مصر: حقيقة «مذبحة الأقصر» وظروفها... هدفها «الثأر» وملثمون يهاجمون الشرطة

أعاد الهجوم الإرهابي الذي استهدف معبد الكرنك في الأقصر، إلى الأذهان «مذبحة الأقصر» التي نفذها مسلحون في الدير البحري في المدينة الأثرية، في تشرين الثاني (نوفمبر) 1997، وقتلوا فيها 58 سائحاً من جنسيات مختلفة، مستخدمين أسلحة رشاشة وبيضاء، بعدما وصلوا إلى ساحة الدير، متنكرين كرجال أمن.

وكانت تلك المذبحة أكبر عمل إرهابي استهدف سياحاً خلال عقدي الثمانينات والتسعينات في أوج الصراع المسلح بين نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك والجماعة الإسلامية. وثار لغط استمر سنوات حول دوافع تنفيذ تلك المذبحة، إذ أتت فيما كان قادة الجماعة في السجون يستعدون لإطلاق مبادرة لوقف العنف، من دون قيد أو شرط، قادها في ذلك الوقت زعيم الجماعة كرم زهدي ومنظرها والرجل الثاني فيها ناجح إبراهيم.

ولاقت تلك المبادرة انتقادات من قادة الجماعة في الخارج وأبرزهم رفاعي طه، الذي قاد العمل المسلح ضد نظام مبارك، بعدما فر من مصر إلى أفغانستان أيام الجهاد الأفغاني، وإلى السودان واليمن ودول عدة، وهو من مؤسسي الجماعة الإسلامية، وتولى رئاسة جناحها العسكري وقاد مجلس شوراها لسنوات، حتى أصدرت الجماعة «المراجعات الفكرية»، التي رفضها واستقال من رئاسة مجلس الشورى. وسلمته الاستخبارات السورية إلى مصر في العام 2001. وأُطلق من السجن في العام 2012، إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وتبنى طه في بيان المسؤولية عن «مذبحة الدير البحري» التي نُظر لها في ذلك الوقت على أنها محاولة لوأد «مبادرة وقف العنف» من الجناح المعارض لها في الخارج. وبعد تلك المذبحة أعلن قادة الجماعة المبادرة التي تم تفعيلها في وقت لاحق من قبل الجماعة والدولة.

وروى منظر الجماعة والرجل الثاني فيها في ذلك الوقت ناجح إبراهيم لـ «الحياة» حقيقة «مذبحة الأقصر»، التي قال إن رفاعي طه استغلها لتحقيق أهداف خاصة به، وتمكن بالفعل من خداع نظام مبارك، الذي تفاوض معه عبر وسطاء في ألمانيا.

وأضاف: «في الحقيقة كل ما تم تداوله عن تلك المذبحة ليس صحيحاً. قادة الجماعة يعلمون جيداً حقيقة الاعتداء ودوافعه، وللتوثيق أكشف أن تلك المذبحة كان سببها اعتقال قوات الأمن طالب في كلية الطب البيطري من أسيوط يبدو أنه عُذب حتى الموت في محبسه، وحين علم زملاؤه في الجماعة الأمر قرروا الانتقام لمقتله بتنفيذ تلك المذبحة، التي تمت بعيداً عن أي توجيه، ولم يكن لتلك المذبحة أي صلة بالمبادرة لأن حقيقة الأمر أن رفاعي طه الذي تبنى الهجوم في بيان أعلنه من الخارج، فوجئ بالعملية، ولم يكن على تواصل مع أي من منفذيها. تلك هي القصة الحقيقية التي لم يعلن عنها».

وأضاف إبراهيم أن قادة الجماعة الذين أخذوا على عاتقهم إجراء المراجعات، كانوا يريدون تأييد طرفين: الجناح العسكري في مصر، لأن أساس المبادرة السلام وتسليم السلاح، وقيادة الخارج، لكن مجموعة في الخارج على رأسها الشيخ رفاعي طه حشدت ضد المبادرة، واعتبرها طه «استسلاما، وهضماً للذات». وأكد إبراهيم أن المبادرة لم تكن في الحقيقة «خطوة لأخذ مقابل أو ورقة في عملية مقايضة وتفاوض، لكن كانت قرارا لمنع العنف وإصلاح الذات، وبدء العملية السلمية، لأن السلام قوته أكبر من الحرب. المبادرة عبارة عن تصحيح داخلي وليست نوعا من المقايضة، هي لغة من يريد أن يصحح جماعته، وهذا سبب نجاحها». وأشار إلى أن نائب رئيس مباحث أمن الدولة الراحل اللواء أحمد رأفت تشجع للمبادرة، وقال: «مثل ما راجعتهم سنراجع»، في إشارة إلى تغيير السياسات الأمنية تجاه أعضاء الجماعة.

واعتبر إبراهيم، الذي قضى نحو عقدين في السجن، أن «الفترة بين عامي 1994 و1997، شهدت أشد فترات التعذيب في السجون، بعد محاولات اغتيال وزير الداخلية السابق حسن الألفي، ورئيس الوزراء السابق عاطف صدقي والقيادي في الحزب الوطني السابق صفوت الشريف، تراجعت الداخلية عن الخطوات الإصلاحية، وشهدت السجون أسوأ عهودها… وحين تولى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المسؤولية، أقولها للتاريخ، تحسنت الأحوال في السجون لدرجة كبيرة جدا. العادلي لم يكن شجاعاً حين تولى المسؤولية لتبني المبادرة، لكن اللواء أحمد رأفت شجع الدولة وأقنع الوزارة بها، وقالوا له: «إن نجحت فستكون للجميع، وإن فشلت فعليك وحدك، فوافق».

وقال إبراهيم إنه في أوج جهود إطلاق المبادرة، حدثت «مذبحة الأقصر» التي كان دافعها «الثأر»، فتلقفها رفاعي طه وتبناها باسم الجماعة لوأد المراجعات الفكرية للجماعة، وكي يُظهر لنظام مبارك أنه المُمسك بتلابيب الجماعة، وأنه رغم الجهود الأمنية ما زال قادراً على التواصل مع قواعد الجماعة في الداخل، وقادراً على تنفيذ عمليات كبرى، ومن ثم فهو «عنوان التفاوض»، وفي الحقيقة هو فوجئ بالعملية. وأضاف أن حيلة رفاعي طه انطلت على نظام مبارك، الذي تواصل مع تلك القيادات، لمعرفة إن كان يمكن التوصل إلى حل معهم، وطلب رفاعي طه التفاوض في الخارج، واستأذن قنصل مصر في ألمانيا في ذلك الحين، السلطات المصرية للقاء مندوب عن رفاعي طه، لسماع وجهة نظره، وقبلت الدولة، فأوفد رفاعي طه صهره إلى ألمانيا والتقى القنصل المصري، وأبلغه أن قيادات الخارج لا يمكن أن تقبل المبادرة من دون قيد أو شرط، وأن أهم شروطها لقبول تلك الخطوة، أن يعلن النظام تطبيق الشريعة ويقوم بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، وطبعاً فشلت تلك المفاوضات، لأن مطالب رفاعي طه لم تكن منطقية ولا عملية ولا يستطيع النظام تحقيقها حتى لو أرادها. هم في الحقيقة لم يكونوا يفهمون الفارق بين التفاوض ولي ذراع الدولة.

 

جُرح شرطيان من قوة نقطة شرطة الحامولي في محافظة الفيوم جنوب القاهرة، في هجوم استهدفها مساء أول من أمس. وقال مصدر أمني إن الشرطة تبادلت إطلاق النار مع مسلحين ملثمين يستقلان دراجة نارية، هاجما قوة تأمين نقطة الشرطة، فجرحا شرطيين، أحدهما إصابته خطيرة.

من جهة أخرى، قُتل رائد في مباحث الأمن الوطني، في محافظة الشرقية في الدلتا، خلال مهمة لإلقاء القبض على أمين في الشرطة، اتهم بقتل 3 أشخاص في مشاجرة عائلية في قرية في المحافظة. وقالت وزارة الداخلية إن قوة أمنية داهمت منزل أمين شرطة في الأمن الوطني، لتوقيفه، فبادر بإطلاق النار عليها، ما أسفر عن مقتل رائد في مباحث الأمن الوطني، وردت قوات الأمن بإطلاق النار، فقتلت أمين الشرطة المتهم.

 

تصاعدت المعارك في درنة (شرق ليبيا) أمس، بين عناصر «كتيبة أبو سليم» التابعة لـ «مجلس شورى المجاهدين» في المدينة ومسلحي تنظيم «داعش» الذين منوا بسلسلة هزائم في الساعات الـ48 الماضية، بعد وقوف أهالي درنة ضدهم.

وأعلن «مجلس شورى مجاهدي درنة» سيطرته على معقل تنظيم «داعش» في حي باب طبرق في المدينة، فيما تضاربت الأنباء حول مصير الإرهابي العراقي «أبو علي الأنباري» الذي عيّنه أبو بكر البغدادي «والياً» على ليبيا، وسفيان بن قمو أمير «كتيبة أنصار الشريعة» الموالية للتنظيم، والذي أفيد بأنه أصيب بجروح خطرة في الاشتباكات، فيما جرح خمسة من قياديي التنظيم وقتل عشرة من مسلحيه، بينهم مصري وخليجي.

وقال الناطق باسم «مجلس الشورى» محمد المنصوري، إن قوات المجلس سيطرت على أحياء عدة في درنة، من بينها العقبة الغربية ووادي الناقة وشيحة وساحل الشرقي، إضافة إلى باب طبرق في ضواحي المدينة، وحاصرت مقر الأنباري الذي عينه زعيم «داعش» والياً على ليبيا.

كما سيطر «مجلس الشورى» على سجن لـ «داعش» اعتقل فيه عدد من المواطنين، فيما دارت معارك عنيفة بين الجانبين في محيط مقري «الحسبة» و «المحكمة الشرعية» التابعتين للتنظيم، وأيضاً في محيط «شركة الجبل» بعد طرد مسلحيه من مواقع لهم في الملعب البلدي ومنطقة وادي الناقة.

وأفادت تقارير بأن سفيان بن قمو، السائق السابق لأسامة بن لادن الذي انشق عن «القاعدة» أخيراً وأعلن ولاءه للبغدادي، أصيب في الاشتباكات بـ «جروح بليغة»، وقد يكون مختبئاً في مكان ما أو قتل. وأقدم سكان غاضبون على إحراق منزله في درنة.

وأبلغت مصادر في درنة «الحياة» أمس، أن مسلحي «مجلس الشورى» انتشروا في المدينة وسط تأييد السكان الذين ساروا في تظاهرات مناهضة لـ «داعش» بعد صلاة الجمعة، في ما وصف بـ «انتفاضة» ضد تنظيم البغدادي وأتباعه، قابلها مسلحوه بإطلاق النار على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وجرح خمسة آخرين.

وأوضحت المصادر أن عداء السكان لمسلحي التنظيم تصاعد بعد رصد عدد من العائدين من سورية يقاتلون في صفوفه في المدينة، فيما تناقلت مواقع مقربة من «داعش» أنباء عن وصول 100 مقاتل من سورية وانضمامهم إلى عناصر التنظيم في درنة.

وفي وقت سجل فرار عدد من مسلحي «داعش» في اتجاه الأودية في محيط المدينة، سادت مخاوف من انتقال المعارك إلى بنغازي المجاورة، التي شهدت اشتباكات بين مسلحي «داعش» و «مجلس شورى الثوار».

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية التونسية أمس، اختطاف عشرة موظفين في السفارة التونسية في طرابلس من قبل مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس. وأضافت الوزارة أن المخطوفين اقتيدوا إلى جهة مجهولة، وهو ما اعتبرته «اعتداء سافراً على السيادة الوطنية التونسية وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وأكدت الخارجية التونسية في بيان أن «أجهزة الدولة كافة، تتابع بكل اهتمام تطورات هذا الحادث بالتنسيق مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية، من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى الإفراج عن طاقم البعثة التونسية وضمان سلامتهم».

ونصحت الوزارة كل التونسيين «بعدم التوجه الى ليبيا في الظروف الراهنة إلا في حال الضرورة القصوى وبعد التنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية».

 

تجدّدت أمس، الاشتباكات بين تنظيم «داعش» وجماعة إسلامية أخرى في مدينة درنة الواقعة شرق ليبيا، ما أدى إلى مقتل 9 مسلحين في حصيلة أولية، وفق ما أفاد مصدر في أحد الفصائل الليبية.

وكانت شرارة الاشتباكات بين الطرفين في درنة اندلعت الثلثاء الماضي، بعد مقتل 4 قياديين في فصيل مجلس شورى مجاهدي درنة على يد مسلّحي «داعش»، ليُعلن الطرف الأول «الجهاد» ضد خصومه.

على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم البرلمان الليبي، فرج بوهاشم، أن المسودة الرابعة التي قدّمها مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون، إلى أطراف الحوار الليبي، أعادت إنتاج المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، وشرّعت الميليشيات. وأضاف بوهاشم فى مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أول من أمس، أن مجلس النواب يرفض شرعنة الميليشيات، معتبراً أن «المسودة الرابعة للاتفاق تُعدّ انقلاباً على الحوار الليبي». وأكد في الوقت ذاته، أن البرلمان ومقرّه طبرق، استدعى الفريق المشارك في الحوار، لكن الدعوة وصلته متأخرة بعد وصوله إلى برلين.

وأكد بوهاشم أن «مجلس النواب حمل الأمانة من الشعب، وما زال متحملاً المسؤولية إلى حين استقرار الوضع». وأضاف: «مَن يسلب الشرعية عن البرلمان هو الشعب»، موضحاً أن البرلمان يرفض أي أجسام سياسية موازية.

وقال إن «وجود جسمين تشريعيين ينسف مسودة الاتفاق»، فيما أكد موافقة البرلمان على حكومة وحدة وفق المسودة الثالثة، كونها تحمل بعض النقاط الإيجابية. ولفت إلى أن «البرلمان لا يرفض الحوار أو المصالحة، فقد أظهر نيّته الخالصة للتحاور مع مَن يملك رأياً مخالفاً، من أجل الوصول إلى حلّ للأزمة الراهنة، بدليل أن أعضاء المجلس جلسوا مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تسبّبت في أزمة رئيسية في المؤتمر الوطني المنتهية ولايته».

ورداً على سؤال في شأن تدخّل منظمة المؤتمر الإسلامي لحلّ الأزمة في ليبيا، قال بوهاشم: «لا بد من التعويل أولاً، على الأشقاء العرب»، مشيراً إلى ضغوط تُمارَس على البرلمان لقبول مسودة الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، قال مسؤول محلي إن مدينة الزنتان الواقعة في غرب ليبيا، والمعارِضة للحكومة غير المعترف بها دولياً، لم تتلقَّ بعد أي إمدادات من الوقود من طرابلس، على رغم تأكيدات المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية.

وسيؤدي استئناف إمدادات الوقود بعد توقّفها لأكثر من 8 أشهر، إلى تحسين الروابط بين المؤسسة الوطنية للنفط والزنتان، التي أغلق سكانها خطوط الأنابيب إلى حقلي الشرارة والفيل النفطيين، اللذين يضخان عادةً أكثر من 400 ألف برميل يومياً.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ومقرّها طرابلس، والتي تحاول أن تنأى بنفسها عن الصراع الدائر في البلاد منذ أسبوع، إرسال 31 شاحنة تنقل أكثر من مليون لتر من منتجات البنزين، إلى جميع المدن في الجبال الغربية.

في المقابل، صرّح عميد بلدية الزنتان، مصطفى الباروني، بأن مصفاة الزاوية الواقعة في شرق طرابلس، وفرت إمدادات لجميع المناطق في الجبال، باستثناء مدينته ومدينة أخرى.

وقال الباروني: «كان هناك اجتماع منذ يومين بين مدير مصفاة الزاوية ورئيس بلدية الزاوية في الزنتان، لرفع الحصار. لكن لم يحدث شيء حتى الآن».

وقال الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط، أن الشاحنات ستصل إلى الزنتان، وإلى باقي مناطق الجبال الغربية. وأضاف: «ستصل 45 شحنة يوم السبت، ثم ستتدفّق إمدادات الوقود كالمعتاد كما السابق».

 

يصل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى الجزائر بعد ظهر غد الإثنين، في زيارة رسمية تستمر بضعة ساعات تلبيةً لدعوة نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، هي الثانية له بعد زيارة الدولة التي قام بها في عام ٢٠١٢بعد تسلمه مقاليد الرئاسة. وسيستقبل هولاند في المطار رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صلاح ثم يلتقي رئيس الحكومة عبد الملك بن سلال قبل لقائه بوتفليقة.

ويزور هولاند الجزائر بعد أسابيع قليلة على تعديل حكومي أجراه الرئيس الجزائري الذي يتردد إلى العلاج في فرنسا، وتردد أنه زارها منذ أسابيع للغاية عينها. وتصف أوساط الرئاسة الفرنسية العلاقات الفرنسية- الجزائرية بالـ «مهمة»، خصوصاً وأن الدعوة إلى الزيارة أتت بمبادرة من بوتفليقة، في مؤشر على حسن العلاقات بين البلدين اللذين تجاوزا سنوات من الجدل والخلافات. وقالت المصادر ذاتها إنه منذ وصول هولاند إلى سدة الرئاسة وإعلان الصداقة الذي تم بعد زيارته الجزائر للمرة الأولى، أصبح للبلدين وسائل لتجاوز بعض المصاعب والعمل على مشاريع طموحة.

وأشارت أوساط الرئاسة الفرنسية إلى أن هدف الزيارة هو تقييم ما تم بناؤه بين البلدين والحكومتين ومشاريع التعاون وحل بعض الملفات التي كانت عالقة بينهما بعد أن بقيت ملفات متعلقة بالتعويضات وبشؤون قنصلية دون حل لمدة طويلة، إضافة إلى ما تم القيام به على صعيد الذاكرة التاريخية والاعتراف الفرنسي للشعب الجزائري بما ارتُكِب في الماضي.

وركزت على أهمية إعادة العلاقة العملية التي تتسم بالثقة مع الجزائر وما حققته ديبلوماسية هولاند مع هذا البلد، حيث بلغت العلاقة بين البلدين مستوى غير مسبوق من الثقة والصداقة تريد باريس الارتقاء به إلى شراكة طويلة الأمد على صعيد التساوي. كما سيتطرق الجانبان إلى الأزمة الليبية، علماً أن الجزائر مثل فرنسا تدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص برناردينو ليون للنجاح في مهمته. وقالت أوساط الرئاسة الفرنسية إن هولاند سيزور المغرب قريباً.

إلى ذلك، سيزور هولاند الجزائر في وقت تتحدث الصحف الجزائرية فيه عن بدء التحضير لاختيار خلف لبوتفليقة، إذ أشارت صحيفة الوطن الجزائرية إلى أن عودة رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى إلى زعامة حزب التجمع الوطني الديموقراطي (ثاني أحزاب الموالاة) ورسالة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح إلى أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عمار سعداني لتهنئته على تجديد اختياره للاستمرار في منصبه، يشيران إلى نوع من انتخابات تمهيدية للانتخابات الرئاسية المقبلة. وصرحت مصادر جزائرية لـ «الحياة» بأن بوتفليقة كان يتمنى أن يخلفه أخوه السعيد الذي يملك نفوذاً كبيراً حالياً، لكن بعض قادة المؤسسة العسكرية يبحث عن خلف آخر.

وتقول المصادر إن قادة آخرين من المؤسسة العسكرية يريد رئيس الحكومة عبد المالك سلال خليفةً لبوتفليقة. ونفت الأوساط الرئاسية الفرنسية أن تكون هذه الزيارة متعلقة بمسألة تحديد هوية الرئيس الجزائري المقبل.

 

أعلن جهاز الاستخبارات الروماني أمس، أن تونسيَين متهمَين بنشر دعاية لتنظيم «داعش» سيُطردان من البلاد عملاً بقرار قضائي.

وأفادت الاستخبارات في بيان بأن «نشاط ضمان الأمن القومي أدى إلى رصد مواطنَين أجنبيَين كانا ينفذان أعمالاً في مجال العمل الدعائي المتطرف لمصلحة تنظيم داعش الإرهابي». وأضافت أن أنشطة الرجلين «استهدفت في شكل خاص إنشاء مجموعات من أتباع التنظيم الإرهابي ودفعها إلى التشدد».

وأُعلن التونسيان غير مرغوب بهما لمدة 10 سنوات بموجب قرار لمحكمة استئناف بوخارست وسيُطردان قريباً.

وكان جهاز الاستخبارات الروماني أعلن في نيسان (أبريل) الماضي، طرد 7 أجانب مقربين من تنظيمي «داعش» و «القاعدة».

واتُهِم هؤلاء بتنفيذ «أنشطة دعائية إسلامية متشددة ذات توجه جهادي والتعبئة الأيديولوجية من أجل تدريب ديني وعسكري في مناطق نزاع تعاني من الظاهرة الإرهابية» وفق السلطات الرومانية.

على صعيد آخر، أعلنت الحكومة التونسية أول من أمس، نجاح كل تلاميذ المدارس الابتدائية العامة الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات نهاية العام الدراسي بسبب إضراب مدرسيهم الذين يطالبون بترقية استثنائية وزيادة الرواتب.

وقالت الحكومة التونسية في بيان أنه «تقرر بصفة استثنائية الارتقاء إلى المستوى الأعلى بالنسبة إلى كل تلاميذ المرحلة الابتدائية المسجلين في المؤسسات التربوية العامة»، وذلك بسبب تعذّر إجراء اختبارات الثلاثي الثالث في المدارس الابتدائية بسبب إضراب المعلمين.

وخلّف هذا القرار موجة من الانتقادات من قبل النقابيين والمتابعين، بخاصة وأنه شكّل سابقة في تاريخ التعليم التونسي. واتخذ وزير التربية ناجي جلول هذا القرار بعد فشل المفاوضات بين الوزارة ونقابة المعلمين الذين رفضوا إجراء الامتحانات قبل الاتفاق حول زيادة الأجور والترقية الاستثنائية. وكان جلول أكد في جلسة مساءلة أمام البرلمان مطلع الأسبوع الجاري، عدم قدرة الدولة على الاستجابة لمطالب المعلمين «بسبب نقص السيولة الناجم أساساً عن تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع الإنتاج».

واعتبر كاتب عام نقابة التعليم الأساسي، المستوري القمودي في تصريح إلى «الحياة» أن قرار وزارة التربية يُعتبَر بمثابة «إعلان الحرب» من قبل الحكومة، مشدداً على أن نقابة التعليم الأساسي (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة عمالية في البلاد) «ستخوض كل الأشكال النضالية حتى تحقيق مطالب المدرسين». وأضاف أن نقابة التعليم الأساسي قررت مقاضاة وزير التربية «باعتبار أن قرار إنجاح جميع التلاميذ غير قانوني».

وأوضح القمودي أن «أغلب مطالب المدرسين قديمة وتمّ إبرام اتفاقيات بشأنها مع الحكومات السابقة لكنها لم تُفَعَّل حتى اليوم، ما دفع المدرسين إلى التمسك بالإضراب».

طردت السلطات المغربية ناشطين من منظمة العفو الدولية كانا يعتزمان إجراء تحقيق حول أوضاع مهاجرين يقيمون في المغرب. وأفاد بيان وزارة الداخلية المغربية بأن القرار اتُخِذ على خلفية قيام الناشطين الأجنبيين بتحقيق ميداني حول أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي «من دون حيازة ترخيص» من السلطات المعنية. وأضاف البيان أن السلطات المغربية سبق أن طلبت من منظمة العفو الدولية عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عدم الشروع في ذلك المشروع «إلى حين اتفاق الطرفين»، مؤكداً أن المندوبية مؤسسة رسمية تابعة لرئاسة الحكومة «مكلفة بالتنسيق بين القطاعات الحكومية وإدارات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية». ولم تفصح السلطات الرسمية عن مضمون الاتفاق الذي يُعتقد بأنه يقضي بتحديد ميدان التحقيق ونقل وقائع على الأرض ضمن تمكين كل الأطراف من الإدلاء بآرائها.

وأبدت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان استياءها من نشر تقارير لمنظمة العفو الدولية حول المغرب اعتبرتها «مجانبة للصواب». وأُثير في وقت سابق جدل بين الوزارة المنتدبة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية بشأن تقارير عرضت حصول انتهاكات وأعمال تعذيب. وقالت الوزارة إن الملاحظات التي وجهتها إلى المنظمة لم تؤخذ بعين الاعتبار، فبينما عرضت تقارير تشرح تجربة المغرب في منح المهاجرين الأجانب وطالبي اللجوء السياسي إقامات تحقق دمجهم في الحياة العامة، غير أن الرباط تضطر أحياناً إلى ترحيل مهاجرين غير شرعيين وفق اتفاقات تربطها وبلدان الاتحاد الأوروبي، بخاصة إسبانيا التي تُعتبَر ملاذ المهاجرين الذين يعبرون مضيق جبل طارق.

في المقابل، نددت منظمة العفو بقرار الرباط، معتبرةً أنه «محاولة فاضحة لمنع الأبحاث المشروعة عن حقوق الإنسان ولإسكات أصوات الانتقاد في البلاد». ورأت المنظمة في بيان أن «قرار طرد موظفينا من المغرب يثير شكوكاً جدية بأن لدى السلطات ما تخفيه».

على صعيد آخر، عبّر المغرب عن أمله في أن تتوَّج جولات الحوار الليبي بالوصول إلى حل نهائي تتوافق عليه جميع الأطراف. وقالت الوزيرة المنتدبة في وزارة الخارجية امباركة بوعيدة إن بلادها «تأمل في أن تتوج هذه المفاوضات في القريب العاجل بحل نهائي وتشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم جميع الأطراف». وقالت بوعيدة إن المغرب «يدعم بشكل كامل ومطلق الجهود المبذولة من أجل إيجاد حل سياسي في ليبيا بمشاركة جميع الأطراف الليبية»، مؤكدةً «موقف الحياد الإيجابي للمغرب في هذا الملف». وأضافت أن المملكة تسعى إلى إيجاد حلول «مبنية على الاستقرار وأمن ليبيا».

ويراهن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون على عودة المفاوضين الليبيين إلى طاولة الحوار في منتجع الصخيرات الأسبوع المقبل لإكمال مشاوراتهم بشأن مضامين المسودة التي عرضها عليهم هذا الأسبوع، والتي رفضها مجلس النواب المنعقد في طبرق.

أعلنت وزارة الداخلية المقدونية أول من أمس، أن الشرطة اعتقلت 128 مهاجراً غير شرعي من سورية والعراق ودول أخرى في الشرق الأوسط، كانوا يختبئون في 5 منازل في قرية قرب الحدود مع صربيا. وصرّح الناطق باسم الوزارة فلادو كوتيفسكي، أن قرويين أجّروا منازلهم للمهاجرين مقابل 1500 يورو (1685 دولاراً) في الشهر.

وذكر أن 4 مقدونيين ستوجِّه إليهم تهم تهريب البشر. ونُفِّذت حملة دهم المنازل في فاكسينسي، بعد أسبوع على بثّ القناة التلفزيونية الرابعة البريطانية برنامجاً ذكرت فيه، أن المهاجرين محتجَزون هناك رغماً عنهم.

وذكر كوتيفسكي أن المهاجرين أبلغوا المحققين بأنهم وصلوا فاكسينسي من طريق اليونان بإرادتهم الحرة. وأبلغ الصحافيين: «لم يشكو أحدهم من التعرّض للتهديد أو الابتزاز».

في سياق متصل، أعلن مسؤولو أمن ليبيون، أنهم اعتقلوا 86 مهاجراً غير شرعي، معظمهم من مالي، إثر غارة شنّوها على معقل أحد المهرِّبين في بلدة القرة بوللي الساحلية، على بُعد 50 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس، فيما اعتقلت الشرطة المقدونية 128 مهاجراً، معظمهم من دول الشرق الأوسط.

وذكر مسؤول في دائرة الهجرة، أن عملية اعتقال المهاجرين الذين كان بينهم نساء وأطفال ورُضّع، جرت أول من أمس، أثناء استعدادهم للإبحار نحو الشواطئ الأوروبية. وأضاف أنهم حاولوا الفرار، وسقط كثر منهم على الرمال، في حين ركض آخرون في البحر. ولفت مسؤولون إلى أن بعض المهاجرين هربوا، لكنّ مسؤولين آخرين في مكان الحادث أفادوا بأن المهرّب ومساعده اعتُقلا خلال الغارة.

إلى ذلك، يُنتظَر أن تناقش قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرغ غداً، أزمة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى العداء للأجانب والفوضى في بوروندي.