السيسي يعرض على محمد بن زايد الاستثمار في محور قناة السويس...الخارجية المصرية تستنكر تقريراً «مسيساً» لـ «هيومن رايتس ووتش» عن حكم السيسي

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في القاهرة أمس، وعقدا محادثات ركزت على العلاقات الثنائية والاستثمارات، لا سيما في محور تنمية الممر الملاحي لقناة السويس الذي يفتتحه السيسي في آب (أغسطس) المقبل ويعول عليه لتنشيط الاقتصاد، كما تطرقت إلى «جهود مكافحة الإرهاب» في المنطقة.

وكان بن زايد وصل إلى القاهرة في زيارة استمرت بضع ساعات. واستقبله السيسي في المطار، قبل أن يعقدا اجتماعاً في قصر الاتحادية الرئاسي شهد «تطابقاً في الرؤى في شأن التعاطي مع كثير من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي والسلم والأمن الدوليين، لا سيما في ظل اتساع دائرة انتشار الإرهاب الذي أضحى لا يعرف حدوداً»، وفقاً لبيان مصري.

وأشار البيان إلى أن الجانبين «وجها الدعوة إلى المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والمساهمة في شكلٍ جاد وعملي في إيجاد الحلول السلمية للصراعات التي تشهدها دول المنطقة، بما يساهم في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية للشعوب العربية». وأفيد بأن السيسي عرض خلال الاجتماع «الفرص والمشاريع الاستثمارية التي سيتم طرحها ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، معرباً عن ترحيب بلاده بالاستثمارات العربية المباشرة، وبينها الاستثمارات الإماراتية».

وضم الوفد المرافق لولي عهد أبو ظبي كلاً من رئيس «مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية» الشيخ نهيان بن زايد، ونائب مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد، ووكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي محمد مبارك المزروعي، فيما حضر الاجتماع من الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف أن بن زايد نقل إلى السيسي «تحيات وتقدير رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد، متمنياً لمصر وشعبها كل النجاح والتوفيق وتحقيق مزيد من النمو والازدهار، ما رد عليه الرئيس بتوجيه التحية والتقدير إلى رئيس الإمارات، مشيداً بالمواقف المشرفة التي تتخذها أبو ظبي، قيادةً وشعباً، لدعم مصر ومساندة إرادة شعبها، ومثنياً على جهودها المُقدرة لدعم الاقتصاد المصري، متمنياً للإمارات مزيداً من الرخاء والتقدم والتطور».

وأشار يوسف إلى أنه تم خلال اللقاء التباحث في شأن «العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، وسبل تنميتها وتطويرها لتنتقل إلى آفاقٍ أرحب ومستوى أكثر تميزاً للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين، لا سيما في ضوء الظروف التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب تضافراً للجهود وبناء استراتيجية عربية مؤثرة وقادرة على مواجهة التحديات المختلفة، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف».

ونقل تأكيد بن زايد خلال اللقاء «موقف بلاده الداعم لمصر سياسياً واقتصادياً والمؤيد لحق الشعب المصري في التنمية والاستقرار والنمو»، مشيراً إلى أن «مصر تعد ركيزة للاستقرار وصماماً للأمان في منطقة الشرق الأوسط، بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني في المنطقة، وهو الأمر الذي يضاعف من أهمية مساندتها في تلك المرحلة الفارقة». وشدد على «حرص الإمارات على المشاركة في دعم المسيرة الاقتصادية والتنمية الحضارية لمصر».

 

استنكرت وزارة الخارجية المصرية أمس تقريراً أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» واعتبر أن مصر تعيش «جرعة من القمع الذي لم تشهد له مثيلاً منذ عقود». ووصفت الخارجية التقرير الذي صدر لمناسبة مرور عام على انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه «مسيس ويفتقر إلى أبسط قواعد الدقة والموضوعية».

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي أن مضمون التقرير «ليس مستغرباً أن يصدر عن منظمة ليست لديها صدقية، سواء بالنسبة إلى الرأي العام المصري أو لدى الكثير من دول العالم بسبب ما دأبت عليه من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة وليس لها أساس ولا تمت إلى الواقع بصلة استناداً إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة».

ورأى أن «التقارير غير الموضوعية التي دأبت المنظمة على إصدارها عن مصر منذ ثورة الثلاثين من حزيران (يونيو) (التظاهرات التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013) تؤكد بجلاء أن هذه المنظمة تستهدف في شكل مباشر النيل من الشعب المصري وإرادته لتحقيق تطلعاته كلما تقدمت مصر وحققت إنجازات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي».

وأعرب عن «قناعة الوزارة بأن المنظمة تقوم بدورها بترويج الأكاذيب لتستهدف استقرار البلاد والتشكيك في إرادة الشعب المصري، وذلك من خلال إصدارها لتقارير وبيانات مسيسة، وقيادة حملة ممنهجة ضد مصر»، متهماً المنظمة بأنها «تعمل وفق أجندة تتناقض مع مصالح الشعب المصري».

ورأى أنه «يتضح من ثنايا التقرير أن هذه المنظمة التي تدعي باطلاً دفاعها واحترامها لحقوق الإنسان باعتبارهما الهدف الأساس من عملها، إنما تساند العمليات والممارسات الإرهابية وتدعم كذلك مرتكبي أعمال العنف والترويع، خصوصاً في ضوء صمت هذه المنظمة المريب إزاء العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين العزل الأبرياء ورجال الجيش والشرطة والقضاء».

وكانت «هيومن رايتس ووتش» قالت في تقريرها أمس الأول أن «حكومة (الرئيس عبدالفتاح) السيسي تتصرف كأن مصر تحتاج في سبيل استعادة الاستقرار إلى جرعة من القمع الذي لم تشهد له مثيلاً منذ عقود». ورأت أن «ما يزيد الطين بلة أن الحكومات الغربية التي تغاضت عن حقوق الإنسان في علاقاتها مع مصر في عهد (الرئيس السابق حسني) مبارك تبدو مستعدة لتكرار الخطأ نفسه».

إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن الخارجية المصرية استدعت السفير الأميركي في القاهرة ستيفن بيكروفت «للتعبير عن امتعاضها من زيارة شخصيات من جماعة الإخوان المسلمين إلى واشنطن لحضور مؤتمر أهلي». وأضافت نقلاً عن مصدر أن مسؤولين أميركيين لا يعتزمون لقاء المجموعة رغم أنهم اجتمعوا مع شخصيات «إخوانية» أثناء زيارة إلى واشنطن في كانون الثاني (يناير) الماضي.

ورفضت الخارجية المصرية الرد على استفسارات «الحياة» عن الاستدعاء، وقالت أنها لن تعلق. كما امتنعت مصادر أميركية تحدثت إليها «رويترز» عن تحديد موعد استدعاء السفير، على رغم أن أحد المصادر قال أن ذلك حدث «خلال الأيام القليلة الماضية».

وطلبت مصر الاجتماع مع بيكروفت لتوضيح عدم رضاها عن تعاملات أميركية مع جماعة «الإخوان». وامتنع الناطق باسم الخارجية الأميركية جيف راتكه عن قول ما إذا كانت السلطات المصرية استدعت بيكروفت أو ما إذا كان مسؤولون أميركيون سيلتقون شخصيات «إخوانية» تزور واشنطن، قائلاً للصحافيين أنه «على علم بتقارير لوسائل الإعلام عن مثل هذه الزيارة لكن ليست لدي اجتماعات لأعلنها». وأردف أن سياسة الولايات المتحدة تبقي التواصل مع أناس من مختلف الطيف السياسي في مصر.

وكان الخبير في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني» إريك تراغر كشف في مقال نشره موقع المعهد أن وفداً من جماعة «الإخوان» يزور واشنطن حالياً، ويضم مستشار الرئيس السابق وائل هدارة المقيم في كندا، ورئيسة «المجلس الثوري المصري» الذي شكلته جماعة «الإخوان» في الخارج مها عزام، إضافة إلى الوزير السابق القيادي في «الإخوان» عمرو دراج. ويفترض أن يعقد الوفد لقاءات عامة في رعاية مركز يدعى «مركز دراسة الإسلام والديموقراطية».

وفي كانون الثاني الماضي، قالت وزارة الخارجية الأميركية أن مسؤولين في الوزارة اجتمعوا مع مجموعة زائرة من نواب سابقين بينهم أعضاء في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان». ونشر أعضاء في الوفد صورهم داخل الوزارة.

 

قضت محكمة جنايات بورسعيد أمس بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة 11 متهماً بالإعدام شنقاً، لإدانتهم في قضية «مذبحة بورسعيد» التي قُتل خلالها 72 من جمهور النادي الأهلي وجُرح 254 آخرين على هامش إحدى مباريات كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري في شباط (فبراير) 2012.

وكانت المباراة شهدت أحداث عنف دامية فور نهايتها، إذ هاجم جمهور النادي المصري جماهير النادي الأهلي، ما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى، والمحكومون بالإعدام بينهم 9 موقوفين واثنان في حال فرار.

وتضمن الحكم معاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، ومعاقبة 14 متهماً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بينهم 9 متهمين حضورياً و5 غيابياً، ومعاقبة 11 متهماً بالسجن لمدة 5 سنوات.

كما عاقبت المحكمة 4 متهمين بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وهم مدير أمن بورسعيد السابق اللواء عصام الدين سمك ورئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية في بورسعيد سابقاً العقيد محمد سعد والمدير التنفيذي للنادي المصري محسن شتا، ومهندس الكهرباء والإذاعة الداخلية في استاد بورسعيد توفيق صبيحة. وعاقبت المحكمة متهماً واحداً بالحبس لمدة عام واحد، وبرأت 21 متهماً آخرين.

ووقعت اشتباكات بين أهالي ضحايا وأقارب محكومين خارج قاعة المحاكمة. وساد غضب بين بعض أهالي بورسعيد بعد الحكم، إذ إن غالبية المحكومين بالإعدام من سكان المدينة. وانتشرت قوات أمنية كبيرة من الجيش والشرطة في شوارع بورسعيد لمنع حدوث أي أعمال عنف، كما حلقت طائرات حربية في سماء المدينة لرصد أي تجاوزات.

ووجه رئيس المحكمة محمد السعيد حديثاً إلى المتهمين وذويهم قائلاً: «أقول لكم ولنفسي من قبلكم، ندعو الله أن يغفر لنا جميعاً». كما وجه حديثاً آخر إلى أهالي الضحايا قائلاً إن «أبناءكم وفلذات أكبادكم عند من لا تضيع عنده الودائع».

وجاءت إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شباط (فبراير) 2014 بإلغاء حكم محكمة جنايات بورسعيد الذي طعن عليه متهمون تمت إدانتهم بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقاً والحبس مع الشغل لمدة عامٍ واحد، كما طعنت النيابة العامة على ما تضمنه من تبرئة 28 متهماً آخرين، بينهم 7 متهمين من قيادات الشرطة السابقة في محافظة بورسعيد.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 9 آذار (مارس) 2013 بمعاقبة 21 متهماً بالإعدام شنقاً ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاماً، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات وبرأت 28 متهماً.

وتبقى للمحكومين درجة واحدة من التقاضي أمام محكمة النقض التي يحق لهم الطعن في الحكم أمامها، وفي حال قبلته تتصدى بنفسها لإعادة المحاكمة، وإن رفض الطعن يصبح الحكم واجبَ النفاذ.

 

أثارت رسالة مفترضة وجهها نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح لتهنئة أمين عام حزب الغالبية جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، إثر انتخابه مجدداً في منصبه خلال المؤتمر العاشر للحزب، ردود فعل مستغربة في الجزائر وتساؤلات حول ما إذا كانت المؤسسة العسكرية قررت إنهاء ما تعلنه من «نأي بالنفس عن الحساسيات والحسابات السياسية».

وتوجه قائد أركان الجيش إلى أمين عام جبهة التحرير مستخدماً لقب «الأخ» وفق ما جاء في الرسالة التي نشرتها جريدة «لوسوار دالجيري» الناطقة بالفرنسية، ولم تكذبها أو تنفها وزارة الدفاع الجزائري. وأثنت الرسالة على حصول سعداني على الإجماع خلال المؤتمر الأخير للحزب الذي عقد في الفترة الممتدة من 28 إلى 30 أيار (مايو) الماضي، داعياً له بالنجاح في مهمته «الصعبة». وأشار صالح إلى مكانة حزب جبهة التحرير الوطني على الساحة السياسية الجزائرية، حيث يبقى «القوة السياسة الأولى في الجزائر من دون شك بالنظر إلى رصيده الثوري والتاريخي وقاعدته الشعبية الواسعة التي تضم فئات اجتماعية متنوعة».

وفاجأت رسالة قائد الأركان أوساطاً كثيرة رأت فيها خرقاً للإجماع الوطني حول المؤسسة العسكرية التي ظلت تكرر من خلال مجلة الجيش الناطقة باسمها أنها تنأى بنفسها عن الحساسيات السياسية، ففي افتتاحية المجلة في تموز (يوليو) 2014 كتبت: «أما اليوم وبعد ربع قرن من اعتماد التعددية الحزبية وانسحاب الجيش من الساحة السياسية نهائياً، تم التفرّغ لبناء جيش عصري محترف، يؤدي مهماته الدستورية، مع الحرص الكامل على النأي بنفسه عن كل الحساسيات والحسابات السياسية».

واعتبر صالح أن حزب جبهة التحرير الوطني يبقى عنصر توازن على الساحة السياسية، حاملاً هاجس خدمة المصالح العليا للوطن، مضيفاً أن الجبهة «تبقى أكثر من أي قوة أخرى حاملةً ذكريات تاريخنا المجيد، وتضحياته الجسيمة».

وكرر في ختام الرسالة، تقديم تهانيه لسعداني، وقال: «أدعو الله أن يعينك ويعين أبناء الجزائر الشجعان ليتسنى لك مواصلة المهمة النبيلة الملقاة على عاتقك والحفاظ على شعلة حب الوطن وروح التضحية التي يجب أن تظل راسخة إلى الأبد في الأذهان». وتأتي رسالة قائد أركان الجيش إلى سعداني، بعد تلك التي تلقاها من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اليوم الأول للمؤتمر العاشر للحزب، ومنحه فيها ورقة بيضاء لقيادة الجبهة والمضي في مشروع «التجديد».

في المقابل، تساءل ناصر حمدادوش القيادي في «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية معارِضة: «ألا تُعتبَر هذه التهنئة توريطاً للمؤسسة التي يمثلها في فضيحة مدوية ومن العيار الثقيل وفي شكل علني ورسمي، عبر تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية؟».

 

واصلت وفود أطراف النزاع الليبي مفاوضاتها في مدينة الصخيرات المغربية بحضور مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون قبل زيارة مقررة لبرلين للقاء قادة دوليين، غداة دعوة من مجموعة السبع إلى «قرارات جريئة» لإخراج البلاد من الفوضى. وعلى رغم إعلان ليون أن الطرفين الليبيين ردا بشكل «إيجابي» على آخر مسودة اتفاق عرضتها المنظمة الدولية أمس لإخراج البلاد من الفوضى، فإن تحفظات برزت في اللحظات الأخيرة على هذه المسودة التي تعتبر الرابعة، لدى مجلس النواب المنتخب الذي يتخذ من طبرق (شرق) مقراً له. وأفيد بأن المجلس استدعى ممثليه في الحوار لمناقشتهم قبل توجههم إلى برلين.

وقال ليون للصحافيين في الصخيرات: «وزعنا كما لاحظتم مسودة اتفاق جديدة. كل ما يمكنني قوله حالياً أن رد الفعل كان إيجابياً» في إشارة إلى المسودة الرابعة الهادفة خصوصاً إلى إبرام اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا. ومساء الإثنين، تسلم المفاوضون عن برلماني ليبيا المتنازعين في مستهل جولة التفاوض الجديدة في منتجع الصخيرات القريب من الرباط، مشروع اتفاق جديد، على أمل إبرام تشكيل حكومة وحدة قبل رمضان (17 حزيران الجاري).

وصباحاً، اجتمع كل وفد على حدة مع مبعوث الأمم المتحدة. وأفاد الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا سمير غطاس، بأن الوفود ستتوجه بعد مؤتمر ليون الصحافي «جميعاً إلى برلين للقاء قادة دول أوروبية ودول أعضاء في مجلس الأمن» من دون تفاصيل إضافية. وأفادت وكالة الأنباء المغربية بأن هذا الاجتماع سيعقد «بحضور وزراء خارجية دول أعضاء في مجلس الأمن».

ودعت دول مجموعة السبع في ختام قمتها في ألمانيا الإثنين، الوفود المتفاوضة إلى اتخاذ «قرارات سياسية جريئة» وإبرام «اتفاق سياسي».وتسعى الأمم المتحدة منذ أشهر، للتوصل إلى تسوية تجيز تشكيل حكومة وفاق وطني. وبات هدف مبعوثها التوصل إلى اتفاق قبل رمضان.

ومساء الإثنين، تسلم المفاوضون مشروع اتفاق رابع يتضمن «آخر ملاحظات الأطراف» بحسب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. ويفترض أن ينقل كل من الوفدين الاقتراحات إلى برلمانه قبل العودة إلى المغرب، حيث المأمول إبرام اتفاق «في مطلع الأسبوع المقبل» كما قال ليون.

وكان ليون خاطب المتحاورين بالقول مساء الإثنين: «اليوم تتجه أنظار الشعب الليبي إليكم، مع الأمل بان يؤدي عملكم إلى إسكات الأسلحة. إنكم قادرون على تجنيب الليبيين مآسي أخرى».

ونشرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مسودة الاتفاق الأخيرة على موقعها وتتكون من 69 مادة تنص خاصة على تشكيل حكومة وفاق لمدة سنة، وتعيين رئيس وزراء أمامه مهلة شهر لطرح تشكيلة حكومته على البرلمان.

وأعلن ليون الأسبوع الماضي، استعداد الأمم المتحدة لاقتراح أسماء الشخصيات الليبية التي يمكن أن تشارك في حكومة الوفاق، سرعان ما يتم التوصل إلى اتفاق. وكانت الأمم المتحدة أكدت الجمعة، أن المحادثات وصلت إلى «مرحلة محورية» ودعت «كل الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها أمام التاريخ»، مذكرة «بعدم وجود أي حل عسكري». وأعرب مسؤولون من مصر والجزائر وإيطاليا في اجتماع الأحد في القاهرة، عن تأييدهم الوساطة التي يجريها المبعوث الدولي. وتخشى مصر من خطر الجماعات المسلحة الجهادية التي تسيطر على جزء من شرق ليبيا، ولا سيما تلك المرتبطة بتنظيم «داعش»، على حدودها الغربية، بما قد يجبرها على فتح جبهة ثانية في حين يواجه الجيش المصري في سيناء (شرق) جماعة ناشطة أعلنت مبايعة التنظيم الإرهابي.

واستغل «داعش» الفوضى السائدة لترسيخ وجوده في ليبيا، وتمكن في أواخر أيار (مايو) الماضي، من السيطرة على مطار سرت الدولي (وسط).

 

عيّن الرئيس الأميركي باراك أوباما موفد الولايات المتحدة إلى سورية دانيال روبنشتاين سفيراً في تونس، في مؤشر إلى الأهمية الاستراتيجية المتنامية لهذا البلد في شمال أفريقيا.

وسيغادر روبنشتاين منصبه الذي يتولاه منذ آذار (مارس) 2014 فور تعيين الإدارة الأميركية خلفاً له، وفق ما أوضح البيت الأبيض في بيان.

ويأتي هذا الإعلان بعد شهر من زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي واشنطن وتزامناً مع ختام قمة مجموعة السبع في ألمانيا أمس التي شارك فيها الأخير.

وتمكنت تونس التي تُعتبر مهداً لموجة «الربيع العربي» التي انطلقت عام 2011، من تجاوز هذه المرحلة المضطربة في شكل ديموقراطي ومستقر نسبياً. ويُعدّ السبسي الرئيس الأول الذي يُنتخب ديموقراطياً في تونس منذ استقلالها منذ نحو 60 سنة. ويواجه تحديات أمنية عدة بسبب الفوضى التي تسود ليبيا المجاورة، بخاصة بعد الهجوم الذي استهدف متحف باردو وأسفر عن مقتل 21 سائحاً. ووصف أوباما تونس خلال استقباله السبسي في أيار (مايو) الماضي، بأنها «حليف رئيسي غير عضو في الحلف الأطلسي»، الأمر الذي سيُترجَم بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

 

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الحكومة السودانية بفتح تحقيق عاجل في استخدام قنابل عنقودية في إقليم دارفور، معرباً عن قلقه إزاء «اكتشاف أدلة على وجود هذه الذخائر في المنطقة»، غير أن الخرطوم نفت استخدام ذخائر عنقودية في الحرب متهمةً المتمردين بتعطـيل عملية السلام.

وقال بان كي مون، خلال تقرير عن العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور «يوناميد» إن اطراف النزاع في إقليم دارفور لم تحرز أي تقدم ملموس للتوصل إلى تسوية، مؤكداً استمرار القتال بين القوات الحكومية والحركات المتمردة نجم عنه ارتفاع عدد النازحين.

وأشار بان إلى أن الحكومة السودانية هدفت من خلال تكثيف هجماتها على المتمردين في عمليات «الصيف الحاسم» إلى القضاء على الحركات المسلحة في دارفور. وأضاف أنه «رغم التفوق العددي للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع التابعة إلى جهاز الأمن وما تملكان من امكانيات الا أنهما لم تحققا الهدف من العمليات وهو تفكيك معقل الحركات المسلحة لاسيما في مناطق جبل مرة».

وحضّ بان الحكومة السودانية والمتمردين على «المشاركة البناءة في ايجاد تسوية من طريق التفاوض من دون شروط مسبقة». وتابع: «أؤكد مجدداً أن لا حل عسكرياً للنزاع في دارفور».

في المقابل، صرح مسؤول رئاسي في الخرطوم إلى «الحياة» أمس، أن القوات الحكومية لم تستخدم أي ذخار عنقودية في دارفور منذ اندلاع الحرب منذ 12 سنة. وحمّل المتمردين مسؤولية تعثر عملية السلام رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة، لافتاً إلى أن العمليات الأخيرة أنهكت المتمردين ولم يعد لهم وجود مؤثر، سوى تحركات محدودة لا تهدد الأمن في الإقليم.

في غضون ذلك، أعلن حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي أن صبر القوى التي ارتضت الحوار مع الحكومة بدأ ينفد حيال المماطلة في انطلاق الحوار، مؤكداً أنها لن تنتظر كثيراً لاسيما بعد انتهاء الرئيس عمر البشير من تشكيل حكومته.

وأكد المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر خلال مؤتمر صحافي، انتفاء أي مبررات تحول دون انطلاقة الحوار، بخاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وزاد: «صبرنا نفد وأوصلنا الأمور إلى نهاياتها ولن نصبر ولن ندع الحزب الحاكم يتحكم فينا».

وكشف أن لجنة الحوار المشتركة بين قوى الموالاة والمعارضة لن تنتظر الحكومة وستشرع في الاتصال بالحركات المسلحة والقوى الرافضة للحوار. وطالب الحكومة بالإفراج عن المحكومين سياسياً والمعتقلين، ووقف الحرب وفتح ممرات انسانية لتهيئة مناخ الحوار.

في شأن آخر، نُشرت تقارير أخيراً تحدثت عن تدهور الأوضاع الصحية لرئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ورغبته في التنحي عن الحكم، ما دفع الرئاسة إلى نفيها والتأكيد أن الرئيس في كامل صحته.

وأكد المستشار في الحكومة دينق ماوين أن «سلفاكير بصحة جيدة ولا يرغب في التنحي»، واصفاً المعلومات التي تحدثت عن تدهور صحته بالكاذبة. وكانت تقارير اشارت إلى تدهور صحة سلفاكير وإجرائه مشاورات وترتيبات سرية لتسليم السلطة إلى وزير الدفاع كول ميانغ بعد استبعاد نائبه جيمس واني إيقا، لضعف شخصيته وعدم امتلاكه رؤية لإدارة الدولة وانتمائه إلى قبيلة صغيرة.