مصر تطالب برفع الحظر عن الحكومة الليبية للحصول على أسلحة لمكافحة «داعش» والتنظيمات الإرهابية...جهود عربية لاحتواء التوتر بين مصر وقطر والحفاظ على الأمن القومي العربي

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري برفع القيود الدولية المفروضة على الحكومة الليبية والشعب الليبي للحصول على أسلحة وتفعيل الإجراءات للحيلولة دون حصول الميليشيات العسكرية المتطرفة في ليبيا، على أسلحة عبر فرض رقابة بحرية وجوية على صادرات السلاح للتنظيمات الخارجة عن السيطرة الحكومية الشرعية.

وأكد شكري على مساندة مصر لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، للتوصل إلى حل سياسي وتحقيق أكبر قدر من التوافق لتشكيل حكومة، لكنه شدد على أن الحل السياسي لا يغني عن ضرورة مواجهة الإرهاب أمنيا وعسكريا. وقال: «الدعوة لرهن الدعم لليبيا بنجاح الحوار الوطني تعد خلطا للمفاهيم وليس هناك ارتباط بين الحل السياسي الذي ندعمه بين الشركاء الليبيين وبين الضرورة الملحة لمقاومة التنظيمات الإرهابية».

وطالب الوزير المصري بفتح المجال للدول الراغبة في دعم الحكومة الليبية الشرعية، في مهمتها لمكافحة الإرهاب والوقوف بجوار البرلمان والحكومة الشرعية اللبيبة في الوقت الذي تعاني فيه من تحديات تعرقل قدرتها على مواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية. وأوضح شكري ضرورة أن يتم ذلك بشرط موافقة الحكومة الليبية وبالتنسيق معها. وشدد وزير الخارجية المصري على أن مصر قامت باستهداف تنظيم داعش في ليبيا استجابة لطلب السلطات الليبية بما يؤكد أن مصر لن تتأخر في مواجهة الإرهاب الذي يطل عبر تنظيم داعش الساعي لنشر الرعب في شعوب المنطقة وصولا إلى قلب أوروبا وهي الأكثر عرضة للتهديدات.

وقال شكري جلال جلسة طارئة بمجلس الأمن مساء أول من أمس «أقدر كل الذين أدانوا الجريمة البربرية لذبح 21 مواطنا مصريا في ليبيا على شاطئ مدينة سرت لكن العزاء والتضامن والإدانة ليست كافية لمعالجة ما نحن بصدده من مخاطر وجودية، والمطلوب هو تنبني مواقف قوية وحقيقية وإجراءات عملية لمواجهة داعش».

واستعرض وزير الخارجية المصري ما مرت به ليبيا من تصاعد للقوى المتطرفة وأصحاب التوجهات المتشددة للوصول للسلطة في ليبيا منذ إسقاط حكم الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. وأشار إلى أنها «تيارات مدعومة من قوى إقليمية وفرت لها إمكانات عسكرية بما سمح لتلك القوى المتطرفة بفرض إرادتها وممارسة أعمال خطف، وتهديد وحصار مع أعضاء البرلمان الليبي الشرعي واختطاف رئيس الوزراء علي زيدان، واستهداف السفارات الأجنبية، وقتل السفير الأميركي واختطاف أعضاء السفارة المصرية، مما أدى لإضعاف المؤسسات الليبية».

واتهم وزير الخارجية المصري المجتمع الدولي بأنه لم يتحرك بما يقتضيه التحرك لمواجهة هذه المخاطر الجمة، وقال: «كان هناك محدودية في الاهتمام الدولي، حتى عندما عمدت تيارات متطرفة لاحتلال العاصمة طرابلس لاقتلاع البرلمان الشرعي وحدث تعاون مع من يسعى لفرض حقائق على الأرض بقوة السلاح»، وطالب المجتمع الدولي بدعم مجلس النواب الليبي لبسط سلطته وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي ومكافحة الإرهاب في كل أنحاء ليبيا.

وتقدمت مصر بشكل رسمي بمشروع قانون يتضمن مطالب برفع الحظر المفروض على ليبيا للحصول على الأسلحة لمواجهة الإرهاب وتشديد الرقابة البحرية والجوية على تهريب الأسلحة إلى التنظيمات المتطرفة. ومن المفترض أن يتم التصويت على مشروع القرار خلال أيام.

ويشير نص مشروع القرار المقترح إلى قيام مصر بتخفيض سقف المطالبات المصرية السابقة الداعية إلى تدخل عسكري دولي في ليبيا لإخراج ليبيا من الفوضى. وانخفض سقف المطالب المصرية بعد المشاورات التي أجراها المسؤولون المصريون في نيويورك مع أعضاء مجلس الأمن الذين أبدوا رفضهم لفكرة التدخل العسكري في ليبيا. وقد أكدت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة في بيان مشترك مساء الثلاثاء ضرورة التمسك بالتوصل إلى حل سياسي في ليبيا دون إشارة إلى أي احتمالات لتدخل عسكري.

وشدد برناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا على ضرورة التوصل لحل سلمي للأزمة في ليبيا وأن المخرج الوحيد لما تعانيه ليبيا من أزمة سياسية وأمنية، مطالبا المجتمع الدولي بدعم مرحلة انتقالية ودعم حكومة وحدة وطنية للتوصل إلى حل سياسي وإطلاق استراتيجية لمكافحة الإرهاب وتنظيم داعش.

وقال ليون في إفادته خلال دائرة تلفزيونية من مقر إقامته في تونس «إن تنظيم داعش استولي على عدة مرافق في سرت وطرابلس مستغلا الفراغ السياسي في ليبيا وقام بهجمات ضد حقول النفط بما يشكل تهديدا إرهابيا خطيرا».

وكرر المبعوث الأممي إلى ليبيا دعواته إلى ضرورة دعم جهود التفاوض للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية والنزاع العسكري، وقال: «المخرج الوحيد المستدام للأزمة هو الحوار، ونحن نحرز تقدما بطيئا لكنه أكيد وعلينا دعم العملية السياسية لأن الانتصار ضد الإرهاب في ليبيا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عزم سياسي ودعم من المجتمع الدولي». وأضاف ليون «علينا التوصل إلى توافق الآراء وتعزيز الالتزام للتوصل إلى حل سياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية يدعمها المجتمع الدولي بحيث يكون بقدرتها إطلاق استراتيجية لمكافحة داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى وضمان المضي لمرحلة ديمقراطية في ليبيا تستند على سلامة ووحدة الأراضي الليبية».

وأشار محمد الهادي الدايري وزير خارجية ليبيا إلى أنه رغم المؤشرات الإيجابية في آفاق الحوار الوطني الليبي الذي يقوده المبعوث الأممي برناردينو ليون فإن الوضع المعقد في ليبيا يستدعي تسليح الجيش الليبي بأسرع وقت. وقال: «الوضع المعقد الذي آلت إليه الأمور في بلدي بعد أن أصبح داعش جزءا من المشهد الدموي يجعل الحاجة لتسليح الجيش الليبي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لتعزيز الحوار الوطني ضمن أسس أخرى لمكافحة الإرهاب».

وطالب الدايري المجتمع الدولي بالوقوف مع الجيش الليبي في معركته ضد «داعش»، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية طلبت من مصر الاستمرار في توجيه ضربات جوية ضد «داعش» بالتعاون مع سلاح الجو الليبي.

وأشار الدايري إلى ارتباط الإرهاب بجرائم تهريب الأسلحة والبشر وغسل الأموال، وطالب بتدابير قوية لمعالجة ظاهرة خطف الرهائن الأجانب واستخدامهم كمصدر لتمويل الإرهاب والضغط السياسي على الدول، وشدد على أنه ما لم تجد ليبيا الدعم الدولي القوي فإنها قد تفشل في القضاء على الإرهاب.

 

تصاعد الأزمة المصرية - القطرية أمس مع إعلان الدوحة سحب سفيرها من القاهرة للتشاور على أثر الأزمة التي نشبت بعد تحفظ قطر على قرار للجامعة العربية حول الضربات المصرية في ليبيا لمواجهة تنظيم داعش.

وأكدت مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة، أمس، أن هناك جهودا تبذل حاليا لاحتواء التوتر بين مصر وقطر، الذي قامت الدوحة على أثره بسحب سفيرها من القاهرة للتشاور، مشيرة إلى أن قادة الدول العربية لديهم الرغبة في العمل معا وفي إطار منظومة متكاملة للتضامن العربي الذي يمنع أي جهة تخريب العلاقات العربية - العربية، باعتبار أن كل المنطقة العربية مستهدفة، والمرحلة تتطلب الاصطفاف العربي الكامل وليس مجرد التضامن.

وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن مجلس الجامعة العربية الذي انعقد على مستوى المندوبين، أول من أمس، كان مع مصر قلبا وقالبا، وجاء بيانه لتقديم المساندة والدعم لمصر في ضرباتها الجوية لليبيا بداية الأسبوع.

وكان السفير طارق عادل، مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، قال إن تحفظ قطر على الضربات الجوية التي قامت بها مصر مؤخرا في ليبيا خلال جلسة جامعة الدول العربية «يؤكد مرة أخرى خروج قطر عن الإجماع العربي.. وأنه بات واضحا أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب». وردت الخارجية القطرية أمس باستدعاء سفيرها لدى مصر للتشاور.

وكانت الطائرات المصرية قد قصفت مواقع «داعش» في ليبيا الاثنين الماضي بعد يوم من نشر الجماعة المتشددة لتسجيل مصور لذبح 21 مصريا. وعبرت قطر عن تحفظها على الهجوم في اجتماع لجامعة الدول العربية مما أثار غضب القاهرة.

وأوضح السفير سعد بن علي المهندي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة عبرت عن تحفظها في اجتماع جامعة الدول العربية بالقاهرة على قرار مصر القيام «بعمل عسكري منفرد» في ليبيا دون التشاور مع الدول العربية «لما قد يؤدي إليه هذا العمل من أضرار تصيب المدنيين العزل». ورغم تحفظات قطر قالت جامعة الدولة العربية في بيان أول من أمس الأربعاء بأن الدول الأعضاء فيها «يتفهمون» الغارات الجوية التي شنتها مصر، وألقت الجامعة بثقلها خلف دعوة مصر لرفع حظر السلاح المفروض على الجيش الليبي.

وعبرت قطر أيضا عن تحفظها على هذه المسألة. وقال المهندي في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» إن قطر عبرت عن تحفظاتها إزاء طلب رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا «من مبدأ عدم تقوية طرف على حساب طرف آخر قبل نهاية الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لها الحق بطلب رفع الحظر بالنيابة عن الشعب الليبي». وكانت وسائل الإعلام المصرية نقلت عن السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية انتقاده لقطر لتحفظها على الضربات الجوية المصرية في ليبيا واتهامه الدوحة بدعم الإرهاب والخروج على التوافق العربي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن عادل قوله إن التحفظ القطري على الضربات الجوية المصرية في ليبيا «يؤكد مرة أخرى خروج قطر عن الإجماع العربي... بات واضحا أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب».

وكشفت المصادر عن جهود دبلوماسية تبذل على مستوى عال لتهدئة الأجواء بين مصر وقطر، باعتبار أن «الخطر عظيم ويستهدف كل المنطقة العربية».

من جهة أخرى، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن دماء المصرين الأبرياء وحتى الليبيين لا يمكن أن تذهب هباء، ردا على مقتل 21 مصريا في ليبيا قبل أيام، موضحا أنه يتعين التصدي لمن يبررون القتل باسم الدين ويصنفونه في إطار الجهاد، وهي رؤى مغلوطة تجافي الحقيقة تماما. وذكر السيسي أن الضربة الجوية المصرية لمعاقل التنظيم الإرهابي في ليبيا كانت مركزة، واستهدفت العناصر الإرهابية فقط دون سواها، مضيفا أنه على الرغم مما هو معروف عن حجم الجيش المصري وقوته، فإنه لم يُقدِم على غزو أي دولة طمعا في مواردها أو ثرواتها، لكنه يدافع عن الوطن ويحمي مصالحه.

والتقى السيسي، أمس بمقر رئاسة الجمهورية، عددا من رؤساء تحرير الصحف الرئيسية في دول حوض النيل وبعض دول الجنوب الأفريقي. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة: «أكد الرئيس على استراتيجية مصر في التعامل مع الدول الأفريقية، التي تقوم على أسس من المشاركة والتعاون لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي، لا سيما أن شعوب القارة قد عانت لعقود طويلة وحان الوقت لتحصل على حقها في الاستقرار والرخاء».

وذكر أن الرئيس استعرض مجمل تطورات الأوضاع في مصر منذ يناير (كانون الثاني) 2011، مؤكدا أن الأولوية القصوى تتمثل في الحفاظ على الدولة المصرية، ومن ثم فإن مصر ماضية على طريق تنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، حيث سيتم استكمال بناء مؤسسات الدولة بإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر مارس (آذار) المقبل. وذكر السفير يوسف أن رؤساء التحرير الأفارقة قدموا للرئيس وللشعب المصري خالص التعازي في المواطنين المصريين الذي راحوا ضحية العمل الإرهابي في ليبيا، مشيرا إلى أن الرئيس أكد حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع كل الدول الأفريقية، معربا عن تطلعه لزيارة الدول الأفريقية الشقيقة.

 

اشتعل صراع القوائم الانتخابية لتحالفات الأحزاب المصرية مع غلق باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب (البرلمان) أمس، سواء للمرشحين عن المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية أو المقاعد الفردية أو المرشحين المقيمين خارج مصر.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أمس، برئاسة المستشار أيمن عباس، أن عدد المتقدمين للترشح في الانتخابات بلغ حتى مساء أول من أمس 5470 شخصا، من بينهم 5172 رجلا، و298 سيدة.

ونفي محمد المالكي القيادي في حزب الوفد الليبرالي انسحاب حزبه من قائمة «في حب مصر»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تحالف الوفد المصري عضو أساسي في قائمة (في حب مصر)، ومن يملك قرار الانسحاب أو المشاركة في الانتخابات هي الهيئة العليا للحزب فقط». وتقدم تحالفا «في حب مصر»، و«الصحوة الوطنية» بأربع قوائم أمس، ينافسهما في عدد القوائم حزب النور، أحد الأحزاب المحسوبة على التيار الديني، فيما تقدم تحالف «الجبهة المصرية» التابع لحزب «الحركة الوطنية» برئاسة الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الأسبق، بثلاث قوائم. وقالت مصادر حزبية مطلعة إن قوائم أخرى قدمت أوراقها أمس؛ ومن أبرزها، «نداء مصر»، و«الشعب»، و«تيار الاستقلال»، لافتة إلى أن الارتباك الذي حدث في اليومين الأخيرين للتقديم، سببه ترك بعض الشخصيات أحزابها واتجاههم لتحالفات أخرى، ووجود أحزاب لم تحدد موقفا نهائيا لدعم قائمة بعينها.

وتعد الانتخابات النيابية المرحلة الثالثة والأخيرة من «خارطة المستقبل»، التي وضعتها القوى السياسية بالاتفاق مع الجيش، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) 2013، إثر احتجاجات شعبية واسعة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات على مرحلتين، وتكون المرحلة الأولى خارج مصر في يومي 21 و22 مارس (آذار) المقبل، وداخلها في 22 و23 مارس، فيما تكون المرحلة الثانية خارج مصر خلال يومي 25 و26 أبريل (نيسان) المقبل، وداخلها في 26 و27 أبريل.

من جانبه، قال طارق الخولي، عضو قائمة «في حب مصر»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القائمة قدمت أمس أربع قوائم بـ120 اسما، بالإضافة إلى 120 اسما احتياطيا».

ووقع تحالف «الوفد المصري»، أكبر التحالفات الانتخابية، على مذكرة تفاهم مع قائمة «في حب مصر»، ويكون نصيب حزب الوفد الليبرالي منها 10 مقاعد، والمؤتمر 6، وباقي أحزاب التحالف 4. وكان تحالف «الوفد المصري» يضم أحزاب: «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، و«المحافظين»، و«الإصلاح والتنمية»، و«الوعي»، و«العدل».

وتردد أمس، أن حزب الوفد انسحب من قائمة «في حب مصر»؛ لكن محمد المالكي عضو لجنة الانتخابات بالوفد، نفي ذلك، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحزب مستمر في القائمة».

ويرى محللون أن قائمة «في حب مصر» هي الأقوى في الشارع السياسي، وفي الوقت ذاته رجحوا أنها القائمة التي كان يعدها رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور كمال الجنزوري؛ رغم نفي طارق الخولي أن قائمته هي قائمة الجنزوري، بقوله: «ضمت بعض الشخصيات التي كانت في قائمة الدكتور الجنزوري».

وقال المحللون إن قائمة «في حب مصر» زادت قوة بعد انضمام تحالف «الوفد المصري» معها. ومن أبرز الأسماء التي تأكد ترشحها على هذه القائمة أمس، طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، وأسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، ومارجريت عازر البرلمانية السابقة، ومحمد العرابي رئيس حزب المؤتمر السابق، وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والخبير الاستراتيجي سامح سيف اليزل، ومحمود بدر مؤسس حركة تمرد.

من جهته، قال الخولي، إن «قائمة (في حب مصر) ليس لها برنامج انتخابي؛ لكن لديها مشروع سياسي، يشمل برامج جميع الأحزاب السياسية المشاركة في القائمة». وستجرى الانتخابات البرلمانية وفقا لنظام مختلط يجمع بين «الفردي والقائمة»، وحدد قانون الانتخابات عدد أعضاء مجلس النواب بـ540 عضوا بالانتخاب (420 وفقا للنظام الفردي، و120 بنظام القائمة)، إضافة لنسبة 5 في المائة، يعينها الرئيس المصري، ليصبح عدد الأعضاء 567، بينهم، وبحد أدنى: 21 مقعدا للنساء، و24 للمسيحيين، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين تخصص 8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج.

في السياق ذاته، ينافس بقوة تحالف «الجبهة المصرية» التابع لحزب «الحركة الوطنية» برئاسة الفريق أحمد شفيق، وقال هشام الهرم، الأمين العام المساعد لحزب لحركة الوطنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن تحالف الجبهة المصرية تقدم بثلاث قوائم في «القاهرة والإسكندرية والصعيد».

ويلوح محللون بأن «الفريق شفيق يدعم هذا التحالف ويراهن عليه بقوة، وأنه سيكون منافسا قويا على مقاعد البرلمان»؛ لكن الهرم نفى صلة الفريق شفيق بالتحالف، قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفريق شفيق يتابع أبناءه وحزبه فقط.. وهو لا يلعب سياسية الآن». وأضاف هشام الهرم: «الجبهة تقدمت بثلاث قوائم بعدد 115 عضوا». ومن أشهر الأسماء التي شملها تحالف «الجبهة المصرية» أمس، أحمد زكى بدر وزير التعليم الأسبق، وعمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق، والمستشار أحمد علي عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، والمستشار عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، وقدري أبو حسين محافظ حلوان الأسبق، وسمير سلام محافظ المنيا الأسبق، وسعد نصار محافظ الفيوم الأسبق، وعلى مصيلحي وزير التضامن الأسبق. ويخوض كل من حزب النور وقائمة «الصحوة الوطنية» الانتخابات بأربع قوائم، وقال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن «حزبه تقدم بأربع قوائم في شرق وغرب البلاد والصعيد والقاهرة».

وحاز حزب النور في آخر استحقاقين برلمانيين على ثاني أكبر كتلة نيابية بعد جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا، وأضاف عبد العليم لـ«الشرق الأوسط»: «الحزب اختار شخصيات على قوائمه تحظي بقبول الشارع»، ونفى عبد العليم، وهو قيادي في المجلس الرئاسي للحزب، وجود أحد من نواب الوطني (المنحل) السابقين، الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك، على قوائمه.

ويراهن حزب النور، الممثل الوحيد لتيار الإسلام السياسي في الانتخابات، على شعبيته في عدد من المحافظات التي كون فيها أنصاره شبكة علاقات اجتماعية قوية، فضلا عن اعتقاد عدد من أنصاره أن تعدد قوائم القوى المدنية ستفتت الأصوات لصالحهم، بحسب محللين. كما تقدمت قائمة «الصحوة الوطنية» أمس، بقوائمها الأربع للجنة العليا للانتخابات، وقال رامي جلال المتحدث الرسمي باسم القائمة، إن «(الصحوة) تقدمت بالقوائم الأربع الخاصة بها، وليس كما أشيع حول عجزها عن تشكيل القوائم».

 

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي مساء أمس دعمها لمصر، معتبرة أن أمنها واستقرارها من أمن الخليج واستقراره. وجاء ذلك في بيان صدر بعد ساعات من بيان سابق أصدره الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أكد فيه رفض دول الخليج موقف مندوب مصر لدى الجامعة العربية الذي اتهم قطر بأنها تدعم الإرهاب لتحفظها على قرار الجامعة العربية المؤيد لضربات مصر في ليبيا استهدافا لـ«داعش».

وأكد الزياني في بيان مساء أمس أن «دول مجلس التعاون دائما ما تسعى إلى دعم ومؤازرة جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات، وهذا ما تترجم في اتفاق الرياض واتفاق الرياض التكميلي الذي وقعه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس».

وذكر الزياني باتفاق الرياض بين قادة دول مجلس التعاون، الذي قال إنه جاء «لإدراك القادة لأهمية التلاحم والتكامل مع مصر الشقيقة، باعتبار أن أمن واستقرار مصر من أمن واستقرار دول الخليج، وخاصة في ظل الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم بأسره، والتي تستدعي الترابط الوثيق بين الأشقاء جميعا».

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن «دول المجلس قد أكدت وقوفها التام مع مصر وشعبها الشقيق في محاربة الإرهاب وحماية مواطنيها في الداخل والخارج». وأضاف أن دول مجلس التعاون «تؤيد كافة ما تتخذه من إجراءات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا، بعد العمل البربري الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي بذبح 21 مصريا في الأراضي الليبية»، مؤكدا على أن «ذلك حق أصيل من حقوق الدول في الحفاظ على أمنها واستقلالها وسلامة مواطنيها».

وكان الزياني قد قال في بيانه الأول إنه رفض الاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى قطر بدعم الإرهاب، واصفا إياها بالاتهامات الباطلة التي تجافي الحقيقة، وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها قطر مع شقيقاتها دول المجلس والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على مختلف المستويات، ودعم العمل العربي المشترك في المحافل العربية والدولية، وكل ما من شأنه الحفاظ على مصالح الأمة العربية.

وشدد الدكتور الزياني في البيان الأول على أن «مثل هذه التصريحات لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي، في الوقت الذي تتعرض فيه أوطاننا العربية لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها».

ولكن علمت «الشرق الأوسط» أن بيان الزياني الأول صدر من دون اطلاع جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون على نصه. وأفادت مصادر مطلعة بأن بعض دول المجلس عبرت عن عدم رضاها عن طريقة صياغة البيان، ولم يتم التشاور معها قبل صدوره.

وبين البيان الأول والثاني اختلافا في الموقف المعلن تجاه التوتر بين قطر ومصر الذي نتج عن جلسة الجامعة العربية. وأفادت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن «البيان الثاني يعبر عن الموقف الحقيقي لدول الخليج وعلاقتها الاستراتيجية مع مصر».

 

دعا وزير الخارجية الليبي محمد الدايري الدول العربية الى المبادرة في رفع حظر التسلح عن الحكومة الليبية في حال رفض مجلس الأمن تعديل هذا الحظر الدولي الذي يشمل كل ليبيا بموجب قرارات سابقة للمجلس. ووجه انتقادات الى الدول الغربية ومن بينها إيطاليا، بسبب تجاهلها التهديد الذي يشكله تنظيم «داعش» و»أنصار الشريعة» والتنظيمات المرتبطة به على ليبيا وجوارها وصولاً الى أوروبا. وتحدث عن تنسيق عسكري مع مصر وقال ان حكومته قد تطلب تدخل القوات الجوية المصرية لمحاربة الإرهاب. وأشار الى إن إيطاليا تراجعت عما أعلنته عن استعدادها للتدخل العسكري في ليبيا بسبب «طرح غربي» يعتبر أن «حل أزمة الإرهاب في ليبيا يرتكز أساساً الى حكومة وفاق وطني». وشدد الدايري في حديث الى «الحياة» خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن الأربعاء والمشاورات التي رافقتها، على ضرورة العمل على «خطة أممية لاستتباب الأمن وإعادة الاستقرار الى ليبيا» تسير في موازاة الجهود السياسية للأمم المتحدة ومبعوثها برناردينو ليون الهادفة للوصول الى حل سياسي «وهو سياسي فقط ولا يوجد أي حل عسكري للأزمة التي تفصلنا عن أشقائنا في فجر ليبيا».

وأكد أن حكومته لم تطلب تشكيل تحالف دولي أو خارجي لمحاربة التنظيمات الإرهابية في ليبيا. لكنه أوضح أن الحكومة «تطالب بدعم قدرات الجيش الليبي في هذه الفترة» محذراً من أن «ترك الحبل على غاربه» قد يدفع ليبيا لتصبح ساحة أكبر لتنظيم «داعش» مما هي الحال عليه في سورية والعراق الآن، وربما تكون هناك أخطار أكبر على ليبيا ودول الجوار وأوروبا». وشدد على أهمية «الإسراع في دعم قدرات الجيش الليبي». وأكد وجود «تنسيق عسكري كامل مع مصر» وأن الضربات الجوية المصرية في ليبيا تتم بطلب من الحكومة الليبية مشيراً الى أن الجيش الليبي يتلقى الدعم من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ونفى الدايري أن تكون لمصر «في هذه المرحلة» أي قوات برية في ليبيا مشيراً الى «أننا نرحب بالدعم العسكري الجوي لقدرات سلاح الجو الليبي وقد نضطر إلى طلب ضربات محددة من سلاح الجو المصري لمحاربة داعش لكننا في هذه المرحلة لم نطلب أي تدخل أرضي للجيش المصري».

وقال إن الجيش الليبي يستطيع دون تدخل خارجي مواجهة التنظيمات الإرهابية في ليبيا لو رفع حظر التسلح عنه إذ إن أعداد مقاتلي «داعش» في ليبيا «ليست كبيرة، وهي أقل من عشرة آلاف». وأوضح أن الإرهاب في ليبيا «ليبي وعربي ودولي» وأن «مجموعات من تنظيم بوكو حرام ألقي القبض عليها» في ليبيا إضافة الى نشاط «داعش» الذي يتصل بتنظيم واحد من العراق وسورية الى ليبيا ومالي ونيجيريا.

وقال الدايري إن «إعادة البناء السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي في ليبيا لا يمكن أن تنجح دون محاربة الإرهاب» لأن «داعش»، «وصل إلى قلب العاصمة طرابلس بعد درنة وبنغازي».

وشدد على إن دولاً عربية بينها الجزائر وتونس، ودولاً غربية، تدعو الى «إخراج ليبيا من مأزقها الحالي بتشكيل حكومة وفاق وطني» وهم «يعتقدون أن هناك عصا سحرية ستأتي بها هذه الحكومة».

وقال إن «التلكؤ لم يأت من الشرعية حتى هذه الساعة» مشيراً الى أنه زار قطر في محاولة لدفع المشاورات السياسية في ليبيا قدماً نحو حل سياسي «تؤدي فيه قطر دوراً إيجابياً،» لكن رغم ذلك «بعض الأطراف الليبية تحجم إلى حد الآن عن الاضطلاع بدور متميز وإيجابي في دفع الحوار السياسي في ليبيا إلى الأمام».

وأشار «مع الأسف» الى أن قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تحفظت عن بعض بنود قرار جامعة الدول العربية الأخيرة الصادر منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي الذي دعا الى دعم الحكومة الليبية.

 

تجددت الخلافات المصرية - القطرية على خلفية اتهام القاهرة للدوحة بدعم الإرهاب، لأنها تحفظت على قصف الطائرات الحربية المصرية مواقع «داعش» في ليبيا، وردت الدوحة باستدعاء سفيرها من القاهرة «للتشاور».

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، عن رفضه الاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى قطر بدعم الإرهاب، واصفاً إياها بالاتهامات «الباطلة» وتتجاهل الجهود التي تبذلها قطر مع دول المجلس لمكافحة الإرهاب والتطرف على مختلف المستويات، ودعم العمل العربي المشترك في المحافل العربية والدولية، وكل ما من شأنه الحفاظ على مصالح الأمة العربية.

وشدد الزياني في بيان أمس، نقلته وكالة الأنباء السعودية، على «أن مثل هذه التصريحات لا تساعد في ترسيخ التضامن العربي، في الوقت الذي تتعرض فيه أوطاننا العربية لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها». ولم تعلق أي دولة خليجية أمس على الأزمة المستجدة بين القاهرة والدوحة.

وتجاهلت مصر بيان الزياني. ولم يصدر حتى مساء أمس أي بيان رسمي للتعليق على البيان الخليجي. ورفض مسؤولون مصريون التعليق على البيان أو استدعاء قطر سفيرها للتشاور.

وكان مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية القطرية سعد بن علي المهندي قال «إن ما جاء على لسان مندوب مصر في الجامعة العربية طارق عادل جانبه الصواب والحكمة ومبادئ العمل العربي المشترك»، وأضاف أن «قطر تستنكر هذا التصريح الذي يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية لم يلتفت لها مصدر التصريح».

جاء الخلاف المصري - القطري الجديد بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء ذوبان الجليد في العلاقات بين البلدين بجهود سعودية.

وعلى رغم تحفظات قطر قالت جامعة الدولة العربية في بيان الأربعاء إن الدول الأعضاء فيها «تتفهم» الغارات الجوية التي شنتها مصر. وألقت الجامعة بثقلها خلف دعوة مصر لرفع حظر السلاح المفروض على الجيش الليبي.

وتتهم مصر قطر بدعم جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي الذي عزله الجيش إثر احتجاجات شعبية على حكمه في عام 2013.

 

أُغلق أمس الباب أمام الترشح على مقاعد البرلمان في الانتخابات المقرر لها الشهر المقبل، على نحو 9 آلاف متنافس، غالبيتهم من المستقلين، في وقت استمرت الخلافات داخل التحالفات الحزبية، ما يهدد حصتهم الانتخابية.

ومن المقرر أن تعلن اليوم (الجمعة) اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قوائم المرشحين، قبل أن تبدأ في تلقي طعون المستبعدين، على أن تعلن القائمة النهائية، والرموز الانتخابية المخصصه لهم الخميس المقبل، على أن تنطلق الدعاية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى (الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح) في 26 الشهر الجاري، حتى عشية اقتراع المصريين في الخارج في هذه المرحلة المقرر لها 21 الشهر المقبل، ثم تبدأ الدعاية في محافظات المرحلة الثانية (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء) في 3 نيسان (أبريل) المقبل، وتغلق عشية انطلاق الاقتراع في الخارج في 25 نيسان.

ووفقاً لقانون الانتخاب، يضم البرلمان 567 عضواً، يجري انتخاب 420 منهم بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المطلقة، على أن يعين رئيس الجمهورية 27 نائباً آخر.

وأعلنت لجنة الانتخابات، أن عدد المتقدمين للترشح في التشريعيات، حتى مساء أول من أمس، بلغ 5470 شخصاً، غالبيتهم من المستقلين، من بينهم 5172 من الذكور و298 من الإناث، فيما أعلنت وزارة الصحة أن ٨٨٠٠ مرشح للبرلمان تقدموا للكشف الطبي اللازم ضمن الأوراق المطلوبة للترشح.

وبدت مشاركة الأحزاب في التشريعيات «خجولة» بالمقارنة بضجيج تشكيل التحالفات الذي استمر حتى الساعات الأخيرة للترشح، وكشفت لجنة الانتخابات أن حزب «النور» السلفي كان الوحيد الذي تقدم، حتى أول من أمس، بقوائم في 3 قطاعات عن المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم المطلقة، هي شرق الدلتا (15 مقعداً) وغرب الدلتا (15 مقعداً) وشمال ووسط وجنوب الصعيد (45 مقعداً) بالإضافة إلى القوائم الاحتياطية، فيما أعلن تحالف «في حب مصر» الذي يضم غالبية من المستقلين، تقديم أوراق مرشحه على القوائم أمس، ورسخ هذا المشهد، توقعات بأن تفرز التشريعيات برلماناً «مفتتاً» يغلب عليه المستقلون.

وعزا رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» المنخرط في تحالف الوفد المصري محمد أنور السادات ارتباك الأحزاب إلى «انسحابات جرت داخل القوائم الحزبية، البعض انتقل من تحالف إلى آخر، وآخرون فضلوا خوض المنافسة كمستقلين». وأقر السادات بـ «ارتباك المشهد لأن الأحزاب مرتبكة»، متوقعاً أن تحقق الأحزاب حصة برلمانية مفتتة، لكن ستكون الغلبة للمستقلين. وأوضح لـ «الحياة» أن تحالف «الوفد المصري» سيدفع بنحو 370 مرشحاً على المقاعد الفردية، فيما سيكون لديه 20 مرشحاً آخر - من بين 120 مرشحاً - ينخرطون في قوائم تحالف «في حب مصر».

ويلزم قانون الانتخابات «احتفاظ أعضاء البرلمان بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ أُسقطت عنه العضوية بغالبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي».

وأعلن نائب رئيس حزب «المؤتمر» صلاح حسب الله أن حزبه اتخذ قراراً نهائياً بالمشاركة في قائمة «في حب مصر»، مشيراً إلى أن المؤتمر سيشارك في القائمة بـ «مرشحين أقوياء في دوائرهم»، وأن الحزب سيدعم مرشحيه على المقاعد الفردية والقوائم الأربع.

وأضاف أن «مرشحي الحزب على المقاعد الفردية تجاوزوا 150 مرشحاً، ممن لديهم فرص حقيقية للمنافسة الانتخابية».

وأعلن حزب «النور» السلفي أنه سينافس على 64 في المئة من مقاعد البرلمان. وأوضح عضو المجلس الرئاسي للحزب الدكتور محمد إبراهيم منصور أن النور «تقدم على مقاعد القائمة الـ 120 وعلى 229 من مقاعد الفردي، ليكون إجمالي ما تقدم به الحزب 349 من إجمالي 540 عدد مقاعد البرلمان»، وهو ما يعني أن الحزب تقدم على 64 في المئة تقريباً من جملة مقاعد البرلمان.

وأشار منصور إلى أن الحزب يستهدف أن «يستكمل المسيرة والعمل جاهداً على توحيد الصف الداخلي والمشاركة الفعالة في بناء الدولة والخروج بها من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار، والتي يتمكن فيها الجميع من البناء في هدوء وتعاون وجد واجتهاد».

 

كشفت وثائق أن تنظيم داعش الإرهابي أرسل مقاتلين من سوريا والعراق إلى ليبيا، ليبحروا تجاه أوروبا كمهاجرين غير شرعيين، ليبدأ بعدها التنظيم في شن هجمات داخل القارة الأوروبية، وذلك بحسب وثائق كتبها أبو أرحيم الليبي، الذي يعد مسؤولا إعلاميا في تنظيم داعش، ويعتقد أنه مختص بالدعاية الإلكترونية للتنظيم، وأنه أهم أذرع التنظيم في ليبيا لتجنيد الأعضاء الجدد عبر الإنترنت. وقدم للدراسة باللغة الإنجليزية الباحث تشارلي وينتر من مؤسسة «كويليام» البريطانية لمكافحة التطرف.

ووفقا لما أوردته الدراسة التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» باللغتين العربية والإنجليزية من مؤسسة «كويليام»، فإن تنظيم داعش يخطط لاستغلال ليبيا لشن الحرب بكل أنحاء قارة أوروبا. وتؤكد الدراسة أن المتشددين حصلوا على كميات هائلة من مخزون السلاح الليبي الذي اشتراه العقيد الراحل معمر القذافي لتتم السيطرة على ثلثي البلاد. وفي الدراسة خرائط لما سمته ولايات ليبيا الإسلامية «برقة وفزان وطرابلس»، والآمال المطروحة في مد نفوذ التنظيم الإرهابي إلى الدول المجاورة «مصر وتونس والجزائر».

ويقول أبو أرحيم الليبي «إن ليبيا تمتلك إمكانات هائلة»، في إشارة إلى ترسانة الأسلحة المتاحة بها، والتي تم الاستيلاء عليها عقب سقوط العقيد الراحل معمر القذافي. وأضاف أن «نحو 300 ميل هي فقط المسافة الفاصلة بين ليبيا وجنوب السواحل الصليبية، ويمكن الوصول إليها باستخدام أبسط قارب بدائي».

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من هوية المدعو أبو أرحيم الليبي، ويعتقد محللون أن كتاباته عن ليبيا مؤثرة وتجد لها صدى كبيرا وقراءة واسعة النطاق. وقال الباحث في مؤسسة «كويليام»، تشارلي وينتر «إن موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أغلق حساب أبو أرحيم عدة مرات سابقة، وأنه كلما فتح حسابا جديدا يحصل على آلاف المتابعين». وأشار أبو أرحيم الليبي إلى أن «التنظيم يمكنه استغلال عمليات الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا، لدخول عناصره إلى القارة الأوروبية».

وتقول الدراسة أيضا إن الموقع الاستراتيجي لليبيا يمكنها من تخفيف الضغط على دولة «داعش» في العراق وسوريا، بسبب مساحة ليبيا الشاسعة وتمتعها بجبال وحدود شاسعة تحد من مراقبة الطائرات، بالإضافة إلى أن ليبيا بها أكبر مستودع للأسلحة في الشرق الأوسط. وتشير التقارير بحسب الوثائق إلى أن أكثر من 20 مليون قطعة سلاح تم تهريبها إلى خارج ليبيا منذ مقتل القذافي.

ويأمل عناصر التنظيم المتطرف في إحكام سيطرتهم على الدول الواقعة شمال أفريقيا، مما سيمكنه بالتالي من السيطرة على البحر المتوسط، ومن ثم الإبحار باتجاه جنوب أوروبا.

والوثائق التي كتبها المسؤول الإعلامي للتنظيم تقترح استخدام سفن الهجرة غير الشرعية لنقل عناصر التنظيم إلى أوروبا. وتشير الوثائق كذلك إلى أن التنظيم يخطط لمهاجمة سفن الشحن البحري، التي تعبر البحر المتوسط باتجاه أوروبا والعكس. وتقول الدراسة «ليصبح هذا الحلم حقيقة يجب التحرك بسرعة حيث لا يمكن إغفال جزئية الوقت والحرب الإعلامية، ولا ننسى تحرك العملاء للتخلص من هذه الترسانة العسكرية وتسليمها للصليبيين، حيث كانت أولى هذه المحاولات أثناء الثورة الليبية، حيث تم تكوين فريق من شخصية تتبع وزارة الخارجية الأميركية ومعه 41 خبيرا تقنيا قدروا وجود أكثر من 50 ألف صاروخ أرض - جو في ليبيا، وبدأت خطواتهم بتجميع الصواريخ المضادة للطيران (سام 7) التي كانت بحوزة الثوار في مختلف المناطق المحررة في ذلك الوقت ووضعت تحت الحراسة المشددة، وبلغ عددها 570 صاروخا، ومن ثم قام فريق الخبراء بإتلافها».

وكانت ليبيا منذ فترة طويلة مركزا رئيسيا لهجرة غير الشرعية عبر قوارب تتجه إلى أوروبا، ولكن تصاعدت الأرقام بشكل كبير منذ انهيار نظام القذافي.

من جهة أخرى، حث وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، المجتمع الدولي على «تسريع وتيرة إيجاد حل سياسي للوضع الأمني المتدهور في ليبيا قبل فوات الأوان». وقال جينتيلوني، أثناء حديثه في البرلمان، الأربعاء، إنه يجب على الأمم المتحدة «مضاعفة جهودها» لتعزيز الحوار السياسي بين الليبيين المنقسمين بين الميليشيات المتقاتلة والفصيل الإسلامي والمنافسات القبلية.

وتتوقع الدراسة أن ينفذ المسلحون هجمات في دول جنوب أوروبا، وضد السفن التجارية في البحر الأبيض المتوسط. وتأتي هذه التقارير لتزيد من مخاوف الغرب بشأن تدهور الوضع الأمني في ليبيا.

ونقلت الصحافة البريطانية عن السير جون سويرز، مدير المخابرات الخارجية السابق، قوله إن بريطانيا مطالبة بإرسال قوات برية إلى ليبيا «لمنع المتطرفين من استغلال الوضع في البلاد».

وكان وزير الداخلية الإيطالي كشف عن عبور أكثر من 200 ألف مهاجر غير شرعي نحو جزيرة لامبيدوزا، قادمين من ليبيا. ووصل العام الماضي عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى 17 ألفا، من بينهم عشرات الآلاف من السوريين الهاربين من المعارك في بلادهم.

 

ألقت السلطات الأمنية المغربية القبض على 3 أشخاص قالت إنهم كانوا يعتزمون الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي بليبيا، تلبية للدعوة التي أطلقها أبو بكر البغدادي لأنصاره بدول المغرب العربي للانضمام إلى مقاتلي التنظيم بهذا البلد. وأفاد بيان صدر أمس عن وزارة الداخلية المغربية بأنه «في إطار مواجهة التهديد الإرهابي المتنامي منذ الإعلان عن تنظيم داعش، تمكنت المصالح الأمنية، على ضوء معطيات دقيقة رصدتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية)، من إلقاء القبض بمدينتي وجدة والدار البيضاء، على 3 متطرفين منحدرين من مدينة سيدي بنور (جنوب الدار البيضاء)، كانوا يعتزمون الالتحاق بهذا التنظيم الإرهابي بليبيا، وذلك على خلفية دعوة الخليفة المزعوم (أبو بكر البغدادي) لأنصاره بالمغرب العربي من أجل تعزيز صفوف فرع هذه المنظمة المتطرفة بهذا البلد المغاربي».

وأوضح المصدر ذاته أنه «يتضح جليا من خلال تتبع الوضع بالساحة الليبية أنها أضحت قبلة للمقاتلين لا سيما الموالين لهذا التنظيم، الذي ما فتئ يعلن نيته التمدد في دول المغرب العربي عبر بوابة ليبيا، في إطار استراتيجيته الجهادية الشمولية العابرة للحدود». وكشفت الداخلية المغربية أن 3 مقاتلين على علاقة بالمجموعة الموقوفة جرى تقديمهم إلى العدالة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إثر محاولتهم الفاشلة الالتحاق ببعض العناصر الإرهابية بليبيا، التي تنحدر أيضا من مدينة سيدي بنور، الذين كانوا على تنسيق معهم من أجل هذا الهدف. ويأتي إعلان السلطات الأمنية عن إحباط محاولة التحاق مغاربة جدد بتنظيم داعش، بعد أيام قليلة بعد تهديدات جديدة أطلقها مغربي اسمه محمد حمدوش الملقب «كوكيتو» ضد المغرب؛ فقد ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن «كوكيتو» ظهر أخيرا على شريط فيديو يتوعد من خلاله المغرب بسبب مشاركته في الضربات الجوية ضد «داعش»، وقال: «سنضرب شوارع الرباط قريبا، وسنؤسس دولة الخلافة في المغرب».

كما توعد باستهداف شخصيات بارزة وهدد بـ«فتح إسبانيا واستعادة أمجاد الأندلس»، وهو ما دفع السلطات الإسبانية إلى أخذ تهديداته على محمل الجد.

وكان المغرب قد رفع مستوى التأهب الأمني إلى درجة قصوى منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ونشر وحدات من الشرطة والجيش في مختلف المدن، تحسبا لأي هجمات إرهابية قد تستهدف البلاد، لا سيما بعد تدهور الأوضاع الأمنية بليبيا، وإعلان تنظيم داعش، نيته التوسع في بلدان عربية أخرى بعد سوريا والعراق، بالاستعانة بمقاتليه المنتمين إلى جنسيات عربية مختلفة، بينهم عشرات من المغاربة.

وكان حمدوش (28 عاما)، الذي التحق بـ«داعش» في سوريا، قد ظهر للمرة الأولى على شريط فيديو في يونيو (حزيران) من العام الماضي، وهو يرفع سلاحا أبيض وأمامه 5 رؤوس مقطوعة.

وفي أغسطس (آب) الماضي كشفت صحيفة «الباييس» الإسبانية تفاصيل مثيرة عنه، وذكرت أن مصالح الشرطة الإسبانية وأجهزة استخبارات أوروبية تمكنت من التعرف على حمدوش، فهو ينحدر من مدينة الفنيدق (شمال المغرب)، وكان قبل التحاقه بسوريا يدير محلا لبيع الملابس ويجند متطوعين للقتال.

وحمدوش متزوج من إسبانية، كانت تقيم بمدينة سبتة المحتلة (شمال المغرب)، وأشارت إلى أن زوجة حمدوش، اسمها آسية أحمد محمد، وكانت قد غادرت سبتة واتجهت إلى سوريا، والتقت حمدوش بمخيمات التدريب التابعة لـ«داعش» ببلدة الأتارب (غرب مدينة حلب) مضيفة، نقلا عن مصادر من الشرطة الإسبانية، أن حمدوش أهدى آسية، في حفل زواجهما، حزاما ناسفا.

وبحسب الصحيفة، فإن «كوكيتو» أبلغ أسرته أنه يدير «كتيبة» تابعة لـ«داعش»، واختير عضوا بـ«المجلس الإسلامي» لهذه الحركة.

وتمكنت الشبكة الإرهابية التي كان ينتمي إليها كوكيتو منذ 2012. من إرسال نحو 70 شخصا إلى سوريا عبر سبتة والفنيدق، معظمهم مغاربة، بحسب المصدر ذاته.

 

أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني فيليب هاموند أمس، أن «التدخل العسكري في ليبيا وتزويد أطراف النزاع بالسلاح، لا يشجعان الحل التوافقي المنشود»، وذلك في أول رد فعل جزائري على مساعٍ دولية تدفع باتجاه تدخل عسكري في ليبيا، بعد إعدام رعايا مصريين على يد تنظيم «داعش».

وأكدت الجزائر تمسكها بموقفها، الذي كانت تتشارك فيه مع مصر بشأن رؤية الحل في ليبيا. وقال لعمامرة: «لا نؤمن بالحل العسكري، ولا نعتقد أن تصعيد الوضع من خلال التزويد بالسلاح أو إجراءات من هذا القبيل، قد يشجع على تحقيق التهدئة للتوصل الى الحل التوافقي الذي ما فتئنا ننشده». وأضاف: «في الوقت ذاته نعرب عن كامل تضامننا مع مصر الشقيقة التي ألمّ بها الإرهاب»، وذلك في معرض ردّه على سؤال حول احتمال انحدار العلاقات الجزائرية - المصرية إلى مستوى خلافي بسبب الملف الليبي. وتابع قائلاً إن «موقفنا واحد وواضح. نحن نؤيد الحل السياسي والحوار الشامل، للوصول الى مؤسسات ديموقراطية وممثلة في إطار وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها».

وأتى كلام لعمامرة مع بدء سلاح الجو الجزائري بتنفيذ طلعات متكررة عبر الشريط الحدودي الليبي، في ترجمة لمعطيات عن رفع الجزائر استعدادها العسكري، لا سيما بالنسبة إلى قوات الجو. وتنفّذ طائرات حربية وطوافات عسكرية طلعات مستمرة على المنطقة الحدودية مع ليبيا، خلال الساعات الأخيرة.

إلى ذلك، أمل لعمامرة في أن يُكلَّل عمل الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناندينو ليون بالنجاح، مضيفاً أن عامل الوقت «جد هام». وأوضح أنه «من العاجل ومن الضروري بالنسبة الى كل الأطراف الليبية، أن تتجند بدعم من أصحاب النوايا الحسنة»، مبرزاً أهمية الدور الذي يقع على عاتق دول جوار ليبيا.

من جهته، رأى هاموند أن التدخل العسكري في ليبيا «لا يمثل الحل الأنسب» لتسوية الأزمة التي يشهدها هذا البلد، داعياً إلى التوصل إلى «حل سياسي». وسجّل هاموند أن هدف الجهود التي بُذلَت باتجاه ليبيا، يتمثل في وضع حكومة وحدة وطنية ستكون «فعالة» في كفاحها ضد الإرهاب، وتمنع تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي من التمركز على الأراضي الليبية». وذكر هاموند أن بريطانيا والجزائر تتشاطران «الموقف» ذاته إزاء تسوية الأزمة في ليبيا، وتساندان المبادرات التي تقودها الأمم المتحدة للوصول إلى «حل سياسي على أساس حوار شامل».

ورداً على سؤال حول مساهمة بلاده في مكافحة «داعش»، قال هاموند إن الأهمية تكمن في تعاون بلدان المنطقة المجاورة للبلدان التي تشهد أزمات أمنية. كما أكد ضرورة شنّ كفاح «دون هوادة وليس عسكرياً فقط» ضد هذه الجماعات الإرهابية، التي «تستغل الفضاءات غير الخاضعة للحكم، حيث لا توجد إدارة رسمية»، وتدافع عن «إيديولوجية همجية قد ينعكس أثرها على أفريقيا وحتى أوروبا».

 

استبعدت الخرطوم أمس انتقال ميليشيات بوكو حرام النيجيرية المتطرفة إلى اقليم دارفور، مؤكدةً استعدادها لمنع تسلل عناصرها من تشاد المجاورة. واتهم السودان الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية بالوقوف وراء تنظيمي «داعش» و «بوكو حرام».

واستبعد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد، تسلل «بوكو حرام» من غرب أفريقيا إلى ولايات دارفور، «لأنها لن تجد المناخ الملائم والمساند لتحركاتها العدوانية، بعد هجومها على الأراضي التشادية المتاخمة لدارفور».

وأضاف أن «بوكو حرام تعمل أصلاً في محيط داخل دولتها، حيث يتوافر لها السند»، مشدداً على أن السودان يتعامل بقوة مع أي مجموعات متفلتة، كما إنه لا يقدم الدعم والإيواء إلى أي مجموعات متفلتة ترتكب تجاوزات ضد القانون». وأوضح تقرير أممي أن حدود إقليم دارفور يسهل اختراقها، وعدم تضامن القبائل المنتشرة في دول المنطقة، بما في ذلك أفريقيا الوسطى والنيجر ومالي يسهل تسلل عناصر «بوكو حرام».

وقال الرئيس السوداني عمر البشير في مقابلة مع شبكة «يورو نيوز»، إن «المسلمين لا يمكنهم القيام بمثل تلك الأعمال الإرهابية»، متهماً جهاز الاستخبارات الأميركي «سي آي إي»، ونظيره الإسرائيلي «الموساد» بالوقوف خلف تنظيمي «داعش» و «بوكو حرام».

وشدد البشير على ضرورة محاربة الأفكار الإرهابية بالأفكار الإيجابية، ليس فقط بالعمل العسكري، مشيراً إلى أن بلاده وضعت برنامجاً لمحاربة الفكر المتطرف لدى بعض الشباب، ونجحت عبر الحوار في تغيير أفكارهم المتطرفة من دون استخدام العنف.

وأكد أن «استخدام العنف ضد الشباب المتعصب قد يؤدي إلى مزيد من التطرف، ونشر العنف والإرهاب».

إلى ذلك، يتوجه البشير غداً إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستمر 4 أيام تلبيةً لدعوة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،.

إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 41 ألف مدني فروا من منازلهم منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي جراء القتال بين القوات الحكومية والمجموعات المسلحة في إقليم دارفور، غرب السودان.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان في نشرته الأسبوعية أن «منظمات الإغاثة تحققت وقدرت احتياجات 41.304 أشخاص نزحوا بسبب القتال في منطقة جبل مره في ولاية شمال دارفور».

على صعيد آخر، تواصلت المعارك في مناطق أعالي النيل بين القوات الحكومية ومتمردي جنوب السودان بزعامة رياك مشار في منطقتي حلوف وكاكا التجارية. واتهم حاكم ولاية فشودة تيجوك أقويت المعيَّن من قِبل المعارضة، الحكومة بخرق اتفاق وقف النار، بعد الهجوم على مناطق خاضعة لسيطرة المتمردين ما اضطرهم للدفاع عن أنفسهم لاسترداد مواقعهم. وأضاف أن قواتهم استطاعت دحر القوات الحكومية من حلوف واستولت على معدات عسكرية.

ويُفترَض أن تُستأنف اليوم المحادثات بين أطراف النزاع في جنوب السودان بوساطة الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا «إيغاد» لمناقشة تفاصيل تقاسم السلطة وتشكيل حكومة مصالحة وطنية.

< نفذت وحدات أمنية وعسكرية تونسية عمليات تمشيط واسعة للمناطق الحدودية في محافظة القصرين غربي البلاد بعد الهجوم الذي أودى بحياة 4 من رجال الأمن، فيما رحبت واشنطن بالأحكام التي أصدرها القضاء التونسي ضد متهمين بالهجوم على السفارة الأميركية قبل أكثر من سنتين.

وشددت وحدات الجيش والحرس الوطني (الدرك) المراقبة على المداخل المؤدية إلى محافظة القصرين المحاذية للحدود الجزائرية، التي شهدت أغلب العمليات المسلحة التي سقط ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين. ومشّط الجيش المناطق الجبلية الحدودية بواسطة المروحيات.

وقال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني أمس، إن «العملية الإرهابية الأخيرة جاءت بعد نجاحات أمنية وعسكرية في التصدي وكشف خلايا إرهابية مسلحة في معظم محافظات البلاد»، مشدداً على أن بلاده ستوجه «ضربات موجعة للمسلحين». وأشار الحرشاني إلى أن الوحدات العسكرية تؤمّن الحدود الجنوبية مع ليبيا براً وبحراً وجواً، وهي «على أتم استعداد لمواجهة أي تهديد قادم من التراب الليبي على رغم أن الوضع الأمني الليبي متأزم»، معتبراً أن الحدود التونسية الغربية مع الجزائر «مؤمَّنة ومراقبة بشكل جيد» على رغم العملية الأخيرة.

وكانت مجموعة مسلحة مؤلفة من 20 عنصراً هاجمت دورية للدرك في منطقة «أبو لعابة» الواقعة بين جبلي «سمامة» و «الشعانبي» في محافظة القصرين، ما أسفر عن مقتل 4 من رجال الأمن. وأثارت هذه العملية موجةً من الغضب والانتقاد طريقة تعامل السلطات التونسية مع ملف الإرهاب.

في سياق متصل، رحبت وزارة الخارجية الأميركية بالأحكام القضائية التونسية الصادرة بحق 20 متهماً بالهجوم على السفارة الأميركية في تونس منذ أكثر من سنتين. وقالت إن «الأحكام بالسجن تُعدّ رداً جيداً» معبرةً عن أسفها لبطء المحاكمة. وجاء في بيان الخارجية الأميركية مساء أول من أمس، أن «البت في هذه القضية كان طويلاً ويبقى غير مكتمل حيث لا يزال بعض المشتبه بهم فاراً»، معربةً عن أملها بتقديم المسؤولين عن الهجوم إلى القضاء بأسرع وقت.

وكانت محكمة الاستئناف التونسية قضت بالسجن النافذ لمدد تتراوح بين سنة و3 سنوات بحق 20 متهماً محسوبين على التيار السلفي أدينوا بالهجوم على السفارة الأميركية في أيلول (سبتمبر) 2012.

في غضون ذلك، رفض سكان مدينة «بنقردان» الحدودية مع ليبيا استئناف نشاط معبر «رأس الجدير» الفاصل بين ليبيا وتونس على رغم موافقة الجانب الليبي، مشددين على أن «مطالبهم لا تقتصر على فتح المعابر بل تشمل قضايا تنموية» تخص المدن الحدودية جنوب البلاد. وذكر المعتصمون في بنقردان أن «الاعتصام متواصل إلى حين تحقيق جزء من المطالب التنموية المتمثلة في إنشاء مستشفى جهوي ومنطقة صناعية وشقّ طريق للسيارات»، على اعتبار أن «أهالي المنطقة لا يمكنهم أن يعيشوا من المعبر إلى الأبد».