عدن العاصمة السياسية لليمن... المتمردون ينهبون معسكراً في الحديدة...زعيم الحوثيين يشن حربًا كلامية طالت جهات يمنية ودولاً إقليمية....هادي يكشف عن الأسباب الحقيقية لاستقالته.. وتفاصيل عن «هروبه» من منزله بصنعاء

حمل زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي بعنف على التجمُّع اليمني للإصلاح متهماً إياه بالتواطؤ مع «القاعدة». وأعلن في خطاب ألقاه مساء أمس إصرار جماعته على تشكيل المجلسين الوطني والرئاسي، كما هاجم السعودية والرئيس عبد ربه منصور هادي متهماً إياه بـ «الخيانة الوطنية» و «الارتهان لأميركا والسعودية».

وذكر الحوثي أن تجمُّع الإصلاح يتحالف مع «القاعدة» في مأرب وشبوة، وقلَّل من مخاوف حول إمكان تراجع الدعم السعودي للاقتصاد اليمني، مشيراً إلى وجود «بدائل للعلاقات السياسية في العالم الإسلامي»، وملمحاً إلى إيران.

وأكد هادي خلال لقائه في عدن (جنوب) أمس مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر، تمسّكه بالحوار في سياق الشرعية الدستورية ومخرجات الحوار الوطني، في حين هدد قادة حوثيون بحل الأحزاب في غضون أسبوع، إذا أصرت على الاعتراف بشرعية هادي وعلى رفض «الإعلان الدستوري» الذي أصدرته الجماعة.

وفيما بدأت مدينة عدن تتحول إلى عاصمة بديلة لصنعاء منذ وصول هادي إليها السبت الماضي، وتراجعه عن استقالته، عُلم أن السفير السعودي محمد بن سعيد آل جابر باشر رسمياً أمس مزاولة عمله في عدن، ويتوقع أن يلتحق به عدد من سفراء دول الخليج والدول الغربية.

وقال السفير في اتصال هاتفي مع «الحياة» أمس، إن «السفارة تعمل بكامل طاقمها من عدن، وأن الوضع السياسي في البلاد مقلق حتى الآن»، مؤكداً أن السعودية والدول الخليجية متمسكة بدعم شرعية الرئيس هادي وتدعو كل الأطراف إلى «التزام مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ المبادرة الخليجية، كونها المخرج الوحيد للأزمة في اليمن».

وكان مجلس الأمن رحب في بيان أصدره ليل الأربعاء بتحرك الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي بحرية بعد تخلصه من الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون في صنعاء، داعياً جماعتهم إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس الحكومة خالد بحاح والوزراء، وكُل مَنْ وُضِعوا في الإقامة الجبرية أو اعتُقِلوا في شكل تعسفي. وحض البيان الأطراف المعنيين على تسريع الحوار بعد نقله إلى مكان يحدده مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر. كما رحب المجلس باستعداد هادي لـ «الانخراط بحسن نية في المفاوضات السياسية التي تُجرى في رعاية الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة».

وتواصلت أمس التظاهرات الحاشدة في مدن يمنية رفضاً لانقلاب الحوثيين، وتأييداً لشرعية هادي، غداة سيطرة الحوثيين على معسكر للدفاع الجوي في مدينة الحديدة (غرب) بعد ساعات من اشتباكات أوقعت قتلى وجرحى. والمعسكر يعدّ واحداً من أكثر المعسكرات تسليحاً ويحتوي مخازن السلاح التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة.

وردد آلاف من المتظاهرين في مدينة البيضاء شعارات مناهضة للحوثيين، ونُظِّمت تظاهرة حاشدة في مدينة ذمار رفضاً لانقلاب الجماعة وتأييداً للرئيس هادي.

واستقبل هادي في عدن عدداً من قادة الأحزاب الذين كسروا حصاراً فرضه الحوثيون عليهم في صنعاء، وقالت مصادر حزبية لـ «الحياة» أنهم اتفقوا مع الرئيس على استمرار الحوار ونقله إلى تعز أو عدن. كما التقى هادي قيادة السلطة المحلية لمحافظة مأرب التي استعصى على الحوثيين دخولها. وذكرت مصادر قريبة من الرئيس أنه أكد خلال لقائه أمس بنعمر «ضرورة مواصلة الحوار في إطار الشرعية الدستورية ومخرجات الحوار الوطني التي أجمعت عليها مختلف القوى والشعب اليمني».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مبعوث الأمم المتحدة قوله خلال مؤتمر صحافي في عدن أنه أعرب لهادي عن أمله بـ «أن تكون عودته لمزاولة مهامه عاملاً مساعداً في إخراج اليمن من الأزمة». وزاد أنه ناقش مع الرئيس «الأوضاع الشاذة في اليمن وسبل الخروج منها بطرق سلمية»، مشدداً على أن هادي «متمسك بالحوار لحل الخلافات ودان اللجوء إلى العنف لتحقيق أغراض سياسية».

وفي سياق ردود التصعيد، هدد قادة حوثيون أعضاء في «اللجنة الثورية» التابعة للجماعة بحل الأحزاب في غضون أسبوع، إذا لم يتم التوافق على حل للأزمة يستبعد هادي الذي اعتبرته الجماعة «مطلوباً للعدالة» وأحالته على النيابة العامة.

وكان الحزب الاشتراكي وحزب «التجمع اليمني للإصلاح» أعلنا تعليق مشاركتهما في الحوار، احتجاجاً على انتهاكات الحوثيين الذين أوقفوا القيادي الإصلاحي محمد قحطان ومنعوه من السفر إلى عدن، كما منعوا الأمين العام للتنظيم الناصري عبدالله نعمان من السفر عبر مطار صنعاء للقاء هادي. وتسود مخاوف من إصرار الحوثيين على موقفهم المتصلب إزاء شرعية الأخير، ورفض الحلول التوافقية، واحتمال لجوئهم إلى القوة للسيطرة على مأرب وتعز.

 

ذكرت مصادر سياسية يمنية، أن جمال بنعمر، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، بدأ، أمس، زيارة إلى عدن من أجل لقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي وبحث تطورات الأوضاع معه، وهو ذات الغرض الذي زار لأجله عدن محافظ محافظة مأرب النفطية في شرق البلاد، في الوقت الذي علقت كل الأحزاب اليمنية الرافضة لانقلاب الحوثيين مشاركتها في الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وقالت مصادر يمنية، إن هدف زيارة بنعمر إلى عدن، إجراء مشاورات مع الرئيس هادي بشأن مستقبل الحوار السياسي ومقر انعقاده مستقبلا، بعد أن طلب هادي نقل الحوار إلى مدينة أخرى آمنة غير العاصمة صنعاء التي يحتلها الحوثيون. وتقول مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إن بنعمر وهادي بحثا أبرز المستجدات على الساحة اليمنية وكيفية إدارة شؤون الدولة (مؤقتا) من عدن، وخيار نقل الحوار إلى مدينة أخرى غير صنعاء». وأكدت المصادر أن المدينة التي سينقل إليها الحوار هي تعز والتي جري التوافق بشأن نقل الحوار إليها، لكن المصادر أعربت عن اعتقادها أن الحوثيين «ربما لن يوافقوا على ذلك في الوقت الراهن أو أنهم سيوافقون ثم سيضعون عراقيل أمام استئناف الحوار ونجاحه ووصوله إلى نتائج». وأعلنت الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار انسحابها من أي حوار مع الحوثيين بشأن الأوضاع في البلاد، احتجاجا على تصرفات الحوثيين المتمثلة في الاعتقالات والملاحقات وفرض الإقامة الجبرية على المسؤولين والاستمرار في السيطرة والهيمنة على مؤسسات الدولة، وبعد انسحاب أحزاب: التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، واتحاد القوى الشعبية، وحزب الرشاد، وحزب العدالة والبناء، وحزب التجمع الوحدوي اليمني من الحوار، بقي فقط حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحركة «أنصار الله» الحوثية.

في السياق ذاته، أكدت مصادر قبلية وصول الشيخ سلطان العرادة، محافظ محافظة مأرب النفطية في شرق البلاد، بمعية وكيل المحافظة، علي الفاطمي ورئيس لجنة التواصل في «إقليم سبأ» الشيخ أمين العكيمي، وحسب ذات المصادر، فإن المشاورات التي يجريها المحافظ العرادة مع الرئيس هادي «سوف تتركز، أولا، على تأكيد التزام محافظة مأرب بالشرعية الدستورية وبشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وعدم اعترافها بالسلطة القائمة في صنعاء للحوثيين»، وأيضا «قضية الصادرات النفطية وتمويل السلطة القائمة في عدن من العوائد النفطية وعدم ذهابها إلى السلطة غير الشرعية في صنعاء». وتعد محافظة مأرب من المحافظات التي يسعى الحوثيون إلى اجتياحها بكل الطرق، وكان الرئيس هادي، أثناء وجوده في السلطة بصنعاء، رفض طلبا للحوثيين باستخدام الطيران في قصف بعض مناطق تجمعات أبناء قبائل مأرب بحجة أنهم «تكفيريون» و«دواعش»، وحسب مصدر قبلي رفيع لـ«الشرق الأوسط»، فإن زيارة محافظ مأرب والوفد المرافق له من «إقليم سبأ»، تعد ضربة قاصمة للحوثيين. وقال إن «أبناء قبائل مأرب والإقليم عموما يواصلون التأكيد على رفضهم للانقلاب الذي قام به الحوثيون ويواصلون الاستعداد العسكري لصد أي هجمات للحوثيين على مناطقهم». وأشار المصدر إلى أن «الأيام أثبتت أن الحوثيين لا يسعون إلى محاربة ما يسمونه الإرهاب في محافظة مأرب، وإنما يسعون إلى السيطرة على نفط المحافظة، ليس إلا».

ويجري هادي لقاءات مكثفة في عدن مع قيادات في السلطات المحلية بالمحافظات الجنوبية والشرقية وبقية المحافظات التي ترفض الانصياع لسلطة الحوثيين، والتقى هادي، أمس، بعدد من قيادات الأحزاب السياسية الذين قاموا بزيارة عدن لمقابلته. وقال عبد العزيز جباري، أمين عام حزب العدالة والبناء، إن لقاء ممثلي الأحزاب السياسية بهادي استمر أكثر من ساعتين، ونقل جباري بعضا مما طرحه الرئيس في اللقاء وهو تأكيده على أن «الشرعية الدستورية قائمه وأن ما حدث في صنعاء هو انقلاب كامل الأركان ويجب إعادة الأمور إلى مكانها الصحيح وأن زمن استخدام السلاح انتهى، ونحن في زمن القرن الواحد والعشرين زمن المنطق والعقل». وأضاف هادي: «نقول للإخوة الحوثيين يدنا ممدودة لكم، اطرحوا السلاح واخرجوا من مؤسسات الدولة وتحاوروا معنا بالمنطق والحجة ونحن مستعدون أن نصل وإياكم إلى حلول ترضي كل اليمنيين». وأضاف النائب جباري أنه عندما سألوا الرئيس عبد ربه منصور هادي عن استقالته ثم سحبها، رد بالقول: «بعد الهجوم على دار الرئاسة ومنزلي تقدم الحوثيون بطلب إصدار نحو 130 قرارا (جمهوريا) بتعيينات لنائب رئيس جمهورية ونائب رئيس حكومة ونواب وزراء ورؤساء الجهاز المركزي للرقابة والأمن السياسي والأمن القومي وغيرها من المواقع.. وعندما قدم الطلب صالح الصماد (رئيس المجلس السياسي لحركة أنصار الله (الحوثية) قال هذا الطلب غير قابل للنقاش، فقال الدكتور عبد الكريم الإرياني هذا يعتبر البلاغ رقم واحد، أجابه مهدي المشاط (مدير مكتب عبد الملك الحوثي) البلاغ موجود وأبلغني رسالة من عبد الملك الحوثي أنه إذا لم تذع هذه القرارات الساعة التاسعة مساء، فإنه غير مسؤول عما سيحدث.. قلت له ما يهمك الساعة التاسعة سوف يصير خيرا، ثم طلبت المستشارين ورئيس مجلس النواب وقدمت استقالتي المسببة إلى مجلس النواب، حسب الدستور، وقلت لهم أرجوكم لأحد يناقشني في موضوع الاستقالة وأرسلتها لوكالة الأنباء سبأ ولكنها لم تذع بسبب سيطرة الحوثيين على الوكالة».

ويردف النائب جباري: «سألت الرئيس كيف خرج من صنعاء ووصل إلى عدن رغم وجود حراسات حول البيت وهل صحيح أن الرئيس السابق ساعده أو أي جهة أخرى لأن هناك تكهنات بأن جمال بنعمر هو من عمل على إخراجك وغيرها من الروايات.. فقال الرئيس هادي: لا دخل لأحد بالموضوع.. أنا خرجت من الحوش (الفناء الغربي بسيارة فيها ثلاثة أشخاص فقط ومررنا بطرق غير معبدة من سيارة إلى سيارة أخرى ومن مهرب إلى مهرب حتى وصلنا إلى عدن، واعتبر خروجي ووصولي عدن نصرا لأبناء اليمن الطيب الكريم ونصرا للسلم والأمن وليس للحرب والخراب». وتطرق هادي في لقائه بوفد الأحزاب السياسية اليمنية إلى الدول الخليجي، وأكد أن «ما يحدث في اليمن ليس ببعيد عن الصراع الإقليمي وبأن الأشقاء الخليجيين أصبحوا يدركون أن فشل المبادرة الخليجية فشل كامل للدور الخليجي في اليمن وانتصار لغيرهم».

في موضوع آخر، طالبت الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال (الهيئة)، إحدى الفصائل السياسية الجنوبية، المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، بالشروع في «مفاتحة مجلس الأمن للأمم المتحدة لاتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة لوضع نهاية لاحتلال الجنوب العربي من قبل اليمن ليستعيد شعبنا أرضه.. متمسكا بهويته الجنوبية العربية، وبناء دولة الجنوب العربي الفيدرالية الجديدة كاملة السيادة على كامل أرض الجنوب العربي بحدوده المعروفة دوليا»، وتضمنت رسالة موجهة لبنعمر، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، ستة مطالب هي: «نطالبكم بمبادرة سياسية خاصة لمناقشة الوضع في الجنوب العربي والخروج بقرارات حاسمة تصون الحق الشرعي لشعب الجنوب العربي في إقامة دولته الجنوبية المستقلة، نرجو منكم ألا تتجاهلوا السياق الوطني والسياسي لقضية شعبنا، لأنها قضية شعب ودولة، وألا تسمحوا بربطها بسياسات دولة الاحتلال، نطالبكم برعاية تفاوض ندي بين الشعب الجنوبي والشعب اليمني، وبإشراف إقليمي ودولي. نأمل منكم المساعدة في عدم نقل صراع قوى النفوذ والمصالح اليمنية من صنعاء إلى عدن. نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب شعب الجنوب العربي ضد أي غزو جديد يؤكد الاحتلال اليمني الذي يرزح تحته الشعب الجنوبي منذ حرب 1994 الظالمة. نؤكد لكم يا صاحب المعالي أن شعب الجنوب العربي سيظل مستمرا في نضاله السلمي حتى تحقيق أهدافه المشروعة والمتمثلة بالتحرير والاستقلال وبناء الدولة الجنوبية كاملة السيادة».

 

قال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بأن ما نشرته لجنة العقوبات في مجلس الأمن عن امتلاكه 60 مليار دولار: «أكاذيب وشائعات تفتقد لأي دليل»، وأتهم أطرافا «مأزومة في الداخل والخارج، بالتشويه والإساءة إلى الأشخاص». وأصدر مكتب صالح أمس بيانا صحافيا سخر فيه من هذه الاتهامات، وقال: «تعودنا على هذه الشائعات والأكاذيب التي ظلت ترددها بعض القوى المأزومة في الداخل والخارج ولأغراض ومقاصد سياسية مقصودة وإظهارها وكأنها حقيقة»، مشيرا إلى أن «الاتهامات تخالف الواقع والمنطق وتفتقد لأي دليل وتعكس رغبة في التشويه والإساءة لأشخاص، بهدف تمرير مخططات وخدمة أطراف بعينها وهي بأي حال لا تخدم جهود التسوية السياسية السلمية في اليمن وتزيد المشهد المعقد أصلا في اليمن تعقيدًا وتدهورًا»، وكذب صالح هذه المزاعم، قال: «انطلاقا من المثل القائل إذا كان المتحدث مجنون فالمستمع عاقل، فإننا ندعو تلك الأطراف للبرهان على ادعاءاتها وعدم التردد في الحصول على تلك الأموال المزعومة وتقديمها لليمن، إضافة إلى استجواب وزراء المالية الذين عملوا مع الرئيس صالح وكذا محافظي البنك المركزي والشركات النفطية والغازية»، ولفت إلى أن «الرصيد الحقيقي الذي يعتز به الرئيس صالح هو إنجازاته للشعب اليمني على مدى 33 عامًا وفي مقدمتها الديمقراطية والتنمية والوحدة وحب الشعب اليمني له وهذه هي الثروة الحقيقية التي سيظل حريصًا عليها ومدافعًا عنها وفخورًا بها مع شعبه والأجيال القادمة» بحسب البيان.

وكانت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة كشفت في تقريرها إلى مجلس الأمن الدولي قبل يومين عن حجم ثروة صالح، والتي تتخطى 60 مليار دولار، وقال المحققون في التقرير إنه يشتبه في جمع صالح لهذه الثروة عبر عمليات فساد، وإنها تعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن أثناء فترة حكمه الطويل وتواطأ في استيلاء ميليشيات على السلطة العام الماضي، وأوضح التقرير صالح كان يجمع ما يقرب من ملياري دولار سنويا منذ بداية حكمه حتى أجبر على التنحي في عام 2012. وقام بإخفائها في 20 بلدا على الأقل بمساعدة من رجال أعمال وشركات وهمية، بمساعدة أكثر من خمسة من رجال الأعمال اليمنيين البارزين.

 

شن زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي أمس حملة انتقادات واتهامات طالت شخصيات وأحزابا يمنية ودولا إقليمية وعالمية، واتهمها بقيادة ودعم الجبهة المعادية لما سماه ثورتهم.

وظهر الحوثي في خطاب متلفز بثته قناة «المسيرة» التابعة للجماعة في حالة ارتباك وتخبط، يظهر حجم العزلة التي تعيشها جماعته منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأظهر من خلاله حربا على اليمنيين الرافضين لمشروعهم الانقلابي، ليتعدى ذلك إلى انتقادات استهدفت المملكة العربية السعودية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية.

وهاجم الحوثي في خطابه الرئيس عبد ربه منصور هادي بسبب خروجه من صنعاء، فيما كان لحزب الإصلاح نصيب الأسد من الاتهامات التي تركزت في التحالف بينهم وبين تنظيم القاعدة.

ودعا زعيم الحوثيين أنصاره إلى الاستنفار لمواجهة كل المعادين لثورتهم، وقال: «يجب أن تستمر المظاهرات والنشاط المكثف على كل المستويات، وليثق الشعب اليمني أنه سينتصر وأن المؤامرات ستسقط»، مشيرا إلى أن هناك مسارات سيتم الإعلان عنها، وهي لمصلحة هذا البلد، موضحا أن ما سماه المجلس الوطني والمجلس الرئاسي كانا محط اهتمام لغالبية القوى السياسية.

واتهم الحوثي حزب الإصلاح بالسعي إلى صنع حساسيات مذهبية، وإلى التحالف بشكل واضح مع تنظيم القاعدة، وقال: «الإصلاح كان في مقدمة القوى التي اتخذت موقفا سلبيا من الثورة، وهناك تحالف وتعاون واضح بينه وبين (القاعدة) بهدف مواجهة الثورة». وقلل الحوثي من خروج هادي من الحصار الذي كانت جماعته تفرضه عليه في منزله، وقال: «مغادرة هادي من صنعاء إلى عدن لا تمثل مشكلة، وهو مواطن ومن حقه أن يسكن في أي منطقة».

ولفت الحوثي إلى أن القوى التي تستند على الخارج مفلسة، وقال: «لو كانت تستند على مشروع وطني لما احتاجت هذا الاستدعاء المفضوح والعاري للخارج». وهاجم كلا من السعودية وأميركا، وقال إنهما «تعتبران اليمن ولاية أميركية أو سعودية»، مشيرا إلى أن «هناك من يروج لأن اليمن في ظل غياب سعودي أميركي سوف يفلس وسوف يسقط وينهار الاقتصاد ولن يكون لنا دولة». وفي موقف يظهر تخبط الحوثي وارتباكه جراء ما تسبب فيه لليمن من فوضى وعزلة، اتهم الحوثي السعودية بشكل خاص بأنها «تمول المشاريع الهدامة في اليمن، وأن اليمن لم يكن في نعيم ولا استقرار في ظل وجود الرئيس المنبطح للسعودية وأميركا وحكومة خاضعة لهم». وتابع: «هناك بدائل فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية الاقتصادية أفضل من أميركا والسعودية، سواء في العالم الإسلامي أو العالم ككل، من قبل دول تحترم نفسها وتحترم هذا الشعب ولا تطلب مقابلا من استقلالنا وعزتنا بل نتعامل معها بندية»، مشيرا إلى أن «البعض وخاصة السعودية يريدون أن يفرضوا النموذج الليبي من خلال دعم هادي في عدن ونقل السفارات إلى عدن من أجل خلق الفتنة والنزاعات». وقال: «السعودية وقطر صنعتا ذلك الواقع والصراعات والتناحر في ليبيا، ومن يتعاون معها من الداخل سيكون خاسرا».

في غضون ذلك، استولت جماعة الحوثي المسلحة على معسكر قوات الدفاع الساحلي في منطقة كيلو 7 بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، وبذلك يكمل الحوثيون هدفهم في السيطرة على المعسكرات التي تحتوي على مخازن الأسلحة التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر عسكري أن «استيلاء الحوثيين على المعسكر كان باتفاق مع قائد المعسكر العميد الركن أبو بكر حسين سالم، وأن الهجوم أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 10 آخرين وسقوط قتلى وجرحى من صفوف الحوثيين، بالإضافة إلى نهب الأسلحة التي كانت بحوزة الضباط والأفراد الذين حاولوا الخروج بها، إلا أن جماعة الحوثي استولت على المعسكر وجميع الأسلحة الموجودة فيه، وأسلحة الأفراد الذين حاولوا الخروج بأسلحتهم».

وقال أحد ضباط المعسكر، رفض الكشف عن هويته، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن «الحوثيين يبررون هجومهم على المعسكر والاستيلاء عليه بأن هناك عددا من الضباط والجنود التابعين يحاولون نهب الأسلحة وتهريبها إلى الجنوب ليستخدموها في لجانهم الشعبية، وهي المبررات التي يستخدمها الحوثيون لتبرير نهبهم للمعسكر».

وأضاف المصدر العسكري: «حاولت جماعة الحوثي المسلحة دخول المعسكر منذ سيطرتها على محافظة الحديدة بشكل عام وعلى الميناء والمطار وقيادة القوات البحرية بالحديدة، بغرض الحماية كما يفعلون في جميع المنشآت والمعسكرات، إلا أن قائد المعسكر رفض الأمر وجميع الأفراد أيضا، غير أنه وفي الأسبوع الأخير حاولوا جاهدين الدخول، وبعد اختلاف قائد المعسكر مع بعض أفراده الذين كانوا يتصرفون ببعض الأراضي الواقعة على حرم المعسكر ويقومون ببيعها، بحسب قوله، اتفق القائد العميد الركن أبو بكر حسين سالم مع الحوثيين لدخولهم المعسكر بعد هروبه إلى بلده وخروجه من الحديدة»، مؤكدا أن دخول جماعة الحوثي المسلحة كان باتفاق مع قائد المعسكر، وأن ضباط المعسكر وأفراده يرفضون وجود أي ميليشيات بينهم كانت بغرض الحماية أو غير ذلك، حيث إن المسلحين الحوثيين استخدموا في هجومهم الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وتمكنوا من السيطرة على معظم الأسلحة، بما فيها المدرعات والدبابات.

وتأتي سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على معسكر قوات الدفاع الساحلي في منطقة كيلو 7 بمحافظة الحديدة بعد محاولة سيطرتهم على معسكر القوات الخاصة (النخبة) في منطقة الصباحة، غرب صنعاء. ويُعد معسكر الدفاع الساحلي من أكبر المعسكرات تسليحا ويحتوي على الكثير من الأسلحة الثقيلة والمدرعات، ويقوم بدور حيوي وفعال في حماية الشريط الساحلي الغربي لليمن.

 

تعد محافظة تعز التي من المتوقع أن يقع عليها الاختيار لتحتضن الحوار بين القوى السياسية اليمنية برعاية الأمم المتحدة، أكبر المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان الذين يصل عددهم إلى أكثر من 4 ملايين نسمة وما نسبته 12 في المائة من السكان، وإلى حد كبير تمتاز تعز بهدوء نسبي أمنيا، فلم تسيطر بعد عليها ميليشيات الحوثيين الذين يوجدون هناك ولكن بنسبة محدودة، ويعد أبناء محافظة تعز من أكثر أبناء المحافظات اليمنية تعليما وثقافة، فهم منتشرون في جميع المحافظات ويمارسون مختلف المهن بمستويات تعليمية أفضل بكثير من المحافظات الأخرى، وسبق لتعز أن احتضنت الحركة الوطنية اليمنية واحتضنت جانبا من المفاوضات بين شطري البلاد، الشمالي والجنوبي، من أجل التهيئة والتحضير لقيام الوحدة اليمنية التي قامت في 22 مايو (أيار) عام 1990. وترشيح تعز لاحتضان الحوار السياسي، سوف يؤدي إلى إبعاد الحساسيات الخاصة بصنعاء وعدن، في الوقت الحاضر، كما كانت عليه الصورة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

 

تمكنت قوة عسكرية من اللواء 201 مشاة من فك حصار فرضه مسلحو “الحراك الجنوبي” منذ نحو شهر على كتيبة في القطاع العسكري بمنطقة ردفان التابعة لمحافظة لحج جنوب اليمن, وذلك بعد اشتباكات عنيفة بين الجانبين استخدم فيها الجيش الدبابات والمدفعية الثقيلة.

وأكد مصدر محلي لـ”السياسة” سقوط قتلى من الجيش وجرحى من “الحراك” وإلحاق أضرار بمنازل عدة في مناطق المصراه والسليك والجبهة. وأشار إلى أن اللواء 201 تمكن من السيطرة على جميع المواقع والنقاط الممتدة من مدينة الحبيلين إلى مدينة الملاح, مضيفاً إن “المواجهات وقعت بعد رفض مسلحي “الحراك” إنهاء الحصار عن الكتيبة وإطلاق سراح 17 ضابطا محتجزين لديهم.

إلى ذلك, قال مسؤول رفيع في المحافظة, طالباً عدم ذكر اسمه, إن “مسلحين من الحراك الانفصالي والقاعدة يتسلمون دعماً ماليا من خارج البلاد للقتال في الداخل”.

 

اقتحم مسلحون تابعون لجماعة “أنصار الله” الحوثية, معسكراً لقوات الدفاع الساحلي في مدينة الحديدة, غرب اليمن, ونهبوا ما به من أسلحة ومعدات, إثر اشتباكات دموية مع قوات حماية المعسكر.

وقال مسؤول في محافظة الحديدية, فضل عدم نشر اسمه, مساء أول من أمس, إن “اشتباكات اندلعت بين مسلحي الحوثي وبين قوات حماية معسكر الدفاع الساحلي, أسفرت عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين, إضافة إلى إصابة ثلاثة من الحوثيين”.

وأضاف إن “الحوثيين تمكنوا من اقتحام المعسكر, ونهبوا أسلحة خفيفة ومتوسطة من مخازنه, إضافة إلى بعض المعدات”.

ويتبع هذا المعسكر لقوات البحرية والدفاع الساحلي التابعة للقوات المسلحة, ويتولى حماية الشريط الساحلي اليمني على البحر الأحمر.

 

باتت مدينة عدن الجنوبية، بعدما انتقل اليها الرئيس المنتخب والمعترف به دوليا وخليجيا عبد ربه منصور هادي عاصمة الشرعية في اليمن، بدلا من صنعاء التي استحكم بها الحوثيون الايرانيو الولاء والمرفوضون على نطاق واسع داخليا وخارجيا، وهي شهدت أمس استئناف السفير السعودي عمله فيها ولقاء بين هادي والمبعوث الخاص للامم المتحدة جمال بنعمر.

وكان هادي الذي تمكن من الافلات من الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون، وصل السبت الماضي، إلى عدن ثم أعلن تراجعه عن استقالته التي قدمها إلى البرلمان في خضم سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة في 21 كانون الثاني الماضي، في صنعاء.

وجاء لقاء هادي مع بنعمر غداة لقائه الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في عدن، وذلك في خطوة أكدت فيها دول الخليج دعمها لشرعية هادي في مواجهة «الانقلاب» الحوثي في الشمال.

وقال بنعمر في مؤتمر صحافي عقده في عدن، إنه أعرب لهادي عن أمله «في أن تكون عودته لمزاولة مهامه، عاملاً مساعداً على إخراج اليمن من الازمة«. وأشار إلى أنه ناقش مع الرئيس اليمني «الأوضاع الشاذة في اليمن، وسبل الخروج منها بطرق سلمية«.

وشدد بنعمر على أن «الرئيس الهادي متمسك بالحوار لحل الخلافات، ودان اللجوء إلى العنف لتحقيق اغراض سياسية»، ملمحاً إلى أنه قد يتخذ شخصياً خلال أيام، قراراً حول المكان الذي يفترض أن ينتقل اليه الحوار الوطني خارج صنعاء التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون.

وقال في هذا السياق «توافقنا على أن تبدي كل الأطراف حسن النية في الحوار»، وان تكون «مرجعيته (الحوار) المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار، واتفاقية السلم والشراكة» التي وقع عليها الحوثيون عشية سيطرتهم على صنعاء في 21 أيلول الماضي، ونصت على تشكيل حكومة جديدة وإعادة تشكيل السلطة.

وعن نقل الحوار إلى مدينة اخرى، قال بنعمر «الرئيس أكد دعمه لبيان مجلس الامن الذي خولني اختيار مكان مناسب للحوار، وسأقوم بذلك قريباً. هناك أفكار متعددة ... وسأتخذ القرار قريباً».

والتقى هادي أيضا الخميس عدداً من ممثلي الاحزاب السياسية. وقال ممثل حزب «التجمع الوحدوي» نعمان قائد سيف إن «هادي متسمك بالحوار«.

إلى ذلك، استأنف السفير السعودي لدى اليمن أمس، عمله من مدينة عدن الجنوبية، إذ جاء في رسالة الكترونية مصدرها السفارة أن «سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد سعيد آل الجابر، باشر عمله في مقر السفارة في مدينة عدن، بعد تعليق لعمل السفارة في صنعاء جراء الوضع الأمني«.

وكانت السعودية اغلقت في 13 شباط الجاري، سفارتها في صنعاء، وأجلت ديبلوماسييها في خطوة اتخذها عدد كبير من السفارات بشكل متزامن. وأكدت الرسالة التي وزعتها السفارة السعودية «دعم الشعب اليمني الشقيق ورئيسه الشرعي عبد ربه منصور هادي لتحقيق الأمن والاستقرار بما يساعد على استكمال العملية السياسية، وتنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية، وانهاء حالة الصراعات وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني«.

وتعليقاً على تحول الثقل السياسي إلى عدن، والمقاطعة الدولية لصنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، قال المحل السياسي والعسكري العميد الركن ثابت حسين لوكالة «فرانس برس»، «لقد انتقل مركز الثقل السياسي والديبلوماسي إلى عدن»، معتبراً أن ذلك «يمكن ان يشكل نقطة تحول في إعادة العملية السياسية إلى مسارها» بعيداً عن ضغط الحوثيين الذين يبقون على الرغم من ذلك جزءا من الحوار.

وحول ما اذا كان هادي سيعلن عدن عاصمة مؤقتة للبلاد، قال حسين ان ذلك ليس بالأمر السهل. فمن جهة، يواجه هادي في الجنوب موقف الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن الشمال، والذي لا يريد أن تكون عدن عاصمة لليمن الموحد، بل عاصمة لدولة الجنوب التي يطالبون باقامتها، ومن جهة أخرى لا يريد الرئيس أن يستفز الجمهور الشمالي. وأضاف حسين «الرئيس متريث ... ويريد ان يتخذ الحوثيون من هكذا إعلان حجة للحشد باتجاه الجنوب». وذكر بأن عدن تتمتع بموجب الدستور بصفة «عاصمة اقتصادية»، وهي «بمثابة عاصمة ثانية» للبلاد.

 

بحث ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمس، أوضاع المنطقة والتعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى مكافحة الإرهاب، والتقى الأمير محمد بن نايف ليل الأربعاء، ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وذلك في مقر إقامته.

ورحّب كاميرون، بزيارة ولي ولي العهد إلى بريطانيا، الذي نقل اليه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.

حضر الاستقبال السفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف والوفد الرسمي المرافق.

واختتم ولي ولي العهد السعودي زيارته الأولى الرسمية إلى بريطانيا بعد توليه مهمات منصبه في كانون الثاني (يناير) الماضي، وترأس وفداً حكومياً رفيعاً ضم وزراء التجارة والصناعة توفيق الربيعة والثقافة والإعلام عادل الطريفي والشؤون الخارجية نزار مدني ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وعدداً من المسؤولين الأمنيين والعسكريين السعوديين، وركزت المحادثات التي أجراها الأمير محمد بن نايف مع المسؤولين البريطانيين على مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة، والسبل الكفيلة لمواجهة تنظيم «داعش»، إضافة إلى الأزمة السورية وأوضاع اليمن، وأجرى مشاورات حول آخر التطورات في ملف إيران النووي.

 

وقع الأردن وإسرائيل الخميس اتفاقاً لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بناء قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت الذي قد تجف مياهه بحلول عام 2050.

ووقع اتفاق تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع «استكمالاً لمذكرة تفاهم وقعت في واشنطن في كانون الأول (ديسمبر) 2013، مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور دولي رفيع المستوى»، على ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وقال وزير المياه والري الأردني حازم الناصر إن «الأردن سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة تحضير وثائق عطاء مشروع ناقل البحر الأحمر- البحر الميت تمهيداً لطرحه للتنفيذ خلال العام الحالي».

وأضاف أن الاتفاق «رسم خطوطاً واضحة لمكونات المشروع الرئيسية وطريقة التنفيذ والجدول الزمني (...) وآلية متابعة الأعمال والإدارة والتمويل والآثار البيئية والاجتماعية بما يحقق أعلى درجات المصالح الوطنية الأردنية».

وحضر توقيع الاتفاق ممثلون عن البنك الدولي والولايات المتحدة.

ويوفر المشروع للجانب الفلسطيني 30 مليون متر مكعب من المياه المحلاة الصالحة للشرب سنوياً.

ووفق الناصر، فانه سيتم سحب 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر الأحمر في المرحلة الأولى لتصل إلى بليوني متر مكعب سنويا بعد استكمال المراحل المستقبلية للمشروع.

وقال إن «المشروع يشمل تنفيذ خط مياه لنقل المياه الناتجة من عملية التحلية ليتم نقلها إلى البحر الميت، بما يحافظ على مستواه من الانخفاض كإرث تاريخي عالمي وبطول 200 كلم».

وأوضح أنه سيتم «إنشاء خط مياه لنقل مياه البحر (الأحمر) إلى محطة تنقية وتحلية بطول حوالى 23 كلم سيكون بطاقة حوالى 65 الى 85 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً».

كما سيجري «تنفيذ خط ناقل لتزويد العقبة (325 كم جنوب عمان) بطول 22 كلم وخط آخر إلى الجانب الإسرائيلي بطول 4 كلم مع بناء محطتي رفع لضخ المياه الناتجة» إلى البحر الميت.

وأعلن الأردن في آب (أغسطس) 2013 أنه سيمضي قدماً في تنفيذ المشروع بهدف منع جفاف البحر الميت، البحيرة الطبيعية الأكثر ملوحة على سطح الأرض والأكثر انخفاضاً في العالم، إضافة الى تأمين مياه محلاة للمملكة التي تعد من اكثر عشر دول في العالم افتقاراً للمياه.

وكان ممثلو الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية أعلنوا في كانون الأول (ديسمبر) 2006 إطلاق «دراسة جدوى» لبناء قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت.

وتشير الدراسة التي أجراها البنك الدولي مع هذه الأطراف الثلاثة إلى أن كلفة المشروع الكلية تقدر بحوالى 11 بليون دولار.

 

حذرت السفارة الأميركية في الأردن رعاياها من ارتياد المراكز التجارية الراقية في العاصمة عمان، كاشفة عن انها تلقت معلومات وصفتها بأنها «ذات صدقية» تفيد أن هذه المراكز قد تكون مستهدفة من قبل متشددين.

وفي بيان نشرته على موقعها الالكتروني ليل الأربعاء الخميس، ذكرت السفارة إن جماعات متشددة «أبدت مراراً اهتماماً بمهاجمة أهداف وصفتها بأنها سهلة مثل المراكز التجارية والمطاعم في الأردن«.

واضاف البيان أن «السفارة الأميركية تلقت معلومات عن تهديد محتمل لمراكز تجارية راقية في عمان. وتم تقييم التهديد على أنه ذو صدقية، لكن الإطار الزمني المحتمل ونوع التهديد غير معروف«، مشيراً إلى أن الأردن «اتخذ خطوات لتعزيز الأمن في هذه المواقع«.

 

أكد الجيش الأردني أمس، أنه لن يتهاون مع كل من يحاول الإخلال بأمن المملكة، وأنه سيطلق النار على أي شخص أو جماعة تحاول اختراق الحدود بطريقة غير مشروعة ومن أي اتجاه كان، في إشارة واضحة إلى تنظيم «داعش».

وجاء هذا التهديد، بعدما أعلنت القوات المسلحة الأردنية في غضون الساعات الـ48 الماضية مقتل 7 مسلحين، كانوا يحاولون عبور المملكة من سورية، وبعد إطلاق السفارة الأميركية في عمان ليل الأربعاء- الخميس تحذيراً نادراً إلى رعاياها في الأردن بضرورة الابتعاد عن المجمعات التجارية الراقية، خشية هجمات محتملة.

وقالت السفارة في تحذيرها إن «لديها معلومات تعتبرها ذات مصداقية في شان تهديدات محتملة تستهدف خصوصاً المراكز التجارية الكبرى» في عمان. ودعت الأميركيين وأسرهم الى تفادي هذه المواقع خلال الأيام المقبلة.

وعلمت «الحياة» بوجود تقديرات أمنية أردنية، ترى أن المملكة تواجه «خطراً حقيقيا» من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، و «محاولات لهجمات إرهابية محتملة» يقودها التنظيم ضد مصالح عامة وخاصة.

وعُلم أيضاً أن الأجهزة المختصة، لجأت خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد إعدام الطيار معاذ الكساسبة، إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية داخل الأماكن العامة، لا سيما في التجمعات التي يعتقد أنها أهداف محتملة.

وتحدثت مصادر عن تشكيل لجنة من مديريتي الأمن العام والاستخبارات العامة ووزارة السياحة، لتنظيم جولات تفتيشية على المولات والمطاعم والمقاهي، وتأكيد التزام هذه الأماكن تطبيق الإجراءات الأمنية الواجبة وتفعيل أجهزة التفتيش لديها.

وتضمنت الإجراءات أيضاً نشر رجال أمن بلباس مدني وبأعداد كبيرة في الأماكن المعرضة لخطر الاستهداف.

وجاءت هذه التطورات على وقع رسالة جديدة أصدرها التنظيم أول من أمس، بعنوان «رسالة إلى الأردن»، برر فيها إعدام الطيار الكساسبة حرقاً، وتوعد فيها باستهداف النظام الأردني وجيشه.

ويشارك الأردن في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لضرب تنظيم الدولة في العراق وفي سورية.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني لـ «الحياة» إن بلاده «تواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أمن السكان».

وأضاف: «نعلم أن التهديد مستمر، ونعلم أنه تهديد في كل المنطقة، ونعرف جيداً أن الأردن مستهدف من قبل الجماعات الإرهابية».

وأردف أن «مهنية جيشنا وأجهزتنا الأمنية، ستكون بالمرصاد للإرهابيين الذين سنوقفهم ونقتلهم».

 

الرأي...المنامة - وكالات - أصدرت محكمة بحرينية، امس، حكما بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص دينوا بقتل ثلاثة من رجال الأمن.

ونقلت «وكالة أنباء البحرين» (بنا) عن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية القول، إن «المحكمة الجنائية الكبرى أصدرت اليوم (أمس) حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة في المنطقة الشمالية في الثالث من مارس 2014 بعبوة متفجرة ما نجم عنه مقتل ملازم أول وشرطيين». وأوضح أن المحكمة «قضت بإعدام المتهمين الثاني والثالث والرابع والسجن المؤبد للمتهم الأول ومن الخامس حتى العاشر، وإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الثامن وإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع قيمة التلفيات الناشئة عن الواقعة وبمصادرة المضبوطات». وأوضحت الوكالة أن «وقائع القضية ترجع إلى وضع المتهمين عبوات متفجرة في الطريق العام قابلة للتفجير عن بعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها ما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين».

 

ذكرت صحيفتان أمس أن محكمة إماراتية حكمت بالسجن المؤبد على ستة إيرانيين، ثلاثة منهم غيابيا لإدانتهم بخطف رجل أعمال بريطاني فقد في دبي عام 2013.

وكان رجل الأعمال عباس يزدي، وهو من أصل إيراني، ويملك شركة للتجارة العامة في دبي، اختفى في حزيران 2013، وقالت زوجته أتينا لصحيفة إماراتية آنذاك إنها تخشى مقتله على يد ضباط استخبارات إيرانيين.

وقال ممثلون للإدعاء في دبي إن المتهمين هاجموا يزدي وقاموا بتخديره وهربوه من الإمارات إلى إيران عبر ميناء في إمارة الشارقة، لكن إيران نفت أي دور لها في اختفاء يزدي.

وذكرت صحيفة «غلف نيوز« أن أعمار المتهمين الثلاثة الذين مثلوا أمام المحكمة هي 32 و52 و55 عاماً، وقالت إنهم نفوا اتهامات الخطف والهجوم والسرقة المنسوبة إليهم، لكن أحدهم اعترف بأنه قاد السيارة التي استخدمت في الخطف. وأضافت أن متهما آخر دبر لعملية الخطف، توفي وهو رهن الاحتجاز.

ونقلت صحيفة «سفن دايز« عن زوجة يزدي قولها إن زوجها الذي كان يبلغ من العمر 44 عاماً عند اختفائه، من أصدقاء الطفولة المقربين لابن الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن يزدي كان حين اختفائه، يدلي بشهادته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لمجلس تحكيم دولي في لاهاي هدفه حسم خلاف تجاري قديم بين شركة «الهلال للبترول« ومقرها الإمارات، وشركة النفط الوطنية الإيرانية. وأضافت أنه لا يوجد ما يشير إلى أن هناك صلة بين دوره في التحكيم واختفائه.

 

تتواصل الزيارات الرفيعة المستوى إلى السعودية التي تسارعت خلال الأسابيع الماضية، إذ يبدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زيارة السعودية غدا، ليقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارتها بعد غد (الأحد). وتأتي زيارتا إردوغان ومن بعده السيسي إلى الرياض قبل توجه وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الرياض، حيث من المرتقب أن يبحث الملفات الإيرانية والسورية واليمنية.

وأعلنت الرئاسة التركية أمس أن إردوغان يزور السعودية يوم غد في زيارة تستمر 3 أيام. وذلك يعني أن زيارته ستتزامن مع زيارة السيسي الذي يصل إلى الرياض بعد غد الأحد. ونقلت وكالة الأناضول عن بيان صادر عن المركز الإعلامي للرئاسة التركية، أن زيارة إردوغان تستمر من 28 فبراير (شباط) الجاري، وحتى الثاني من مارس (آذار) المقبل. وأوضح البيان أن إردوغان سيلتقي خلال الزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز، في العاصمة الرياض، حيث من المقرر أن يتضمن اللقاء مباحثات بشأن العلاقات الاستراتيجية «الأخوية المتجذرة تاريخيا» بين البلدين، بحسب وصف البيان، كما سيتبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن آخر التطورات الإقليمية والعالمية.

وفيما يخص زيارة الرئيس المصري إلى الرياض، قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أمس، إن «زيارة الرئيس السيسي للمملكة تعد الأولى بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز سدة الحكم، وتهدف الزيارة إلى تعزيز ودعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، في ضوء المواقف المشرفة للمملكة التي ساندت من خلالها الإرادة الحرة للشعب المصري». كما تعد الزيارة مناسبة للتباحث بشأن مستجدات الأوضاع ومختلف القضايا الإقليمية في المنطقة، ولا سيما فيما يتعلق بتدهور الأوضاع في اليمن وضرورة تداركها؛ تلافيا لآثارها السلبية على أمن منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي يولي اهتماما خاصا بالتواصل والتنسيق المشترك بين البلدين. كما ستكون القمة العربية المقبلة ضمن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال زيارة السيسي، خاصة أن الوضع الحالي يتطلب أهمية تفويت كل محاولات بث الفرقة والانقسام بين الدول العربية، والتكاتف فيما بينها لمواجهة المخاطر المتسارعة التي تتعرض لها المنطقة العربية.

وضمن الحراك الدبلوماسي في الرياض، التي شهدت زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني خلال الأيام الماضية، أعلنت واشنطن مساء أمس أن كيري سيتوجه إلى السعودية بعد لقائه المفاوضين النوويين الإيرانيين في مونترو بسويسرا يوم الاثنين المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي إنه من المقرر أن يلتقي كيري مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وكبار المسؤولين السعوديين لبحث التطورات في اليمن والحملة لمواجهة تنظيم داعش، وغير ذلك من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضافت بساكي في بيان أمس أن «من الرياض، الوزير كيري سيتوجه إلى لندن حيث سيلتقي مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لبحث القضايا ذات الأولوية الإقليمية». وأوضحت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الملف النووي الإيراني سيتصدر اللقاء في لندن، حيث سيعرض كيري على الوزراء الخليجيين آخر ما توصل إليه من المفاوضات مع الإيرانيين حول برنامج طهران النووي، بالإضافة إلى بحث قضايا المنطقة، بما في ذلك الحملة ضد «داعش» والتطورات في سوريا والعراق واليمن.