطقة منكوبة.

وجاء القرار بعد مناقشة الحكومة لمذكرة مقدمة من رئيس المجلس المحلي خليج السدرة بشأن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها من حيث نزوح أعداد كبيرة من سكانها وإغلاق معظم الدوائر الحكومية والخدمية ونقص الخدمات الأساسية مثل السلع والمواد التموينية والأدوية وغيرها.

وتضم منطقة الهلال النفطي عدة مدن بين بنغازي وسرت شرق العاصمة، كما أنها تتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس، وتحوي المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة، الأكبر في ليبيا.

وأدى غلق موانئ تصدير النفط إلى أزمة ميزانية وتسبب في تأخر دفع الرواتب وتعطل مشاريع التنمية وعرقلة تزويد المستشفيات بالعقاقير.

وتوقف أكبر ميناءين لتصدير النفط في ليبيا - السدر وراس لانوف – نهاية العام الماضي عندما زحفت مجموعة مسلحة موالية للحكومة الموازية في طرابلس شرقا لمحاولة السيطرة عليهما.

وكانت ليبيا تنتج قبل أزمتها في 2011 نحو 1.5 مليون برميل من النفط، لكن تردي الأوضاع الأمنية جعل الإنتاج متذبذبا لكنه لم يصل إلى الحد المطلوب خصوصا مع انخفاض أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية.

إلى ذلك، تغيب أمس للمرة السابعة على التوالي سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي عن حضور جلسة عقدتها محكمة استئناف طرابلس الجنائية والخاصة بمحاكمة رموز ومسؤولي النظام السابق.

ونقلت وكالة الأنباء الموالية للحكومة الموازية التي تسيطر على العاصمة طرابلس، أن رئاسة المحكمة أكدت ضرورة مثول سيف القذافي في الجلسة المقبلة التي ستعقد 22 فبراير (شباط) الحالي.

ويقبع نجل القذافي في سجن شديد الحراسة في مدينة الزنتان الجبلية بغرب ليبيا، حيث يرفض حراسه تسلميه إلى السلطات الليبية في طرابلس.

 

حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديركا موغيريني من مخاطر «انفجار» ليبيا، مؤكدة بأن ذلك سيشكل «خطراً كبيراً» بالنسبة الى اوروبا. وقالت أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ ان ليبيا «مزيج مثالي جاهز للانفجار، وسينفجر على ابواب اوروبا بالضبط». وتابعت ان «مجموعة العوامل الموجودة هناك خطرة للغاية بالنسبة إلينا ولامن المنطقة».

ويأتي ذلك بعدما اطلقت فرنسا جرس الانذار منذ مدة حول الاوضاع في ليبيا. وندد وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان مطلع الشهر الماضي بـ «ظهور ملاذات للارهابيين (في ليبيا) في المحيط المباشر للقارة الاوروبية».

وقتل 23 شخصاً وأصيب حوالى 69 آخرون بجروح متفاوتة، نتيجة احتدام المعارك في مدينة بنغازي شرق ليبيا السبت، في وقت نجح «الهلال الأحمر» المحلي في إجلاء 118 شخصاً من بينهم أجانب علقوا في مركز أمراض الكلى في المدينة. وأكد الناطق باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي العقيد أحمد المسماري أن قائد «عملية الكرامة» اللواء خليفة حفتر أصدر أوامره بحسم معركة بنغازي، في أقرب وقت ممكن.

وقال المسماري أن الأوامر تقضي بالتحرك في محاور القتال الأربعة بالمدفعية والطائرات والدبابات. مؤكداً تقدم قوات الجيش في أرض المعركة.

وتمكنت هذه القوات السبت من قتل خمسة متطرّفين بينهم أجانب، في إحدى عملياتها في منطقة الليثي.

يأتي ذلك وسط أنباء عن استئناف الحوار في مدينة لم يعلن عنها داخل ليبيا غداًَ الثلثاء. وقال محمد شعيب نائب رئيس مجلس النواب (المنعقد في طبرق) أن الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة «سيجرى داخل ليبيا يوم الثلثاء ما لم يحدث شيء غير متوقع». وأكد عبدالقادر حويلي، العضو في المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) موعد إجراء المحادثات لكنه لم يكشف عن مكانها. وتأمل الأمم المتحدة بحمل المتحاربين على الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وتعتزم ترتيب وقف إطلاق نار وتبادل للسجناء كخطوة أولى لنزع فتيل النزاع. وأعلنت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب أمس، «الهلال النفطي» منطقة منكوبة، في ظل المعارك الدائرة للسيطرة عليها.

وعزت مصادر في اللجنة التحضيرية للحوار التعتيم على مكان عقد الجولة الثالثة إلى أسباب أمنية، في حين أبلغ «الحياة» عضو في المجلس المحلي لمدينة الكفرة (جنوب) أن «الاستعدادات اتخذت في المدينة لاستضافة هذه الجولة».

وقال لـ «الحياة» النائب فتحي باشاغا المشارك في جلسات الحوار: «نتمنى أن تنطلق اليوم قبل الغد، لأن الوضع لم يعد يحتمل، فالخدمات متعطلة والأمن متردي، ما يستدعي بشكل ملح التوافق والاتفاق على تشكيل حكومة وطنية». ورأى أن «من يعرقل الحوار يقف ضد إرادة الليبيين في السلام والاستقرار وإعادة البناء»، داعياً «من لديه مطالب إلى طرحها على طاولة الحوار». وحول طلب المؤتمر أن يقتصر الحوار على ممثليه وبرلمان طبرق، واعتبار ذلك إقصاء لأطراف مهمة في مقدمها «الثوار»، قال لـ «الحياة» عمر حميدان الناطق باسم المؤتمر إن «الثوار فوضوا المؤتمر، ومن لا يعترف بهذا التفويض لا يعتبر من الثوار». ورأى أن «على المقاتلين لعب دور مساند وليس صاحب قرار، وأن مشاركة أي منهم في الحوار سيكون بحسب دوره الإيجابي لا السلبي».

 

قال مسؤولون تونسيون أن قوات الأمن أحبطت هجمات ضد منشآت حيوية في البلاد، واعتقلت 32 متشدداً من بينهم عائدون من سورية، وذلك بعد يوم واحد من تسلم حكومة ائتلاف تضم إسلاميين وعلمانيين الحكم.

ويشير إحباط هذه الهجمات إلى حجم التحديات التي تواجه حكومة الائتلاف التي يقودها الحبيب الصيد ومن بينها خطر الجماعات المتشددة. وقال محمد علي العروي الناطق باسم وزارة الداخلية السبت أن «قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من إحباط مخططات لتنفيذ هجمات ضد منشآت حيوية من بينها وزارة الداخلية ومراكز أمنية ومبانٍ مدنية في العاصمة تونس».

وقال العروي أن قوات خاصة تلاحق مجموعة إسلاميين في قفصة جنوب البلاد يقودها المتشدد مراد الغرسلي.

وقال رئيس الوزراء التونسي الأسبوع الماضي، أن التصدي لتهديدات المتشددين ودعم قدرات الجيش والأمن، ستكون من أولوياته، مع تزايد الاضطرابات في المنطقة. ورأى أن «بسط الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، شرط ضروري لحماية المسار الانتقالي».

 

أعلن عبد الفتاح حمداش زراوي مسؤول «جبهة الصحوة الحرة» السلفية في الجزائر، وهي تسمية أطلقها إسلاميون على حزبهم قيد التأسيس، تخليهم عن الحراك السياسي والعودة إلى الدعوة، إلى جانب البقاء في «عمق التماوجات الاجتماعية».

يأتي ذلك بعدما تعمدت وزارة الداخلية «المماطلة» في الرد على مطلب السلفيين تأسيس حزب، ما فهم أنه رفض للفكرة. وقال زراوي إنه اكتشف أن «لا مكان للسلفيين» لممارسة السياسة في الجزائر، وأضاف: «سنظل ننشط في قلب الجزائر، وسنرجع إلى الدعوة، مربعنا الأول الذي انطلقنا منه، بدلاً من الاندراج في حراك سياسي مليء بالنفاق والأقنعة». وكانت ولاية الجزائر أحالت طلب سلفيين عقد جلسة تأسيسية لحزب سياسي على وزارة الداخلية باعتبار أن «هذا النوع من الملفات يتجاوز المصالح الإدارية في الولاية». ولم يرد أي جواب من الوزارة وتاه الملف في أروقتها، ما اعتبر «رفضاً مهذباً» لمشروع «حزب سلفي».

ويعتقد أن السلطة قد تشهر ورقة قيود قانونية في ميثاق المصالحة الوطنية تمنع العمل السياسي عن نشطاء «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة. وسبق لزراوي بصفته الناطق باسم المؤسسين، أن قال إن مصالح الولاية «أبلغتنا أن الملف كبير وهو من صلاحيات وزارة الداخلية وعليكم انتظار الرد»، وتساءل: «كيف يحال ملفنا إلى الداخلية في حين أن موضوع الاجتماعات في القاعات العمومية يخضع لترخيص الولاية؟». ويتوقع أن تتعاطى الحكومة مع مطلب النشطاء الإسلاميين على أساس البند الرابع من قانون الأحزاب، المستوحى من روح ميثاق المصالحة ويقصي النشطاء السابقين في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة من تعاطي العمل السياسي.

وينص قانون الأحزاب في الجزائر على منع تسمية أو تأسيس حزب على أساس ديني أو عرقي، لذا اختار أصحاب مشروع الحزب السلفي اختصار اسمه في «جبهة الصحوة الحرة» لتفادي مقص الرقابة.