العراق: دبابة مفخخة تقتل العشرات من رجال الأمن ....سليماني يعود للعراق بصواريخ زلزال بعدما عصيت الرمادي

نفذ تنظيم «داعش» أمس هجوما انتحاريا بدبابة مفخخة استهدفت اجتماعا للقوات الأمنية في منشأة المثنى غرب مدينة سامراء، ما أسفر عن مقتل واصابة عشرات العناصر من قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي بينهم آمر الفوج الثالث وآمر اللواء التاسع للشرطة الاتحادية. وتوالت ردود الافعال الغاضبة بشأن تورط ميليشيات شيعية بحرق شاب سني من محافظة الانبار (غرب العراق)، وخطف 58 عائلة بكامل أفرادها وقتل وحرق مدنيين جنوب صلاح الدين (شمال بغداد).

وقالت مصادر من الجيش والشرطة ان متشددي تنظيم «داعش» صدموا بدبابة ملغومة قاعدة جنوبي مدينة سامراء، ما أسفر عن مقتل 38 شرطيا وإصابة 46 آخرين في الهجوم الذي وقع في منشأة المثنى في منطقة يدور فيها قتال بين فصائل مسلحة وقوات الأمن وقوات الحشد الشعبي الشيعية التي تمكنت خلال الايام القليلة الماضية، من فرض سيطرتها على مناطق حول الرمادي مركز محافظة الانبار.

وتضطلع قوات الحشد الشعبي التي تضم مجموعة فصائل شيعية ومتطوعين، بدور رئيسي في القتال ضد عناصر التنظيم الذين استولوا على الرمادي في 17 ايار باستخدام مجموعة كبيرة من السيارات المدرعة المفخخة في عملية غير مسبوقة، ما اجبر القوات العراقية على الانسحاب من مواقعها بعدما صمدت فيها لاكثر من عام.

وفي الانبار (غرب العراق)، اعلن مصدر امني أن آلية عسكرية مفخخة من نوع «همر» يقودها انتحاري، انفجرت امس، مستهدفة تجمع للقوات الامنية قرب موقع هياكل جامعة الفلوجة، جنوب شرق المدينة، ما اسفر عن مقتل 4 من عناصر الشرطة الاتحادية واصابة سبعة آخرين بجروح.

وكان مصدر عسكري عراقي كشف ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وجه بارسال المزيد من القطعات العسكرية إلى الانبار لشن الهجوم المضاد خلال الايام المقبلة، على مدينة الرمادي وطرد مسلحي «داعش«.

ويبدو العبادي المتطلع الى دعم دولي من دول التحالف في مؤتمر باريس، في سباق مع الزمن في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الساحة العراقية بعد تحقيق «داعش» مكاسب جديدة على الارض، الامر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن اداء القوات العراقية وجدوى استراتيجية الرئيس الأميركي باراك اوباما لمحاربة التنظيم بعد اكثر من 9 اشهر من إعلانها.

وتتصدر تطورات الوضع الامني في العراق على ضوء عمليات «داعش»، محادثات الاجتماع الوزاري المصغر الثاني لوزراء الشؤون الخارجية للتحالف ضد التنظيم المتطرف بحضور 24 مشاركاً بين دول ومنظمات دولية بهدف تعزيز جهود القضاء على المتشددين .

وبدأ العبادي زيارة الى باريس مساء امس على رأس وفد يضم عدداً من الوزراء لتقديم طلبات بلاده الى دول التحالف الدولي ضد «داعش»، والتي يجتمع ممثلوها في العاصمة الفرنسية اليوم، لبحث التطورات الامنية على الارض، وابلاغ الحكومة العراقية بضرورة تحقيق مصالحة وطنية حقيقية تشرك السنة والاكراد بشكل اوسع في مراكز القرار والقوات الامنية .

وسيقدم العبادي بحسب مصادر مطلعة «رؤية بلاده بشأن استراتيجية مواجهة «داعش» والتحضيرات للمعركة المقبلة لاستعادة السيطرة على الموصل، والاسراع بتقديم الاسلحة والعتاد إلى القوات العراقية»، مشيرة الى ان «العبادي سيدعو الى توسيع المساعدات الدولية الانسانية الى النازحين من المدن الخاضعة لسيطرة «داعش» والذين يناهز عددهم الثلاثة ملايين نازح».

ويتزامن اجتماع باريس مع اطلاق الاتحاد الاوروبي الخميس المقبل خطة شاملة لانقاذ حياة نحو 6 ملايين عراقي معرضين للخطر نتيجة اوضاع الحرب التي يعيشها بلدهم حالياً.

وبموازاة الحراك الدولي الذي تقوم به حكومة العبادي للاستعانة بالحلفاء لضرب التنظيم المتطرف، فان الامور على الارض لا تسير وفق ما هو مخطط له، فما زالت الخطط والعمليات العسكرية الرامية لاستعادة الرمادي من قبضة «داعش» تشهد تباطؤاً واضحاً في ظل غياب اي مساع سياسية لكسب دعم سكان هذه المناطق للقوات الحكومية وحلفائها من الميليشيات الشيعية التي صعدت من وتيرة انتهاكاتها لحقوق المدنيين في المناطق السنية.

فعلى الرغم من نفي قيادة العمليات المشتركة العراقية تورط ميليشيا «الحشد الشعبي» بحرق شاب سني اتهمته بانه «احد عناصر تنظيم «داعش» واعتبار الشريط الذي يظهر ذلك «فبركات إعلامية»، إلا أن عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد، اكد ان «عمليات وتصرفات مسلحي الحشد الشعبي وبعض القوات الامنية في ناحية الكرمة ومناطق اخرى، لا تختلف عن عمليات «داعش» تجاه المكون السني»، مشددا على اهمية أن «يوجه رئيس الوزراء القوات الامنية بالحفاظ على ارواح وممتلكات الناس والعمل بالأخلاقيات العسكرية».

وكشف مركز حقوقي عراقي عن قيام ميليشيات الحشد الشعبي باعمال تهجير وخطف طالت المئات من العائلات العراقية بالاضافة الى قتل وحرق مدنيين في محافظة صلاح الدين.

وقال بيان لمركز بغداد لحقوق الانسان حصلت صحيفة «المستقبل» على نسخه منه امس، ان «قوات الجيش والحشد الشعبي، دخلت إلى مناطق النباعي وسيد غريب والفرحاتية والكسارات، منذ مساء الإثنين الماضي، وهجرت اكثر من 900 عائلة من العشائر السنية، وسرقت محتويات منازلهم والمواشي والأغنام والسيارات والآلات والمكائن الزراعية الموجودة في مزارعهم».

واضاف البيان ان «قوات الجيش وميليشيات الحشد الشعبي اختطفت خلال الأيام الثلاث الماضية 58 عائلة سنية من مختلف مناطق النباعي، بكامل أفرادها من النساء والأطفال والرجال، واقتادتهم الى جهة مجهولة، كما ارتكبت جرائم قتل وحرق بحق المدنيين في منطقة الكسارات، واغلبهم من عوائل فلاحين لم يكونوا طرفا في النزاع الجاري، وليسوا من مقاتلي داعش».

ونقل المركز عن شهود عيان «انهم شاهدوا قيام قوات الجيش والحشد الشعبي بحرق مدنيين أحياء، وانهم سمعوا صراخاً لرجال يُحرقون ثم يتم تفجير منازلهم»، مؤكدين «ان السكان يريدون الخروج من المنطقة، لكن قوات الجيش والحشد الشعبي، لا تسمح لهم، ويخشون ان تدخل عليهم قوات الجيش والحشد وتفعل بهم كما فعلت بالعوائل الأخرى من حرق وخطف وتفجير للمنازل».

وطالب مركز بغداد السلطات العراقية بـ»تحمل مسؤولياتها بالحفاظ على أرواح وممتلكات المدنيين في مناطق النزاعات العسكرية، والكشف عن مصير العوائل المختطفة من النباعي، واطلاق سراهم فورا وعدم استخدام المدنيين كأدوات في معركة ليسوا طرفا فيها».

 

تفيد بعض التقارير عن عودة الجنرال قاسم سليماني للعراق حاملا معه صواريخ "زلزال" الإيرانية الصنع بعد أن عصيت الرمادي على الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي، المدينة التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش.

ونشر موقع "داعش نيوز" الناطق باللغة الفارسية صورا لقاسم سليماني قال إنها التقت له لدى عودته مؤخرا إلى العراق كما ذكر موقع "ديجربان" المتخصص في شؤون التيارات المتشددة في إيران نقلا عن مصادر إعلامية عراقية أن قاسم سليماني جلب لحلفاء إيران في العراق صواريخ من طراز "زلزال".

كما نشر العديد من المواقع المتعلقة بالمليشيات العراقية الموالية لإيران صور قاسم سليماني وصور لقاطرات تحمل حمولة مغطاة قيل بأنها تتعلق بصواريخ ومنصات إطلاقها قادمة من إيران لدك مواقع داعش في الرمادي.

تناقض في أقوال المسؤولين الإيرانيين

وفي الوقت الذي يحتل تنظيم داعش مدنا ومناطق سورية وعراقية وتقوم عناصره بعمليات في ليبيا وتأخذ على عاتقها مسؤولية التفجيرات الإرهابية في المنطقة الشرقية بالسعودية، لم يتعرض هذا التنظيم للمصالح الإيرانية بشكل مباشر بعد وأكد العميد في الحرس الثوري ووزير الدفاع الإيراني حسين دهقان في كلمة له مؤخرا في جزيرة قشم أن داعش ليست مؤهلة للتعرض إلى الحدود الإيرانية ونحن نعتقد بأنها لا تشكل خطرا على إيران.

ولكن بالمقابل حث الجنرال محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري الإيراني الذي عاد مؤخرا إلى صفوف الحرس بعد سنوات، حث السلطات الإيرانية على الأخذ بعين الاعتبار التهديدات الجادة لداعش وعدم الاستهانة بخطر تنظيم الدولة.

سيبرز دور الحشد الشعبي مرة أخرى

وأفادت مصادر صحفية يبدو أن عودة قاسم سليماني الذي كادت سمعته تتصدع بسبب فشله في مساعدة العراقيين لاستعادة تكريت إلا بعد قصف مواقع داعش فيها من قبل الطيران الأميركي يعود هذه المرة بصواريخ "زلزال" ليطمئن المليشيات الموالية لطهران المساهمة في عمليات استعادة الرمادي وذلك نتيجة لتوافق مسبق بين وزير الدفاع الإيراني وكبار المسؤولين العراقيين.

وكانت المفاوضات بين وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان التي امتدت لمدة أسبوع بدأت بعد سقوط الرمادي بيد داعش حيث أعلنت إيران حينها عن استعدادها لمساعدة العراق لاستعادة المدينة.

ومن المتوقع أن يبرز مرة أخرى دور الحشد الشعبي العراقي الذي ينضوي تحت مظلته مليشيات موالية لطهران نتيجة حضور سليماني في العراق.

100 صاروخ

هذا وذكرت مواقع إيرانية أن قاسم سليماني، عاد إلى العراق ومعه منظومة صواريخ من نوع "زلزال" وعددها حوالي 100 صاروخ للمشاركة في معارك محافظة الأنبار ضد تنظيم "داعش".

وبحسب موقع "عصر خبر" فإن سليماني هو من يشرف على عمليات الأنبار التي تنفذها ميليشيات الحشد الشعبي والجيش العراقي ضد داعش.

ونشرت الموقع صورا لقائد فيلق القدس المختص بالعمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وهو يقف الى جانب هادي العامري القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي المقرب من إيران.

وبحسب المصادر الإيرانية فإن تواجد سليماني في العراق - ومعه منظومة صواريخ - للإشراف على عمليات الرمادي ضد تنظيم "داعش" في محافظة الأنبار، جاء بعد اجتماعه بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قبل أكثر من أسبوع، بتكليف حول تنفيذ استراتيجية للاقتراب من حدود المملكة العربية السعودية، من مناطق عراقية توجد فيها قوى شيعية ناشطة، تحيط بالمملكة من الشمال والجنوب والشرق.

وكانت مصادر عراقية ذكرت أن سليماني يتواجد الآن في الأنبار بعلم وطلب من الحكومة العراقية وينسق مع هادي العامري الأمين العام لمنظمة "بدر" الموالية لطهران، لإعداد خطة عسكرية لتحرير محافظة الأنبار من يد تنظيم داعش.

وتهدف إيران الى تقوية نفوذ "الحشد الشعبي"، التي تتولى بنفسها مسؤولية تمويلها وتسلحيها، في المناطق السنية وفرض واقع جديد في تلك المناطق، كما في ديالى وصلاح الدين، لصالح النفوذ الإيراني في العراق.

وكان قاسم سليماني غادر العراق بعد استعادة مدينة تكريت بدعم جوي أميركي في أبريل الماضي، بعدما تزايدت الانتقادات ضد الحشد الشعبي وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، حول انتهاكات واسعة ارتكبت ضد المدنيين في المدينة، حسب ما أفادت منظمات حقوقية في تقارير موثقة.

وعلى إثر الاتهامات التي وجهت للحشد الشعبي حول قتل المدنيين وأعمال حرق ونهب للممتلكات، رفضت القيادات المحلية في الأنبار إشراك قوات الحشد الشعبي في معركة تحرير المحافظة خوفا من تكرار الانتهاكات كما حدث قبل يومين بحادثة حرق مواطن سني في الفلوجة، مما قد يؤدي إلى إشعال فتنة مذهبية في المنطقة.

صواريخ الزلزال

صواريخ زلزال 1 و2 و3 من إنتاج الصناعات الصاروخية الإيرانية وهو نسخة مقلدة لصاروخ فروغ 7 الروسي ويبلغ مدى الصواريخ الإيراني من هذا الطراز ما بين 150 كلم في زلزال 1 إلى ما يتجاوز 400 كلم في زلزال 3.

وفي تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة في 2011 حول الأنشطة الصاروخية الإيرانية أشار التقرير إلى التعاون الصاروخي بين إيران وكوريا الشمالية حيث تمت المقارنة بين رأس صاروخ كوري من طراز "نودونغ" شوهد في استعراض عسكري في بيونغ يانغ وصاروخ شهاب3 الإيراني.

ويطرح التعاون الصاروخي بين طهران وبيونغ يانغ يطرح اسم الصين كوسيط بين البلدين بعد أن اضطرت بكين للانسحاب من التعاون مع إيران في هذا المجال نتيجة للعقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب أنشطتها النووية.

وكانت إيران استلمت أول الصواريخ خلال الحرب العراقية الإيرانية (1981-1988) من ليبيا وسوريا بهدف خلق رادع أمام الضربات الصاروخية العراقية التي بلغت حتى العاصمة الإيرانية طهران.

صاروخ بيد حزب الله

وكانت إيران زودت حزب الله اللبناني منذ بضعة سنين بمنظومة صواريخ وكانت مجلة "جينز" البريطانية الأسبوعية المتخصصة بشؤون الدفاع أفادت في وقت سابق أن حزب الله اللبناني يمتلك على ما يبدو نحو مائة صاروخ يبلغ مداه 150 كيلومترا تقريبا، مما يسمح له ببلوغ مدن إسرائيلية مثل تل أبيب.

ونقلت المجلة عن مصادر في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تقديرها أن حزب الله يمتلك عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف صاروخ، وبين هذه الصواريخ صاروخ "فجر-5" من صنع إيراني يبلغ مداه 75 كيلومترا ما يسمح له ببلوغ مدينة حيفا في إسرائيل. أما صاروخ "زلزال-1" البالغ مداه 150 كيلومترا فهو قادر على ما يبدو على بلوغ العاصمة الإسرائيلية.

وقال ايد بلانش مراسل المجلة لمنطقة الشرق الأوسط إن "المعلومات المتوافرة تشير إلى أن حزب الله لم يطلق أيا من هذين الصاروخين "فجر-5" و"زلزال-1".

 

نظّم «داعش» استعراضاً عسكرياً في الجانب الأيمن من الموصل مع اقتراب عامه الأول على وقوعها تحت سيطرته الذي بدأ ما يعرف بـ»دوريات اللحى» لمعاقبة كل من يحلق ذقنه، وشنّ هجوماً إنتحارياً على موقع للشرطة الإتحادية راح ضحيته العشرات. وتزايدت الشكوك في قدرة القوات الأمنية و»الحشد الشعبي» على استعادة الرمادي.

وقال مصدر أمني كردي أن المئات من عناصر «داعش» نظموا «استعراضاً عسكرياً غير مسبوق داخل الموصل أمس وهم مقنعون ويرتدون الزي الأسود ويستقلون عربات رباعية الدفع تحمل أسلحة متطورة خفيفة ومتوسطة».

وأفاد أن «الإستعراض الذي دام نحو ساعة جرى في شوارع وأزقة الأحياء الواقعة إلى الجانب الأيمن من المدينة»، مشيراً إلى أن «طريقة الأداء اختلفت عن سابقاتها من حيث طبيعة العروض والعربات والأسلحة المتطورة المستخدمة فيه».

في المقابل تخرج حوالى 700 عنصر من معسكر «زينكان» الواقع إلى الشمال من محافظة نينوى، في إطار التحضيرات الجارية لمعركة «تحرير نينوى»، وجرى استعراض عسكري للمجموعة. ووجه قائد العمليات اللواء الركن نجم الجبوري رسالة في المناسبة إلى أهالي المحافظة جاء فيها: «أُنبذوا الخلافات والصراعات جانباً، فحدباؤنا الجريحة أكبر من المسميات». وأضاف: «قريباً ستتحرك القاصفات الاستراتيجية إلى مرابضها القريبة من العراق وبدورها ستحرث الأرض حرثاً، وتهدم كل تحصينات وأنفاق الأشرار، وفي يوم نينوى لن نترك منهم أحداً».

وكان أعضاء في مجلس نينوى أعربوا في تصريحات سابقة الى «الحياة» عن شكوكهم في قدرة القوات التي يتم تدريبها تحت عنوان «تحرير نينوى» على خوض معارك ضد «داعش» بسبب ضعف التسليح، وتراجع المعنويات جراء «الصدمة» التي خلفها سقوط الرمادي، حيث لا يختلف الأمر كثيراً، إذ تصاعدت الشكوك أيضاً بامكانات الجيش الذي يتقدم ببطء باتجاه المدينة من نواح عدة. وأفادت مصادر «الحياة» إن «داعش» أكمل بناء تحصينات حول مركز المدينة، مستخدماً الحواجز الكونكريتية التي كانت منتشرة في المجمع الحكومي ونقاط التفتيش في الشوارع. وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري خلال مقابلة مع «بي بي سي» ان «هناك تباطؤاً في العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على المناطق التي سقطت في قبضة التنظيم في الأنبار»، واضاف: «يجب التوصل إلى تسوية سياسية تضمن استعادتها».

إلى ذلك، قال زعيم منظمة «بدر» أبرز الفصائل الشيعية المنضوية في «الحشد الشعبي» هادي العامري خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي تلغراف» امس أن فكرة الهجوم المضاد الوشيك على الرمادي التي يعد بها رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين العراقيين «مضحكة».

من جهة أخرى، قال ضابط برتبة مقدم: «قتل 37 وجرح 33 من عناصر الأمن، من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، في هجوم انتحاري نفذه داعش بواسطة عربة مفخخة».

واضاف ان «الهجوم وقع صباح اليوم (أمس) واستهدف مقر الشرطة على الطريق الرئيسي المؤدي الى بحيرة الثرثار، غرب سامراء»، في محافظة الأنبار التي يسيطر على معظمها التنظيم. وأكد ضابط آخر برتبة رائد في سامراء وقوع الهجوم وقتل واصابة العشرات من عناصر الأمن.

 

طالب «اتحاد القوى الوطنية» الذي يمثل القوى السنية في البرلمان، رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل لمنع عمليات انتقامية تشنها «عناصر منفلتة من الحشد الشعبي»، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مسلحين يرتدون زي الجيش والحشد يحرقون شاباً معلقاً قرب الفلوجة، فيما طالب ائتلاف «الوطنية» بوقف قصف المدنيين في المدينة.

وأثار مقطع فديو بث مساء أول من امس في مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر شخصاً معلقاً، فيما اوقد اشخاص يرتدون الزي العسكري ويحملون شعارات فصائل «الحشد الشعبي» النار فيه، ورددوا شعارات طائفية.

وقال النائب عن اتحاد القوى محمد الكربولي في بيان امس أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة والحشد الشعبي، عليه أن يتدخل للحد من تكرار العمليات الانتقامية التي تقوم بها العناصر المنفلتة في الحشد الشعبي». وأضاف أن «ما جرى في الفلوجة من عملية حرق أحد المدنيين يعيد إلى الأذهان الانتهاكات التي اتهم بها الحشد خلال عمليات تحرير تكريت مما يثير حول ادائه الكثير من الشكوك».

وطالب «العبادي بصفته قائد الحشد الشعبي بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من هذه الانتهاكات»، وأضاف: «نحن في بداية عمليات تحرير الانبار وقد تؤثر تصرفات كهذه في سير العمليات وتعزز مخاوفنا من احتمال نشوب صراعات جانبية بين فصائل الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر».

ونفت قيادة العمليات المشتركة أن يكون «الحشد الشعبي» أحرق أحد الاشخاص، وقال الناطق باسم القيادة العميد سعد معن في بيان إن «بعض وسائل الإعلام تناولت مقطع فيديوي نسب ظلماً وبهتاناً إلى فصيل بالحشد الشعبي يعرض حرق احد الدواعش بطريقة همجية بعيدة كل البعد من معايير التعامل الإنساني وأخلاق مقاتلينا».

وأضاف أن «هذا المقطع ومن يروج له لا يمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد للحشد الشعبي أو قواتنا الأمنية»، واعتبر «الغاية من كل هذه الفبركات الإعلامية الإساءة إلى سمعة الجيش العراقي البطل والقوات الأمنية والحشد الشعبي بعد أن عجز العدو الإرهابي عن إيقاف عجلة انتصارات العراقيين المتحققة يوماً تلو الآخر في جبهات القتال والميادين الأخرى». وأكد أن «تشكيلات الحشد في قيادة عمليات بغداد تعمل بإمرة القيادة وتحت مظلتها كما ان أبناء عشائر الكرمة الأصلاء يشاركون أخوتهم المعركة خطوة بخطوة».

الى ذلك، دعا القيادي في ائتلاف «الوطنية» حامد المطلك خلال مؤتمر صحافي امس القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وقيادة القوات المشتركة إلى «الكف عن الأعمال الوحشية واستهداف المدنيين العزل في الفلوجة»، وأكد أن «ما جرى خلال الايام الماضية من استهداف للمدنيين ادى الى استشهاد 19 مواطناً وجرح 76 نتيجة القصف الجوي والارضي العشوائي للمدينة». وحذر من «السياسات العدائية والانتقامية التي لا تريد الخير للجميع»، وشدد على ضرورة «تعزيز السلم الاجتماعي والوقوف جميعاً في وجه داعش».

 

قتل ما لا يقل عن 37 من قوات الأمن و «الحشد الشعبي» وأصيب العشرات في هجوم انتحاري استهدف مقراً للشرطة الاتحادية غرب سامراء، على ما أفادت مصادر أمنية وطبية. وقال ضابط برتبة مقدم إن «الهجوم وقع استهدف مقراً للشرطة الاتحادية على الطريق الرئيسي المؤدي الى منطقة الثرثار، شمال شرقي الأنبار، التي يسيطر على معظمها «داعش».

وانتقد مسؤولون عراقيون بطء تقدم القوات لاستعادة الرمادي من «داعش»، ووصف أحد قادة «الحشد الشعبي» جهود الحكومة بـ «المضحكة».

في غضون ذلك، أفادت مصادر من داخل الرمادي «الحياة»، بأن «داعش» أكمل بناء تحصينات حول مركز المدينة مستخدماً الحواجز الكونكريتية التي كانت منتشرة حول المجمع الحكومي ونقاط التفتيش في الشوارع، وواصل عملية البحث عمن يتهمهم بالعمل مع الحكومة.

من جهة أخرى، قال ضابط كبير في «قيادة عمليات الأنبار» لـ «الحياة» أمس، إن «داعش» يشن هجمات انتحارية على أطراف الرمادي الشرقية والجنوبية لمنع تقدم الجيش نحو مركز المدينة، وأشار إلى أن «التنظيم يستغل العواصف الترابية التي تجتاح المدينة لتنفيذ هجماته». وأضاف أن «قوة أمنية نفذت أمس عملية استباقية استهدفت منطقة المخازن في محيط جامعة الأنبار، أسفرت عن قتل أربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة كانوا يجهزون أنفسهم لاستهداف الجيش والشرطة».

وأشار إلى إن «قضاء الخالدية» يتعرض لقذائف هاون، فيما يسعى التنظيم للوصول الى السيطرة على أراض تمكنه من استهداف قاعدة الحبانية، في محاولة لفك الضغط المفروض عليه من ثلاثة محاور».

وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري خلال مقابلة مع «بي بي سي» إن «هناك تباطؤاً في العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على المناطق التي سقطت في قبضة تنظيم داعش في الأنبار»، وأضاف: «يجب التوصل إلى تسوية سياسية تضمن أن تكون عملية استعادة هذه الأراضي ضمن اتفاق سياسي».

من جهة أخرى، قال زعيم منظمة «بدر»، أبرز الفصائل المنضوية في «الحشد الشعبي»، هادي العامري خلال تصريحات نقلتها صحيفة « ديلي تلغراف» أمس، إن فكرة الهجوم المضاد الوشيك على الرمادي التي يعد بها رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين العراقيين «مضحكة».

وكانت «الحياة» كشفت السبت الماضي، نقلاً عن مسؤولين محليين، قولهم إن الحملة العسكرية التي أعلنتها الحكومة لاسترجاع الرمادي تسير ببطء، وتجري من دون تنسيق بين الجيش و «الحشد الشعبي» وطيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

واعتبر عبد المجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ الرمادي العمليات الجارية في أطراف المدينة ذات طابع دفاعي»، وقال لـ «الحياة» إن «الحشد الشعبي يسعى إلى تامين بغداد وصلاح الدين من خلال سيطرته على مناطق محاذية لهما في الأنبار أكثر من سعيه إلى تحرير مركز الرمادي». وأضاف أن «أبناء العشائر الذين صمدوا في الرمادي اختفى معظمهم بعد سقوط المدينة خوفاً من عمليات انتقامية من داعش الذي توعد بقتلهم».

وقالت مصادر داخل الرمادي لـ «الحياة»، إن «داعش استخدم الحواجز الكونكريتية المنتشرة في شوارع المدينة وحول المجمع الحكومي لبناء تحصينات حول مركز المدينة»، وقالوا إن رافعات كبيرة أزاحت الحواجز من الشوارع ونقلتها إلى أماكن أخرى.

وأضافت أن التنظيم نفذ حملات تفتيش داخل بعض المنازل بحثاً عن مطلوبين يتهمهم بالتعاون مع القوات الأمنية، واعتقل العشرات ونقلهم إلى جهة مجهولة.

ونشر التنظيم عبر حسابه على «تويتر» صوراً للرمادي وعدد من أسواقها، وقال إن حملات لفتح الأسواق ومحطات البنزين شهدتها المدينة منذ يومين، كما عرض صوراً لعتاد عسكري قال إنه تابع للجيش بعد انسحابه قبل أسبوعين.

 

ناقش رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان والسلطة القضائية في العراق، خلال اجتماع موسع مساء أول من امس تسليح ابناء المناطق التي يسيطر عليها «داعش»، فضلاً عن توحيد الخطابين السياسي والإعلامي على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يعزز اعلاء الوحدة الوطنية.

وجاء في بيان رئاسي، تسلمت «الحياة» نسخة منه، ان «السلطات الثلاث عقدت في قصر السلام اجتماعاً في حضور جميع الأعضاء، وهم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود ونواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب».

وأوضح البيان أنه «جرى خلال الاجتماع استعراض شامل لمجمل التطورات السياسية والأمنية، والبحث في نتائج الجهود من اجل تحقيق المصالحة الوطنية ونوقش الانتقال الى الإجراءات الواقعية، بعد توحيد الرؤى والمقترحات والعمل على إقرار وضع الخطط وتشكيل الأطر المتفرغة القادرة على تحقيق النتائج الفعلية المستهدفة على المدى القريب والإستراتيجي».

وتابع ان «الاجتماع اشاد بإصرار شعبنا على حماية وحدته وسيادته ودحر الإرهاب، وبشجاعة وتضحيات قواتنا المسلحة وسلاحنا الجوي وقوات الحشد الشعبي والبيشمركة ومتطوعي العشائر وعزيمتهم الثابتة على تحرير كل المناطق من العصابات الإرهابية في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى كما دعا المجتمعون الى وضع خطط كفيلة بتسليح مقاتلي المناطق المحتلة من سكان تلك المحافظات وتوفير كل المستلزمات لانتصارهم، كما اكد حصانة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى بوجه الأخطار مفنداً اشاعات الإرهابيين والإعلام المعادي للعراق في هذا الشأن». وشدد على «ضرورة وحدة الخطاب السياسي والإعلامي الوطني بما يضمن دحض الإعلام المضاد وتفنيد الشائعات التي يبثها للنيل من وحدة شعبنا وعزيمة قواته المسلحة»، وعلى «أهمية عودة النازحين الى مناطقهم الأصلية كي يساهموا في تحسين أمن مناطقهم. وتم الاتفاق على التركيز على عدد من المناطق المحررة لتحقيق عودة ناجحة للنازحين ومباشرة فعلية في اعادة اعمار مناطقهم وكل ما من شأنه الإسهام في تعزيز الثقة بالجهود المبذولة لهذا الغرض».

وأكد البيان ان «اهمية وحدة الموقف الوطني والخطاب السياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي اجمالاً، بما يعزز اعلاء الوحدة الوطنية ويضاعف من قدرات شعبنا على دحر سريع وتام للإرهاب»، محذّراً من أن «الدعايات المغرضة من بعض الإعلام الخارجي وبعض وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى إضعاف الحالة النفسية لأفراد قواتنا المسلحة وتحريض المواطنين على النزوح من ديارهم».

وتابع ان «الاجتماع حض الأطراف المعنية على اعتماد معالجات موضوعية وتوافقية لقضايا المشاركة والتوازن والإسراع بإصدار القوانين التي تعزز من الوحدة الوطنية فضلاً عن اهمية التنسيق في مواجهة المشاكل والخلافات على مستوى المحافظات والهيئات والمؤسسات كافة».

ودعا الدول الصديقة الى «اعتماد خطط منهجية متكاملة لقطع الطريق على الشبكات الإرهابية من تحقيق المزيد من التغلغل في مجتمعاتها وتفعيل مراقبة افضل لتطورها وامتداداتها العابرة للحدود، وتشجيع المزيد من التنسيق والتعاون المعلوماتي المسبق مع العراق لتحقيق مواجهة فعالة لخطر الإرهاب الذي يهدد كل دول المنطقة والعالم». وأضاف ان «الاجتماع دعا التحالف الدولي المناهض للإرهاب الى العمل بفاعلية اكبر وأشمل في الهجمات العسكرية على مواقع عصابات داعش الإرهابية والاهتمام بتزويد العراق الأسلحة المتطورة والمعدات الضرورية الأخرى الكفيلة بدحرها سريعاً».

وأكد عضو الهيئة السياسية لـ «اتحاد القوى» السنية النائب احمد المشهداني في تصريح الى « الحياة» ان «المجتمعين اعتمدوا مبدأ الصراحة في تشخيص المشاكل واقتراح الحلول والمعالجات التي تتناسب ومتطلبات الأوضاع التي تمر بها البلاد». ولفت الى ان «المجتمعين توحدت توجهاتهم لقتال عصابات داعش الإرهابية وتعزيز اللحمة الوطنية بعيداً من المزايدات السياسية لحساب طرف او جهة ما».

 

تجتمع 22 دولة ومنظمتان دوليتان (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) وجنرالات كبار (بينهم الجنرال جون آلن، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي باراك أوباما لدى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، والجنرال مارك فوكس، مساعد قائد القوات المركزية الأميركية وقادة عسكريون عرب وأجانب) اليوم في باريس في إطار «المجموعة المصغرة» لدول التحالف من أجل مناقشة السبل العسكرية والسياسية التي ستمكن التحالف من دحر التنظيم المتطرف الذي نجح، رغم الضربات الجوية والدعم العسكري والاستخباري والتدريبي للقوى العراقية، في توسيع رقعة نفوذه في العراق وسوريا وأن يجتاح الرمادي وتدمر.

وسيكون الغائب الأكبر عن الاجتماع وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي كان ضحية حادثة سقوط عن دراجته الهوائية قريبا من الحدود الفرنسية السويسرية يوم الأحد الماضي. وبحسب باريس، فإن البحث جار في كيفية التواصل معه عبر دائرة تلفزيونية علما أن أحد نوابه (أنتوني بلينكن) سيحضر الاجتماع ثلاثي الرئاسة (فرنسية - أميركية – عراقية). وسيمثل العراق رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي سيلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعد الظهر كما سيجتمع برئيس البرلمان الفرنسي كلود برتولون.

رسميا، سينعقد الاجتماع، وفق مصادر فرنسية رفيعة المستوى، على ثلاث مراحل: الأولى تشمل تقديما من الرئاسات الثلاث سنصب على الوضع الميداني وعمل التحالف يليها عرض للوضع العسكري يقدمه الجنرالان آلن وفوكس وكذلك كلمة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيس. ومن ضمن ما ستشهده الجلسة الأولى، تقارير عن عمل المجموعات الخمس المنبثقة عن التحالف وهي: مجموعة العمليات العسكرية، ومجموعة المقاتلين الأجانب، ومجموعة محاربة تمويل «داعش» ومجموعة توفير الاستقرار وأخيرا مجموعة التواصل ومناهضة الدعاية الداعشية. أما المرحلة الثانية (خلال غداء العمل) فستركز على كيفية إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة من «داعش» من خلال إعادة المهجرين واللاجئين وتوفير وسائل الحياة لهم من خدمات حكومية ومرافق مع التركيز على حماية الأقليات العرقية والدينية. وفي المرحلة الثالثة، سيتم الكشف عن «إعلان باريس» الذي ستقدمه الرئاسات الثلاث وسيتضمن «النتائج الأساسية» التي يكون قد توافق عليها الوزراء. ومن بين ما سيتم إعلانه، تأسيس صندوق خاص في إطار برنامج الأمم المتحدة للتنمية لمساعدة وإعادة تأهيل المناطق المحررة وتوفير الشروط لبقاء السكان في مناطقهم التي هجروها إما بسبب الحرب أو الخوف من فظائع «داعش».

وسبقت المؤتمر لقاءات واجتماعات في باريس أمس أبرزها الاجتماع الذي حصل بين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره الفرنسي لوران فابيوس واستضافة الأخير لوزراء الخارجية الخليجيين أو من يمثلهم في عشاء عمل لاستكمال البحث في تأسيس حوار منتظم بين الطرفين أقر مبدأه خلال مشاركة الرئيس هولاند في القمة الخليجية التي استضافتها الرياض في الخامس من الشهر الماضي.

وحول التحديات المطروحة على المؤتمر، تقول المصادر الفرنسية إن «العمليات الهجومية التي قام بها تنظيم داعش مؤخرا في العراق وسوريا أثارت تساؤلات حول فعالية استراتيجيته العسكرية حيث أظهر «داعش» قدرة على المقاومة لا بل التوسع. وبموازاة ذلك، ينعقد المؤتمر فيما «تتأكد مؤشرات ضعف واضحة للنظام السوري« الأمر الذي يظهر عبر تراجعه على كل جبهات القتال وتقدم «داعش» في الوسط (تدمر). لذا كان على التحالف أن ينكب على دراسة الوضع «الجديد» وكيفية التعامل معه.

وتؤكد المصادر الفرنسية أن الأساسيات التي قام عليها عمل التحالف في العراق لن تتغير وعمادها ضربات جوية داعمة لعمل القوات العراقية المسلحة مع التركيز على تجهيزها وتدريبها وتسليحها. لكن، في المقابل، ستتم مناقشة التكتيكات العسكرية المتبعة مع التركيز على وضع الأنبار وكيفية استعادتها. وفي هذا الخصوص، ستشهد الجلسات مناقشة موسعة لما يتعين القيام به مع الحكومة العراقية في موضوع تشكل وقيادة العمليات العسكرية الميدانية. وشددت المصادر الفرنسية على أن التحالف يريد أن يستجلي من العبادي «خطته» في شأن عدة مسائل أهمها: وضع كل القوى المقاتلة في الأنبار تحت قيادته المباشرة بما يضمن عدم تطييفها أو تحيزها وتكرار الشكاوى من ممارساتها، إضافة إلى الإسراع في توفير الدعم العسكري والمادي لمقاتلي العشائر من الأنبار والعودة إلى التجنيد في صفوف قوى الأمن فضلا عن تظهير عمل الشرطة المحلية في الحفاظ على الأمن وطمأنة المواطنين. وقالت المصادر الفرنسية إن «هذه العناصر ستظهر في الإعلان النهائي».

بيد أن الجانب السياسي للمعركة ضد «داعش»، بحسب مصادر المؤتمر، لا يقل أهمية عن الجانب العسكري إذ إن القناعة المترسخة اليوم هي أن «معالجة المسائل الأمنية لا يمكن أن تنجح من غير تسوية الأزمات السياسية في العراق وسوريا». وتنطلق باريس من وجود «ميثاق» بين التحالف والحكومة العراقية المطلوب منها توفير المصالحة الوطنية وضم كل أطياف الشعب العراقي إلى السلطة واتخاذ القرار دون تمييز أو فئوية أو طائفية. وتؤكد باريس أنها «تعي العوائق والقيود» التي تعيق تحقيق هذه الأهداف، لكنها تريد من المؤتمر أن يكون الرافعة التي يتسلح بها العبادي من أجل تحقيق وعوده والتغلب على العوائق الكثيرة.

ومن الناحية العملية، المطلوب من رئيس الحكومة العراقية ثلاثة أمور أولها إنشاء الحرس الوطني الذي لا يضمن فقط ضم عناصر مقاتلة من العشائر السنية بل أيضا ضم الميليشيات الأخرى (الحشد الشعبي) بحيث لا تظهر أنها تخوض معارك فئوية. والأمر الثاني، إقرار مشروع القانون القاضي بوضع حد لاجتثاث حزب البعث وهو المشروع الذي «ينام» في أدراج البرلمان. وفي حال إقراره من شأن القانون الجديد أن يعيد إلى صفوف القوات المسلحة وإلى الحياة السياسية مجموعة من الضباط والسياسيين وتحسين تمثيل السنة. وأخيرا، سيكون العبادي مطالبا بشرح ما آل إليه مشروع العفو عن السجناء السياسيين الذي يبدو أنه يراوح مكانه حتى الآن.

وتقول المصادر الفرنسية إن الغرض من المؤتمر ليس انتقاد العبادي بل توفير الدعم له لأنه هو من اقترح وحمل هذه السياسة التي على أساسها حظي بدعم التحالف. ومن المفترض أن يتوكأ على الدعم الجديد من أجل الدفع لتحقيق تقدم في مسيرة المصالحة الوطنية الضرورية من أجل إحراز تقدم عسكري ميداني.

بيد أن المصادر الفرنسية لم تربط الدعم بتحقيق تقدم على الصعيد السياسي علما بأن التركيز اليوم هو على «كيفية إدارة الحرب في الأنبار بأذرعها الثلاث: ضم قوى العشائر إلى الجهد العسكري ووضع كل القوى العسكرية والأمنية تحت سلطة الدولة وأخيرا جعل خطة إعادة تسكين المهجرين في مدنهم وقراهم وتوفير الاستقرار والحماية لهم جزءا من خطة تحرك وعمل التحالف. وخلاصة المصادر الدبلوماسية الفرنسية هي أن التحالف يريد أن يجعل من الأنبار نموذجا لتحرك جديد عن طريق تجديد التكتيك العسكري وتوفير الدعم السياسي وبذل جهد خاص لضم وتعبئة المقاتلين من العشائر وانضوائهم تحت سلطة حكومية عبر الحرس الوطني.

وإذ تعي باريس «الحساسية» التي تثيرها بعض الممارسات الصادرة عن أطراف في الحشد الشعبي، فإنها تدعو إلى وضعها تحت «سلطة حكومية». لكنها في الوقت نفسه تعي الصعوبات التي تعيق تحقيق خطة كهذه كما تعي القيود التي يعاني منها العبادي للوفاء بالتزاماته.

ولن يغيب الملف السوري عن اللقاء خصوصا أن التحولات الحالية ميدانيا تجعل من الضروري النظر فيما يمكن عمله لمواكبتها. ويشهد الميدان السوري أمرين متلازمين: تراجع النظام عسكريا على كل الجبهات الأمر الذي يدخل الملف منعطفا جديدا، والثاني إرهاصات لتحولات سياسية في موضوع التعامل مع النظام وقدرته على البقاء والاستمرار. وتعتبر باريس أن اهتراء الوضع في سوريا يؤثر على عمل التحالف في العراق وعلى الجهود المبذولة لإخراجه من محنته. لذا، فإنها تدعو إلى مقاربة شمولية وتشدد، أكثر من أي وقت مضى، على الحاجة لتحقيق عملية الانتقال السياسي.

وتبدو الأنظار الفرنسية شاخصة باتجاه روسيا التي تقول عنها إنها تعي اليوم هشاشة النظام وعدم قدرته على الوقوف بوجه تقدم «داعش». وتراقب باريس باهتمام التصريحات الروسية ومنها ما قاله مؤخرا وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي اعتبر أن موسكو وواشنطن تتقاربان في فهمهما للأزمة السورية. لكن المصادر الفرنسية تبدو مترددة في تفسير تأرجح موسكو بين التعبير عن القلق من الإرهاب وانتقاله إلى أراضيها أو إلى جوارها المباشر والحاجة إلى الحفاظ على المؤسسات السورية ومكونات الدولة، من جهة، ومن جهة ثانية غياب أي مؤشرات روسية حول قبول الانتقال السياسي وشروط تحقيقه. أما بالنسبة لإيران، فإن باريس لم تلحظ تغييرا في مواقف طهران من النظام لكنها تتابع عن كثب ما يمكن أن تحمله تصريحات مسؤولين إيرانيين عن خفض المساعدة المالية للنظام وما تعنيه سياسيا واستراتيجيا.